marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
في مصر الانقلاب “الإيماء” بإهانة العسكر أشد إجراما من سب الذات الإلهية.. الخميس 8 مارس.. مسلسل تبرئة السيسي للفاسدين مستمر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إخلاء سبيل أمين عام حزب الوسط بتدابير احترازية
قالت الصفحة الرسمية لحزب الوسط، إن محكمة جنايات الجيزة قررت، اليوم الخميس 8 مارس، إخلاء سبيل الدكتور محمد عبد اللطيف، الأمين العام للحزب.
وقال “أحمد أبو العلا”، المحامي عبر حسابه الشخصي: إنَّ المحكمة أخلت سبيل الدكتور “عبد اللطيف” بتدابير احترازية.
جدير بالذكر أن مليشيات الانقلاب اعتقلت “د.عبد اللطيف”، أمين عام حزب الوسط، في 22 يناير الماضي، وأجلّ الحزب الإعلان عن اعتقاله حتى مرور يومين، بعدما تواصل أحد قيادات الحزب مع بعض الجهات الرسمية وأخبروه أنَّ الأمر لا يعدو كونه سوء تفاهم وسيخرج خلال ساعات.
وقال الحزب إنَّ اعتقال عبد اللطيف، الذي لم يُخالف القانون يومًا ويلتزم بالدستور والقانون، هو أمر غير مفهوم، ولا ندري ما هو ارتباطه بما يجري!.
وشغل د.محمد عبد اللطيف، في وقت سابق، منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى السابق، كما مارس النشاط العام السلمي القانوني منذ نعومة أظفاره، منذ أن كان طالبًا في كلية الطب في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، حيث اختير نائبًا لرئيس اتحاد طلاب كلية الطب.
كما تم اختياره عضوًا لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين عدة مرات، وأمينًا عامًا له، ثم اختير رئيسًا لاتحاد الناشرين العرب لدورتين كاملتين عن دار سفير التي يملكها.
*إدانات حقوقية بعد ارتقاء “محمد” نتيجة الإهمال بسجون العسكر
أدانت عدة منظمات حقوقية جريمة قتل الشهيد محمد حسن محمد حسين، نتيجة الإهمال الطبى داخل محبسه بسجن وادى النطرون.
كما استنكرت المنظمات جميع جرائم القتل خارج إطار القانون، سواء عبر الإهمال الطبى المُتعمد أو التصفية الجسدية، مشيرة إلى أنها جرائم متكررة بحق المواطنين، وتخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة، ولا تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من المحاسبة.
وحمَّلت المنظمات، ومنها المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات، والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الشهاب، وغيرها من المنظمات المحلية والدولية، إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية وفاة المعتقل، وطالبت النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.
وارتقى صباح اليوم الخميس، الشهيد محمد حسن حسين، البالغ من العمر 51 عاما، وهو تاجر من أبناء صان الحجر بالحسينية بمحافظة الشرقية، بعد معاناته من عدة أمراض، بينها فيرس c والضغط والسكر، أدت إلى وفاته نتيجة الإهمال الطبى فى سجون العسكر منذ اعتقاله فى أكتوبر من عام 2016، وصدور حكم جائر بسجنه 5 سنوات؛ لموقفه الرافض من الظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.
يشار إلى أن المعتقل لديه 6 من الأبناء، بينهم 3 ذكور و3 إناث، وعرف عنه دوره الخدمى بين أهالى صان الحجر وسعيه فى حل المشكلات بين الناس.
*ظهور 21 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب
كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 21 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.
والمعتقلون هم: أحمد شوقي المحمدى، محمد عويس عبد الخالق، سمير عبد العظيم محمد، محمد إبراهيم عبد الحفيظ، كمال عمار عبد الشافي، معاوية محمد عبد العليم سلامة، شادى أشرف محمد، مصطفى جمال كامل محمد، أسامة حسين صابر، بلال سعيد صديق، ياسر على عبد الحفيظ، عبد الحميد حميدة عبد العزيز.
بالاضافة إلى: على عيد صلاح عبد المولي، عبد الرازق محمد محمد السيد، محمد سليمان على عبد الفتاح، حافظ على على محمود، عزت سالم عزت محروس، كريم جمال محمد سالم، محمود على السيد عبد العزيز، محمد محمود عبد العال مصطفي، هشام محمد نصر.
*حملة اعتقالات بحق أهالي العريش في سيناء والقاهرة
قالت مصادر قبلية: إن قوات من الجيش والشرطة استأنفت حملاتهما على أهالي العريش داخل المدينة، ومن الموجودين في القاهرة أيضًا؛ حيث قامت أمس الثلاثاء باعتقال عدد منهم من منطقة التجاريين خلف التوحيد والنور بشارع جسر السويس.
وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: إن قائمة للمطلوبين تستعد القوات لاعتقالهم، رغم أنهم خارج سيناء.
أما في الداخل، فقد بات كبار السن أهدافًا لقناصة الجيش، على اعتبار أنهم إرهابيون، وصباح اليوم استشهد المواطن المسن محمد محمد أحمد أبو دهون، 70 سنة، برصاصة في الرأس على يد قناص للجيش في رفح.
وكان أبو دهون قرب منزله بقرية “الطايرة” جنوب رفح، أثناء مرور حملة عسكرية بقرية “أبو حلو” المجاورة، فأصابته رصاصة القناص فأودت بحياته مباشرة.
وعلى صعيد حملات دهم القرى، كشف نشطاء عن أن قوات الجيش تعسكر بقرى بئر العبد؛ حيث ما زالت قوات الجيش بقرية نجيلة، وقامت بمحاصرة سوق نجيلة.
وقامت قوات الجيش، خلال يومي 3 و4 مارس الماضيين، باقتحام القرية ودهم المنازل واعتقال أعداد كبيرة من الأهالي.
وقد ساءت الأوضاع هناك، لدرجة استغاثة الكبير والصغير لمنع ألبان الأطفال الصناعية والزبادي من الوصول إلى سيناء، ويستنجد السيناويون من قرى رفح والشيخ زويد بضرورة توفير علب اللبن التي جعلت أطفالهم يتضورون جوعًا.
من جانبها كشفت الصحفية والناشطة السيناوية منى الزملوط، عن أنه ما زال اعتقال النساء مستمرًّا، وأن أمن الدولة في العريش هو من يقتحم البيوت على النساء فجرًا، وأن المعتقلات حتى الآن نساء بالعشرات في “سجن عبارة عن منزل مهجور بجوار جامع عيد أبو جرير، وبعد يوم أو اتنين لما يلموا عدد حلو.. بيشوفوا مين تكمل معاهم على مبنى التحقيق ومين تروح“.
وأضافت أن “المعاملة سيئة، والإهانة والصوت العالي كمان.. يجبرها الضابط على نزع النقاب وهي تكلمه (شيليلي أم النقاب ده وأنا بكلمك، عاملالي فيها شريفة وملتزمة يا بنت الو*#£)”.
وأوضحت منى الزملوط أن حادثة دخول الشرطة بكل أدب على البيوت، خاصة ببيت شخص يدعى أحمد، وقالت: “طبعًا الشرطة لما دخلت على بيت أحمد اللي معارفه كلهم ضباط.. فتشوا البيت بأدب وأحمد طلع كتب لينا على الفيس أن أسلوب الشرطة راقٍ في التفتيش.. خليك زي أحمد وفكك من الأعراض ومن الكرباج اللي بيلف على جسد النساء في أمن الدولة.. خليك في عربيات البطاطس“.
ولمثل أحمد هاجمت بالدعاء عليهم “ربنا يبتليكم بالجوع والخوف والمرض وينزع منكم النخوة والكرامة إلى الأبد.. ربنا ينزع من قلوبكم الطمأنينة والأمان ويرزقكم بحكم ظالم.. اللهم سلط الظالمين من عبادك على المنافقين من رجالنا وأرنا فيهم يومًا“.
*آخرهم “عز”.. مسلسل تبرئة السيسي للفاسدين مستمر
كشفت وكالة الأناضول عن أن قضاء الانقلاب أصدر حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية بحق أحمد عز، أحد أقطاب نظام حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 2011، في قضية متعلقة بفساد مالي مقابل 96 مليون دولار، وفق مصدر قضائي؛ استمرارًا لمسلسل تبرئة الفاسدين تحت حكم السيسي وجنرالات العسكر.
وقالت الوكالة- نقلًا عن المصدر- إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وإلغاء قرار منعه من السفر، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، مضيفة أن عز كان متهمًا بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”.
وأضاف المصدر القضائي ذاته، أن الحكم الصادر اليوم نهائي وبات، مشيرًا إلى أن نيابة الانقلاب خلال الجلسة طالبت بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح عز مع الحكومة.
ولفتت الوكالة إلى أنه فى 28 فبراير 2018، وافقت لجنة ممثلة عن حكومة الانقلاب على التصالح مع عز، في قضية فساد مالي، مقابل سداد 96 مليون دولار.
ووفق بيان سابق لنائب عام الانقلاب نبيل صادق، “قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج التصالح مع أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه منها 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج”.
وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بإخلاء سبيل عز، بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه في القضية ذاتها.
وأشارت الوكالة إلى أن أحمد عز، يعتبر أحد كبار رجال مبارك في مصر، لا سيما في صناعة الحديد، واشتهر بقربه من جمال مبارك، النجل الأصغر للمخلوع، ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك حكم مصر آنذاك.
واعتبر مراقبون مصريون، “عز”، أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة يناير 2011، التي أطاحت بمبارك، حيث ساهم بصفته أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، في تأجيج الغضب الشعبي في البلاد.
*“سيناء 2018” تستفز الأهالي بالمزيد من اعتقال النساء
تستمر سلطات الانقلاب في حملات القمع ضد أهالي سيناء، فلم تكتفِ الأجهزة الأمنية باعتقال الرجال، بل تتعمد بشكل يومي اعتقال عدد من النساء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد عدد من الأهالي أن إصرار الجيش على اعتقال النساء جريمة وعملية استفزاز واضحة للأهالي والشباب في سيناء لجرهم للعنف، خاصة وأن نظام السيسي يعرف خطورة اللعب بورقة المرأة في سيناء مع العادات والتقاليد التي يلتزم بها أهالي سيناء نحو نسائهم.
وتم أمس الأربعاء، اعتقال شقيقتين من مدينة العريش. وكانت سلطات الانقلاب قد قامت باعتقال 25 سيدة من نساء سيناء خلال اليومين الماضيين، أثناء حملات مداهمة منازل أهالي سيناء، بزعم تسترهم على متطرفين.
يأتي ذلك بالتزامن مع حالة أهالي سيناء التي تزداد سوءًا بسبب الحرب التي يشنها الجيش ضد الأهالي، خاصة مع حالة التهجير القسري والقتل العمد للأهالي بزعم الانتماء لجماعات إرهابية، فضلا عن حالة التجويع المتعمد لدفع الأهالي لترك بيوتهم قسرًا.
تعذيب النساء
وكشف النائب يحيى عقيل عن اعتقال عدد كبير من النساء؛ لإجبار أبنائهن على تسليم أنفسهم، كما نقل الأهالي سماعهم صوت صرخات النساء من داخل قسم أول العريش؛ حيث يتم تعذيبهن بالصعق بالكهرباء دون معرفة الأسباب وراء التنكيل بالنساء بعد اعتقال العشرات منهن، بعد حملة المداهمات التي شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العريش مؤخرًا.
السرقة العلنية
ويشير نشطاء إلى أن قوات الجيش استولت على مصوغات ذهبية خاصة بالسيدات، إضافة إلى عدد كبير من أجهزة الهاتف المحمول ومتعلقات شخصية وأجهزة كهربائية.
كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرائم هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي ليتم تشريد أسرهم دون مأوى، في جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما تواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خلت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية، وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين.
وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية.
حصار إعلامي
وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعدم الخروج من منازلهم لأي سبب.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية، خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة المدنيين من القتل العشوائي.
وقالت المنظمة إنها استندت في تقريرها إلى فيديو بثه الجيش المصري، يوم 21 فبراير الماضي، وأضافت أن الذخائر العنقودية في فيديو الجيش المصري أمريكية الصنع، ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو.
وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية “رائد جرارّ: إن لدى المنظمة أدلة على استخدام الجيش المصري قنابل محرمة دوليا في سيناء، وأضاف أن أدلة المنظمة بُنيت على شريط فيديو مصور من قبل القوات المصرية يظهر فيه جليا نوع القنابل ومصدر صناعتها.
*رويترز: المخاوف من أردوغان ظهرت على ابن سلمان والسيسي
نشرت وكالة رويترز تقريرا اليوم الخميس علقت فيه على التصريحات الصادرة عن محمد بن سلمان خلال زيارته لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قالت فيه إن كلا من النظام السعودي ونظام الانقلاب في مصر لديهما مخاوف كبيرة من تركيا، وظهر ذلك واضحا على ابن سلمان.
ونسبت صحيفة الشروق أمس الأربعاء إلى محمد بن سلمان وصفه تركيا بأنها جزء من “مثلث الشر” إلى جانب إيران والجماعات الإسلامية المتشددة، كما نقلت الصحيفة عنه اتهامه لتركيا بمحاولة إحياء الخلافة الإسلامية التي سقطت قبل نحو قرن من الزمان عندما انهارت الإمبراطورية العثمانية.
وتابعت رويترز أن التصريحات المنسوبة لـ”ابن سلمان” تعكس ارتياب السعودية الشديد في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتبع حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم سياسات إسلامية وتحالف مع قطر في خلافها مع السعودية وبعض دول الخليج العربية.
ولفتت الوكالة إلى أن تركيا تعمل أيضا مع إيران، خصم السعودية اللدود في الشرق الأوسط، في مسعى لخفض حدة القتال في شمال سوريا في الأشهر الأخيرة، وتبادل قادة الجيشين الإيراني والتركي الزيارات العام الماضي.
ومؤخرا علقت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» على المباحثات التي أجراها وزيرا الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري وعادل الجبير وزير الخارجية السعودي، بقولها إنه جاء ليكشف مخاوف نظام السيسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن الجولة التي قام بها أردوغان في إفريقيا أربكت نظام السيسي، مما دفعته إلى اللجوء للسعودية.
وقالت الوكالة إن العنوان العام للمباحثات بين نظام الانقلاب والسعودية جاء لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وفي منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر باعتباره امتدادًا للأمن القومي العربي، إلا أن باطنه كان كيفية الرد على تحركات أردوغان في إفريقيا.
*في مصر الانقلاب “الإيماء” بإهانة العسكر أشد إجراما من سب الذات الإلهية
تنص المادة 98 في القانون المصري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو سب الذات الإلهية أو الأانبياء أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
في حين تتضاعف العقوبة عشرات المرات حال التفكير فقط في الإساءة للجيش والشرطة ولو بالإيماء في مشروع القانون الذي انتهت منه النائبة في برلمان العسكر سولاف درويش، عضو حزب حماة وطن، بعد أن وضعت مشروع قانون متكامل لتجريم الإساءة للجيش والشرطة، وأدرجت من خلاله “حزمة من العقوبات” ضد مختلف أشكال الإساءة أو التهكم بـ”فعل أو إيماءة” أو أي وسيلة أو رمز أو صورة ضد القوات المسلحة والشرطة.
أي أنك في مصر بعد الانقلاب من يسب الذات الإلهية ينجو من العقوبة بمجرد دفع 500 جنيه فقط، وحبس ستة أشهر، في حين من يحاول أن يفكر ولو بالإيماء أن يسب الجيش أو الشرطة فعقوبته مضاعفة وفقا لمشروع قانون نائبة العسكر؛ حيث جاءت العقوبات كالتالي:
السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات بل تزيد عن ذلك، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ضد ما يزيد على 13 نوعًا من النشر والتصريح والقول أو الصور ضد الجيش والشرطة، مع إتاحة الضبطية القضائية ضد من يقدم على أي من الأفعال السابقة ويكون له سلطة إبلاغ النيابة العامة فورًا.
الجرائم المحظور ارتكابها في المادة الأولى بالقانون: السب في العلن، نشر الإهانات، الإخلال بأي طريقة بهيبة القوات المسلحة والشرطة، التحريض على فعل أو قول، التحريض بإيماء صدر علنا، التحريض بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز، نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات كاذبة، نشر أوراق مصطنعة أو مزورة منسوبة للجيش والشرطة.
وتضمن مشروع القانون “مضاعفة العقوبة” لأي من الجرائم السابقة حال تم نشرها في إحدى الصحف والجرائد، ويجوز للمحكمة الابتدائية بناء على طلب النيابة الأمر تعطيل الجريدة “3 مرات” على الأكثر.
الجرائم المحظور ارتكابها في المادة الثانية بالقانون: وتشمل عقابًا لا يقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من صنع أو وزع ملصقات، أو أعطى وصفًا غير صحيح، أو أبرز مظاهر غير لائقة تسيء للقوات المسلحة أو الشرطة، وكل من صدر أو نقل بنفسه أو بمعاونة آخرين ما سبق الإشارة إليه، وكل من قدمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو وسيلة.
المادة الثالثة من القانون: لا يقبل من أحد، للإفلات من المسؤولية الجنائية ممّا نُص عليه في المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررا أو يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى، نُقلت أو تُرجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج، أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.
المادة الرابعة: إذا ارتُكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل، ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا، ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم، ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن.
*خارجية الانقلاب: مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “إخوان”
استنكرت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب تقرير المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن جرائم حقوق الإنسان في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس، في جنيف، متهمة إياه بـ”دعم الإخوان”!
وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، إنها “تستنكر محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة”، متسائلا عن مدى مسئولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية أو لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح؟
وأضاف بيان داخلية الانقلاب أنه “من غير المقبول الدعم المبطن في تصريحات بن رعد لجماعة إرهابية ارتأى المفوض السامي أن ينبري في الدفاع عن أعضائها أو المتعاطفين معها بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن استمرار الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من دور ووضعية كشريك أساسي في عملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر”.
وطالبت خارجية الانقلاب بن رعد “الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديمقراطي، وإلى حرص الدولة المصرية على إرساء قاعدة حقوقية واسعة وفقا للدستور واستنادا لقناعة راسخة بأهمية الارتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم في مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان”.
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، قد أعرب، أمس الأربعاء، عن القلق بشأن مناخ التخويف السائد في مصر، في سياق الانتخابات المقررة الشهر الحالي، وقال بن رعد إن “المرشحين المحتملين تعرضوا، كما أفيد، للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي من خلال طرق منها الاعتقالات”، وأضاف أن “القانون يمنع المرشحين ومؤيديهم من تنظيم المسيرات، كما تم إسكات وسائل الإعلام المستقلة مع الحجب الكامل لأكثر من 400 موقع لوسائل إعلامية ومنظمات غير حكومية”.
وأشار بن رعد إلى أن “مكتبه ما زال يتلقى تقارير تشير إلى الاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وداعمي جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تقارير عن حدوث تعذيب أثناء الاحتجاز”.
وأضاف بن رعد أن “المصريين لديهم تطلعات للعيش في بلد ديمقراطي حر وجامع”، ودعا سلطات الانقلاب في مصر إلى احترام حرياتهم وحقوقهم الأساسية بشكل أكبر، كما دعاها الي الانخراط في المناقشات مع مكتبه.
*حظر استرداد “أمان” قبل 6 سنوات.. ماذا يعني؟!
في الوقت الذي حذَّر فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين من مغبة استيلاء السيسي ونظامه على أموال المصريين بالبنوك، عبر تجميد الودائع، وهو ما تتدارسه عدة بنوك حكومية قبيل بدء تطبيق اتفاق بازل 3، القاضي برفع رأس مال البنوك، بجانب إطالة أمد شهادات قناة السويس، وهو ما يمثل أزمة لصغار المودعين، في ظل حاجة السيسي لنحو 200 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري، لسد العجز المالي الذي تعانيه مصر حاليا، كأحد شروط صندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة الرابعة لقرض البنك الدولي البالغ 12 مليار دولار.
بل إن استمرار السيسي في فرض سيطرته على أموال البنوك وودائع صغار الموظفين، عبّر عنه اليوم رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بحظر استرداد أموال شهادة “أمان” للتأمين على العمالة المؤقتة قبل 6 سنوات. مشددا على سرعة قيام مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية التي تعمل في مختلف المواقع والمشروعات، والتنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المُجمع وإصدار الشهادة، هذا بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزى والبنوك المتعاملة في الشهادات.
وترأس إسماعيل اجتماعًا، اليوم الخميس، لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لعملية إصدار شهادة أمان المصريين، للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت في مختلف القطاعات.
حضر الاجتماع وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشئون المالية والإدارية بوزارة الدفاع، ونائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك اﻻئتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد المصرى للمقاولين، هذا بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.
وخلال اﻻجتماع تم استعراض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق باستصدار شهادة أمان المصريين، وكذا أوجه التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للوصول لتحقيق نسبة مشاركة عالية من جانب العمال بمختلف المواقع، بما يضمن غطاء تأمينيًا واجتماعيًا يحافظ على حقوقهم ويوفر حياة كريمة لأسرهم.
تضاعف الديون 5 مرات
وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد أكد، في مؤتمر صحفي، أن الدين العام تضاعف 5 مرات خلال آخر 10 سنوات ليبلغ نحو ٤.٣ تريليون جنيه؛ بسبب ضعف النشاط الإنمائي وتردي حال كافة الأنشطة الاقتصادية.
ولعل تردي كافة الأنشطة يرجع إلى سياسات السيطرة والاستحواذ العسكرية، التي تسببت في هجرة رؤوس الأموال المصرية والاستثمارات لدول أكثر استقرارًا من مصر، وهو ما يعبر عنه إغلاق 10 آلاف مصنع وشركة، وصعود الدين المحلي لأكثر من 3.3 تريليون جنيه، بجانب نحو 83 مليار دولار، تأكل فوائدها العوائد الاقتصادية للمشروعات الاقتصادية.
*مشتاقون حرموا أنفسهم لزيارة “الحجاز” فحرمهم الانقلاب بـ”الجباية”
تناول تقرير صحفي لوكالة أنباء “الأناضول” التركية حالة الحزن التي عمت المصريين المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام، في ظل الإتاوة المفروضة من قبل السلطات السعودية وإتاوات نظام الانقلاب، الأمر الذي أعجز الغلابة عن تلبية الدعوة، والتوجه لأداء العمرة.
وقال التقرير المنشور صباح اليوم الخميس، مُسنة مصرية، تدعى سعاد علي، تنتظر اليوم الذي تجمع فيه 8 آلاف جنيها لتدفعها لإحدى شركات السياحة؛ لتتمكن من أداء العمرة.
الحاجة سعاد (60 عاما) كما تحب أن ينادونها، أخذت المبلغ واتجهت إلى أقرب شركة سياحة لبيتها، لتتفاجأ أنها في حاجة إلى مبلغ مواز “تقريبا” لما جمعته أخرى لتتمكن من أداء العمرة، بعد ارتفاع الأسعار.
يأتي ذلك بعدما فرضت حكومة الانقلاب 10 آلاف جنيها لمن كرر العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية، بخلاف 2000 ريال سعودي كرسوم لمن أدى العمرة خلال عام مضى ويرغب في أدائها هذا العام.
تضاف هذه الزيادات إلى ارتفاع بنسبة 5% على أسعار فنادق الأربع والخمس نجوم، و2.5% على ما دون ذلك، إضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة قررتها سلطات المملكة منذ بداية العام الحالي.
وشرعت سلطات الانقلاب خلال الأشهر الماضية في تنفيذ برنامج وضعه صندوق النقد الدولي للتقشف على المواطنين أطلق عليه “الإصلاح الاقتصادي”، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، انعكس سلبيا على أسعار كافة السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعات متتالية.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فإن نسبة الفقراء في مصر زادت من 25.2% في 2011/2010 إلى 27.8% في 2015.
عجز الفقراء أمام الزيادة
ونقل التقرير عن باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرف السياحية سابقا، قوله إن المواطن هو من يدفع ثمن تكلفة أية ضرائب جديدة تفرض سواء من السعودية أو مصر، وتتحمل شركات السياحة جزءا من العبء كون أعداد المعتمرين تقل، بالتالي مداخيلها تقل.
ويضيف أن أسعار العمرة لمن لم يؤدها مسبقا تبدأ من 12 ألف جنيه هذا العام، إذ زادت من 20 إلى 30% نتيجة رسوم وضرائب وكذلك أسعار تذاكر الطيران.
ويتابع: “لن يكون أمام المعتمر فرصا سهلة متاحة لأداء العمرة، خاصة بعد تطبيق الرسوم سواء المصرية والسعودية، وأعداد المعتمرين أصبحت تنخفض كل عام عن سابقه”.
وبلغ عدد المصريين الذين أدوا مناسك العمرة نحو 1.3 مليون معتمر في 2016، مقابل 600 ألف معتمر العام الماضي، فيما قلصتها وزارة السياحة المصرية لـ 500 ألف هذا العام.
ويلفت إلى أنه توجد أكثر من 2000 شركة سياحة في مصر تعاقدت منها 300 فقط هذا العام مع الجانب السعودي، تمهيدا لبدء العمل في موسم العمرة.
ويؤكد أن أصحاب شركات السياحة المصرية حاولوا وقف هذه الرسوم عبر دعاوى قضائية والشكوى للبرلمان “الانقلابي” لكن دون جدوى.
كما نقل التقرير عن فؤاد أحمد، محاسب على المعاش، “العمرة أصبحت لمن استطاع إليها سبيلا مثل الحج تماما، كنا نؤديها لرخص ثمنها، لكنها الآن أصبحت حلما ولكني سأؤديها هذا العام عن زوجتي المتوفاة”.
ويضيف: “أنا أديت العمرة قبل عامين بحوالي 6 آلاف جنيه، وذهبت الأسبوع الماضي لإنهاء الأوراق للسفر مرة ثانية وجدت تضاعفت نحو 4 أضعاف”.
*سالي وأسماء وشيماء وسندس.. 4 شهيدات كشفن دموية العسكر
في اليوم العالمي للمرأة، تعيش حواء أشد أيامها صعوبة في مصر، وتسخر الناشطة “لبنى الخواجة” مما يتردد عبر صفحات مؤيدي الانقلاب من أن المرأة حققت في عهد السفيه عبد الفتاح السيسي ما لم تحققه من قبل، واعتبرت أن إسناده عدة مناصب للمرأة مجرد مكاسب زائفة تخدم أغراضه في الاستهلاك الإعلامي.
وقالت الخواجة، في تصريحات : “السيسي يعامل المرأة كما كان يعامل مبارك الأقباط بتعيين وزير مسيحي”، مشيرة إلى أن “السيسي يستخدم المرأة لاستقطابها والحصول على دعمها السياسي كأداة مؤقتة، وليس للتمكين الدائم”.
وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور” أن “المصريات بعهد قائد الانقلاب السفيه السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”. ورصدت المنظمة اعتقال نحو 3000 امرأة، وقتل 90 امرأة خارج إطار القانون، إلى جانب نحو 50 حالة اغتصاب في المعتقلات، ومئات حالات الفصل من الجامعات.
وفيما يلي رصد شهادة أربعة من النساء والفتيات على إجرام ووحشية العسكر:
الشهيدة سالي زهران
وجه لا يعرفه الكثير سوى على صفحات “فيس بوك” أو الجرائد، بصورة فتاة تبتسم بوجهها المعبر عن المحبة والحب والأمل والسعادة، فتاة قررت أن تخرج في صفوف جيل كامل ظن الجميع أنهم أموات، ولكن عبر هذا الجيل عن مشاكله وحياته مع السلطة الحاكمة، ووقف بصدور وأجساد ينتظر الأمل في العبور إلى حياة أفضل، أو رصاصة غادرة من نظام يتحسس الحياة.
توفيت فى مظاهرات ثورة «25 يناير»، إثر شومة على رأسها من أحد البلطجية التابعين للعسكر. تقول صديقتها: “سالي استشهدت فى سوهاج لتلتحق بغيرها من شهداء التحرير والمصريين في كل مكان، الذين كتبوا بدمائهم سطور الحرية التي نتنفسها نحن الآن”.
سالي زهرة الجنوب، ستبقى إحدى شهداء ثورة التحرير التي غيرت وجه مصر، ونحسبها من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، روى مسلم من حديث سهل بن حنيف- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه “.
الشهيدة أسماء البلتاجي
كل من عرفها يكرر نفس الكلمة “ملاك يمشي على الأرض”. هكذا يتحدث الجميع عن أسماء محمد البلتاجي، ذات الـ17 عشر ربيعا، والتي قتلها قناص برصاصة أصابت صدرها يوم “الأربعاء الدامي”، حين قُتل أكثر من 2000 معتصم برصاص الجيش والشرطة في مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.
وُلدت أسماء في يناير ١٩٩٦، وقتلتها القوات المسلحة المصرية يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣، لكن على صغر سنها كانت أسماء قد تجاوزت سنوات عمرها القليلة، بما اعتادت أن تفعله منذ الثورة وما قبلها، وكانت أسماء شاركت في العديد من الفعاليات الثورية، حيث شاركت في ثورة 25 يناير، كما شاركت أيضًا في مظاهرات شارع محمد محمود التي روج البعض كذبا أن جماعة الإخوان رفضت المشاركة فيها.
كتبت أسماء وقتها: “من ميدان التحرير.. يا رب أنت تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على ثورتك، وتعاهدت على إقامة دولة العدل، فوثق اللهم رابطتها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو”. والدها الذي لم يستطع أن يحضر جنازتها لأنه مطلوب لدى عصابة الانقلاب، كتب يعتذر لها على صفحته قائلا: “آلمني شديد الألم ألا أكون في وداعك الأخير وألا أكحل عيني بنظرة وداع أخيرة، وألا أضع قبلة أخيرة على جبينك، وألا أشرف بإمامة الصلاة عليك, والله يا حبيبتي ما منعني من ذلك خوف على أجل، ولا خوف من سجن ظالم، وإنما الحرص على استكمال الرسالة التي قدمت أنت روحك لأجلها، وهي استكمال مسيرة الثورة حتى تنتصر وتحقق أهدافها”.
الشهيدة شيماء الصباغ
طلقة خرطوش قطعت مسافة أمتار قليلة لصيد ابتسامتها حين استقرت بوجهها، فتسقط من بين الذين شاركوها ذكرى مرور أربع سنوات على حلم الحرية، لتروي دماؤها إكليل الزهور الذي كانت تنوي وضعه على نصب تذكاري بالميدان، الشاهد على تقدمها بخطوات عن الشباب حتى يزول الخوف من قلوبهم، لتخلد بعمرها كأول شهيدة في رابع ذكرى تمر على ثورة 25 يناير.
شيماء الصباغ، إحدى قيادات شباب الثورة بالإسكندرية، كانت ضمن من أشعلوا الشرارة الأولى لانتفاضة الثورة، وأسست مع زملائها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، واحتلت منصب أمين العمل الجماهيري للحزب بالإسكندرية حتى وفاتها، قطعت المسافة إلى القاهرة ومعها زملاؤها، لتشارك قيادات الحزب في وقفة رمزية للاحتفال بذكرى ثورة الـ25 من يناير، تحركت معهم من أمام المقر بشارع هدى شعراوي، وقفت بينهم في طلعت حرب تهتف من أجل الحلم الذي لم يكتمل، ليتحول المشهد في لحظة من سلميته لاشتباكات مع عصابة الانقلاب، لتقتلها طلقة خرطوش غادرة، ويُعتقل ويُصاب الآخرون.
الشهيدة سندس رضا
يوم 23 يناير 2015، في إحدى مسيرات الشرعية، كانت الشابة “سندس رضا أبو بكر”، الطالبة بالصف الأول الثانوي، ابنة محافظة البحيرة، على موعد مع الشهادة والزفاف للجنة، متأثرة بإصابتها بطلق خرطوش فى الوجه من بندقية عصابة الانقلاب الغادرة، كانت قد أنهت امتحان النصف الأول من العام الدراسي الحالي، لكنها لم تنتظر النتيجة وحيل بينهما.
وتعتبر حادثة وفاة سندس من حالات القتل خارج إطار القانون، وهى جريمة من منظور حقوق الإنسان، والذي يتوجب التصدي له وفقا للقانون ومحاسبة الجاني وهو قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، كما تشير إلى ذلك المادة 230 “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
