رواية الانقلاب كاذبة معلومات لا بد أن تعرفها عن “حوار أديب” وحقيقة اختفاء “زبيدة”

زبيدة كانت رهن الاعتقال ورواية الانقلاب عنها مشكوك فيها.. الثلاثاء 27 فبراير.. فوائد الديون تتخطى 500 مليار جنيه في يونيو القادم

رواية الانقلاب كاذبة معلومات لا بد أن تعرفها عن “حوار أديب” وحقيقة اختفاء “زبيدة”
رواية الانقلاب كاذبة معلومات لا بد أن تعرفها عن “حوار أديب” وحقيقة اختفاء “زبيدة”

زبيدة كانت رهن الاعتقال ورواية الانقلاب عنها مشكوك فيها.. الثلاثاء 27 فبراير.. فوائد الديون تتخطى 500 مليار جنيه في يونيو القادم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه بحق 13 من “معتقلي تيران وصنافير”

أيَّدت محكمة جنح مستأنف محرم بك بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس 13 من “معتقلي الأرض” لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامهم بالتظاهر رفضًا لجريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وتعود أحداث تلك الهزلية إلى يوم 25 أبريل 2016، حين خرجت تظاهرة في منطقة محرم بك بالإسكندرية؛ رفضا لبيع نظام الانقلاب جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مؤكدين أن قرار البيع يعد “خيانة للوطن” وتفريطًا في ثرواته ومقدراته.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان” إداريا.

وتضم القضية الهزلية 215 من مناهضى الانقلاب لفقت لهم مزاعم من نيابة الانقلاب أنهم في الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وأجلت أيضا المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، نظر جلسة إعادة محاكمة معتقل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”، إداريا.

أيضا أجلت المحكمة ذاتها نظر جلسة إعادة محاكمة معتقل في القضية المعروفة بـ”خلية الزيتون الإرهابية”، إداريا.

 

*“النقض” ترفض طعن 81 معتقلًا على حبسهم 3 سنوات في “الزقازيق”

رفضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم لنقض أحكام السجن المشدد 3 سنوات بحق 81 رافضا للانقلاب العسكري في هزلية أحداث الزقازيق.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق أصدرت حكمًا جائرا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ضد 81 رافضا للانقلاب العسكري.

ولفقت داخلية الانقلاب بالتواطؤ مع النيابة، تهما واهية لهم منها استخدام القوة والهجوم على المؤسسات الشرطية وقطع الطرق وترويع المواطنين.

 

*“معتقل التيشيرت” يروي تفاصيل تعرضه للتعذيب بمناطق حساسة

روى محمود حسين، الشهير بـ”معتقل التيشيرت”، ما تعرض له من تعذيب داخل سلخانات الانقلاب؛ بسبب ارتدائه “تيشيرت” يحمل شعار “وطن بلا تعذيب” منذ عدة سنوات.

وقال محمود، في تصريحات إعلامية: “تعرضت لتعذيب شديد في مواضع حساسة في جسمي، وكان يتم تعمد ضربي على موضع إصابتي في رجلي، ما جعلني استخدام عكازًا لفترة طويلة، وإجراء أكثر من عملية جراحية”، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تصل معاناته للجميع؛ حتى يتم وقف ما تعرض له من معاملة مع المعتقلين الآخرين.

وكانت السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري، قد شهدت التوسع في جرائم التعذيب والإخفاء القسري للمعتقلين، وسط تواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان المحلية”، وضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*”واشنطن تايمز”: التهديدات والغرامات وسيلة الديكتاتور السيسي لجلب الناخبين

نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية، تقريرًا عن سياسة القمع التي ينتهجها السيسي ونظامه مع المعارضين، والتي ظهرت واضحة للجميع خلال إقصائه لكافة منافسيه في مسرحية الانتخابات.

وأضافت أن المخاوف التي انتابت مسئولي نظام الانقلاب من خوض أي مرشح من خارج الحسابات لمسرحية الانتخابات، زاد من تأكد المراقبين الدوليين بأنه لا توجد ثمة فرصة لتصبح مسرحية الانتخابات الرئاسية التي تبدأ في 26 مارس وتستمر لمدة 3 أيام حرة ونزيهة.

ولفتت الصحيفة إلى الدعوات التي أطلقها سياسيون بارزون لمقاطعة الانتخابات بعد حبس ثلاثة مرشحين بارزين وانسحاب أربعة آخرين، مضيفة أنه لم يبق إلا مرشح واحد صوري، هو موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي سبق له دعم السيسي لولاية ثانية، مؤكدة أن ترشح موسى مجرد تكتيك لتفادي إحراج السيسي من سيناريو انتخابات أحادية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه لم يعد هناك أمل في المشاركة بمسرحية الانتخابات إلا عبر قاعدتين فقط: الأولى هي موظفو القطاع العام والذين يتم جلبهم عبر التهديد بفرض غرامات عليهم، ويستقطبهم نظام السيسي بوهم أن تشديد الإجراءات الأمنية سيقابله النمو الاقتصادي، موضحة أن الفئة الثانية تتمثل في المسيحيين الذين يبلغ تعدادهم نحو 10 ملايين نسمة.

وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات التي يلاقيها نظام السيسي من منظمات محلية ودولية، بينها هيومن رايتس ووتش و”لجنة الحقوقيين الدولية”؛ بسبب القمع الحكومي المستمر، والذي تزايد قبل مسرحية انتخابات الرئاسة.

وأشارت إلى أن السيسي يتبع سياسة ظهرت في العديد من الديكتاتوريات العربية وأيضا الغربية، ألا وهي ظهور نجوم السينما والكرة في فيديوهات داعمة له، بالإضافة إلى سياسات قديمة الطراز مثل تقديم حوافز مالية لتشجيع الحضور في الانتخابات واستهداف مجموعات ديموجرافية محددة.

ولفتت صحيفة واشنطن تايمز إلى أن السيسي سيلجأ في الأجزاء الفقيرة من ريف مصر إلى فرض غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت في مسرحية الانتخابات؛ لرفع نسبة الإقبال.

 

*تمديد الحرب على سيناء.. إقرار بالفشل أم حماية لصفقة الغاز؟

أثناء البروباجندا المفتعلة حول افتتاح الجنرال عبد الفتاح السيسي مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، يوم الأحد الماضي 25 فبراير 2018، طالب رئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، قائد الانقلاب بتمديد فترة العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018” لأكثر من 3 أشهر؛ وذلك لاستكمال أهداف العملية.

وتحدث رئيس الأركان عن صعوبات تتمثل بوجود مخازن لدى “العناصر الإرهابية” بها عبوات ناسفة شديدة الانفجار، ووقوع مسرح العمليات بمناطق سكنية، مبررا طلبه بأن مد العملية بهدف “التأكد من تطهير سيناء بأكملها من الإرهاب وتمهيدا لبدء خطة تنميتها”.

وكان الجنرال السيسي، زعيم الانقلاب، قد كلف رئيس الأركان خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم 29 فبراير الماضي 2017، باستخدام «القوة الغاشمة لاستعادة أمن سيناء خلال 3 أشهر، وهي المدة التي كان قد حددها السيسي للقضاء على الإرهاب.

العملية “سيناء 2018” التي بدأت صباح الجمعة 9 فبراير 2018م، أسفرت خلال الأسابيع المنقضية، بحسب بيانات المتحدث العسكري، عن مقتل 71 وصفهم بالتفكيريين، وتوقيف 5 آخرين، والقبض على 1852 مطلوبا جنائيا، وتدمير 1282 وكرا و393 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة “سي فور” و”تي إن تي”، و112 عربة و269 دراجة نارية و14 عربة دفع رباعي محمّلة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية.

إقرار بالفشل

وبحسب مراقبين، فإن طلب تمديد العملية ينطوي على إقرار بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة، وعدم قدرة القوات المشاركة في العملية ـــ رغم ضخامتها ــ على التعامل مع حرب العصابات التي يمارسها المسلحون، والتي تقوم على الكر والفر والظهور والتخفي المفاجئ بعيدا عن أعين القوات.

ويستبعد عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، في تصريحات صحفية، تحقيق هذه العملية أي شيء يذكر مع التمرد الحادث في سيناء، باستثناء توسيع الحاضنة الشعبية للقوى المناوئة للدولة”. منتقدا أسلوب الاستعراض بالقوات الضخمة، مؤكدًا أن ذلك لا يفلح مع نظم حرب العصابات التي لا تتطلب قوات كثيفة تكون هدفا سهلا للمسلحين.

لكن رئيس المكتب السياسي للثوري المصري، والذي كان ضابط احتياط بالقوات المسلحة سابقا، يرى أن هناك أهدافًا أخرى غير معلنة للعملية تفسر وجود هذه القوات في سيناء بهذا الحجم وتلك الكثافة، مشيرا إلى أن تواجد هذه القوات سيستمر حتى تحقق هدفها الأصلي أو تفشل في ذلك فتنسحب”، مؤكدا اعتقاده بأن الأمر له علاقة بفلسطين ودعم الصهاينة كعادة الجيش منذ زمن بعيد.

مصادرة السياسة

بدوره يرى الكاتب الصحفي عبد الفتاح فايد، مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة سابقا قبل غلقه، أن طلب رئيس الأركان من السيسي تمديد مهلة القضاء على الإرهاب في سيناء “كان متوقعا”، موضحا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “معنى هذا أن الحرب ستظل مفتوحة لتؤدي دورها السياسي المطلوب وهو القضاء على الحياة السياسية”، مضيفا “أن تقضي على الإرهاب يعني أن تبث الروح في الحياة السياسية وهي خطر داهم على النظام الفاشي، وعندما يستمر ويعلو صوت المعركة ضد الإرهاب تستطيع إسكات كل الأصوات والزج بأصحابها خلف القضبان”.

حماية صفقة الغاز مع الصهاينة

لكن يبدو أن الهدف الأكبر من وراء العملية كان ترتيب المسرح لصفقة الغاز مع الصهاينة التي أعلن عنها الصهاينة مؤخرا، والتي تقضي باستيراد مصر للغاز المصري الفلسطيني المسروق في حقول شرق المتوسط في صفقة قدرها 15 مليار دولار على 10 سنوات.

الصفقة عدها بنيامين نتينياهو، رئيس حكومة الاحتلال، عيدا “لإسرائيل”، وعدها مسئولون صهاينة أضخم صفقة منذ توقيع اتفاقية السلام مع مصر عام “1979”م.

وكشفت مصادر عسكرية بحكومة الانقلاب، عن تفاهمات تمت بين القاهرة وتل أبيب لتحركات عسكرية مشتركة لتأمين سيناء والبحر المتوسط من أجل التعاون في مجال الغاز.

يأتي ذلك بعد أيام من توقيع شركة بالقطاع الخاص المصري على عقد لاستيراد الغاز من (إسرائيل). وأعلنت شركة «ديليك» الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاقية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة «دولفينوس هولدنج» المصرية (خاصة)، على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.

وقال المصدر الحكومي (لم يذكر اسمه)، إن تأمين خط الغاز المار بسيناء، والذي تعرض للتخريب عدة مرات، بات أولوية قصوى بين مصر و(إسرائيل) حاليا، وفي هذا السياق يمكن فهم أحد أبرز أسباب الحملة العسكرية المصرية على تنظيم «ولاية سيناء»، والذي أعلن مسئوليته، قبل مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية» عن تفجير خط الغاز أكثر من مرة، بحسب ما نقلته صحيفة «العربي الجديد».

وأوضحت المصادر أن «الجانبين المصري والإسرائيلي تحدثا عن وجود طريقين لنقل الغاز الإسرائيلي لنقطتي الإسالة الرئيسيتين في إدكو ودمياط، شمال دلتا النيل».

الطريق الأول هو الخط القائم لتصدير الغاز المصري لـ(إسرائيل)، والذي يتطلب عملية طويلة من إعادة التأهيل الفني، بإصلاح الأضرار التي أصابت الخط على مدار السنوات الماضية ورفع الكفاءة، وكذلك بجعله ملائما للاستيراد بدلا من التصدير بتعديل مسار المضخات، وهو ما يستدعي تشديد عملية التأمين بواسطة الجيش المصري طوال فترة إعادة التأهيل، فضلا عن استمرارها مستقبلا.

أما الطريق الثاني والذي ما زال قيد البحث بين مصر و(إسرائيل)، فهو إنشاء شبكة أنابيب جديدة عبر البحر للربط بين الطرفين وكذلك قبرص، باعتبار أن المسافة المباشرة بين الحقول الإسرائيلية، وعلى رأسها حقل «ليفياثان» وبين السواحل المصرية التي ستتم فيها عملية الإسالة، أقل بكثير من المسافة البرية التي تستدعي وجود الأنابيب على أرض سيناء.

الخلاصة أن السيسي يفاقم معاناة أهالي سيناء من أجل تسويق الغاز المصري والفلسطيني المسروق من جانب الصهاينة كجزء من صفقة القرن، الرامية لتمكين الصهاينة من القدس وإجبار الفلسطينيين على الإقرار بالهزيمة والتسليم لشروط الأمريكان والصهاينة مقابل تكريس النظام العسكري وعدم انتقاد انتهاكاته الحقوقية المتواصلة.

 

*السيسي ورّطهم لتنفيذ صفقة القرن.. خسائر جديدة في صفوف الضباط والجنود بسيناء

يبدو أن مسلسل الخسائر في صفوف الجيش خلال عملية “سيناء 2018″، التي ورط بها السيسي القوات المسلحة لم ينته، حيث أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر رفاعي، عن مقتل ضابط صف ومجندين، وإصابة ضابط وضابطي صف وأربعة مجندين. وكان المتحدث العسكري قد أعلن عن مقتل سبعة ضباط وجنود خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث العسكري اليوم الثلاثاء، إنه قتل 7 أشخاص في العريش، وتم اعتقال 641 فردا من المشتبه بهم، ليصل عدد الأفراد الذين تم القبض عليهم إلى 2235 فردًا ضمن عملية سيناء.

وأضاف أنه تم القضاء على 4 مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة، وتدمير عدد من المقار التي يستخدمها المسلحون، وسيارتين مفخختين، بالإضافة إلى القصف المدفعي لـ 185 هدفا بمناطق العمليات تمثل أماكن اختباء وتخزين أسلحة وذخائر.

يأتي هذا في إطار العملية البربرية التي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي ضد أهالي سيناء، والتي أدت لحملة تجويع وإذلال للغلابة، فضلا عن عمليات التهجير القسري التي تتم بحقهم، وسط تعتيم إعلامي.

وتداول العشرات من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات بألف كلمة، عن حال أهالي سيناء بعد نفاد الأطعمة الغذائية والخضراوات والخبز، وفراغ الأسواق من أي طعام وغذاء.

سيدات وأطفال ورجال ونساء وكبار السن يهرعون خلف سيارة تحتوي على عدد من أقفاص الخضراوات، وبالرغم من ارتفاع سعر كيلو البطاطس لأكثر من 7 جنيهات، والطماطم لـ10 جنيهات، إلا أن الغلابة يتسابقون خلف السيارة للفوز بكيلو خضراوات من أجل سد رمق وجوع أطفالهم.

وتساءل النشطاء على مواقع التواصل: لمصلحة من يتم تجويع سكان سيناء؟ ولمصلحة من تتم إهانة وتجويع سكان محافظة مصرية مر عليها جميع الحروب المصرية، بدءا من الحرب العالمية الأولى والثانية و1948 وحرب 1956 و1967 و1973، ولم يشهد ويعاني أهالى سيناء كل هذه المعاناة؟

وأصبحت وسيلة السيسي لتهجير الأهالي التضييق على الأرزاق، والتهجير القسري لبعض المناطق كما في رفح والشيخ زويد والمناطق القريبة من مطار العريش، وتدمير مزارع الزيتون، وحظر التجوال والطوارئ وإغلاق الطرق، والاعتقال العشوائي والتصفية الجسدية، إضافة إلى وقف الدراسة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، بل اختفاء السلع الغذائية الأساسية والدواء، ونقل امتحانات الطلاب إلى محافظات أخرى؛ كل هذه الأدوات يستخدمها الجنرال السفيه لإجبار المواطنين على الهجرة إلى أي محافظة أخرى، وإخلاء شمال سيناء لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين، ومنح القدس للصهاينة كعاصمة أبدية لكيانهم الاستيطاني.

ومارس السيسي التهجير القسري بحق أهالي شمال سيناء، أولا في رفح والشيخ زويد بحجة الحرب على الإرهاب وإنشاء منطقة عازلة مع قطاع غزة بعمق 500م وامتداد 14 كم هي مسافة الحدود مع غزة، وتم إجبار الآلاف من الأسر وتدمير منازلهم بصورة وحشية.

 

*مصر تدعو إلى مقاطعة (بي.بي.سي) وسط خلاف بشأن تقرير انتقد الحكومة

دعت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية يوم الثلاثاء المسؤولين المصريين والنخبة إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد تقرير عن حقوق الإنسان قالت إنه مليء بالأكاذيب.

وكانت (بي.بي.سي) نشرت الأسبوع الماضي فيلما وثائقيا قصيرا وتقريرا يسلطان الضوء على ما قالت إنها حالات اختفاء قسري وتعذيب نفذتها قوات الأمن منذ تولي عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014.

وجاء التقرير قبل أسابيع من خوض السيسي انتخابات بغية الفوز بفترة ثانية في السلطة والتي لا يواجه فيها منافسة فعلية بعدما أوقف منافسوه حملاتهم فضلا عن سجن أبرز منافسيه.

وأثار تقرير (بي.بي.سي) الجدل بعدما نفت شابة في مقابلة ببرنامج حواري ليل الاثنين ما أورده التقرير عن مسؤولية قوات الأمن عن اختفائها.

وقال متحدث باسم (بي.بي.سي) “نحن على علم بتقارير التلفزيون المصري بشأن قصة (بي.بي.سي) وتعليقات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. نحن ندافع عن نزاهة فرقنا للتغطية”.

وبعد ظهور الشابة في البرنامج الحواري، دعت الهيئة العامة للاستعلامات المسؤولة عن عمل المراسلين الأجانب في مصر، “جميع المسئولين المصريين ومن يرغب من قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميا”.

وطالبت الهيئة أيضا بأن تنشر (بي.بي.سي) بيانا أعدته الهيئة “تضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر” أطلقتها هيئة الإذاعة البريطانية.

وأكدت هيئة الاستعلامات أن هذه المقاطعة “لا تشمل ولا تمس حق بي. بي.سي وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، فهذا حق أصيل لها، وواجب على الاستعلامات تسهيل حصولها عليه”.

وأضاف البيان “كلف رئيس الهيئة المركز الصحفي للمراسلين الأجانب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة لمتابعة تنفيذ هذا القرار طبقا للقواعد المنظمة لعمل هؤلاء المراسلين في مصر”.

وتقول جماعات حقوقية إن هناك حملة متنامية ضد المعارضين السياسيين قبيل الانتخابات، في حين حجبت مصر عشرات المواقع الإخبارية المحلية على الإنترنت منذ مايو أيار الماضي.

وألقت السلطات القبض هذا الشهر على سياسي ومرشح رئاسي سابق بعد أن أدلى بحديث لقناة الجزيرة القطرية المحظورة في مصر.

 

* كانت رهن الاعتقال.. رويترز: رواية الانقلاب عن الفتاة المختفية قسريًا مشكوك فيها

علَّقت وكالة رويترز البريطانية على البيان الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لحكومة الانقلاب، بشأن الفيلم الوثائقي الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، بقولها “إن قصة الفتاة التي استضافها عمرو أديب مشكوك فيها، ومن غير الواضح ما إذا كانت الفتاة حرة أما أنها كانت فعلا رهن الاعتقال”.

وأضافت الوكالة أن «بي.بي.سي» نشرت، الأسبوع الماضي، فيلما وثائقيا قصيرا وتقريرا يسلطان الضوء على حالات الاختفاء القسري والتعذيب، نفَّذتها داخلية الانقلاب منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، مشيرة إلى أن تقرير “بي بي سي” أحدث ضجة كبيرة ووضع نظام السيسي في ورطة، خاصة أنه يأتي قبل أسابيع من خوض السيسي مسرحية الانتخابات بغية الفوز بفترة ثانية في السلطة، والتي لا يواجه فيها منافسة فعلية بعدما أوقف منافسوه حملاتهم نتيجة الضغوط، فضلا عن سجن أبرز منافسيه.

ونقلت “رويترز” تصريحات متحدث باسم «بي.بي.سي» قال فيها: “نحن على علم بتقارير التلفزيون المصري بشأن قصة (بي.بي.سي) وتعليقات رئيس الهيئة العامة للاستعلام، نحن ندافع عن نزاهة فرقنا للتغطية”.

وأشارت رويترز إلى البيان الصادر عن 14 منظمة حقوقية مصرية بشأن مسرحية الانتخابات التي ستجرى أواخر مارس المقبل، والذي قالت فيه إنها ليست حرة ولا نزيهة. وقالت المنظمات الحقوقية، في البيان الذي أصدرته نيابة عنها «هيومن رايتس ووتش»، إن حكومة الانقلاب داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس 2018، مشيرة إلى أن السيسي خنق الحريات الأساسية، واعتقل مرشحين محتملين وأوقف مناصرين لهم.

 

*معلومات لا بد أن تعرفها عن “حوار أديب” وحقيقة اختفاء “زبيدة

على طريقة حوار أحمد شفيق الذي أعلن فيه انبهاره بإنجازات السيسي، نافيا أي ضغوط مورست عليه للتنازل عن نيته للترشح أمام السيسي في مهزلة انتخابات مارس، جاء حوار الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية عمرو أديب مع المعتقلة زبيدة، التي خرجت والدتها مع قناة “بي بي سي” مؤخرا، لتحكي قصة اختفاء ابنتها، مستهدفا تدمير ومحو أي حديث أو شكاوى تثار في الداخل أو الخارج عن جريمة الإخفاء القسري التي تنفذها أجهزة السيسي الأمنية بحق معارضيه، والذين يبلغ عددهم نحو 1500 شخص، وفقا لتقارير حقوقية.

ويشير مراقبون إلى أن الإخفاء القسري وقود لجرائم أشد وطأة وهي “التصفية الجسدية” أو استخدام لضحايا الإخفاء القسري في تشويه جميع من يعارض السيسي وانقلابه، عبر أفلام مفبركة يتحدث فيها المخفتفون بعد ظهورهم عن “جرائم كانوا يخططون للقيام بها”، في مسلسل متكرر دون ملل أو تغيير في السيناريوهات من جانب أجهزة أمن الانقلاب. وهي وسيلة تشويه معتمدة منذ بداية الانقلاب العسكري، حينما خرج مستشار وزير المالية والخبير لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية د.عبد الله شحاتة، متحدثا عن مشاركته في خلايا نوعية لتصنيع متفجرات وقنابل من البمب والزلط! وثبت بعد ذلك أن تلك الاعترافات جاءت نتيجة التعذيب الشديد.

كما تكررت فبركات نظام السيسي في فضيحة دولية حينما قتلت قواته 5 أبرياء في ميكروباص بالقاهرة الجديدة، زعموا أنهم هم من قتلوا الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ثم تبين بعد ذلك كذب الرواية، وأثبتت التحقيقات أن قيادات أمنية وراء قتله، منهم مدير أمن الجيزة السابق، الذي جرى نقله للصعيد للملمة القضية وإبعاد الأضواء عنه!

جدل زبيدة

وأحدثت “قضية زبيدة”، التي تناولها قبل أيام وثائقي BBC عن التعذيب في السجون والاختفاء القسري، الكثير من الجدل، إثر ظهور الأم التي أكدت أن ابنتها زبيدة (23 سنة)، ألقي القبض عليها مرتان في 2014 أثناء اشتراكها في مظاهرات ضد نظام الانقلاب، وأفرج عنها وأعيد القبض عليها مرة أخرى في 2016، وتعرضت أثناء حبسها للتعذيب والاعتداء، ثم اختفت بعد ذلك لتعلن والدتها اختفاءها القسري.

وبعد يوم كامل من حملة الأذرع الإعلامية للنظام، والهيئة العامة للاستعلامات بقيادة رئيسها ضياء رشوان ضد قناة BBC، فاجأ عمرو أديب مشاهديه بحوار من مكان مجهول مع زبيدة، ليحاول أن يثبت على فضائية OnE وبرنامجه كل يوم” أنها ليست مختفية قسريًا لدى قوات الأمن، ولكنها هربت من والدتها وتزوجت وأنجبت طفلاً منذ 15 يومًا.

وفي حوارها، قالت زبيدة إنها لا تعلم شيئًا عن والدتها ولا حوارها مع BBC، وإنها لم ترها منذ ما يقرب العام: “ما حدش هددني بحاجة ومفيش ضابط لمسني”. أعقبتها موجة كبيرة من الفقرات والحفاوة البالغة من أذرع السيسي للحوار، وتطبيل فج من قبل الكتائب وشماتة في BBC.

وفتح الحوار أبوابا كثيرة للتساؤل حول حقيقته وقصة زبيدة، وسط اتهامات للأمن بالفبركة والضغط عليها للظهور، ما أيدته شواهد عدة، واعتراف أديب نفسه أن الأجهزة الأمنية هي التي أبلغته بمكانها، وطلبت منه إجراء الحوار معها.

وبدت زبيدة -وهي زائغة النظرات شاحبة الوجه- إجاباتها بنعم ولا، وبدا عمرو أديب متحدثا أكثر من الضيفة، بجانب شحوب وجهها وعدم قدرتها على الإجابة وترددها، حول سؤالها هل اعتقلت قبل ذلك، مجيبة في بادئ الأمر بلا، ثم أعاد عليها أديب فقالت إنها اعتقلت مع والدتها قبل عامين.

حقائق تدحض مسرحية أديب

الزوج سعيد عبدالعظيم، حسب شهود عيان من منطقة امبابة، بالجيزة، والذي اعتُقل أكثر من مرة، وكان له نشاط سياسي ضد “الانقلاب”، إلا أنه توقف بعد ذلك، وهو الآن يتردد على مقر أمن الدولة.

عبدالعظيم اعتُقل منذ 3 أيام، وأحضروا له زوجته زبيدة وابنهما الرضيع في قسم إمبابة، اعتقال عبدالعظيم جاء لترتيب لقاء عمرو أديب الأخير، الذي تم في مكتب أمن الدولة بقسم إمبابة، حسب قول شهود العيان.

أسرار عن زبيدة

يشار إلى أن زبيدة اعتقلت بالفعل في 2014 بسجن القناطر بعد مظاهرة رافضة للانقلاب، ويلفت البعض إلى أنها ربما لم تكن مختفية قسريا كما ذكرت والدتها، إلا أنها تعرضت للتعذيب و”كل ما يغضب من ربنا كما قالت والدتها فعلا في تجربة اعتقالها في ٢٠١٤”.

الجديد في شأن زبيدة.. أنها خلال فترة الاعتقال الأولى التي كانت في 2014 تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة، وحدثت لها مشكلات صحية كادت أن تودي بحياتها، حيث حدث تهتك في الرحم وتدخل الأطباء لإنقاذها عبر العديد من الجراحات، والتي تثبتها وثائق لدى والدتها التي باتت مطاردة منذ تقرير البي بي سي، حيث داهم الأمن منزلها ليل أمس الاثنين.

والدتها التي خرجت أكثر من مرة على شاشات قنوات الشرعية تطالب بالإفراج عن ابنتها، وفي إحدى المرات قالت: اعتقلوها علشان لابسة نقاب طلعها يا سيسي وأنا أمشيها عريانة، ووفق شاهد عيان، قامت قوات أمن الانقلاب بالجيزة بإلقاء زبيدة عارية كما ولدتها أمها بصحراء مدينة السادس من أكتوبر، وقالوا لها: “قولي لأمك انتي اللي قلتي هتمشيها عريانة”، لتعود منهارة إلى أسرتها، ودخلت مصحة نفسية لتلقي العلاج لمدة شهرين.

وجاء الاعتقال الأول من خلال توقيف سيارة ميكروباص وتفتيش من فيها، ووجدوا على موبايل زبيدة أغنية ثورية، فجرى اعتقالها عشوائيا من السيارة، حيث لم يكن لها أي نشاط أو فعالية سوى المشاركة في المظاهرات الرافضة للانقلاب.

ومكثت في السجن سبعة أشهر دون محاكمة، تورّم خلالها جسدها من كثرة الضرب، والتعذيب، والصعق بالكهرباء، وهو ما أكدته “أم زبيدة” في لقائها مع بي بي سي، بأن ابنتها أخبرتها بتعرّضها للاغتصاب أثناء احتجازها لدى الشرطة.

في حين جرى إخفاؤها قسريًا مجددًا منذ عشرة أشهر، حيث جاء الاعتقال الثاني للفتاة من الشارع دون سبب، وظلت رهينة الإخفاء القسري لمدة عام، لا تعلم عنها والدتها شيئا، وعلى ما يبدو أنها تعرضت للاغتصاب مجددا.

يشار إلى أن تقرير “بي بي سي” تضمن العديد من الشهادات حول تعذيب المعتقلين، والبطش بهم، بل وصل الأمر لقتل المئات منهم تحت التعذيب في مقار أمن الانقلاب.

وتحت عنوان “سحق المعارضة في مصر” وثّقت الصحفية البريطانية “أورلا جويرين” العديد من شهادات أسر المعتقلين، والمختفين قسريًا، والشباب الذين تعرضوا للتعذيب بواسطة أجهزة الأمن، ومن بينهم محمود حسين (معتقل التيشيرت)، الذي أكد “صعقه في مناطق حساسة من جسده، وخضوعه لعمليات جراحية عدة بعد خروجه من السجن، من جراء ما تعرض له من تعذيب”.

وتشهد السجون ومراكز الاحتجاز بصورة يومية وقائع تعذيب وانتزاع اعترافات تحت التهديد والضرب وخلع الأظافر والتعليق من القدمين وغيرها من وسائل التعذيب القذرة، التي وثقتها التقارير الحقوقية، ومنها مركز النديم.. وغيره.

 

*الأحرار في المعتقلات وزوجاتهم “بـ100 راجل”!

تحاول سلطات الانقلاب بجنرالاتها وجنودها ومخبريها وسياسييها، عبر الإجراءات القمعية، كسر أهالي المعتقلين ماديا ومعنويا ليتخلوا عن خيار استكمال الثورة، ولكن المفارقة والضربة التي يتلقاها الانقلاب أن زوجات المعتقلين يجدن في هذه المعاناة ضريبة من أجل الكرامة والحرية والعدالة.

من جهتها تقول مريم خيرت الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان: “زوجة المعتقل في غياب زوجها عليها أن تقوم بدور الأم والأب معا، وتعمل بكل تفانٍ لكي ينشأ ابنها سليمًا نفسيا ولا يتأثر بغياب أبيه.. عليها التماسك، أما زوجها فهو يستمد القوة من صبرها وصمودها”.

وتقدم نصائح مهمة لزوجات المعتقلين لدى سلطات الانقلاب، بالقول: “عليها أيضا ألّا تبكي أمام أمها؛ لأن قلب أمها لن يتحمل تألم ابنتها، عليها أن تقف مثل الرجال لكي لا يتغرّ أحد بضعفها فتكون فريسة، عليها أن تعمل في صمت فلن يستطيع أحد فهمها أو الإحساس بها. زوجة المعتقل في الحقيقة تكون جسدًا بلا روح، فلتتذكروها في دعائكم، فالله وحده هو الأعلم بحالها.. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا”.

فصول المعاناة

وفصول معاناة أهالي المعتقلين عديدة، روت بعضا منها المتحدثة باسم رابطة أسر المعتقلين بسجن العقرب، آية علاء حسني، فقالت: “إن المعاناة تبدأ بتدبير المال لشراء مستلزمات زيارة المعتقل من طعام وملابس وأدوية في حال مرضه، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُترك في خزينة الأمانات بالسجن، فضلا عن نفقات الانتقال إلى مكان الاحتجاز الذي غالبا ما يكون بعيدا عن محل السكن”.

وقد اضطرت أُسر كثيرة لبيع ممتلكات خاصة؛ توفيرًا لسبل الإنفاق بعد غياب العائل في السجن، وفق قول آية، مشيرة إلى لجوء البعض إلى الاقتراض. وفضلا عن ذلك، يواجه ذوو المعتقلين كل أنواع التعنت خلال الزيارات، بدءا من قصر الزيارة على عدد قليل من الزوار من ضمن طوابير طويلة عادة بالمئات.

وأضافت المتحدثة باسم رابطة أهالي المعتقلين بالعقرب، أن “الأمن عادة ما يرفض دخول الطعام والملابس وبعض الأدوية التي تحضرها الأسر”، لافتة إلى قصر مدة الزيارة التي تكون في بعض السجون من خلف حائط زجاجي، ويتم التحدث عبر هواتف مراقبة.

الأب والأم معا

بصعوبة كبيرة تمكنت “س.ع” 26 عاما، من إقناع أهلها بعدم رغبتها بالزواج لأنها لا تريد التخلي عن طفليها، ولأملها الكبير بأن زوجها المعتقل منذ سنوات سيعود يوما بعد سقوط الانقلاب.

“س.ع” واحدة من آلاف الزوجات اللاتي اعتقل أزواجهن من قبل سلطات الانقلاب، ورحن يُصارعن الحياة القاسية لإعالة أنفسهن وأطفالهن بعد فقدانهن العائل.

زوج “س.ع” أحد رافضي الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، وكان مصيره الاعتقال مع عدد كبير من رافضي الانقلاب من جميع الاتجاهات السياسية والمواطنين العاديين، تقول: “في البداية حاولت أن أعرف له طريقا بكل الوسائل بعد اختطافه قسرياً، لجأت للمحامين وللمحتالين، قصدت أفرع الأمن المختلفة ولكن دون جدوى”.

أكثر ما يؤلم “س.ع” بأن لديها طفلين ولا تريد التخلي عنهما رغم الضغوط التي تتعرض لها من أهلها الذين يحاولون باستمرار أن يفقدوها الأمل بخروج زوجها من المعتقل قائلين لها، إنه على الأغلب سيبقى حتى نهاية الانقلاب، وكانوا يقنعونها بالزواج، لا سيما وأنها جميلة وصغيرة وبحاجة لرجل تعتمد عليه وينفق عليها، شارحين لها إحراج موقفهم بسبب العادات والتقاليد إذا هي حاولت الخروج والبحث عن عمل.

ولكن “س.ع” تحدّت مجتمعها وخرجت باحثة عمن يساعدها بالحصول على وظيفة ما تستطيع من خلالها الاعتماد على نفسها، فاستعانت بجارتها التي تعمل في أحد المراكز النسائية، والتي تدرب النساء على إتقان المهن المختلفة تساعدهن على تحمل الأعباء الكبيرة، التي وقعت على عاتقهن في هذه الظروف القاسية.

تعلمت “س.ع” مهنة التمريض، وهي اليوم تعمل في إحدى المستشفيات وتتقاضى راتبا جيدا، ورغم غياب الزوج الحرّ وراء قضبان العسكر، فإنها لا تنوي ترك عملها أبدا وكلها أمل أن تستطيع تقديم كل ما يحتاجه طفلاها وأن تكون لهما الأب والأم معا.

 

*آدمية وإنسانية الشرطة بالخارج تصدم المصريين وتفضح مليشيات الانقلاب

“في بلاد برا” كما يصف المصريون دول العالم، ربما تضطرك الظروف أو المخالفات إلى التعامل مع شرطة أجنبية غير مصرية، على الفور تستحضر صورة شديدة السواد لسيارة البوكس المصري كالحة اللون وهى تحملك مثل الذبيحة، وصفعات المخبرين وركلاتهم، ويقع في قلبك الخوف أن تتكرر المأساة في بلاد الغربة، إلا أنه سرعان ما تصاب بنوبة ضحك وحالة من الانبساط، وتُردد في نفسك “مش خايف”، مع أنك في سيارة ترحيلات وبلد ليست بلدك؛ وذلك لأنك تعلم أن هناك عدلا ينتظرك في قسم الشرطة.

“أصلا إحنا ماشيين بمبدأ ياما في السجن مظاليم”، هذا ما يردده المصريون بعدما تأكدوا من ذبح العدالة في 30 يونيو 2013، يحكي الناشط “إبراهيم المصري”، المصور في قناة الجزيرة القطرية، عن تجربته التي مر بها، مؤكدا أنه لم يقبض عليه في مصر سوى مرتين من جهة عناصر أمن الدولة، حتى إنه لم يقبض عليه منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عندما قرر مغادرة مصر، ومؤخرا تم القبض عليه في دولة قطر.

يقول “المصري”: “راجعين من عزومة صديقنا المقيم في قطر الساعة 2 بالليل، قابلتنا لجنة.. الضابط طلب الرخص فصديقي اللي كان سايق ادّاله الرخص.. الضابط بصلي وطلب بطاقتي “مفيش بطاقة”.. الإقامة لسه ماشي في إجراءاتها، طلب الباسبور “مفيش باسبور” الباسبور سايبه في إدارة الجوازات عشان إجراءات الإقامة، اتفضل انزل واركب السيارة اللي هناك دي، نزلت من العربية وركبت عربية الترحيلات، أسوأ ما في سيارة الترحيلات أنهم سابونا أكتر من 10 دقائق بدون تكييف”.

بوكس بلاد برا!

الشرطة المصرية لا يسري عليها ما يسري على كل شرطة في العالم؛ لأنها “مليشيات” أو عصابات رسمية منوط بها حماية نظام عبد الناصر وما بعده من الجنرالات بالأساس، وليس حماية الأمن الداخلي، يذهب إلى ذلك الرأي عدد هائل من الباحثين والدارسين، فكان الجهاز الذي دخل في صراع مباشر ومفتوح مع جموع الثوار من اليوم الأول لثورة 25 يناير، ليس هذا فحسب، بل إنها الرصاصة القاتلة التي دخلت في صراع دائم مع رافضي الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ويتحسر متابعو “المصري” على صفحته بالفيس بوك، ما بين تعليقات متحسرة على حال مصر، التي وصلت إلى قاع الأمم في انتهاكات حقوق الإنسان، ويمضي المصري بالقول: “كنا حوالي 3 سيارات وحوالي 10 أصدقاء.. لما ركبت عربية الترحيلات اكتشفت إن فيه صديق ركب قبلي واستقبلني بالأحضان والزغاريد، وبعدما ركبت لقيت صديقنا التالت مشرف عملناله حفلة دخول وضحك هز أركان العربية “خش في لحم إخوانك خش”.. المشكلة إن الاتنين رافضين يذكروا أسماءهم”.

وتابع: “مسخرة السنين، قعدنا في العربية ما يقرب من نص ساعة “بتحمل زباين” واحنا “التلات أصدقاء” مقضينها بنتصور “فوتو وفيديو” ونرفع على الفيسبوك لمن يهمه الأمر، قولت لمراتي على الفيسبوك أنا اتقبض علي وأنا دلوقتي في عربية الترحيلات فاتخضت، بعتلها صورة وأنا جوه قالتلي أنت بتهرج؟ أنا افتكرتك بتتكلم بجد “أصلي بعتلها صورتي وأنا بضحك”.

مضيفا: “روحنا القسم خدوا إجراءاتهم القانونية وأصدقائي جابولهم ورقي وتأشيراتي، وبعد التأكد من الأوراق تم الإفراج عني وبقية الزملاء، وأنا خارج ما توقعتش أن أحد الضابط يستوقفني ويقولي أنت مصور #رابعة، وبدأ يطمئن على أحوال مصر والمصريين، وبدل الضابط أصبح فيه خمسة ضباط واقفين يسألوني عن ظروف مجزرة رابعة ودعائهم على الظالمين بالانتقام”.

8 فروق مهمة

ويسرد “المصري” ثمانية فروق فاصلة بين همجية وقمع الشرطة في مصر، وبين المعاملة في الخارج سواء من شرطة قطر أو غيرها، فيقول: “اللافت للنظر: حتى بعد علمهم بعملي في الجزيرة طالما أنه مخالف للقانون اتفضل على القسم، المعاملة الآدمية في توقيفي واعتقالي “مفيش شتائم، مفيش صوت عالي”.

وتابع: “لم يتم تفتيشنا تماما، موبايلاتنا معانا فلوسنا معانا محدش طلب مننا حاجة، طلبنا تهوية السيارة بفتح الباب فقاموا بتشغيل التكييف، عند سؤالنا إلى أين نتجه كانت الإجابة واضحة بلا سخرية إلى أي قسم نتجه، استقبال بابتسامة وحوار هادئ خفيف بيني وبين ضباط القسم”.

يشار إلى أن الرئيس المنتخب محمد مرسي حاول منذ بداية ولايته ترويض هذا الوحش الذي رباه العسكر، ومحاولة جعله مستأنسا في خدمة الشعب، لكن محاولاته تلك ذهبت أدراج الرياح، وكان يحاول هذا عن طريق زيادة رواتبهم ورفع ظلم الضباط عن العساكر والجنود وأمناء الشرطة، لكنَّ تصور الرئيس مرسي عن استقامة “ذيل الكلب” لم يكن صحيحًا، فالرئيس الذي عيَّن وزير الداخلية محمد إبراهيم، ما لبث أن تعرض لمؤامرة الانقلاب التي شارك فيها الأخير، وبدأت الداخلية تدير مذابح غامضة وتطلق سعار جيش رهيب من البلطجية و”المسجلين خطر” حتى حدث الانقلاب، بعدها ظهر فجورهم في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013.

 

*“إسرائيل” تنفي التنازل عن غرامة التحكيم ضد مصر مقابل “الغاز”

على الرغم من العلاقة العاطفية التي يدخلها قائد الانقلاب العسكري عبد التفاح السيسي مع الكيان الصهيوني، وبموجبها قام بعقد صفقة استيرد الغاز من إسرائيل مقابل 15 مليار دولار رغم افتتاح حقل “ظهر”.. نفى مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى أي اتفاق للتنازل عن غرامة التحكيم الدولي الصادرة لصالح بلادهم بقيمة 1.76 مليار دولار ضد الحكومة المصرية مقابل الاتفاقية الموقعة الأسبوع الماضي لتوريد الغاز إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار، وفق ما نشرته صحيفة “هآرتس”.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل لم تتخل عن الغرامة، والأمر لم يطرح للمناقشة خلال المحادثات بشأن صفقة تصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر التي وقعت الأسبوع الماضي.

ونفت شركة كهرباء إسرائيل أيضا والتي صدر حكم التحكيم الدولي لصالحها في عام 2015 أن يكون قد تم التنازل عن الحكم.

وقالت الشركة، في بيان لها، “ليس لديها أي علم بأي تنازلات عن الغرامة، ولن يكون هناك أي تراجع عن الغرامة، الشركة مستمرة في سعيها للحصول عليها”.

وقالت نشرة “انتربرايز” نقلا عن رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل زعمه التوصل إلى تفاهمات مع شركة كهرباء إسرائيل بشأن قضية التحكيم الدولي. وكان إسماعيل قد وضع التنازل عن الحكم ضمن شروط السماح باستيراد الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثانن، إلا أن الحكومة الإسرائيلية كذبت مزاعم شريف إسماعيل، التي اتخذها مبررا لاستيراد الغاز.

حب من طرف واحد

ويبدو بعد النفي الإسرائيلي أن علاقة الحب بين السيسي والكيان الصهيوني من طرف واحد فقط، في الوقت الذي كشف كاتب إسرائيلي أن إسرائيل ومصر تعيشان مرحلة من الشراكة الاستراتيجية التاريخية، التي تعتبر خطوة مهمة جديدة في تأسيس وتطوير العلاقات بين الجانبين.

وقال الكاتب الإسرائيلي آيال زيسر، في مقاله بصحيفة “إسرائيل اليوم”، إن هذه العلاقة في ظل وجود جملة من المصالح السياسية والأمنية بين القاهرة وتل أبيب، خاصة في الحرب على التيارات الإسلامية، وتوافق الرؤى في الملف السيناوي، بعد فترة لم تستطع مصر ترجمة هذه المصالح المشتركة مع إسرائيل إلى خطوات عملية على الأرض، واكتفت بالحفاظ على سلام بارد، لكن اليوم لم تعد القاهرة مردوعة من تسخين هذه العلاقات.

وأوضح زيسر، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعات دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنه قبل أسبوعين فقط قدمت إسرائيل دعما للجيش المصري في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، مما يعبر عن تنسيق غاية في العمق بين الجيشين الإسرائيلي والمصري، الذي لم يكن في السابق ليخطر على البال بهذه الصراحة والجرأة، وهو اليوم تعاون عسكري ينضم إلى نظيريه في المجالين الأمني والاقتصادي.

 

*أزمة إتاوة العمرة.. خسائر فادحة للشركات وتوظيف للمؤسسة الدينية

كعادتها وظَّفت حكومة العسكر المؤسسات الدينية من أجل إضفاء شرعية على قراراتها محل الجدل، وقال وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب مختار جمعة: إن إغاثة الملهوف، وإطعام الفقير، والمساعدة في بناء الدولة، أفضل مائة مرة من أداء العمرة النافلة”، مؤيدا فرض الرسوم الجديدة على من أدى العمرة من ذي قبل، بدعوى أنه من الأولى الإنفاق على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للدول التي تمر بظروف اقتصادية صعبة.

وأضاف جمعة أن “التعليم، والبنية التحتية، والمشاريع القومية في هذه المرحلة التي تمر بها مصر، أولى من تكرار المواطنين للعمرة أو الحج”، زاعما أن من يحدد مصلحة البلاد والعباد هم رجال الاقتصاد، وليس رجال الدين، وأن حاجة الدولة مقدمة الآن على أداء المصريين للعمرة، وذلك لمن يرغب في الثواب العظيم”، حسب تعبيره.

كما أعاد مفتى الديار السيسية الدكتور شوقى علام، التذكير بفتوى صادرة عن دار الإفتاء عام 2016، حول أولوية الإنفاق على الفقراء والمكروبين على نافلة الحج والعمرة.

واعتبر الدكتور محمود خليل- في مقاله اليوم الثلاثاء بصحيفة الوطن بعنوان «من حكم في ماله فما ظلم”- سياق التذكير بالفتوى وتزامنه مع قرار فرض الرسوم على الحج والعمرة المتكرر «يأتى وكأنه تبرير للقرار». منتقدا محاولات المؤسسات الدينية إضفاء صبغة شرعية على قرار حكومى يصح أن يتّفق أو يختلف حوله الناس.

إلى ذلك، حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة يوم 13 مارس القادم لنظر 15 دعوى مقدمة من عدد من أصحاب الشركات السياحية، التى تطالب بوقف تنفيذ وزارة السياحة بحكومة الانقلاب بفرض رسوم “إتاوة” على من أراد أداء العمرة ممن قام بأدائها فى الثلاث سنوات الماضية، أو قام بأدائها مرتين فى عام واحد.

خسائر فادحة للشركات

وحذر برلمانيون بمجلس نواب العسكر من تعرض نحو 2600 شركة سياحية لخسائر فادحة، من جراء الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة السياحة على أداء العمرة، مؤكدين أن الخسائر قد تؤدي إلى إغلاق عدد من تلك الشركات، وتسريح أخرى لموظفيها، في ضوء تأخر بدء رحلات العمرة، وانصراف أعداد كبيرة من المصريين عن أدائها لارتفاع تكلفتها.

وقفزت تكلفة رحلة العمرة للمصريين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، بعد اعتماد وزارة السياحة المصرية الضوابط المنظمة لرحلات العام الهجري (1439)، التي شملت انطلاق أولى الرحلات منتصف مارس المقبل، وتحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى ثلاث سنوات.

وشمل قرار “السياحة” إضافة ما يعادل 1000 ريال سعودي، للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وسداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي (غير معلومة أوجه إنفاقه)، مع استثناء أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد الجيش والشرطة، والمحارم والأطفال الأقل من 12 عاماً.

وأفادت وزارة السياحة بأنه تم تحديد سقف عددي بواقع “500 تأشيرة عمرةلكل شركة أنهت تفعيل عقودها مع وزارة الحج السعودية، في حين أعلنت عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة المصرية، إيمان سامي، استقالتها من عضوية الغرفة؛ لرفضها الكامل لقرار فرض رسوم على مكرري العمرة، وما يمثله من تمييز بين المواطنين.

وبحسب مصدر مطلع بشركة “مصر للطيران” الحكومية، فإنه من المتوقع أن تنقل الشركة نحو 200 ألف راكب على متن رحلاتها من إجمالي 500 ألف راكب، مقسمين إلى رحلات برية وبحرية وجوية، مشيرا إلى اعتماد الشركة زيادة كبيرة في أسعار التذاكر بموسم العمرة، بلغت 7 آلاف جنيه للحد الأدنى، و9.5 آلاف جنيه للحد الأقصى للتذكرة الواحدة.

استياء واسع

وصرح عضو لجنة السياحة في البرلمان، أحمد إدريس، بأن الضوابط “مجحفة، وتسببت في غضب قطاع كبير من المصريين، خاصة أنه لا أحد يعلم أين ستذهب الأموال التي ستوضع في حساب البنك المركزي والمستفيدين منها، مستنكرا عدم مراجعة وزارة السياحة الضوابط مع اللجنة، لبحث ضوابط أخرى مثل “إتاحة العمرة كل عام لكبار السن، دون رسوم إضافية”.

بدورهما، تقدم النائبان أحمد خليل، وأحمد الشريف، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أعربا فيه عن استيائهما وعدم تفهمهما لضوابط وزارة السياحة، التي لا تتفق مع الدستور المصري؛ نظرا لتمييزها بين من يسافر للسياحة لأداء العمرة، وبين من يسافر للسياحة في أي بلد أجنبي آخر.

وشدد النائبان، اللذان يتشاركان في ملكية شركة للسياحة الدينية بمنطقة العامرية” بمحافظة الإسكندرية، على أن الضوابط الجديدة ستتسبب في خسائر فادحة لأصحاب الشركات السياحة المصرية، التي يتخطى عددها 2600 شركة على مستوى الجمهورية، ويعمل بها مئات الآلاف من الموظفين.

 

*فوائد الديون تتخطى 500 مليار جنيه في يونيو القادم.. وخبراء: اتجاه مخيف

في أكتوبر الماضي، كانت مصر ملزمة بسداد مليار و43 مليون جنيه (يوميا)، لمدة 365 يوما خلال العام المالي الجاري، للوفاء بالتزامات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة للدولة، والتي تبلغ نحو 381 مليار جنيه.

وبعدما أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية في “حكومة” الانقلاب، عن أن مصر أمامها بعض الوقت حتى تسدد فوائد ديونها، متوقعًا تخطي حجم الفوائد 500 مليار جنيه العام المالي المقبل (2018-2019)، ما يعني أن ارتفاع الدين بات كل “ربعين ماليين”، بما يعادل 119 مليار جنيه، وهو ما يعني أن العام المالي بعد القادم قد تصل فوائد الديون إلى 700 مليار دولار.

وكشف “الجارحي”، في مداخلة عبر فضائية المخابرات “DMC”، عن أن أسعار الفائدة زادت بنسبة كبيرة العامين الماضيين، مضيفا أنه “في 2016 كان حجم الفوائد 242 مليار جنيه، ثم قفز في 2017 إلى 318 مليارا، وسنصل هذا العام إلى 420 مليار جنيه؛ وذلك لأن حجم الدين كبير وحجم الفوائد مرتفع طبقًا للسياسات النقدية”.

الخطة والموازنة

وقالت لجنة الخطة والموازنة بـ”برلمان” العسكر، إن الدولة تأخرت فى تحصيل 245 مليار جنيه متأخرات مستحقة، وطالبت “المالية” ببيان عن حجم القروض.

إلا أن تحذيرات لجنة الخطة والموازنة، كانت أقل مما صرح به الجارحي، وقالت اللجنة إن تفاقم وزيادة فوائد وخدمات الدين التى وصلت فى الحساب الختامى للعام المالى السابق 2016 – 2017 إلى نحو 316 مليار جنيه، وستتجاوز 400 مليار جنيه فى الحساب الختامى للموازنة العامة الحالية.

واتهم المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، السياسة النقدية المتبعة حاليا بأنها تمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة؛ بسبب سعر الفائدة الذى يصل إلى 20%، مشيراً إلى أن رقم خدمة الدين مرشح للارتفاع والزيادة بالحساب الختامى للموازنة عن العام المالى الحالى 2017 – 2018.

واعتبر الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن فوائد أدوات الدين الحكومية فاقت التوقعات لتصل إلى 410 مليارات جنيه في العام المالي الحالي بمقدار 1.1 مليار جنيه يوميا، قائلا: “هذا أمر مخيف يجب الوقوف عنده واتخاذ التدابير اللازمة من خلال أفكار خارج الصندوق لتقليل الاعتماد على الاقتراض وإصدار أدوات دين لتمويل احتياجات الموازنة”.

مرشحة للتصاعد

وفي ضوء تخصيص “حكومة” السيسي ما يعادل أقل من ربع الديون المتوقعة، فإن الدين مرشح للتصاعد بشكل مخيف، حيث أظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن إجمالي ما أنفقته الدولة من مصروفات على عدة أوجه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، ما قيمته 300.6 مليار جنيه، في حين بلغت الإيرادات خلال نفس الفترة 179.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة العجز 121.4 مليار جنيه بين المصروفات والواردات.

واحتلت فوائد الديون المرتبة الأولى في أوجه صرف الدولة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، حيث بلغت 110.5 مليار جنيه بنسبة 36.8% من إجمالي المصروفات خلال الفترة المذكورة، في حين بلغ خلال الفترة نفسها، من العام الماضي، 77.1 مليار جنيه بنسبة 32.8% من إجمالي المصروفات، ما يعني زيادة بمقدار 33.4 مليار جنيه.

عن Admin

اترك تعليقاً