قوات السيسي تتحول إلى أضحوكة عالمية خلال تدريبات فرنسية

قوات السيسي تتحول إلى أضحوكة عالمية خلال تدريبات فرنسية.. الاثنين 26 فبراير.. إعدام العسكر للأبرياء منهج حياة

إعدام العسكر للابرياء جنود فرنسا ومصرقوات السيسي تتحول إلى أضحوكة عالمية خلال تدريبات فرنسية.. الاثنين 26 فبراير.. إعدام العسكر للأبرياء منهج حياة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل محمد فتحي داخل سجن وادي النطرون

توفي المعتقل محمد فتحي داخل محبسه في سجن 440 ليمان وادي النطرون، حيث يقبع في الحبس منذ أحداث مسجد الفتح، ويقضي حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

وينحدر “محمد” من منيا القمح بالشرقية، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وكان يعاني من حصوات على الكلى وانسداد فى الحالب، وإهمال طبي متعمد من جانب إدارة السجن.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين داخل سجون الانقلاب جراء التعذيب والإهمال الطبي، دون محاكمة ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم.

 

*تجديد حبس سمية ماهر واستمرار إخفاء مكان احتجازها

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس الفتاة سمية ماهر حزيمة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 955 حصر أمن دولة عليا، بدون حضور محاميها.

وكانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت سمية ماهر، في ١٧ أكتوبر الماضي، من منزلها بمحافظة البحيرة واقتادتها لجهة غير معلومة، فيما أُقيمت دعوى قضائية رقم 4618 لسنة 72ق، بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بصفته؛ لإلزامه بالإفصاح عن مكان احتجاز سمية، إلا أن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية للمرة الثالثة لجلسة 3 أبريل.

وفي كفر الشيخ، أمرت نيابة الانقلاب بدسوق، اليوم الإثنين، بحبس محمد عبد الحليم “35 عاما” لمدة 4 أيام، وذلك منذ اعتقاله أمس الأحد 25 فبراير، من محل عمله بقرية شبرمنت بمدينة دسوق.

 

*إعدام العسكر للأبرياء.. منهج حياة

أصبح الإعدام في مصر كالماء والهواء بالنسبة لسلطة الانقلاب التي أدمنت الظلم، ولا تستغنى عن الإجرام وإزهاق حياة الأبرياء.

وفي مصر بعد الانقلاب، تحول ميزان العدل إلى مقصلة تسلب روح المصريين، وخاصة رافضي الانقلاب الذين أعلنوا إصرارهم على عدم قبول جريمة العسكر الذي سرق الوطن واغتال أبناءه.

 

*بالأرقام.. ديون السيسي تصل إلى 5140 مليار جنيه!

بعيدًا عن هوس السيسي بما يسمى بـ«الإنجازات!»، والتي تأكد للجميع أنها وهمية على غرار «تفريعة قناة السويس»، التي أهدر في حفرها أكثر من مائة مليار جنيه دون عائد يذكر، فإن كارثة تفاقم الديون تتصاعد بوتيرة مزعجة وخطيرة، فجنرال الانقلاب استدان خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر مما اقترضه كل رؤساء مصر منذ أكثر من 60 سنة، حتى وصلت إلى مستويات مفزعة وغير مسبوقة.

والأكثر خطورة هو ارتفاع معدلات وأرقام القروض بصورة مخيفة، حتى وصلت إلى “5140” مليار جنيه، تشمل “3160” مليار جنيه عبارة عن ديون داخلية، إضافة إلى “110” مليارات دولار عبارة عن ديون خارجية وفقا للأرقام المعلنة. وكان جنرال العسكر قد سطا على الحكم منتصف 2013 عبر انقلاب عسكري، وكانت ديون مصر المحلية “1700” مليارا فقط، بينما بلغت الديون الخارجية “43مليار دولار.

أرقام مخيفة

وبلغ معدل الدين المحلي 3.160 تريليون جنيه، بما يمثل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية يونيو 2017، منه 85% مستحقات على الحكومة، و٧ ٪ على الهيئات العامة الاقتصادية، و8% على بنك الاستثمار القومي. بحسب وزارة المالية.

ووفقًا للبنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وأصدرت حكومة العسكر، الشهر الجاري، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، فضلًا عن استعدادها لطرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو في أبريل المقبل، إضافة إلى طرح 3 مليارات دولار في العام المالي المقبل 2018/2019 وفقًا لوزارة المالية.

كما حصلت الحكومة على قرض روسي لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء بقيمة 25 مليار دولار، وقرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، وفي حالة إضافة هذه القروض على الرقم المعلن من البنك المركزي نجد أن الدين الخارجي تجاوز 110 مليارات دولار.
وبحساب بسيط، فإن الديون الداخلية (3160) مليار دولار، والديون الخارجية (110 مليارات دولار) تساوي (1980) مليار جنيه؛ بما يعني أن مجموع الديون مقدرة بالعملة المصرية (3160+1980)= (5140) مليار جنيه!.

من يراقب سفه السيسي؟

ويبدو أن جنرالات العسكر الذين لا يتورعون عن نهب المال العام وإهداره بصورة تؤكد سفاتهم، التي حذر منها القرآن {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، لا يجدون من يراقبهم ويحاسبهم على هذا النهم الغريب حول الاستدانة؛ وكأنهم ينفذون مخططًا عدائيًا يستهدف تقييد مصر بأغلال الديون، ووضعها رهينة للقوى الدولية والإقليمية؛ يما يهدد استقلالها وسيادتها ويهدد أمنها القومي بصورة مؤكدة.

فجنرالات العسكر الذين يفترض أن وظيفتهم الأساسية هي حماية الأمن القومي للبلاد، هم أكثر بلاء يهدد البلاد وشعبها وأرضها وأمنها القومي؛ وقد تجلى ذلك بصورة لا تقبل الجدل في مسخرة التفريط في سيادة مصر على جزيرتي “تيران وصنافير”، ثم في صفقة تسويق الغاز المصري والفلسطيني المسروق مع الصهاينة.

خبراء يؤكدون أن مجلس النواب يفترض أنه الجهة التي تمارس الرقابة على الحكومة، وينص دستور الانقلاب على وجوب موافقة هذا المجلس على اتفاقيات الحكومة وقروضها، ولكنَّ الواقع شيء آخر؛ فالسيسي وأركان حكومته يمارسون البلطجة في أوضح صورها.

يقول الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي: إن الجهة الوحيدة المسئولة عن مراقبة الحكومة فى مسألة الديون هو مجلس النواب.

وأضاف سليمان، في تصريحات صحفية، أنّ الدستور والقانون يشترطان ويلزمان الحكومة بضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب، قبل الاتفاق على الحصول على أي قروض من الخارج، سواء بالاقتراض المباشر من البنوك الدولية أو صندوق النقد، أو من خلال إصدار السندات الدولية.

لكن الخبير الاقتصادي يؤكد أنَّ ذلك واقعيًا لا يحدث في مصر للأسف؛ لأن مجلس النواب لا يؤدي دوره بشكل كامل، مدللًا على ذلك بموافقة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، والتوقيع على قرض بـ12 مليار دولار، قبل الحصول على موافقة مجلس النواب، فضلًا عن ظهور قروض يتم الإعلان عنها فجأة ولا يعلم بها أحد مثل قرض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي حان موعد سداده نهاية العام الماضي، مضيفًا “بسبب تراجع دور البرلمان.. نرى الحكومة تستدين بشراهة دون مراقبة أو محاسبة.

ويرى الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد رقابة فعلية على الحكومة من جانب البرلمان، ومعظم القروض التي تحصل عليها الحكومة تكون بدون موافقته، متابعًا “مفيش حد بيراقب والحكومة بتعمل اللى عاوزاه.. إحنا بنكذب ونضحك على نفسنا لو قولنا إن البرلمان اللى موجود دلوقتي بيراقب”.

من يسدد هذه الديون؟

وأشار الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، إلى أنّ السؤال الأهم من معرفة الجهة المنوط بها مراقبة الديون، هو من سيدفع هذه الديون الضخمة التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية؟ موضحًا أن الأجيال القادمة هي التي ستدفع للأسف، والتي من المفترض أننا نراقب الديون حاليًا من أجلها، مضيفًا نحن أصبحنا تحت سيطرة الدول الدائنة”.

وبحسب وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، فإن “وضع الديون في مصر كارثي، هذا يقود للمصير الأسود الذي تابعناه في اليونان وعدد من الدول الأخرى”. كذلك توقع فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن يؤدي التوسع في الاقتراض إلى حرمان الأجيال المقبلة من أي مكتسبات للاقتصاد؛ لأن سداد الديون سيستنزفها.

 

*3 أشهر جديدة لحملة “القوة الغاشمة”.. استمرار الأوضاع السيئة لمواطني شمال سيناء

في ضوء ما أعلنه السيسي من إمهال القوات المسلحة 4 سنوات لإنهاء تنمية سيناء، وأنه حصل على 175 مليار جنيه كقروض من الإمارات والسعودية والكويت لتعمير سيناء، وأنه قرر إنفاق 275 مليار جنيه جديدة لبدء التنمية الشامله فورا بعد التطهير، قالت مصادر صحفية إن “حملة سيناء هدفها تأمين خط الغاز بين مصر ودولة الاحتلال”.

ولم تكشف المصادر عن استمرار السيسي من عدمه في إتمام صفقة القرن، وهل أثر على الصفقة رفض حماس لها في ضوء ما أعلنه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وما قاله السيسي عن التفريط في سيناء، من أنه لا تفريط في سيناء، وعليه طلب رئيس أركان الجيش مد أجل العملية العسكرية بسيناء، بالتزامن مع انتهاء المهلة التي قررها السيسي للحرب على الإرهاب في سيناء.

حرب على التنمية

غير أن الأوضاع على الأرض تتجه إلى تدمير الإنسان السيناوي وإفقاره، وتدمير مناطق التنمية، ودفع السكان للهروب من شمال سيناء، حيث استمرت قوات الجيش باقتحام القرى في بئر العبد الهادئة قبل عمليات الجيش، واليوم اقتحمت القوات قرية التلول التابعة لمركز بئر العبد، ومداهمة المنازل وتفتيشها، وقامت بحملة عشوائية لاعتقال أكثر من 20 شخصا من أبناء القرية.

ورفعت صفحة “سيناء_بلس” على “تويتر”، استغاثة سكان منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، يطالبون بأقل حقوقهم من الدقيق والخبز؛ من أجل استمرار حياتهم وحياة أطفالهم.

وقال السكان إنه “منذ بداية الأزمة لم يصل القرية أي نوع من أنواع الدعم، وسكانها لا يمتلكون حسابات على الفيس بوك لينقلوا شكواهم البسيطة.. فضلا عن مصادرة هواتفهم”.

وللمرة الثانية خلال 24 ساعة وباستخدام الجرافات، هدمت قوات الجيش والقوات المعاونة من الشرطة منزلا من طابقين بميدان العتلاوي وسط مدينة العريش، بعد إخلائه من سكانه بدعوى أن صاحبه مطلوب أمنيا.

وسبق أن هدمت قوات الجيش عمارة سكنية بنفس المنطقة، أمس، بدعوى أن أحد أبناء العمارة مطلوب أمنيا.

وتساءل مراقبون عن الذنب الذي ارتكبته أسر المطلوبين أمنيا بحق الوطن، اللهم إلا إذا أراد الجيش حشد جميع السكان في جانب المسلحين إن صحت ادّعاءات الجيش.

ونقل نشطاء سيناء من مختلف الصفحات الإخبارية المهتمة، أن الطوابير المتراصة في العريش عبرت عما يريده السيسي، بدفع مواطني العريش و400 ألف مواطن بشمال سيناء للهروب من الفقر بحثا عن عربات الطماطم والبطاطس، ومن أوضاع تشبه إلى حد بعيد أوضاع اللاجئين في سوريا والعراق.

وذكَّر نشطاء بأن صفقة القرن من بنودها “تنازل مصر عن 720 كم مربع من رفح لصالح إسرائيل”، وأن الإخلاءات قائمة بشكل يومي تحت شعار “التطهير” وفق ما يرى السيسي، وذلك تحت التهديد، حتى إن قناة الغد الممولة من محمد دحلان، استضافت خبراء أكدوا أن ما يصل إلى الناس “1 / 50” من حقيقة الوضع الإنساني الكارثي في سيناء والعريش.

واعتقلت قوات الجيش، أمس، سيدتين من منطقة العتلاوي وسط العريش، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

 

*صندوق السيسي” يتاجر بمعاناة السيناوية ويطلق حملة تسول جديدة

أطلق صندوق “تحيا مصر”، التابع لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حملة تسول جديدة باسم “سيناء غالية علينا”، لجمع تبرعات من المواطنين؛ بدعوى المساهمة في تنمية سيناء.

وقال إبراهيم كرم، المدير التنفيذي للصندوق، فى تصريحات صحفية: إن الصندوق بادر بفتح حساب لتلقي التبرعات والمساهمات لدعم وتعمير سيناء فى كافة مجالات الحياة؛ لاقتلاع جذور الإرهاب بجميع صوره وأشكاله”، مشيرًا إلى أن “المبادرة الجديدة التى تم إطلاقها اليوم، تعكس المعنى الحقيقى للنداء الوطنى الذى وجهه السيسي إلى جميع المواطنين من أبناء مصر الشرفاء للتبرع لصندوق تحيا مصر؛ وذلك باعتباره الوعاء القائم بالفعل، والذى يمكن من خلاله تقديم المساعدة فى التمويل اللازم لمشروعات تنمية سيناء”.

وكان الانقلابي عبد الفتاح السيسى كان قد زعم أن تنمية سيناء تحتاج إلى 275 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه رقم ضخم يستلزم تكاتف جميع المصريين من أجل المساهمة فى استكمال هذا المبلغ؛ وذلك بعد سنوات من تدمير مليشياته لها.

 

*هيومن رايتس عن رئاسية 2018 : غير نزيهة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية ومقرها نيويورك، اليوم، إن السلطات المصرية شنّت حملة اعتقالات تعسفية أواخر يناير وبداية فبراير 2018، في تصعيد ضد المعارضة السياسية. من بين المعتقلين عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي لعام 2012 ورئيس حزب “مصر القوية“.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير لها عن انتخابات الرئاسة المقررة مارس المقبل، أن ما سمته، “القمع الشديد واستخدام تهم متصلة بالإرهاب ضد النشطاء السلميين يشكّل تجسيدا لاستراتيجية الحكومة لإسكات المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بين 26 و28 مارس“.
كانت “هيومن رايتس ووتش” و13 منظمة حقوقية أخرى قالت، إن الانتخابات الرئاسية تفتقر إلى “أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة“.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يؤكد اعتقال  أبوالفتوح رسالة الحكومة القاضية بمنع أي انتقاد للسيسي قبيل الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تحفز النقاش السياسي وتعكس الإرادة الشعبية، لكن حكومة السيسي تريد التأكيد على أن ذلك لن يحدث في مصر، مستخدمةّ القمع الشديد“.
وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن أبوالفتوح بعد اعتقاله وضع هو و15 عضوا من حزبه على قائمة الإرهاب في مصر استنادا إلى ما سمتها، “قوانين معيبة”، دون جلسات استماع أو إجراءات قانونية، بتهمة التواصل مع جماعة الإخوان.
وطالبت هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بإسقاط هذه التصنيفات التي وصفتها بالتعسفية على لوائح الإرهاب، والإفراج فورا عن أبوالفتوح وجميع من اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة أو مشاركتهم في نشاط سلمي.
وذكرت أن أجهزة الأمن المصرية، اعتقلت أيضا محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية؛ ومحمد عبداللطيف طلعت، الأمين العام لحزب “الوسط”؛ وهشام جنينة، الرئيس السابق لـ “الجهاز المركزي للمحاسبات”. ولا يزال جميعهم قيد الاحتجاز.
وأشارت إلى أنه في 14 فبراير الجاري، داهمت قوات الأمن اجتماعا للحزب في منزل أبو الفتوح في إحدى ضواحي القاهرة، واعتقلته و6 آخرين من قادة الحزب لتفرج عنهم لاحقا، بحسب تقارير إعلامية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها في 15 فبراير، إنها اعتقلت أبو الفتوح بعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا بناء على معلومات من قطاع الأمن الوطني التابع للوزارة، بأنه عقد لقاءات سرية مع أعضاء الإخوان في لندن، وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام لتفعيل مخطط يهدف إلى “إثارة البلبلة وعدم الاستقرار”. أوضح البيان أيضا مصادرة الشرطة وثائق ضمت تكليفات لأبو الفتوح، حول كيفية حشد المواطنين وإسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة.
وقال محامي أبو الفتوح وأبناؤه في تصريحات منفصلة إن الشرطة لم تُظهر أي أوامر تفتيش أو اعتقال عندما داهمت منزله. وأوضح حذيفة، ابن أبو الفتوح، لـ هيومن رايتس ووتش أن “نقاشا حادا جرى بين العائلة والشرطة لرفض الأولى السماح للشرطة تفتيش المنزل دون أمر قضائي. وقال إن الشرطة انصاعت، ومعها عناصر الأمن الوطني، وغادروا دون مصادرة أي شيء.
وألقي القبض على أبو الفتوح (66 عاما) بعد ساعات من عودته من لندن وإجرائه مقابلات مع قنوات “الجزيرة” و”بي بي سي العربية” و”التلفزيون العربي”، انتقد فيها الرئيس السيسي ودعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لغياب المنافسة “. واحتجزته نيابة أمن الدولة 15 يوما في سجن طرة بالقاهرة قيد التحقيق في اتهامات تشمل “نشر أخبار كاذبة” و”تولي منصب قيادي في جماعة محظورة “. ونُقل أبو الفتوح إلى المستشفى مرة على الأقل خلال الاستجواب، بحسب تقارير إعلامية.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا في 21 فبراير، قالت فيه إنها اعتقلت 6 أعضاء مطلوبين من الإخوان، وبحوزتهم 3 بنادق في مزرعة تابعة لأبو الفتوح في محافظة البحيرة. وقالت عائلته لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يملك مزرعة هناك، ولكن زوجته تملك أرضا أجّرتها منذ عام 2013. قالت العائلة أيضا إنها لا تعرف شيئا عن الستة الذين ذكرتهم الوزارة.
واستخدمت نيابة أمن الدولة الاتهامات ذاتها لحبس القصاص احتياطيا بعد اعتقاله في 9 فبراير.
واعتقل طلعت من منزله في 22 يناير بتهمة “إثارة الفوضى”، ومدّدت النيابة اعتقاله من وقتها. وقال حزب الوسط في بيان صدر في 24 يناير الماضي إنه عندما أُلقي القبض على طلعت، قالت “جهات رسمية” لزعيم الحزب إنه “سوء تفاهم” وإنه سيُطلق سراحه “خلال ساعات”. أضاف البيان أن الحزب قد يقرر تعليق أنشطته بسبب “البيئة غير المواتية للعمل السياسي“.
وفي 13 فبراير، أمرت النيابة العسكرية بحبس جنينة، المحتجز رهن التحقيق بعد إجرائه مقابلة قال فيها إن رئيس الأركان السابق سامي عنان، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة واعتقل أيضا، لديه أدلة على تورط قادة الجيش في أحداث العنف التي أعقبت ثورة يناير 2011. قال جنينة إن “هيئات سيادية” كانت وراء الهجوم عليه قبل أيام، واصفا إياه بأنها كانت “محاولة اغتيال“.
واعتُقل صحفي “هافينجتون بوست” الذي نشر المقابلة مع جنينة، معتز ودنان، في 17 فبراير، وأمرت نيابة أمن الدولة بحبسه بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة محظورة”. وتحتجز السلطات ودنان والقصاص في سجن العقرب شديد الحراسة.
في 20 فبراير، أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة بوضع أبو الفتوح و15 عضوا من حزبه على “قائمة الإرهاب”. بحسب قانون المنظمات الإرهابية لعام 2015، يمكن للمحاكم الجنائية وضع الأفراد والجهات في قائمة الإرهاب بناء على مذكرات مقدمة من النيابة العامة ودون أي إجراءات أو جلسات استماع قانونية.
بحسب تقارير إعلامية، استندت مذكرة النيابة العامة فقط إلى تحريات الأمن الوطني حول “تولي منصب قيادي في جماعة محظورة”. تشمل الآثار المباشرة للإدراج حظر السفر، تجميد الأصول، فقدان الحقوق السياسية، وإلغاء جوازات السفر.
كانت هيومن رايتس ووتش قد قالت سابقا إنه على البرلمان المصري إلغاء هذا القانون، وعلى النيابات العامة إلغاء وضع مئات الأشخاص على لوائح الإرهاب، وهي إجراءات شابتها العيوب والعشوائية.
وقالت المنظمة الحقوقية، إن قانون مكافحة الإرهاب المصري لعام 2015 يجرّم أنشطة تتجاوز بكثير وصف الأعمال الإرهابية المذكور في قرار “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” رقم 1566 لعام 2004، كما يتنافى مع مبدأ أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يقضي بصياغة القوانين بشكل دقيق وقابل للفهم لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي. كما أن الإدراج على لوائح الإرهاب لا يستوفي الحد الأدنى من متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة، ويجري دون جلسات استماع أو أدلة ملموسة.
وتابعت هيومن رايتس ووتش ، أن ما سمته إسكات مصر للأصوات المنتقدة وأحزاب المعارضة يشكل انتهاكا للدستور الذي يضمن حرية الفكر والرأي في المادة 65 وحق مواطنيها في المشاركة في الحياة العامة في المادة 87. كما أنه يتجاهل التزامات مصر على الصعيدين الإقليمي والوطني، بما في ذلك “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”. تضمن المواد 19 و21 و22 و25 من العهد والمواد 9 و10 و11 و13 من الميثاق الحق في حرية التعبير والمشاركة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وقالت ويتسن: “اعتقال شخصيات بارزة، على ما يبدو لنشاطها السلمي، لا يقوض سيادة القانون فحسب، بل يمكنه أيضا أن يزيد من عدم الاستقرار، الذي تستخدمه الحكومة المصرية لتبرير مزيد من القمع”. حسب زعمها.

 

*صحيفة ألمانية: بالأرقام.. المواصلات في مصر كارثة

إن بلدًا مثل مصر، لديها العديد من المزارات السياحية، أبرزها الأهرامات الخلابة، عليها أن تترك انطباعات جيدة لدى زوارها من السائحين، ولا سيما نظام المواصلات الذى يعتبر كارثيًا“.
بهذه الكلمات استهلّت صحيفة “زوددويتشه تسايتونج”، تقريرها تحت عنوان “نظام مواصلات فوضوى بمصر“.
الصحيفة رأت أن  تطور شبكة السكك الحديدية بمصر بات مملًا للغاية، كما أن الأتوبيسات وسيارات الأجرة (التاكسي)  تفتقد لوسائل الأمان اللازمة، ناهيك عن خطورة “الميكروباصات”، التي دائمًا ما تقود إلى حوادث مرورية.
ووفقًا لذلك تعاني العاصمة المصرية “القاهرة” من التكدسات المرورية بشكل يومي.
وتابعت: “بسرعة تناهز  16 كم فى الساعة تتعذب وسائل المواصلات المختلفة فى الشوارع المسدودة بالقاهرة، فتتصادم “اكصدامات”  السيارات بعضها ببعض،  وتشتعل الصراعات بين السائقين فى شوارع العاصمة المكتظة بالسكان.
وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن الأتوبيسات النهرية و”اللانشات” فى مصر تعد مريحة إلى حد ما، ولكنها مكلفة.
ووفقًا لدراسة تابعة للبنك الدولى عام 2014، تبين أن وسائل المواصلات المصرية كانت آنذاك تسير بمتوسط سرعة 6  كم فى الساعة فى ممرات النقل الداخلية بالعاصمة، حيث يحدث شلل مرورى فى ساعات الازدحام من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر صباحًا، ثم يعود مرة أخرى فى فترة الظهيرة.

 فعلى سبيل المثال المسافة التى تقطع ليلًا من ميدان التحرير إلى مطار القاهرة فى 15 دقيقة، تمتد إلى أكثر من ساعتين فى ساعات الظهيرة.

ونقلت الصحيفة عن  “ديفيد سميز”، الاقتصادي وخبير تخطيط المدن الذي يعيش في القاهرة منذ عام ????، قوله: إنَّ مترو الأنفاق هو وسيلة المواصلات الوحيدة التي أنقذت المصريين من التكدسات المرورية؛ لأنه  بمنأى  الزحامات المرورية.
بيد أن سميز رأى أن عملية تطوير المترو تسير ببطء لا يتواكب مع  الكثافة السكانية والشلل المرورى.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه فى بداية السبعينيات من القرن المنصرم، عنما كان عدد سكان القاهرة 7 مليون نسمة، وكانت البنية التحتية لا تسع هذه الكثافة السكانية، حينها توصل الخبراء الدوليين لفكرة  مشروع “مترو الأنفاق” كمخرج وحيد للأزمات المرورية بالعاصمة المصرية، وفى عام 1987 تم افتتاح أول مترو أنفاق يربط المحور الشمالي للعاصمة بالجنوبي، ثم افتتحت الحكومة المصرية عام 2005 الخط الثانى لمترو الأنفاق، والثالث عام 2014.

وبحسب الخبير، فإن سبب التكدس المروروى وفوضى المواصلات  بمصر، هو أنَّ الحكومة المصرية لم تطور بعد المرحلة الرابعة من مشروع مترو الإنفاق، وبذلك تعتبر متأخرة عن دول العالم؛ حيث تتكون شبكة السكك الحديدية فى مصر حاليًا من 83 كيلومترًا، أو 3.3 كيلومترا لكل مليون نسمة، وبالمقارنة بباريس فهى 150 كم، وفي 168 كم، ولكن مترو الأنفاق بالقاهرة يقل 4 مليون راكب يوميًا فقط.
وأضاف أنَّ السيارات الخاصة التى تمثل ثلاثة أرباع حركة المرور، تعتبر من أسباب ازدحام المرور الأبدى فى مصر، ويتفاقم الوضع بسبب حلم الطبقة الوسطى، فى الهروب من العاصمة المصرية المكتظة بالسكان، والانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة الواقعة على الطرق الصحراوية، مما يقود إلى زحام مروري هائل، نتيجة التنقل إلى هذه المدن ذهابًا وإيابًا.
ويرى “سيمز” أن سيارة الأجرة “التاكسيات”، التي معظمها من طراز “هيونداي فيرنا البيضاء”، تسبب أزمة مرورية كبيرة، وذلك لأنها تدار عن طريق الغاز المكلف، مما يدفع سائقيها إلى التسارع لتعويض التكاليف التى تكبدوها، كما تنشب عادة مضايقات بين سائقيها والراكبين، إما بسبب الأجرة أو بسبب عدم توجه السائقين إلى المكان المطلوب، مما يسبب شللا مروريًا وفوضى في شوارع القاهرة.
السيارات الخاصة ذات المقاعد القذرة والمتربة المنتشرة في شوارع القاهرة، فدائمًا ما تقع مشادات بين سائقيها والراكبين بسبب شك الراكبين فى التلاعب بعداد السيارات، أو لأسباب أخرى مثل تدخين السائقين لسجائر الكليوباترا فى السيارة فى ظل وجود أطفال.  

 

*بعد هيمنة المخابرات الحربية.. تطوير “ماسبيرو” ترقيع وغليان بين العاملين

يعاني التلفزيون الرسمي لنظام 30 يونيو من شيخوخة مبكرة، وبات يعاني كما كل قطاعات الدولة من الفساد والبيروقراطية وعدم القدرة على تقديم الخدمات الإعلامية بصورة ترضي كبار الجنرالات من جهة، وبما يتوازى مع حجم المليارات التي تُنفق عليه سنويًا من جهة أخرى.

الأنظمة العسكرية المتعاقبة على حكم مصر، منذ تأسيس ماسبيرو مطلع الستينيات، ظلت تعتبره جيشا بجوار الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، توفر له الرعاية الكاملة، ولا تأبه بما يحققه من خسائر أو تراكم مديونيات، فقد كان صوت السلطة الذي لا صوت غيره على مدار عقود طويلة، احتكرت فيه السلطة الفضاء الإعلامي بشكل مطلق.

مع بداية الألفية الجديدة، وتحديدا في عام 2001، انطلقت أول فضائية مصرية خاصة “دريم”، والتي بدأت تزاحم “ماسبيرو” شيئا فشيئا، ومع تزايد عدد الفضائيات الخاصة من جهة، وانتشار الأطباق اللاقطة من جهة أخرى، وهو ما أتاح للمشاهدين تنوعا وتحررا من هيمنة التلفزيون الرسمي، وظهرت الجزيرة وغيرها من الفضائيات الاحترافية في مجال الأخبار كما ظهرت فضائيات الدراما العربية، فتلاشى دور ماسبيرو وبات غير قادر على القيام بما أنشئ من أجله، كي يكون “صوتا للسلطة قادرًا على التأثير في الجماهير وحشدها لدعم السلطوية وتوجهات النظام الحاكم”.

ومؤخرا أعلنت هالة السعيد، وزير التخطيط في حكومة العسكر، عن خطة لتطوير مبنى الإذاعة والتلفزيون، تستمر 3 سنوات، وأعلن مسئولون إعلاميون موالون للنظام عن البدء بتطوير القناة الأولى وبرنامج التوك شو الذي يقدمه حاليا خيري رمضان.

حبر على ورق

لكن خبراء يؤكدون أن عمليات التطوير المزعوم الذي تشرف عليه المخابرات الحربية، مجرد “فنكوش” جديد و”حبر على ورق” وترقيع لا تطوير، طال الشكل الذي بدأ رديئا أيضا، وتجاهل العمق والجوهر، إضافة إلى أنه يمثل إهدارًا فجًّا للمال العام تسبَّب في حالة من الغليان بين العاملين في المبنى العتيق.

وماسبيرو تحول إلى إمبراطورية ضخمة ضمت 23 قناة و76 محطة إذاعية، بخلاف القطاعات والشركات المتخصصة الأخرى. وضمت هذه الإمبراطورية جيشا من العاملين تجاوز 47 ألف موظف، قبل أن يتقلص العدد تدريجيا؛ بسبب وقف التعيينات الجديدة والخروج على المعاش للكثيرين. وقد تسبب هذا الترهل الإداري والوظيفي في تحمل ماسبيرو لمديونيات بلغت، وفقا لتصريحات هالة السعيد، 32 مليار جنيه مصري، بخلاف تشابكات مالية مع جهات أخرى؛ قدَّرتها السعيد” بتسعة مليارات جنيه، وهو رقم قابل للزيادة دوما بفضل فوائد الديون من ناحية، والمديونيات الجديدة من ناحية ثانية.

ترقيع لا تطوير

يقول سليمان جودة، الكاتب السيساوي الموالي لنظام العسكر، في مقاله اليوم الإثنين بـ”المصري اليوم” تحت عنوان “ماسبيرو يغلي!”: «عندما يقول رئيس التلفزيون إنه لا علاقة له بالتطوير الذى جرى ويجرى فى تلفزيون الدولة، وتحديدًا فى القناة الأولى، فهذا معناه أن هناك خللا فى هذا التطوير لا بد من تداركه بسرعة، قبل أن تكتشف الدولة فى النهاية أن الإنفاق فيه ينطوى على إهدار مال عام!».

ويضيف الكاتب السيساوي: «قد تلقيت اتصالات كثيرة من داخله، منذ كان التطوير الجارى لا يزال فكرة، إلى أن صار واقعا عمليا، وكان القاسم المشترك الأعظم فى الاتصالات كلها أن التطوير مطلوب ولا بد منه، ولا بديل عنه، خصوصا فى مبنى بحجم وتاريخ ودور ماسبيرو، غير أنه لا يكون هكذا، وغير أنه لا يمكن أن يتم على طريقة إصلاح غرفة واحدة فى البيت لتكون هى الواجهة، ثم إغلاق باقى الغرف على ما فيها، ومطاردة الذين هُم بداخلها من أبناء المبنى العريق، وتشريدهم فى كل اتجاه، وتشتيتهم فى كل أرض!».

ويتابع جودة: «هذا ترقيع وليس تطويرا.. والفارق كبير بين الشيئين.. والعواقب مختلفة تماما فى حالة التطوير عنها كُليًا فى حالة الترقيع!».

غليان بين العاملين

ويشكك الكاتب السيساوي في شفافية عمليات التطوير المزعوم قائلا: «إننا حين نتكلم عن إعداد استديو جديد فى تلفزيون الدولة، فمن حق كل مواطن أن يعرف كَمْ تكلف إعداده، ومَنْ الذى تكفل بالإنفاق!.. وعندما نتحدث عن أن فلانا يتقاضى كذا، وبمئات الألوف شهريا، وأن علانا يتقاضاها أيضا، فمن حق كل فرد فى هذا الشعب أن يعرف حقيقة هذه المبالغ، وأن يعرف كذلك من أين جاءت!».

وأكد انتشار حالة من الغليان والغضب بين العاملين في المبنى، مضيفا: «الاتصالات من داخل المبنى متزايدة، وغاضبة، وساخطة، وناقمة.. وعلى الذين يعنيهم الأمر فى البلد، ثم فى المبنى، احتواء الغضب، والسخط، والنقمة، التى تتصاعد وتتزايد، لأن ماسبيرو أكبر من أن يكون مجرد استديو، وأغلى لدى العارفين بفضله، وفى نظر أبنائه، من أن يكون دكاناً لبيع برامج الهواء!».

وبحسب الكاتب الصحفي قطب العربي- في مقاله اليوم بصحيفة “عربي 21بعنوان «ليالي الرعب في ماسبيرو”- فإن «هناك حالة من الهلع تسود المبنى العتيق (ماسبيرو) حاليا؛ حولت لياليه الساهرة إلى ليالي رعبٍ خوفا من هذه الإجراءات، ويضاعف الخوف أن الجهة المشرفة على هذه الخطة هي المخابرات الحربية، ما يعني أن من يعارضها سيكون مصيره السجن أو الفصل، أو التصنيف الإرهابي المعتاد».

والصدمة الكبرى التي أصابت أبناء ماسبيرو ــ بحسب قطب العربي ــ هي لكون غالبيتهم الكاسحة من داعمي النظام؛ الذين رقصوا له وهللوا لبطشه ولقتله آلاف المصريين المعارضين، وكانوا ينتظرون تقديرا إضافيا لهم على الأدوار التي لعبوها في معارضة حكم الرئيس مرسي، والتي وصلت إلى حدود غير مسبوقة في الخروج على القيم المهنية رغم وجود وزير إخواني على رأس ذلك الجهاز.

 

*الغرفة التجارية: قفزة جديدة في أسعار الأرز والسكر والألبان قريبًا

كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، معربة عن استيائها من وجود حالة من الركود في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وقال رزق جلاب، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن هناك تراجعًا وضعفًا في الإقبال على شراء المواد الغذائية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن عددًا من السلع ستشهد ارتفاعا في أسعارها خلال الفترة القادمة مثل الأرز؛ نظرًا لتقليل المساحات المزروعة منه حفاظا على المياه، وكذلك السكر.

وتوقع جلاب أيضا أن ترتفع أسعار الألبان بنسبة تقترب من 7% بعد ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير، ووصول سعر الطن إلى أكثر من 7 آلاف جنيه، خاصة وأنه يتم استيرادها بالعملة الصعبة، الأمر الذي ينعكس على أسعار الألبان.

وكانت الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية للمواطنين، قد انعكست سلبا أيضا على إقبالهم على شراء اللحوم، ما أصاب السوق بحالة من الركود أثَّرت على حجم مبيعات محال الجزارة.

وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن هناك استقرارا في أسعار اللحوم البلدية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه على الرغم من استقرار الأسعار إلا أن الإقبال على شراء اللحوم ضعيف للغاية، ولا يوجد زيادة في الطلب على اللحوم.

 

*شكوى سودانية جديدة ضد مصر بشأن حلايب وشلاتين

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن تقدم الحكومة السودانية بشكوى جديدة ضد مصر لدى مجلس الأمن الدولي، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين البلدين، لافتة إلى أن مندوب السودان لدى مجلس الأمن، عمر دهب، قدَّم الشكوى مؤكدًا رفض بلاده تصرفات حكومة الانقلاب.

وأشار مندوب السودان إلى ارتكاب حكومة الانقلاب «مخالفات»، منها إطلاق حرس الحدود المصرية النار على مواطن سوداني، وزيارة وزير الأوقاف المصري لمسجد في حلايب دون إبلاغ السلطات السودانية.

ولفتت الوكالة إلى أن الشكوى السودانية جاءت في وقت أعلن فيه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن سفير بلاده لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم سيعود لممارسة مهام عمله في القاهرة خلال أيام، وذلك بعد شهر من استدعائه.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء الألمانية عن تقدم السودان بشكوى جديدة خاصة بمثلث حلايب، في الرسالة التي بعث بها السفير عمر دهب، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى رئيس مجلس الأمن بنيويورك، حيث طلب مندوب السودان الدائم من رئيس مجلس الأمن توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه.

وقالت الوكالة، إن السودان ظل يجدد هذه الشكوى منذ عام 1958، في ظل رفض الجانب المصري التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن مثلث حلايب، لافتة إلى أن تنازل نظام الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية شجع السودان على اتخاذ خطوات تصعيدية.

وأضافت الوكالة أنه رغم النزاع على المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان عام 1956، إلا أنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخَلَه الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه؛ إثر اتهامات مصرية لنظام البشير بالمسئولية عن محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا، وهو ما تنفيه الخرطوم.

وبالتزامن مع تلك الخطوة قال عمار باشري، أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان: إن من أبرز الملفات الخلافية بين السودان ومصر هو النزاع على السيادة في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، الخاضع حاليا للسيطرة المصرية، مشيرا إلى أن “حلايب وشلاتين وأبو رماد هي أراضٍ سودانية محتلة من جانب الجارة مصر”.

 

*قوات السيسي” تتحول إلى أضحوكة عالمية خلال تدريبات فرنسية

تحولت قوات جيش الانقلاب المُشاركة في التدريبات المشتركة مع القوات الفرنسية، في إطار تدريبات “كليوباترا 2018″، إلى أضحوكة للعالم، بعدما تعرضت له من إهانات خلال تلك التدريبات.

وأظهرت الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة المتحدث العسكري للانقلاب، جنود الانقلاب دون أسلحة يمثلون كالأطفال بأصابعهم، فيما يُمسك الجنود الفرنسيون أسلحتهم ويتدربون بكامل معداتهم.

وسخر المحلل الاستخباراتي المتخصص في شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «عوديد بيركويتز»، قائلا: “إما أن الجيش المصري يواجه مشكلة خطيرة في الميزانية أو أن الفرنسيين لا يثقون بهم”، مضيفا “من الواضح أن الناس لا يستطيعون الحصول على نكتة»، مشيرا إلى أن الضباط المصريين أعطُوا بنادق فرنسية غير حقيقية وملونة، وهي ليست ضمن تسليح الجيش المصري.

وكانت تدريبات مشتركة بين القوات البحرية المصرية والفرنسية، قد أُجريت خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجاري، تحت اسم “كليوباترا 2018”.

 

*فرانس برس: عقوبات أمريكية على شركات تابعة للانقلاب هرّبت نفط ليبيا

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن فرض الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عقوبات ضد عدة شركات وتجار وسفن مصرية وليبية، تتهمها بالتورط في تهريب النفط الليبي، ما يشكل انتهاكًا لعقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت الوكالة أنه منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها في طرابلس، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها المشير خليفة حفتر، لافتة إلى أن المجتمع الدولي يسعى لوقف عمليات التصدير غير القانونية للنفط التي تتولاها فصائل وليس حكومة الوفاق الوطني، التي تحاول بسط سيطرتها على البلاد.

ونقلت عدة تقارير، خلال السنوات الأخيرة، أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي منذ وصوله إلى السلطة، يسعى بشكل كبير إلى الحصول على النفط الليبي بطرق شرعية وغير شرعية، والعقوبات الأخيرة التي فرضتها أمريكا على شركات مصرية تابعة لنظام الانقلاب أكدت ذلك التوجه.

ومنذ التسريب الذي تم نشره من مكتب السيسي عام 2014، تزايدت التكهنات بشأن ما يخطط له السيسي من سيطرة على ليبيا، الدولة الغنية في إفريقيا باحتياطات النفط، لا سيما في شرقها وجنوبها، وذلك لحل مشاكل مصر الداخلية، حيث إن المنطقة من الحدود المصرية وحتى مدينة سرت وسط ليبيا (1700 كيلومتر)، تعتبر منطقة فراغ سكاني، إذا ما قيست بمساحتها الشاسعة وامتدادها البحري.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن تهريب النفط يقوُّض استقرار ليبيا، ويشعل السوق السوداء، ويساهم في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وينهب موارد السكان، ومن هذا المنطلق أضافت الوزارة ستة أشخاص و24 شركة، وسبع سفن تجارية إلى لائحة العقوبات الأمريكية.

وبموجب العقوبات الجديدة، يمنع على المواطنين الأمريكيين التعامل تجاريًا مع الأفراد والشركات الواردة في القرار.

عن Admin

اترك تعليقاً