marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الجيش منقسم بشأن علاقة السيسي بإسرائيل.. الأحد 25 فبراير.. سجن الزقازيق العمومي مقبرة المعتقلين وأسرهم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل هزليتي “أحداث محمد محمود” و”ميكروباص حلوان”
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل جلسات إعادة محاكمة 4 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث محمد محمود لـ10 مارس للمرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات ومزاعم عدة منها التظاهر دون إخطار، التجمهر، حرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود في مايو من عام 2013.
وأجلت أيضًا الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى قم 41094 لسنة 70 ق التي تطالب بإسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله، لجلسة 24 يونيو المقبل.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية ميكروباص حلوان” والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، لجلسة 8 أبريل، لاستكمال سماع شهود النفي.
*تأجيل هزليتي مقتل النائب العام المساعد و”حسم”
أجلت اليوم المحكمة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال والمعرفة إعلاميًا بومحاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 8 أبريل للاطلاع.
وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقلٌ منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتُكبت بحقهم صنوفٌ من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
كما أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المزعومة إعلاميًا باسم “حركة حسم”، إلى جلسة 8 أبريل المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع.
*أبرياء منسيين يستغيثون من داخل مقبرة “الأمن الوطني”
تمتلئ أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز بالمئات من المختفين الذين فقد بعضهم الأمل في أن يرى ضوء الشمس مرة أخرى، وفي ظل غياب كامل للقانون وحقوق الإنسان يعيش الكثيرون في منفى داخل وطنهم بين غرف مظلمة وأقبية لا يدري بهم أحد ولا يدرون بأحد.
وخلال الأيام الماضية أرسل أربعة من هؤلاء المختفين رسالة استغاثة من داخل أقبية أمن الدولة “الأمن الوطني”، يبلغون ذويهم بأنهم ما زالوا على قيد الحياة.
الرسالة نقلها الدكتور أحمد رامي الحوفي، نقيب صيادلة القليوبية السابق، من أحد المعتقلين المفرج عنهم، تحمل أسماء المختفين الأربعة لمحاولة طمأنة ذويهم.
والمعتقلون الأربعة هم: أحمد سيد عبد الله، محمد عبد الرحمن عطية زريق، سيف الدين علي عادل المغربي، أشرف محمود ولي الدين أحمد.
اللافت أن هؤلاء الأربعة حصلوا على إخلاء سبيل من النيابة إلا أن الأمن الوطني يرفض تنفيذ قرارات النيابة، دون خوف من قانون أو قضاء أو ضمير أو محاسبة.
*اعتقال داخلية الانقلاب 4 نساء بالإسكندرية
أدان عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال داخلية الانقلاب 4 نساء من منطقة أبو سليمان بمدينة الإسكندرية.
وقالت المنظمات، في بيانات منفصلة، إن المعتقلات هن هدى محمد بسيوني وعزيزة عبدالحليم هارون وإيمان على عبد المقصود وعزة عبدالسلام شعبان، وزعمت داخلية الانقلاب اعتقالهن على ذمة قضية مقتل امرأة بشرفة منزلها بالإسكندرية في يوليو الماضي أثناء فض داخلية الانقلاب تظاهرة رافضة لتردي الأوضاع المعيشية.
وقال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس 4 نساء من منطقة أبو سليمان بمدينة الإسكندرية، في محاولة منها لترويع رافضي الانقلاب ومنع التظاهرات الرافضة لحكم العسكر.
وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن كل الاتهامات في القضية موجهة لداخلية الانقلاب بشهادة الشهود، وأنها أطلقت النار على المتظاهرين لفض التظاهرة، مضيفا أن اعتقال السيدات الأربع بتلك التهم يعد مهزلة.
وأوضح بيومي أن سلطات الانقلاب تمارس اعتقال السيدات بصورة ممنهجة، حيث سبق اعتقلت 4 سيدات من أمام محكمة الإسكندرية قبل أن يصدر حكم ببراءتهن بعد ذلك، مضيفا أن عدد السيدات المعتقلات بالإسكندرية ارتفع إلى ما يقرب من 50 سيدة و7 مختفيات قسريا.
*قصة سجن.. “الزقازيق العمومي” مقبرة المعتقلين وأسرهم!
تتعمد إدارة سجن الزقازيق العمومي إذلال السجناء وأسرهم، ربما بسبب اضطرابات نفسية يعانيها القائمون على أمر السجن المعروف بأنه “مقبرة الأحياء”. والذي يعاني انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ليس ضد المعتقلين وحدهم؛ بل ضد أسرهم أيضًا.
معاناة أسر المعتقلين تبدأ من فجر يوم الزيارة؛ حيث يبدأ إثبات الزيارة، والويل لمن يتأخر عن إثبات حضوره، الذي لا يتم التسامح فيه إلا بالرشوة ودفع “المعلوم”، ثم ينتظر الأهالي في العراء بالساعات حيث برودة الجو في الشتاء ولهيب الشمس في الصيف، وبالطبع فلا مراعاة لمسن أو طفل صغير السن أو رضيع محمول على الأيادي.
معاملة مهينة
ويشير أهالي المعتقلين إلى أن المرحلة التالية عبارة عن حضور الضابط من داخل السجن للنداء على الأسماء بأسلوب “الشخط والتأنيب والتكدير”.
ثم يدخل الأهالي حوش السجن وتبدأ مرحلة أخرى من الانتظار المهين، وقد ينتظر الأهالي بالساعات لأن الكاميرات معطلة، ثم تأتي مرحلة التفتيش، والذي يشتمل على الكثير من التحرش بالبنات والسيدات، بالإضافة إلى تفتيش الأطعمة، أو بمعنى أدق “التفعيص” في الطعام. واستبعاد قائمة الممنوعات من الطعام والشراب وحتى الملابس الداخلية.
ممنوعات.. ممنوعات
ومن ضمن الممنوعات: “المحاشي”، الأدوية، “الكلاسين الداخلية”، الفاكهة عدا ثمرات.
لم تتوقف رحلة العذاب عند هذا الحد، بل يتكرر التفتيش مع دخول المعتقل، الذي لا تزيد مدة زيارته عن وبعد كل دقائق يعود بعدها الأهل وهم يفكرون في الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلين داخل أسوار السجن إذا كانت تلك التصرفات تتم معهم وهم “على باب السجن”.
*أغرب القضايا.. 174 عسكرية حكم بإعدام 8 إبرياء و”مفيهاش أي قتيل ”!
أجمع الحقوقيون أفرادا ومنظمات محلية ودولية على أن قضية 174 عسكرية هي أشد القضايا فجاجة في سجل المحاكمات العسكرية، كما يضفها الحقوقي محمود جابر، حيث تنظر محكمة غرب الإسكندرية العسكرية الاثنين ٢٦ فبراير في نقض الحكم في القضية، المحكوم فيها بالإعدام حضوريا على ٦ أبرياء، بقضاء استثنائي جائر، لأن بكل ببساطة كما يقول الحقوقي هيثم غنيم: “القضية مفيهاش أي قتيل في الأساس علشان يبقى فيها إعدام”!
تحريات مخابرات عسكرية تمت من ضابط عسكري وأسسها على حالة تلبس واعترافات لمجند عسكري على وقائع جنائية مستقبيلة لم تحدث، وبتوثيق عملية اختفاء قسري باستجواب غير قانوني وانتزاع اعترافات تحت إكراه مادي ومعنوي في منشأة عسكرية لمدنيين طلاب وحديثي تخرج وموظفين.
محضر تحريات
واتهمت النيابة العسكرية 28 مواطنا، منهم 19 متهما محبوسا، والآخرين بين من تم إخلاء سبيله أو لم يتم القبض عليه.
تم الحكم على 8 من المتهمين بالإعدام من بينهم 6 حضوري من المحكوم عليهم بالإعدام أستاذ جامعة، ومهندسين وطلبة، وتعود وقائع القضية إلى محضر تحريات من المخابرات الحربية محرر بمعرفة الضابط هانى سلطان، الذى قام بضبط بعض المتهمين، يقول المحضر: “إنه تنامت إليهم معلومات عن وجود خلية تقوم برصد تحركات بعض الشخصيات الهامة منهم القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد مخطط عن بعض المنشآت الحيوية فى البلاد.
وتم تقديمهم إلى المحاكمة بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب وتهمة الحصول على سر من أسرار الدفاع (رسم كروكى لمستشفى الجلاء العسكرى) وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات.
وفي غضون الفترة من نهاية شهر مايو 2015 وأوائل شهر يونيو 2015، تم القبض على الشباب ووجهت لهم الاتهامات، إلا أنهم ظلوا مختفين قسريا حتى منتصف يونيو 2015، أجبرتهم فيها أجهزة الأمن على الاعتراف أمام عدسة مصور التلفزيون على ارتكاب تلك الجرائم، وهو ما سجلته النيابة، متجاهلة انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب، حتى أن طبيب السجن رفض استقبالهم بالحالة التى كانوا عليها من شدة التعذيب، وسوء حالة بنيانهم الجسدي وما حل به من فظائع ما ارتكب معهم من وسائل تعذيب، فضلا عن تجاهل أنه عند القبض عليهم لم يتم العثور معهم على أى من الأشياء المحرزة فى الأوراق.
انتهاكات المحاكمة
وما حدث من انتهاكات أثناء المحاكمة يندى لها الجبين، فعندما طلب الدفاع ضم دفاتر الأحوال لمعرفة مواعيد دخول وخروج المتهمين تم رفض الطلب، كما لم يتم فض الأحراز فى المحكمة أمام المتهمين وهيئة الدفاع.
أما الأنكى فهو أن القضية فى مجملها بناتها النيابة العسكرية على محضر تحريات المخابرات الحربية فقط، وعندما سألت المحكمة مجرى التحريات: هل ثمة وقائع معينة لجرائم قام المتهمون بارتكابها؟! أجاب: بلا.
المفتي المجرم
المحامي محمد الباقر قال إن إعدامات عسكرية للمدنيين في القضية ١٧٤ غرب عسكرية القاهرة، في 7 فبراير 2016 تم إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي، وفي 25 فبراير 2016 المفتي وافق على الإعدام، وفي 29 مايو 2016 صدر الحكم العسكري بالإعدام لـ8 والمؤبد لـ12 والسجن المشدد 15 عاما لـ6 وبراءة لاثنين، 21 أغسطس تم التصديق على الحكم العسكري للمدنيين، 21 سبتمبر 2016 تم توقيع المحكوم عليهم بإعلانهم بالتصديق على الحكم”.
وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، عبد الله نور الدين إبراهيم، أحمد عبد الباسط محمد محمد، أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن، محمد فوزي عبد الجواد محمود، رضا معتمد فهمي عبد المنعم، أحمد مصطفى أحمد محمد، محمود الشريف محمود”.
لا للعسكرية
جدير بالذكر أن إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كان أحد المطالب الثورية التي نادى بها المصريون إبان ثورة 25 يناير 2011، لأنه ببساطة فإن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تعني حرمان المتهمين من حقوقهم القانونية والقضائية.
وأصدر السيسي مرسومًا في 27 أكتوبر 2014 بقانون توسيع اختصاص القضاء العسكري ليشمل: “المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها”، ومن ذلك محطات الكهرباء وشبكات الغاز والسكك الحديدية وحقول البترول والطرق والكباري.
*اعتقال معلمين من رافضي الانقلاب بالشرقية للمرة الثانية على التوالي
اعتقلت مليشيات الانقلاب من مركز الإبراهيمية، للمرة الثانية على التوالي محمد شحاتة مسعد، 54 سنة، من داخل مقر عمله بمعهد فتيات الحلوات، وربيع فوزى معلم.
حيث اقتحم اثنان من قوات الأمن بزى مدنى، أمن وطني، المعهد واقتياد محمد شحاتة داخل توكتوك، حيث إنه سبق اعتقاله فى 2015، وأمضى عاما ونصف العام داخل المعتقل.
وحذرت أسرته من أنه يعاني من أمراض وحالة صحية متأخرة بسبب مرض القلب.
كما اعتقلت قوات الأمن ظهر اليوم ربيع فوزى للمرة الثانية على التوالى من أمام ورشة ميكانيكا بقرية شرقية مباشر واقتادته داخل سياره سوداء ملاكي.
ويذكر أنه سبق اعتقاله فى فبراير 2016 وأمضى سنة داخل المعتقل وخرج بإخلاء سبيل على ذمة قضية.
*موقع أمريكي: الجيش المصري منقسم بشأن علاقة السيسي بإسرائيل
شر موقع أمريكي تقريرا بشأن العلاقات السرية بين جنرالات العسكر في مصر وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، قال فيه إن شريحة كبيرة داخل الجيش تعارض التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلا أن القادة في طريقهم إلى المزيد من التعاون مع الاحتلال على كافة المستويات الأمنية والعسكرية، وأيضا الاقتصادية.
ولفت موقع «ذا هيل» الأمريكي إلى أن التحالف السري بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي وإسرائيل اشتد خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم العمل خلال السنوات الاخيرة على تغيير فكر ضباط وعساكر الجيش بشأن الاحتلال وأنها أصبحت دولة غير معادية، على عكس ما يكمن داخل المواطنين.
ولفت الموقع الأمريكي إلى أنه ونتيجة لذلك ظهرت 3 فئات داخل المؤسسة العسكرية على مدى العقود الأربعة الماضية، الأولى ترى إسرائيل عدوًا أبديًا، ويجب أن تكون مصر في حالة عداء دائمة تجاه الدولة اليهودية، ويرفض هؤلاء رفع مستوى العلاقات خارج إطار معاهدة السلام، ومن ثم يرفضون أي مستوى من التطبيع باستثناء التنسيق الأمني الإلزامي في سيناء.
وتابع الموقع الأمريكي أن الفئة الثانية تتمثل في عدم اعتبار إسرائيل عدوًا في حد ذاتها، بل تهديد أمني مُزمن للأمن القومي على الحدود المصرية الشرقية، مشيرا إلى أن هؤلاء يرون أن إسرائيل ليست عدوًّا لكنها أيضًا ليست صديقًا، وينبع هذا المستوى من الحذر تجاه إسرائيل من تفوقها النسبي فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي والعلمي، إذ عزز التفوق التكنولوجي الإسرائيلي تفوقها العسكري على العرب.
وأضاف موقع «ذا هيلز» أن الشريحة الثالثة والمتمثلة في القادة تدعو إلى معاملة إسرائيل كدولة أوروبية عادية، ويؤمن أفرادها بتطوير علاقة تبادلية وبراغماتية مع إسرائيل على أساس المصالح المشتركة.
وبناء على ما سبق، يتوقع الموقع الأمريكي عدم تلاشي مشكلة الإرهاب في سيناء قريبًا، ما يجعل الباب مفتوحًا لمزيد من التعاون الأمني والعسكري بين الجيشين المصري والإسرائيلي.
*“بلومبرج” تكشف تفاصيل خطيرة حول صفقة الغاز
كشفت شبكة بلومبرج الأمريكية تفاصيل جديدة بشأن فضيحة الصفقة التي تمت بين شركة تابعة للانقلاب وإحدى الشركات الصهيونية لاستيراد الغاز، مشيرة إلى أن الانقلاب الذي نفى السيسي ارتباطه بالصفقة قام بتسوية نزاع قانوني مع الاحتلال الإسرائيلي، كان يعرقل تلك الصفقة وذلك في مسعى من حكومة الانقلاب لتوقيع الصفقة.
وقالت الوكالة إن هناك كواليس سبقت إعلان الاتفاق بين شركة دولفينوس المصرية وديليك الإسرائيلية بقيمة 15 مليار دولار، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب سوت نزاعات مالية مع شركة كهرباء إسرائيلية ومشغل أنابيب نفط من أجل أن تتحول صفقة استيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار على 10 سنوات إلى حقيقة.
ولفتت الشبكة إلى أن صفقة الغاز المذكورة كانت معلقة في أعقاب قرارات محكمة نزاعات بإلزام مصر بدفع تعويضات لكل من شركة الطاقة الإسرائيلية “إسرائيل إليكتريك” وشركة “غاز شرق المتوسط”، المصرية (إي إم جي) التي تعمل في مجال خطوط الأنابيب على خلفية فسخ تعاقد سابق.
ونقلت بلومبرج عن رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل رده على تساؤل حول النزاع مع “غاز شرق المتوسط”، اعترافه بحدوث تفاهم أيضًا مع شركة الطاقة الإسرائيلية، مضيفًا: “لقد فتحنا السوق المصري، ونسعى بشدة لاستقبال الغاز القبرصي”.
وأعلنت “ديليك دريلينج” الإسرائيلية وشريكتها الأمريكية “نوبل إنرجي” الاثنين الماضي التوصل إلى اتفاق مع شركة “دولفينوس هولدينغز” المصرية تمنحانها بموجبه 64 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقلي الغاز الإسرائيليين تمار وليفياثان لمدة 10 سنوات.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر اعتادت تصدير الغاز لإسرائيل لكن خطوط الأنابيب تعرضت للتفجير المتكرر على أيدي مسلحين بشمال سيناء، وفي 2012، اتخذت مصر قرار بإلغاء الاتفاق مع إسرائيل بعد تقلص مواردها من الغاز، وزيادة الاستهلاك المحلي.
وتجمدت المحادثات حول صفقة غاز مصرية جديدة مع إسرائيل في أعقاب قرار محكمة نزاعات دولية في جنيف يلزم شركات الطاقة الحكومية المصرية بدفع تعويضات بقيمة 1.7 مليار دولار لشركة “إسرائيل إليكتريك كورب” و”إي إم جي” عقابا على قرار الإلغاء، وعلاوة على ذلك، سعت “إي إم جي” للحصول على تعويضات في قضية منفصلة.
وأصدرت محكمة نزاعات يقع مقرها بالقاهرة قرارا في نهاية يناير الماضي قرارا يلزم مصر بتعويض “إي إم جي” بمبلغ 1.03 مليار دولار.
*صحيفة ألمانية تنسف إنجازات السيسي الوهمية بالطرق والمواصلات
ردا على مزاعم إنجازات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في قطاعي الطرق والمواصلات نشرت صحيفة ألمانية تقريرا عن الأوضاع في شوارع مصر، قالت فيه إن السير في شوارع مصر أصبح كارثة، في ظل تهالك المواصلات والطرق.
وأضافت صحيفة «زوددويتشه تسايتونج» أن تطور شبكة السكك الحديدية بمصر بات مملًا للغاية، كما أن الأتوبيسات وسيارات الأجرة (التاكسي) تفتقد لوسائل الأمان اللازمة، ناهيك عن خطورة الميكروباصات، التي دائمًا ما تقود إلى حوادث مرورية، في ظل شبكة الطرق المتهالكة والتي يدعي نظام الانقلاب أنها أصبحت متطورة.
ووفقًا لدراسة تابعة للبنك الدولى تبين أن وسائل المواصلات المصرية تسير بمتوسط سرعة 16 كم فى الساعة فى ممرات النقل الداخلية بالعاصمة، حيث يحدث شلل مرورى فى ساعات الازدحام من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشرة صباحًا، ثم يعود مرة أخرى فى فترة الظهيرة.
ونقلت الصحيفة تصريحات للخبير الاقتصادي وخبير تخطيط المدن “ديفيد سميز” قوله إن سبب التكدس المرورى وفوضى المواصلات بمصر هو أن حكومة الانقلاب لم تطور بعد المرحلة الرابعة من مشروع مترو الإنفاق، وتعتبر متأخرة عن دول العالم؛ حيث تتكون شبكة السكك الحديدية فى مصر حاليًا من 83 كيلومترًا، أو 3.3 كيلومترا لكل مليون نسمة، وبالمقارنة بباريس فهى 150 كم و168 كم، ولكن مترو الأنفاق بالقاهرة يقل 4 ملايين راكب يوميًا فقط.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه فى بداية السبعينيات من القرن المنصرم عندما كان عدد سكان القاهرة 7 ملايين نسمة، وكانت البنية التحتية لا تسع هذه الكثافة السكانية، حينها توصل الخبراء الدوليون لفكرة مشروع “مترو الأنفاق” كمخرج وحيد للأزمات المرورية بالعاصمة المصرية، وفى عام 1987 تم افتتاح أول مترو أنفاق يربط المحور الشمالي للعاصمة بالجنوبي، ثم افتتحت الحكومة المصرية عام 2005 الخط الثانى لمترو الأنفاق، وتم افتتاح الخط الثالث عام 2014، والذي بدأ العمل فيه عام 2010.
*لماذا قتل مبارك 7 آلاف جندي أمن مركزى منذ 32 عاما؟
تحل اليوم الذكرى الـ32 لانتفاضة جنود الأمن المركزي في مساء الثلاثاء 25 فبراير 1986م، والتي راح ضحيتها “7” آلاف جندي، على خلفية القرارات العشوائية حول مد خدمة التجنيد الإجباري إلى 4 سنوات بدلا من 3، وتخيفض مرتبات الجنود التي هي ضيئلة بالفعل، بحجة المساهمة في سداد ديون مصر، إضافة إلى شكوى الجنود من سوء معاملة الضباط.
وانفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات فجأة دون سابق إنذار، وتطورت على نحو واسع وقد انطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم، ويقع الثاني على طريق القاهرة الإسكندرية.
ففي السادسة من مساء ذلك اليوم، بدأ ثمانية آلاف جندي مظاهرات احتجاجية بعد انتشار أنباء قرارات مد الخدمة وتخفيض الأجور، وتطورت لأحداث بعد ذلك فيما يشبه انتفاضة شاملة امتدت إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية).
وتبدو أسباب الانتفاضة الثلاثة (مد التجنيد 4 سنوات وتخيفض الأجور، وسوء المعاملة) بسيطة للغاية مقارنة بما فعله ويفعله نظام انقلاب 30 يونيو على كل المستويات السياسية والاقتصادية والحقوقية، حيث تآكلت مدخرات ومرتبات المصرييين جميعا إلى النصف بفعل تآكل قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016م.
وشهدت البلاد موجات متتابعة من الغلاء الفاحش حتى إن الوقود تم رفعه 3 مرات حتى بلغت نسبة الزيادة “400%” وارتفعت كذلك جميع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية وجميع الخدمات من مياه وكهرباء ووسائل نقل وغيرها. وأمام الفشل المستمر لا يجد السيسي سوى اللجوء إلى جيوب المواطنين أو الاقتراض من الداخل والخارج، لسد عجز الموازنة وتوفير الأجور والمرتبات.
لكن استبداد السيسي وقمعه الوحشي دفع كثير من مراكز البحث والمحللين إلى التحذير المتواصل من انفجار الأوضاع فجأة بصورة فوضوية كبيرة لن يتمكن السيسي من السيطرة عليها ما يثير كثيرا من المخاوف حول مستقبل البلاد في ظل استمرار نظام دموي وحشي بهذه القسوة والعنف وعدم الاكتراث بآلام الشعب والجماهير.
نار الانتفاضة تشتعل
بدأ جنود الأمن المركزي في تحطيم الفنادق الموجودة في منطقة الهرم مثل فندق جولى فيل ومينا هاوس وهوليداى أن، وكذلك قسم شرطة الهرم وواجهات بعض المحلات التجاريه وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما في ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم وترعة المنصورية. وفي الثالثة من صباح الأربعاء 26 فبراير أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول بتلك المنطقة, وفي حوالي السادسة صباحًا انتشرت قوات الجيش واحتلت عددًا من المواقع التي يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدأوا في حصار الجنود. وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر علي المنطقة.
حتى ذلك الحين لم يكن ما يجرى في منطقة الأهرام قد امتد إلى بقية العاصمة، وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأول تمر حتى بدأت الانتفاضة في أغلب معسكرات الأمن المركزي الأخرى في العاصمة، في شمالها وشرقها وجنوبها الغربي. وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التي كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزي في كافة المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسي واسع داخل جهاز الأمن المركزي.
بدأت الأحداث تنتشر حيث وقعت أولى هذه الأحداث في معسكر الهايكستب القريب من مطار القاهرة. وفي الثامنة والنصف تجمهر جنود الأمن المركزي بمعسكر لهم يقع في شارع جسر السويس، وحين وصلت القوات المسلحة إلى المعسكر اشتبك معهم الجنود وتحول الاشتباك إلى مطاردة في الشوارع الجانبية المتفرعة من جسر السويس، وشوهدت آثار الدماء على أرض الشارع، واحترقت إحدى سيارات الجيش على الأقل، وتم إغلاق شارع جسر السويس وتعزيز قوات الجيش.
وفي الدراسة، حيث يقع معسكر ضخم لقوات الأمن المركزي، تبادل الجنود المحتشدون النار مع قوات الجيش، ولجأ بعض جنود الأمن المركزي إلى البيوت المحيطة بالمعسكر ومنطقة المقابر بعد نفاد ذخيرتهم.
أما في معسكر شبرا فقد رفض الجنود الاستسلام للجيش وانتشروا في المنطقة المحيطة بهم، وكادوا ينجحون في تحطيم أكبر محطة للكهرباء في القاهرة. وكان تحرك الأمن المركزي في منطقة طره أخطر التحركات جميعًا، فأثناء محاولة الجيش استلام المعسكر واجههم الجنود بإطلاق النار، وبدأت طائرات الجيش الهليكوبتر بقذفهم بالرصاص.
وخرج جنود المعسكر بالآلاف فارين إلى الشوارع حاملين معهم أسلحتهم وتوجهوا إلى سجن طره واستطاعوا أن يقتحموا السجن ومساعدة السجناء على الهرب وبحثوا عن الضباط كي يقتلوهم. وبدأ الوضع يأخذ منحى آخر في شارع الهرم، حيث انحاز بعض المواطنين من كافة الطبقات والعاطلين عن العمل، الذين يسكنون في الطالبية إلى جنود الأمن المركزي، وبدءوا يشتركون معهم في تحطيم الكباريهات والفنادق الموجودة في المنطقة: كازينو الليل، والأهرام، وأوبرج الهرم، والأريزونا، وغيرها.
عند هذا الحد انتاب الذعر الطبقة الحاكمة وتم إعلان حظر التجول في كافة مناطق العاصمة، وتم تحذير المواطنين من البقاء في شوارع المدينة بعد ساعتين من قرار الحظر، خوفاً من أن تشجع حركة الجنود فئات أخرى على التحرك، خاصة أن عناصر من المهمشين والعاطلين بدأت تشارك جنود الأمن المركزي الفارين في الهجوم على السيارات والمحلات التجارية في منطقة الدقي.
زكي بدر يقتل 3 آلاف جندي بفتح الهويس
كان الوضع خارج القاهرة أقل حدة بكثير، حيث انحصرت انتفاضة الجنود في القليوبية والإسماعيلية وسوهاج داخل المعسكرات، واستطاعت قوات الجيش أن تحاصرهم وتنزع أسلحتهم بسهولة.
وكان الاستثناء الوحيد في أسيوط، حيث كانت الأحداث أشد عنفًا. فقد قام محافظ أسيوط آنذاك زكي بدر (الذي أصبح وزيرا للداخلية بعد ذلك) بفتح الهويس (القناطر) في أسيوط للحيلولة دون وصول جنود الأمن المركزي من معسكرهم في البر الشرقي الذي أحرقوه مما أدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة آلاف جندي منهم.
قصف الأمن المركزي بالطائرات
وبعد أن فشل الجيش في السيطرة على الموقف، أمر مبارك الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية ما أدى إلى تضاعف أعداد القتلى الذي وصل إلى ما يقرب من سبعة آلاف جندي، الكثير منهم لم يتوصل ذووهم إلى جثثهم حتى اليوم، حتى أن أعداد القتلى ما زال مجهولا حتى اليوم، لشدة العنف والوحشية التي استخدمت لقمع انتفاضتهم.
وبعد نجاح ثورة 25 يناير 2011م في الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي استبد الحكم على مدار 3 عقود (1981/2011)، تقدم المحامي شحاتة محمد شحاتة، مدير “مركز النزاهة والشفافية الحقوقي” ببلاغ للنائب العام رقم 9501 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، ضد الرئيس المخلوع مبارك الذي كان يحاكم وقتها في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، يتهمه فيه بالتسبب فى قتل 6 آلاف من عناصر قوات الأمن المركزي خلال أحداث انتفاضة الأمن المركزي في عام 1986، وطالب بإعادة فتح التحقيق فى هذه الأحداث.
واتهم البلاغ الذي تقدم به شحاتة مبارك باستخدام العنف والوحشية وأنها جريمة ضد الإنسانية وضد مواطنيه بكل مقاييس الجريمه أطرافها معلومون ومازال الكثير منهم على قيد الحياة، كما أنها ليست من الجرائم التى تسقط بالتقادم، وهي جريمه مكتملة الأركان ويندى لها جبين البشرية.
استمرت حالة الانفلات الأمني لمدة اسبوع، وبعد انتهاء هذه الأحداث واستتباب الأمن تم رفع حظر التجوال وأعلن عن إقالة اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية آنذاك وعزل العديد من القيادات الأمنية، واتخذت العديد من القرارات لتحسين أحوال الجنود والحد من أعدادهم ونقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية، كما اتخذت قرارات بتحديد نوعية الجنود الذين يلتحقون بالأمن المركزي مستقبلا.
*تزايد ظاهرة اعتزال السياسة في مصر هربا من القمع
أعلن عدد كبير من السياسيين والنشطاء اعتزال الحياة السياسية والحزبية في مصر خلال الشهور الأخيرة، بعد عقود طويلة قضاها بعضهم في العمل السياسي حتى أصبحوا من الوجوه البارزة في الساحة السياسية، وكانوا ضيوفا دائمين على وسائل الإعلام.
وعلى الرغم من انتعاش الحياة السياسية بشكل غير مسبوق بعد ثورة كانون الثاني/يناير 2011 إلا أن انقلاب تموز/يوليو 2013 والملاحقات الأمنية للنشطاء والسياسيين التي تلته، أدت إلى عزوف غالبية السياسيين عن المشاركة في العمل العام، بحسب مراقبين.
وتعددت الأسباب المعلنة لقرار اعتزال السياسية، فبعضهم اعترف بأن القمع وغلق المناخ السياسي تماما هو السبب وراء عزوفهم عن السياسة، فيما تذرع آخرون بأسباب مختلفة، من بينها التقدم في السن أو الاهتمام بالبحث والدراسة أو حتى التفرغ للعبادة.
قائمة طويلة من المعتزلين
وأعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق أنه يفكر في اعتزال العمل السياسي بسبب غلق المجال العام ومنع السياسيين من طرح وجهات نظرهم، مؤكدا في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية، أن القمع الآن لا يقارن بما كان يحدث في عهد مبارك حيث يتم الزج بالمعارضين في المعتقلات لسنوات دون محاكمة.
كما أعلن حزب “مصر القوية” تجميد أنشطته لأجل غير مسمى، ردا على اعتقال رئيس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص قبل نحو أسبوعين، وأوضح، في بيان له، أن قراره جاء بسبب أجواء الاستبداد والقمع وتصاعد حملات الكراهية المحمومة التي يمارسها النظام وإعلامه ضد المعارضة السلمية.
كذلك أعلن نور فرحات، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعتزال السياسية، وكتب عبر “فيسبوك” ساخرا، في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي يقول: “مش حتكلم في السياسة تاني، الحديث في الحب لأهل البيت بعد السبعين وخرير مياه الجندول وسقوط الشمس في أفق المغيب والعبادة أكثر جدوى”.
وسبق فرحات في اتخاذ قرار اعتزال السياسة محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي تقدم باستقالته من رئاسة الحزب، قبل نحو عامين وفضل الابتعاد عن الساحة السياسية والحزبية تماما، واكتفي الندوات الثقافية وكتابة المقالات في الصحف، ومتابعة عمله المهني كطبيب، مبررا ذلك، في تصريحات صحفية سابقة، بأنه لا يرى له أي دور يمكن القيام به الآن.
أما الرئيس السابق لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر، فأعلن ترك رئاسة الحزب وقال إنه فضل الابتعاد عن السياسة بسبب مرضه وكبر سنه والاكتفاء بمنصبه الحكومي كنائب لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفي حزيران الماضي أعلن المحامي الحقوقي والناشط السياسي نجاد البرعي، اعتزاله السياسة وقرر غلق حسابه الشخصي على “فيس بوك”، معربا عن يأسه من تغيير الأوضاع في مصر.
كما أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات في أيار/ الماضي 2017 أنه يفكر في اعتزال العمل السياسي في ظل أجواء الإقصاء الحالية، وبعد أن عدل عن هذا التفكير وأعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، عاد السادات مرة أخرى وأعلن الانسحاب من السباق الرئاسي، قائلا، في مؤتمر صحفي، إنه لا أمل في إصلاح ولا في ممارسة عمل سياسي حقيقي طالما استمر المناخ القمعي والتضييق على معارضي.
أما المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف، فأعلن اعتزاله السياسية والعودة إلى الإخراج السينمائي.
وكان من أوائل السياسيين الذين اعتزلوا السياسة بعد الانقلاب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وحيد عبد المجيد الذي أعلن في نيسان /أبريل 2014، الاكتفاء بالعمل البحثي والفكري وكتابة مذكراته، كاشفا، في بيان له، أن “اعتزال السياسة أصبح هو الخيار الصحيح الآن في ظل أجواء محتقنة وإرهاب مادي ومعنوي وانهيار أخلاقي”.
لم يعد في مصر عمل سياسي
وتعليقا على هذه الظاهرة، قال رئيس حزب الدستور السابق خالد داود، إن “اعتزال السياسيين للعمل السياسي والعام ظاهرة طبيعية بسبب التضييق الذي يمارسه النظام على الأحزاب اعتقال أعضائها وحجب المواقع الإخبارية والسيطرة التامة على الإعلام”، مؤكدا في تصريحات صحفية سابقة، أنه” لم يعد في مصر عمل سياسي من الأساس”.
وكشف داود أن “غالبية شباب حزب الدستور وغيره من الأحزاب المعارضة تم القبض عليهم بسبب التعبير عن آرائهم”، مشيرا إلى أن “مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت الملاذ الأخير للتعبير عن الرأي أصبحت مصيدة لاعتقال المعارضين”.
من جانبه قال المحلل السياسي أمين إسكندر، إنه “على الرغم من الضغوط الشديدة التي يتعرض لها السياسيون، إلا أنه من الضروري مقاومة هذه الظروف وعدم الاستسلام لرغبة النظام، حتى لو كان الثمن المدفوع فادحا”، على حد قوله.
