الإثنين , 24 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » صراع مخابرات السيسي ما زال قائمًا رغم “عباس”.. السبت 24 فبراير.. الأصولية المسيحية وعلاقتها بصفقة القرن ونقل السفارة إلى القدس
صراع مخابرات السيسي ما زال قائمًا رغم “عباس”.. السبت 24 فبراير.. الأصولية المسيحية وعلاقتها بصفقة القرن ونقل السفارة إلى القدس

صراع مخابرات السيسي ما زال قائمًا رغم “عباس”.. السبت 24 فبراير.. الأصولية المسيحية وعلاقتها بصفقة القرن ونقل السفارة إلى القدس

السيسي مرمىصراع مخابرات السيسي ما زال قائمًا رغم “عباس”.. السبت 24 فبراير.. الأصولية المسيحية وعلاقتها بصفقة القرن ونقل السفارة إلى القدس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“مليشيا دمياط” تُخفي 6 مواطنين للشهر الثاني منذ إخلاء سبيلهم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بدمياط، إخفاء 6 مواطنين للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ صدور قرار بإخلاء سبيلهم من غرفة المشورة بمحكمة جنايات دمياط بتاريخ 19 يناير 2018.

وبعد صدور قرار الإخلاء، تم ترحيل المواطنين من سجن جمصة إلى مركز شرطة دمياط لإنهاء الإجراءات، إلا أن القسم أنكر تواجدهم داخله، واستمر إخفاؤهم قسريًا منذ ذلك الحين.

والمواطنون المختفون هم: “عيسى عبد الرازق، ياسر أبو عيطة، أنس أبو طبل، حنظلة الماحي، إسلام بصل، محمد موسى”.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة الدكتور عصام الحداد بسجن العقرب

بعثت زوجة الدكتور عصام الحداد رسالة استغاثة من الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها بسجن العقرب، وهذا نصها:
تم نقل زوجى الدكتور #عصام_الحداد إلى مستشفى الليمان يوم الأربعاء، وحاولت أمس الخميس زيارته أو معرفة أي شيء عن حالته الصحية فرفضوا تمامًا، كما رفضوا إدخال أي طعام له أو أمانات!.
زوجي ممنوع عنه الزيارة منذ سنة ونصف.. و تعرض لأزمات قلبية متتابعة منذ ١٥ أكتوبر ٢٠١٦ و لم يتم عرضه على طبيب قلب حتى الآن!! و بأمر من القاضي وبصعوبة بالغة تم عمل مسح ذري للقلب وتبين حاجته لعملية قسطرة قلبية وتركيب دعامات في شرايين القلب في سبتمبر ٢٠١٧ بعد عام كامل من المعاناة!!.
ثم خاض إضرابًا كاملاً عن الطعام في نوفمبر الماضي و أمر القاضي مرتين بسرعة إجراء العملية فطلبوا دفع الأتعاب كاملة مسبقًا لقسطرة قلبية ولتركيب دعامتين.. كان ذلك منذ شهرين كاملين وحتى الآن لم يتم إجراء العملية له ولم يتم حتى عرضه على أي طبيب قلب!!.
لقد أرسل إلي زوجي يطلب مني الذهاب لطبيب قلب ليكتب له علاجًا لتدهور حالته ولأنهم يرفضون عمل أي شيء له!!.
أنا لا اعلم أي شىء عن تفاصيل حالته الصحية، وأبسطها مستوى الضغط ويرفضون إعطاءنا تقرير ًا عن حالته أو السماح له أو لنا بالاطلاع عل نتائج أي فحوصات تجرى له!.
لقد تواصلت فعلاً مع طبيب قلب.. و لكنه رفض أن يكتب علاجًا لأن علاجه الأساسي هو عملية القسطرة وبسرعة.. وإلا ستدهور حالته خاصة في ظروف الانفرادي في العقرب؛ حيث لم ير الشمس منذ أكثر من سنة وبلا أي طعام صحي مع ضغط نفسي شديد ومنع الزيارة عنه.. فضلاً عن الرطوبة والبرودة في الزنازين! ولا حول ولا قوة إلا بالله!.
الأدهى أنني أرسلت له مجموعة من الأدوية التي تعالج الأزمات القلبية مع الزيارات لمعتقلين آخرين معه في العنبر لأنه ممنوع عنه الزيارة منذ عام ونصف وقد كتبت على كل شريط دواء اسمه وعنبره حتى لا تتم سرقة الأدوية و إعادة بيعها.. و من كل ١٠ شرائط كان لا يصله إلا شريط أو أكثر.. و علمنا مؤخرًا أنه يتم مسح الأسماء المكتوبة وبيع الأدوية لصيدلية قريبة من السجن وحسبنا الله ونعم الوكيل في عصابة و بلطجية #سجن_العقرب!!.
لم يكتفوا بحرمانهم من أي رعاية طبية وتزوير نتائج التحاليل المهمة وتعريضهم لكل صور التلوث ومصادر العدوى في الماء والطعام الفاسد ورفض عمل الفحوصات أو العمليات الحراحية للحالات الحرجة مثل حالة زوجي.. وبعد كل ذلك يسرقون الأدوية .. أدوية القلب والضغط!!.
لم يتركوا وسيلة لقتلهم ببطء إلا و فعلوها فى #مقبرة_العقرب .. حتى حبة الدواء!!
الدكتور عصام الحداد ( ٦٥ عامًا) يحتاج بشكل ضروري لعملية القسطرة يا وزارة الداخلية منذ عام و نصف!!
تأجيل العملية أمر متعمد أملاً في مزيد من تدهور حالته.
عدم عرضه على اى طبيب قلب رغم إصابته بـ٤ أزمات قلبية فى زنزانته الانفرادية لا يعني إلا السعي لقتله!!
أنتم المسئولون عن التدهور الحالي في حالته..
هل عليه أن يبدأ إضرابًا جديدًا عن الطعام و الدواء كما فعل منذ ٣ شهور ليتم نقله لعمل عملية القسطرة؟!!
عندما لم يفلح التعذيب و التجويع و الحبس الإنفرادى فى الابتزاز السياسي أصبح التهديد بالقتل طبيا بمنع العلاج و الدواء أحد أهم وسائلهم!!
لكل ظالم نهاية وحسبنا الله ونعم الوكيل والله هو المنتقم الجبار .. هذا ما صرخت به في وجوههم على باب سجن الليمان حيث المستشفى أمس!.
ماذا نقول عن نظام خائف مرتعش هش يخاف ان تخرج كلمة من معارضيه القابعين في قبور انفرادية تحت الأرض منذ ٥ سنوات!

 

*قضاة مصر.. أحكام بالإعدام وطمس للأدلة بحق المعارضين السياسيين

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” صدق الله العظيم، كلمات ربما لم تمر على منصات القضاء المصري في السنوات الأخيرة، ففي أسبوع واحد فقط صدر حكم بالإعدام شنقا لـ25 شخصا، بالإضافة إلى أحكام أخرى تصل إلى المؤبد على أكثر من 20 آخرين.

لا مانع في الأحكام، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، لكن الاتهامات ملفقة والعقوبات مسطرة مسبقا، ففي يوم 9 فبراير الجاري أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، حكمًا بالإعدام بحق الشباب الأربعة: بكر محمد السيد أبو جبل، وعمر محمد علي، وعمر محمود جمعة، وأحمد خالد عبد المحسن، في هزلية ما يعرف بـ”خلية أوسيم”، كما قضت بالسجن المشدد 15 عاما لأربعة عشر شخصًا حضوريًا، والمؤبد لـ12 آخرين غيابيًا بنفس القضية التي تضم 30 من رافضي الانقلاب العسكري، كانت النيابة قد اتهمتهم بتفجير قنبلة بدائية الصنع أمام منزل المستشار فتحي البيومي، عضو هيئة المحكمة التي أصدرت حكمًا ببراءة حبيب العادلي، وزير داخلية المخلوع مبارك.

لم تنتهِ دفاتر الإعدام عند القضاة المصريين، فبعد هذا الحكم ببضعة أيام أصدر المستشار شبيب الضمراني حكما بالإعدام شنقا على 21 متهما؛ بتهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون وتعطيل الدستور.

الاتهامات مكررة والمجني عليه شبح لا يظهر منه إلا سيطرته الطاغية على منصة القضاء، وحتى إذا واجهت هيئة القضاء بأدلة البراءة تتغاضى عنها كما في الجلسة الماضية بقضية فض اعتصام رابعة، عندما طلب 4 قيادات من المحكوم عليهم في القضية من هيئة المحكمة تفريغ محتويات القرص الصلب الذي يحتوي على مشاهد تثبت براءتهم، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي عن حالة تشريح الجثث التي أخرجت من الميدان، ومع ذلك رفضت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد تسلم الرسالة منهم خلال الجلسة أو السماح لهم بتلاوتها، ما يعني تعمدًا في طمس الأدلة.

 

*ترحيل 25 معتقلًا شرقاويًا إلى سجن جمصة شديد الحراسة

رحَّلت سلطات الانقلاب بسجن الزقازيق العمومي، 25 معتقلا إلى سجن جمصة شديد الحراسة، وذلك في إطار سياسة التنكيل بالمعتقلين من رافضي الانقلاب؛ بهدف النيل من صمودهم.

والمعتقلون هم: أحمد عبد الوهاب، بسام علي السيد، علاء سعيد علي، سعيد سلامة أحمد، أحمد عبد الرحمن سليم، عمرو محمد أحمد، محمد محمود السيد شهاب، محمد فريد سعد، محمد عبده محمد، تامر حميد، طارق عيسى، أحمد عاشور، محمود عبادة، محمود سويلم، محمد زكى، مصطفى شيكو، إبراهيم خميس، محمد خميس، الهادى سلامة، صلاح متولى، أحمد حتحوت، محمود علاء، محمود العوضى، عمار عبد الرازق، طارق رفاعى.

 

*«8» مطالب تفضح المحاكمة الهزلية للإخوان في “مذبحة رابعة”

تقدَّمت هيئة الدفاع عن قيادات ثورة يناير المتهمين في مهزلة قضية محرقة اعتصام رابعة”، بـ”8” مطالب خلال جلسة المحكمة، التي جرت اليوم السبت 24 فبراير 2018م، وأعدها 5 من القيادات الثورية الذين يحاكمون في القضية، هم: الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب “الحرية والعدالة”، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، والأستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، والدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق.

وتقدمت هيئة الدفاع بهذه المطالب الثمانية لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في القضية.

وجاء في المذكرة: «بخصوص قضية فض اعتصام رابعة العدوية، التي تنظرها هيئة محكمتكم، وقد عرفنا أن المحكمة توشك على الانتقال للمرحلة الأخيرة من المرافعات قبل صدور الحكم، فإننا نذكّر هيئة المحكمة ونؤكد تمسكنا بالطلبات التي سبق أن تلوناها على مسامع هيئة المحكمة مرارا ولم تستجب لأي منها، رغم أنها قرارات جوهرية يستحيل وصول المحكمة للصورة الكاملة في أحداث القضية دونها، وقد طلبنا تحقيق المحكمة وفصْلها في هذه الطلبات قبل مناقشة الشهود لتكون المناقشة وفقا لما ظهر للمحكمة من حقائق، ومضت المحكمة في مناقشة الشهود».

أين الدليل الرئيسي “القرص الصلب”؟

وتمثلت قائمة المطالب- بحسب المذكرة التي تم الحصول على نسخة منها من هيئة الدفاع- في ضرورة عرض الدليل الرئيس في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو القرص الصلب “سي دي” المدون عليه بالصوت والصورة أحداث الفض كاملة وغير (ممنتجة)، وفي تتابع زمني دقيقة بدقيقة. هذا القرص ـــ بحسب المذكرة ـــ احتوى على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث كاملة، وقد سلّمه رئيس جمعية رابعة العدوية للنيابة العامة، وأقرت النيابة باستلامها للقرص ورؤيتها لمحتوياته، وفق ما جاء في الصفحة 316 من أوراق الدعوى، مما يبطل دعوى النيابة العامة بعد ذلك أنها وجدت القرص تالفا، “وقد طلبنا من هيئة المحكمة، إضافة إلى التحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب المقدر سعته بـ800 جيغابايت باعتبارها جريمة لطمس الأدلة للتغطية على مرتكب الجريمة محل التحقيق”، وفق الطلب.

كما طالبت هذه القيادات بـ”مخاطبة كل من هيئة الأمن القومي (المخابرات) وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية بشأن النسخ المماثلة لديهم لهذا القرص الصلب، والتي سلّمها إليهم عقب الأحداث مباشرة رئيس جمعية رابعة وفقا لما جاء في شهادته”. وتابعت القيادات في قائمة مطالبها: “نؤكد تمسكنا بما سجلته كاميرات المراقبة؛ لأن ما عرضته النيابة العامة من مشاهد مصورة عن الفض هي مشاهد انتقائية منقولة عن قنوات تلفزيونية بعد معالجتها وإدخال مونتاج عليها”.

ضم تقارير تشريح الشهداء

وجاء المطلب الثاني في القائمة لينص على “ضرورة ضم كافة تقارير الصفة التشريحية للقتلى الذين تم تشريحهم بمعرفة الطب الشرعي وعددهم 357 جثة، وفق ما جاء في شهادة مدير الطب الشرعي في الصفحة 252، أما أن يتم تقديم تقارير الطب الشرعي لعدد 7 جثث من جنود وضباط الشرطة، وإغفال باقي التقارير وأهميتها في تصوير وقائع أحداث الفض، مما يخل بمعايير الحيادية وتحري الحقيقة الكاملة للأحداث”.

ضم كافة تقارير الوفاة والإصابة للقضية

وشمل المطلب الثالث “ضرورة ضم كافة تقارير الوفاة والإصابة لمئات الحالات التي عُرضت يومي 14 و15 أغسطس ،2013 من خلال هيئة الإسعاف المصرية على عدد 16 مستشفى ذكرها تحديدا مدير هيئة الإسعاف في شهادته في الصفحة 247 من أوراق الدعوى، وعدم الاكتفاء بالتقارير الطبية الصادرة من مستشفى الشرطة بالمصابين والقتلى السبعة من رجال الشرطة”.

ضم بلاغات ومحاضر التحقيق

بينما تضمّن المطلب الرابع “ضرورة ضم بلاغات ومحاضر التحقيق وشهادات الوفاة وتقارير الصفة التشريحية لأكثر من 180 قتيلا من المعتصمين قُتلوا في أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو/تموز 2013، وأحداث النصب التذكاري في 26 يوليو/تموز 2013، وهي الأوراق الرسمية الثابتة في القضيتين 9034 مصر الجديدة و4391 ثان مدينة نصر، وهي الأحداث المصاحبة لاعتصام رابعة العدوية، والتي لم يتم إحالتها لأي من المحاكم الجنائية حتى اليوم”.

استكمال مناقشة جميع شهود الإثبات

في حين جاء المطلب الخامس بـ”ضرورة استكمال مناقشة جميع شهود الإثبات الذين استندت النيابة لشهاداتهم في توجيه الاتهام، إذ ناقشت المحكمة فقط 40 من بين 250 شاهد إثباتٍ قدمتهم النيابة”.

إعادة شهادة بعض لواءات الداخلية

ودعا مقدمو القائمة في المطلب السادس، إلى “ضرورة إعادة شهادة كل من اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة وقت الأحداث، واللواء أشرف عبد الله قائد الأمن المركزي، والسماح للمتهمين بتوجيه الأسئلة لهم بحسب قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما رفضت المحكمة السماح به أثناء شهادتهم”.

إعادة مناقشة وزير الداخلية السابق

كما دعا مقدمو القائمة إلى “ضرورة إعادة سماع ومناقشة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وضابط الأمن الوطني وضابط المخابرات العامة، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود، مع مخالفة ذلك لقانون الإجراءات الجنائية الذي يجيز عقد جلسات سرية دون حضور الإعلام والجمهور، لكنها في حضور المتهمين المقصودين بالشهادة”.

ضرورة عرض المحكمة للأقراص المقدمة من الدفاع

بينما جاء المطلب الثامن متمثلاً في “ضرورة عرض المحكمة للأقراص والأسطوانات المقدمة من هيئة دفاع المتهمين التي تعرض لوقائع متعلقة بفض اعتصام رابعة يحتاج الدفاع أن تكون تحت نظر المحكمة استكمالا لصورة أحداث القضية، وهو ما لم تسمح به المحكمة حتى اليوم رغم أهميته في مناقشة الشهود فضلًا عن المرافعة”.

 

*أهالي سيناء يواجهون خطر المجاعة

حذر أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي، من دخول سيناء في مجاعة بعد أن منعت قوات جيش الانقلاب دخول المواد الغذائية، ومن بينها ألبان الأطفال والخضراوات.

وأضاف الأخرسي أن أهالي مدينة العريش يتكدسون في الميادين الرئيسية في انتظار قدوم سيارات المواد الغذائية، وفي النهاية لا تأتي سوى 3 سيارات، ما ينتج عنه تكدس الأهالي للحصول على احتياجاتهم.

وأوضح الأخرسي أن الأكمنة العسكرية العديدة المنتشرة بمدينة العريش تعوق حركة الأهالي داخل المدينة، ما يزيد من معاناتهم، مضيفا أن حديث سلطات الانقلاب حول تخفيف معاناة الأهالي لا أساس له من الصحة، مضيفا أن الوضع الإنساني بسيناء أسوأ من قطاع غزة.

 

*حملة انتخابية لرئاسة محسومة

بدأت رسميا في مصر أمس السبت حملة الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، والتي تبدو نتيجتها محسومة سلفا لعبد الفتاح السيسي الذي يواجه منافسا غير معروف، في ظل استبعاد المنافسين الحقيقيين وملاحقة المعارضين.
ودُعي المصريون إلى صناديق الاقتراع في الفترة من 26 إلى 28 آذار المقبل للاختيار بين السيسي -الذي يحكم البلاد منذ 2014- ومنافس يدعى موسى مصطفى موسى قدم أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة.
وفرضت الهيئة العليا للانتخابات -المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية برمتها- قواعد للحملة الانتخابية، من ضمنها أن تتخذ وسائل الإعلام موقفا “موضوعيا”، وأن توفر فرصا “متساوية” للمرشحين.
كما أعلنت الهيئة أنه يحظر على شاغلي المناصب السياسية والوظائف الإدارية العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين، وفق تعبيرها.
لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد قال -وفق وكالة الصحافة الفرنسية- إنه لا ينبغي “على الإطلاق” انتظار أي شيء من الحملة الانتخابية التي يعتقد أنها ستكون مجرد “تصريحات بالدعم الكامل” للسيسي.
ويستبعد السيد أن تشهد الحملة أي جدل سياسي، مشيرا إلى أنها “ستتركز على مرشح واحد”.
فبينما يبدو السيسي حاضرا بشكل دائم على شاشات التلفزيون وفي الصحف وصوره تملأ الشوارع، فإن موسى مصطفى موسى لا أثر له.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح -المرشح لرئاسيات 2012- بعد أن وجه نداء مع شخصيات معارضة أخرى لمقاطعة الانتخابات، متهما النظام بـ”منع أي منافسة نزيهة”.
وقبل ذلك بأيام، تم توقيف الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة بعد تصريحات صحفية قال فيها إن رئيس الأركان سامي عنان “لديه وثائق تدين أشخاصا كثيرين”.
وكان جنينة مستشارا لحملة عنان الرئاسية قبل أن يتم استبعاده وتوقيفه بعد أن أعلن عزمه خوض الانتخابات.
وفي ظل الوضع الحالي من ملاحقة المعارضين واحتجاز قيادات الإخوان المسلمين في السجون، يبدو أن الامتناع عن المشاركة هو الخصم الحقيقي الوحيد للسيسي، حيث يقول مصطفى السيد “كلما كانت الانتخابات أكثر تنافسية كانت نسبة المشاركة أكبر، هذه قاعدة طبيعية”.

 

*صراع مخابرات السيسي ما زال قائمًا رغم “عباس”!

كشفت صحيفة لبنانية استمرار الخلاف بين جهازي المخابرات العامة والحربية المصرية، مؤكدةً بناءً على تصريحات من مصادر مقربة، ورغم وجود عباس كامل ذراع السيسي اليمنى على رأس جهاز المخابرات العامة، فإن الصراع لم ينتهِ بعدُ.

وأضافت صحيفة “الأخبار” القريبة من “حزب الله” والتي انفردت قبل أسابيع بخبر إقالة خالد فوزي، مدير المخابرات، أن تغيير إدارة المخابرات لم يحسم الصراع الدائر، وأن وجوهًا خطيرة من هذا الصراع سوف تظهر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وربطت الصحيفة اللبنانية بين الصراع بين الأجهزة الأمنية المصرية وإغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي 21 فبراير 2018، بعدما وعدت سلطات الانقلاب بفتح المعبر في الاتجاهين مدة 4 أيام، لكن القرار لم يُتم يومه الأول.

وأكدت أن الخلاف حول المعبر كان بين جهاز المخابرات وقيادة العمليات العسكرية التابعة للجيش في سيناء؛ إذ يتهم الجيش عناصر المخابرات الحربية الذين يديرون المعبر منذ أكثر من سنتين، بالاستفادة المالية اليومية الكاملة من المعبر، والتي تتراوح ما بين 300 ألف و450 ألف دولار، وأيضًا التنسيقات الخاصة بين جهاز المخابرات وأجهزة أخرى دون إطلاع الجيش على هذه التفاصيل، وفقًا للصحيفة.

ونبهت إلى أن الأمور وصلت إلى حد ترويج وسائل إعلام مصرية أن الجيش قرر إغلاق المعبر بعدما وردته معلومات عن نية مسلحي “ولاية سيناء” التعرُّض للحافلات الفلسطينية، وكذلك تعطيل الاتصالات في المناطق التي تجري فيها العمليات العسكرية طوال ساعات اليوم، وأنه لا يمكن تقديم استثناء لتشغيل اتصالات المعبر.

وتساءلت الصحيفة اللبنانية: “بعد التضارب في روايات الأجهزة الأمنية المصرية وحالة عدم التنسيق الواضحة، فإذًا من لديه الحق في إصدار القرارات بالقاهرة؟”.

وكان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أجرى منتصف الشهر الماضي تغييرات في جهاز المخابرات العامة؛ حيث أقال اللواء خالد فوزي من رئاسة “العامة، ليخلفه مدير مكتب السيسي، عباس كامل، الذي ارتبط اسمه بالتسريبات التي نشرتها قنوات مصرية رافضة للانقلاب على مدى السنوات الخمس الماضية.

 

*بي بي سي: مصر لم تعد هبة النيل

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن الصراع على مياه نهر النيل، قالت فيه إن مصر لم تعد هبة النيل، وذلك في ظل المخاوف الكبيرة التي ظهرت مؤخرا مع استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة، وفشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه في الحفاظ على حصة مصر.

وأشار التقرير إلى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر منذ العصر الفرعوني وحتى العصور المتأخرة، مستشهدا بالمقولة القديمة الشهيرة “مصر هبة النيل، لافتا إلى أنه منذ آلاف السنين وحتى عصر الاستعمار البريطاني، تمارس مصر نفوذا سياسيا على نهر النيل، ولكن طموح إثيوبيا يغير كل هذا.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من التحديات السياسية والحريات المحدودة في إثيوبيا، يجري بناء المجمعات الصناعية، حيث تسعى الدولة الإفريقية إلى تحويل نفسها إلى بلد متوسط الدخل، وبالتالي فإنها تحتاج إلى الكهرباء، موضحة أن سد النهضة الذي يعد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا وأحد أكبر سدود العالم، سوف يفعل هذا لأديس أبابا، ولكن في ظل أن 85% من مياه النهر تنبع من مرتفعات إثيوبيا، فإن ذلك يهدد حصة مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن بناء السد وما يتبعه من تخزين للمياه، سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على حصة مصر من مياه النيل، وبالتالي تدمير مساحات من الأراضي الزراعية، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين تجاوزوا 100 مليون، ويعانون بالفعل من نقص في الموارد المائية.

ويوفر نهر النيل ما يزيد على 90% من احتياجات مصر المائية، وتستحوذ مصر على نصيب الأسد من هذه المياه، أي ما يزيد على 55 مليار من نحو 88 مليار متر مكعب، إجمالي المياه التي تتدفق عبر النهر سنويًا.

 

*الأصولية المسيحية وعلاقتها بصفقة القرن ونقل السفارة إلى القدس

بينما يلتزم حكام العرب المستبدون الصمت حيال الحديث عن صفقة القرن المشبوهة، التي كان الجنرال عبد الفتاح السيسي أول من تحدث عنها خلال زيارته لواشنطن، أبريل الماضي 2017م، يعرف تيار المسيحية الصهيونية (اليمين المتطرف الذي تمثله إدارة دونالد ترامب) ما يريده جيدا، وفق خطوات مدروسة وإجراءات صادمة، لا تكترث كثيرا أو قليلا لردود الأفعال العربية والإسلامية.

وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، أمس الجمعة 23 فبراير2018م، عن أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اقتربت من الانتهاء من صياغة خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن»، وسوف تكشف عنها قريبا.

وأضافت هايلى- خلال جلسة فى معهد السياسة بجامعة شيكاغو الأمريكية– «أعتقد أنهم يضعون اللمسات النهائية عليها، وأن مبعوثى السلام جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات، ما زالا يقومان بجولات مكوكية»، لكنها لم تعط توقيتا محددا.

وتابعت: «سيقدمون خطة لن يحبها الطرفان ولن يكرهها الطرفان أيضا»، بحسب ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وردا على سؤال من مدير المعهد، ديفيد إكسيلرود، المستشار السابق للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، عن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقترح فى الخطة دولة فلسطينية مستقلة طبقا لما درجت عليه الإدارة الأمريكية قبل انتخاب ترامب. قالت هايلى: «الأمر بيدهم ليقرروا»، فى إشارة إلى الصهاينة والفلسطينيين، مضيفة أنه «من الصعب بالنسبة لى أن أرى كيف يريدون دولة واحدة»، مشيرة إلى أنها تعتقد أنهم يسعون «لحل الدولتين”

وذكرت «واشنطن بوست» أن تصريحات هايلى تشير إلى أن الإدارة الأمريكية ما زالت تعتزم المضى قدما فى طرح خطة جُمدت وأحاطت بها الشكوك منذ إعلان ترامب بشأن القدس المحتلة. وفى وقت يرى القادة الفلسطينيون أن الولايات المتحدة لا تصلح بعد الآن أن تكون وسيطا للسلام.

“14” مايو نقل السفارة للقدس

من جانبه، كشف مسئول أمريكي عن أن عملية نقل سفارة بلاده لدى (إسرائيل) من تل أبيب إلى القدس ستتم في مايو، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل. ونددت الرئاسة الفلسطينية بهذا الأمر واعتبرته لا ينسجم وقرارات الشرعية الدولية.

وقال مسئول أمريكي لرويترز، أمس الجمعة (23 فبراير 2018)، إنه من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل في القدس في مايو المقبل. ويمثل نقل السفارة من تل أبيب تحولا في سياسة الولايات المتحدة القائمة منذ عقود.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الماضي، اعتبار القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة للصهاينة، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، وخيب آمال الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

ويشكل فتح السفارة في مايو على ما يبدو إطارا زمنيا أقرب مما كان متوقعا. كان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، قد قال أمام الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي: إن الخطوة ستتم بحلول نهاية العام 2019.

كما نقلت وسائل إعلام عدة عن مصادر إسرائيلية، أن الموعد الذي تم اختياره هو 14 مايو؛ كونه يصادف الذكرى السبعين لقيام الكيان الصهيوني.

المسيحية الصهيونية تقف وراء الصفقة

ويقف اليمين المتطرف في الإدارة الأمريكية وراء “صفقة القرن” من أجل تكريس هيمنة الصهاينة على المنطقة كلها، موظفين النصوص التوراتية الإنجيلية من أجل تحقيق “نبوءات الكتاب المقدس حول نهاية العالم والعودة الثانية للسيد المسيح”.

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي محمد المنشاوي، في مقاله «صفقة القرن والمسيحية الصهيونية» المنشور في 8 فبراير الجاري على صحيفة الشروق، فإن حركة المسيحية الصهيونية تتميز بسيطرة الاتجاه الأصولى عليها (من أهم سياسييها حاليا نائب الرئيس مايك بينس الذى زار أخيرا القاهرة وعمان والقدس المحتلة)، وتؤمن «بضرورة عودة الشعب اليهودى إلى أرضه الموعودة فى فلسطين، كل فلسطين، وإقامة كيان يهودى فيها يمهد للعودة الثانية للمسيح وتأسيسه لمملكة الألف عام”.

وتأثرت المسيحية الصهيونية بـ3 توجهات يجمع بينها خلفية التفسير الدينى المعتمد على النصوص التوراتية، وعلى الرغم من تباين هذه التوجهات وتناقض بعضها مع بعض أحيانا، فإن التفسير الحرفى للتوراة والإيمان بضرورة مساعدة إسرائيل جمع بينها، والحركات الثلاث هي: حركة تهتم بقضية نهاية العالم ومؤشراته، وحركة تهتم بقضية التقرب من اليهود من أجل المسيح، وحركة تركز على الدفاع عن إسرائيل وعلى مباركتها ودعمها بكل ما هو ممكن ومتاح.

وبحسب المنشاوي، يرفض هذا التيار وجود دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو، ويرفض عودة اللاجئين، ويرفض أى حوار حول مستقبل القدس. ويكرر أنصار هذا التيار مقولات على شاكلة أنه من الجنون الاستمرار فى التعويل على حل دبلوماسى للصراع الإسرائيلى الفلسطينى. ويسخرون مما يُشار إليه بعملية سلام بالشرق الأوسط، حيث يتم «تكرار أحاديث الماضى واتّباع نفس المسارات وتوقع نتائج مختلفة» وذلك فى إشارة إلى عملية سلام بالشرق الأوسط المستمرة منذ أكثر من أربعة عقود دون تحقيق تقدم. ويعتقد أنصار هذا التيار أن «المبادئ البالية القديمة مثل الأرض مقابل السلام، أو حل الدولتين ــ دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيلية ــ أو أن القدس عاصمة لفلسطين أصبحت أوهاما يجب معها التمتع بالشجاعة لعدم الحديث عنها بعد الآن».

ويدعو تيار المسيحية الصهيونية إلى التفكير الجديد لحل الصراع بعيدا عن أوهام الماضى، وضرورة إدخال مستجدات الواقع فى هذه الأفكار كى يتم حسم هذا النزاع بعد الفشل فى التعامل معه لأكثر من مائة عام، منذ وعد بلفور تحديدا.

وبشدة يؤكد أنصار هذا التيار ضرورة الاعتراف بفشل عملية سلام الشرق الأوسط، كى يمكن التفاعل بمنطلقات جديدة وحسم وحل الصراع.

الحسم الكامل والسلام المزعوم

ويرى هذا التيار الأصولي المتطرف أن «منطق حسم الصراع ينطلق من رؤية تاريخية لصراعات القرن العشرين، وهى الصراعات التى تم حسمها بانتصارات واضحة وصريحة، وباعتراف كل أطرافها ونجاحها فى خلق سلام بعد ذلك. ويستشهدون هنا بحالة الهزيمة الكاملة لألمانيا واليابان فى الحرب العالمية الثانية، والتى نعمت فيها الدولتان بالسلام الكامل بعد ذلك، بعدما اعترفت أولا بالهزيمة الكاملة واستسلمت للمنتصرين.

ويستشهد هؤلاء كذلك بحالة الحرب الأمريكية فى فيتنام، حيث تمت هزيمة أمريكا وحلفائها الجنوبيين وتحقيق انتصار ساحق لفيتنام الشمالية وتوحيدها لفيتنام، وهزيمتها للخطط الأمريكية، وهو ما سمح بعد ذلك بوجود سلام وعلاقات ممتازة بين واشنطن وفيتنام.

وبنفس المنطق يرى مفكرو المسيحية الصهيونية أن عدم حسم إسرائيل لانتصاراتها العسكرية وعدم دفعها الفلسطينيين والعرب للاعتراف الكامل وغير المشروط بالهزيمة، هو ما يجعل الصراع مستمرا بلا نهاية!.

 

*السفيه يدعم الصهاينة لاحتلال المقدسات وقتل العرب

بتمرير صفقة العار بشراء الغاز المصري والفلسطيني المسروق من جانب عصابات الصهاينة، بـ15 مليار دولار على مدار 10 سنوات؛ يدعم سفيه العسكر وجنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي الاحتلال الصهيوني للمقدسات العربية والإسلامية، ويوفر تمويلا بالمليارات لتقوية مليشياتهم المسماة بجيش الدفاع الإسرائيلي؛ لقتل المسلمين والعرب، وتكريس احتلالهم لفلسطين لعقود أخرى قادمة؛ حتى تتحرر بلاد المسلمين من الخونة والعملاء، من أمثال السيسي ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان وأمثالهم.

الصفقة اعتبرها بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، عيدا لإسرائيل، معتبرا أنها “تضخ 15 مليار دولار توجه للتعليم والصحة وتحقيق الرفاهية للشعب الإسرائيلي”!.

شريك اللص لص

وبحسب الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد الستار قاسم، في مقاله اليوم بعنوان «مصر تشتري الغاز الفلسطيني المغتصب» على موقع “عربي 21″، يقول قاسم: «الأردن سبقت مصر إلى عقد اتفاقية غاز مع الكيان الصهيوني لشراء الغاز الفلسطيني المغتصب. وقد تم الاتفاق عام 2014 من خلال شركة طاقة أمريكية يستورد الأردن بموجبها بما قيمته 12 مليار دولار على مدى سنوات (الاتفاقية منشورة على الشبكة الإلكترونية). وبموجب الاتفاقية المصرية غير الرسمية حتى الآن، سيستورد العرب ما قيمته 27 مليار دولار من الغاز الفلسطيني المغتصب».

ثم يتساءل قاسم «أيهما أخطر: قرار ترامب أم قرار دعم الاقتصاد الصهيوني وتحويل الساحة العربية لتكون سوقا لمنتجات الصهاينة المغتصبة من شعب فلسطين؟ قرار ترامب لم يقدم للصهاينة دبابات وطائرات، وأموالا لتحسين ظروف الجيش الصهيوني وجعله أكثر قدرة على مواجهة العرب، أما قرارات العرب النفطية فتقدم دعما كبيرا للميزانية الصهيونية التي يوظف جزء كبير منها لصالح الجيش وشن الحروب على العرب».

ويتابع قاسم «وكلما كان الجيش الصهيوني أقوى، تكون قبضته على القدس والمقدسات أقوى. أي أن العرب المصريين والأردنيين يقدمون دعما مباشرا للكيان الصهيوني ليتمكن في الأرض بالمزيد على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية. ولا يوجد أبلغ من هذه الخيانة».

ويؤكد قاسم أن «الصهاينة سرقوا كل شيء من الفلسطينيين، وهم سيدفعون ثمن عدوانهم كما سيدفع الذين يساعدونهم ثمن شراكتهم في العدوان، والتاريخ لا يرحم. فإذا قام تاجر بشراء مواد مسروقة من لص، فإن التاجر شريك بالجريمة إلا إذا أثبت جهله المطلق بمصدر البضاعة التي اشتراها. شريك اللص لص، وشريك المعتدي على الحقوق الفلسطينية معتد أثيم».

هزيمة جديدة مثل يونيو 67

لكن الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، في مقاله اليوم السبت بصحيفة المصري اليوم بعنوان «إعلامنا وإعلامهم.. وغاز المتوسط»، يؤكد أن صفقة الغاز وطريقة الإعلان عنها من جانب الصهاينة، إنما تشبه إلى حد كبير هزيمة يونيو 67، التي قضت على المواطن العربي ومنحت كل فلسطين وسيناء الجولان للصهاينة.

يقول سلامة: «فى عام ١٩٦٧، سجل الإعلام المصرى أسوأ كارثة فى تاريخه، حينما تعمد تضليل المواطنين فيما يتعلق بهزيمة الخامس من يونيو المنكرة، ظل المواطن أسيرا للإذاعة المصرية على مدى ثلاثة أيام وهى تتحدث عن الزحف إلى تل أبيب، وإسقاط ١٨٠ طائرة للعدو فى اليوم الأول للحرب، وأسر آلاف الجنود، ودك عشرات المواقع، العدو يستسلم، العدو يستنجد، العدو فى خبر كان، إلى أن استفاق الشعب على الكارثة، احتلال غزة، احتلال شبه جزيرة سيناء كاملة، احتلال الجولان السورى، احتلال أراضٍ أردنية، عشرات الآلاف من الأسرى العرب، تدمير سلاح الطيران المصرى بالكامل، إلى غير ذلك من قائمة محزنة ومخزية فى الوقت نفسه، نحاول عدم تذكرها أو التذكير بها، هذه الحالة تسببت على الفور وربما منذ ذلك التاريخ حتى الآن فى انفضاض المواطن أو المستمع عن الإذاعة المصرية، إلى غيرها من الإذاعات العالمية، وفى مقدمتها الإسرائيلية فى ذلك الوقت».

ثم يضيف معلقا على صفقة الغاز المشبوهة، «الآن أستعيد هذه الذكرى السيئة بكل ما تحمل من آلام، وكأن التاريخ يعيد نفسه»، ويستعرض الكاتب في بقية مقاله تقارير نشرتها صحف موالية للعسكر من الأهرام واليوم السابع والبوابة تعود إلى عام 2014م، تتهم الصهاينة باغتصاب الغاز المصري، وهي نفس الحقول التي يشتري السيسي الغاز المستخرج منها، أي أنه يشتري الغاز المصري والفلسطيني المسروق ليقر الصهاينة على ما اغتصبوه، وهو ما يفسر الفرحة الطاغية لنتنياهو بالصفقة المشبوهة.

 

*كاتب سعودي ساخرًا من تجاهل “ترامب” لمصر في لقاء الأزمة المرتقب: “السيسي” لا محل له من الإعراب

سخر الكاتب السعودي المعروف تركي الشلهوب، من تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وعدم دعوته للقاء المرتقب في واشنطن لبحث سبل حل الأزمة الخليجية الأخيرة، وذلك رغم كون مصر أحد رباعي الحصار ضد قطر.

كشف مسؤولان أمريكيان عن لقاء قادة قطر والسعودية والإمارات بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الشهرين المقبلين، في ظل جهود واشنطن لحل الأزمة الخليجية.

ودون الشلهوب” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” ساخرا من تجاهل ترامب” لـ”السيسي” وكأنه غير موجود ولا علاقة له بالأزمة:”السيسي لا محلّ له من الإعراب

 

*مصر تنازلت عن حصتها في حقل ظهر للشركة الإيطالية

إعلان الجانب الإسرائيلي منفرداً عن صفقة تصدير الغاز الأخيرة لمصر أثار عدة تساؤلات، لعل أبرزها كان: كيف بين عشية وضحاها تبدَّلت الأدوار؟ فمصر التي كانت تصدر الغاز لإسرائيل أصبحت تستورده منها اليوم

ثم مِن أين أتت إسرائيل أصلاً بهذا الغاز؟ والأهم كيف يحدث هذا بعد أسابيع معدودة من اكتشاف حقل “ظهر”، الذي بشَّرتنا الحكومة المصرية بأنه سيكفي احتياجها المحلي ويفيض؟
تساؤلات عديدة نحاول الإجابة عنها في هذا التقرير.

قصة حقل ظهر من البداية
في عام 2010، أعلنت شركة “شلمبرجير” الأميركية، عن انتهاء المسح السيزمي متعدد الزوايا والنطاقات، بمنطقة شرق وغرب المتوسط، الذي بدأ عام 2008 بمشاركة خبراء من هيئة المساحة الأميركية. هذا المسح أسفر عن اكتشاف “كنز” من الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط، يبلغ قدره 225 تريليون قدم مكعبة.
رئيس أحد القطاعات بوزارة البترول المصرية والمشتبك بشكل مباشر مع الملف، تحدث مع هاف بوست عربي” عن مراحل تطور الاتفاق، قائلاً إن تكلفة البحث والتنقيب عن البترول مكلفة جداً.
وأوضح أن هناك بروتوكولاً حاكماً لتلك العملية نظراً لارتفاع التكلفة، وهو أنه يتم تجنيب 40% من المنتج الصادر لصالح الشركة المنقبة كمقابل لتكلفة التنقيب والبحث نفسها، ثم يتم اقتسام النسبة الباقية بواقع 30% لكل طرف.
وبالتالي فإن نسبة شركة إيني الإيطالية من حقل “ظهر” هي 70%، ونصيب مصر 30%. يستمر ذلك إلى أن نصل إلى ما يعرف باسم نقطة التعادل”، أي يتم تسديد مديونيه قيمة التكلفة الأصلية المتعلقة بأعمال البحث والتنقيب.
وقال المسؤول الحكومي الذي رفض التصريح باسمه، إن الظروف خدمت شركة إيني كثيراً “من جانب، تزامن ذلك مع ضغوط اشتراط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية تسديد الديون المتراكمة عليها لشركات البترول، قبل الاستمرار في أخذ الدفعات التالية من القرض“. وهو ما حدث بالفعل، إذ تم تحويل مبلغ 2.2 مليار دولار لتلك الشركات، كان نصيب “إيني” منها ما يقرب من مليار دولار.
وتابع قائلاً إن هذا تم إضافة إلى أن مصر خفضت نسبة “الإتاوة” -وهي نسبة تفرض على الشركات الأجنبية نظير العمل في مصر- من 15% إلى 7%، “كانت هناك إرادة سياسية حقيقية في عقد الاتفاق”، على حد تعبيره.

مشكلة ترسيم الحدود
وحينما كشفت الشركة الأميركية عن هذا “الكنز”، ظهرت مشكلة تقاطع حدود الدول في هذه المنطقة الهامة. فنظرياً الحدود البحرية للدولة تقدر بحوالي 12 ميلاً بحرياً، بينما الحدود الاقتصادية، وهي المنطقة التي يحق للدولة فيها الاستفادة من أي موارد طبيعية، فتصل إلى 200 ميل بحري من الشريط الساحلي.
ونظراً للتداخل والاقتراب في الخريطه بين عدة دول في شرقي المتوسط، فكان لا بد من تحرك سريع لإعادة ترسيم الحدود الاقتصادية، حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى “الكنز” الجديد.
وهنا تحرك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شخصياً، وعقد ذلك الاتفاق مع قبرص واليونان من أجل ترسيم الحدود البحرية والاقتصادية.
أحد القريبين من دوائر السلطة، الذي رفض الكشف عن هويته، تحدث إلى “هاف بوست عربي” عن ظروف المفاوضات قائلاً “المفاوضات كانت برعاية مباشرة من الرئيس، وساهم فيها فريق اقتصادي وفني، فضلاً عن قيادات من الأمن القومي والاستخبارات“.
وأوضح المصدر أن هذه المنطقة من البحر مقسمة إلى بلوكات”، وحدثت مفاوضات كثيرة انتهت إلى التصور الحالي للتقسيم، “تنازلنا لليونان عن 6 بلوكات، وأخذنا 3 أخرى عوضاً عنها، وكان حظنا جيداً، إذ يقع حقل ظهر في البلوكات المصرية“.

الاستعجال المصري
فنياً، عملية تجهيز وتطهير الحقل كان مقدراً لها ما يقرب من 5 سنوات، لكن الرئاسة المصرية كانت حريصة على انتهاء العمل والبدء في ضخ الغاز قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مارس/آذار 2018، وعليه ضغطت مصر ليتم الانتهاء من المشروع برمته خلال عامين فقط!

هذا يعني ضرورة تضاعف تكلفة العمل، وهو نفس سيناريو حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس التي قرر الرئيس ضغط مدة العمل بها.
وبالطبع رفض الجانب الإيطالي ضخ أموال إضافية في المشروع، أو تحمل تضاعف التكلفة، وبعد مفاوضات وصل الجانبان إلى اتفاق مؤداه أن مصر ستتنازل عن حصتها إلى شركة إيني لمدة تقترب من 7 سنوات لنصل لنقطة التعادل، لتعويض ذلك الفارق.
وبذلك والحديث هنا للمسؤول الحكومي بقطاع البترول- فإن مصر لا تأخذ أي شيء من المنتج حالياً، بل إنها ستشتري كامل ما سيتم ضخه من الحقل بسعر 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو سعر ممتاز، لكنها في المقابل لا تملك فيه شيئاً.

إيني تبيع جزء من حصتها
لاحقاً قامت شركة إيني ببيع 40% من الحقل إلى شركة BB البريطانية، التي باعت بدورها ما نسبته 30% إلى شركة “Roseneft”.
المفارقة هنا أن “Roseneft” تمتلك دولة قطر فيها 5%، وبذلك أصبحت قطر شريكاً مباشراً ومالكاً لحصة في حقل “ظهر”، رغم كل العداوات السياسية بين البلدين.
لم تقم مصر بنشر الخبر، وظلَّ حبيس الغرف المغلقة، لكن الجانب الروسي نشر الخبر كاملاً، فقد ذكر موقع Energia16 المتخصص في الشؤون النفطية قيمة النسب المملوكة لكل طرف في حقل “ظهر، وجاءت كالتالي: شركة Roseneft الروسية تملك 30%، وشركة BP البريطانية تملك 10%، وشركة إيني الإيطالية تملك 60%.
لكن طاهر موجود، مدير إحدى شركات الخدمات البترولية يقول إن هذا الأمر “شبه مستحيل”، مضيفاً أن تعديل تلك النسب لا يمكن أن يتم إلا من خلال البرلمان، “لا الرئيس ولا الوزارة تملك ذلك، ما لم نسمع عنه“.
من جانبنا، قمنا بالتواصل مع حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية لاستيضاح تلك النقطة، لكنه وبعد سماع السؤال قال إنه داخل اجتماع، طالباً منا الاتصال لاحقاً، وحتى لحظة نشر هذا التقرير لم يجب علينا بالنفي أو الإيجاب.

لكن كيف تحولت مصر من مصدر لمستورد؟
أحد مهندسي شركة “شل” رد على هذا السؤال، في تصريح لـ”هاف بوست عربي”، قائلاً “يجب أن نفرِّق بين آبار البترول وآبار الغاز“.
آبار البترول عمرها الافتراضي يتراوح من 40 إلى 60 عاماً، أما آبار الغاز، والتي تعتمد على ضغط المنتج، فالعمر الافتراضي لها من 3 إلى 5 سنوات.
وقال إنه نظراً للأوضاع التي مرَّت بها مصر بعد الثورة، والأزمات الاقتصادية وتراكم المديونيات لدى شركات التنقيب، توقف البحث والكشوفات الجديدة عن الغاز الطبيعي، “وعليه فنحن لم يعد لدينا ما نصدره، إلى أن ظهر حقل ظهر وعدنا من جديد“.
وأوضح أن الوضع في إسرائيل كان مغايراً تماماً، فقد نجحت تل أبيب في الاستيلاء على حقل “تمر“.
ورغم اعتراض لبنان وتقديمها مذكرة إلى هيئة الأمم المتحدة في 2010 ضد إسرائيل، تقول فيها إن الأخيرة تستغل مناطق بحرية تتبع لبنان، فإن الهيئة المختصة بالأمم المتحدة أقرَّت أن حقل تمر يقع في المنطقة الخاصة بإسرائيل، وأن للبنان مناطق أخرى من المحتمل وجود الغاز فيها.
وفي نفس الوقت تقريباً، قامت شركة “نوبل إنرجي” باستخراج الغاز من حقلل?ياثان للغاز الطبيعي لصالح إسرائيل، وهو الحقل الذي يقع على مسافة 150 كم شمالي مدينة دمياط، وهو ما أثار اعتراضات حول وقوعه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.
لكن مصر لم تعلق على هذا الموضوع رسمياً حتى الآن.
المفارقة هنا أن الحكومة المصرية ألقت برهان باهظ على حقل ظهر، فنظرياً كما أسلفنا، فإن العمر الافتراضي لحقل الغاز هو من 3 إلى 5 سنوات. لكن بالنسبة لحقل ظهر”، ونظراً لأنه يقع على أعماق بعيدة، فينتظر أن يظلَّ يعمل بكفاءة لأكثر من 15 عاماً.
نظرياً هذا الكلام سليم، لكن حيث إنه لم يختبر قبل ذلك، فلا أحد يمكنه الجزم، هل سيعمل ظهر 15 عاماً تكون مصر فيها تخطت نقطة التعادل في المديونية مع شركات التنقيب، وبدأت في جني الأرباح، أم أن باطن البحر يحمل للمصريين مفاجأة غير سارّة.

 

*خطب الجمعة ممنوعة من الحديث عن حرمة دماء المسلمين

بينما تحترق الغوطة الشرقية في سوريا، وتقتل الطائرات الروسية أطفال المسلمين بالقنابل الحارقة والصواريخ، ساد الصمت منابر مساجد مصر من أقصاها إلى أقصاها، فذلك الخطيب يتحدث عن الحياة، وآخر عن الصبر، والثالث عن فضل الفقر في الدنيا.

ويرى مراقبون أن انقلاب 30 يونيو 2013، نجح إلى حد كبير في إضعاف مكانة الخطيب، ومحو شخصيته، وقتل روح البحث والإبداع فيه، فما عليه إلا أن يقرأ ما يطلب منه، أو في أحسن حال إعادة إنتاج ما يملى عليه مرة أخرى”.

وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر، كلف العسكر العام الماضي وزارة أوقاف الانقلاب بتنفيذ خطبة موحدة في البلاد لمدة خمس سنوات مقبلة، واعتمادها من السفيه عبد الفتاح السيسي قبل البدء في إلقائها بالمساجد، وحذرت سلطات الانقلاب جميع الخطباء من مغبة عدم الالتزام بنص الخطبة، أو بجوهرها على أقل تقدير، مع وضع ضابط زمني للخطبة مدته 20 دقيقة كحد أقصى، مشددة على أنه سيتم استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وأدى غياب الدعاء للمسلمين وتناول محنة السوريين ومجزرة روسيا في الغوطة الشرقية، أمس الجمعة، إلى زيادة انعدام ثقة عامة المصلين المصريين في الخطبة، وعزوفهم عن الاستماع إليها، والاكتفاء بالحضور وقت الصلاة فقط؛ لأنهم باتوا يعرفون الخطبة قبل يومين أو ثلاثة بتوزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تأتي مكتوبة من وزارة الأوقاف إلى الخطباء، فبينما يأتي الخطيب ليُحدِّث المصلين عن المحافظة على البيئة، وفقا لأوامر الوزارة، كانت صور ومشاهد مجزرة الغوطة الشرقية السورية تتراءى أمام الجميع، فهل يسع الخطيب إغفال هذا الحدث المفجع والمأساوي ليتحدث عن البيئة؟

مصر ليست تونس!

من جهته، عبر الداعية التونسي المعروف بشير بن حسن، عن تضامنه الواسع مع السوريين المدنيين من أهالي #الغوطة_الشرقية، التي تشهد أبشع المجازر الوحشية والدموية على يد نظام المجرم بشار الأسد، الذي يستمر في قصفه الجنوني لليوم السادس على التوالي؛ للقضاء على آخر معاقل المعارضة.

وقال “البشير”، في خطبته اليوم الجمعة، والتي بثها عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل “فيس بوك”، حيث يحظى بمتابعة الآلاف هناك: إن ما يفعله النظام السوري بأهل الغوطة فظائع لا يقرها دين ولا عقل ولا قانون.

وأشار الداعية التونسي إلى أنه اضطر إلى تغيير موضوع الخطبة، والتي كانت بالأساس تحت عنوان (لا إكراه في الدين)، إلى الحديث عن الغوطة؛ تضامنًا مع السوريين هناك.

وقال: “لا يحل شرعا أن أقف على منبر رسول الله وأن أكون بخطبتي وطرحي وموضوعي في واد، والأمة الإسلامية بجراحها في واد آخر، هذا لون من ألوان الخيانة، ولون من ألوان الضحك على الناس، فالحديث على منبر رسول الله يجب أن يرتبط بالمجتمع والعالم الإسلامي، فنحن أمة واحدة وجسد واحد”.

وندد “البشير”- في خطبته المطولة- بجرائم النظام البشعة ومجازره المروعة بحق أناس أبرياء من الشيوخ الركع والأطفال الرضع.

عسكرة المنابر

بدوره أبدى إمام وخطيب في وزارة الأوقاف الانقلابية، اشترط عدم الكشف عن هويته هروبًا من تبعات المساءلة القانونية، تحفظاته الشديدة على عسكرة المنابر، محذرا من تراجع تأثير خطبة الجمعة وإضعاف أداء الخطباء بأكثر مما هو عليه من ضعف وقصور.

وأوضح الخطيب، أن جمهور المصلين دائما ما يطالبون الخطباء بتناول القضايا المعاصرة، والحديث عن الأحداث الجارية، وحينما يجدون الخطباء يتحدثون عن قضايا لا تتلاءم مع واقعهم، ولا تتناسب مع الأحداث الجارية، فإنهم سيزدادون نفورا من الخطبة والخطباء.

واشتكى الخطيب، في حديثه، من أن بعض العناوين التي فرضتها أوقاف العسكر، جعلت الخطباء يتحدثون في موضوعات لم يفكروا بها من قبل، كالاهتمام بالبيئة مثلا، فكان أداء الغالبية وظيفيًا باهتًا.

من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، محمد شوقي، أن سلطات الانقلاب تهدف بشكل واضح إلى إحكام سيطرة الأوقاف على المساجد من منطلق أمني بحت، وهذا ما جعل الوزارة تضع القرار في يد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن أكثر من مرة عن رغبته في السيطرة على المساجد؛ “حتى لا تنتشر أفكار متطرفة وإرهابية من خلالها”.

 

*حكومة السيسي تقترض 16 مليار جنيه من البنوك غدا

يطرح البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، نيابة عن مالية السيسي، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 7.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
يذكر أن نظام السيسي أفرط فى استخدام سندات وأذونات الخزانة منذ الانقلاب العسكرى فى 2013.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة