الأربعاء , 19 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » حبس والدة زبيدة فتاة تقرير “بي بي سي” 15 يوماً واعتقال محاميها.. الجمعة 2 مارس.. مصر لن تخرج من أزمتها الاقتصادية بسبب السيسي
حبس والدة زبيدة فتاة تقرير “بي بي سي” 15 يوماً واعتقال محاميها.. الجمعة 2 مارس.. مصر لن تخرج من أزمتها الاقتصادية بسبب السيسي

حبس والدة زبيدة فتاة تقرير “بي بي سي” 15 يوماً واعتقال محاميها.. الجمعة 2 مارس.. مصر لن تخرج من أزمتها الاقتصادية بسبب السيسي

اعتقال عزت غنيم محامي أم زبيدة والمختفين قسرياً

اعتقال عزت غنيم محامي أم زبيدة والمختفين قسرياً

حبس والدة زبيدة فتاة تقرير “بي بي سي” 15 يوماً واعتقال محاميها.. الجمعة 2 مارس.. مصر لن تخرج من أزمتها الاقتصادية بسبب السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ترحيل 4 من حرائر الإسكندرية إلى سجن دمنهور

رحلت سلطات الانقلاب بالإسكندرية الحرائر الأربع اللائي تم اعتقالهن السبت الماضي، إلى سجن دمنهور، وذلك بعد صدور قرار من نيابة الانقلاب بحبسهن لمدة 15 يومًا على ذمة اتهامات ملفقة.

والحرائر هن: هدي محمد بسيوني عبدالله “30 عامًا”، وعزيزة عبد الحليم عبدالله هارون “38 عامًا”، وإيمان علي عبد المقصود “45 عامًا”، وعزة عبد السلام عبد السلام شعبان “40 عامًا”.

وتعاني السيدة عزيزة من أنيميا شديدة وتأخذ جقن يوميه ولديها 3 أولاد، أما “هدي” فهي أم لطفلين بنت 5 سنين وولد 3 سنين، فيما تعاني “إيمان” من ظروف صحية صعبة، وتعول “عزه” 4 أولاد بنتين وولدين.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع سلطات الانقلاب في جرائم اعتقال الفتيات والنساء والأطفال دون مراعاة للقوانين والقيم والعادات، وسط تواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان والمرأة المحلية” وضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية، فضلا عن تحول النيابة والقضاء لاداة لتصفية الحسابات السياسية مع معارضي الانقلاب.

 

*حبس والدة زبيدة فتاة تقرير “بي بي سي” 15 يومًا

كشفت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، للمرة الأولى، عن توقيف أم فتاة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الذي تناول الأوضاع الحقوقية بمصر، وحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وفق مصدر رسمي.
وبثت هيئة الإذاعة البريطانية، مؤخرًا، فيلمًا وثائقيًا متلفزًا تضمن شهادة لسيدة قالت إن ابنتها، وتدعى “زبيدة يوسف”، مختفية قسريًا داخل مصر، لكن الفتاة ظهرت في برنامج متلفز بمصر للإعلامي المقرب من السلطات عمرو أديب، الإثنين الماضي.
ونفت “زبيدة” في ظهورها المتلفز، رواية الوالدة، وقالت إنها “تزوجت بعيدًا عن أمها، لوجود مشاكل شخصية بينهما، قبل أن تتبادل الأم والإعلامي المصري تأكيد كل منهما لروايته”.
واليوم الجمعة، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) عن النائب العام نبيل صادق، قراره بحبس منى محمود محمد (والدة زبيدة)، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا (تحقق في القضايا المتعلقة بالأمن القومي).
وأوضحت أن “المتهمة قد ألقي القبض عليها (دون تحديد موعد) بإذن قضائي، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد في مقابلة مع بي بي سي”.
ووجهت النيابة لها تهم بينها “نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وتعطيل الدستور والإخلال بالنظام العام والانضمام لجماعة أنشأت على خلاف القانون”، وفق المصدر ذاته.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محامي والدة الفتاة أو ذويها حتى الساعة 12:30 ت.غ، غير أن الأم خرجت في مداخلة هاتفية مع فضائية مناهضة للنظام المصري تبث من الخارج، مساء الثلاثاء الماضي لتؤكد صدق حديثها، وقالت إن ابنتها “تحت ضغوط أمنية”، وهو ما نفاه أديب فيما بعد.
وبسبب هذه الواقعة، طالبت هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية تتبع الرئاسة) الثلاثاء الماضي، مسؤولي البلاد بمقاطعة مشروطة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مشترطة اعتذارها، قبل أن ترد الهيئة، على موقعها بالإنترنت، الأربعاء قائلة إنها “تساند مصداقية العمل الصحفي لفرقها، وستناقش الشكوى بشأن الوثائقي مع السلطات المصرية في الأيام المقبلة”.
وتقول منظمات حقوقية مصرية ودولية إن لديها وقائع بحالات انتهاك لحقوق الإنسان في البلاد، بينها اختفاء قسري.
غير أن القاهرة عادة ما تنفي صحة تلك التقارير جملة وتفصيلًا، وتقول إنها تحترم الحريات والقانون، وتواجه “حملة أكاذيب” من منظمات حقوقية رغم مواجهتها للإرهاب.

 

*أسرة محامي أم زبيدة تفقد التواصل معه.. وأنباء عن اعتقاله

أعلنت أسرة المحامي والحقوقي المصري، ومدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، اختفاءه وانقطاع الاتصال به منذ الأمس.
وقالت أسرة غنيم في بيان لها صباح اليوم الجمعة إنها فقدت التواصل معه منذ الساعه 6:30 مساء الخميس، بجوار منزله بالهرم ولايزال مكان تواجده مجهولا.
وأضافت أنه في ظل الظروف الأمنية الراهنة تتصاعد التخوفات على سلامته الشخصية ومن إمكانية تعرضه للاعتقال.
وحملت أسرة غنيم سلطات الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامته الشخصية حال تعرضه للاعتقال بالفعل.
وأكد ناشطون حقوقيون في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض على غنيم أمس من شارع الهرم بمحافظة الجيزة بعد صلاة المغرب مباشرة.
وقال الناشطون إن غنيم، تلقى خلال الأيام الماضية العديد من التهديدات غير المباشرة، نتيجة مواقفه الداعمة لعدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وغنيم هو محامي الصحفي المعتقل معتز ودنان، الذي اعتقلته سلطات الانقلاب على خلفية إجرائه حديثا صحفيا مع المستشار هشام جنين، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.
ويتولى غنيم مسؤولية الدفاع عن والدة الفتاة زبيدة، التي اعتقلتها قوات أمن الانقلاب أمس الأول؛ لظهورها في فيلم وثائقي علي شبكة بي بي سي البريطانية، متحدثة عن تعرض ابنتها للاغتصاب والاختفاء القسري.

 

*مطالب حقوقية بالإفراج الفوري عن المحامي المصري عزت غنيم

قالت 15 منظمة حقوقية و72 شخصية مصرية إنهم يتابعون ببالغ القلق، الاختفاء المفاجئ للمحامي الحقوقي، عزت غنيم، وانقطاع التواصل معه منذ مساء الخميس، من جوار منزله الكائن بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة على خلاف عادته.
وعبّروا – في بيان مشترك لهم، الجمعة،- عن تخوفهم “في ظل الظروف الراهنة من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛ من تعرض المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتلفيق اتهامات جنائية ضده؛ في ظل إنكار جميع أقسام الشرطة في محيط سكنه تواجده بمقار الشرطة أو الأمن الوطني لمحافظة الجيزة“.
وحمّل الموقعون سلطات الانقلاب كافة المسؤولية عن سلامة “غنيم” الشخصية، مطالبين السلطات المصرية بإجلاء مصيره والإفراج الفوري عنه.
وقالوا: “من المثير للقلق، أن مجال العمل الحقوقي، في مصر، أصبح مُهددا بعد الاستهداف المتكرر للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يتعارض مع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان“.
ويتخوف الموقعون من استمرار “سياسات الإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان على اختلافها بعد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الممنهج وتغييبهم عن المشهد، كما يحدث حاليا مع المحامي الحقوقي عزت غنيم“.
وأهاب الموقعون بكافة المنظمات المحلية والدولية التضامن بكل الوسائل الممكنة لضمان أمان “غنيم”، ومطالبة سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير “غنيموالإفراج الفوري عنه، ومخاطبتهم لوقف سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري؛ وخلق المساحة الآمنة لتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم دون خوفٍ على حريتهم أو سلامتهم الشخصية.
العفو الدولية
من جهتها، قالت مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، نجية بونعيم،: “نظرا للمناخ السياسي المشحون في مصر، وما تتعرض له المعارضة من قمع في الفترة ما قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، فإننا نشعر بقلق عميق من أن يكون عزت غنيم قد تعرض للاختفاء القسري“.
وذكرت – في بيان لها الجمعة- أن “لدى سلطات الانقلاب سمعة سيئة بشأن استخدام الإخفاء القسري من أجل إسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياستها. ويبدو أن هذا اعتداء آخر مشين على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. وما هذا إلا تذكير بالعقبات الهائلة التي يواجهها أولئك الذين يناضلون من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب المصري“.
وتابعت “بونعيم”: “فبدلا من اختطاف أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الآخرين، يجب على سلطات الانقلاب توفير الحماية لهؤلاء النشطاء وتسهيل عملهم. وعليها أن تصرّح بأي معلومات لديها عن مصير ومكان عزت غنيم، وإطلاق سراحه فورا إذا كان قيد الاحتجاز لدى الدولة“.
وأوضحت “العفو الدولية” أن الاختفاء القسري يعتبر هو الوسيلة التي تقوم بها السلطات عندما تريد أن تخفي ما ترتكبه من انتهاكات ضد المعارضين، مثل: المعاملة السيئة، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، لافتة إلى أنها وثقت بالفعل وقوع عدة حالات من حالات الاختفاء القسري في عام 2018.
ونوهت منظمة العفو الدولية إلى أنها تحدثت مع عائلة وزملاء عزت غنيم حول ظروف اختفائه مساء الخميس، وقالت زوجته إنها انتظرت عودته إلى المنزل من مكتبه بعد أن اتصل بها في الساعة الخامسة والنصف مساء ليخبرها بأنه سيعود إلى المنزل خلال نصف ساعة.
وأكملت: “عندما لم يعد بعد السادسة والنصف مساء، حاولت الاتصال بهاتفه الخلوي مرارا وتكرارا، لتجد أن الهاتف غير متاح، ويحتمل أن يكون مغلقا، ثم اتصلت بزملاء ومعارف غنيم، قبل أن تتصل بالمستشفيات المحلية وأقسام الشرطة، ولكن لم تحصل أي معلومات عن مكان وجوده“.
وأشارت إلى أن زوجة “غنيم” واصلت محاولاتها طوال الليل للوصول إليه، واتصلت بهاتف زوجها عدة مرات، ولكن دون جدوى. وفي الساعة الواحدة والنصف صباحا اتصلت بهاتفه مرة أخرى، فسمعت الجرس يرن لبضع دقائق دون أن يجيب أحد. وظل الهاتف لا يستجيب منذ ذلك الحين.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن زوجة “غنيم” قدمت شكاوى إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومكتب النائب العام تدعوهما فيها إلى الكشف عن مكان وجوده.
الموقعون على البيان
ووقع على البيان: التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومؤسسة إنسانية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، والمركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكوميتي فور جستس.
ومن أبرز الشخصيات الموقعة: علاء عبد المنصف (محام)، وسلمى أشرف (باحثة حقوقية)، وحسين صالح عمار (محام)، ومختار منير (محام)، ومحمود جابر (محام)، ومحمد أبو هريرة (محام)، وخالد البلشي (صحفي)، وعبد الرحمن هريدي (عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية)، ومحمد نبيل (ناشط سياسي)، وخلف بيومي (مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنى سيف (ناشطة حقوقية)، وسيف عبد الفتاح (أستاذ جامعي)، وهدى عبد المنعم (عضو مجلس حقوق الإنسان سابقا)، وعايدة سيف الدولة (أستاذة جامعية على المعاش)، وماجدة عدلي (طبيبة)، وليلى سويف (مدرس بعلوم القاهرة)، وحليم حنيش (محام)، وداليا لطفي (ناشطة حقوقية)، ومايكل لطيف (باحث حقوقي)، وسمية ناصف (باحثة).

 

*اعتقال 10 مواطنين بالبحيرة واقتيادهم لمكان مجهول

دهمت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم، منازل عدد من المواطنين بمدينة حوش عيسى، واعتقلت 3 منهم، وهم: محمد سيد أحمد الخولي “موجه بالتربية والتعليم”، فايز محمد إسماعيل أبو الريش “تاجر”، عبد العزيز محمد إسماعيل أبو الريش “تاجر”.

كما تم اعتقال 7 آخرين من أبناء البحيرة خلال حملات أمنية همجية من يوم 28 فبراير 2018، وحتى اليوم 2 مارس 2018، وهم:

إبراهيم أبو يونس مدرس، 55 عامًا، رشيد، ويعاني أنه مريض بفيروس c.

عاطف محمد خميس، 62 عامًا، رشيد، طبيب جراحة عامة.

أحمد مهران علي، 55 عامًا، رشيد، مدرس (مُعلم)

محمد محجوب، رشيد، مدرس (مُعلم) ثانوي.

محمد محمد محجوب، طالب بجامعة الأزهر، رشيد.

جمال عبد المنعم حافظ الفيل، كفر الدوار.

محمد سعيد محمد بشير، كفر الدوار.

والمقبوض عليهم من أبناء مراكز رشيد وكفرالدوار وحوش عيسى.

ومن جانبها حملت أسر المعتقلين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن البحيرة المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

يأتي هذا في إطار الحملة المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، ومنها البحيرة والتي شهدت أيضا اعتقال 5 مواطنين، أول أمس، وهم الدكتور أحمد البيطار، وكريم نحلة، ومحمد شتيوي، وأيمن مبارك، وأحمد الخولي.

 

*8 منظمات حقوقية تطالب بوقف أحكام هزلية “خلية أوسيم

طالبت ثماني منظمات حقوقية مصرية بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في القضية الهزلية رقم (14016 لسنة 2015 جنايات مركز أوسيم/2719 لسنة 2015 شمال الجيزة) المعروفة إعلاميا بـ”خلية أوسيم”، التي صدر فيها الحكم، الاثنين الماضي، على 4 مواطنين بالإعدام شنقا بجانب 12 متهما بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى الحكم على 14 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وشدّدت المنظمات في بيان مشترك لهم، الجمعة، على “ضرورة إعادة المحاكمة، نظرا لما يشوب الحكم من مخالفات صريحة لمبادئ المحاكمات العادلة، وعدم التزام بالقانون الدولي والقانون المصري في شأن محاكمة الأطفال“.
وتضم القضية وقائع عدة بدأت منذ 28 نوفمبر 2014، وانتهت بواقعة الشروع في قتل المستشار “فتحي البيومي” عن طريق محاولة تفجير منزله، في 23 مارس 2015.
ووفقا لأمر الإحالة تم توجيه الاتهامات الملفقة إلى 30 شخصا من بينهم طفلان يبلغان 17 عاما، وهما “محمد أمين عبد الإله” الذي حُكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، و”أحمد حسن علي طنطاوي” الذي حُكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما.
واعتبرت المنظمات أن الأحكام الصادرة ضد الطفلين تمثل “مخالفة واضحة لنص المادة (111) من قانون الطفل رقم 112 لسنة 1996 التي تنص على أنه (لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الـذي لـم يجـاوز سـنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة)”، مطالبين بوقف الحكم وإعادة المحاكمة.
وأكدت المنظمات الموقعة على “ضرورة التزام الدولة المصرية بقانونها أولا، وبما وقعت عليه من معاهدات دولية، لأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (6) ينص على أن الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. بجانب ضرورة التعامل مع الأطفال في ضوء المبادئ العشرة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الطفل“.
وأضافت أن “تنفيذ حكم الإعدام لا يمكن الرجوع فيه، والحكم على أطفال بالسجن لمدة تساوي أعمارهم، بسبب اتهامات مشكوك في صحتها، لن يقضى على الإرهاب. وعدم مراعاة المحكمة لأعمار المتهمين والحكم بإنهاء حياتهم في قضية لم يتعرض فيها أحد للأذى أو يفقد حياته، لا يدل سوى على أن الدولة تتبع أسلوبا عقابيا شديد الصرامة، ويفتقد إلى أي مسعى إصلاحي بالنسبة للأطفال، دون حتى التأكد من صحة إدانتهم“.
ووقع على البيان كل من مركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

 

*صحيفة سويسرية: “جون السيسي في مرماه” وإسرائيل ستحصل على تعويضاتها

نشرت صحيفة “نويه تسورشر تسايتونج” السويسرية تقريرا بشأن فضيحة صفقة الغاز التي وقعتها شركة تابعة لنظام الانقلاب مع الكيان الصهيوني لاستيراد الغاز، قالت فيه إن الكارثة لن تتوقف عند استيراد الغاز بعدما كانت مصر تصدره وإنما في أن الاحتلال سيحصل أيضا على تعويضات من نظام السيسي للإخلال باتفاق غاز سابق.

ورأت الصحيفة أن نظام السيسي كان يهدف من وراء الصفقة تسوية النزاع بين شركة إسرائيلية مع مصر على خلفية إلغاء اتفاق غاز سابق بعد ثورة يناير، على الرغم من الرفض الشعبي لتلك الخطوة، لافتة إلى أن إسرائيل بذلك هي التي أحرزت هدفا في مرمى السيسي باستفادتها من تصدير الغاز لمصر وحصولها أيضا على تعويضات.

وتابعت الصحيفة أن هذه التعويضات تبلغ قيمتها 1.76 مليار دولار، بعد أن قررت هيئة تحكيم في جنيف لصالح إسرائيل، وقامت مصر فى ذلك الوقت رسميًا بقطع أى مفاوضات متعلقة بإتفاقات جديدة مع اسرائيل.

الصحيفة السويسرية لفتت إلى الغضب الشعبي الذي ظهر عقب الإعلان عن الصفقة والتساؤلات التي طرحها المصريين حول صفقة الغاز مبررة وخاصة بعد افتتاح حقل “ظهر”، الذى سيصبح مصدرا للغاز على المدى المتوسط.

الصحيفة أشارت إلى أن نظام الانقلاب كان يأمل أن يتخلي الكيان الصهيوني عن مطالبها فى التعويضات، وهذا غير صحيح، لأن وزارة الطاقة الإسرائيلية صرحت بأنها لا تزال تصر على التعويضات.

وأكدت الصحيفة السويسرية أن الجانب الإسرائيلي هو المستفيد الأكبر من صفقته مع نظام الانقلاب، وظهر ذلك واضحا من خلال الارتفاع غير المسبوق لأسعار أسهم حقلى الغاز الإسرائيلين “ليفياثان” و”تامار”، إضافة إلى ارتفاع أسهم حقل “ديليك” بنسبة 3.8%، بعد إبرام الصفقة الأخيرة.

 

*فرانس إنفو”: مصر لن تخرج من أزمتها الاقتصادية بسبب السيسي

نشر موقع فرنسي تقريرا عن وضع الاقتصاد المصري تحت حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، قال فيه إن السيسي مهما حاول عبر آلته الإعلامية حشد المواطنين للمشاركة في مسرحية الانتخابات فإنه لن يفلح في ذلك، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية للمصريين، لافتا إلى أن السيسي لم يعد له شعبية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

وقال تقرير موقع فرانس إنفو إن تردي الأوضاع الاقتصادية والفشل الذي بات سمة رئيسية للسيسي في هذا الملف أصبح بمثابة شوكة في حلقه يمكن أن يحول دون تحقيق النتائج التي يأملها في مسرحية انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن شبح الامتناع عن التصويت يلوح في الأفق بقوة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع التكلفة الشرائية التي يتكبدها المواطن المصري من 3 إلى 4 أضعاف ما كانت عليه، دون أن يصاحب ذلك رفع قيمة المرتبات، الأمر الذي زاد من معاناة المصريين من الطبقات الشعبية والمتوسطة في تلبية حاجاتهم اليومية مع ارتفاع معدل التضخم.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التي قام بها السيسي ونظامه تطبيقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي وذلك بعد حصوله على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لم تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن أبرز مساوئ تلك الإجراءات تمثل في تعويم الجنيه المصري الذي أضر بالمواطنين ليفقد بذلك نصف قيمته مقارنة باليورو والدولار.

وتابع الموقع أن تلك الإجراءات تزامنت مع إقدام نظام الانقلاب على رفع الدعم عن المحروقات وموارد الطاقة في تصاعد سريع لمعدل التضخم.

واعتبر التقرير أن البطالة والفساد ناهيك عن “القنبلة الديموغرافيةالناجمة عن ارتفاع النمو السكاني يجعل مصر بعيدة كل البعد من مرحلة الخروج من الأزمة.

 

*السيسي يفرض الصمت على سيناء ويضربها بقنابل عنقودية

بعد انتشار البيانات العسكرية حول خسائر الجيش الذي ورطه عبد الفتاح السيي في الحرب على أهالي سيناء على مدار أسبوعين كاملين، فرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية امريكية.

وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للاهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص على الفور وأسرته كاملة، كما طالبت الأهالي بعد الخروج من منازلهم تحت أي سبب من الأسباب.

من ناحية أخرى، طالب الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة بالالتزام ببيان النائب العام بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث الأكاذيب والأخبار التي يقول إنها “غير الحقيقية”.

وحذر بيان رسمي لجامعة العريش أعضاء هيئة التدريس الإدلاء بأية تصريحات لأي وسيلة إعلامية، وقال البيان: “نود من كافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعاتنا وكلياتنا ألا يتورطوا في نشر شائعات وأخبار كاذبة فى الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تجنبًا للوقوع تحت طائلة المسئولية القانونية فى هذا التوقيت شديد الحساسية”.

وأضاف البيان: “ولذا نعمم هذا البيان على السادة عمداء الكليات والمعاهد للتنبيه على جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالكليات وكذلك تعميم هذا البيان الصادر عن المستشار النائب العام على كافة المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لجميع الكليات”.

السسي يضرب سيناء بالعنقودية

يأتي ذلك في الوقلت الذي قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن الجيش المصري استخدم قنابل عنقودية خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات عن سلامة المدنيين من القتل العشوائي.

وقالت المنظمة إنها استندت في تقريرها إلى فيديو بثه الجيش المصري يوم 21 فبراير الماضي، وأضافت أن الذخائر العنقودية في فيديو الجيش المصري أميركية الصنع ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو.

وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية رائد جرار إن لدى المنظمة أدلة على استخدام الجيش المصري قنابل محرمة دوليا في سيناء، وأضاف أن أدلة المنظمة بُنيت على شريط فيديو مصور من قبل القوات المصرية يظهر فيه جليا نوع القنابل ومصدر صناعتها.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة