الأربعاء , 19 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » “صندوق النقد” يفرض وصايته على موازنة مصر.. الخميس 1 مارس.. الجيش يقصف سيناء بقنابل عنقودية أمريكية
“صندوق النقد” يفرض وصايته على موازنة مصر.. الخميس 1 مارس.. الجيش يقصف سيناء بقنابل عنقودية أمريكية

“صندوق النقد” يفرض وصايته على موازنة مصر.. الخميس 1 مارس.. الجيش يقصف سيناء بقنابل عنقودية أمريكية

"صندوق النقد" يفرض وصايته على موازنة مصر

“صندوق النقد” يفرض وصايته على موازنة مصر

“صندوق النقد” يفرض وصايته على موازنة مصر.. الخميس 1 مارس.. الجيش يقصف سيناء بقنابل عنقودية أمريكية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 19 من مناهضى الانقلاب بدمياط

أجَّلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط، القضية الهزلية رقم 851 جنايات مركز دمياط لسنة 2016، والتى تضم 19 من الرموز الشعبية والمجتمعية بمحافظة دمياط، لجلسة 15 أبريل المقبل.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات لا صلة لهم بها، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر دون تصريح، والتحريض على مؤسسات الدولة، وإثارة الشغب والعنف.

 

*فويس أوف أمريكا”: السيسي الفاشل أدخل مصر في دوامة سد النهضة

سلَّط موقع «فويس أوف أمريكا» الضوء على التطورات التي شهدتها أزمة سد النهضة خلال الأسابيع الماضية، وتأثير ذلك على حصة مصر في مياه النيل، بالتزامن مع الفشل الكامل لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في إدارة الملف، حيث أكد التقرير الذي نشره الموقع أن مصر ستدخل في أزمة حقيقية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها، وعجز السيسي عن حلها.

ولفت الموقع إلى أن مصر لم يعد أمامها أي مخرج من أزمة نقص المياه سوى اللجوء إلى تحلية مياه البحر، وهو ما يتطلب تمويلا ضخما، حيث تشير كافة التقارير إلى أن تكلفة البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تُكلف خزانة الدولة قرابة 3 تريليونات دولار، ما يعادل أكثر من 50 تريليون جنيه.

ونقل التقرير عن جاي جوبينز، الزميل الباحث في معهد التنمية الخارجية البريطاني، قوله إن تحلية مياه البحر أصبحت خيارا مجديا في منطقة الشرق الأوسط، لكنه وسيلة للدول الغنية، حيث إن تكاليف تلك العملية باهظة، ومع بلوغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، فإن تكلفة توفير المزيد من المياه من تحلية مياه البحر ستكون باهظة، وسيعجز السيسي ونظامه عن تنفيذها.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن سد النهضة بات يمثل تهديدا وجوديا لمصر عبر تقليص حصتها من مياه النيل، خاصة وأنه لا يعلم أحد تأثير السد على القطاع الزراعي، أو الحياة بوجه عام في مصر، مضيفا أن بناء السد العالي في مصر في عام 1971 بمساعدة الاتحاد السوفيتي السابق، عرقل التدفق الطبيعي لمياه النيل، وقلّل كمية الطمي المنقولة والعناصر الغذائية التي توفرها للأراضي الزراعية في مصر والسودان، فماذا سيحدث بعد السد الإثيوبي؟

وتابع التقرير أن كافة الدراسات التي تم نشرها مؤخرا، أكدت أن السد الإثيوبي سيزيد تركيز المواد الملوثة الزراعية والصناعية؛ نتيجة الانخفاض المتوقع في تدفق مياه النهر.

وأشار التقرير إلى أن نظام الانقلاب لجأ بعد فشله في الحفاظ على حقوق مصر المائية، إلى الضغط على المصريين عبر خفض استهلاك المياه، أو إقناعهم بإعادة تدوير مياه الصرف، مؤكدا أن الخوف كان واضحًا على السيسي عند زيارته لإثيوبيا مؤخرا، وهو ما يؤكد أن هذا النظام لم يعد بيديه أي أوراق ليلعب بها.

 

*مليشيات العسكر تعتقل أكثر من 10 سيدات من سيناء و 5 من البحيرة

واصلت جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر، ففى سيناء تواصلت تصاعدت جرائم اعتقال المواطنين دون سند من القانون بشكل عشوائى حتى وصل الأمر إلى اعتقال النساء يما يخالف القيم والأعراف المجتمعية والقوانين التى تحفظ للإنسان حريته.

وذكر شهود عيان من الأهالى أنه تم اعتقال أكثر من 10 سيدات من عدة أحياء بمدينة العريش بعد مداهمت العشرات من المنازل فى مشهد تتجمع خلاله الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وأضاف الشهود أن قوات أمن الانقلاب قامت بهدم منزل سيدة خلف قسم ثالث العريش، بشارع أسيوط، واقتادتها هي وبناتها إلى إحدى المدرعات، دون أن تمكنهن حتى من تغطية رؤوسهن، ثم اتجهت بهن الى جهة غير معلومة.

يأتى هذا فى ظل تواصل الظروف المأساوية التى يعيشها أهالى سيناء فى ظل انعدام مقاومات الحياة الأساسية ونقص السلع الغذائية التى تضاعفت أسعارها بما يفوق قدرات المواطنين الشرائية.

كما اعتقلت مليشيات العسكر من دمنهور فى البحيرة 5 مواطنين من منازلهم ومقار عملهم دون سند من القانون بشكل تعسفى.

وأفاد مصدر قانونى بأن قوات أمن الانقلاب فى البحيرة داهمت عددا من بيوت المواطنين، ومقار عملهم بدمنهور أمس الأربعاء، ما أسفر عن اعتقال 5 واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وهم “الدكتور أحمد البيطار وتم اعتقاله من مقر عمله بعيادته الخاصة، كريم نحلة؛ من مقر عمله بمدرسة طيبة، محمد شتيوى، أيمن مبارك تم اعتقاله من مقر عمله بالبنك الأهلى، أحمد الخولى تم اعتقاله من مقر عمله بالبريد”.

 

*نظر الطعن على أحكام الإعدام والسجن بهزلية “الوراق” في 10 إبريل

حددت محكمة النقض، برئاسة قاضي العسكر مجدي أبوالعلا، جلسة 10 إبريل المقبل، لنظر الطعن المقدم من المعتقلين والمحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا “خلية الوراق”.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في فبراير الماضي، بالإعدام شنقًا لاثنين، والسجن المؤبد لاثنين آخرين، والسجن 5 سنوات لـ4 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية وبراءة أحد الوارد أسماؤهم فى القضية التى لفقت لهم فيها اتهامات تزعم قتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة والقضاء.

 

*إدانة حقوقية لاستمرار الانتهاكات بسجن جمصة وتصاعدها بعد شكوى الأهالى

دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو سجن جمصة، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بالوقف الفوري للانتهاكات كما طالب النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق فيها وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وذكر المركز، عبر صفحته على فيس بوك، أنه وصلته شكوى من أهالى المعتقلين بسجن جمصة من تعرض ذويهم للضرب والعنف من قبل قوات أمن الانقلاب بالسجن، إضافة لوضع السياسيين في عنابر الجنائيين، وعنابر التأديب، ومنع الزيارات كنوع من أنواع العقاب.

وأضاف الأهالى أن المعتقلين أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام من أجل وقف الانتهاكات كما حرر عدد من الأهالى بلاغا فى النياية اتهم فيها كلا من الضابط هشام الهلالي رئيس مباحث السجن، والضابط هاني الراعي مسئول عن عنبر 6، والمخبر محمد شعبان بالمسئولية عن تلك الانتهاكات، والوقوف وراءها.

كما ذكرت أسرة المعتقلين محمد راشد، عدنان راشد، أن الضباط المذكورين قاموا بالاعتداء على ذويهم من أجل التراجع عن الشكاوى المقدمة بحقهم، والبلاغ المسجل ضدهم.

فيما وثق المركز شكوى من أسرة المعتقل عبدالرحمن عادل تفيد تعرضه لإصابة في قدمه نتيجة الاعتداء عليه، ورفض إدارة السجن علاجه أو نقله للمستشفى أو عودته لزنزانته، وقامت بنقله لعنبر الإيراد، ما يزيد من معاناته.

 

* حقائق عن المعتقلات بسجون الانقلاب

خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017 اعتقلت ميليشيات الانقلاب 2500 فتاة وسيدة في مصر , وما زالت 49 منهن بين جدران المعتقلات، طبقا لتقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن حالة حقوق الإنسان لعام 2017، وتقارير أخرى أعدها باحثون قانونيون مستقلون.
وطبقا للناشطة الحقوقية المعنية بملف الفتيات والسيدات المعتقلات، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاثة في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا حسب “عربي21“.
وتضيف فاطمة عبد الله أنه طبقا للتقارير ذاتها، فإن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.
وتقول الناشطة الحقوقية إن عدد اللاتي تم احالتهن الى المحاكمات العسكرية حضوريا وغيابيا بلغ 23 حالة، إضافة لفصل 526 طالبة من جامعاتهن، كما صدر بحق 304 حالات أحكاما حضورية وغيابية، بمجموع سنوات أحكام وصلت إلى 1274 سنة و3 أشهر، كما بلغ مجموع الكفالات والغرامات التي تم دفعها للمعتقلات ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه مصري (175 ألف دولار)، وبلغ عدد اللاتي أدرجن بقوائم الإرهاب 93 حالة، وتم مصادرة أموالهن. أما اللاتي منعن من السفر، فبلغن 106 فتيات وسيدات
وتضيف فاطمة عبد الله أن هناك ضغوطا أمنية كثيرة تحيط بعملهن الخاص بحقوق المعتقلات، وأنه في بداية الانقلاب تم مخاطبة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، لكنهم تجاهلوا الشكاوى التي قدمنها، ورفضوا حتى مجرد التضامن معهن، وهو ما تكرر مع منظمات نسوية أخرى غير حكومية، مثل جمعية المرأة الجديدة، والمركز المصري للمرأة، كما لجأن للنائب العام، وقدمن مئات الشكاوى عن الاختفاء القسري والتجاوزات التي حدثت في حق بعض الفتيات والسيدات المعتقلات، ولكنه لم يحرك ساكنا.
وعن حالة “زبيدة” التي كشفتها قناة bbc مؤخرا، قالت الناشطة الحقوقية إنهم وثقوا حالة زبيدة منذ البداية. ولكن، هناك شيء غامض في الموضوع، وبشهادة والدتها أنها تعرضت للتحرش في الاعتقال الأول، كما أكد شهود آخرون أنها تعرضت للاغتصاب في الاعتقال الثاني، وأنهم تواصلوا مع الطبيبة التي حاولت إجهاضها بعيادتها الخاصة، لكنها لم تنجح؛ لأن الجنين كان في شهره الثالث، وأن ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب يثير الشكوك بأنها كانت رهن الاعتقال مع زوجها.
ملف شائك
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الناشط الحقوقي عزت غنيم، أن التعامل مع ملف المعتقلات شائك، لطبيعة الحالات التي يتعاملون معها، موضحا أن اعتقال الفتيات بلغ ذروته خلال عامي 2014 و2015، ثم أصبح الاعتقال يحدث على فترات متقطعة.
ويضيف غنيم أن التجاوزات التي رصدوها تمثلت في الانتهاكات التي يتعرضن لها داخل السجون وأماكن الاحتجاز، موضحا أن منظمته تمكنت من توثيق بعض الحالات وفشلت في أخرى، وحتى الحالات التي يتم توثيقها، فإن أهاليهن يشترطون عدم نشر أي شيء عنهن؛ خوفا من المشاكل الاجتماعية
وعن باقي المضايقات، يشير الناشط الحقوقي إلى أنها تنوعت بين الحبس مع الجنائيات، ومنع الزيارة والتضييق عليهن، ومنعهن من استكمال التعليم، وغياب الرعاية الصحية المناسبة، أما أسوأ التجاوزات فهو الاختفاء القسري.
ويضيف غنيم أن مصر الآن فيها عدة جهات للتحقيق، وهي النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، والنيابة العسكرية، وبالتالي فإن تنوع جهات التحقيق يمثل صعوبة في التوثيق بنسبة مئة في المئة، ولكن هذا لا يعني أن هذه الأرقام غير موثقة؛ لأنهم اعتمدوا في توثيقها على البلاغات التي يقدمها أهالي المعتقلات وتحقيقات النيابة وأوامر الضبط والإحضار.

 

 *إجبار الموظفين علي التبرع لمدة عام لـ”تحيا مصر”!

أجبر مسئولي الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ الموظفين بالمؤسسات الحكومية على التبرع لصندوق “تحيا مصر”، الذي أسسه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لنهب أموال المصريين.

وقال اللواء السيد نصر، محافظ الانقلاب بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن “عددا من البنوك شهدت توافد أهالى المحافظة للتبرع لصندوق تحيا مصر لتعمير سيناء”، مشيرا إلى أن “المجلس التنفيذى للمحافظة وافق على قبول تبرع يوم من راتب كل موظف بمحافظة كفرالشيخ، لمدة عام كامل، لصندوق تحيا مصر”.

وكان صندوق “تحيا مصر”، التابع لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد أطلق حملة تسول جديدة باسم “سيناء غالية علينا”، لجمع تبرعات من المواطنين؛ بدعوى المساهمة في تنمية سيناء.

وقال إبراهيم كرم، المدير التنفيذي للصندوق، فى تصريحات صحفية: إن الصندوق بادر بفتح حساب لتلقي التبرعات والمساهمات لدعم وتعمير سيناء فى كافة مجالات الحياة؛ لاقتلاع جذور الإرهاب بجميع صوره وأشكاله”.

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى قد زعم أن تنمية سيناء تحتاج إلى 275 مليار جنيه، معتبرا ذلك رقما ضخما يستلزم تكاتف جميع المصريين من أجل المساهمة فى جمعه.

 

*إثيوبيا تصفع السيسي.. خطة ملء سد النهضة تخالف اتفاق المبادئ

كشف مسئول إثيوبى عن تسليم بلاده رسميا خطة ملء خزان سد النهضة، والتى تصل إلى خمس سنوات، فيما أكد مصدر بحكومة الانقلاب أن القاهرة تعتبر هذه الخطة مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ، الذى يشترط إجراء الدراسات لتحديد سيناريوهات الملء.

واعتبر مراقبون تصريحات الجانب الإثيوبي صفعة لجنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي خرج نافيا وجود مشكلة من الأساس خلال الاجتماع الثلاثي في أديس أبابا يناير الماضي؛ الأمر الذي صدم المتابعين والمحللين في مصر وقتها.

وقال ممثل الجانب الإثيوبى فى اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، جديون أصفاو: إن «إثيوبيا سلمت مصر رسميا خطة الملء فى سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمى من وزير المياه الإثيوبى».

وقال أصفاو، بحسب صحيفة «الشروق»، من إثيوبيا على هامش الاحتفال بيوم النيل: «قدمنا عددًا من الخيارات يمكن حسمها بعد التشاور مع الممثلين الفنيين من مصر والسودان لاتباع أفضل وسيلة لتحقيق المنفعة المشتركة للدول الثلاث على حد سواء خلال سنوات الملء، دون التسبب فى أى أضرار بالغة»، مشيرا إلى أن الملء سيكون فى مدى زمنى يبدأ من خمس سنوات، ولكن سيحدده أيضا فريق فنى مختص بنظم ونماذج المعادلات الهيدروليكية».

وأضاف أصفاو: «هناك توجيهات جيدة من الرؤساء للجنة الثلاثية للعمل بمبدأ الدولة الواحدة وليس ثلاث دول، والخروج بحلول مبتكرة والتركيز على الملء والتشغيل، وتأكيد استكمال الدراسات فور الانتهاء من اعتماد التقرير الاستهلالى».

من جانبه أكد مسئول مطلع على ملف حوض النيل بحكومة العسكر، أن الخطة التى تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبى لم تلق موافقة عليها داخل مصر، حيث إنها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء مارس 2015 بالخرطوم، والذى شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التى تقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التى ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان، والتى يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات”.

وفي تأكيد على عجز نظام السيسي الذي لا يجد بديلا للمفاوضات الفاشلة سوى مزيد من المفاوضات، قال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر أكدت فى القمة الرئاسية الثلاثية هذا الموقف، وأكدت أنها ملتزمة بإعلان المبادئ منذ اللحظة الأولى من توقيعه فى 2015، وتفاوضت طوال هذه السنوات فنيا لتنفيذ بنود الاتفاق بمبدأ الثقة وحسن النية.

وأضاف أن هناك تحركات رسمية لتأكيد ضرورة الإسراع بالعملية التفاوضية والدفع باستكمال الدراسات دون أى محاولات لعرقلة هذا المسار، الذى لن يكون له أى بديل فى الوقت الحالى لحسم المسائل العالقة.

«يشفط» ربع مياه مصر

إلى هذا، قال الكاتب الأمريكي ديفيد داميانو: إن خبراء المياه خلصوا إلى أن السعة الكاملة لسد النهضة ربما تحرم مصر من ربع حصتها من المياه. جاء ذلك في سياق تحليل نشرته صحيفة “ديلي فري برس” الأمريكية التابعة لطلاب جامعة بوسطن: بعنوان “السد الإثيوبي ونهاية السيطرة المصرية على النيل”.

وتابع: “إمكانيات سد النهضة هائلة، إذ أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.7 مليار دولار يتوقع أن يولد طاقة تناهز 6450 ميجاوات بعد اكتماله، مما يجعله الأكبر في إفريقيا

ولفت الكاتب إلى أن إنشاء السد أشعل صراعا إقليميا، وأغضب مصر التي تملك حصة تناهز 69% من المياه بموجب اتفاق أبرمته مع السودان عام 1959. وفي 2011، وصف الرئيس الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي مشروع السد بأنه “تعبير عن التزامنا بمصالح دول حوض النيل”. بيد أن خبراء حذروا من أن سد النهضة بكامل سعته قد يقلص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 25 %، مما يفاقم من حجم المشكلات التي تهدد النهر وتتضمن التغير المناخي والنمو السكاني وتسرب المياه المالحة مع ارتفاع منسوب مياه البحر.

الخطة البديلة عالية التكلفة

وحول خطة السيسي البديلة والتي تعتمد على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي كشف عنها الدكتور محمد معيط، وزير الري بحكومة الانقلاب، موضحا أنها تتكلف “900” مليار جنيه على مدار “20” سنة، كشفت إذاعة صوت أمريكا التكلفة المتوقعة لتحلية مياه البحر في مصر، لتعويض نقص المياه الناجم من مشروع سد النهضة الإثيوبي، التي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء منه.

ونقل التقرير الذي حمل عنوان “سد النهضة يثير القلق بمصر” عن جاي جوبينز، الزميل الباحث في معهد التنمية الخارجية البريطاني قوله: ” تحلية مياه البحر أصبحت خيارا مجديا في منطقة الشرق الأوسط. لكن تكاليف تلك العملية باهظة، ومع بلوغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، فإن تكلفة توفير المزيد من المياه من تحلية مياه البحر ستكون باهظة”.

ومضى يقول: “البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تكلف خزانتها قرابة 3 تريليونات دولار (3000 مليار دولار)”. ولفتت الإذاعة الأمريكية إلى أن البعض يعتبر سد النهضة تهديدا وجوديا لمصر عبر تقليص حصتها من مياه النيل.

 

*تجسس النيابة وحجب 500 موقع لتمرير “المسرحية”!

جاء قرار النائب العام الخاص “باستمرار مواصلة” متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل لتقديم من يقول آراء مخالفة للانقلاب (يسمونها أكاذيب ضد الدولة)، بمثابة تكليف جديد لوكلاء النيابة يحولهم إلى جواسيس على الصحافة والسوشيال ميديا ومتابعتها يوميا، واستصدار قرارات اعتقال لمن يكتب معارضا للسلطة.

أما توقيت صدور القرار فمتوقع في ظل حملة القمع السيساوية، وكجزء من استعداد سلطة الانقلاب لتمرير تمثيلية الانتخابات دون انتقادات من الرأي العام، والتضييق على المجال العام والملاحقات الأمنية للمعارضين الذين يكتبون ضد السيسي والانقلاب.

قمع الإعلام الأجنبي

ويعتبر هذا القرار محاولة جديدة لقمع الإعلام الأجنبي الذي يفضح الانقلاب بعدما تم تدجين الإعلام المصري وإخضاعه مخابراتيا، ورد فعل على أزمة قناة BBC التي بثت تقريرا عن الاختفاء القسري نفاه الانقلاب، ثم اعتقل أم الفتاة التي أصرت على أقوالها للقناة ليؤكد صحة ما بثته القناة الإنجليزية.

وتزامن معه حملة جديدة من التهديدات للصحفيين الأجانب والدعوة لطرد وترحيل “أورلا جيورين”، مراسلة الإذاعة البريطانية بالقاهرة ومعدة برامج بقناة BBC، التي أجرت الحوار مع أم الفتاة، بعدما خاضت سلطة الانقلاب حملات مماثلة ضد مراسل نيويورك تايمز “كيرباتريك”، ودعوات شارك فيها سكرتير نقابة الصحفيين لحجب موقع بي بي سي.

وجاء تبرير نائب عام الانقلاب قراره بأنه يستهدف مواجهة “قوى الشر، ليؤكد عدم حياديته، وأنه أصبح تابعا لسلطة الانقلاب مثل العديد من قضاة الانقلاب وليس مستقلا؛ لأن هذه التسمية العامة تنطبق على أي معارض للسيسي والانقلاب.

حجب 500 موقع

وقال “حاتم زكريا”، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن مصر قد تضطر لحجب موقع “بي بي سي”، وهو ما يعني اقتراب عدد المواقع المحجوبة على الإنترنت في مصر من 500 موقع، ما بين صحف ومواقع ومنظمات حقوقية ومحركات بحث لخرق الحظر.

حيث وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو 2017 حتى الآن، إلى 497 موقعا على الأقل، بحسب مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”.

وتزامن هذا مع إعلان وزارة داخلية الانقلاب غلق 65 صفحة على “فيس بوك”؛ لتورط القائمين عليها، بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين”. وفقا للتبرير الأمني.

وهو ما يعني أن قرار النائب العام يفتح الباب أمام الملاحقة الجنائية لكل صاحب رأي معارض للنظام على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بحجة أنه من “قوى الشر”، وحجب المزيد من المواقع ومراقبة مواقع التواصل، ومحاكمة من يقول بها رأيا مخالفًا؛ لضمان تمرير تمثيلية الانتخابات دون فضح تزويرها وشراء الأصوات في ضوء توقعات غياب الشعب عنها.

استمرار قمع الآراء

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أصدرت تقريرين عن الحجب: “الأولحجب مواقع الوِيب في مصر بواسطة جهة مجهولة، و”الثاني” تناول رصدا وتحليلا لحجب المواقع والرقابة على الإنترنت من الجوانب التقنية والقانونية.

ومنذ التقرير الثاني الصادر في 7 ديسمبر 2017 حتى نهاية يناير 2018، رصدت المؤسسة حجب 31 موقعًا جديدًا، حتى بات عدد المواقع المحجوبة، رغم ارتفاعه، لا يُشكّل الدلالة الحقيقية على ممارسات السلطة لفرض السيطرة على الأخبار المتداولة على الإنترنت في مصر، بقدر ما توضّح نوعية المواقع المحجوبة اتجاهات السلطة في فرض الرقابة على الإنترنت عموما.

ويقوم أصحاب المواقع الإلكترونية المحظورة بتطوير طرق جديدة لتجاوز الرقابة الحكومية، بما في ذلك استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) والخواديم الوكيلة (Proxy servers)، أو نشر المحتوى على منصات أخرى، وفقا لتقرير مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”.

التحايل على الحجب

ومع تزايد عدد المواقع المحجوبة في مصر، امتلأت الشبكات الاجتماعية بنصائح لتجاوز الحجب وروابط لخدمات مجانية تمكّن المستخدمين من الوصول للمواقع المحجوبة، كمتصفح “تور” وخدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) والخواديم الوكيلة (Proxy Server). كما بدأت بعض المواقع المحجوبة في توجيه جمهورها، عبر الشبكات الاجتماعية، نحو الاعتماد على مواقع الخواديم الوكيلة كوسيلة مجانية سهلة الاستخدام للوصول لمحتوى المواقع المحجوبة.

في حين كتب العديد من النشطاء المهتمين بمواجهة الرقابة على الإنترنت، عن كيفية الاعتماد على متصفح تور والشبكات الخاصة الافتراضية في تجاوز الحجب.

أيضا حاولت المواقع المحجوبة إيجاد آليات سهلة للوصول لجمهورها، كالاعتماد على منصات بديلة لنشر محتوى المواقع المحجوبة أو الاعتماد على خدمات كخدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP)، وهي واحدة من أهم الخدمات التي يقدمها جوجل وتعتمد عليها ملايين مواقع الويب.

إجراءات بديلة

وتشارك العديد من المواقع الشهيرة ذات المحتوى الضخم والمتنوع وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية والصحفية وبعض محركات البحث في تطوير تقنية (AMP)، فالمواقع الاخبارية مثل “سي إن إن” و”نيويورك تايمز” و”سي إن بي سي” و”واشنطون بوست” تستخدم AMP لخدمات الموبايل للتغلب على الحجب.

وتظهر خدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP) روابط بديلة للروابط الأصلية في نتائج البحث على محرك بحث جوجل، بحيث تُشير إلى روابط أخرى من نطاق جوجل، ما يعني أنه في حالة أن ظهر موقع محجوب في نتائج بحث جوجل وكان هذا الموقع يستخدم صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP) فسيتم توجيه المستخدم لصفحة غير محجوبة.

وهذه هي الطريقة التي اعتمدتها بعض المواقع المحجوبة في مصر؛ حيث تم اعتماد الروابط المُنتجة من AMP ونشرها على الشبكات الاجتماعية لتصل إلى الجمهور دون أن يكون لديه خبرة تقنية تُمكّنه من تجاوز الحجب.

لهذا لجأت سلطة الانقلاب إلى حجب هذه الخدمة في 3 فبراير 2018، وهو ما أثر على مستخدمي الهواتف الذكية القادمين من محرك بحث جوجل لأي موقع يستخدم AMP، حيث أصبح المستخدمون غير قادرين على الوصول لهذه المواقع بما في ذلك المواقع التي لم تقم الحكومة المصرية بحجبها، وعلى ذلك، فقد أعلنت جوجل إيقاف الخدمة في مصر.

 

*إعلامي تونسي عن قصة “زبيدة”: نظام مجرم وصل للقاع

تناول الإعلامي التونسي الشهير نضال حمدي بمقدمة نارية التعليق على أحداث ظهور الفتاة زبيدة، واعتقال أمها بعد كشف عملية اغتصابها وإخفائها قسريا.

وقال نضال حمدي، خلال مقدمة برنامجه على القناة “التاسعة” بتونس، “في الفترة الأخيرة اعتدنا على مدار السنين أن نقرأ عن تاريخ الأنظمة الديكتاتورية فنجد أن ديكتاتورا قتل الناس أو قمعهم، وديكتاتورا لا يخشى الناس بل يعتقلهم ويقمعهم لأنه يرى في ذلك قوته”.

وأضاف: “أم هذا الديكتاتور في العصر الحالي فقد اعتقل فتاة وقام باغتصابها ثم قام بإجبارها للخروج على شاشته لنفي التهمة عن جلاديها كما حدث مع الفتاة زبيدة”.

وتساءل: “هل هذه أفعال نظام سياسي أو حاكم في دولة، أم مجموعة من المجرمين والتشكيلات العصابية؟، على الرغم من أن المجرمين لا يصلون للحد الإجرامي باللعب الشرف أو العرض.. وإذا استثنينا أن يكون هذا لنظام رسمي فلا يبقى إلا أن نصف هذا النظام بأنه عدو للبلد وأعوانه عملاء غير منتبهين مهما تذاكوا أو تظاهروا بغير ذلك.

وتابع: “سيذكر التاريخ أن عمرو أديب قام بالتصوير مع الفتاة في مقر أمن الدولة، ولن يمحى من سجل مصر قول أم زبيدة: “عملوا فيها كل اللى يغضب ربنا”، فهل ترضى أم أن تشوه سمعة ابنتها؟”.

واستطرد: “ما حدث هو أن الجماعات السياسية تتقاتل على المزيد من الخسران والحال أن النساء تغتصب والرجال يموتون ويوميات مصر أصبحت أكثر بشاعة.. وأن زبيدة عرت دولة وفضحت حقبة سيئة من التاريخ.. فهل تعتقدون أنه القاع.. أرجو أن يكون كذلك”.

 

*العفو الدولية”: الجيش المصري يقصف سيناء بقنابل عنقودية أمريكية

قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن الجيش المصري استخدم قنابل عنقودية خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات عن سلامة المدنيين من القتل العشوائي.

وقالت المنظمة إنها استندت في تقريرها إلى فيديو بثه الجيش المصري يوم 21 فبراير الماضي، وأضافت أن الذخائر العنقودية في فيديو الجيش المصري أمريكية الصنع ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو.

وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في أمريكا رائد جرار إن لدى المنظمة أدلة على استخدام الجيش المصري قنابل محرمة دوليا في سيناء، وأضاف أن أدلة المنظمة بُنيت على شريط فيديو مصور من قبل القوات المصرية يظهر فيه جليا نوع القنابل ومصدر صناعتها.

وقال الجيش المصري في الفيديو إنه عثر على عبوات ناسفة محلية الصنع زرعتها من وصفها “بالعناصر الإرهابية”، غير أن العفو الدولية التي حللت الفيديو أكدت أنها ذخائر عنقودية أمريكية غير متفجرة من طراز “أم كي 118، ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو في الجيش المصري.

كما دعمت منظمة العفو الدولية رواياتها بتحليل صادر من خبراء السلاح لديها، توصلوا فيه إلى أن ما يوحي باستخدام هذا النوع من الذخائر في العمليات الأخيرة هو الرقم التسلسلي الذي يظهر بوضوح عليها، إضافة إلى حالتها الجيدة رغم عمرها.

يذكر أن تقريرا سابقا للمنظمة أكد استخدام الجيش قنابل عنقودية من طراز “سي بي يو- 87” في عملياته.

 

*المصيبة تتحقق.. «صندوق النقد» يفرض وصايته على موازنة مصر

وسط انشغال الشعب بنيران الأسعار المرتفعة، والنخبة بمسرحية الرئاسة من جهة والحملة العسكرية على سيناء من جهة أخرى، يمارس صندوق النقد الدولي وصايته على الاقتصاد المصري، كما حذر لفيف من الخبراء والمختصين من قبل، وينفذ تدخلات سافرة في موازنة مصر “2018/2019″م، ما يعد خطوة على طريق الوصاية الشاملة على البلاد كما جرى قبل الاحتلال البريطاني لمصر 1882م، بعد قروش الخديوي إسماعيل الضخمة، والتي كبلت مصر وأدت إلى احتلالها فيما بعد.

وكشف مسئول مطلع بحكومة الانقلاب، عن أن بعثة فنية من صندوق النقد ستراجع موازنة العام المالي المقبل 2019/2018، قبل إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها، وأن الحكومة انتهت بالفعل من وضع عدد من السيناريوهات الخاصة بدعم السلع والخدمات وعجز الموازنة والدين العام والإيرادات المتوقعة والرسوم والضرائب الجديدة، على أن يقوم خبراء الصندوق بالمساعدة في اختيار السيناريو الأفضل من وجهة نظره.

وبحسب خبراء ومحللين يتسمون بالنزاهة والوطنية، فإن هذه التصريحات تؤكد أن المؤسسات المالية الدولية باتت تمارس تدخلات سافرة في صنع وإدارة القرار الاقتصادي والمالي داخل مصر، وقيام هذه المؤسسات بالرقابة المسبقة على بنود الموازنة العامة للدولة قبل تمريرها من قبل الجهات التشريعية، وبالتالي المشاركة في تحديد أولويات الإنفاق الحكومي في البلاد.

وكما توقع الكثير من الخبراء والمختصين، فقد تكشف خضوع حكومة العسكر لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي الخاصة بمراجعة بنود الموازنة العامة للدولة قبل عرضها على البرلمان، وهو ما يعد تدخلا سافرا في إدارة القرار الاقتصادي والسياسي المصري.

وصاية مرفوضة

هذا التصريح ــ بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام ــ يعني ببساطة أن صندوق النقد الدولي بات يشارك الحكومة المصرية في صناعة القرار الاقتصادي، وأن الصندوق بات هو المندوب السامي الجديد في البلاد الذي يحدد أولويات الإنفاق العام للدولة، فهو الذي يحدد حجم المخصصات التي ستذهب للطبقات الفقيرة والمهمشة.

ويضيف عبد السلام- في مقاله «صندوق النقد والرقابة على موازنة مصر» والمنشور مساء الأربعاء 28 فبراير 2018م- أن «الصندوق هو الذي سيحدد مواعيد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي، وهو الذي يحدد حجم الدعم الموجه للسلع التموينية من سكر وأرز وسلع غذائية وغيرها، وهو الآمر الناهي في تحديد قيمة الضرائب والرسوم الجديدة التي سيتم جمعها من المصريين في العام المالي الجديد، والصندوق هو الذي يحدد حجم الضرائب الجديدة التي سيتم فرضها، ومواعيد فرض هذه الضرائب”.

ويتابع «كما أن صندوق النقد الدولي هو من سيحدد حجم العمالة الحكومية في الجهاز الإداري للدولة، وحجم العجز المطلوب في الموازنة العامة للدولة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي».

اقتصاد مصر يدار من واشنطن

ويؤكد عبد السلام أن الاقتصاد المصري حاليا بات يدار من العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرا إلى تحذيراته منذ عامين أنه بتعيين صندوق النقد ممثلا مقيما له في القاهرة يكون بذلك قد أحكم سيطرته على صناعة القرار الاقتصادي في البلاد، وأنه مع قرب حصول الحكومة على شريحة جديدة من قرض الصندوق فإن التعليمات والإملاءات الجديدة ستصدر من واشنطن وعلى الحكومة التطبيق، أو لنقل إنه يتم صناعة القرار في مصر، لكن التطبيق مشروط بموافقة صندوق النقد بواشنطن وبعثته الفنية وممثله المقيم في القاهرة.

ويضيف «هذا كلام ليس به مبالغة ولا تهويل، فالشهور الماضية أكدت ما ذهب إليه كل غيور على هذا البلد من التحذير من الخضوع لإملاءات وشروط صندوق النقد مقابل قرض يمكن أن يدر قطاع السياحة المصري أكثر من قيمته خلال عام واحد في حال عودة التعافي له».

مصر تجني الخراب

ويشدد الخبير الاقتصادي على أن مصر لم تجن من قرض الصندوق سوى الخراب؛ «فبنظرة للقرارات التي أعقبت اتفاق مصر مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 نجد أن الكوارث الاقتصادية قد حلت، فمن الذي أوعز للحكومة بتعويم الجنيه والسماح بتدهوره أمام الدولار لتفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها في يوم واحد؟ ومن الذي أوعز للحكومة بإجراء زيادات مستمرة في أسعار السلع الغذائية دون النظر لقدرات المصريين المالية وثبات دخولهم؟ ومن الذي حذر الحكومة من خطورة التأخر في زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال أقل من عام ونصف؟ ومن الذي طلب من الحكومة زيادة أسعار الوقود مرتين منذ نوفمبر 2016 وحتى نهاية يونيو2017 بنسب كبيرة تراوحت بين 30% و55%؟ ومن الذي طلب من الحكومة خفض دعم الطاقة إلى 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا؟ ومن الذي طلب إخراج نحو 3 ملايين مواطن من منظومة بطاقات التموين لدعم السلع؟ ومن الذي طالب بتحرير أسعار الوقود والكهرباء وعدم تقديم دعم حكومي للقطاعين المرتبطين ارتباطا وثيقا برجل الشارع خاصة الطبقات الفقيرة؟

ويكشف الخبير الاقتصادي عن المعادلة السارية في إدارة الاقتصاد في ظل حكم العسكر بأنه «كلما زادت الضغوط المالية على مصر، زادت إملاءات الصندوق وتعليماته القاسية التي يكتوي بنيرانها المواطن في صورة قفزات في الأسعار، وتآكل في المدخرات الوطنية والأصول، وزيادات مستمرة في الضرائب، زيادات لا ترحم أحدا».

ويختم عبد السلام بتأكيد أن صندوق النقد الدولي لا يريد الخير لمصر، وإن أراد فإن سياساته وإملاءاته وشروطه تؤدي لشيء واحد هو مزيد من الفقر والبطالة والتجويع، وبالتالي مزيد من الانفجار الشعبي، فسياسات الصندوق لن تخلق تنمية حقيقية، ولن تثمر عن تأسيس مشروعات توفر فرص عمل لملايين الشباب، ولن تسفر عن حل لأزمة الفقر والبطالة، بل نتيجتها واحدة وهي جر البلاد للهاوية ولمزيد من الاقتراض الخارجي، وبيع ما تبقى من شركات القطاع العام، وفرض مزيد من الأسعار والرسوم والضرائب، وبالتالي رهن حاضر ومستقبل البلاد للخارج.

 

*50 جنرالا.. “كتيبة الإعدام” تحكم وزارة النقل

أكد مراقبون أن حادث قطار البحيرة والحوادث السابقة، لا تكشف فقط عن إهمال متعمد من قبل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في الإنفاق على الهيئة التي باتت حوادثها أكثر من حوادث السيارات، ولكنها تكشف أيضا عن كتيبة من اللواءات في وزارة النقل، زرعهم الجيش في مختلف مؤسسات الدولة، لا يجيدون إلا قبض رواتبهم التي تتعدى شهريا 50 مليون جنيه، في حين يتقاضى باقي هيكل الوزارة على مستوى مصر نحو 8 ملايين جنيه شهريا.

“22 الكبار

ومن بين الخمسين جنرالا- على الأقل- حدد الكاتب الصحفي رئيس تحرير الأهرام السابق، 22 لواء هم من يشتكي منهم، وأكد المعلومة في شكوى له على صحيفة “المصري اليوم”، وقال إن هذه المعلومات متداولة، وإنه كان يود أن تكون خطأ، “ذلك أنها غير قابلة للتصديق، إلا أنه بعد مزيد من البحث والتدقيق توصلت إلى أنها معلومات للأسف صحيحة”.

وأضاف “هناك فهم خاطئ لطبيعة العمل بوزارة النقل، ذلك أنها تحتاج فى المقام الأول إلى مهندسين متخصصين فى جميع المجالات، نشئوا وترعرعوا فى كنف الوزارة، والعمل على أرض الواقع، وليس كما هو واضح لواءات انتهت مهامهم فى مواقع خدمتهم، فتم تكريمهم بإسناد هذا الوظائف الموضحة أدناه إليهم، وهنا تكمن المشكلة، أو يكمن السر فى تلك المأساة أو الكارثة التى تعيشها مصر، على صعيد الطرق وحوادث الطرق بصفة عامة، ومن بينها القطارات، وحدد من بين الأسماء 22 لواء هم:

١اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديدية، الذى استقال فى أعقاب حادث القطار الأخير.

٢اللواء طارق غانم.. رئيس قطاع النقل البحرى.

٣اللواء عادل ترك.. رئيس هيئة الطرق والكبارى.

٤اللواء أشرف حجاج.. مدير الإدارة العامة للمراسم بالوزارة.

٥العميد أحمد سعيد.. مدير الإدارة المركزية لديوان الوزارة.

٦اللواء خالد حمدى.. مستشار الوزير للرعاية والتأمين.

٧العميد محمد حسن.. مدير مركز الأزمات بالوزارة

٨اللواء سامى محمد.. مستشار مدير مركز الأزمات.

٩اللواء محمد قناوى.. مستشار الوزير للتشغيل والموازنات.

١٠اللواء محمد الشناوى.. رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، مع أنه غير مسجل بنقابة المحامين، ولا يحق له تولى المنصب.

١١العميد ممدوح قريش.. رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحطات.

١٢اللواء رفعت حتاتة.. رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد.

١٤اللواء محمد نصر الله.. رئيس شركة عربات النوم.

١٥العميد خالد عطية.. رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات.

١٦اللواء طارق جمال الدين.. رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

١٧اللواء مجدى بدوى.. مدير عام الأمن بالهيئة القومية للأنفاق.

١٨اللواء أحمد شكرى.. مدير عام الأمن بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

١٩اللواء رضا إسماعيل.. رئيس هيئة النقل النهرى.

20 – اللواء فؤاد عثمان.. رئيس هيئة الموانئ البرية.

21- اللواء خالد زهران.. رئيس هيئة السلامة البحرية.

22- اللواء رشدى عبد الرحيم.. رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى.

جنرالات الديوان

ونشرت صحيفة التحرير أسماء أخرى ومناصب الجنرالات الذين يتحكمون في قطاع النقل في مصر. وأشارت إلى أن ديوان عام الوزارة بمدينة نصر يأتي في مقدمته:

١اللواء علاء مأمون ندا مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري، الذي كان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنذ توليه مسئولية منصبه في يناير 2016 لم يقدم أي خطة للارتقاء بهذا القطاع المهم.

٢اللواء إبرهيم منصور مستشار الوزير للمتابعة، والذي لا يعرفه أحد داخل الوزارة منذ توليه منصبه وحتى الآن؛ لعدم إلمامه بكل قطاعات وهيئات الوزارة، حيث أتى به وزير النقل السابق خلفًا للواء رفعت حتاتة.

٣اللواء طارق غانم عبد المتعال الصعيدي رئيس قطاع النقل البحري الحالي، الذي تم تعيينه بالقوات البحرية في 16 يونيو 1980، وبعد التحاقه بالمعاش تم تعيينه رئيسًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والذى تسبب في توريط مصر بإلغاء التفتيش الطوعي في أثناء رئاسته لهيئة السلامة.

٤اللواء ياسر فودة مستشار الوزير للاستثمار، الذي عيّنه وزير النقل السابق سعد الجيوشي “مجاملة” لأحد أصدقائه، ومنذ قدومه للوزارة توقفت كل خطط الاستثمار داخل هيئات الوزارة، ولم يقدم أي جديد مثلما كان يفعل مستشار الوزير السابق محمود جمال الدين، ابن عم اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق.

٥اللواء خالد حمدي مستشار الوزير للرعاية والتأمين، والمشرف على إدارة مركز الأزمات بالوزارة، الذي لم تظهر له أي بصمة حقيقية منذ تعيينه في عهد الجيوشي واكتفى بالجلوس في مكتبه فقط.

٦اللواء سامي محمد تم تعيينه بمركز الأزمات بالوزارة، فقام بضم ٢ من اللواءات المغمورين لمساعدته في إدارة المركز، لكي يصبح هناك ٣ لواءات يديرون مركز الأزمات، بالإضافة إلى مستشار الوزير المشرف على المركز.

٧اللواء محمد قناوي مستشار الوزير لقطاع التشغيل والموازنات، الذي تقدم كل من يعملون معه بشكوى ضده للوزير الجديد.

لواءات الهيئات

وفي هيئة السكك الحديد، نجد اللواء إدريس أحمد إدريس العضو المنتدب للتأمين والنظافة بشركة الخدمات المتكاملة والنظافة، والعميد مجدي محمد مدير عام شركة المشروعات التابعة للسكة الحديد.

وفي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، يأتي اللواء مجدي نصر مساعد رئيس الهيئة للأملاك والإعلانات، الذي كان يستقوي بالوزير السابق ويخالف كل التعليمات الموكلة إليه من رئيس الهيئة بسبب قربه من الجيوشي. وهناك علامات استفهام تحوم حوله لسيطرته على كل التفاصيل الخاصة بأملاك الهيئة والإعلانات التابعة لها، وهو ما يعجل بقرب استبعاده من منصبه.

واللواء وائل السيد رئيس قطاع التنفيذ والمناطق، اختاره الجيوشي لخلافة ترك فى منصبه، إلا أن الوزير الجديد أبقى على ترك في رئاسة الهيئة.

واللواء محمد عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة، واللواء شريف عبد الرشيد رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري.

إقطاعية الموانئ

وفي الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، يأتي كل من:

1- اللواء فؤاد عثمان رئيس الهيئة العامة للموانى البرية والجافة.

2- اللواء محمد الدمرداش رئيس شركة الاتحاد العربي للنقل “السوبر جيت”.

وفي شركة القاهرة للعبَّارات التابعة لوزارة النقل

1- اللواء شريف الخرش الذي حل محل اللواء حسين الهرميل رئيسا لشركة القاهرة للعبّارات، والذي تخطى عمره ٧٠ عاما، ويرأس مجلس إدارة الشركة منذ تأسيسها في 2008 حتى الآن، رغم تعرض الشركة لخسائر سنوية متتالية، وتعدت ديونها المتراكمة الـ٨٠ مليون جنيه، والمعروف أن كل الموظفين بتلك الشركة الذين يبلغ عددهم حوالي ٥٠ قيادة يحملون رتبا عسكرية حتى السائقين بالشركة.

2- اللواء محمد يوسف نائب رئيس شركة القاهرة للعبارات

3- العميد إحسان شجر رئيس الإدارة المركزية بالشركة.

وفي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية:

1- اللواء خالد زهران رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

2- اللواء عادل عمران نائب رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

3- العميد محمود الوكيل رئيس قطاع المنائر بهيئة السلامة البحرية.

وفي هيئة النقل النهري:

1- اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهري، تم تعيينه بعد واقعة مركب الوراق الأخيرة التي راح ضحيتها 40 فردًا بينهم أطفال.

قطاع الموانئ:

1- اللواء هشام أبو سنة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ونقيب مهندسي القاهرة الحالي، كان يشغل وظيفة وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية تخصص هندسة مدنية. عمل مهندسًا بالقوات البحرية حتى شغل وظيفة رئيس الشعبة الهندسية بقيادة القوات البحرية برتبة لواء مهندس، والتحق بوزارة الإسكان منذ عام 2011، نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيسًا إنجاز لجهاز تعمير القاهرة.

2- اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، تم تعيينه منذ عدة أشهر، ولم يشهد ميناء دمياط أي تغيير منذ توليه المسئولية. واكتفى بحضور المؤتمرات الدولية والندوات الداخلية، ولم يقدم خطة أو برنامجا لتطوير الأداء داخل الميناء.

 3- اللواء مدحت عطية رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والذى تجاهل كل أعمال الإنشاءات والتطوير داخل الميناء، وأصبحت محطة الركاب فى عهده “خرابة” وفشل فى الارتقاء بالميناء منذ توليه المسئولية.

4- اللواء أحمد سالم رئيس ميناء الدخيلة.

5- اللواء جمال رمضان رئيس الإدارة المركزية للمناطق.

6- اللواء خالد سليمان رئيس قطاع الحركة.

7- اللواء فتحي طه رئيس هيئة موانئ بورسعيد.

8- اللواء بحري خالد سعيد زهران مستشار شئون الموانى والمنائر بقطاع النقل البحري بديوان عام الوزارة. كما أن كل موظفي شركة القاهرة للعبّارات الذين يبلغ عددهم حوالي ٥٠ قيادة يحملون رتبا عسكرية بمن في ذلك سائقو الشركة، بالإضافة إلى أن عددًا من نواب رؤساء مجلس إدارة الشركات يحملون رتبًا عسكرية ويتقاضون أيضًا مبالغ باهظة.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة