marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تواطؤ المحكمة الدستورية في حكم “تيران وصنافير”.. السبت 3 مارس.. السيسي يضطهد المصريين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*عصام الحداد يصارع الموت البطيء بسجن العقرب
بثَّت قناة “وطن” تقريرًا معلوماتيًا حول الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس مرسي لشئون العلاقات الخارجية، والذي يصارع الموت البطيء بالإهمال الطبي بمحبسه في سجن العقرب.
وبحسب التقرير، يعاني الحداد الذي يبلغ من العمر 65 عاما، من أمراض في القلب، وتتعنت إدارة السجن ضده رغم احتياجه الشديد لعملية قسطرة في القلب بشكل عاجل.
وتمت سرقة أدوية القلب منه، وبيعها لصالح صيدلية بجوار السجن، ويخوض الحداد معركة بأمعائه الخاوية بعد إضرابه الكلي عن الطعام؛ حتى ينال حقه في العلاج.
واحتُجز الحداد بعد الانقلاب العسكري دون سند قانوني، ونُقل من مقر احتجازه بالحرس الجمهوري إلى مقبرة العقرب.
*حجز هزلية “داعش عين شمس” للحكم
حجزت اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسة 7 مايو المقبل للحكم في محاكمة 14 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش عين شمس”.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها الزعم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكفير الحاكم، والاعتداء وتعريض السلام الاجتماعي إلى الخطر وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.
*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” لمرافعة الدفاع
أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الـ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد نظر القضية الهزلية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بقضية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 17 مارس لمرافعة الدفاع.
وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة إلى مرافعة نيابة الانقلاب، وطلب الدفاع نسخة من مذكرة مرافعة النيابة العامة للانقلاب وصورة من محضر جلسات القضية، كما طلب أجل للإحاطة بالقضية وأوراقها، والاطلاع على ملايين الجمل التي وردت فيها استعدادًا للدفاع والمرافعة.
وتضم القضية الهزلية التي تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة إلى المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.
*ميليشيات الانقلاب تعتقل مواطنيْن من ناهيا وآخر من الزقازيق
اعتقلت قوات أمن الانقلاب مواطنين اثنين من ناهيا في الجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن ودون ذكر الأسباب.
وذكرت رابطة أسر المعتقلين بناهيا أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت القرية في الساعات الأولى من صباح اليوم ودهمت عددًا من بيوت المواطنين وروعت الأهالي خاصة الأطفال والنساء قبل أن تعتقل اثنين من شارع سكة المدينة.
واستنكرت الرابطة الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بتوثيقها والتحرك لوقف نزيف الانتهاكات المتصاعد يومًا بعد الآخر بحق جموع المواطنين خاصة الذين يعبرون عن رفضهم للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
كما اختطفت قوات أمن الانقلاب الطالب بكلية الهندسة بلال رياض، من ملعب لكرة القدم عقب صلاة عصر أمس الجمعة بقرية الطيبة مركز الزقازيق، وحتى الآن لا تعرف أسرته مكان احتجازه.
*إخفاء مواطن بكفر الشيخ للشهر الثامن ومحامٍ بالقاهرة للشهر الرابع
واصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، إخفاء المواطن أشرف محمد علي البياع “37 سنة”، أحد أبناء قرية محلة دياب بمدينة دسوق، للشهر الثامن على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 3 يوليو 2017.
كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المحامي أحمد محمد أبو موسى “33 سنة”، أحد أبناء محافظة دمياط، لليوم الخامس والتسعين، منذ اعتقاله من كمين أمني بالقاهرة يوم 28 نوفمبر الماضي.
من جانبهم، حمل ذوو المعتقليْن داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القاهرة وكفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.
*القبض على “خيري رمضان” للتحقيق معه في “إهانة الداخلية”
تواصل نيابة وسط القاهرة التحقيق مع خيري رمضان، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، بشأن البلاغ المقدم ضده من وزارة الداخلية، بتهمة إهانة ضباط الشرطة.
وكانت النيابة العامة قد استدعت “رمضان” للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده، بتهمة الإساءة لهيئة وضباط الشرطة، عقب إذاعة الأخير رسالة من سيدة، قال فيها إن “هناك رسالة وردت إليه من حرم ضابط شرطة تستغيث به من أن حياتها تدمرت بسبب مشكلة عامة يعاني منها جميع الضباط، وعندما التقى بها أبلغته أن زوجها عقيد شرطة في منطقة ناهيا، ولديه طفلان في مدرسة خاصة”، مضيفة: “مش قادرين ندفع مصاريف المدرسة الخاصة، وقمنا بنقلهم لمدرسة حكومية بالعبور”، مضيفا “علشان البوم اللى بينهق وبيقول الدولة بتدي فلوسها للضباط”؛ الأمر الذي دفع وزارة الداخلية لتقديم بلاغ ضده.
المثير للسخرية أنه في الوقت الذي تتطاول فيه الأذرع الإعلامية للانقلاب على المواطنين وتنتهك حرمات البعض من خلال تسريبات شخصية وتسيء للعلاقة بين مصر وعدد من الدول، فإن كافة البلاغات التي تُقدم ضدهم يتم تجاهلها من جانب نيابة الانقلاب، فيما تم التعامل بجدية مع هذا البلاغ كونه يمس “الداخلية”.
*حيثيات “الدستورية” حول بيع “تيران وصنافير”: الاتفاقية من أعمال السياسة!
بررت المحكمة الدستورية جريمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ببيع جزيرتي “تيران وصنافير” إلى السعودية، بأن الاتفاقية من المعاهدات، وأن التصديق عليها يعد من أعمال السياسة المحظور على المحاكم الرقابة عليها.
ويأتي قرار المحكمة الانقلابية قبل يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي تستغرق 3 أيام، ويأمل السيسي من ورائها الحصول على مزيد من “الأرز السعودي” خلال المرحلة المقبلة.
وقالت دستورية الانقلاب، في حيثيات الحكم، إن “العبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تُجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولي العام، أو دخل في نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ فإنه يعد عملًا من أعمال السياسة”.
وأضافت المحكمة، أنه “بناء على ذلك، فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها يعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال، وذلك من وجهين؛ الأول: تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، الثانى: وقوعها في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وأشارت المحكمة إلى أنه “وبمقتضى المادة (151) من الدستور، يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخل منها في اختصاصه بموجب الفقــــرة الأولى من المادة المذكورة، كما له تقرير ما إذا كانت تلك المعاهدات تتعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها، فيُحال ما يندرج منها في الفقرة الثانية للاستفتاء، ويمتنع عن الموافقة، بأي صورة، على ما يتعلق منها بالتنازل عن شيء من إقليم الدولة أو ما يخالف الدستور، وسلطة البرلمان في ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته، كان ملاك الأمر، مرة أخرى، لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبى، وذلك كله وفقا لتقديراته السياسية وما يتطلبه صون المصالح العليا للبلاد”.
وتابعت المحكمة: “يمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل في أي من هذه الشئون جميعها حتى تمامها، فإذا نُشرت المعاهدة وفقا للأوضاع المقررة في الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيا من وجهين، الأول: رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة فـي الدستور، والثاني: الرقابة الموضوعية للمعاهدة، وهى رقابة تجد موجباتها في نص الفقرة الأخيرة من المادة (151) من الدستور، التي حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، من وجهيها، هي رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية، وهي منوطة استئثارا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيا كانت”.
واستطردت المحكمة أن “توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، من الأعمال السياسية؛ الأمر الذي خالفه الحكم الصادر في الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقـــم 74236 لسنة 62 ق عليا، بأن قضى باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، على نحو ما سلف، فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به”.
وفيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، فقد صدر مخالفا للمادة ١٩٠ من الدستور بأن فصل في منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فيكون قد انتحل اختصاصا ممتنعا عليه دستورا، مما يوجب عدم الاعتداد به.
*«4» ملاحظات على حكم «تواطؤ الدستورية» في حكم “تيران وصنافير”
حكم “الدستورية العليا”، اليوم السبت 3 مارس 2018م، حول تفريط جنرال العسكر عبد الفتاح السيسي في جزيرتي “تيران وصنافير”، جاء صادمًا للشعب الذي يؤمن بمصرية الجزيرتين، وأن الجنرال فرط في تراب مصر الوطني بثمن بخس.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، حكمًا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتنازعة، السابق صدورها من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية “تيران وصنافير”.
والملاحظة الأولى أن الحكم يعني بشكل مباشر استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى أبرمت فى 8 أبريل 2016، ووقع عليها الجنرال السفيه فى 29 ديسمبر 2016، وصدّق عليها برلمان العسكر فى 14 يونيو 2017، ونشرت فى الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز التنفيذ.
حيث ألغى الحكم بشكل صريح أي آثار كان لها أن تترتب على أحكام مجلس الدولة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، وهي التي كان يستند لها أنصار مصرية الجزيرتين للتشكيك والدفع ببطلان الاتفاقية قبل وبعد صدورها رسميا.
الملاحظة الثانية، أن الحكم الصادر برئاسة المستشار حنفى جبالى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعد تنحى رئيسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن هذه القضية تحديدا، يؤكد تواطؤ المحكمة على الشعب والأرض، واتساقها مع توجهات النظام العسكري، وتقوم بدور مظلة حماية دستورية وقانونية لانحرافات وشذود النظام، وتقنين خياناته بمظلة قانونية ودستورية.
يعزز من هذا انتقاد خالد علي وطارق نجيدة، فى الجلسات الماضية، قرار رئيس المحكمة بوقف جميع الأحكام المتناقضة، وذكروا أن هذا القرار فتح الباب لإقرار الاتفاقية نهائيا ونشرها فى الجريدة الرسمية، وإضفاء صفة القانون عليها.
وكانت إجراءات التصديق على الاتفاقية ونشرها قد تمت بعدما أصدر رئيس المحكمة الدستورية قرارا في يونيو الماضي، فى شقها العاجل من هذه الدعوى، بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة، استنادا لتقرير أعدته هيئة مفوضي المحكمة أكد أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا تعدتا على اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية، وأن محكمة الأمور المستعجلة تعدت على اختصاص مجلس الدولة بالنظر في إشكالات تنفيذ أحكامه.
الملاحظة الثالثة، أن الحكم الصادر اليوم بشأن قضية “تيران وصنافير” بعدم قبول منازعتى التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية، فلا يرتب أي أثر على الوضع القانوني للاتفاقية أيضا، ومفاده فقط أن المحكمة الدستورية لم يسبق وأن تعرضت موضوعيا لمسألة إبرام اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر وأي دولة أخرى.
وكانت المنازعتان تدوران فقط حول ما إذا كان حكم القضاء الإدارى مخالفا أو عائقا يحول دون تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا نظمت علاقة القضاء بأعمال السيادة.
وأخذت المحكمة برأي هيئة مفوضىها بعدم قبول المنازعتين باعتبار أن المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية لم تحدد معنى جامعا مانعا لأعمال السيادة، وأن الأحكام التى ساقتها الحكومة للتدليل على بطلان حكم القضاء الإدارى لا صلة لها بموضوع ترسيم الحدود البحرية من الأساس، وتتعلق بنصوص دستورية وحالات قانونية أخرى، وهو ما أيدته هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير
الملاحظة الرابعة، أن الاتفاقية التي أصبحت قانون في الوقت الحالي بحسب عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين طارق نجيدة، ما زال يمكن للجميع أن يطعن عليها حينما تتوافر الظروف القانونية لذلك.
وهو ما يشير إلى مسار جديد يتعلق بتناول المحكمة الدستورية للشق الموضوعي في القضية وبطلان الاتفاقية باعتبارها تخالف الدستور، وهو ما يتطلب إجراءات قانونية جديدة ودعوى تستند إلى الأدلة والوثائق التي أفضت بالمحكمة الإدارية العليا إلى صدور حكم مصرية الجزيرتين في يناير 2017م.
*رويترز: السيسي يستقبل “بن سلمان” بمنحه “تيران وصنافير”
نشرت وكالة رويترز البريطانية، تقريرًا عن قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية، حيث قالت الوكالة “إن هذا الحكم جاء بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، غدا الأحد، ما يعني أن السيسي يستقبله بمنحه الجزيرتين.
ولفتت الوكالة إلى أنه منذ توقيع نظام عبد الفتاح السيسي مع السعودية اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما، في أبريل 2016، والتي تضمنت نقل تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة للسعودية، تشهد مصر احتجاجات ومساجلات قضائية.
وتابعت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان الذي سيبدأ زيارة لمصر غدا الأحد كان يشغل منصب ولي ولي عهد السعودية وقت توقيع الاتفاقية، وهو الذي وقعها مع رئيس وزراء حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، مضيفة أنه في نفس عام توقيع الاتفاقية أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها.
وفي يناير العام الماضي أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأصبح نهائيا، ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت أحكاما أيدت توقيع الاتفاقية، وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها، معتبرة إياها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية، وذلك انتهاكا صارخا للسلطة القضائية.
وأشارت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب لجأت إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل ومشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء، ورفضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها اليوم طلب حكومة الانقلاب تحديد القضاء المختص بنظر الاتفاقية لكنها قالت: “توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية التي تخضع لرقابة البرلمان، الأمر الذي يعني أن حكومة الانقلاب أخرجت الملف من دائرة القضاء لتمريره عبر برلمانها الذي لا يعترف به المصريون.
وأضافت الوكالة البريطانية أن برلمان العسكر وافق على الاتفاقية يوم 14 يونيو العام الماضي وصدق عليها عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان بعشرة أيام.
وكان عدد من أعضاء برلمان العسكر اعترضوا على الاتفاقية خلال مناقشتها وهتفوا “مصرية.. مصرية” في إشارة إلى الجزيرتين، وأشعلت الاتفاقية احتجاجات في الشوارع خلال عام 2016.
وتقول حكومة الانقلاب والحكومة السعودية إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة، لكن معارضين للاتفاقية يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية موقعة عام 1906 أي قبل تأسيس المملكة.
وأكدت الوكالة أن دستور العسكر الذي تم وضعه عام 2014 تنص الفقرة الأخيرة من المادة 151 فيه على أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وهو ما فعله السيسي ونظامه.
*السيسي يُطمئن “بن سلمان” بشأن “تيران وصنافير”
كثيرة هي أحلام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في طفولته، آخر ما باح به منها هو ما يتعلق بمائة مليار دولار فقط، ذلك شأن الأحلام فهي لا تخضع لمنطق ولا لإكراهات، لكن ثمة ما يُستوقف هنا، فالإعلان عن الحلم الملياري سبق زمنيًا زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة.
وبحسب تقرير ، “لا يستبق الرجل بهذا فقط بل بقرار من المحكمة الدستورية العليا كانت جلستها مقررة أصلا، لكن تُطمئن الزائر السعودي بأن كل شيء على ما يرام”.
الحكم ينقض فعليا جميع الأحكام السابقة حول تبعية الجزر وبعضها خلص إلى أنها مصرية، ماذا يعني ذلك؟ هناك عدة مقاربات لتفسير البت في سعودية الجزر من أعلى هيئة قضائية مصرية، فحكم المحكمة الدستورية اعتبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية عملا من أعمال السيادة، كما اعتبر أن البرلمان وحده صاحب القرار الفصل في ذلك، وهو ما حدث فعلا في يونيو الماضي، وصدَّق عليه السيسي، وهو ما يعني أن الدستورية العليا ترى أن البرلمان هو صاحب الولاية في أمر هذه الاتفاقية، وهو برلمان شُكل وفُصل على مقاس ما ترغب به السلطات المصرية وفقا لمعارضين.
هناك مقاربات أخرى ترى أن جولة “بن سلمان” أكثر تعقيدا من مجرد إعادة تأهيله، وأن هدفها الاتفاق مع العواصم المؤثرة في الغرب على ملفات منطقة الشرق الأوسط برمتها، وأهمها ما يطلق عليه صفقة القرن، وتلك لا تتحقق من دون تنازلات عربية حاسمة في الأرض، تمهيدا لمبادلة يظن أنها ستحدث بين العرب وإسرائيل، لا بين أراض بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب، وهو ما يحتاج إلى توفير بدائل وإيجاد فضاء جغرافي متصل بين بعض الدول العربية وإسرائيل، وهو ما توفره تبعية تيران وصنافير للسعودية، ما يجعلها طرفا وجارا وربما شريكا يعتد به في أي مفاوضات كبرى يعول عليها البعض لمنح شرعية للبقاء في السلطة.
وفي رأي معارضين ومنتقدين، فإن السيسي ومحمد بن سلمان ينفذان ولا يناوران، وأن ثمة سيناريو يشبه خريطة طريق تم إقرارها ربما لدى زيارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي للرياض، وهي تمنح الطرفين ما يشبه الوكالة الحصرية في بعض الملفات، ولكي يحدث هذا لا بد من تجريف الأرض أمامهما من أي معارضة محتملة، وذاك كله للوصول إلى لحظة يصبح فيها الحل للمشكلة الفلسطينية رهنا برغبة نتنياهو إذا وافق.
*“الدستورية” حول بيع “تيران وصنافير”: الاتفاقية من أعمال السياسة!
بررت المحكمة الدستورية جريمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ببيع جزيرتي “تيران وصنافير” إلى السعودية، بأن الاتفاقية من المعاهدات، وأن التصديق عليها يعد من أعمال السياسة المحظور على المحاكم الرقابة عليها.
ويأتي قرار المحكمة الانقلابية قبل يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي تستغرق 3 أيام، ويأمل السيسي من ورائها الحصول على مزيد من “الأرز السعودي” خلال المرحلة المقبلة.
وقالت دستورية الانقلاب، في حيثيات الحكم، إن “العبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تُجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولي العام، أو دخل في نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ فإنه يعد عملًا من أعمال السياسة”.
وأضافت المحكمة، أنه “بناء على ذلك، فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها يعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال، وذلك من وجهين؛ الأول: تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، الثانى: وقوعها في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وأشارت المحكمة إلى أنه “وبمقتضى المادة (151) من الدستور، يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخل منها في اختصاصه بموجب الفقــــرة الأولى من المادة المذكورة، كما له تقرير ما إذا كانت تلك المعاهدات تتعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها، فيُحال ما يندرج منها في الفقرة الثانية للاستفتاء، ويمتنع عن الموافقة، بأي صورة، على ما يتعلق منها بالتنازل عن شيء من إقليم الدولة أو ما يخالف الدستور، وسلطة البرلمان في ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته، كان ملاك الأمر، مرة أخرى، لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبى، وذلك كله وفقا لتقديراته السياسية وما يتطلبه صون المصالح العليا للبلاد”.
وتابعت المحكمة: “يمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل في أي من هذه الشئون جميعها حتى تمامها، فإذا نُشرت المعاهدة وفقا للأوضاع المقررة في الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيا من وجهين، الأول: رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة فـي الدستور، والثاني: الرقابة الموضوعية للمعاهدة، وهى رقابة تجد موجباتها في نص الفقرة الأخيرة من المادة (151) من الدستور، التي حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، من وجهيها، هي رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية، وهي منوطة استئثارا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيا كانت”.
واستطردت المحكمة أن “توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، من الأعمال السياسية؛ الأمر الذي خالفه الحكم الصادر في الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقـــم 74236 لسنة 62 ق عليا، بأن قضى باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، على نحو ما سلف، فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به”.
وفيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، فقد صدر مخالفا للمادة ١٩٠ من الدستور بأن فصل في منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فيكون قد انتحل اختصاصا ممتنعا عليه دستورا، مما يوجب عدم الاعتداد به.
*هكذا تحدّت “أم زبيدة” قائد الانقلاب
أم زبيدة كانت هي مصر التي يأبى قلبها أن يتوقف عن النبض مستسلمًا للموت.. موت جاءها من الشرق يحمل حقدًا صهيونيًا على أم رفضت بغريزتها الطبيعية أن تستسلم، فكان اختيارها المشنقة عوضًا عن الصمت، ولأن الأم المصرية قد استجمعت يقظة الإرادة فأحالت ضعفها إلى قوة، فقد جاءت كلماتها كطلقات الرصاص يسمع أزيزها العالم وهي تكشف فداحة ما يرتكب في مصر.
راهن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على الخوف الذي يبثه في نفوس المصريين ليل نهار، غير أن أم زبيدة أحالت رهانه إلى رماد وهي تتحدى صهيونيا بائسا بإرادة امرأة تحدثت بشرف وصدق وشجاعة في مواجهة خسة وجبن ونذالة، أرادوا هزيمتها بضربة قاضية ورتبوا لها جيدا فخرجت مرة أخرى تسخر منهم.
وجُنَّ جنون العميل الذي لم ينم ليلته وهو يبحث عن أم زبيدة حتى وصل إليها، في نفس الوقت كانت جمعية الصحافة التلفزيونية البريطانية تمنح “أورلا جورنج”، صحفية الـ”بي بي سي” والتي فجرت القضية، جائزة صحفية العام 2018، ولم يدرك ذلك البائس أن الأم الشجاعة كان اختيارها الأول هو أن الحق أو المشنقة وحتى إشعار آخر، ومن يدري ربما ألهبت قصة أم زبيدة نخوة الرجال ليختاروا طريق أم زبيدة.. الموت أو الحياة المستحقة.
*بعد حبس “أم زبيدة”.. رويترز: السيسي يضطهد المصريين
علَّقت وكالة رويترز، على قرار نيابة الانقلاب بحبس منى محمود محمد “أم زبيدة” 15 يومًا على ذمة التحقيق، بزعم نشرها أخبارًا كاذبة بعد ظهورها في تقرير مثير للجدل أذاعه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبل عدة أيام، حيث قالت الوكالة إن السيسي لا يزال يمارس اضطهاده للمصريين.
ولفتت الوكالة إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان، والتي تكشف أن مصر تحت حكم السيسي شهدت حملة متصاعدة ضد المعارضين السياسيين، مؤكدة أن القمع الأمني والسياسي هو السمة السائدة في مصر حاليا.
ونقلت الوكالة عن مصادر بنيابة الانقلاب قولها، إن القبض على “أم زبيدة” جاء نتيجة حديثها لـ”بي.بي.سي”، والذي فضحت فيه قيام داخلية الانقلاب بإخفاء ابنتها قسريا العام الماضي، مشيرة إلى أن الابنة المقصودة ظهرت في برنامج حواري الأسبوع الماضي، ونفت قول والدتها إنها اختفت قسريا، إلا أن محللين رأوا أن زبيدة تعرضت لضغوط، وأنها كانت مختطفة بالفعل.
ولفتت الوكالة إلى أن سلطات الانقلاب صعّدت حملتها على وسائل الإعلام بزعم نشرها تقارير تضر بأمنها القومي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي مع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة، والتي تحاصرها الاتهامات بعدم النزاهة قبل أن تبدأ.
وأشارت الوكالة البريطانية إلى قرار نائب عام الانقلاب نبيل صادق، بمتابعة المحامين ورؤساء النيابة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات جنائية ضدها إذا قامت بنشر أخبار أو بيانات كاذبة، مضيفة أن تلك الخطوة حلقة في مسلسل القمع الأمني.
وقال مصدر قضائي للوكالة، إن نيابة أمن الدولة العليا التي تتولى التحقيق مع منى محمود، اتهمتها أيضا بالانضمام إلى جماعة “أنشئت على خلاف أحكام القانون”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ويوم الخميس الماضي، أعلن الحقوقي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اعتقال داخلية الانقلاب لأم زبيدة، التي فجَّرت أزمة في مصر وكشفت ممارسات نظام السيسي وسياساته في سحق معارضيه.
وقال عزت غنيم، في تصريح لقناة الجزيرة، إنه تم التأكد من صحة اعتقال والدة زبيدة، صباح يوم الأربعاء، وإنه لا يعلم بعد المكان الذي اقتيدت إليه.
وأكد غنيم أن نظام الانقلاب يفعل كل ما يستطيع لتبييض وجهه قبل المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان المصري في الأمم المتحدة، في نوفمبر2019، مشيرا إلى أنّ هذه الفترة ستكون الأكثر انتهاكا وتزييفا وتشويها للعمل الحقوقي.
*«5» تناقضات للسيسي وحكومته حول إصلاح السكة الحديد
في حالة من التناقض وغياب الشفافية وتفشي الفساد في حكومة العسكر، أصدر الجنرال الدموي عبد الفتاح السيسي، ووزير النقل بحكومة الانقلاب، 5 تصريحات متناقضة خلال العام الماضي، حول حجم المبلغ المطلوب لتطوير هيئة السكة الحديد، بدءًا من 17 مليار جنيه بحسب وزير النقل، وصولا إلى 250 مليار جنيه بحسب السيسي قبل يومين.
وبحسب مراقبين، فإن هذا التناقض ليس وحده مبعث الإحباط الوحيد في تلك المسألة، وإنما أيضا غياب الشفافية عن الموضوع برمته، وعن تصريحات المسئولين، فلا أحد يعرف على وجه التحديد ما هو حجم مشكلات السكة الحديد، ولا الميزانية المطلوبة لإصلاحها وتطويرها.
ورصدت بعض التقارير خمسة تصريحات صحفية للسيسي ووزير النقل المسئول عن الملف، خلال العام الأخير وحده، وكل تصريح منها يحمل رقمًا مختلفًا تمامًا عن التصريح الذي سبقه، ففي 5 فبراير 2018 قال وزير النقل: إن إصلاح مرفق السكة الحديد يحتاج إلى 17 مليار جنيه مصري وهو من الصعب توفيره، وفي تاريخ 14 مايو 2017 كان نفس الوزير قد قال إن إصلاح مرفق السكة الحديد يحتاج إلى 45 مليار جنيه لإصلاحه.
وفي 14 أغسطس 2017، صرح الوزير بأن تكلفة إصلاح منظومة السكة الحديد يحتاج إلى 100 مليار جنيه!.
وفي تاريخ 28 فبراير 2018، قال نفس الوزير إن إصلاح مرفق السكة الحديد يحتاج إلى 200 مليار جنيه.
وفي 1 مارس 2018 قال السيسي: إن إصلاح السكة الحديد يحتاج إلى 250 مليار جنيه!.
ويؤكد مراقبون أن هذا التضارب يدفع الناس إلى الحيرة، فلا ندري أي تلك الأرقام هو الصحيح، وما هي التكلفة الحقيقية لإصلاح السكة الحديد، وبالتالي علينا أن نتخيل و”نُخمن” حجم المشكلة، وكيف يمكن حلها، ووقف قتل وهلاك المزيد من المواطنين.
