marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
بورصة مصر تهوي 7% وتخسر أكثر من 140 مليار جنيه بعد يومين من صفقة “رأس الحكمة”.. الأحد 25 فبراير 2024م.. الاحتلال الإسرائيلي سيعرض خطته في رفح على النظام المصري المتورط في خطة تهجير الفلسطينيين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*النظام المصري يوسع المنطقة العازلة تمهيدا لاستقبال النازحين من غزة
قامت النظام المصري ببناء أكثر من 3 كيلومترات من الجدار في الأسبوع الماضي بالإضافة إلى مزيد من تطهير منطقة كبيرة بالقرب من حدودها مع غزة ، حسبما وجد تحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
ويأتي ذلك بعد أن حذرت دولة الاحتلال من أنها تستعد لهجوم بري في مدينة رفح جنوب غزة.
وشهدت المدينة زيادة كبيرة في عدد سكانها في الأشهر الأخيرة.
وتقول حكومة السيسي إنه “لا توجد مخصصات ” للفلسطينيين النازحين وإن المنطقة مخصصة “لمركز لوجستي” للمساعدات.
لكن عاملة إغاثة في جمعية خيرية بريطانية، تشارك في الجهود الإنسانية في غزة، قالت لبي بي سي إنها “لم تر قط تطهيرا واسعا للأرض” لمثل هذا المركز اللوجستي، وإنهم لم يكونوا على علم بأي خطة من هذا القبيل.
ماذا تظهر أحدث الصور؟
تم تطهير أكثر من 16 كيلومترا مربعا (6 أميال مربعة) عبر الحدود مباشرة من غزة، والتي يمكن رؤيتها في صور الأقمار الصناعية الأخيرة.
بدأ تطهير هذه المنطقة في بداية فبراير، لكنه توسع بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.
ويبدو الآن أن أجزاء من الجدار حول هذه المنطقة قيد الإنشاء.
في 14 فبراير، كان حوالي 0.8 كيلومتر (0.5 ميل) من الجدار مرئيا في صور الأقمار الصناعية، لكن أحدث الصور تشير إلى أن أكثر من 4 كيلومترات (2.5 ميل) قد أقيمت الآن.
يبدو أن الجدار يتم بناؤه في وقت واحد في ثلاثة أماكن – في هذه الصورة يمكنك رؤية البناء في الركن الجنوبي الغربي من المنطقة التي تم تطهيرها، ويمكن رؤية ما يبدو أنه رافعة ومركبات أخرى بالقرب من مواد البناء.
في الزاوية الجنوبية الشرقية، يمكنك رؤية تراكم الشاحنات على طول الطريق الرئيسي المؤدي من شمال مصر إلى غزة.
وبعض هذه الشاحنات متوقفة قبالة الطريق الرئيسي وداخل المنطقة التي تم تطهيرها حديثا.
لماذا يجري تجهيز المنطقة؟
وفي أعقاب التقارير التي تفيد بأن المنطقة كانت مخصصة لإيواء اللاجئين الفلسطينيين، نفت مصر علنا قيامها بأي استعدادات من هذا القبيل.
منذ بداية حرب غزة في أعقاب هجوم حماس على دولة الاحتلال في 7 أكتوبر، قالت مصر باستمرار إنها لن تفتح حدودها للاجئين.
وقد اتخذت هذا الموقف جزئيا لأنها لا تريد أن تبدو متواطئة في تشريد الفلسطينيين على نطاق واسع، ولكن أيضا بسبب المخاوف الاقتصادية والأمنية.
وقالت دولة الاحتلال في وقت سابق إنها “لا تنوي إجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى مصر”.
أصدرت السلطات في محافظة شمال سيناء المصرية بيانا قالت فيه إن “القوات المسلحة تنشئ منطقة لوجستية لتلقي المساعدات لغزة” لتخفيف الازدحام على الطرق القريبة من الحدود.
وقال الحاكم المحلي إنه يجري إعداد المنطقة “لمناطق انتظار الشاحنات، والمستودعات الآمنة، والمكاتب الإدارية، وأماكن إقامة السائقين”.
ومع ذلك، تحدثت بي بي سي إلى خبيرة إنسانية، وهي جزء من مجموعة تنسق جهود الإغاثة إلى غزة، وتقول إنهم لم يسمعوا بأي خطة من هذا القبيل.
وقالت: “إذا كانت هناك خطة لزيادة القدرة فجأة من خلال بناء مركز من نوع ما، فإنني أقترح أن يتم تقاسم ذلك [مع وكالات الإغاثة] من قبل السلطات المصرية”.
لم ترغب عاملة الإغاثة في الكشف عن اسمها، لأن ذلك قد يعقد العلاقة بين منظمة الإغاثة التي تعمل بها والسلطات المصرية.
وقالت “القدرة على التخزين في مصر أمر تتم مناقشته في كل اجتماع تقريبا. وبالنظر إلى أنه لم يتم مشاركة هذا، أفترض أن هذه ليست الخطة”.
عرضنا أحدث صور الأقمار الصناعية على العديد من خبراء الأمن لمعرفة ما يعتقدون أنه يمكن أن يكون الغرض منه.
وقال أندرياس كريج، وهو محاضر بارز في الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج في لندن: “لا تحتاج إلى إخلاء هذا القدر من الأرض لتنظيم الشاحنات المنتظرة. بالنسبة لي، يبدو إلى حد كبير أن مصر تستعد لأسوأ السيناريوهات”.
وقال “إذا وضعت هذا في منظور حجم هذه المنطقة ، 16 كيلومترا مربعا من الشاحنات ، أي آلاف وآلاف الشاحنات. لم يكن هناك أبدا موقف كان لديك فيه آلاف الشاحنات تنتظر على الحدود”.
*الاحتلال الإسرائيلي سيعرض خطته في رفح على النظام المصري
ذكر موقع “واينت” العبري اليوم الأحد، أن “إسرائيل تستعد للتعامل مع كتائب حماس الأربع المتبقية في رفح جنوب قطاع غزة، وتستعد لمواجهة مصر لتجنب التوتر معها“.
ولفت الموقع إلى أنه “سيتعين على الإدارة السياسية في إسرائيل التنسيق مع القاهرة في العمل على الجدار تحت الأرض الذي تريد إسرائيل بناءه معهم، من أجل منع التهريب في المستقبل إلى غزة“.
وأورد الموقع أن “إسرائيل تعتقد أنه لن يكون من الممكن إنهاء الحرب مع حماس في قطاع غزة دون الاهتمام برفح.
ولفت “واينت” إلى أنه في هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعقد مجلسا للوزراء للموافقة على الخطط العملياتية للعملية في رفح، بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين، لتجنب التوتر المحتمل مع مصر بشأن العملية المتوقعة، كما من المفترض أن تقدم إسرائيل إلى القاهرة خطة العمل ضد كتائب حماس الأربع المتبقية هناك، حتى لا تفاجئ المصريين“.
وأشار الموقع إلى “تحذيرات أطلقها مسؤول مصري كبير، الليلة الماضية، من استمرار الحرب على قطاع غزة خلال شهر رمضان، حيث أوضحت مصر في المحادثات، وفق المسؤول المصري، أن العمل العسكري الإسرائيلي في رفح خلال شهر رمضان سيخلق أزمة لن تؤثر على إسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأكملها التي هي على حافة بركان“.
وأفاد “واينت” بأنه “على خلفية التقدم في المفاوضات، من الممكن أن يتم تأجيل العملية، لكن حتى الآن فإن هناك إجماعا على المستوى السياسي والعسكري على ضرورة تنفيذها“.
وفي حين تحدث الموقع العبري عن أن القتال مستمر في قطاع غزة ويتسبب في خسائر فادحة للجيش الإسرائيلي، لفت إلى السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق في ما إذا حصل على الجبهة الجنوبية مع حماس، وكيف سيكون رد فعل إسرائيل في هذا الوضع، وما إذا كان الإجراء سيكون كافيا لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم.
وختم “واينت” مؤكدا أنه في هذه اللحظة فإن إسرائيل معنية بالتوصل إلى اتفاق، لذا فإن التقديرات تشير إلى أن المفاوضات من المتوقع أن تتقدم في هذا السياق.
يأتي ذلك، عقب إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن توصل أطراف المباحثات في قمة باريس إلى الخطوط العريضة التي ستسهم في تعجيل عقد اتفاق تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة.
ودخلت الحرب في قطاع غزة الأحد يومها الـ142، حيث سجلت محادثات باريس اختراقا إيجابيا بمسار التوصل إلى صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل، على وقع استمرار القصف الذي ينذر بكارثة إنسانية.
*هل تتورط مصر في تهجير الفلسطينيين عبر الحدود؟
إذا كان هناك شيء واحد يلخص مأزق مصر بسبب تداعيات حرب غزة، فهو مصير رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع المدمر على الحدود المصرية، بحسب ما أفاد تقرير نشره موقع “ناشيونال”.
وبحسب التقرير، يبدو أن رفح ستكون المحطة التالية في الحملة العسكرية الإسرائيلية للقضاء على حماس، مع مناشدات من مصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي بعدم شن هجوم بري واسع النطاق في المدينة لا تلقى آذانا صاغية.
وتتعرض للخطر حياة نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين لجأوا إلى رفح وهي مدينة مقطوعة إلى نصفين بسبب الحدود التي تفصل مصر عن قطاع غزة.
وحذرت الأمم المتحدة صراحة من أن غزو المدينة قد يؤدي إلى مذبحة من شأنها أن تضيف بشكل كبير إلى أكثر من 29,300 فلسطيني قتلوا في الحرب حتى الآن.
في مكالمة هاتفية مع إيمانويل ماكرون في نهاية الأسبوع، حذر عبد الفتاح السيسي من “عواقب إنسانية كارثية” للفلسطينيين في رفح إذا شنت دولة الاحتلال هجوما بريا في المدينة.
وفي سياق أوسع، فإن تداعيات هجوم محتمل في رفح لديها القدرة على زعزعة استقرار مصر، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وتعرض للخطر معاهدة السلام التاريخية لعام 1979 مع الاحتلال وتخلق عقبة هائلة أمام أي مفاوضات سلام مستقبلية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
عدم وجود مكان للذهاب إليه
ويتصدر قائمة مخاوف مصر احتمال إجبار الفلسطينيين على محاولة اقتحام حدود غزة التي يبلغ طولها 13 كيلومترا إلى مصر، حيث سيدخلون شبه جزيرة سيناء، المنطقة الوعرة والجبلية وذات الكثافة السكانية المنخفضة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
وبما أنه من غير المرجح أن تسمح دولة الاحتلال للفلسطينيين بالعودة إلى غزة، فإن إعادة توطينهم في سيناء ستؤدي إلى مزيد من تصفية القضية الفلسطينية، أو نكبة أخرى، وهي الكلمة العربية للكارثة المستخدمة على نطاق واسع للإشارة إلى ما يقدر بنحو 700,000 فلسطيني فروا أو أجبروا على مغادرة منازلهم في وقت قريب من قيام دولة الاحتلال في عام 1948.
كما أنه سيجلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الأراضي المصرية، وقال السيسي مؤخرا: إن “المسلحين يتسللون دائما إلى الفلسطينيين النازحين الذين يتدفقون على مصر ثم يشنون هجمات عبر الحدود على دولة الاحتلال من قاعدتهم الجديدة، وذلك سيمنح الاحتلال ترخيصا لتنفيذ ضربات انتقامية تستهدف النشطاء على الأراضي المصرية”.
يبدو أن تدفق الفلسطينيين إلى سيناء من رفح ليس بعيد المنال ولا من نسج خيال السلطات المصرية.
وبالفعل، يعيش الفلسطينيون النازحون في رفح في مخيمات مؤقتة على بعد أمتار قليلة من السياج الحدودي، يلعب أطفالهم على أراجيح مرتجلة باستخدام أعمدة السياج المعدنية.
وتظهر الصور واللقطات المنشورة على الإنترنت فلسطينيين يتحدثون مع جنود مصريين يحرسون الحدود، وفي بعض الحالات، يسأل الأطفال لماذا لا يسمح لهم بالعبور إلى مصر.
إذا نفذت دولة الاحتلال تهديدها بغزو رفح، يمكن أن تتحول هذه الصور إلى فلسطينيين محشورين على السياج الحدودي، يتوسلون للسماح لهم بالمرور إلى مصر هربا من الموت أو الإصابة.
إن عدم السماح لهم بذلك من شأنه أن يلقي بمصر في صورة سلبية للغاية، بلد بلا قلب، غير مبال بمحنة الشعب نفسه الفلسطينيين الذين طالما ادعى الدفاع عن قضيتهم.
الاستعدادات على الحدود
وتعمل السلطات المصرية بالفعل على ما تصفه مصادر أمنية بأنه “حاضنة” وهي عبارة عن سياج محاط بسور على مساحة 25 كيلومترا مربعا من الأرض في سيناء بالقرب من حدود غزة.
وتقول مصادر مطلعة على المشروع: إن “الهدف هو أن تكون مصر قادرة على استيعاب الفلسطينيين الذين قد يهرعون عبر الحدود هربا من هجوم إسرائيلي، وبالتالي تجنيب مصر أي دعاية ضارة يمكن أن تأتي من الفلسطينيين الذين يقتلون في رفح بينما تظل الحدود مغلقة”.
وقالت المصادر: إن “ذلك سيسمح أيضا باحتواء الفلسطينيين الذين يصلون إلى مصر في مكان واحد حيث يمكن للسلطات ممارسة أقصى قدر من السيطرة”.
ونفت مصر رسميا قيامها ببناء مثل هذه المنشأة وتقول إن صور الأقمار الصناعية للموقع التي نشرتها جماعات المراقبة تظهر العمل على بناء مركز لوجستي للمساعدات إلى غزة.
وقالت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة “ذا ناشيونال”: إن “هذا النفي الرسمي يهدف إلى تثبيط الاقتراحات بأن مصر قد استسلمت للسماح للفلسطينيين بالفرار عبر الحدود، ومواجهة الاتهامات بأن القاهرة تساعد بشكل غير مباشر المجهود الحربي الإسرائيلي”.
وقال أحد المصادر: “إنه إجراء احترازي مشروع من قبل القوات المسلحة أن تكون هذه المنطقة خط دفاع أول إذا اقتحم الفلسطينيون الحدود هربا من النيران الإسرائيلية في رفح”.
وأضافت المصادر أن مصر تبني جدارا خرسانيا على بعد 10 أمتار فقط من الأسلاك الشائكة والحواجز على الحدود مع غزة.
وأوضحوا أن البناء جاء في أعقاب وابل إسرائيلي على جانب غزة من معبر رفح الحدودي في الأيام الأولى من الحرب.
تم إجلاء سكان الجانب المصري من رفح من المدينة بين عامي 2015 و2017، وهو الوقت الذي كانت فيه قوات الأمن تخوض معارك شبه يومية ضد المتمردين في شمال شرق سيناء.
ونص مرسوم حكومي صدر في عام 2021 على إخلاء رفح – ويعتقد أن ما يصل إلى 3,000 أسرة قد تضررت – وقدم للسكان تعويضات مالية وإسكانا في المدن والبلدات والقرى المجاورة، ومنذ ذلك الحين وضعت المنطقة تحت السيطرة العسكرية المباشرة.
وبموجب أحكام معاهدة السلام الموقعة بينهما عام 1979، فإن عدد القوات التي يمكن نشرها في المنطقة الحدودية مقيد بشدة، ومع ذلك، تجاهلت كل من مصر ودولة الاحتلال نص الملحق الأمني للمعاهدة، حيث عززت مصر قواتها في المنطقة وحشد الكيان قوات ليست بعيدة عن جانب غزة من الحدود.
وقالت المصادر: إن “وجود قوات على أي من الجانبين يمكن أن يخلق وضعا متفجرا إذا كانت هناك عملية عسكرية كبيرة جارية في رفح، وإن هذا بدوره قد يؤدي إلى احتمال قصف غير مقصود للقوات المصرية أو سقوط قتلى وجرحى نتيجة للقصف القريب”.
وقال أحد المصادر: “القيادة الشاملة لقواتنا هناك هي ممارسة ضبط النفس الشديد”.
*بورصة مصر تهوي 7% وتخسر أكثر من 140 مليار جنيه بعد يومين من صفقة “رأس الحكمة”
هوى المؤشر الرئيسي للبورصة في مصر 7.01% ليبلغ 27195 نقطة مطلع تعاملات الأحد 25 فبراير/شباط 2024، وتوقف التعامل لمدة 10 دقائق بعد أن تسبب الهبوط في خسائر بأكثر من 140 مليار جنيه، وذلك بعد يومين من صفقة “رأس الحكمة” الموقعة بين مصر والإمارات.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنّ تراجع المؤشرات جاء بدعم من عمليات بيع هستيرية قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية، والمتعاملون الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها عمليات شراء من جانب المتعاملين الأفراد المصريين الذين فشلوا في إنقاذ السوق من الهبوط.
وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على أسهم 10 شركات؛ لتجاوزها نسب الهبوط المحددة والبالغة 10%، خاصةً أن بعضها هوى بنسبة بلغت 20%، وفقاً لوسائل الإعلام المصرية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 145 مليار جنيه خلال نصف الساعة الأولى من تعاملات اليوم الأحد، ليسجل الإجمالي نحو 1.952.585 تريليون جنيه مقابل 2.092.797 تريليون جنيه، الخميس الماضي.
صفقة “رأس الحكمة“
ويمثل الهبوط أول الانعكاسات المباشرة لإعلان الإمارات عن ضخ 35 مليار دولار بالاقتصاد المصري. قبل أن تقلص البورصة خسائرها إلى 4% بعد مرور ساعة على بدء التداول.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن الهبوط الكبير لمؤشرات البورصة مع بداية تداولات الجلسة جاء مدفوعاً بالأنباء الإيجابية عن صفقة رأس الحكمة، موضحةً أن السوق مع أي خبر إيجابي تحدث عمليات بيع كثيرة لأسهم المؤسسات المحلية.
ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري يوم الجمعة الماضي، ستستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في كافة أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي، كما ورد في بيان رئاسة مجلس الوزراء.
كانت مصر تعاني خلال السنوات القليلة الماضية، من شح شديد بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى فورة السوق الموازية للعملة التي بلغ سعر الصرف فيها 70 جنيهاً لكل دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يتراجع إلى نحو 60 جنيهاً منذ أسبوعين.
*هل ينجح مشروع “رأس الحكمة” في معالجة نقص العملة وعبء الديون الخارجية؟
وقعت مصر والإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة اتفاقية لاستثمار الإمارات 35 مليار دولار في مشروع تطوير حضري على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بحسب ما أفاد موقع “مدى مصر”.
وبحسب تقرير نشره الموقع، انتشرت شائعات وتكهنات منذ أسابيع حول استثمار أجنبي كبير وخصخصة محتملة لمساحة ضخمة من الأراضي على الساحل الشمالي في الوقت الذي تتعرض فيه حكومة السيسي لأزمة اقتصادية مستمرة وندرة مزمنة في تدفقات العملات الأجنبية التي تسببت في انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار في أسواق الصرف غير الرسمية.
هناك مشاريع جارية ستجلب “موارد ضخمة من العملات الأجنبية إلى البلاد” ، كما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من فبراير.
بعد إعلان تشويقي آخر حول الصفقة يوم الخميس ، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أخيرا عن تفاصيل المشروع خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الجمعة – عقد متأخرا ساعتين عن الموعد المحدد – من العاصمة الإدارية الجديدة ، حضره وزراء إماراتيون ومسؤولون مصريون وقطب العقارات هشام طلعت مصطفى.
ومن المقرر أن يشهد المشروع الضخم الجديد، الذي وصفه مدبولي بأنه “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر” في تاريخ مصر، قيام الصندوق السيادي الإماراتي لشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بإنشاء مدينة رأس الحكمة على مساحة 170 مليون كيلومتر مربع على الساحل الشمالي الغربي.
وقال مادبولي إن المشروع سيبدأ باستثمار مقدما بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات خلال الشهرين المقبلين.
وقال رئيس الوزراء إن الإمارات ستدفع 24 مليار دولار من ذلك بالعملة الأجنبية السائلة ، والباقي سيأتي من الدولة الخليجية التي تحول 11 مليار دولار من ودائعها الحالية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات تستخدمها “القابضة” (ADQ) في إنشاء المشروع.
وشدد على أنه في حين أن البعض قد يقول إن الودائع البالغة 11 مليار دولار كانت بالفعل نقدا في متناول اليد للحكومة، فإن تحويلها إلى استثمارات سيقلل من عبء سداد ديون مصر. وتلتزم مصر بسداد ديون بقيمة 42 مليار دولار على مدار هذه السنة المالية وحدها.
وقال رئيس الوزراء إن المبلغ سيأتي على دفعتين. في غضون أسبوع، ستحصل مصر على 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار ستكون سائلة و 5 مليارات دولار ستأتي من الوديعة، في حين سيتم دفع دفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار في غضون شهرين – 14 مليار دولار سائلة و 6 مليارات دولار من الوديعة.
لكن بيان “القابضة” (ADQ) لم يذكر جدولا زمنيا للاستثمار في صفقتها. وقالت إن “القابضة” (ADQ) ستحصل على حقوق تطوير رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ، مع استخدام 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في البنك المركزي “للاستثمار في المشاريع الرئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي والتنمية”.
وقال الصندوق السيادي الإماراتي إن المشروع سيقوده كونسورتيوم خاص وإن حكومة السيسي ستحتفظ بحصة 35 بالمئة في مشروع رأس الحكمة للتنمية.
وقال مدبولي إنه من المتوقع أن يجلب المشروع بأكمله ما مجموعه 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية وشدد على أهمية التدفقات في دعم الاقتصاد المصري وسط أزمة العملة الأجنبية ، لكنه لم يحدد مدة المشروع.
ومن المقرر أن تضم المدينة مناطق سكنية وفنادق ومنتجعات، وخدمات ومرافق بلدية كاملة، مثل المدارس والمشاريع الترفيهية، بالإضافة إلى منطقة حرة للصناعات الخفيفة والتقنية والخدمات اللوجستية، ومنطقة مالية وتجارية، ومرسى دولي لليخوت والسفن السياحية.
وأضاف مدبولي أنه سيتم أيضا إنشاء مطار دولي جنوب المدينة من خلال اتفاقية بين “القابضة” (ADQ) ووزارة الطيران المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أنه في حين أن المشروع سينطوي على خصخصة مساحة كبيرة من الأراضي، فإن مصر ستستفيد من حصة 35 في المائة من الأرباح بالإضافة إلى خلق “ملايين فرص العمل” في جميع أنحاء بناء وصيانة المدينة.
وقال مدبولي إنه سيتم نقل السكان الحاليين في المنطقة إلى جنوب الطريق الساحلي الدولي، مضيفا أنه سيتم تعويضهم ماليا.
وأكد أن المشروع سيكون جزءا من خطة تنمية مجتمعية حضرية لمنطقة الساحل الشمالي حتى عام 2052 ، مشيرا إلى العلمين ورأس الحكمة ونجلة وسيدي براني والقركوب في محافظتي مطروح والسلوم على الحدود مع ليبيا ، ولن يستهدف السياحة وحدها بل سيكون موجها أيضا للسكان.
وقع الاتفاقية وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم بثه على الهواء مباشرة. كما تم تصوير طلعت مصطفى، وهو رجل أعمال وقاتل مدان لعب دورا رائدا في صفقة خصخصة حكومية أخرى بالشراكة مع الإمارات، في الصف الأمامي في الصحافة.
ومن المقرر أن يجلب المشروع أكثر من 20 مليار دولار من العملات الأجنبية، والتي تسعى حكومة السيسي إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتأمين تدفقات حيوية من العملات الأجنبية تسمح لها بخفض قيمة العملة وسن إصلاحات اقتصادية دون أن تنخفض قيمة الجنيه وتتفاقم الأزمة.
فشلت مجموعة سابقة من صفقات الخصخصة في عام 2022، والتي جلبت تدفقات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلا عن برنامج قروض تم إطلاقه في نهاية العام نفسه مع صندوق النقد الدولي، في معالجة النقص المزمن في تدفقات العملات الأجنبية وعبء الديون الخارجية المتزايد.
كافحت حكومة السيسي لجمع الأموال من برنامج الخصخصة وتوقفت في تنفيذ التعديلات الهيكلية الموصى بها في إطار برنامج القروض ، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تأجيل سداد الأقساط المستحقة على مدار عام 2023.
وبلغت الأزمة ذروتها في بداية العام الجاري، عندما تجاوز الدولار 70 جنيها في السوق السوداء، أي أكثر من ضعف سعر الصرف الرسمي. ولا تزال المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي، حيث أشار مسؤولون من الصندوق إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري لا يزال يمثل أولوية.
وقال مدبولي يوم الجمعة إنه يأمل أن يفعل التدفق النقدي القادم الكثير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
*مصرع 8 عمال في حادث غرق مركب النيل
أعلنت السلطات المصرية، الأحد 25 فبراير/شباط 2024، غرق عبّارة في منطقة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة (شمال القاهرة)، ما أسفر عن وفاة عدد من العمال كانوا على متنها.
وأفادت التحريات بأن المركب “كان يقل 14 عاملا لقي 8 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 أشخاص على قيد الحياة“.
وأضافت أن “الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة” مرجحة أن الحمولة الزائدة وراء غرقه.
وأشارت التحريات إلى “نجاة المراكبي بعد قفزه في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه”، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة.
وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ثلاث جثث من المفقودين في حادث غرق “معدية” محملة بعمال شركة مقاولات في عزبة ربيع بقرية نكلا بمنشأة القناطر (شمال القاهرة).
كما أشارت إلى أن الفرق المختصة ما زالت تستكمل البحث عن باقي المفقودين.
السلطات تفتح تحقيقاً في غرق عبّارة بالنيل
كان رئيس مباحث منشأة القناطر قد تلقى بلاغاً يفيد بغرق معدية في منطقة عزبة ربيع التابعة لقرية نكلا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.
وتبين أنه كان على متن العبّارة التي غرقت، من 8 إلى 10 عمال تابعين لشركة المقاولات، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
* فساد بالمليارات عصابة العسكر تتربح من التعدي على الأراضي الزراعية وعدم تنفيذ الإزالات
فساد عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يتوقف، وكل يوم يفاجئ الشعب المصري بقضايا فساد جديدة رغم تعهدات حكومة الانقلاب بمواجهة الفساد، وأنها لن تسمح بوجود فاسد وستعمل على محاكمة الفاسدين في كل القطاعات .
رغم هذه التعهدات – التي لا تزيد عم كونها للشو الإعلامي، تم الكشف عن تواطؤ وتقصير من لجان حماية الأراضي بالإدارات الزراعية المختلفة في مواجهة بعض حالات التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة تلك الأراضي ذات المواقع المميزة القريبة من كردونات المباني المحيطة بها والتي يتحايل أصحابها على القانون بهدف تقسيمها وتحويلها إلى أراضي بناء وبيعها بملايين الجنيهات.
الإدارات الزراعية
في هذا السياق كشفت مستندات رسمية عن تواطؤ لجان حماية الأراضي بالإدارات الزراعية مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والتي من ضمنها امتناع بعض الإدارات الزراعية عن عمل محاضر للتعديات على الأراضي الزراعية الواقعة على الطرق الرئيسية والأماكن المميزة، بهدف مساعدة أصحابها على تبويرها وتحويلها إلى أراضي للبناء وبيعها بأثمان مضاعفة.
وأكدت أن بعض الإدارات الزراعية قامت بـ«الطرمخة» على التعديات المحرر بشأنها محاضر وذلك بعدم تنفيذ الإزالات بدعوى عدم وجود طرق لتلك الأراضي لدخول المعدات والآلات اللازمة لعمليات الإزالة رغم وجود طرق مختلفة تؤدي إلى دخول المعدات، ورغم الشكاوى المتكررة من الأهالي المتضررين المجاورين لتلك الأراضي محل التعدي وتحريرهم شكاوى ومحاضر رسمية لدى الإدارات الزراعية.
ووفقًا للمستندات، فإن بعض الإدارات الزراعية بالمدن تتجرأ على إعطاء بعض المخالفين إفادات بإزالة التعديات رغم أن التعديات، موجودة بالفعل لم يتم إزالتها، والهدف من تلك الإفادات محاولة مساعدة أصحاب التعديات على الإفلات من المحاكمة في المحاضر التي تم تحويلها للنيابة العامة بمعرفة مشرفي الأحواض الزراعية بالوحدات الزراعية بالقرى.
ترتيبات ثلاثية
وكشفت أن هناك ترتيبات وتنسيقات ثلاثية تتم بين أصحاب الأراضي الزراعية المُتعدَى عليها وتجار الأراضي وبعض مسئولي حماية الأراضي بالإدارات الزراعية، بهدف تمرير التعديات على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مبان، في تعد صارخ على قانون مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.
في نفس السياق أكدت تقارير رقابية تواطؤ مسؤولي الانقلاب في تحصيل غرامات التصالح في بعض مخالفات البناء في الحالات التي تم قبول التصالح بها، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 33 مليونا و825 ألف جنيه، منها نحو 22 مليونا و296 ألف جنيه تخص محافظة بورسعيد، ونحو 5 ملايين و713 ألف جنيه تخص محافظة السويس، ونحو 660 ألف جنيه محافظة الدقهلية، ونحو 3 ملايين و956 ألف جنيه محافظة جنوب سيناء، ونحو مليون و200 ألف جنيه محافظة أسيوط.
تعديات
وأشارت التقارير، إلى أنه ما زالت هناك تعديات على مساحات من الأراضي سواء بالبناء على أراض زراعية أو فضاء أو التبوير أوالتقسيم بغرض البناء والإتجار فيها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات الصادر بشأن معظمها قرارات إزالة، وبلغت مساحة تلك الأراضي نحو 4139 فدانا و21 قيراطا و8 أسهم، منها مساحة 4058 فدانا و23 قيراطا و21 سهما بنطاق محافظة القليوبية، ومساحة 79 فدانا و12 قيراطا محافظة كفر الشيخ، ومساحة فدان و9 قراريط و11 سهما محافظة مطروح، بالإضافة إلى أراضٍ في بني سويف قيمتها نحو 17 مليونا و86 ألف جنيه.
وأوضحت أنه في الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي تبيّن وجود 74 مليونا و351 ألف جنيه مستحقة طرف صندوق الأراضي الزراعية، و 52 مليونا و116 ألف جنيه مستحقة طرف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة تعويضات صادرة بموجب أحكام قضائية تم سدادها لمستحقيها نيابة عن الصندوق والهيئة، لكن لم تقم الإدارة المركزية بتحصيلها من الصندوق والهيئة، وبذلك يصل إجمالي قيمة التعويضات التي تكبدتها الإدارة المركزية لنحو 126 مليونا و467 ألف جنيه بعد امتناع صندوق الأراضي الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن سدادها.
مستندات مزورة
وكشفت التقارير، عن ضياع جانب من مستحقات الخزانة العامة لدولة العسكر نتيجة صدور أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو البراءة أو بإيقاف العقوبة المقضي بها في بعض قضايا مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، استنادا إلى مستندات مزورة واصطناع شهادات من بعض الجهات الإدارية المختصة، ثبت من الفحص أن بيانات تلك الشهادات والتوقيعات الممهورة بها غير صحيحة، فضلا عن حصر بعض الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة بدفتر حصر الغرامات بأقل مما يجب، نتيجة لإسقاط بعض الأرقام المكونة لرقم الغرامة المقضي بها.
وأكدت وقوع مخالفات جسيمة تمت داخل الديوان العام لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، من ضمنها عدم مراعاة الدقة لدى إعداد الدراسات الخاصة بعملية تعديل مسار خط مواسير المياه المعالجة الواردة لمحطة رفع المياه الخاصة بري غابة إدفو الشجرية بأسوان، الأمر الذي أدى إلى إجراء تعديلات بتحويل مسار خط السحب الخاص بالمحطة بتكلفة بلغت نحو 808 آلاف جنيه، تم صرفها خصما على مشروع حماية البيئة باستخدام التشجير.
التخليص الجمركي
وذكرت التقارير، أن من المخالفات التي شهدها ديوان عام وزارة زراعة الانقلاب عدم اتخاذ اللازم لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي على المعدات الزراعية الواردة لمشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية؛ مما أدى إلى تحميل المشروع بقيمة أرضيات تخزين وغرامات تأخير، بلغت جملتها نحو 321 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لبعض المشروعات التابعة لوزارة زراعة الانقلاب عن تحقيق الأهداف المرجوة منها لعدم الانتهاء من تنفيذ بعضها أو عدم الاستفادة مما تم إنجازه من البعض الآخر، وبلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو 259 مليونا و277 ألف جنيه.
وأوضحت التقارير أنه تم تحميل بعض المشروعات بمبالغ تخص مشروعات أخرى أو مقابل تصميمات وإعداد دراسات لبعض العمليات دون مقتضى أو منح تسهيلات ائتمانية لمقاولي بعض المشروعات نتيجة إدراج بعض بنود لأعمال بالمستخلصات دون تنفيذها أو تنفيذها بأقل من المدرج بالبند الخاص بها.
المنح الأجنبية
وأكدت عدم الاستفادة من بعض القروض والمنح الأجنبية لعدم تنفيذ بعض المشروعات الزراعية المخصصة لها أو تنفيذها بنسب قليلة، وكذلك عدم الاستفادة من بعض المعدات والأجهزة المشتراة إما لعدم التحديد الدقيق لاحتياجات المشروع أو لعدم توريد المعدات المكملة اللازمة للتشغيل.
وكشفت التقارير عن تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة وعدم الاستفادة من المبالغ المنصرفة عليها أو من الدفعات المقدمة الخاصة بتلك المشروعات نتيجة عدم إعداد الدراسات الفنية الدقيقة قبل البدء في التنفيذ، وظهور معوقات أثناء التنفيذ تتطلب إجراء تعديلات بالتصميمات واستخدام بنود جديدة، وتقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة وبطء معدلات التنفيذ، وعدم استخراج التصاريح والموافقات اللازمة قبل البدء في التنفيذ.
وخلصت إلى التأكيد على عدم التنسيق بين مقاولي الأعمال لبعض المشروعات التابعة لوزارة زراعة الانقلاب، مما ترتب عليه ظهور مشكلات بالأعمال المنفذة وتحميل تلك المشروعات بقيمة بنود مستجدة لها.
* قانون المنشآت الطبية يهدد صحة المصريين ويفتح الباب لخصخصة المستشفيات
حذر الأطباء حكومة الانقلاب من إقرار مشروع قانون المنشآت الطبية، مؤكدين أن القانون الجديد يفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات والمراكز الصحية ويهدد صحة المصريين، لأنه يحرمهم من العلاج ويرفع أسعار الخدمات الصحية .
وقال الأطباء: إن “القانون الجديد لا يوفر الحماية القانونية للأطباء، وبالتالي يدفعهم الى الاستقالة والهجرة إلى الخارج، مما يضاعف من أزمة عجز الأطباء في المستشفيات الحكومية”.
كان خالد عبد الغفار، وزير صحة الانقلاب قد زعم في أغسطس 2022 تسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية من خلال تفعيل آلية الشباك الموحد وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص، بعد عدد من طلبات من النقابات الطبية المعنية بالتراخيص لمنشآتها الخاصة.
لكن فوجئ القطاع الطبي بإعلان صحة الانقلاب في ديسمبر 2023عن مشروع قانون جديد خاص بترخيص المنشآت الطبية ، يتضمن شروطا صعبة لمنح التراخيص، وهو ما آثار الكثر من الانتقادات داخل الوسط الطبي والحقوقي.
نقاط خلافية
وتمثلت أبرز النقاط الخلافية على مسودة القانون من قبل نقابة الأطباء في ست نقاط هي:
١- القانون يقرر إغلاق كل المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في مصر.
٢- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون.
٣- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
٤- وجود تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية بما في ذلك من إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبية المصرية.
٥- هجرة المزيد من الأطباء وزيادة عجز الخدمة الطبية نتيجة وجود عقوبات على أسباب غير منطقية بالسجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه.
٦- منح وزير صحة الانقلاب سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
مجانية الخدمات الصحية
في هذا السياق طالبت جمعية الحق في الدواء مجلس وزراء الانقلاب بإعادة النظر في موافقته على مشروع القانون والذي ينظم منح التراخيص للمرافق العامة لإنشاء وإداره وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية .
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون ينتهك دستور الانقلاب 2014 ويمثل تهديدا لصحة المصريين ويفتح الباب لخصحصة الصحة، ما يعد تحولا خطيرا في فلسفه الدولة تجاه الحقوق المجانية الواجبة تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية.
وشددت على أن مسودة مشروع القانون لابد أن يفتح حولها حوار مجتمعي طويل تُدعي له كل الاطراف لمناقشته بشكل تفصيلي لأن القرار والصيغة التي خرج بها يحمل “ألغاما” قد تقضي على الحقوق الصحية والاجتماعية للمصريين خاصة وسط أزمه الكل يعاني تبعاتها وتأثيرها علي الإنفاق علي الصحة سواء من الموازنة العامة لدولة العسكر أو الأفراد، مؤكدة أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد منذ شهرين تراجع انفاق المصريين علي الصحة بواقع 4%.
وطالبت الجمعية حكومة الانقلاب أن تعلم أن ليس هناك تأمين صحي شامل يغطي تعداد المصريين -حوالي 62% من التعداد، نظرا لعدم اكتمال القانون الجديد الذي يستغرق عده سنوات أخري وهناك فئات تقدر بالملايين لا تستطيع تلبيه طلبات أسعار الخدمات الصحية في حالة وجود مستثمرين يستولون على القطاع الصحي .
الخصخصة
وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: إن “مشروع القانون يشكل اعتداء صارخا علي مواد دستور الانقلاب 2014 لأن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز، محذرا من أن مشروع القانون سيفتح الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته علي منح المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، الفرصة للاستثمار في إدارة وتشغيل المستشفيات العامة القائمة”.
وأضاف ”فؤاد” في تصريحات صحفية، وفق قواعد حددها القانون، يحق للمستثمر الأجنبي أو المحلي أن يستعين بالخبرات التي يراها أن تطور العمل وذلك لمدة تبدأ من 3 سنوات إلى 15 سنة.
وأوضح أن مشروع القانون يعد تحولا خطيرا في فلسفه دولة العسكر تجاه الحقوق المجانية الواجبة لمواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية.
مهنة الصيدلة
وطالب الدكتور محمد النمر رئيس لجنة الصيدلة الإكلينيكية بنقابة الصيادلة بمحافظة الشرقية، بضرورة النظر في التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والاستجابة لمطالب الصيادلة العادلة في مشروع القانون الخاص بهم ليستمروا في أداء دورهم في المنظومة الصحية
وقال «النمر» في تصريحات صحفية: إن “الملاحظات حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، تأتي في إطار حرصها على أن تحقق التعديلات التشريعية على قانون مزاولة المهنة أقصى درجات العدالة والانضباط في آن واحد نصا وسياقا، بما يعين كافة الصيادلة على أداء دورهم كأحد الأعمدة الرئيسية في بنيان القطاع الصحي بشكل خاص والوطن بشكل عام”.
وطالب بضرورة تعديل عدة نقاط هامة في القانون لما يتناسب مع جميع الصيادلة ومنها، التوسع في عقوبة الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، والمبالغة الشديدة في قيمة الغرامات، فقد خلا أي تشريع مماثل من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات، والنص على عقوبة موحدة للمخالفة وعدم التدرج في العقوبة.
وتابع «النمر»: كان الأولى وضع جميع العقوبات الأصلية والتبعية في مادة واحدة حتى يعلم من يحاول مخالفة نص المادة العقوبة التي ستوقع عليه بشكل واضح، بالإضافة إلى أن التعديل لم يعالج قصور التشريع الأصلي في وضع تعريفات للأفعال المخالفة بنصوصه مثل إعارة الاسم، وغموض النصوص واستخدم ألفاظ عامة فضفاضة تحتمل التأويل في نصوص عقابية، الأصل فيها أن تكون قاطعة الدلالة .
الحماية القانونية
وقال الدكتور محمود عبد السلام، عضو بنقابة أطباء الأسنان: إن “الأطباء يعانون الكثير من المشاكل سواء من ناحية الأجور أو من ناحية بيئة العمل، التي تعتبر طاردة للأطباء وليست جاذبة لهم”.
وأضاف «عبد السلام» في تصريحات صحفية، أن من أهم معاناة الأطباء ضعف الحماية القانونية للطبيب، وتعرضهم لاعتداءات من المواطنين؛ بسبب الثقافة المنتشرة بأن الطبيب هو المسؤول عن كل أزمات الصحة في مصر، مطالبا بتغليظ العقوبات على المعتدين على الطواقم الطبية، وضرورة الانتهاء سريعا من قانون «المسؤولية الطبية».
وتابع أن قانون المنشآت الطبية الجديد افتقر إلى أساسيات التعريف، من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والصحية، إلى جانب التعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة والمسؤولية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع، مؤكدا أنه لا حاجة للقانون الجديد، لأنه يضر بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص.
*مجلس نواب العسكر يقر رفع رسوم جواز السفر 3 أضعاف.. وناشطون يسخرون: أولى نتائج رأس الحكمة
وافق مجلس النواب المصري، الأحد 25 فبراير/شباط 2024، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر والذي ينص على رفع قيمة رسوم إصدار جواز السفر من 250 جنيهاً إلى 1000 جنيه (نحو 33 دولاراً)، الأمر الذي أثار تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وارتفعت بذلك رسوم إصدار جواز السفر في مصر إلى 1335 جنيهاً، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، إضافة إلى مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه باعتباره ضماناً اجتماعياً للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص مؤهلاً دراسياً، و755 جنيهاً رسوماً لطلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
وقضى مشروع القانون بتعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، وتحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصَّل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى أي رسوم مقررة في تشريعات أخرى، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وادعت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الهدف منه هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة، بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، ويجري استيرادها من خارج البلاد.
وأضافت أن زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في القانون جاءت لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب أي زيادة مستقبلية، فضلاً عن تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونياً، والتماشي مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، في ما يخص مكافحة تزوير جوازات السفر.
تفاعل على منصات التواصل
وأثار قرار زيادة رسوم جواز السفر تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ سخر حساب يدعى “راجي عفو الله”، قائلاً: “أول نتائج راس الحكمة، رفع رسوم جواز السفر إلى 1000 جنيه، يعني عاوز تغادر البلد بعد المشروع الضخم ده؟ لازم تدفع أكتر“.
فيما قال الإعلامي حمزة زوبع: “عجباً لهؤلاء القوم! يأخذون رأي البرلمان في زيادة رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بينما لا يأخذون رأيه في مشروع يقولون إنه سيُدِر استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار؟! العقل زينة“.من جهتها غردت المواطنة روزا آدام: “من أول الشهر وأنا بأقول في مشكلة في استيراد الورق الخاص بطباعة جواز السفر، ونشرت رابط الشركة الألمانية ولسه في لجان بتكذب، طيب آدي جواز السفر بقى بألف جنيه لسد عجز مديونيات الورق“. ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري يوم الجمعة الماضي، ستستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في كافة أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي، كما ورد في بيان رئاسة مجلس الوزراء.
* كمائن الدولار.. تضييق جديد على حيازة المصريين للدولار بأسلوب أمني
في ظل أزمات اقتصادية لا تحصى تمر بها مصر مؤخرًا، لجأت سلطات الانقلاب والأجهزة الأمنية التابعة لها إلى شن حملات مكثفة على السوق الموازية للعملات الأجنبية، إذ وصل الأمر إلى حد نصب كمائن أمنية لتفتيش سيارات ومتعلقات المواطنين، وعمل قضايا كاملة من أجل مبالغ ضئيلة، وهي الظاهرة التي أطلق عليها المصريون “كمائن الدولار”.
وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير مؤخراً في إطار تمهيد سلطات الانقلاب والإعلام المحلي لتعويم أو تحريك سعر مترقب للجنيه، وروج لها الإعلام باعتبارها انتصارات كبيرة على تجار العملة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رصد الظاهرة آلاف المصريين، وتناولوها بالتفاعل والنقد والتحذير، خوفا من تفاقم أزمة الدولار، ومن فشل كل الحملات الأمنية السابقة.
يقول أحد المشاهير في الوسط الفني: “سمعت أنهم في مصر بقوا بيمسكوا الناس اللي بتسحب دولاراتها من البنوك. لما كتبت في الصيف اللي فات كنت فاكر أنهم هيمتنعوا عن دفع الدولارات لأصحابها، إنما يديله الدولارات بتاعته وبعدها يقبض عليه ويصادر الدولارات دي عاهة لم أتخيلها الصراحة”.
وقص آخر روايته حيث كتب: “شفت بعيني كمين دولارات في مدخل الشيخ زايد من الصحراوي، واخدين 5 سيارات خاصة على جنب الطريق وفاتحين الأبواب والشنط وبيفتشوا حقائب ومحافظ وأوراق الناس. الضابط شاورلي امشي فسألته هو في إيه؟ قال لي بنأمن الطريق”.
واعتذر “راجي” الذي يتمتع بخبرة في مجال البنوك لمتابعيه، وسرد الأسباب بالقول: “بعد حادث القبض على ناس من على أبواب البنوك لسحبهم دولارات من حساباتهم البنكية ومصادرتها، أنا باعتذر لكل واحد على تويتر وسألني في يوم فلوسي بأمان في البنك وجاوبت بأن فلوسك بأمان وما تخاف”.
وأضاف: “وباعتذر كمان لمحمود وهبة لما اتخانقت معاه لما طلب من الناس تسحب فلوسها بالعملة الأجنبية من البنوك، أنا لم أضلل أحداً، أنا كنت فاكر بسذاجتي وبعد خبرة 25 سنة بالبنوك أن البنوك هي القلعة الأخيرة التي لن تسقط نتيجة الحكم العسكري. آسف ليكم جميعا واللعنة على اليوم الأسود اللي فقدنا فيه الثقة بالبنوك وبتبلغ عن العملاء بتوعها للشرطة لما يسحبوا دولارات”.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية جمّة، تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمته تدريجياً، اعتباراً من شهر مارس 2022. وفقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها منذ ذلك التاريخ في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيراً في السوق الموازية.
وتداول الناس مؤخرًا خبر القبض على أحد رجال الأعمال وفي حوزته نصف مليون دولار، والذي انتشر بقوة على المواقع المقربة من الحكومة كباقي الأخبار التي انتشرت بقوة لتسويق الظاهرة باعتبارها إنجازاً للأجهزة الأمنية للسيطرة على السوق الموازية.
وحذر الكاتب “إسماعيل حسني” من عواقب الخطوة الأمنية قائلاً: “ما الذي يحدث في وادينا.. لا يوجد قانون يمنع حيازة الدولارات. الكمائن الدولارية لن تحل المشكلة بل سوف تزيد الطينة بلة وستجعل الدولار يتوحش ويطير في السما”.
أيضاً تساءل “خالد العشري” عن كيفية تحري أجهزة الأمن لمعرفة تجار العملة من رجال الأعمال، وكتب: “طيب بتعرفوا اللى رايح يودعهم في البنك عشان يستورد ويفتح اعتماد من اللي بيتاجر في العملة منين؟ يبقى بيتحرك بموظف البنك في شنطة العربية؟”.
