الانقلاب يدرس تعديلات مقترحة على معاهدة السلام تتضمن نشر قوات وأسلحة ثقيلة في المنطقة (ج).. الجمعة 11 أكتوبر 2024م.. ضباط مباحث سجن وادي النطرون يستفحلون بتعذيب وإهانة المعتقلين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ضباط مباحث سجن وادي النطرون يستفحلون بتعذيب وإهانة المعتقلين

في أقل من أسبوع رصدت منظمة حقوقية حالات جديدة لرئيس مباحث سجن وادي النطرون في تعذيب وإهانة المعتقلين فضلا عن تهديدهم.

وحصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تفاصيل عن تعذيب وتهديدات وإهانات خطيرة تعرض لها المعتقل السياسي حسام عبد الرازق من معاون رئيس مباحث وادي النطرون “تأهيل 2” الضابط محمد عمارة.

وأشارت الشبكة إلى أن المعتقل حسام عبدالرازق (صورته بلا نظارة) أطلق صرخة استغاثة من زنزانته الانفرادية، لمعاناة المستمرة لأكثر من عام من الحبس الانفرادي منذ 26 فبراير 2023، حيث تم حرمانه من العلاج والدواء المستحق، وسط تدهور مستمر في حالته الصحية.

وأكدت التقرير الحقوقي أن الانتهاكات التي يمارسها الضابط محمد عمارة ليست الأولى من نوعها، حيث تعرض حسام لضرب وإهانة متواصلة، حتى أثناء زيارات أسرته، التي كانت شاهدة على هذا الذل المستمر والحرمان من أبسط حقوق الإنسان. وتتضمن هذه الانتهاكات منع العلاج والرعاية الطبية التي هو في أمس الحاجة إليها، وسط تهديدات متكررة بالتصعيد في انتهاك حقوقه.

وقال عمارة لحسام: “أعلى ما في خيلك أنت ومراتك اعمله… أنت مالكش لازمة، ولا حد هيسأل عليك، أنت زي أي كلب، ولما تموت هنقول عنده حالة نفسية، هنعمل له إيه؟“.

وأضاف أن هذه الكلمات كانت جزءاً من التهديدات التي وجهها رئيس مباحث سجن وادي النطرون إلى المعتقل السياسي حسام عبد الرازق عبد السلام خليل ،45 عاما ، والمعتقل منذ 18 فبراير 2015 والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما فى التظاهر امام قسم شرطة العجوزة فى القضية المعروفة اعلاميا بأحداث السودان. 

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في السنوات الماضية، استغاثات من أسرة المعتقل تطالب بإنقاذه من التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجن.

ولفتت إلى أنه في فبراير 2023، تعرض حسام للضرب من قبل رئيس مباحث السجن آنذاك، الضابط عمرو هشام، الذي مزق ملابسه وهدده بتركه للموت، كما تم حرمانه من العلاج والدواء اللازم. منذ ذلك الحين، تم حبسه في غرفة التأديب، حيث لا يزال محتجزاً حتى اليوم.

وأوضحت الشبكة الحقوقية أن إدارة السجن لم تكتفِ بالتجاهل المتعمد لحالته الصحية، بل منعت عنه أبسط حقوقه الأساسية.

وحملت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة المعتقل السياسي حسام عبد الرزاق، وتؤكد أن هذه الجهات تتحمل المسؤولية الإنسانية والدستورية والقانونية عن عدم حماية المعتقل السياسي. كما أن صمتهم على الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات سجن وادي النطرون (تأهيل 2) بحقه يعد مشاركة ضمنية في تلك الانتهاكات، وهي مسؤولية لا تسقط بالتقادم.
وطالبت الشبكة المصرية بسرعة توفير العلاج اللازم للمعتقل، وتقديم الخدمات الصحية والطبية العاجلة له، ووقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها هو وأسرته.

تقرير حقوقي 2

وفي 4 أكتوبر الجاري قالت مؤسسة جوار لحقوق الإنسان إن وتيرة التعذيب تصاعدت وتوالت الانتهاكات بحقّ السجين سيد أبو الحمد أبو زيد يحيى 46 عامًا، داخل سجن وادي النطرون (تأهيل 8)، حيث يمارِس رئيس مباحث السجن مؤمن عويس (صورته بنظارة شمسية) ومعاونوه عمليات التنكيل والتعذيب بحقه بشكل متواصل.

وأضافت المؤسسة الحقوقية أن “سيد أبو الحمد” أرسل رسالة استغاثة قال: “إلحقوني، أنا هموت”، كما أكّدت أسرته بعد زيارتها الأخيرة له تدهور حالته النفسية والجسدية بشكل ملحوظ، حيث بدا مرهقًا وغير مُتزِنٍ، ما جعلهم قلقلين من استخدام إدارة السجن أسلوب التعذيب بالكهرباء الذي يفتك بالأجساد!

ورغم تقديم أسرته العديد من الشكاوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك مصلحة السجون والخط الساخن لرئيس الوزراء؛ إلا أن الانتهاكات لا زالت مستمرة، بل أنه قد تم إجباره على التنازل عن الشكوى الأخيرة، المقدمة في 21 مايو تحت رقم 8034872.

يذكر أن سيد أبو الحمد يقضي فترة محكومية مدّتها 15 عامًا، مضى منها 12 عامًا، كان منهم 4 سنوات في سجن وادي النطرون، الذي تعرّض خلال تواجده فيه للضرب والتعذيب على يد رئيس المباحث ومعاونيه، كما تم تهديده بتلفيق قضايا جديدة ونقله إلى سجنٍ بعيدٍ عن محل إقامته، هذا إلى جانب حبسه المتكرر في غرف التأديب دون مبرر قانوني.

تصاعَدت وتيرة الانتهاكات والتعذيب النفسي والجسدي لسيد بعد أن حاول الضابط مؤمن عويس الضغط عليه ليعمل كمرشد داخل السجن، لكنه رفض ذلك، فتعرّض لتعذيبٍ شديد أدى إلى كسر في أسنانه الأمامية وأزمات نفسية وبدنية خطيرة نتيجة الضرب المتكرر.

*”مصر الانقلاب” تتصدر قائمة الدول الأكثر إصدارًا للأحكام .. تفاعل حقوقي واسع باليوم العالمي لمناهضة الإعدام

في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تتصدر  سلطة الانفلاب فى مصر قائمة الدول الأكثر إصدارًا لأحكام الإعدام، حيث تم تنفيذ 24 حكمًا في عام 2023 وفقًا للتقارير الدولية.

وفي العام نفسه صدر 454 حكماً بالإعدام كما أيدت محكمة النقض 25 حكماً منهم بالإعدام في 2023.

وفي ظل غياب العدالة والنزاهة منذ نظام 2013، تستخدم العقوبة لقمع المعارضين السياسيين بل إن نظام السيسي ينتقم من كل من يعارضه بحبل المشنقة.

وقال حقوقيون إنه حان الوقت لوقف الإعدام في مصر وإنهاء هذا التهديد الجائر الذي يُعرّض حياة الآلاف للخطر.

وقال خبراء الأمم المتحدة: “”من خلال فرض أحكام الإعدام الجماعية في عدة مناسبات على مدى العامين الماضيين، أظهرت المحاكم المصرية التجاهل التام للحق في الحياة المحمي بموجب القانون الدولي”.

وقالت منظمة العفو الدولية: “أحكام الإعدام بحق سياسيين في مصر بمثابة إهانة للعدالة، جاءت بقرارات غير قانونية”.

وأضافت العفو الدولية، “أحكام الإعدام هو انتهاك للحق في الحياة ويجب على السلطات وقف استخدام عقوبة الإعدام، بحق المعارضين”.

منظمات حقوقية قالت إن “أحكام الإعدام التي صدرت في مصر في الآونة الأخيرة، والتنفيذات التي تمت في عدد 105 من المعتقلين السياسيين، وما يمكن أن يُنفذ في أي وقتٍ في 95 من المحكوم عليهم ، إنما هي نوع من (الانتقام السياسي)، بعيدة كل البعد عن (تحقيق العدالة).

وعبر هاشتاج #أوقفوا_الإعدامات تساءل ناشطون: “متى يستمر السيسي وعصابته في قتل المعارضين بحبل القضاء الفاسد المسيس؟ّ!”.

وأضافوا “السيسي ينتقم من قادة ورموز #ثورة_يناير بإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها ، عبر نظام قضائي يتحكم فيه بداية من وكيل النيابة حتى القاضي مروراً بمفتي الدم”.

منظمة عدالة لحقوق الإنسان @JHR_NGO أصدرت بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعـدام الذي يوافق يوم 10 أكتوبر 2024 بعنوان (ضد الإعدام في مصره ضمن تفاعلها مع (اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام).

وقالت المؤسسة: “لا يمكن إنكار أن عقوبة الإعدام في مصر تهدد حقوق الإنسان، وكذلك تكشف عن عدم استقلال القضاء والقضاة، وغياب تام لضمانات المحاكمة العادلة.”.

وكان أبرز ما جاء في البيان 3 مطالب:

-المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر.

-وقف تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة.

-وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والقضاء غير الطبيعي.

وفي ذكرى اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام طالبت مؤسسة الشهاب لحقوق الانسان بوقف استخدام عقوبة الإعدام وضرورة إلغائها في مصر

وقال حساب @morabetoooon إن “السيسي ينتقم من شرفاء مصر وعلماؤها ورموز ثورة يناير بأحكام مسيسة أصدرها قضاء تابع للعسكر في هزليات قانونية.. انقذوا مصر من المجنون السيسي “.

واضاف عبر هاشتاجات #أوقفوا_الإعدامات و#ضد_الإعدام و#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام و#StopEgyExecutions إن “سياسة تخريب مصر بشكل منظم:

اعتقال وإعدام وقتل وتهجير العلماء والرموز .

تخريب وتغيير عقيدة المؤسسات الجيش وخلافة.

بيع ورهن والتفريط في الوصول وأملاك الدولة.

هدم الآثار التاريخية وبيعها وتهريبها.

التفريط في نهر النيل .

التفريط عن عمد في حماية وحارسة الأمن القومي 

وفي أكتوبر 2020، أعدم نظام \السيسي53 إنسان في شهر واحد، و23 منهم في يوم واحد هو 3 أكتوبر. وقال المجلس الثوري المصري إنها إعدامات سياسية بعد قضايا هزلية: ياسر الأباصيري وياسر شكر قضية مكتبة الإسكندرية، 10 قضية أجناد مصر، 3 في قضية قسم شرطة كرداسة، كما تم إعدام 8 جنائيين. متسائلا “هل سترى مصر أي خير؟! “.

وفي أبريل الماضي أيدت محكمة النقض حكم الإعدام في القضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم على كل من:

– صلاح محمد البحيري

– أنس أحمد أحمدي

وتخفف حكم الإعدام إلى المؤبد على كل من:

– مصطفى سعد القصاص

– صهيب السيد يونس

– محمد سامى

– أحمد ناصر

*حبس 60 مواطنا اختفوا قسرياً لفترات متفاوتة

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، حبس 60 مواطنا كانوا مخفيّين قسرياً لفترات متفاوتة وصلت إلى 50 يوماً، حيث ظهروا الأربعاء والخميس بمقر نيابة أمن الدولة، وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

 وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم، اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، ومزاعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

 وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، أبو بكر أسامة العقيد (مختف قسرياً لمدة 50 يوماً)، وأحمد عبد المجيد محمود، وأحمد محمد عبد اللطيف، وأحمد محمود عطية، وحسين عبد الله غنيم، و حمدي حسيني ليمونة، وسالم غنيم محمد، وعاطف محمد عفيفي، وعبد العزيز عبد الستار الخطيب، ومحمد إبراهيم المصري، ومحمد جمال حسين، ومحمود صبحي شعبان، ومحمود عبد السلام رسلان، ومدحت كمال عبد الله، ووائل رجب بهنسي، ووليد فتحي منسي، وأحمد سعد أبو العرب، وأحمد محمود عبد الرحمن، وجمال محمد محمود، و حسين محمد أحمد، وزين حسن شحوت، وسعيد محمد نصر، وعبد الرحمن أحمد محمد، وعرفة محمد عفيفي، ومحمد أنور السمان، ومحمد متولي سالم، ومحمود محمد جمعة، ومصطفى أمين محمد، ومصطفى محمد عبد الباقي، وناصر منصور هلال، وياسر محمد رمضان يوسف.

 وضمت أيضاً، أحمد سعيد محمد، وأحمد فراج محمود، وأدهم مصطفى عبد المنصف، وأنور عبد المطلب الصاوي، وتامر السيد ثابت، وخالد يوسف بيومي، وسالم عبد الله غنيم، وسعيد عوض سلامة، والسيد إسماعيل إبراهيم، وعبد الرحمن عبد الفتاح صابر، وعبد الله يسري البطاط، وعبد الناصر محمد شفيق، وعلي الششتاوي محمد، وعلي سليم محمد، وعلي مصطفى أحمد، وعمر محمد حامد، وكارم فتحي عطية، ومحمد شريف عبد المحسن، ومحمد صبحي سعد، ومحمد فتحي المغاوري، ومحمد مجاهد الحداد، ومحمد عبد الجواد خليل، ومحمود أيمن حسن، ومحمود عاطف عبده، ومحمود محمد عبد الستار، ومهند عبد الرازق عبد الله، وناصر محمود عبد الرحمن، وهاني ذكي عبد الكريم.

 تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسرياً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

*هجوم جديد من الدعم السريع على مصر

هاجم مستشار قائد قوات “الدعم السريع” في السودان الباشا طبيق مصر وقال إنه “حان الوقت لإيقاف كل الصادرات السودانية إليها”، وأن “الخيارات مفتوحة للتعامل مع الملف المصري“.

وأضاف طبيق في منشور عبر منصة “إكس” أن وصف الخارجية المصرية لقوات الدعم السريع بالـ”مليشيا”، في بيانها للرد على اتهام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لمصر بالتدخل في حرب السودان، “يؤكد الحقد الدفين الذي تضمره مصر ضد قوات الدعم السريع“.

وأشار طبيق، إلى أن مصر “كشفت عن وجهها الحقيقي وتدخلها السافر في السودان، وأن ما قامت به من تدمير للبنى التحتية من مصانع وجسور ومؤسسات مدنية للدولة السودانية يعتبر امتدادًا طبيعيًا لموقف مصر تجاه السودان عبر التاريخ”، حسب قوله.

ونفت مصر الاتهامات الصادرة عن قائد قوات الدعم السريع، الذي يخوض حربًا ضد الجيش منذ إبريل العام الماضي، بأن جيشها يتدخل في النزاع.

وفي تسجيل مصور اتهم قائد قوات الدعم السريع حميدتي سلاح الجو المصري بتنفيذ ضربات استهدفت قواته قرب جبل موية جنوب الخرطوم، كما اتهم مصر بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مع استمرار الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش.

وقال “الآن تقاتلنا مصر” التي اتهمها بأنها واحدة من 6 بلدان، بينها إيران، تتدخل في النزاع.

ورفضت الخارجية المصرية في بيان صدر مساء الأربعاء اتهامات حميدتي، وجاء في البيان “تنفي وزارة خارجية جمهورية مصر العربية المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق“.

وأضاف البيان “وإذ تنفى جمهورية مصر العربية تلك المزاعم، فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع“.

يذكر أن مصر انضمت إلى جهود الولايات المتحدة والسعودية للتوسط لوقف الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، واستضافت القاهرة محادثات بين الفصائل السياسية المتنازعة في وقت سابق من العام الجاري.

*الانقلاب يدرس تعديلات مقترحة على معاهدة السلام تتضمن نشر قوات وأسلحة ثقيلة في المنطقة (ج)

في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، والارتدادات الناجمة عن طوفان الأقصى، خصوصاً في المحيط الجغرافي القريب من قطاع غزة، والتطورات الميدانية المتمثلة في احتلال الجيش الإسرائيلي ممر صلاح الدين (فيلادلفي بالمسمى الإسرائيلي)، ووسط مطالبات لحكومة الاحتلال بترتيبات أمنية “جديدة” مع نظام الانقلاب في  مصر في ما يتعلق بالحدود مع القطاع ومعبر رفح،

وأكدت مصادر أن دبلوماسيين وخبراء في القانون الدولي وعسكريين مصريين، عكفوا، في الأيام القليلة الماضية، على دراسة مقترحات مرتبطة بالتطورات الميدانية التي تشهدها الحدود بين مصر وقطاع غزة وكذلك ما يعرف بالمنطقتين (ج) و(د) في معاهدة السلام الموقّعة عام 1979 بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، في الولايات المتحدة.

 تعديلات على معاهدة السلام

وتفيد التقديرات الواردة من سلطة الانقلاب في مصر بأن “ما يتم دراسته، ليس مقتصراً على المقترحات التي تطلبها تل أبيب بشأن الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، والتي تشمل وجوداً في ممر صلاح الدين، ولكن أيضاً تركيب معدات تكنولوجية للرقابة على الحدود فوق الأرض وتحتها لمنع تهريب الأسلحة وحفر الأنفاق. وتتضمن المشاورات الجارية بين المتخصصين المصريين في هذا الصدد، الأوضاع الميدانية الجديدة في شمال سيناء والتي نشأت منذ اندلاع طوفان الأقصى، وبحث نشر قوات وأسلحة ثقيلة في المنطقة (ج)، التي حددها الملحق الأمني المرفق بمعاهدة السلام، ضمن الترتيبات المصرية لتأمين الحدود ومواجهة أي محاولات لاختراقها”.

 تتضمن المشاورات بين المتخصصين المصريين، الأوضاع الميدانية الجديدة في شمال سيناء والتي نشأت منذ اندلاع طوفان الأقصى

 وبحسب المعلومات، فإن الحديث الجاري بشأن إدخال تعديلات على الملحق الأمني الخاص بمعاهدة كامب ديفيد، يهدف بالأساس لتوفيق الأوضاع الجديدة سواء الحالية والمرتقبة في إطار الطروحات الخاصة باليوم التالي في غزة عقب انتهاء العدوان على القطاع، والحديث عن ترتيبات جديدة بشأن معبر رفح البري، وهو ما يستدعي تعديلات في صياغة بعض بنود الملحق الأمني للمعاهدة، والتي من المقرر أن تشهد أيضاً، بحال الاتفاق على تعديلها، تغيير قواعد انتشار القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء، وتقنين وضع القوات التي جرى نشرها أخيراً. وأكدت المعلومات أن “مشاورات موسعة جرت في هذا السياق بين مسؤولين أمنيين وعسكريين في كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال عدة لقاءات مشتركة لوفود إسرائيلية، بينما لم تقدّم مصر رداً نهائياً بشأن الموافقة على مبدأ التعديل”.

* أهالي أطفيح يشكون من أعراض مرض غامض

يشكو أهالي قرية القبابات التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة من أعراض مرض غامض ينتشر بينهم منذ أكثر من أسبوعين.

وتتراوح الأعراض بين آلام في العظام وارتفاع في درجة الحرارة وسعال، وفي بعض الحالات إسهال أو قيء، ما أثار تساؤلات حول ما وراءها، وما إذا كانت نزلات برد عادية أم فيروسًا متحورا، أم تلوثا في مياه الشرب، كما حدث سابقًا في قريتي أبو الريش بحري ودراو بأسوان.

وجاءت البداية بتلقي أهالي القرية تسجيلا صوتيا متداولا عبر مجموعات تطبيق واتساب، يحذر من شرب مياه الصنبور أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ويدعو الأهالي إلى الاعتماد على المياه المعدنية فقط، تجنبا للإصابة بالأعراض المنتشرة، واستند التسجيل إلى تصريح غير مسمى من مسؤول بشركة مياه الشرب.

وأثار التسجيل حالة من الجدل بين الأهالي، تزامنا مع انتشار أعراض شبيهة بنزلات البرد، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والسعال، وتستمر لعدة أيام ثم يتعافى المصاب.

*بلدوزر السيسي يهدم جبانات القاهرة التاريخية ومدفن اليهودي “ليشع ومنشه” من مكب للقمامة لصرح أثري كبير

تجدد الجدل بشأن هدم مدافن مسجلة في قوائم التراث الحضاري بالقاهرة التاريخية، مع إعلان بعض النشطاء الأثريين وأصحاب المدافن والمشاهير عن نقل رفات بعض الشخصيات إلى مقابر أخرى جديدة، تمهيدًا لإزالة مدافن تراثية مر على إنشائها أكثر من قرن، في الوقت نفسه، قدمت وزارة الخارجية الأميركية منحة قدرها 150 ألف دولار في إطار صندوق السفراء الأميركيين للحفاظ على التراث الثقافي، لتمويل ترميم مقابر “ليشع ومنشه” اليهودية، وقدم اليهود القراؤون في الولايات المتحدة مساهمات مالية أيضًا.

انتقد مثقفون إقدام سلطات الانقلاب على إزالة أكثر من 30 مقبرة بمنطقة الإمام الشافعي، المسجلة ضمن قائمة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مثل مدافن عائلات “الدرمللي”، “محمد راتب”، “محمود باشا الفلكي” و”عائلة ثابت”.

وأُعلن عن تشكيل لجنة للبت في هدم بعض مدافن قائمة “الطراز المعماري المميز” المحمية وفق القانون من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأكدت المصادر رفع العديد من هذه المدافن من القائمة تمهيدًا لإزالتها بداعي إنشاء مشروعات قومية.

عصف بحقبة زمنية

وقال الدكتور نبيل بهجت، أستاذ علوم المسرح، “تلك المقابر التي تهدم الآن أقدم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، ما يحدث الآن ليس خلافًا في وجهات النظر، ولا اختلافًا على استحقاق ما، إنه عصف بمبادئ تأسست عليها مصر وتشكل بها المجتمع، فمصر لا تمتلك منتجًا بحجم التراث والتاريخ، وعظمة القاهرة وإعجازها يكمنان في تجاور العصور داخل حيز المكان الواحد؛ تلك الميزة التي صنعت مدنًا كروما وباريس.”

جريمة لا تغتفر

يحذر الشاعر جمال القصاص من أن إزالة المقابر التاريخية جريمة لا تغتفر، قائلاً: “هذا ليس في مصر فحسب، بل في أي مكان وزمان؛ لأنه ببساطة يؤكد فساد الأنظمة الحاكمة، التنكيل بحرمة الأموات وإزالة مقابرهم لا ينفصلان عن تنكيلها بالأحياء وهدم منازلهم واغتصاب أراضيهم، من أجل إنشاء كوبري لا يحل مشكلات الاختناق المروري المزمن الذي تعاني منه القاهرة.”

ويضيف: “هل يعقل أن تصبح بين ليلة وضحاها مقابر أعلام ومشاهير الكتاب والشعراء، والتي أصبحت رمزًا لتاريخ ووجدان أمة، مهددة بالإزالة؟”.

مقابر “ليشع ومنشه” من مكب للقمامة إلى صرح أثري

في الوقت الذي تهدم فيه السلطات المصرية مقابر القاهرة التاريخية، يُجرى ترميم مقابر “ليشع ومنشه”، الجزء الوحيد المتبقي من مقابر اليهود القرائين أو مقابر البساتين، التي تعتبر من أقدم المقابر اليهودية في العالم، وأصبحت المقبرة، التي كانت مكبًا للقمامة ومياه الصرف، صرحًا أثريًا بفضل ترميمها.

* الضرب في الميت حرام هيئة الإسعاف ترفع أسعار خدماتها بنسبة 260%

وكأن الشعب يفتقد للمزيد من المشاكل والأزمات والغلاء، حتى في الموت أو الحوادث والكوارث البشرية، فبالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية وشحها، وتخصيص المستشفيات الحكومية للمستثمرين ورفع أسعار الخدمات الطبية وهجرة الأطباء، قررت هيئة الإسعاف الحكومية رفع أسعار خدماتها المقدمة للمواطنين بنسب أدناها 260%، اعتبارًا من اليوم الخميس، تحت ذريعة تحديث وتطوير خدمات الهيئة بما يتناسب مع احتياجات عموم المصريين.

 ورفعت الهيئة أسعار خدمة نقل المرضى بسيارة الإسعاف للحالات غير الطارئة، التي تقتصر على الحوادث ونقل المرضى بين المستشفيات الحكومية مجاناً، من 125 جنيهاً إلى 450 جنيهًا للمسافة حتى 25 كيلومترًا داخل نفس المحافظة، وإلى 625 جنيهًا للمسافة من 26 إلى 50 كيلومتراً، وإلى 800 جنيه للمسافة من 51 إلى 75 كيلومترًا.

كما زادت أسعار خدمة الإسعاف إلى 975 جنيهًا للمسافة من 76 إلى 100 كيلومتر، وإلى 1150 جنيهًا للمسافة من 101 إلى 125 كيلومترًا، وإلى 1325 جنيهًا للمسافة من 126 إلى 150 كيلومترًا، وإلى 1500 جنيه للمسافة من 151 إلى 175 كيلومترًا، وصولاً إلى 3775 جنيهاً للمسافة من 476 إلى 500 كيلومتر، وحددت الهيئة سعر نقل المريض من محافظة جنوب سيناء إلى محافظة أسوان بمبلغ 9100 جنيه، ومن محافظة مطروح إلى أسوان بمبلغ 9300 جنيه.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة مبلغ تأمين يوم رياضي لمدة ست ساعات إلى 5900 جنيه، وانتخابات الجمعية العمومية إلى 12500 جنيه، والتصوير السينمائي إلى 49 ألف جنيه عن اليوم، كذلك رفعت الهيئة سعر ما يعرف باسم “خدمة المصاحبة” للمريض من 500 إلى 700 جنيه، وتطبيق زيادة مقدارها 350% على جميع الأسعار المخصصة للأجانب (غير المصريين) من الوافدين العرب وغيرهم.

الأسعار الكارثية، التي لا يتحملها أغلب المصريين، تمثل تهديدًا لصحة المصريين، الذين سيفكرون مرات وعشرات المرات قبل طلب الإسعاف، التي كانت مجانية وبأسعار رمزية، وهو ما يمثل تهديداً للصحة العامة، ويزيد من تفاقم الوفيات الناتجة عن الإهمال الطبي تحت وطأة الأسعار الجديدة.

وتمضي الحكومة قُدمًا في مخطط خصخصة الخدمات العلاجية للمواطنين تحت مسمى “التطوير”، بعد إقرار تشريع يسمح بتأجير المستشفيات العامة للقطاع الخاص لمدة 15 عامًا، من دون اكتراث بالفقراء ومحدودي الدخل الذين يعانون من المرض.

ويشكو أغلب المصريين من انفلات أسعار خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا، على وقع التكتلات الاحتكارية الخليجية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية تدريجيًا، تحت مظلة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، بينما يبقى متوسط الأجر في مصر من بين الأدنى على مستوى العالم.

وتعبر الزيادات الجديدة عن جشع غير مسبوق من نظام الانقلاب العسكري.

* مصر على حافة أزمة غذائية في إمدادات القمح وسط ارتفاع جنوني للأسعار

في ظل توترات إقليمية متصاعدة وتحديات اقتصادية قاسية، تتعرض مصر لأزمة غير مسبوقة تهدد استقرارها الغذائي.

تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعكس حجم الكارثة التي قد تواجهها البلاد، حيث أكد أن الاحتياطيات من القمح تكفي لأكثر من خمسة أشهر ونصف فقط. هذه الفترة تبدو غير كافية لبلد يعد من أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم.

مدبولي أشار إلى أن الحكومة تسعى للحصول على أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح كإجراء احترازي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا بعد؟ فهل هذا الأمر مجرد تحضيرات لمواجهة أسوأ السيناريوهات أم هو اعتراف بالعجز عن تأمين احتياجات البلاد في حال تفاقمت الأزمات؟

في هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن إبرام صفقة ضخمة تقدر بـ3.12 مليون طن من القمح لتغطية احتياجات البلاد خلال الفترة من نوفمبر إلى أبريل.

ولكن هل تكفي هذه الكمية لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصاً في ظل الزيادات المستمرة في أسعار المواد الغذائية؟

مع اشتداد الضغط على الميزانية العامة، بدأت المخابز السياحية في تطبيق زيادات جديدة في أسعار رغيف الخبز البلدي. هذه الزيادة تتراوح بين 25 و50 قرشاً، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز، التي تم رفع أسعارها بنسبة 33% لتصل إلى 200 جنيه.

إذن، هل ستظل الحكومة قادرة على تحمل تبعات هذه الزيادات؟ أم أن الأمر سيؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين؟

على صعيد آخر، جاءت تصريحات نائب رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية لتثير القلق. فقد أكد أن الأسعار لن تشهد زيادة بفعل ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز،

نظراً لأن معظم المخابز تعتمد على السولار. ولكن هل هذه التصريحات تعكس الواقع أم مجرد تبريرات للتهرب من المسؤولية؟

الأرقام تشير إلى أن أسعار الخبز السياحي كانت تتراوح بين 75 قرشاً وثلاثة جنيهات، ولكن مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة، سيتعين على المواطنين مواجهة ضغوط مالية إضافية في ظل الظروف الحالية.

وهذه الأرقام تتحدث عن واقع قاسٍ يعيشه الكثيرون في البلاد، حيث يتسارع التضخم في ظل غياب استراتيجيات فعالة لمواجهته.

وفي ما يتعلق بأسعار الوقود، أكد مدبولي أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً سيجبر الدولة على اتخاذ إجراءات تقشفية قد تؤثر على حركة المواطنين.

كيف سيتعامل الناس مع تلك الزيادات التي لا تتوقف؟ هل سيكون لديهم القدرة على تحمل تلك الأعباء أم أنهم سيواجهون مصيراً مجهولاً؟

السيناريوهات المقلقة تتوالى، ومعها تتزايد المخاوف من تبعات اقتصادية واجتماعية قاسية. الحركة الاقتصادية في البلاد تواجه تحديات غير مسبوقة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استجابة عاجلة وفعالة.

إن واقع الأزمة الغذائية وارتفاع الأسعار يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات جريئة وفورية لحماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

وفي ظل هذا الوضع المعقد، يتعين على صانعي القرار أن يواجهوا الحقائق المؤلمة وأن يتحلوا بالشجاعة لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تفادي أسوأ السيناريوهات.

ما يشهده السوق المصري اليوم هو مجرد بداية لأزمة عميقة قد تزداد تعقيداً إذا لم تتخذ الحكومة خطوات حقيقية لتحسين الوضع.

والمخاوف تتصاعد، والمواطنون يشعرون بالقلق إزاء مستقبلهم الغذائي والاقتصادي. لذا يجب أن يكون هناك تحرك سريع وفعال لتجنب الانزلاق نحو فوضى غير مسبوقة.

إن الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الضغوط المعيشية يظل مرتبطاً بقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة ومواجهة التحديات بشفافية ووضوح. فمستقبل البلاد يعتمد على تلك القرارات وما يمكن أن تحمله من تأثيرات على حياة الملايين.

الأرقام والحقائق تنذر بواقع مرير إذا لم يتم معالجة الأزمة بشكل فعال. لقد حان الوقت للتخلي عن النمط التقليدي في التفكير واتخاذ خطوات غير مسبوقة لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار البلاد.

وإن الاستجابة للأزمات تتطلب رؤية شاملة وأفكار جديدة تعيد الأمل للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وضغوط الحياة اليومية.

المستقبل لا ينتظر، فهل ستقوم الحكومة بخطوات حقيقية تسهم في تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن الغذائي للمصريين، أم سنشهد المزيد من الاضطرابات والاحتجاجات

بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية الأساسية؟ كل الأنظار تتجه نحو صانعي القرار لتحديد ملامح المرحلة القادمة في ظل هذه الأزمات المتزايدة.

*البورصة المصرية تخسر 31.7 مليار جنيه في أسبوع

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية جلسة أمس، بتراجع جماعي، لترفع الأسهم خسائرها الأسبوعية إلى قرابة 31.7 مليار جنيه.

 واقتصرت جلسات الأسبوع الحالي على 4 جلسات فقط إذ قررت إدارة البورصة تعطيل العمل يوم الأحد الماضي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وعلى مدار جلسات الأسبوع المنتهي اليوم، تراجعت القيمة السوقية للأسهم بقرابة 1.4% لتغلق عند 2.19 تريليون جنيه، بعد ارتفاعها خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بقرابة 3.3%. 

 البورصة المصرية تخسر 12.5 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة أمس الخميس 10 أكتوبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 12.483 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.189.688 تريليون جنيه.

 وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.32% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة.

الخسارة الأكبر كانت 77 مليار جنيه

 والثلاثاء الماضي أنهت البورصة المصرية، التعاملات، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات 6.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر ‘إيجي إكس 30’ بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 30851 نقطة، وهبط مؤشر ‘إيجي إكس 30 محدد الأوزان’ بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 38038 نقطة، وانخفض مؤشر ‘إيجي إكس 30 للعائد الكلي’ بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 13374 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ‘إيجي إكس 70 متساوي الأوزان’ بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 7376 نقطة، وهبط مؤشر ‘إيجي إكس 100 متساوي الأوزان’ بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 10523 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة.