طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يتظاهرون رفضا للعدوان الصهيونى على غزة وبيروت.. الخميس 10 أكتوبر 2024م.. الكتكوت المصري أغلى من الدولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل مجدى محمد داخل مستشفى سجن المنيا بسبب الإهمال الطبى

رصدت منظمات حقوقية، وفاة  المعتقل السياسي مجدي محمد عبد الله محمود داخل مستشفى سجن المنيا، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الظروف القاسية وسوء الرعاية الطبية في السجن.

وكان الشهيد  محمود، يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وقد تعرض لانتهاكات جسدية ونفسية داخل السجن. ورغم حاجته الماسة للعلاج، فقد تم إهماله طبياً، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وأصيب بجلطة في القدم تلتها جلطة في المخ، ونقل إلى مستشفى السجن، ولكنه فارق الحياة هناك. وقد أُبلغت أسرته بوفاته، ودفن في مسقط رأسه وفقاً لما أفادت به الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وفقاً للمنظمات الحقوقية، اعتقل مجدي محمد عبد الله محمود في مايو 2023، وهو يبلغ من العمر 65 عاماً. محمود كان قد تقاعد بعد سنوات من العمل مدرسا في وزارة التربية والتعليم، وينحدر من مدينة سمالوط بمحافظة المنيا. وأثناء احتجازه في سجن المنيا، صدر بحقه حكم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بعد إعادة إجراءات محاكمته في يناير/كانون الثاني الماضي أمام محكمة جنايات المنيا. وقد كان هذا في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مركز سمالوط” التي وقعت بعد فض اعتصام رابعة العدوية، حيث حُكم عليه سابقاً بالسجن المؤبد غيابياً.

* جنح النقض تنظر في طعن الطنطاوي ومدير حملته على حكم حبسهما

حددت محكمة جنح النقض يوم 21 أكتوبر الأول الجاري للنظر في أولى جلسات الطعن على الحكم الصادر بحبس عضو مجلس النواب السابق والمرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي عقدت في ديسمبر الأول 2023، أحمد الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار في القضية المعروفة إعلامياً باسم “التوكيلات الشعبية الموازية”. 

وكان المحاميان الحقوقيان خالد علي ونبيه الجنادي، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أقاما بصفتهما وكيلين عن الطنطاوي وأبو الديار طعناً بالنقض على الحكم الصادر بحبسهما. 

واستند الطعن على أربعة محاور رئيسية هي:أولاً مخالفة الحكم المطعون عليه للقانونثانياً الفساد في الاستدلالثالثاً القصور في التسبيبرابعاً الإخلال بحقوق هيئة الدفاع في تقديم مرافعاتها القانونية وتنفيذ طلباتها. 

وكانت محكمة جنح مستأنف قضت، في 27 مايو الماضي، برفض استئناف أحمد الطنطاوي على حكم بحبسه لمدة سنة ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه بالإضافة إلى حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأيدت المحكمة الحكم كما أيدت حكم الحبس سنة على مدير حملته محمد أبو الديار، وعلى 21 آخرين من أعضاء حملته. 

وأكدت هيئة الدفاع خلال المحاكمات، أن هذه القضية سياسية وليست جنائية وأن عملية جمع التوكيلات أمر متعارف عليه سياسياً ولا يخالف القانون. وعقدت جلسات المحاكمة سرّاً، واقتصر الحضور على المتهمين في القضية فقط وهيئة الدفاع عنهم ومُنعت كل وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسات. 

واتُّهم الطنطاوي بـ”تداول أوراق تخص الانتخابات من دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي”، وكان الطنطاوي أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه رسمياً، خلال مؤتمر صحافي لحملته داخل مقر حزب المحافظين.

وأكدت الحملة وقتها أنها تسلّمت 14 ألف توكيل فقط ممن تم توثيقهم داخل مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات الخارجية، وبذلك لم يستكمل أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، شروط تقديم ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة. 

وعرقلت سلطات الانقلاب حملة الطنطاوي خلال مرحلة جمع التوقيعات اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة آخر العام، وجاء تراجع أحمد الطنطاوي عن الترشح ومطالبة أعضاء حملته وأنصاره بالتوقف عن طباعة التوكيلات الشعبية وجمعها بعد القبض على أعضاء في الحملة وخوفاً من زيادة أعداد المقبوض عليهم.

* النيابة تخلي سبيل المتضامنين مع غزة ولبنان بكفالة

قررت نيابة قصر النيل، اليوم، إخلاء سبيل أربعة أشخاص ألقي القبض عليهم، مساء الاثنين الماضي، من وقفة محدودة للتضامن مع غزة ولبنان، بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم، بحسب المحامي نبيه الجنادي.

وقضى الأربعة ليلتهم في قسم شرطة قصر النيل، أمس، بعدما أجّلت النيابة قرارها حتى إتمام التحريات وعرضهم عليها مجددًا، اليوم، بعدما اتهمتهم بـ«تنظيم مظاهرة بدون تصريح، وتحريض العامة على مخالفة القوانين، والجهر بالصياح»، وذلك في القضية 7331 لسنة 2024 جنح قصر النيل.

وألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص، الاثنين الماضي، بعد وقوفهم على رصيف كوبري 15 مايو، أعلى حي الزمالك، تزامنًا مع الذكرى الأولى لبدء الحرب الإسرائيلية على غزة، رافعين لافتات ومرددين هتافات مؤيدة لفلسطين ولبنان ومنددة بالاحتلال الإسرائيلي.

 

* المفوضية المصرية: تجديد حبس طبيب أسنان 15 يوما بسبب “منشورات عن الظروف الاقتصادية”

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس الطبيب شريف ممدوح محمد السقا لمدة 15 يوما.  جاء ذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٢٨١٠ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة.  ويواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة وسائل التواصل الاجتماعي.  

يذكر أن الدكتور شريف ممدوح السقا، طبيب أسنان، ويعمل معيدا ومساعد محاضر بجامعة المستقبل.  وكان قد ألقي القبض عليه، في مطلع يوليو الماضي، إثر نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورات تعليقًا على الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد وما آلت إليه من تدهور.  

وعقب القبض عليه، ظل الدكتور شريف قيد الاختفاء القسري، لمدة أسبوع، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم 7 يوليو الماضي.

* طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يتظاهرون رفضا للعدوان الصهيونى على غزة وبيروت

نظم طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة، أمس الأربعاء، مظاهرة حاشدة داخل الحرم الجامعي بالتجمع الخامس، ، دعماً للقضية الفلسطينية، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولبنان، ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولبنان، ولافتات من بينها: “فلسطين تقاوم وتنتصر”، و”فلسطين حرة”.

وهتف الطلاب خلال المظاهرة: “سامع أم شهيد بتنادي… مين هايجيب لي حق ولادي”، و”يادي الذل ويادي العار… غزة مفروض فيها حصار”، و”قولوا لإخواتنا في لبنان… مصر لسه حية كمان”، و”ماتعبناش ماتعبناش… حق إخواتنا مش ببلاش”.

 وهتفوا أيضاً: “سامع أم شهيد بتنادي… الصهاينة قتلوا ولادي”، و”ثورة ثورة على المحتل… غير الثورة ما في حل”، و”سامع صوت جاي من الضفة… الصهيوني لازم يتصفى”، و”من قلب الجامعة الأميركية… فلسطين عربية… القضية لسه حية”.

وارتفع عدد المقبوض عليهم في مصر بسبب مظاهرات دعم فلسطين إلى 77 مواطناً، وأجنبيتين (أميركية ودنماركية)، أغلبهم من الشباب، عقب إلقاء قوات الأمن القبض على شاب وخمس فتيات، من وقفة تضامنية مع غزة ولبنان أعلى جسر 15 مايو بحيّ الزمالك، أول من أمس الاثنين.

* بعد حفظ قضية الإضراب: المركز المصري يطالب بإعادة القيادي النقابي بشركة “وبريات سمنود” للعمل فوراً

استنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة استمرار تعنت إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات تجاه القيادي النقابي هشام البنا، الرئيس السابق للجنة النقابية بالشركة، بعد أن قررت نيابة سمنود الجزئية حفظ القضية رقم 588 لسنة 2024، المقامة ضد البنا وعدد من عمال وعاملات الشركة، والتي جاءت على خلفية تنظيمهم إضراباً للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ورغم الإفراج عن العمال وإعادتهم جميعاً للعمل، تواصل الشركة استثناء البنا من العودة إلى عمله في خطوة تصعيدية غير مبررة.  

وأشار المركز المصري، في بيان صادر أن قرار النيابة بحفظ القضية إدارياً يُعد دليلاً قاطعاً على تلفيق التهم الموجهة للبنا وزملائه من قبل إدارة الشركة، ما يستدعي إعادة البنا إلى عمله فوراً دون استثناء، حيث أن استمرار منعه من العمل يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوقه النقابية والعمالية، ويؤكد على سعي الشركة لتكميم الأفواه وترهيب العاملين.  

من المقرر أن تنظر المحكمة العمالية في طنطا الدعوى المرفوعة ضد البنا والمتعلقة بإيقافه عن العمل، وذلك في الجلسة التي ستعقد يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد أن تم تأجيل الجلسة السابقة التي كانت مقررة في 25 سبتمبر الماضي، في الوقت الذي تواصل الشركة رفض إعادة البنا للعمل.  

يُذكر أن إضراب العمال بشركة سمنود للنسيج والوبريات بدأ في 17 أغسطس 2024، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وحقق العمال بعض المطالب بعد إنهائه في نهاية سبتمبر، حيث تم زيادة الحوافز وصرف أجر شهر أغسطس.

ورغم ذلك، لجأت إدارة الشركة لتحريك دعوى قضائية ضد عدد من العمال، بينهم هشام البنا، متهمة إياهم بتعطيل الإنتاج والإضرار بالاقتصاد القومي والتحريض على الإضراب، إلا أن النيابة قررت حفظ القضية إدارياً.  

وأكد المركز المصري أن هذه الممارسات تكشف عن تعنت إدارة الشركة ورغبتها الواضحة في قمع حقوق العمال الأساسية.

ويشدد المركز على أن التهم الموجهة إلى العمال كانت تهم ملفقة جاءت بناءً على شكوى إدارة الشركة بهدف إخافة العمال وتقييد حريتهم في التعبير عن مطالبهم الشرعية.  ك

ما جدد مطالبته بسرعة إعادة هشام البنا إلى عمله، ووقف جميع الإجراءات التعسفية التي تستهدف العمال والنقابيين، مؤكدا أن حماية حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم دون خوف من التهديد أو القمع.

*النظام المصري ينفي اتهامات حميدتي ويؤكد دعمه لوقف الحرب في السودان

أصدرت وزارة خارجية النظام المصري بيانًا رسميًا اليوم تنفي فيه بشدة الاتهامات الموجهة إليها من قبل قائد قوات الدعم السريع السودانية، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بشأن تدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة.

وأكدت الخارجية المصرية في بيانها أن هذه الاتهامات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودًا مكثفة لوقف الحرب في السودان وحماية المدنيين. وشددت الوزارة على أن مصر تعمل بجد لتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية الهادفة لدعم المتضررين من النزاع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: “إن مصر تنفي بشكل قاطع هذه المزاعم وتدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميليشيا الدعم السريع.”

وأضاف البيان: “تؤكد مصر حرصها الدائم على أمن واستقرار ووحدة السودان حكومة وشعبًا، وستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأشقاء في السودان لمواجهة التحديات الناتجة عن هذه الحرب.”

يأتي هذا النفي في أعقاب اتهامات وجهها حميدتي للقاهرة بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة في الحرب المستمرة منذ 18 شهرًا تقريبًا في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع تصريحات قائد قوات “الدعم السريع” في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي” الذي اتهم الجيش المصري بقصف عناصره في جبل موية بولاية سنار.

وقال “حميدتي”، في مقطع فيديو متداول عبر منصة “إكس”، أمس الأربعاء، إن مصر “تدرب الجيش السوداني وأمدته بطائرات صينية من طراز k8″.

كما اتهم 6 إلى 7 دول، لم يسمها، بدعم الجيش بـ”طريقة مباشرة أو غير مباشرة”، مضيفا أن الجيش “استعان بمرتزقة من أذربيجان وأوكرانيا وإقليم تيغراي وجبهة تحرير إريتريا وإيرانيين“.

في غضون ذلك، نفت وزارة الخارجية المصرية “اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان“.

وقالت الوزارة في بيان عبر “فيسبوك”: “تأتي تلك المزاعم فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق“.

وأثارت تصريحات  قائد قوات “الدعم السريع” ضجة بين النشطاء، حيث طرح أحدهم سؤال: “عرفت ازاي إنه طيران مصري؟”، وقال آخر: “أمير الحرب السوداني حميدتي يشتكي أن الطيران المصري ضرب قواته ميليشيات الدعم السريع اللي تعتبر من أوسخ و أقذر ميليشيات العالم و بقالها سنين بتقتل و تكوي و تغتصب و تدمر الشعب السوداني الجميل“.

وعلق ناشط آخر: “حميدتي بدأ خطابه بخراب وش كامل مع مصر وإيران.. وقال إنه السودان يدعمه 6 إلى 7 دول بدون ما يقدر يقول أي أسماء دول أخرى! المُضحك حديثه عن إنه ما عنده كلام مكتوب.. وبعديها طوالي دنقر قرأ كلام مكتوب على ورقة!”.

*”حميدتي” يتهم ويهدد والسيسي يتحوط السرية

اتهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) سلاح الجو المصري بالمشاركة في الحرب الدائرة في السودان وقصف قوات الدعم السريع.

وقال حميدتي “قواتنا في جبل موية بولاية سنار قتلوا وضربوا غدرا بالطيران المصري” وأضاف “صمتنا كثيرا على مشاركة الطيران المصري في الحرب حتى يتراجعوا لكنهم تمادوا الآن”.

وقبل أشهر قليلة قال صحف دولية منها (فورين أفيرز) ودورية (المعهد الأطلسي) إن السيسي يدعم الجيش ضد مليشيا الدعم السريع إلا أن صحيفة العرب الإماراتية نقلت عن مصادر مصرية (لم تسمها) نفيها إمكانية التدخل في شؤون السودان وقيامها بمساعدة الجنرال البرهان بمعدات عسكرية، بعد تواتر تقارير أجنبية أشارت إلى هذه المسألة.

صحيفة (العرب) الإماراتية، أشارت إلى أن القاهرة تتمسك بالثابت المصري المتعلق برفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، لأن ذلك من شأنه أن يزيد الوضع سوءا، مستندة إلى تصريحات سابقة أدلى بها عبد الفتاح السيسي ورفض فيها مبدأ التدخلات الخارجية في السودان.

سيناريوهات عدة تتعامل بها القاهرة مع الأزمة في السودان ليس من بينها التدخل العسكري، والذي يمكن أن يزيد الأمور تعقيدا في دولة بها فائض كبير من الآليات العسكرية لدى حركات مسلحة وميليشيات ومرتزقة ومواطنين.

المعهد الأطلسي

(المعهد الأطلسي للدراسات) قال إن القاهرة في مأزق، فإما أن تستمر سرا في دعم قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في مواجهة قائد قوات “الدعم السريع” شبه العسكرية محمد حمدان دقلو (حميدتي) أو أن تُقدم على غزو شامل وشيك لجارها السودان، ما يهدد بإغضاب الإمارات الثرية التي تحتاجها مصر في ظل أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.

ومن عدة عناصر لقلق القاهرة من خسارة الجيش المعركة أضاف تقرير المعهد البحثي الآمريكي أن “مصدر قلق كبير آخر لمصر هو علاقات قوات الدعم السريع القوية مع إثيوبيا، إذ سعت مصر للحصول على دعم السودان في نزاعها المستمر مع إثيوبيا حول حصة دولة المصب من مياه نهر النيل بعد بناء سد النهضة الإثيوبي، والآن إذا قررت مصر استخدام الخيار العسكري ضد إثيوبيا، فلن يكون السودان إلى جانبها”.

ولفت التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي (استبعد) أي تدخل في السودان، بحجة أن الأزمة السودانية مسألة داخلية، وعرض التوسط بين الفصائل المتناحرة. وأنه رغم ذلك، (يشكك البعض) في دعم الجيش المصري نظيره السوداني الذي قويت علاقته به عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019.

وأشار التقرير إلى (تصريحات غير مؤكدة) تفيد بأن مصر زودت الجيش السوداني بمعلومات استخباراتية ودعم تكتيكي، إضافة إلى قصف مقاتلات مصرية لمواقع للدعم السريع.

يخشى السيسي أن يضع نفسه في مواجهة الإمارات، حليف مصر منذ فترة طويلة والداعم المالي الرئيسي لها، والتي ألقت بثقلها وراء قوات الدعم السريع”، بحسب المعهد الأطلسي.

المعهد الأطلسي أشار أيضا إلى أن الجنرال (المتقاعد) المنقلب خليفة حفتر، مؤيد آخر لقوات الدعم السريع، وتسيطر قواته على جزء كبير من شرق ليبيا ودعمته مصر وقوات الدعم السريع خلال هجومه الفاشل على (العاصمة) طرابلس في 2019.

فورين أفيرز

وسبق لمجلة “فورين أفيرز” الأميركية أن أشارت إلى أن “خيار دعم القوات المسلحة السودانية عسكريا، حيث يعدّ موقف مصر تجاهها معقدا، فهي حذرة من النزعات الإسلامية بين قيادتها، وترى -نظرا إلى قضايا هذه القوات مع إثيوبيا- أنها حليف سياسي حاسم في نزاعها حول سد النهضة الذي يهدد بتعطيل مصالح البلاد الإستراتيجية المائية وقطاعها الزراعي الهش”.

وأضافت المجلة أن “مصر تدعم سياسيا القوات المسلحة السودانية كممثل معترف به للدولة، واقتصر الدعم على تدريب القوات حتى الآن”. مردفة أن “الدعم العسكري للجيش يضع مصر في صراع مباشر مع (الدعم السريع)”.

وأشارت فورين أفيرز إلى أن القاهرة لديها خيار ثان؛ بدعم قوات الدعم السريع عسكريا، وسيكون التحالف بينهما نظريا كابوسا للجيش السوداني الذي سيجد نفسه فجأة محاصرا بين الشمال والجنوب.

أما الخيار الثالث فهو المعتمد حاليا في القاهرة وهو (عدم فعل أي شيء)، (إستراتيجية الانتظار والترقب) بسبب تعقّد الوضع وغموض خياراته، ويبدو هذا النهج حكيما حاليا، لكن فاعليته طويلة الأمد تعتمد على متغيرين غير معروفين، هما مدة الصراع وهوية الفائز.

وفي خيار رابع؛ أن تدعم القاهرة وقف إطلاق النار بين الطرفين، أي لا يحقق الجيش أو قوات الدعم السريع انتصارا عسكريا، وبدلا من استعادة الحكم المدني الديمقراطي ستنضم مصر في هذا السيناريو إلى الأصوات التي تدفع نحو إنهاء الصراع العسكري من خلال الدعوة إلى مفاوضات السلام بين الجيش والدعم السريع ودعمها، كما هو الحال مع مبادرة وقف إطلاق النار الأميركية – السعودية.

أما الخيار الخامس؛ فيتعلق بالوقوف إلى جانب الأطراف المدنية، وسيتوجب على القاهرة أن تصبح البطل غير المتوقع للأحزاب المدنية والديمقراطية في السودان وتطالب بوجودها في جميع المفاوضات المستقبلية.

وأشار التقرير إلى أن مزج مصر بين المصالح السياسية يسمح بتجنب انتقاء الأطراف بشكل صريح مع توفير مساحة أكبر للمناورة في المحادثات والسياق الجيوسياسي الأوسع. مبينا أن التحالف مع مصر لا يعد مثاليا بالنسبة إلى الأحزاب المدنية، لكنه الخيار الوحيد الذي من المرجح أن تقدمه أي قوة إقليمية، والذي تحتاجه هذه الأطراف السياسية بشدة.

* إعلام السيسي يربط بين نصر أكتوبر ومجزرة رابعة العدوية

عقد رؤساء مصر والصومال وإريتريا قمة ثلاثية في العاصمة الإريترية أسمرة اليوم الخميس، في تطور جديد لمسار التعاون بين الدول الثلاث. وأعلنت الرئاسة الصومالية، أن الرئيس حسن شيخ محمود، الذي وصل إريتريا أمس، التقى مع عبدالفتاح السيسي، والإريتري أسياس أفورقي، في قمة ثلاثية بأسمرة.

وأكد الصومال، أن القمة تركز على المصالح المتبادلة والمشتركة للدول الثلاث، والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر. ووصل السيسي، إلى أسمرة في وقت سابق اليوم، وكان أفورقي على رأس مستقبليه في المطار، وهي أول زيارة له إلى أسمرة.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان صباح اليوم، إن زيارة السيسي، إلى العاصمة الإريترية، تأتي تلبية لدعوة من “أخيه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي”، وستتناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأكدت الرئاسة المصرية أن الزيارة، ستتناول الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة. وتأتي الزيارة في إطار مسار ممتد للتعاون بين البلدان الثلاثة، والشهر الماضي، التقى وزراء خارجية الدول الثلاث في نيويورك على هامش مشاركتهم في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية المصرية، إن الاجتماع عكس التنسيق المشترك على أعلى مستوى، والإرادة السياسية لدى الدول الثلاث لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية، مضيفلة أن وزراء الخارجية أكدوا مواصلة التنسيق والتعاون بشكل وثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة.

*الكتكوت المصري أغلى من الدولار للمرة الثانية

أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في مصر إلى ارتفاع سعر الكتكوت إلى مستوى قياسي في البلاد بواقع أكثر من 100% مسجلا 56 جنيها.

وأرجع عبد العزيز السيد، السبب الرئيسي لزيادة الأسعار- غير المبررة– إلى وجود نقص مُصطنع في ظل سعي كبار المنتجين إلى تعويض الخسائر التي تعرضوا لها خلال 2022.

وأضاف أن ارتفاع الطلب لا يعني زيادة الأسعار بهذه الوتيرة حيث أن قوانين العرض والطلب لا تمنح المنتجين الحق في رفع الأسعار حسب أهوائهم، بل يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لمنع استغلال السوق واحتكاره.

وأكد أن أعلى سعر للكتكوت بلغ 56 جنيهًا، وأقل سعر 48 جنيهًا، حيث سعر طن علف التسمين يصل إلى 20 ألف جنيه، بينما سعر طن علف البياض يبلغ 17 ألف جنيه.

وتساءل السيد خلال حديثه مع مصراوي “لماذا ارتفع سعر الكتكوت إلى 56 جنيهًا بينما كان سعره منذ شهر ونصف فقط 26 جنيهًا وهي تكلفة انتاجه؟” قائلا أن هذا الارتفاع غير مبرر وسط انخفاض أسعار الأعلاف وعدم وجود نقص في مدخلات الإنتاج، وهو ما كان يجب أن يؤدي إلى استقرار الأسعار وليس زيادته.

وأَضاف أن ارتفاع الطلب على لكتكوت- بشكل مصطنع- تم استغلاله بطريقة غير مشروعة، وهو ما يُعد خللًا جسيمًا في السوق واحتكارا.

وأشار السيد إلى أن البنوك توفر الدولار اللازم لاستيراد الكتاكيت بمجرد الدفع وإرسال الفاتورة الي البنك تأتي الموافقة للاستيراد، عكس الوضع في 2022، حيث كان من الصعب توفير الدولار في هذا الوقت.

وأضاف أن الدولة اتخذت إجراءات استيراد الدواجن والكتاكيت بهدف ضبط السوق واستقرار الأسعار من أجل الانتهاء من هذه الأزمة وتخفيف آثارها.

وتوقع السيد أن يؤدي دخول فصل الشتاء إلى زيادة تكلفة الإنتاج بسبب انتشار الأمراض الوبائية، تأثر بارتفاع تكاليف التحصينات والطاقة اللازمة للتدفئة، مما ينعكس في زيادة الأسعار بشكل إضافي، خاصة في حال استمرار سعر الكتكوت عند نفس مستوياته المرتفعة.

وأوضح السيد أن السعر العادل للدواجن في المزرعة هو 82 جنيهًا للكيلو، وتُباع للمستهلك بسعر 92 جنيهًا، أما البيض، فما زال سعره مرتفعًا، حيث يبلغ 163 جنيهًا في المزرعة ويُباع للمستهلك بسعر 185 جنيهًا.

* تواصل هدم المقابر التراثية بالإمام الشافعي.. ومصدر: المنطقة أصبحت مستباحة للصوص التحف

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، لليوم الخامس على التوالي، إزالة عدد من المقابر التراثية في منطقة الإمام الشافعي، تمهيدًا لإنشاء المحور المروري الذي يربط منطقة وسط البلد بالطريق الدائري، وسط تشديدات أمنية تمنع التصوير في المنطقة، حسبما قال أكثر من مصدر من المهتمين بتوثيق وتصوير الجبانات التراثية، إضافة إلى صاحب إحدى المقابر، رفض ذكر اسمه.

المصدر الأخير قال إنهم يتفاوضون مع الأجهزة التنفيذية حاليًا على الاحتفاظ بالتراكيب التراثية التي تخص مقبرة أجداده، بعدما نقلوا منها الرفات تمهيدًا لهدم المقبرة، مشيرًا إلى أن القائمين على الإزالات يصرون على الاحتفاظ بالتراكيب «عهدة»، بدعوى نقلها إلى «مقبرة العظماء» عند إنشائها، لكنه لفت إلى خشيته من تهشيم هذه التركيبات أو إتلافها، كما حدث سابقًا، في ظل عدم تفكيكها ونقلها على أيدي المتخصصين.

كانت محافظة القاهرة أصدرت، في أبريل الماضي، قرارًا بوقف الدفن في مقابر المنطقة، مع نقل الرفات إلى العاشر من رمضان، وذلك تمهيدًا لاستكمال أعمال الإزالة في المربع الذي يضم 37 مقبرة تراثية، منها عشر مقابر تم حذفها من قوائم التراث المعماري المتميز، تمهيدًا لإزالتها، بحسب خطاب رسمي من وزارة الإسكان، بتاريخ 16 سبتمبر الماضي، اطلع عليه «مدى مصر».

ومن المقابر التراثية التي أزيلت خلال الأيام الماضية، حوش عائلة العظم، وحوش الفريق قاسم محمد، وحوش أسرة سوزان مبارك (عائلة ثابت)، وحوش عائلة ذو الفقار الحكيم. كما تم إزالة تركيبات مقابر وأحواش أخرى، أو نقل الرفات من بعضها، تمهيدًا لهدمها، منها مقبرة محمود سامي البارودي، وأحواش: الفريق إسماعيل سليم، والسردار راتب، ومحمود الفلكي.

أحد الباحثين المتخصصين في توثيق المقابر التراثية، قال إنه مع منع التصوير فيها، أصبحت المنطقة مستباحة منذ أغسطس الماضي، للصوص التحف وتجار الأنتيكات وغيرهم، الذين قاموا بمساعدة بعض التُربية بالاستيلاء على عدد من الأبواب الخشبية، والتركيبات الأثرية، ولوحات الخط العربي، ومقتنيات المقابر، التي تضم تحفًا نادرة.

 

*اللي عاوز يشتري يتفضل حتى لو كان مصنع الحديد والصلب: خطة كامل الوزير لتطوير الصناعة بيع 12 ألف مصنع

على الرغم من التصريحات العنترية التي أطلقها كامل الوزير، الذي يحاول إعلام البغال تصويره على أنه بطل قومي وبلدوزر الصناعة والنقل!!

وقد شدد في تصريحات سابقة على عمله الدؤوب على عدم إغلاق أي مصنع وتشغيل جميع المصانع المتعثرة، تلك التصريحات التي جاءت عقب تكليفه بمسئولية وزارة الصناعة، إلا أنه بالأمس ابتلع تلك التصريحات، وقدم فروض الولاء والطاعة للسيسي بإعلانه استعداده للبيع الغالي والنفيس والتخلي عن أي مصنع حكومي لأي مستثمر وهي النغمة السائدة حالياً، وفق أجندة السيسي الذي يسابق الوقت لبيع مصر جملة وقطاعي، وسط هرولة غريبة ومستهجنة، بلا رقابة من أي أحد من أجل الحصول على الدولار.

 خطة الوزير

قال نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أمس الثلاثاء، إن “الحكومة على استعداد لطرح أي مصنع حكومي تابع لها للبيع أمام مستثمري القطاع الخاص”، مشيرًا إلى “حصر جميع الأراضي التابعة للدولة التي يمكن استغلالها، في إطار التسهيل على المستثمرين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.”

وأضاف الوزير أمام مجلس النواب، خلال إلقاء بيان عن خطط وزارة الصناعة لتطوير البنى التحتية الصناعية، أن “الوزارة ترحب بأي مستثمر يرغب في شراء أي مصنع حكومي من المصانع التي توقفت، سواء كأرض أو منشآت لتشغيلها، وكذلك الأراضي أو المصانع غير المستغلة التابعة للإنتاج الحربي، من أجل تشغيلها بمفردها أو بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي.”

وأشار الوزير إلى “استغلال 16 مصنعًا حكوميًا لوجبات التغذية المدرسية من خلال طرحها للقطاع الخاص، بالإضافة إلى حصر 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال لاستغلالها وتشغيلها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.”

وتابع: “نعمل على خطة لاستغلال الأراضي الفضاء لخدمة القطاع الصناعي، وتعظيم العائد منها، ومن يُرد شراء أي مصنع حكومي، فليتفضل، حتى لو كان مصنع الحديد والصلب بالكامل”، بحسب تعبيره.

12 ألف مصنع

وأكمل الوزير: “لدينا 12 ألف مصنع متعثر، بينها مصانع لا تستطيع استكمال عمليات التجهيز للتشغيل، وأخرى بدأ العمل بها ثم توقفت بسبب مشكلات، ويوجد مبادرة بالتعاون مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية، بحيث تكون الأولوية في منح القروض بفائدة مخفضة للمتعثر في شراء الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل، بعد أن انتهى من بناء المنشأة الصناعية نفسها.”

الدولار!!! 

وتُعاني مصر منذ فترة من نقص في السيولة النقدية، خصوصاً بالعملة الأجنبية، وهو ما يزيد الضغط على البنك المركزي في توفير العملات الصعبة لاستيراد السلع الأساسية، ويهدف بيع الأصول الحكومية إلى جذب المستثمرين الأجانب وتحقيق تدفق نقدي يمكنه دعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.

وتعاني مصر من مستويات مرتفعة من الدين العام الذي تجاوز نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، ويساعد بيع الأصول الحكومية، وخصوصاً القطاعات غير الحيوية أو التي لا تحقق إيرادات كافية، في تقليص الدين العام وتمويل عجز الميزانية المتفاقم.

وهكذا تباع مصر بالقطاعي وبالجملة لمن يدفع، بغض النظر عن أهدافه ومراميه، بلا حسابات للأمن القومي المصري، المهدد بالاختراق على يد السيسي.

* خصخصة على حساب الشعب: كيف يبيع السيسي ثروات مصر للمستثمرين؟

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها مصر، تتجه حكومة عبد الفتاح السيسي إلى تسريع وتيرة الخصخصة وبيع الأصول والمصانع الحكومية للمستثمرين. هذه السياسة التي ينتهجها النظام تأتي في إطار محاولات يائسة لسد العجز المالي الكبير الذي تواجهه الدولة، وسط تزايد الديون ونقص السيولة النقدية.

ولكن هذا الاتجاه يثير تساؤلات حول تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني والمواطن العادي. بيع المصانع الحكومية: خطوة لإرضاء المستثمرينأعلن نائب رئيس وزراء الانقلاب ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، مؤخرًا أمام مجلس النواب عن استعداد الحكومة لطرح أي مصنع حكومي متوقف عن العمل للبيع أمام القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدولة حددت مجموعة من الأراضي والمصانع التابعة لها والتي توقفت عن الإنتاج لتكون متاحة للمستثمرين، سواء كانت أراضٍ أو منشآت يمكن تشغيلها. هذه المصانع تشمل حتى مصانع كانت تعتبر حجر الزاوية في الصناعات الثقيلة بمصر مثل مصنع الحديد والصلب. 

الوزير أضاف في خطابه أن الحكومة تعمل على استغلال الأراضي الفضاء لخدمة القطاع الصناعي وزيادة العائد منها، مشيراً إلى أن هناك مصانع متعطلة تصل إلى 12 ألف مصنع تحتاج لدعم لتشغيلها. لكن بدلاً من تقديم الحلول لإعادة تشغيل هذه المصانع لصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين، تفتح الحكومة الباب أمام المستثمرين، مما يطرح تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للنظام الحالي. 

أزمة السيولة والدين الخارجي: الحل السهل أم الحل العاجل؟

تعاني مصر منذ سنوات من أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت مع تراجع العملة المحلية وزيادة الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوزت نسبة الدين العام 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

في هذا السياق، تعتبر الحكومة بيع الأصول حلاً سريعًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق تدفق نقدي يُستخدم لسد عجز الميزانية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية. لكن هذه السياسة ليست خالية من المخاطر. ففي ظل تدهور القيم السوقية للأصول، هناك مخاوف من بيعها بأسعار بخسة لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما يعرض الاقتصاد لخسائر طويلة الأجل.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الحكومة بشكل متزايد على “الخصخصة القسرية”، حيث تُجبر المؤسسات والمصانع على إغلاق أبوابها ومن ثم طرحها للبيع للمستثمرين الذين يُقدمون بأقل الأسعار. هذه الديناميكية تثير مخاوف حول دور الدولة في حماية المصالح العامة والحفاظ على الأصول الاستراتيجية التي بُنيت على مدى عقود بجهود وعمل الأجيال السابقة. 

مستقبل العمالة وحقوق العاملين

واحدة من أبرز الآثار السلبية لسياسات بيع المصانع الحكومية هي التداعيات المباشرة على العمالة المصرية.

يعاني العديد من العمال في المصانع المتعثرة من توقف العمل لفترات طويلة دون أفق واضح لإعادة التشغيل أو تقديم الدعم الكافي من الدولة. ومع تحول المصانع للقطاع الخاص، من المحتمل أن يُسرح العديد من العاملين أو يتم إجبارهم على القبول بشروط عمل أقل جودة وحقوق أقل. 

في هذا السياق، تبرز أزمة العمالة في مصانع الحديد والصلب التي تم الإعلان عن بيعها. تلك المصانع كانت تعد من أهم مصادر الدخل لآلاف الأسر، ولكن ببيعها للقطاع الخاص، يتوقع أن يتضرر العمال بشكل مباشر، مع تخفيض الأجور وتسريح البعض منهم، مما يزيد من معدلات البطالة في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تراجع فرص العمل. 

تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاقتصادية

تحولت الدولة في عهد السيسي من مدافع عن المصالح العامة إلى سمسار لبيع الأصول والمصانع، مما يعكس تخلي النظام عن دوره الاقتصادي والاجتماعي. فبدلاً من دعم القطاعات الصناعية الحيوية وإعادة تشغيلها، تعمل الحكومة على التخلص منها بأي ثمن لصالح المستثمرين.

هذه السياسة لا تعكس سوى فشل الدولة في إدارة شؤونها الاقتصادية وتخليها عن مسؤولياتها تجاه المواطنين. على الرغم من الحديث الرسمي عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أن الواقع يظهر أن الحكومة تتخذ خطوات تصب فقط في مصلحة المستثمرين دون وضع أي ضمانات تحمي الاقتصاد الوطني أو المواطنين.

هذا النهج لا يترك مجالًا للشك في أن النظام يفضل المصلحة الشخصية لبعض الجهات والمستثمرين على حساب مصلحة الشعب. 

مخاوف على السيادة الاقتصادية

لا تقتصر المخاوف على بيع المصانع الحكومية فحسب، بل تمتد إلى تأثير هذه السياسات على السيادة الاقتصادية لمصر. مع تزايد بيع الأصول الحيوية واستحواذ القطاع الخاص، خاصة المستثمرين الأجانب، على نسبة كبيرة من البنية التحتية والصناعات، قد تجد مصر نفسها مرهونة لقرارات واستراتيجيات اقتصادية لا تخدم سوى مصالح المستثمرين الأجانب.

هذا الوضع يهدد بفقدان مصر سيطرتها على اقتصادها الوطني وقدرتها على اتخاذ القرارات الاقتصادية السيادية. الخصخصة ليست الحلفي ظل كل هذه التحديات، يبدو أن سياسة الخصخصة المفرطة التي يتبعها نظام السيسي ليست الحل المناسب للأزمة الاقتصادية. بدلاً من ذلك، يتعين على الحكومة التركيز على دعم المصانع المتعثرة وتحسين البنية التحتية للصناعة، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار المحلي دون التضحية بالأصول الوطنية. 

ختاماً، فإن هذه السياسات تضع مستقبل مصر الاقتصادي في خطر، وتثير تساؤلات حول أولويات النظام الحالي في إدارة الاقتصاد وحقوق المواطنين. إذا استمر هذا النهج، فإن مصر قد تفقد جزءاً كبيراً من ثرواتها لصالح المستثمرين، في حين يتزايد العبء على المواطن العادي الذي يدفع ثمن هذه السياسات

 

* رغم ضجيج الوزير المزور حول سد العجز.. عام دراسي بلا 3 إعدادي و3 ثانوي

رغم الشعارات الرنانة والاستعدادات المهولة التي أعلن عنها المزوّر وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، عن حل مشاكل نقص المدرسين وكثافة الفصول، إلا أنه على أرض الواقع ما حدث غير ذلك، فهناك مدارس لم تجد للطلاب فصولا، وخصوصا الصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي، بالإضافة لعجز كبير في أعداد المعلمين وقصر زمن الحصة والتي يفشل المعلم لتوصيل معلوماته في تلك الفترة الزمنية القصيرة.

بعد مرور أيام من بدء الدراسة، بدأ أولياء الأمور التقدم بعدد من الشكاوى لوزارة التربية والتعليم للمشكلات التي واجهت الطلاب خلال الانتظام بالمدارس، أبرزها تكدس الطلاب والعجز في أعداد المدرسين وقصر زمن الحصة الدراسية.

عجز المعلمين

أشارت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية إلى أنها تلقت عدة شكاوى من أولياء الأمور في جروب حوار مجتمعي في التعليم عن وجود عجز في المعلمين في مدارسهم، مما يجعل اليوم الدراسي بلا أي استفادة مطالبة الوزارة بالوفاء بالوعود التي أطلقتها وإيجاد آليات سريعة لحل مشكلة عجز عدد المعلمين حتى يستفيد الطلاب من اليوم الدراسي .

كما طالبت الحزاوي بأن يكون هناك تأهيل للمعلم أيضا، كما نرجو توفير تأمينات مناسبة في المدارس في الفترة المسائية، خصوصًا في الأماكن الغير آمنة حفاظا على الطلاب، وتخفيف الضغوط النفسية علي أولياء الأمور خوفا على أولادهم.

 وقال حازم حامد، منسق اتحاد معلمي مصر: إنه “حتى الآن هناك عدم انتظام في وصول نشرات ندب المعلمين والمعلمات لمدارس العجز”.

 قصر وقت الحصة

 وأضافت الحزاوي أن هناك شكاوى أيضا من كم المطلوب من التقييمات اليومية والأسبوعية التي تشكل ضغطا كبيرا على الطالب وولي الأمر، فضلا عن أن وقت الحصة قليل لا يكفي للشرح في وسط ما هو مطلوب من المعلم تأديته من أعمال.

 طلاب بلا فصول

وقالت منى أبوغالي، منسق حملة (حوار مجتمعي تربوي) إن هناك شكاوى متعددة لأولياء الأمور من سوء توزيع الطلاب وتقسيمهم على نظام الفترتين، بجانب عجز المعلمين بخلاف بعد مسافات المدارس التي تم نقلهم لها عن مقر سكنهم، وهو ما نتج عنه عبء مادي وجهد إضافي على الطلاب.

وأشارت إلى أن كثافة الفصول تم تقليلها في عدد قليل من المدارس، ولكن على حساب عجز المعلمين بجميع المراحل، وهناك أغلبية مدارس لا تضم فصولا للصف الثالث الإعدادي والصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي.

 شكاوى من تكدس الطلاب

فتساءل كحيلان :” كل الفصول تستوعب 40 ، أو 30, أو 20 وهل تكدس 40 طالبا في غرفة ضيقة مريح صحيا ونفسيا، خصوصاً فترة الصيف هل الفصول مهيأة لاستيعاب هذا العدد ؟”.

 ولفت رحيم : “الجمهورية الجديدة هي فترة تميزت بنقص الأدوية وارتفاع الإيجارات و تكدس السجون و نقص الفصول والمدرسين معاً، وخصخصة المستشفيات وغلاء المواد الغذائية وانتشار الأنيميا والتقزم وقطع الأشجار والتصحر وزيادة الهجرة غير الشرعية مع ازدهار واضح في الكباري والابراج”. 

وكتب الأسد : “الفصل فيه 50 طالبا تكدس غير طبيعي في المدارس على كل أبنائنا وبناتنا متضررين من ازدحام الطلاب في الفصول وقلة المدارس والمدرسين لابد وزارة التعليم تجد حل لأن البيئة التعليمية الآن في المدارس لاتطاق”.

 وتهكمت ألق : “ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع، والعاقل يفهم تكدس الطلاب في الصف جلوسا على الأرض”.

ولفت حسين: “اليوم العالمي للمعلم لا إصلاح ولا نهضة بدون معلم جيد متمكن ومتفرغ كثافة الفصول كارثة تواجه المعلم، فلا يجوز أن يزيد العدد في الفصل عن ٣٠ تلميذا، وهذا ماعايشته عندما كنت تلميذا في الخمسينات، حيث كان التعليم متكاملا من كل النواحي وهو الذي صنع جيل أكتوبر العظيم “.