شرطة السيسي تنفي علمها بمكان ستة أشخاص اعتقلوا من وقفة لدعم فلسطين ولبنان.. الثلاثاء 8 أكتوبر 2024م.. الغلاء وحش كاسر يطحن المصريين بعزبة العسكر
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* محاكمة 117 مصرياً معاداً تدويرهم في قضية “محاولة اغتيال السيسي”
أحالت نيابة أمن الدولة العليا نحو 200 مصري بينهم 15 سيدة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 750 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وقال عضو بهيئة الدفاع عن المحالين إلى المحاكمة إن القضية ضمت 117 معتقلاً جرى تدويرهم جميعاً في القضية، بعد أن أنهوا عقوبة السجن ثلاث سنوات في القضية الشهيرة إعلامياً باسم “محاولة اغتيال السيسي”، وهي القضية رقم 148 عسكرية.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أن المعتقلين فوجئوا عقب انتهاء عقوبة سجنهم لمدة ثلاث سنوات في القضية العسكرية المشار إليها، بتدويرهم في القضية الجديدة (تحمل الرقم 750) حيث اختفى عدد كبير منهم قسراً مدة ستة أشهر، ثم ظهروا بمقر نيابة أمن الدولة ليجرى تدويرهم جميعاً وحبسهم على ذمتها حتى أُحيلوا اليوم إلى المحاكمة.
وتابع عضو هيئة الدفاع أن القضية المحالة إلى المحاكمة ضمت أيضاً 15 سيدة لا تهمة لهن إلا أنهن زوجات للمعتقلين، فحُبسن مدة عامين ثم صدر قرار بإخلاء سبيلهن على ذمة القضية بتدابير احترازية، ليُحلن إلى المحاكمة اليوم وهن مخلي سبيلهن، وهن: إيمان سالم مختار، ونسمة جمعة سالم، وأمل محمد شحاتة، ومي محمد مصطفى، وفاطمة الزهراء مصطفى مجدي، وناريمان عيد محمد، وياسمين سالم سليمان، وفتحية رضوان عودة، وفاطمة عبد المقصود محمد، ورحمة عصام سعيد، وصفاء فرج عيد، ونجاح أحمد سلمي، وهند مصلح نصير، ونهى يحيى عزيز، ومريم إبراهيم الديب. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المعتقلين في القضية في قرار إحالتهم إلى المحاكمة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة مع علمهم بأغراضها، وتمويل ودعم الجماعة لتحقيق أغراضها، والسعي لنشر الفوضى وإسقاط نظام الحكم، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف”.
*شرطة السيسي تنفي علمها بمكان ستة أشخاص اعتقلوا من وقفة لدعم فلسطين ولبنان
ألقت قوات الأمن، مساء أمس، القبض على ستة أشخاص، نظموا وقفة محدودة أعلى حي الزمالك، تضامنًا مع فلسطين ولبنان ضد العدوان الإسرائيلي، حسبما قال شاهد عيان، فيما لا يزال مكان احتجازهم غير معلوم، بحسب المحامية ماهينور المصري.
وأوضحت المصري أن المحامين الراغبين في حضور التحقيقات مع المقبوض عليهم سألوا عنهم في أقسام الشرطة القريبة من موقع الوقفة، بما فيها نقطة شرطة الزمالك وقسم قصر النيل، غير أن جميع أقسام الشرطة التي سألوا عنهم فيها نفت معرفتها بمكان وجودهم.
وأظهرت مقاطع فيديو تجمع ستة أشخاص على رصيف كوبري 15 مايو أعلى حي الزمالك، مساء أمس، تزامنًا مع الذكرى الأولى لبدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وهم يحملون أعلام فلسطين ولبنان، ولافتات كتب على إحداها «يسقط الاحتلال». ويمكن سماعهم في المقاطع يرددون هتافات مثل: «من القاهرة ألف تحية للمقاومة اللبنانية»، و«احنا معاكي يا فلسطين».
بحسب شاهد العيان، استمرت الوقفة لمدة لا تزيد على 15 دقيقة، قبل أن يداهمها رجال الشرطة في حوالي السابعة والنصف مساءً. وحاول المتظاهرون مغادرة المكان في سيارة أجرة، لكن أفراد الشرطة استخدموا دراجة نارية لقطع الطريق أمامهم، وتحفظوا عليهم، قبل أن تصل سيارات شرطة اقتادت الستة إلى جهة غير معلومة.
وألقت الشرطة، في أبريل الماضي، القبض على عدد من المشاركات في وقفة نسائية، نُظمت أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في حي المعادي بالقاهرة، تضامنًا مع النساء في غزة والسودان، وآخرين من محيط الوقفة، ونفى قسم شرطة المعادي وجودهم، قبل أن يظهروا أمام نيابة أمن الدولة التي حققت مع 16 منهم، بتهم الانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية.
سبق الوقفة النسوية احتجاجات أخرى، بدأت بمظاهرات شهدتها القاهرة والإسكندرية في أكتوبر 2023، بعد أيام من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وأُلقي القبض على عدد من المشاركين فيها، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة الاتهامات السياسية المعتادة، فيما يستمر حبس عدد منهم احتياطيًا منذ ذلك الحين، وآخرين قُبض عليهم من تظاهرات مشابهة في الشهر نفسه، والذين سبق وطالبت منظمات حقوقية وشخصيات عامة بإخلاء سبيلهم.
كما طال الحبس الاحتياطي مواطنين دعموا فلسطين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي قالت، في مايو الماضي، إن 90 شخصًا محبوسين احتياطيًا من أصل نحو 120 قُبض عليهم لدعمهم فلسطين.
* العدالة المفقودة.. عشر سنوات من الإهمال الحكومي ومعاناة التهجير القسري
نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، تقرير جديداً بعنوان “العدالة المفقودة” والذي يوثق استمرار مأساة التهجير القسري لأهالي شمال سيناء، بعد مرور عشر سنوات من الإهمال الحكومي ومعاناة المهجرين.
يتضمن التقرير توثيقًا وتحليلًا قانونيًا لوقائع حصول آلاف من السكان المحليين المهجرين على بعض التعويضات من خلال عملية بطيئة وغير شفافة، بينما لم يحصل الآلاف الآخرون على أي شيء وليس لديهم معلومات حول ما إذا كانوا سيحصلون على تعويضات أو عن قيمة المبلغ الذي قد يحصلون عليه.
يعتمد التقرير على عدد من المقابلات التي أجرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في الفترة بين (أكتوبر 2022 وسبتمبر 2024) مع 45 من السكان المحليين من قرى وتجمعات مدينتي الشيخ زويد ورفح شرقي سيناء.
الغالبية العظمى من السكان الذين أجرت المؤسسة معهم مقابلات قالوا إن الحكومة لم تقدم لهم أي مساعدة أو إن التعويض غير كاف، وهو ما ورد في تقرير 2019 للمقررة الخاصة الأممية المعنية بالحق في السكن. ولا يملك السكان فرصة الاستئناف ضد عمليات الإخلاء أو الحصول على التعويض أمام هيئة قضائية أو إدارية مستقلة.
تظهر إفادات الشهود والبيانات الرسمية أن السلطات لم تجرِ حصراً لممتلكات السكان في بعض المناطق في رفح، والشيخ زويد، والعريش قبل تدميرها، وذلك لتقدير قيمة التعويض بشكل منصف. تعزي الحكومة أسباب عدم إرسالها للجان حكومية لحصر الممتلكات إلى الظروف الأمنية المعقدة خلال سنوات الحرب على الإرهاب.
كما يكشف التقرير رفض السلطات المصرية تقديم أي تعويضات مالية عن قيمة الأرض التي يملكها السكان المحليون في سيناء منذ مئات السنين و توارثوها عبر الأجيال. ولا تعتد السلطات المصرية بملكية سكان سيناء لأراضيهم وأصدرت في هذا الإطار عدد من القرارات الوزارية والرئاسية والتي تؤصل لمسألة النظر للسكان المحليين باعتبارهم واضعي يد وتضع شروطا وقواعد شبه تعجيزية للتملك، من ضمنها الحصول على موافقات من وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى شرط حصول سكان سيناء على شهادة إثبات الجنسية المصرية، وهي عملية معقدة لا يغني عنها امتلاك الشخص جواز سفر مصري.
زُهد التعويضات أو غيابها بشكل شبه كامل عن الكثير من السكان المتضررين من التهجير القسري، حتى بعد سنوات من التهجير وانحسار العمليات العسكرية، كان محل شكايات رسمية متعددة.
وعلى سبيل المثال، نشر فايز أبو حرب، النائب في مجلس الشيوخ في نوفمبر 2021، تدوينة وصورا على فيسبوك أثناء زيارته منازل آيلة للسقوط نتيجة العمليات العسكرية تم تقدير تعويضاتها بمبالغ زهيدة للغاية، اتهم اللجنة الحكومية التي شكلها المحافظ ويرأسها السكرتير المساعد للمحافظ بـ “الظلم”.
كما قدم فايز أبو حرب طلبا لرئيس مجلس الشيوخ في ديسمبر 2021 وصف فيه التعويضات بـ “المجحفة وغير العادلة” وطالب لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس بالقيام بزيارة ميدانية لشمال سيناء لتصحيح الأوضاع.
ينتهي التقرير بعدد من التوصيات التي تستهدف التزام الدولة بالضمانات الدستورية والقانونية لحقوق سكان تلك المناطق. يأتي على رأس تلك التوصيات ضرورة الالتزام بالشفافية والحق في حصول السكان على المعلومات اللازمة عن واقع المناطق المهجرين منها وخطط الحكومة بشأن تطويرها، وضمان حصول السكان المهجرين على التعويضات المادية العادلة، وتشكيل لجنة مستقلة بصلاحيات كاملة، تشمل قضاة ونشطاء مستقلين وممثلين عن أهالي شمال سيناء لبحث ملف التعويضات بشكل كامل، ودعوة أهالي سيناء المهجرين لتقديم اعتراضات ومن ثم التدقيق في تلك الاعتراضات والتأكد من أن كافة المهجرين حصلوا على تعويضات كافية ومجزية تؤهلهم لحياة كريمة.
على أن تشمل تلك التعويضات المنازل، والمزارع والمصالح التجارية كافة.
وكذلك ضمان العودة الفورية لمن يرغب في ذلك من السكان أو الإعلان بشكل واضح عن أسباب قهرية تبرر استمرار حالة الضرورة التي أدت إلى تهجيرهم ابتداءً.
*الدستور يحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة المحامي الحقوقي ناصر أمين، عن قلقه واستيائه من الزعم أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية المصرية جاءت تفعيلاً لمواد دستور 2014، وخاصة المادة 189 التي تتعلق بمنح النيابة العامة سلطة التحقيق بجانب سلطة الاتهام. وأكد المركز أن هذا الادعاء يتعارض مع الحقيقة الدستورية الواضحة.
وأشار المركز في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن مضابط جلسات لجنة الدستور المصري بشأن المادة 189 قد ربطت بين منح النيابة العامة سلطة التحقيق، المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وبين طريقة اختيار وتعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى، الواردة في الفقرة الثانية.
واعتبرت المادة 189 وحدة لا يجوز تطبيق فقرة منها دون الأخرى. وأكد المركز أنه منذ تعديل الفقرة الثانية من المادة 189 في الدستور عام 2019، حيث نُقلت سلطة تعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية بشكل منفرد، فقد المنصب استقلاله الذي بُنيت عليه أحكام الدستور، والتي منحت النيابة العامة سلطة التحقيق في الفقرة الأولى من المادة نفسها.
وأوضح المركز أن مضابط جلسات لجنة إعداد الدستور أشارت إلى أن نية المشرع الدستوري كانت معالجة التحديات التنظيمية والمالية التي تواجه تطبيق نظام قاضي التحقيق أثناء كتابة الدستور. بالإضافة إلى ذلك، كان المشرع قد اطمأن إلى إمكانية جمع النيابة بين سلطتي التحقيق والاتهام، بعد أن تم تأمين استقلال منصب النائب العام عبر تعيينه من مجلس القضاء الأعلى، وليس بقرار منفرد من رئيس الجمهورية.
ويرى المركز، وفقاً للبيان، أن التعديلات التي أُدخلت على الدستور المصري في عام 2019، والتي شملت تعديل الفقرة الثانية من المادة 189، حيث نُقلت سلطة تعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية بشكل منفرد، تعيق تفعيل الفقرة الأولى من المادة نفسها المتعلقة بمنح النيابة العامة الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام، وذلك لانتفاء الشرط الدستوري اللازم لجمع النيابة بين السلطتين.
وأضاف أن تفعيل الفقرة الأولى من المادة 189 يتطلب الإبقاء على باب قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية من دون تعديل، خصوصًا في ظل تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية وليس من مجلس القضاء الأعلى.
وتابع أن باب قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية يُنظَّم بموجب المواد من (64 إلى 197)، لذا فإن أي تعديلات تُجرى على هذه المواد تصبح غير مشروعة لافتقادها السند الدستوري، وفقاً لمضابط جلسات لجنة إعداد الدستور التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الدستور وتفسر نصوصه وأحكامه.
وانتهى المركز إلى أنه نظراً إلى أن التعديلات المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتعلق بتعديل 134 مادة تتعلق بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، فإنه يطالب البرلمان بعدم إقرار أي تعديلات من شأنها جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق.
* الصحفي حمدي الزعيم يقترب من 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه
يقترب المصور الصحفي حمدي الزعيم، من إكمال 4 سنوات خلف القضبان على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، منذ القبض عليه في يناير 2021 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
وقضى الزعيم حتى كتابة هذه السطور 1371 يوما خلف القضبان. وسيكمل في 5 يناير المقبل 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وطوال السبع سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة.
ففي 26 سبتمبر من العام 2016 تم القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين وحبسه حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.
واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ويشار إلى هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ويُكمل الزعيم في 5 يناير المقبل سنتين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
وخلال المدة بين إخلاء سبيله في أولى قضايا والحبس في الثانية، كان الزعيم ملتزما بأداء التدابير الاحترازية بشكل منتظم من خلال التوجه لقسم الشرطة التابع له عدد أيام معين في الأسبوع حددته المحكمة. وفي رسالة سابقة لميرنا ابنة حمدي الزعيم، قالت إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”.
وأضافت أن والدها “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”.
وقبل أشهر، أشارت ميرنا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إلى والدها تحدث مع القاضي خلال جلسة سابقة، وقال إنه “مصور صحفي وقد تجاوز العامين، أي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز أو صور أو فيديوهات بالقضية وفي النهاية طالب بإخلاء سبيله”.
وقالت ميرنا: “من أصعب اللحظات التي أمر بها الوقوف والدفاع عن اغلى شخص بحياتي والشعور بالعجز وقلة الحيلة”. وفي أغسطس الماضي، جددت أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم، مطالبها بالإفراج عنه مع بداية عامه السابع بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية في أكثر من قضية وفي أكثر من مناسبة.
وقالت أسرة الزعيم في بيان لها: “إننا نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشمل ذلك حالة المصور الصحفي حمدي مختار. والذي يقترب من عامه السابع رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية”. ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.
وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.
كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى. يذكر أنه خلال يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.
* هجوم إسرائيلي على مصر بسبب الحوثيين
هاجمت وسائل إعلام إسرائيلية مصر بسبب رفضها التام خوض حرب ضد الحوثيين رغم الأضرار الاقتصادية التي تفاقمت على خلفية اضطربات الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس.
وقالت مجلة “يسرائيل ديفينس” التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي، إنه على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بعائدات قناة السويس والخوف من الانهيار الاقتصادي، تمتنع مصر عن القيام بعمل عسكري ضد الحوثيين.
ولفت تقرير المجلة العسكرية إلى أن مصر تضع الاعتبارات الاستراتيجية والخوف من التصعيد الإقليمي والعلاقات السياسية مع العالم العربي فوق أي أعتبار.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين كانوا قد أعلنوا مؤخرا على تويتر عن هجوم نفذوه في باب المندب من الجانب المصري وهذه المرة كانت ضد ناقلة بريطانية تدعى كورديليا مون، وتم تنفيذ الهجوم باستخدام زوارق بدون قبطان وانفجرت على جانبي السفينة، كجزء من جهود الحوثيين المستمرة لفرض حصار بحري على المنطقة ردا على الحرب في غزة ومع ذلك لم تحرك القاهرة ساكنا.
وأضاف التقرير: “منذ بداية أكتوبر، وسع الحوثيون أنشطتهم، فأغلقوا باب المندب في مصر وهاجموا السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل وأوروبا، وحتى الآن، تضررت نحو 100 سفينة، مما تسبب في اضطراب كبير في ممرات الشحن التجارية العالمية، وأدت هذه الأعمال إلى تغيير في طرق التجارة، حيث اضطرت السفن إلى الإبحار عبر القرن الأفريقي، مما أدى إلى إطالة المسار بنحو أسبوعين، كما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا“.
واستطرد التقرير العسكري الإسرائيلي قائلا: “من المثير للدهشة أن مصر لم تنضم إلى حملة تحرير الممرات الملاحية، ولم تتعاون مع التحالف الدولي الذي أنشأته الولايات المتحدة. وعلى الرغم من الأضرار الاقتصادية الكبيرة ــ انخفاض عائدات قناة السويس بنحو 40% وانخفاض عائدات صادرات الغاز إلى أوروبا ــ فإن مصر تقف موقف المتفرج“.
وأضاف: “السؤال الرئيسي هو: لماذا؟ ففي نهاية المطاف، تعد مصر واحدة من الضحايا الرئيسيين للحصار البحري، ويعاني اقتصادها بشدة من الأضرار التي لحقت بقناة السويس، التي تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل في البلاد“.
وتابع: “الجواب يكمن في اعتبارات أعمق وأكثر تعقيدا من مجرد الاعتبار المالي، حيث تعلمت مصر من تجربة الحرب الأهلية في اليمن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ضد الحوثيين، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تدرك العواقب المحتملة لفتح جبهة عسكرية أخرى ضد إيران، التي تقدم دعماً كبيراً للحوثيين“.
وأضاف: “هناك اعتبار آخر هو السياق السياسي الإقليمي، حيث ينظر العالم العربي إلى أي عمل عسكري واسع النطاق تقوم به مصر باعتباره دعماً غير مباشر لتصرفات إسرائيل في غزة، وهي الصورة التي لا ترغب مصر في تصويره،. ولذلك، اختارت تجنب المشاركة المباشرة“.
وأوضح الموقع العبري أن مصر تفضل ممارسة الضغوط السياسية وتعزيز وقف شامل لإطلاق النار في المنطقة، على أساس أن هذا هو الحل الصحيح لإنهاء القتال، بدلا من الدخول في حملة عسكرية أخرى من شأنها تصعيد الوضع.
وأنهت المجلة العسكرية تقريرها قائلة: “في النهاية، وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد والضغوط الداخلية، فإن مصر تختار استراتيجية ضبط النفس والتجنب، وتدرك جيدًا التحديات الأمنية التي يفرضها الحصار البحري، ولكنها تدرك أيضًا المخاطر الكامنة في التصعيد العسكري“.
*الغلاء وحش كاسر يطحن المصريين بعزبة العسكر ملايين الأسر لا تحصل على المتطلبات اليومية
الغلاء تحول إلى وحش كاسر يطحن المصريين في زمن الانقلاب، وأصبحت الأسر لا تستطيع توفير المتطلبات اليومية الضرورية وتعجز عن شراء ما تحتاج إليه من أطعمة .
في ظل هذه الأوضاع تتعالى الأصوات التي تشكو من صعوبة العيش، بسبب الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع، بالتزامن مع تراجع الدخول وانهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
ورغم أن غالبية الأسر خاصة أبناء الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل يكافحون لتوفير الاحتياجات الأساسية ويضطرون إلى التخلي عن جميع وسائل الترفيه والكماليات، إلا أن الأزمة تتزايد بسبب قطار الأسعار الذي لا يتوقف .
ارتفاع جنوني
حول هذه الأزمة قالت دينا محمود «ربة منزل» : تنازلت عن جميع السلع الترفيهية وأعتمد حاليا على السلع الرئيسية فقط، مشيرة إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار اضطرتها إلى الاستغناء عن جميع منتجات الألبان والجبن والعصائر المفضلة لأبنائها وأضافت، أترقب عروض المحال التجارية على السلع لشراء احتياجاتي الأساسية، إلا أن مصاريف المدارس والدروس باتت تشتت تفكيري كل شهر، متساءلة كيف أدبر نفسي وأضطر أحيانًا إلى التوسل إلى المدرسين؛ لتخفيض سعر الحصة، أو تقسيط المبلغ للأولاد حتى أتمكن من الوفاء به، وهذا يكسر قلبي، وكلما شكوت لزوجي ما أنا فيه، وأن المصروف لا يكفي، أجده بلا حيلة أيضا.
وتابعت، طوال عمرنا نجد ارتفاعا في الأسعار بالمواسم والمناسبات، هذا الارتفاع كان في حدود جنيه أو اثنين أو حتى 10 جنيهات، لكن كيف ترتفع الأسعار في شهر واحد ليصل سعر كيلو اللبن الحليب إلى 40 جنيها بدلا من 20 جنيها، والجبن الرومي 75 جنيها للربع كيلو بدلا من 50، وكيلو الدجاج وصل إلى 100 جنيه، أما اللحوم فلم نعد نفكر في شرائها، حتى الأسماك التي كنا نطلق عليها أكل الغلابة أصبحت تكلفة وجبة السمك البلطي تصل إلى 300 جنيه.
اللحوم
وقالت منال رضا، ربة منزل،: “الغلاء أثر على حياتي كلها، فلم يعد المصروف الذي يعطيه لي زوجي يفي بأبسط احتياجات البيت والأولاد من ملابس ومصروفات مدارس، وعندما أطلب منه المزيد يقول من أين؟، وهذا يسبب مشاكل دائما، فهو لا ينزل السوق، ولا يعرف الأسعار، ولذلك أنا دائمًا مهمومة بتدبير نفقات البيت، ومصروفات ولدين في المدرسة”.
وأكدت منال رضا أنها لم تعد قادرة على شراء اللحوم البلدية من محال الجزارة لارتفاع أسعارها بشكل جنوني، وتعتمد بشكل أساسي على اللحوم المستوردة نظرا لانخفاض أسعارها.
حمى الغلاء
وقالت هالة مصطفى : “حمى الغلاء طالتنا، فبعد أن كنت أذهب لشراء احتياجات البيت كل شهر، فإنني في ظل الغلاء الذي طال القوت الضروري واحتياجات الأسرة أذهب إلى السوبر ماركت وأقف حائرة، ماذا أشتري، وبكم؟ وبعد هذه الحيرة أغير أولوياتي، وأستغني عن أشياء كثيرة كنت قد اعتدت على شرائها، ولو طالبت زوجي بزيادة المصروف، يجيب بأنه لا فائض لديه، وعليك أن تدبري أمورك في حدود المبلغ المتاح، لأجد نفسي في مأزق كبير”.
وأضافت هالة مصطفى: قللت كميات البروتين الحيواني إلى الحدود الدنيا، لكن هل معقول أن يصل سعر كيلو البطاطس إلى 30 جنيها، وزجاجة الزيت 85 جنيهًا، والأرز البلدي 40 جنيها، ولو قررت طبخ وجبة بسيطة، كيلو ونصف بطاطس بسعر 45 جنيها تقريبًا، وكيلو رز بـ40 وطماطم بـ20 جنيها، وزيت وسمن وتوابل وبصل بـ100 جنيه ، ستبلغ تكلفة الوجبة «القُرديحي» 205 جنيهات، بمعنى أن تكلفة وجبة غذاء لأسرة من 5 أشخاص في الشهر تبلغ 6000 جنيه، مع استبعاد البروتينات كليًا .
وحذرت من انتشار بأمراض سوء التغذية والسمنة ومشكلات النمو لدى الأطفال، ومن الخلافات الأسرية والطلاق.
منتجات الألبان
وقالت ياسمين إسماعيل أم لثلاثة أبناء: “الأسعار في تزايد مستمر كل يوم وفي بعض الأحيان تصل الزيادة إلى الضعف عن اليوم السابق، مما يجعلني في حيرة دائمة لتوفير وجبة كاملة بها مصدر للبروتين والعناصر الغذائية لأطفالي”.
وتابعت ياسمين إسماعيل، بجيب اللي محتاجاه بالظبط مش بقدر اشتري كميات، مؤكدة أن فاكهة الموسم أصبحت بنداً مرهقاً بالنسبة لنا.
وشددت على أن أبناءها يحبون منتجات الألبان والجبن بأنواعها وهي وجبة مفيدة ومغذية وبسيطة وسهلة الحفظ دون خوف من فسادها على مدى ساعات اليوم الدراسي، لكن أسعارها في ارتفاع مستمر، ومع ذلك أحاول توفيرها لهم بأي شكل حتى لو على حساب مستلزمات أخرى، وأحاول أن أصنع بعض البدائل منزلياً كالمعجنات.
إعلام الانقلاب
وقالت فريدة علاء أم لطفلتين ما تعرضه وسائل الإعلام على لسان مسئولي الانقلاب عن أسعار الأغذية شيء وما نجده في الأسواق شيئا مختلفا تماماً، مؤكدة أن تكلفة الوجبات يوميًا أصبحت بحاجة إلى ثروة، نظرا لارتفاع أسعار الخضراوات والبقوليات والحبوب واللحوم والدواجن طبعا.
وأضافت فريدة علاء : البحث عن الأكل الصحي بات معضلة، مشددة على أن أسعار اللحوم منعتها من جعلها صنفاً أساسياً، لكنها تحاول توفيرها ولو ليوم واحد ، سواء كانت دجاجاً أو سمكاً أو لحوم حمراء.
وأشارت إلى أن البيض أيضا أصبح من المحرمات بعد أن ارتفعت أسعاره إلى ستة وسبعة جنيهات للبيضة الواحدة، وفقاً لنوعيته وحجمه، لافتة إلى أنها اعتادت من قبل أن تكون الحاجات الغذائية موجودة في المنزل بشكل مستمر ، وليس بكميات «على القد»، وهو أمر يضايقها بشدة ويشعرها بالتقصير تجاه أطفالها.
* أهالي رأس الحكمة لدولة الإمارات المحتلة: “أرضنا هنا وسنعيش وندفن هنا”
أعلن الالاف من أهالي منطقة رأس الحكمة، رفضهم القاطع للتهجير من أراضيهم وديارهم، وقرروا الوقوف في مواجهة انتزاع أراضيهم بشكلٍ كامل.
وأظهر فيديو متداول لرفض أبناء القبائل قرار التهجير أثناء مفاوضاته مع الجيش، قائلاً للممثل العسكري أن خلفي آلاف الأهالي مصممين على عدم مغادرة أراضيهم.
وطالب أهالي رأس الحكمة بضرورة تعاضد المصريين معهم، خاصةً وأنهم قرروا اللجوء للقضاء وتشكيل جبهة تحالف قانوني، مكونة من محامين من محافظات عدة، آملين في حصولهم على حقوقهم التي باتت منهوبة ومدينتهم التي فقدت مصريتها.
وتفاعل العديد من النشطاء دعمًا لأهالي رأس الحكمة فكتب محمد: “العالم كله لازم يعرف اننا مبنبعش بلدنا والشعب المصري هو صاحب البلد ومداش لحد توكيل ببيع أي حاجه من ممتلكتنا. علشان كده بنقول بأعلي صوت ان #رأس_الحكمة_التوكيل_مزور علشان قريب اوي بعون الله هنطرد أي كلب موجود علي ارضنا بحجة انه اشتري حاجه من الحرامي اللي سارق البلد.”
ونوهت آمال: “الشعب المصري هو اللي باع بسكوته وخنوعه .. محدش يلوم على السيسي، بلحة مالقاش شعب يلمه فطبيعي اللي بيعمله.”
وأكدت زوزا السيد: “البيع باطل والمشتري باطل لانه ببساطة بيع من لايملك لمن لايستحق الشعب غير راض عن بيع أملاكه ولا فوض عميل لبيعها لأن مفيش شعب على وجه الأرض بيبع أرضه شرفه علشان كده لازم نتحد لخلع العميل واستراد كل مااغتصب.”
وتحدث مارك أنطونيو: “الإماراتيين عارفين انهم بيشتروا بضاعه مسروقه. هما بيستعبطوا ولا فاكرينها سايبه. لا بلحه ولا العرجاني و لا نخنوخ ولا جيش البيزنيس بتاعهم هينفعهم. … يعني الشعب هيطلع فجأه يشلفط ميتين ابوهم كلهم. و ان شاءالله هنفرح في ضرب ابو ظبي و دبي قريب.”
وقال رضا: “البيع باطل والرئيس منقلب والبرلمان باطل والوزراء مغفلين ومنبطحين والشرطة بلطجية والجيش خاين.”
وأضاف بلبل: “نحن الشعب أصحاب الأرض .لم ولن نوكل أحدا أى أن كان منصبه فى الدوله ولم نفوض ولانعترف بمجلس العار مايسمى بالشعب ولايمثلونا هولاء المنتفعين الخونه بائعى وطنهم .منها تيران وصنافير وعلى من اشترى أخذ نقوده ممن حولها لهم بحساباتهم بالخارج.يعنى بالعربى يابن ناقص.عند امك عند امك ام ظبى.”
رأس الحكمة
“رأس الحكمة” قرية تابعة لمدينة مرسى مطروح في محافظة مطروح، يبلغ عدد سكان المحافظة، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء في عام 2023، نحو 538,546 نسمة؛ لكن التقارير الرسمية لا تشير إلى عدد سكان قرية رأس الحكمة. وحسب تقارير ميدانية، يبلغ تعدادها نحو 25 ألفًا من السكان الأصليين، بالإضافة إلى بضعة آلاف من أبناء المحافظات والقرى المجاورة، مثل الإسكندرية ومرسى مطروح، الذين يمارسون أعمالًا دائمة أو موسمية، سواء زراعية أو سياحية.
تقع القرية على الساحل الشمالي شرق مدينة مرسى مطروح، وتبعد عن المحافظة بنحو 85 كيلومترًا، وعن مدينة العلمين الجديدة من الشرق حوالي 138 كيلومترًا، يمتد خليج رأس الحكمة من منطقة الضبعة الواقعة عند الكيلو 170 على طريق الساحل الغربي وصولًا إلى الكيلو 220 في مرسى مطروح، وتقع القرية على بعد حوالي 350 كيلومترًا من القاهرة، وتغطي مساحة تزيد عن 180 كيلومترًا مربعًا.
* علي جمعة.. شيخ السلطان وأحد أبرز الداعمين لانقلاب السيسي
اشتهر علي جمعة، مفتي مصر السابق وأحد أبرز الداعمين لانقلاب السيسي، بفتاويه المثيرة للجدل ودعمه للأنظمة القمعية.
أطلق فتاوى دينية لتبرير العنف ضد المتظاهرين، وأباح قتل المعتصمين في رابعة. يُعرف بلقب “شيخ السلطان” بسبب ترويجه لسياسات النظام وإدارته لجمعيات خيرية تابعة للدولة.
نال منصب رئيس لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب، مما يؤكد استمراره في دعم النظام والترويج لسياساته مقابل مكاسب شخصية.
* أزمة الدولار في مصر: حظر استيراد السلع الترفيهية وتأثيراته على الاقتصاد المحلي
في ظل أزمة الدولار المتفاقمة في مصر، أصدر البنك المركزي المصري قراراً بمنع البنوك العاملة في السوق المحلية من تدبير العملة الأجنبية لاستيراد 13 سلعة وصفها بأنها “ترفيهية”، بما في ذلك السيارات، المعدات الثقيلة، الهواتف، الملابس، والمجوهرات.
هذا القرار الذي تم اتخاذه دون الرجوع للبنك المركزي اعتبره الخبراء إعلاناً شبه رسمي عن ضعف الحصيلة الدولارية في البلاد، وهي خطوة من المتوقع أن تكون لها تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة. من أين بدأت المشكلة؟تعود جذور هذا القرار إلى مارس 2022، حين واجهت مصر أزمة في خروج رؤوس الأموال الساخنة من أدوات الدين المحلية، وهو ما أدى إلى هروب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المصرية.
ردًا على ذلك، فرض البنك المركزي حينها قيودًا على استيراد السلع الترفيهية، بهدف منع استنزاف الحصيلة الدولارية.
ومع ذلك، شهد أغسطس 2023 تخفيف هذه القيود، لكنه استمر في منع استيراد السيارات. وبحلول سبتمبر 2023، لم يجدد البنك المركزي تعليماته بتخفيف القيود، مشددًا على حظر تمويل استيراد القائمة المكونة من 13 سلعة.
هذا التوجه جاء بعد شهر واحد من السماح بها، وهو ما أكدته تصريحات مصادر مصرفية لوسائل الإعلام المحلية، التي أشارت إلى أن هذا القرار يهدف إلى الحد من استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة. يرتبط هذا القرار بتراجع ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي.
فقد تراجعت الأصول الأجنبية بنحو 27% في أغسطس 2023 مقارنة بشهر يوليو من نفس العام، لتصل إلى 473.2 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل حوالي 9.7 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، تتراجع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة المحلية، مما يفاقم الضغط على العملة الأجنبية.
كما يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه مصر مراجعة رابعة من قبل صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة من قرض بقيمة 1.3 مليار دولار. تأخرت هذه المراجعة بسبب حاجة مصر لاستكمال بعض الإجراءات الإصلاحية، مثل سد الفجوة التمويلية وتسريع برنامج بيع الأصول الحكومية.
أثر القرار على السوق والمواطنين
إن حظر استيراد السلع الترفيهية يشير بوضوح إلى شح العملة الأجنبية في مصر، مما يزيد من مخاوف المراقبين والمحللين الاقتصاديين من احتمالية حدوث تضخم إضافي وزيادة أسعار السلع الأساسية.
هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من فجوة تمويلية تقدر بحوالي 19.1 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتقرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي الصادر في يوليو 2024.
من المتوقع أن يؤدي حظر استيراد هذه السلع إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، مما قد يدفع سعر الدولار للارتفاع مجددًا مقابل الجنيه المصري. ويخشى البعض أن يؤدي هذا إلى موجات تضخمية جديدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الأغذية والأدوية.
في ظل هذه الإجراءات، يتوقع المحللون أن تشهد مصر موجة جديدة من التضخم، خاصة إذا لم تتمكن البلاد من تأمين احتياطيات دولارية كافية لتلبية احتياجاتها من السلع الأساسية. يشير الاقتصاديون إلى أن هناك احتمالية لزيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء، مما يفاقم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية.
أحد السيناريوهات التي يطرحها الخبراء هو أن هذا القرار قد يكون تمهيدًا لتعويم آخر للجنيه المصري، حيث يواجه البنك المركزي ضغوطًا هائلة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي للالتزام بنظام سعر صرف مرن. مخاوف متعلقة بالسلع الأساسيةعلى الرغم من أن القرار يركز على السلع الترفيهية، فإن الخبراء يحذرون من أن الوضع قد يمتد إلى سلع أساسية مثل الأدوية والغذاء.
فعلى سبيل المثال، يعاني السوق المصري من نقص في الأدوية الأساسية منذ فترة، ويخشى البعض أن تتفاقم هذه الأزمة إذا لم تتمكن البلاد من تأمين الدولار اللازم لاستيراد المواد الفعالة للأدوية.
وفي سياق متصل، فإن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية، وخاصة القمح. فقد زادت واردات مصر من القمح بنسبة 30% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 10.8 مليون طن، ما يضع ضغطاً إضافياً على احتياطيات العملة الصعبة.
ختاما ؛ يبدو أن قرار البنك المركزي المصري بمنع استيراد السلع الترفيهية يأتي في ظل أزمة دولارية حادة تشهدها البلاد، ويعكس محاولات البنك المركزي لتقليل الضغط على الاحتياطيات النقدية الأجنبية. ومع ذلك، فإن التبعات الاقتصادية لهذا القرار قد تكون وخيمة، مع احتمالية ارتفاع معدلات التضخم واستمرار الضغط على العملة المحلية. في هذا السياق، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية هو القدرة على تأمين مصادر دولارية كافية لتجنب أزمة اقتصادية أعمق قد تؤثر على استيراد السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.
* عمال المحاجر يواجهون الموت وحكومة الانقلاب تتجاهل حقوقهم التأمينية والصحية
عمال المحاجر يواجهون الموت يوميا، حيث يعملون في مهنة شاقة تكلف الكثيرين منهم حياتهم من أجل توفير لقمة العيش لأسرهم في ظل الظروف الصعبة والأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعيشها المصريون في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .
هؤلاء العمال يتنفسون الغبار طوال ساعات عملهم، بينما أيديهم تكسر الصخور، فيما تهددهم معدات ثقيلة حادة بتمزيق أجسادهم، وصخور بتفتيت عظامهم، وكابلات كهربائية بصعقهم، ورغم ذلك لا يتمتعون بمظلة تأمينية ولا تتوفر لهم رعاية اجتماعية أو صحية .
حكومة الانقلاب تتجاهلهم وكأنهم لا ينتمون لهذا الوطن وليس لهم حق في المطالبة بحقوقهم، بل وتتضامن مع أصحاب المحاجر ضدهم حتى يحصلوا على كل الأرباح والمكاسب، بينما العمال يكون مصيرهم الموت أو الإصابة بإعاقات دون أن توفر لهم حكومة الانقلاب حتى ثمن العلاج .
لقمة عيش
حسن أبو علي، واحد من عمال المحاجر، شاب جامعي، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، لم يسعده الحظ في الالتحاق بأية وظيفة في القطاع العام ولا الخاص، ولم يجد أمامه سوى العمل بأحد محاجر المنيا في تقطيع «بلوكات» الحجر ورفع الطوب.
يقول «أبوعلي»: “العمل بالمحاجر من أصعب المهن ومليء بالمخاطر، حيث المعدات الثقيلة والحادة، والغبار المنتشر في مكان العمل، ووسط هذه الأجواء، الغلطة الواحدة قد تكلف العمر كله”.
وأضاف: أتقاضى 300 جنيه في اليوم الواحد، لكني أقدم حياتي للخطر، مشدداً على أن كل العاملين لا يخضعون لمنظومة التأمين الصحي، ولا منظومة التأمينات الاجتماعية، والإصابة تهدد حياة كل عامل، وتهدد استقرار كل أسر عمال المحاجر، ورغم أنها المهنة الأشق والأصعب، لكن العمال يريدون لقمة عيش حلال.
وأكد «أبوعلي» في تصريحات صحفية أن العمال مهددون بالخطر في كل لحظة، وحياتهم على «كف عفريت» موضحا أن «الإصابة «اللي متموتش» تصيب بالعجز ، وإذا تعرض عامل لإصابة خطيرة أو حرجة، فصاحب المحجر لا يُبدي أي اهتمام نحوه، لا يعوضه مادياً ولا يدعمه معنوياً وسط غياب الرقابة العمالية من الجهات المسئولة ، ولهذا لا يهتم أصحاب المحاجر بالعمال في حالة إصابتهم، الأمر الذي يجعل عمال المحاجر في حالة خوف على حياتهم، لكن حرصهم على قوت يومهم و«لقمة العيش» تجبرهم على العمل وسط هذه الظروف من أجل الوفاء بمتطلبات أسرهم.
كابلات مكشوفة
وقال محمد أبو فتحي، عامل بأحد محاجر المنيا : العمل فى المحاجر مقسم على فترتين، الأولى من 4 فجرا وتنتهي 1 ظهرا فترة صباحية، والفترة المسائية تبدأ من 3 عصرا حتى 10 مساء.
وأوضح «أبو فتحي» في تصريحات صحفية أن أكثر ما يخيف العمال التعرض للإصابة، من الآلات الحادة التي يعملون بها بالمحجر أو من كابلات الكهرباء المكشوفة، وكل صاحب محجر لا يهمه سوى مصلحته دون نظر لحياة العامل وصحته التي قد يدفعها مقابل 300 جنيه في اليوم.
وأضاف: شقيقي كان يرأس العمال في أحد المحاجر، وتعرض عامل اسمه إيهاب لقطع 4 أصابع أثناء العمل، وعندما توجه لصاحب المحجر لإنقاذه ورعايته صحياً رفض مساعدته، وعلى الفور توجه العامل المصاب لعمل محضر لاتخاذ الإجراءت القانونية وتعويضه، وعندما علم صاحب المحجر بتحرير المحضر قام بنقل العامل إلى مستشفى ، وأجرى عملية جراحية لكنها فشلت وسببت عجزاً للعامل، ما اضطره إلى إجراء عملية جراحية جديدة لتصحيح أخطاء العملية الأولى رفض صاحب المصنع تعويضه عنها.
وروى «أبو فتحي» حكاية عامل آخر تعرض لقطع رجله من ماكينة «الموس»، وتم تركيب قدم صناعية له، ولم يعد قادرا على العمل ولم يتم تعويضه عن إصابته، وقال: «محدش بيسأل فيه حتى اليوم»، مؤكدا أن أقصى ما يعمله صاحب المحجر للعمال فى حالة إصابة أحدهم هو الإسعافات الأولية مرهم وشاش غيار.
ولفت إلى أن كابلات الكهرباء الخاصة بماكينات المحجر تكون مكشوفة وتهدد حياة العمال، في ظل وجود الغبار الناتج عن بودرة تقطيع «البلوكات»، مؤكدا أن أصحاب المحاجر يهددون العمال دوماً ويرددون على مسامعهم عبارة: «هتشتغل ولا تروح ونجيب غيرك»، وعندها يقع العامل في حيرة بين عودته للمنزل بلا طعام لأسرته أو استمراره في العمل ليضمن القوت لأولاده، وفي الغالب يختار البقاء في العمل حفاظا على لقمة عيشه.
مظلة تأمينية
وقال حسن سمارة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمحاجر والمناجم: إن “العمالة غير المنتظمة هم أكثر فئة متضررة، حيث لا يوجد لهم تأمينات اجتماعية أو صحية”.
وأضاف «سمارة» في تصريحات صحفية: «القانون 27 لسنة 81 للعاملين في المحاجر، نظم سن التقاعد المقررة للعاملين بمنشآت المحاجر والمناجم، وحددها بسن 55 عاماً للممارسين للأعمال المباشرة الصعبة بالمحاجر والمناجم في الشركات والمنشآت العامة أو الخاصة، والتي من بينها أعمال تكسير الصخور وأعمال التفجير، وأعمال الإنتاج المباشر بالمناجم المكشوفة والمحاجر، وعمال الخدمات الإنتاجية والصيانة بالمناجم والمحاجر والملاحات.
وأكد أن العمالة غير المنتظمة في المحاجر هم الأولى بالرعاية، ويحتاجون النظر إليهم بعين الرأفة، خاصة أنهم لا توجد لهم مظلات تأمينية على الحياة، كما أنهم «يوم عمل ويوم من غير» بخلاف العاملين بمحاجر الشركات فقد يكون لهم بدل صحراء، بدل إقامة، بدل وجبة، مع راتب ثابت ومظلة تأمينية ومعاشات.
وأشار «سمارة» إلى أن العمالة في القاهرة تختلف تماماً عن العمالة في المناطق النائية، خاصة أن أجر اليوم لعمال محاجر القاهرة ومنشآتها قد يكون أكبر نظرا لارتفاع حجم الإنتاج ودخل المنشآت، لافتا إلى أن عمال محاجر الطوب الأبيض هم الفئة الأصعب، والأكثر تعرضا للخطورة ويحتاجون لمظلمة تأمين اجتماعية وصحية.
وكشف أن العاملين المسجلين بعضوية النقابة العامة للعاملين بالمحاجر والمناجم، عددهم 12.5 ألف عضو، بينما هناك ما يتراوح بين 150 و200 ألف عامل ضمن العمالة غير المنتظمة، حياتهم على كف الرحمن، وقد لا يجدون الاهتمام والرعاية التي يتلقاها عمال الشركات والمنشآت، الأمر الذي يحتاج لنظر حكومة الانقلاب إليهم، وتوفير حماية اجتماعية لهم.