جيش الاحتلال الإسرائيلي يسقط مسيرة مجهولة قد تكون قادمة من الحدود المصرية.. الأحد 6 أكتوبر 2024م.. زوجة تتهم سجن بدر بإفقاد زوجها المعتقل بصره وأهالي معتقلي برج العرب يستجيرون من “حمزة المصري”
Admin
06/10/2024
الأخبار المحلية, عاجل
493 زيارة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يسقط مسيرة مجهولة قد تكون قادمة من الحدود المصرية.. الأحد 6 أكتوبر 2024م.. زوجة تتهم سجن بدر بإفقاد زوجها المعتقل بصره وأهالي معتقلي برج العرب يستجيرون من “حمزة المصري”
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تكسير وتخريب منازل المعتقلين حملة مداهمات بمحافظة الغربية
شنت قوات الأمن الوطني في محافظة الغربية حملة مداهمات واسعة على منازل عشرات المواطنين، أسفرت عن اعتقال العديد منهم.
وقال شهود عيان، إن “المداهمات بشكل همجي، حيث تعرضت أبواب المنازل للتكسير، وتم قلب محتويات الشقق وتخريب الكثير منها”.
وشملت الحملة منازل أهالي المعتقلين السابقين في مختلف مدن المحافظة، سواء الذين هاجروا إلى الخارج أو من يخضعون لإجراءات “المتابعة” التي تفرضها قوات الأمن بشكل غير قانوني لمراقبة المعتقلين السابقين على مدار الساعة.
ومن جانبها، أدانت مؤسسة عدالة تدين هذه الممارسات القمعية، وتطالب بوقف الانتهاكات الفورية لحقوق المواطنين وفتح تحقيق عاجل في هذه الاعتداءات.
ودعمت المؤسسة لاحترام حقوق الإنسان ووقف سياسات القمع والاعتقال التعسفي.
* تدوير 17 معتقلا بمحضر مجمع وترحيل 10 آخرين لمعسكر قوات الأمن
ضمن سياسة التغريب والترحيلات التي دأبت عليها مصلحة السجون بظل الانقلاب رحلت الأجهزة 10 معتقلين من مركز شرطة بلبيس إلى معسكر قوات أمن الزقازيق على النحو التالي:
– 7 معتقلين من المحضر المجمع رقم 153:
محمد علي توفيق. بلبيس
عمر عبدالرحمن شحاتة أبو كبير
محمد عز الدين عبيد الزقازيق
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبوزيد. الإبراهيمية
إسلام السيد عبدالحميد سعفان
أسامة جمال الهادي. منيا القمح
أحمد محمد محمد محمد. الإبراهيمية
– و3 معتقلين محبوسين علي ذمة قضايا جنح:
عبدالعاطي أحمد السيد
هارون محمد محمود
حازم محمد
تدوير المعتقلين
ووصلت جريمة تدوير المعتقلين إلى أعداد غير مسبوقة في العالم ففي محافظة واحدة من محافظات مصر، ساندت السلطات القضائية انحراف عسكر الانقلاب ولفقت 154 محضرا مجمعا وكان المحضر الأخير بمركز أبو حماد، والذي يعني تدوير معتقلين أمضوا سنوات على محاضر فردية ومجمعة على رغبة ضباط الأمن الوطني إن شاؤوا استمر الاعتقال (في أغلب الحالات) وإن رأوا إطلاقه لأسابيع ثم إعادته باعتقال جديد (مع حالات محدودة).
والمعروضين علي ذمة المحضر أمام نيابة الزقازيق الكلية 17 معتقلا وهم:
أحمد حسن محمد جزر (أبو حماد)، تدويره من محضر مجمع رقم 45.
عادل جمال محمد (الزقازيق)، تدويره من المحضر المجمع رقم 76.
محمد عبدالعظيم محمد سلامة (مشتول السوق)، وتدويره من المحضر المجمع رقم 76.
محمد عبدالرحمن مصطفي نايل (منيا القمح)، تدويره من المحضر المجمع رقم 45.
محمد سعيد فريد وشهرته ميدو الخرباوي (بلبيس)، تدويره بعد تنفيذه حكم بالسجن 10سنوات.
مؤمن بشير محمد (أبو حماد)، وتدويره من المحضر المجمع رقم 45.
أحمد السعيد مصطفي شلبي (مشتول السوق)، وتدويره من المحضر المجمع رقم 45
عبده أشرف عبده (منيا القمح)، وتدويره من المحضر المجمع رقم 45.
عمر محمد عبدالوهاب (منيا القمح)، وتدويره من المحضر المجمع رقم 51.
أحمد صبحي محمد منصور (منيا القمح)، وتدويره من المحضر المجمع رقم 51.
محمد محمود عبد الهادي كساب (فاقوس)، وتدويره من المحضر مجمع رقم 51.
محمد خالد بدر (منيا القمح)، وتدويره من المحضر المجمع رقم 51.
أحمد مجدي طه (منيا القمح)، وتدويره من المحضر المجمع رقم 51.
محمد فهمي السيد سيد أحمد (الزقازيق)، وتدويره بعد تنفيذه حكم بالسجن 10 سنوات.
محمد سند محمد محمد (أبو كبير)، وتدويره بعد تنفيذه حكم بالسجن خمس سنوات.
ياسر محمد عنتر (أبو كبير).
أحمد زكريا الصياد )الزقازيق(
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات إيداعهم قسم شرطة القرين.
* زوجة تتهم سجن بدر بإفقاد زوجها المعتقل بصره وأهالي معتقلي برج العرب يستجيرون من “حمزة المصري”
وجهت زوجة المعتقل السيد سليمان استغاثة عاجلة بعد فقدان زوجها المعتقل بصره بسجون الانقلاب.
ونقلت منظمة عدالة لحقوق الإنسان رسالة الزوجة قالت فيها : “زوجي منذ شهرين تقريبا راح مستشفى المنيل عشان يعمل عملية في واحدة من عينيه ،اللي كان فيها أمل يشوف بها لإزالة الميه البيضاء و تصحيح مشاكل الشبكية، والعين الثانية من الإهمال في معالجته أكثر من سنتين الطبيب قال له مفيهاش أمل، اللي حصل إنه بعد أكثر من ذهاب و مجيء للمستشفى لمدة شهور كثيرة دون علاج، أخيرا راح من سجن بدر لمستشفى المنيل لإجراء الجراحة في عينه، كان من المفترض دكتور استشاري هو اللي حيعملها، لكن هناك قالوا الدكتور بقاله كذا يوم مش بيجي، و دخل دكتور تاني اسمه أحمد حجازي لعمل العملية لزوجي، العملية مفروض تستمر ٤ ساعات مع بنج موضعي في العين، العملية استمرت ٩ ساعات كاملة مع زوجي، و حصله نزيف في عينه في العملية دي، وكان سامع كل كلامهم وقت العملية و تعب جدا، و سمع الطبيبة اللي كانت مرافقة للدكتور وقت الجراحة إنه كده مش حيشوف بيها تاني”.
وأكدت الزوجة في رسالتها أن الدكتور بدل ما يعالج زوجي تسبب في إفقاده بصره، وأن إدارة سجن بدر متواطئة في ده .
وأردفت، “زوجي قبلها بحوالي أسبوعين كمان راح المستشفى والاستشاري كان موجودا، و قاله حعملهالك حالا ، لكن إدارة السجن رجعته، و المرة دي ودوه و هم على علم بأن الطبيب الاستشاري غير موجود، و الطبيب اللي أجرى الجراحة منعرفش هو ممارسته إيه ؟”.
وأوضحت، “زوجي بقاله سنتين بيطلب يتعالج، و قبلها برضه تسببوا في تلف في بصره في مستشفى وادي النطرون، و أجروا عملية له مرتين دون تخدير نهائي، زوجي بقاله ١٠ شهرر تقريبا كل شوية ينزلوه عشان يعمل العملية و يركب عربية الترحيلات رايح جاي، و كمان في شهور الصيف شديدة الحر في القاهرة ويرجعوه تاني، كانوا بينزلوه يتعذب في المشوار و الحر و يرجع ، يمكن يموت و يرتاحوا منه، و في الآخر تسببوا في فقد بصره عمدا، و كلامي مش مبالغة”.
وأضافت “إحنا عايزينه يتعالج على حسابنا برة بقالنا سنينن بنطالب، عايزين نلحق عينه يمكن يكون فيه أمل يرجع يشوف بيها، والله على كل شيء قدير، أنقذوا زوجي من سجن بدر”.
الضابط حمزة المصري
وتستمر الأحداث حيث الانتهاكات والتعامل المهين لمعتقلي سجن برج العرب للأسبوع الثالث بإشراف ضابط الأمن الوطني “حمزة المصري” بحسب المعلن.
ويخص “المصري” عنبر 21 بسجن برج العرب بأقصى درجات الاضطهاد والظلم البدني والنفسي؛ حيث يجري حرمان المعتقلين داخل السجن من أدنى حقوقهم الإنسانية.
ومنع ضابط الأمن الوطني المعتقلين من الخروج للمستشفيات وتلقي العلاج مهما كانت حالاتهم حرجة، كما منع التريض وغلق نظارات الغرف على المعتقلين، وسط الحر الشديد في صحراء برج العرب.
وجرد الزنازين في العنبر واستولى على كل متعلقات المعتقلين الشخصية من ملابس وأغطية وأدوات نظافة؛ بل أدنى الاحتياجات المعيشية.
القوة المصاحبة لحمزة المصري كسرت حائط غرفة 9 بعنبر 21 وسحبت 6 معتقلين وأجرت عليهم إشاعات إجبارية عليهم بحجة حوزتهم أجهزة محمولة مع تحويل غرفة 17 عنبر 21 بأكملها للتأديب مع أعداد متزايدة داخل العنبر ومنعهم من الزيارة، كما تم تحويل أعداد كبيرة للدواعي.
وفي 5\9\2024 وجه رئيس مباحث السجن؛ المفتشة صباح للتحرش الجنسي ب 4 نساء من ذوي المعتقلين أثناء تفتيشهن للزيارة.
وقالت السيدات (ومنهن آنسات): إن “المفتشة جردتهم من ملابسهن، لدرجة أنهن أنهرن من البكاء بسبب الصدمة أثناء التفتيش”.
وعند مجرد مناقشة المعتقلين الإجراء مع ضابط الأمن الوطني حمزة المصري واعتراضهم على الإهانة لنسائهن في التفتيش، لم يعجبه اعتراض المعتقلين فكانت ردة الفعل بتأديب وتكدير وعقاب كل المعتقلين، بحسب المنظمات الحقوقية التي نقلت ما حدث على عهدة ذوي المعتقلين.
* الناشط محمد عادل يعلق إضرابه عن الطعام إلى حين جلسة الطعن
أعلنت زوجة الناشط محمد عادل أنه قرر تعليق إضرابه عن الطعام بداية من 4 أكتوبر وبعد 47 يوماً من الإضراب، مع الاستمرار في الامتناع عن استلام التعيين (طعام السجن)، وذلك بعد تحديد جلسة النظر في الطعن على حكم حبسه.
وكان محمد عادل قد أعلن دخوله في إضراب عن الطعام في 18 أغسطس الماضي، للمطالبة بحقه في احتساب جزء كبير من مدة حبسه الاحتياطي لمدة محكوميته بشكل كامل، وفقًا لنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائي “مدة العقوبة المقيدة للحرية تحسب من يوم القبض عليه ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي”، وبالتالي، يكون تاريخ خروجه من السجن في فبراير 2025 بدلًا مما احتسبته النيابة ليطول سجنه إلى سبتمبر 2027.
وكتبت زوجة عادل: “اتفقنا سويًا على هذا القرار أثناء الزيارة السابقة 25 سبتمبر وذلك عندما أعلمته بتحديد جلسة 7 أكتوبر بالقضاء الإداري للنظر في الشق العاجل في الطعن على تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن أربع سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا – الدقهلية، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي المقدرة بسنتين و7 شهور، بداية من 19 يونيو 2018 إلى 27 يناير 2021، بخلاف ستة أشهر محاكمة من 4 مارس 2023 إلى 2 سبتمبر 2023”.
محمد عادل ناشط سياسي بارز، محتجز الآن تطبيقًا لحكم بالسجن أربع سنوات، صدر في سبتمبر 2023، من محكمة جنح مستأنف أجا في المنصورة، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هذا الحكم جاء بعد تسع سنوات من الاحتجاز التعسفي انتقامًا من نشاطه السياسي السلمي، على خلفية تهم مشابهة، مختلقة ومكررة، في أكثر من قضية.
فبين عامي 2013 و2017، نفذ عادل حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على خلفية مشاركته في “احتجاجات غير مرخصة” وفق قانون التظاهر رقم 107 لعام 2013. وبعد إطلاق سراحه في 2017، خضع لعقوبة المراقبة الشرطية لبضعة أشهر، قبل أن يتم احتجازه مجددًا في يونيو 2018 بسبب نشاطه السياسي، في قضيتين منفصلتين (القضية 5606 والقضية 4118 لسنة 2018) في ذات الوقائع تقريبًا. وفي 2020، تم اتهامه في قضية ثالثة (رقم 467 لسنة 2020)، باتهامات مشابهة لتلك التي يُحتجز فيها على ذمة التحقيق في القضيتين الأولى والثانية.
وعلى خلفية التحقيق في القضايا الثلاث، ظل محمد عادل رهن الحبس الاحتياطي من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2023 (لحين صدور الحكم الأخير)، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 24 شهرًا؛ في ممارسة باتت مكررة تعرف بـ”التدوير”. وهي وسيلة للتحايل على المدة القصوى للحبس الاحتياطي، تستخدمها السلطات بحق المعارضين السياسيين، لضمان تمديد واستمرار حبسهم، من خلال الزج بأسمائهم في أكثر من قضية باستخدام الاتهامات والوقائع نفسها.
وبحسب محامي عادل، ترفض السلطات الآن اقتطاع مدة حبسه الاحتياطي من مدة العقوبة المقررة بحقه، وتصر على احتجازه أربع سنوات جديدة تبدأ في سبتمبر 2023 وتنتهي في سبتمبر 2027.
*جيش الاحتلال الإسرائيلي يسقط مسيرة مجهولة قد تكون قادمة من الحدود المصرية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي اعترض مؤخرا طائرة بدون طيار في جنوب البلاد، يشتبه أنها كانت قادمة من طرف الحدود المصرية.
وقال موقع ” br7news” المتخصص في أخبار منطقة النقب وبئر السبع، إن “أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي، رصدت طائرة بدون طيار في سماء المنطقة الجنوبية، واعترضها الجيش، ويجري التحقق حاليا في الجهة التي قدمت منها”.
وتشير المعلومات الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن “المسيرة الجوية المذكورة ربما كانت قادمة من العراق، حيث أعلنت ميليشيات شيعية هناك مسؤوليتها عن إطلاق طائرة مسيرة باتجاه الجنوب الإسرائيلي”.
وبحسب الموقع “توغلت الطائرة المعادية بدون طيار في منطقة مجلس رمات النقب، حيث تم التصدي لها”.
*خرائط جوجل تصنف رأس الحكمة “إماراتية” الدور على الوراق ورأس جميلة ورأس بناس في ظل خيانات السيسي
بعد ساعات من إطلاق المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورة من خرائط جوجل تشير إلى أن “رأس الحكمة” تابعة للإمارات المتحدة.
وشهد السيسي وابن زايد في 4 أكتوبر الجاري، إطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور رئيس وزراء الانقلاب ، مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية: إن “السيسي وابن زايد شاهدا، خلال فعاليات إطلاق المشروع، عرضا مرئيا بشأن أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية، واستثمارية، وعقارية، وسياحية، وبيئية كبيرة”.
ووقعت مصر، في فبراير 2024 عقدا لمدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية مع الإمارات، وبموجبه ستستحوذ شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير الأراضي في رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار.
وتعد شركة (ADQ) أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسة في أبوظبي، وزعم رئيس الوزراء مدبولي ، عقب توقيع العقد أن المشروع يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدرّ في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار.
ونص الاتفاق على تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسة في جميع أنحاء مصر، وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
وشدد مدبولي إبان الإعلان عن الاتفاق على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو “شراكة استثمارية وليس بيع أصول”، وسيتم في إطار مخطط متكامل لتنمية الساحل الشمالي بمدن ذكية، وفق زعمه.
وتعد منطقة “رأس الحكمة”، أفضل وأغلي المنتجعات التي تقع على رأس الساحل الشمالي المصري، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح شمال غربي مصر.
ويتميز الشريط الساحلي لمنطقة رأس الحكمة الذي يصل طوله إلى 50 كيلومترا، بشواطئها ذات الرمال البيضاء ومياهها الفيروزية، والذي يُعد من أنقى الشواطئ في العالم.
ومع تغيير ملكية المنطقة للإمارات، تتأكد رواية الكثير من الخبراء وتحذيراتهم من بيع الأراضي والأصول المصرية للأجانب، وإعادة استغلالها وتشغيلها عبر استثمارات محلية، وهو ما يرقى لدرجة الخيانة وبيع الأوطان.
إذ باتت تحتل الإمارات المرتبة الأولى في ملكيتها للأراضي المصرية والمشاريع والمباني العقارية المهمة والاستراتيجية.
ولعل المرحلة المقبلة ، ستشهد نوع ملكية الكثير من المناطق، من مصر، كالوراق ورأس بناس ورأس جميلة، وهي مناطق تبيعها الحكومة، وتتفاوض عليها، مع أطراف خليجية وإقليمية.
*السيسي يحذف 40 مليون مواطن من الدعم التمويني ضمن خطة التحول لـ”الدعم النقدي”
رغم الغلاء الفاحش الذي يعانيه ملايين المصريين في الوقت الراهن، تسارع حكومة المنقلب السفيه السيسي وأجهزتها الأمنية والمخابراتية الزمن من أجل إلغاء الدعم التمويني وتقليص أعداد المستفيدين منه، إذ كشفت نقاشات جلسات الحوار الوطني عن اتجاه الحكومة لإزالة نحو 40 مليون مواطن من بطاقات الدعم التمويني، وذلك قبل أبريل المقبل.
وتعددت وسائل التسويغ والتمهيد للمخطط الحكومي، حيث تم توجيه التركيز الإعلامي على فوائد التحول إلى الدعم النقدي ووقف إهدار المقدرات المالية التي تمر عبر بارونات الفساد في دوائر المنظومة التموينية، متناسين أن تلك الدوائر مرتبطة بالحكومة وليس بالمواطنين والمستفيدين، وأن دور الحكومة هو وقف الفساد ومحاسبة مرتكبيه، وليس معاقبة المستفيدين من التموين من الفقراء والمعدمين!
وتجلى توجه الحكومة في إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مطلع الأسبوع الجاري عن رغبة الحكومة في وقف الدعم العيني على مرحلتين اعتبارًا من يوليو 2025.
ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه الحكومة إزالة ملايين المصريين من قوائم المستحقين للدعم تحت دعاوى مختلفة، مستهدفة إزالة 40 مليون مواطن من بطاقات الدعم السلعي كالزيت والسكر، ليصل عدد المستحقين إلى نحو 20 مليون مواطن، وخفض عدد المستفيدين من بطاقات دعم الخبز من 72 مليونًا إلى 30 مليونًا بحلول عام 2026، بالتوازي مع بداية التخلص من دعم المواد البترولية ورفع شرائح استهلاك الكهرباء لتصل إلى سعر التكلفة الاقتصادية المقرر تنفيذها في ديسمبر 2025.
دور قذر لإعلام البغال
وتتولى الصحف والقنوات الرسمية المدارة عبر أجهزة المخابرات حوارات تهدف إلى الترويج لفكرة إلغاء الدعم، عبر أصوات تعتبر التوجه خريطة طريق لإنقاذ اقتصاد الدولة و”تعزيز مصلحة المواطن” في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وضرورة تحسين خدمات الصحة والتعليم، و”انتصاراً لكرامة المستفيد” يحقق العدالة الاجتماعية.
يتهم التيار الداعم للحكومة النواب والسياسيين الرافضين لوقف الدعم النقدي بأنهم أصحاب مصالح، ويناقش المتحدثون في الحوار الوطني وداخل البرلمان منذ أشهر سبل منع الفساد عند توزيع ما تبقى من الدعم العيني، وضمانات عدم صعود معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وسبل توفير السلع وضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، وتقديم دعم مالي يكافئ الزيادة في معدلات التضخم.
في المقابل، تبادل المتحاورون في مناقشات مطولة مزايا الدعم النقدي وسبل توصيله لمستحقيه، والحد من الهدر والفساد والاستهلاك، ومنح حرية المستهلك في اختيار السلع التي يحتاجها، ومحاسبة المخالفين، ركزوا على عيوب الدعم العيني الذي يدفع بسلع الدعم عبر مسارات بديلة للمستحقين، وعدم كفايته لتلبية احتياجات الأسر وسهولة تهريب السلع من سلاسل الإمداد.
ويأتي ذلك فيما ستحيل الحكومة مشروعها إلى البرلمان في مارس 2025 تمهيدًا لإقراره في مناقشات مجلسي النواب والشيوخ للموازنة العامة مطلع أبريل 2025، وفقًا لاتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي أُقرّ في مارس 2024.
مراحل المخطط
وفقاً لمسارات الحوار الوطني وتصريحات الحكومة والتيار الداعم لإلغاء الدعم في الإعلام والبرلمان، تخطط الحكومة لإلغاء الدعم العيني على مرحلتين، بالمخالفة لتعليمات صندوق النقد التي تقضي بوقف الدعم العيني تمامًا مع بداية موازنة 2025-2026 في يوليو المقبل، تسعى الحكومة إلى استبعاد دعم السكر والزيت على البطاقات التموينية اعتبارًا من يوليو 2025، مقابل منح الأسر دعمًا نقديًا على بطاقة مسبقة الدفع تُستخدم لشراء السلع بأسعار مخفضة من متاجر التجزئة والجمعيات الاستهلاكية المحددة.
وقد سُرّبت أرقام حول قيمة الدعم المقترحة، تشمل حصول الأسرة المكونة من فردين على دعم نقدي قدره 500 جنيه، ولثلاثة أفراد 750 جنيهًا، وللأسرة المكونة من أربعة أفراد 1250 جنيهًا، وما يزيد عن ذلك العدد لن يحصل على أي دعم، وهو الأمر الذي اعتبره برلمانيون مخالفة دستورية خطيرة، حيث تسقط الحكومة الأسر الكبيرة العدد، التي يقع أغلبها ضمن الشرائح الاجتماعية الفقيرة، من حقها في الحصول على رعاية الدولة، وتنوي الحكومة فرض زيادة تدريجية في قيمة الدعم بما يتوافق مع معدلات التضخم الرسمية.
*كيف سيطر “الكفيل” على مصر وقرارها السيادي؟
في زيارة جديدة للإمارات إلى مصر، استقبل عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي محمد بن زايد، ما أثار تساؤلات حول حجم النفوذ الإماراتي في مصر.
بين المشاريع المشتركة وتزايد التحالفات العسكرية، تظهر الإمارات كشريك رئيسي، خاصة بعد دعمها السيسي منذ انقلاب2013
الزيارة الأخيرة تضمنت تفقّد القوات المسلحة، ما يدفع للتساؤل حول دور الإمارات في تحديد مستقبل الجيش المصري واستقلاليته.
*سليمان خاطر أول مصري يطلق الرصاص على “كامب ديفيد” قبل 39 عاما
في 5 أكتوبر، تحل ذكرى العملية التي نفذها المجند في الجيش المصري، سليمان خاطر، الذي قام بقتل عدد من الإسرائيليين الذين عبروا الحدود المصرية.
وأثارت هذه الحادثة جدلاً كبيرًا وأدت إلى اعتقال خاطر ومحاكمته، لتنتهي بوفاته الغامضة داخل السجن الحربي، ما ترك تساؤلات مستمرة حول ملابسات وفاته وأحداث تلك العملية.
وتعود أحداث الواقعة إلى 5 أكتوبر 1985، أثناء تأدية سليمان خاطر لنوبة حراسته المعتادة في منطقة رأس برقة بجنوب سيناء، عندما فوجئ بمحاولة مجموعة من الإسرائيليين تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته. وبعد أن أطلق رصاصات تحذيرية دون استجابة لإبعادهم، اضطر إلى فتح النار عليهم.
وتمت محاكمة سليمان عسكريًا، وخلال التحقيقات، أوضح أن هؤلاء المستوطنين قد دخلوا الأراضي المصرية دون ترخيص، ورفضوا الانصياع لتحذيراته.
وُلد سليمان خاطر في عام 1961 بقرية “إكياد البحرية” بمحافظة الشرقية، وكان الأصغر بين إخوته.
الأرض لا تشرب الدماء
وقبل 15 عاماً من الواقعة، كان خاطر طفلاً شاهداً على المجزرة الدموية في مدرسة “بحر البقر”، وهو المشهد الذي ظل محفوراً في ذاكرته. لاحقاً، أصبح الجندي الذي أطلق أول وآخر رصاصة مصرية على الإسرائيليين منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر والاحتلال الإسرائيلي عام 1979.
في رواية شقيقة سليمان خاطر عن الواقعة، خلال لقاء تلفزيوني سابق، ذكرت أن “سليمان هرع بسرعة فور سماعه بالحادث، وعاد في حالة ذهول من هول المشهد الذي شاهده”.
وأوضحت أنه “لم يتمكن من النوم تلك الليلة”، متأثراً بما رآه من آثار الهجوم الإسرائيلي على مدرسة “بحر البقر”، والذي خلف عشرات الضحايا من الأطفال.
ثم تطوع خاطر في قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة المصرية، وبعد توقيع اتفاقية “كامب ديفيد”، تم تعيينه قائداً للنقطة 46 التابعة لقوات الأمن المركزي في منطقة رأس برقة بسيناء.
وفقاً لشروط الاتفاقية، انسحبت القوات العسكرية الإسرائيلية تدريجياً، وسلمت هذه النقاط للشرطة المصرية بحد أدنى من التسليح، مع ترك المناطق الحدودية خالية من المعدات العسكرية الثقيلة.
“أنا مكلف بحماية الحدود”
وفي يوم الحادثة، أطلق الجندي الرصاص حين حاولت مجموعة إسرائيلية، وفقاً لأقوال خاطر في التحقيقات، التسلل إلى الأراضي المصرية. والمجموعة كانت تضم “نساءً عاريات وأطفالاً ورجالاً”، ورغم التحذيرات، فإنهم لم يتراجعوا، ما دفع خاطر إلى إطلاق النار عليهم.
وأثناء التحقيقات، قال سليمان خاطر في دفاعه: “أنا رجل واقف في خدمتي وأقوم بواجبي، ولدي أجهزة ومعدات لا يجب أن يراها أحد. الجبل من أصله ممنوع أن يصعد عليه أي شخص سواء كان مصرياً أو أجنبياً”. تصريحات خاطر أكدت على التزامه بأداء واجبه العسكري في حماية حدود مصر، خاصة في منطقة حساسة مثل سيناء بعد اتفاقية “كامب ديفيد”.
وتساءل خاطر قائلاً للمحقق: “أنتم قلتم ممنوع ليه؟ قولوا لنا نسيبهم وإحنا نسيبهم”. وعندما سأله المحقق: “لماذا يا سليمان تصر على تعمير سلاحك؟”، أجاب خاطر: “لأن الذي يحب سلاحه يحب وطنه، والذي يهمل سلاحه يهمل وطنه”.
وعندما تم سؤاله عن سبب حفظه لرقم سلاحه، رد سليمان: “لأني أحبه كما أحب كلمة مصر تماماً”.
“لا أخشى الموت”
وقبل صدور الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في 28 ديسمبر 1985، قال سليمان: “لا أخشى الموت ولا أرهبه، إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يؤثر الحكم الصادر ضدي على زملائي ويصيبهم بالخوف ويقتل فيهم وطنيتهم”.
وبعد صدور الحكم، علق قائلاً: “هذا الحكم ليس ضدي، بل هو حكم ضد مصر، لأني جندي مصري قمت بواجبي”.
فور إعلان الحكومة عن وفاة سليمان خاطر داخل محبسه منتحرا، خرجت مظاهرات شعبية تندد بما وصفته باغتياله. وقاد طلاب الجامعات والمدارس الثانوية المظاهرات مرددين هتافات مثل: “الشعب هياخد التار.. الصهيوني ده غدار”، و”سليمان قالها في سينا.. قال مطالبنا وقال أمانينا”، و”سليمان خاطر يا شرقاوي.. دمك فينا هيفضل راوي”، و”سليمان خاطر قالها قوية.. الرصاص حل قضية”، و”سليمان خاطر مات مقتول.. مات علشان مقدرش يخون”.
وفي عام 1989 دفعت الحكومة المصرية تعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين تقدر بنحو 500 ألف دولار في مجملها.
في فبراير 2018، عُرضت مسرحية بعنوان “سليمان خاطر” في نادي الصيد بالقاهرة، والتي تناولت قصة الجندي المصري سليمان خاطر. وعقب العرض، تم القبض على كاتب المسرحية والمخرج، حيث قضت محكمة عسكرية بحبسهما لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ. وأشارت وزيرة الثقافة آنذاك إلى أن المسرحية لم تحصل على موافقة الرقابة الفنية قبل عرضها.
*فرض رسوم 2% على توريد الفئات النقدية الصغيرة للبريد
قالت عدد من الشركات إنها تلقت تعليمات بخصوص فئات العملات للتوريدات النقدية للهيئة القومية للبريد والبنوك.
وبحسب التعليمات فقد تحدد نسبة الفئات النقدية الصغيرة ” 5 جنيهات و10 جنيهات” بـ 5% من إجمالي التوريدات النقدية التي تجريها الشركات على أن يتم سداد 2% رسوم إذا ما زادت نسبتهم عن ذلك.
وأوضحت مصادر بالبريد أن هذا القرار يعود لأسباب تشغيلية، حيث تقوم بعض الشركات او مناديبها بتوريد أموال بفئات نقدية صغيرة الأمر الذي يؤثر على سير العمل ويسبب ارتباك في العملية التشغيلية فضلا عن تكاليف نقلهم وتأمينهم، وعند السحب من جانب العملاء يطلبون أموال فئات كبيرة.