marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يشدد قبضته على السلطة وعقول المصريين مشغولة بغزة.. الجمعة 15 ديسمبر 2023م.. احتكار عسكري جديد للأدوية يقود لبيع الصيدليات للإماراتيين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* ليبرمان يدعو للاستعداد للحرب مع مصر
“قوة جوية أقل.. صواريخ أكثر.. وألوية قتالية كاملة على حدود مصر”، كان ذلك عنوان برنامج أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب “يسرائيل بيتنا” اليمني المتطرف.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن وزير الدفاع السابق وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان يعيد رسم هيكلية المؤسسة الدفاعية في إسرائيل ويفصل كيف يجب أن يكون شكل الجيش الإسرائيلي في الغد بعد “السيوف الحديدية” التي تشنها إسرائيل حاليا على قطاع غزة.
ويعتقد أفيغدور ليبرمان خلال مقابلة خاصة مطولة مع محرر صحيفة “معاريف العبرية بن كاسبيت أن على إسرائيل أن تبدأ من البداية، أي إعادة ضبط الساعة وإعادة بناء كل شيء في مفهوم الأمن، وبناء القوة، وترتيب الأولويات، والأوامر، والتعليمات، والإجراءات والأساليب، والشؤون المالية والموازنات الدفاعية، الان وليس غدا.
وقال خلال حواره مع “معاريف”: “يجب أن ترتفع ميزانية الدفاع فورا من 70 مليار شيكل سنويا إلى 95 مليار شيكل، على الأقل لمدة عشر سنوات”، مضيفا: “لا يوجد خيار، كل شيء هنا مبني على سياسة خاطئة وتصور مشوه للواقع وقد حصلنا على الدليل في 7 أكتوبر.. والآن نحن بحاجة إلى إصلاحه“.
وفي الجزء المتعلق بخطة ليبرمان العسكرية الجديدة لإسرائيل حول الحدود مع مصر قال: “حدودنا مكشوفة، على الحدود الأطول، مع مصر والأردن، عدد الجنود هناك منخفض للغاية، هناك هناك تهديدات منها التهريب أيضا على الحدود مع مصر، ورأينا قبل أشهر حادثة قتل فيها أحد المتسللين ثلاثة مقاتلين، يجب أن نضيف لواءين قتالين بالكامل إلى الحدود المصرية وثلاثة ألوية إلى الحدود الأردنية“.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى لواء آخر محترف، على مستوى البحرية، لواء للتدخل السريع متكون من أفراد دائمين، يعرفون كيف يصلون إلى أي مكان بطائرات الهليكوبتر، في وقت قصير، وتكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع حدو مصر“.
وتابع: “وشيء آخر: البؤر الاستيطانية لدينا تحتاج إلى ترقية كبيرة. في الجنوب، فهي أقل ملاءمة للتهديد بالصواريخ الثقيلة والقتال، ولكنها أكثر ملاءمة للدفاع، نحن بحاجة إلى مواقع استيطانية جديدة تماما، مما سيسمح أيضا بالقتال النشط، ونحن بحاجة إلى زيادة عدد المواقع الاستيطانية في الشمال أيضا بشكل عاجل، وسوف يكلف هذا الأمر ثروة ولكن ليس هناك خيار“.
وأضاف: “إذا أرد بناء فيلا في الغابة فهذا يكلف المال.. فكل شيء حولنا يحترق السودان واليمن وسوريا والعراق ولبنان وغزة وإسرائيل.. ومن قال أن مصر مستقرة؟ هل الأردن مستقر؟ أن سوريا لن تعيد بناء جيشها قريباً؟ في الشرق الأوسط، كل شيء مؤقت، ويجب أن تكون مستعدًا دائمًا لأي سيناريو الجبهة الشرقية يمكن أن تعود في أي لحظة نحن لسنا في الدول الاسكندنافية“.
وقال: “يجب على المرء أن يكون مستعدًا دائمًا للحرب مع مصر والأردن رغم أن لدينا حاليا حالة اللاحرب، لكن أنت لا تصل إلى مثل هذه الترتيبات هنا إلا بدافع القوة، فعندما تكون ضعيفًا، لن يدوم شيء، وجزء من سمعتنا وعلامتنا التجارية هو الشدة وقد تعرضت لضربة قوية في الآونة الأخيرة في غزة ويجب علينا استعادة ذلك والشعور بالأمن لدى المواطنين والإيمان بأن إسرائيل قادرة على توفير الأمن واستعادة الشرف الوطني“.
* الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطا ضخمة على مصر وقطر
كشفت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، عن ضغوط دولية ضخمة تمارسها تل أبيب على كل من مصر وقطر.
وقالت الصحيفة: “في إسرائيل، تساعد الولايات المتحدة في إعادة اثنين من كبار الوسطاء في العالم العربي – مصر وقطر – إلى طاولة المفاوضات مع خط أحمر معروض في مجلس الوزراء الإسرائيلي وهو أي اتفاق يتضمن المطالبة بوقف كامل للقتال في غزة لن يتم قبوله“.
وقررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة “محاولة تجديد الضغط من أجل عودة المختطفين لدى حماس، ولكن على الرغم من كل التقارير، فإن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد لم تبدأ بعد“.
وقالت الصحيفة العبرية تعمل تل أبيب بمساندة أمريكية، بممارسة ضغوط دولية على الوسطاء قطر ومصر، حتى يعودا إلى طاولة المفاوضات.
وتابعت: “في إسرائيل، ذكروا أن الخطوط العريضة السابقة لإطلاق سراح الرهائن، مع نسبة رهينة واحدة إلى ثلاثة إرهابيين ويوم هدنة لا تزال مفتوحة للتنفيذ، لكن حماس لم تقدم قوائم الرهائن للإفراج عنهم عبر مصر أو قطر“.
ونفى مسؤول سياسي هذا الأسبوع تقارير عن اتفاق يتضمن إطلاق سراح مسؤولين كبار مسجونين في إسرائيل ووقف للأعمال العدائية ووصف هذه التقارير بأنها “أخبار كاذبة، لكن الصحيح إن إسرائيل مهتمة بصفقة أخرى للإفراج عن بقية المختطفين، وتضغط من أجل توفير شروط جيدة لوجودها.
*السيسي لا يجرؤ على اتخاذ قرار ضد الصهاينة الهجوم على جنوب قطاع غزة يدفع مليون لاجئ إلى سيناء
غم إعلان المسئولين الصهاينة أكثر من مرة عن خطتهم لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وهذا ما يؤكده الغزو البري للجيش الصهيوني لشمال غزة، ثم اتجاهه عقب انتهاء الهدنة الإنسانية إلى خان يونس ورفح في جنوب غزة، ما أدى إلى وصول أكثر من نصف مليون نازح إلى الحدود المصرية، رغم ذلك كله لم يجرؤ نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على الاعتراض أو التهديد بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد أو استدعاء سفير الصهاينة في القاهرة للاحتجاج، ما يؤكد أن السيسي ضالع في هذه المخطط الإجرامي بهدف التخلص من حماس من ناحية، خضوعا لإملاءات الأمريكان والصهاينة وتهجير الفلسطينيين إلى الشريط الحدودي من سيناء، وهو ما نصت عليه صفقة القرن التي لم يسبق أن اعترض عليها نظام السيسي، وذلك مقابل إلغاء الديون المتراكمة على عصابة العسكر ومنحهم بعض المساعدات .
ما يجرى على الأرض يؤكد أن كل الأطراف تعمل على تنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأن السيسي حلقة من حلقات التنفيذ مقابل ضمان الإمريكان بقاء انقلابه إلى النهاية .
الأغرب أنه رغم عدم اتخاذ نظام الانقلاب الدموي أي موقف إزاء المخطط الصهيوني، إلا أن مسئولين صهاينة أعلنوا نيابة عن السيسي أن نظام الانقلاب أبلغهم بأنه يشعر بالقلق من تهجير سكان غزة إلى الحدود المصرية، وهو ما يبدو أنه مجرد سيناريو صهيوني لخداع المصريين وتصوير السيسي بأنه يدافع عن الحدود المصرية، رغم أن ذلك لا يدخل في اهتمامه بجانب أنه لا يسطيع الاعتراض على أي إجراء يتخذه الصهاينة والأمريكان .
تضيق الخناق
يشار إلى أن جيش الاحتلال يسعى إلى تضيق الخناق على أهالي قطاع غزة المحاصر بمواصلة القصف العنيف لإجبارهم على النزوح خارج القطاع نحو مصر.
وبينما طالب جيش الاحتلال، سكان مناطق المحطة والكتيبة وحمد والسطر وبني سهيلا ومعن في قطاع غزة بإخلائها والتوجه إلى المناطق الآمنة، نشر المتحدث باسم الجيش الصهيوني، أفيخاي أدرعي على منصة “إكس” خريطة التنقل قائلا: “حفاظا على سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال إلى مآوى النازحين المعروفة في أحياء الفخاري، والشابورة والزهور وتل السلطان”.
وطالب جيش الاحتلال الصهيوني ، سكان شمالي قطاع غزة في جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة بإخلاء منازلهم عبر محورين مركزيين إلى منطقة درج طوبة والمنطقة الغربية بغزة.
وجنوبا، طالب بإخلاء مناطق في خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن والقرارة، والتوجه إلى رفح ومنطقة المواصي الإنسانية.
وإذا ما نزح الفلسطينيون إلى رفح الفلسطينية واشتد القصف الهمجي عليهم لن يبق أمامهم إلا النزوح تجاه رفح المصرية.
قطع العلاقات
في هذا السياق نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم: إن “نظام الانقلاب وجه تحذيرات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا فر اللاجئون الفلسطينيون إلى شبه جزيرة سيناء، نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، فقد يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات بين القاهرة وتل أبيب”.
وأشار “أكسيوس” إلى أن نظام الانقلاب يقول: إن “إسرائيل تسعى لخلق أجواء غير مقبولة للعيش في قطاع غزة، لدفع سكانها إلى الهجرة، وهو الأمر غير المقبول من مصر، وتعتبره خطا أحمر لا يمكن لإسرائيل تجاوزه بأي حال من الأحوال”.
وأوضح أن القصف الإسرائيلي الهمجي تسبب في موجة نزوح من شمال القطاع إلى الجنوب، وطالب جيش الاحتلال سكان الشمال بالهجرة إلى جنوبها، وبعد أن استجاب السكان على وقع القصف الهمجي، عاد الاحتلال ليقصف مناطق في الجنوب ويطلب من السكان إخلال تلك المناطق.
ووفق موقع “أكسيوس” فإن مسؤولين إسرائيليين، قالوا: إنه “خلال الأسابيع القليلة الماضية، أخبر مسؤولون مصريون في الجيش، وفي جهاز المخابرات، نظرائهم في الجيش الإسرائيلي والشاباك، أنهم قلقون للغاية بشأن تداعيات العملية العسكرية في جنوب غزة على مصر، خصوصا مع استمرار نزوح المدنيين باتجاه معبر رفح الحدودي، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع”.
ولفت إلى أن مسئولي الانقلاب أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي الأزمة على حدودهم مع غزة إلى عبور آلاف اللاجئين الفلسطينيين الحاجز الحدودي ومحاولة العثور على مأوى في شبه جزيرة سيناء.
وكشف مسؤول صهيوني أن مسؤولي الانقلاب أبلغوا الإسرائيليين، أنهم يشعرون بالقلق من احتمال نزوح آلاف المدنيين من غزة إلى مصر، محذرين إسرائيل من أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين مصر وإسرائيل.
مليون لاجئ
في المقابل حذر فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من أن الهجوم الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة، قد يدفع نحو مليون لاجئ إلى الحدود المصرية.
وقال لازاريني في منشور عبر حساب الأونروا الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقا: “إذا كان هناك قتال، فمن المرجح أن يرغب سكان غزة في الفرار إلى الجنوب، وإلى ما وراء الحدود”.
وحذرت الأونروا في منشور آخر عبر منصة إكس، من إن فرق الأونروا تمثل شريان الحياة في مخيم النصيرات، حيث تقوم بتوزيع الطعام على الذين يبحثون عن ملجأ في مدارسنا التي تحولت إلى ملاجئ .
وأضافت الوكالة، مع عدم السماح بدخول مساعدات جديدة إلى غزة، فإن هذه الإمدادات الحيوية تُستنزف بسرعة، ورغم التحديات، فإننا نواصل بذل كل ما في وسعنا .
*المصريون باعوا أصواتهم أمام لجان الاقتراع في انتخابات السيسي
“ابتسم للكاميرا” هو اسم فيلم مصري تم إنتاجه عام 1998، وتجسد طوال الانتخابات الجارية في مصر في الفترة من 10 ديسمبر إلى 12 ديسمبر.
“دعونا جميعا التقاط صورة”.. كان هذا المشهد أمام مركز اقتراع في الجيزة بالقرب من العاصمة القاهرة. وكانت الشخصية الرئيسية عضوا في حزب مستقبل وطن، ودعا عشرات النساء للتجمع حوله لالتقاط صورة للإشارة إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الانتخابات. جاء ذلك في اليوم الأول للسباق الرئاسي الذي يسعى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للفوز به للحصول على فترة رئاسية ثالثة تمتد حتى عام 2030.
بالإضافة إلى السيسي البالغ من العمر 68 عامًا، يتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين آخرين: فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
كان التصوير بالكاميرات والهواتف المحمولة هو الشغل الشاغل لأعضاء حزب الأغلبية، الذين حشدوا كبار السن والمتقاعدين والمستفيدين من صندوق التضامن والكرامة الحكومي للمحتاجين والأرامل والمطلقات المستفيدين من الجمعيات الخيرية. وهي مجموعات يسهل توجيهها وتعبئتها خلال الانتخابات، مقابل سلع غذائية أو من خلال الترهيب بقطع المساعدات العينية عنها.
وفي مشهد آخر، تم وضع مكبرات الصوت بجوار مراكز الاقتراع في جميع المحافظات، لبث الأغنيات الوطنية، أبرزها أغنية أنتجها الجيش المصري مباشرة بعد نجاح الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
تكلفة الأصوات
وكان عدد من الناخبين، وأغلبهم من الفقراء، يتحدثون عن التعويضات التي سيحصلون عليها في نهاية يوم الانتخابات.
وتمحور مشهد آخر حول وسائل التعبئة المستخدمة في الانتخابات. وقال البعض إنها وجبة وبطاقة شحن هاتف بقيمة 100 جنيه (حوالي 3 دولارات)؛ وقال آخر إنهم سيحصلون على طرد غذائي، وقال ثالث إنهم سيحصلون على بطانية مقدمة من جمعية أبو العينين الخيرية، التي يرأسها عضو مجلس النواب ورجل الأعمال المصري المعروف والمقرب من النظام الحاكم. محمد ابو العينين.
وتحدث رجل خمسيني لـ”ميدل إيست مونيتور“، مؤكدا أن السيسي سيفوز حتما، قائلا: “سيفوز حتما مهما حدث”، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات قد حسمت بالفعل قبل أن تبدأ، ومبرراً سعيه للحصول على شيء مقابل صوته، مضيفاً: “دعونا نحصل على أي شيء”.
لكن بائعاً متجولاً مر أمام مركز الاقتراع يعرض بضاعته للبيع، غير مهتم بالعملية الانتخابية. قال: “ماذا يمكن أن يفعل صوتي؟ ليس لها قيمة. سيعطونني طردًا غذائيًا، لكنهم بعد ذلك سيأخذونه مني بالملايين”. وكان ينتقد زيادة أسعار جميع السلع والخدمات بما في ذلك فواتير الكهرباء والمياه والغاز والنقل.
وكان لأبو حسين، النجار، نفس الرأي. وقال: “لقد مللت من الانتخابات. ماذا سيغيرون؟”، وأشار إلى أن الأسعار مرتفعة للغاية، والمصريون يموتون ببطء بسبب انهيار قيمة الجنيه المصري وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وأجري استطلاع رأي في إحدى مناطق القاهرة، حيث عمل المستطلع على جمع عدد من الناخبين من المنطقة التي يقيم فيها، مع تقديم نسخ من بطاقات هويتهم. ثم يقوم بتعبئتهم خلال أيام الانتخابات، ويعطي كل ناخب بطاقة تحمل رقم المركز الذي سيدلي بصوته فيه، ثم يتأكد من تصويتهم، ويشار إليها من خلال آثار الحبر على أيديهم.
ويقوم القائمون على الاستطلاع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وحزب مستقبل وطن لإحداث تزاحم أمام مراكز الاقتراع، مقابل إعطاء كل ناخب مبلغاً مالياً يتراوح بين 100 جنيه (3 دولارات) إلى 200 جنيه (حوالي 6 دولارات). وفي الوقت نفسه، يتوقع القائمون على استطلاعات الرأي الحصول على مكافآت سخية من رجال الأعمال والممثلين الموالين للنظام الحاكم.
ونقل موقع “مدى مصر” الإعلامي المستقل، عن مسؤول استطلاعات الرأي الذي كان يقف أمام مدرسة المستقبل الإعدادية للبنات في منطقة المطرية شرق القاهرة، قوله: “السيسي هو الفائز في الانتخابات في كلتا الحالتين. نحن نساعد الفقراء و200 جنيه ليست سيئة”.
وارتفع السعر بين طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، ووصل إلى 300 جنيه (نحو 10 دولارات) ووجبة، مقابل الإدلاء بالتصويت والحضور أمام اللجان، كدليل على اهتمام الشباب، بحسب أحد الطلاب في الجامعة. الجامعة الكندية بالقاهرة، تحدثت إلينا بشرط عدم الكشف عن هويتها.
تكتيك جديد
حدث مشهد آخر أمام لجنة الانتخابات في حي إمبابة غربي العاصمة. اشتكت ربة منزل من أنه طُلب منها وآخرون البقاء لمدة 6 ساعات تقريبًا بالقرب من مركز الاقتراع. وهو تكتيك جديد يهدف إلى خلق حالة من التزاحم أمام مراكز الانتخابات لتقليد طوابير الناخبين الطويلة الممتدة لمئات الأمتار التي شهدتها انتخابات 2012 التي أعقبت ثورة يناير 2011.
ولجأت الهيئة العامة للانتخابات إلى أسلوب آخر، وهو تقليص عدد مراكز الاقتراع من 14 ألف مركز في انتخابات 2018، إلى 12 ألف مركز في الانتخابات الحالية، رغم ارتفاع عدد الناخبين إلى 67 مليون ناخب، مما خلق حالة مصطنعة من التجمهر أمام مراكز الاقتراع.
ومن التكتيكات الجديدة الأخرى التي أفاد بها شاهد عيان في منطقة حدائق الأهرام غربي القاهرة، هو إخفاء الرشاوى والتعويضات وتجنب عرضها أمام صناديق الاقتراع. بل كانوا يقدمون للناخبين قسائم بقيمة 200 جنيه (حوالي 6 دولارات) لاستبدالها بالطعام في الأسواق المحلية بعد الإدلاء بأصواتهم.
غياب الناخبين الشباب
كان أبرز ما شهدته الأيام الثلاثة للانتخابات هو غياب الناخبين الشباب، الذين قاطعوا الانتخابات على ما يبدو. ربما فعلوا ذلك احتجاجا على ارتفاع معدلات البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية، أو ربما احتجاجا على القمع الأمني والسياسي، والإطاحة بالمرشح الشاب أحمد الطنطاوي، وحرمانه من حق الترشح للرئاسة، وهو ما يظهر وانعدام معايير النزاهة في العملية الانتخابية برمتها؛ أو ربما قاطعوا تلك الأسباب مجتمعة.
وكان غياب مشاركة الناخبين الشباب واضحا في شوارع القاهرة الكبرى وأحياء العاصمة، مما جعل من الصعب معرفة أن هناك انتخابات في محافظة يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة.
وحقيقة أن الانتخابات جرت خلال أيام العمل الرسمية وكانت هناك تعبئة حكومية مباشرة وضغوط مورست على موظفي الحكومة للتصويت، لم تجدِ نفعا.
وقال مصدر حكومي مطلع لموقع ميدل إيست مونيتور، إن مؤسسات استطلاع الرأي في مناطقهم أخذت إفادات خطية من المعلمين، تأمرهم فيها بضرورة التصويت. وتكرر ذلك مع الهيئات الحكومية والجامعات والمؤسسات الأخرى.
* مصر فعلتها من قبل.. ماذا يحدث إذا أغرقت إسرائيل أنفاق غزة بالمياه؟
نشر موقع ميدل إيست آي، تقريرا عما أعلنته صحيفة وول ستريت جورنال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر إلى الأنفاق في غزة.
وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين، القول إن إسرائيل انتهت من تجميع ما لا يقل عن خمس مضخات كبيرة لمياه البحر بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في شمال غزة. ويمكن للمضخات سحب المياه من البحر الأبيض المتوسط ونقلها بآلاف الأمتار المكعبة في الساعة.
بحسب ما ورد، يفكر الإسرائيليون في خطة لإغراق الأنفاق على مدى عدة أسابيع، في محاولة لتفكيك الشبكة وسعيا لإضعاف المقاومة الفلسطينية.
وقال باحثون متخصصون في المياه والدبلوماسية والصراع، إن الفيضانات ستكون لها آثار بيئية مدمرة، بما في ذلك تلوث إمدادات المياه المدمرة بالفعل في غزة والإضرار بمحاصيلها.
وقد ترقى التأثيرات إلى مستوى انتهاك القانون الإنساني الدولي، وفقًا لأحد الخبراء.
ولم تقدم إسرائيل رسميا أي تفاصيل حول خطة الفيضانات، معتبرة المعلومات سرية. وبالتالي فإن طول وكثافة الإجراء المقترح غير معروفين.
وقالت جوليان شيلينجر، الباحثة في معهد البحوث البيئية بجامعة هارفارد: “في حين أن النطاق العام وحجم التأثير غير واضحين، يمكننا أن نتوقع بشكل معقول أن بعض مياه البحر على الأقل سوف تتسرب إلى التربة من الأنفاق، خاصة في المناطق التي تضررت فيها الأنفاق من قبل”.
وأضافت الباحثة المتخصصة في التفاعل بين الصراع وإدارة المياه، أن التسرب سيؤدي إلى تلوث موضعي للتربة والمياه الجوفية بمياه البحر.
وتابعت: “من المهم أن نأخذ في الاعتبار أننا لا نتحدث فقط عن المياه ذات المحتوى الملحي العالي هنا – فمياه البحر على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ملوثة أيضًا بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، والتي يتم تصريفها باستمرار في البحر الأبيض المتوسط من نظام الصرف الصحي المختل في غزة”.
الأضرار التي لحقت بالزراعة
طبقة المياه الجوفية الساحلية في غزة، وهي مصدر المياه الوحيد في القطاع المحاصر، ملوثة بالفعل بسبب الإفراط في ضخ المياه والصرف الصحي.
ويتم توفير المياه بشكل متقطع للفلسطينيين في المنطقة عبر مضخات تسيطر عليها إسرائيل. ومع بداية النزاع الحالي في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، قامت إسرائيل بإيقاف المضخات بشكل كامل لعدة أيام.
وحوالي 96% من المياه المنزلية في غزة ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري. ونتيجة لذلك، يعتمد معظم الفلسطينيين في القطاع على صهاريج المياه الخاصة غير المنظمة ومحطات تحلية المياه غير المرخصة.
وغالبًا ما تظل المياه الناتجة عن هذه النباتات ملوثة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021. وأجبرت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة ثلاث محطات رئيسية على الأقل لتحلية المياه على وقف عملياتها.
وقال مايكل ماسون، أستاذ الجغرافيا البيئية في كلية لندن للاقتصاد: “الجودة الرديئة للغاية للمياه في غزة هي نتيجة الوضع الذي لا يوجد فيه مساحة ذات معنى للفلسطينيين لتحديد إدارة المياه الخاصة بهم”.
وألقى ماسون باللوم في غياب الحكم على “الآثار المستمرة والمعوقة للحصار الإسرائيلي وتراجع التنمية الاقتصادية والصراع المسلح المتكرر”.
وأضاف أن أي احتمال لإعادة بناء البنية التحتية للمياه بعد الحرب سيعتمد على الوصول إلى طبقة المياه الجوفية، التي ستزداد ملوحتها وتلوثها بسبب خطط الفيضانات.
وتابع: “لقد أدت الحرب بالفعل إلى زيادة تدهور طبقة المياه الجوفية، نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمياه الصرف الصحي وتسرب المعادن الثقيلة من الاستخدام العشوائي للذخائر”.
ومن شأن فيضانات مياه البحر أن تسبب أضرارا طويلة المدى للزراعة في غزة أيضا، والتي دمرتها الجرائم الإسرائيلية منذ فترة طويلة.
وقال ماسون: “لقد تأثر الاستخدام الزراعي للأرض بشدة بسبب الهجمات العسكرية والاحتلال وتشريد السكان”.
وأضاف: “بافتراض أنه يمكن إحياء القطاع الزراعي بطريقة أو بأخرى في المستقبل، فإن المياه الجوفية المحملة بالأملاح ستقيد خيارات المحاصيل بشكل كبير.”
معضلة الأسرى
وبالإضافة إلى الأثر البيئي، تمثل الفيضانات معضلة بالنسبة للأسرى الإسرائيليين الذين تم أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر، والذين قد يكونون محتجزين في الأنفاق، وفق التقرير.
والشهر الماضي، أدلى بعض الأسرى الذين أطلقت حماس سراحهم بشهاداتهم حول احتجازهم إما في أنفاق تحت الأرض أو في مخابئ.
لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملء الأنفاق في محاولة لإضعاف حماس، فقد غمرت مصر الشبكات بمياه الصرف الصحي في عام 2013 ومياه البحر بعد ذلك بعامين.
وقامت القاهرة بذلك في إطار جهودها لمنع التهريب المزعوم للأسلحة والموارد والمقاتلين بين جنوب غزة وشبه جزيرة سيناء.
*تدمير السيسي قطاع الدواء عبر الصندوق السيادي سيطرة حكومية وغلاء ونقص أصناف
قرار هيئة الشراء الموحد المالك الجديد للشركة المصرية لتجارة الأدوية التي تمتلك صيدلية الإسعاف وصيدليات أخرى بالقاهرة والأقاليم إطلاق اسم “إسعاف 24” على جميع صيدليات الهيئة وإنشاء فروع للسلسلة بجميع المدن والمستشفيات الجامعية والحكومية لم يعد هناك “مستقبل للصيدليات” الخاصة.
“مافيا الدواء”
وتظل منظومة صناعة الدواء واستيراده وتوزيعه في مصر محل جدل، فيما تستحوذ قرابة 10 شركات كبرى أدوية على السوق الإنتاج المصري.
وتعرض الصيادلة على مدار الأعوام الماضية للعديد من الأزمات، كان آخرها أزمة “من يضرب الحقن للمصريين؟”، وما سبقها من أزمة الفاتورة الإليكترونية، وأزمة سلاسل صيدليات “19011”، و”العزبي”، إلى جانب تغوّل مافيا الدواء على السوق المصرية.
“الصندوق السيادي”
ومنذ تدشين الصندوق السيادي المصري، ما يعرف باسم “صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية”، في أغسطس 2020، يسعى للسيطرة على سوق الدواء المصري ومواصلة استحواذه على أهم قطاعاته.
ومن مؤشرات الاحتكار المريب في سوق الدواء بحسب مراقبين، يأتي إعلان صندوق مصر السيادي، وشركة بي إنفستمنتس القابضة، في مايو الماضي، إطلاق شركة “EZ International” بالشراكة مع صيدلية العزبي الرائدة في تجارة الأدوية لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية وتوزيع وتجارة الأدوية.
المثير في الأمر، أن العزبي صاحب فكرة أول سلاسل صيدليات في مصر، تعرض للعديد من الأزمات بداية من اتهامه في قضية احتكار الدواء الكبرى، عام 2016، لتحل محل إمبراطورية العزبي سلسلة صيدليات “19011”، التي احتكرت السوق أيضا ثم غادرته بعد خسائر كبيرة.
وشهد سوق الدواء المصري أزمات مالية، مع الظهور السريع لسلسلة صيدليات “19011”، عام 2018، بالاستحواذ على سلاسل صيدليات رشدي، و”الايمدج”، لتصبح السلسلة الأكبر بالبلاد بنحو 300 صيدلية، ثم الانهيار الأسرع لتلك الإمبراطورية في 2022.
ويسيطر الجيش على قطاع واسع من سوق الدواء، عبر “لجنة الشراء الموحد” التي تتحكم في استيراد الدواء الذي بلغ عام 2019 بـ 71 مليار جنيه، بحسب شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في يناير 2020.
في 31 أغسطس 2019، أصدر السيسي، القانون (151 لسنة 2019) بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، برئاسة مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.
وبرغم أن السيسي تبنى إنشاء مدينة الدواء، بمنطقة الخانكة شمال شرق القاهرة، لصناعة الأدوية التقليدية، وغير التقليدية، وبرغم أن هناك نحو 177 شركة دواء في مصر تعمل على تغطية حاجة السوق المحلي من الدواء، إلا أن أسعار الدواء في تفاقم مستمر مع اختفاء أصناف بعينها بشكل دائم.
ارتفاعات أسعار الدواء تعدت في بعض الأصناف نسب من 50 إلى 100 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث طالت الارتفاعات حوالي ألفي صنف دواء، متأثرة بأزمة البلاد مع سعر صرف العملات الأجنبية المرتفع من نحو 7 جنيهات قبل 10 سنوات لأكثر من 50 جنيها بالسوق السوداء في نوفمبر الجاري.
ودأبت حكومات السيسي على رفع أسعار الدواء، ففي مايو 2016، تم زيادة أسعار الدواء أقل من 30 جنيها بنسبة 20 بالمئة.
ثم في يناير 2017، جرى رفع لأسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي بنسبة 50 بالمئة للأدوية أقل من 50 جنيها، و40 بالمئة للأكثر من 50 جنيها، و30 بالمئة لمن يفوق سعره 100 جنيه.
وفي أغسطس 2017، رفعت الحكومة المصرية أسعار 4 آلاف صنف دوائي بنسبة 20 بالمئة للمحلي و25 بالمئة للمستورد.
وفي العام 2018، جرى رفع أسعار نحو 100 صنف بعضها تعدى نسبة 75 بالمئة.
وبعد تأسيس الهيئة المصرية للشراء الموحد عام 2019، لم تتوقف ارتفاعات أسعار الدواء في مصر بل زادت بشكل مثير للجدل.
الهيئة، أقرت في يونيو 2022، رفع أسعار 40 صنف من 20 إلى 30 بالمئة، ثم أقرت رفع وزارة قطاع الأعمال أسعار 400 صنف دواء في سبتمبر 2022، لتتواصل ذات السياسة طوال العام الجاري، وهكذا ستمرت سييطرة العسكر على القطاع الاخطر ورغم ذلك تعددت أزمات أسعار الدواء ونقص الأصناف وصولا للقضاء على الصيدليات الخاصة ومنافستها لحين إفلاسها، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري.
* احتكار عسكري جديد للأدوية يقود لبيع الصيدليات للإماراتيين
في ظل أزمات الصحة المصرية المتعددة، والأزمات المعيشية الطاحنة، التي تسبب فيها نظام الانقلاب، يواصل النظام الرأسمالي المتوحش في مصر توحشه العسكري في السيطرة على مفاصل الحياة، من أجل الأموال، حتى لو جاء على حساب صحة المصريين.
ففي الوقت الذي تتوقف فيه حياة أكثر من 105 ملايين نسمة من المصريين على سوق الدواء، والذي يعاني الكثير من التحديات، بين الغلاء والجشع في التسعير، وضعف الرقابة الحكومية، والغش وضعف الجودة، وغيرها من التخديات القاتلة، تضاعفت من أعباء إنفاق المصريين على الصحة، ووضعت البلاد بالمركز 153 من بين 195 دولة في الأمن الصحي العالمي، وبالمركز الـ11 عربيا، لعام 2022، تتواصل بشكل مثير للجدل بحق صحة ملايين المصريين الذين يعاني نحو ثلثيهم من الفقر.
كما تأثر سوق الدواء بالسياسات الاقتصادية السلبية التي يتبعها السيسي، والتي دفعت بأسعاره إلى مستويات قياسية، وتسببت في نقص الكثير من أصنافه بالصيدليات والمستشفيات.
تلك السياسيات ضاعفت أعباء إنفاق المصريين على الصحة، ووضعت البلاد بالمركز 153 من بين 195 دولة في الأمن الصحي العالمي، وبالمركز الـ11 عربيا، لعام 2022، تتواصل بشكل مثير للجدل بحق صحة ملايين المصريين الذين يعاني نحو ثلثيهم من الفقر.
احتكار الدواء
ووسط تلك المخاطر والأجواء، تلوح في الأفق المصري مخاوف من احتكار جديد بسوق الدواء يترتب عليه شحه بالأسواق ورفع أسعاره مجددا.
الأحد قبل الماضي، افتتح رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، 5 فروع لصيدليات إسعاف 24، في منطقتي رمسيس، والأميرية بالقاهرة، وفي المنصورة بدلتا مصر، وفي أسيوط بالصعيد، وبالإسكندرية ، وسط حديث عن تعميم التجربة بجميع المحافظات.
وتعود ملكية صيدليات (إسعاف 24) لـ”لشركة المصرية للاستثمارات الطبية”، التي دشنتها الحكومة في يوليو 2020، كشركة مساهمة تابعة لـ”هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي”، التي يديرها اللواء بالقوات المسلحة بهاء الدين زيدان، بهدف توزيع وإدارة المخزون الاستراتيجي للمستحضرات بالمخازن العملاقة التي أقامتها الدولة.
وتتحكم الهيئة المصرية للشراء الموحد، دون غيرها، في إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7 % من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات.
19011
وتعيد تجربة صيدليات إسعاف 24، تجربة صيدليات 19011 ، التي فشلت فشلا ذريعا قبل شهور.
وقد أضرت “19011” بسوق الدواء المصري، وأفلست بعد إحداث أضرار بالغة، ما دفع البعض للتخوف من أن تكون سلسلة “إسعاف 24” نسخة جديدة لاحتكار سوق الدواء في مصر وتعطيش السوق والمضاربة في أسعاره، كسابقتها “19011”.
واقتحمت سلسلة صيدليات “19011” سوق بيع الدواء المصري في يناير 2018، بشكل مثير، وسيطرت على أكثر من 400 صيدلية بالقاهرة والمدن الكبرى، والاستحواذ على مجموعة صيدليات رشدي، والحصول على قروض بنكية، مع انتهاج سياسة حرق الأسعار ما أضر بالكثير من الصيادلة، لتبدأ خلال عامين موجة تعثر مع ديون تجاوزت 7.5 مليار جنيه.
ويعزز مخاوف البعض وفرضية الاحتكار لأدوية هامة وأخرى خاصة بأمراض خطيرة، قول مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية الدكتور أحمد عفيفي، خلال افتتاح الصيدليات الخمس إن “إسعاف 24” تعمل على توفير الأدوية الناقصة بالسوق المصرية.
وكذلك قوله: وتقديم “الأدوية التي تؤثر إيجابا على الحالة النفسية للمريض، والتي يتم صرفها بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، بجانب جميع أنواع حليب الأطفال العادية والعلاجية، والأنسولين وأدوية الأورام التي يصعب العثور عليها في الصيدليات العادية”.
وكذلك تأكيد عفيفي، العمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير وزيادة انتشار صيدليات الإسعاف على جميع محافظات الجمهورية.
وبحسب الدكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة الأسبق، فإن تجربة الصيدليات الجديدة القديمة، تمثل بابا لاحتكار الأدوية المهمة والاستراتيجية لأمراض الأورام والسكر وغيرها من الأمراض الخطيرة، مشير في تصريحات صحفية، إن القانون رقم (151 لسنة 2019)، منح هيئة الشراء الموحد، صلاحيات غير محدودة في السيطرة على سوق الدواء المصري.
وكذلك التحكم بجانب حصرية الشراء في إدارة المخازن، وتحريك المخزون، وتقديم كافة خدمات التوزيع والصيانة.
وأوضح أن “لهيئة الشراء الموحد إجراء الربط الإليكتروني لمخزون المستحضرات والمستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية بالمنظومة الخاصة بها، ولها حق تيسيرعملية إعادة التوزيع للمنتجات بين الجهات بحالات الضرورة”.
استبعاد وزارة الصحة من سوق الدواء
ويرى أن قيام هيئة الشراء الموحد، بإنشاء شركة مساهمة باسم الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، يعزز السيطرة على سوق الدواء، وفصله عن ولاية وزارة الصحة.
ويعتقد جاويش، أنه لا يمكن فصل هذه الإجراءات عن السعي نحو عسكرة قطاع الدواء بالكامل لإحكام قبضة القوات المسلحة على سوق الدواء المصري ضمن السيطرة العامة على الاقتصاد الرسمي والخاص وسلب مقدرات مصر وشعبها.
ولفت إلى ناحية أخرى تمس ملايين الفقراء من المصريين، موضحا أن صيدليات الإسعاف الحكومية، كانت الملاذ الأخير للمواطن للحصول على الأدوية النادرة أو النواقص بصورة عامة.
ويرى أن “ما حدث الآن من تطوير لتلك الصيدليات تحت مسمى (إسعاف 24)، ونقل تبعيتها إلى هيئة الشراء الموحد برئاسة اللواء بهاء زيدان، يعني إحكام الحلقة الأخيرة من السيطرة العسكرية على المنفذ الوحيد كطوق نجاة لملايين المواطنين”.
فيما يتوقع اطباء وصيادلة أن يكون إعادة تطوير وافتتاح الصيدليات الجديدة القديمة وتوسعة عملها وانتشار اسمها مقدمة لبيعها، في إطار توجه الحكومة المصرية لبيع الأصول العامة.
إذ تخطط الحكومة إلى نشر سلسلة الصيدليا في كل مدن مصر حتى نهاية العام 2024، تمهيدا لبيعها ضمن خطة الطروحات الحكومية.
يشار إلى إن سياسة الحكومة الدائمة منذ عهد مبارك في مثل تلك الشركات، هو تطويرها وتوسيعها ثم طرحها للبيع، وذلك وسط توقعات أن يكون هناك إقبال كبير على مثل تلك صفقة من قبل المستثمرين العرب، خاصة وأن سوق الصيدليات في مصر محل إقبال ورغبة من قبل دوائر في الخليج العربي، وتبقى الأيام المقبلة حبلى بمزيد من الرهانات والتوقعات، إزاء الاحتكار الجديد، ويبقى المواطن المصري هو الضحية والخاسر الأكبر.
* السيسي يشدد قبضته على السلطة وعقول المصريين مشغولة بغزة
أشارت صحيفة “الجارديان” إلى أنه لم يكن هناك فرصة لإجراء انتخابات نزيهة يوم الأحد، لكن ضعف “عبد الفتاح السيسي” تجاه غزة يظهر في بلد يعاني من الفقر والفساد والتضخم.
وقالت “الجارديان”، إن ملصقات الوجه المتكررة للسيسي – وهو يحدق دائمًا في الفراغ بابتسامة قاسية – موجودة في كل مكان لدرجة أن الناس لجأوا إلى المكان الوحيد الذي تركوه لحرية التعبير – الإنترنت – وبدأوا في صنع صور مضحكة. إحدى الصور التي تم تداولها تظهر جاك وروز من فيلم تيتانيك وهما يجلسان على ظهر السفينة محاطين بملصقات حملة “السيسي”.
وفي مقطع آخر، يمزح الناس قائلين إن امرأة حامل مرت بالعديد من صور “السيسي” وهي في طريقها إلى العمل، لدرجة أن طفلها أصبح يشبهه.
وبعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، فاز “السيسي” بانتخابات رئاسية مرتين بنسبة 97% من الأصوات، وكانت آخرها ضد مرشح يدعم حكمه علنًا. وفي مشهد أصبح مألوفاً الآن، تم منع المرشح المحتمل الوحيد الذي يمثل معارضة حقيقية من خوض الانتخابات هذه المرة.
وقال “محمد لطفي” من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية: “لا يبدو أن هناك أي انتخابات تحدث. عقول الجميع منشغلة حقًا بما يحدث في غزة”.
وتابع: “ليس هناك أمل في أن تأتي هذه الانتخابات بأي شيء جديد سوى ولاية ثالثة للسيسي، لذلك هناك نوع من القبول. المرشحون الآخرون لا يترشحون للفوز – الجميع يفهم ذلك.
وقال “محمد أنور السادات”، ابن شقيق الرئيس المصري الأسبق وأحد النبلاء، إنهم “يترشحون لأنهم يأملون في الحصول على خدمات سياسية في المستقبل”.
وتابع: “لقد انتهت الانتخابات منذ وقت طويل”.
شملت مسيرة “محمد السادات” الطرد من البرلمان، وحملة انتخابية قصيرة الأجل في عام 2018، وكونه مفاوضًا ساعد في إطلاق سراح بعض عشرات آلاف المعتقلين في سجون مصر.
وأضاف: “الأمر كله الآن يتعلق بمستوى الإقبال، أي ما سيحصل عليه “السيسي”: هذه هي الانتخابات. وإلا فإن الأمر قد انتهى، في رأيي. بالتأكيد، هناك ثلاثة مرشحين آخرين، لكنهم موجودون فقط لجعل الصورة العامة تبدو جميلة. إنها ليست منافسة حقيقية”.
ولفتت “الجارديان” إلى أن “السيسي” ادعى أن حكم المعارضة سيؤدي إلى سقوط البلاد، في حين وعد بأن مشاريعه الضخمة العديدة، بما في ذلك توسيع قناة السويس وعاصمة جديدة لامعة على مشارف القاهرة، ستجلب الرخاء. وقد ثبت أن الواقع قاسٍ، إذ يقدر أن ثلث السكان فقراء، وفقاً لتقديرات الدولة نفسها، في حين تجاوز التضخم هذا العام 40% تقريبًا، مع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.
وقال “السيسي” في خطاب ألقاه في أكتوبر: “إياك أن تقول إنك تفضل الأكل على البناء والتقدم. إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب”.
وقد جمع حكم “السيسي” بين إجراءات التقشف القاسية للشعب وبين الإنفاق الباذخ داخل نظام لا يمارس فيه السلطة إلا الرئيس وعدد قليل من أقرب المقربين منه، وخاصة رئيس مخابراته سيئ السمعة “عباس كامل” وابنه “محمود السيسي”، وهو أيضًا مسؤول أمني رفيع المستوى.
وخارج قاعات السلطة، استخدم “السيسي” السنوات العشر الماضية لتطهير المجتمع من أي شخص أو مؤسسة يمكن أن تمثل حتى أصغر المعارضة، وسجن المعارضين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني والصحفيين والمواطنين العاديين بينما أشرف على ولادة دولة عسكرية عملاقة.
وقال “تيموثي كالداس” الخبير بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: “عندما ننظر إلى ما وصلت إليه مصر الآن، بعد 10 سنوات من حكم “السيسي”، من الصعب أن نفهم لماذا يعتقد أي شخص، بما في ذلك هو، أن مصر ستكون في وضع أفضل إذا استمر في الحكم لمدة ست سنوات أخرى”.
وأضاف: “عدد المصريين الذين يعانون من الفقر أكبر مما كان عليه عندما تولى منصبه، وقد تضاعف الدين الخارجي أربع مرات تقريبًا، وتستهلك مدفوعات الفائدة على هذا الدين وحده كل الإيرادات الضريبية للبلاد تقريبًا. إذا كان هذا هو الضرر الذي يمكن أن يحدثه خلال 10 سنوات، فكم من الضرر ينوي القيام به في السنوات الست المقبلة؟”.
ورأى “كالداس”، أن جزء من السبب وراء إمكانية شراء الأصوات بتكلفة زهيدة ‐ الزيت والسكر والمنتجات الضرورية الأخرى- هو مدى يأس الكثير من السكان. أنت تعطي الناس بضعة دولارات مقابل علبة طعام وسيصوتون، أو يجبر صاحب العمل الذي له علاقات مع النظام الناس على التصويت. هذا هو في الأساس الجزء الأكبر من الإقبال”.
قلق الشعب المصري الأكبر على غزة
وأوضحت “الجارديان” أن مع تضاؤل احتمال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فإن معظم المصريين يشعرون بقلق أكبر إزاء الهجوم الإسرائيلي على غزة، مباشرة عبر الحدود في سيناء التي ظلت مغلقة لفترة طويلة، وسط علاقات دافئة غير مسبوقة مع إسرائيل.
ومع ذلك، تجنب “السيسي” الحظر المفروض منذ فترة طويلة على الاحتجاج العام وخصص يومًا واحدًا ومناطق محددة للجمهور للتظاهر في غزة في محاولة لإدارة الغضب العام. لكن هذه الخطة جاءت بنتائج عكسية عندما سارت حشود من المتظاهرين إلى ميدان التحرير في القاهرة، موقع انتفاضة 2011 للمطالبة بالإطاحة بالديكتاتور “حسني مبارك”.
وتتبعت المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات الاعتقالات التي أعقبت المظاهرات، ووجدت أن 115 شخصًا تم احتجازهم في القاهرة والإسكندرية. واليوم لا يزال 67 منهم قيد المحاكمة بتهم تتراوح بين خرق قانون يحظر الاحتجاج والإرهاب.
واعتقد “لطفي” أن أحد أسباب رفض الأجهزة الأمنية إعطاء الضوء الأخضر لقافلة دولية من النشطاء الذين كانوا يأملون في السفر إلى معبر رفح هو أن النظام لا يريد أن يتكرر هذا الوضع مرة أخرى.
وعلى الرغم من أن دور مصر في مفاوضات الرهائن منحها بعض النفوذ الدولي، فإن عجز “السيسي” عن ممارسة السلطة في غزة يهدد بكشف هشاشة حكمه في الداخل.
وبحسب “لطفي”، فإنه “كلما زاد عدد صور التفجيرات، زاد غضب الجمهور، بما في ذلك على الحكومة لكونها عاجزة للغاية من حيث عدم استعدادها لإجبار إسرائيل على فتح الحدود والسماح بدخول المزيد من المساعدات. إنهم بحاجة إلى إظهار أن لديهم دورًا في فرض وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء”.
وختمت “الجارديان”: “إذا فشلوا، يصبح السؤال: كيف يفشلون ولا يسمحون لهم بالتنفيس عن هذا الغضب من خلال الاحتجاجات؟”.
*البنك الدولي: بيلاروس تتصدر قائمة الديون لروسيا ومصر الرابعة
رتفعت ديون الدول لروسيا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1999 لتبلغ 28.9 مليار دولار، حيث ظلت بيلاروس المدين الرئيسي والأعلى، ومصر في المركز الرابع بين الدول المدينة.
جاء ذلك وفق ما نشرته وكالة “نوفوستي” نقلا عن بيانات البنك الدولي، التي أفادت بأن ديون 37 دولة لروسيا ارتفعت العام الماضي بنسبة 9%، وبلغت 28.9 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى منذ عام 1999، عندما بلغ الدين الخارجي 32.8 مليار دولار.
وتظل بيلاروس المدين الرئيسي لروسيا، في حين انخفضت ديونها خلال عام بنسبة 3% إلى 8.2 مليار دولار. في المركز الثاني جاءت بنغلاديش، التي ارتفعت ديونها بمقدار الثلث، بما قيمته 1.4 مليار دولار لتصل إلى 5.9 مليار دولار، والهند في المركز الثالث بنمو ديون نسبته 12.5% وقدره 417 مليون دولار لتصل إلى 3.8 مليار دولار.
أما مصر فجاءت في المركز الرابع، حيث زادت ديونها 1.9 مرة، أو بمقدار 862 مليون دولار، وبلغت 1.8 مليار دولار. وأغلقت فيتنام المراكز الخمسة الأولى بمبلغ 1.4 مليار دولار مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في العام السابق.
ومن حيث نسبة زيادة الديون، فقد أصبحت تركيا الرائدة في تضاعف الديون، حيث تضاعف الدين التركي 2.1 مرة، ولكن بمقدار 27 مليون دولار فقط، ليصل إلى 50 مليون دولار.
* بعد اختفاء السكر والأرز.. انفلات أسعار في الأسواق المصرية والانقلاب مشغول بمهزلة الانتخابات
تشهد الأسواق المصرية حالة غير مسبوقة من انفلات الأسعار خاصة بعد أزمة اختفاء السكر وارتفاعه ليصل إلى 52 و55 جنيها للكيلو في بعض الأماكن، وارتفاع سعر كيلو الأرز إلى 44 جنيها في الوقت الذى يسخر فيه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي كل جهود أجهزة الدولة لتأدية مسرحية انتخابات الفنكوش والتي تسمح للسيسي بتمديد انقلابه 6 سنوات جديدة .
بينما شهدت أسعار السجائر، ارتفاعات غير مسبوقة مع ندرة المعروض منها، ليصل سعر بيعها في السوق السوداء إلى 130 جنيها.
ولم يتوقف الأمر عند أسعار السجائر والسكر والسلع الغذائية، بل وصل إلى الحديد والأسمنت، حيث زادت أسعار الأسمنت إلى 3000 جنيه للطن في الوجه البحري، والقبلي مستقرة عند 2100 جنيه، بينما الحديد يتراوح سعر الطن بين 42 ألف جنيه و43 ألف جنيه مع اختلاف الأماكن.
وفي سوق الذهب يقترب سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا من حاجز الـ3200 جنيه مع زيادة شكاوى المواطنين من عدم التزام محال الصاغة بالسعر المعلن بالبورصة المحلية.
أما بالنسبة لسوق السيارات وقطع الغيار فهو من سيء لأسوأ، بعد وقف عمليات الاستيراد منذ 2022، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 200% على بعض الفئات خلال العامين الماضيين، بخلاف أزمة الأوفر برايس والتي وصلت إلى 100 ألف جنيه.
ويواجه سوق الأجهزة الكهربائية ارتفاعات بقيمة 2000 جنيه على السلع المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والتليفزيون والبوتاجاز، بعد تخطي سعر الدولار في السوق السوداء حاجز الـ50 جنيها بجانب انتشار ظاهرة الأوفر برايس لأول مرة مع ندرة المعروض، وهو الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.
وعلى صعيد الهواتف المحمولة، وصلت أسعار الموبايلات الفئة المتوسطة إلى 15 ألف جنيه، بينما الفئة الاقتصادية تتراوح بين 4 و7 آلاف جنيه، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع المبيعات في السوق بنسبة 60%.
انفلات مستفز
حول أسباب الأزمة قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن “اختلاف الأسعار من مكان لآخر وبين سوق وآخر والمحال وبعضها، وبين شركة وأخرى وكذلك المصانع أمر طبيعي؛ لأن السوق المصري حر، ويحكمه قانون العرض والطلب”.
وأضاف «فهمي» في تصريحات صحفية أن اختلاف الأسعار يحدث حتى بين البنوك وبعضها، حيث يضع البنك المركزي قيمة 10 قروش تختلف فيها البنوك سواء انخفاضا أو ارتفاعا، لافتا إلى أن ذلك يخلق نوعا من الحافز بين البنوك وبعضها.
واعتبر أن ما يحدث في السلع الأساسية مثل السكر، أمر غير مبرر وانفلات بسبب جشع التجار وغياب للدور الرقابي لحكومة الانقلاب، مؤكدا أن السكر يباع بسعرين أو 3 في المكان الواحد ووصل إلى 52 جنيها، وليس موجودا في السوق وهو ما يؤدي إلى التكالب على شرائه بأي سعر .
وأشار «فهمي» إلى أن الأزمات التي تواجهها مصر في المنطقة من حروب ليس معناها لعب التجار في الأسعار وحدوث انفلات بهذا الشكل المستفز للمواطن المصري رغم تقديره للظروف التي تمر بها البلاد، متسائلا، أين الدور الرقابي لحكومة الانقلاب وجهاز حماية المستهلك والطوارئ الخاصة بالمحافظين لضبط محتكري الأسواق؟ .
وأكد أن أمر التسعير الجبري على جميع السلع يصعب تنفيذه، لأنه يخلق سوقا سوداء، لافتا إلى أنه ينفذ فقط على مستوى المنافذ الحكومية مثل أمان ووزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية.
وكشف «فهمي» أن هناك ظواهر يشهدها السوق بشكل علني وغير مخفي، كما كان يحدث في السابق مثل الأوفر برايس على المحمول والأجهزة الكهربائية، والذي أصبح يصدر بها قوائم بجانب الفواتير، والسوق السوداء للسجائر والسلع الأساسية؛ مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة قوية لحماية المواطنين من هذا الجشع.
تعطيش السوق
وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري: إن “ضعف الدور الرقابي على السوق، هو الأساس في انتشار الانفلات في الأسعار، وعدم وجود سعر موحد لأي سلعة”.
وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أن جشع التجار لن ينتهي إلا في حالة وضع عقاب رادع للمخالفين، موضحا أن الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب يمر بأزمات، وهو ما يدفع البعض لاستغلاله لجني أرباح ومكاسب على حساب المواطن.
وأشار إلى أن السوق خلال الفترة الحالية، يشهد ممارسات احتكارية غير مسبوقة، بالإضافة إلى سياسات التخزين لتعطيش السوق، وظهور السوق السوداء، وتقييم للسلع بشكل أعلى من قيمتها العادلة.
وأكد «الإدريسي» أن هناك الكثير من العوامل المساعدة على استغلال التجار وتحقيق أرباح مبالغ فيها منها سعر الدولار في السوق الموازي والذي تخطى سعر الـ53 جنيها في بعض الأماكن، بجانب قلة مستلزمات الإنتاج وانخفاض الاستيراد وتكدس البضائع في الموانئ .
وأوضح أنه بعد فرض ضرائب على السجائر وصل سعرها إلى 79 جنيها منتصف شهر نوفمبر، ثم تفاجأنا بعدم وجودها في أي مكان وبيعها في السوق السوداء فقط وبسعر 130 و140 جنيها.
وكشف «الإدريسي» أن المخالفين أصبحوا يمارسون تجارتهم في العلن حتى تجار العملات الأجنبية، دون رقيب أو محاسب؛ مشددا على ضرورة البدء بحل مشكلة الدولار، لأنها شماعة المستغلين لرفع السلع والخدمات في الأسواق .
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار في سوق الحديد والأسمنت، جاء نتيجة الاحتكار، حيث هناك حوالي 5 منتجين في القطاعين، مؤكدا أنه عند رفع الأسعار أو خفضها يكون ذلك بالاتفاق مع جميع المصانع والشركات، بالإضافة إلى أنه يكون دفعة واحدة .
تسعير حاكم
وطالب المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، حكومة الانقلاب بوضع تسعير حاكم للأرز يمنع احتكاره أو تخزينه من قبل التجار، مشيرا إلى أن قرار الهند بوقف تصدير الأرز كان له تأثير على دول أخرى تليها فى الإنتاجية مثل تايلاند وفيتنام وباكستان .
وقال النجاري في تصريحات صحفية إن الإنتاج العالمي من الأرز الأبيض يصل إلى 505 ملايين طن، بينما يبلغ العجز 8 مليون طن من الأرز هذا العام، موضحا أن التأثير على السوق المصرية لن يكون كبيرا فى ظل إنتاج سنوى جيد هذا العام من الأرز محليا يكفي لعامي 2023 و 2024.
وأوضح أنه في ظل وقف روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا، والتي تشمل القمح والذرة باعتبارها أهم السلع الغذائية، يجب أن تسعى الدول لخلق تكامل من سلة الغذاء بقدر المستطاع، وألا تتوقف عند تراجع سلعة في حالة تمكنت من توفير سلعة أساسية بديلة، لافتا إلى أن الهند سمحت بمرور أي شهادات تصدير للأرز قبل إصدار قرار الحظر حتى 31 أغسطس الماضي، والتي تقدر بنحو مليوني طن من الأرز، كما ستعيد النظر للدول الأكثر احتياجا والتي قد يسبب وقف تصدير الأرز لها أزمة كبيرة في الأمن الغذائي.
* هيئة الانتخابات في مصر تصدر بيانا بشأن الطعون في عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مساء يوم الجمعة بيانا بشأن الطعون في عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن تاريخ الإعلان عن النتائج سيكون يوم الاثنين 18 ديسمبر.
وأعلنت هيئة الانتخابات أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس 14 ديسمبر الجاري.
وأضافت أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم بشأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
وأشارت في بيانها إلى انه وفي ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين المقبل 18 ديسمبر الجاري بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية في مصر يوم الأحد 10 ديسمبر واستسمرت حتى الـ12 منه، حيث تنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين بينهم عبد الفتاح السيسي.
وكان المصريون المقيمون بالخارج صوتوا في الانتخابات على مدار 3 أيام في 121 دولة حول العالم من 1 إلى 3 ديسمبر، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية.
ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وعبد السند يمامة رئيس “حزب الوفد”، وحازم عمر رئيس حزب “الشعب الجمهوري“.
*مصر للطيران تخرج من تصنيف أفضل 100 شركة طيران لأول مرة في تاريخها
خرجت شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، وذلك وفقا لتصنيف سكاي تراكس العالمي لشركات الطيران.
ويعتبر تصنيف سكاي تراكس العالمي لشركات الطيران هو البرنامج العالمي الوحيد لتصنيف جودة شركات الطيران الذي يتم تطبيقه من خلال التحليل المباشر والمهني لمعايير جودة المنتجات والخدمات.
وتتراوح تقييمات نجوم شركات الطيران من نجمة واحدة إلى تصنيف شركات الطيران من فئة 5 نجوم المرموق.
وجاءت في المرتبة الأولى سنغافورة ثم قطر، أما الإمارت ففي المرتبة الرابعة.
