marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تصعيد خطير داخل جدران سجن بدر3 ونداء للأهل والعالم 50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت.. الأحد 20 يوليو 2025م.. النظام المصري يزعم إحباط عمل تخريبي خططت له حركة “حسم“
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*تصعيد خطير داخل جدران سجن بدر3 ونداء للأهل والعالم 50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت في سجن بدر
إشعال نار ومحاولة انتحار في سجن بدر 3 وأمن الانقلاب يرد بإجراءات قمعية
تصعيد خطير داخل جدران سجن بدر 3 في مصر، حيث يواجه المعتقلون السياسيون موجة جديدة من القمع والانتهاكات، دفعت الأوضاع المتفجرة إلى انفجار احتجاجي غير مسبوق.
في واقعة مثيرة كشفت حجم الغضب واليأس، أضرم الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله شحاتة النيران داخل زنزانته، وأحرق البطاطين احتجاجًا على الانتهاكات الممنهجة وظروف الاحتجاز القاسية. لم تتأخر إدارة السجن في الرد، حيث اقتحمت قوة أمنية بقيادة اللواء عمرو الدسوقي، مدير منطقة سجون بدر، الزنزانة وقامت بتجريده من كل متعلقاته بشكل انتقامي.
تصاعد التوتر أكثر بعدما حاول شحاتة إنهاء حياته بابتلاع كميات كبيرة من الأدوية، نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث لم يسلم حتى هناك من التنكيل، إذ تم تقييده إلى السرير وسط تعتيم تام على وضعه الصحي. مصادر حقوقية تؤكد أن الأوضاع داخل السجن تقترب من الانفجار مع استمرار موجة الإضرابات والاحتجاجات في الزنازين المغلقة.
وفي تصعيد انتقامي بعد احتجاج السجناء السياسيين، أقدمت إدارة منطقة سجن بدر 3 على إغلاق مجاري الصرف الصحي داخل السجن ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة وتكاثر البعوض والصراصير.
كما قامت إدارة السحن بقطع المياه عن السجناء باستثناء ساعة واحدة في منتصف النهار، حين تكون المياه في أعلى درجات الحرارة.
وبحسب الناشط، فإن المسؤولين المتورطين في الإجراءات الانتقامية بحق المعتقلين هم:
– ضابط أمن الدولة: العقيد مروان حماد (اسم حركي)
– ضابط الأمن الوطني: المقدم أحمد فكري (اسم حركي)
– مدير منطقة سجون بدر: اللواء عمرو الدسوقي
– مفتش منطقة سجون بدر: العميد هيثم أبو مسلم
– رئيس المباحث: المقدم محمد حسن سوار
– مأمور سجن بدر: العقيد أحمد الخولي
– نائب المأمور: المقدم محمد حسام
– مشرف عيادة السجن: الطبيب محمد عبد الصمد
في وقت سابق، وفي رسالة مؤلمة حملت نبرة وداع، وجّه معتقلو “قطاع 2″ في سجن بدر 3 المصري، نداءً عاجلا إلى ذويهم والرأي العام، مؤكدين تعرضهم لما وصفوه بـ”موت بطيء” داخل السجن، في ظل حرمانهم من الزيارة منذ أكثر من ثماني سنوات، وتدهور أوضاعهم الصحية والنفسية.
الرسالة تشير إلى دخول العشرات من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على العزل الكامل، والانتهاكات المستمرة، ومنع التواصل مع ذويهم، والانقطاع التام عن العالم الخارجي منذ سنوات.
50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت في قطاع 2 بسجن بدر 3
نتقدّم نحن المعذّبون داخل قطاع 2 في سجن بدر 3 بهذه الرسالة إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرَهم منذ ثماني سنوات دون سبب، نرسل لهم هذه الرسالة لنقول إن النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول!
ونحن نقول لكم: قريبًا ستجدون مكانًا تتمكنون فيه من زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد على حديثكم! فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة التي يُصرّ النظام على فرضها علينا بالقوة والعنف.
إلى آبائنا وأمهاتنا.. لا نعلم من منكم ما زال على قيد الحياة ومن رحل، ولكننا نقول لكم: سوف نلتقي إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة.
وإلى زوجاتنا اللواتي تحمّلن ما لا تتحمّله الجبال، وإلى أولادنا وبناتنا الذين كبروا بعيدًا عن أعيننا، وتزوّجوا دون أن نعرف زوجاتهم أو أزواجهم، ومن رزق منهم بمولود لا نعرف اسمه..
إليهم جميعًا نقول: لن نتراجع عن مقاومتنا لهذا الظلم.
إننا، في هذا الموقف الواضح، نضع الجميع أمام مسؤولياتهم: أولهم النظام الحاكم، ثم الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والوطنية، والمجتمعَين المدني والحقوقي، محليًا ودوليًا، وكل حرّ في هذا العالم.
وعلى الضمير العالمي أن يتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياتنا، وأن يتخلّى عن صمته عمّا يحدث لنا منذ 12 عامًا.
ونتوجّه إلى الجميع بالسؤال:
“لماذا نُحرَم من رؤية أهلنا، أولادنا، وأحفادنا، قبل أن لا نراهم أبدًا؟! ومنا من تجاوز الثمانين عامًا
● المعتقلون داخل قطاع 2 بسجن بدر 3.. عنهم:
▪︎ محمد رفاعة الطهطاوي – رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وسفير مصر الأسبق في ليبيا وعدد من الدول الأوروبية، ومعتقل من 2013.
▪︎ أسامة ياسين – وزير الشباب الأسبق، طبيب ونائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض حساسية الأطفال، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ خالد الأزهري – وزير القوى العاملة الأسبق وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل للمرة الثانية منذ 2021.
▪︎ أسعد الشيخة – نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ حسن مالك – رجل الأعمال ورئيس جمعية ابدأ للمشروعات التنموية، ومعتقل منذ 2015.
▪︎ عصام سلطان – المحامي ونائب رئيس حزب الوسط وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ محمد البلتاجي – الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ أمين الصيرفي – السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية الأسبق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ محمود غزلان – الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومعتقل منذ 2015.
▪︎ أسامة مرسي – المحامي ونجل رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي ومعتقل منذ 2016.
▪︎ سعد الحسيني – محافظ كفر الشيخ الأسبق وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ أحمد البيلي – طبيب ومحافظ دمياط الأسبق، ومعتقل للمرة الثانية منذ 2021.
▪︎ حسام أبو بكر – محافظ القليوبية الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ مصطفى الغنيمي – استشاري أمراض النساء والتوليد وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ عبد الرحيم محمد – أستاذ جراحات القلب، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ صبحي صالح – المحامي وعضو لجنة صياغة دستور 2011، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور 2012، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ أحمد أبو بركة – أستاذ القانون والمحامي وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل منذ 2013.
نداء موجّه للأهل والعالم
قال المعتقلون في رسالتهم: “نتقدّم نحن المعذّبون داخل قطاع 2 في سجن بدر 3 بهذه الرسالة إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرَهم منذ ثماني سنوات دون سبب، نرسل لهم هذه الرسالة لنقول إن النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول“.
وأضافوا: “قريبا ستجدون مكانا يمكنكم فيه زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد على حديثكم! فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة التي يُصرّ النظام على فرضها علينا بالقوة والعنف“.
وتابع البيان بلغة حزينة: “لا نعلم مَنْ مِنْ آبائنا وأمهاتنا ما زال على قيد الحياة، لكننا نأمل أن نلتقي بهم إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. وإلى زوجاتنا وأبنائنا الذين كبروا بعيدا عن أعيننا، نقول: لن نتراجع عن مقاومتنا لهذا الظلم”.
دعوة للمجتمع الدولي والضمير العالمي
ولم تكتف الرسالة بإدانة الواقع المأساوي داخل سجن بدر 3، بل حمّلت المجتمعين المحلي والدولي، بكل مكوناتهما السياسية والحقوقية، المسؤولية المباشرة عن استمرار هذا الوضع الكارثي.
وقالوا: “نضع الجميع أمام مسؤولياتهم: النظام الحاكم أولًا، ثم الأحزاب، والشخصيات السياسية، والمجتمع المدني والحقوقي، محليا ودوليا. ونوجّه سؤالا واضحا للعالم: لماذا يُحرَم إنسان من رؤية أهله وأحفاده قبل أن يموت؟“.
أبرز الموقعين على البيان
وقع على البيان عدد من أبرز المعتقلين السياسيين في مصر، منهم وزراء سابقون وأساتذة جامعيون ونواب في البرلمان وشخصيات عامة، أبرزهم:
السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.
أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق ونائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض حساسية الأطفال.
خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق.
أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.
حسن مالك، رجل أعمال وقيادي اقتصادي.
عصام سلطان، المحامي ونائب رئيس حزب الوسط.
محمد البلتاجي، الأستاذ بكلية الطب وعضو البرلمان السابق.
أمين الصيرفي، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق.
صبحي صالح، المحامي وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012.
أسامة مرسي، المحامي ونجل الرئيس الراحل محمد مرسي.
30 مضربًا عن الطعام حتى نشر البيان
أكد البيان أن قائمة الإضراب الجماعي عن الطعام في “قطاع 2” بسجن بدر 3 تضم 30 معتقلًا حتى تاريخ نشر الرسالة، أبرزهم:
- 1. السفير رفاعة الطهطاوي
- 2. المهندس حسن مالك
- 3. الدكتور محمد البلتاجي
- 4. الدكتور صفوت حجازي
- 5. الدكتور سيد هيكل
- 6. المهندس سعد الحسيني
- 7. الدكتور محمد سعد عليوة
- 8. الدكتور عبد الله شحاته
- 9. الدكتور مصطفي الغنيمي
- 10. الدكتور أسامه ياسين
- 11. الأستاذ خالد سعيد
- 12. الدكتور سعد عمارة
- 13. المحامي أسامه مرسي
- 14. الأستاذ خالد الأزهري
- 15. الأستاذ أمين الصيرفي
- 16. المهندس عمرو ذكي
- 17. الأستاذ أسعد الشيخة
- 18. الأستاذ يسري عنتر
- 19. الدكتور أحمد عارف
- 20. الدكتور عبد الرحمن البر
- 21. المهندس جهاد الحداد
- 22. الدكتور حسن البرنس
- 23. المهندس أيمن هدهد
- 24. الأستاذ صبحي صالح
- 25. الدكتور عبد الرحيم محمد
- 26. الأستاذ رضا أبوالغيط
- 27. الأستاذ جمال العشري
- 28. الأستاذ أحمد شريف
- 29. الأستاذ عبد السلام المليجي
- 30. الأستاذ أحمد أبو مشهور
… وغيرهم من الشخصيات السياسية والأكاديمية.
سجن “بدر 3“
يُعد سجن “بدر 3” أحد أحدث السجون المصرية ذات الطابع القمعي٬ ويقع ضمن مجمع سجون “وادي النطرون الجديد”، ويُعرف بعزله شبه الكامل، وانعدام الوصول إلى وسائل الاتصال أو الرعاية الطبية والزيارات المنتظمة.
وتشير تقارير حقوقية متكررة إلى تدهور كبير في أوضاع النزلاء داخله، خاصة من المعتقلين السياسيين.
ورغم المطالبات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق مستقل حول ما يحدث داخل سجن بدر 3، تواصل السلطات المصرية التزام الصمت، وسط إصرار المعتقلين على المضي في معركتهم حتى النهاية، مؤكدين أنهم يفضلون الموت على ما وصفوه بـ”الذل اليومي والقتل البطيء“.
واختُتم البيان برسالة للعالم: “لسنا أرقامًا منسية خلف الجدران، نحن بشر، نطالب فقط بأبسط حقوق الحياة الكريمة، والحق في لقاء أحبابنا قبل أن يفوت الأوان”.
*النظام المصري يزعم إحباط عمل تخريبي خططت له حركة “حسم“
أعلنت وزارة داخلية النظام المصري اليوم الأحد إحباط عمل تخريبي خططت له حركة “حسم” المنتمية لجماعة “الإخوان المسلمين“.
وقالت الداخلية المصرية في بيانها : “استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني، وإثارة الفوضى داخل البلاد، فقد وردت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد“.
وتابع البيان أن قطاع الأمن الوطني المصري، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تمكن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط، وهم كل من..
1- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى أحد أبرز المؤسسين لحركة حسم، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا الإعدام في القضية رقم 261/7122 / 2016 جنايات قسم النزهة اغتيال النائب العام – السجن المؤبد في القضية رقم 6607 / 2022 جنايات قسم الشروق ومحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة – السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة، ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة“.
2- محمد رفيق إبراهيم مناع، محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة – السجن المؤبد في القضية رقم 1390 2020 جنايات النزهة تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة.
3- علاء علي علي السماحي محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق – السجن المؤبد في القضية رقم 17350/ 2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر / استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية – السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).
4- محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 64 / 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة – السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم / ماجد عبد الرازق).
5- علي محمود محمد عبد الونيس / محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة / محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق – السجن 15 عامًا في القضية رقم 4459/ 2015 جنايات حلوان / كتائب حلوان – السجن 10 أعوام في القضية رقم 123 / 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).
ووفق بيان داخلية النظام المصري فقد تم في إطار التعامل مع تلك المعلومات رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم محكوم عليه بالعديد من القضايا الإعدام في القضية 2018/479 جنايات مركز أبو كبير استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية والمؤبد في القضية رقم 3321/ 2016 جنايات مركز أبو كبير، واغتيال أمين شرطة علي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني – السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق)، وتم رصد تسلله للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه؛ تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالإشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 / 2025 محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).
وكان قد بث مجهولون فيديو منسوبا لحركة “حسم” المنتمية لجماعة الإخوان في مصر، مطلع شهر يوليو الجاري، يتضمن تهديدا للدولة المصرية بأنها “ليست بمعزل عن هذه المعركة” وأنها عادت مرة أخرى.
الفيديو ظهر به مسلحون ملثمون وهم يطلقون الرصاص ويقومون بتدريبات عسكرية، ثم تضمن بيانا مكتوبا يحمل تهديدا وإساءة لمصر.
وقد أثار الفيديو تفاعلا واسعا، وأعاد مدونون نشره مع تعليقات منددة، وقال أحد المستخدمين: “فيديو لـ15 إرهابيا من حركة حسم بيهددوا الدولة المصرية بالعودة“.
ويزعم النظام تنفيذ حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وهما مصنفان إرهابيَين في مصر، عمليات إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الفترة التي أعقبت الإطاحة بحكم الجماعة عام 2013، قبل أن تختفي الحركة قبل سنوات بعد ضربات أمنية متتالية.
تأست الحركة عام 2015 وأعلنت مسؤوليتها عن اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني إبراهيم عزازي، كما حاولت اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، وفي عام 2019، فجرت الحركة سيارة مفخخة خارج مستشفى الأورام في القاهرة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.
*استغاثة لإنقاذ محمد أبو زيد من شبح القتل البطيء.. والأمن الوطني يعتقل مدير مدرسة بالعاشر وظهور 8 بنيابة التجمع
وجهت عدة منظمات حقوقية استغاثة عاجلة لإنقاذ المعتقل محمد أبو زيد عبد العزيز من خطر الإهمال الطبي في سجن ليمان المنيا، وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية المتدهورة للمعتقل محمد أبو زيد عبد العزيز أبو زيد، البالغ من العمر 43 عامًا، والمحتجز في سجن ليمان المنيا منذ عام 2013، على خلفية ما يُعرف بقضية “قسم التبين”، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن المعتقل يعاني من التهاب في الكبد، وتضخم في الطحال، وحصوة في المرارة، ودوالي مريئية، وهي حالات صحية خطيرة تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا خارج السجن.
وأضافت المنظمات أنه رغم التدهور المستمر في حالته، فإن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى متخصص منذ ما يقرب من عام، ما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقه في العلاج والرعاية الصحية، وخرقًا للمواثيق الدولية والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
واعتقل محمد ابو زيد، وهو في الثلاثين من عمره، هو سائق متزوج وأب لطفلين. وقد دخل عامه الثاني عشر خلف القضبان، بينما حالته الصحية تتدهور بشكل متسارع ينذر بالخطر.
وحملت المنظمات إدارة السجن كامل المسؤولية عن أي تدهور إضافي أو ضرر قد يلحق بحياة المعتقل نتيجة هذا الإهمال، ودعت الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التضامن والعمل العاجل من أجل إنقاذ حياة محمد أبو زيد، وضمان حقه في العلاج وكرامته كسجين.
ظهور 8 معتقلين
وأمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ظهر بعد اختفاء قسري بعد اختفاء دام 30 يومًا، 4 مواطنين من محافظة الشرقية، وهم:
- علاء ممدوح فوزي نور الدين – من قرية شيبة النكارية، مركز الزقازيق.
- حسام محمد محمد عبد الرحمن – من القطاوية، مركز أبو حماد.
- أحمد محمد أحمد عبد الوهاب – من مدينة القرين.
- محمود مصطفى عبد الرحمن – من مركز كفر صقر.
وحبستهم النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم سجن أبو زعبل.
وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري أربعة مواطنين آخرين، وهم:
– السيد محمد السيد أحمد شحاتة – من الزقازيق، محافظة الشرقية.
ظهر بعد اختفاء دام 21 يومًا.
-عمر حسن محمد علي – من منيا القمح، محافظة الشرقية.
ظهر بعد اختفاء دام 30 يومًا.
-أشرف عبد العزيز السيد محمد بحلس – من العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.
ظهر بعد اختفاء دام 40 يومًا.
-أيمن محمد بنداري المسيري – من منيا القمح، محافظة الشرقية.
ظهر بعد اختفاء دام 7 أيام.
قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم سجن أبو زعبل.
اعتقالات العاشر من رمضان
واعتقلت الأجهزة الأمنية المعلم أول خبير محمد شرف من قرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم، ويعمل مدير مدرسة بالعاشر من رمضان وجرى التحقيق معه الأربعاء في نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه معسكر قوات أمن العاشر من رمضان.
كما اعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان المواطن محمد السيد عبد العظيم، والتحقيق أمام نيابة قسم ثاني العاشر من رمضان، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.
*سد النهضة وتغيّر المناخ تتبع بالبيانات كيف تواجه مياه مصر تهديداً مزدوجاً؟
تثير توقعات المناخ في مصر للعقدين المقبلين على الأقل، احتمالات لزيادة تأثر مصر سلبياً ببناء إثيوبيا سد النهضة، الذي شكّل محور خلاف مستمر بين القاهرة والخرطوم من جهة، وأديس أبابا من جهة أخرى، وسط خشية مصر من أن يؤثر السد على حصتها التاريخية من مياه النيل، الذي يمثل شريان الحياة لـ104 ملايين مصري.
تُشير بيانات تتبعها “عربي بوست” من البنك الدولي، ومراصد التغير المناخي، بالإضافة إلى نتائج من أبحاث علمية، إلى أن مصر مقبلة، كعديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مزيد من الجفاف وارتفاع في درجات الحرارة، ما سيؤدي إلى زيادة في تبخر المياه، وتشكيل ضغط أكبر على الموارد المائية.
وعلى الرغم من أن الآثار الفعلية لبناء سد النهضة وملئه لم تظهر بشكل واضح في مصر حتى الآن، فإن المؤشرات المناخية للسنوات المقبلة تظهر أن التأثير قد لا يكون لحظياً، بل تدريجياً ومتنامياً مع مرور الوقت.
تغيّرات مناخية تعمّق الأزمة
تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه القادمة من خارج حدودها، ويمثل نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، وبحكم هذا الاعتماد الكبير، تظل مصر عرضة وبشدة لأي تغيير في السياسات المائية لدول المنبع، وعلى رأسها إثيوبيا.
وبالتالي، فإن أي توجه مستقبلي من دول المنبع نحو احتجاز كميات إضافية من المياه في أراضيها، لا سيما في حال تعرض منطقة حوض النيل لجفاف يمتد لسنوات طويلة، سيؤدي إلى تداعيات مباشرة على الأمن المائي لمصر.
وتبرز بيانات نشرها “البنك الدولي” تصاعداً مستمراً في درجات الحرارة في مصر، منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2024، وهو أحدث عام تتوفر حوله بيانات مناخية.
الأزرق الداكن: يشير إلى سنوات أكثر برودة من المتوسط.
الأزرق الفاتح: سنوات أبرد قليلاً من المتوسط.
الأبيض/ الأصفر الفاتح: سنوات قريبة من المتوسط.
البرتقالي/ الأحمر: سنوات أكثر دفئاً من المتوسط.
الأحمر الداكن: سنوات أكثر سخونة بكثير من المتوسط.
تُشير البيانات إلى أنه بدءاً من العام 2000 وحتى العام 2024، باتت تسيطر الألوان البرتقالية والحمراء بشكل واضح، وتحديداً منذ العام 2012، ما يعكس واقعاً مناخياً أكثر سخونة عاماً بعد عام، فيما تظهر توقعات المناخ أن يستمر هذا الاتجاه في الاحترار في المستقبل القريب.
وتظهر بيانات إضافية نشرها “البنك الدولي” أن مصر، خلال الفترة من 2020 وحتى 2039، تشهد وستشهد مزيداً من الأيام الحارة، ما يُنذر بضغط متزايد على الموارد المائية المحدودة للبلاد.
يُقصد بـ”الأيام الحارة” تلك التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة يتجاوز 30 درجة مئوية، ما يؤدي إلى تسارع معدل تبخّر المياه، لا سيما في مناطق الخزانات المائية الكبرى.
وفقاً للبيانات، فإن عدد الأيام الحارة سيزداد في المحافظات المصرية بشكل ملحوظ بحلول عام 2039، فمثلاً:
القاهرة: سيزداد متوسط عدد الأيام الحارة في المحافظة من 158.2 يوم إلى 174.1 يوم.
أسوان: التي تتواجد فيها بحيرة ناصر، سيزداد متوسط عدد الأيام الحارة من 236 يوماً إلى 248 يوماً.
في مناطق دلتا النيل التي تتواجد فيها مساحات زراعية واسعة، سيزداد متوسط عدد الأيام، مثلاً في محافظة الدقهلية، من 139.7 يوم إلى 158.9 يوم.
وفي محافظة الشرقية، سيزداد متوسط عدد الأيام الحارة من 170.5 يوم إلى 185.3 يوم، في عام 2039.
ووفقاً للخريطة التي نشرها البنك الدولي حول توقعات المناخ في مصر، فإن المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من مصر ستكون أكثر عرضة للأيام الحارة، ما يسلط الضوء على تحدٍ مهم، وهو “بحيرة ناصر”، التي تُعدّ الخزان المائي الاستراتيجي للبلاد، والتي تقع في أقصى الجنوب، ضمن أكثر المناطق التي ستكون عرضة لارتفاع الحرارة.
في مؤشر آخر، على أن مناخ مصر يتجه نحو مزيد من القسوة، تظهر مؤشرات المناخ المرتبطة بمعدل الاحترار في مصر، أن درجات الحرارة في مصر، سترتفع بحلول عام 2050، نحو درجتين مئويتين، وهو ارتفاع من شأنه أن يؤدي إلى إجهاد أكبر لموارد المياه وتبخرها، وزيادة في الجفاف.
احتجاز المياه في سد النهضة
يقع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان، وبدأت إثيوبيا في تشييده منذ العام 2011، بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار، وتبلغ السعة الإجمالية للسد 74 مليار متر مكعب.
برّرت إثيوبيا بناء السد بحاجتها الماسة إلى توليد الطاقة الكهربائية لسكانها البالغ عددهم الآن نحو 129 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصبح السد أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا.
تُظهر صور الأقمار الصناعية بوضوح التحول الذي طرأ على مجرى النيل في منطقة إقامة السد، وتحوّله من ممر مائي ضيّق إلى خزان مائي كبير يحتجز كميات ضخمة من مياه نهر النيل في إثيوبيا، وذلك منذ أن بدأت أديس أبابا في ملء السد منذ العام 2020.
يفسر باحثون في تأثير تشييد سد النهضة سبب عدم التأثر الواضح لمصر والسودان حتى الآن بعملية بناء السد، ويعزون ذلك إلى أن الظروف المناخية خلال السنوات القليلة الماضية أدت إلى التخفيف من الأثر المباشر لعملية الملء الأولي لسد النهضة.
نظام مراقبة الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أشار إلى أن المنطقة شهدت أمطاراً استثنائية خلال عامي 2019 و2020، تجاوزت المعدلات الطبيعية، وهو ما وفر تدفقاً مائياً إضافياً ساهم في امتصاص أثر ملء سد النهضة.
لكن “ناسا” نبهت في الوقت نفسه إلى أنه في حال “أزلنا هذا الشذوذ الإيجابي واستبدلناه بكميات أمطار عادية، فسنرى أن حجم الملء الذي حدث في هذين العامين كان كافياً لخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر. ولو كنا في فترة جفاف، لشهدنا انخفاضات كبيرة جداً في مستويات المياه.”
عجز مائي كبير في مصر
في ظل تصاعد حدة المناخ الحار في مصر، تواجه البلاد تحدياً كبيراً يتمثل في عجز مائي كبير، إذ يُقدَّر العجز المائي الحالي في مصر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، ويُقصد بالعجز المائي معدل استهلاك المياه مقارنة بما توفره الموارد المائية المتجددة فعلياً.
تبلغ موارد مصر من المياه 60 مليار متر مكعب، لكن البلاد تحتاج سنوياً إلى 114 مليار متر مكعب لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة والزراعة الواسعة.
وتشير البيانات التاريخية المسجّلة منذ أربعينيات القرن الماضي إلى أن حصة الفرد المصري من المياه في تراجع مستمر، فخلال عام 1947 كان نصيب الفرد من المياه العذبة 2526 متراً مكعباً سنوياً، لكنه الآن نحو 560 متراً مكعباً فقط، أي تحت عتبة الندرة المائية التي تبلغ 1000 متر مكعب.
السيناريو الأسوأ لواقع المياه في مصر تحدّثت عنه مبادرة “الدبلوماسية المناخية“، التي أشارت في تقرير لها إلى أن إمدادات المياه في مصر قد تتأثر بعوامل مثل تحويل مياه النيل من قبل دول المنبع في حوض النيل، التي تتطلّع إلى استغلال إمكاناتها في توليد الطاقة الكهرومائية وتوسيع الرقعة الزراعية المروية.
تُشير المبادرة إلى أنه نظراً لأن نهر النيل يوفر ما يقرب من 97% من احتياجات مصر المائية، فإن مثل هذه المشاريع التنموية قد تُحدث تأثيراً كبيراً على أمن مصر المائي.
تذهب توقعات المناخ المتشائمة حيال مصر إلى أن إثيوبيا قد تحجز المياه خلال سنوات الجفاف متعدد السنوات، ما قد يؤدي إلى مواجهة مصر ما يُطلق عليه اسم “جفافاً مصطنعاً”، أي جفاف لا تتسبب به الطبيعة وحدها، بل تساهم به قرارات بشرية.
كانت إثيوبيا قد أعلنت في سبتمبر 2023، عن انتهاء عملية ملء السد، وفي يوليو 2025، أعلنت عن اكتمال بناء السد، ودعت مصر والسودان للمشاركة في حفل التدشين المقرر في سبتبمر 2025، على الرغم من الخلاف الكبير بين إثيوبيا والبلدين العربيين بسبب بناء السد.
ولا يتعلق القلق المصري والسوداني حيال سد النهضة بمرحلة الملء فقط، بل يتعداه إلى تشغيل السد واستهلاك المياه في عملية توليد الطاقة، وتخشى القاهرة من أن يؤثر تشغيل السد دون تنسيق على كميات المياه المتدفقة إليها عبر النيل.
مؤشر مقلق تعكسه صور أقمار صناعية
توجد على نهر النيل بحيرة ناصر، التي توفر نحو 95% من احتياجات المياه للسكان، وتحصل البحيرة على مياهها من كميات مياه نهر النيل المحجوزة خلف “السد العالي“.
تشير خدمة “مراقبة الأرض” التابعة لوكالة “ناسا” إلى أن بناء سد النهضة الإثيوبي قد يتسبب في حدوث عجز في مياه الري في مصر خلال السنوات الجافة، إضافة إلى تراجع في الثروة السمكية.
لفتت الوكالة إلى أن مؤشرات ملفتة ظهرت على مساحة سطح البحيرة بين عامي 2015 و2016، إذ انخفضت مساحة سطح البحيرة بنسبة 14%، مشيرةً إلى أن ذلك ربما يعود إلى أعمال تشييد السد.
وتُظهر مقارنة أجراها “عربي بوست” بصور الأقمار الصناعية تراجعاً في منسوب “بحيرة ناصر” خلال العام 2024، مقارنةً بما كانت عليه في العام 2023.
ولن يكون تأثير انخفاض منسوب المياه في “بحيرة ناصر” بالأمر السهل، لأن انخفاض المياه فيها يعني انخفاضاً في منسوب مياه النيل، وهو ما قد يؤثر سلباً وبشكل كبير على الترع التي تروي الأراضي الزراعية المصرية.
وتُظهر بيانات التدفق الطبيعي السنوي لنهر النيل مؤشرات مقلقة، بسبب انخفاض معدل التدفق بشكل مستمر، إذ تُشير دراسة علمية نشرها موقع Nature، إلى أن متوسط التدفق للنيل انخفض حتى قبل بدء حقبة بناء السدود العملاقة، وذلك بسبب تغيّر أنماط الهطول المطري.
تُشير الدراسة إلى أن متوسط التدفق السنوي لنهر النيل انخفض عند أسوان من 109 مليارات متر مكعب بين عامي 1871 و1897، إلى نحو 86 مليار متر مكعب بين عامي 1900 و2002.
يُعدّ نهر النيل أطول نهر في العالم (6,650) كيلومتراً، ويتكوّن من رافدين: النيل الأبيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا في أوغندا، والنيل الأزرق، الذي يبدأ من بحيرة تانا الإثيوبية.
تحديات أمام مصر
يشكّل بناء سد النهضة تحدياً استراتيجياً كبيراً أمام مصر، فاحتجاز المزيد من المياه لتشغيله سيمثل مصدر قلق لنحو 97% من السكان، الذين يعيشون على طول الشريط الموازي لنهر النيل، والذي يمثل نحو 8% فقط من مساحة مصر.
وبالموازاة مع ظروف المناخ المقبلة في مصر، التي تحمل مؤشرات سلبية، فإن عدد السكان سيشهد تزايداً ملحوظاً قياساً مع مستويات الإنجاب الحالية. وتشير توقعات رسمية مصرية إلى أنه بحلول عام 2030 قد يصل عدد السكان إلى 119 مليون نسمة، وإلى 165 مليون نسمة بحلول عام 2050.
المياه في مصر لا تقتصر أهميتها على الشرب فحسب، إذ يمثّل نقصانها مصدر قلق لري المحاصيل الزراعية، وتُشير دراسة مجلة Nature، إلى أن نقص المياه المحتمل في مصر، لن تكون آثاره اقتصادية فحسب، بل قد تسبب اضطرابات اجتماعية واقتصادية خطيرة، بسبب ارتفاع معدلات البطالة في القطاع الزراعية وزيادة أسعار المواد الغذائية.
كذلك تُشير دراسة أجراها معهد البحث الهولندي “دلتا رس”، المتخصص في إدارة المياه، إلى أن انخفاض متر مكعب واحد من حصة مصر المائية قد يؤدي إلى تقليص المساحة الزراعية بمقدار 123,480 هكتاراً، ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض قيمة الإنتاج الزراعي بنحو 430 مليون دولار.
كان لإقامة إثيوبيا سد النهضة سبباً في خشية مصر والسودان من أن تتأثر حصتهما من مياه النيل، إذ تُقدر حصة مصر من مياه النيل بـ 55.5 مليار متر مكعب، فيما تبلغ حصة السودان 18.5 مليار متر مكعب.
ومنذ سنوات، تطالب القاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفّق حصتيهما من مياه نهر النيل.
وهو ما ترفضه أديس أبابا، وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضرّ بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتُجمَّد مرة أخرى في 2024.
*ليبيا: ترحيل 183 مصريا من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترحيل عشرات المصريين إلى بلدهم بعد ضبطهم داخل البلاد.
وأوضح الجهاز في منشور عبر صفحته على فيسبوك، اليوم السبت، أن “فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالبطنان، نفذ عملية ترحيل شاملة لـ183 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية”، تنفيذا للتوجيهات بضرورة الإسراع في إنجاز الإجراءات القانونية وترحيل كل من يتم ضبطهم داخل البلاد دون أوراق أو إجراءات رسمية.
وذكر أن 38 مهاجرا غير شرعي تم ضبطهم من قِبل جهاز حرس الحدود والكتيبة 106، و145 آخرين تم ترحيلهم عن طريق مركز الإيواء والترحيل بطبرق، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الجهاز المستمرة لضبط المخالفين وتطبيق قوانين الدولة بشأن تنظيم الوجود الأجنبي داخل الأراضي الليبية.
*اتحاد المهن الطبية يناشد السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم: يهدد استقرار العيادات والصيدليات
ناشد اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، داعيًا إلى إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإجراء حوار مجتمعي موسع ومزيد من الدراسة والتوازن التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالصيدليات والعيادات الخاصة.
وأكد الاتحاد في بيان له، أن هذا النداء يأتي من منطلق الحرص العميق على استقرار شريحة عريضة من المواطنين، وفي مقدمتهم الأطباء وأعضاء المهن الطبية، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، موضحاً أن المادة الثانية من مشروع القانون، التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار أكثر من 21 ألف عيادة طبية ونحو 30 ألف صيدلية مؤجرة.
وأشار البيان إلى أن تطبيق هذه المادة قد يُحدث اضطرابًا شديدًا في القطاع الصحي، ويؤثر سلبًا على قدرة الأطباء والصيادلة على تقديم الخدمة، لا سيما في المناطق الشعبية والريفية التي يعتمد سكانها على هذه المنشآت الحيوية.
وأضاف أن نقل العيادات والصيدليات إلى أماكن جديدة يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويؤدي إلى فقدان العلاقة المباشرة التي بناها الطبيب أو الصيدلي مع مرضاه ومجتمعه المحلي على مدى سنوات، وهو ما يشكل عبئًا نفسيًا وماديًا يصعب احتماله في الظروف الحالية.
واختتم الاتحاد مناشدته بالتأكيد على أن أمل الأطباء وأعضاء المهن الطبية معقود على قرار الرئيس بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس النواب، وحذف المادة الثانية التي تقضي بطرد المستأجرين بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حفاظًا على استقرار آلاف الأسر، وضمانًا لاستمرار أداء الخدمة الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما في الأماكن الأكثر احتياجًا.
*“ادفع تنجح” البرلمان المصري في قبضة المال السياسي
في مشهد يثير القلق على مستقبل الديمقراطية في مصر، تحوّلت الانتخابات التشريعية من حقّ شعبي إلى صفقة تجارية، تُباع فيها مقاعد البرلمان بمبالغ خيالية، تصل في بعض الحالات إلى 70 مليون جنيه للمقعد الواحد، بحسب شهادات نقلها موقع “زاوية ثالثة”.
بعيدًا عن البرامج الانتخابية أو المنافسة السياسية، يُحسم السباق نحو البرلمان بقدرة المرشح على الدفع، ضمن قوائم مغلقة تديرها أجهزة الدولة، لا تترك للناخبين سوى هامش محدود – أو منعدم – للاختيار.
وفي ظل هيمنة “القائمة الوطنية من أجل مصر” على مجلس الشيوخ، تغيب التعددية وتتلاشى فرص التغيير، لتتحول الحياة النيابية إلى مسرح صفقات، لا علاقة له بالتمثيل الشعبي.
الواقع أكثر فجاجة في النظام الفردي، حيث يُستدرج الناخبون بكرتونة مواد غذائية أو بورقة نقدية لا تتعدى 200 جنيه. أما جولات الإعادة، فتُدار بمنطق “الشراكة المالية” بين المرشحين، فيتم تقاسم الأصوات والأموال علنًا، وسط صمت رسمي مطبق.
ومع غياب الإشراف القضائي لأول مرة منذ عقود، تُدقّ أجراس الإنذار حول شرعية العملية برمّتها، في مشهدٍ يؤكد أن برلمان الصفقات لا يمكنه أن يُحاسب سلطة، أو يُمثّل شعبًا، أو يضمن عدالة.
*من دمّر الجنيه المصري؟
أكد المستشار المالي أحمد خزيم أن السبب الرئيسي لانهيار الجنيه المصري يعود إلى طباعة العملة بشكل مفرط دون وجود إنتاج حقيقي يقابلها، مشيرًا إلى أن الطباعة تمثل نحو 70% من أسباب التدهور، مما أفقد الجنيه قيمته الحقيقية، وأدى إلى اختلالات في السوق النقدي.
طباعة بلا غطاء.. ثروات غير مستغلة
أوضح خزيم أن الاقتصاد المصري يمتلك ثروات متعددة، إلا أن السياسات الاقتصادية الحالية تعيق الاستفادة منها، مشددًا على ضرورة تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.
وأشار إلى أن مصر تعاني من ضعف في استغلال قطاعاتها الزراعية والصناعية، مما يجعل الاقتصاد هشًا أمام الأزمات، داعيًا إلى إصلاح شامل في بنية الاقتصاد يستند إلى الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على طباعة النقود أو الاقتراض.
فرص ضائعة في الشراكات الدولية
تناول خزيم أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول مثل الهند، خاصة في مجالات الصناعات النادرة مثل “المايكا” التي تمتلكها مصر، معتبرًا أنها فرصة لخلق ميزة تنافسية عالمية وزيادة عوائد الدولة.
كما دعا إلى استغلال قناة السويس كمركز لصناعات بحرية ولوجستية مرتبطة بالتجارة الدولية، وتنشيط قطاع المقاولات المصري في أسواق القارة الإفريقية، التي تشهد توسعًا في البنية التحتية والاستثمارات.
السياحة كنز مهمل رغم الاستقرار
رغم الاستقرار الأمني، يرى خزيم أن قطاع السياحة يعاني من ضعف الأداء وسوء الإدارة، مؤكدًا أن السياحة قادرة على جذب العملة الصعبة بسرعة، لكنها بحاجة إلى استراتيجية متكاملة تشمل تطوير الخدمات وتحسين التنسيق بين الوزارات المعنية.
ودعا إلى تفعيل الترويج الدولي، خاصة نحو أسواق ضخمة كالصين، وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الوفود السياحية من الخارج.
ديون متصاعدة واقتصاد مأزوم
أشار خزيم إلى أن نسبة الديون تجاوزت 100% من الناتج المحلي، محذرًا من استمرار سياسة الاقتراض دون خطط استثمار حقيقية. واعتبر أن بيع الأصول لتسديد الديون يشير إلى غياب الرؤية التنموية، داعيًا إلى إعادة هيكلة الدين المصري بالتنسيق مع الجهات الدولية لتخفيف الأعباء.
الطبقة الوسطى في خطر
شدد خزيم على أن الطبقة الوسطى تمثل العمود الفقري للاقتصاد، وأن استمرار الضغط عليها بسبب التضخم وضعف الخدمات قد يؤدي إلى انهيار اجتماعي، مطالبًا بحمايتها ضمن خطة اقتصادية شاملة تعزز الاستقرار المجتمعي.
الشباب هم الأمل.. لا بد من تغيير السياسات
قال خزيم إن 60% من سكان مصر من فئة الشباب، وهم ثروة بشرية ضخمة يجب الاستثمار فيها عبر التعليم والتدريب والتمكين الاقتصادي، منتقدًا غياب السياسات الداعمة للأفكار المبتكرة والمشروعات الصغيرة.
ودعا إلى تجديد الفكر الاقتصادي ومشاركة الكفاءات في صنع القرار بدلًا من استمرار السياسات التقليدية التي أدت إلى الأزمات الحالية.
الطريق إلى التغيير يبدأ من القاعدة
وفي ختام تصريحاته، أكد خزيم أن أي تغيير سلمي حقيقي يجب أن يبدأ من المجالس المحلية، وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة من خلال انتخابات نزيهة، ووضع خطط شفافة تتيح للمواطنين فهم كيفية إدارة الموارد العامة.
كما أشار إلى أن الدور العسكري يجب أن يظل في إطاره الدفاعي، وأن زج القوات المسلحة في الأنشطة المدنية يضر بكفاءتها ويؤثر على أدائها الاستراتيجي.
تحذير من تداعيات مستقبلية خطيرة
حذر خزيم من أن الأزمات الاقتصادية المتراكمة تؤثر على الأجيال القادمة، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الفقر والجرائم والعنوسة، وتراجع قطاعات أساسية كالصحة والتعليم، ما يتطلب استجابة حكومية عاجلة وخطط إنقاذ واضحة تضع مصلحة المواطن أولًا.
*نداء استغاثة من عمال السكك الحديدية أين الحد الأدنى للأجور؟
أطلق مئات من عمال شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة نداء استغاثة جديد في يوليو 2025، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي لا يزال بعيد المنال رغم الزيادات الرسمية المُعلنة من حكومة الانقلاب، وأكد العمال أنهم لا يتقاضون أكثر من 3000 جنيه شهريًا، في وقت تجاوز فيه خط الفقر وفق تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حاجز 6200 جنيه للأسرة الواحدة.
هؤلاء العمال، الذين يعملون في خدمات النظافة والتأمين بالسكك الحديدية، يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، ويأملون بتدخل عاجل يحفظ كرامتهم ويوفر لهم أبسط متطلبات الحياة في ظل تضخم متصاعد وارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة فاقت 40 % خلال عام 2024 وحده.
تجاهل حكومي للفئات المهمشة,,
رغم إعلان حكومة الانقلاب في مطلع عام 2024 عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لم تشمل هذه الزيادة العمال في الشركات التابعة أو المملوكة للدولة مثل شركة الخدمات المتكاملة، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في صفوف العمال الذين وصفوا الوضع بأنه “تمييز صارخ”.
ومع تسارع خطط تطوير قطاعات النقل وتحديث أسطول القطارات بميزانيات تفوق 56 مليار جنيه، يتساءل العاملون: لماذا لم تنعكس هذه الاستثمارات الهائلة على تحسين مستواهم المعيشي أو على تطبيق الحد الأدنى للأجور الملائم للظروف الاقتصادية الراهنة
ويتساءل العاملون: لماذا لا يُطبق الحد الأدنى على كل شرائح المجتمع؟ ولماذا يُستثنى العاملون في وظائف حيوية ومرتبطة بالأمن والسلامة العامة؟ تصريحات المسؤولين، وعلى رأسهم وزير المالية محمد كوجوك، تركزت على “الأعباء المالية” التي تعيق تعميم الزيادة، متجاهلين أن الإنفاق على المشروعات الفاخرة والعاصمة الإدارية الجديدة يتجاوز مئات المليارات دون فائدة مباشرة للطبقات الكادحة.
أين وعود كامل الوزير؟
منذ توليه وزارة النقل عام 2019، وعد الفريق كامل الوزير بتحسين أوضاع عمال السكك الحديدية، وصرّح في أكثر من مناسبة أن “كل من يعمل في قطاع النقل سيكون له الحق في أجر عادل وتأمين وظيفي مستقر”، إلا أن الواقع خالف هذه التصريحات؛ فالعمال لا يتمتعون بأي مزايا وظيفية، ويعملون في ظروف قاسية، دون حماية تأمينية حقيقية، ويُجبرون على توقيع عقود مؤقتة لا تكفل لهم الاستقرار.
في عام 2021، نشرت تقارير حقوقية أن ما لا يقل عن 60 ألف عامل في شركات السكك الحديدية التابعة يعانون من التهميش المالي والإداري، دون أن يُحرّك الوزير ساكنًا، مكتفيًا بالتصريحات الإعلامية الرنانة.
الوزير الذي فشل في كل الملفات.. إلا الاقتراض
يواجه كامل الوزير، الذي أصبح رمزًا للقرارات غير المدروسة في وزارة النقل، انتقادات واسعة بسبب فشله في تنفيذ إصلاحات حقيقية داخل القطاع، ففي الوقت الذي تتراكم فيه شكاوى العمال، يُواصل الوزير سياسة الاقتراض المفرط، حيث أبرمت الوزارة ما لا يقل عن 12 قرضًا خارجيًا بين 2020 و2024، بلغ مجموعها أكثر من 10 مليارات دولار، بزعم تطوير القطارات والبنية التحتية، غير أن هذه القروض لم تنعكس على تحسين ظروف العمل أو الأجور، بل زادت من مديونية الدولة وأثقلت كاهل الأجيال القادمة، فيما تذهب معظم العقود لشركات أجنبية أو مقاولين مقربين من المؤسسة العسكرية.
منظومة سكك حديدية تعاني من التآكل المؤسسي
السكك الحديدية المصرية، التي كانت يومًا من أقدم وأهم شبكات النقل في الشرق الأوسط، أصبحت تعاني من تآكل مؤسسي واضح، بحسب تقرير البنك الدولي في ديسمبر 2023، فإن نحو 65% من الجرارات والعربات بحاجة إلى تحديث شامل، في وقت تتراجع فيه كفاءة التشغيل وتزداد فيه معدلات الحوادث بنسبة 20 % مقارنة بعام 2020.
وأشار التقرير إلى أن سوء الإدارة وغياب العدالة في توزيع الأجور يعدّان من أهم أسباب فشل منظومة النقل العام في مصر، مع تهميش الكوادر العاملة والتركيز على “الاستعراضات السياسية” بدلاً من الإصلاح الهيكلي الحقيقي.
أين العدالة الاجتماعية التي وعد بها السيسي؟
تُظهر هذه القضية بوضوح أن العدالة الاجتماعية التي طالما رفعها عبد الفتاح السيسي في خطاباته لا تزال بعيدة عن التنفيذ.
ففي حين يُفرض على المواطن ضرائب جديدة ويُحرم العامل البسيط من الحد الأدنى للأجور، تتوسع الدولة في الإنفاق على مشروعات تفتقر إلى الأولوية والشفافية.
وفي وقت تعاني فيه ملايين الأسر من التضخم والبطالة وتدني الرواتب، لا يجد العمال سوى إطلاق نداءات استغاثة في محاولة يائسة لسماع صوتهم.
ويبقى السؤال: إلى متى سيظل نظام الانقلاب المصري يعاقب الطبقات العاملة ويمنح امتيازاته للمتنفذين والعسكريين فقط؟
