أخبار عاجلة

إثيوبيا توسع شراكتها الدفاعية مع واشنطن وتفعل “مفوضية حوض النيل” وتتهم مصر والسودان بالعناد.. الأحد 23 أغسطس 2026م.. الاحتلال الإسرائيلي يراهن على ممر IMEC لاختصار زمن الشحن ومنافسة قناة السويس 

إثيوبيا توسع شراكتها الدفاعية مع واشنطن وتفعل “مفوضية حوض النيل” وتتهم مصر والسودان بالعناد.. الأحد 23 أغسطس 2026م.. الاحتلال الإسرائيلي يراهن على ممر IMEC لاختصار زمن الشحن ومنافسة قناة السويس 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*بعد الاعتداء عليهم.. منع الزيارات عن محكومي الإعدام بسجن المنيا

إمعانًا في التنكيل بمحكومي الإعدام بسجن المنيا شديد الحراسة، فرضت إدارة السجن حظرًا شاملاً على الزيارات وحرمت المعتقلين من رؤية أهاليهم، مما يضاعف من معاناتهم وتزيد من وطأة الموت البطيء الذي يعيشونه كل يوم.

ورصدت مؤسسة “جوار” الحقوقية، معاناة الأمهات والزوجات والأطفال وهم يقفون أمام بوابات السجن الحديدية بعد رحلات سفر طويلة وشاقة وكلهم أمل في إلقاء نظرة واحدة تطمئن قلوبهم المرتجفة على أبنائهم المحكومين ظلمًا بالإعدام.

لكن هذه الأرواح المكلومة تصطدم بتعنت قاسٍ من إدارة السجن التي تصادر حقهم الإنساني والقانوني في الزيارة وتمنعهم من الاطمئنان على ذويهم دون أي مبرر.

تغطية على الانتهاكات

واعتبرت المؤسسة الحقوقية أن هذا المنع المتعمد للزيارات يمثل محاولة مفضوحة للتغطية على الانتهاكات البشعة وحفلات التعذيب المستمرة التي ترتكب بحق هؤلاء الشباب داخل العنابر.

وطالبت بضرورة كسر هذا الحصار فورًا وتمكين الأسر من رؤية أبنائهم ونؤكد أن صوت المظلومين سيظل يطارد كل من تورط في هذه الجرائم حتى تفتح الأبواب وتتحقق العدالة الغائبة.

وتعرض عدد من المحكومين بالإعدام داخل سجن المنيا شديد الحراسة لإصابات بالغة مؤخرًا، ونقل عدد منهم إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وبحسب مؤسسة “جوار”، أُصيب خالد عسكر بكسور في الذراعين، ومحمود وهبة بكسور في الضلوع، فيما أُصيب محمود عبادة بكسور في الفك السفلي والأسنان، إلى جانب كسور في اليدين والساق، بينما تعرض آخرون لنزيف داخلي وفقدان للوعي وإصابات متفاوتة 

وجاءت هذه الإصابات إثر اعتداءات عنيفة على يد رئيس المباحث أحمد صدقي ومعاونيه أحمد جمال وأحمد الكاشف.

حفلة تعذيب وحش

وبحسب التفاصيل، فقد تعرض المعتقلان محمود وهبة وخالد عسكر وثلاثة آخرون لحفلة تعذيب وحشي، عندما اقتحمت قوات الزنزانة واعتدى رئيس المباحث على الشباب بالضرب المبرح بيده بمعاونة أحمد جمال وأحمد الكاشف. 

وجردوا المعتقلين من كل متعلقاتهم الشخصية، ومنعت الزيارة عنهم بغرض كسر إرادتهم وتدميرهم نفسيًا وبدنيًا وسط صمت تام وتجاهل لكل القوانين والأعراف الإنسانية 

وأكدت مؤسسة “جوار”، أن لجوء الأجهزة الأمنية إلى العنف والترهيب لن يُسقط المسؤولية، وأن كل انتهاك موثق سيظل محل متابعة ومساءلة، حتى محاسبة كل من تورط أو أصدر أو نفّذ أوامر الاعتداء على المحتجزين.

 

*بعد طلب حضورهم في مواعيد استثنائية.. الأمن الوطني يوقف بعض الخاضعين للمتابعة الدورية

بالتزامن مع تصاعد الاستدعاءات الأمنية خلال الفترة الأخيرة، ترد معلومات عن توقيف بعض الخاضعين للمتابعة الدورية بعد طلب حضورهم في مواعيد استثنائية خارج مواعيد المتابعة المعتادة.

وبحسب مؤسسة “جوار” الحقوقية، شملت الاستدعاءات عددًا من النساء، مع التحفظ على هواتف بعضهن ثم إعادتها لاحقًا.

لذلك، نصحت بالتعامل بحذر مع أي استدعاء مفاجئ، والتواصل مع محامٍ قبل التوجه، وتأمين الحسابات والبيانات الشخصية، وتغيير الهاتف إذا سبق التحفظ عليه. 

المراقبة الدورية

ويخضع الأمن الوطني، المعتقلين السياسيين والنشطاء المفرج عنهم، إجراءات فحص ومراقبة دورية كإجراء احترازي بعد خروجهم من السجون.

وأبرز الفئات الخاضعة للمتابعة الدورية، هم: 

المفرج عنهم في قضايا سياسية: كل من قيدت حريته سابقًا أو حُبس احتياطيًا على ذمة قضايا أمن دولة عليا ثم أُخلي سبيله.

المحكومون بعقوبات تكميلية: الأفراد الصادر بحقهم أحكام قضائية تشمل “المراقبة الشرطية” بعد انقضاء العقوبة الأصلية.

النشطاء السياسيون والحقوقيون: بعض الأفراد الذين يمارسون أنشطة عامة أو احتجاجية ترصدها الأجهزة كعناصر مؤثرة في الحراك الميداني أو الرقمي.

آليات وطبيعة المتابعة الدورية

الاستدعاءات الدورية: يُطلب من الشخص الحضور بشكل دوري (أسبوعي أو شهري) إلى مقر قطاع الأمن الوطني أو قسّم الشرطة التابع له للتأكد من مكان إقامته ونشاطه.

المتابعة الاستثنائية: تزداد وتيرة هذه الاستدعاءات والتدقيق الأمني عادةً بالتزامن مع المناسبات السياسية، الذكريات الثورية، أو دعوات التظاهر

الفحص المعلوماتي: تشمل الإجراءات أحيانًا مراجعة الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي وتحديث بيانات الاتصال ومحل العمل.

 

*في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.. منظمات حقوقية توثق إهمالًا طبيًا وقتلًا بالبطيء داخل السجون المصرية

أطلقت مراكز حقوقية مصرية ودولية حملة بعنوان الإهمال الطبي تعذيب ممنهج، خلال اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، مسلطة الضوء على أوضاع السجون المصرية، وما وصفته بتدهور الرعاية الصحية وتهديد حياة المرضى وكبار السن.

كما تعيد الحملة ملف السجون إلى الواجهة في ظل شكاوى متكررة من أسر معتقلين حول نقص العلاج وتأخر الرعاية، وسط اتهامات حقوقية بأن الإهمال الطبي تحول من تقصير فردي إلى نمط متكرر داخل أماكن الاحتجاز.

من ثم، يطرح الوضع أسئلة حول مسؤولية المؤسسات عن حماية حياة المحتجزين، خصوصا المرضى وكبار السن، الذين يحتاجون إلى متابعة مستمرة لا تتوافر دائما داخل أماكن الاحتجاز وفقا لشهادات حقوقية.

غير أن خطورة القضية لا ترتبط فقط بمنع دواء أو تأخير علاج، بل بما تتركه هذه الممارسات من آثار إنسانية عميقة على أسر المعتقلين الذين يعيشون سنوات طويلة وسط القلق والخوف.

لذلك، تطالب الجهات الحقوقية بتحقيقات مستقلة في حالات الوفاة داخل السجون، ومراجعة أوضاع المرضى، وضمان تطبيق القواعد القانونية التي تكفل للمحتجزين الحق في العلاج والرعاية الصحية المناسبة.

علاوة على ذلك، تشير الحملة إلى أن الإهمال الطبي قد يصبح وسيلة ضغط قاسية، عندما يفقد المريض القدرة على الوصول إلى الدواء أو الفحص أو العلاج في الوقت المناسب.

وبناء على ذلك، تتحول الرعاية الصحية داخل السجون إلى اختبار حقيقي لمدى احترام حقوق الإنسان، لأن حماية حياة المحتجز لا ترتبط بموقفه أو قضيته بل بكونه إنسانا له حقوق أساسية.

الإهمال خلف القضبان

يرى الحقوقي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن الإهمال الطبي داخل السجون يمثل أحد أخطر أشكال الانتهاكات، لأنه يستهدف فئات ضعيفة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

في هذا السياق، تشير منظمات حقوقية إلى أن حالات كثيرة من المرضى داخل السجون تحتاج إلى متابعة طبية متخصصة، بينما تؤكد أسر معتقلين وجود صعوبات في إدخال الأدوية أو إجراء الفحوص اللازمة.

إضافة إلى ذلك، تبرز قضية السجناء المصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان والسكري والضغط، حيث يمكن لأي تأخير في العلاج أن يؤدي إلى تدهور سريع في الحالة الصحية.

كذلك، فإن كبار السن داخل أماكن الاحتجاز يحتاجون إلى ظروف خاصة تتناسب مع أعمارهم وحالتهم، وهو ما يجعل أي تقصير في الرعاية أكثر تأثيرا وخطورة عليهم.

ومن ناحية أخرى، لا يقتصر أثر الإهمال الطبي على المريض وحده، بل يمتد إلى أسرته التي تعيش حالة انتظار دائم لمعرفة وضعه الصحي أو إمكانية زيارته والاطمئنان عليه.

في المقابل، تؤكد القواعد القانونية المحلية والدولية أن الحق في العلاج لا يسقط بسبب الاحتجاز، وأن الدولة مسؤولة عن توفير الرعاية اللازمة لكل شخص تحت سلطتها.

وعليه، يصبح الكشف عن أوضاع المرضى داخل السجون خطوة ضرورية لمنع تكرار الوفيات، وضمان وجود رقابة حقيقية على أماكن الاحتجاز المختلفة.

أداة للعقاب

ويرى المحامي الحقوقي نجاد البرعي أن حماية المحتجزين من سوء المعاملة ترتبط بسيادة القانون، وأن أي انتهاك للحق في العلاج يحتاج إلى محاسبة واضحة تمنع تكراره داخل المؤسسات.

ومن هنا، تركز الحملة على فكرة أن الحرمان من الرعاية الطبية قد يتحول إلى عقوبة إضافية غير منصوص عليها، تزيد معاناة السجين وتؤثر على حياته وكرامته الإنسانية.

فضلا عن ذلك، فإن غياب التحقيقات الجادة في بعض الشكاوى يضاعف شعور الأسر بعدم وجود وسيلة فعالة لحماية ذويهم أو معرفة حقيقة ما تعرضوا له داخل أماكن الاحتجاز.

ثم إن حالات الوفاة المرتبطة بالأمراض أو تدهور الحالة الصحية تفرض ضرورة مراجعة آليات الكشف الطبي والمتابعة، خاصة مع وجود مطالب متكررة بتحسين أوضاع المرضى.

وبالتالي، فإن أي إصلاح حقيقي يحتاج إلى ضمان استقلالية الرقابة الطبية داخل السجون، وعدم ترك تقييم الحالة الصحية للجهة التي تتولى الاحتجاز فقط.

وعلى الرغم من اختلاف المواقف حول القضايا الجنائية أو السياسية للمحتجزين، فإن الحق في العلاج يظل حقا إنسانيا لا يرتبط بنوع القضية أو الانتماء.

لذلك، تظل قضية الرعاية الصحية في السجون من الملفات التي تحتاج إلى شفافية أكبر، لأن حياة الإنسان لا يمكن أن تكون جزءا من أي خلاف أو صراع.

شهادات ومطالب دولية

ويرى الباحث في حقوق الإنسان عماد مبارك أن توثيق الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز يمثل خطوة مهمة لمعرفة حجم المشكلة، خصوصا عندما تتكرر الشكاوى من أكثر من جهة.

ومن جهة أخرى، تشير تقارير حقوقية دولية إلى أن سوء أوضاع السجون والرعاية الصحية كان محل انتقادات متكررة، مع مطالب بفتح المجال أمام المراقبة المستقلة والتحقيق في الشكاوى.

كما أن حالات كبار السن والمرضى تظل الأكثر حساسية، لأن أي تأخير في العلاج قد يؤدي إلى نتائج خطيرة يصعب تداركها لاحقا.

إضافة إلى ذلك، فإن منع الزيارات أو صعوبة التواصل مع الأسر يزيد من قلق ذوي المحتجزين، ويجعل الحصول على معلومات دقيقة حول حالتهم الصحية أمرا بالغ الصعوبة.

وفي هذا الإطار، تؤكد الحملة أن التعذيب لا يقتصر على العنف المباشر، بل يشمل أيضا المعاملة القاسية والحرمان من الحقوق الأساسية التي تحفظ حياة الإنسان.

وبناء على ذلك، تطالب الجهات الحقوقية بوضع آليات واضحة لمتابعة المرضى داخل السجون، والسماح بالفحوص المستقلة، وضمان وصول العلاج دون عوائق. 

وفي النهاية، تعيد حملة الإهمال الطبي تعذيب ممنهج فتح ملفا حساسا حول مسؤولية الدولة عن حماية المحتجزين، وسط دعوات لإنهاء أي ممارسات تهدد الحق في الحياة والكرامة.

 

*فتح تلغي لقاء مع حركة حماس بالقاهرة للمرة الثانية وضغوط إسرائيلية

ألغت حركة فتح والسلطة الفلسطينية لقاءً كان مقررًا بينها وبين حركة حماس، بعد الاتفاق على موعده وتجديده وتثبيته في القاهرة.

وقبل ذلك بأشهر، سلكت السلوك نفسه في أنقرة؛ حيث طلبت عقد اللقاء ثم تراجعت عنه تحت ضغوط دولية وإسرائيلية، واليوم يتكرر المشهد في القاهرة، ما يجعل الأمر أقرب إلى نهج سياسي منه إلى تأجيل عابر ويضع علامات استفهام حول مدى جدية فتح في إدارة الحوار الوطني، ويضعف الثقة بها.

وكان من المقرر أن تشهد القاهرة اجتماعين لقادة الفصائل الفلسطينية لمناقشة الموقف من الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في نوفمبر/تشرين الأول المقبل

حيث يجمع مساء السبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بوفدٍ من قياديي حركة فتح، فيما يلتقي اليوم الأحد وفد فتح بآخر من قياديي حماس، في اجتماعٍ هو الأول منذ أكتوبر الماضي، لكن فتح قامت بإلغاؤه.

وكان مصدر قيادي في حركة حماس بالقاهرة قال إن اللقاء بين وفد قيادي من الحركة وقيادة حركة فتح لن يقتصر على ترتيبات الانتخابات، بل سيتناول ملفات أخرى في مقدمتها الوضع في قطاع غزة والأوضاع في الضفة الغربية.

وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي خوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة ضمن ائتلاف انتخابي مع تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بزعامة محمد دحلان، ما يتيح لهما تجنب الالتزام بالاعتراف بإسرائيل، في ظل إلزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 19 يوليو الماضي القوى والأفراد المشاركين في الانتخابات ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها وقرارات الشرعية الدولية، ما يعني الاعتراف ضمنيًا بإسرائيل.

وحدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس 28 نوفمبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ انتخابات 2006 التي فازت فيها حماس بأغلبية 56% مقابل 34% لفتح، وشُكلت على إثرها حكومة وحدة وطنية سرعان ما انهارت، لتندلع اشتباكات مسلحة في يونيو 2007 انتهت بسيطرة حماس أمنيًا وإداريًا على قطاع غزة، مقابل تولي حكومة السلطة زمام الأمور في الضفة الغربية.

 

*الاحتلال الإسرائيلي يراهن على ممر IMEC لاختصار زمن الشحن ومنافسة قناة السويس 

يخطط الاحتلال الإسرائيلي لتحويل ميناء حيفا إلى بوابة تجارية عالمية تنافس قناة السويس عبر مشروع ممر IMEC، في خطوة تهدف إلى تحدي الهيمنة المصرية على التجارة البحرية بين الشرق والغرب.

وقالت قناة i24NEWS الإسرائيلية إن ميناء حيفا قد يجد نفسه مستقبلا أمام دور أكبر بكثير من حدوده الحالية، ليصبح إحدى حلقات الوصل الرئيسية بين آسيا وأوروبا عبر مشروع الممر الاقتصادي الهندي الشرق أوسطي الأوروبي (IMEC)، وهو أحد المشاريع الطموحة لإقامة طريق تجاري جديد يربط الهند بأوروبا مرورا بدول الخليج والشرق الأوسط.

وأضافت القناة العبرية أن شمس أبو فارس، رئيس فرع الحاويات في خليج حيفا، أكد خلال حديث خاص للقناة أن الحديث يدور عن مشروع استراتيجي هام وكبير جدا، سيكون مسارا بديلا لقناة السويس، ويشمل نقلا بريا وبحريا يبدأ من الهند إلى مدن وموانئ الخليج، ومن هناك عبر السكك الحديدية سيصل لميناء حيفا، ومن ثم سيتم الانطلاق إلى أوروبا والعالم كله.

وزعمت القناة العبرية أن ميناء حيفا يمتلك كفاءات وقوة بشرية ومنشآت ورافعات بأعلى مستوى وأنظمة حوسبة متطورة، تمنحه القوة ليتصدر الموانئ في الشرق الأوسط ويصبح بوابة للعالم وأوروبا.

ويقوم المخطط على نقل البضائع بحرا من الهند إلى منطقة الخليج، ومن هناك عبر شبكة من خطوط السكك الحديدية والممرات البرية باتجاه البحر المتوسط، قبل أن تنقل مجددا عبر السفن إلى القارة الأوروبية، مما يبرز أهمية موقع حيفا الاستراتيجي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وقربه من الأردن.

وقالت القناة الإسرائيلية إن زوهار روم، المتحدث باسم ميناء حيفا، صرح بأن الميناء كان يخدم تاريخيا الدول الواقعة شرق إسرائيل مثل السلطة الفلسطينية والأردن وربما العراق، لكن برزت فكرة جديدة لتحويله إلى بوابة تربط الشرق الأقصى بأوروبا والولايات المتحدة، من خلال ربط موانئ الإمارات مرورا بالسعودية والأردن مباشرة بميناء حيفا عبر شبكة السكك الحديدية.

وأضافت القناة العبرية أن المشروع لا يحمل أهمية اقتصادية لإسرائيل فحسب، بل قد يمنحها موقعا مركزيا على أحد أهم مسارات التجارة المستقبلية، حيث قد تصبح حيفا نقطة التقاء بين طريق بري يمتد باتجاه الأردن والخليج، وطريق بحري ينطلق من المتوسط باتجاه الموانئ الأوروبية.

وأضافت أن مدينة حيفا هي جزء من تحالف الـ 53 مدينة وبلدة في منطقة حيفا وغور بيت شان، والذي يأمل أن ينعكس أي توسع في الدور الإقليمي للميناء عليه من خلال تعزيز مكانة المنطقة كمركز اقتصادي ولوجستي.
وأشارت إلى أن المشروع لا يزال يواجه تحديات تتعلق بإنشاء وربط شبكات السكك الحديدية والتفاهمات السياسية والاقتصادية بين الدول المعنية.

من جهته، شدد رئيس بلدية حيفا يوني ياهاف على أن إتمام المشروع سيحول المدينة إلى موقع استراتيجي بالغ الأهمية وممر حيوي ومهيمن في المنطقة، مما سيمكن المدينة بأكملها اقتصاديا في ظل غياب الموارد النفطية أو الاستثنائية الأخرى.

وفي السياق نفسه، كشفت القناة العبرية في تقرير آخر لها تحت عنوان: “لعبة الممرات الكبرى الجديدة ستحسم في حيفا”، إن أزمة مضيق هرمز أعادت رسم خريطة التجارة العالمية وسط تنافس دولي على الممرات الاستراتيجية، فيما تبرز حيفا بوصفها بوابة محتملة لممر الهند الشرق الأوسط أوروبا ونقطة ارتكاز للتجارة والطاقة والتكنولوجيا.

وأضافت القناة العبرية أن إغلاق مضيق هرمز فتح عصر جيوبوليتيك الممرات، حيث تحولت التجارة العالمية إلى سلاح ونقاط العبور الإجبارية إلى أدوات ردع، مشيرة إلى أن الممر الاقتصادي الهندي الشرق أوسطي الأوروبي هو مشروع العالم الحر الوحيد بحجم القرن، والذي اختبر خلال أزمة هرمز حين تحولت التدفقات إلى المحور البري عبر شبه الجزيرة العربية، مما اختصر زمن الشحن إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بقناة السويس، في تهديد اقتصادي مباشر للملاحة المصرية.

وأشارت إلى أن حجر الزاوية في هذه الهندسة يقع في الرياض، حيث تلتقي المصلحة الموضوعية للمملكة مع الممر، لكن السؤال الجيوسياسي الحاسم هو أين يلامس هذا الممر البحر المتوسط، مؤكدة أن الجواب الاستراتيجي البارد هو حيفا، باعتبارها المنفذ المتوسطي الوحيد للممر الواقع في دولة تملك تفوقا عسكريا راسخا واستمرارية مؤسسية، فضلا عن انتماء مشغل الميناء لمجموعة أداني الهندية، مما يجعلها رأس الجسر المتوسطي الفعلي للهند.

وقالت القناة الإسرائيلية إن إرساء الممر في حيفا يعني منح الممالك العربية والهند وأوروبا مصلحة مادية مشتركة في نجاح التطبيع، مشيرة إلى أن تحالف الخمسين وثلاثين مدينة، الذي يضم مجتمعات عربية ويهودية، يسعى ليكون جزءا أساسيا من مشروع الممر الذي سيربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، في خطوة تعكس طموحا إسرائيليا واضحا لمنافسة الممرات التقليدية وتحدي الدور المصري.
جدير بالذكر يعد مشروع الممر الاقتصادي الهندي الشرق أوسطي الأوروبي (IMEC) مبادرة جيوسياسية واقتصادية كبرى أعلنت عنها الولايات المتحدة والهند ودول أوروبية خليجية على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عام 2023.

ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكة نقل متكاملة تجمع بين السكك الحديدية والممرات البحرية لربط الهند بأوروبا عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، في محاولة واضحة لتقديم بديل لطريق الحرير الصيني، وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية.

وتكمن خطورة هذا المشروع بالنسبة لمصر في كونه يهدد بشكل مباشر إيرادات قناة السويس، التي تعد شريان الاقتصاد المصري ومصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي. ويدعي مروجو المشروع أن المسار البري البحري المختلط يمكن أن يختصر زمن الشحن بنسبة تصل إلى 40 في المئة مقارنة بالطريق التقليدي عبر البحر الأحمر وقناة السويس، خاصة في ظل التوترات الأمنية التي تعرضت لها الملاحة في البحر الأحمر مؤخرا.

إلا أن خبراء اقتصاديين وجيوسياسيين يشككون في الجدوى الفعلية لهذا المشروع على المدى القريب، مشيرين إلى عقبات هائلة تتعلق بالتكاليف الباهظة لبناء البنى التحتية للسكك الحديدية عبر صحاري المنطقة، والتعقيدات اللوجستية في نقل الحاويات بين السفن والقطارات، والأهم من ذلك، التحديات السياسية والأمنية الجسيمة التي يفرضها استمرار الصراع في غزة والمنطقة، مما يجعل تحويل حيفا إلى بوابة تجارية عالمية منافسة للسويس أمرا بعيد المنال في الوقت الراهن، ويبقي قناة السويس ذات ميزة تنافسية لوجستية لا يمكن تعويضها بسهولة بممر بري متعدد المحطات.

 

*في ظل غياب الاتفاق.. إثيوبيا تفعل “مفوضية حوض النيل” وتتهم مصر والسودان بالعناد

في تصعيد جديد، أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا دخول “اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل” حيز التنفيذ، متهماً مصر والسودان بعرقلة تفعيل المفوضية الدائمة للحوض.

وفي المقابل، رفضت القاهرة بشدة هذه التصريحات والمزاعم الإثيوبية بالسيطرة على موارد النيل، محذرة من “أوهام الهيمنة” وفرض الأمر الواقع في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وتحدث وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، عما وصفها بـ”معارضة مصر والسودان” الانضمام إلى اتفاقية “المفوضية الدائمة لحوض نهر النيل”، موضحاً أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، بحسب ما نقلته وكالة “إينا” الإثيوبية الرسمية للأنباء.

وبحسب الوكالة الإثيوبية، فقد “صادقت ست دول من دول حوض النيل على إنشاء المفوضية”، التي تعتبرها أديس أبابا “الآلية القانونية والمؤسسية الدائمة لإدارة الموارد المائية المشتركة وتنميتها في حوض النيل”، لتحل محل مبادرة حوض النيل الانتقالية.

وقال هابتامو، إن “مقاومة مصر والسودان أدت إلى إطالة أمد تفعيل اتفاقية مفوضية حوض نهر النيل”، طبقاً للوكالة الإثيوبية الرسمية.

وأضاف الوزير الإثيوبي أن “اتفاقية الإطار التعاوني تمثل تحولاً كبيراً عن الترتيبات السابقة التي كانت، من وجهة النظر الإثيوبية، تستبعد دول المنبع من المشاركة الفاعلة في إدارة مياه النيل”، حسب قوله.

وأوضح الوزير أن “الاتفاقية ترسخ مبدأً مشتركاً مفاده أن النيل ملك لجميع دول حوضه، وتدعو إلى الإدارة والتنمية والحماية المشتركة للنهر، إلى جانب احترام الدول المتشاطئة بعضها بعضاً”. وقال إن “مصر والسودان يعارضان هذا النهج، ما يضعهما في مواجهة موقف غالبية دول حوض النيل”، حسب زعمه.

وقال إن “اتفاقية الإطار التعاوني تقول للعالم وللدول الأعضاء المستفيدة: النيل ملك لنا جميعاً. علينا أن نحافظ عليه، وأن ندير النهر، وأن نطوره، وألا نلوثه، وأن نحترم بعضنا بعضاً. هذه هي مضامين الاتفاقية. إخوتنا من دول المصب، مصر والسودان، يعارضون هذه الفكرة، وهم ضد صوت الأغلبية”، بحسب وكالة “إينا” الإثيوبية.

وزعم وزير المياه الإثيوبي أن “الاتفاقية تستند إلى مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، والإدارة المستدامة، وتبادل المعلومات، وليس إلى حرمان دول المصب من مصالحها”. ودعا مصر والسودان إلى الانخراط في إطار الاتفاقية بدلاً من معارضتها.

وقال إن “استمرار المعارضة لتفعيل المفوضية أصبح يشكل عائقاً أمام دفع التعاون على مستوى حوض النيل بأكمله“.

كما زعم أن “مقاومة مصر تمثل أيضاً جزءاً من نمط أطول من المعارضة للتنمية الإثيوبية لموارد مياه النيل، بما في ذلك مشروعات سبقت سد النهضة“.

ورفض الوزير الإثيوبي فكرة أن “تطوير إثيوبيا لروافد النيل ينبغي أن يكون مرهوناً بموافقة دول المصب”، مؤكداً أن لإثيوبيا “الحق في السعي إلى تحقيق التنمية، مع ضمان ألا تتسبب مشروعاتها في (أضرار جسيمة) للدول الأخرى المتشاطئة“.

وشدد هابتامو على أن “إثيوبيا تفضل التعاون على المواجهة”، مؤكداً أن “تأخر إنشاء المفوضية لن يوقف البلاد عن مواصلة تطوير مواردها المائية“.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات أو مواقف رسمية من دولتي المصب، مصر أو السودان حول دخول المفوضية حيز التنفيذ.

وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، قال إن “اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل” دخلت حيز التنفيذ منذ أيام، موضحاً أنها “ستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه“.

وكان مصدر مصري مسؤول رد، الأحد الماضي، على التصريحات الأخيرة المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي، والتي تحدث خلالها عن بناء سدود إضافية على نهر النيل، و”السيطرة” على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، مصر والسودان.

وقال المصدر المسؤول إن تلك التصريحات “تمثل إمعاناً في النهج الإثيوبي الأحادي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة”، بحسب ما نقله موقع “بوابة الأهرام” الحكومي المصري.

وأكد المصدر المسؤول أن “هذه التصريحات تُسقط مجدداً الادعاءات الإثيوبية المتكررة بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين؛ إذ إن الإعلان صراحة عن السعي إلى (السيطرة) على تدفقات نهر دولي إلى دولتي المصب يكشف عن توجه بالغ الخطورة لا يستهدف تحقيق التنمية المشروعة، بقدر ما يعكس محاولة لفرض الأمر الواقع، واحتكار مورد مائي دولي مشترك، واستخدام الموقع الجغرافي لتهديد الحقوق والمصالح المائية لدولتي المصب، وهو ما لا يقره القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع”، طبقاً لـ”بوابة الأهرام“.

وتخشى مصر أن يقلل سد النهضة الإثيوبي من إمدادات حصتها المائية خلال فترات الجفاف، وأن يؤدي إلى بناء سدود أخرى عند المنبع.

وقد عارضت مصر تشييد السد بشدة منذ البداية، وجادلت بأنه ينتهك معاهدات المياه التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية ويشكل تهديداً وجودياً، إذ تعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 108 ملايين نسمة، على نهر النيل في حوالي 90% من مياهها العذبة.

وانضم السودان إلى دعوات مصر لإبرام اتفاقيات ملزمة قانوناً بشأن ملء السد وتشغيله، ولكنه قد يستفيد أيضاً من تحسين إدارة الفيضانات والحصول على طاقة رخيصة.

وحظي موقف القاهرة بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايتيه الأولى والثانية. وكان ترامب قال إن “الوضع خطير، وإن القاهرة قد ينتهي بها الأمر لتفجير ذلك السد”، لكن إدارته فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع، حيث لم تسفر سنوات من المحادثات بشأنه عن أي اتفاق.

 

*إثيوبيا توسع شراكتها الدفاعية مع واشنطن .. وخبراء يحذرون من تآكل أسلحة مصر في معركة النيل

رفعت إثيوبيا مستوى تعاونها الدفاعي والأمني مع الولايات المتحدة عقب مباحثات استمرت يومين في واشنطن داخل البنتاغون، وانتهت بإعلان اتفاق على شراكة استراتيجية أوسع، بما يضيف ثقلا جديدا لتحركات أديس أبابا في القرن الإفريقي .

وتأتي الخطوة بينما تواجه مصر تصعيدا إثيوبيا متزامنا بشأن مياه النيل وخطط سدود إضافية، ما يجعل أي توسع في شبكة حلفاء أديس أبابا اختبارا مباشرا لقدرة القاهرة على حماية مورد يرتبط بحياة أكثر من 100 مليون مواطن.

إعادة رسم ميزان القوة

وبحسب الإعلان الإثيوبي، قاد اللواء تشومي غيميتشو وفدا عسكريا رفيعا إلى الولايات المتحدة خلال 19 و20 أغسطس 2026، وأجرى مشاورات مع مسؤولين دفاعيين أمريكيين بهدف توسيع التعاون المؤسسي وتعزيز التنسيق حول أمن القرن الإفريقي .

ومن زاوية تحليلية، ترى الدكتورة سالي صلاح، خبيرة التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد والتسويق الدولي، أن الصورة لا ينبغي قراءتها كزيارة بروتوكولية، بل كحلقة في إعادة تموضع إثيوبي يسعى إلى تحويل العلاقات الأمنية إلى نفوذ ممتد .

وفي تقدير صلاح، لا يحتاج هذا التحول إلى إعلان أمريكي صريح بشأن سد النهضة حتى يؤثر في حسابات القاهرة، لأن رفع مكانة إثيوبيا كشريك دفاعي يجعل استقرارها ومصالحها جزءا أكثر حضورا في دوائر القرار الأمريكية.

وعلى هذا الأساس، تربط صلاح بين ملف المياه واتساع شبكة العلاقات الإثيوبية، معتبرة أن الخطر لا يكمن في اتفاق واحد، بل في تراكم ترتيبات تمنح أديس أبابا قدرة أكبر على مقاومة الضغوط المصرية والدولية مستقبلا.

وبالمقابل، لا تتضمن البيانات المنشورة عن مشاورات البنتاغون إشارة معلنة إلى سد النهضة أو دعم واشنطن للموقف الإثيوبي في النزاع المائي، ولذلك يبقى الربط بين الملفين تحليلا استراتيجيا وليس حقيقة رسمية مثبتة حتى الآن .

وفي الوقت ذاته، تكتسب قراءة صلاح أهمية لأن التوقيت جاء بعد أسابيع من تصاعد تصريحات إثيوبية عن بناء سدود إضافية، فيما ردت القاهرة بأنها لن تسمح بإجراءات أحادية تمس تدفقات النيل أو تفرض واقعا جديدا على دول المصب .

وفوق ذلك، تكشف صيغة التعاون الجديدة أن أديس أبابا لا تتحرك في ملف واحد، فهي تجمع بين الأمن والدفاع والدبلوماسية والاقتصاد، وهو ما يوسع قدرتها على تقديم نفسها لواشنطن باعتبارها دولة محورية تتجاوز أزمة السد وحدها.

ومن هنا، تحذر صلاح من أن إدارة القاهرة للملف بمنطق رد الفعل قد تتركها أمام واقع إقليمي يتغير أسرع من بيانات الاعتراض، بينما تعمل إثيوبيا على بناء شبكات نفوذ تجعل كلفة الضغط عليها أعلى بمرور الوقت.

السدود ترفع مستوى الخطر

وعلى الصعيد المائي، حذر وزير الري الأسبق محمد نصر علام من أن إنشاء سدود إثيوبية جديدة سيحجز كميات إضافية من المياه ويزيد فواقد التخزين، بما ينعكس مباشرة على مصر والسودان ويحول التصعيد الحالي إلى تهديد عملي .

وبحسب علام، فإن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن التحكم في التدفقات تحمل طابعا عدائيا وتزيد التوتر مع دولتي المصب، خصوصا إذا تحولت خطط السدود الإضافية من تصريحات أو دراسات إلى مشروعات منفذة على النيل الأزرق .

ومن ناحية أخرى، قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية عباس شراقي إن المخططات القديمة تتضمن 3 سدود إضافية خلف سد النهضة، بسعات تخزينية كبيرة، وهو ما يعيد إلى الواجهة مخاطر تكرار أزمة الملء والتشغيل بصورة أوسع .

وبالتالي، فإن زيارة الوفد الإثيوبي إلى واشنطن لا يمكن فصلها تماما عن البيئة الإقليمية المحيطة، حتى إذا لم يناقش السد رسميا، لأن بناء علاقات دفاعية أعمق يمنح أديس أبابا أوراقا إضافية في صراعات النفوذ والردع.

كما أن شراقي شدد في تصريحات أخرى على أن مصر لا تعارض التنمية الإثيوبية من حيث المبدأ، لكنها ترفض المشروعات التي تفرض ضررا مائيا أو أمرا واقعا دون اتفاق، وهو ما يضع جوهر الأزمة في قواعد التشغيل والتنسيق .

إلى جانب ذلك، أعلنت القاهرة خلال أغسطس 2026 أكثر من مرة رفضها إقامة سدود إضافية تمس مصالحها المائية، وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن بلاده تتمسك باتفاق قانوني ملزم وتعتبر حماية أمنها المائي حقا مشروعا .

ومع هذا التصعيد، يصبح السؤال الذي تطرحه صلاح أكثر إلحاحا، وهو ما إذا كانت مصر تمتلك استراتيجية متكاملة تجمع المياه والقرن الإفريقي والبحر الأحمر والتحالفات الدولية في غرفة قرار واحدة، بدلا من معالجة كل أزمة منفصل

وفي السياق نفسه، ترى صلاح أن قوة الدولة لا تقاس بما تملكه من أوراق فقط، وإنما بقدرتها على إدخال تلك الأوراق في استراتيجية واحدة، لأن الموقع والجيش والدبلوماسية والاقتصاد تظل إمكانات محدودة الأثر إذا تحركت منفصلة .

اتساع الفجوة الاستراتيجية

ومن منظور أوسع، تعتبر صلاح أن الخطر الحقيقي هو انتقال المنافسة من التفاوض الفني حول السد إلى إعادة ترتيب موازين القوة، حيث تستطيع إثيوبيا تحويل شراكاتها الأمنية والاقتصادية إلى مظلة تقلل فاعلية الضغط المصري مستقبلا.

وعلاوة على ذلك، فإن واشنطن تنظر إلى القرن الإفريقي من زاوية تتجاوز مياه النيل، وتشمل مكافحة الجماعات المسلحة وأمن البحر الأحمر والاستقرار الإقليمي، وهو ما يجعل مصالحها مع إثيوبيا أوسع من النزاع الثنائي بين القاهرة وأديس أبابا .

وفي المقابل، تواجه إثيوبيا نفسها اضطرابات داخلية وتوترات متجددة في إقليم تيغراي وخلافات مع إريتريا، بما يعني أن توسيع تعاونها الدفاعي مع واشنطن قد يرتبط أيضا بحاجاتها الأمنية الخاصة، وليس حصرا بصراعها مع مصر .

وبناء على ذلك، يصبح من المبالغة وصف الشراكة الأمريكية الإثيوبية بأنها تحالف موجه رسميا ضد القاهرة، لكن تجاهل أثرها المحتمل على ميزان النفوذ سيكون تبسيطا مقابلا، خصوصا مع تزامنها مع تصعيد مائي متسارع في أغسطس.

وفي هذه النقطة، يلتقي تحليل صلاح مع تحذيرات خبراء المياه من زاوية مختلفة، إذ تتحدث هي عن ميزان القوة والتحالفات، بينما يركز علام وشراقي على الخطر المادي المباشر الذي قد ينشأ من تخزين إضافي للمياه.

ولذلك، فإن النقد الأشد يذهب إلى غياب استراتيجية مصرية معلنة توضح كيف ستتعامل القاهرة مع احتمال تزامن 3 مسارات، سدود جديدة وشراكات دفاعية إثيوبية أوسع وتوتر متصاعد في القرن الإفريقي والبحر الأحمر في وقت واحد

ومن ثم، تقترح صلاح الانتقال من إدارة الأزمات المتفرقة إلى بناء غرفة استراتيجية تجمع ملفات النيل والسودان والقرن الإفريقي والتحويلات والاستثمار والدين والعملات الأجنبية، بحيث تسبق الدولة السيناريوهات بدلا من انتظار نتائجها ثم الرد عليها . 

وأخيرا، تكشف مباحثات واشنطن أن أزمة النيل لم تعد قابلة للقراءة داخل حدود السد وحده، فالمنافسة باتت مرتبطة بشبكات نفوذ أوسع، بينما يبقى التحدي المصري في تحويل التحذيرات المتكررة إلى استراتيجية تسبق إعادة تشكيل المنطقة.

 

*العسكر فوق الجميع.. الحكومة تستثني مشروعات الجيش من حظر البناء داخل 200 متر من الشواطئ

كشفت منصة متصدقش نقلا عن مصدرين حكوميين أن مشروعات خاضعة لإدارة القوات المسلحة مستثناة من توجيهات حظر المنشآت داخل نطاق 200 متر من الشاطئ في الإسكندرية ومدن ساحلية أخرى، بما أبقى منشآت عسكرية خارج حملات الإزالة الجارية.

وتفتح هذه الشهادات بابا واسعا أمام سؤال العدالة، بعدما بدأت أجهزة محلية إزالة منشآت مدنية بدعوى حماية حق المواطنين في رؤية البحر، بينما تقول المصادر إن كيانات تابعة للقوات المسلحة تتمتع بمعاملة مختلفة رغم وحدة الشاطئ والقواعد المعلنة.

وبحسب التوجيه الصادر في 10 أغسطس 2026، شدد عبد الفتاح السيسي على مراجعة استغلال الأراضي السياحية الساحلية وضمان نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، مع حظر إقامة منشآت داخل نطاق 200 متر دون موافقات مسبقة من الجهات المختصة.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت محافظة الإسكندرية بدء إزالة منشآت سياحية انتهت تعاقداتها وتحجب رؤية البحر، وقال المحافظ أيمن عطية إن رؤية البحر والوصول إليه حق أصيل للمواطنين، مع الالتزام بالعقود السارية حتى انتهاء مددها القانونية.

غير أن رواية المصادر الحكومية التي نقلتها متصدقش تقول إن الحملات لا تمتد إلى فنادق ومجمعات ترفيهية تتبع القوات المسلحة على كورنيش الإسكندرية، وهو ما يضع معيار الإزالة نفسه تحت اختبار المساواة والشفافية في التنفيذ.

قانون واحد وتطبيقان

في المقابل، تنص المادة 87 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 على حظر إقامة منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى الداخل إلا بعد موافقة الوزارة المختصة.

كذلك تنص المادة 73 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على حظر إقامة منشآت داخل المسافة نفسها إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وجهاز شؤون البيئة، ما يجعل الترخيص المسبق جوهر المشروعية داخل منطقة الحظر.

وبالتالي، لا يعني وجود منشأة داخل نطاق 200 متر أنها مخالفة تلقائيا، لأن القانون يسمح بالموافقة عليها وفق شروط، لكن الإشكال يبدأ عندما تختلف فرص الحصول على الاستثناء أو تتفاوت الرقابة والإزالة بحسب الجهة المالكة.

ومن هذه الزاوية، قالت أستاذة علوم البيئة بجامعة الإسكندرية وفاء المنيسي في تصريحات سابقة إن البناء الساحلي المخالف لقواعد الحماية يضر البيئة البحرية والثروة السمكية، وشددت على أهمية الالتزام بالمسافات والضوابط القانونية المنظمة للشواطئ.

وفضلا عن ذلك، قالت المصادر إن إعادة تخصيص أراض ساحلية بقرارات رئاسية لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة منحت المشروعات التابعة له وضعا مختلفا، وهو ادعاء يحتاج إلى نشر الأساس القانوني لكل حالة بدلا من الاكتفاء بتفسيرات غير معلنة.

وعلى الجانب الرسمي، تؤكد وزارة الري أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ هي الجهة المختصة بالنظر في طلبات الأعمال داخل منطقة الحظر، وأن الموافقات لا تصدر إلا بعد استيفاء الاشتراطات الفنية والبيئية والتنظيمية المطلوبة.

وفي 16 يونيو 2026، وافقت اللجنة على إنشاء ميناء يخوت دولي عند الكيلو 92 بالساحل الشمالي، وكانت جهة الولاية جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، بعدما قالت الوزارة إن المشروع استوفى المعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها.

الشاطئ بين الحق والاستثمار

ومن ناحية أخرى، يرى أستاذ التمويل والاستثمار هشام إبراهيم أن الأصل في الشواطئ أنها عامة ومتاحة للمواطنين، وأن تخصيص أرض لمطور لا يعني امتلاك الشاطئ المقابل، مؤكدا ضرورة خضوع التطوير العقاري لضوابط تحمي حقوق المواطنين.

كما شدد إبراهيم على أن الدولة تظل منظما ورقيبا حتى بعد تخصيص الأراضي للمطورين، وهو مبدأ يطرح سؤالا مباشرا حول ما إذا كانت الرقابة ذاتها تطبق على جميع الجهات الاقتصادية دون تمييز مؤسسي أو استثناء عملي.

وإزاء ذلك، تصبح القضية أكبر من إزالة مطعم أو كافيتريا على كورنيش الإسكندرية، لأنها تتعلق بمن يملك حق الانتفاع بالساحل، ومن يخضع للترخيص، ومن يستطيع الحصول على استثناء، ومن يتحمل وحده كلفة المخالفة.

ومن ثم، فإن حماية حق المواطنين في رؤية البحر تفقد جزءا من معناها إذا جرى تطبيقها على منشآت بعينها وترك أخرى تحجب المشهد نفسه، لأن الحق العام لا يتغير باختلاف الجهة التي تدير المشروع.

إضافة إلى ذلك، يظل غياب قائمة حكومية منشورة بالمشروعات الواقعة داخل نطاق الحظر وتراخيصها وموافقاتها البيئية ثغرة رئيسية، إذ يصعب على المواطنين التمييز بين منشأة قانونية حصلت على استثناء مشروع وأخرى تتمتع بحماية إدارية غير معلنة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة حماية الشواطئ محمد غطاس إن التعامل مع السواحل يقوم على إزالة التعديات وإتاحة الاستثمار مع الحفاظ على حق المواطنين، وهو معيار يفترض أن يكون قابلا للقياس والتطبيق على جميع الجهات.

امتيازات خارج الرقابة

أما الباحث يزيد صايغ، المتخصص في الشؤون العسكرية والاقتصاد العسكري، فقد وثق على مدى سنوات توسع الأنشطة التجارية التابعة للقوات المسلحة، معتبرا أن قطاعات منها تعمل بدرجات مختلفة من الرقابة والمساءلة مقارنة بالمؤسسات الاقتصادية المدنية.

وبناء على طرح صايغ، فإن جوهر المشكلة لا يقتصر على ملكية مشروع ساحلي بعينه، بل يمتد إلى تفاوت القواعد التي تنظم المنافسة والوصول إلى الأراضي والموارد العامة عندما تصبح المؤسسة العسكرية طرفا اقتصاديا مباشرا.

وعلاوة على ذلك، تشير شهادات المصادر التي نقلتها متصدقش إلى أن بعض مشروعات القوات المسلحة تتمتع بحصانة من قرارات الإزالة، لكنها لا تعفى من استيفاء الموافقات القانونية عند إنشاء مشروعات جديدة داخل حرم البحر.

ومع ذلك، فإن وصف هذه الحصانة بأنها قانونية لا يكفي وحده لحسم الجدل، ما لم تعلن الجهات المختصة النصوص والقرارات والتراخيص التي تمنح كل مشروع وضعه، خصوصا عندما تطال الإزالات منشآت مدنية مجاورة في المكان نفسه.

في الوقت نفسه، يكفل الدستور حماية البحار والشواطئ والموارد الطبيعية وحق المواطنين في التمتع بها، وهو ما يجعل إدارة الساحل شأنا عاما لا يجوز اختزاله في عقود استثمار أو ترتيبات بين أجهزة الدولة والجهات المالكة.

لذلك، فإن المعيار العادل لا ينبغي أن يكون اسم الجهة التي تملك المشروع، وإنما مدى التزامها بالدراسات البيئية وحدود البناء والتراخيص وحق المرور والرؤية، مع نشر القرارات بصورة تسمح بالمراجعة والمساءلة العامة. 

وأخيرا، تكشف أزمة 200 متر أن المشكلة الحقيقية ليست في وجود استثناءات يجيزها القانون عند الضرورة، بل في غياب الشفافية حول من يحصل عليها ولماذا، بينما يدفع المواطن ثمن قرارات إزالة تقدم باعتبارها حماية لحقه.

 

*فوائد الديون تصل إلى 59 مليار دولار والدين الخارجي يبلغ 177 مليار دولار بنهاية العام

أشارت التقارير والبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي نقلتها وسائل إعلام ومنصات اقتصادية مثل منصة العربية Business وقناة الشرق عبر حسابها الرسمي @ElsharqTV ومنصة المصدر مصر @Masdar_Masr، إلى توقعات بزيادة رصيد الدين الخارجي لمصر ليصل إلى نحو 177 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2026/2027، مقارنة بنحو 163 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.

وتعكس هذه التقديرات زيادة ملحوظة بنحو 14 مليار دولار خلال عام مالي واحد، مما يبرز استمرار اعتماد الاقتصاد المحلي على التمويل الخارجي لتغطية احتياجات النقد الأجنبي وسداد الالتزامات المتراكمة.

وفي السياق ذاته، كشفت المنصات الاقتصادية وصفحات مثل صدى مصر @sadamisr25 أن خدمة الدين الخارجي وحدها يتوقع أن تصل إلى نحو 59 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، صعوداً من نحو 54 مليار دولار في العام السابق.

وتأتي هذه الأرقام لتشكل ضغوطاً هائلة على الموارد الدولارية المتاحة، لا سيما في ظل التزامات مالية واضحة تشمل سداد أقساط أصل الدين والفوائد خلال فترة وجيزة، وسط تحذيرات مؤسسات التمويل الدولية من استمرار تضخم الدين العام ومطالبة القاهرة بتسريع الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي المباشر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

تراكم الديون

وتعكس هذه المؤشرات المالية حجماً هائلاً من الضغوط المتراكمة على الموازنة العامة للدولة، حيث تظهر أحدث بيانات البنك الدولي والتقارير المرتبطة بالوضع الخارجي أن التزامات مصر الإجمالية خلال الفترة من أبريل 2026 وحتى نهاية مارس 2027 تبلغ نحو 62.8 مليار دولار، تتضمن نحو 55.8 مليار دولار أقساطاً من أصل الدين، إضافة إلى نحو 7 مليارات دولار فوائد، فضلًا عن ودائع ومهام أخرى لدى البنك المركزي.

وفي هذا السياق، أشارت منصة متصدقش @matsda2sh إلى أن إجمالي ما سددته مصر من أقساط وفوائد منذ توقيع اتفاقها الأول مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 وحتى نهاية عام 2025 بلغ نحو 206.49 مليار دولار، مع تسجيل أرقام قياسية للأعباء السنوية بلغت 38.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، واستمرار الالتزامات المرتفعة خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025 بسداد نحو 16 مليار دولار بحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي.

وهذا التراجع في الحيز المالي يضع الاقتصاد أمام تساؤلات متجددة حول قدرة الموارد التقليدية على تلبية هذه الاحتياجات الضخمة دون اللجوء المستمر لأسواق الدين العالمية أو عمليات إعادة التدوير المكلفة.

إرث الديون

وفي قراءة تحليلية للمسار التاريخي للاقتراض المصري وسياساته، أشار الناشط محمد عنان على إكس (@3nan_ma ) إلى  تشابهات ملفتة بين سياسات الاقتراض في عهد الخديوي إسماعيل والوضع الراهن، حيث قفز الدين الخارجي خلال الأعوام الأخيرة من نحو 46 مليار دولار في يونيو 2014 ليصل إلى مستويات قياسية قاربت 165 مليار دولار في عهد عبد الفتاح السيسي خلال 12 عاماً، لتتضاعف المديونية أكثر من 3.5 مرات.

وأوضح “عنان” في تحليله أن مسار القروض ووجه توجيهها تركز في مشروعات كبرى وبنى تحتية ومقرات جديدة بدلاً من بناء اقتصاد منتج قادر على توليد العملة الصعبة، وهو ما يتطابق مع ما طرحه الإعلامي إبراهيم عيسى حول تساؤلات بشأن مصير مليارات الديون وأسباب تبارى الدولة في مشروعات بلا دراسات جدوى كافية أو عوائد مباشرة تُسهم في السداد وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الذين يتحملون الفاتورة عبر الغلاء والضرائب المتكررة.

وتتطابق هذه الرؤى النقدية مع ما رصدته منصة متصدقش @matsda2sh من تقارير سابقة أكدت استحواذ قطاعات مثل النقل والكهرباء على اتفاقات قروض ضخمة بقيمة تجاوزت 47 مليار دولار، واجه بعضها انتقادات رقابية بسبب عدم الاستفادة القصوى منها أو غياب الأولوية التنموية الملحة في تلك المرحلة، مما أدى إلى تضخم الأعباء دون مقابل إنتاجي حقيقي ينعكس على حصيلة النقد الأجنبي.

إعادة تدوير الدين

وتعليقاً على هذه التطورات الهيكلية، أوضح الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس النواب محمد فؤاد عبر حسابه على منصة إكس أن أرقام البنك الدولي التي تقدر أعباء الدين الخارجي بنحو 62.8 مليار دولار لا تعني بالضرورة سداد المبلغ نقداً بالكامل، بل تعكس عملية “إعادة تدوير مستمرة” للديون تكرس ضيق الحيز المالي للدولة، وتحد من قدرة الموازنة العامة على توجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل التحديات المعيشية المتصاعدة.

وأشار فؤاد إلى أن هذا النمط الإداري في إدارة الالتزامات يجعل التحليلات الاقتصادية تبدو مستقرة على الورق بينما يظل المواطن غارقاً في تداعيات الأزمة المعيشية اليومية وغياب الشعور الحقيقي بتحسن المؤشرات الكلية.

ومن جانب آخر، حاول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس وزراء الانقلاب، عبر تصريحات وزير المالية السابق وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي محمد معيط، تسليط الضوء على نجاح مصر في سداد 16 مليار دولار من أقساط الدين المستحق لدى الصندوق منذ عام 2016، مع تبقي نحو 9.3 مليار دولار، في محاولة لإبراز التزام الدولة بتعزيز الثقة مع مؤسسات التمويل الدولية رغم التحديات المحيطة بهيكل المديونية العامة.

آليات التمويل

وتسلط التحليلات الاقتصادية الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه اتفاقيات صندوق النقد الدولي في فتح شهية الاقتراض الخارجي لمصر عبر تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية المقرضة.

وأشار تقرير منصة متصدقش @matsda2sh إلى أن برامج الإقراض المتعاقبة منذ عام 2016 ارتبطت طردياً بتوسع الدولة في الحصول على قروض إضافية وتسهيلات مالية ضخمة لسد الفجوة التمويلية المتبقية، حيث وصل إجمالي ديون مصر لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وذلك بالتزامن مع الموافقات المستمرة لصندوق النقد على إتاحة شرائح تمويلية جديدة عقب استكمال المراجعات المختلفة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتسهيل الصلابة والاستدامة.

وعلاوة على ذلك، استندت التقارير إلى تقديرات المجلس الوطني المصري للتنافسية الذي أشار في بياناته إلى أن دعم صندوق النقد الدولي يُمثل ركيزة لتحسين قدرة مصر على جذب أشكال أخرى من التمويل الخارجي، مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطرح السندات الدولية، وهو ما يعتبره الخبراء أمراً بالغ الأهمية لتنويع مصادر العملة الصعبة وتقليل الاعتماد المطلق على الديون قصيرة الأجل التي تشكل خطراً داهماً على الاستقرار النقدي.

ورغم هذه الجهود المؤسسية والتمويلية المستمرة، تُحذر التقارير الاقتصادية من استمرار المخاطر المرتبطة بإرخاء السياسات الاستثمارية غير المنتجة واعتماد الاقتصاد الكلي على التدفقات السريعة والمتقلبة التي تتأثر بالصدمات الخارجية والجيوسياسية الإقليمية والدولية.

ومع بلوغ الدين الخارجي مستويات تقترب من 180 مليار دولار وارتفاع خدمة الديون إلى 59 مليار دولار، يظل التحدي الأكبر امام الحكومة هو إيجاد مصادر مستدامة للعملة الأجنبية تتجاوز مسكنات الاقتراض وبيع الأصول لصالح تعظيم العوائد الحقيقية للصادرات الصناعية والزراعية والخدمية، وتوفير بيئة مواتية للقطاع الخاص الحقيقي بعيداً عن المزاحمة الحكومية في المشروعات غير ذات العائد السريع، مما يضمن في النهاية كسر حلقة المديونية المفرغة وإعادة توجيه موارد الدولة نحو مسار التنمية المستدامة الحقيقية.

 

*“قاع الهامور” مجتمع مصري افتراضي يضم 2 مليون للسخرية من الغلاء والأوضاع المعيشية

انتشر جروب “قاع الهامور” في مصر بشكل كبير خلال 24 ساعة، وتحول إلى ترند واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انضم إليه ملايين المستخدمين، وبدأ عدد من الفنانين المشاركة فيه، بعدما تحول للسخرية من أوضاع المصريين خاصة الغلاء والأسعار وكيف يعيشون.

حيث تحول “قاع الهامور” يتحول إلى مجتمع مصري افتراضي، وأصبح يضم في خلال ساعات 2 مليون مصري يسخرون من مشكلات الغلاء والعمل والمال والجيران وشارك فيه مشاهير وممثلين عبر شخصيات “سبونج بوب”، ولكن أصوات بدأت تتحدث عن أنه تحول لجروب سياسي وهو ما نفاه المسئولون عنه مؤكدين أن هدفه السخرية والمزاح.

وفي مسلسل سبونج بوب الكارتوني، قاع الهامور Bikini bottom هو القاع السحيق للمحيط، حيث تعيش كائنات غريبة وتحدث أمور غير منطقية وبالرغم من ذلك فالناس متعايشون، وتم اسقاط فكرة قاع الهامور باعتباره القاع الاجتماعي والاقتصادي، البعيد عن السطح حيث يتم صنع القرارات.

وبدأت الفكرة من جروب على فيسبوك باسم «شكاوى أهالي قاع الهامور»، ويتعامل أعضاؤه مع «قاع الهامور» باعتباره حيًا أو مدينة مصرية حقيقية، رغم أنه في الأصل الاسم العربي لمدينة Bikini Bottom في مسلسل «سبونج بوب” الكارتوني.

ويستخدم الجروب المدينة الخيالية التي تدور بها أحدث مسلسل الرسوم المتحركة الشهير “سبونج بوب سكوير بانتس”، وإسقاط الحياة المصرية اليومية على عالم «سبونج بوب»: شكاوى من الأسعار، الإيجارات، المواصلات، العمل، الجيران، الزواج وغيرها، باستخدام شخصيات المسلسل وصور مصممة أو معدلة، وفي بعض الحالات بالذكاء الاصطناعي.

هل هو سخرية سياسية؟

مع أن «قاع الهامور» هو بالأساس جروب ساخر وتريند كوميدي مصري، وليس في أصله جروبًا سياسيًا لكن بعض محتواه يمكن أن يتحول إلى سخرية اجتماعية أو سياسية غير مباشرة بحسب المنشور.

وهو ليس جروبًا سياسيًا بالمعنى المباشر، أو أُنشئ كمنصة معارضة أو كحركة سياسية، لكن القالب نفسه قابل جدًا للسخرية السياسية.

فحين يأخذ المستخدم مشكلة مثل الغلاء أو البيروقراطية أو الفساد أو الخدمات العامة ويضعها في إطار «شكاوى سكان قاع الهامور»، تتحول الفكاهة من مجرد تقليد لسبونج بوب إلى تعليق ساخر على الواقع المصري.

وهناك سبب آخر يجعل الظاهرة جديرة بالمتابعة وهو الحجم الهائل الذي وصل إليه الجروب خلال فترة قصيرة جدًا فقد تحدثت تقارير عن تجاوزه 2 مليون عضو خلال نحو يوم من انطلاقه، مع اختلاف أرقام الرصد بحسب توقيت كل تقرير.

كما أن دخول فنانين ومشاهير على الخط ساعد في إخراج «قاع الهامور» من حدود الجروب إلى ترند عام على المنصات المصرية.

وورد في وصف المجموعة على فيسبوك: “جروب أهالي قاع الهامور للاستفسار وحل شكاوى أهالي البحار وقاع الهامور والاستفادة من بعضهم البعض”.

كما وُضعت لائحة تنظيمية للأعضاء تتضمن نطاق الاختصاص، وآلية تقديم الشكاوى، وآداب الحوار، والسريّة، وقرارات الإدارة، والعقوبات، مع خاتمة طريفة تُخلي مسؤولية الإدارة عن “أي صدمة نفسية تنتج عن قراءة كمية الشكاوى المتراكمة في قاع الهامور”، مع التنويه باسم المُشرف الإداري “سبونج بوب”.

اسقاطات ساخرة

وتحولت النقاشات داخل الجروب إلى إسقاطات ساخرة، على المشكلات اليومية التي يواجهها المصريون، وتتنوع من الغلاء والمواصلات والشغل والمطاعم والعلاقات.

يتخيل الأعضاء أنفسهم مواطنين في قاع الهامور، ويقدمون شكاوى طريفة مستوحاة من أزمات الواقع. ولكن يتم إسقاطها على شخصيات الكرتون مثل مستر سلطع، شفيق، وبسيط.

وانضم فنانون مصريون، مثل نيللي كريم، وباسم سمرة، وأحمد حاتم، ونسرين أمين ومصطفى غريب، إلى الوسم من خلال منشورات عبر صفحاتهم الرسمية، تماهوا فيها مع الحالة بمنشورات ساخرة مستوحاة من أعمال شهيرة قدموها.

نظريات المؤامرة

وأمام التشكيك في النوايا الحقيقية وراء إنشاء مجموعة “شكاوى أهالي قاع الهامور”، بعد نموها المتزايد وكثافة النشر فيها، اضطر مشرفون أو أعضاء في المجموعة إلى التنويه أكثر من مرة بأن الهدف منها “الضحك والهزار”، وأنهم لم يتوقعوا نموها بهذا الشكل.

ردت صاحبة جروب “قاع الهامور” في مصر بسخرية على اتهامات ربطت الجروب بمؤامرات ومخططات، مؤكدة أن فكرته قائمة على المزاح والمرح ولا تتجاوز ذلك.

وقالت “ح. م” صاحبة الجروب، في فيديو نشرته عبر حسابها على “فيسبوك” إنها فوجئت بتحولها، باعتبارها إحدى المسؤولات عن الجروب، إلى طرف في روايات تتحدث عن “مؤامرات” وخطط غامضة، وصولا إلى ربط الأمر بما وصفته بسيناريوهات “غزو العالم”

وأشارت إلى أن بعض المتابعين بدأوا في تداول نظريات مؤامرة حول الجروب، إلى جانب الإشارة إلى الجهات المختصة في بعض المنشورات، معتبرة أن ما يحدث أخذ منحى ساخراً تجاوز طبيعة المحتوى الذي يقدمه أعضاء المجموعة.

وأوضحت صاحبة الجروب أنها عرضت جانبا من المنشورات المتداولة داخله، بهدف توضيح طبيعة المحتوى وحجم المبالغات التي صاحبت انتشار التريند، مؤكدة أن المجموعة أُنشئت في الأساس للمزاح وتبادل المحتوى الكوميدي.

وأضافت أن تحول بعض المنشورات إلى مادة للسخرية أو تداولها على نطاق أوسع لا يعني وجود مخطط خفي وراءها، مشددة على أن ما يجري داخل المجموعة لا يتجاوز، بحسب روايتها، إطار الترفيه والمزاح بين الأعضاء.

وكشفت أن مسؤولي الجروب في سن 15 عاما، معتبرة أن هذه المعلومة تكشف طبيعة المجموعة والقائمين عليها، داعية إلى عدم التعامل مع ما ينشر فيها باعتباره نشاطاً منظماً أو مؤامرة.

وطالبت صاحبة “قاع الهامور” بترك أعضاء المجموعة يمارسون مزاحهم، وعدم تضخيم المحتوى المتداول أو تحميله معاني تتجاوز السياق الذي نشر فيه.

إثيوبيا تتحدى مصر مجددًا وتضيف 230 ألف هكتار جديدة للري وترفض مشاركة القاهرة بإدارة سد النهضة .. السبت 22 أغسطس 2026.. الأسرى الفلسطينيون المبعدون إلى مصر من سجون الاحتلال إلى معتقلات السيسي لا فرق

إثيوبيا تتحدى مصر مجددًا وتضيف 230 ألف هكتار جديدة للري وترفض مشاركة القاهرة بإدارة سد النهضة .. السبت 22 أغسطس 2026.. الأسرى الفلسطينيون المبعدون إلى مصر من سجون الاحتلال إلى معتقلات السيسي لا فرق

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال الطفل “رضا ميرغني” من منزله بالإسماعيلية وإخفاؤه قسريًا لأسابيع

أعادت قضية الطفل رضا محمد ميرغني، المحتجز على ذمة القضية رقم 663 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، تسليط الضوء على ملف احتجاز الأطفال في القضايا ذات الطابع السياسي، وما يثار حول مدد الحبس الاحتياطي وظروف الاحتجاز وضمانات المحاكمة العادلة، في ظل مطالب حقوقية متكررة بضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة للمتهمين الأحداث وعدم معاملتهم معاملة البالغين.

وتدين منظمة «هيومن رايتس إيجيبت» استمرار الحبس الاحتياطي للطفل رضا محمد ميرغني، مطالبة بالإفراج عنه وضمان حصوله على جميع حقوقه القانونية، إلى جانب فتح تحقيق مستقل في ملابسات الفترة التي انقطع خلالها الاتصال به عقب القبض عليه.

القبض على رضا من منزله في أبوصوير

وبحسب المعلومات التي أوردتها المنظمة الحقوقية، ألقت قوات الأمن القبض على رضا محمد ميرغني من منزل أسرته في مدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في منتصف يناير 2026.

ومنذ لحظة القبض عليه، انقطع الاتصال بالطفل مع أسرته، وفق المعلومات المتاحة، واستمر غيابه لعدة أسابيع، قبل أن يظهر لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال شهر فبراير من العام نفسه.

وتثير هذه الفترة، الممتدة بين توقيفه في منتصف يناير وظهوره أمام النيابة في فبراير، تساؤلات حقوقية وقانونية حول مكان وجوده خلال تلك المدة، وظروف احتجازه، ومدى تمكن أسرته ومحاميه من معرفة مكانه والتواصل معه.

ويُعد انقطاع التواصل مع شخص محتجز لفترة زمنية دون معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه أو ظروف وجوده من أبرز النقاط التي تحتاج إلى توضيح رسمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بطفل لم يبلغ السن القانونية للبالغين.

اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية

بعد ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، أصبح رضا محمد ميرغني محبوسًا على ذمة القضية رقم 663 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.

ووفق المعلومات الحقوقية، يواجه الطفل اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وهي اتهامات ينكرها أو ينازع فيها دفاعه، بحسب ما ورد في الرصد الحقوقي للقضية.

ومنذ ذلك الوقت، توالت قرارات تجديد حبسه الاحتياطي، في وقت يتمسك فيه دفاعه بكونه طفلًا، وبضرورة تطبيق الضمانات القانونية المقررة للأحداث، وعدم اللجوء إلى الحبس إلا في أضيق الحدود.

تجديد الحبس رغم كونه طفلًا

وفي 15 يونيو 2026، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس رضا لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال جلسة تجديد إلكترونية عن بُعد.

وخلال الجلسة، طالب دفاع الطفل بإخلاء سبيله، مستندًا إلى كونه حدثًا، إلا أن قرار التجديد صدر باستمرار حبسه لمدة 15 يومًا أخرى.

ولم يتوقف الأمر عند هذا القرار، إذ جرى تجديد حبسه مرة أخرى في 5 يوليو 2026 لمدة 15 يومًا، قبل أن يصدر قرار جديد في 19 يوليو بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا إضافية.

وبذلك استمر احتجاز الطفل على ذمة القضية، وسط انتقادات حقوقية تركز بصورة خاصة على استخدام الحبس الاحتياطي بحق الأطفال ومدى توافق ذلك مع الضمانات التي يفترض أن تحيط بإجراءات التعامل مع الأحداث.

جلسة عن بُعد لم تستغرق سوى دقائق

وتقول «هيومن رايتس إيجيبت» إن جلسة تجديد الحبس التي انعقدت في 19 يوليو تمت عن بُعد، بينما كان رضا محتجزًا في قسم شرطة الإسماعيلية ثالث.

وبحسب الرصد الحقوقي، لم تستغرق الجلسة سوى دقائق، فيما أُغلقت دائرة الصوت، ولم يتمكن الطفل من الحديث مع محاميه قبل صدور قرار تجديد حبسه.

وتثير هذه الواقعة تساؤلات حول مدى قدرة الطفل ومحاميه على التواصل الفعلي خلال جلسات التجديد الإلكترونية، ومدى توافر الضمانات اللازمة لتمكين الدفاع من أداء دوره، خصوصًا عندما يكون المتهم طفلًا ويخضع لإجراءات احتجاز وتجديد حبس متكررة.

وتشدد المنظمات الحقوقية عادة على أن حضور المحامي بصورة فعالة، وتمكين المحتجز من التواصل معه، يمثلان جزءًا أساسيًا من ضمانات الدفاع، لا سيما في القضايا التي قد تترتب عليها فترات احتجاز طويلة.

ماذا تقول اتفاقية حقوق الطفل؟

وتستند المطالب الحقوقية المتعلقة بقضية رضا محمد ميرغني إلى الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر.

وتؤكد «هيومن رايتس إيجيبت» أن الاتفاقية تنص على ألا يكون توقيف الطفل أو احتجازه أو سجنه إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

ويعني ذلك أن احتجاز الأطفال يفترض أن يخضع لمعايير أكثر صرامة من تلك المطبقة على البالغين، وأن تكون مصلحة الطفل واحتياجاته النفسية والاجتماعية والتعليمية حاضرة عند اتخاذ أي قرار يتعلق بتقييد حريته.

كما أن طبيعة الطفل العمرية تفرض ضرورة توفير حماية خاصة له خلال جميع مراحل الإجراءات القانونية، بدءًا من لحظة القبض وحتى انتهاء التحقيق أو المحاكمة.

أسابيع من الغياب تفتح باب التساؤلات

وتبقى الفترة التي سبقت ظهور رضا أمام نيابة أمن الدولة العليا واحدة من أبرز النقاط التي تطالب المنظمة الحقوقية بتوضيحها.

فبحسب المعلومات المتاحة، جرى القبض على الطفل من منزله في أبوصوير منتصف يناير، قبل أن يظهر أمام النيابة خلال فبراير.

وخلال هذه الفترة، انقطع الاتصال به لأسابيع، وهو ما دفع المنظمة إلى الحديث عن ضرورة فتح تحقيق مستقل في ادعاءات اختفائه القسري وظروف احتجازه.

ولا تتعلق أهمية هذه الفترة فقط بمدة الغياب، وإنما أيضًا بضرورة تحديد المكان الذي كان محتجزًا فيه، والجهة التي كانت مسؤولة عن احتجازه، وما إذا كان قد تمكن خلال تلك الفترة من التواصل مع أسرته أو الحصول على مساعدة قانونية. 

كما تطرح القضية تساؤلات حول الإجراءات التي اتُبعت منذ لحظة القبض عليه وحتى عرضه على النيابة، ومدى حصوله على الضمانات القانونية التي يكفلها القانون للأطفال المحتجزين.

الحبس الاحتياطي وحقوق الأطفال

تأتي قضية رضا في سياق أوسع من الجدل الحقوقي حول استخدام الحبس الاحتياطي في مصر، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي وقضايا أمن الدولة.

ويُفترض قانونًا أن يكون الحبس الاحتياطي إجراءً احترازيًا مرتبطًا بضرورات التحقيق، وليس عقوبة مسبقة، وهو ما يجعل استمرار تجديده محل نقاش عندما تطول مدة الاحتجاز دون صدور حكم نهائي.

وتزداد حساسية الأمر عندما يكون المحتجز طفلًا، إذ إن فقدان الحرية بالنسبة إليه لا يعني فقط البقاء خلف أبواب الاحتجاز، وإنما قد يؤدي كذلك إلى انقطاعه عن الدراسة والأسرة والحياة الاجتماعية، فضلًا عن الآثار النفسية والاجتماعية المحتملة للاحتجاز.

ولهذا السبب، تشدد المعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل على ضرورة التعامل مع احتجاز الأحداث باعتباره استثناءً، وليس قاعدة.

مطالب بالإفراج عن رضا والتحقيق في ظروف احتجازه

وتطالب «هيومن رايتس إيجيبت» بالإفراج عن رضا محمد ميرغني، باعتباره طفلًا، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين على خلفيات سياسية، بحسب ما ورد في بيان المنظمة.

كما تطالب بتمكين الطفل من ممارسة حقوقه القانونية كاملة، وضمان قدرته على التواصل مع أسرته ومحاميه، وعدم وضع قيود تحول دون حصوله على المساعدة القانونية بصورة فعالة.

وتدعو المنظمة كذلك إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات اختفاء الطفل خلال الفترة الواقعة بين القبض عليه وظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتحقق من ظروف احتجازه خلال تلك الفترة.

وتشمل المطالب أيضًا وقف الحبس الاحتياطي المطول بحق الأطفال، وإعادة التأكيد على أن احتجاز الأحداث يجب أن يكون إجراءً استثنائيًا لا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى.

*أين هم؟.. حملة حقوقية تطالب بكشف مصير المختفين قسريًا

أطلقت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، حملة حقوقية جديدة لمناهضة ظاهرة الاختفاء القسري في مصر، تحت عنوان «أين هم؟» وشعار «ليسوا غائبين بل مغيبين»، بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس من كل عام.

وتسعى الحملة، بحسب المنظمة، إلى إعادة تسليط الضوء على ملف المختفين قسريًا في مصر، وما تصفه المنظمة بمعاناة مستمرة لآلاف الأسر التي تقول إنها فقدت القدرة على معرفة مصير ذويها، في ظل غياب معلومات واضحة بشأن أماكن وجودهم أو أوضاعهم القانونية.

«أين هم؟».. حملة لإعادة فتح ملف المختفين

وقالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان إن الحملة تستهدف لفت الانتباه إلى حالات الاختفاء القسري التي تقول إنها مستمرة منذ أكثر من 13 عامًا، معتبرة أن القضية لا تتعلق فقط بالأشخاص الذين انقطعت أخبارهم، وإنما تمتد آثارها إلى أسرهم وذويهم الذين يعيشون، وفق المنظمة، في حالة مستمرة من القلق وعدم اليقين.

واختارت المنظمة شعار «ليسوا غائبين بل مغيبين» للتأكيد على رؤيتها بأن بعض حالات الاختفاء التي وثقتها منظمات حقوقية لا يمكن التعامل معها باعتبارها حالات غياب عادية أو انقطاعًا اختياريًا عن الأسرة، وإنما ترتبط، بحسب رواية المنظمة، بالاحتجاز في أماكن غير معلنة وحرمان الأشخاص من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.

وتزامن إطلاق الحملة مع اقتراب اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وهو اليوم الذي يمثل مناسبة دولية لتسليط الضوء على الأشخاص الذين تنقطع أخبارهم في ظروف لا تكشف فيها السلطات عن أماكن وجودهم أو مصيرهم، إضافة إلى دعم أسرهم والمطالبة بكشف الحقيقة.

المنظمة: الاختفاء القسري لم يعد حالات فردية

وفي بيانها، اعتبرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان أن الاختفاء القسري في مصر لم يعد، من وجهة نظرها، مجرد وقائع فردية، وإنما وصفته بأنه ممارسة ذات طابع مؤسسي تؤدي إلى حرمان المواطن من ضمانات الحماية القانونية، كما تحرم أسرته من معرفة مصيره.

وقالت المنظمة إن استمرار غياب المعلومات عن أماكن وجود المختفين يضع الأسر أمام حالة ممتدة من عدم اليقين، خاصة عندما لا تتمكن الأسرة من الوصول إلى معلومات رسمية بشأن الاحتجاز أو الإجراءات القانونية المتخذة بحق الشخص المختفي.

وترى المنظمة أن جوهر المشكلة لا يقتصر على واقعة الاختفاء ذاتها، وإنما يشمل ما يترتب عليها من آثار قانونية وإنسانية واجتماعية، خصوصًا عندما يستمر انقطاع الاتصال لفترات طويلة دون إعلان رسمي واضح عن مكان وجود الشخص أو التهم الموجهة إليه، إن وجدت.

اتهامات باستخدام الاختفاء لبث الخوف

وقالت الحملة إن ما وصفته بـ«الاختفاء القسري» لا تقتصر آثاره على الشخص الذي انقطعت أخباره، وإنما تمتد إلى محيطه الأسري والاجتماعي، معتبرة أن غياب المعلومات بشأن مصير أحد أفراد الأسرة يمكن أن يخلق حالة واسعة من الخوف والقلق.

وأضافت المنظمة أن استمرار مثل هذه الحالات، وفق تقديرها، يمكن أن يؤدي إلى خلق شعور عام بعدم الأمان، خاصة بين الأسر التي تخشى فقدان الاتصال بأحد أفرادها أو عدم معرفة مكان احتجازه.

كما اتهمت الحملة السلطات المصرية بمحاولة التعامل مع بعض الحالات من خلال روايات تنفي وجود اختفاء قسري، أو تفسر اختفاء الأشخاص باعتباره هروبًا اختياريًا أو حالات استثنائية.

وفي المقابل، تقول المنظمة إن التوثيق الحقوقي المستمر يمثل، من وجهة نظرها، أساسًا لمراجعة هذه الروايات والتحقق من ظروف كل حالة بشكل مستقل، بدلًا من التعامل معها باعتبارها وقائع منفصلة لا يجمع بينها نمط واحد.

أسر المختفين في مواجهة سنوات من الانتظار

وتضع الحملة معاناة أسر المختفين في صدارة أهدافها، إذ ترى أن الأسرة لا تعاني فقط من غياب أحد أفرادها، وإنما تواجه كذلك نقص المعلومات المتعلقة بمكان وجوده ووضعه القانوني وصحته وظروف احتجازه.

وتشير المنظمة إلى أن استمرار الغموض لفترات طويلة يضاعف من معاناة الأسر، خصوصًا عندما لا تتلقى ردودًا حاسمة بشأن البلاغات أو الاستفسارات المتعلقة بمصير ذويها.

وتطالب الحملة بأن يكون لكل شخص محتجز الحق في معرفة أسرته بمكان وجوده، وأن يتمكن من التواصل مع محاميه وذويه، وأن يخضع احتجازه لرقابة قضائية مستقلة وفق الضمانات القانونية.

مطالب بالكشف عن أماكن المحتجزين

وطرحت منظمة عدالة لحقوق الإنسان مجموعة من المطالب التي قالت إنها تستهدف إنهاء ما تصفه بسياسة الإنكار والتعامل مع الاختفاء القسري باعتباره حالات فردية.

ومن أبرز هذه المطالب الكشف الفوري عن مصير وأماكن وجود جميع الأشخاص الذين تقول المنظمة إنهم محتجزون قسرًا، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وضمان عرضهم على سلطات قضائية مستقلة، أو الإفراج عنهم إذا لم يكن هناك سند قانوني لاستمرار احتجازهم.

كما طالبت المنظمة بالتعامل مع ملف الاختفاء القسري باعتباره قضية حقوقية وقانونية تستوجب التحقيق والفحص، وليس مجرد ملف أمني مغلق، مع ضرورة الكشف عن ملابسات كل حالة وتحديد المسؤوليات حال ثبوت وجود انتهاكات. 

دعوة للانضمام إلى الاتفاقية الدولية

ومن بين المطالب الرئيسية التي تضمنها بيان الحملة، دعوة مصر إلى التوقيع والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، دون تحفظات قالت المنظمة إنها قد تفرغ الالتزامات الواردة فيها من مضمونها القانوني.

وتنظر المنظمات الحقوقية إلى الاتفاقية الدولية باعتبارها إطارًا قانونيًا دوليًا لمواجهة الاختفاء القسري، من خلال وضع مجموعة من الالتزامات المتعلقة بمنع هذه الممارسة، والكشف عن مصير الأشخاص المختفين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

وترى الحملة أن الانضمام إلى الاتفاقية من شأنه أن يعزز الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمنع الاختفاء القسري وحماية الأشخاص من الاحتجاز السري أو غير المعلن. 

مطالب بتنفيذ توصيات دولية

كما طالبت المنظمة بالالتزام بتوصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر، ولا سيما التوصيات المرتبطة بجريمة الاختفاء القسري، والتي أشارت المنظمة إلى صدورها في يناير 2025.

ودعت كذلك إلى وقف ما وصفته بتجاهل أو تهميش التقارير الصادرة عن الآليات الأممية، وضرورة التعامل معها باعتبارها أدوات يمكن الاستناد إليها في مراجعة أوضاع حقوق الإنسان والتحقيق في البلاغات المتعلقة بالانتهاكات.

وتشمل مطالب الحملة أيضًا فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع البلاغات والشهادات التي جرى توثيقها بشأن الاختفاء القسري، مع محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات.

إنهاء الإفلات من العقاب

وتضع المنظمة مسألة المساءلة في قلب مطالبها، مؤكدة أن معالجة ملف الاختفاء القسري لا تقتصر على الكشف عن أماكن الأشخاص المختفين، وإنما تشمل كذلك تحديد المسؤولية عن أي انتهاكات قد تكون وقعت بحقهم.

وترى الحملة أن غياب المحاسبة، في حال ثبوت وقوع انتهاكات، قد يؤدي إلى استمرار المشكلة وتكرارها، ولذلك تطالب بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.

كما تؤكد المنظمة أن معرفة الحقيقة تمثل حقًا لأسر المختفين، وأن الكشف عن مصير الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم يجب ألا يرتبط فقط بالضغوط الحقوقية أو الإعلامية، وإنما يكون جزءًا من الالتزام القانوني بحماية حقوق المحتجزين وأسرهم.

«ليسوا غائبين بل مغيبين»

وتحاول حملة «أين هم؟» إعادة ملف الاختفاء القسري إلى دائرة الاهتمام الحقوقي بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، من خلال التركيز على قصص الأسر التي تقول إنها تنتظر منذ سنوات معرفة مصير أبنائها وذويها.

وبينما تؤكد المنظمة أن لديها توثيقًا لحالات تقول إنها تعرضت للاختفاء القسري، فإنها تطالب بفتح المجال أمام التحقيق المستقل في كل حالة على حدة، والكشف عن حقيقة ما جرى للأشخاص الذين انقطعت أخبارهم.

وفي نهاية المطاف، تضع الحملة سؤالًا واحدًا في مقدمة رسالتها: «أين هم؟»، مطالبة بالكشف عن أماكن المختفين ومصيرهم، وضمان حقهم في التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وإنهاء الاحتجاز غير المعلن، وفتح تحقيقات مستقلة في جميع البلاغات المتعلقة بالاختفاء القسري.

وتؤكد المنظمة أن شعارها «ليسوا غائبين بل مغيبين» يعكس رؤيتها للقضية، في محاولة لدفع المجتمع والجهات المعنية إلى التعامل مع ملف المختفين باعتباره قضية إنسانية وقانونية تستوجب إجابات واضحة، بدلًا من استمرار حالة الغموض التي تقول إن آلاف الأسر تعيشها منذ سنوات.

*العفو الدولية تدين استمرار احتجاز المحامية هدى عبدالمنعم رغم انتهاء عقوبتها في 2023

أدانت منظمة العفو الدولية، استمرار احتجاز المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم رغم إتمامها عقوبة السجن منذ نحو ثلاث سنوات، مطالبة بالإفراج عنها في ظل تدهور حالتها الصحية.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من إتمامها عقوبة اللسجن في أكتوبر 2023 عقوبة سجنها الجائرة لمدة خمسة أعوام، لا تزال مُحتَجزة وتجري محاكمتها حاليًا في قضيتين منفصلتين على خلفية تهم مماثلة زائفة تتعلق بالإرهاب. 

وأشارت إلى تدهور حالتها الصحية أثناء احتجازها، ولا تقوى على المشي من دون مساعدة. ولا تزال تُنقل من السجن إلى المحكمة لحضور جلسات المحاكمة في القضيتين؛ بعد أن رفضت المحكمة الطلبات المُقدَّمة لإعفائها من المثول شخصيًا والسماح لمحاميها بتمثيلها، وفقًا لما يُجيزه القانون المصري.

واعتقلت المحامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان في 1 نوفمبر 2018. حيث تم اقتيادها إلى مكان مجهول، وظلت مختفية قسرًا لمدة 21 يومًا، حتى عرضتا على نيابة أمن الدولة وهي في حالة من “التعب والإنهاك الشديدين“. 

وبعد قضاء شهرين إضافيين محتجزة في مكان مجهول، نُقلت في 31 يناير 2019 إلى “سجن القناطر” حيث احتُجزت في عزلة شبه تامة، محبوسة في زنزانتها 23 ساعة يوميًا مع سجينة أخرى. 

في 2023، نُقلت هدى إلى “سجن العاشر من رمضان” حيث عاشت ظروفًا مماثلة. وعلى الرغم من أنها كانت عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أن أيًا من أعضاء المجلس لم يقم بأي زيارات للاطلاع على ظروف سجنها على الرغم من وعودهم بالقيام بذلك. 

منع الزيارة عنها 

وفي السنوات الثلاث الأولى من احتجازها، لم تتمكن عائلتها من الحصول على سوى القليل من المعلومات عنها لأن السلطات رفضت طلباتهم المتكررة للزيارة. عندما سمح بالزيارات، كانت تتم دائما بحضور ضابط من “الأمن الوطني” ولم تتمكن هدى من التحدث بحرية عن سوء المعاملة التي تعرضت لها ومخاوفها. 

لكن خلال لقاءات قصيرة مع محاميها في مكتب النيابة، ولاحقًا مع عائلتها خلال زيارات السجن، أخبرت هدى عائلتها أنها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اختفائها القسري، تعرضت للتعذيب النفسي، بما يشمل إجبارها على الاستماع إلى نساء أخريات يتعرضن للتعذيب. وهدد الضباط أيضًا باعتقال زوجها وبناتها وأجبروها على تسجيل وتوقيع اعترافات تحت الإكراه. 

وأمضت هدى وقتًا طويلاً في الحبس الاحتياطي بينما كانت تحاكم مع 28 آخرين. وشملت التهم التعسفية الانضمام إلى منظمة “إرهابية”، وبالتحديد “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وهي جماعة حقوقية مستقلة، و”نشر أخبار كاذبة”، كل ذلك فقط بسبب عملها السلمي. 

في مارس 2023، انتهت المحاكمة أمام “محكمة أمن الدولة (طوارئ)” التعسفية، التي تعتبر أحكامها غير قابلة للاستئناف أو الطعن، في انتهاك للحق في محاكمة عادلة. أدانت المحكمة هدى بالتهم الموجهة إليها وحكمت عليها بخمس سنوات في السجن، والتي أكملتها في أكتوبر 2023، مع احتساب المدة التي قضتها بالفعل في الحبس الاحتياطي. 

بدلاً من الإفراج عنها، وجهت نيابة أمن الدولية العليا تهما جديدة – تكاد تكون مطابقة لتلك التي سُجنت بسببها بالفعل – في ممارسة تُعرف بـ “التدوير” وتُستخدم على نطاق واسع في مصر لتوجيه تهم متكررة عن نفس الجريمة المزعومة وإبقاء المنتقدين في حلقة مفرغة من الحبس الاحتياطي والمحاكمات.

مشاكل صحية

في السجن، أصيبت بمشاكل صحية إضافية، من ضمنها مشكلة في الكلى والسكري. وتعرضت لأربع أزمات قلبية. قالت عائلتها إن إدارة السجن لا تبلغهم أبدًا بهذه التطورات، مما يتركهم في قلق دائم حتى الزيارة التالية. تطورت هذه المشاكل بالإضافة إلى المشاكل الموجودة قبل اعتقالها في 2018، مثل تجلط الأوردة العميقة ومشاكل في الركبة كادت تجبرها على التوقف عن العمل تمامًا.

في 2025، كرّمتها “رابطة المحامين الدولية” على الثمن الباهظ الذي دفعته مقابل عملها في حقوق الإنسان.

*عدم انضمام مصر لمحور أنقرة – الرياض – إسلام آباد لتجنب ضغوط إسرائيلية وتجنب الإضرار بعلاقاتها الحساسة مع تل أبيب

ذكرت تقارير إسرائيلية عن كواليس رفض مصر الانضمام إلى “اتفاق مكة” الدفاعي الثلاثي، ممارسة إسرائيل ضغوطا مكثفة خلف الكواليس لعرقلة هذا التحرك الإقليمي.

وقالت منصة “ناتسيف نت” الإسرائيلية إن تقارير إخبارية نشرت في أغسطس الجاري كشفت عن رفض مصر الانضمام رسميا إلى “اتفاق مكة” للدفاع، والذي تم توقيعه بين تركيا والسعودية وباكستان، رغم أنها كانت جزءا من منتدى “آر 4” التمهيدي الذي ضم الدول الأربع.
وأضافت المنصة العبرية أن مصادر في أنقرة والقاهرة أشارت إلى عدة أسباب رئيسية وراء هذا القرار، في مقدمتها رغبة القاهرة في موازنة علاقاتها مع محور الإمارات والهند، حيث تربط مصر علاقات دفاعية واقتصادية عميقة بأبوظبي الحليف الوثيق لنيودلهي، وانضمامها لتحالف مع باكستان العدو اللدود للهند كان سيجبرها على اختيار طرف، فضلا عن خشيتها من تحويل الاتفاق إلى تحالف سياسي جامد يقوده محور سعودي تركي.

وقد لفت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رسميا إلى أن مصر “شريك طبيعي” وأن عدم الانضمام الفوري يعود لأسباب فنية بحتة، وأن الباب مفتوح لانضمامها مستقبلا.

وفي السياق الإسرائيلي، أكدت المصادر التركية الرسمية أن القاهرة رفضت الانضمام أساسا لتجنب ضغوط إسرائيلية كثيفة وتجنب الإضرار بعلاقاتها الحساسة مع تل أبيب، وسط قلق إسرائيلي عميق من هذا التحالف، حيث وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه “سيء جدا لإسرائيل“.

ورغم التوتر الاستراتيجي، لا توجد أدلة رسمية على تهديد إسرائيل بوقف إمدادات الغاز لمصر، بل وصفت مصادر أنقرة ذلك بـ”محاولات البلطجة الدبلوماسية” الإسرائيلية لمنع تشكيل المحور.

أما بشأن الموقف الأمريكي، فرغم تشجيع واشنطن لحلفائها على تحمل عبء أمني أكبر، إلا أنها تعمل خلف الكواليس لمنع تحول التحالف إلى محور معاد لإسرائيل، مما أثر بشكل غير مباشر على حذر القاهرة من إغضاب الإدارة الأمريكية الداعمة لها عسكريا واقتصاديا.
وأشارت المنصة العبرية إلى أن القرار المصري يبقي “اتفاق مكة” محصورا في مثلث تركيا والسعودية وباكستان فقط، مما يعكس رفض القاهرة الانضمام إلى “محور سني” جامد، وبالتالي الحفاظ على هامش المناورة السياسي لها، حيث تواصل التعاون غير الرسمي مع هذه الدول في ملفات التهدئة الإقليمية، لكنها ترفض الالتزام العسكري الفعلي الذي قد يعقد علاقاتها مع حلفائها في الغرب والخليج وإسرائيل.

ويأتي هذا التطور في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى تركيا والسعودية وباكستان إلى تعزيز تعاونها الأمني والدفاعي في ظل توترات إقليمية متصاعدة.

وتعد مصر، بثقلها الاستراتيجي والعسكري، عنصرا جوهريا في أي معادلة أمنية إقليمية، مما يجعل موقفها المتوازن بين الانخراط في تحالفات جديدة والحفاظ على علاقاتها التقليدية مع الغرب والخليج محط أنظار المحللين، خاصة في ظل التعقيدات المرتبطة بملفات الطاقة والأمن القومي العربي.

 

*وزير الري المصري: سد النهضة غير شرعي ولن نعترف به

قال وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم، إن سد النهضة بالنسبة لمصر “غير شرعي ومخالف للقانون الدولي ولا يمكن الاعتراف به“.

وأضاف سويلم في تصريحات، يوم الجمعة، خلال رحلة إلى تنزانيا لافتتاح سد ومحطة “جوليوس نيريري” الكهرومائية الذي نفذه تحالف مصري، أن هذا السد التنزاني على النقيض تماما مع السد الإثيوبي الذي يعد “مثالا سيئا لما يمكن أن يحدث بين دول المصب والمنبع عندما تنتهج نهجا أحاديا لا يحترم القانون الدولي“.

وأكد أنه من غير المقبول أن يكون سد النهضة “سدا للضرر والنزاع والفرقة بين الأشقاء الأفارقة والأشقاء في حوض النيل”، مشددا على أن مصر ليس لديها مشكلة مع أي دولة في حوض النيل، باستثناء إثيوبيا، ويجري التعاون في المشروعات التنمية وتشييد السدود الجديد بأياد مصرية.

وواصل: “الأمر لا يتعلق بالسدود فقط، فنحن نتناقش مع دول إفريقية بشأن بناء سدود بأيد مصرية وبتمويل جزئي مصري، لكن القصة تكمن في احترام الجيرة والأعراف الدولية وهو ما لم يحدث من الجانب الإثيوبي“.

وأوضح وزير الري أن مصر لا تعارض حق دول حوض النيل في التنمية، لكنها لن تسمح بالمضي في إنشاء سدود جديدة أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح دول المصب.

وأضاف أن أي خطوات مستقبلية على نهر النيل يجب أن تتم من خلال إطار تفاوضي وبموجب اتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بالدول المتشاطئة.

وشدد سويلم على ثبات الموقف المصري بشأن حماية الحقوق المائية، مشيرا إلى أن عبد الفتاح السيسي أكد التمسك بمبادئ القانون الدولي وعدم الإضرار بحقوق دول المصب، كما ثمن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الوساطة لحل أزمة تقاسم مياه النيل.

ونوه بأن ملف سد النهضة يظل ضمن أولويات السياسة المائية المصرية، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لحماية حقوق مصر المائية التاريخية.

في نفس السياق أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن نهر النيل يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مؤكدا تمسك الدولة بحقوقها المائية، بالتوازي مع دعم جهود التنمية بدول حوض النيل.

وأدلى مدبولي بتصريحات إعلامية خلال توجهه إلى تنزانيا لافتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية الذي نفذه تحالف مصري من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك.

واعتبر مدبولي أن المشروع يمثل نموذجا لقوة مصر الناعمة في قارة إفريقيا، ويعكس ما تتمتع به الشركات المصرية من قدرات وخبرات تؤهلها لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

وأكد أن نجاح المشروع “يدحض ما كان يثار سابقا بشأن معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل”، مشددا على حرص مصر الدائم على دعم جهود التنمية في دول الحوض، بما لا يضر بمصالح مصر والسودان، دولتي المصب.

 

* إثيوبيا تتحدى مصر مجددًا وتضيف 230 ألف هكتار جديدة للري وترفض مشاركة القاهرة بإدارة سد النهضة

صعّدت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية خطابها بشأن ملف النيل، مؤكدة عبر تصريحات وزيرها هبتامو إتيفا في أديس أبابا استمرار بناء سدود جديدة، ما أعاد التوتر مع مصر والسودان بسبب مخاوف تأثير القرارات الأحادية على تدفقات المياه.

وبالتالي، تكشف التصريحات الإثيوبية عن استمرار نهج يضع التنمية الداخلية فوق مخاوف دول المصب، في وقت يعيش فيه ملايين المصريين والسودانيين تحت ضغط مائي متزايد، وسط غياب اتفاق ملزم ينظم إدارة الموارد المشتركة.

كما أن الموقف الجديد يعيد فتح ملف الخلاف حول النهر العابر للحدود، بعدما ربطت أديس أبابا حقها في إنشاء المشروعات المائية بالسيادة الوطنية، بينما ترى القاهرة أن حماية حصتها المائية قضية مرتبطة بالأمن القومي. 

لزيادة المخاوف، جاءت تصريحات الوزير الإثيوبي متزامنة مع تأكيده رفض أي مشاركة خارجية في إدارة السد، معتبراً ذلك أمراً غير مقبول، وهو ما اعتبرته القاهرة مؤشراً على استمرار التعنت في المفاوضات.

لذلك يرى مراقبون أن الإعلان عن بناء سدود إضافية يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى أزمة ممتدة، خصوصاً مع عدم وجود آلية قانونية واضحة تضمن حماية مصالح جميع الأطراف على حوض النيل.

ومن ثم أوضحت إثيوبيا أنها تسعى لتوسيع إنتاج الكهرباء وتصديرها للدول المجاورة، مشيرة إلى تعاونها مع جيبوتي وكينيا والسودان، في محاولة لترسيخ رواية أن مشروعاتها تخدم التنمية الإقليمية وتدعم الاقتصاد المحلي.

غير أن هذه المبررات لم تبدد مخاوف دول المصب، إذ تؤكد مصر أن أي تغيير في تدفقات النيل الأزرق قد ينعكس مباشرة على قطاعات الزراعة والشرب والطاقة، التي تعتمد على استقرار الموارد المائية.

أبعاد الخلاف المائي

علاوة على ذلك، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إن استمرار التحركات الإثيوبية المنفردة يرفع مستوى المخاطر، موضحاً أن إدارة الأنهار الدولية تحتاج إلى تنسيق يراعي حقوق جميع الدول المتشاركة.

بناء على ذلك، يؤكد خبراء المياه أن قضية النيل لا تتعلق فقط بإنشاء منشآت جديدة، بل بضرورة وجود قواعد تشغيل واضحة تمنع الإضرار بدول المصب، وتحافظ على الاستخدام العادل للموارد المشتركة.

ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية إلى أن توسع إثيوبيا في إقامة سدود إضافية قد يفرض تحديات أكبر على النظام المائي، إذا لم يصاحبه اتفاق شامل وشفاف بين الدول المعنية.

ومن جهة أخرى، ترى القاهرة أن الحديث الإثيوبي عن السيادة لا يلغي الالتزامات الدولية المتعلقة بالأنهار المشتركة، خصوصاً أن أي مشروع مائي كبير يمكن أن يؤثر على دول أخرى تعتمد على نفس المصدر الطبيعي.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني رسلان الباحث المتخصص في شؤون المياه أن الأزمة تحتاج إلى قواعد قانونية ملزمة، محذراً من أن غياب التفاهمات قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان بين الدول الثلاث.

كما يكشف ملف الأراضي القابلة للري التي تحدث عنها الوزير الإثيوبي عن جانب آخر من الجدل، بعدما أشار إلى وجود 230 ألف هكتار يمكن ريها فنياً، مع عدم استغلالها بالكامل وفق تصريحاته.

لذلك تعتبر القاهرة أن إدارة موارد النيل يجب ألا ترتبط فقط بحجم الاستخدام الحالي، بل بقدرة المشروعات المستقبلية على تغيير حركة المياه، وهو ما يجعل أي توسع جديد محل متابعة وقلق مستمر من الأطراف المعنية.

ومن ثم فإن استمرار الخطاب الإثيوبي الرافض لأي دور خارجي في إدارة السد يضع المفاوضات أمام اختبار صعب، خاصة مع تمسك مصر بمبدأ عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب.

غير أن أديس أبابا تواصل التأكيد أن المياه الخارجة من السد تعود إلى مجرى النهر بعد توليد الكهرباء، معتبرة أن المشروع لا يهدف إلى منع وصول المياه إلى مصر والسودان. 

إثيوبيا لا تحتاج إذناً خارجياً

كما أن تصريحات الوزير الإثيوبي حول عدم الحاجة إلى موافقات خارجية لبناء السدود تعكس رؤية تعتمد على السيطرة المنفردة على الموارد المائية، بينما تواجه هذه الرؤية اعتراضات واسعة من دول تعتمد على النيل.

وبالتالي، يعتقد خبراء أن إدارة الأحواض المائية المشتركة تحتاج إلى تفاهمات مستمرة، لأن القرارات المنفردة قد تؤثر على الأمن الغذائي والمائي لملايين السكان في المناطق الواقعة أسفل مجرى النهر.

لزيادة الجدل، تربط أديس أبابا مشاريعها المائية ببرامج التنمية والطاقة، بينما تركز القاهرة على ضمان تدفق المياه واستمرار الأنشطة الزراعية، ما يجعل الخلاف قائماً حول الأولويات وآليات الإدارة.

لذلك يبقى ملف السدود الجديدة مرتبطاً بقدرة الأطراف على الوصول إلى صيغة تحقق التنمية الإثيوبية وتحمي في الوقت نفسه مصالح دول المصب، بعيداً عن الإجراءات التي تزيد حالة عدم الثقة. 

ومن ثم فإن المرحلة المقبلة قد تشهد ضغوطاً متزايدة لإعادة الحوار، خصوصاً مع استمرار حاجة المنطقة إلى إدارة مشتركة للموارد، في ظل تحديات المناخ وزيادة الطلب على المياه.

كما أن التجربة الممتدة منذ بدء إنشاء السد أظهرت أن غياب الاتفاقات النهائية يترك مساحة واسعة للتفسيرات المتعارضة، ويزيد الحاجة إلى ترتيبات واضحة بشأن التشغيل والتوسع المستقبلي.

مخاوف مصرية من التوسع

غير أن استمرار التصريحات المتبادلة بين القاهرة وأديس أبابا يعكس أن أزمة النيل ما زالت مفتوحة، وأن الوصول إلى تسوية يحتاج إلى إرادة حقيقية توازن بين التنمية والحقوق المائية.

وعلى الرغم من ذلك، يظل مستقبل الموارد المائية في حوض النيل مرتبطاً بقدرة الدول على تجاوز الخلافات، ووضع قواعد تعاون تضمن الاستفادة المشتركة وتحول النهر من مصدر توتر إلى مجال للتنمية في المرحلة المقبلة.

*الإمارات وسد النهضة.. هل كانت أبوظبي شريكاً في أزمة عطّشت مصر؟

لطالما مثّل سد النهضة الإثيوبي، المقام على النيل الأزرق، واحدة من أكثر القضايا حساسية في المنطقة، بعدما تحول المشروع على مدى سنوات إلى مصدر توتر مستمر بين إثيوبيا ومصر والسودان.

لكن مع توسع الحضور الإماراتي في إثيوبيا والقرن الإفريقي، برز سؤال جديد يثير الجدل: كيف دخلت الإمارات على خط سد النهضة؟ وهل ساهم الدعم الإماراتي لإثيوبيا في تعزيز قدرتها على مواصلة بناء المشروع؟

بداية التحول في 2018

بدأت ملامح العلاقة الإماراتية الإثيوبية تتضح بشكل أكبر عام 2018، في ذروة أزمة سد النهضة، عندما أعلنت الإمارات عن حزمة دعم لإثيوبيا بقيمة 3 مليارات دولار، حيث وُضع مليار دولار منها في البنك المركزي الإثيوبي لمواجهة أزمة العملة، بينما خُصص الملياران الآخران لاستثمارات في قطاعات من بينها السياحة والطاقة المتجددة والزراعة.

هذا ولم تقل أبوظبي إنها تمول سد النهضة بشكل مباشر، لكن هذا التفصيل يفتح باباً لسؤال أوسع: عندما تضخ دولة مليارات الدولارات في اقتصاد بلد يخوض مشروعاً استراتيجياً ضخماً، هل يمكن فصل هذا الدعم المالي والسياسي عن قدرة الدولة على مواصلة مشاريعها الكبرى؟

أبوظبي تتوسع في إثيوبيا

لم تكن الإمارات مجرد مستثمر بعيد عن المشهد الإثيوبي، إذ وسعت أبوظبي حضورها في البلاد، وارتبط اسمها بمشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار.

وبالتوازي مع ذلك، تحولت الإمارات إلى لاعب مؤثر في القرن الإفريقي، على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع اتساع حضورها في منطقة البحر الأحمر.

وهذا الحضور جعل العلاقة بين أبوظبي وأديس أبابا تتجاوز مجرد الاستثمارات الاقتصادية، لتصبح جزءاً من شبكة أوسع من المصالح والنفوذ الإقليمي.

مصر وسد النهضة.. أزمة أمن مائي

في المقابل، تنظر مصر إلى سد النهضة باعتباره ملفاً يمس أمنها المائي بصورة مباشرة، نظراً لاعتمادها على مياه النيل في الجزء الأكبر من احتياجاتها المائية. ومن هنا يظهر التناقض الذي يثير التساؤلات: كيف تكون الإمارات حليفاً لمصر من جهة، وشريكاً استراتيجياً لإثيوبيا من جهة أخرى؟

ففي الوقت الذي ترتبط فيه أبوظبي بعلاقات وثيقة مع القاهرة، تطورت العلاقة الإماراتية الإثيوبية بشكل كبير منذ عام 2018، بالتوازي مع تنامي الدور الإماراتي في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

الإمارات وسيط بين القاهرة وأديس أبابا

حاولت أبوظبي في مراحل مختلفة تقديم نفسها كوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، في محاولة للمساهمة في إدارة الخلاف حول سد النهضة.

لكن الموقف الإماراتي لم يكن دائماً متطابقاً مع الرؤية المصرية بشأن كيفية التعامل مع أزمة السد.

وفي الوقت نفسه، استمرت العلاقات الإماراتية الإثيوبية في التوسع، ما جعل الدور الإماراتي في المنطقة موضع اهتمام ومراقبة، خصوصاً في ظل ارتباط ملف النيل بقضايا الأمن القومي المصري.

استثمار أم نفوذ إقليمي؟

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل كانت أبوظبي تبحث في إثيوبيا عن الاستثمار والطاقة والنفوذ فقط؟ أم أن المياه والنيل والقرن الإفريقي أصبحت جميعها أوراقاً ضمن لعبة نفوذ إقليمية أكبر؟

فالتوسع الإماراتي في إثيوبيا لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الحضور الإماراتي المتنامي في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وهي مناطق ترتبط بشكل مباشر بأمن الملاحة والطاقة والتجارة والنفوذ السياسي.

هل بنت الإمارات سد النهضة؟

السؤال الأكثر إثارة للجدل هو: هل بَنت الإمارات سد النهضة؟ فالمعطيات الواردة في هذه الرواية لا تقول إن الإمارات قامت ببناء السد أو مولت إنشاءه بشكل مباشر.

لكن السؤال الأهم قد يكون مختلفاً: هل ساهم المال والنفوذ الإماراتي في تقوية الاقتصاد الإثيوبي، وبالتالي تعزيز قدرتها على المضي قدماً في مشروع أصبح ورقة ضغط استراتيجية على مصر؟ فالفرق كبير بين تمويل مشروع السد بشكل مباشر وبين تقديم دعم اقتصادي واستثماري لدولة تنفذ المشروع.

قصة أكبر من السد

في النهاية، لا تتعلق القضية بالسد وحده، بل بشبكة متشابكة من المصالح الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية في منطقة القرن الإفريقي. فإثيوبيا تنظر إلى سد النهضة باعتباره مشروعاً استراتيجياً، بينما ترى مصر أن طريقة إدارة السد وملء بحيرته وتشغيله ترتبط بشكل مباشر بأمنها المائي.

وفي خضم هذا الصراع، أصبح الحضور الإماراتي في إثيوبيا جزءاً من النقاش حول موازين القوى في المنطقة. وهكذا، تتحول قصة سد النهضة إلى قصة أكبر: ماء ومال ونفوذ وصراع على من يملك مفاتيح النيل.

*الأسرى الفلسطينيون المبعدون إلى مصر من سجون الاحتلال إلى معتقلات السيسي لا فرق

بعد 20 عاماً خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي وحكم بالسجن المؤبد، خرج الأسير الفلسطيني عصام زين الدين ضمن صفقة لتبادل الأسرى، لكنه لم يجد الحرية التي انتظرها طويلاً.

فبعد الإفراج عنه، أُبعد إلى مصر، حيث وجد نفسه بعد أشهر أمام أزمة جديدة تتعلق بوضعه القانوني ووثائقه الرسمية، لتنتهي به الحال محتجزاً لدى السلطات المصرية عقب حادث مروري عابر.

تفتح القصة ملفاً أوسع يتعلق بأوضاع الأسرى الفلسطينيين الذين أُبعدوا إلى مصر بعد الإفراج عنهم، وما يواجهونه من صعوبات مرتبطة بجوازات السفر والإقامات والوضع القانوني.

20 عاماً في سجون الاحتلال

كان عصام زين الدين أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أمضى نحو عقدين خلف القضبان، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد. وبعد سنوات طويلة من الاحتجاز، خرج ضمن صفقة لتبادل الأسرى، لكنه لم يتمكن من العودة إلى بلده، إذ كان من بين الأسرى الذين أُبعدوا إلى مصر. وبدلاً من أن تكون مصر محطة نحو حياة جديدة، تحولت بالنسبة إليه إلى بداية أزمة مختلفة.

حادث مروري يعيد فتح ملف الوثائق

بدأت الأزمة الحالية عقب حادث مرور عابر، عندما وصلت الشرطة المصرية إلى مكان الحادث، ليتبين أن عصام لا يحمل جواز سفر ساري المفعول. وبحسب المعطيات المتداولة حول القضية، اقتادته الشرطة إلى إدارة الجوازات والهجرة للتحقق من وضعه القانوني.

ومرت ثلاثة أيام وهو رهن الاحتجاز، في وقت أثيرت فيه تساؤلات حول موقف السفارة الفلسطينية ومدى تدخلها لحل المشكلة.

من أسير إلى محتجز بسبب الأوراق

المفارقة في قصة عصام أن سبب اعتقاله في سجون الاحتلال كان واضحاً بالنسبة إلى ملفه الأمني، لكنه بعد الإفراج عنه وإبعاده إلى مصر وجد نفسه أمام احتجاز مرتبط بوضع قانوني ووثائق لم يكن يمتلك القدرة الكاملة على تسويتها.

فكيف يمكن لشخص أُبعد عن بلده بعد عقدين من السجن أن يمتلك بسهولة جواز سفر صالحاً ووضعاً قانونياً مستقراً؟ هذا السؤال يسلط الضوء على الصعوبات التي قد يواجهها الأسرى المبعدون بعد خروجهم من السجون، خصوصاً عندما يجدون أنفسهم خارج بلدهم ومن دون وثائق مكتملة أو إقامة مستقرة.

نحو 200 أسير أمام الأزمة نفسها

ولا تبدو قضية عصام، وفق المعطيات المتداولة، حالة منفردة. إذ تشير المعلومات الواردة في المادة إلى وجود نحو 200 أسير فلسطيني مبعدين إلى مصر يواجهون أزمات تتعلق بجوازات السفر والإقامات والوضع القانوني.

هؤلاء خرجوا من سجون الاحتلال، لكن خروجهم لم يكن بالضرورة بداية حياة طبيعية، إذ وجد بعضهم أنفسهم أمام تحديات جديدة تتعلق بالإقامة والتنقل والوثائق الرسمية.

حرية ناقصة بعد سنوات الأسر

قصة عصام تختصر مأساة الأسرى المبعدين في مفارقة مؤلمة: شخص أمضى 20 عاماً خلف القضبان، وحين خرج منها لم يتمكن من العودة إلى وطنه، ثم وجد نفسه أمام قيود جديدة في البلد الذي أُبعد إليه. فبين السجن والإبعاد والوثائق، تبدو الحرية بالنسبة إلى هؤلاء الأسرى مرحلة لم تكتمل بعد.

وتبقى قضية عصام زين الدين بحاجة إلى معالجة قانونية وإنسانية تضمن له ولغيره من الأسرى المبعدين حقهم في الإقامة الآمنة والحصول على الوثائق اللازمة، بدلاً من أن تتحول الإجراءات القانونية إلى سبب جديد للاحتجاز.

 

* 13 مليون مريض سكر تحت ضغط قرار منع الاستيراد.. الانسولين المحلي بديل إجباري والمستورد على نفقة المريض

أثارت تصريحات وزير الصحة خالد عبد الغفار بشأن وقف استيراد الإنسولين للجهات الحكومية والاعتماد على الإنتاج المحلي حالة واسعة من القلق بين مرضى السكري في مصر، خصوصا مع حديثه عن وجود 4 مصانع محلية قادرة على توفير بدائل للمستحضرات الأجنبية، ومطالبته من يريد نوعا مستوردا بعينه بشرائه على نفقته الخاصة.

وكشفت التصريحات عن تضارب واضح داخل المؤسسات الرسمية بشأن مستقبل الإنسولين المستورد، ففي الوقت الذي قال فيه الوزير إنه لا يستطيع الاستمرار في استيراده مع وجود إنتاج محلي، أكدت هيئة الدواء المصرية عدم صدور أي قرار بوقف استيراد مستحضرات الإنسولين، موضحة أن الحديث يتعلق بسياسات الشراء والتوريد للجهات الحكومية وليس بحظر تداول المنتجات الأجنبية في السوق.

وتزداد حساسية القضية مع تقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 13 مليون مريض بالسكري في مصر واستهلاك يتراوح بين 15 و16 مليون عبوة إنسولين، الأمر الذي يحول أي تعديل في سياسات التوريد من قرار اقتصادي يتعلق بتوفير العملة الأجنبية إلى ملف يمس بصورة مباشرة ملايين المرضى الذين يعتمد بعضهم على مستحضرات محددة منذ سنوات.

وقال عبد الغفار إن الدولة لا يمكنها استيراد الإنسولين في الوقت الذي تعمل فيه 4 مصانع داخل مصر، موضحا أن هدفه توفير العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية طالما يقدم المنتج المحلي، بحسب تأكيده، الكفاءة نفسها التي توفرها المستحضرات المستوردة.

وأضاف الوزير أن المريض الذي يصر على الحصول على مستحضر مستورد بعينه يمكنه شراؤه من الصيدليات على نفقته الخاصة، وهو ما فتح الباب أمام انتقادات تتعلق بتحميل المريض تكلفة اختيارات علاجية قد تكون مرتبطة بتاريخ طويل من استخدام نوع معين وليس بمجرد تفضيل اسم تجاري. 

تضارب حول قرار الاستيراد

سارعت وزارة الصحة إلى مواجهة المخاوف الناتجة عن تصريحات الوزير بالتأكيد أنه لا يوجد نقص في مستحضرات الإنسولين داخل السوق المصرية، وقال المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار إن الإنتاج المحلي متوافر وإن السوق يضم بدائل علاجية متعددة مسجلة يمكن استخدامها لتغطية الاحتياجات.

وأكد المتحدث أن عدم وجود اسم تجاري معين لا يعني غياب العلاج أو المادة الفعالة، موضحا أن المستحضرات المثيلة تحتوي على المادة الفعالة والتركيز والتركيبة نفسها للدواء المرجعي، وتخضع للضوابط والمعايير الرقابية المعتمدة قبل السماح بتداولها في السوق.

لكن الجدل اتسع بعدما تدخلت هيئة الدواء المصرية لتؤكد أن جميع أنواع ومستحضرات الإنسولين المسجلة والمتداولة مستمرة في التوافر، وأنه لم يصدر قرار بوقف استيراد أي نوع، بما كشف فارقا بين مضمون تصريح الوزير والتفسير اللاحق الذي قدمته الجهات المختصة.

وأوضحت الهيئة أن الإجراءات تخص بصورة أساسية توريد المستحضرات المستوردة للجهات الحكومية عندما تتوافر بدائل محلية بكميات كافية، وأن تقليل الاعتماد على الاستيراد يأتي ضمن سياسة الشراء الحكومي وترشيد الإنفاق وليس ضمن قرار شامل بمنع دخول الإنسولين الأجنبي إلى البلاد.

كما أكدت استمرار توفير المستحضرات المصنعة محليا والمستوردة للقطاع الحكومي وفقا للاحتياجات الفعلية، بما في ذلك أنواع طويلة المفعول وسريعة المفعول، وهو ما يجعل القضية مرتبطة بحجم ونوعية ما ستشتريه الدولة أكثر من ارتباطها بمنع الاستيراد بالكامل.

وقال مصدر بوزارة الصحة إن تصريحات الوزير تستهدف المرضى الذين يحصلون على علاجهم من خلال التأمين الصحي أو منظومة العلاج على نفقة الدولة، ولا تشمل المرضى الذين يشترون علاجهم من القطاع الخاص، مؤكدا أن المنتجات المستوردة ستظل متاحة تجاريا لمن يستطيع تحمل تكلفتها.

مخاوف من تغيير العلاج

في المقابل، وصف محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء تصريحات وزير الصحة بأنها مثلت صدمة لعدد كبير من مرضى السكري، معتبرا أن مصر اعتمدت تاريخيا بصورة واسعة على استيراد الإنسولين وأن دخول 4 شركات محلية إلى الإنتاج لم يلغ حتى الآن الحاجة إلى المستحضرات الأجنبية. 

وأوضح فؤاد أن الإنسولين ليس منتجا واحدا يمكن استبداله بصورة آلية، وإنما توجد أنواع وتركيبات مختلفة ترتبط بالحالة الصحية للمريض واحتياجاته العلاجية، مشيرا إلى أن الأطفال والحوامل وكبار السن قد تكون لديهم احتياجات خاصة تجعل اختيار المستحضر مسألة أكثر تعقيدا من مجرد المقارنة بين منتج محلي وآخر مستورد.

وأشار إلى وجود أزمة ممتدة منذ نحو عامين داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، تتعلق بعدم توافر بعض المستحضرات الأصلية واللجوء إلى توفير بدائل مماثلة، معتبرا أن مطالبة مريض اعتاد دواء محددا لسنوات بالانتقال إلى منتج آخر أو شراء المستورد من ماله الخاص تثير مشكلة حقيقية تتعلق بقدرة المريض على الاستمرار في علاجه.

وشدد فؤاد على أن تشجيع التصنيع المحلي يمثل هدفا مهما، لكنه أكد ضرورة ألا يتحول هذا الهدف إلى قيد على حق المريض في الحصول على المستحضر الذي تحتاجه حالته، خاصة عندما يكون تحديد النوع مرتبطا بتقييم الطبيب وليس بتفضيل شخصي للمريض.

كما اعتبر أن الطاقة الإنتاجية للشركات المحلية لا تغطي بالضرورة جميع الأنواع والتركيبات المستخدمة، مطالبا بالتعامل مع الإنسولين باعتباره دواء يحتاج إلى سياسة مختلفة عن التعامل مع كثير من المنتجات الأخرى، نظرا لاعتماد مرضى الأمراض المزمنة عليه بصورة مستمرة.

وتضع هذه الانتقادات وزارة الصحة أمام سؤال أساسي يتعلق بالمعيار الذي سيحدد الحالات التي تستحق الحصول على مستحضرات مستوردة داخل المنظومة الحكومية، وما إذا كان القرار سيترك مساحة للطبيب لاختيار النوع الأنسب أم سيصبح البديل المحلي هو الخيار الوحيد عندما يكون متوافرا.

4 شركات أمام اختبار الثقة

من جهته، قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة إن مصر تعمل منذ سنوات على توطين صناعة الدواء، موضحا أن عدد مرضى السكري لا يقل عن 13 مليون شخص وأن استهلاك الإنسولين يقترب من 15 إلى 16 مليون عبوة، وهو حجم طلب يفرض تحديا كبيرا على الصناعة المحلية.

وأضاف رمزي أن 4 شركات تعمل في إنتاج الإنسولين داخل مصر، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تصنيع هذا النوع من الأدوية يحتاج إلى دقة متناهية، ما يجعل مسألة ثقة المرضى والأطباء في المنتج المحلي عنصرا رئيسيا في نجاح أي خطة لإحلاله محل المستورد.

وأشار إلى وجود تصور لدى بعض المرضى يربط بين ارتفاع السعر وارتفاع الكفاءة، كما تحدث عن تفوق الشركات الأجنبية في بعض التفاصيل المتعلقة بالشكل الخارجي للعبوات والتسويق، بينما تحتاج الشركات المحلية إلى بناء ثقة أوسع في منتجاتها لدى المستخدمين. 

ورأى رمزي أن المطلوب هو إصدار قرارات ومعلومات واضحة تجعل المواطن واثقا من أن المنتج المحلي يقدم الكفاءة المطلوبة، مشيرا كذلك إلى تأثير الشركات العالمية في الوصفات الطبية وتفضيل قطاعات من مقدمي الخدمة للمستحضرات المستوردة.

وتكشف الأزمة في جوهرها أن توطين صناعة الإنسولين لا يتوقف على إنشاء خطوط إنتاج أو توفير بدائل مسجلة فقط، وإنما يحتاج كذلك إلى ضمان استقرار الإمدادات وتغطية الأنواع المطلوبة وبناء الثقة لدى الأطباء والمرضى قبل تقليص الاعتماد على المنتجات الأجنبية.

كما يكشف التباين بين تصريح وزير الصحة ونفي هيئة الدواء وجود قرار لوقف الاستيراد عن حاجة ملحة إلى توضيح رسمي أكثر دقة، لأن الحديث عن دواء يستخدمه ملايين المصريين لا يحتمل رسائل متناقضة بين وقف الاستيراد من جهة واستمرار المستحضرات الأجنبية من جهة أخرى.

وفي النهاية، يظل توفير العملة الأجنبية وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية هدفين يمكن الدفاع عنهما، لكن نجاحهما يرتبط بقدرة الدولة على إثبات أن البدائل المتاحة تغطي احتياجات المرضى فعليا، وأن تقليص مشتريات الإنسولين المستورد لن يتحول إلى عبء مالي أو علاجي جديد يدفع ثمنه مرضى السكري وأسرهم.

مطالب بفتح تحقيق في وقائع مقتل 573 مصريًا برصاص الشرطة خلال عام ونصف.. الجمعة 21 أغسطس 2026.. جهاز “مستقبل مصر” برئاسة السيسي يقتطع لنفسه 20% من ثمن كل طن أرز يتوسط لتصديره

مطالب بفتح تحقيق في وقائع مقتل 573 مصريًا برصاص الشرطة خلال عام ونصف.. الجمعة 21 أغسطس 2026.. جهاز “مستقبل مصر” برئاسة السيسي يقتطع لنفسه 20% من ثمن كل طن أرز يتوسط لتصديره

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مداهمة منزل أسرة مؤمن أشرف.. والباحث يرد: أمتلك معلومات عن زواج كامل الوزير عرفيًا

استمرارًا لحملة “العقاب بالوكالة”، أعلن مؤمن أشرف، مدير مشروع سابق بالصناعات الدفاعية، أن قوات أمن الانقلاب داهمت منزل أسرته الليلة الماضية.

 وكتب مؤمن عبر حسابه في موقع “فيسبوك“: “فيه حمله إمبارح راحت على بيوت أهالينا والرسالة كانت واضحة: قولوه يوقف اللي بيعمله عالنت..”.

  وأضاف أن القوات فتشت في هواتف أفراد الأسرة والصور الخاصة في هواتف النساء وكذا الرسائل والمحادثات، وقامت بتحطيم محتويات المنزل قبل مغادرته.

 وأعرب أشرف عن تحديه، قائلاً: “تاني.. عاوزين تاخدوا عيلتي كلها خدوهم، هاتوا آخركم.. لو فيكم راجل يحدد مكان نتقابل فيه راجل لراجل وسيبكوا من شغل المنظرة على ستات البيوت والأهل عشان لو لينا دراع بيتلوي كان غيركم عملها.. وحسابكم يا شوية أوساخ جاي..”.

 أوامر إسناد بـ”الأمر المباشر“

وجاءت حملة مداهمة منزل مدير المشروع السابق بالصناعات الدفاعية بعد أن كشف مؤخرًا عن أوامر إسناد بـ”الأمر المباشر” نشرتها وزارة النقل على موقعها الرسمي.

 وقال أشرف إنه عثر على ملف ضخم مساحته 17 جيجا، يضم فواتير وبيانات عن إسناد مشروعات بوزارة النقل بالأمر المباشر، موضحًا  أن هذه المعلومات كانت متاحة للتحميل علنا عبر موقع الوزارة دون اختراق.

 زواج كامل الوزير “عرفيًا“

 وألمح الباحث إلى وجود علاقة بين مداهمة منزل أسرته وما كشفه في هذا الصدد، مشيرًا إلى امتلاكه معلومات شخصية تخص كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، وأحد المسؤولين الكبار بوزارته.

 وقال: “أنا لحد آخر لحظه مش راضي أتكلم عن بيوتكم وعندي كتير أقوله عن العقيد زهران مدير إدراة الإعلانات وجوازة كامل الوزير العرفي بالأوراق والأسماء.. ومواضيع تانيه مش راضي أدخل فيها عشان بقول نتعامل بشرف ومندخلش بيوت في كلامنا.. لكن ممكن أخلي وساختكم ودخولكم بيوت أهالينا صغير بالنسبة للي ممكن أتكلم فيه واطلعه للناس من قذارتكم..”.

 وتابع في سياق تهديده: “يعني مثلاً مرضيتش أطلع ملف علاج نفسي لواحد من أوساخكم ونشوف كان بيتعالج من ايه.. شايف الوساخة اللي ممكن أوصل لها معاكم؟“.

*بعد 5 سنوات من الاختفاء.. ظهور المعتقل محمد أبو حمدة بسجن بدر 3

أفادت مؤسسة “جوار” الحقوقية بظهور المعتقل محمود أبو حمدة من منطقة المقطم داخل سجن بدر 3، بعد نحو 5 سنوات من الاختفاء.

وقالت إن أبو حمدة لا يمتلك وسيلة للتواصل مع أسرته أو يتذكر أي أرقام هاتف يمكن الوصول إليهم من خلالها، ولا تتوفر حتى الآن وسيلة للوصول إلى ذويه وإبلاغهم بظهوره.

 وأشارت إلى أنه من يعرفه أو يمكنه الوصول إلى أسرته، يُرجى إبلاغهم والاطمئنان عليه.

 آلاف المختفين قسريًا

وتوثق المنظمات الحقوقية المستقلة آلاف الحالات لمختفين قسريًا، ورصدت التقارير ما لا يقل عن 4828 حالة اختفاء قسري في الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2025. تشمل الأرقام الموثقة 213 طفلاً تحت سن 18 عامًا، و185 سيدة على الأقل.

وعاد أو ظهر لاحقًا نحو 4102 شخص أمام النيابة بعد فترات إخفاء متفاوتة، بينما تظل مئات الحالات قيد الاختفاء حتى الآن.الإخفاء ممتد الأجل: استمر عزل وإخفاء بعض الضحايا لمدد تجاوزت العشر سنوات دون معرفة مكانهم.

 نقل عدد من المختفين قسريًّا إلى مقر الداخلية بالعاصمة الإدارية

وفي نهاية يوليو الماضي، أفادت مؤسسة جوار بنقل عدد من المختفين قسريًّا منذ سنوات من مقار احتجازهم السرية في قطاعات الأمن الوطني بمدينة نصر والعباسية والتجمع الأول إلى مقر احتجاز جديد تم تدشينه داخل مبنى وزارة الداخلية الجديد في العاصمة الإدارية.

وقالت إن هذه الخطوة الخطيرة تكشف بوضوح عن استراتيجية النظام في استغلال هؤلاء الأبرياء المقطوعين عن العالم كورقة مساومة ودروع بشرية يحتمي بها ضد أي غضبة أو حراك شعبي محتمل، وتجعل من الضحايا مجرد رهائن في يد سلطة تتجرد من كل معاني الإنسانية والقانون.

وحذرت من تحويل مباني الدولة الرسمية إلى مقابر جديدة للأحياء، داعية إلى ضرورة الكشف الفوري عن مصير كافة المختفين قسريًّا وإنهاء هذه الجريمة المروعة التي تنهش في قلوب آلاف الأسر المصرية التي تنتظر معرفة أي معلومة عن أبنائها.

*حملة اعتقالات وكمائن على الطرق

أشار نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال؛ تقارير ومنشورات رصدت المشهد الأمني إلى حملة اعتقالات جديدة في مصر، الدافع الأساسي وراء هذه الموجة يتمثل في سعي الضباط الجدد والقيادات الصغرى في قطاع الأمن الوطني لإثبات جديتهم ونشاطهم الإداري والميداني، ويعتمد هؤلاء الضباط على تكثيف حملات الاعتقال وفتح ملفات جديدة كأداة لإبراز الولاء والنشاط الوظيفي، متجاهلين التداعيات الإنسانية القاسية على الأسر والمجتمع.

“العقاب بالوكالة” 

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير صادرة عن قنوات ومنصات إعلامية بتصاعد نمط حقوقي يُعرف باستراتيجية “العقاب بالوكالة”، ويستهدف هذا النمط أقارب ونشطاء ومعارضين سياسيين مقيمين خارج البلاد عبر توقيف أفراد عائلاتهم في الداخل للضغط عليهم.

وقد وثقت تقارير حقوقية ومصادر إعلامية أبرز الحالات والوقائع الأخيرة التي تمثلت في:

إيمان الشاذلي: التي جرى اعتقالها يوم 16 من أغسطس الجاري عقب اقتحام ومداهمة منزل العائلة، وهي شقيقة المهندسة والناشطة منى الشاذلي المقيمة خارج البلاد.

أحمد عبد الهادي: الذي أعلن المحامي والناشط المقيم بالخارج عمرو عبد الهادي عن اعتقاله، وذلك بعد اقتحام منزل والدتهما أولاً ثم التوجه إلى منزله الشخصي واعتقاله.

وقد فتحت هذه الوقائع باباً واسعاً من التساؤلات حول الحدود القانونية للمسؤولية الفردية، وحول الأسس التي تُبنى عليها الإجراءات التي تطال دوائر أوسع من عائلات المعارضين.

وتشهد بقية المحافظات في الآونة الأخيرة موجة الاعتقالات مع حركة الترقيات السنوية وموسم تجديد القيادات في قطاع الأمن الوطني التي تبدأ في شهر يوليو وتستمر خلال شهر أغسطس.

وأثارت هذه التطورات تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي والتقارير الحقوقية التي رصدت أنماطاً مستحدثة في المداهمات والتوقيفات الأمنية.

ويعتمد هؤلاء الضباط على تكثيف حملات الاعتقال، متجاهلين التداعيات الإنسانية القاسية على الأسر والمجتمع، وعبرت حسابات حقوقية مثل حساب “جِوار” عن هذا المشهد بالتحذير من مغبة بناء الأمجاد الوظيفية على تدمير حياة المواطنين وتشريد الأسر، داعية بالدعاء لرفع الظلم عن المستضعفين والمتضررين من هذه الإجراءات.

تصاعد الأكمنة العشوائية

على الصعيد الميداني، نقلت منصات حقوقية وصفحات إخبارية، من بينها صفحة المحامي السيد خلف، شهادات متزايدة من شهود عيان ومتابعين تؤكد تصاعد الحملات الأمنية واتساع نطاقها الجغرافي. ولم تعد الإجراءات مقتصرة على المداهمات التقليدية، بل امتدت لتشمل تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة في الشوارع والميادين، واستيقاف المواطنين بصورة عشوائية لفحص بطاقات الهوية الشخصية.

وأشارت الشهادات إلى وجود تركيز ملحوظ في الاستيقافات على أصحاب المظهر الإسلامي، سواء في الملبس أو الهيئة، دون تمييز بين رجل وامرأة. وفي تطور لافت يزيد من حدة القلق المجتمعي، رصدت تقارير مداهمة منازل المعتقلين وتفتيشها بدقة، والاستيلاء على الهواتف المحمولة الخاصة بالزوجات والأبناء، فضلاً عن استدعاء بعض أفراد أسر المعتقلين للمراجعة الأمنية.

وأشار إلى أن مصدر تأكيده “أسئلة وشهادات من متابعين وشهود عيان”، عن “اتساع نطاقها في عدد من المحافظات والمناطق“.

وأضاف “أسئلة جوهرية لا يصح تجاهلها، ولا يمكن التغاضي عن دلالاتها:

هل نحن أمام حملات أمنية عشوائية وموسعة، أم أن ما يحدث جزء من تحرك أمني مدروس له أهداف محددة؟

ولماذا يأتي هذا التصعيد في هذا التوقيت تحديدًا؟

هل يتعلق الأمر بملفات أمنية بعينها؟ أم أننا أمام موجة جديدة من التضييق تتجاوز الأشخاص المستهدفين لتطال أسرهم وذويهم، وربما تمتد إلى دوائر أوسع من المجتمع؟
إن تكرار هذه الوقائع وتواتر الشهادات من مناطق متفرقة يستدعي التوقف أمامها بجدية، لا بالتهوين ولا بالتهويل، ومحاولة فهم الصورة كاملة: ما الذي يحدث؟ ومن يقف وراءه؟ وما الغاية منه؟ وإلى أين تتجه هذه الموجة؟

وأضاف “نحن لا نملك إجابات قاطعة، ولا نسعى إلى إصدار أحكام مسبقة، وإنما ننقل ما يصلنا من شهادات ونضع الأسئلة التي يطرحها المواطنون أمام الرأي العام.

هل رصدت مثل هذه الإجراءات في منطقتك؟ وهل لاحظت زيادة في الأكمنة أو الاستيقافات أو الاعتقالات أو مداهمة منازل المعتقلين؟ وهل تعرض أفراد من أسر المعتقلين للاستدعاء أو الاستيلاء على هواتفهم”.

قراءات تحليلية لأبعاد التصعيد الأمني

 تباينت القراءات السياسية والحقوقية لتوقيت ودلالات هذه الموجة الأمنية. فمن جهة، اعتبرت تعليقات رصدت المشهد -مثل ما تداولته حسابات تحليلية كحساب “چوبا المصري” أن الاعتقالات الحالية تمثل “بروفة قمعية” تمهد لإعلان قرارات اقتصادية كارثية وموجة غلاء جديدة، بهدف ترهيب الشارع واستباق أي اعتراض شعبي محتمل.

“عندما يتحول الفشل الإداري إلى منهج، يصبح الخوف هو السلعة الوحيدة التي توزعها الدولة مجاناً!”. 

من جهة أخرى، ركزت تغريدات لشخصيات عامة ودعوية، مثل الشيخ محمد الصغير عبر حسابه على منصة “إكس” على استمرار الأجهزة الأمنية في نهج التضييق وتوسيع دائرة الاعتقالات تزامناً مع حركة الترقيات السنوية، متجاهلة التداعيات المدمرة على البنية الأسرية والنفسية للأطفال والنساء.

كما أشار ناشطون مثل صاحب حساب “بيبرس”  إلى ارتباط توقيت هذه الحملات بمواسم الترقيات الدورية داخل قطاع أمن الدولة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.

تبقى هذه الموجة الأمنية محط اهتمام ومتابعة مستمرة من المراكز الحقوقية والمنصات الإعلامية التي تحاول توثيق الانتهاكات ورصد تفاصيلها الميدانية وسط تساؤلات متزايدة من المواطنين حول مآلات هذه الإجراءات وتأثيراتها العميقة على النسيج الاجتماعي والحقوقي في البلاد.

وقالت “جوار”: “ندعوكم جميعًا اليوم لرفع أكف الضراعة بالدعاء على هذا الصف الجديد من الضباط وقياداتهم بأن يضيق الله عليهم صدورهم ويعسر أحوالهم ويجعل فقرهم بين أعينهم وأن يحرمهم نعمة السكينة ويلبسهم لباس الخوف والذل بما روعوا من آمنين وبما تجبروا على المستضعفين.”.

* الأمن المصري يعتقل 3 من أقارب معارضين بالخارج وحقوقيون يتهمونه بتحويل العائلات إلى رهائن للضغط

اعتقلت قوات الأمن المصرية خلال أيام 3 من أقارب مصريين يقيمون خارج البلاد، في الإسكندرية والجيزة، بينهم شقيقتان وأخ، وانتهت الوقائع إلى إخفاء اثنتين وحبس الثالث احتياطيا، بحسب منظمات حقوقية تابعت الحالات.

ويكشف تتابع المداهمات أن دائرة الاستهداف لم تعد تقف عند أصحاب المواقف العلنية خارج مصر، بل امتدت إلى أسرهم داخل البلاد، في ممارسة تضرب الأمان العائلي وتحول البيوت والأمهات والأطفال إلى مساحة ضغط وانتقام.

قرابة تحت الاستهداف

وبحسب مركز الشهاب، اقتحمت قوة أمنية منزل عائلة منى الشاذلي في الإسكندرية يوم 16 أغسطس، واعتقلت شقيقتها إيمان، قبل أن تداهم الأسرة مجددا في 18 أغسطس وتقتاد شيماء، وهي أم لثلاثة أطفال، إلى جهة مجهولة. 

وفي وقت سابق، كان المركز قد وثق اقتحام منزل الأسرة في 19 مايو 2026، وقال إن الأبواب حطمت والشقق فتشت وتعرضت والدة منى، البالغة 65 عاما، لاعتداء جسدي تسبب في تدهور حالتها الصحية.

كما ربط المركز بين الاقتحامات وبين رسائل تهديد ومساومة قال إن منى تلقتها، وتضمنت مطالب بحذف مواد منشورة ووقف ظهورها الإعلامي والحقوقي، مقابل الإفراج عن أقارب محتجزين ورفع القيود المفروضة عليهم.

وفوق ذلك، أشار المركز إلى محاولات اختراق استهدفت حسابات الناشطة وتطبيقات المراسلة بالتزامن مع الضغط على الأسرة، بما يرسم مسارا متوازيا يجمع بين المداهمة الميدانية والملاحقة الرقمية والضغط على أفراد لا يواجهون اتهامات معلنة.

وفي حالة عائلة عبد الهادي، قالت هيومن رايتس إيجيبت إن قوات الأمن الوطني داهمت منزل والدة عمرو عبد الهادي فجر 16 أغسطس، ثم اقتحمت منزل شقيقه أحمد واقتادته أمام زوجته وأطفاله إلى قسم إمبابة.

لاحقا، ظهر أحمد أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 6252 لسنة 2026، وواجه اتهاما بالانضمام إلى جماعة إرهابية، قبل صدور قرار بحبسه 15 يوما، وفق ما نقلته المنظمة الحقوقية.

وفي المقابل، تقول المنظمة إن أحمد لم يكن يمارس نشاطا عاما معارضا، بينما احتجزت والدته نحو 5 ساعات، وتلقت خلالها رسالة تطالبها بأن تطلب من ابنها عمرو تخفيف نشاطه، وهو ما يمنح الواقعة دلالة تتجاوز التحقيق الفردي.

ويرى الباحث الحقوقي عمرو مجدي، في توثيق سابق لهيومن رايتس ووتش، أن اعتقال أقارب منتقدين يكشف توجها لخنق الاعتراض السلمي وتصوير المنتقدين كتهديد، وهي قراءة تنطبق على نمط ربط القرابة بالملاحقة الأمنية. 

الاحتجاز أداة ضغط

ومن ثم، لا تبدو الوقائع الثلاث منفصلة عن سجل أوسع وثقته منظمات دولية خلال سنوات، إذ سجلت هيومن رايتس ووتش مداهمات واعتقالات ومنع سفر بحق أقارب مصريين يقيم أصحاب صلة بهم خارج البلاد.

كذلك، وثقت المنظمة في تقرير سابق 28 حالة لصحفيين وناشطين وعاملين بالإعلام يقيمون خارج مصر، تعرض أقاربهم داخل البلاد للمضايقة أو التهديد أو العقاب خارج إطار القضاء بسبب نشاط ذويهم.

وعلى نحو مماثل، سجلت المنظمة اعتقال أو ملاحقة 20 قريبا مرتبطين بـ11 شخصا من المنتقدين بالخارج، بينهم أفراد اتهموا بالانضمام إلى جماعات إرهابية أو نشر أخبار كاذبة، رغم أن جوهر الاستهداف ارتبط بالصلة العائلية.

وبالتالي، فإن رسالة مطالبة والدة عمرو عبد الهادي بالتأثير على ابنها، إذا صحت كما نقلتها المنظمة، تقدم مؤشرا مباشرا على توظيف الاحتجاز العائلي كوسيلة ضغط، لا كإجراء مستقل تحكمه أدلة تخص المحتجز نفسه.

ومن زاوية أخرى، وصف جو ستورك، المسؤول السابق في هيومن رايتس ووتش، هذا النمط بأنه عقاب للأسر بسبب نشاط أقاربها بالخارج، وقال في توثيق سابق إن المداهمات والاعتقالات الشبيهة باحتجاز الرهائن يجب أن تتوقف.

علاوة على ذلك، أظهرت حالات سابقة أن رسائل مماثلة نقلت إلى عائلات ناشطين، حيث طلب أفراد أمن من أقارب غادة نجيب وهشام عبد الله إبلاغهما بالتوقف عن النشاط، بينما أكد أفراد الأسرة أن المحتجزين لا علاقة لهم به.

ولهذا، تكمن خطورة النمط في أنه يوسع دائرة الخوف من الشخص إلى محيطه الاجتماعي، ويجعل الأب أو الأم أو الشقيق عرضة للضغط بسبب رأي لم يعبّر عنه، فتتحول القرابة نفسها إلى مخاطرة أمنية.

وبعبارة أخرى، لا يقتصر الأثر على ثلاثة محتجزين، بل يمتد إلى مصريين في الخارج قد يراجعون أي ظهور أو نقد خشية الانتقام من أسرهم، وهو ما يخلق رقابة ذاتية قائمة على الخوف لا على القانون.

القانون لا يبرر القرابة 

أما قانونيا، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر عام 1982، يحظر الحرمان التعسفي من الحرية والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الأسرة والمنزل، ويلزم السلطات بضمان الحماية القانونية لهذه الحقوق.

ومع ذلك، لا يرد تعبير العقاب الجماعي حرفيا في نص العهد، لكن احتجاز شخص بسبب قرابته، أو مداهمة منزله للضغط على طرف ثالث، يمكن أن يصطدم مباشرة بضمانات الحرية الشخصية وحرمة الأسرة والمنزل.

وبناء على ذلك، فإن أي اتهام جنائي لأحمد عبد الهادي يجب أن يقوم على أدلة تخصه شخصيا، لا على صلته بشقيقه، كما يجب تمكينه من الدفاع والتواصل القانوني ومراجعة ضرورة حبسه أمام جهة قضائية مستقلة.

وفي السياق نفسه، فإن استمرار إخفاء إيمان وشيماء، بحسب المنظمات، يثير أسئلة أشد خطورة بشأن مكان الاحتجاز وسلامتهما وإمكان التواصل مع محام، لأن الاحتجاز غير المعلن يحرم الأسرة من أبسط ضمانات المعرفة والمتابعة القانونية.

ومن جانبه، قال نيل هيكس، المسؤول الحقوقي في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في قضية مشابهة عام 2020، إن الانتقام من أقارب المدافعين يبدو موجها لعرقلة العدالة وإسكاتهم حتى عندما يكونون خارج مصر.

إضافة إلى ذلك، فإن وجود أطفال داخل الأسر المتضررة يضاعف الكلفة الإنسانية، إذ تؤدي المداهمات الليلية واختفاء أحد الوالدين أو الأقارب إلى صدمات وخوف ممتد، بينما يفترض أن تحمي إجراءات إنفاذ القانون المدنيين لا أن تروعهم.

وعليه، طالب مركز الشهاب بالكشف الفوري عن مكان احتجاز شيماء وإيمان وإخلاء سبيلهما، ووقف استهداف الأقارب، وفتح تحقيق مستقل في اقتحامات منزل الأسرة والاعتداء على الأم وما رافق ذلك من تخريب ومصادرة.

وفي الاتجاه ذاته، طالبت هيومن رايتس إيجيبت بالإفراج عن المحتجزين بسبب صلاتهم العائلية أو آرائهم، ومحاسبة المتورطين في استخدام أفراد الأسر كوسيلة ضغط، وإنهاء الممارسات التي تنقل العقوبة من صاحب الموقف إلى أقاربه.

 وأخيرا، تضع هذه الوقائع وزارة الداخلية والنيابة العامة أمام مسؤولية واضحة لتقديم رواية موثقة عن أسباب القبض وأماكن الاحتجاز والأدلة، لأن الصمت الرسمي يترك رواية الانتقام العائلي بلا رد ويعمق الشكوك بشأن غياب الضمانات.

*مطالب بفتح تحقيق في وقائع مقتل 573 مصريًا برصاص الشرطة خلال عام ونصف

تثير أرقام أعلنتها وزارة الداخلية بشأن مقتل مئات الأشخاص خلال عمليات أمنية في مختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 وحتى نهاية يونيو 2026، تساؤلات واسعة حول مدى قانونية استخدام القوة القاتلة، والضوابط التي تحكم تعامل قوات الشرطة مع الأشخاص المطلوبين أو المشتبه في ارتكابهم جرائم، وسط مطالب بفتح تحقيقات قضائية مستقلة في جميع الوقائع التي انتهت بمقتل أشخاص برصاص قوات الأمن.

وبحسب رصد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أعلنت وزارة الداخلية خلال عام ونصف العام مقتل **573 شخصًا** في عمليات أمنية مختلفة، من بينهم **404 أشخاص خلال عام 2025**، و**169 شخصًا خلال النصف الأول من عام 2026**، وذلك عبر بيانات رسمية قالت في معظمها إن القتلى كانوا من “العناصر الإجرامية شديدة الخطورة”، وإنهم لقوا مصرعهم خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

وتشير المبادرة إلى أن هذه الوقائع وردت في **206 بيانات رسمية** لوزارة الداخلية، قدمت خلالها الوزارة عمليات القتل باعتبارها جزءًا من جهود مكافحة الجريمة أو ما وصفته بـ”الضربات الاستباقية” ضد البؤر الإجرامية.

573 وفاة خلال 18 شهرًا

تقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الرقم المعلن يفرض ضرورة التعامل مع هذه الوقائع باعتبارها حالات تستوجب التدقيق والتحقيق، خصوصًا أن بيانات وزارة الداخلية غالبًا ما تنتهي بعبارة مقتضبة مفادها “تم اتخاذ الإجراءات القانونية”، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات أو ما إذا كانت تضمنت فتح تحقيق قضائي مستقل في ظروف مقتل الأشخاص الذين أعلنت الوزارة عنهم.

وترى المبادرة أن البيانات الرسمية وحدها لا تسمح بالجزم بأن جميع الوقائع التي أعلنت عنها وزارة الداخلية تمثل عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، لكنها في الوقت نفسه لا يمكن اعتبارها دليلًا كافيًا على قانونية استخدام القوة.

وتستند هذه الرؤية إلى أن الجهة التي استخدمت القوة وأدت عملياتها إلى مقتل أشخاص لا يمكن أن تكون روايتها وحدها البديل عن التحقيق القضائي المستقل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمئات الوفيات التي لم تتح لأصحابها فرصة المثول أمام القضاء أو الدفاع عن أنفسهم أمام جهة تحقيق.

404 قتلى في عام واحد

ويكتسب الرقم أهمية أكبر عند مقارنته بأعداد أحكام الإعدام التي نفذت قضائيًا خلال الفترة نفسها.

فخلال عام 2025، أعلنت وزارة الداخلية مقتل 404 أشخاص في وقائع أمنية مختلفة، وهو رقم تقول المبادرة المصرية إنه يعادل نحو **17 ضعف عدد الأشخاص الذين نُفذت بحقهم أحكام إعدام قضائية خلال العام نفسه** وفقًا لرصدها.

والفارق الأساسي، بحسب المبادرة، أن أحكام الإعدام القضائية تسبقها إجراءات محاكمة وتحقيق وإتاحة الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه، بينما انتهت الوقائع التي أعلنت عنها الداخلية بمقتل 404 أشخاص في 2025، ثم 169 آخرين خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، من خلال بيانات صادرة عن الجهة التي نفذت العمليات، من دون إعلان تحقيقات مستقلة يمكن من خلالها اختبار الرواية الرسمية.

وهنا تبرز أسئلة عدة حول ما إذا كان جميع القتلى قد شكلوا بالفعل خطرًا مباشرًا على حياة أفراد الشرطة، وما إذا كان استخدام القوة القاتلة هو الخيار الوحيد المتاح، وما إذا كانت هناك إمكانية للقبض على المطلوبين أحياء وتقديمهم إلى جهات التحقيق والمحاكمة.

واقعة مطروح تفتح باب التساؤلات

ومن أبرز الوقائع التي تستشهد بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واقعة مقتل الشابين **يوسف السرحاني وفرج الفزاري**، البالغين من العمر 18 و21 عامًا، في محافظة مرسى مطروح خلال أبريل 2025.

وجاءت الواقعة عقب مقتل ثلاثة من أمناء الشرطة أثناء ملاحقة شخص مشتبه به في مدينة النجيلة، وهي الأحداث التي أعقبها، وفق شهادات قالت المبادرة إنها وثقتها، احتجاز عدد من النساء داخل قسم شرطة النجيلة دون توجيه اتهامات إليهن، في محاولة للضغط على الشخص المطلوب أمنيًا من أجل تسليم نفسه.

وبحسب الرواية التي عرضتها المبادرة، لم يطلق سراح النساء إلا بعد أن تسلمت وزارة الداخلية شابين من أبناء المدينة لاستجوابهما، قبل أن تعلن الوزارة لاحقًا مقتل الشابين خلال عملية أمنية، واصفة إياهما بأنهما من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأنهما كانا مختبئين.

وقالت الداخلية في بيانها إن الشابين قُتلا خلال تبادل لإطلاق النار، فيما تشير المبادرة إلى أن البيان لم يوضح، كما ورد في بيانات أخرى، أن الشابين هما من بادرا بإطلاق النار.

وأكد محامي الشابين، بحسب ما أوردته المبادرة، أنهما لم يسبق القبض عليهما أو التحقيق معهما أو إدانتهما في قضايا جنائية.

وتضيف المبادرة أن وزارة الداخلية لم تذكر في بيان مقتل الشابين الشخص الذي كان مطلوبًا أمنيًا في قضية مقتل أمناء الشرطة الثلاثة، وهو ما يزيد من الحاجة، بحسب وجهة نظرها، إلى إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الواقعة.

روايتان متعارضتان وتحقيق غائب

وتقول المبادرة إن تضارب الروايات بين ما صدر عن وزارة الداخلية وما نقله أهالي الشابين ومحاميهما يجعل التحقيق المستقل ضرورة لكشف ملابسات الواقعة.

وتتمثل الأسئلة الرئيسية التي تطرحها القضية في مدى حقيقة وجود خطر مباشر على قوات الأمن، وطبيعة المواجهة التي سبقت إطلاق النار، وما إذا كان بإمكان القوات القبض على الشابين بدلًا من قتلهما، وما إذا كانا قد ارتكبا بالفعل أي جرائم تستوجب القبض عليهما.

كما تطرح الواقعة سؤالًا أوسع بشأن طبيعة العمليات الأمنية التي تنتهي بمقتل المطلوبين أو المشتبه بهم، ومدى التزام قوات الشرطة بمبدأ أن الأصل هو القبض على المتهم والتحقيق معه وعرضه على جهات العدالة، وليس تنفيذ عقوبة الموت بحقه خارج إطار القضاء.

سياسة “قتل المطلوبين” تحت المجهر

وترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن العدد الكبير للقتلى قد يكون مرشحًا للزيادة، في ظل ما تصفه بتبني وزارة الداخلية منذ سنوات سياسة تقوم على قتل المطلوبين بدلًا من القبض عليهم وتقديمهم إلى النيابة.

وتشير المبادرة إلى تصريحات سابقة لوزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عام 2012، قال فيها إنه سيكافئ الضابط الذي يطلق النار على شخص وصفه بـ”البلطجي” ويقتله، إذا كان الأخير قد بادر بإطلاق النار.

وترى المبادرة أن مثل هذه التصريحات تثير تساؤلات حول مدى توافق السياسات المعلنة أو الممارسات الأمنية مع الحق في الحياة، باعتباره حقًا أصيلًا لكل إنسان تكفله القوانين والمعايير الدولية.

الحق في الحياة والالتزامات الدولية

تنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الحق في الحياة، وتؤكد أن هذا الحق ملازم لكل إنسان.

وفي هذا السياق، تشير المبادرة إلى بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة، الصادر في نسخته المنقحة عام 2016، باعتباره أحد الأطر الدولية التي تضع معايير للتحقيق في الوفيات التي يحتمل أن تكون غير قانونية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز فعالية التحقيقات في حالات الوفاة التي قد تكون غير مشروعة، بما في ذلك الحالات التي قد يتسبب فيها موظفو إنفاذ القانون، مع التأكيد على مسؤولية الدولة عن التحقيق في الوفيات التي توجد أسباب تدعو للاشتباه في عدم مشروعيتها.

وبحسب المبادرة، فإن وجود هذه المعايير الدولية يفترض ألا تكتفي السلطات بالرواية الأولية للجهة الأمنية التي استخدمت القوة، بل أن تعمل على تحديد الظروف الفعلية التي أدت إلى الوفاة، ومدى الضرورة والتناسب في استخدام القوة.

تصريحات تثير جدلًا حول “التصفية”

وتشير المبادرة كذلك إلى تصريحات أدلى بها في 2025 لواء شرطة متقاعد سبق أن تولى منصب مدير إدارة البحث الجنائي في سوهاج.

وبحسب ما أوردته المبادرة، تحدث الضابط المتقاعد عن قيامه خلال فترة خدمته بـ”تصفية” أشخاص وصفهم بأنهم مجرمون خطرون، وقال بشأن إحدى الحالات إن الشخص “لازم يموت” بدلًا من إحالته إلى المحكمة.

وتعتبر المبادرة أن مثل هذه التصريحات تتعارض مع مبدأ دستوري أساسي يتعلق بقرينة البراءة، إذ تنص المادة 96 من الدستور المصري على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.

وتفتح هذه التصريحات، بحسب المبادرة، نقاشًا أوسع بشأن ثقافة استخدام القوة داخل أجهزة إنفاذ القانون، والحدود الفاصلة بين القبض على المشتبه بهم وبين استخدام القوة القاتلة ضدهم.

ماذا يقول القانون المصري عن استخدام السلاح؟

تستند قواعد استخدام رجال الشرطة للسلاح في مصر إلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، الذي يضع ضوابط لاستخدام القوة والسلاح في أثناء أداء المهام الأمنية.

وبحسب المبادرة المصرية، فإن استخدام السلاح يفترض أن يكون في حدود الضرورة وبالقدر اللازم لأداء المهمة، وأن الهدف الأساسي من استخدامه في حالات القبض على المتهمين هو ضبطهم، وليس قتلهم.

وتشير المبادرة إلى أن القانون يضع شروطًا لاستخدام السلاح في القبض على المحكوم عليهم أو المتهمين أو المتلبسين بجرائم معينة، مع اشتراط توجيه إنذار قبل إطلاق النار في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.

كما تشير إلى قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964، الذي حدد ضوابط تتعلق بطريقة إطلاق النار، بما في ذلك التصويب على الساقين كلما كان ذلك مستطاعًا.

وتعتبر هذه القواعد ذات أهمية خاصة عند تقييم الوقائع التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لأن مجرد وجود اشتباه في ارتكاب جريمة لا يعني تلقائيًا أن استخدام القوة القاتلة أصبح مشروعًا.

المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب

وتلفت المبادرة إلى وجود نص خاص في قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 يتعلق باستخدام القوة أثناء أداء الواجب أو لحماية أفراد الأمن من الخطر.

إلا أنها ترى أن هذا النص لا يمكن استخدامه بصورة عامة لتبرير جميع وقائع القتل التي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال الفترة محل الرصد، خصوصًا أن الغالبية العظمى من الوقائع المعلنة لم تكن، وفق البيانات المنشورة، مرتبطة بعمليات إرهابية.

وبالتالي، فإن تقييم كل واقعة، وفق المبادرة، يجب أن يتم بصورة مستقلة لتحديد ما إذا كانت القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة مع الخطر الذي كان قائمًا بالفعل في لحظة إطلاق النار.

هل يمكن اعتبار الدفاع عن النفس مبررًا تلقائيًا؟

وتشير المبادرة كذلك إلى المادة 61 من قانون العقوبات، التي تتعلق بحالات الضرورة والخطر الشديد والمفاجئ، مؤكدة أن الاستناد إلى هذه المادة لا يعني عدم الحاجة إلى التحقيق في واقعة القتل.

فحتى عندما تقول الجهة الأمنية إن أفرادها استخدموا السلاح دفاعًا عن أنفسهم، تظل هناك حاجة إلى تحديد ما حدث فعليًا، ومن بدأ إطلاق النار، وما إذا كان الخطر حقيقيًا ومباشرًا، وما إذا كان استخدام القوة القاتلة هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعامل معه. 

ومن ثم، فإن التحقيق لا يعني بالضرورة إدانة أفراد الشرطة، وإنما يهدف إلى تحديد الوقائع والمسؤوليات والتأكد من مدى الالتزام بالقانون.

تراجع الجريمة مقابل ارتفاع أعداد القتلى

وتزامن نشر هذه الأرقام مع إعلان وزارة الداخلية تراجع معدلات الجريمة خلال عام 2025.

وفي إطار احتفالات عيد الشرطة الرابع والسبعين، تحدث وزير الداخلية محمود توفيق عن جهود الوزارة في خفض معدلات الجريمة وتحقيق نتائج أمنية خلال العام.

لكن المبادرة المصرية ترى أن إعلان تراجع معدلات الجريمة في العام نفسه الذي أعلنت فيه الوزارة مقتل 404 أشخاص خلال عمليات أمنية يطرح تساؤلات حول الوسائل التي تعتمد عليها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، ومدى ارتباط ذلك بآليات التدريب على استخدام القوة والأسلحة النارية.

ولا يقتصر السؤال، بحسب المبادرة، على النتائج الأمنية المعلنة، وإنما يمتد إلى الطريقة التي يتم بها تحقيق هذه النتائج ومدى توافقها مع القانون والدستور ومعايير حقوق الإنسان.

واجبات رجال الشرطة وفق القانون

وتلفت المبادرة إلى أن قانون هيئة الشرطة يفرض على أفراد الشرطة مجموعة من الواجبات، من بينها احترام الدستور والقانون، والالتزام بمعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة، وضمان الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين والمتهمين والمشتبه في تورطهم في جرائم. 

كما تشمل الواجبات، بحسب المبادرة، الالتزام بالنزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية، والتعامل مع المواطنين بضبط النفس، واستخدام القوة بصورة متوازنة تتناسب مع طبيعة الموقف الأمني.

وتؤكد المبادرة أن هذه الالتزامات لا تتوقف عندما يكون الشخص محل العملية الأمنية مصنفًا من جانب الوزارة باعتباره “عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة”، بل يفترض أن تظل قواعد القانون واجبة التطبيق في جميع الحالات.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجلس النواب بمراجعة قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بما يتوافق مع المعايير الدولية المنظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

كما تطالب بوضع ضوابط أكثر وضوحًا تمنع استخدام السلاح بغرض القتل، وتضمن أن يكون اللجوء إلى القوة القاتلة هو الخيار الأخير، وأن يخضع لمعياري الضرورة والتناسب.

وتدعو كذلك إلى إعادة النظر في المادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب بما يضمن عدم تحول النص إلى وسيلة للإفلات من المساءلة في الحالات التي يتم فيها استخدام القوة دون وجود خطر حقيقي يستدعي ذلك.

مقترحات قديمة لإصلاح قواعد استخدام القوة

وتشير المبادرة إلى أنها طرحت منذ عام 2012، ضمن حملة “شرطة لشعب مصر”، مشروعًا لتقنين شروط استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب رجال الشرطة.

وتضمن المشروع، بحسب المبادرة، قواعد تتعلق بمنع استخدام السلاح بهدف القتل، ووضع قيود على استخدام الأعيرة النارية، وإدخال مفهومي الضرورة والتناسب في تقييم استخدام القوة.

كما طرحت المبادرة في نوفمبر من العام نفسه مشروعًا لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في وقائع القتل أو الإصابات الخطيرة الناتجة عن تعامل الشرطة، سواء داخل أماكن الاحتجاز أو في المجال العام، بما يشمل الكمائن والشوارع والطرقات.

وكان الهدف من المقترح، وفق المبادرة، تعزيز الرقابة على أداء الشرطة ومعالجة أوجه القصور في التحقيق والمحاسبة، خصوصًا في الوقائع التي يكون فيها جهاز الشرطة طرفًا في الحادث.

دعوة للنائب العام للتحقيق في جميع الوقائع

وفي ختام موقفها، وجهت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوة إلى النائب العام المستشار محمد شوقي لفتح تحقيقات في الوقائع التي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 وحتى يونيو 2026، والتي أسفرت، وفق بيانات الوزارة التي رصدتها المبادرة، عن مقتل 573 شخصًا.

وتطالب المبادرة بأن تتضمن التحقيقات فحص الملابسات الخاصة بكل واقعة، والتحقق من مدى ضرورة استخدام القوة القاتلة، وما إذا كان بإمكان قوات الشرطة القبض على الأشخاص أحياء، ومدى صحة الروايات الرسمية المتعلقة بتبادل إطلاق النار.

كما دعت وزير الداخلية محمود توفيق إلى الإعلان عن وقف ما وصفته بسياسة “قتل المطلوبين للعدالة”، والتأكيد على أن الأصل في عمل أجهزة إنفاذ القانون هو ضبط المتهمين والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء، وليس إنزال العقوبة بهم خارج إطار المحاكمات.

*رسالة مؤثرة من زوجة مدير مكتب الرئيس مرسي

أثارت رسالة وجهتها منى المصري زوجة الدكتور أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الراحل محمد مرسي إلى ابنته بمناسبة ذكرى ميلادها، تفاعلاً واسعًا بين متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

 وكتبت قائلة: “تركك أبوك يا عائشة أربع سنوات والآن تحتفلين بعامك الثامن عشر، غير أنك منذ عشر سنوات لم تريه، وكلما سألتك عنه وعن كلماته وضحكاته تبكين لأنك لا تتذكرينه، يبكي قلبك ولا تبكي عيونك حتى لا تبكي أمك“.

وأضافت: “كل عام وأنت وأبيك بخير حال، فاللهم اجعله في خير حال وصحة، ولعل اللقاء اقترب فكلما اشتد الحبل انقطع، وكلما ازداد العسر فاليسر يقترب“.

 معتقل منذ أكثر من 13 عامًا 

والدكتور أحمد محمد محمد عبد العاطي (مواليد 13 أكتوبر 1970، الزقازيق) هو صيدلي وسياسي مصري شغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. 

 وجرى توقيفه مع الرئيس مرسي وبقية الفريق الرئاسي المعاون في 3 يوليو 2013 عقب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب.

واجه محاكمات في عدة قضايا أبرزها قضية “التخابر مع قطر”. أيدت محكمة النقض حكمًا نهائيًا وباتًا بحقه يقضي بـالسجن المؤبد (25 عامًا).

*جهاز “مستقبل مصر” برئاسة السيسي يقتطع لنفسه 20% من ثمن كل طن أرز يتوسط لتصديره

حدد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يرأسه عبد الفتاح السيسي رسومًا مقابل وساطته لتصدير الأرز لصالح الشركات المحلية بنحو 20% عن كل طن، حسبما قال مصدر مطلع على الملف بالجهاز.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذه الرسوم يتم استقطاعها لصالح الجهاز، لتنمية موارده المالية.

وهو ما أكده مُصدّران للأرز في تصريح لـ المنصة، وأوضحا أن نسبة الـ 20% جديدة ولم تطبق إلا بعد صدور قرار تمديد صلاحيات جهاز مستقبل مصر في تصدير الأرز خلال الشهر الحالي، بعدما كان يستقطع مبلغًا ثابتًا يقدر بـ 150 دولارًا للطن.

وقبل أيام سمحت الحكومة بمد صلاحيات جهاز مستقبل مصر بالتوسط في تصدير الأرز لصالح المنتجين المحليين، حتى نهاية العام المقبل، وسمح القرار الجديد للجهاز بتصدير نحو 200 ألف طن خلال تلك الفترة.

وحسب تقرير سابق لـ المنصة، بدأ “مستقبل مصر” التوسط في تصدير الأرز منذ أبريل الماضي.

ومنذ السماح لجهاز مستقبل مصر بمد صلاحياته في تصدير الأرز هذا الشهر، تلقى 5 عروض من شركات محلية، لتصدير كميات تتراوح بين 7 و10 آلاف طن أرز لصالح كل شركة، حسبما قال المصدر المسؤول بالجهاز.

وأوضح المصدر أن الجهاز يعمل حاليًا على تحديد سعر تصدير طن الأرز بما يفوق السعر العالمي الحالي، الذي يتراوح بين 300 و450 دولارًا، اعتمادًا على جودة المنتج المحلي، محذرًا في الوقت نفسه من أن المبالغة في رفع السعر قد تحدّ من قدرة الأرز المصري على المنافسة في بعض الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الأرز الهندي والفلبيني يسيطران حاليًا على جانب كبير من الأسواق الأوروبية، بفضل انخفاض أسعارهما، غير أن أي محاولات لخفض سعر تصدير المنتج المصري قد لا يكون مناسبًا للشركات المحلية.

وشدد على حتمية الرجوع إلى الشركات المصدرة حال الاتجاه لخفض سعر طرح الأرز عالميًا؛ حتى تتمكن من إعداد الدراسات المالية اللازمة قبل إتمام أي تعاقدات مع المستوردين الأجانب، خاصة أن فترة التعاقدات تستمر حتى نهاية عام 2027، ما يجعل الشركات ملزمة بالتوريد وفق السعر المتفق عليه دون تعديل.

تصدير الأرز تحول في السياسة الرسمية

ويأتي منح الجهاز صلاحية تصدير الأرز كتحول في السياسة الرسمية؛ إذ كانت الحكومة تحظر تصدير الأرز منذ عام 2016 بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 722 لسنة 2016؛ للحفاظ على الموارد المائية الشحيحة بسبب أزمة تشغيل سد النهضة الإثيوبي وتأثر حصة مصر المائية، وهو القرار الذي جددته الحكومة ومصلحة الجمارك في فبراير/شباط 2025.

ويقدر إنتاج مصر من الأرز الأبيض بنحو 4 ملايين طن للعام الماضي، حسب رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز بوزارة الزراعة حمدي الموافي في تصريح سابق لـ المنصة، أشار خلاله وقتها إلى أن الاستهلاك المحلي يقدّر بحوالي 3.5 مليون طن.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر خلال مايو/أيار من كل عام، ويُحصد في الفترة ما بين أغسطس/آب ونهاية أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بينما يُنتج ويُطرح في الأسواق عبر المضارب بداية من نوفمبر/تشرين الثاني.

*حكومة السيسي تلاحق دولارات المغتربين بوثيقة معاش تبدأ من 500 دولار.. وانتقادات باستنزاف المدخرات وغياب الضمانات

أعادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشركة مصر لتأمينات الحياة في القاهرة خلال مؤتمر المصريين بالخارج يوم 2 أغسطس 2026 الترويج لوثيقة معاشك بكرة بالدولار بحد أدنى 500 دولار، لتتجدد معها انتقادات تتهم الحكومة باستهداف مدخرات المغتربين.

وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات ترى أن الحكومة تختزل ملايين المصريين بالخارج في خزان للعملة الصعبة، بينما تتراكم عليهم رسوم وقيود، بما يجعل أي طلب جديد للدولار اختبارًا للثقة وحقوق المغترب قبل أن يكون عرضًا ادخاريًا.

  وثيقة قديمة بترويج جديد

 وبحسب البيانات الرسمية، تعود الوثيقة أصلًا إلى أغسطس 2023، حين أطلقتها شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتحت إشراف الرقابة المالية، وهو ما يجعل تحرك 2026 إعادة تنشيط وتسويق لمنتج قائم بالفعل.

 وفي التفاصيل، تبدأ الوثيقة بقسط وحيد لا يقل عن 500 دولار، مع إمكان إضافة أقساط اختيارية لا تقل عن 50 دولارًا، وتتيح عند الاستحقاق الحصول على المبلغ دفعة واحدة أو معاش شهري مضمون لمدة 10 أو 15 سنة.

 وعلى الجانب الرسمي، تقدم الجهات المشاركة الوثيقة باعتبارها أداة للحماية التأمينية والادخار التراكمي بالعملة الأجنبية، مع تغطيات مرتبطة بالوفاة أو العجز الكلي، وإمكان الشراء إلكترونيًا دون كشف طبي للمصريين المقيمين خارج البلاد وفق الشروط المعلنة.

لكن إعادة تقديم المنتج الآن تتزامن مع ارتفاع استثنائي في تحويلات العاملين بالخارج، إذ سجلت 43 مليارًا و100 مليون دولار خلال 11 شهرًا من السنة المالية 2025 و2026، بزيادة تجاوزت 31 بالمئة عن الفترة المقابلة بحسب البنك المركزي المصري.

وفي قراءة اقتصادية، يرى محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم روافد النقد الأجنبي إلى جانب الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي، وهو ما يفسر شدة اهتمام الحكومة بهذه الشريحة.

وبناء على ذلك، لا تبدو كثافة المبادرات الموجهة للمغتربين منفصلة عن حاجة الاقتصاد المستمرة للعملة الصعبة، خصوصًا أن التحويلات أصبحت موردًا بالغ الأهمية، فيما تواجه الدولة التزامات خارجية وضغوطًا تمويلية تجعل كل تدفق دولاري محل اهتمام رسمي متزايد.

ومن ناحية أخرى، فإن قوة التحويلات المصرفية لا تعني تلقائيًا نجاح أي منتج تأميني بالدولار، لأن قرار تحويل الأموال للأسرة يختلف جذريًا عن قرار تجميد جزء من المدخرات سنوات طويلة داخل وثيقة تحتاج عائدًا مقنعًا وضمانات سهلة الفهم.

ولهذا، يصبح السؤال الأساسي لدى المغترب متعلقًا بما سيحصل عليه فعليًا مقابل 500 دولار أو أكثر، وكيف ستتغير القيمة الحقيقية للعائد مع الزمن، وما حدود السيولة والاسترداد، وما الذي يجعل الوثيقة أفضل من بدائل الادخار والتأمين في دولة الإقامة.  

الحوافز أمام البدائل

ويضاف إلى ذلك، أن الخبير الاقتصادي عادل عامر يرى أن المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج تحتاج حوافز وضمانات أقوى، لأن كثيرًا من المغتربين قد يمتلكون بالفعل منتجات تأمينية أو ادخارية في الدول التي يعملون بها بشروط أكثر وضوحًا وسهولة.

كما يلفت عامر إلى أن المقارنة لن تكون عاطفية أو دعائية، فالمغترب يقارن بين العائد المتوقع والسيولة والضمانات وتكاليف التحويل، وإذا وجد حسابًا مصرفيًا أو وثيقة محلية تحقق منفعة أفضل فلن يكون مجرد وصف المنتج بالدولار كافيًا لجذبه.

وعمليًا، تعني هذه المقارنة أن الحكومة مطالبة بنشر أمثلة حسابية واضحة لقيمة الأقساط ومبالغ الاستحقاق والعوائد والتكاليف، لأن غياب الأرقام التفصيلية القابلة للمقارنة يفتح الباب للاعتقاد بأن الأولوية هي جذب الدولار أكثر من بناء منفعة طويلة الأجل.

وفوق ذلك، ارتبط الجدل بتجربة مبادرات سابقة للمصريين بالخارج، وعلى رأسها سيارات المصريين بالخارج، حيث أصبح تقييم أي طرح جديد محكومًا بالخبرة المتراكمة مع الإجراءات والاستثناءات والتعديلات، وليس فقط بالشعارات أو الوعود التي تصاحب مرحلة الإطلاق.

وبالتوازي، زاد قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الشخصية القادمة من الخارج في يناير 2026 من حساسية العلاقة، بعدما ربط مغتربون بين مطالبتهم بضخ الدولار وبين فرض أعباء جديدة على أجهزة يحملونها عند عودتهم إلى مصر.

ورغم أن جهاز تنظيم الاتصالات برر إنهاء الإعفاء بحماية الصناعة المحلية لا بتحصيل الرسوم، فإن أثر القرار على المزاج العام لا يقاس بالتبرير الرسمي وحده، بل بكيفية شعور المصري بالخارج تجاه توازن ما يدفعه وما يحصل عليه.

ومن ثم، تصبح أزمة الثقة عنصرًا ماليًا مباشرًا، لأن وثائق الادخار الطويلة لا تعتمد على التسويق فقط، بل على اقتناع العميل باستقرار القواعد ووضوح حقوقه وإمكان الوصول إلى أمواله عند الحاجة وعدم تغير الشروط بصورة تربك حساباته المستقبلية.

وفي هذا السياق، تشير تعليقات متداولة بين مصريين بالخارج إلى مخاوف من كفاءة منظومة التأمينات وإدارة الأموال وقيمة المعاش مستقبلًا، وهي مخاوف لا يكفي الرد عليها بعبارات عامة، بل تحتاج إفصاحًا تفصيليًا عن الضمانات والرقابة وآليات تسوية المنازعات.

الثقة قبل الدولار

على أن الصورة ليست أحادية، فالخبير الاقتصادي أبو بكر الديب ربط الارتفاع القياسي في التحويلات خلال 2026 باستقرار سوق الصرف وتزايد الثقة في الجهاز المصرفي، وهو تقييم يكشف أن الثقة يمكن أن تتحسن عندما توجد قنوات واضحة وأسعار أكثر استقرارًا.

ومع ذلك، لا يجوز مساواة الثقة في تحويل الأموال عبر البنوك بالثقة في كل منتج مالي جديد، لأن لكل أداة مخاطرها وشروطها ومدتها، ولذلك يحتاج برنامج المعاش إلى بناء مبرراته الخاصة بدل الاعتماد على نجاح التحويلات كدليل جاهز.

وفي المقابل، تكشف الأرقام أن المصريين بالخارج ليسوا كتلة هامشية يمكن مخاطبتها بحوافز محدودة، فقد بلغت تحويلاتهم 43 مليارًا و100 مليون دولار خلال 11 شهرًا، وهي قوة مالية تمنحهم قدرة أكبر على المقارنة ورفض المنتجات التي لا تحقق قيمة تنافسية.

ولذلك، فإن تقديم الوثيقة كخدمة للمغتربين يجب أن يقترن بإجابة واضحة عن العائد المتوقع ومخاطر التغير في القيمة وآليات الاسترداد المبكر وحقوق الورثة، مع تبسيط الشروط بدل الاكتفاء بخطاب يركز على الانتماء ودعم موارد الدولة.

كذلك، تتطلب استعادة الثقة فصل احتياجات الخزانة من العملة الأجنبية عن تقييم المنتج التأميني نفسه، لأن نجاح الوثيقة ينبغي أن يقاس بمصلحتها للمشترك أولًا، لا بحجم الدولارات التي تستطيع المؤسسات جذبها من المصريين العاملين خارج البلاد.

وبصورة أوسع، فإن استمرار طرح مبادرات متلاحقة للمغتربين من سيارات وعقارات وخدمات مصرفية ووثائق بالدولار يعكس إدراكًا رسميًا لقوة مدخراتهم، لكنه يضاعف في الوقت نفسه مسؤولية الحكومة عن تقديم معاملة مستقرة وحوافز قابلة للقياس وليست مؤقتة.

أما إذا بقيت العلاقة قائمة على طلب التحويلات ثم فرض رسوم أو تغيير إعفاءات تمس المغتربين عند العودة، فسوف تتسع الفجوة بين الخطاب الرسمي والتجربة اليومية، وهو ما يهدد أي مبادرة جديدة مهما كانت مزاياها الفنية على الورق.

وأخيرًا، لا تبدو معركة معاشك بكرة بالدولار مرتبطة بفكرة التأمين وحدها، بل بالسؤال الأثقل حول من يثق في إدارة مدخراته لسنوات، وما إذا كانت الحكومة قادرة على تقديم ضمانات وعائد وخدمة تنافس ما يجده المصري في الخارج.

وخلاصة الأمر، أن نجاح البرنامج لن تحسمه الدعاية ولا الحاجة الرسمية للدولار، وإنما قدرة الجهات القائمة عليه على تحويل 500 دولار الأولى من رمز لاستهداف مدخرات المغتربين إلى عقد واضح ومقنع يضمن الحقوق ويقدم منفعة مالية قابلة للقياس.

* 50 مليار لـ”برج فوربس” بالعاصمة الإدارية والحكومة تترك المصريين لغلاء المعيشة

في الوقت الذي تعاني فيه الملايين من أسر الشعب المصري من وطأة أزمات اقتصادية خانقة وطحين الغلاء، تأتي مباحثات وزير الاستثمار محمد فريد مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوربس العالمية، لتسليط الضوء على حجم التناقض الصارخ بين أولويات الحكومة وواقع المواطن؛ حيث يُبكت الأخير بخبر ضخ أكثر من 50 مليار جنيه في إنشاء “برج فوربس الدولي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، متغنين بمميزاته الخيالية كأنه واحة بيئية صديقة للبيئة وخالية تماماً من الانبعاثات الكربونية، في حين يُترك المواطن البسيط ليواجه أعباءً معيشية تزداد اختناقاً يوماً بعد يوم وسط غياب تام لأي حلول حقيقية للأزمات اليومية التي تمس قوت غده.

تناقض صارخ.. مليار دولار لبرج فوربس الأخضر بينما الشعب يئن

يستعد قطاع الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال تحفة معمارية جديدة، حيث التقى محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بكل من مايكل جيلبرت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة “فوربس جلوبال بروبرتيز”، والدكتور ماجد مرعي الرئيس التنفيذي لشركة “ماجنوم بروبرتيز”، لمناقشة التطورات الجوهرية لمشروع “برج فوربس الدولي” الذي يمثل نقلة نوعية في منطقة الأعمال المركزية، باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من خمسين مليار جنيه، مما يجعله واحدًا من أكبر المشروعات التي تركز على مفهوم الاستدامة والنمو الأخضر في المنطقة.

استعرض اللقاء التفاصيل الدقيقة لمخططات التصميم، واستراتيجيات التنفيذ، ومحاور التمويل، بالإضافة إلى وضع جداول زمنية دقيقة لخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على أهمية تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة الإنجاز وفقًا للمستهدفات المحددة، وقد شدد الجانبان على ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية في بناء هذا الصرح الذي لا يكتفي بكونه مركزًا للأعمال، بل يسعى ليكون نموذجًا رائدًا للمباني المستدامة والذكية، حيث يعتمد في تصميمه على كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق حلول تقنية متطورة لضمان خفض الانبعاثات الكربونية إلى أدنى مستوياتها، مما يجعله مبنى صديقًا للبيئة بالكامل في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

تأثير المشروع على جاذبية السوق المحلية

صرح محمد فريد بأن مشروع “برج فوربس الدولي” يعد برهانًا عمليًا على ثقة المؤسسات والعلامات التجارية العالمية في الاقتصاد المحلي، حيث يدعم المشروع التوجه القائم لتعزيز مكانة العاصمة الإدارية كمركز إقليمي حيوي للأعمال والخدمات والاستثمار، مؤكدًا استمرار الوزارة في تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مما يفتح الباب واسعًا أمام التوسع في الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مشددًا على أن هذه المشروعات النوعية تمثل قيمة مضافة كبرى للبيئة الاقتصادية، من خلال رفع مستوى التنافسية وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية.

أشار مايكل جيلبرت إلى أن “برج فوربس الدولي” يستهدف صياغة وجهة عالمية فريدة للأعمال والاستثمار، مما يسهم في جذب الشركات والكيانات الاستثمارية من مختلف الأسواق الدولية للعمل داخل السوق المصرية، مؤكدًا التزام شركته بالتعاون المستمر مع “ماجنوم بروبرتيز” والجهات المعنية لتطوير المشروع وفق أعلى المعايير القياسية العالمية، في حين أوضح الدكتور ماجد مرعي أن الشراكة تركز على تقديم نموذج متكامل للمباني الذكية والمستدامة، التي تتناسب مع القيمة التجارية لعلامة “فوربس” الشهيرة، مع توفير منظومة خدمات تقنية متقدمة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال العصري الباحث عن بيئات عمل نظيفة وخالية من الانبعاثات الكربونية.

تكامل الأدوار لتحقيق النمو الاقتصادي

أكد وزير الاستثمار في ختام المباحثات حرص الوزارة على دعم المشروعات الكبرى وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، من خلال التنسيق الفعال مع مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن تسريع تنفيذ المراحل الإنشائية وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تنعكس آثارها بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي، ورفع مؤشرات تنافسية بيئة الاستثمار الوطنية، مع التركيز على استقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة التي تستفيد من المزايا التنافسية والموقع الاستراتيجي، بما يضمن خلق فرص عمل وتنمية مستدامة للأجيال المقبلة في ظل التحديات البيئية العالمية التي يواجهها قطاع العقارات والإنشاءات.

اتفق الجانبان على أهمية الاستمرار في تكثيف اللقاءات والتنسيق المستمر خلال الفترة المقبلة، لدفع عجلة التنفيذ بما يعزز مساهمة المشروع في جذب الاستثمارات الدولية، واستقطاب كبرى الشركات العالمية، وتثبيت أقدام العاصمة الإدارية الجديدة كوجهة إقليمية لا غنى عنها للمستثمرين الطامحين في التوسع داخل الأسواق الناشئة، مع استمرار العمل على توفير بيئة استثمارية تنافسية تضاهي أكبر المراكز المالية العالمية، بما يعكس الطموح الاقتصادي الوطني في بناء مستقبل يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المستدامة في كافة المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حاليًا.

*أدوات مصر المتاحة في وجه إثيوبيا للحفاظ على موارد مياه النيل

لوحت مصر بإجراءات خشنة ضد إثيوبيا للحفاظ على موارد النيل في أعقاب تصريحات منسوبة لوزير الري الإثيوبي تحدث عن عزم بلاده التحكم في حصص مياه نهر النيل، وجاء الرد المصري عبر وكالة الأنباء الرسمية التي نشرت تصريحاً لمصدر مسؤول أشار فيه إلى أن الدولة المصرية لديها “أدوات متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل، وأن مصر لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي طرف على تدفقات المياه لدول المصب“.

الخيارات المتاحة

وقال مصدر مصري مطلع، أن كافة الخيارات المصرية متاحة في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة أو الاتجاه نحو تشييد أي سدود إثيوبية أخرى، وأن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الخطط الإثيوبية، وأن التعويل على التعاون والتنمية المشتركة لدول حوض النيل يعد هدفاً مصرياً أصيلاً شريطة أن يكون ذلك بالتوافق دون أن تتجه دولة لفرض الأمر الواقع على دول أخرى وهو أمر لن تسمح به القاهرة تحت أي ظرف.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقف المصري الرسمي اتسم خلال الفترة الماضية بالقدر الأكبر من الهدوء والرشادة، مع التركيز على احترام قواعد القانون الدولي، والتأكيد في ملف سد النهضة على أهمية التوصل إلى ترتيبات تفاوضية ملزمة تضمن الإدارة الرشيدة للسد، وتراعي مبادئ التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار العابرة للحدود، لكن القاهرة في مواجهة التصعيد الإعلامي الإثيوبي، سوف تركز على ضرورة الالتزام بقواعد القانوني الدولي بشأن إقامة أي سدود جديدة، وفي إطار المؤسسات والآليات الأفريقية والدولية، بما يحول دون فرض الأمر الواقع أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح دول المصب.

وشدد المصدر على أن مصر ترفض محاولة إثيوبيا توسيع نطاق الخلاف وتحويله إلى مواجهة بين القاهرة ومختلف دول حوض النيل، موضحاً أن مصر تميز بصورة واضحة بين قضية سد النهضة، باعتبارها خلافاً محدداً مع إثيوبيا حول استخدام مياه النيل الأزرق، وبين علاقاتها وشراكتها مع بقية دول حوض النيل.

وأشار إلى أن القاهرة لم تتعامل مع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل باعتبارها ساحة للمواجهة مع الدول الأخرى، وإنما حرصت على المشاركة في الاجتماعات التشاورية والتنسيقية مع دول الحوض، بهدف الوصول إلى توافق جماعي بشأن القضايا العالقة، مع تمسكها بعدد من المبادئ ذات الطابع القانوني، وفي مقدمتها الإخطار المسبق، واتخاذ القرارات بصورة جماعية، واحترام الحقوق والاستخدامات التاريخية، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية، مع مراعاة اختلاف قدرات واحتياجات كل دولة.

وأكد أن مصر تسعى، بالتعاون مع شركائها في دول حوض النيل، إلى بناء تفاهمات جماعية بشأن إدارة الموارد المائية، انطلاقاً من أن التعاون لا ينبغي أن يقوم على مبدأ “المكسب لطرف على حساب آخر”، وإنما على تحقيق مكاسب مشتركة لجميع دول الحوض، مشيراً إلى أن أحد الفوارق الرئيسية بين الخطابين المصري والإثيوبي يتمثل في طريقة توظيف مفهوم التنمية، فبينما تقدم إثيوبيا قضية السد والتنمية باعتبارها جزءاً من خطاب موجه إلى الخارج، فإن هذا الخطاب يرتبط في جانب كبير منه بالداخل الإثيوبي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، والحاجة إلى تقديم مشروعات كبرى باعتبارها رموزاً للقدرة على تحقيق التنمية.

وأوضح  أن مصر سوف تتجه خلال الفترة المقبلة نحو مخاطبة شركائها في دول حوض النيل والتأكيد على الإدارة الجماعية للموارد، ومبدأ تحقيق المكاسب المشتركة، مع تجنب تحويل الخلاف حول سد النهضة إلى صراع شامل بين دول الحوض، هذا بالإضافة إلى زيادة تحركها السياسي والدبلوماسي، إلى جانب رفع مستوى الحضور الإعلامي بدرجة محسوبة، والتركيز بصورة أكبر على تفنيد الادعاءات الإثيوبية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، وطرح هذه القضايا خلال الاجتماعات الأفريقية المقبلة.

وأشار إلى أن مصر قد تكثف كذلك اتصالاتها مع شركائها في دول حوض النيل، إلى جانب التحرك داخل الأطر الأفريقية والدولية، للتأكيد على ضرورة التزام إثيوبيا بالمواثيق والقواعد المنظمة لاستخدام الأنهار العابرة للحدود، فضلاً عن مخاطبة الرأي العام الدولي والأفريقي بشأن الرواية المصرية في ملف المياه والبحر الأحمر، موضحاً أن القاهرة ستعتمد في هذا التحرك على ما تعتبره تغيراً ملحوظاً في المواقف الدولية تجاه بعض القضايا المرتبطة بسد النهضة، ومن بينها مواقف أميركية داعمة للموقف المصري، معتبراً أن مصر تدرك أن إثيوبيا حاولت خلال السنوات الماضية الاستفادة من التحولات والأزمات الدولية المتلاحقة لتقديم سد النهضة باعتباره قضية تنموية داخلية، بعيداً عن أبعاده القانونية والإقليمية.

تصعيد إثيوبي

وخلص المصدر إلى أن إثيوبيا تصعد سياسياً وإعلامياً في ملف المياه وفي عدد من القضايا المرتبطة بدورها الإقليمي، في حين أن مصر تتجه إلى مواجهة هذا التصعيد عبر تحرك دبلوماسي وقانوني أكثر نشاطاً، مع الحفاظ على خطاب رسمي هادئ، ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع جديد، سواء في ملف مياه النيل أو في ما يتعلق بوجود دول غير متشاطئة على ساحل البحر الأحمر.

وفي تصريحات مثيرة للجدل نسبتها وسائل إعلام عربية ودولية، إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا قال فيها “إن تدفق مياه النهر باتجاه دول المصب (السودان ومصر)، سيكون تحت سيطرة بلاده، وإن أديس أبابا “ستمضي في بناء سدود جديدة على النيل“.

وردا على كلام إيتيفا، قال مصدر رسمي مصري، إن هذه التصريحات بشأن بناء سدود جديدة على النيل والسيطرة على تدفقات المياه، تمثل “إمعانا في النهج الإثيوبي الأحادي الذي ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي، وتعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك و إخضاعه لإرادة دولة واحدة“.

وقال إن “الإعلان صراحة عن السعي إلى السيطرة على تدفقات نهر دولي إلى دولتي المصب يكشف عن توجه بالغ الخطورة، لا يستهدف تحقيق التنمية المشروعة بقدر ما يعكس محاولة لفرض الأمر الواقع، واحتكار مورد مائي دولي مشترك، واستخدام الموقع الجغرافي لتهديد الحقوق والمصالح المائية لدولتي المصب، وهو ما لا يقره القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع“.

وشدد المصدر المصري على “أن نهر النيل ليس ملكا لدولة بعينها، وأن أوهام السيطرة عليه أو التحكم المنفرد في تدفقاته تتعارض بصورة صارخة مع القواعد المستقرة للقانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية المشتركة، وفي مقدمتها عدم الإضرار، والتشاور والتوافق والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح باقي دول الحوض“.

وأكد المصدر أن مصر سبق أن أعلنت في خطاباتها إلى مجلس الأمن أنها ستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق ومقدرات شعبها في نهر النيل، مؤكدا أن أدوات الدولة المصرية متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل، وأن مصر لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي طرف على تدفقات المياه لدول المصب

ويمثل نهر النيل محور خلاف معقد بين الدول الثلاث لم تتمكن من إيجاد طريقة سياسية لنزع فتيل الأزمة بسبب اتهام كل طرف للآخر بانتهاك ما تم التوقيع عليه في وثيقة المبادئ عام 2015، والتي كانت معنية بتنظيم بناء وعمل سد النهضة.

ولطالما ثارت مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بسبب هذا السد الذي تقول إثيوبيا إنه لا يستهدف الإضرار بالآخرين في حين تقول مصر والسودان إنه يحمل مخاطر وجودية لهما.

وبدأت أعمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق في أبريل 2011، قبل أن تفتتحه رسميًا في 9 سبتمبر 2025، بعد أكثر من 14 عامًا من أعمال الإنشاء. وفي غضون هذه الفترة، خاضت الدول الثلاث مفاوضات ماراثونية دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد.

أكثر من حرب كلامية

وبحسب مصدر سياسي مصري مطلع فإن التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا، ولا سيما عقب التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل، يتجاوز في حقيقته حدود الحرب الكلامية المرتبطة بملف المياه والتي يشنها كلا الطرفين منذ فترة، وهي تدخل في إطار أوسع من التنافس بين البلدين على قضايا الأمن والنفوذ في منطقة القرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قضية المياه تمثل أحد الملفات الرئيسية في العلاقات المصرية-الإثيوبية، إلا أنها باتت تحظى خلال الفترة الأخيرة بتصعيد سياسي وإعلامي متزايد من الجانب الإثيوبي، بالتوازي مع مجموعة من القضايا الأخرى، وفي مقدمتها أمن القرن الأفريقي، والتطورات في الصومال، وأمن البحر الأحمر، ومسألة وجود الدول غير المتشاطئة على سواحله، إلى جانب الملف الرئيسي المتمثل في سد النهضة، في ظل توقف المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا منذ نحو عامين.

وأوضح أن إثيوبيا اتبعت خلال الفترة الأخيرة أدوات متعددة في حملتها الإعلامية والسياسية ضد مصر، يأتي في مقدمتها تصدير خطاب إعلامي يتسم بالحدة، يتضمن اتهامات للقاهرة بمحاولة احتواء السياسة الإثيوبية وتقييد دور أديس أبابا في البحر الأحمر، فضلاً عن اتهامات لمصر بالتنسيق مع إريتريا والصومال بهدف الحد من النفوذ الإثيوبي في منطقة القرن الأفريقي، لافتاً إلى أن مسألة سعي إثيوبيا إلى إيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر أصبحت حاضرة بصورة متزايدة في الخطاب السياسي والإعلامي الإثيوبي، مشيراً إلى أن هذا الملف لم يعد منفصلاً عن رؤية أديس أبابا لدورها الإقليمي، وهو ما يفسر جانباً من حدة الخطاب الموجه ضد مصر.

وأضاف أن الأدوات الإثيوبية لا تقتصر على التصريحات الرسمية، وإنما تشمل أيضاً الاستعانة بمحللين وبرلمانيين إثيوبيين للظهور عبر فضائيات عربية وطرح روايات تنتقد السياسة المصرية، إلى جانب مواقف صادرة عن مراكز أبحاث إثيوبية مرتبطة أو قريبة من دوائر صنع القرار ووزارة الخارجية، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة الوجود الإثيوبي على البحر الأحمر.، مشيراً إلى أن هذه القضايا حضرت بقوة كذلك في الخطاب الداخلي الإثيوبي والحملات الانتخابية للانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو الماضي، بما يعكس توظيف بعض الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها البحر الأحمر والمياه، في مخاطبة الرأي العام الإثيوبي.

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، إن بلاده عززت أمنها الغذائي ووسعت إنتاج الكهرباء، إلى جانب تحقيق تكامل إقليمي من خلال الربط الكهربائي العابر للحدود، بعد بناء سد النهضة، مضيفًا أن إثيوبيا يجب أن تبني سدودًا إضافية لتعزيز الاستخدام العادل لمياه النيل وتقوية دورها الريادي، وأن تدفق المياه إلى دول المصب سيكون تحت سيطرة بلاده.

وتتمسك مصر والسودان بالحقوق التاريخية بشأن حصص المياه السنوية وفقاً لـ”اتفاقية 1959″ بين البلدين، وحددت الحصص الحالية (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان)، وما زالت الخلافات قائمة بشأن “الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض نهر النيل” (عنتيبي)، وهو إطار قانوني ومؤسسي دائم لإدارة مياه نهر النيل وتقاسم مواردها بين جميع دول الحوض بشكل يُوصف من قِبل دول المنبع بـ”العادل والمنصف“.

 وقد أعلنت أديس أبابا دخولها حيز التنفيذ بعد مصادقة 6 دول عليها، هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان، وسط رفض مصري وسوداني.

ويمثل نهر النيل نحو 97% من موارد المياه المتجددة في مصر، حيث يوفر الحصة الأكبر من الاحتياجات اللازمة لـ109 ملايين مواطن هم تعداد المصريين في الداخل، من حيث مياه الشرب والمياه اللازمة لقطاعي الزراعة والصناعة.

وقبل أشهر، أشارت تقارير إعلامية إثيوبية، إلى اعتزام أديس أبابا إنشاء ثلاثة سدود جديدة بطاقة تخزينية مستهدفة تبلغ نحو 140 مليار متر مكعب. وبحسب تلك التقارير، فإن تنفيذ المشاريع الجديدة قد يرفع إجمالي الطاقة التخزينية الإثيوبية إلى نحو 224 مليار متر مكعب، فيما تبلغ السعة التخزينية لسد النهضة نحو 74 مليار متر مكعب.

*هجمات البحر الأسود تهدد أكبر مستورد للقمح مصر وسط مخاوف الاضطرابات

في الوقت الذي تتسع فيه رقعة الصراع في البحر الأسود وتستهدف الهجمات المتكررة سفن وبنية الحبوب التحتية، تقف مصر — أكبر مستورد للقمح في العالم — على حافة أزمة وجودية تهدد أمنها الغذائي واستقرارها المعيشي. وبينما تتصاعد تحذيرات وكالة “رويترز” من تداعيات هذا التصدع اللوجستي العالمي، تتزايد الضغوط على الحكومة المصرية للبحث عن بدائل عاجلة ومستدامة تحمي الملايين من شبح نقص الخبز، وسط تساؤلات ملحة حول مدى جاهزية الدولة لامتصاص صدمات الأسواق الدولية واختبارات سلاسل الإمداد المتعثرة.

تتأهب أسواق الحبوب العالمية لمواجهة نقص حاد في الإمدادات وسط تصاعد الهجمات العسكرية المتبادلة في منطقة البحر الأسود، وهو ما يهدد استقرار الأمن الغذائي لدى كبار المستوردين وعلى رأسهم أكبر مستورد للقمح في العالم. تؤدي هذه الاضطرابات الجسيمة في البنية التحتية والموانئ إلى تعطيل الشحنات الحيوية وإلغاء عشرات العقود خلال موسم ذروة التصدير، مما يرفع حدة المخاوف العالمية. تسعى الهيئات والأسواق التجارية الكبرى نحو إيجاد حلول جذرية قبل نهاية شهر أغسطس للحيلولة دون تفاقم الأزمة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمستهلكين في مختلف القارات.

أزمة القمح تشتعل: أسطول مصر الغذائي تحت تهديد هجمات البحر الأسود

توضح البيانات الاقتصادية تسجيل ارتفاعات قياسية في العقود الآجلة للقمح ببورصة شيكاغو بنسبة تجاوزت 17 بالمئة منذ بداية شهر يوليو، نتيجة مباشرة لتراجع إمدادات البحر الأسود. تسببت الضربات العسكرية المتتالية بين روسيا وأوكرانيا في إغلاق محطات الحبوب بالكامل وإجبار شركات الملاحة الدولية على تأجيل أو إلغاء تحميل عشرات السفن خلال فترة الحصاد الحرجة. يحذر متعاملون في الأسواق العالمية من عجز السفن عن دخول الموانئ للتحميل منذ منتصف شهر أغسطس، مما يدفع المشترين نحو استكشاف مناشئ بديلة لتغطية العجز المتوقع.

تتجه الأنظار نحو القارة الآسيوية حيث حجزت شركات معالجة الحبوب ما بين مليوني طن و2.5 مليون طن من قمح البحر الأسود للوصول بين شهري يوليو وسبتمبر، لتمثل نحو 30 بالمئة إلى 50 بالمئة من حجم الطلب على الواردات. يؤكد المحللون أن الأسواق ستواجه ضغوطا هائلة تستوجب حلولاً عاجلة بحلول نهاية شهر أغسطس لضمان تدفق الحبوب، بينما ساهمت المحاصيل الوفيرة في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في امتصاص جزء من الصدمة عبر شراء كميات قياسية من الإنتاج المحلي، وتحسن التوقعات الزراعية في المغرب وتونس نتيجة الأمطار.

تتحمل الجهات الخاصة في أكبر مستورد للقمح في العالم الجزء الأكبر من الأعباء والضغوط المالية، نظراً لاعتمادها على استيراد أكثر من نصف الاحتياجات وامتلاكها مخزونات استراتيجية محدودة، مع قدوم أكثر من 82 بالمئة من الواردات خلال النصف الأول من عام 2026 من روسيا وأوكرانيا. تعاقدت إندونيسيا، باعتبارها ثاني أكبر مستورد للقمح، على نحو 600 ألف طن من دول الاتحاد السوفيتي السابق للشحن بين شهري يوليو وسبتمبر، بينما أكدت رابطة مطاحن الدقيق هناك كفاية المخزونات الفورية مؤقتاً مع التوجه نحو بلغاريا وأستراليا ورومانيا والأرجنتين.

تواجه الدول المستوردة الأخرى مثل الجزائر وبنجلادش والأردن وتايلاند وتونس وفيتنام تحديات ضخمة بسبب الاعتماد على القمح الروسي والأوكراني، حيث ألغى الأردن مناقصتين للقمح ومثلهما للشعير جراء ارتفاع الأسعار ومخاطر الشحن، بينما حذرت تونس الموردين من التذرع بالقوة القاهرة. تشير مصادر مطلعة إلى تعرض السفينة شين هاي تونج 66 لهجوم الأسبوع الماضي قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي أثناء توجهها للتحميل نحو أكبر مستورد للقمح في العالم دون وقوع إصابات، وسط إحجام الملاك عن الرسو في الموانئ الخطرة.

ترتفع تكاليف الاستيراد بشكل ملحوظ عند التحول إلى أسواق بديلة، إذ يتراوح سعر القمح الأبيض الأسترالي بين 315 و320 دولارا للطن شاملة الشحن، مقابل 305 دولارات للقمح الأمريكي، بينما تتراوح أسعار شحنات البحر الأسود بين 260 و280 دولارا للطن. تسجل وزارة البنية التحتية الأوكرانية أرقاماً قياسية للهجمات خلال شهر يوليو شملت 35 هجوما على السفن و22 هجوما بحريا و67 هجوما على منشآت الموانئ مقارنة بـ14 هجوما طوال عام 2025، مما يقوض الترتيبات السابقة لحماية حركة الصادرات الزراعية الضخمة.

*ارتفاع جديد فى أسعار اللحوم الحمراء والكيلو يصل لـ 860 جنيهًا

سجلت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس الخميس، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس وزراء الانقلاب، وسط متابعة من المواطنين لحركة أسعار اللحوم في الأسواق ومحال الجزارة بمختلف المحافظات.

جاءت الأسعار حسب آخر تحديث رسمي على النحو التالي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني الصافي نحو 486 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا قدره 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن الصافي في الأسواق بين 350 و660 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

وصل متوسط سعر كيلو اللحمة الضاني بالعظم إلى نحو 412 جنيهًا، بزيادة بلغت 6.5 جنيه عن السعر السابق.

وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بالعظم بين 200 و500 جنيه.

أسعار اللحمة البتلو الصافي

وفيما يتعلق بأسعار اللحمة البتلو الصافي، بلغ متوسط السعر نحو 468 جنيهًا للكيلو، بارتفاع قدره 3 جنيهات عن السعر السابق.

وسجل سعر كيلو اللحوم البتلو مستويات تراوحت بين 350 و860 جنيهًا.

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

وبلغ متوسط سعر كيلو البتلو بالعظم نحو 404 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن السعر السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم البتلو بالعظم بين 320 و500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الكندوز كبير السن نحو 369 جنيهًا، مرتفعًا بقيمة 8 جنيهات عن السعر السابق.

وتراوح سعر كيلو لحوم الكندوز كبير السن بين 280 و400 جنيه.

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

أما اللحوم الكندوز صغير السن، فبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 450 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات عن السعر السابق.

وتراوحت أسعار الكندوز صغير السن بين 360 و550 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن نحو 425 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن السعر السابق.

وتراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز متوسط السن بين 320 و480 جنيهًا.

بلطجة كامل الوزير: يتعامل مع الموظفين كعبيد يقيد الاستقالة والأجازات 10 سنوات ويضاعف كلفة الرحيل و7 أعوام في الوزارة تثير التساؤلات حول تمدد سلطته .. الخميس 20 أغسطس 2026.. إمام وخطيب “الفتح” خلف القضبان منذ 13 عامًا بعد رفضه الإدلاء بشهادة زور في أحداث المسجد

بلطجة كامل الوزير: يتعامل مع الموظفين كعبيد يقيد الاستقالة والأجازات 10 سنوات ويضاعف كلفة الرحيل و7 أعوام في الوزارة تثير التساؤلات حول تمدد سلطته .. الخميس 20 أغسطس 2026.. إمام وخطيب “الفتح” خلف القضبان منذ 13 عامًا بعد رفضه الإدلاء بشهادة زور في أحداث المسجد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة المعتقل محمد سمير داخل سجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي.. ومساومة أسرته على تسلم جثمانه

أفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوفاة المعتقل محمد سمير (45 عامًا)، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، داخل “سجن وادي النطرون – تأهيل 9″، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

 وبحسب المعلومات التي أوردها المركز، فقد أبدت إدارة السجن تعنتًا إزاء سمير والذي ينتمي إلى مدينة أبو زعبل، ورفضت نقله أو تمكينه من تلقي العلاج اللازم وإجراء منظار استكشافي للمعدة على الرغم من التدهور الحاد في حالته الصحية، مما أدى إلى وفاته داخل زنزانته.

 وأشار إلى أن الشرطة مارست ضغوطًا أمنية مكثفة على أسرة المتوفى لمساومتهم على استلام الجثمان من مشرحة مستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مقابل التوقيع على إقرار يُرجع أسباب الوفاة إلى “أزمة قلبية طبيعية”، في محاولة لطمس معالم الجريمة والتنصل من المسؤولية الجنائية.

 تضفية شقيق المعتقل

 وقال المركز الحقوقي إن الواقعة تأتي في إطار انتهاكات متواصلة طالت الأسرة ذاتها، حيث سبق وأن قُتل شقيق المتوفى (أحمد سمير) في واقعة تصفية جسدية، بينما يواجه الشقيق الثالث (محمود سمير) الاحتجاز حرمانًا من الحرية داخل سجن برج العرب.

 واعتبر المركز أن الامتناع المتعمد عن تقديم الرعاية الطبية للمحتجزين يُعد انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة وتجريدًا من الكرامة الإنسانية، ويصنف وفق القانون الدولي كجريمة قتل بالبطيء وممارسة للسلوك التعسفي. 

 وحمّل إدارة سجن وادي النطرون، ومصلحة السجون، ووزارة الداخلية المسؤولية الجنائية والإدارية الكاملة عن هذه الوفاة.

 فتح تحقيق في ملابسات الوفاة

 وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ملابسات الوفاة، ونشب تشريح طب شرعي محايد للوقوف على الأسباب الحقيقية واستبعاد شبهة الضغوط.

 كما طالب بالوقف الفوري لكافة أشكال المساومة الأمنية والضغط على أسر الضحايا، وتسليم جثمان المتوفى لصلويه دون إجبارهم على توقيع إقرارات مخالِفة للواقع.

ودعا أيضًا إلى  مساءلة ومحاسبة الطاقم الطبي وإدارة السجن المتنعين عن تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة للمحتجز، مع السماح للجان الرقابية الوطنية والدولية المستقلة بزيارة سجن وادي النطرون وسائر مراكز التأهيل للاطلاع على الأوضاع الصحية للمحتجزين.

وطالب مركز الشهاب بتوفير الحماية القانونية والرعاية الصحية للشقيق المحتجز (محمود سمير) في سجن برج العرب للحد من تكرار الفاجعة.

*القوة الأمنية استولت على كاميرات المراقبة بعد اعتقاله.. 10 أيام على اختفاء محمد علي إبراهيم قسريًا بالغربية

تتواصل حالة الغموض المحيطة بمصير المواطن محمد علي إبراهيم عبد العال، بعد مرور أكثر من أسبوع على توقيفه مساء الأحد 9 أغسطس 2026، في قرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وسط مخاوف متزايدة لدى أسرته بشأن سلامته، في ظل عدم إعلان جهة رسمية، وفق المعلومات المتاحة، عن مكان وجوده أو وضعه القانوني حتى الآن.

وتقول أسرة محمد علي إبراهيم إن قوات أمن ألقت القبض عليه من داخل المحل الخاص به مساء يوم الواقعة، قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة، بينما لم تتمكن الأسرة، بحسب إفاداتها، من الحصول على معلومات رسمية واضحة بشأن مكان احتجازه أو أسباب توقيفه أو الجهة التي تتولى التحقيق معه.

توقيف داخل المحل أمام شهود

وبحسب المعلومات والشهادات التي حصلت عليها الأسرة، وقعت عملية التوقيف قرابة الساعة السابعة مساءً، عندما وصلت قوة أمنية إلى المحل الذي يعمل به محمد علي إبراهيم في قرية شبشير الحصة، التابعة لمركز طنطا.

وتفيد الإفادات بأن القوة كانت بقيادة الرائد محمد حسن، معاون مباحث مركز طنطا، وبرفقته عدد من أفراد الشرطة والمخبرين، حيث دخلت القوة إلى المحل وألقت القبض على محمد علي إبراهيم أمام عدد من شهود العيان، ثم اقتادته بعيدًا عن المكان.

وتؤكد الأسرة أن عملية التوقيف لم تنتهِ عند مغادرة القوة بالمواطن، إذ رافقها، بحسب الإفادات، إجراء آخر يتعلق بكاميرات المراقبة الموجودة في المحال المجاورة، وهو ما أثار مزيدًا من التساؤلات حول تفاصيل الواقعة وما إذا كانت هناك تسجيلات مصورة توثق لحظة القبض عليه.

الاستيلاء على جهاز كاميرات المراقبة

وتشير الشهادات إلى أن قوات الأمن توجهت خلال الواقعة إلى المحل المجاور للمحل الخاص بمحمد علي إبراهيم، واستولت على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة المعروف باسم جهاز تسجيل الفيديو الرقمي، والذي يحتفظ بالتسجيلات الخاصة بالكاميرات.

وبحسب الأسرة، فإن الجهاز قد يكون تضمن تسجيلات توثق لحظة وصول القوة الأمنية إلى المكان، وملابسات توقيف محمد علي إبراهيم، والطريقة التي جرت بها عملية اقتياده من المحل.

وتعتبر الأسرة أن مصير هذه التسجيلات يمثل جانبًا مهمًا في كشف حقيقة ما جرى، مطالبة بالحفاظ على محتوى الجهاز وعدم العبث بأي تسجيلات قد تكون مرتبطة بالواقعة، وفتح تحقيق مستقل في ظروف الاستيلاء عليه والأسباب التي دعت إلى أخذه.

الأسرة تبحث عنه داخل مركز الشرطة

عقب توقيف محمد علي إبراهيم، بدأت أسرته في البحث عنه ومحاولة معرفة مكان احتجازه، حيث توجه أفراد منها، وفق روايتها، إلى مركز شرطة طنطا للاستفسار عن مكان وجوده.

وتقول الأسرة إن المسؤولين داخل المركز نفوا وجوده لديهم، رغم حصولها، بحسب إفاداتها، على معلومات تشير إلى أنه كان محتجزًا داخل المركز.

ويشكل هذا التباين بين ما تقوله الأسرة من معلومات عن وجوده داخل مركز الشرطة وبين ما تقول إنه كان ردًا رسميًا من المسؤولين، أحد أبرز أسباب القلق الذي يحيط بمصيره، خاصة مع استمرار غياب أي إعلان واضح بشأن مكانه أو وضعه القانوني.

أكثر من أسبوع دون معلومات رسمية

ومع مرور أكثر من أسبوع على واقعة التوقيف، تقول الأسرة إن محمد علي إبراهيم لم يُعرض، وفق ما لديها من معلومات، على جهة تحقيق مختصة، كما لم تتمكن من التواصل معه أو الاطمئنان على حالته، ولم يتضح لها بصورة رسمية المكان الذي يوجد فيه أو الجهة المسؤولة عن احتجازه.

وتزيد هذه الملابسات من حالة القلق لدى أسرته، التي تطالب بالكشف الفوري عن مكان وجوده وتمكينها من التواصل معه، إلى جانب السماح لمحاميه بالاطلاع على موقفه القانوني وحضور أي إجراءات تحقيق تتعلق به، وفقًا للضمانات القانونية المقررة.

وتؤكد الأسرة أن مطلبها الأساسي في الوقت الراهن هو معرفة مكان محمد علي إبراهيم والتأكد من سلامته، إلى جانب معرفة الأسباب القانونية التي استندت إليها عملية توقيفه، والجهة التي تتولى احتجازه أو التحقيق معه.

مخاوف حقوقية بشأن مصير المواطن

وأثارت الواقعة قلق منظمات حقوقية، التي دعت إلى الكشف عن مكان احتجاز محمد علي إبراهيم وعدم ترك أسرته دون معلومات بشأن مصيره.

وترى الجهات الحقوقية أن استمرار عدم الكشف عن مكان وجود أي محتجز، إذا ثبتت الواقعة بهذه الصورة، يثير مخاوف جدية بشأن ضمانات الحماية القانونية، خصوصًا إذا لم يتم تمكين الشخص من التواصل مع أسرته ومحاميه أو عرضه على جهة قضائية مختصة في المواعيد والإجراءات التي يحددها القانون.

وتشدد المنظمات الحقوقية على ضرورة أن تتحمل الجهة القائمة على الاحتجاز مسؤولية حماية محمد علي إبراهيم من أي انتهاك، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، مع الكشف عن وضعه القانوني بصورة رسمية وواضحة.

مطالب بالكشف عن مكان الاحتجاز

وتطالب المنظمات الحقوقية بالكشف الفوري عن مكان وجود محمد علي إبراهيم، وإبلاغ أسرته ومحاميه بوضعه القانوني، وتمكينه من التواصل معهم، فضلًا عن عرضه على جهة قضائية مختصة إذا كان هناك سند قانوني لاستمرار احتجازه.

وفي حال عدم وجود أساس قانوني لاستمرار احتجازه، تطالب الجهات الحقوقية بالإفراج عنه وعودته إلى أسرته، مع ضرورة توضيح ملابسات توقيفه منذ لحظة القبض عليه وحتى الوقت الراهن.

كما تدعو إلى التعامل مع القضية باعتبارها واقعة تستوجب التحقق الكامل من جميع الملابسات، وعدم الاكتفاء بأي إفادات غير رسمية أو معلومات متضاربة بشأن مكان وجوده.

دعوات للتحقيق في ملابسات التوقيف

ولا تقتصر المطالب الحقوقية على الكشف عن مكان محمد علي إبراهيم، وإنما تمتد إلى فتح تحقيق في الظروف التي أحاطت بعملية توقيفه.

وتطالب المنظمات المختصة بالتحقيق في ما ورد من إفادات بشأن عدم إبراز إذن من النيابة أثناء عملية القبض، وكذلك في المعلومات التي تتحدث عن احتجازه بعيدًا عن الرقابة القانونية، وما إذا كان قد تم عرضه على جهة تحقيق وفق الإجراءات القانونية أم لا.

كما تدعو إلى التحقيق في ملابسات إنكار وجوده لدى جهة الاحتجاز، رغم المعلومات التي تقول الأسرة إنها حصلت عليها بشأن وجوده داخل مركز شرطة طنطا.

وتعتبر الجهات الحقوقية أن حسم هذه النقاط يتطلب تحقيقًا رسميًا وشفافًا يحدد المسؤوليات ويكشف حقيقة ما جرى منذ لحظة توقيف المواطن.

تسجيلات المراقبة.. حلقة مهمة في كشف الحقيقة

وتبرز واقعة الاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة من المحل المجاور باعتبارها واحدة من النقاط التي تحتاج إلى تحقيق واضح.

فإذا كانت الكاميرات قد سجلت لحظة وصول القوة الأمنية إلى المكان، فإن محتوى الجهاز يمكن أن يقدم معلومات مهمة حول توقيت الواقعة، وعدد المشاركين فيها، وطريقة دخول القوة إلى المحل، وكيفية اقتياد محمد علي إبراهيم، وما إذا كانت هناك وقائع أخرى سبقت عملية التوقيف أو تلتها.

ولهذا، تطالب الجهات الحقوقية بالحفاظ على التسجيلات وعدم حذفها أو تعديلها، وإخضاعها للفحص ضمن تحقيق رسمي، باعتبارها من الأدلة المحتملة التي يمكن أن تساعد في توضيح ملابسات الواقعة.

كما تطالب بالكشف عن الجهة التي قامت بالتحفظ على جهاز التسجيل، والأساس القانوني لذلك، ومصير التسجيلات التي كانت محفوظة عليه وقت الاستيلاء عليه.

أسرة تنتظر إجابة واضحة

وفي ظل استمرار غياب المعلومات الرسمية، تجد أسرة محمد علي إبراهيم نفسها أمام أسئلة متزايدة بشأن مكان وجوده وحالته الصحية والقانونية والجهة التي تتولى احتجازه.

وتقول الأسرة إنها تريد إجابة واضحة ومباشرة عن مكان وجوده، وأسباب توقيفه، وما إذا كان قد صدر بحقه قرار قانوني بالاحتجاز، وما إذا كان قد عُرض على جهة تحقيق، فضلًا عن معرفة ما إذا كان بإمكانها التواصل معه والاطمئنان على سلامته.

وتؤكد أن استمرار الغموض لا يزيد سوى مخاوفها، خصوصًا مع مرور أكثر من أسبوع على توقيفه دون معلومات رسمية معلنة بشأن مصيره.

مطالب بضمان الحقوق القانونية

وتشدد الدعوات الحقوقية على ضرورة ضمان جميع الحقوق القانونية لمحمد علي إبراهيم، وفي مقدمتها معرفة سبب توقيفه، وتمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته، وعرضه على جهة قضائية مختصة إذا كان محتجزًا على ذمة قضية، وعدم إبقائه في مكان غير معلن أو خارج إطار الرقابة القانونية.

كما تدعو إلى تمكين الأسرة من الحصول على معلومات رسمية بشأن وضعه، بما يضع حدًا لحالة الغموض التي تعيشها منذ واقعة توقيفه.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن حماية المحتجزين وضمان سلامتهم والتزام الجهات المختصة بالإجراءات القانونية تمثل مسؤولية أساسية على عاتق أي جهة تتولى تنفيذ عمليات التوقيف أو الاحتجاز.

*إمام وخطيب “الفتح” خلف القضبان منذ 13 عامًا بعد رفضه الإدلاء بشهادة زور في أحداث المسجد

يكمل الشيخ عبد الحفيظ السيد محمد الغزالي المسلمي، إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس وكبير أئمة وزارة الأوقاف سابقًا، من إكمال 13 عامًا خلف القضبان، في قضية تعود إلى أحداث أغسطس 2013، بعدما صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد أصبح نهائيًا في مارس 2022.

وتقول منظمات حقوقية إن الرجل، الذي تجاوز السبعين من عمره، يعاني أوضاعًا صحية متدهورة، وسط مطالب بالإفراج عنه وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تقول أسرته ومنظمات حقوقية إنه تعرض لها خلال سنوات احتجازه.

مسيرة طويلة في العمل الدعوي

قبل أن يصبح اسمه مرتبطًا بواحدة من أبرز القضايا الجماعية التي أعقبت أحداث عام 2013، كان الشيخ عبد الحفيظ الغزالي يعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف، وهي المؤسسة التي أمضى فيها أكثر من ثلاثة عقود، وتدرج خلالها في عدد من المناصب حتى أصبح من كبار أئمتها.

وبحسب المعلومات المتداولة عنه، لم يكن نشاطه العام مقتصرًا على أداء مهامه الدينية داخل المسجد، وإنما امتد إلى مجالات العمل الدعوي والاجتماعي والخيري، دون أن تُعرف عنه ممارسة نشاط سياسي منظم.

وكان مسجد الفتح في ميدان رمسيس هو مقر عمله، قبل أن يتحول في أغسطس 2013 إلى أحد أبرز مواقع الأحداث التي شهدتها القاهرة، عندما لجأ إليه عدد كبير من المعارضين للانقلاب العسكري الدموي، بينهم مصابون وأشخاص كانوا يحاولون الاحتماء داخله، بالتزامن مع تطورات أمنية واسعة في المنطقة المحيطة بالمسجد.

يوم الحصار.. الشيخ داخل المسجد

في 16 أغسطس 2013، كان الغزالي داخل مسجد الفتح أثناء حصار قوات الأمن للمبنى، في وقت كانت فيه المنطقة المحيطة بالمسجد تشهد توترًا ومواجهات على خلفية أحداث رمسيس.

وتشير الإفادات المرتبطة بالقضية إلى أن الشيخ حاول خلال تلك الساعات التواصل مع قيادات أمنية وعسكرية بهدف إنهاء الحصار والسماح بخروج الموجودين داخل المسجد، في ظل وجود مصابين وأشخاص احتموا بالمبنى.

كما نفى الغزالي، وفقًا لما ورد في الإفادات الحقوقية، استخدام مئذنة المسجد في إطلاق النار، وهي إحدى النقاط التي ارتبطت لاحقًا بروايات الاتهام في القضية.

وبحسب روايته، كان باب المئذنة يقع خارج المسجد، وكان تحت سيطرة قوات الأمن، وهو ما اعتبره دفاعه لاحقًا جزءًا مهمًا من روايته بشأن ما جرى في ذلك اليوم.

القبض عليه ومحاكمة جماعية

في اليوم التالي، أُلقي القبض على الشيخ عبد الحفيظ الغزالي ضمن الأشخاص الذين جرى توقيفهم بعد خروجهم من مسجد الفتح، لينتقل بعدها إلى مسار قضائي طويل استمر لسنوات.

وأُحيل الغزالي إلى المحاكمة ضمن مئات المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مسجد الفتح»، وهي القضية التي أصبحت واحدة من القضايا الجماعية البارزة التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة وما تلاهما من اضطرابات وأحداث دامية في عدد من المحافظات المصرية.

ومع مرور السنوات، استمر احتجازه إلى أن صدر في سبتمبر 2017 حكم بالسجن المؤبد بحقه.

ولم يتوقف المسار القضائي عند الحكم الصادر من محكمة الموضوع، إذ واصل القضية طريقها أمام درجات التقاضي، إلى أن أيدت محكمة النقض الحكم في مارس 2022، ليصبح الحكم نهائيًا.

وبذلك تحول احتجاز الشيخ من إجراء بدأ على خلفية أحداث أغسطس 2013 إلى سنوات طويلة خلف القضبان، امتدت لما يقرب من 13 عامًا.

رفض شهادة قال حقوقيون إنها كانت ستؤيد رواية أمنية

وتتضمن الإفادات الحقوقية بشأن قضية الغزالي جانبًا آخر يتعلق بما قيل إنه تعرض لضغوط داخل محبسه للإدلاء بشهادة تتوافق مع رواية أمنية بشأن ما حدث داخل مسجد الفتح.

وبحسب تلك الإفادات، طُلب من الشيخ أن يشهد بأن الأشخاص الموجودين داخل المسجد كانوا مسلحين، وأن باب المئذنة يقع داخل المسجد، وهي رواية يقول أصحاب هذه الإفادات إنها كانت ستدعم موقف السلطات في تفسير بعض الوقائع المرتبطة بأحداث المسجد.

وتضيف الإفادات أن الشيخ رفض الإدلاء بهذه الشهادة، رغم ما قيل عن تقديم وعود ومغريات له مقابل التعاون والإفراج عنه.

ويضع هذا الجزء من رواية القضية الشيخ الغزالي في مواجهة مع ما تصفه المنظمات الحقوقية بضغوط هدفت إلى انتزاع شهادة تخدم رواية محددة للأحداث، بينما ظل هو متمسكًا بروايته ورفضه الإدلاء بما لا يعتقد بصحته.

اتهامات بانتهاكات داخل السجن

وتقول منظمات حقوقية وأفراد من أسرة الشيخ إن رفضه الإدلاء بالشهادة أعقبه تعرضه لسلسلة من الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.

وتشمل الإفادات المتداولة اتهامات بالتعرض للاعتداء الجسدي والصعق بالكهرباء، إضافة إلى حلق شعره ولحيته، واحتجازه في ظروف وصفت بأنها قاسية، من بينها وضعه مع سجناء جنائيين.

كما تحدثت الإفادات عن فترات طويلة من منعه من التريض، وفرض قيود على الزيارات، ومصادرة بعض متعلقاته الشخصية، فضلًا عن شكاوى بشأن منعه من الحصول على الأدوية والطعام خلال بعض مراحل احتجازه.

وتشير الروايات الحقوقية كذلك إلى أن الشيخ نُقل بين عدد من السجون، بما جعله بعيدًا عن أسرته، وزاد من صعوبة الزيارات والمتابعة الأسرية، خصوصًا مع تقدمه في العمر وتدهور حالته الصحية.

وتظل هذه الاتهامات، بحسب طبيعتها، بحاجة إلى تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات والوقوف على حقيقة ما تعرض له المحتجز، وهو ما تطالب به المنظمات الحقوقية التي تتابع القضية.

تدهور صحي مع التقدم في العمر

على مدار سنوات الاحتجاز الطويلة، تقول أسرته ومنظمات حقوقية إن الحالة الصحية للشيخ عبد الحفيظ الغزالي تدهورت بصورة ملحوظة.

ويعاني، وفق الإفادات المتداولة، من مشكلات حادة في الجهاز التنفسي، إلى جانب نوبات إغماء متكررة، كما فقد معظم أسنانه، وعادت إليه مشكلة الفتق التي كان يعاني منها.

وتثير هذه الأوضاع مخاوف إضافية، خصوصًا مع وصوله إلى سن السبعين تقريبًا، وما يفرضه ذلك من احتياجات صحية أكبر، فضلًا عن طول فترة الاحتجاز.

وتؤكد الجهات المطالبة بالإفراج عنه أن استمرار احتجازه في ظل هذه الظروف الصحية يستوجب على الأقل توفير رعاية طبية متخصصة ومنتظمة، وإجراء الفحوص اللازمة ومتابعة الأمراض المزمنة والمشكلات التي يعاني منها.

كما تطالب تلك الجهات بالسماح له بالحصول على الأدوية والعلاج الذي يحتاج إليه دون عراقيل، معتبرة أن الرعاية الصحية للمحتجزين حق أساسي لا ينبغي أن يتأثر بطبيعة القضية أو الحكم الصادر فيها

معاناة لم تتوقف عند جدران السجن

بحسب الإفادات الحقوقية، لم تقتصر تداعيات احتجاز الشيخ على شخصه، وإنما امتدت إلى أسرته.

وتشير المعلومات إلى اعتقال أحد أبنائه لعدة سنوات، بالتزامن مع إجراءات طالت أموال الشيخ وممتلكاته، إضافة إلى وقف معاشه.

وترى المنظمات الحقوقية أن هذه الإجراءات، في حال ثبوتها، شكلت عبئًا إضافيًا على أسرة الشيخ، التي واجهت لسنوات متتالية آثار احتجازه وما ترتب عليه من ضغوط مالية واجتماعية.

ويزيد طول فترة الاحتجاز من حجم هذه التداعيات، إذ مرت سنوات طويلة على اعتقاله، بينما تغيرت الظروف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة به، في الوقت الذي بقي فيه خلف القضبان بموجب حكم بالسجن المؤبد.

*إضراب عمال النسيج في مصر.. غضب الأجور يفتح جبهة جديدة في قلب الشرق الأوسط

لم يعد إضراب عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج في الإسكندرية مجرد خلاف حول طريقة احتساب علاوة أو قيمة بدل معيشة، بل تحول إلى حلقة جديدة في سلسلة من الاحتجاجات العمالية التي تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها العمال في مصر.

فمنذ 28 يوليو، يخوض مئات العمال إضرابًا احتجاجًا على احتساب العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بدلًا من الأجر التأميني الأعلى، إلى جانب مطالبتهم برفع بدل غلاء المعيشة من 600 إلى 1300 جنيه.

وتصاعدت الأزمة بعدما أعلنت إدارة الشركة، في 9 أغسطس، وقف تشغيل الأقسام الإنتاجية لأجل غير مسمى، معللة القرار بأعمال الصيانة وجرد المخازن، وذلك بعد استمرار الإضراب 12 يومًا.

علاوة تشعل غضب العمال

يبدو جوهر الخلاف ماليًا، لكنه بالنسبة إلى العمال يرتبط مباشرة بقيمة رواتبهم وقدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويقول العمال إن احتساب نسبة 12% من الأجر الأساسي، بدلًا من الأجر التأميني، يقلل القيمة الفعلية للعلاوة، خصوصًا أن الأجر الأساسي يمثل جزءًا فقط من الأجر التأميني في الشركة. وبحسب بيانات اطلعت عليها «مدى مصر»، يبلغ الأجر الأساسي لدى أحد العمال نحو ثلث الأجر التأميني.

كما يطالب العمال برفع بدل غلاء المعيشة إلى 1300 جنيه، أسوة بما يقولون إنه مطبق في شركات أخرى بقطاع الغزل والنسيج.

وهكذا تحولت نسبة مئوية في كشف الراتب إلى عنوان لأزمة أوسع: كيف يمكن للعامل أن يحافظ على مستوى معيشته عندما ترتفع الأسعار بينما لا تواكبها الزيادة في دخله؟

إضراب يتكرر.. والغضب يتراكم

ما يحدث في العامرية ليس تحركًا عماليًا معزولًا، عام 2026 وحده، شهدت الشركة إضرابات متكررة بسبب الرواتب والبدلات وحوافز الإنتاج والاستقطاعات. ففي أبريل، واصل نحو 200 عامل في قسم التجهيز إضرابًا للمطالبة بزيادة الرواتب ورفع حافز الإنتاج وبدل المخاطر.

وفي فبراير، دخل مئات العمال في إضراب آخر احتجاجًا على الاستقطاعات من الرواتب، إلى جانب مطالب تتعلق بالحد الأدنى للأجور والبدلات والمكافآت.

وتكشف هذه التحركات أن المشكلة لم تعد مرتبطة بعلاوة واحدة، وإنما بتراكم طويل من الخلافات حول الأجور وشروط العمل وطريقة توزيع المزايا المالية.

عندما تتحول أبواب المصنع إلى ساحة مواجهة

ومع استمرار الإضراب، انتقلت المواجهة من خطوط الإنتاج إلى أبواب المصنع. وبحسب روايات عمالية نقلتها تقارير محلية، توقفت حافلات نقل العمال، ووُجدت قوات أمن في محيط الشركة، بينما توجه بعض العمال إلى قسم الشرطة لإثبات منعهم من دخول مقر عملهم.

أما إدارة الشركة فأعلنت وقف التشغيل تحت عنوان الصيانة وجرد المخازن، وهو قرار جاء بعد 12 يومًا من الإضراب وأدى إلى توقف الإنتاج بالكامل. وهنا تتجاوز القضية حدود الأرقام: فكل يوم يتوقف فيه المصنع يعني بالنسبة إلى العامل وأسرته سؤالًا مباشرًا عن الدخل والاستقرار والمستقبل.

ذاكرة المحلة تعود إلى الواجهة

ويحمل قطاع النسيج المصري ذاكرة ثقيلة من الاحتجاجات العمالية، خصوصًا في المحلة الكبرى، حيث شكلت إضرابات عمال الغزل والنسيج في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين واحدة من أبرز محطات الحركة العمالية المصرية قبل ثورة يناير.

لكن مقارنة اللحظة الحالية بعام 2006 أو 2011 تحتاج إلى الحذر؛ فليس كل إضراب مقدمة لاحتجاج سياسي واسع. مع ذلك، يبقى العامل الاقتصادي عنصرًا شديد الحساسية في مصر، خصوصًا عندما تتزامن مطالب الأجور مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتكرار الاحتجاجات داخل أكثر من شركة وقطاع.

https://x.com/watanserb_news/status/2089842492443156834?s=20

https://x.com/watanserb_news/status/2089842492443156834?s=20

لماذا تهم أزمة مصنع في الإسكندرية المنطقة كلها؟

قد يبدو من المبالغة النظر إلى إضراب داخل مصنع نسيج باعتباره قضية شرق أوسطية، لكن أهمية مصر الاقتصادية والجغرافية والسياسية تجعل أي اضطراب اجتماعي واسع داخلها ذا تداعيات تتجاوز حدود المصنع.

فمصر دولة محورية في المنطقة، وتؤدي أدوارًا أساسية في ملفات أمنية وسياسية واقتصادية، من قناة السويس إلى الحدود مع غزة والعلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية.

ولهذا فإن قدرة الدولة على احتواء الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الداخلي تبقى جزءًا من معادلة أوسع ترتبط بالاستقرار الإقليمي.

https://x.com/watanserb_news/status/2089842492443156834?s=20

بين غزة والاقتصاد.. ضغوط تتراكم

وتزداد حساسية الوضع المصري مع استمرار الحرب في غزة، حيث أصبحت القاهرة طرفًا أساسيًا في الملفات المتعلقة بالحدود والمساعدات والمفاوضات.

وفي الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يجعل ملف الأجور أكثر حساسية من أي وقت مضى.

ومن هنا، فإن إضراب العامرية لا ينبغي قراءته باعتباره احتجاجًا منفصلًا عن الواقع الاقتصادي، بل بوصفه مؤشرًا على التوتر المتزايد بين تكلفة الحياة ومستويات الدخول.

هل تنتقل الشرارة إلى مصانع أخرى؟

السؤال الأهم الآن ليس فقط: كيف ستنتهي أزمة العامرية؟ بل: هل ستبقى الأزمة داخل أسوار المصنع، أم تنتقل مطالب العمال إلى شركات أخرى؟

فقد شهد قطاع النسيج خلال الأشهر الماضية تحركات عمالية متعددة، من بينها إضرابات في شركات أخرى بسبب العلاوات والأجور. كما أشار تقرير دولي إلى استمرار إضراب عمال العامرية، معتبرًا أن التحرك يأتي ضمن موجة أوسع من نضالات العمال في المنطقة.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن مصر تتجه إلى موجة احتجاجات شبيهة بعام 2011. لكن استمرار الإضرابات، وتكرار المطالب نفسها، يشيران إلى أن أزمة الأجور لم تعد قضية هامشية يمكن تأجيلها بسهولة.

معركة بدأت بـ12%.. وقد تنتهي بسؤال أكبر

في ظاهرها، بدأت الحكاية بنسبة 12% وبدل معيشة قيمته 600 جنيه. لكن خلف هذه الأرقام يقف عامل يريد راتبًا يكفيه، وأسرة تخشى ارتفاع الأسعار، وقطاع صناعي يحاول الحفاظ على الإنتاج، ودولة تواجه ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متزايدة.

ولهذا فإن ما يحدث في العامرية يستحق المتابعة، ليس لأنه أكبر إضراب عمالي شهدته مصر، بل لأنه يكشف شيئًا أكثر عمقًا: عندما يصبح الراتب غير قادر على مواكبة تكاليف الحياة، يمكن أن تتحول النسبة المئوية في كشف الأجر إلى شرارة غضب تتجاوز حدود المصنع.

*مصر أمام اختبار مائي خطير.. إثيوبيا تلوّح بسدود جديدة والنيل الأزرق يدخل عصر النفوذ المائي

لم تعد أزمة سد النهضة بالنسبة إلى مصر مجرد خلاف على سد واحد، فتصريحات إثيوبية عن بناء سدود جديدة، وحديث وزير المياه عن السيطرة على تدفقات النيل إلى دول المصب، يعيدان إشعال واحدة من أخطر أزمات المنطقة. وبين تحذيرات القاهرة ودراسات تحاكي سيناريوهات الجفاف، يبرز سؤال مصيري: هل يدخل النيل الأزرق مرحلة جديدة يصبح فيها التحكم بالتدفقات ورقة نفوذ إقليمية؟

النيل الأزرق.. من شريان حياة إلى ورقة نفوذ

ماذا لو لم يعد الخطر على مصر مرتبطًا بسد واحد؟ هذا هو السؤال الذي عاد بقوة إلى واجهة أزمة مياه النيل، بعدما تحدثت تقارير عن خطط لبناء ثلاثة سدود إثيوبية إضافية على النيل الأزرق، بالتزامن مع تصريح لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا قال فيه إن تدفق المياه إلى دول المصب سيكون تحت السيطرة الإثيوبية.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه القاهرة وأديس أبابا عاجزتين عن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد تشغيل سد النهضة وتبادل البيانات المتعلقة بتدفق المياه. وهنا تتجاوز القضية حدود مشروع لتوليد الكهرباء، لتلامس جوهر الأمن المائي لمصر والسودان.

القاهرة ترفع سقف التحذير

لم تتعامل مصر مع التطورات باعتبارها مجرد تصريحات عابرة. فوزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أعلن في أغسطس أن القاهرة لن تسمح ببناء سدود إثيوبية جديدة على النيل، مؤكدًا أن مصر تطالب منذ سنوات بآلية واضحة وملزمة قانونيًا لتشغيل سد النهضة وتبادل البيانات مع دول المصب.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أكد في يوليو أن الأمن المائي قضية وجودية بالنسبة إلى مصر، وأن القاهرة ترفض أي إجراءات أحادية جديدة على النيل الأزرق. وبذلك، لم تعد القاهرة تنظر إلى أزمة سد النهضة باعتبارها ملفًا فنيًا محدودًا، بل باعتبارها قضية تمس أمن الدولة ومستقبل مواردها المائية.

ثلاثة سدود.. حقيقة مؤكدة أم سيناريو قيد التداول؟

يُذكر أن الحديث عن ثلاثة سدود جديدة يحتاج إلى قدر من الحذر، فقد نقلت تقارير إعلامية خلال الأسابيع الماضية معلومات عن خطط إثيوبية لبناء سدود إضافية على النيل، لكن أديس أبابا لم تصدر، حتى الآن، إعلانًا رسميًا يؤكد هذه المشاريع بالصورة المتداولة.

ومع ذلك، فإن مجرد طرح هذا السيناريو يثير مخاوف مصرية، لأن إضافة منشآت تخزين وتنظيم جديدة على مجرى النيل الأزرق قد تعني تعقيدًا أكبر في إدارة التدفقات، خصوصًا في سنوات الجفاف. وهنا تكمن حساسية المسألة: فالقضية ليست في عدد السدود فقط، وإنما في من يملك القدرة على التحكم في توقيت وكميات المياه العابرة إلى دول المصب.

الجفاف.. السيناريو الذي تخشاه القاهرة

الخطر الأكبر لا يظهر بالضرورة في سنوات الوفرة المائية، بل عندما تتراجع الأمطار ويصبح كل متر مكعب من المياه أكثر قيمة. وتحاكي دراسات علمية مختلفة تأثيرات الجفاف طويل الأمد على النظام المائي المصري، في وقت تشير فيه دراسات سابقة إلى أن مصر تواجه أصلًا فجوة متزايدة بين الطلب على المياه والموارد المتاحة من النيل.

أما تقدير العجز التراكمي البالغ نحو 65 مليار متر مكعب في سيناريو التشغيل الأحادي خلال فترة جفاف ممتدة، فينبغي التعامل معه باعتباره سيناريو نمذجة مرتبطًا بفرضيات الدراسة، وليس توقعًا مؤكدًا لما سيحدث فعليًا. لكن الرقم، حتى بوصفه سيناريو افتراضيًا، يكشف حجم المخاطر التي قد تنتج عن تزامن الجفاف مع غياب قواعد ملزمة لإدارة السدود.

كل نقص في المياه يعني خسائر أبعد من النهر

بالنسبة إلى مصر، لا تتوقف أهمية مياه النيل عند مياه الشرب، فالمياه تعني الزراعة، والغذاء، والصناعة، والطاقة، واستقرار ملايين الأسر التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على الموارد المائية.

ولهذا فإن أي انخفاض كبير ومستمر في الإمدادات المائية قد ينعكس على المساحات الزراعية والإنتاج الغذائي، ويزيد الحاجة إلى الواردات، ويرفع تكلفة تأمين الغذاء.

وتشير دراسة منشورة في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز إلى أن الطلب المصري على المياه تجاوز موارد النيل المتاحة منذ عقود، وأن فجوة المياه اتسعت بصورة كبيرة مع نمو السكان والاقتصاد.

القاهرة: المشكلة في الإدارة الأحادية

ترى مصر أن جوهر الأزمة ليس في حق إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء، وإنما في إدارة سد ضخم على نهر دولي من دون اتفاق ملزم مع دول المصب.

وفي يوليو 2026، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إن التغيرات في التصرفات المائية الناتجة عن التشغيل الأحادي لسد النهضة تجبر القاهرة على تعديل خطط تشغيل منشآتها المائية بصورة مستمرة.

كما تؤكد القاهرة أن غياب قواعد واضحة لتبادل البيانات يجعل السودان ومصر أمام صعوبة أكبر في التنبؤ بكميات المياه التي ستصل إليهما.

إثيوبيا: السد مشروع تنموي

في المقابل، تتمسك إثيوبيا بحقها في استغلال مواردها المائية، وتقدم سد النهضة باعتباره مشروعًا للتنمية وتوليد الطاقة.

وفي تصريحات حديثة، قال وزير المياه والطاقة هابتامو إيتيفا إن مشاريع الإدارة المائية والبيئية في إثيوبيا يمكن أن تحقق فوائد للدول المجاورة ودول المصب، في خطاب يعكس استمرار أديس أبابا في تقديم سياساتها المائية ضمن إطار التنمية الوطنية.

وهكذا يستمر الخلاف بين رؤيتين مختلفتين: إثيوبيا تتحدث عن التنمية والسيادة على مواردها، بينما ترى مصر أن أي قرار أحادي يمكن أن يؤثر في تدفقات نهر دولي يمثل تهديدًا لأمنها المائي.

سد النهضة ليس القصة كلها

المفارقة أن مصر تمكنت خلال السنوات الماضية من تعزيز قدرتها على إدارة الصدمات المائية، فيما تؤكد السلطات المصرية أن السد العالي في أسوان يمثل خط الدفاع الرئيسي عن الأمن المائي للبلاد.

لكن قدرة السد العالي على امتصاص الصدمات لا تلغي المشكلة السياسية والقانونية. فكلما زاد عدد المنشآت على النيل الأزرق، زادت الحاجة إلى تنسيق مستمر وشفاف بشأن التشغيل، خصوصًا في فترات الجفاف والفيضانات. ومن هنا تتمسك القاهرة باتفاق ملزم يحدد قواعد التشغيل والتعامل مع سنوات الجفاف وآليات تبادل البيانات.

أزمة مياه أم معركة نفوذ؟

النيل ليس مجرد مجرى مائي، إنه شريان تعتمد عليه مصر في بقائها الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك فإن أي تحول في طريقة إدارة مياهه يحمل أبعادًا تتجاوز الحسابات الهندسية.

ومع استمرار غياب اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإن كل تصريح عن سد جديد، وكل تغير مفاجئ في تدفقات المياه، يعيد إشعال المخاوف من انتقال الأزمة من خلاف فني إلى مواجهة جيوسياسية مفتوحة.

وفي المقابل، فإن تحويل أزمة المياه إلى صراع دائم لن يخدم أي طرف، لأن دول النيل الثلاث ستظل مرتبطة بالنهر نفسه وبحاجة بعضها إلى بعض.

النيل أمام اختبار جديد

اليوم، تقف مصر أمام معادلة شديدة الحساسية: سد النهضة دخل مرحلة التشغيل، والمفاوضات لا تزال متعثرة، والتقارير عن سدود جديدة تثير القلق، فيما تؤكد القاهرة أنها لن تقبل إجراءات أحادية جديدة على النيل.

ويبقى السؤال الأكثر خطورة: هل تنجح الدبلوماسية في وضع قواعد مشتركة لإدارة النيل الأزرق، أم يتحول التحكم في المياه إلى ورقة نفوذ جديدة في شرق إفريقيا؟

ففي النهاية، فإن معركة النيل ليست معركة على الماء وحده، إنها معركة على الغذاء والزراعة والاستقرار ومستقبل ملايين البشر.

*لقاء السيسي وحفتر: هل أصبحت القاهرة تعتمد قائد الشرق الليبي حليفا رئيسا؟

شهدت العاصمة انعقاد محادثات عالية المستوى تناولت تطورات ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بين عبد الفتاح السيسي وقائد القيادة العامة في ليبيا المشير خليفة حفتر لبحث المسارات السياسية والأمنية الرامية لتسوية الأزمة القائمة في البلاد. واستهدفت المباحثات المكثفة تعزيز جهود توحيد المؤسسات الوطنية واستعادة الاستقرار الكامل مع التأكيد على صون وحدة التراب الليبي وحماية استقلاله وصيانة مقدرات الشعب الليبي الشقيق في هذه المرحلة المفصلية الدقيقة.

وضمت جلسة المباحثات الموسعة وفدا رفيع المستوى شهد حضور رئيس أركان القيادة العامة الفريق خالد حفتر ومدير صندوق إعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر إلى جانب رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد لحسم الملفات الشائكة المعقدة. وعكست طبيعة هذه المشاركة العسكرية والأمنية والاقتصادية حجم القضايا المطروحة على طاولة النقاش المغلق وتجاوزها حدود التنسيق الثنائي المعتاد لتصل إلى وضع الخطوط العريضة لخارطة طريق شاملة تؤمن مستقبل الهياكل السياسية والتنفيذية.

كواليس تطورات ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في لقاء الحسم المغلق

وجدد عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء التزام الموقف الثابت تجاه دعم توحيد الهياكل العسكرية والمدنية كشرط أساسي لإنجاح تطورات ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية وإرساء دائم لركائز الأمان المفقود. وتركزت الرؤية المطروحة على ضرورة حماية الحدود الغربية الممتدة عبر شريط صحراوي طوله 1115 كيلومترا وتأمين القوافل ومنع تسلل العناصر الإرهابية المسلحة أو تهريب السلاح لمنع انتقال أي مظاهر اضطراب أو فوضى إلى النطاق المباشر المجاور.

وبرزت أهمية استقبال القيادة للطرف الرئيسي في معادلة الشرق لمعالجة حالة الانقسام السياسي المتواصلة منذ سنوات بين المؤسسات في بنغازي وطرابلس. ويطرح الاستقبال المباشر لرموز المعسكر الشرقي تساؤلات جوهرية حول الآلية المتبعة في صياغة التسوية القادمة وما إذا كان الموقف يعتمد على التعامل مع خليفة حفتر كشريك رئيسي لا يمكن إغفاله في بناء معادلة الحكم المستقبلية أو التعاطي معه كقناة أمنية وواقعية فريدة فرضتها الظروف الميدانية الراهنة.

وتزايدت القراءات السياسية الشاملة لتلك الزيارة في ظل التشابك مع الأطراف الإقليمية الفاعلة وفي مقدمتها العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة التي ارتبطت بعلاقات وثيقة مع الأطراف الشرقية. وتتقاطع المصالح السياسية والاقتصادية بين الأطراف الإقليمية في إدارة ملف الصراع دون أن يعني ذلك تطابقا كليا في الحسابات الميدانية المباشرة حيث تضع القيادة الأمنية حماية حدودها ومحاربة التنظيمات المسلحة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية غير القابلة للمساومة.

اشتراطات حاسمة لخارطة الاقتراع والتوافق

ويرتبط حسم تطورات ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بتجاوز العقبات الدستورية والأمنية وتفكيك مراكز النفوذ المسلح المنتشرة في البلاد وضمان تهيئة المناخ الانتخابي المناسب. وتستوجب هذه الترتيبات التوصل إلى صيغة توافقية ملزمة تحدد قواعد التنافس الشفاف وترسم طبيعة النظام السياسي المقررة مع وضع ضمانات حقيقية تعهد بإذعان كافة الفصائل للنتائج الصادرة عن صندوق الاقتراع دون اللجوء إلى استخدام السلاح لحسم الخلافات مجددا.

وتستهدف الجهود المكثفة تجنب تحول عملية التصويت المرتقبة إلى أداة لإنتاج الصراع من جديد بدلا من إنهائه عبر توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وإلغاء المظاهر المسلحة الموازية. وتتطلب هذه الخطوة الحازمة إيجاد آليات مراقبة إقليمية وجادة لحماية إرادة الناخبين وحرية اختيارهم وتوفير بيئة مدنية آمنة تضمن مشاركة كافة الأطياف في شرق البلاد وغربها وجنوبها بضمانات حقيقية تتصدى للضغوطات العسكرية والسياسية القائمة.

وتواصل الأجهزة الدبلوماسية والاستخباراتية متابعة تطورات ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية لمنع أي انزلاق نحو المواجهات المسلحة وتسهيل الحوار المباشر بين الفرقاء. وتدرك الدوائر الفاعلة أن التوصل إلى اتفاق مستدام يتطلب معالجة ملفات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية العادلة للثروات البترولية لتجفيف منابع التوتر وتوزيع عوائد النفط بأسلوب شفاف ينهي معاناة المواطنين المعيشية اليومية ويرسخ قواعد التنمية المستدامة والمتوازنة بكافة المناطق.

وتفرض التحركات الميدانية المكثفة صياغة معادلة أمنية جديدة تضمن حماية المرافق الحيوية وآبار النفط والموانئ البترولية وضمان عدم استخدامها في المساومات السياسية. وتؤكد اللقاءات المتتالية أهمية تضافر كافة الجهود الإقليمية لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وتسريع وتيرة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والتشكيلات المسلحة الأجنبية من كافة الأراضي الوطنية لضمان التأسيس الفعلي لسيادة حقيقية ومطلقة غير منقوصة داخل كافة الأقاليم المختلفة.

وتعكس تلك الخطوات التوافق الوثيق حول دعم جهود صندوق إعادة إعمار ليبيا برئاسة المهندس بالقاسم حفتر لتقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي والخبرات الهندسية الشاملة. وتسهم العملية التنموية في تثبيت القواعد السياسية واستقرار الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين مع توفير فرص عمل جديدة تسهم في امتصاص حالة الاحتقان وتعزز من مسار التعافي المستدام والاندماج المجتمعي المطلق بكافة المدن والمحافظات الليبية الشقيقة.

وتركز الرؤية التنفيذية على تعزيز الدور المحوري للمؤسسات العسكرية برئاسة الفريق خالد حفتر لخلق توازن ميداني يمنع أي فوضى أمنية طارئة خلال المرحلة الانتقالية الحرجة. وتدعم هذه التفاهمات صياغة المشهد القادم بمرونة تامة لاستكمال أركان البناء الوطني وتمهيد الطرق أمام كافة القوى للوصول إلى استحقاق سياسي ناجح يلبي تطلعات الشعب الشقيق للبدء في مرحلة الاستقرار الدائم والتنمية الشاملة بكافة الأرجاء.

وتكتمل الصورة بخروج اللقاءات الأمنية المكثفة التي يقودها اللواء حسن رشاد برؤية مشتركة ترعى تطبيق البنود المقررة للتعاطي مع مختلف أطراف المعادلة. وتظل متابعة تطورات ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية الاختبار الحقيقي للقدرة على ترجمة التفاهمات المغلقة إلى خطوات عمل ميدانية ترسي دعائم الأمان وتنهي النزاع المسلح بصورة جذرية وشاملة عبر التوافق الوطني الكامل والتكاتف الإقليمي والدولي المستمر لحماية الاستقرار.

*الاستثمارات الإماراتية في مصر: شراكة اقتصادية واعدة أم تهديد للأمن القومي؟

تعمل الحكومة في البلاد خلال شهر يناير عام 2026 على تنفيذ خطط تنموية كبرى تعكس اتساع نطاق الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وافق مجلس الوزراء في الجمهورية على إنشاء منطقة حرة خاصة لصالح شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز في مدينة العلمين الجديدة. تبلغ مساحة هذه المنطقة الجديدة تقريباً 738 ألف متر مربع، وقد تم تخصيصها بالكامل لأنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع الطاقة الحيوي.

تفاصيل مشروع الفجيرة البترولي الجديد في مدينة العلمين الاستراتيجية

تأتي هذه الخطوة عبر قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2026 الذي ينص بوضوح على إقامة تلك المنطقة الحرة في المنطقة الجنوبية الواقعة على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي ضمن حدود محافظة مطروح. يستهدف المشروع الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لمدينة العلمين والبنية التحتية البترولية المتاحة هناك، ودعم قطاع الطاقة بصورة فعالة تخدم مصالح التنمية الشاملة في البلاد خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية.

ترتبط تفاصيل المشروع بشكل وثيق بخطط تطوير ميناء الحمراء البترولي الذي تراهن عليه الجهات المعنية ليصبح أحد المراكز الرئيسية لتخزين وتداول وشحن الخام على ساحل البحر المتوسط. كانت وزارة البترول والثروة المعدنية في الجمهورية وإمارة الفجيرة قد وقعتا في شهر أكتوبر عام 2025 اتفاقيات تعاون بارزة لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في العلمين، إلى جانب اتفاقيات أخرى تتعلق بتخزين وتوريد المنتجات البترولية المتنوعة وفق أعلى المعايير.

تستند هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الجمع بين الخبرة الإماراتية الواسعة، ولا سيما خبرة إمارة الفجيرة الرائدة في مجال تخزين وتداول النفط، وبين الموقع الجغرافي الفريد والبنية التحتية الصلبة التي تمتلكها الجمهورية على ساحل البحر المتوسط. تحاول الحكومة من خلال هذا المشروع الاستفادة القصوى من التجربة الناجحة لإمارة الفجيرة التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى مركز عالمي مهم، وربط هذه الخبرات المتقدمة بميناء الحمراء والمنشآت البترولية الوطنية.

تشمل خطط التطوير الجارية في ميناء الحمراء زيادة الطاقة التخزينية للخام وإنشاء منشآت حديثة لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية، بما يسمح للميناء بلعب دور أكبر وأكثر تأثيرًا في حركة تجارة الطاقة الإقليمية والدولية. يوفر الموقع الجغرافي لمدينة العلمين وقربها من الموانئ والمنشآت البترولية فرصة حقيقية لتحويل المنطقة بأكملها إلى مركز لوجستي ضخم يخدم تجارة الطاقة بين البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا.

يأتي هذا القرار في وقت تزداد فيه الأسئلة داخل البلاد بشأن حجم وطبيعة الاستثمارات الإماراتية في الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع دخول الشركات والصناديق الاستثمارية الإماراتية إلى قطاعات ذات أهمية استراتيجية بالغة تشمل العقارات والسياحة والموانئ والطاقة والخدمات المالية. يرى مؤيدو هذه الشراكات أن الاستثمارات الخليجية توفر سيولة أجنبية تحتاج إليها البلاد بشدة، وتساعد على تطوير مشروعات البنية التحتية ورفع قدرات القطاعات الحيوية مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية.

تفاصيل التوسع الاستثماري وأبعاد الأمن الاقتصادي

يطرح منتقدون سؤالاً محورياً حول ما إذا كان يجب جذب الاستثمار الأجنبي بأي ثمن أم أن هناك قطاعات وأصولاً ينبغي أن تخضع لحسابات تتجاوز العائد المالي المباشر. تزداد حساسية هذه المسألة عندما يتعلق الاستثمار بقطاعات مثل الطاقة والموانئ والتخزين والخدمات اللوجستية باعتبارها ترتبط بصورة مباشرة بأمن البلاد الاقتصادي والجغرافي وقدرتها على التحكم في مرافقها الحيوية والاستراتيجية.

يدور الجدل الحالي حول طبيعة الأصول التي يدخل إليها المستثمر، ومدة الاستثمار، وحجم السيطرة والإدارة، وشروط العقود، وآليات الرقابة الوطنية، وما إذا كانت السلطات تحتفظ بالقدرة الكاملة على اتخاذ قراراتها السيادية المتعلقة بهذه المنشآت. يثير التوسع في الشراكات الإماراتية مخاوف من تحول الحاجة إلى العملة الأجنبية إلى عامل يدفع الحكومة لمنح المستثمرين الأجانب مساحة أكبر في قطاعات تقليدية تخص البنية الاستراتيجية.

تكتسب منطقة العلمين أهمية إضافية بسبب موقعها على ساحل البحر المتوسط، بينما يمثل ميناء الحمراء أحد المكونات المهمة في خطط تجارة وتداول النفط، مما يجعل إنشاء منطقة حرة متخصصة أمراً يتجاوز المشروعات العقارية أو التجارية العادية. يرتبط المشروع بسلسلة من الأنشطة المعقدة التي تشمل التخزين والنقل والتداول والشحن والخدمات اللوجستية، مما يجعل السؤال قائماً حول نجاح الحكومة في تحقيق المعادلة الصعبة بين جذب رؤوس الأموال والحفاظ على السيطرة الوطنية.

مستقبل تجارة الطاقة والسيطرة الوطنية

تستمر التساؤلات مطروحة مع استمرار التوسع في الاستثمارات الإماراتية حول قدرة الحكومة على الموازنة بدقة بين الاستفادة من الخبرات الخارجية وبين الحفاظ على السيادة الكاملة على القطاعات والمواقع التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاستراتيجي للبلاد بشكل دائم ومستمر.

* بلطجة كامل الوزير: يتعامل مع الموظفين كعبيد يقيد الاستقالة والأجازات 10 سنوات ويضاعف كلفة الرحيل و7 أعوام في الوزارة تثير التساؤلات حول تمدد سلطته

كشفت تعليمات إدارية صادرة عن وزارة النقل في مصر خلال يوليو 2026 عن حظر تقديم المعينين والمتعاقدين الجدد طلبات الاستقالة والنقل والإعارة والندب والإجازات الممتدة لمدة 10 سنوات، مع إلزام من يغادر قبل استكمال المدة برد تكاليف التدريب بمضاعفات مالية، ودخلت التعليمات حيز التطبيق الفعلي داخل جهات وهيئات وشركات تابعة للوزارة. 

وربطت الوزارة القرار بتسرب كوادر هندسية وفنية وإدارية مدربة إلى جهات وشركات أخرى بعدما تلقت عروضًا مالية وصلت في بعض الحالات إلى 3 أضعاف أجورها الحالية، لكن الإدارة اختارت تقييد حركة العاملين ورفع كلفة الرحيل بدل معالجة فجوة الأجور وشروط العمل التي جعلت عروض الشركات المنافسة أكثر جذبًا للكفاءات. 

عشر سنوات بلا رحيل

وبحسب التعليمات، يسري الحظر داخل الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل على المعينين الجدد لمدة 10 سنوات عمل فعلية تبدأ بعد استلام العمل وانتهاء دورة التأهيل في الأكاديمية العسكرية، وتشمل القيود الاستقالة والنقل والإعارة والندب والإجازات الممتدة، ولا تتضمن المواد المنشورة إلغاء الإجازات السنوية أو المرضية.

أما داخل الشركات التابعة للوزارة، يواجه المتعاقدون الجدد القيد نفسه لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ استلام العمل، بما يجعل استمرار العلاقة الوظيفية شرطًا ممتدًا لعقد كامل، ويضع الموظف الذي تتغير ظروفه الأسرية أو المهنية أو يحصل على فرصة أفضل أمام تكلفة قانونية ومالية صاغتها الإدارة مسبقًا. 

ويضيف اشتراط بدء السنوات العشر بعد دورة التأهيل في الأكاديمية العسكرية بعدًا إضافيًا للقرار، لأن علاقة العمل المدنية تُدار هنا بأداة انضباط طويلة المدى مرتبطة بمؤسسة عسكرية، بينما يظل الموظف المدني خاضعًا للقانون المنظم لجهته، لا لمنطق الخدمة العسكرية، وهو ما يضاعف الحاجة إلى إعلان الأساس القانوني لهذا الربط.

كذلك حظرت الوزارة على الهيئات والشركات التابعة اتخاذ إجراءات تعيين أو تعاقد مع موظف سبق له العمل داخل جهة تابعة للوزارة أو شركة مرتبطة بمشروعات النقل أو متعاقدة على أعمال تخص الوزارة، وهو ما يضيق عمليًا مساحة انتقال الخبرات داخل القطاع الذي قالت الوزارة نفسها إنها تريد الحفاظ على استقراره.

قانونيًا، تنص المادة 12 من الدستور على عدم جواز إلزام المواطن بالعمل جبرًا إلا بقانون ولخدمة عامة ولمدة محددة وبمقابل عادل، وأكدت المحكمة الإدارية العليا المبدأ نفسه في حكم منشور خلال فبراير 2025، لذلك تفتح مدة 10 سنوات بابًا جديًا لفحص سند التعليمات وحدود توافقها مع القواعد الأعلى منها.

حقوقيًا، يكتسب موقف المحامي الحقوقي خالد علي دلالة مباشرة، إذ يرى أن تشريعات العمل يجب أن تنحاز لحماية الطرف الأضعف لضمان استقرار العلاقة، وانتقد مساواة العامل بصاحب العمل على الورق مع تجاهل تفاوت القوة، وهي قاعدة تضع قيد السنوات العشر أمام اختبار حماية العامل لا حماية الإدارة وحدها.

ثمن مضاعف للاستقالة

ماليًا، تلزم التعليمات المعين الجديد داخل الهيئات والجهات التابعة، مع ولي أمره أو ضامنه، بالتوقيع على إقرار بسداد ضعف تكاليف الاختبارات والتدريب التأهيلي والمبالغ المنصرفة خلال التدريب وتكاليف التأهيل اللاحقة إذا لم يستكمل مدة 10 سنوات، ما يحول التدريب الممول من جهة العمل إلى التزام مالي ممتد.

وعلى خلاف الهيئات، رفعت الوزارة العبء على العاملين المتعاقدين بالشركات التابعة إلى 3 أضعاف ما أنفقته الشركة على التأهيل والتدريب وتنمية القدرات، إضافة إلى تكاليف التدريب اللاحقة، وربطت هذا الالتزام أيضًا بتوقيع ولي الأمر أو الضامن، بما يوسع أثر القرار من العامل نفسه إلى شخص آخر يتحمل ضمانًا ماليًا معه.

وبذلك تواجه الكوادر التي قالت الوزارة إنها تتلقى عروضًا تصل إلى 3 أضعاف رواتبها معادلة إدارية مختلفة، إذ لم تعلن الوزارة زيادة موازية للأجور أو حوافز احتفاظ تستهدف أسباب التسرب، بينما قررت أن تجعل مغادرة بعض العاملين مكلفة بما يصل إلى 3 أضعاف تكاليف تدريب تحددها الجهة صاحبة العمل.

ومن زاوية حقوق العمال، قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية في مايو 2026 إن النصوص القانونية لا تحمي العامل إذا ظل الطرف الأضعف أمام أدوات الضغط التي يملكها صاحب العمل، وانتقد منح الطرفين حقوقًا متساوية شكليًا في إنهاء العلاقة رغم اختلال القوة الفعلي بينهما داخل سوق العمل.

وبموازاة ذلك، يستبعد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة من نطاقه العام، بينما يمنح العامل الخاضع له مسارًا مكتوبًا للاستقالة، وينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 استقالة الموظف وآجال البت فيها، بما يجعل التعميم الوزاري محتاجًا إلى سند قانوني محدد لكل جهة وشركة.

بقاء الوزير تحت الرقابة

سياسيًا، يتزامن القرار مع استمرار كامل الوزير في حقيبة النقل التي تولاها في 11 مارس 2019، ثم أبقاه التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في أغسطس 2026 وزيرًا للنقل بعد فصل حقيبة الصناعة عنه، ما يعني أن الوزير دخل عامه الثامن في إدارة قطاع النقل عندما أصبحت تعليمات السنوات العشر محل جدل.

ولهذا غذت مدة 10 سنوات قراءة سياسية تقول إن الوزير يصوغ جهازًا إداريًا يمتد أثر قراراته إلى ما بعد عمر حكومات متعاقبة، إلا أن المواد المنشورة لا تثبت أن القيد الوظيفي يمنحه ولاية مماثلة أو أنه صدر لضمان بقائه، كما لا توجد قاعدة قانونية تربط مدة التزام الموظف بمدة بقاء الوزير في منصبه.

دستوريًا، تمنح المادة 147 رئيس الجمهورية سلطة إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب وفق النسب المحددة، ولذلك لا يصنع قرار إداري بشأن موظفي النقل حصانة زمنية لكامل الوزير ولا يضمن استمراره 10 سنوات أخرى، لكنه يترك آثارًا وظيفية يمكن أن تستمر حتى 2036 على بعض التعيينات الجديدة.

وعند هذه النقطة، تخدم رؤية الباحث السياسي عمرو هاشم ربيع محور المساءلة، إذ كتب في مايو 2026 أن حضور الوزراء أمام البرلمان ضرورة لإنجاز مهامه الرقابية، وانتقد ضعف الدور البرلماني أمام الحكومة، وهي زاوية تجعل مساءلة وزير النقل عن الأساس القانوني والمالي لقرار السنوات العشر مهمة رقابية لا خلافًا إداريًا داخليًا. 

وبالتالي، لا يحتاج نقد القرار إلى افتراض أن وزارة النقل ملكية خاصة للوزير حتى تظهر مشكلة تركيز السلطة، فالتعليمات المنشورة نفسها تمنح الإدارة قدرة واسعة على منع الرحيل والتنقل والإجازات الممتدة وفرض ضمانات مالية، بينما لم تنشر الوزارة حتى الآن منهج حساب تكاليف التدريب أو آلية الاعتراض أو الاستثناءات الإنسانية من القيد. 

وأخيرًا، تكشف تعليمات كامل الوزير أن الحكومة واجهت هجرة الكفاءات من قطاع النقل بأداة تقييدية تمتد 10 سنوات بدل تقديم إجابة منشورة عن فجوة الأجور وأسباب الرحيل، أما الحديث عن تمهيد الوزير للبقاء عقدًا آخر فلا يثبته القرار قانونيًا، لكن طول بقائه منذ 2019 يجعل الرقابة على قراراته الممتدة ضرورة سياسية وحقوقية عاجلة.

*أسرار وهيمنة: كيف يبتلع “مستقبل مصر” صادرات الأرز بفرض رسوم جديدة؟

تستحوذ التطورات الاقتصادية الأخيرة على المشهد المحلي بعد أن فرض جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة رسوما جديدة بنسبة 20% مقابل التوسط في تصدير الأرز للشركات المحلية لتعزيز موارده المالية. وتبدأ تفاصيل هذه التطورات من قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بفرض نسبة مالية جديدة لم تكن مطبقة من قبل إذ كان يكتفي بالحصول على 150 دولارا عن كل طن قبل تمديد صلاحياته خلال أغسطس 2024. وتشمل هذه الإجراءات توسيع نفوذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة داخل قطاعات استراتيجية وسط تساؤلات بشأن اتساع نفوذه باعتباره أحد أبرز الأذرع الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية رغم تقديمه رسميا باعتباره جهازا تنمويا مستقلا.

رسوم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الجديدة لتصدير الأرز

تستمر الحكومة في تمديد صلاحيات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في التوسط لتصدير الأرز حتى نهاية عام 2027 مع السماح له بالإشراف على تصدير نحو 200 ألف طن خلال تلك الفترة. ويكشف القرار عن تحول في السياسة الحكومية تجاه ملف تصدير الأرز الذي ظل محظورا منذ عام 2016 للحفاظ على الأمن الغذائي والموارد المائية قبل أن يُمنح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حق إدارة هذا الملف بصورة شبه حصرية من خلال دوره كوسيط بين الشركات المصدرة والأسواق الخارجية. ويتلقى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالفعل خمسة عروض من شركات محلية لتصدير كميات تتراوح بين 7 و10 آلاف طن لكل شركة فيما يعمل حاليا على تحديد أسعار التصدير بما يتجاوز الأسعار العالمية مستندا إلى جودة الأرز مع مراعاة الحفاظ على القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية. وتأتي هذه التطورات ضمن مسار أوسع شهد انتقال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من إدارة مشروعات زراعية واستصلاح أراض إلى لعب دور متزايد في قطاعات التجارة والغذاء وسلاسل الإمداد.

تداعيات التوسع على المنافسة والقطاع الخاص

تتصاعد التساؤلات داخل أوساط رجال الأعمال والمصدرين بشأن مستقبل المنافسة في قطاع التصدير خاصة مع تحول جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى وسيط إلزامي في تصدير الأرز بعدما كانت الشركات تتولى التفاوض والتعاقد المباشر مع المشترين الخارجيين. ويرى مصدرون أن فرض رسوم جديدة بنسبة 20% يضيف تكلفة إضافية على عمليات التصدير في وقت تواجه فيه الشركات منافسة قوية من الأرز الهندي والباكستاني والفيتنامي منخفض التكلفة في الأسواق العالمية وهو ما قد يؤثر على القدرة التنافسية إذا لم تُراع اعتبارات التسعير بدقة. ويعكس هذا التطور استمرار الاتجاه نحو منح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أدوارا اقتصادية متزايدة في وقت تتسع فيه مشاركة الجهات في إدارة قطاعات إنتاجية وتجارية. ويرى مؤيدو هذه السياسات أن هذا المسار يعزز قدرة الإدارة على إدارة الملفات الاستراتيجية بينما يعتبره منتقدون تكريسا لتوسع الكيانات المرتبطة بالدولة في مجالات كان القطاع الخاص يؤدي فيها الدور الرئيسي لتكتمل بذلك ملامح مرحلة جديدة من الهيمنة الاقتصادية الشاملة.

الضبعة: محطة نووية قيد التنفيذ في مصر تثير الجدل إثر تقرير صحفي عن عيوب إنشائية .. الأربعاء 19 أغسطس 2026.. نقيب المهندسين يطالب حكومة مدبولي بالرحيل بعد زيادة الكهرباء 12% ويحملها مسؤولية الغلاء وانهيار الثقة

الضبعة: محطة نووية قيد التنفيذ في مصر تثير الجدل إثر تقرير صحفي عن عيوب إنشائية .. الأربعاء 19 أغسطس 2026.. نقيب المهندسين يطالب حكومة مدبولي بالرحيل بعد زيادة الكهرباء 12% ويحملها مسؤولية الغلاء وانهيار الثقة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال شقيق عمرو عبدالهادي وشقيقة منى الشاذلي.. اتهامات للأمن باستخدام عائلات المعارضين كورقة ضغط

في نمط أمني متصاعد تصفه جهات حقوقية بـ«العقاب الجماعي»، تتزايد الشهادات حول استهداف أقارب معارضين وناشطين مصريين يقيمون خارج البلاد، عبر مداهمة منازل ذويهم واعتقال أفراد من أسرهم، في تحركات تقول عائلات المتضررين إنها تستهدف الضغط على الأصوات المعارضة وإجبارها على التراجع أو خفض حدة نشاطها السياسي والإعلامي.

وخلال الساعات الماضية، برزت حالتا اعتقال المهندسة والناشطة إيمان الشاذلي، شقيقة الناشطة منى الشاذلي، وأحمد عبد الهادي، شقيق الناشط عمرو عبد الهادي، وسط إفادات عائلية تتحدث عن رسائل ضغط مباشرة تربط مصير الأقارب داخل مصر بمواقف ذويهم في الخارج.

مداهمة منزل عائلة الشاذلي واعتقال إيمان وسط مطالب بتدخل بريطاني

بحسب إفادات عائلية، داهمت قوات أمن منزل عائلة الشاذلي ليل 16 أغسطس 2026، وألقت القبض على المهندسة والناشطة إيمان الشاذلي، بعد تفتيش المنزل ومصادرة أجهزة إلكترونية، قبل اقتيادها إلى جهة لم تعلن عنها الأسرة.

وتقول العائلة إن الواقعة جاءت في ظل استمرار غياب معلومات واضحة بشأن مصير شقيقيها عيد وحسن الشاذلي، وابن عمها صابر الشاذلي، الذين تقول الأسرة إنهم تعرضوا للاختفاء القسري في وقت سابق.

وتكتسب قضية إيمان بعدًا إضافيًا بسبب حملها الجنسية البريطانية، إذ طالبت أسرتها الحكومة البريطانية بالتدخل العاجل للكشف عن مكان احتجازها، وتمكينها من التواصل القنصلي والحصول على تمثيل قانوني، والاطمئنان إلى سلامتها.

ووفق العائلة، فقد سبق توجيه مراسلات إلى مسؤولين بريطانيين في 19 مايو 2026، ثم جرى تجديد التواصل عقب مداهمة 16 أغسطس، وسط مطالب بإعلان موقف قنصلي واضح من القضية. 

«قولي لابنك يهدى شوية».. عمرو عبد الهادي يتحدث عن رسالة ضغط عبر اعتقال شقيقه

وفي واقعة متزامنة، قال الناشط عمرو عبد الهادي إن قوات الأمن الوطني داهمت فجر 16 أغسطس منزل شقيقه أحمد عبد الهادي في إمبابة، واقتادته من أمام زوجته وأطفاله الثلاثة، قبل ظهوره لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وأكد عمرو عبد الهادي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن والدته خضعت لتحقيق استمر نحو خمس ساعات، مشيرًا إلى أنها تلقت خلاله رسالة قال إنها جاءت من ضباط الأمن ومفادها: «قولي لابنك عمرو يهدى شوية».

وأضاف أن شقيقه أحمد كان من مؤيدي أحداث 30 يونيو، معتبرًا أن اعتقاله يكشف، من وجهة نظره، أن صلة القرابة بمعارض في الخارج أصبحت كافية لتحويل أفراد الأسرة إلى وسيلة ضغط، بصرف النظر عن مواقفهم السياسية الشخصية.

من أسر إعلاميين إلى أقارب نشطاء دوليين.. اتهامات باتساع سياسة «الرهائن»

ولا تقتصر الاتهامات المتعلقة باستهداف عائلات المعارضين على حالتي الشاذلي وعبد الهادي، إذ تشير مصادر ودوائر حقوقية إلى وقائع مشابهة طالت أقارب عدد من الإعلاميين والناشطين المقيمين خارج مصر.

وتتحدث تلك المصادر عن استمرار التضييق على أقارب كل من معتز مطر، وسامي كمال الدين، ومحمد ناصر، في سياق تعتبره مرتبطًا بمحاولات الضغط على برامج سياسية وإعلامية تبث من الخارج، إلى جانب شكاوى متكررة بشأن استهداف أفراد من عائلة الناشط الحقوقي محمد صلاح سلطان.

وترى منظمات حقوقية، من بينها «هيومن رايتس إيجيبت»، أن اعتقال أقارب معارضين بسبب نشاط ذويهم يمثل انتهاكًا لمبدأ المسؤولية الفردية ويحول الأسرة إلى أداة ضغط سياسي، مطالبة بالإفراج عن المحتجزين والكشف عن أماكن احتجاز من لا يزال مصيرهم مجهولًا، ووقف استخدام أفراد العائلات في النزاعات السياسية مع معارضين بالخارج.

كما تطالب تلك الجهات بتكثيف التحرك القنصلي في القضايا التي يكون أحد أطرافها حاملًا لجنسية أجنبية، وعلى رأسها قضية إيمان الشاذلي، والتحقق من سلامة المحتجزين وضمان حصولهم على الإجراءات القانونية وحقوق الدفاع.

وتعكس الوقائع المتزامنة، وفق حقوقيون، انتقال ما يُعرف بـ«العقاب بالوكالة» من حالات منفردة إلى نمط متكرر، تكون فيه الأسرة داخل مصر الطرف الأكثر تعرضًا للضغط بسبب مواقف أو أنشطة أقاربها في الخارج

 

*الضبعة: محطة نووية قيد التنفيذ في مصر تثير الجدل إثر تقرير صحفي عن عيوب إنشائية

أثار تقرير نشرته مجلة “بوليتيكو” بشأن مشروع محطة الضبعة النووية في مصر تساؤلات حول سير أعمال الإنشاء، بعدما استند إلى وثائق قالت إنها داخلية، وتحدثت عن عيوب في بعض الأعمال الخرسانية، وملاحظات تتعلق بإدارة المشروع، إضافة إلى احتمال تأخر الجدول الزمني.

وردّت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر على التقرير، واعتبرت أنه قدّم “صورة غير دقيقة وغير متوازنة” عن المشروع، مؤكدة أن أعمال الإنشاء تخضع لمعايير السلامة والأمان النوويين ولرقابة الجهات المختصة، وأنها فضّلت عدم الرد على التقرير قبل نشره واصفة إياه بـ”عدم الدقة وانحياز منهجية الطرح”.

كما قالت شركة “روساتوم” الروسية، التي تنفّذ المشروع، في رد مكتوب نشرته “بوليتيكو”، إن الاتهامات الواردة في الوثائق لم تثبت ضمن الإجراءات الفنية والتعاقدية للمشروع.

ماذا تقول الوثائق حسب بوليتيكو؟

قالت “بوليتيكو” إنها اطّلعت على خطاب مؤرَّخ في الرابع من يونيو/حزيران، أرسلته هيئة المحطات النووية المصرية إلى مسؤول تنفيذي في “روساتوم”، إضافة إلى أربع وثائق داخلية أخرى للشركة الروسية.

وبحسب المجلة، تضمّن الخطاب ملاحظات على عدد من الأعمال الإنشائية في وحدات المفاعلات، من بينها عيوب في بعض الأعمال الخرسانية وفراغات خلف الغلاف المعدني في إحدى الوحدات، إضافة إلى ملاحظات على أجزاء من الأساسات والجدار الأسطواني لمبنى المفاعل.

وقالت المجلة إن الخطاب تضمّن أيضاً انتقادات لطريقة احتساب نسب الإنجاز في المشروع، وتحدّث عن استخدام ما وصفته بـ”أساليب مضللة” وتقديم بيانات غير دقيقة بشأن تقدم الأعمال.

وتشير وثائق أخرى قالت “بوليتيكو” إنها داخلية لـ”روساتوم” إلى مخاوف بشأن جودة بعض أعمال البناء وتأخر المشروع عن الجدول الزمني المعلن.

لكن وجود ملاحظات فنية أو عيوب في مشروع إنشائي لا يعني في حد ذاته وجود خطر إشعاعي، خصوصاً أن المحطة لا تزال في مرحلة البناء ولم تدخل أي من وحداتها مرحلة التشغيل، بحسب مختصين.

ويرى طارق رؤوف، الرئيس السابق لمكتب التحقق والسياسة الأمنية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن وجود عيوب إنشائية أو تأخيرات في مشروعات نووية ضخمة ليس أمراً استثنائياً في حد ذاته، مشيراً إلى أن مشروعات نووية في دول أوروبية واجهت تأخيرات ومشكلات فنية قبل أن يجري إصلاحها.

لكن رؤوف يُميّز، في حديثه لبي بي سي، بين الملاحظات الإنشائية التي يمكن اكتشافها ومعالجتها، وبين المزاعم المتعلقة بإصابات عمال أو تزوير تصاريح الدخول أو التستر على بعض الوقائع.

ويقول إن ثبوت مثل هذه المزاعم سيكون أكثر ارتباطًا بما يعرف في قطاع الطاقة النووية بـ”ثقافة السلامة” و”ثقافة الأمن” داخل المشروع، وليس بمجرد وجود عيب في قطعة خرسانية يمكن  إصلاحها.

ويرى حسين البهادلي، أستاذ الطاقة والمدير العام لمجموعة الخبراء لتكنولوجيا الطاقة والمعلومات والاتصالات في العراق، أن اكتشاف الجانب المصري لعيوب في الأعمال الإنشائية وإبلاغ الشركة الروسية بها يمثل مؤشراً على وجود متابعة للمشروع.

ويقول البهادلي إن ضخامة المشروع وتقسيمه إلى مراحل يعني أن كل مرحلة تخضع للتقييم قبل الانتقال إلى التالية، مشيراً إلى أن الضبعة لم تصل بعد إلى مرحلة تحميل الوقود النووي.

تقع محطة الضبعة النووية على الساحل الشمالي لمصر، وهي أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في البلاد.

يتكون المشروع من أربعة مفاعلات روسية التصميم من طراز VVER-1200، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، وجميع الوحدات الأربع قيد الإنشاء حالياً.

وتنفذ المشروع شركة “روساتوم” الروسية بموجب اتفاقات بين مصر وروسيا، بينما تتولى هيئة المحطات النووية المصرية دور الجهة المالكة للمشروع، وتخضع الأنشطة النووية للرقابة التنظيمية المصرية.

وتبلغ التكلفة التعاقدية للمشروع نحو 28.5 مليار دولار، بينها قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار لتمويل الجزء الأكبر من تكلفة إنشاء المحطة، يُسدد على مدى 35 عاماً.

وتسعى مصر من خلال المشروع إلى إدخال الطاقة النووية إلى مزيج الكهرباء لديها وتنويع مصادر الطاقة على المدى الطويل.

كيف تردّ مصر؟

تقول هيئة المحطات النووية المصرية إن إجراءات السلامة في المشروعات النووية لا تحدد بناءً على المشاهدة البصرية أو التقديرات الشخصية، وإنما من خلال منظومة تشمل تقييم المخاطر وتصاريح العمل واعتماد المعدات والإشراف المستمر.

وتوضح أن اكتشاف أي ملاحظات أو حالات عدم مطابقة للمواصفات خلال أعمال البناء لا يعني اعتمادها، إذ تخضع لما يعرف بـ”إجراءات عدم المطابقة”، ثم يجري إصلاحها واختبارها قبل اعتماد المرحلة الإنشائية.

وتقول الهيئة إن أعمال الإنشاء والهندسة والتركيبات في الضبعة تخضع لتفتيش وفحص مستمر، إلى جانب الرقابة التنظيمية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.

كما أشارت إلى الزيارات والمراجعات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن المشروع يخضع لمنظومة رقابية وطنية ودولية.

وكانت مصر قد صدّقت على اتفاقية الأمان النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/أيلول 2023، ودخل انضمامها إلى الاتفاقية حيز النفاذ في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

هل هناك خطر إشعاعي؟

يرى الخبراء الذين تحدثت إليهم بي بي سي أن وجود ملاحظات أو عيوب خلال مرحلة الإنشاء لا يعني، في حد ذاته، وجود خطر إشعاعي على الجمهور، لكنهم يلفتون إلى أهمية طريقة التعامل مع هذه الملاحظات.

ويقول رؤوف إن العيوب الفنية في المشروعات النووية يمكن احتواؤها إذا جرى اكتشافها والإبلاغ عنها وتصحيحها بشفافية، بينما تصبح المسألة أكثر خطورة إذا ثبت وجود تكتم متعمد على المشكلات أو الحوادث.

ويشير إلى أن المزاعم المتعلقة بإصابات العمال أو تزوير تصاريح الدخول أو التستر على حوادث، إذا ثبتت، ستكون مختلفة عن العيوب الإنشائية العادية، لأنها تتصل بثقافة السلامة والأمن ونزاهة الإبلاغ داخل المشروع.

من جانبه، يقول البهادلي إن وجود عيب في مشروع نووي كبير لا يعني في حد ذاته وجود خطر، خصوصاً خلال مرحلة الإنشاء.

ويوضح أن المشروع سيمرّ بعد أعمال البناء بمراحل ميكانيكية وكهربائية وأعمال خاصة بأنظمة التحكم، إضافة إلى اختبارات متعددة، قبل الوصول إلى مرحلة تحميل الوقود النووي وبدء التشغيل.

وبالتالي، فإن وجود ملاحظات فنية في المرحلة الحالية لا يعني أن المحطة أصبحت مصدر خطر إشعاعي، لكن طريقة اكتشاف هذه الملاحظات والإبلاغ عنها ومعالجتها تظل جزءًا مهماً من منظومة السلامة، على حد تعبير البهادلي.

طبقاً لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في يوليو/تموز الماضي، من المقرر أن تبدأ الوحدة الأولى من محطة الضبعة في إنتاج الكهرباء في عام 2028، وإن الوحدات الأربع ستكتمل بحلول عام 2030، لكن “بوليتيكو” قالت إن مسودة تدقيق داخلية لـ”روساتوم” توقعت تأخر الوحدة الأولى نحو 18 شهراً، بما قد يؤجل الموعد إلى مارس/آذار 2030.

ويرى رؤوف أن تأخر المشروعات النووية الكبرى ليس أمراً غير معتاد، وأن تأخير مشروع يضم أربع وحدات نووية بهذا الحجم لا يعني بالضرورة وجود خلل استثنائي.

ويضيف أن مثل هذه التأخيرات حدثت في مشروعات نووية أخرى، وأن المشكلات الفنية والإنشائية يمكن التعامل معها من خلال الإصلاح والرقابة التنظيمية، وإن كان ذلك قد يترتب عليه ارتفاع في التكلفة وتأخير في الجدول الزمني.

تقول هيئة المحطات النووية المصرية إن إجراءات السلامة في المشروعات النووية لا تحدد بناءً على المشاهدة البصرية أو التقديرات الشخصية، وإنما من خلال منظومة تشمل تقييم المخاطر

ما قصة محطة “باكس 2” في المجر؟

ربطت “بوليتيكو” بين ما نشرته بشأن الضبعة ومشروع Paks II في المجر، وهو مشروع لبناء وحدتين نوويتين جديدتين في موقع محطة باكس القائمة.

والسبب الرئيسي هو أن المشروعين يستخدمان التكنولوجيا نفسها من إنتاج “روساتوم”، وهي مفاعلات VVER-1200.

وتضم محطة باكس الحالية أربعة مفاعلات عاملة، بينما يتضمن مشروع Paks II بناء مفاعلين جديدين، بقدرة 1200 ميغاوات لكل منهما.

وتعود الشراكة الروسية المجرية في المشروع إلى اتفاق حكومي وُقّع عام 2014، وتنفّذ “روساتوم” المشروع الجديد.

ويكتسب المشروع أهمية خاصة في سياق تقرير “بوليتيكو”، لأن المجلة تربط بين ما تزعم أنه مشكلات ظهرت في الضبعة ومخاوف أوسع بشأن مشروعات “روساتوم” في أوروبا، وفي مقدمتها Paks II.

ويعد مشروع Paks II على الجانب الفني، إذ يمثل استمراراً للتعاون النووي بين المجر وروسيا، في وقتٍ أصبحت العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي أكثر توتراً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت على المساعدة الحكومية التي قدمتها المجر للمشروع بعد مراجعتها وفق قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساعدات الحكومية.

*هل تتأثر قناة السويس بطريق القطب الشمالي؟

أثار استخدام الصين طريق «القطب الشمالي» لأول مرة لنقل الحاويات تساؤلات حول مدى تأثير استخدام هذا الطريق على حركة العبور بقناة السويس، خصوصاً وأن مسار «الدائرة القطبية الشمالية» أقصر من القناة.

ولا يعد طريق «القطب الشمالي» منافساً أو بديلاً لقناة السويس، وفق خبراء في النقل البحري أشاروا إلى أن هذا المسار «مؤقت» كون أن حركة الملاحة فيه مرهونة بفترة الصيف فقط، كما أنه لا يناسب إلا حاويات البضائع الخفيفة، مؤكدين أنه «لا غنى عن قناة السويس في نقل حاويات البضائع الثقيلة».

وقبل أيام، غادرت سفينة حاويات صينية إلى أوروبا وسلكت طريقاً يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية، في سابقة تتجنب فيها المرور عبر الشرق الأوسط من مسار قناة السويس.

ويبلغ طول هذا المسار الذي يمر عبر «الطريق البحري الشمالي» نصف طول المسار الذي يعبر قناة السويس.

خبير النقل البحري، أحمد الشامي، لا يرى أي تأثير محتمل على حركة الملاحة بالقناة بعد البدء في استخدام طريق القطب الشمالي، وقال: «المسار القطبي موسمي لأنه مرتبط بحركة الملاحة خلال الصيف، وتحديداً في الفترة من شهر يوليو حتى أكتوبر بسبب الأحوال الجوية».

وأضاف: «حجم التجارة عبر هذا المسار ضئيلة جداً بالمقارنة بقناة السويس»، وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا المسار «يتيح عبور ناقلات البضائع الخفيفة فقط، كما أن جدول التشغيل المتاح يسمح بعبور 8 رحلات في الشهر، وهذا لا يُقارن بوضع الملاحة في قناة السويس».

وسبق لشركات أخرى في قطاع الشحن البحري أن سلكت «مسار القطب الشمالي»، وكان أولها شركة «ميرسك» الدنماركية سنة 2018.

ويشير الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إلى أن هذا المسار يُعد من المسارات الإضافية لحركة التجارة الدولية، ولا يشكل بديلاً للمرات الرئيسية ومن بينها قناة السويس، مضيفاً: «الاضطرابات التي تشهدها ممرات التجارة الدولية تدفع دولاً للبحث عن مسارات إضافية أخرى تحقق لها المرونة، لكن ذلك لا يعني تجنب مسار مثل قناة السويس بشكل دائم».

ويرى جاب الله في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن التعويل على مسار القطب الشمالي، كونه طريقاً مؤقتاً مرتبطاً بفترة زمنية محددة في السنة».

واستطرد: «لا غنى عن قناة السويس في نقل البضائع الثقيلة، ومن بينها حاويات الغاز والبترول»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى إيجاد بدائل لحركة البضائع الخفيفة عبر الربط بين موانئ البحر الأحمر وموانئها بالمتوسط.

وسجلت حركة الملاحة في قناة السويس مؤشرات إيجابية خلال الشهر الماضي، تمثلت في زيادة أعداد السفن العابرة بنسبة 25 في المائة، وارتفاع الإيرادات الدولارية بنحو 36 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب هيئة القناة.

وباعتقاد جاب الله، فإن طريق القطب الشمالي «لا يمكنه أن يتحمل التجارة الصينية كاملة».

وقال: «الصين تريد توفير مسارات كثيرة للتجارة، بدليل أنها تعمل على مشروع (طريق الحرير) الذي تأتي قناة السويس جزءاً من مساره إلى جانب مسارات أخرى لنفاذ تجارتها لمختلف أنحاء العالم».

*أزمة النيل تتصاعد.. سد النهضة وسدود جديدة تفتح مواجهة مائية بين مصر وإثيوبيا

تعود أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا إلى واجهة المشهد الإقليمي مجدداً، مع تصاعد الخلاف بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي، وظهور خطط إثيوبية لإنشاء ثلاثة سدود جديدة على مجرى النيل الأزرق، في وقت تؤكد فيه القاهرة رفضها لأي خطوات أحادية جديدة يمكن أن تؤثر في تدفقات المياه إلى دولتي المصب.

وتكتسب التطورات الأخيرة حساسية خاصة بالنسبة إلى مصر، التي تعتمد بصورة أساسية على نهر النيل في توفير احتياجاتها المائية، فيما ترى القاهرة أن غياب اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتبادل البيانات يمثل أحد أبرز مصادر القلق في العلاقة مع أديس أبابا.

وفي يوليو 2026، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن المفاوضات بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، مشدداً على رفض القاهرة لأي إجراءات إثيوبية أحادية جديدة على النيل الأزرق، فيما أشار إلى احتفاظ مصر بحقها في الدفاع عن أمنها المائي وفق قواعد القانون الدولي. 

سد النهضة.. بداية مرحلة جديدة من الأزمة

يُمثل سد النهضة، الذي أقامته إثيوبيا على النيل الأزرق، محور الخلاف الرئيسي بين القاهرة وأديس أبابا منذ أكثر من عقد. وفي عام 2015 وقعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان مبادئ بشأن السد، في محاولة لوضع إطار للتعامل مع المشروع وتداعياته على دول المصب، إلا أن المفاوضات اللاحقة لم تنجح في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن قواعد الملء والتشغيل وآليات التعامل مع فترات الجفاف وتبادل البيانات.

وتقول مصر إن القضية لا تتعلق برفض حق إثيوبيا في التنمية أو إنتاج الكهرباء، وإنما بضرورة وجود قواعد واضحة وملزمة تضمن عدم الإضرار بدولتي المصب. وتؤكد القاهرة كذلك أن إدارة منشأة ضخمة على مجرى نهر دولي لا يمكن أن تتم بمعزل عن الدول التي تعتمد على النهر، خصوصاً في ظل غياب اتفاق ملزم يُحدد قواعد التشغيل والتصرفات المائية.

وفي المقابل، تتمسك إثيوبيا بأن سد النهضة مشروع لتوليد الطاقة، وأنه لا يستهلك مياه النيل بصورة دائمة، وترى أن لها حقاً في الاستفادة من مواردها المائية في إطار مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية العابرة للحدود.

القاهرة تحذر من خطوات أحادية جديدة

لم يتوقف الخلاف عند سد النهضة، إذ أعلنت إثيوبيا في مارس 2026 خططاً لإنشاء ثلاثة مشروعات جديدة على النيل الأزرق، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة إنتاج الكهرباء وتوسيع قدراتها في مجال الطاقة الكهرومائية.

وتشير تقارير إلى أن المشروعات الجديدة تشمل سدود كارادوبى، ومندايا، وبيكو أبو، فيما تقدر التكلفة الإجمالية للمشروعات بنحو 10.5 مليارات دولار، مع توقعات باستغراق تنفيذها عدة سنوات.

وتنظر القاهرة إلى هذه الخطط بقلق، خصوصاً أن إقامة سلسلة من السدود على النيل الأزرق يمكن أن تمنح إثيوبيا قدرة أكبر على تنظيم التدفقات المائية قبل وصولها إلى السودان ومصر.

وفي 4 أغسطس الحالي، قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إن مصر “لن تسمح” بإقامة سدود إثيوبية جديدة على النيل، مؤكداً أن القاهرة تطالب منذ سنوات بوجود آلية واضحة وملزمة لتبادل البيانات الخاصة بتشغيل سد النهضة وخطط التصريف السنوية.

ثلاثة سدود جديدة.. كهرباء أم نفوذ مائي؟

تقدم إثيوبيا المشروعات الجديدة باعتبارها جزءاً من خطتها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة في شرق أفريقيا. وبحسب تقارير متخصصة، يمكن للمشروعات الثلاثة أن تضيف آلاف الميجاوات إلى قدرات إثيوبيا الكهربائية، بما يُعزز قدرتها على تلبية الطلب المحلي وتصدير الكهرباء إلى دول المنطقة.

لكن بالنسبة إلى مصر، فإن القضية لا تتوقف عند إنتاج الكهرباء، فزيادة عدد المنشآت المائية الكبرى على النيل الأزرق تطرح سؤالاً أساسياً يتعلق بآليات تشغيلها، وحجم التخزين، وقواعد التصريف، ومدى التنسيق مع دول المصب.

وتزداد أهمية هذا السؤال في ظل عدم وجود اتفاق قانوني مُلزم يحكم تشغيل سد النهضة وتبادل المعلومات بشأنه، وهو ما تعتبره القاهرة نقطة جوهرية في أي ترتيبات مستقبلية لإدارة مياه النيل.

مصر: المشكلة في الإدارة الأحادية

ترى وزارة الموارد المائية والري المصرية أن المشكلة الأساسية تكمن في استمرار ما تصفه بالإدارة الأحادية للسد الإثيوبي. وكانت الوزارة قد قالت في بيان سابق إن التصرفات المائية المرتبطة بتشغيل السد شهدت تغيرات مفاجئة في معدلات التصريف، معتبرة أن هذه التقلبات تفرض على مصر تحديث خطط تشغيل منشآتها المائية بصورة مستمرة للتعامل مع التغيرات الواردة من أعالي النيل.

وفي يوليو الماضي، أوضحت الوزارة أن التغيرات في تصرفات السد الإثيوبي تستوجب تحديث خطط تشغيل السدود والمنشآت المائية المصرية بصورة مستمرة، في ظل غياب آلية ملزمة لتبادل البيانات الخاصة بالتشغيل.

وترى القاهرة أن وجود بيانات منتظمة بشأن معدلات التصريف وخطط التشغيل يمثل عاملاً أساسياً لتجنب المفاجآت التي يمكن أن تؤثر في إدارة منظومة المياه المصرية والسودانية.

السودان في قلب الأزمة

لا تقتصر تداعيات أزمة سد النهضة على مصر وإثيوبيا، إذ يُمثل السودان الطرف الثالث الأكثر تأثراً بأي تغيير في إدارة تدفقات النيل الأزرق. ويستقبل السودان المياه القادمة مباشرة من السد الإثيوبي قبل وصولها إلى مصر، ولذلك فإن أي تغير مفاجئ في معدلات التصريف يمكن أن ينعكس على تشغيل المنشآت المائية السودانية.

كما أن الخرطوم معنية بشكل مباشر بسلامة السدود الموجودة على النيل الأزرق، إلى جانب مصالحها في الري وتوليد الكهرباء وإدارة الفيضانات.

وتعقّد التطورات السياسية والأمنية في السودان المشهد الإقليمي، في ظل تداخل مصالح القاهرة وأديس أبابا مع أطراف الصراع السوداني، وهو ما يجعل ملف المياه جزءاً من شبكة أوسع من التوترات الإقليمية.

خلاف قانوني وسياسي مستمر

يمتد الخلاف بين مصر وإثيوبيا إلى الجانب القانوني أيضاً. فالقاهرة تتمسك بمبادئ القانون الدولي للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها عدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، والتعاون بين الدول المتشاطئة، وتبادل المعلومات والبيانات بشأن المشروعات التي يمكن أن تؤثر في تدفقات المياه.

وفي المقابل، تؤكد إثيوبيا حقها في استغلال مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتدفع بأن السدود المخصصة لتوليد الكهرباء لا تعني بالضرورة استهلاك المياه أو حرمان دول المصب منها.

وبذلك أصبحت الأزمة تدور حول سؤالين متداخلين: من يملك حق إدارة منشآت المياه على النيل الأزرق؟ وما القواعد التي ينبغي أن تحكم تدفقات المياه من إثيوبيا إلى السودان ومصر؟

مخاوف مصرية من تحول السدود إلى منظومة متكاملة

يرى مراقبون أن التطور الأهم في المرحلة الحالية لا يتمثل فقط في اكتمال سد النهضة، وإنما في احتمال تحول النيل الأزرق إلى منظومة متكاملة من السدود والمنشآت المائية الإثيوبية. فإذا اكتملت المشروعات الجديدة، ستصبح لدى إثيوبيا بنية تحتية مائية أكبر على أحد أهم روافد النيل، الأمر الذي يرفع أهمية التوصل إلى اتفاق واضح بشأن التشغيل والتنسيق وتبادل البيانات.

وتشير تقارير إلى أن بعض المشروعات المقترحة لا تستهدف توليد الكهرباء فقط، وإنما ترتبط أيضاً بتنظيم التدفقات وحجز الرواسب وتحسين انتظام إنتاج الطاقة على مدار العام.

وهنا تحديداً تتزايد المخاوف المصرية من أن يتحول ملف السدود من مشروع منفرد إلى منظومة مائية واسعة تملك إثيوبيا الجزء الأكبر من مفاتيح تشغيلها.

بين التنمية الإثيوبية والأمن المائي المصري

تتمسك أديس أبابا بحقها في التنمية، بينما تعتبر القاهرة أن التنمية لا ينبغي أن تتم على حساب أمن دول المصب. ويعكس ذلك جوهر الأزمة المستمرة منذ سنوات: إثيوبيا تنظر إلى النيل باعتباره مورداً طبيعياً يمكن استثماره لتحقيق التنمية، بينما تنظر مصر إلى النهر باعتباره مورداً استراتيجياً لا يمكن تعويضه بسهولة.

وتزداد حساسية الموقف المصري بسبب محدودية البدائل المائية، وارتباط قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب بصورة مباشرة بتوافر موارد النيل.

وفي المقابل، تعتبر إثيوبيا أن مشروعات الطاقة الكهرومائية تمثل وسيلة أساسية لتطوير اقتصادها، خصوصاً مع امتلاكها إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المائية.

هل تدخل الأزمة مرحلة جديدة؟

مع إعلان خطط السدود الثلاثة، وتصاعد التصريحات المصرية الرافضة لأي إجراءات أحادية جديدة، يبدو أن أزمة النيل تدخل مرحلة مختلفة عن السنوات السابقة. فالقضية لم تعد مرتبطة فقط باستكمال سد النهضة وتشغيله، وإنما باتت مرتبطة أيضاً بمستقبل إدارة النيل الأزرق نفسه، وعدد المنشآت التي يمكن أن تُقام عليه، وقواعد تشغيلها، وآليات تبادل البيانات بين دول الحوض.

وتبقى إمكانية العودة إلى المفاوضات أحد المسارات المطروحة، لكن استمرار الخلاف حول القواعد الملزمة لتشغيل السد وتبادل المعلومات يجعل التوصل إلى تسوية شاملة أمراً معقداً.

وفي الوقت نفسه، تؤكد القاهرة أن أمنها المائي يُمثل قضية استراتيجية، فيما تواصل إثيوبيا طرح مشروعاتها المائية باعتبارها جزءاً من رؤيتها للتنمية والطاقة.

وبينما تتسع شبكة السدود الإثيوبية على النيل الأزرق، يبقى السؤال الأهم بالنسبة إلى مصر: هل تنجح دول حوض النيل في الوصول إلى قواعد ملزمة لإدارة النهر، أم يتحول تعدد السدود إلى واقع جديد يعيد رسم موازين القوة المائية في المنطقة؟

*موانئ مصر في مرمى الخطر.. هل تدفع الإسكندرية ودمياط ثمن التجارة مع إسرائيل؟

تواصل الحرب على غزة إعادة تشكيل المشهد الأمني والاقتصادي في المنطقة، بينما تثير حركة السفن والتبادل التجاري بين مصر وإسرائيل تساؤلات متزايدة حول طبيعة الشحنات التي تمر عبر الموانئ المصرية، والوجهات التي تتجه إليها، في وقت تتصاعد فيه المخاطر الأمنية المرتبطة بالحرب.

وبينما تستمر حركة التجارة بين الجانبين، برزت خلال الفترة الأخيرة حوادث واستهدافات طالت منشآت وموانئ مصرية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت الموانئ المصرية بدأت تتحول إلى جزء من تداعيات الصراع الإقليمي، سواء على المستوى العسكري أو السيبراني.

ثلاث سنوات من الحرب.. والتجارة مستمرة

منذ اندلاع الحرب على غزة، خلّفت العمليات العسكرية دماراً واسعاً وأعداداً كبيرة من الضحايا، فيما استمرت في المقابل حركة تجارية إقليمية لم تتوقف بالكامل.

وتبرز هنا الإشكالية المتعلقة باستمرار التبادل التجاري بين الموانئ المصرية والموانئ الإسرائيلية، خصوصاً في ظل حساسية الحرب وتداعياتها السياسية والشعبية في المنطقة.

ولا يتعلق الجدل بالتجارة في حد ذاتها، بقدر ما يرتبط بتوقيت استمرارها، وطبيعة بعض الشحنات، والجهات المستفيدة منها، وما إذا كانت هذه العمليات التجارية تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في دعم الاقتصاد الإسرائيلي خلال الحرب.

حريق في ميناء دمياط

في 29 يوليو/تموز الماضي، اندلع حريق في سفينتين داخل ميناء دمياط، وسط تقارير تحدثت عن تعرضهما لضربة بطائرة مسيّرة، من دون إعلان جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وأعاد الحادث تسليط الضوء على مستوى المخاطر التي يمكن أن تواجهها الموانئ المصرية في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، خصوصاً مع امتداد تداعيات الحرب إلى مناطق وممرات بحرية مختلفة.

ويبقى تحديد طبيعة الحادث والجهة المسؤولة عنه مسألة منفصلة عن الجدل السياسي المرتبط بالتجارة المصرية الإسرائيلية، إلا أن تزامنه مع تصاعد التوتر الإقليمي يزيد من حساسية الملف.

سفينة «MV Kathrin» تثير الجدل

وقبل ذلك، أثارت السفينة MV Kathrin جدلاً واسعاً بعد وصولها إلى ميناء الإسكندرية، وسط تقارير تحدثت عن حملها مواد متفجرة كانت متجهة إلى إسرائيل.

وأصبحت القضية واحدة من أبرز الوقائع التي أعادت طرح الأسئلة حول طبيعة الشحنات التي تمر عبر الموانئ المصرية، وما إذا كانت بعض العمليات التجارية ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالاحتياجات العسكرية الإسرائيلية.

وهنا تتجاوز القضية حدود حركة السفن التجارية لتصل إلى سؤال أكثر حساسية: ما الذي تحمله السفن، وإلى أين تتجه، ومن المستفيد من هذه الشحنات؟

من التجارة إلى المخاطر الأمنية

تزداد حساسية الملف مع ظهور ادعاءات بشأن استهداف موانئ مصرية.

فقد نشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم Zero00Signal مواد تتحدث عن استهداف موانئ مصرية، ما أثار مخاوف بشأن احتمال انتقال الصراع إلى المجال السيبراني أو استهداف البنية التحتية المرتبطة بالنقل البحري.

لكن هذه الادعاءات تحتاج إلى التحقق المستقل، كما أن نشر جهة ما لمواد تتحدث عن استهداف منشآت لا يعني بالضرورة ثبوت وقوع الهجوم أو تحديد الجهة التي تقف وراءه.

هل تتحول الموانئ إلى جبهة جديدة؟

المخاوف لا ترتبط فقط باحتمال وقوع هجمات عسكرية أو إلكترونية، وإنما أيضاً بالتداعيات السياسية والأمنية لاستمرار النشاط التجاري المرتبط بإسرائيل في ظل الحرب على غزة.

فإذا أصبحت الموانئ المصرية جزءاً من سلسلة إمداد مرتبطة بالتجارة مع إسرائيل، فقد تتحول تدريجياً إلى أهداف محتملة بالنسبة إلى جهات ترى أن هذه العمليات التجارية تساعد إسرائيل على تجاوز آثار الحرب أو تخفيف الضغوط الاقتصادية عليها.

وهذا يجعل أمن الموانئ المصرية مرتبطاً، بصورة أكبر، بالتطورات العسكرية والسياسية في المنطقة.

ماذا تحمل السفن.. ولمن؟

السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه لم يعد يتعلق فقط بدخول السفن وخروجها، وإنما بطبيعة البضائع التي تحملها والجهات التي تستقبلها.

ماذا تحمل؟ ولمن؟ ولماذا الآن؟

هذه الأسئلة أصبحت جزءاً من الجدل حول مستقبل الموانئ المصرية في ظل استمرار الحرب، خصوصاً إذا استمرت حركة التجارة مع إسرائيل بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية.

الإسكندرية ودمياط أمام اختبار جديد

الحرب في غزة غيرت طبيعة المخاطر التي تواجهها المنطقة، ولم تعد التداعيات محصورة في ساحات القتال.

فالموانئ والممرات البحرية وسلاسل الإمداد أصبحت جميعها جزءاً من الحسابات الأمنية الجديدة، بينما تواجه مصر تحدياً يتمثل في حماية منشآتها الحيوية والحفاظ على حركة التجارة، من دون أن تتحول موانئها إلى نقاط احتكاك إضافية في صراع إقليمي واسع.

وفي ظل استمرار الحرب، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تستطيع مصر الفصل بين مصالحها التجارية والتداعيات الأمنية للحرب، أم أن استمرار التعاون التجاري مع إسرائيل قد يجعل موانئ مثل الإسكندرية ودمياط تدفع ثمن صراع يتجاوز حدودها؟

* أهالي «الوراق» يقدمون «مطالب البلد» رسميًا لـ«جهاز الدولة».. ومهلة أسبوع للرد

نظم نحو 200 من أهالي جزيرة الوراق، صباح الثلاثاء، مسيرة صامتة إلى مقر جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، وسلموا نائب رئيس الجهاز قائمة مطالب خدمية ومعيشية، على أن يعود ممثلوهم الثلاثاء المقبل لتلقي رد رسمي عليها.

يكشف هذا التحرك اتساع فجوة الثقة بين سكان الجزيرة والسلطات، بعدما تحولت وعود التطوير إلى سنوات من التضييق ومنع البناء وتراجع الخدمات، بينما يخشى الأهالي أن تنتهي الخطة الحكومية بإخراجهم من أرضهم لصالح مشروعات استثمارية مرتفعة القيمة. 

وبداية، مثّلت المسيرة أول فعالية ميدانية لحركة باقون في جزيرة الوراق التي أعلن تأسيسها قبل أيام، في رسالة واضحة بأن السكان يحاولون تنظيم رفضهم الجماعي لخطة الإخلاء، مع التمسك بمسار سلمي يضع مطالبهم أمام الجهة المنفذة مباشرة.

وفي المقابل، لم يرفع المشاركون شعارات صاخبة أو يدخلوا في مواجهات، بل اختاروا الصمت وتسليم قائمة مكتوبة، وهو ما منح التحرك طابعًا احتجاجيًا منضبطًا، وقلل مساحة الذرائع الأمنية التي استُخدمت سابقًا لتبرير التضييق حول المعديات ومداخل الجزيرة

وتقدمت مجموعة من أهالي جزيرة الوراق، صباح أمس، بعدة طلبات إلى جهاز مدينة الوراق الجديدة، على رأسها تخصيص قطعة أرض للأهالي، داخل الجزيرة ضمن مشروع التطوير الذي تنفذه الحكومة، وذلك على خلفية تصاعد التوترات بالجزيرة منذ مطلع الشهر الحالي.

أحد الأهالي الذين توجهوا للجهاز قال، إن أكثر من 300 شخص تجمعوا صباح اليوم لتقديم «مطالب البلد»، حسبما سبق أن أعلنوا الجمعة الماضي. وأضاف أنهم عند وصولهم إلى مقر «جهاز الدولة»، قيل لهم في البداية إن رئيسه غير موجود، ثم خرج نائبه واستلم الخطاب، بعدما طلب توقيع الأهالي عليه، ما تبعه توقيع اثنين منهما نيابة عن الأهالي، في حين وقّع ممثلو الجهاز بالاستلام.

بحسب المصدر من الأهالي، تم تسليم الخطاب للجهاز وسط انتشار أمني مكثف وزائد في الجزيرة ومداخلها، ولكنها «عدت على خير، لأن إحنا جايين نطالب بحقوق مشروعة»، وفقًا لما قاله.

في خطابهم الموجه إلى رئيس الجهاز طالب الأهالي بالموافقة على إصدار قرار بتخصيص قطعة أرض داخل «الوراق» لإنشاء منازل خاصة لأهالي الجزيرة، تكون بديلة عن منازلهم الحالية، وذلك وفق برنامج زمني محدد، ووسائل تنفيذ واضحة ومحددة، وشروط عادلة، مع إنهاء كافة القضايا المقامة بحق شباب الجزيرة والمتعلقة بالأحداث التي شهدتها في سياق محاولات إخراج سكانها منها.

كما طالب الأهالي في خطابهم بتنفيذ مطالب عاجلة تتعلق بالحياة اليومية، لحين الانتهاء من تحقيق المطلب الأول والثاني، مثل تخصيص مكان داخل الجزيرة يكون مقرًا لوحدة صحية صغيرة، لاستخراج تصاريح الوفيات وتسجيل المواليد، مع توفير أطباء في التخصصات المختلفة، وتوفير العلاجات الضرورية، بجانب إزالة مخلفات البناء، وإعادة مكتب البريد لخدمة أصحاب المعاشات، وتوفير عدد مناسب من سيارات (كسح المجاري) بأجور رمزية، وإعادة تشغيل مركز الشباب مع رفع كفاءته من جميع النواحي.

وطلب الأهالي أيضًا السماح بدخول مواد البناء بصورة منظمة ورفع الكمائن الأمنية الموجودة على المعديات، وذلك بهدف منع الاشتباكات المستمرة التي تنشب بين الأهالي ورجال الشرطة، بحسب ما جاء في خطاب الأهالي.

أحد سكان الجزيرة قال إنه شعر بالفرحة بالتجمع والتضامن بين الأهالي اليوم أمام الجهاز. «رجعنا نتكلم بعد تسع سنين. ناس كتير جدًا كانت وصلت لمرحلة اليأس، وإن الحكومة مش هتدينا حاجة وسلبت حقوقنا. النهارده التجمع ده يحيي الأمل».

كان عدد من أهالي الوراق دشّنوا، الجمعة الماضي، مجموعة تحت اسم «باقون في جزيرة الوراق»، في أحدث حلقات محاولات التنظيم الشعبي التي لجأ إليها سكان الجزيرة لمواجهة مشروع الدولة لتطويرها، وما صاحبه من قرارات واسعة لنزع الملكية وإخلاء بيوت السكان، وهي المحاولات التي بدأت في 2017 بتشكيل مجلس عائلات الجزيرة.

تشكيل المجموعة صاحبه إعلان نيتهم التوجه للجهاز، اليوم، لتسليم الخطاب، وانتظار تسلم رد عليه الثلاثاء المقبل، فيما أوضح المصدر من الجزيرة أن الأهالي سيجتمعون، الجمعة المقبل، للتشاور على الخطوات التالية.

وبينما ينتظر الأهالي تواصلًا من أي مسؤول حكومي لمناقشة أوضاعهم ومستقبل الجزيرة، كان بيانهم، الجمعة الماضي، أشار إلى أن طلباتهم في خطاب اليوم سبق أن «قُدّمت إلى جهات متعددة، منها ما يتبع الهيئة الهندسية، ومنها ما يتبع جهاز الشرطة، ولم يصلنا إلى يومنا هذا ردٌ رسمي على هذه الطلبات، وما نحصل عليه مجرد وعود غير رسمية بأن طلباتنا محل نظر، وقد مضى على ذلك قرابة عشر سنوات، وفي أثناء ذلك رأينا أجهزة الدولة تتخذ إجراءات من شأنها التضييق على أهل الجزيرة لإجبارنا على ترك منازلنا».

 الإجراءات التي أشار لها بيان الأهالي شملت هدم مستشفى الجزيرة، والوحدة المحلية، وإغلاق الوحدة الزراعية، وإغلاق مكتب البريد، ونقل مكتب الشؤون الاجتماعية خارج الجزيرة، وإغلاق معدية الجزارين، واستصدار قرارات نزع ملكية لأحواض كاملة، وهدم مركز الشباب، ومنع دخول مواد البناء، وذلك دون أن تخلق الدولة بدائل للأهالي، «مما جعل الحياة داخل الجزيرة مستحيلة، وهو ما أدى إلى وقوع صدامات بين أجهزة الدولة وبين أهلنا بجزيرة الوراق نتج عنها تحرير قضايا لكثير من الشباب».

الاشتباكات المتجددة على الجزيرة بين سكانها والأمن تأتي في سياق التوتر المستمر على خلفية مشروع تطوير الجزيرة وقرارات نزع الملكية والإخلاء، وما يصاحبه من منع الأهالي من إدخال مواد البناء، والذي تم تشديده خلال الأشهر الأخيرة، باعتباره وسيلة للضغط عليهم لقبول التعويضات وإخلاء منازلهم، فيما تؤكد الحكومة استمرار تنفيذ مشروع «مدينة الوراق الجديدة».

أحدث حلقات التفاوض في الجزيرة جرت الأسبوعين الماضيين، حين اعتصم عدد من الأهالي وعطلوا المعدية الحكومية، احتجاجًا على تشديدات أمنية أسفرت عن اشتباكات على مدار يومين، لتتفاوض قيادات أمنية مع المعتصمين، الذين قدموا لها مطالبهم وعلقوا اعتصامهم، قبل أن يفاجأوا بمحاولات حكومية لتغيير موقع معدية نقل السيارات، ما اعتبروه محاولة لفرض مزيد من القيود على إدخال مواد البناء، خصوصًا مع تزامن تلك المحاولات مع بيان من وزارة الإسكان نفى فيه جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة السماح بدخول مواد البناء للجزيرة.

*مخاوف متزايدة بين المصريين في الإمارات من إلغاء الإقامات وتأثيرها على أوضاعهم القانونية

تصاعدت حالة القلق بين المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تقارير عن إلغاء مفاجئ لإقامات عدد من العاملين أثناء وجودهم في مصر لقضاء إجازاتهم، ما حال دون عودتهم إلى وظائفهم في الإمارات، وسط غياب إعلان رسمي عن تغيير في قواعد الإقامة الخاصة بالمصريين.

وأثارت هذه الحالات تساؤلات واسعة داخل الجالية المصرية، خصوصاً مع تداول معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال فرض متطلبات إضافية على بعض إجراءات العمل والإقامة، من بينها تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية أو شهادة حسن السيرة والسلوك.

ولكن حتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي يؤكد وجود قرار عام يستهدف المصريين أو تغيير شامل في قواعد الإقامة الخاصة بهم.

إقامات أُلغيت خلال الإجازة

بحسب ما أورده موقع «ميدل إيست آي»، فوجئ عدد من المصريين العاملين في الإمارات بإلغاء إقاماتهم أثناء وجودهم في مصر، الأمر الذي منعهم من العودة إلى أماكن عملهم، وأثار مخاوف بشأن مستقبل إقامتهم في الدولة.

ومن بين الحالات التي نقلتها صحيفة «العربي الجديد»، مدرس مصري يبلغ من العمر 33 عاماً، قال إنه سافر إلى مصر في يوليو/تموز لقضاء إجازته السنوية، وكان يستعد للعودة إلى الشارقة بعد ثلاثة أسابيع.

لكن قبل موعد عودته، تلقى رسالة إلكترونية من جهة عمله تفيد بإلغاء إقامته.

وقال المدرس إن القرار جاء بمثابة صدمة بالنسبة إليه، خصوصاً أن إدارة المدرسة لم تقدم له تفسيراً واضحاً بشأن أسباب الإلغاء، ما تركه أمام مستقبل مهني غامض.

موظف آخر يكتشف إلغاء إقامته في المطار

حالة أخرى نقلتها «العربي الجديد» تتعلق بمصمم ديكور مصري يبلغ من العمر 36 عاماً، اكتشف إلغاء إقامته أثناء وجوده في مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى أبوظبي.

وقال إنه حاول التواصل مع الشركة التي يعمل لديها، إلا أنه لم يحصل على رد واضح، لتنتهي بشكل مفاجئ، بحسب روايته، مسيرة عمل استمرت ثماني سنوات في الإمارات.

وتزامنت هذه الحالات مع تداول روايات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي لمصريين قالوا إنهم واجهوا أو سمعوا عن مشكلات مشابهة.

مخاوف من السفر إلى مصر

أدى انتشار هذه الروايات إلى حالة من الحذر بين بعض أفراد الجالية المصرية. وبحسب «ميدل إيست آي»، قرر بعض المقيمين، ومن بينهم أصحاب أعمال، تأجيل سفرهم إلى مصر خشية اكتشاف إلغاء إقاماتهم أثناء وجودهم خارج الإمارات وعدم تمكنهم من العودة.

كما أثارت منشورات متداولة تساؤلات حول احتمال إدخال متطلبات إضافية مرتبطة بشهادات الحالة الجنائية أو حسن السيرة والسلوك بالنسبة لبعض إجراءات العمل.

لكن هذه المعلومات لم تكن مدعومة، وفق المعطيات المتاحة، بإعلان رسمي إماراتي يؤكد تعميم هذه الإجراءات على المصريين.

هل هناك قرار يستهدف المصريين؟

هذه هي النقطة الأكثر حساسية في القضية، فحتى الآن، لا تشير المعلومات المتاحة إلى إعلان رسمي إماراتي عن سياسة جديدة تستهدف المصريين بشكل جماعي، كما أن الحالات الفردية لإلغاء الإقامة لا تعني بالضرورة وجود قرار شامل بحق الجالية.

وقد تكون إلغاءات الإقامة مرتبطة بملفات وظيفية أو إدارية أو أمنية فردية، وهو أمر لا يمكن حسمه من دون توضيح رسمي من السلطات الإماراتية أو جهات العمل المعنية.

وقال «ميدل إيست آي» إنه تواصل مع السفارة الإماراتية في لندن للحصول على تعليق حول إلغاء إقامات مصريين، لكنه لم يتلق رداً قبل نشر التقرير.

جالية تتجاوز المليون

وتكتسب القضية أهمية خاصة بسبب حجم الجالية المصرية في الإمارات، ووفقاً للبعثة الدبلوماسية المصرية في أبوظبي، بلغ عدد المصريين المقيمين والعاملين في الإمارات نحو 1.3 مليون شخص بنهاية عام 2024، ما يجعل أي تغيير واسع في أوضاع الإقامة والعمل ذا تداعيات كبيرة على آلاف الأسر.

كما ترتبط الجالية المصرية بالاقتصاد المصري من خلال تحويلات العاملين في الخارج، التي تمثل مصدراً مهماً للعملة الأجنبية. وبحسب الأرقام التي أوردها «ميدل إيست آي»، بلغت تحويلات المصريين في الخارج 43.1 مليار دولار خلال أول 11 شهراً من العام المالي 2025-2026.

علاقات قوية رغم التباينات

تأتي هذه التطورات في ظل علاقات سياسية واقتصادية وثيقة بين القاهرة وأبوظبي. وتعد الإمارات من أبرز المستثمرين الخليجيين في مصر، فيما تستمر الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي البلدين.

لكن العلاقة لا تخلو من تباينات بشأن بعض الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب في السودان، حيث دعمت القاهرة وأبوظبي أطرافاً مختلفة في الصراع.

ويرى مراقبون أن هذه التباينات لا تعني بالضرورة وجود علاقة مباشرة بينها وبين حالات إلغاء الإقامات، خصوصاً في ظل عدم وجود دليل رسمي يربط الأمرين.

ماذا ينتظر المصريون؟

في ظل غياب توضيح رسمي، يبقى السؤال الأساسي بالنسبة إلى المصريين المقيمين في الإمارات هو: هل ما حدث حالات فردية مرتبطة بملفات محددة، أم بداية إجراءات أوسع؟ حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية كافية للإجابة عن هذا السؤال.

لكن انتشار حالات الإلغاء المفاجئ، وتداول مخاوف بشأن شروط جديدة، دفعا عدداً من المصريين إلى إعادة التفكير في السفر خلال الفترة الحالية، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على إقامتهم الإماراتية في وظائفهم ومصادر دخلهم.

وبينما تنتظر الجالية المصرية توضيحات أكثر، يبقى غياب المعلومات الرسمية هو العامل الأكبر في اتساع حالة القلق، إذ إن عدم معرفة أسباب إلغاء بعض الإقامات يجعل الشائعات تنتشر أسرع من البيانات الرسمية.

وفي النهاية، فإن أي تغيير حقيقي في قواعد الإقامة أو العمل سيحتاج إلى إعلان واضح يحدد الفئات المعنية والإجراءات المطلوبة، حتى لا تتحول حالات فردية غير واضحة إلى مصدر قلق واسع داخل واحدة من أكبر الجاليات العربية في الإمارات.

 

*نقيب المهندسين يطالب حكومة مدبولي بالرحيل بعد زيادة الكهرباء 12% ويحملها مسؤولية الغلاء وانهيار الثقة

هاجم نقيب المهندسين السابق طارق النبراوي حكومة مصطفى مدبولي في مصر، وطالبها بالرحيل إذا فقدت ثقة المواطنين، بعد زيادة أسعار الكهرباء المنزلية بمتوسط 12%، معتبرا أن موجات الغلاء الأخيرة كشفت فشل الإدارة الحكومية.

وتأتي تصريحات النبراوي وسط ضغوط معيشية متراكمة تثقل الأسر المصرية، بينما تواصل الحكومة تحميل المواطنين كلفة أزمتها المالية، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الخطاب الرسمي عن الإصلاح وبين واقع الأجور والأسعار والخدمات الأساسية.

وبحسب النبراوي، فإن مسؤولية زيادة الأسعار لا تقع على وزارة بعينها، وإنما تتحملها الحكومة بأكملها، باعتبار أن القرارات الاقتصادية تصدر ضمن توجه عام شاركت فيه مؤسساتها، وأفضى إلى ما وصفه بالوضع المرعب.

وأضاف النبراوي أن المصريين باتوا يواجهون زيادات متلاحقة في مختلف القطاعات، بينما تتغير المبررات الحكومية من أزمة إلى أخرى، بدءا من وباء كورونا، مرورا بحرب أوكرانيا وغزة، وصولا إلى التوترات الإقليمية الأخيرة. 

وفي المقابل، تدافع الحكومة عن بعض إجراءاتها باعتبارها ضرورية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وتقليل الأعباء على الموازنة، غير أن هذا التبرير يصطدم لدى المواطنين بتراجع قدرتهم الشرائية وتكرار الزيادات خلال سنوات متقاربة.

وبالتالي، فإن أزمة الثقة التي يتحدث عنها النبراوي تتجاوز فاتورة الكهرباء نفسها، إذ ترتبط بتراكم قرارات ضاغطة يشعر المواطن معها بأنه الطرف الذي يدفع باستمرار تكلفة اختيارات لم يشارك في صنعها ولم ير نتائجها.

كما أن تطبيق زيادة الكهرباء أعاد النقاش بشأن قدرة الحكومة على تقديم سياسة اقتصادية تحمي الفئات الأقل دخلا، خصوصا أن رفع أسعار الطاقة ينتقل عادة إلى تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات، بما يوسع دائرة المتضررين.

ومن ثم، يصبح السؤال المطروح أبعد من حجم الزيادة الجديدة، ليتعلق بكيفية توزيع كلفة الأزمة، ولماذا تظل جيوب المواطنين الأداة الأسرع لسد فجوات مالية، بينما تتأخر مراجعة أولويات المشروعات العامة والإنفاق والاستدانة.

غير أن النبراوي ذهب إلى مستوى أكثر حدة، عندما اعتبر أن فقدان الحكومة ثقة الشعب يفرض عليها الرحيل، وهو طرح يعكس انتقال الانتقاد من الاعتراض على قرارات منفردة إلى التشكيك في قدرتها على الاستمرار.

غلاء يلتهم الثقة

أكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع في انتقادات سابقة لرفع أسعار الكهرباء أن الحكومة مطالبة بتقديم ما يبرر الزيادات، منتقدا الاعتماد المتكرر على رفع الأسعار بوصفه أداة لمعالجة الاختلالات بدلا من تقديم حلول أكثر استدامة.

وعلاوة على ذلك، يعكس حديث نافع جوهر اعتراض النبراوي على أسلوب إدارة الأزمة، فالمشكلة ليست في تعديل تعريفة خدمة منفردة فقط، وإنما في غياب تفسير مقنع للمواطن يوضح الكلفة والبدائل ومبررات تحميلها للأسر.

وفي السياق نفسه، يثير تكرار رفع أسعار الخدمات تساؤلات بشأن الحدود الاجتماعية لبرامج الإصلاح، إذ لا يمكن فصل الأرقام الحكومية عن ملايين الأسر التي تعيد ترتيب إنفاقها شهريا بين الغذاء والكهرباء والمواصلات والتعليم والعلاج. 

لذلك، فإن اعتبار الحكومة مسؤولة جماعيا عن زيادة الأسعار يعني، وفق طرح النبراوي، إسقاط حجة توزيع المسؤولية بين الوزارات، لأن مجلس الوزراء هو الجهة التي تعتمد السياسات العامة وتتحمل نتائجها أمام المواطنين مهما تعددت الجهات المنفذة.

وبناء على ذلك، تبدو أزمة الشفافية عنصرا مركزيا في انتقاد النبراوي، الذي استعاد لقاء سابقا لرئيس الوزراء مع مفكرين وإعلاميين، قال إنه حمل وعودا بالاستماع إلى المقترحات وفتح مساحة أوسع للحوار حول أزمات البلاد.

لكن النبراوي يرى أن تلك الوعود لم تتحول إلى استجابة ملموسة، بعدما طرحت خلال اللقاء أفكار لمراجعة بعض المشروعات المكلفة وإعادة ترتيب الأولويات، دون أن يلمس المشاركون، بحسب روايته، تغييرا يتناسب مع حجم الأزمة.

وفوق ذلك، تتضاعف حساسية قرارات الأسعار عندما تصدر بعد رسائل رسمية أو توقعات تمنح المواطنين انطباعا بالاستقرار، لأن تراجع الثقة لا ينتج فقط عن حجم الأعباء وإنما عن المفاجآت المتكررة وغياب القدرة على التخطيط.

وبهذا المعنى، يتحول الغلاء من أزمة اقتصادية إلى اختبار للحكم الرشيد، فالمواطن الذي لا يجد تفسيرا واضحا أو نتائج ملموسة للقرارات يصبح أقل استعدادا لتقبل إجراءات جديدة مهما قدمت الحكومة من مبررات مالية.

مدارس أمام المونوريل

استشهد النبراوي خلال انتقاده للحكومة بمقترح طرح في لقاء رئيس الوزراء، مفاده أن تكلفة أحد أعمدة مشروع المونوريل يمكن أن توجه لبناء مدرسة، مطالبا بمراجعة أولوية المشروع أمام الاحتياجات الملحة في قطاع التعليم.

وفي هذا السياق، سبق للخبير التربوي كمال مغيث أن انتقد معالجة عجز المعلمين بحلول مؤقتة، مؤكدا أن مشكلات المدارس وأوضاع المدرسين تحتاج معالجة هيكلية وتمويلا حقيقيا، لا الاعتماد على ترتيبات محدودة الأجل وضعيفة المقابل.

كما أن أزمة التعليم لا تتوقف عند المعلمين، إذ تواجه المدارس منذ سنوات ضغوطا تتعلق بكثافة الفصول ونقص المنشآت، وهو ما يجعل المقارنة بين الإنفاق على البنية الأساسية الكبرى والخدمات اليومية موضع جدل متجدد. 

ومن ناحية أخرى، لا يعني الاعتراض على ترتيب الأولويات رفض تطوير شبكات النقل، وإنما يطرح سؤالا عن توقيت المشروعات وحجم الاقتراض اللازم لها، ومدى قدرة الدولة على الموازنة بين البنية التحتية واحتياجات المواطنين الأكثر إلحاحا.

وفي المقابل، ترى الحكومة أن مشروعات النقل الحديثة جزء من تطوير المدن وتحسين الحركة وجذب الاستثمار، بينما يرد منتقدوها بأن الجدوى الاقتصادية ينبغي ألا تنفصل عن تكلفة التمويل ولا عن مستوى الخدمات العامة المتاحة للمواطنين.

ومن هنا، يكتسب حديث النبراوي عن استمرار العجز والديون والأسعار دلالته، إذ يعتبر أن تجاهل مقترحات مراجعة بعض المشروعات يؤكد أن جلسات الحوار لا تكفي ما لم تتحول الملاحظات المطروحة إلى سياسات قابلة للقياس.

وبالمثل، فإن الإنفاق على التعليم يمثل أحد المعايير التي يمكن للمواطن من خلالها تقييم الأولويات، لأن المدرسة خدمة يلمسها ملايين الأسر مباشرة، فيما تبقى فوائد بعض المشروعات الضخمة مؤجلة أو غير موزعة بالتساوي.

وعليه، يصبح اعتراض النبراوي موجها إلى نموذج اتخاذ القرار أكثر من مشروع بعينه، إذ يطالب ضمنيا بأن تسبق المشروعات الكبرى مناقشة علنية لجدواها وكلفتها وبدائلها، خاصة في أوقات ارتفاع الديون والأسعار.

احتقان تحت الإزالات

ربط النبراوي تراجع الثقة أيضا بوقائع احتجاج فردية عنيفة، مستشهدا بشاب أشعل النار في كشك كان يعيش من دخله، ومواطن اعتدى على مسؤول محلي أثناء تنفيذ إزالة لعقار كان يوفر له المأوى.

ومع رفضه الواضح للعنف، اعتبر النبراوي أن هذه الوقائع تكشف حجم الانسداد في العلاقة بين المواطن والإدارة، عندما يشعر المتضرر بأن قنوات الشكوى والحوار والتفاوض لا تمنحه فرصة حقيقية لحماية مصدر رزقه أو مسكنه.

وفي هذا الإطار، حذر الباحث العمراني إبراهيم عز الدين من التعامل مع الإخلاء القسري باعتباره واقعة عابرة، مشيرا إلى أن آثاره تمتد إلى الحقوق والسكن وسيادة القانون والعلاقة بين السكان وسياسات إعادة تشكيل المدن.

كذلك، تظهر خبرات الإخلاء ونزع الملكية أن التعويض والحوار المسبق وتوفير البدائل ليست تفاصيل إجرائية، وإنما عناصر أساسية لمنع تحول عمليات التطوير إلى مصدر صدام بين أجهزة الدولة والسكان المتأثرين بالمشروعات العامة.

وبناء عليه، فإن قراءة النبراوي للواقعتين لا تبرر الاعتداء أو إحراق الممتلكات، لكنها تحذر من النتائج التي قد تنشأ عندما تتراكم الأزمات المعيشية مع شعور المواطنين بانعدام القدرة على التأثير في القرارات التي تمس حياتهم.

إلى جانب ذلك، تكشف الأزمة عن فجوة بين مفهوم الإدارة باعتبارها جهازا لتنفيذ القرارات ومفهومها بوصفها جهة لخدمة المواطنين، وهي فجوة تتسع كلما غاب الحوار أو ظهرت الإجراءات في صورة أوامر مفاجئة غير قابلة للنقاش.

ولهذا، فإن استعادة الثقة تتطلب أكثر من حملات إعلامية أو اجتماعات استماع، لأنها ترتبط بقدرة الحكومة على إظهار أن اعتراضات المواطنين يمكن أن تغير قرارا، وأن المسؤولية عن الخطأ يمكن تحديدها ومحاسبة أصحابها.

وأخيرا، تضع تصريحات طارق النبراوي حكومة مدبولي أمام اتهام مباشر بالفشل في حماية الثقة العامة، وتربط الغلاء والديون وضعف الشفافية وأولويات الإنفاق بالاحتقان الاجتماعي، معتبرة أن بقاء حكومة فقدت ثقة المواطنين يزيد الأزمة عمقا.

بيوت الله شاهدة على مذابح السيسي شهدت مساجد مصر الكبرى مذابح متعددة تحت سمع وبصر العالم في ظل صمت قاتل.. الثلاثاء 18 أغسطس 2026.. السيسي يقلص الجهاز الإداري من 5.8 إلى 3.9 مليون موظف والخدمات تنهار مع تقاعد 175 ألفًا سنويًا

بيوت الله شاهدة على مذابح السيسي شهدت مساجد مصر الكبرى مذابح متعددة تحت سمع وبصر العالم في ظل صمت قاتل.. الثلاثاء 18 أغسطس 2026.. السيسي يقلص الجهاز الإداري من 5.8 إلى 3.9 مليون موظف والخدمات تنهار مع تقاعد 175 ألفًا سنويًا

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وزارة الداخلية تقتل مواطنا وتزعم أنه عنصر إجرامى

واصلت وزارة داخلية الانقلاب جرائمها بحق الشعب المصرى وقامت بتصفية المواطن «م.م.ع» وزعمت أن ذلك جاء بعد تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة خلال حملة مكبرة داخل قرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات بالغربية.

ووصفت داخلية الانقلاب المواطن الذى قامت بقتله بأنه عنصر إجرامي شديد الخطورة مشيرة إلى أنها  شنت حملة مكبرة لضبط واستهداف العناصر الإجرامية شديدي الخطورة من تجار المواد المخدرة بقرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات.

وزعمت أنه أثناء ضبط المواطن قام بإطلاق أعيرة نارية صوب قوات الشرطة التي بادلته إطلاق النيران ما أسفر عن مصرعه، مشيرة إلى أنه تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية.

*أزمة النيل تتجدد بين مصر وإثيوبيا بعد تصريحات عن التحكم في تدفقات المياه

أعلنت الحكومة الإثيوبية على لسان وزير المياه هابتامو إيتيفا أن تدفق مياه النيل باتجاه دول المصب بات بالكامل تحت سيطرة بلاده المطلقة في خطوة تصعيدية جديدة تؤجج أزمة المياه الإقليمية.

وكشف وزير المياه الإثيوبي هابتامو إيتيفا عن نية بلاده تشييد ثلاثة سدود جديدة على المجرى المائي الرئيسي لمسار النهر. برر المسؤول الإثيوبي هذه التحركات الأحادية برغبة حكومة أديس أبابا في تحقيق ما أسماه الاستخدام العادل والمنصف والمستدام للموارد المائية المتاحة. تضمنت التصريحات الرسمية اتهامات مباشرة للإعلام المصري بشن حملات مضللة تهدف إلى تقييد حق بلاده في التنمية ومنعها من استغلال مواردها المائية بالشكل المطلوب.

وتجدد التوتر بين مصر وإثيوبيا بشأن مياه النيل، بعد تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفا تحدث فيها عن قدرة بلاده على التحكم في تدفقات النهر المتجهة إلى دول المصب، بالتزامن مع استمرار أديس أبابا في خطط تطوير سدود جديدة على النيل الأزرق.

وقال الوزير الإثيوبي، في مقابلة تلفزيونية، إن تدفق مياه النيل باتجاه دول المصب سيكون تحت سيطرة بلاده، وهي تصريحات أثارت رد فعل مصرياً حاداً، في ظل استمرار الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول إدارة مياه النيل والمشروعات الإثيوبية المقامة على مجراه.

واعتبرت القاهرة أن أي توجه للتحكم في تدفقات مياه النيل يمثل تجاوزاً لقواعد القانون الدولي ومحاولة لفرض أمر واقع جديد على نهر دولي تتشارك فيه دول المنبع والمصب.

مصر: القضية تمس الأمن القومي

وقال وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام إن تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي لا تخدم العلاقات بين دول حوض النيل، ولا تساعد على بناء الثقة اللازمة لإدارة مورد مائي مشترك.

وأوضح علام أن المسألة بالنسبة إلى مصر تتجاوز الخلاف حول مشروع بعينه، نظراً لأن الموارد المائية تمثل عنصراً أساسياً في حياة الدولة المصرية، مؤكداً أن أي محاولة للسيطرة على تدفقات المياه أو استخدامها كورقة ضغط يجب التعامل معها باعتبارها قضية ترتبط مباشرة بالأمن القومي.

وأكد أن القاهرة لا ترفض حق إثيوبيا في التنمية أو إقامة مشروعات لتلبية احتياجات شعبها، لكنها تتمسك بأن يتم ذلك في إطار يحترم مصالح دول المصب، وبالتنسيق مع مصر والسودان، خصوصاً عندما تكون للمشروعات تأثيرات محتملة على تدفقات النهر.

وأشار إلى أن السعات التخزينية الكبيرة لبعض المشروعات الإثيوبية تثير تساؤلات تتجاوز مسألة إنتاج الكهرباء أو خدمة التنمية الداخلية، باعتبار أن امتلاك قدرات كبيرة على تخزين المياه يمنح أديس أبابا هامشاً أوسع للتأثير في تدفقات النيل.

وشدد على أن إقامة مشروعات على الأنهار الدولية لا تخضع لإرادة دولة واحدة، وإنما تحكمها قواعد ومبادئ في القانون الدولي، من بينها إخطار الدول المتأثرة بالمشروعات وعدم التسبب في أضرار لها.

تحذيرات من أزمة قانونية وسياسية

من جانبه، قال أستاذ الزراعة والموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين إن تصريحات الوزير الإثيوبي قد تفتح الباب أمام أزمة قانونية وسياسية أكبر بين القاهرة وأديس أبابا.

وأوضح أن قواعد القانون الدولي المنظمة للمياه العابرة للحدود تقوم على احترام مصالح الدول المتشاطئة وعدم اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى إلحاق ضرر ملموس بها.

وأضاف أن دول المنبع لا تملك سلطة مطلقة على تدفقات الأنهار الدولية، مشيراً إلى أن المشروعات المائية الكبرى ينبغي ألا تؤدي إلى تغيير جوهري في كميات المياه أو توقيت وصولها أو نوعيتها إلى دول المصب.

وأكد أن إدارة الموارد المائية المشتركة تتطلب التنسيق والإخطار والتوافق بين الأطراف المعنية، بما يمنع تحول المشروعات المائية إلى مصدر دائم للتوتر بين دول الحوض.

تساؤلات حول خطط السدود الإثيوبية

وطرح نور الدين تساؤلات بشأن أهداف التوسع الإثيوبي في إنشاء السدود، مشيراً إلى أن إنتاج الكهرباء يمكن تحقيقه من خلال مصادر متعددة للطاقة، من بينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود، في حين لا توجد بدائل حقيقية للمياه بالنسبة للدول التي تعتمد على النهر في احتياجاتها الأساسية.

واعتبر أن تقييم التحركات الإثيوبية يجب ألا يقتصر على الجانب الفني المرتبط بإنتاج الطاقة أو التنمية، وإنما ينبغي أن يشمل الأبعاد السياسية والإقليمية للمشروعات الجديدة.

وأشار إلى أن الخلاف بين مصر وإثيوبيا يتأثر أيضاً بالتطورات السياسية في منطقة القرن الأفريقي، في ظل سعي أديس أبابا إلى تعزيز حضورها الإقليمي والبحث عن منفذ بحري، مع استمرار القاهرة في رفض إقامة مشروعات جديدة على النيل الأزرق بصورة منفردة ومن دون ترتيبات تضمن عدم الإضرار بدول المصب.

ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق

وتأتي التصريحات الإثيوبية في وقت أعلنت فيه أديس أبابا، خلال مارس الماضي، خططاً لإنشاء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق.

وتؤكد إثيوبيا أن تلك المشروعات تستهدف بصورة أساسية إنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وربط البلاد بشبكات الطاقة الإقليمية.

في المقابل، تنظر مصر إلى التوسع في إنشاء السدود باعتباره عاملاً قد يمنح إثيوبيا قدرة أكبر على تنظيم تدفقات المياه قبل وصولها إلى السودان ومصر، ما يزيد المخاوف بشأن مستقبل الأمن المائي لدول المصب.

وتأتي الأزمة الجديدة امتداداً للخلاف المستمر بين القاهرة وأديس أبابا بشأن إدارة مياه النيل، في وقت لا تزال فيه قضية المشروعات الإثيوبية على النيل الأزرق واحدة من أبرز الملفات الخلافية بين البلدين.

*”السيسي” يقلص الجهاز الإداري من 5.8 إلى 3.9 مليون موظف.. الخدمات تنهار مع تقاعد 175 ألفًا سنويًا

كشفت بيانات أعداد العاملين بالدولة في مصر تراجع الجهاز الإداري من نحو 5.8 مليون موظف خلال 2014 و2015 إلى قرابة 3.9 مليون حاليًا، مع خروج نحو 175 ألفًا للمعاش سنويًا، بما يوسع فجوات العمالة ويهدد استمرارية الخدمات.

ويأتي هذا الانكماش بعد سنوات من تجميد التعيينات وتقليص فاتورة الأجور، بينما يدفع المواطن ثمن النقص داخل المصالح الحكومية في صورة ضغط أكبر على الموظفين وبطء الخدمات، ويدفع الشباب ثمن سياسة أغلقت أمامهم أبوابًا واسعة للتوظيف العام.

وبحسب المؤشرات المتاحة، فقد الجهاز الإداري قرابة مليوني موظف خلال نحو عقد، بما يعادل تراجعًا يقترب من 33% مقارنة بذروة أعداد العاملين، بينما تستهدف الخطط الحكومية الوصول إلى نحو 3.8 مليون موظف بحلول عام 2030

. وفي المقابل، لا تعني الأرقام أن جميع الجهات الحكومية كانت تعاني سابقًا من نقص العمالة، إذ ظلت مشكلة سوء التوزيع قائمة لسنوات، لكن استمرار الخروج دون إحلال مدروس ينقل الأزمة تدريجيًا من التضخم الإداري إلى العجز الوظيفي.

ومن جهة أخرى، يؤدي خروج أكثر من 175 ألف موظف سنويًا إلى فقدان خبرات تراكمت لعقود، خصوصًا إذا لم توجد أجيال أصغر تعمل إلى جوار الموظفين القدامى وتتلقى منهم المعرفة العملية قبل مغادرتهم الخدمة بصورة نهائية.

وفوق ذلك، تتركز نسبة كبيرة من القوة البشرية المتبقية في الأعمار والدرجات الوظيفية الأعلى، بينما تتقلص قاعدة الهرم من الموظفين الأصغر سنًا، وهو ما يعزز وصف الأزمة بأنها شيخوخة تدريجية للجهاز الإداري وليست مجرد خفض عددي.

وبالتالي، فإن ما عُرض لسنوات باعتباره ترشيدًا مطلوبًا للجهاز الحكومي يواجه الآن اختبارًا مختلفًا، لأن الكفاءة لا تقاس فقط بعدد الموظفين الذين غادروا، وإنما بقدرة الوزارات والمديريات والمصالح على أداء الوظائف التي يحتاجها المواطن يوميًا.

كما أن الاعتماد على التحول الرقمي لتبرير تقليص العمالة لا يلغي الحاجة إلى عناصر بشرية مؤهلة، إذ تتطلب الأنظمة الجديدة موظفين يمتلكون المهارات التقنية والإدارية اللازمة لتشغيلها ومراجعتها والتعامل مع المواطنين الذين لا تزال خدماتهم مرتبطة بمقار حكومية.

وعلى صعيد آخر، ظهرت في بعض الجهات محاولات لتعويض العجز عبر الاستعانة بموظفين خرجوا بالفعل إلى المعاش بعقود مؤقتة، وهي مفارقة تثير تساؤلات حول جدوى تقليص العمالة ثم إعادة تشغيل المتقاعدين بدل فتح مسارات توظيف منتظمة للشباب.  

اختلال الهرم الوظيفي

يرى الدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المشكلة التاريخية داخل الجهاز الحكومي لم تكن في الأعداد وحدها، وإنما في سوء توزيع الموظفين بين الجهات والمناطق بما يمنع الاستفادة الكاملة من القوة البشرية المتاحة.

ويؤكد النحاس في أحاديث سابقة عن الإدارة الحكومية أن وجود فائض في جهة لا يعني عدم وجود عجز في أخرى، مشددًا على أهمية إعادة توزيع العاملين وتدريبهم بما يضمن قيام المؤسسات بالمهام المطلوبة بدل الاكتفاء بحساب العدد الإجمالي.

ومن هذه الزاوية، يكشف الانخفاض الحالي أن معالجة التضخم العددي دون خريطة دقيقة للاحتياجات يمكن أن تنتج أزمة معاكسة، إذ تختفي وظائف تنفيذية أساسية بينما تبقى بعض المستويات الإدارية أو التخصصات التي لا تعاني الجهات نقصًا حقيقيًا فيها.

وعلى نحو مماثل، تتزايد حساسية الأزمة في المديريات الخدمية بالمحافظات، حيث يصعب في كثير من الأحيان تعويض موظف متخصص خرج للمعاش، خصوصًا في الوظائف الفنية التي تحتاج إلى تدريب وخبرة ولا يمكن سدها سريعًا بنقل موظفين إداريين.  

إصلاح أم تقليص عددي

ويقول الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري الأسبق، إن الجهاز الإداري كان يضم أعدادًا تفوق الاحتياج الفعلي، وقد طرح خلال فترة توليه الوزارة هدف خفض نسبة الموظفين إلى المواطنين بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمة الحكومية.

لكن رؤية العربي نفسها ربطت تقليل العدد برفع كفاءة الأداء، وهي نقطة تصبح أكثر أهمية مع الوضع الحالي، لأن انخفاض الأعداد لا يمثل إنجازًا بذاته إذا صاحبه نقص في تخصصات حيوية أو تراجع في قدرة المكاتب الحكومية على إنجاز المعاملات.

وبناءً على ذلك، فإن الوصول إلى مستهدف 3.8 مليون موظف في 2030 يحتاج إلى تقييم وظيفي تفصيلي، يحدد أين توجد العمالة الزائدة وأين يوجد العجز، بدل تطبيق الانكماش بصورة تلقائية اعتمادًا على التقاعد ووقف التعيينات.

إلى جانب ذلك، فإن التركيز على إجمالي فاتورة الأجور قد يحجب تكلفة أخرى يصعب قياسها مباشرة، وهي تكلفة انخفاض جودة الخدمات وتأخر المعاملات وضغط العمل على الموظفين الباقين وفقدان خبرات لا يمكن استعادتها بعد خروج أصحابها.

وفي الوقت ذاته، يمكن أن يؤدي استمرار العجز إلى التوسع في تشغيل العمالة المؤقتة أو الاستعانة بشركات وسيطة، بما يحول الوفر الناتج عن تقليص التعيينات الدائمة إلى إنفاق جديد أقل استقرارًا ولا يبني كوادر حكومية على المدى الطويل.

ومن ثم، يصبح السؤال الأساسي ليس عدد الموظفين الذي تريد الحكومة الوصول إليه، بل شكل الجهاز المطلوب في النهاية، وقدرته على توفير التعليم والصحة والتراخيص والخدمات المحلية والمالية لملايين المواطنين بكفاءة وفي توقيت مقبول. 

الشباب خارج بوابة الحكومة

ويشير المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار رئيس الوزراء السابق للإصلاح الإداري، إلى أن الجهاز الحكومي عانى طويلًا اختلالات متراكمة في نظم العمل والبيروقراطية وتقييم الموظفين، وأن الإصلاح يتطلب تغييرًا أوسع من مجرد تخفيض الأعداد.

ومن هذا المنطلق، فإن ضخ كفاءات جديدة يمثل جزءًا من تجديد المؤسسة وليس عودة تلقائية إلى التوظيف الجماعي، خاصة مع احتياج الدولة لمهارات في الرقمنة وتحليل البيانات والأمن المعلوماتي والهندسة والإدارة الحديثة والخدمات الفنية المتخصصة.

في المقابل، يخلق وقف التعيينات الواسع فجوة بين الدولة وآلاف الخريجين المتفوقين وحملة المؤهلات العليا الذين يرون أن الوظائف الحكومية أصبحت مغلقة، بينما تستمر جهات في استدعاء متقاعدين لسد احتياجات كان يمكن التخطيط لها مسبقًا.

وفي هذا السياق، طالب النائب محمد الصالحي الحكومة بالكشف عن خطتها لإدماج أوائل الجامعات وحملة المؤهلات العليا، محذرًا من أن تراجع الكوادر الشابة بالتزامن مع خروج أعداد متزايدة للمعاش يهدد التوازن داخل الهيكل الحكومي.

وعلاوة على ذلك، فإن ضعف وجود الشباب داخل الجهاز الإداري لا يتعلق بالبطالة وحدها، بل بقدرة الدولة نفسها على استيعاب المهارات الجديدة اللازمة للتحول الرقمي، وهو تحول يصعب تنفيذه بقوة عاملة تتقدم أعمارها دون إحلال متدرج.

لذلك، يحتاج أي برنامج إصلاح إلى مسابقات توظيف محددة وفق العجز الحقيقي، مع تجنب العودة إلى التعيين العشوائي، وربط الوظائف الجديدة باختبارات الكفاءة والمهارات وبخريطة تفصيلية للاحتياجات في كل وزارة ومحافظة ومديرية خدمية.

وفي الأثناء، يمكن أن يمنح نقل الخبرات بين الأجيال الدولة فرصة لتجنب فقدان المعرفة المؤسسية، عبر توظيف عناصر شابة قبل خروج أصحاب الخبرة بمدة كافية، بدل انتظار حدوث الفراغ ثم البحث عن حلول مؤقتة بعد وقوعه.

وبصورة أوسع، فإن استمرار تقليص الجهاز بالمعدل الحالي قد يحقق مستهدفات رقمية مرتبطة بخفض أعداد العاملين، لكنه لا يضمن بناء إدارة أكثر كفاءة ما لم يصاحبه إصلاح للهياكل وإعادة توزيع العمالة وتدريب مستمر وتوظيف انتقائي.

وأخيرًا، تكشف رحلة الانخفاض من 5.8 مليون إلى 3.9 مليون موظف أن مصر انتقلت من أزمة التضخم الحكومي إلى خطر نقص الكوادر وشيخوختها، فيما يظل التحدي الحقيقي هو منع إصلاح الأرقام من التحول إلى إضعاف للخدمة العامة

*السعودية تبدأ تطبيق الإعاشة الإلزامية للمعتمرين المصريين وسط جدل التكاليف

تطبق السلطات في المملكة العربية السعودية حاليا نظام الإعاشة الإلزامية على القادمين لأداء مناسك العمرة، حيث أصبحت هذه الخدمة جزءا لا يتجزأ من برامج الرحلات التي تتولى شركات السياحة تنظيمها، وتفرض المنظومة على كافة المعتمرين سداد تكلفة متفاوتة مقابل الحصول على خدمات الطعام، وهو القرار الذي جاء وسط حالة من الانتقادات الواسعة نظرا لتبعاته الاقتصادية المباشرة على المسافرين، وتعد هذه الخطوة تحولا نوعيا في أسلوب تنظيم رحلات العمرة، إذ تهدف السلطات إلى دمج الإعاشة ضمن برامج السفر لضمان تقديم خدمات طعام منظمة للمعتمرين، وتستهدف السلطات في المرحلة الراهنة القادمين من عدة دول هي الهند وباكستان وبنجلاديش والقادمين من الخارج، مع خطط توسعية لتشمل تلك الإجراءات دولا أخرى في المستقبل القريب وفقا لما كشفه مصدر مسؤول في وزارة السياحة والآثار.

تطورات فرض الإعاشة الإلزامية على معتمري الخارج وتأثيرها المالي المباشر

تتضمن آلية العمل الجديدة إلزام شركات السياحة باختيار إحدى باقات الطعام المتاحة عبر نظام العمرة السعودي الرسمي، ويجب على الشركات التعاقد مع مقدمي الخدمة المعتمدين والمصرح لهم من قبل السلطات، على أن يتحمل المعتمر تكلفة هذه الوجبات بالكامل ضمن إجمالي قيمة برنامج العمرة الذي يدفعه للشركة، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج والعمرة لم تضع تكلفة موحدة لخدمة الإعاشة، كما لم تحدد مواصفات دقيقة لعدد الوجبات أو نوعيتها، مما يترك الباب مفتوحا أمام خيارات متنوعة تخضع لمستوى الخدمة الذي تقرره شركات السياحة حسب اتفاقاتها التجارية، ويؤكد المصدر بوزارة السياحة أن أسعار الباقات تبدأ من 25 ريالا سعوديا يوميا كحد أدنى، وتتصاعد هذه الأرقام وفقا لمستوى الخدمة المختار، فيما توقع صديق عبد الفتاح، عضو غرفة شركات السياحة والسفر، أن تصل التكلفة إلى سقف 100 ريال سعودي يوميا، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تختلف بحسب جودة ونوعية الوجبات المقدمة للمعتمر.

من الطبيعي أن تنعكس إضافة خدمة الإعاشة على السعر الإجمالي لبرنامج العمرة، خصوصًا أن تكلفة الرحلة تختلف أصلًا وفق الفندق ومدة الإقامة ومستوى النقل والخدمات الأخرى.

وبالتالي، فإن المعتمر الذي كان يفضل شراء برنامج اقتصادي والاعتماد على خيارات الطعام المتاحة خارج الفندق قد يجد نفسه أمام تكلفة إضافية لم تكن جزءًا من حساباته السابقة.

لا ترتبط الإشكالية بالسعر وحده، فالمعتمرون يختلفون في احتياجاتهم الغذائية وظروفهم الصحية ونمط رحلتهم.

فكبار السن ومرضى السكري والأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية خاصة قد يحتاجون إلى خيارات مختلفة، بينما قد يقضي بعض المعتمرين معظم يومهم في المسجد الحرام، ما يجعل حاجتهم إلى وجبات الفندق مختلفة عن غيرهم.

وهنا يبرز التساؤل حول مدى قدرة نظام الإعاشة الإلزامية على توفير خيارات تتناسب مع اختلاف احتياجات المعتمرين، بدل اعتماد نموذج موحد للجميع.

القرار فتح النقاش داخل قطاع السياحة المصري حول التوازن بين تنظيم خدمات العمرة من جهة، والحفاظ على حرية المعتمر في اختيار ما يناسبه من جهة أخرى.

فمن ناحية، يمكن أن تسهم الإعاشة المنظمة في رفع مستوى الخدمات وتقليل المشكلات المرتبطة بتوفير الطعام، خصوصًا بالنسبة إلى المعتمرين الذين قد يواجهون صعوبات في الحصول على وجبات مناسبة خلال فترة إقامتهم.

لكن من ناحية أخرى، يرى منتقدون أن إلزام جميع المعتمرين بخدمة واحدة قد يرفع تكلفة البرامج، حتى بالنسبة إلى من لا يحتاجون فعليًا إلى الوجبات المقدمة ضمن الباقة.

تدافع بعض الأطراف عن النظام الجديد باعتباره وسيلة لتوفير خدمات متميزة، حيث يرى المصدر بوزارة السياحة أن التكلفة المقررة تمثل مقابلا محدودا للخدمة التي يحصل عليها المسافر، خاصة عند مقارنتها بالمبالغ التي ينفقها المعتمر حال قيامه بشراء الطعام بشكل منفصل، ويعتبر هذا المصدر أن النظام الجديد جيد ويوفر للمعتمر خدمات مماثلة لتلك المقدمة للسائحين المقيمين في الفنادق، مما يعزز من جودة التجربة الإجمالية لرحلة العمرة، معتبرا أن كل شركة سياحة تمتلك المرونة الكافية لاختيار الباقة التي تتناسب مع طبيعة برنامجها السياحي والقدرة المالية لعملائها، وهو ما يضمن توفير بدائل متعددة تتراوح بين الباقات الاقتصادية والباقات الأعلى تكلفة، بما يخدم مصلحة المعتمر في نهاية المطاف.

تعكس الرؤية المقابلة قلقا كبيرا بشأن الأعباء الاقتصادية، حيث يرى إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن هذا النظام يمثل تكلفة إضافية واضحة تقع على عاتق المعتمر، ولا سيما في ظل الارتفاع الأخير في أسعار تذاكر الطيران بنسبة 20% خلال شهر يوليو الماضي، لتتراوح أسعار التذكرة الواحدة بين 20 و22 ألف جنيه، بعد أن كانت في بداية الموسم لا تتجاوز حاجز 17 ألف جنيه، ويؤكد عبد العال أن برامج العمرة تمتد في المتوسط من 10 إلى 15 يوما، مما يعني أن تكلفة الإعاشة الإلزامية ستتسبب في زيادة إضافية على سعر البرنامج تبدأ من 5 آلاف جنيه، وتتفاوت هذه الزيادة حسب الباقة المختارة ومدتها، موضحا أن إلزام جميع المعتمرين بهذه الخدمة يزيد من تكلفة البرنامج بشكل عام، في وقت تعاني فيه الأسر بالفعل من ضغوط ناتجة عن زيادات مستمرة في تكاليف السفر والإقامة، مما يضع أعباء مالية مضاعفة على كاهل المواطنين الراغبين في أداء هذه الشعائر الدينية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

*عمال مزارع وادي الملاك.. «هيرجعوا تاني وتالت ورابع»: لا يملكون رفاهية التوقف عن العمل

يخوض عمال المزارع في وادي الملاك بمحافظة الشرقية معركة يومية لتوفير الخبز وشراء أسطوانات الغاز ودفع تكاليف التعليم والعلاج، وسط غياب الأراضي والمدارس والمستشفيات والطرق ووسائل النقل الآمنة، إلى جانب نقص مياه الشرب وغياب شبكات الصرف الصحي والعمل المستقر الذي يضمن الحد الأدنى من المعيشة.

 ويرصد أحمد عشماوي وهيثم جبر واقع هؤلاء العمال، الذين يضطرون إلى المخاطرة بحياتهم يوميًا بحثًا عن أجر يسد احتياجات أسرهم.

ويكشف تحقيق مدى مصر أن عمال وادي الملاك يواصلون التوجه إلى المزارع رغم ظروفهم المعيشية القاسية، إذ يستقل عشرات الرجال والشبان والأطفال سيارات النقل المكشوفة، التي يطلق عليها الأهالي اسم «الدبابة»، مع أول ضوء للفجر، ويسلكون طرقًا خطرة للوصول إلى المزارع الكبيرة داخل القرية أو في الإسماعيلية، بحثًا عن دخل يكفيهم لمواصلة الحياة.

طريق الموت ينقل العمال إلى المزارع

حين يعود أبناء هذه القرى من «ساحة المعركة» جثامين بدلًا من أن يحملوا معهم القليل الذي خرجوا بحثًا عنه، لا تقتصر المأساة على فقدان الأحباء، بل تتحول إلى هزيمة كاملة قد تحتاج الأسرة سنوات لتجاوزها.

برزت هذه المأساة في عزبة الداودية، إحدى عشرات العزب التابعة لوادي الملاك، بعد حادث تصادم وقع قبل أيام بين سيارتي نقل كانتا تقلان عمالًا إلى المزارع.

فقد اصطدمت «دبابة» تقل عددًا من أبناء الداودية إلى مزارع المانجو التابعة لشركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في منطقة أبو سلطان بالإسماعيلية، بسيارة أخرى قادمة من الاتجاه المقابل من قرية بحر البقر، وكانت تقل فتيانًا وفتيات إلى مزارع أخرى في المنطقة نفسها. وأسفر التصادم عن وفاة 19 شخصًا، بينهم أحد أبناء الداودية الذي فارق الحياة متأثرًا بإصاباته يوم السبت، وفقًا لشهادات الأهالي، فيما أصيب 29 آخرون.

وبلغ إجمالي ضحايا الداودية 12 شابًا وطفلًا، بينما أصيب ستة آخرون، بعضهم في حالة حرجة.

«عايزين نروح العزاء»، قالها أحد المرافقين لسائق «الدبابة»، وهي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى عزب القرية.

وسأل السائق: «عزاء مين؟ اللي في أبو غزباوي ولا أبو عجوة ولا شِلْح؟ في كل واحدة فيه واحد أو اتنين ماتوا. العزاء الجماعي كان الأربعاء، المحافظ جه وكل الكبار».

وبحسب سكان المنطقة، فقدت الداودية أكبر عدد من أبنائها في الحادث، بواقع ثمانية قتلى وستة مصابين.

وتسير «الدبابة» عبر طريق مرصوف جزئيًا لا يزيد عرضه على أربعة أمتار، ويمتد بين ترعتين من دون أعمدة إنارة. وتدفع المطبات والحفر ركاب السيارة إلى التشبث بقضبانها المعدنية طوال الرحلة.

ولا يقتصر عمل عمال اليومية في وادي الملاك على موسم المانجو خلال الصيف. فعلى مدار العام، يقطفون الفاكهة في مزارع الحمضيات الكبيرة المحيطة بهم، أو يعملون في فرز وتعبئة المحاصيل بمحطات التصدير في البحيرة والإسكندرية، بحسب سكان المنطقة. وتنقل السيارات النقل المكشوفة نفسها العمال إلى تلك المزارع والمحطات.

كانت معظم الأراضي في وادي الملاك مملوكة لشركة العربية لاستصلاح الأراضي، التي تأسست في ستينيات القرن الماضي. وأطلق عمال المزارع عليها اسم «الشركة اليوغوسلافية»، بعدما استعانت بخبراء ومعدات من يوغوسلافيا لاستصلاح الأراضي الصحراوية.

ويستعيد رجل سبعيني من الملاك ذكرياته قائلًا: «وأنا صغير كنت بشتغل أجير يومية في الشركة، وكنت باخد ربع جنيه. وفي التسعينيات صحينا في يوم لقيناهم بايعين مساحات كبيرة من الأرض لرجال أعمال. مش عارفين إزاي. وإحنا أهل المكان، ماخدناش حتى قيراط واحد من الأرض».

وتتصاعد شكاوى النساء في المنطقة من وفاة الشباب أثناء بحثهم عن قوت يومهم، ومن ارتفاع الأسعار وغياب الخدمات، فيما يشير الأهالي إلى أن الطريق ظل على حاله لسنوات رغم تكرار الحوادث عليه.

وطالب السكان مرارًا باستكمال رصف الطريق وتغطية إحدى الترعتين لتوسيعه، لكن الاستجابة لم تأتِ إلا الأربعاء، حين أضافت الوحدة المحلية طبقة من الرمال إلى الطريق لتسهيل وصول السيارات التي تقل المسؤولين إلى موقع العزاء الجماعي.

وتنتشر مواقع العزاء على جانبي الطريق، إذ تشير شهادات الأهالي إلى سقوط قتلى في كل عزبة تقريبًا.

وعند مدخل الداودية، ظل نعش أحد الضحايا في انتظار إعادته إلى المسجد عقب انتهاء مراسم الجنازة.

وفي سرادق عزاء أحمد ويوسف، ابني عبد الكريم سليم، العامل الزراعي باليومية، تجمعت وجوه أثقلها الحزن والإرهاق.

حصل أحمد على شهادة الثانوية العامة هذا العام، وكان ينتظر نتيجة تنسيق الجامعات لمعرفة ما إذا كان سيلتحق بكلية التجارة، بحسب والده. وقرر الشاب العمل خلال الإجازة الصيفية للمساهمة في مصاريف الجامعة، فقبل عرضًا من مقاول للعمل في قطف المانجو بأبو سلطان.

أما يوسف، البالغ من العمر 16 عامًا، فاعتاد العمل حتى أثناء الدراسة، وكان يحصل على 150 أو 200 جنيه يوميًا لمساعدة أسرته في نفقات المعيشة، بحسب والده. ولم تكن دراسته للحصول على دبلوم تجاري تتطلب حضوره المنتظم إلى المدرسة.

وتغلبت الدموع على سليم، بينما أوضح أحد الحاضرين أن الأب لم يعد لديه سوى إبراهيم، البالغ من العمر 14 عامًا، ليتولى رعايته بمفرده بعد وفاة والدته منذ فترة.

وبجوار سليم جلس شقيقه الأصغر عادل، وهو عامل باليومية أيضًا. وأصيب ابنه الأكبر، البالغ من العمر 19 عامًا، بجروح خطيرة في الحادث، ويخضع للعلاج في العناية المركزة.

يقول عادل: «كان بيساعدني في مصاريف المعيشة. قدمت على معاش تكافل وكرامة من 3 سنين، لكن الطلب اترفض رغم إني قدمت كل الورق اللي يثبت إني ماعنديش حاجة. قالولي في التضامن: إنت فوق خط الفقر».

كما تقدم عادل إلى مديرية العمل في أبو حماد للحصول على المنحة الحكومية للعمالة غير المنتظمة، لكن الموظفين أخبروه بأن صاحب العمل يجب أن يسجله حتى يُدرج اسمه ضمن المستحقين للمنحة.

ويقول: «حتى بطاقات التموين وقفوا الدعم عن ناس كتير في العزبة. هنعيش إزاي؟».

أطفال يعملون وأسر تدفع ثمن الفقر

بين الحاضرين أحمد، وهو طالب في المرحلة الإعدادية وابن عم الشقيقين اللذين لقيا مصرعهما، وقد نجا من الحادث بمحض الصدفة.

كان من المفترض أن يستقل السيارة نفسها مع نحو 20 شخصًا آخرين، لكنه تشاجر مع أحدهم، فاستقل سيارة أخرى.

وشاهد أحمد من السيارة الثانية لحظة انفجار إطار السيارة الأولى أمامه بالقرب من منطقة الداواويس في الإسماعيلية. وانحرفت السيارة عن مسارها في اللحظة نفسها التي كانت فيها سيارة بحر البقر تقترب منها بسرعة، فقُذف جميع الركاب في السيارتين إلى الهواء وسقطوا على الأسفلت.

ووصلت سيارات الإسعاف بعد نحو نصف ساعة، ونقلت المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي في الإسماعيلية. وبحلول المساء، تجمع آلاف السكان من الملاك وبحر البقر أمام المستشفى. ومع إحاطة سيارات قوات الأمن المركزي بالتجمع، أحضر سكان القصاصين الطعام والمياه وقدموا التعازي، بحسب أحد سكان الداودية الذين كانوا موجودين في المستشفى.

ويسارع المشيعون في سرادق العزاء إلى الدفاع عن سائق السيارة، عم سيد، الذي يعمل أيضًا مقاولًا للعمال. ويقولون إنه سلم نفسه للشرطة رغم إصابته. وأفادت النيابة بأنها لم تتمكن من استجوابه أو استجواب السائق الآخر وعدد من المصابين «بسبب حالتهم الصحية».

ويلقي المشيعون باللوم على تدهور حالة طريق الداواويس، الذي يمتد من طريق قرية الملاك.

ويبلغ عرض طريق الداواويس نحو ستة أمتار، وهو مرصوف بالأسفلت لكنه مليء بالحفر والمطبات. وتسير السيارات في الاتجاهين عبر مسارين ضيقين يفصل بينهما خط أبيض، بحسب السكان. ويشير الأهالي إلى تكرار الحوادث المميتة على الطريق، وهي حوادث وثقها تقرير صادر عن مركز الخدمات النقابية والعمالية عقب الحادث الأخير.

وعند طرح مسألة عودة إبراهيم إلى العمل في المزارع، تتباين آراء الحاضرين بين من يرى أن الحادث كافٍ لمنع أبناء المنطقة من العودة، ومن يؤكد أن الظروف الاقتصادية ستدفعهم إليها مجددًا.

يقول أحدهم: «لا. بعد اللي حصل ده، ولا واحد من ولادنا هيرجع».

لكن رجلًا سبق له العمل مقاولًا للعمال يخالفه الرأي: «هيرجعوا. بقولك هيرجعوا. مين هيقعد من غير شغل؟ لازم تروح الشغل عشان تبقى راجل. لو ماخرجش يشتغل هيبوظ. طب لو جرالي حاجة بكرة الصبح؟ مش المفروض ابني يبقى راجل، يصرف على نفسه ويسند أبوه؟ معلش، إحنا مش هنبقى دكاترة. لازم نعود الولاد على الشغل، وإلا هيبقوا كسالى».

وفجأة ينهض أحد الحاضرين ويصرخ: «لا، هيرجعوا تاني، وتالت، ورابع. عشان لو مارحوش، مش هيلاقوا ياكلوا. هتجيب منين الـ350 جنيه بتوع أنبوبة الغاز؟ دي يومين شغل. ورغيف العيش اللي بقى بجنيه ونص… وغيره وغيره».

ثم يجلس ويضع يده التي كان يرفعها مرتجفًا من شدة الغضب على الأرض أمام منزل سليم.

يسأل: «عارفين إحنا قاعدين على إيه دلوقتي؟ دي بيارة صرف صحي. لازم تتفضى كل 15 يوم، وبتكلف حوالي ألف أو ألف وخمسمية جنيه. عشان كده الولاد كانوا بيشتغلوا. وتقول لي مش هيرجعوا؟ يا راجل، يلعن…».

ويعود الغضب إلى صوته وهو يتحدث عن المسؤولين الذين حضروا العزاء الجماعي: «الباشوات اللي جم العزاء الجماعي امبارح، اللي المحافظة صرفت عليه مليون جنيه، جم محاطين بحراسة عشان ما نعرفش نقرب منهم.

 فرشوا الأرض رمل وجابوا مطبخ مخصوص يطبخلهم لحمة وفراخ وطبيخ. والناس اللي ولادها ماتت، واللي ماكلتش بقالها يومين، ما شافتش حاجة. لكن وقت الانتخابات…».

ويكشف أحد الحاضرين أن غضب الرجل يرتبط أيضًا بوفاة والدته قبل بضعة أشهر، بعدما عجز عن نقلها إلى أقرب مستشفى في أبو حماد، الذي يبعد نحو 20 كيلومترًا عن القرية.

ويقول: «رفضوا يبعتوا إسعاف وقالوا الطريق حالته وحشة قوي. والوحدة الصحية في القرية ما بتقدمش خدمة. وفي الآخر ماتت. الوضع هنا صعب جدًا».

قرى بلا خدمات والعمل يصبح شرطًا للبقاء

تتوالى شكاوى السكان من غياب الخدمات العامة، بدءًا من الطرق ووصولًا إلى مياه الشرب والكهرباء والصحة والتعليم.

وضاق الطريق الذي يربط بين العزب مع مرور الوقت بعدما قطعت الوحدة المحلية الأشجار الموجودة على جانبيه، ما جعله أكثر عرضة للتآكل بفعل الترعتين المحيطتين به.

وتتكرر انقطاعات مياه الشرب، خصوصًا خلال أشهر الصيف، فضلًا عن تدني جودتها.

ولا تتوقف مشكلات القرية عند مياه الشرب، التي تعاني منها مناطق ريفية مختلفة في مصر، بل تمتد إلى أزمة مركبة في الكهرباء. وخلال الصيف، تستمر انقطاعات التيار ساعة أو ساعتين، لتصبح جزءًا من الروتين اليومي. وعندما تعود الكهرباء، يتذبذب التيار بما يؤدي إلى تلف الأجهزة المنزلية وأحيانًا نشوب الحرائق، بحسب أحد السكان.

ويقول أحد الأهالي: «ولو حصلت حريقة، مفيش نقطة مطافي هنا. لحد ما يجوا من أبو حماد، يا البيت يكون راح، يا إحنا نكون طفيناها بنفسنا».

أما التعليم، فيوضح عاطف عبد الله، أحد سكان الداودية: «عندنا 65 عزبة، وفيهم خمس مدارس ابتدائي ومدرستين إعدادي بس. مفيش مدرسة ثانوي عام ولا فني واحدة. أقرب مدرسة ثانوي في أبو حماد».

ويضيف: «تخيل الولاد والبنات يصحوا كل يوم الصبح، في عز البرد، ويركبوا الدبابة عشان يروحوا المدرسة. هل ده مقبول عند أي حد؟».

وفي منزل محمد سعيد، تتواصل آثار الحادث داخل الأسر؛ فقد فقد الأب ابنه مصطفى، البالغ من العمر 18 عامًا، بينما يرقد ابناه الآخران، أحمد، 22 عامًا، وسعيد، 20 عامًا، في المستشفى لتلقي العلاج من إصابات خطيرة.

ويعجز الأب عن الحديث، بينما يكشف منزل مجاور مأساة أخرى؛ إذ يقول أحد الأهالي: «ده بيت الحاج خالد أحمد. ابنه محمد، 24 سنة، كان متجوز بقاله سنة. مراته حامل في الشهر السابع. محمد مات في الحادث».

في وادي الملاك، لا يبدو العمل خيارًا أمام الأسر بقدر ما يمثل شرطًا للبقاء. يخرج الرجال والشبان والأطفال مع الفجر إلى المزارع، عبر طرق لا تضيئها مصابيح ولا تحميها خدمات أساسية، ثم يعود بعضهم في نعوش بدلًا من العودة بأجر يومهم.

ومع ذلك، لا تتوقف المأساة عند الحادث وحده، بل تطرح سؤالًا أكثر قسوة: كيف يمكن لعمال وادي الملاك التوقف عن العمل، بينما لا يملكون مصدرًا آخر للعيش؟ فبالنسبة إلى كثير من الأسر، لا تمثل العودة إلى المزارع مخاطرة يمكن رفضها، وإنما ضرورة اقتصادية لا تترك لهم مجالًا للاختيار.

*بيوت الله شاهدة على مذابح السيسي .. المساجد من ساحات الثورة إلى حصار رابعة والفتح والقائد إبراهيم

ستبقى مساجد الله ، شاهد على أبشع مذابح شهدتها ، مصر خلال فترة  حكم السفاح الصهيوني المنقلب السيسي ، وعصابته في الجيش والشرطة ، فلم  تردعهم حرمة المساجد ، في المذابح  ، بل شهدت مساجد مصر الكبرى ،مذابح متعددة ، تحت سمع وبصر ، العالم في ظل صمت قاتل ، يدعمه، من أطلق على نفسه خادم الحرمين ملك السعودية الراحل عبدالله  ، وصبيه في ذلك الوقت شيطان العرب محمد بن زايد ، الجميع دعم الانقلاب وحرض عليه ، ورقص على الدم ، في صف واحد ، ضد  رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه ، ملك السعودية بجوار رئيس وزراء الكيان الصهيوني ، بدعم شيطان العرب وأمير  الكويت ، برعاية الولايات المتحدة ، والدول الأوروبية الصلبية ، على قلب واحد ، لم  نجد رجلا رشيدا يقول حرمة بيوت الله ، مسلم أو مسيحي أو حتى يهودي ، هؤلاء شركاء الدم ، وأعون الشيطان .

ولم تكن مساجد مصر، على مدار عقود، مجرد أماكن لأداء الشعائر الدينية، إذ ارتبط عدد منها بمحطات بارزة في الحياة العامة والسياسية، وتحولت ساحاتها في فترات مختلفة إلى نقاط تجمع وانطلاق للاحتجاجات والمظاهرات.

ومن مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، ومسجد الفتح في ميدان رمسيس، ومسجد النور المحمدي في المطرية، انطلقت في يناير 2011 مسيرات شاركت في الحراك الذي انتهى بسقوط نظام الرئيس الراحل حسني مبارك.

وبعد ذلك بعامين، ومع الأزمة السياسية التي انتهت بالانقلاب العسكرى على  الرئيس الشهيد محمد مرسي في يوليو 2013، عادت مجموعة من المساجد إلى واجهة المشهد، وفي مقدمتها مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، ومسجد الفتح في ميدان رمسيس بالقاهرة، وجامع القائد إبراهيم في الإسكندرية، حيث ارتبطت هذه المواقع بمظاهرات واعتصامات مؤيدة لمرسي ورافضة لما وصفه أنصار الرئيس المعزول بـ”الانقلاب العسكري”.

رابعة العدوية.. من مسجد إلى رمز سياسي

يعد مسجد رابعة العدوية، الواقع في مدينة نصر شرق القاهرة، من أشهر مساجد العاصمة، واكتسب جانباً كبيراً من شهرته من موقعه وقربه من مقابر شرق القاهرة، فضلاً عن ارتباطه بإقامة جنازات شخصيات عامة فيه.

لكن شهرة المسجد اتخذت بعداً سياسياً واسعاً خلال عام 2013، بعدما تحول محيطه إلى مركز لاعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي، الذي استمر قرابة خمسين يوماً، وشهد خلال تلك الفترة أحداثاً دامية، من بينها أحداث الحرس الجمهوري وطريق النصر.

وفي 14 أغسطس 2013، جرى فض الاعتصام بالقوة، وشهدت المنطقة سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، كما تعرض المسجد للاقتحام والحريق، وبقي مغلقاً بعد ذلك.

ولا تقتصر أهمية المكان على الجانب السياسي؛ إذ كانت جمعية مسجد رابعة العدوية قد تأسست في تسعينيات القرن الماضي، وارتبط نشاطها بالعمل الخيري والتنموي، كما ضمت منشآت خدمية، من بينها مستشفى يقدم عدداً من التخصصات الطبية، إلى جانب مرافق تعليمية وثقافية وتنموية.

مسجد الفتح.. محطة أخرى في قلب الأحداث

يحتل مسجد الفتح بميدان رمسيس موقعاً تاريخياً في القاهرة، وترجع جذوره إلى مسجد المقس القديم، قبل أن تتعاقب عليه أعمال التجديد والتوسعة عبر قرون.

غير أن المسجد دخل مرحلة جديدة من تاريخه الحديث بعد أحداث عام 2013، عندما أصبح محيطه نقطة تجمع للمتظاهرين الرافضين لما جرى في البلاد عقب عزل الرئيس مرسي.

وتنقل التقرير شهادات عدد من المشاركين والناجين الذين كانوا موجودين في محيط المسجد يوم الجمعة 16 أغسطس2013، المعروف إعلامياً في بعض المصادر بـ”جمعة الغضب”، ويصفون خلالها أجواء إطلاق الغاز والرصاص، وانتشار المدرعات، وتحليق الطائرات، وسقوط قتلى ومصابين.

وبحسب إحدى الشهادات الواردة في المادة، توجه عدد من المشاركين من محافظة الشرقية إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم، وبعد المرور عبر نقاط تفتيش، وصلوا إلى محيط مسجد الفتح، حيث بدأت أعداد المتظاهرين في الزيادة بعد صلاة الجمعة.

وتقول الشهادة “إن الأجواء تغيرت عقب الصلاة، مع بدء إطلاق الغاز المسيل للدموع وسماع أصوات إطلاق النار، بالتزامن مع انتشار المدرعات وتحليق المروحيات فوق المنطقة.”

روايات عن حصار الميدان

تتحدث شهادات الناجين عن حالة من الكر والفر شهدها محيط ميدان رمسيس، وسط إطلاق الغاز والرصاص، ومحاولات المتظاهرين الاحتماء من النيران.

وبحسب رواية أحد المشاركين، لجأ بعض المتظاهرين إلى رمي الحجارة بعد تعرضهم للهجوم، بينما حاول آخرون الاحتماء بالمباني والشوارع الجانبية.

وتتضمن المادة رواية تقول “إن مجموعة من المسلحين الملثمين ظهرت في الميدان، وطالبت المتظاهرين بالنزول من أعلى الكباري، الأمر الذي اعتبره أصحاب الشهادة “خدعة أمنية” أدت إلى تغيير مسار الأحداث”.

وتضيف الرواية أنه بعد نزول عدد من المتظاهرين، تقدمت المدرعات وقوات الأمن وسيطرت على مداخل الكباري، قبل أن يبدأ إطلاق النار وسقوط عدد من الضحايا.

وهذه الرواية، مثل غيرها من الشهادات الواردة في التقرير، تُنسب إلى أصحابها ولا تمثل بمفردها توثيقاً مستقلاً لكل تفاصيل الأحداث.

شهادات عن دور مجموعات مدنية في المواجهات

تتحدث إحدى الشهادات عن وجود مجموعات من الأشخاص وصفهم أصحابها بـ”البلطجية”، وتتهمهم بالمشاركة في الاعتداء على المتظاهرين، وإلقاء الحجارة واستخدام الأسلحة.

ويروي أحد الشهود، وفق التقرير، أنه توجه إلى منطقة رمسيس برفقة صديقين، قبل أن يتعرضوا للاعتداء في أحد الشوارع المؤدية إلى الميدان، ما أدى إلى إصابتهم وفقدانهم الوعي لفترة.

ويقول “إنه بعد وصوله إلى محيط مسجد الفتح وجد المنطقة تشهد إطلاقاً للغاز والرصاص، وأنه ظل حتى المساء قبل أن يحاول الخروج عبر الشوارع الجانبية والوصول إلى محطة مترو غمرة”.

ويصف الشاهد رحلة العودة بالقطار بأنها كانت محفوفة بالخوف، في ظل التكدس الشديد وتوقف القطار لفترات، قبل أن يصل إلى محطة حلمية الزيتون.

داخل مسجد الفتح.. أكثر من 30 ساعة من الحصار

ومن أبرز الشهادات التي تتضمنها التقرير رواية لإحدى النساء اللواتي كن داخل مسجد الفتح خلال الأحداث.

وتقول الشاهدة “إن المسجد ظل محاصراً لأكثر من 30 ساعة، وكان بداخله عدد كبير من الأشخاص، بينهم أطباء وصحفيون مصريون وأجانب، إضافة إلى مصابين وجثامين قتلى، فضلاً عن عدد من النساء”.

وتضيف أن قوات الشرطة اقتحمت المسجد في اليوم التالي، بعد فترة من الحصار، وأن من كانوا داخله تعرضوا، بحسب روايتها، للاعتقال والضرب والإهانة.

وتقول الشاهدة “إن تلك التجربة تركت أثراً نفسياً بالغاً لديها، خصوصاً في ظل وجود المصابين والجثامين، وما رافق الحصار من حالة من الخوف والترقب.”

القائد إبراهيم.. ذاكرة أخرى للأحداث

في الإسكندرية، ارتبط جامع القائد إبراهيم في محطة الرمل هو الآخر بتاريخ طويل من الحضور في الحياة العامة.

ويعود بناء المسجد إلى عام 1948، وصممه المهندس الإيطالي ماريو روسي، ويتميز بمئذنته المرتفعة وتصميمه الإسلامي.

كما ارتبط المسجد في العقود السابقة بخطب الشيخ أحمد المحلاوي، الذي عُرف بمواقفه المعارضة لسياسات الرئيس الراحل أنور السادات، قبل أن يتحول المسجد لاحقاً إلى أحد أبرز أماكن تجمع المحتجين في الإسكندرية.

وخلال ثورة يناير 2011، أصبحت ساحة المسجد نقطة تجمع للمظاهرات والاحتجاجات، واستمر حضوره في المشهد السياسي بعد ذلك.

شهادات من داخل مسجد القائد إبراهيم

أورد التقرير شهادات لعدد من المشاركين في الأحداث التي وقعت بمحيط المسجد عام 2013.

وتقول إحدى الشهادات “إن أعداداً من المؤيدين لمرسي تجمعوا عقب صلاة الجمعة للمشاركة في مسيرة مؤيدة للشرعية، قبل أن تقع مواجهات مع مجموعات أخرى في محيط المسجد”.

وبحسب الشهادة، تصاعدت المواجهات مع وصول قوات أمن ومدرعات، بالتزامن مع إطلاق الغاز والرصاص، الأمر الذي دفع عدداً من المتظاهرين إلى الاحتماء داخل المسجد.

وتتحدث شهادة أخرى عن سقوط مصابين، بينهم أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، ونقلهم إلى مستشفى ميداني لتلقي العلاج.

مفاوضات لإخراج النساء والأطفال

ومن داخل المسجد، تروي إحدى المشاركات أن المحاصرين عاشوا ساعات من التوتر، مع سماع أصوات إطلاق النار ومحاولات الاقتحام.

وتقول “إن مفاوضات جرت لإخراج النساء والأطفال دون الرجال، إلا أن الموجودين رفضوا ذلك خشية تعرض الرجال للاعتقال أو الاعتداء بعد خروجهم”.

وتضيف أن قوات الأمن اقتادت لاحقاً عدداً من الموجودين إلى مديرية الأمن، وسط ما وصفته بأنه تفتيش مهين، بينما تعرض بعضهم، بحسب روايتها، للاعتداء اللفظي والجسدي.

كما تتحدث الشهادة عن توقيف أكثر من 85 شخصاً وتوجيه اتهامات إليهم.

روايات عن تعا ون قوات الأمن مع المهاجمين من البلطجية

وتتضمن التقرير شهادة لشخص كان موجوداً بالقرب من المسجد، يقول فيها إنه شاهد ما وصفه بـ”تساهل” قوات الشرطة والجيش مع مجموعات كانت ترشق المسجد بالحجارة، رغم المناشدات المتكررة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمصابين.

ويؤكد صاحب الشهادة أن المشهد ترك لديه انطباعاً بأن المتظاهرين كانوا يواجهون ظروفاً بالغة الخطورة، خصوصاً مع تزايد أعداد المصابين.

وتظل هذه الروايات، شأنها شأن الشهادات الأخرى، شهادات شخصية لأشخاص كانوا موجودين في المكان، ولا يمكن اعتبارها وحدها بديلاً عن تحقيق مستقل شامل في جميع وقائع تلك الأحداث.

المساجد كمساحات للاحتجاج السياسي

تظهر من خلال هذه الوقائع أهمية المساجد في التاريخ السياسي والاجتماعي المصري الحديث، ليس باعتبارها أماكن دينية فقط، وإنما باعتبار بعضها نقاطاً تقليدية لتجمع المواطنين وانطلاق المسيرات، خصوصاً عقب صلاة الجمعة.

وقد ظهر ذلك بوضوح خلال ثورة يناير 2011، عندما تحولت عدة مساجد إلى نقاط تجمع وانطلاق للمسيرات المتجهة إلى ميدان التحرير، قبل أن يتكرر المشهد بصورة مختلفة خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عام 2013.

ويشير التقرير إلى أن مساجد مثل رابعة العدوية والفتح والقائد إبراهيم أصبحت خلال تلك المرحلة رموزاً مرتبطة بمواقف سياسية محددة، وتحولت ساحاتها ومحيطها إلى مواقع رئيسية للاحتجاج والمواجهة.

ما بعد الأحداث.. المحاكمات والاتهامات

لم تتوقف تداعيات أحداث مسجد الفتح عند انتهاء المواجهات، إذ أُحيل عدد من المقبوض عليهم إلى المحاكمة فيما عُرف إعلامياً بقضية “أحداث مسجد الفتح”.

وتشير المادة إلى صدور أحكام بالسجن متفاوتة المدد بحق عدد من المتهمين، بينها أحكام بالسجن المؤبد وأخرى بالسجن المشدد لمدد مختلفة.

كما وُجهت إلى المتهمين اتهامات شملت التجمهر والقتل والشروع في القتل وإحراز أسلحة ومفرقعات وقطع الطرق وتعطيل المواصلات، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بالمسجد.

وفي المقابل، تنقل المادة عن شهادات بعض المشاركين قولهم إنهم تعرضوا للاعتقال بعد فرارهم من المواجهات أو لجوئهم إلى المسجد، وأنهم تعرضوا لمعاملة قاسية أثناء الاحتجاز.

ذاكرة لم تُغلق

بعد مرور سنوات على أحداث 2013، لا تزال شهادات المشاركين والناجين جزءاً من ذاكرة سياسية وحقوقية شديدة الحساسية في مصر.

فبالنسبة إلى أصحاب هذه الشهادات، لم تكن تلك الأيام مجرد مواجهات سياسية عابرة، وإنما أحداثاً خلفت قتلى ومصابين ومعتقلين، وتركت آثاراً نفسية واجتماعية على عائلات وأفراد ما زالوا يتذكرون تفاصيلها.

وفي المقابل، فإن توثيق هذه المرحلة يتطلب الفصل بين الشهادات الشخصية والوقائع المثبتة عبر تحقيقات مستقلة وأحكام قضائية ووثائق رسمية، خصوصاً أن أحداث عام 2013 كانت ولا تزال محل خلاف سياسي وحقوقي واسع.

ومع ذلك، فإن شهادات الناجين تظل مصدراً مهماً لفهم الجانب الإنساني للأحداث، والكشف عن طبيعة الأجواء التي عاشها المشاركون في تلك المواجهات، وما رافقها من خوف وسقوط ضحايا واعتقالات وحصار داخل عدد من المساجد.

يكشف استعراض تاريخ رابعة العدوية والفتح والقائد إبراهيم عن تحول بعض المساجد المصرية، في مراحل مختلفة، إلى نقاط التقاء بين الدين والمجتمع والسياسة.

فمن ساحات المساجد خرجت مسيرات ثورة يناير، ومنها انطلقت احتجاجات رافضة لعزل مرسي، وفي محيط بعضها وقعت مواجهات دامية عام 2013.

وبينما تبقى تفاصيل كثيرة من تلك الأحداث موضع جدل سياسي وحقوقي، فإن شهادات المشاركين والناجين تضع أمام الباحثين والصحفيين جانباً من التجربة الإنسانية التي عاشها المصريون خلال واحدة من أكثر مراحل تاريخ البلاد الحديث اضطراباً، وتؤكد أهمية استمرار التوثيق الموضوعي لهذه المرحلة، بعيداً عن الانتقائية أو التوظيف السياسي للوقائع.

إثيوبيا تهدد 109 ملايين مصري بالعطش وتصاعد الصراع على النيل .. الاثنين 17 أغسطس 2026.. تولى الجيش في مصر رقمنة تراث “ماسبيرو” أمن قومي أم بيزنس؟

إثيوبيا تهدد 109 ملايين مصري بالعطش وتصاعد الصراع على النيل .. الاثنين 17 أغسطس 2026.. تولى الجيش في مصر رقمنة تراث “ماسبيرو” أمن قومي أم بيزنس؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*القبض على صاحب متجر في مصر بسبب ملابس تحمل شعارات دينية

ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على طه توفيق، صاحب متجر ملابس “جوبا ستور” على الفيسبوك، على خلفية بلاغات تتهمه بالترويج لملابس تحمل شعارات تتضمن دعوات إلى العنف وتمييزًا على أساس ديني.

وكان خمسة محامين تقدموا ببلاغ ضد صاحب “جوبا ستور”، واتهموه بالترويج لشعارات تشكل إساءة إلى الهوية المصرية المدنية وتمييزًا بسبب الديانة ودعوات إلى العنف والأفكار المتطرفة.

وقال المحامون في بلاغهم إن صاحب الصفحة استخدم منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات تتضمن صورًا وعبارات اعتبروها ذات دلالات قد تحمل دعوات غير مباشرة إلى العنف، وتتضمن رسومات لسيوف وأسلحة بيضاء.

كما تطرق البلاغ إلى استخدام عبارات دينية على الملابس، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي، إلى إثارة حساسيات دينية وتمييز بين أبناء المجتمع.

وأكد مقدمو البلاغ أن المجتمع المصري يضم أتباع ديانات مختلفة، وأن أي محتوى قد يؤدي إلى إثارة الفتنة بين أبناء المجتمع يستوجب التحقيق.

وطالب مقدمو البلاغ الجهات المختصة بفحص محتوى الصفحة والمنتجات التي يتم الترويج لها، وبيان مدى مخالفتها للقانون من عدمه.

وتضمنت المنتجات المتداولة عبارات ورسومات، منها “عمرو بن العاص عظيم مصر” و”أنا الذي سمتني أمي حيدرة مصحوبة بسيف”، ولا يهزم جيش فيه القعقاع، وصورة لفارس من العهد الإسلامي مصحوبة بجملة إما أن تسلموا وإما الجزية.

ونشرت صفحة المتجر بيان للرد على الاتهامات، قالت فيه إنها تقدم أعمالًا فنية معاصرة مستوحاة من التاريخ والتراث والهوية المصرية والعربية والإسلامية، وإن تناول الرموز والشخصيات يأتي في سياق فني وثقافي وتاريخي خالص دون أي دلالة سياسية أو تنظيمية أو أيديولوجية.

وأكدت أنها لا تنتمي ولا ترتبط ولا تدعم ولا تمول ولا تروج- بشكل مباشر أو غير مباشر- لأي جماعة أو تنظيم إرهابي أو متطرف، ولا تتبنّى أي فكر قائم على العنف أو الكراهية أو التمييز أو إثارة الفتنة، مع التزامها الكامل بأحكام القوانين المصرية ذات الصلة.

وشددت على احترامها الكامل لجميع أبناء الشعب المصري دون تمييز، ورفضها لأي خطاب قائم على الكراهية أو التفرقة أو إثارة النزاعات الدينية أو الطائفية.

وواصل البيان: اتهامات دعم الإرهاب أو الترويج له أو الانتماء إلى تنظيم إرهابي دون دليل تُعد ادعاءات خطيرة، وتحتفظ بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي تجاوز تتوافر فيه أركان المسؤولية القانونية.

*استشهاد الشاب محمد فهمي بشبهة تعذيب بسحن العاشر .. بالتزامن مع زيارات حقوقية لتجميل المأساة

في مفارقة صارخة تكشف الهوة السحيقة بين التقارير الرسمية المصطنعة والواقع المأساوي الدامي داخل سجون السيسي، تزامن إعلان المجلس القومي لحقوق الإنسان عن زيارة ميدانية استعراضية لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، مع تقارير حقوقية صادمة ومؤلمة توثق وفاة المعتقل محمد فهمي محمد شرف الدين 37 عاما داخل نفس السجن، هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة ملف الانتهاكات المنهجية وسياسات الإهمال الطبي المتعمد التي تحصد أرواح المعتقلين، وسط تواطؤ وتجاهل مؤسسي رسمي يفرغ المؤسسات الحقوقية الرسمية من مضمونها الرقابي والإنساني.

الموت إهمالاً وتعذيباً

وكشفت منظمة نجدة لحقوق الإنسان (@Najda_H_R) عن تفاصيل بالغة القسوة والخطورة بشأن وفاة المعتقل محمد فهمي محمد شرف الدين، البالغ من العمر 37 عاماً، والمنحدر من قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، كان الفقيد يقضي عقوبة سالبة للحرية لم يتبقَّ من مدتها سوى عام واحد فقط، ليكمل فيها رحلة قاسية من المعاناة داخل محبسه.

وعن ملابسات الجريمة وتفاصيل الاعتداء؛ أفادت إفادات الأسرة وشهادات متداولة من داخل محيط السجن بأن الوفاة لم تكن طبيعية؛ بل سبقتها وقائع اعتداء جسدي واضحة داخل مقر احتجازه، تلتها سياسة ممنهجة من حرمان المريض من العلاج وتعرضه لإهمال طبي جسيم يفوق كل وصف.

وعن الوضع الصحي، تفيد المعلومات المتاحة بأن شرف الدين دخل في نوبة غيبوبة سكر حادة داخل الزنزانة، مما أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته بكسر مضاعف في الأنف، ورغم خطورة حالته الحرجة، تشير شهادات متواترة إلى تعمد إدارة السجن تأخير نقله إلى المستشفى الخارجي لمدة يومين كاملين حتى فوات الأوان.

وحسم حقوقيون أن غموضا في التوقيت وتلاعب بالجثمان حيث تحيط الشبهات الكبيرة بالتوقيت الفعلي للوفاة؛ إذ أفادت شهادات إضافية بأن إدارة السجن قامت بتسليم جثمانه إلى أسرته في الحادي عشر من أغسطس 2026، مع وجود معلومات مؤكدة تشير إلى بقاء الجثمان داخل السجن مدة طويلة بعد وفاته وقبل نقله إلى المستشفى لاستخراج تصاريح الدفن، وهو ما يستدعي بشكل عاجل تحقيقاً مستقلاً ودقيقاً يحدد زمن الوفاة الحقيقي وملابساتها بدقة متناهية.

زيارة استعراضية في “الواجهة” 

بينما كان الشارع الحقوقي وأهالي الضحايا يضجون بألم خبر وفاة شرف الدين، أعلن وفد رفيع المستوى من المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم زيارة ميدانية لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، اتسمت الزيارة بطابع استعراضي واضح يهدف إلى تجميل الواجهة الرسمية للمنظومة العقابية حيث لم تحقق في وفاة الشاب محمد فهمي ولا في ظروف احتجازه.

ووضم الوفد الزائر من أعضاء الأمانة الفنية للمجلس وركزت الزيارة بشكل مبالغ فيه على تفقد “المركز الطبي” وأقسامه المختلفة، إلى جانب عدد من المنشآت الإنتاجية والتدريبية مثل مصنع الملابس الجاهزة، مصنع تعبئة الزيوت، وأقسام الإنتاج الزراعي والحيواني، كما اطلع الوفد على برامج التدريب ومكتبات القراءة والمطبخ وأماكن تقديم الوجبات (بما فيها المخصصة للحالات المرضية)، فضلاً عن الملاعب الرياضية والأقسام المخصصة للتثقيف وتعزيز القيم!

وعقد الوفد لقاءات شكلية مع بعض النزلاء للاستماع إلى ملاحظاتهم، وأعلن المجلس أنه يعمل على إعداد تقرير تفصيلي يتضمن نتائج الزيارة وتوصياته، غير أن توقيت الزيارة وتجاهلها التام للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تحدث في نفس السجن جعلها تبدو وكأنها محاولة لتبرير وتبييض سجل الانتهاكات بدلاً من مساءلة المسؤولين عنها.

صرخات الاستغاثة من الزنازين المظلمة

لا تقتصر المأساة الإنسانية وحصاد الأرواح على سجن العاشر من رمضان، بل تمتد جذور القهر والانتهاكات لتشمل سجن المنيا شديد الحراسة، حيث تصر إدارة السجن على تنفيذ حكم “إعدام بطيء” وممنهج بحق المعتقلين المرضى من خلال المنع المتعمد لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية وتجاهل الحالات الصحية الحرجة.

وفي هذا السياق، وجهت منظمات حقوقية ومصادر مطلعة أصابع الاتهام المباشر والمسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة إلى رئيس مباحث سجن المنيا أحمد صدقي، ومعاونيه أحمد جمال وأحمد الكاشف، عن حياة أي معتقل يتعرض لمكروه جراء هذا الإهمال الطبي المتعمد، إن حرمان المريض من دوائه وحقه الأساسي في العلاج يعد سلاحاً قاتلاً ومجرداً من كل معايير الإنسانية، يستخدمه السجان لتصفية خصومه ومعارضيه بعيداً عن أعين الرقابة والقانون، متناسيًا أن الرعاية الصحية حق أصيل وليست منة من أحد، وأن كل صرخة ألم تصدر من زنزانة مظلمة هي شاهد عيان على وحشية نظام قمعي يستبيح أرواح الأبرياء بدم بارد.

مطالب حقوقية وتحقيق عاجل 

أمام تصاعد وتيرة الانتهاكات وتعدد حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، أصدرت منظمة نجدة لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية حزمة من المطالب الملحة التي تستوجب تحركاً فورياً من الجهات القضائية:

وتطالب المنظمات النائب العام بفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في ملابسات وفاة المعتقل محمد فهمي محمد شرف الدين، وشبهة تسبب الإهمال الطبي المتعمد والاعتداء الجسدي في وفاته.

كما دعت إلى تشريح الجثمان وندب لجنة طبية شرعية محايدة للإجراء وتحديد السبب المباشر للوفاة وتوقيتها بدقة، ومساءلة إدارة السجن والطاقم الطبي المتورط في التقصير.

وطالبت بتمكين أسرة الضحية من الاطلاع على كافة التقارير الطبية ونتائج التحقيقات ذات الصلة، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات بما يكفل حق الأسرة في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة الناجزة.

وعن     الالتزام بالمعايير الدولية، أكدت على ضرورة وقف التعذيب والإهمال الطبي في كافة السجون ومراكز الاحتجاز، والالتزام الصارم بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

خلف الجدران

وإن التباين الصارخ بين جولات “المجلس القومي لحقوق الإنسان” الاستعراضية التي تحتفي بالمصانع والمطابخ، وبين التقارير الحقوقية الدامغة التي توثق جرائم القتل بالإهمال الطبي والتعذيب داخل الزنازين، يضع المؤسسات الوطنية أمام اختبار أخلاقي وقانوني مصيري.

فإما أن تنتصر للحقيقة والعدالة وتنقذ من تبقى من أرواح المعتقلين المرضى، أو تستمر في لعب دور الواجهة الشكلية لتبييض واقع مرير ومظلم يستبيح كرامة الإنسان المصري خلف الجدران.

*طاهر محمد إسماعيل.. طبيب بيطري حمل همّ المحتاجين وانتهت حياته غدراً برصاص الشرطة

لم يكن الدكتور طاهر محمد إسماعيل مجرد طبيب بيطري يمارس مهنته في هدوء، وإنما كان، واحدًا من الشخصيات التي كرست جانبًا كبيرًا من حياتها للعمل المجتمعي ومساعدة المحتاجين والوقوف إلى جانب الأسر التي واجهت ظروفًا إنسانية صعبة.

وُلد الدكتور طاهر محمد إسماعيل في 27 سبتمبر عام 1964 في قرية سندوة بمحافظة القليوبية، ونشأ في بيئة جعلته قريبًا من أبناء مجتمعه، قبل أن يختار العمل في مجال الطب البيطري، ويواصل حياته المهنية في خدمة الناس. ومع مرور السنوات، ارتبط اسمه، بالعمل الخيري والسعي إلى مساعدة المحتاجين وقضاء حوائجهم، الأمر الذي أكسبه محبة وتقديرًا بين من عرفوه.

لم تتوقف علاقته بالمجتمع عند حدود مهنته، إذ اتجه إلى المشاركة في أنشطة اجتماعية وإغاثية، خصوصًا في ظل الظروف السياسية والإنسانية الصعبة التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة. 

وأصبح الدكتور طاهر معنيًا بصورة خاصة بأوضاع أسر المعتقلين والشهداء، وسعى إلى توفير الدعم والمساعدة لهم، في محاولة لتخفيف الأعباء التي أثقلت كاهل تلك العائلات. 

العمل الإنساني في مواجهة ظروف قاسية

في سنوات شهدت توترًا سياسيًا وأمنيًا واسعًا، وجد الدكتور طاهر نفسه في قلب أنشطة مجتمعية تهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، وخاصة الأسر التي فقدت عائلها أو أصبح أحد أفرادها معتقلًا.

وتصف الرواية الدكتور طاهر بأنه حمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال، ولم يتعامل مع العمل الإغاثي باعتباره نشاطًا عابرًا، بل جعله جزءًا من حياته اليومية، محاولًا الوصول إلى الأسر المحتاجة وتوفير ما يمكن من دعم لها.

وكان من بين الفئات التي حظيت باهتمامه، وفق الرواية، الأيتام والعائلات التي فقدت أبناءها، إلى جانب أسر المعتقلين، في ظل ظروف معيشية وإنسانية صعبة جعلت الحاجة إلى المساعدة أكثر إلحاحًا.

وبمرور الوقت، أصبح العمل المجتمعي جزءًا أساسيًا من صورته لدى المحيطين به؛ طبيبًا يؤدي عمله، وفي الوقت نفسه رجلًا يسعى إلى مساندة الآخرين، وهو ما جعل قصته لاحقًا مرتبطة ليس فقط بمهنته، وإنما أيضًا بالأنشطة الإنسانية التي شارك فيها.

اجتماع في حي البشاير.. بداية النهاية

وفي الأول من يوليو عام 2015، توجه الدكتور طاهر محمد إسماعيل إلى حي البشاير بمدينة السادس من أكتوبر، حيث كان من المقرر عقد اجتماع مع عدد من المشاركين في العمل الخيري والمجتمعي.

وكان اللقاء يستهدف بحث سبل تقديم الدعم للأيتام والأسر التي تعرضت للفقد، والعمل على توفير احتياجات العائلات التي كانت تواجه أوضاعًا إنسانية صعبة.

لكن الاجتماع لم يكتمل وفق ما كان مخططًا له، إذ داهمت قوات الأمن المكان، وألقت القبض على الدكتور طاهر وعدد من الموجودين معه.

وتحولت الواقعة، من اجتماع ذي طابع اجتماعي وإغاثي إلى واحدة من أكثر المحطات مأساوية في حياة الطبيب البيطري، بعدما انتهت عملية القبض عليه وعلى رفاقه بمقتلهم.

رواية عن إعدام ميداني خارج إطار القانون

الدكتور طاهر ورفاقه اعتُقلوا أحياء خلال المداهمة، قبل أن يتعرضوا للقتل بالرصاص غدراً، وتصف الواقعة بأنها عملية إعدام ميداني خارج إطار القانون.

وتُعد هذه النقطة من أكثر جوانب القضية إثارة للجدل، إذ تضع الواقعة في إطار اتهامات خطيرة تتعلق باستخدام القوة المميتة ضد أشخاص كانوا، تحت سيطرة قوات الأمن. 

وبحسب ما يورده النص، لم يكن هناك اشتباك مسلح بالمعنى الذي يبرر إطلاق النار، وإنما انتهت عملية القبض على المجموعة بمقتل أفرادها، وهو ما يثير تساؤلات حول ظروف الوفاة، وطبيعة القوة المستخدمة، وما إذا كان قد جرى احترام الضمانات القانونية والإجراءات الواجبة أثناء عملية القبض والاحتجاز.

ومن الناحية الحقوقية، فإن أي ادعاء يتعلق بالقتل خارج نطاق القانون يستلزم تحقيقًا مستقلًا وشفافًا لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات عنها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأشخاص أُلقي القبض عليهم ثم لقوا حتفهم.

رصاصات أنهت حياة طبيب كرّس وقته للآخرين

كان الدكتور طاهر محمد إسماعيل، وفق الرواية، في الحادية والخمسين من عمره عندما انتهت حياته في يوليو 2015.

وبموته، فقدت أسرته أحد أفرادها، بينما فقد محيطه الاجتماعي طبيبًا ارتبط اسمه بالعمل العام والمساعدة الإنسانية. أما القصة التي بقيت بعد رحيله، فأصبحت مرتبطة بالجدل حول ملابسات مقتله والاتهامات المتعلقة بطريقة التعامل مع المجموعة التي كان ضمنها.

وتصف الرواية مقتله بأنه نتيجة مباشرة لرصاص قوات الأمن، وتعتبر ما حدث جريمة قتل خارج إطار القانون. وفي المقابل، فإن التحقق الكامل من المسؤولية الجنائية والوقائع التفصيلية يتطلب الرجوع إلى التحقيقات والأدلة الرسمية والمستقلة المتاحة بشأن الواقعة.

من القليوبية إلى السادس من أكتوبر.. سيرة لم تكتمل

بدأت رحلة الدكتور طاهر في محافظة القليوبية، حيث وُلد عام 1964، واستمرت حياته المهنية والاجتماعية لسنوات طويلة قبل أن تنتهي بصورة مأساوية في مدينة السادس من أكتوبر. 

وبين المكانين، تشكلت ملامح رجل اختار مهنة الطب البيطري، لكنه لم يحصر دوره في نطاق المهنة، بل اتجه إلى العمل المجتمعي ومساعدة من حوله، بحسب الرواية المتداولة عنه.

وتكشف سيرته، عن نموذج لشخص رأى أن المسؤولية تجاه المجتمع لا تتوقف عند أداء الوظيفة، وإنما تمتد إلى الوقوف بجوار الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا في أوقات الأزمات. 

أسر المعتقلين والشهداء في دائرة اهتمامه

كان ملف أسر المعتقلين والشهداء أحد أبرز الملفات التي ارتبط بها نشاط الدكتور طاهر، وفق الرواية. فقد كانت هذه الأسر تواجه أعباء متعددة، من بينها الأعباء المعيشية والاجتماعية والنفسية، خصوصًا عندما يفقد أفرادها مصادر الدخل أو يتعرض أحد أفراد الأسرة للاعتقال أو الوفاة.

وفي ظل هذه الظروف، شارك طاهر في جهود تستهدف توفير الدعم لهذه العائلات، وهو الدور الذي جعل اسمه حاضرًا في أوساط العمل الخيري، بحسب ما يورده النص.

ولم يكن الدعم مقتصرًا على فئة واحدة، إذ شملت الأنشطة التي ارتبط بها، وفق الرواية، مساعدة الأيتام والعائلات التي تعرضت للفقد، ومحاولة توفير احتياجاتها الأساسية.

1 يوليو 2015.. تاريخ حاضر في ذاكرة أسرته ورفاقه

ظل الأول من يوليو عام 2015 تاريخًا فارقًا في حياة أسرة الدكتور طاهر محمد إسماعيل ورفاقه، إذ تحول اليوم الذي بدأ باعتباره اجتماعًا لمناقشة سبل مساعدة المحتاجين إلى نهاية مأساوية لحياته.

وبالنسبة إلى أسرته، لم تعد ذكراه مرتبطة فقط بمهنته كطبيب بيطري، وإنما أيضًا بالسنوات التي قضاها في خدمة الآخرين، وبالواقعة التي أنهت حياته في وقت كان لا يزال قادرًا على مواصلة دوره المهني والمجتمعي.

أما الذين عرفوه، فتظل صورته، وفق الرواية، مرتبطة بالإنسان الذي كان يسعى إلى مساعدة غيره، ويضع احتياجات الأسر المنكوبة ضمن أولوياته. 

طبيب ترك وراءه سيرة إنسانية

بعيدًا عن تفاصيل الواقعة وتداعياتها القانونية والحقوقية، فإن الجانب الأبرز في سيرة الدكتور طاهر محمد إسماعيل، يتمثل في طبيعة الدور الذي اختار القيام به خلال سنوات حياته.

فقد جمع بين مهنة الطب البيطري والعمل المجتمعي، وحاول توظيف وقته وجهده في مساعدة المحتاجين، قبل أن تنتهي حياته في واقعة لا تزال محاطة بالأسئلة والاتهامات المتعلقة بظروف مقتله.

وبينما تبقى مسؤولية إثبات الوقائع وتحديد المسؤولين عنها مهمة التحقيقات والأدلة القضائية المستقلة، فإن قصة طاهر تظل بالنسبة إلى أسرته ورفاقه قصة إنسان فقد حياته بعدما اختار، أن يمد يد العون إلى عائلات وأطفال وأيتام كانوا يعيشون ظروفًا بالغة القسوة.

ذكرى لا تختصرها واقعة الموت

لم تختصر حياة الدكتور طاهر محمد إسماعيل في اليوم الذي قُتل فيه؛ فقد سبقت ذلك اليوم سنوات من العمل والدراسة والمهنة والعلاقات الاجتماعية والأنشطة الإنسانية.

ولد في القليوبية، وعمل طبيبًا بيطريًا، وشارك في العمل المجتمعي، وارتبط اسمه بمساعدة المحتاجين وأسر المعتقلين والشهداء، ثم انتهت حياته في الأول من يوليو 2015 داخل مدينة السادس من أكتوبر.

وبعد أكثر من عقد على الواقعة، تبقى سيرته حاضرة لدى من عرفوه، بينما تظل ملابسات مقتله، وفق الرواية المطروحة، بحاجة إلى التوثيق والتحقيق وكشف جميع تفاصيلها، حتى يمكن الوصول إلى رواية دقيقة تستند إلى الأدلة لا إلى الروايات المتضاربة.

* وفاة المعتقل محمد فهمي شرف الدين بعد تأخير علاجه يومين بسجن العاشر وأسرته: تعرض لتعذيب وإهمال طبي جسيم

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المعتقل محمد فهمي محمد شرف الدين البالغ 37 عامًا داخل سجن العاشر من رمضان بعد غيبوبة سكر وإصابة بالأنف وسط مطالب بتحقيق مستقل وتشريح جثمانه ومحاسبة المسؤولين عن إهماله.

وتكشف الواقعة مجددًا الوجه القاتم لمنظومة احتجاز تحاصر السجين بالمرض ثم تتباطأ في إنقاذه وتتعامل مع حياته كأنها تفصيل هامشي بينما تظل المؤسسات الرقابية غائبة وتبقى روايات الأسر وحدها شاهدة على أبواب مغلقة.

غيبوبة انتهت بالموت

وبحسب إفادة الأسرة تعرض شرف الدين لغيبوبة سكر حادة داخل محبسه فسقط أرضًا وأصيب بكسر في الأنف غير أن إدارة السجن لم تنقله إلى مستشفى مجهز طوال يومين رغم خطورة حالته وحاجته إلى تدخل عاجل.

ووفقًا للمعلومات المتاحة كان الضحية من قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية وكان يقضي عقوبة سالبة للحرية لم يتبق منها سوى عام واحد قبل أن تنتهي حياته خلف أسوار السجن. 

وفي المقابل تتهم الأسرة مسؤولين داخل محبسه بالاعتداء عليه وحرمانه من العلاج مع إهمال حالته الصحية بصورة جسيمة وهي اتهامات تستوجب تحقيقًا جنائيًا لا بيانًا إداريًا يبرئ المؤسسة قبل فحص الأدلة وسماع الشهود.

كما أن التأخر المزعوم يومين في نقل مريض دخل غيبوبة سكر لا يمثل مجرد خطأ عابر لأن هذه الحالة قد تقود سريعًا إلى تلف الدماغ أو الوفاة ما يجعل كل ساعة تأخير عنصرًا حاسمًا في المسؤولية.

إلى جانب ذلك أثار تسليم الجثمان يوم 11 أغسطس 2026 تساؤلات بشأن توقيت الوفاة الفعلي بعد ورود شهادات عن بقائه داخل السجن فترة قبل إيداعه المستشفى بما قد يشير إلى محاولة طمس التسلسل الزمني للواقعة.

وبالتوازي يفرض هذا التضارب ضرورة مراجعة سجلات العيادة وكاميرات الممرات ودفاتر النوبتجيات وأوامر النقل وبيانات دخول المستشفى لأنها وحدها تستطيع تحديد متى تدهورت حالته ومن شاهدها ومن امتنع عن طلب الإسعاف.

في هذا السياق يرى الحقوقي أحمد مفرح المدير التنفيذي لمنظمة لجنة العدالة أن تكرار الوفيات المرتبطة بالحرمان من الرعاية يكشف نمطًا يتجاوز الأخطاء الفردية ويستدعي مساءلة سلسلة القيادة الإدارية والطبية داخل أماكن الاحتجاز.

ومن زاوية أخرى لا يجوز قانونًا الاكتفاء بوصف الوفاة بأنها طبيعية قبل إجراء صفة تشريحية مستقلة لأن وجود إصابة في الأنف وادعاءات اعتداء وتأخير علاجي يجعل تحديد سبب الوفاة وتوقيتها مسألة قضائية لا إدارية.

 رعاية تحولت إلى عقوبة

وعلاوة على ذلك تلزم القواعد المنظمة للاحتجاز إدارة السجن بحماية صحة كل سجين وتوفير طبيب ومتابعة الحالات المزمنة والإحالة إلى المستشفى عند الضرورة ولا تسقط هذه الالتزامات بسبب نوع القضية أو مدة العقوبة.

وبناءً على ذلك فإن إصابة مريض السكري بغيبوبة داخل محبسه كانت تقتضي قياس مستوى السكر فورًا وتقديم الإسعاف ونقله دون إبطاء لأن تركه فاقدًا للوعي يعرض حياته لخطر معروف ويمكن تفاديه طبيًا.

وفضلًا عن ذلك تحظر قواعد نيلسون مانديلا التمييز في تقديم الرعاية وتؤكد أن السجين يجب أن يحصل على المستوى الصحي المتاح للمجتمع وأن تكون القرارات الطبية مستقلة عن الاعتبارات الأمنية والعقابية داخل المؤسسة.

ومن ثم يصبح حرمان شرف الدين من العلاج العاجل إذا ثبت التحقيق اعتداء على حقه في الحياة والسلامة الجسدية ومخالفة للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تلتزم مصر بأحكامه.

غير أن الخطاب الرسمي المتكرر بشأن تطوير مراكز الإصلاح يفقد معناه أمام وفاة رجل في السابعة والثلاثين لم يتبق من عقوبته سوى عام واحد بينما تعجز المنظومة عن توفير استجابة طبية أولية لغيبوبة معروفة المخاطر.

وعلى صعيد أوسع تؤكد الدكتورة عايدة سيف الدولة المؤسسة المشاركة لمركز النديم أن الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز لا ينفصل عن سوء المعاملة حين يصبح العلاج أداة ضغط ويترك المرضى بلا استجابة فعالة.

وبالمثل لا يمكن فصل الواقعة عن شكاوى ممتدة بشأن تأخر عرض المحتجزين على أطباء متخصصين ونقص الأدوية وصعوبة نقل الحالات الخطرة إلى مستشفيات خارجية وهي ممارسات تجعل المرض عقوبة إضافية لم يصدر بها أي حكم.

وعوضًا عن الشفافية تظل المعلومات المتعلقة بوفيات السجون محتجزة خلف روايات رسمية مقتضبة بينما تتحمل الأسر عبء إثبات الإهمال والبحث عن التقارير الطبية وتحديد توقيت الوفاة في مواجهة مؤسسة تمتلك السجلات والأطباء وأدوات التوثيق. 

تحقيق يواجه جدار الصمت

لذلك طالب مركز الشهاب النائب العام بفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في شبهة القتل الامتناعي الناتج عن الإهمال الطبي مع استدعاء مسؤولي السجن والطاقم الطبي وكل من كان حاضرًا وقت تدهور حالة الضحية.

واستكمالًا لذلك دعا المركز إلى ندب لجنة طب شرعي محايدة لمعاينة الجثمان وتوثيق الإصابات وتحديد السبب المباشر للوفاة وموعد حدوثها بدقة ومقارنة النتائج مع روايات إدارة السجن والمستشفى وشهادات المحتجزين والأسرة.

كذلك تشمل المطالب تمكين أسرة شرف الدين من الاطلاع على التقارير الطبية ومحاضر التحقيق ونتائج التشريح بدل إبقائها خارج دائرة المعلومات لأن معرفة الحقيقة حق أصيل وليست منحة تمنحها السلطات وفق تقديرها.

وفي تقدير الحقوقي نجاد البرعي المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان فإن التحقيق الفعال في ادعاءات التعذيب يتطلب استقلال الجهة المحققة وحماية الشهود وحفظ الأدلة سريعًا لأن بقاء التحقيق داخل المؤسسة المتهمة يهدر الثقة في نتائجه. 

أما المساءلة المطلوبة فلا ينبغي أن تتوقف عند موظف صغير أو طبيب مناوب بل يجب أن تمتد إلى كل مسؤول علم بخطورة الحالة وامتنع عن التدخل أو أعاق النقل أو أخفى معلومات تتعلق بتوقيت الوفاة 

وبدوره يظل غياب رد رسمي مفصل على الاتهامات عاملًا يضاعف الشكوك ولا ينفيها إذ يتعين على السلطات نشر تسلسل زمني موثق للحالة والإجراءات الطبية وموعد النقل والوفاة مع إتاحة الأدلة للنيابة والأسرة.

وعلى نحو مماثل يجب أن يشمل التحقيق ادعاء الاعتداء داخل المحبس وتحديد مصدر كسر الأنف وما إذا كان ناتجًا عن السقوط خلال الغيبوبة أو عن عنف سابق مع فحص آثار أخرى محتملة على الجثمان.

وأخيرًا لا تختصر وفاة محمد فهمي شرف الدين في رقم جديد داخل سجل طويل لأن القضية تختبر قدرة الدولة على حماية شخص سلبته حريته وأصبح تحت مسؤوليتها الكاملة ثم خرج من محبسه جثمانًا تحيطه الأسئلة.

*إعدام بطيء.. منع الأدوية عن معتقلي المنيا

تصر إدارة سجن المنيا شديد الحراسة على تنفيذ حكم إعدام بطيء بحق المعتقلين المرضى عبر المنع المتعمد لدخول الأدوية وتجاهل الحالات الصحية الحرجة.

وحملت مؤسسة جوار الحقوقية، رئيس المباحث أحمد صدقي ومعاونيه أحمد جمال وأحمد الكاشف المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة عن حياة أي معتقل يتعرض لمكروه بسبب هذا الإهمال الطبي المتعمد الذي يتنافى مع كل الشرائع ويمثل جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.

وقالت إن حرمان المريض من دوائه وحقه في العلاج يعتبر سلاحًا قاتلًا ومجردًا من الإنسانية يستخدمه السجان بهدف تصفية خصومه بعيدًا عن أعين أي رقابة متناسيًا أن توفير الرعاية الصحية هو حق أصيل وليس منة من أحد.

وأشارت إلى أن كل أنة ألم تصدر من زنزانة مظلمة هي شاهد عيان على وحشية هذا النظام القمعي الذي يستبيح أرواح الأبرياء.

إصابات بالغة بين المحكومين بالإعدام

وشهد سجن المنيا شديد الحراسة مؤخرًا، إصابات بالغة بين عدد من المحكومين بالإعدام ونقل عدد منهم إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وبحسب مؤسسة “جوار”، أُصيب خالد عسكر بكسور في الذراعين، ومحمود وهبة بكسور في الضلوع، فيما أُصيب محمود عبادة بكسور في الفك السفلي والأسنان، إلى جانب كسور في اليدين والساق، بينما تعرض آخرون لنزيف داخلي وفقدان للوعي وإصابات متفاوتة.

وجاءت هذه الإصابات إثر اعتداءات عنيفة على يد رئيس المباحث أحمد صدقي ومعاونيه أحمد جمال وأحمد الكاشف.

تجاوزات بحق الزائرات

وأفاد المصدر ذاته نقلاً عن شهادات لأسر معتقلين بأن إدارة سجن المنيا شديد الحراسة شهدت خلال الفترة الأخيرة تجاوزات بحق الزائرات، شملت إجراءات تفتيش مهينة وخلط زيارات العائلات مع زيارات الجنائيين، ما تسبب في زيادة معاناة الأسر.

وتتعمد إدارة السجن بتعليمات من رئيس المباحث أحمد صدقي ومعاونيه خلط زيارات العائلات مع أهالي الجنائيين بهدف التضييق عليهم وإهانتهم ومضاعفة معاناتهم في رحلة الشقاء التي يقطعونها من أجل الاطمئنان على ذويهم.

وتتكبد هذه الأسر المكلومة مشقة السفر لساعات طويلة من مختلف المحافظات وتتحمل نفقات باهظة من أجل لحظات قليلة لرؤية أبنائها فتصطدم بواقع مرير ومعاملة قاسية تفتقر لأدنى معاني المروءة والشهامة في محاولة يائسة من النظام تهدف إلى عقاب العائلات وتحطيم صمودها.

*إثيوبيا تهدد 109 ملايين مصري بالعطش… تصاعد الصراع على النيل

تزامنت تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، التي قال فيها إن تدفق مياه النيل باتجاه دول المصب سيكون تحت سيطرة بلاده، مع الاحتفال السنوي في مصر بـ”وفاء النيل” في الخامس عشر من أغسطس/ آب من كل العام، ما يمثل رأس السنة المصرية القديمة.

وبينما التزمت الحكومة المصرية الصمت، أمام تصريحات الوزير الإثيوبي التي أعلن فيها أن بلاده تعتزم المضي قدماً في بناء سدود إضافية على النيل، إلا من تصريح نقلته وكالة الشرق الأوسط “الرسمية” عن مصدر لم تعرفه اكتفى فيه بالتأكيد على أن القاهرة لديها أدوات متعددة ومتشعبة للدفاع عن مصالح الشعب المصري، وأنها لن تسمح بسيطرة أي أطراف على تدفقات المياه لدول المصبّ، اعتبر سياسيون وخبراء أن الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا، باتت وجودية.

يمثل نهر النيل نحو 97% من موارد المياه المتجددة في مصر، حيث يوفر الحصة الأكبر من الاحتياجات اللازمة لـ109 ملايين مواطن هم تعداد المصريين في الداخل

ويمثل نهر النيل نحو 97% من موارد المياه المتجددة في مصر، حيث يوفر الحصة الأكبر من الاحتياجات اللازمة لـ109 ملايين مواطن هم تعداد المصريين في الداخل، من حيث مياه الشرب والمياه اللازمة لقطاعي الزراعة والصناعة.

وتتضمن المخططات الإثيوبية المعلنة إنشاء ثلاثة سدود إضافة للنهضة، هي سد مندايا بسعة 27.7 مليار متر مكعب، وسد بيكوابو بسعة 32 مليار متر مكعب، وسد كاردوبي بسعة 40.4 مليار متر مكعب، ليبلغ إجمالي التخزين المحتمل في السدود الأربعة نحو 200 مليار متر مكعب. وتتمثل الخطورة في أن فاقد التبخر من بحيرات هذه السدود يتراوح بين 2 و3 مليارات متر مكعب سنويًا لكل سد، مما يقلص الحصة السنوية المحددة بـ 55.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاق عام 1959.

جريمة

وقال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، إن سعي إثيوبيا للهيمنة على مورد مائي دولي مشترك جريمة يُجرّمها القانون الدولي بنصوص صريحة لا تقبل التأويل.

وأكد، في بيان، أن ما صرّح به الوزير الإثيوبي يُشكّل انتهاكاً موثقاً لثلاثة نصوص دولية ملزمة في آنٍ واحد، الأول المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 للمجاري المائية الدولية التي تحظر على دول المنبع اتخاذ إجراءات تُلحق ضرراً جسيماً بدول المصب، والسيطرة على تدفقات النيل تلحق ضرراً أكثر من جسيم لدولة تعتمد على 97% من مياهها على هذا النهر.

وتابع: “الانتهاك الثاني يأتي تأسيساً على المواد الحادية عشرة إلى التاسعة عشرة من الاتفاقية ذاتها التي تُلزم بالإخطار المسبق والتشاور الإلزامي قبل تنفيذ أي مشروعات مائية جديدة، والمادة الثالثة من إعلان المبادئ الثلاثي الموقّع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 التي التزمت فيه إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتَي المصب”.

وشدد على أن ما قاله الوزير الإثيوبي يعني بلغة إنسانية بسيطة أن إثيوبيا تدّعي حق تحديد كمية الماء الذي يشربه 100 مليون مصري، مشدداً على أن هذا تحدٍّ وجودي لدولة ذات سيادة.

وحدد مهران خارطة طريق قانونية عاجلة بثلاثة محاور لا تحتمل التأجيل، وهي توجيه إخطار رسمي فوري لمجلس الأمن الدولي بموجب المادة الثالثة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار هذه التصريحات تهديداً للأمن المائي لدولة عضو، وثانياً العمل في كافة المحافل الدولية لفضح الانتهاكات الإثيوبية وجذب دعم المجتمع الدولي للضغط على أديس أبابا لوقف هذه الانتهاكات والوصول إلى اتفاق يلجمها، وثالثاً تحشيد تحالف إفريقي من دول حوض النيل المتضررة لمواجهة منطق السيطرة الأحادية قبل أن يتحول من تصريح إلى سياسة مطبقة.

تهديد مباشر

 كذلك، وصف الدكتور محمد نصر الدين، وزير الموارد المائية والري الأسبق، تصريحات الوزير الإثيوبي، بالتخاريف التي تحمل تهديدًا مباشرًا لدولتي المصب وتصعيدًا خطيرًا في ملف مياه النيل.

وقال، في منشور عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن تصريحات المسؤول الإثيوبي عدائية، وتتضمن تهديدًا مباشرًا لمصر والسودان بشأن التحكم في حصتيهما المائية، إلى جانب ما تحمله من تصعيد عبر الإعلان عن إنشاء سدود جديدة على مجرى النهر، بخلاف سد النهضة، بما يستهدف إحكام السيطرة على التصرفات المائية بالنهر.

وبين أن بناء مثل هذه السدود على مجرى النهر من شأنه حجز كميات أكبر من المياه وخصمها من حصتي مصر والسودان، فضلًا عن وجود فواقد التخزين الناتجة عن البخر والرشح، والتي ستمثل خصمًا من الإيراد الطبيعي لروافد الأنهار الإثيوبية.

إلى ذلك، قال المستشار أحمد صابر، المنسق العام لاتحاد المواطن المصري بالخارج ومسؤول الجالية المصرية في قطر، إن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن إنشاء سدود جديدة على نهر النيل تكشف عن نهج مقلق يتجاوز حدود الخلافات السياسية، ويفتح الباب أمام تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي وحقوق دولتي المصب.

وأكد أن مصر لا تتعامل مع نهر النيل باعتباره ملفًا تفاوضيًا عابرًا، وإنما باعتباره شريان حياة يرتبط بأمن الدولة ومستقبل شعبها، مشددًا على أن أي محاولات للتحكم المنفرد في تدفقات المياه أو تغيير قواعد التعامل مع النهر تمثل مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري.

تكريس واقع جديد

وأضاف أن أخطر ما في التصريحات الإثيوبية هو أنها تأتي في سياق متكرر من الخطوات الأحادية، بما يعكس رغبة في تكريس واقع جديد على الأرض ثم مطالبة الآخرين بالتعامل معه كأمر واقع، وهو نهج لا يخدم السلام ولا الاستقرار في القارة الإفريقية.

وأشار صابر إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف التحرك المصري على المستوى الدولي، وشرح حقيقة الموقف المصري للرأي العام العالمي، خاصة في ظل محاولات تقديم قضية النيل باعتبارها مجرد مشروع تنموي إثيوبي، بينما الحقيقة أن أي إجراءات أحادية متعلقة بمجرى النهر تنعكس بشكل مباشر على حياة الملايين في مصر والسودان.

وشدد على أهمية دور المصريين في الخارج في دعم الدولة المصرية والتعريف بموقفها في مختلف المحافل، مؤكدًا أن الجاليات المصرية بالخارج تقف إلى جانب مؤسسات الدولة في كل ما يتعلق بحماية الأمن القومي والمائي، وأن الدفاع عن حقوق مصر ليس مسؤولية الداخل وحده، بل مسؤولية كل مصري في أي مكان.

في حين، أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل في مجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة شديدة الخطورة، وتعكس إصرارًا على التعامل مع نهر النيل باعتباره شأنًا إثيوبيًا خالصًا، رغم ارتباطه المباشر بحياة وأمن شعوب دول المصب.

وقال إن مصر تعاملت طوال السنوات الماضية مع ملف سد النهضة بمنتهى المسؤولية، وأعطت للمفاوضات والمسارات الدبلوماسية فرصة كاملة، إلا أن استمرار التصعيد الإثيوبي وطرح مشروعات جديدة دون توافق يؤكد أن هناك محاولات متكررة لتثبيت سياسة الأمر الواقع، وهو ما لا يمكن أن تقبله الدولة المصرية.

وأضاف أن الحديث عن بناء سدود إضافية والتحكم في موارد النيل لا يمثل مجرد تصريحات سياسية، وإنما يمس صميم الأمن القومي المصري، موضحًا أن مياه النيل بالنسبة لمصر قضية حياة ووجود، ولا يمكن إخضاعها لحسابات النفوذ أو المناورات الإقليمية.

وشدد على ضرورة أن تتحول الرسالة المصرية خلال المرحلة المقبلة إلى موقف أكثر حسمًا، يقوم على منع أي خطوات أحادية جديدة قبل وقوعها، وعدم السماح بأن يتحول الأمر إلى سلسلة متتالية من المشروعات التي تفرض واقعًا جديدًا ثم تبدأ بعدها المفاوضات حوله.

ولفت إلى أن مصر تمتلك أوراقًا سياسية ودبلوماسية واقتصادية واستراتيجية متعددة، وأن التعامل مع التهديدات التي تطال الأمن المائي يجب أن يكون وفق رؤية شاملة تضع حماية المصالح المصرية في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن قوة الدولة لا تقاس فقط بما تقوله، وإنما بقدرتها على تحويل مواقفها إلى سياسات مؤثرة.

وأكد رشاد أن مصر لا تبحث عن مواجهة مع أي دولة، لكنها في الوقت ذاته لا يمكن أن تقبل تهديد أمنها المائي أو المساس بحقوق شعبها، موضحًا أن ضبط النفس المصري لا يجب أن يُفسر بأي حال من الأحوال باعتباره ضعفًا أو تراجعًا عن الحقوق.

واختتم رشاد بالتأكيد على أن قضية النيل ستظل في مقدمة دوائر الأمن القومي المصري، وأن أي طرف يعتقد أن بإمكانه تغيير قواعد اللعبة من خلال خطوات أحادية أو مشروعات جديدة عليه أن يدرك أن مصر تملك من أدوات القوة والقدرة على حماية مصالحها ما يكفل عدم فرض أي أمر واقع يمس حقوقها المائية أو مستقبل أجيالها.

وأيضًا، حذر الإعلامي نشأت الديهى من أن التصعيد الإثيوبى بشأن مياه النيل يدفع ملف الأمن المائي المصري إلى مرحلة جديدة، مؤكدًا أن التعامل مع القضية لم يعد مرتبطًا بأزمة سد النهضة وحدها أو بقواعد الملء والتشغيل، وإنما أصبح متعلقًا بأمن نهر النيل بالكامل.

وقال خلال تقديم برنامجه “بالورقة والقلم” على فضائية “تن”، إن هناك تصعيدًا إثيوبيًا واضحًا ومنهجيًا ومخططًا، مشددًا على أن مصر تتعامل مع مياه النيل باعتبارها قضية أمن قومي وحياة ملايين المصريين.

وبين أن القانون الدولي يجب أن تكون المرجعية الحاكمة للخلاف بين مصر وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن القاهرة تمتلك خيارات متعددة للتعامل مع تطورات ملف سد النهضة، وإن كانت “قد تكون مؤلمة”.

وأكد أن ما حدث خلال ملف سد النهضة لن يتكرر في أي تحركات مستقبلية لإقامة سدود جديدة على النيل الأزرق، قائلًا إن مصر “لن تسمح بتكرار السيناريو نفسه مع إقامة سدود جديدة”.

ولفت إلى أن القاهرة منحت إثيوبيا فرصًا عديدة للتوصل إلى تفاهمات بشأن قضية المياه، إلا أن الجانب الإثيوبي، حسب قوله، لم يقرأ الرسائل المصرية على حقيقتها.

وأضاف أن الفترة التي مرت فيها مصر بحالة من الفوضى شهدت تطورات في ملف سد النهضة، معتبرًا أن الظروف المحيطة بتلك المرحلة سمحت بحدوث ما حدث، قبل أن تستعيد الدولة المصرية قدرتها على التعامل مع الملف.

أُطلق مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير في 2011 بميزانية بلغت 4 مليارات دولار، ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر، وارتفاعه 145 مترًا

وكان هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، سبق وقال إن الموقف الوطني بشأن ملف السدود الإثيوبية يتسم بالثبات التام والوضوح المطلق في مواجهة أي تحركات تستهدف المساس بالحقوق المائية التاريخية.

 وشدد الوزير خلال تصريحاته الأخيرة على أن المخططات التي تروج لها أديس أبابا لإنشاء سدود جديدة على مجرى النيل ليست غائبة عن الرصد الرسمي، مؤكدًا أن الجانب الوطني لن يسمح بأي تهاون أو تجاوز يؤثر على تدفقات المياه، واضعًا بذلك حدًا للجدل المثار حول إمكانية استمرار تلك المشروعات.

وتأتي تصريحات وزير المياه اإأثيوبي بشأن سيطرة بلاده على تدفق المياه لدولتي المصب، في وقت عادت أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى الواجهة مرة أخرى، وسط توقعات خبراء أن تبدأ سنوات الجفاف هذا العام، مع انخفاض فيضان النيل، ما يهدد حصة مصر والسودان من مياه النهر.

وأُطلق مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير في 2011 بميزانية بلغت 4 مليارات دولار، ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر، وارتفاعه 145 مترًا.

وتعتبر أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء لكنه لطالما شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين، إذ يشعر البلدان بالقلق من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه، خاصة في سنوات الجفاف.

وفشلت جولات المفاوضات على مدار سنوات بين الدول الثلاث، وتمسكت مصر والسودان بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يتعلق بتشغيل السد.

*مصر: تصريحات إثيوبية بشأن السيطرة على مياه النيل: أوهام لن نسمح بها

نددت مصر بتصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا حول بناء سدود إضافية على نهر النيل الأزرق والسيطرة على تدفقات المياه إلى مصر والسودان، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الدولي.

وأكدت مصر أنها ستتخذ كافة التدابير لحماية حقوقها، وأن نهر النيل ليس ملكاً لدولة واحدة. إثيوبيا تخطط لإنشاء 3 سدود ضمن مشروع شلال النيل الأزرق باستثمار 10.5 مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، الأحد، عن مصدر مسؤول، أن تلك التصريحات “تعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة“.

وقال المصدر، وفق الوكالة، إن “هذه التصريحات تسقط مجدداً الادعاءات الإثيوبية المتكررة بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين”، إذ أن “الإعلان صراحة عن السعي إلى (السيطرة) على تدفقات نهر دولي إلى دولتي المصب يكشف عن توجه بالغ الخطورة لا يستهدف تحقيق التنمية المشروعة بقدر ما يعكس محاولة لفرض الأمر الواقع، واحتكار مورد مائي دولي مشترك، واستخدام الموقع الجغرافي لتهديد الحقوق والمصالح المائية لدولتي المصب، وهو ما لا يقره القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع“.

وأكد المصدر، حسبما نقلت الوكالة، أن “نهر النيل ليس ملكاً لدولة بعينها”، وأن “أوهام السيطرة عليه أو التحكم المنفرد في تدفقاته تتعارض بصورة صارخة مع القواعد المستقرة للقانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية المشتركة، وفي مقدمتها عدم الإضرار، والتشاور والتوافق والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح باقي دول الحوض“..

*تولى الجيش في مصر رقمنة تراث “ماسبيرو” .. أمن قومي أم بيزنس؟

مع إعلان “الهيئة الوطنية للإعلام” في مصر، إطلاق المشروع القومي لرقمنة تراث “ماسبيرو”، في 28 يوليو/ تموز 2026، بطلب من رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة مع شركات عالمية منها هاواوي وأورنج، برز تساؤل لافت، عن أسباب إسناد الإشراف على هذا المشروع للمؤسسة العسكرية.

وهل تنظر الدولة إلى أرشيف ماسبيرو بصفته مجرد محتوى إعلامي يحتاج إلى الحفظ ويمكن الاستفادة منه ماديا، وضمنه تعويض خسائر ماسبيرو، أم أصلا إستراتيجيا يستوجب إدارة سيادية لحمايته واستثماره؟، حسبما يشير تقرير لموقع “الاستقلال”.

أم أن الأمر أوسع من ذلك ويؤشر إلى ملامح مرحلة إعلامية قادمة ربما يكون جانبا منها التوجهُ لعودة التلفزيون الرسمي بعدما فشلت القنوات الخاصة، والتي باتت ضمن ملكية الأجهزة الأمنية عبر “الشركة المتحدة للإعلام”، في جذب الجمهور المصري؟

وأُنشئ “اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري” (ماسبيرو)، عام 1971، بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات، وتحول لاحقا إلى “الهيئة الوطنية للإعلام” منذ عام 2016.

أسباب الرقمنة

تاريخيا، تعود فكرة الرقمنة إلى مطلع الألفية الجديدة، حين طرحها فنيو وأخصائيو الأرشيف داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذين حذروا من تدهور الأشرطة المغناطيسية، وطالبوا ببدء مشروع قومي للتحويل الرقمي قبل تلفها.

لكن هذه المطالب كانت داخلية، ولم تتحول إلى مشروع حكومي، بسبب ارتفاع التكلفة وضعف البنية التكنولوجية وعدم توافر التمويل.

وكانت أول محاولة حكومية قد بدأت قبل عام 2011، في عهد وزير الإعلام أنس الفقي بتطوير مكتبة ماسبيرو، وشملت، فهرسة أجزاء من الأرشيف، وشراء بعض أجهزة التحويل الرقمي، وتحديث مراكز الحفظ، ولكنها لم تكتمل، بسبب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 والأزمة المالية اللاحقة.

وبعد توقف طويل بين 2011 و2023 وتكرار تصريحات مسؤولي ماسبيرو عن ضرورة رقمنة الأرشيف قبل ضياعه، بدون تنفيذ أيضا، بسبب مديونية اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ونقص التمويل وتهالك المعدات، وغياب مشروع قومي متكامل، أعاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحمد المسلماني، طرح تنفيذ الفكرة كمشروع قومي.

وانتهى الأمر بقرار من السيسي، في 28 يوليو 2026، بعدّ رقمنة تراث ماسبيرو مشروعا قوميا تتولاه الدولة، ويتكلف قرابة مليار جنيه.

وخلال مؤتمر رقمنة ماسبيرو، تم استعراض مراحل تنفيذ المشروع الذي يستهدف تحويل أرشيف مكتبة ماسبيرو إلى أرشيف رقمي متكامل، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفهرسة والبحث وإدارة المحتوى والترجمة إلى أكثر من لغة.

ويقول خبراء إعلام: إن السلطات تنظر إلى هذا الأرشيف بوصفه جزءا من “القوة الناعمة” المصرية، ومصدرا يمكن استثماره تجاريا عبر المنصات الرقمية وحقوق البث والإنتاج الوثائقي.

وأنه بين تقديرات الأمن الرقمي، واستعادة القوة الناعمة المصرية، وتحويل الأرشيف إلى مورد اقتصادي، تبرز دلالات أعمق لهذا المشروع تتجاوز الرقمنة إلى إعادة تعريف قيمة “ذاكرة الدولة” في العصر الرقمي.

إذ يستهدف المشروع، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة، رقمنة نحو مليون شريط صوتي ومرئي بإجمالي 800 ألف ساعة من المحتوى النادر، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، خلال عامين.

وربما يتم الانتهاء من رقمنة 41 بالمئة من المحتوى التلفزيوني بحلول أبريل/ نيسان 2027، حسبما قال وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان.

ويتضمن المشروع إنشاء قواعد بيانات رقمية منظمة ومفهرسة، لحصر وتوثيق نحو مليون شريط تضم 800 ألف ساعة من المحتوى الإعلامي والفني والثقافي والسياسي، توثق تاريخ مصر الحديث على مدى عقود، بحسب المتحدث باسم رئاسة النظام، محمد الشناوي.

لماذا الجيش؟

في سياق إسناد أغلب المشروعات في مصر للمؤسسة العسكرية بفروعها المختلفة، لأسباب تتعلق بالعسكرة والربح والسيطرة، كان غريبا أن يتم إسناد الإشراف على “رقمنة ماسبيرو”، وهو مشروع ثقافي إعلامي، إلى المؤسسة العسكرية.

وكان الأغرب هو إسناد الأمر للشؤون المعنوية للجيش التي استعانت بدورها بشركات عالمية مثل هاواوي وأورانج، بدلا من مهندسي ماسبيرو الأكثر خبرة بهذا التراث.

كان التفسير والتصريحات الرسمية لإسناد رقمنة ماسبيرو للمؤسسة العسكرية، يدور حول الكفاءة وحماية التراث، وتقديرات الأمن القومي، وحماية الذاكرة الوطنية، وتسريع الرقمنة.

بينما أرجعت تفسيرات صحفية وتحليلية الأمر إلى اتساع دور المؤسسة العسكرية في إدارة الأصول المدنية، وضعف المؤسسات المدنية، والرغبة في التحكم في إدارة الأرشيف مستقبلا وربما توجيهه بالاهتمام بأحداث وإغفال أخرى.

ويرى عدد من الإعلاميين والكتاب المصريين أن إسناد مشروع رقمنة تراث ماسبيرو إلى المؤسسة العسكرية لا يقتصر على كونه قرارا تقنيا، بل يحمل أبعادا سياسية وإدارية واقتصادية.

وأرجع مؤيدو القرار السبب إلى أن المؤسسة العسكرية أصبحت الذراع التنفيذية الرئيسة للدولة في المشروعات القومية، وأنها تمتلك بنية تقنية وشركات تابعة قادرة على إنجاز مشروع ضخم يضم نحو مليون شريط وأكثر من 800 ألف ساعة من المواد السمعية والبصرية، بسرعة كبيرة.

فيما ذهب عدد من الإعلاميين إلى أن أرشيف ماسبيرو لا يمثل مجرد محتوى إعلامي، بل يوثق تاريخ الدولة المصرية منذ عشرات السنين، ويحتوي على مواد سياسية وعسكرية وأمنية ووثائق نادرة، ولذلك فضلت الدولة إسناده إلى المؤسسة العسكرية.

بالمقابل، انتقد بعض الصحفيين والباحثين هذه الخطوة بصفتها امتدادا لاتساع دور الجيش في إدارة قطاعات مدنية متعددة، مثل الطرق والإسكان والموانئ والصناعة والخدمات الرقمية.

ورأوا أن المشروع كان يمكن أن تنفذه شركات مدنية متخصصة في الأرشفة الرقمية أو من خلال شراكة تنافسية مع القطاع الخاص، مع الاستعانة بمهندسي ماسبيرو التاريخيين.

وطرح بعض الكتاب تساؤلات حول ما إذا كان وجود المؤسسة العسكرية في المشروع سيقتصر على الجانب الفني (الرقمنة والحفظ)، أم سيمتد إلى إدارة المحتوى وإتاحة الأرشيف مستقبلا، خصوصا أن المشروع يتضمن إنشاء قواعد بيانات رقمية ضخمة وإعادة تنظيم الأرشيف بالكامل، ما يؤشر لملامح مرحلة إعلامية قادمة أكثر قيودا.

ويشير إعلاميون آخرون إلى أن نقل إدارة أصل اقتصادي ضخم (ماسبيرو) إلى جهة (عسكرية) تمتلك قدرة تنفيذية واستثمارية أعلى من المؤسسات الإعلامية التقليدية، ربما يكون دلالة على تراجع الدور التنفيذي للهيئة الوطنية للإعلام.

فرغم أن الهيئة الوطنية للإعلام تظل المالك القانوني للأرشيف، فإن إسناد تنفيذ المشروع إلى جهاز يرتبط بالمؤسسة العسكرية يعكس، عمليا، تراجع قدرة الهيئة على إدارة مشروع بهذا الحجم بمفردها، سواء بسبب أزماتها المالية أو البيروقراطية أو نقص التمويل اللازم للتحول الرقمي.

ويرون أن دخول جهاز تابع للمؤسسة العسكرية في إدارة أحد أهم الأصول الإعلامية والثقافية المصرية يعكس اتجاها لتوسيع دور المؤسسات السيادية في إدارة الأصول الإستراتيجية للدولة، وليس فقط في القطاعات الدفاعية أو الأمنية.

وقد تساءل إعلاميون، منهم حافظ الميرازي، الذي عمل سابقا في التلفزيون المصري: “لماذا يُسند ماسبيرو مشروع الترقيم الإلكتروني لمكتبته إلى إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة المصرية، التي تعاقدت من ناحيتها مع شركة هاواوي الصينية لإنجاز المشروع المتعلق بماسبيرو؟”

وتساءل الميرازي عن سر عدم الاستعانة بالخبرة الكبيرة لمهندسي الصوت والصورة بقطاع كامل باسم “الهندسة الإذاعية”، رغم أن أجهزة الدولة الأمنية والسيادية كانت تستعين بخبراء ماسبيرو لتقديم الخبرة الفنية، فأين ذهبوا؟

ورأى أن “الاستعانة بإدارة نظم المعلومات في القوات المسلحة لترقيم أرشيف ماسبيرو، دون السماح لخبرائه بالتعامل المباشر مع الشركة الصينية، يتعلق بعسكرة كل قطاعات الدولة المصرية، حتى الإعلام الرسمي في ماسبيرو الضعيف”.

وقال الميرازي: “ألا يكفي استحواذ وتأميم أغلب قنوات القطاع الخاص ونقلها باسم الشركة المتحدة لملكية وإدارة المخابرات العامة؟”

الجيش خط أحمر

ومطلع أغسطس/ آب 2026، وبالتزامن مع حديث مسؤولين عن توسيع نطاق حرية التعبير، مُنعت جريدة “الوفد”، المفترض أنها ليبرالية مستقلة وتُعبر عن حزب الوفد، من نشر مقال لمدير تحريرها السابق مجدي حلمي، تناول فيه تحديات مشروع رقمنة ماسبيرو، بسبب تخوفه من المشروع وحديثه عن دور الجيش.

صحفيون أبلغوا “الاستقلال” أن مطبعة جريدة الأهرام التي يتم طبع الجريدة فيها، رفضت طبع الصحيفة، ذات الثماني ورقات لعدم الإقبال على شراء الصحف الورقية، بدون سبب، حتى تم حذف المقال، وسط تكهنات بوجود رقابة على الطباعة.

وتبين أن سبب حجب المقال هو الانتقاد الضمني لتكليف الجيش وجهات أجنبية بعملية رقمنة ماسبيرو، وعدم الرغبة في توجيه أي انتقادات لإشرافه على المشروع، حسبما أكد صحفيون.

وقال حلمي، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، إن “منع مقالي الأسبوعي في الوقت الذي تدعي الدولة ووزير إعلامها أنها مع حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير.. لكن يبدو أنها شعارات، وبسبب المقال تم تعطيل طباعة الجريدة ذات الثماني صفحات حتى منتصف الليل”

وقال حلمي إنه تواصل مع إدارة التحرير للاستفسار عن سبب عدم النشر، فأُبلغ بأن قرار المنع جاء من مطبعة جريدة الأهرام، دون تفسير.

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يُمنع فيها نشر مقال من المطبعة، إذ كانت المقالات تُمنع سابقا أو تُحجب بقرار من رئيس التحرير، وكان يجري النقاش بشأنها، إما بكتابة مقال بديل أو بتقديم الجريدة اعتذارا.

وقد نشر حلمي المقال كاملا في البوست نفسه بعنوان “أحمد المسلماني ورقمنة أرشيف الإذاعة والتلفزيون”

وتناول المقال 4 تحديات، قال حلمي إنها تواجه المشروع الوطني لرقمنة ماسبيرو، الذي تنفذه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة المسلماني، وفي مقدمتها استعادة المواد الإعلامية من أفلام وأغانٍ وبرامج أنتجها التلفزيون المصري، وكتب أنها “تم سرقتها أو بيعها بدون تصريح لقنوات عربية في فترات التسيب”

والتحدي الثاني أمام المشروع يتمثل في الجهة التي ستتولى تحويل هذا الكم من الشرائط إلى ملفات رقمية، منتقدا ما وصفه بفشل تجارب حكومية سابقة في الرقمنة، في إشارة ضمنية ربما لانتقاده تولي الجيش هذه المهمة.

أما التحدي الثالث، حسب المقال، فيتعلق بترميم الأجزاء التالفة من الأشرطة القديمة قبل تحويلها إلى ملفات رقمية، وهي مهمة تحتاج إلى عناية ودقة، من خبراء داخل مبنى ماسبيرو ومن المتقاعدين في مجالي المونتاج والترميم.

ورأى حلمي أن التكلفة المالية تمثل التحدي الرابع للمشروع، في ظل ما قال عن ديون بمليارات الجنيهات على الهيئة الوطنية للإعلام، مطالبا الحكومة إما بإسقاط هذه الديون رسميا أو الإعلان عن ميزانية مستقلة للمشروع.

تعويض الخسائر

ويربط خبراء بين رقمنة وتطوير تراث ماسبيرو، وبين خسائر التلفزيون المصري الرسمي، بحيث يتم الاستفادة من بيع عوائد استغلال تراث ماسبيرو التي سيتم رقمنتها والخدمات المختلفة لتعويض بعض خسائر المبني العريق الذي يعاني موظفوه المتقاعدون من عدم صرف مستحقاتهم ومعاشاتهم.

إذ لا يقتصر المشروع على حماية الأشرطة القديمة من التلف، بل يهدف إلى تحويلها إلى أصل اقتصادي قابل للاستثمار.

فالرقمنة تتيح بيع حقوق البث والإنتاج، وإنشاء منصات رقمية مدفوعة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الفهرسة والبحث، وتسويق المحتوى التاريخي للجامعات والمنصات العالمية، وإنتاج وثائقيات وأعمال جديدة تعتمد على الأرشيف.

وبالتالي فإن المشروع يهدف إلى تحويل “التراث الإعلامي” من عبء إداري إلى مورد اقتصادي دائم، بحسب خبراء إعلام، وهو أحد أسباب إسناد الأمر للمؤسسة العسكرية، بجانب البعد الأمني.

وبحسب أرقام رسمية، أوردها رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال اجتماع لجنة الاعلام بمجلس النواب، ونشرتها صحيفة “اليوم السابع” في 21 أبريل 2026، ذكر مديونيات متراكمة تشمل الضرائب، وجهات أجنبية مثل اتحاد الإذاعات العربية، والاتحادات الإذاعية الأوروبية، والوكالات الأجنبية، وهي ديون مقومة بالجنيه والدولار وتصل إلى أرقام ضخمة جدا.

وأشار إلى أن أصل الديون والجزء الأكبر من المديونية (42.6 مليار جنيه لبنك الاستثمار) ناتج عن تمويل أصول وطنية (نايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي) تم تحميلها تاريخيا على موازنة ماسبيرو.

وأشار الى أن الهيئة تعتمد على ما يسمى بـ”الخدمات المؤداة” التي تسددها الدولة، إلا أن الرقم الحالي (نحو 1.1 مليار جنيه) ثابت منذ عام 1992، ولا يمثل سوى 15 بالمئة فقط من القيمة الفعلية المستحقة عما يقدمه ماسبيرو من خدمات للحكومة.

وقال: خاطبنا الجهات المعنية لتصحيح هذا الرقم ليصل إلى ما يتجاوز 7 مليارات جنيه؛ حيث إن تحريك هذا الملف سيسهم بشكل مباشر في دعم الموازنة وحل أزمات المعاشات والمستحقات الأخرى.

وكانت الخسائر السنوية في العام المالي 2024/2025، بلغت نحو 14.68 مليار جنيه، وخسائر المرحلة التراكمية حتى 2024/2025 هي 119.9 مليار جنيه، بما يساوي 44.9 بالمئة من إجمالي الخسائر المرحلة للهيئات الاقتصادية في مصر.

ووفقا للتقييم الرسمي لأصل ديون ماسبيرو، فهي تبلغ نحو 42.6 مليار جنيه، ومعظمها مستحق لبنك الاستثمار القومي، وفق ما قاله المسلماني.

والفوائد المحملة على هذه الديون بين 2016/2017 و2023/2024، بلغت نحو 48.3 مليار جنيه، وتمثل 72.3 بالمئة من إجمالي خسائر الهيئة خلال تلك الفترة.

ويشير تحليل لـ”المرصد المصري للصحافة والإعلام” في 6 فبراير/شباط 2026 إلى ديون بالمليارات وتراكم خسائر، ألقت بظلالها على حياة العاملين داخله، في صورة رواتب تتأخر، وعلاوات مُجمدة، ومكافآت نهاية خدمة لم تُصرف منذ سنوات.

أرجع الأزمة المالية الحالية، إلى ما يقرب من 25 عاما، ولعدة عوامل بدأت مع الألفية الثالثة؛ إذ شهدت إيرادات الإعلانات، تراجعا ملحوظا، نتيجة ظهور القنوات الفضائية الخاصة، وانخفاض نسب مشاهدة هذه القنوات، ما انعكس مباشرة على الإيرادات.

سبب آخر للأزمة هو عدد العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي يبلغ نحو 31 ألف موظف، وفقا لتصريحات حسين زين، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للإعلام، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ما أدى إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية بشكل كبير، فضلًا عن بند الأجور، الذي شكل عبئا إضافيا على ميزانية الهيئة.

وبحسب وزير الدولة للإعلام السابق، أسامة هيكل، أمام البرلمان في 19 يناير 2021، بلغ المخصص المالي الشهري من وزارة المالية 220 مليون جنيه منذ 2013 لم يزد، ويُستخدم فقط للأجور والبنود الأساسية، دون تغطية زيادات التأمينات أو المعاشات أو العلاوات.

ومع تقليص أعداد العاملين، والشكاوى من عدم الحصول على المستحقات، تراجعت مخصصات أجور العاملين في القوائم المالية، كنسبة من إجمالي التكاليف والمصروفات.

ففي حين بلغت 2.187 مليار جنيه عام 2017/2016، بنسبة 29.6 بالمئة من إجمالي “المصروفات” البالغة في ذلك العام 7.4 مليارات جنيه، تراجعت النسبة إلى 22.6 بالمئة، في العام المالي 2025/2024.

وبلغت مخصصات الأجور 3.8 مليارات جنيه، من إجمالي “مصروفات” قُدرت بـ16.8 مليار جنيه، بحسب الحسابات الختامية لـ”الوطنية للإعلام”، ويُقدر أن تبلغ النسبة 21.2 بالمئة في موازنة العام المالي 2026/2025.

لا أجور ولا معاشات

وقد انسحبت أزمة الديون على ملفات رئيسة داخل ماسبيرو، على رأسها ملف الأجور، والذي يمثل إحدى أكثر القضايا المزمنة في بنية الإعلام العام في مصر.

وبخلاف الرواتب الضعيفة للغاية والتي تتراوح بين 4 و5 آلاف جنية (قرابة 100 دولار) لغالبية العاملين في ماسبيرو، ظهرت أزمة أخطر هي صرف مكافأة نهاية الخدمة، وتزايد شكاوى الموظفين المحالين إلى التقاعد، من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لعدة سنوات، أو عدم وضوح آليات احتسابها.

وكانت المذيعة غادة الطويل، من أوائل مذيعات القناة الخامسة، فوجئت بعدما خرجت على المعاش، وهي تراجع موقفها التأميني أنه بعد 36 سنة عمل واستقطاع مبلغ التأمينات من مرتبها، مدفوع عنها 6 شهور فقط، ما يعني ضياع مكافأة نهاية الخدمة.

وشكوى “الطويل” ليست فردية، وتأتي ضمن شكاوى متعددة على مدار السنوات الماضية للعاملين والمُحالين على المعاش في “الإذاعة والتلفزيون” من التعدي على مستحقاتهم.

وقد كشفت منظمة “حرية الفكر والتعبير” في تقرير، إلى أن معاناة أصحاب المعاشات منذ عام 2018 تتضمن مفارقات منها خصم 5 بالمئة من مكافأة نهاية الخدمة لهم لصالح صندوق “أغراض اجتماعية”، في محاولة من “الوطنية للإعلام” لتوفير رواتب العاملين الحاليين من أموال أصحاب المعاشات.

نهب وسرقة أموال التأمينات والمعاشات عرض مستمر من المخلوع مبارك إلى السيسي.. الأحد 16 أغسطس 2026م.. حكومة السيسي تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء والمواطن يدفع ثمن فشلها في ضبط الموازنة والعودة إلى آلية التسعير التلقائي

نهب وسرقة أموال التأمينات والمعاشات عرض مستمر من المخلوع مبارك إلى السيسي.. الأحد 16 أغسطس 2026م.. حكومة السيسي تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء والمواطن يدفع ثمن فشلها في ضبط الموازنة والعودة إلى آلية التسعير التلقائي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*سجون السيسي والإهمال الطبي ينهيان حياة حمدي جاسر بعد 16 شهرًا من ترحيله من السعودية

توفي المواطن حمدي أحمد درويش جاسر، البالغ 54 عامًا، داخل مركز الرعاية بمستشفى مركز تأهيل بدر، في 11 أغسطس 2026، بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بورم في البروستاتا خلال احتجازه، وسط اتهامات حقوقية للسلطات بحرمانه من الرعاية الطبية المناسبة وتأخير علاجه حتى بلوغ حالته مرحلة حرجة.

وتعيد وفاة جاسر فتح ملف الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز المصرية، حيث تقول منظمات حقوقية إن التأخر في التشخيص والعلاج والنقل إلى المستشفيات أدى إلى وفاة محتجزين كان من الممكن إنقاذهم. ولا تتوقف المأساة خلف القضبان، بل تمتد إلى أسر تعيش سنوات من القلق والانتظار، وأمهات يرحلن قبل احتضان أبنائهن أو وداعهم للمرة الأخيرة.

16 شهرًا انتهت بالموت

ينحدر حمدي جاسر من قرية عرب الحارث التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وكان متزوجًا ويعول 4 أبناء. وألقي القبض عليه في أبريل 2025 داخل مطار القاهرة الدولي، أثناء عودته من المملكة العربية السعودية.

وبحسب رواية منظمة عدالة لحقوق الإنسان، اختفى جاسر قسريًا لفترة وجيزة عقب توقيفه، قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا مطلع مايو 2025. وأمرت النيابة بحبسه وإيداعه سجن أبو زعبل، حيث استمر احتجازه وتعرضت حالته الصحية للتدهور.

وأصيب جاسر خلال فترة احتجازه بورم في البروستاتا، وهي حالة تستدعي فحوصًا دقيقة ومتابعة منتظمة لتحديد طبيعة الورم ومدى انتشاره واختيار العلاج المناسب. إلا أن المعلومات الحقوقية المتاحة تشير إلى نقص حاد في الرعاية الطبية وتأخر التعامل مع تطورات مرضه.

ومع استمرار تدهور حالته، نُقل إلى مركز الرعاية داخل مستشفى مركز تأهيل بدر، لكن التدخل جاء بعد وصوله إلى مرحلة صحية متقدمة، وفق ما وثقته جهات حقوقية. واستمر التدهور حتى أُعلن عن وفاته في 11 أغسطس، قبل تسليم جثمانه إلى أسرته في اليوم التالي.

ولم تعلن الجهات الرسمية، بحسب المعلومات المنشورة، تفاصيل الملف الطبي لجاسر أو نتائج الفحوص التي خضع لها أو مواعيد تشخيص الورم ونقله للعلاج. كما لم يصدر توضيح يجيب عن تساؤلات أسرته والمنظمات الحقوقية بشأن الإجراءات التي اتُخذت قبل الوفاة.

وقالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان إن إدارة الاحتجاز والسلطات الأمنية تتحملان المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، باعتبار أن المحتجز لا يستطيع الوصول إلى طبيب أو مستشفى أو دواء إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن مكان احتجازه.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة جاسر، والكشف الفوري عن ملفه الطبي كاملًا، وتحديد توقيت ظهور أعراض المرض وطلبات العلاج المقدمة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تسببه في تأخير إسعافه ونقله إلى المستشفى.

وتؤكد المبادئ القانونية أن احتجاز شخص لا يسقط حقه في الحياة والعلاج، بل يجعل الدولة مسؤولة بصورة مباشرة عن توفير الرعاية اللازمة له. وأي تأخير متعمد أو إهمال جسيم قد يتحول من مخالفة إدارية إلى انتهاك يمس الحق في الحياة.

أمهات يرحلن بلا وداع

لا تنتهي معاناة الاحتجاز عند السجين، إذ تتحمل الأسر أعباء الزيارات والسفر والانتظار أمام السجون، إلى جانب القلق المتواصل على صحة ذويها ومصيرهم. وغالبًا ما تصبح الأم الطرف الأكثر تحملًا لهذه الرحلة الممتدة بين المنازل والنيابات ومقار الاحتجاز.

وفي هذا السياق، توفيت والدة طبيب العظام المحتجز أحمد عبد العزيز محمد أحمد القزاز، من مدينة الزقازيق، بعد نحو شهر من وجودها في العناية المركزة إثر حادث سير أليم تعرضت له أثناء عودتها من زيارة نجلها في سجن أبو زعبل.

وكانت الأم ترافقها زوجة ابنها وأحفادها عقب الزيارة، قبل وقوع الحادث الذي تسبب في إصابتها إصابة بالغة. وظلت تتلقى العلاج لنحو شهر، لكنها فارقت الحياة بينما بقي نجلها خلف القضبان غير قادر على رؤيتها أو المشاركة في تشييعها.

ويقضي أحمد القزاز فترة احتجاز مستمرة منذ نحو عام ونصف، على ذمة القضية رقم 1408 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. وحرمته ظروف الاحتجاز من حقه الإنساني في إلقاء النظرة الأخيرة على والدته وتوديعها.

كما نعت مصادر حقوقية وقانونية وفاة والدة المحتجز حسن خيري محمد سليمان، المحبوس احتياطيًا داخل مركز شرطة منيا القمح على ذمة المحضر المجمع رقم 207، ليتكرر المشهد نفسه مع محتجز آخر فقد والدته وهو عاجز عن حضور جنازتها.

ولا يمكن اختزال هذه الوقائع في أحزان أسرية منفصلة، لأنها تكشف الأثر الممتد للحبس الاحتياطي طويل المدة وقيود الزيارة والتنقل. فالأسر لا تعيش فقط غياب أبنائها، وإنما تتحمل تكاليف مالية ونفسية وصحية قد تستمر لسنوات.

وتتحول الزيارة، التي يفترض أن تكون حقًا طبيعيًا للمحتجز وأسرته، إلى رحلة مرهقة تبدأ بالسفر لمسافات طويلة والانتظار والتفتيش، وقد تنتهي بلقاء قصير تحكمه القيود أو بمنع الزيارة من دون تمكين الأسرة من الاطمئنان المباشر.

مطالب بالتحقيق والمحاسبة

تقول منظمات حقوقية إن تكرار وفيات المحتجزين بعد تدهور أوضاعهم الصحية يكشف وجود خلل يتجاوز الحالات الفردية، ويستدعي مراجعة مستقلة لمنظومة الرعاية الطبية داخل السجون ومراكز الشرطة، وآليات نقل المرضى إلى المستشفيات الخارجية.

وتطالب هذه المنظمات بتمكين المحتجز من العرض المبكر على أطباء متخصصين، وإجراء الفحوص المطلوبة دون تأخير، وصرف الأدوية بانتظام، والسماح للأسر بإدخال العلاج عند عدم توافره، فضلًا عن الإفراج الصحي عن أصحاب الأمراض الخطيرة.

كما تشدد على ضرورة منح جهات مستقلة صلاحية زيارة مقار الاحتجاز وفحص أوضاعها ومقابلة المحتجزين بعيدًا عن إدارة السجن، حتى لا تظل المعلومات المتعلقة بالصحة والانتهاكات خاضعة بالكامل للجهة المتهمة بالتقصير.

ويمثل الكشف عن الملف الطبي لحمدي جاسر خطوة أساسية لتحديد المسؤولية، إذ ينبغي أن يتضمن مواعيد الشكاوى والفحوص والتشخيص والأدوية وقرارات النقل، وأسباب بقائه في السجن رغم إصابته بمرض قد يحتاج إلى علاج متخصص ورعاية مستمرة.

ويطالب حقوقيون كذلك النيابة العامة بالتحقيق في مدى التزام إدارة الاحتجاز بواجباتها، وسماع أقوال الأسرة والمحتجزين الذين كانوا برفقته والأطباء الذين تابعوا حالته، وعدم الاكتفاء بتقرير صادر عن المؤسسة محل الاتهام.

وتكشف وفاة جاسر ورحيل أمهات المحتجزين وجهين لمأساة واحدة، محتجز يفقد حياته بعيدًا عن أسرته، وأم تموت قبل أن ترى ابنها حرًا. وبينهما عائلات تستنزفها سنوات الانتظار والخوف والرحلات المتكررة إلى أبواب السجون 

ويبقى مطلب الأسر واضحًا، تحقيق مستقل يكشف الحقيقة، ورعاية طبية تحمي من بقي خلف القضبان، ومحاسبة كل مسؤول ثبت تقصيره. فحقوق المحتجزين لا تتوقف عند بوابة السجن، وحرمانهم من العلاج لا يجوز أن يتحول إلى حكم بالموت البطيء.

 

*إدارة سجن المنيا شديد الحراسة تهين زائرات المعتقلين وسط شكاوى متعددة عن انتهاكات ممنهجة بحقهن في الزيارات

أفادت شهادات لأسر معتقلين بأن إدارة سجن المنيا شديد الحراسة شهدت خلال الفترة الأخيرة تجاوزات بحق الزائرات، شملت إجراءات تفتيش مهينة وخلط زيارات العائلات مع زيارات الجنائيين، ما تسبب في زيادة معاناة الأسر.

وبالتالي، تكشف هذه الشهادات عن معاناة إنسانية متكررة تواجهها عائلات المعتقلين خلال رحلات طويلة للوصول إلى السجن، حيث تتحول زيارة الاطمئنان على ذويهم إلى تجربة قاسية تحمل الإهانة والضغط النفسي.

كما أن الأسر تؤكد أنها تتحمل ساعات السفر وتكاليف الانتقال المرتفعة من محافظات مختلفة، أملا في دقائق قليلة لرؤية أبنائها، قبل أن تصطدم بإجراءات وصفوها بأنها تزيد الألم بدلا من تخفيفه.

لذلك، تشير روايات الأهالي إلى أن إدارة السجن، بحسب شهاداتهم، تتعمد فرض قيود إضافية على الزيارات، وسط اتهامات بأن رئيس المباحث أحمد صدقي ومعاونيه يتحملون مسؤولية هذه الإجراءات.

ومن ثم، فإن غياب إعلان رسمي عن عدد الحالات المتضررة لا ينفي أهمية الشهادات المتداولة، خصوصا مع تكرار شكاوى أسر المعتقلين من ظروف الزيارة والمعاملة داخل عدد من مقار الاحتجاز.

علاوة على ذلك، يرى حقوقيون أن معاملة عائلات المحتجزين لا يجب أن تتحول إلى وسيلة ضغط إضافية، لأن الزيارة حق إنساني يرتبط بالحفاظ على الروابط الأسرية والدعم النفسي للمعتقلين.

غير أن استمرار هذه الشكاوى يثير تساؤلات حول آليات الرقابة على أماكن الاحتجاز، ومدى وجود ضمانات تمنع تعرض الأهالي، خاصة النساء، لإجراءات مهينة أثناء محاولات الوصول إلى ذويهم.

معاناة خلف البوابات

بناء على ذلك، يقول المحامي الحقوقي جمال عيد إن حماية كرامة الأسر أثناء الزيارات تمثل جزءا أساسيا من احترام حقوق الإنسان، مؤكدا أن التضييق على العائلات يضاعف آثار الاحتجاز على المجتمع.

كما أن عيد يشير إلى أن أي تجاوزات بحق الزائرين تحتاج إلى تحقيقات مستقلة تكشف المسؤوليات، لأن غياب المحاسبة قد يؤدي إلى استمرار الشكاوى وتراكم الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.

لزيادة الضغط على الأسر، تقول روايات الأهالي إن إجراءات التفتيش المشددة لا تقتصر على الانتظار الطويل، بل تمتد إلى أساليب يعتبرونها مهينة وتمس خصوصية النساء خلال دخولهن للزيارة.

ومن ثم، تؤكد الناشطة الحقوقية هبة مرايف أن كرامة الزائرين يجب أن تكون مصانة، وأن أي إجراءات أمنية ينبغي أن تتم وفق القانون وبما يحفظ حقوق الأسر والمحتجزين.

غير أن شهادات العائلات تشير إلى أن الخلط بين زيارات أسر المعتقلين وزيارات أهالي الجنائيين يخلق أجواء توتر وإهانة، ويزيد شعور الأسر بأنها مستهدفة أثناء محاولات التواصل.

علاوة على ذلك، ترى مرايف أن الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز تساعد في الحد من التجاوزات، وتمنح الأسر وسيلة قانونية للتعبير عن الشكاوى بدلا من بقائها دون معالجة.

شهادات تكشف الألم

لذلك، يوضح الباحث الحقوقي محمد سلطان أن معاناة أسر المعتقلين لا تنتهي عند حدود السجن، بل تمتد إلى الرحلات الطويلة والضغوط النفسية التي تتحملها العائلات خلال سنوات الاحتجاز.

كما أن سلطان يشدد على أن التعامل مع الأسر يجب ألا يكون امتدادا للعقوبة، لأن المسؤولية القانونية تقع على من يخالف القواعد المنظمة للمعاملة الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز.

وبالتالي، فإن قصص الأمهات والزوجات اللاتي يقطعن المسافات الطويلة تكشف جانبا غير ظاهر من أزمة الاحتجاز، حيث تتحول الزيارة المنتظرة إلى اختبار جديد للصبر والتحمل.

ومن ناحية أخرى، تواجه النساء تحديات إضافية خلال الزيارات بسبب حساسية إجراءات التفتيش، وهو ما يجعل المنظمات الحقوقية تطالب بوجود قواعد واضحة تحمي الخصوصية والكرامة.

غير أن استمرار غياب أرقام رسمية حول عدد الشكاوى والحالات يجعل الصورة الكاملة غير مكتملة، رغم كثرة الروايات التي تنقلها الأسر عبر وسائل مختلفة.

مطالب بالمحاسبة والشفافية

كما أن خبراء حقوق الإنسان يرون أن تحسين أوضاع الزيارات يبدأ بالسماح برقابة حقيقية، ووضع آليات واضحة لتلقي الشكاوى ومحاسبة أي مسؤول يثبت تجاوزه للسلطات الممنوحة له.

لذلك، فإن مطالب الأسر لا تقتصر على تسهيل الزيارة فقط، بل تشمل وقف الإهانات وتحسين الإجراءات والسماح بمعاملة تحفظ كرامة الإنسان مهما كانت ظروف القضية.

ومن ثم، تبقى قضية زيارات سجن المنيا شديد الحراسة مرتبطة بملف أوسع يتعلق بأوضاع المحتجزين وأسرهم، في ظل مطالب مستمرة بضمان الحقوق الأساسية داخل أماكن الاحتجاز.

علاوة على ذلك، فإن معاناة العائلات تكشف تأثير السجن على دائرة أوسع من الأشخاص، حيث تتحمل الأمهات والزوجات والأطفال أعباء نفسية ومادية لا تظهر في التقارير الرسمية.

وبناء على ذلك، تطالب الأسر بوقف أي ممارسات تعتبرها عقابا جماعيا، مؤكدة أن زيارة المعتقلين يجب أن تكون مساحة إنسانية للتواصل وليست مناسبة لمزيد من الضغط والإذلال.

كما أن استمرار هذه الشهادات يضع مسؤولية كبيرة على الجهات المعنية لمراجعة الإجراءات داخل السجن، والتحقق من الادعاءات، وضمان عدم تعرض أي زائر لانتهاكات تمس كرامته.

وبالتالي، يبقى غياب الشفافية حول عدد الوقائع وحجم التجاوزات عاملا يزيد القلق لدى الأسر، التي تطالب بإجابات واضحة وإجراءات تمنع تكرار ما تصفه بالإهانات.

غير أن الحل الحقيقي يتطلب معالجة أسباب الشكاوى وليس الاكتفاء بنفيها، عبر فتح قنوات رقابية فعالة تضمن احترام حقوق المعتقلين وعائلاتهم أثناء الزيارات. 

لذلك، فإن ملف زيارات سجن المنيا شديد الحراسة يظل اختبارا لقدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية والالتزام بالمعايير الإنسانية التي تحفظ كرامة الجميع.

 

*”باقون” في الوراق: الأهالي يهدمون صمت التهجير بتنظيم جديد

تتجدد التوترات في جزيرة الوراق بوضوح مع إعلان تشكيل حركة “باقون في جزيرة الوراق”، وهي الخطوة التي تهدف إلى تنظيم الصفوف لمواجهة تبعات قرار تحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني جديد بعد سبع سنوات من التجاذبات المستمرة. وتأتي هذه التطورات في ظل تقييد صارم لحركة دخول مواد البناء إلى أرجاء الجزيرة، وهو الإجراء الذي يصفه السكان بأنه أداة ضغط غير مباشرة لدفعهم نحو مغادرة منازلهم تدريجيا، وذلك بالتزامن مع استمرار أزمة الخدمات الأساسية التي تلاحق الأهالي منذ سنوات طويلة من الصراع القانوني والاجتماعي.

تصاعد أزمة جزيرة الوراق وتأسيس حركة شعبية للمطالبة بحقوق السكان

يعتمد تأسيس حركة “باقون في جزيرة الوراق” على منهجية تنظيمية مغايرة عن كافة المحاولات السابقة، حيث بدأت بتكوين نواة صلبة من المؤسسين قبل اتخاذ قرار التوسع وضم كافة ملاك المنازل الراغبين في الصمود. ونجحت الحركة في عقد اجتماع شارك فيه نحو 60 عضوا خلال شهر أغسطس، حيث أقر المجتمعون صياغة لائحة مطالب موحدة سيتم تقديمها رسميا إلى رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، مع تحديد مهلة زمنية قدرها أسبوع واحد فقط للحصول على ردود واضحة وملموسة حول تلك المطالب.

تتركز المطالب الجوهرية للحركة على تخصيص مساحة أرض داخل الجزيرة لتنفيذ منطقة سكنية منظمة تتوفر بها كافة المرافق، علاوة على مطلب فوري يتعلق بالسماح بإدخال مواد البناء بشكل شامل ومنظم بعيدا عن سياسة الانتقائية. وتتضمن القائمة أيضا ضرورة إعادة تفعيل كافة الخدمات الإدارية والمدنية المعطلة، وعلى رأسها مكاتب استخراج شهادات الوفاة، وتراخيص تسجيل المواليد، وحملات التطعيمات، بالإضافة إلى إعادة تشغيل مكتب البريد الحيوي الذي يخدم فئات كبار السن وأصحاب المعاشات، مع معالجة الأزمات البيئية مثل تراكم مخلفات البناء.

تداعيات غياب الخدمات والصدام الأمني المستمر

يبرز واقع التراجع الخدمي في لجوء الأهالي إلى حلول ذاتية للتعامل مع احتياجاتهم اليومية، ومن أبرز مؤشرات ذلك قيامهم خلال العام الماضي بتدشين مستشفى بتمويل أهلي كامل عقب هدم المرفق الصحي الوحيد في المنطقة ضمن إجراءات خطة التطوير. ويعكس هذا التوجه حالة من التدهور في الخدمات المتاحة، حيث بات المواطنون يتحملون الأعباء المالية والتنظيمية بأنفسهم لضمان استمرار الحياة اليومية، رغم الغموض الذي يكتنف المخططات الحكومية المستقبلية لهذه البقعة الجغرافية الهامة، وهو ما يجسد فجوة عميقة بين خطط التنمية واحتياجات السكان الفعلية.

تتواصل حالة الاحتقان بسبب ملف مواد البناء، حيث رفضت الحركة مقترحا أمنيا يقتصر على السماح بدخول المواد لمناطق محددة فقط بناء على معاينات فردية. ويرى ممثلو الحركة أن هذا التوجه لا يكفل حقوق ملاك العقارات في كافة أرجاء الجزيرة، مطالبين بآلية شاملة تنهي حالة التضييق القائمة. وتتزامن هذه المطالب مع تكرار الاشتباكات الميدانية، كان آخرها ما شهده محيط معدية القللي بحي وراق الحضر من مواجهات نتيجة تفتيش المركبات بحثا عن مواد البناء، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات وتراشق بالحجارة، مؤكدا صعوبة المشهد الراهن.

 

*إلغاء إقامات آلاف المصريين خلال إجازتهم.. هل تعاقب أبو ظبي القاهرة لاقترابها من اتفاق مكة؟

كشف تحقيق لمنصة Dark Box عن تطور مقلق في علاقة أبوظبي بالقاهرة، بعد تقارير عن إلغاء السلطات الإماراتية إقامات آلاف المصريين أثناء وجودهم في مصر لقضاء إجازاتهم السنوية، بالتزامن مع الحديث عن تحرك مصري للانضمام إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان.

وبحسب مصادر خاصة، طالت الإجراءات موظفين في شركات كبرى ومدرسين وفئات أخرى، فيما بات مصريون مقيمون داخل الإمارات يخشون السفر إلى بلادهم خوفاً من إلغاء إقاماتهم ومنعهم من العودة إلى أعمالهم.

ويضع Dark Box هذه الإجراءات في سياق الصراع المتصاعد حول اتفاق مكة. فوفق التحقيق، انضمام مصر المحتمل لن يكون مجرد توسع عددي للتحالف، بل سيضيف إليه أكبر دولة عربية من حيث السكان، وجيشاً كبيراً، وثقلاً استراتيجياً يمتد من المتوسط وقناة السويس إلى البحر الأحمر.

وهذا من شأنه تعزيز محور سعودي–تركي–باكستاني آخذ في التشكل خارج دائرة النفوذ الإماراتي، في وقت بنت فيه أبوظبي خلال السنوات الماضية منظومة أمنية مختلفة تقوم على شراكاتها الغربية وعلاقتها العسكرية والاستخباراتية المتنامية مع إسرائيل.

ويرى التحقيق أن توقيت حملة الإقامات يفتح الباب أمام سؤال أكثر خطورة: هل تستخدم أبوظبي أوضاع العمالة المصرية كورقة ضغط لتوجيه «قرصة أذن» إلى القاهرة وتحذيرها من المضي رسمياً نحو اتفاق مكة؟ فالإقامة والعمل والتحويلات المالية تمثل أدوات نفوذ مباشرة تمس آلاف الأسر المصرية، ويمكن أن تتحول الإجراءات الإدارية إلى وسيلة ضغط سياسي دون الحاجة إلى مواجهة دبلوماسية معلنة.

ويخلص Dark Box إلى أن القضية تتجاوز مصير آلاف الإقامات إلى معركة أوسع على اتجاه مصر وموقعها في هندسة الأمن الإقليمي الجديدة ويعني ذلك أن أبوظبي نقلت معركتها ضد اتفاق مكة من حملات النفوذ والضغط السياسي إلى استخدام حياة ومصالح العمالة العربية كورقة ابتزاز جيوسياسي. 

 

*بعد سد النهضة.. إثيوبيا تتحدث عن مرحلة جديدة للسيطرة على تدفقات النيل

كشف وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتفا عن توجه بلاده للتحكم في تدفقات مياه النيل المتجهة إلى مصر والسودان، في تصريحات أثارت جدلا جديدا في القاهرة والخرطوم.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن الوزير الإثيوبي فإن بلاده تعمل على استغلال مواردها المائية عبر إقامة مزيد من المنشآت والسدود، بما يعزز قدرتها على تنظيم تدفقات المياه قبل وصولها إلى السودان ومصر.

وتأتي التصريحات في ظل استمرار الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة، الذي أقامته إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل، وبدأ تشييده عام 2011، قبل أن يتحول إلى محور أزمة سياسية ومائية ممتدة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وتعتبر أديس أبابا سد النهضة مشروعا استراتيجيا لتوليد الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية، وتتمسك بحقها في استغلال مواردها المائية، بينما ترى مصر أن أي مشروعات جديدة على النيل الأزرق يجب ألا تُقام بصورة أحادية أو تؤثر في تدفقات المياه التي تصل إلى دولتي المصب.

وفي وقت سابق أعلن وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم رفض القاهرة إنشاء أي سدود جديدة على مجرى النيل، مؤكدا أن مصر لن تسمح بإجراءات أحادية تمس أمنها المائي أو حقوقها المائية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد تحدث في مناسبات سابقة عن إمكانية إقامة سدود ومشروعات مائية أخرى بعد سد النهضة، في إطار خطط بلاده لزيادة إنتاج الطاقة واستغلال مواردها المائية.

وتعتمد مصر بصورة رئيسية على نهر النيل في توفير احتياجاتها من المياه العذبة، ولذلك تعتبر الحفاظ على تدفقاته وعدم الإضرار بحصتها المائية قضية أمن قومي، بينما تؤكد إثيوبيا أن دول المنبع لها الحق في استخدام موارد النهر لتحقيق التنمية.

ويأتي التصعيد الجديد في وقت لم تنجح فيه المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد تشغيل سد النهضة والتعامل مع فترات الجفاف، ما يجعل أي حديث عن سدود إثيوبية جديدة مرشحا لإعادة ملف مياه النيل إلى دائرة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا.

 

*أخطر من سد النهضة؟.. إثيوبيا تتمسك باتفاقية تعيد صياغة قواعد مياه النيل

جدد وزير المياه الإثيوبي هابتامو إيتيفا تمسك بلاده باتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، معتبرا أنها تكرس “الحقوق القانونية لدول الحوض والاستخدام العادل والمستدام لمياه النهر“.

وقال إيتيفا إن الاتفاقية تمثل “إطارا قانونيا مشتركا” للدول المتشاطئة، مؤكدا أنها تعكس التزاما مشتركا باستخدام موارد النيل بما يحقق مصالح دول الحوض، مع عدم الإضرار بحقوق المستخدمين الآخرين.

وأضاف الوزير الإثيوبي أن الاتفاقية من شأنها معالجة ما وصفه بـ”التفاوتات القائمة” في استخدام مياه النيل، عبر ضمان وصول الموارد المشتركة إلى جميع دول الحوض، مؤكدا أن استخدام المياه يجب أن يتم بطريقة لا تضر بحقوق الدول الأخرى أو احتياجات الأجيال المقبلة.

وتكتسب تصريحات إيتيفا أهمية خاصة بالنسبة إلى مصر، في ظل رفض القاهرة الانضمام إلى اتفاقية الإطار التعاوني، الذي استوفى نصابه القانوني في أكتوبر 2024 المطلوب من الدول التي صدقت عليه، وأعلن الوزير الإثيوبي أنه دخل حيز التنفيذ قبل أيام، حيث تضم الدول المشاركة في الاتفاقية عددا من دول المنبع بينما لا تزال مصر والسودان خارج الإطار.

وتكمن إحدى أكثر النقاط حساسية في الاتفاقية بالنسبة إلى القاهرة في أنها تقوم على مبدأ “الاستخدام العادل والمعقول” لمياه النيل، بدلا من تحديد حصص مائية رقمية جديدة للدول، حيث ترى مصر أن أي ترتيبات جديدة لإدارة النهر يجب ألا تنتقص من حقوقها ومصالحها المائية القائمة.

ولا تقتصر أهمية الاتفاقية على الجانب النظري إذ تمهد لإنشاء “مفوضية حوض نهر النيل” باعتبارها إطارا مؤسسيا للتعاون بين الدول المشاركة، وهو ما تعتبره إثيوبيا خطوة باتجاه إقامة نظام إقليمي جديد لإدارة الموارد المائية المشتركة.

وتدفع أديس أبابا منذ سنوات باتجاه هذا الإطار باعتباره وسيلة لتحقيق ما تصفه بالاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، بينما ترى القاهرة أن أي نظام لإدارة النهر يجب أن يحظى بتوافق جميع دول الحوض، وألا يتحول إلى آلية لفرض ترتيبات مائية على الدول غير المنضمة إليه.

وتأتي تصريحات الوزير الإثيوبي في وقت لا تزال فيه قضية سد النهضة تمثل جوهر الخلاف بين مصر وإثيوبيا، حيث شيدت أديس أبابا السد على النيل الأزرق أحد أهم روافد النيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا لتوليد الكهرباء ودعم التنمية، بينما تطالب القاهرة باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيله والتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد.

وتنظر مصر إلى أمنها المائي باعتباره قضية وجودية، في ظل اعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لتوفير احتياجاتها من المياه، ولذلك تتمسك بضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية على النهر من شأنها التأثير في تدفقاته إلى دولتي المصب.

وفي المقابل ترى إثيوبيا أن دول المنبع تمتلك حقوقا في استخدام موارد النهر لأغراض التنمية، وأن الاتفاقية الجديدة توفر الأساس القانوني لهذا الاستخدام، وهو ما يجعل الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا يتجاوز سد النهضة إلى صراع أوسع حول قواعد إدارة مياه النيل ومن يملك حق صياغة هذه القواعد مستقبلا.

 

*نهب وسرقة أموال التأمينات والمعاشات عرض مستمر من المخلوع مبارك إلى السيسي

ضياع أموال التأمينات والمعاشات مسئولية تتحملها حكومات المخلوع حسنى مبارك وحكومات الانقلاب في زمن عبدالفتاح السيسي.. هذا ما كشفته تصريحات مثيرة أدلى بها وزير مالية المخلوع يوسف بطرس غالي، زعم فيها أنه لم يكن السبب فى ضياع أموال المعاشات وأنه استثمرها بعائد سنوي 23%.

هذه التصريحات ردت عليها وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة ميرفت التلاوى وأكدت أنها غير دقيقة، وأن أموال التأمينات تم إهدارها ولم تستثمر بالشكل الأمثل.

يُشار إلى أن أصحاب المعاشات من أكثر الفئات التى تضررت بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطن المصرى فى زمن الانقلاب حيث يبلغ الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيهًا فقط، بينما الحد الأدنى للأجور وصل إلى 8000 جنيه .

الموازنة العامة للدولة

فى هذا السياق كشف خبير التأمينات والمعاشات كامل السيد، تفاصيل إهدار أموال المعاشات والتأمينات، موضحا أنه عندما انضمت التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية فى عهد يوسف بطرس غالي، قام الوزير بإصدار قرار عام 2006 بضم إيرادات التأمينات إلى الموازنة العامة للدولة وهذا مخالف لطبيعة هذه الأموال، لأنها ملك للأفراد وليس الدولة.

وقال السيد فى تصريحات صحفية : فى البداية ضم غالى 220 مليار جنيه للخزانة العامة ومنح التأمينات صكين غير قابلين للتداول، وبالتالى حرم الهيئة من استثمار هذه الأموال، ثم ضم 165 مليار جنيه من الأموال بدون فوائد.

وأضاف : طلب غالى من هيئة التأمينات إيداع 84 مليار جنيه فى بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة الاقتصاد وقتها، وهذا البنك لا يمنح فائدة وإنما أعطى الهيئة ورقة تفيد بإيداع هذا المبلغ .

وأشار السيد، إلى أن وزيرة التأمينات السابقة ميرفت التلاوى كشفت فى تصريحات لها عام 2020 أن يوسف بطرس غالى تمكن من ضم 435 مليار جنيه من أموال التأمينات للخزانة العامة لعلاج عجز الموازنة، كما أن صفوت الشريف وزير إعلام المخلوع، استولى على 6 مليارات جنيه من أموال التأمينات لتمويل مدينة الإنتاج الإعلامى ولم يتم تسديدها حتى الآن.

وأكد أن عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ضغط على وزيرة التأمينات لإيداع 175 مليار جنيه فى بنك الاستثمار القومى أيضًا حتى تستطيع الدولة تمويل المشروعات التى تنفذها وقتها، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق أيضا حصل على 8 مليارات جنيه من أموال التأمينات لصالح مشروع توشكى لم تُسدد حتى الآن .

عائد على الورق

وشدد السيد على ضرورة الحسم ومنع الخلط بين أموال التأمينات والخزانة العامة، موضحا أن الطرف المدين وهو الخزانة العامة هى من قدّرت المديونية بـ 898 مليار جنيه سيتم تسديدها على 50 سنة .

وأوضح أن القانون ينص على استثمار 75% من أموال التأمينات فى أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات خزانة»، وهذا يعنى إعادة سيطرة حكومات الانقلاب على الأموال من جديد، لأن الاستثمار فى أدوات الدين يمنح عائدًا على الورق فقط ، كما أن ذلك يحرم الهيئة من استثمار أموالها فى موارد وقطاعات أخرى يمكن أن تمنح عائدًا أعلى.

ونوه السيد بأن العالم كله يستثمر من 40 إلى 50% من أموال التأمينات فى أدوات الدين الثابت، فلماذا تم النص على استثمار 75% فى مصر، مطالبا بتعديل القانون والنص على استثمار الأموال فى أدوات الدين بنسبة 50% فقط، وترك الـ 50% الباقية للهيئة .

وتساءل عن طرح حصة متوقعة من بنك القاهرة فى البورصة ولماذا لا تشتريها الهيئة، وهكذا مع باقى الشركات الجيدة، مؤكدا أن زيادة إيرادات وعوائد الهيئة سيسهم فى تحقيق مزايا عديدة أبرزها بتخفيض الاشتراكات، وزيادة المزايا الممنوحة لأصحاب المعاشات .

لغز كبير

وقال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن أموال التأمينات والمعاشات عندما تم استثمارها فى البورصة خرجت بعدها بعام واحد فقط بخسارة وليس مكسبًا.  

وأكد النحاس فى تصريحات صحفية، أن المشكلة ليست فى أموال التأمينات التى تم استثمارها فى البورصة ولكن فى الأموال  التى حصلت عليها وزارة المالية فى عهد يوسف بطرس غالى بموجب صك منحته إلى هيئة التأمينات ولا يعلم أحد قيمة هذه الأموال بشكل دقيق.

وأوضح أن مصير هذه الأموال لغز كبير لا يعلمه أحد وهناك تضارب فى الأرقام ويقال إنها 500 مليار جنيه أو 600 مليار والبعض قال إنها تريليون جنيه.

وأشار النحاس، إلى أن قانون التأمينات يُلزم الهيئة باستثمار 75% من أموالها فى أذون وسندات الخزانة، وهذه النسبة كبيرة ولا بد من تخفيضها لأن الاستثمار فى أذون الخزانة بالنسبة للتأمينات لا يأتى بعائد حقيقى أو سيولة للهيئة والعائد يكون مجرد أرقام، لأن أصل المبلغ لم يتم رده إلى التأمينات.

ولفت إلى أن هناك مجالات عديدة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات بعيدا عن أذون الخزانة، منها الاستثمار فى الشركات الحكومية التى تحقق عوائد سنويا، بحيث تدخل فيها التأمينات بنسبة أو حصة فى شكل زيادة رؤوس أموال وليس شراء أسهم. 

مخاطر مرتفعة

وأكد المحلل المالى مصطفى شفيع، أن أموال التأمينات هى حقوق الناس ولا يصح أن نغامر بها فى الاستثمار بقطاعات عالية المخاطرة.  

وقال شفيع فى تصريحات صحفية ، إن سوق المال أو البورصة تمنح عوائد مرتفعة لكن مخاطرها مرتفعة، وبالتالى استثمار أموال التأمينات فى هذا القطاع فقط أمر غير صحيح، موضحا أن الأفضل هو تنويع المحفظة الاستثمارية، كما ان النص فى القانون على استثمار 75% منها فى أدوات الدين سواء أذون أو سندات خزانة يعد تحوطا زائدا عن اللزوم.  

واعتبر أن تنويع المحفظة الاستثمارية هو الخيار الأمثل للاستفادة من أموال التأمينات، ما بين أدوات الدخل الثابت «أذون وسندات الخزانة»، وأدوات سوق النقد «شهادات وودائع بنكية» وسوق المال وصناديق الاستثمار فى الأسهم والذهب والفضة.

وأوضح شفيع أنه من ضمن المجالات أيضًا الدخول مع الشركات كشريك بحصة فى زيادة رأس المال الخاص بهذه الشركة، ولا بد أن تكون من الشركات الناجحة التى تحقق عوائد وأرباح جيدة .

وأشار إلى أن إلزام القانون باستثمار 25% من الأموال فى مجالات الاستثمار الأخرى تعتبر نسبة قليلة جدا، ولا بد من تعديل القانون لتصبح 30% أذون خزانة وسندات، والباقى يتم توزيعه على البورصة وصناديق الاستثمار وصناديق الذهب وزيادة رءوس الأموال فى الشركات، مؤكدا أن تنويع المحفظة الاستثمارية هدفه الأساسى حماية الأموال وعدم المخاطرة.

 

*سلع ومنتجات غذائية فاسدة.. سوق الخميس بمؤسسة الزكاة الرقابة غائبة والمواطن هو الضحية

يُقام سوق الخميس بمنطقة مؤسسة الزكاة على حدود محافظة القليوبية، أسبوعيا ويأتى إليه الباعة والمستهلكون من كل مكان؛ حيث تتراص البضائع على الأرصفة وفي الممرات الضيقة وهنا لا توجد قوائم أسعار ثابتة، ولا أجهزة لقراءة الباركود، ولا لافتات تعرض التخفيضات، والسعر يبدأ مرتفعًا وينتهي حيث تستطيع أن تصل إليه بمهارتك في “الفصال”.. البائع يعلن رقمًا، والمشتري يبتسم ساخرًا، ثم تبدأ مباراة كلامية يعرف الطرفان أنها جزء من طقوس البيع، وأحيانًا يهبط السعر إلى النصف.

كثيرون يقصدون السوق، لأن البضائع الاستهلاكية المعروضة هي نفسها الموجودة في المحال التجارية، لكن الأسعار أقل بكثير، معجون الأسنان، مسحوق الغسيل، أواني المطبخ، الملابس، الألعاب، وحتى الأدوات الكهربائية البسيطة، كلها تُباع بأثمان أقل كثيرًا، وهو ما يجعل السوق مقصدًا للأسر الباحثة عن توفير بضعة جنيهات وسط موجة الغلاء.

أسراب الذباب

لكن الوجه الآخر للسوق يبدأ عند منطقة الطعام، حيث تُعرض حلوى ومقرمشات ومأكولات تُباع بالكيلو، مرصوصة في أوعية مكشوفة تحت أشعة الشمس. لا شيء يحجبها عن الغبار أو الحشرات.

وعند بائعي الأسماك يقف الزبائن يتفحصون المعروض ويقارنون الأسعار، لكن الذباب ينتشر على الأسماك المكشوفة بكثافة وفى منطقة الفسيخ والرنجة، لا يظهر كثير منها بوضوح بين أسراب الذباب التي تغطيها .

ورغم الإقبال الكبير، يطرح هذا المشهد علامات استفهام حول مستوى الرقابة داخل تلك الأسواق، خاصة على السلع الغذائية سريعة التلف وأين حكومة الانقلاب من هذا كله ؟.

بضائع فاسدة

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن أسواق اليوم الواحد تؤدي دورًا مهمًا في تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمحال التجارية، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى رقابة صارمة ومستمرة.

وأوضح الشافعي، في تصريحات صحفية أن بعض البضائع الفاسدة أو مجهولة المصدر قد تجد طريقها إلى هذه الأسواق مستغلة الزحام والفوضى وصعوبة المتابعة. 

الأطعمة المكشوفة

وحذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من خطورة الأطعمة المكشوفة التي لا تُحفظ وفق الاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن تعرضها للذباب والأتربة ودرجات الحرارة المرتفعة قد يجعلها سببًا في انتقال العديد من الأمراض والتسممات الغذائية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

وقال بدران، في تصريحات صحفية ، إن الذباب لا يقف على الطعام مصادفة، بل يعد ناقلًا ميكانيكيًا للعديد من الميكروبات، إذ ينتقل بين القمامة ومخلفات الحيوانات ثم يحط على الأغذية المكشوفة، حاملًا معه البكتيريا والفيروسات والطفيليات التي قد تسبب أمراضًا معوية خطيرة.

وأوضح أن الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ المعروضة في أماكن غير مبردة أو المكشوفة للهواء والشمس لساعات طويلة تصبح أكثر عرضة للتلوث، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالتسمم الغذائي، خاصة إذا لم تُحفظ أو تُتداول وفق الاشتراطات الصحية.

 

*الحكومة تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء مبكرًا والمواطن يدفع ثمن فشلها في ضبط الموازنة

كشفت وثائق المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي استعداد الحكومة المصرية لفرض زيادات مبكرة على الوقود والكهرباء في أنحاء البلاد إذا ارتفعت أسعار النفط عالميًا، بعد تجاوز دعم الطاقة المستهدف بنحو 15 مليار جنيه، بما ينذر بموجة غلاء جديدة.

وتدفع السلطة بالمصريين مجددًا إلى واجهة الأزمة، محملة الأسر نتائج قراراتها الاقتصادية وقروضها المتراكمة، بينما تتآكل الأجور تحت ضغط التضخم، ويصبح الحصول على الطعام والنقل والكهرباء عبئًا يوميًا يفوق قدرة ملايين المواطنين على الاحتمال

الأسعار رهينة النفط العالمي

وفقًا للوثائق، تعهدت الحكومة بالعودة إلى آلية التسعير التلقائي للوقود اعتبارًا من يوليو 2026، بما يسمح بتحريك الأسعار المحلية وفق تغيرات التكلفة العالمية وسعر الصرف، ويجعل المواطن عرضة مباشرة لأي اضطراب خارجي في أسواق الطاقة.

وبموجب هذا التوجه، لن تنتظر السلطات المواعيد الدورية المعلنة لرفع الأسعار، إذ أبدت استعدادها لتقديم الزيادات إذا عادت أسعار النفط للصعود، مكررة السيناريو الذي طبقته خلال مارس بعد اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

وفي المقابل، لا تتضمن التعهدات المعلنة ضمانة مماثلة لخفض الأسعار سريعًا عند تراجع النفط، ما يجعل آلية التسعير طريقًا شبه أحادي نحو الزيادة، بينما تتحمل الخزانة والمواطن الخسائر ولا يلمسان أثر الانخفاضات بالسرعة نفسها.

وخلال الفترة الماضية، رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار والمازوت بنسب تراوحت بين 15% و20%، كما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسب بين 22% و30%، لتنتقل الكلفة فورًا إلى النقل والإنتاج وأسعار السلع الأساسية.

وبالتزامن مع ذلك، تعرض مستهلكو الكهرباء لزيادات متفاوتة تراوحت بين 16% و91% وفق شرائح الاستخدام، وهو تفاوت يكشف ضخامة الصدمة التي أصابت فواتير المنازل والمنشآت، خصوصًا مع ثبات دخول قطاعات واسعة من العاملين وأصحاب المعاشات.

ومن جانبه، حذر الخبير الاقتصادي هاني جنينة من أن رفع أسعار الكهرباء والسولار يمكن أن يدفع التضخم إلى التسارع بنحو 2% خلال شهر واحد، بسبب انتقال تكلفة الطاقة إلى النقل والتصنيع والتوزيع والخدمات.

وبالتالي، لا تتوقف آثار الزيادة عند محطة الوقود أو عداد الكهرباء، لأن السولار يدخل في تشغيل وسائل النقل والآلات الزراعية والمصانع، بينما تؤدي زيادة تكلفته إلى رفع أسعار الغذاء والدواء ومواد البناء وسائر الخدمات.

وعلى نحو مماثل، تصبح الأسرة مطالبة بتقليص استهلاكها الضروري لا الترفيهي، إذ ترتفع كلفة الانتقال إلى العمل والمدارس والمستشفيات، بالتوازي مع فواتير الكهرباء والطعام، دون زيادات حقيقية في الأجور تعوض فقدان القوة الشرائية.

لهذا، تمثل العودة إلى التسعير التلقائي نقلًا منظمًا لمخاطر السوق العالمية إلى جيوب المواطنين، بدل بناء احتياطيات وتوسيع الإنتاج المحلي ومراجعة الإنفاق العام، بما يضمن امتصاص الصدمات دون إفقار المستهلك كلما ارتفع برميل النفط.

الدعم يتراجع والفاتورة تتضاعف

وبحسب بيانات صندوق النقد، تجاوز دعم الطاقة المقرر في موازنة السنة المالية 2025 و2026 نحو 15 مليار جنيه، بما يعادل 0٫07% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم سلسلة الزيادات وإجراءات ترشيد الاستهلاك التي فرضتها الحكومة.

وفي محاولة لاحتواء التجاوز، اتجهت السلطات إلى ترتيبات العمل عن بعد وتقليص استهلاك الطاقة، غير أن هذه التدابير لم تعالج أصل الأزمة المتمثل في ارتفاع كلفة الاستيراد وتراجع الإنتاج المحلي وسوء تقدير الاحتياجات داخل الموازنة.

إضافة إلى ذلك، تكشف الزيادة فوق المستهدف ضعف قدرة الحكومة على توقع احتياجات قطاع الطاقة، لكنها بدلًا من مراجعة سياساتها الاستثمارية والإنفاقية، تختار تعويض الفجوة عبر رفع الأسعار على المواطنين الذين لم يشاركوا في صنع الأزمة.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن اعتبار الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها دعمًا بصورة مطلقة مفهوم مضلل، لأن حساب التكلفة يجب أن يراعي كفاءة التشغيل وهيكل التمويل والخسائر داخل القطاع.

كما أن تحميل المستهلك كامل التكلفة دون مراجعة عناصر الهدر والديون والفوائد يساوي بين النفقات الضرورية ونتائج الإدارة غير الكفؤة، ويجعل المواطن مسؤولًا عن سداد أعباء لم يكن طرفًا في تحديدها أو مراقبتها.

وعلاوة على ذلك، وصلت السلطات في ديسمبر 2025 إلى استرداد تكلفة عدد من المنتجات البترولية، بحسب الوثائق، ما يعني أن زيادات جديدة لن تستهدف فقط تقليص الدعم، بل قد تتجاوز ذلك إلى تثبيت منهج تسعير تجاري كامل.

ومن ثم، يتراجع الدور الاجتماعي للدولة أمام منطق استرداد التكلفة، بينما لا تخضع الأجور والمعاشات للآلية نفسها التي ترفع الطاقة، فلا تتحرك الدخول تلقائيًا مع النفط أو التضخم أو انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

في الوقت ذاته، يفتح رفع الكهرباء بابًا لزيادة تكاليف المصانع والمحال والمخابز ومخازن التبريد، ما يدفع المنتجين إلى تمرير النفقات إلى أسعار السلع، ويضع المستهلك أمام موجات متتابعة تتجاوز النسبة الحكومية المعلنة.

وبناءً على ذلك، لا يمكن حصر تكلفة القرارات في 15 مليار جنيه تستهدفها الموازنة، لأن الخسارة الاجتماعية تشمل تراجع الاستهلاك وإغلاق مشروعات صغيرة وزيادة الديون الأسرية وعجز محدودي الدخل عن الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.

تقشف يطارد محدودي الدخل

ورغم حديث الحكومة عن توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، لا تكشف وثائق البرنامج عن تعويض نقدي شامل يوازي آثار رفع الوقود والكهرباء، بينما تظل المساعدات محدودة القيمة والتغطية أمام موجة أسعار تمس جميع المواطنين يوميًا.

وفي هذا الإطار، حذرت الخبيرة الاقتصادية سلوى العنتري من الآثار المؤلمة لبرامج الإصلاح على محدودي الدخل والمنتجين، مؤكدة أن تحريك أسعار منتجات إضافية يؤدي إلى زيادة التضخم وتعميق الأوجاع الاجتماعية للفئات الأضعف.

وفوق ذلك، تتآكل قيمة أي مساعدة ثابتة سريعًا عندما ترتفع أسعار النقل والغذاء والكهرباء معًا، إذ لا تكفي الزيادات المحدودة في الأجور لمواجهة سلسلة متشابكة من التكاليف التي تنتقل بين القطاعات وتستقر في فاتورة الأسرة.

أما أصحاب الأعمال الصغيرة، فيواجهون خيارين أحلاهما مر، إما رفع أسعار منتجاتهم وخسارة الزبائن، أو تحمل كلفة الطاقة وتقليص العمالة والإنتاج، ما يحول قرار التسعير إلى تهديد مباشر للدخل وفرص العمل.

وبدورها، تتضرر المناطق الريفية بصورة أوسع بسبب اعتماد الزراعة على السولار في تشغيل المعدات والري والنقل، فيما تؤدي الزيادة إلى رفع تكلفة المحاصيل منذ بداية الإنتاج حتى وصولها إلى الأسواق، فيتحمل الفلاح والمستهلك الخسارة معًا.

وفي المحصلة، تعطي الحكومة الأولوية لشروط الانضباط المالي واسترداد التكلفة، بينما تتعامل مع العدالة الاجتماعية بوصفها وعدًا مؤجلًا، رغم أن قرارات رفع الأسعار تنفذ فورًا وتظهر آثارها على الفواتير والأسواق منذ اللحظة الأولى. 

وأخيرًا، تؤكد خطط الزيادات المبكرة أن المواطن سيظل الممول الأسهل لعجز الموازنة وتعهدات صندوق النقد، فيما تغيب المحاسبة عن أخطاء الإدارة والإنفاق، لتتحول تقلبات النفط العالمية إلى ذريعة دائمة لانتزاع مزيد من دخول المصريين.

 

*هيئة المساحة تنزع عقارات في بنها وميت غمر لصالح محور شرق الرياح التوفيقي وسط مخاوف التشريد وبخس التعويضات

بدأت الهيئة المصرية العامة للمساحة عرض كشوف نزع ملكية عقارات ومنشآت في ميت ناجي وكفر الشراقوة وميت غمر، بقيمة تعويضات مبدئية تبلغ 946.475 مليون جنيه، ما يهدد أسرًا بفقد مساكنها وأراضيها ومصادر دخلها.

ويكشف القرار وجهًا آخر لسياسة فرض المشروعات بالقوة، إذ يتحمل الأهالي وحدهم كلفة الاقتلاع من بيوتهم وأراضيهم، بينما تختزل الجهات الرسمية مصائر عائلات كاملة في كشوف جامدة ومبالغ أولية لا تضمن سكنًا بديلًا أو حياة مستقرة.

مهلة قصيرة وضرر طويل

وبحسب الإعلان، تتيح الهيئة الكشوف والخرائط لمدة 15 يومًا فقط، رغم اشتمالها على أسماء الملاك والمساحات المستقطعة وقيم التعويض، وهي مدة محدودة أمام مواطنين يحتاجون إلى مراجعة المستندات وفهم آثار القرار والاستعانة بمتخصصين.

وفي المقابل، تبدأ مهلة اعتراض جديدة مدتها 15 يومًا عقب انتهاء العرض، وتلزم المتضررين بالتوجه إلى مديرية المساحة المختصة، بما يضاعف الأعباء على كبار السن والمرضى وأصحاب الأعمال اليومية محدودي الدخل.

كذلك، لا تعني معرفة الاسم والمساحة وقيمة التعويض أن المواطن شارك فعليًا في تقرير مصيره، لأن العملية تبدأ بعد اتخاذ قرار النزع، بينما يصبح دوره محصورًا في قبول التقدير الحكومي أو خوض مسار اعتراض مرهق.

وفوق ذلك، قد يفقد بعض الأهالي منازل متوارثة أو أراضي زراعية تمثل مصدر دخلهم الوحيد، ولا يمكن اختزال هذه الخسائر في ثمن المتر وحده، لأن الاقتلاع يقطع الروابط العائلية والمهنية المتراكمة عبر سنوات طويلة.

ومن جانبها، حذرت الحقوقية منال الطيبي، المتخصصة في الحق في السكن، من أن المتضررين باتوا يخشون الاعتراض على قرارات الإخلاء أو مبالغ التعويض، بعدما تقلصت قدرتهم على التفاوض والوصول إلى حلول متوازنة مع الجهات الحكومية.

وبذلك، تتحول المهلة القانونية القصيرة إلى أداة ضغط على أسر تواجه جهازًا إداريًا يمتلك الخرائط واللجان والمستشارين، بينما يدخل المواطن المواجهة منفردًا، وقد لا يمتلك سندات مسجلة أو موارد تكفي لتوكيل محام أو خبير تثمين.

وفي الوقت نفسه، يفتح نشر الكشوف في مقار إدارية متفرقة بابًا للتفاوت في الوصول إلى المعلومات، خصوصًا لمن يقيمون خارج القرى أو لا يعلمون بالإعلان سريعًا، بما قد يؤدي إلى ضياع حق الاعتراض قبل إدراك الضرر.

وعليه، تبدو الإجراءات مستوفية للشكل القانوني، لكنها لا توفر ضمانة حقيقية ضد التشريد، ما لم يسبق النزع حوار مباشر مع الأهالي وحصر اجتماعي شامل يحدد احتياجات الأسر ومصادر دخلها وقدرتها على إيجاد بدائل مناسبة.

تعويض لا يجبر الخسارة

أما القيمة المعلنة، فتظل تقديرًا مبدئيًا موزعًا بين 817.735 مليون جنيه لعقارات القليوبية و128.740 مليون جنيه لعقارات الدقهلية، دون بيان علني واضح يشرح نصيب كل أسرة أو أسس احتساب الأرض والمباني والمحاصيل ومصادر الرزق.

وبصرف النظر عن الرقم الإجمالي، فإن عدالة التعويض تقاس بقدرته على تمكين الأسرة من شراء بديل مماثل في المنطقة نفسها، لا بمجرد إضافة مبلغ حسابي قد تلتهمه زيادات أسعار العقارات وتكاليف النقل وإعادة تأسيس الحياة.

وفي هذا الصدد، يرى الباحث العمراني يحيى شوكت أن المتضررين يجب أن يحصلوا على التعويض الكامل والمناسب قبل نزع مساكنهم، وأن التخطيط المسبق ينبغي أن يمنح الملاك وقتًا كافيًا لممارسة حقوقهم بدل وضعهم أمام أمر واقع.

كما يؤكد شوكت أن نزع الملكية إجراء استثنائي يتطلب إثبات تفوق المنفعة العامة على الضرر الفردي، محذرًا من التوسع في إضفاء هذه الصفة على المشروعات دون فحص مستقل لجدواها وكلفتها الاجتماعية على السكان المتضررين.

إلى جانب ذلك، لا يقتصر الضرر على قيمة المنزل أو الفدان، بل يشمل توقف النشاط التجاري وفقد المحاصيل وتراجع الدخل وارتفاع كلفة الانتقال، فضلًا عن الأثر النفسي الناتج عن هدم الاستقرار وتشتيت العائلات.

ومن ناحية أخرى، قد يجد مالك الجزء المتبقي من العقار نفسه أمام مساحة مشوهة أو صعبة الاستغلال، بينما لا تعكس قيمة الجزء المنزوع دائمًا انخفاض قيمة ما تبقى أو الأضرار اللاحقة بالمباني والمرافق وطرق الوصول.

لهذا، يصبح وصف التعويض بالعادل ادعاءً ناقصًا ما لم تكشف الهيئة تقارير التثمين ومعايير المقارنة والأسعار المرجعية وتواريخها، وتسمح للمتضررين بالاستعانة بخبراء مستقلين لمراجعة كل حالة بعيدًا عن احتكار الجهات الحكومية للتقدير.

وفضلًا عن ذلك، يحتاج أصحاب الأراضي الزراعية إلى تعويض يحسب خصوبة التربة ونوع المحاصيل والأشجار ووسائل الري والقرب من العمران، لأن السعر المجرد للمساحة لا يعوض خسارة إنتاج مستقبلي كان يؤمن دخل الأسرة.

وبناءً على ذلك، فإن مبلغ 946.475 مليون جنيه لا يكشف وحده عدالة التعويضات، بل قد يخفي تفاوتًا واسعًا بين الحالات، خصوصًا مع غياب بيانات تفصيلية منشورة تتيح مقارنة كل تقدير بالقيمة السوقية الحقيقية وقت النزع.

الطعن تحت ضغط الإخلاء

وبعد انتهاء العرض، تحال الاعتراضات إلى لجنة طعون يرأسها مستشار من مجلس الدولة، غير أن مجرد تقديم الطعن لا يبدد خوف الأسر من بدء الإخلاء أو إزالة المنشآت قبل الفصل النهائي وضمان دفع القيمة المعدلة.

في غضون ذلك، طالبت الباحثة نادين عبد الرازق بوقف الإخلاء عند الاعتراض على التعويض حتى صدور حكم نهائي وسداد كامل المبلغ المستحق، باعتبار أن استمرار النزع أثناء النزاع يفرغ حق التقاضي من مضمونه العملي.

وأضافت عبد الرازق أن التعويض المنصف يجب أن يشمل تكاليف الانتقال وإعادة التسكين وفقدان الدخل التجاري وتعويض المحاصيل والإنتاجية المستقبلية، مع إسناد التقييم إلى خبراء تثمين عقاريين مستقلين بدل الاكتفاء باللجان المرتبطة بجهات التنفيذ.

في المقابل، يواجه الأهالي معادلة غير متكافئة، فقبول التعويض المبدئي قد يعني خسارة حقهم في قيمة حقيقية، بينما يقود الاعتراض إلى انتظار طويل ونفقات قضائية، في وقت يحتاجون فيه إلى المال لتأمين مأوى بديل.

ومن ثم، لا يكفي وجود لجنة طعون ما دامت الأسرة معرضة للانتزاع قبل حسم النزاع، لأن الحماية الفعلية تبدأ بتجميد الإخلاء والإزالة، وإيداع تعويض كامل مقدمًا، وإتاحة مراجعة مستقلة لجميع البيانات والتقديرات.

غير أن التجارب السابقة لنزع الملكية في مصر تكشف أن التأخير الإداري قد يحول التعويض إلى مبلغ متآكل، إذ ترتفع أسعار السكن والأراضي خلال سنوات النزاع، بينما يبقى التقدير مرتبطًا بتاريخ قديم لا يعكس السوق الراهنة.

وعلى هذا الأساس، ينبغي التعامل مع سكان ميت ناجي وكفر الشراقوة وميت غمر بوصفهم أصحاب حقوق، لا عوائق أمام التنفيذ، مع نشر أسماء المتضررين ومساحاتهم وتقييماتهم وضمان حقهم في الاعتراض دون تهديد أو استعجال. 

وأخيرًا، يظل الخطر الحقيقي هو تحويل المنفعة العامة إلى غطاء لاقتلاع المواطنين بأقل كلفة، بينما يدفع الأهالي ثمن فقدان البيت والأرض والعمل، ولا يحصلون إلا على تعويضات قد تعجز عن إعادة حياتهم إلى ما كانت عليه.

 

*كلما زاد تعليمك في مصر زاد اقترابك من الانضمام إلى 41% من العاطلين

كشفت أحدث نشرة لبحث القوى العاملة عن الربع الأول من 2026، أصدرها جهاز الإحصاء الحكومي، أن الحاصلين على مؤهل جامعي وفوق جامعي يمثلون 41.5% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية 15 إلى 64 عاماً، وهي النسبة الكبرى بين كل مستويات التعليم.

والأكثر إثارةً أن معدل البطالة داخل فئة الجامعيين وفوق الجامعيين بلغ 11.3%، مقابل 4.7% فقط بين الحاصلين على مؤهل متوسط فني. وبين النساء الجامعيات يقفز المعدّل إلى 20.7%، مقابل 6.2% للرجال.

ويقول تقرير لصحيفة “العربي الجديد” أن الأرقام ليست دليلاً على أن التعليم يسبب البطالة، لكنها تكشف خللاً أعمق في نظام تعليم يدفع أعداداً كبيرة من الشباب نحو الشهادات الأكاديمية، واقتصاد لا يخلق بالسرعة الكافية الوظائف التي تتناسب مع هذه الشهادات، وفي الوقت نفسه يحتاج إلى مهارات فنية وتطبيقية لا يوفرها نظام التعليم والتدريب بالقدر الكافي، وفقاً لخبراء اقتصاد وقوى عاملة.

وأشار لحالات للعديد من طلاب الجامعات يعملون في وظائف حارس أمن أو يعانون من البطالة بسبب أنهم حصلوا على تعليم عال.

ومع هذا تشير بيانات وزارة العمل لتراجع البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ6% في الربع الأول.

وأن الاقتصاد قد يكون نجح في نقل شخص من خانة “متعطل” إلى خانة “مشتغل”، لكنه لم ينجح بالضرورة في نقله إلى وظيفة منتجة وجيدة.

حيث تظهر المفارقة بوضوح شديد عند ترتيب معدل البطالة بحسب المؤهل، وفقاً للرصد الرسمي، فهي تصل في فئة الجامعي وفوق الجامعي إلى 11.3% وفوق المتوسط وأقل من الجامعي 8%، والثانوية العامة والأزهرية 9.2%، والمتوسط الفني 4.9%، وأقل من المتوسط 4.7%.

لا وظائف في المحافظات

تضيف أبحاث المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أرقام الجهاز المركزي طبقةً أخرى من التحليل، لأنها لا تنظر فقط إلى الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف، وإنما تُراقب أيضاً الوظائف التي تبحث الشركات عن شاغلين لها.

ويجمع المركز إعلانات الوظائف المنشورة إلكترونياً بصورة ربع سنوية، بعشرات المواقع والصحف في مصر.

وفي تحليله الممتد بين الربع الرابع من 2021 والربع الرابع من 2024، خلص المركز إلى أن سوق العمل المصري يعاني تركزاً جغرافياً شديداً في خلق الوظائف، مع استحواذ القاهرة والجيزة على نحو 82% إلى 89.6% من وظائف الياقات البيضاء (المحامون، الأطباء، المهندسون، موظّفو البنوك وغيرهم)، بينما تركّزت نسبة كبيرة من وظائف الياقات الزرقاء (عمال المصانع والبناء والسائقون وغيرهم) أيضاً في العاصمة.

فجوة بين العرض والطلب

يكشف أحد الأبحاث السابقة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية عن مفارقة أخرى أكثر غرابة. ففي تحليل الطلب على الوظائف، كانت 98% من وظائف الياقات البيضاء (الجامعيون) تشترط مؤهلاً عالياً، لكن المفاجأة أن 64% من وظائف الياقات الزرقاء (العمال) أيضاً كانت تشترط مؤهلاً عالياً

لأن بعض أصحاب الأعمال لا يثقون في مستوى المهارات التي يوفرها التعليم الفني، أو لأن الشهادة الجامعية أصبحت تستخدم أحياناً كبديل عن اختبار المهارة نفسها. هنا تحدث الكارثة، فالوظيفة التي كان يفترض أن يشغلها فني تصبح في إعلان الشركة وظيفة لحامل مؤهل جامعي، وفي المقابل، يتخرج الشاب الجامعي وهو لا يمتلك المهارة الفنية المطلوبة، فتصبح النتيجة أن الجامعي لا يجد وظيفة، والفني لا يجد وظيفة، وصاحب المصنع لا يجد العامل الذي يحتاج إليه.

هرم البطالة المقلوب

وتحذّر عبلة عبد اللطيف؛ المديرة التنفيذية ومديرة البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، من ظاهرة يمكن وصفها بـ”هرم البطالة المقلوب” حيث تتركز البطالة بصورة أكبر بين أصحاب التعليم الجامعي، في الوقت الذي لا يتطلب فيه جزء من الوظائف التي يخلقها الاقتصاد تعليماً مرتفعاً.

وفي رؤية المركز “لا ينبغي النظر إلى انخفاض البطالة الإجمالية باعتباره نجاحاً كاملاً إذا كان الانخفاض يأتي بالتوازي مع زيادة الوظائف منخفضة المهارة والإنتاجية”.

وتشير عبد اللطيف إلى أن الاقتصاد ينتج الشهادات أسرع من الوظائف التي يحتاج إليها، وهنا تتقاطع مشكلة التعليم مع مشكلة النمو، مؤكدة أن نظام التعليم المصري، على مدى عقود، دفع أعداداً كبيرة من الشباب نحو التعليم الجامعي، بينما ظل الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على قطاعات تحتاج إلى العمالة الفنية والتشغيلية والحرفية والخدمات.

ترى عبد اللطيف أن المشكلة لا تتوقف عند الجامعيين، حيث الفنيون أنفسهم يعانون، إذ إن شركات القطاع الخاص تقول إنها تعاني من صعوبة الحصول على العمالة المؤهلة.

شؤم مذبحة رابعة يلقي بظلاله على الإقتصاد والديون السيادية الخانقة تشل نفوذ مصر الإقليمي.. السبت 15 أغسطس 2026.. إصابات بنزيف وكسور وفقدان للوعي بين عدد من المحكومين بالإعدام بسجن المنيا شديد الحراسة

شؤم مذبحة رابعة يلقي بظلاله على الإقتصاد والديون السيادية الخانقة تشل نفوذ مصر الإقليمي.. السبت 15 أغسطس 2026.. إصابات بنزيف وكسور وفقدان للوعي بين عدد من المحكومين بالإعدام بسجن المنيا شديد الحراسة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مقتل خمسة من أبناء قبيلة الحويطات برصاص الشرطة يستوجب تحقيقًا مستقلًا وشفافًا

تطالب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان النائب العام المصري بفتح تحقيق مستقل وشفاف في مقتل خمسة من أبناء قبيلة الحويطات برصاص قوات تابعة لوزارة الداخلية في منطقة القطامية بالقاهرة، والكشف عن الملابسات الكاملة للواقعة، وضمان حفظ وفحص جميع الأدلة المرتبطة بها، في ظل وجود روايات متعارضة بشأن الظروف التي سبقت مقتلهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في 3 أغسطس 2026، مقتل خمسة أشخاص قالت إنهم يشكلون «تشكيلًا عصابيًا» وإنهم بادروا بإطلاق النار على القوات أثناء محاولة القبض عليهم داخل مصنع تحت الإنشاء في منطقة القطامية، ما دفع القوات إلى التعامل معهم وأسفر عن مقتلهم جميعًا. كما قالت الوزارة إنها عثرت بحوزتهم على أسلحة نارية وعدد من السيارات.

والضحايا هم: محمد أبو متروك الغنامي الحويطي، وأحمد حامد أبو متروك الغنامي الحويطي، وناصر أبو عيد القعيص الحويطي، ومحمد أبو سليمان الشلح الحويطي، وحمد أبو إبراهيم الشلح الحويطي.

تحدثت مؤسسة سيناء مع ثلاثة من أقارب الضحايا، الذين نفوا ما ورد في بيان وزارة الداخلية بشأن وجود سوابق جنائية بحقهم. وقال أقارب الضحايا رواية مغايرة للرواية الرسمية بشأن ما جرى داخل المصنع قبل مقتلهم بينما لم تتمكن المؤسسة بصورة مستقلة من التحقق من تفاصيل هذه الرواية.

كما نشر عدد من أقارب الضحايا وشخصيات من قبيلة الحويطات مطالبات بإجراء تحقيق مستقل في الواقعة، فيما أعلن محامٍ موكل عن أسر ثلاثة من الضحايا اتخاذ إجراءات قانونية أمام النيابة العامة وطلب فحص الأدلة وسماع الشهود.

ولا يمكن النظر إلى هذه الواقعة بمعزل عن نمط سابق وثقته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان لاستخدام القوة المميتة من جانب أجهزة الأمن، ثم تقديم روايات رسمية تصف القتلى بأنهم عناصر مسلحة قُتلوا خلال «تبادل لإطلاق النار». ففي تقريرها «قتلوا بدم بارد»، وثقت المؤسسة حالات لأشخاص قُتلوا خارج نطاق القانون في شمال سيناء، قبل أن تعلن السلطات لاحقًا مقتلهم في «اشتباكات مسلحة». ويثير هذا النمط مخاوف جدية عندما تكون الجهة التي استخدمت القوة المميتة هي نفسها المصدر الرئيسي للرواية المتعلقة بظروف استخدامها، في غياب تحقيق مستقل وفعال يكشف حقيقة ما جرى.

وتأتي هذه الواقعة في سياق أوسع من الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات إنفاذ القانون. ففي تسجيل مسرّب نُشر عام 2013، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، قال مخاطبًا أحد الضباط، في معرض حديثه عن تعامل الشرطة مع المتظاهرين: «حد يموت أو حد يحصل له حاجة في عينيه، يتحاكم الضابط أحمد؟ لا، مش هيحصل خلاص.. والمتظاهرين قد أدركوا ذلك». وترى المؤسسة أن هذا الخطاب، مقترنًا بغياب التحقيقات المستقلة والمحاسبة الفعالة في وقائع قتل سابقة، يساهم في تكريس مناخ يسمح باستخدام القوة دون مساءلة فعالة.

وبصرف النظر عن الاتهامات التي نسبتها وزارة الداخلية إلى الضحايا الخمسة، فإن توجيه اتهامات جنائية إلى أي شخص، أو حتى ثبوت سوابق جنائية بحقه، لا يبيح استخدام القوة المميتة ضده ولا يحل محل القبض عليه والتحقيق معه وتقديمه إلى محاكمة عادلة. ويقيد القانون المصري مشروعية استخدام الأسلحة النارية من جانب قوات إنفاذ القانون لمعياري الضرورة والتناسب، ولا يجوز اللجوء إلى القوة المميتة إلا في الظروف التي تستدعيها حماية الأرواح من خطر وشيك، فيما لا تجيز المعايير الدولية الاستخدام العمدي للقوة المميتة إلا عندما يتعذر تجنبه لحماية حياة شخص من خطر وشيك.

ومن ثم، فإن إعلان وزارة الداخلية أن الضحايا بادروا بإطلاق النار لا يكفي وحده لإثبات مشروعية استخدام القوة المميتة بحقهم. ويتطلب ذلك تحقيقًا مستقلًا يفحص الأدلة المادية والفنية، ويحدد ما إذا كان الضحايا يمثلون بالفعل خطرًا وشيكًا على حياة أفراد القوة أو غيرهم وقت إطلاق النار، وما إذا كان من الممكن ضبطهم أو تحييد الخطر باستخدام وسائل أقل فتكًا.

وتطالب مؤسسة سيناء النائب العام بفتح تحقيق مستقل وفعال في الواقعة، والتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة المتاحة في موقع الحادث ومحيطه، وفحص الأسلحة والذخائر والفوارغ وتقارير الصفة التشريحية، وسماع أقوال أفراد القوة والشهود، والتحقق من القضايا والأحكام التي قالت وزارة الداخلية إن الضحايا سبق اتهامهم أو إدانتهم فيها، وضمان مشاركة أسر الضحايا ومحاميهم في الإجراءات وفقًا للقانون، وإعلان نتائج التحقيق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي قتل غير مشروع.

كما تطالب المؤسسة بالكشف الفوري عن مكان ووضع إبراهيم محمد الجوهري الحويطي، أحد أقارب الضحايا، الذي أفادت المعلومات التي تلقتها المؤسسة باعتقاله من منزله في القاهرة في 6 أغسطس، عقب نشره مطالبات بالتحقيق في الواقعة. وتطالب بتمكينه من الاتصال بأسرته ومحاميه وعرضه على جهة التحقيق المختصة، أو الإفراج عنه فورًا إذا لم يكن هناك سند قانوني لاحتجازه، وضمان عدم تعرض أقارب الضحايا أو غيرهم للملاحقة بسبب مطالبتهم السلمية بالحقيقة والعدالة.

*إصابات بنزيف وكسور وفقدان للوعي بين عدد من المحكومين بالإعدام بسجن المنيا شديد الحراسة

أفادت أنباء مؤكدة من ترحيلات المنيا عن إصابات بالغة بين عدد من المحكومين بالإعدام داخل سجن المنيا شديد الحراسة، ونقل عدد منهم إلى مستشفى المنيا الجامعي.

 وبحسب مؤسسة “جوار” الحقوقية، أُصيب خالد عسكر بكسور في الذراعين، ومحمود وهبة بكسور في الضلوع، فيما أُصيب محمود عبادة بكسور في الفك السفلي والأسنان، إلى جانب كسور في اليدين والساق، بينما تعرض آخرون لنزيف داخلي وفقدان للوعي وإصابات متفاوتة.

 وجاءت هذه الإصابات إثر اعتداءات عنيفة على يد رئيس المباحث أحمد صدقي ومعاونيه أحمد جمال وأحمد الكاشف.

 حفلة تعذيب وحشي

وبحسب التفاصيل، فقد تعرض المعتقلان محمود وهبة وخالد عسكر وثلاثة آخرون لحفلة تعذيب وحشي، عندما اقتحمت قوات الزنزانة واعتدى رئيس المباحث على الشباب بالضرب المبرح بيده بمعاونة أحمد جمال وأحمد الكاشف. 

 وجردوا المعتقلين من كل متعلقاتهم الشخصية، ومنعت الزيارة عنهم بغرض كسر إرادتهم وتدميرهم نفسيًا وبدنيًا وسط صمت تام وتجاهل لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وأكدت مؤسسة “جوار”، أن لجوء الأجهزة الأمنية إلى العنف والترهيب لن يُسقط المسؤولية، وأن كل انتهاك موثق سيظل محل متابعة ومساءلة، حتى محاسبة كل من تورط أو أصدر أو نفّذ أوامر الاعتداء على المحتجزين.

 

*وفاة والدة المعتقل أحمد القزاز بعد تعرضها لحادث سير أثناء زيارته

توفيت أمس والدة المعتقل أحمد عبد العزيز محمد أحمد القزاز، طبيب العظام من مدينة الزقازيق.

 وجاءت وفاتها بعد نحو شهر من المعاناة داخل المستشفى؛ إثر تعرضها لحادث سير صدمتها فيه سيارة أثناء عبورها الطريق عقب انتهائها من زيارته في سجن أبو زعبل. 

 وخرجت الأم من زيارة نجلها المعتقل، برفقة زوجته وأبنائه، لتتعرض أثناء عبورها الطريق لحادث صدمتها خلاله سيارة، ومنذ ذلك الحين دخلت العناية المركزة، وخضعت لعدة عمليات جراحية، حتى وافتها المنية أمس.

 ظاهرة متكررة

وتُشير تقارير حقوقية إلى أن وفيات أسر المعتقلين أثناء أو بسبب الزيارات تُمثل ظاهرة متكررة تعكس حجم المعاناة الإنسانية والجسدية التي تلحق بذوي المحتجزين السياسيين. 

 وتتراوح حالات الوفاة بين حوادث سير على طرق السجون البعيدة، أو أزمات  قلبية وصحية نتيجة الإجهاد و”الكمد“.

 وتقع السجون الحديثة (مثل سجون أبو زعبل، ووادي النطرون، وبدر، والعاشر من رمضان) في مناطق صحراوية أو نائية. يضطر الأهالي لقطع مسافات طويلة بسيارات الأجرة؛ مما يؤدي لحوادث تصادم مروعة.

 ويقضي الأهالي ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة أو البرد القارس بانتظار السماح بالدخول. 

*بيان التأسيس: الرابطة الجديدة لعائلات المعتقلين تسعى إلى الإنتقال من الحملات الفردية إلى تحرك أكثر تنظيمًا

أعلنت عائلات معتقلين سياسيين في مصر، يوم الخميس، إطلاق رابطة عائلات المعتقلين المصريين (FEDA)، في تحرك يستهدف المطالبة بالإفراج عن السجناء، وضمان محاكمات عادلة، وتحسين ظروف الاحتجاز، بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة لفض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، وفقًا لما أورده فريق تحرير “العربي الجديد”.

وقالت الرابطة، في بيان تأسيسي، إن هدفها الرئيسي يتمثل في وضع حد لما وصفته بـ«المأساة التي استمرت 13 عامًا»، عبر الدفع نحو إجراءات تفضي إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، مؤكدة استعدادها للتعاون مع كل من يستطيع الإسهام في إنهاء هذا الملف.

رابطة جديدة تجمع عائلات المعتقلين في مصر وخارجها
تسعى رابطة عائلات المعتقلين المصريين إلى جمع أسر المحتجزين داخل مصر وخارجها، وإبقاء قضاياهم على جدول الأعمال المحلي والدولي، إلى جانب تمثيلهم أمام الجهات والمؤسسات المعنية.

وتعتزم الرابطة استخدام المسارات القانونية والسياسية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، والدفع نحو ضمان محاكمات عادلة وظروف احتجاز تتوافق مع القانون المصري والمعايير الدولية. كما تخطط للتواصل مع المؤسسات المصرية والدولية، والقادة السياسيين والدينيين، والشخصيات العاملة في مجالات السياسة والإعلام وحقوق الإنسان.

وأعلنت الرابطة كذلك نيتها زيارة الأمم المتحدة والهيئات المعنية بالاحتجاز والاختفاء القسري، ورفع دعاوى قانونية بشأن الانتهاكات المزعومة، وتنظيم فعاليات تضامنية لدعم المعتقلين وأسرهم.
الذكرى الـ13 لرابعة تعيد ملف المعتقلين إلى الواجهة
يتزامن إطلاق الرابطة مع الذكرى الثالثة عشرة لفض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، عندما فرقت قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في القاهرة.

وأدت العمليات إلى مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أورده «العربي الجديد»، لتصبح الأحداث نقطة مفصلية في حملة القمع التي أعقبت عزل مرسي من الرئاسة على يد الجيش في الشهر السابق.

ولا تنشر السلطات المصرية رقمًا رسميًا لعدد المحتجزين حاليًا على خلفية سياسية، فيما قدرت منظمات حقوقية في السابق أعداد من تعرضوا للاحتجاز منذ عام 2013 بعشرات الآلاف. وقدرت هيومن رايتس ووتش في عام 2017 أن نحو 60 ألف شخص سُجنوا لأسباب سياسية منذ ذلك العام، مع التأكيد على أن هذا الرقم لا يمثل تقديرًا حاليًا لعدد المحتجزين.

وتقول منظمات حقوقية إن الاحتجاز السياسي طال صحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين وأكاديميين ومعارضين سياسيين، إلى جانب أشخاص احتُجزوا بسبب التعبير عن آرائهم أو نشاطهم السياسي.

انتقادات لأوضاع الاحتجاز وفجوة بين التعهدات والممارسة
أشارت الرابطة إلى معاناة المعتقلين من مشكلات تشمل ضعف الرعاية الطبية، ورداءة الطعام والتهوية، والاكتظاظ، والقيود المفروضة على الزيارات العائلية والوصول إلى الكتب والصحف والأخبار.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2026 إن آلاف الأشخاص ظلوا رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة أو يقضون أحكامًا صدرت عقب محاكمات اعتبرتها المنظمة غير عادلة، مشيرة إلى استمرار ورود تقارير عن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، متعهدة بتحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز الحماية من التعذيب وزيادة الرقابة على أماكن الاحتجاز. كما تضمنت الاستراتيجية توسيع نطاق الإفراج المشروط والعفو الرئاسي وإجراءات أخرى تهدف إلى خفض أعداد السجناء.

لكن منظمات حقوقية دولية تقول إن فجوة كبيرة لا تزال قائمة بين هذه التعهدات والممارسات على أرض الواقع.

وقالت رابطة عائلات المعتقلين المصريين إن تأسيسها يهدف إلى نقل جهود الأسر من الحملات الفردية إلى تحرك أكثر تنظيمًا، مشيرة إلى أن استمرار الاحتجاز لفترات طويلة خلّف آثارًا اجتماعية واقتصادية ونفسية ممتدة على أقارب المعتقلين.

وأكدت الرابطة أنها لا تنتمي إلى أي حركة سياسية بعينها، وأن هدفها يقتصر على تمثيل عائلات المعتقلين والتعاون مع المؤسسات المصرية والدولية من أجل إنهاء أزمة الاحتجاز السياسي.

*النيابة الإيطالية تفتح تحقيقا عاجلا في وفاة شاب مصري داخل زنزانته قبل إطلاق سراحه بـ24 ساعة

فتحت النيابة العامة في روما تحقيقا عاجلا في وفاة المواطن المصري دياب النمر إيهاب، الذي عثر على جثته داخل زنزانته في سجن “ريبيبيا” بعد يوم واحد فقط من قرار إطلاق سراحه.

وكان المتوفى البالغ من العمر 37 عاما، يعمل مرشدا سياحيا ومسوقا ميدانيا في منطقة “الكولوسيوم”، وهو يعيش في إيطاليا منذ 7 سنوات. وقد تم وضعه قيد التوقيف الاحتياطي منذ 11 فبراير الماضي على خلفية بلاغ تقدمت به شريكته السابقة في السكن.

وفي تفاصيل الواقعة، كان من المقرر نقل دياب إلى مقر إقامته الجبرية بمنطقة “توري غايا” يوم الجمعة 10 يوليو، إلا أن تعذر دخوله الشقة بسبب نسيان المفاتيح بداخلها منذ تاريخ اعتقاله أدى إلى إعادته مؤقتا إلى السجن لحين استكمال الإجراءات والترتيبات اللوجستية مع عائلته. وفي مساء اليوم التالي، تلقت أسرته إخطارا رسميا يفيد بوفاته المفاجئة.

من جانبه، أمر وكيل النيابة أندريا دانجيلي بإجراء تشريح عاجل للجثة بمعهد الطب الشرعي في مستشفى “تور فيرغاتا”. وأفادت الطبيبة الشرعية المكلفة بالحالة، الدكتورة ستيفانيا أورسو، بعدم وجود أي آثار أو علامات ظاهرة للعين تدل على تعرض الضحية لعنف جسدي، معلنة احتفاظها بمهلة 90 يوما لإصدار التقرير النهائي بانتظار نتائج فحوصات السموم والأنسجة.

وأثارت الحادثة تساؤلات واسعة لدى أسرته ومعارفه، مؤكدين أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة أو سوابق قضائية، مما يترك كافة الفرضيات مفتوحة أمام التحقيقات، بدءا من التعرض لعارض صحي مفاجئ وحتى احتمالات التسمم، في انتظار كشف الحقيقة كاملة.

*شؤم مذبحة رابعة يلقي بظلاله على الإقتصاد.. الديون السيادية الخانقة تشل نفوذ مصر الإقليمي

دخلت مصر، بعد 13 عامًا على أحداث أغسطس 2013 التي غيّرت مسار البلاد بصورة جوهرية، في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إذ ألقى تراكم الديون السيادية بثقله على الدولة وأضعف قدرتها على أداء دورها التقليدي كقوة إقليمية مؤثرة في الشرق الأوسط، وفق تقرير نشره موقع ستريم لاين في 14 أغسطس 2026.

وأشار ستريم لاين إلى أن الوعود ببناء دولة قوية وحديثة رافقت المرحلة التي أعقبت التحول السياسي المدعوم من الجيش، لكن الاقتراض المتزايد والإنفاق الضخم على مشروعات عملاقة غير منتجة، إلى جانب أوجه القصور الهيكلية المستمرة، دفعت الاقتصاد إلى أزمة مالية خانقة، وأصبحت القاهرة تعتمد بصورة متزايدة على عمليات الإنقاذ الخارجية.

أزمة الديون تضغط على الاقتصاد المصري

ارتفع الدين الخارجي المصري إلى مستويات مقلقة، ما دفع الحكومة إلى تخصيص نسبة كبيرة من الموازنة لسداد فوائد الديون وخدمتها. وامتدت تداعيات الأزمة إلى المواطنين، الذين يواجهون ضغوطًا تضخمية حادة وتراجعًا متكررًا في قيمة الجنيه وتآكلًا في الدعم الحكومي.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن خدمة الدين تستنزف قرابة 60% من إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر، ما يترك هامشًا ماليًا محدودًا أمام الإنفاق على قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم.

وتعرض الجنيه المصري لعمليات خفض متكررة لقيمته أمام الدولار الأميركي، ما أدى إلى تآكل مدخرات الطبقة الوسطى وارتفاع تكلفة السلع الأساسية المستوردة.

كما وجهت مليارات الدولارات من الأموال المقترضة إلى مشروعات بنية تحتية واسعة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء، بينما لم تحقق تلك المشروعات، وفق التقرير، العوائد الاقتصادية المتوقعة حتى الآن.

الديون تقلص نفوذ القاهرة الإقليمي

أضعفت الهشاشة المالية قدرة مصر على استخدام نفوذها الدبلوماسي في المنطقة. فقد لعبت القاهرة تاريخيًا دور الوسيط الرئيسي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما احتفظت بمكانة القوة العسكرية الأبرز في العالم العربي، إلا أن أزمات إقليمية حديثة أظهرت تراجع حضورها مقارنة بدورها التقليدي.

ويربط التقرير التحول في السياسة الخارجية المصرية بالحاجة الملحة إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج والمؤسسات المالية الدولية.

وتدخل صندوق النقد الدولي مرارًا عبر برامج تمويل لمصر، مقابل مطالب شملت إجراءات تقشفية، وخصخصة شركات مملوكة للدولة، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وهي إجراءات زادت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.

كما قدمت السعودية والإمارات مليارات الدولارات لدعم البنك المركزي المصري، إلا أن التقرير يرى أن هذا الدعم المالي أصبح يرتبط بصورة متزايدة بشروط سياسية ومطالب تتعلق بالاستحواذ على أصول مملوكة للدولة.

تراجع القدرة الشرائية يفاقم الضغوط الداخلية

عانى المصريون خلال السنوات الـ13 الماضية من تراجع قدرتهم الشرائية واتساع معدلات الفقر، في ظل ارتفاع الأسعار ونقص الموارد. ويتناقض خطاب الدولة بشأن بناء جمهورية قوية ذات حضور عالمي مع الواقع الاقتصادي اليومي الذي يعيشه ملايين المواطنين.

وحذر اقتصاديون مستقلون وأصوات معارضة مرارًا من أن تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال ديون خارجية مرتفعة التكلفة، من دون توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي والصادرات، سيقود إلى أزمة في القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

ومع سعي الحكومة إلى تنفيذ عمليات خصخصة سريعة لتوفير السيولة، يرى التقرير أن المشكلات الهيكلية للاقتصاد لا تزال دون معالجة جذرية. ويشير إلى أن تحقيق تحول حقيقي يتطلب التركيز على التصنيع، والنمو المدفوع بالصادرات، والحد من الاحتكارات الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية.

ويخلص التقرير إلى أن ضخ أموال مؤقتة قد يؤجل أزمة التعثر، لكنه لن يعالج جذور الأزمة الاقتصادية. فبعد 13 عامًا من الأحداث التي أعادت رسم المشهد السياسي في مصر، أصبحت الالتزامات المالية الخارجية تلعب دورًا متزايدًا في تحديد هامش حركة الدولة ومستقبل اقتصادها.

بيان التأسيس: الرابطة الجديدة لعائلات المعتقلين تسعى إلى الإنتقال من الحملات الفردية إلى تحرك أكثر تنظيمًا

*بعد اختطافه في ليبيا.. دبلوماسي جزائري: المعطيات تؤكد أن محمود فتحي تم تسليمه إلى مصر

في الوقت الذي يكتنف فيه الغموض مصير المهندس محمود فتحي رئيس حزب “الفضيلة” وزوجته منذ اعتقالهما من مقر إقامتهما بالعاصمة الليبية طرابلس في يوليو الماضي، رجح محمد العربي زيتوت الدبلوماسي السابق والناشط الجزائري المعارض تسليمهما إلى سلطات الانقلاب في مصر.

 وكتب زيتوت عبر حسابه في منصة “إكس“، قائلاً: “تؤكد المعطيات المرجحة أن سلطة الدبيبة سلَّمت المعارض المصري محمود فتحي المختطف في طرابلس منذ الأحد 19 يوليو  إلى نظام السيسي الإجرامي“.

 وتابع منددًا بهذه الخطوة: “رجل دخل طرابلس زائرًا رفقة زوجته فخُطف وبيع لجلاديه، هذه ليست “علاقات بين دولتين” بل صفقة عار: شرعية بالتقسيط ثمنها معارض للاستبداد، من خطف ومن سلَّم ومن غضّ الطرف أو تواطأ كلهم شركاء في هذه الجريمة النكراء“.

ويكتنف الفموض مصير مؤسس “تيار الأمة” منذ توقيفه وزوجته في طرابلس على يد جهات أمنية، دون إعلان رسمي عن مكان احتجازهما أو السماح لهما بالتواصل مع ذويهما.

 استغاثة من ابنتي فتحي 

وناشدت لينا ولارا ابنتا فتحي – الذي يحمل الجنسية التركية- في مقطع فيديو نشرتاه مؤخرًا عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، لمساعدتهما في الكشف عن مصير والديهما بعد اختفائهما القسري في ليبيا.

وقالتا في الفيديو إن والديهما توجها إلى ليبيا من أجل مقابلة عمل، وفي 19 يوليو تعرضا لمداهمة من قبل قوات ليبية وتم اعتقالهما دون معرفة الأسباب.

وتخشى ابنتا فتحي من تسليم والدهما إلى السلطات المصرية، حيث يواجه خطر الإعدام المباشر بتهم وقضايا “مفبركة” لا تمت للواقع بصلة.

 وقالتا إنهما يناشدان كل مسؤول وكل إنسان يستطيع تقديم يد العون للتدخل العاجل وإنقاذ حياة الوالدين وأسرتهما من هذه الفاجعة.

الاختفاء القسري

ومع استمرار انقطاع الاتصال بهما، تتصاعد المخاوف من تعرضه للاختفاء القسري أو ترحيله قسرًا إلى مصر، في ظل الأحكام الغيابية الصادرة بحق فتحي على خلفية نشاطه السياسي.

وصدر حكمان غيابيًا على فتحي بالإعدام بتهمة “التحريض على العنف”، وذلك على خلفية نشاطه المناهض للانقلاب، إذ يعرف برفضه التام لإطاحة الجيش بحكم الرئيس المنتخب الراحل الدكتور محمد مرسي.

وتتواصل المطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهما، وضمان سلامتهما، ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى ترحيلهما قسرًا إلى مصر.

*صدقي صبحي.. من مُتورّط في الفضّ الدموي إلى الخلع والإقصاء

برزت في فض رابعة والنهضة أسماء عسكرية قيادية لعبت أدواراً محورية في صياغة المشهد الحالي، وفرض وقائع دمويّة غير مسبوقة على الساحة السياسية والمجتمعية.

ويُعد اللواء صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، أحد أبرز هذه الشخصيات التي حفرت أسماءها في ذاكرة الأزمات العسكرية.

لقد ارتبط اسمه بمحطات مفصلية وحاسمة؛ بدءاً من المشاركة الوثيقة في التخطيط والقرار السياسي-العسكري لفض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» في صيف عام 2013، مروراً بتوليه أعلى المناصب العسكرية وتصعيده داخل منظومة الحكم لتثبيت أركان النظام الجديد، وصولاً إلى خروجه المباغت من المشهد وتهميشه التدريجي على يد رأس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ضمن سياسة ممنهجة للتخلص من الحلفاء والشركاء المحتملين.

صدقي صبحي وفض الاعتصام

في أعقاب الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، دخلت مصر مرحلة دموية ومظلمة تمثلت في عملية الفض القسري والدموي لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013. وفي هذا السياق المأساوي، وضع العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية والشهادات الموثقة صدقي صبحي، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، في قلب دائرة المسؤولية المباشرة عن التخطيط والتنفيذ الميداني والسياسي.

وأشارت منظمات حقوقية دولية بارزة، على رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، في تحقيقاتها الشاملة والموسعة حول مجزرة رابعة إلى أن عملية القتل الجماعي المنظم التي راح ضحيتها مئات المعتصمين السلميين لم تكن مجرد إجراء أمني عشوائي أو انفجار لحظي للأمور، بل كانت عملية مدبرة ومخططاً لها بعناية فائقة على أعلى مستويات القيادة العسكرية والأمنية في البلاد، وقد أُدرج اسم صدقي صبحي بوضوح ضمن كبار القادة العسكريين والسياسيين الذين ينبغي التحقيق معهم دولياً لمعرفة أدوارهم المباشرة وتحديد مسؤوليتهم الجنائية عن إراقة دماء المدنيين الأبرياء.

الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى والتخطيط المسبق

أثبتت شهادات ووثائق عديدة، من بينها تصريحات رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي وغيره من رموز تلك المرحلة، أن قرار الفض اتُخذ عبر مجالس أمنية ووزارية ضيقة شارك فيها صدقي صبحي بصفته الرجل الثاني في هرم المؤسسة العسكرية بعد عبد الفتاح السيسي، وذكرت تقارير استقصائية ومقالات تحليلية أعدتها منصات حقوقية مثل فريق “نحن نسجل” ومصادر أمنية مطلعة، أن صبحي حضر بانتظام الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى التي جرى خلالها رسم خطة الفض النهائية، وشملت تلك الخطط استخدام القوة المفرطة والمميتة، والذخيرة الحية ضد حشود بشرية سلمية، وإضرام النيران المتعمدة في الخيام والمنشآت الطبية والميدان، بهدف كسر الإرادة السياسية للمعتصمين وطمس أي آثار مادية للجريمة بكل وحشية.

زيارة الإمارات المبكرة (2013)

وبرزت تحليلات ومقاطع مرئية موثقة تشير إلى التنسيق المبكر لترتيب المشهد السياسي والعسكري والانقلاب على الشرعية؛ ومن أبرزها ما أشار إليه الباحث محمود جمال عبر منصة (X) بشأن زيارة صدقي صبحي لدولة الإمارات في فبراير 2013 لحضور معرض آيدكس للسلاح، ووُصفت تلك الزيارة بأنها المحطة المحورية التي جرى فيها التوافق الإقليمي والعسكري على ترتيبات الانقلاب على الرئيس مرسي وتأمين الدعم اللازم.

https://www.youtube.com/watch?v=7676Y4G-SVA 

تؤكد هذه الشواهد أن دور صبحي لم يكن هامشياً، بل كان ركناً أساسياً في الهندسة الأمنية والعسكرية التي مهدت للفض وأمنت غطاءه الإقليمي والمحلي.

العلاقة بقائد الانقلاب

ومن الصعود والتحالف إلى الخلع والتهميش حيث تُظهر دراسة مسار العلاقة بين صدقي صبحي ورأس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الطبيعة البنيوية للعلاقات داخل الأنظمة العسكرية الشمولية، حيث يتحول “الشركاء الأقوياء” تدريجياً وبشكل حتمي إلى “منافسين محتملين” يجب تحييدهم والتخلص منهم لضمان تفرد الحاكم المطلق بالسلطة ومقدرات الدولة.

صعود تدريجي وتحالفات

,في أغسطس 2012، أصدر الرئيس الشهيد د.محمد مرسي قراراً بتعيين عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، وصدقي صبحي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية.

وخلال تلك الفترة، تدرج صدقي صبحي في بناء شبكة مصالحه داخل المؤسسة العسكرية، وتشير شهادات إعلامية واستقصائية (مثل ما نقل الكاتب عادل حمودة عن كواليس كتاب “رجل الأقدار”) إلى أن صبحي نقل مواقف إقليمية صريحة (مثل رفض قيادات عسكرية إماراتية لوجود الإخوان في السلطة) وأبدى استعداد المؤسسة العسكرية للتدخل متى طلب الشارع حمايتها، وهو التوجه الذي وفر الغطاء لتحركات الجيش اللاحقة.

وبعد نجاح انقلاب 3 يوليو، جرت مكافأة صدقي صبحي بترقيته في مارس 2014 إلى رتبة “فريق أول” وتعيينه وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي خلفاً للسيسي الذي استقال للترشح في الانتخابات الرئاسية الشكلية.

سيناريو خلع صدقي صبحي

وسلط الباحث محمود جمال الضوء بوضوح على توقيتات وطبيعة استبعاد الجنرالات الكبار الذين شاركوا في هندسة وتنفيذ انقلاب 2013.

ويوضح محمود جمال أن صدقي صبحي عُين وزيرًا للدفاع في عام 2014 وأكمل مع السيسي فترته الرئاسية الأولى كاملة، ولكن بعد إجراء انتخابات عام 2018 بشهور قليلة، اتخذ السيسي قراراً مباغتاً باستبعاده من منصبه وإنهاء مهامه كوزير للدفاع، في أول خطوة كبرى لتفريغ القيادة من الشركاء القدامى.

يشير تحليل محمود جمال إلى أن هذا المشهد تكرر بشكل متطابق لاحقاً مع وزير الدفاع اللاحق محمد زكي بعد انتهاء الفترة الرئاسية الثانية، في نمط هيكلي متكرر يعكس رغبة رأس النظام الدائمة في إزاحة أي شخصيات وازنة قد تمثل مراكز قوى أو بدائل محتملة ومقبولة داخل المؤسسة العسكرية، وذلك لضمان الهيمنة الفردية المطلقة وعدم ظهور أي مركز ثقل ينافس رأس السلطة.

كما يلاحظ محمود جمال من خلال رصده للمشهد العسكري والظهور البروتوكولي للقيادات السابقة (مثل حضور صدقي صبحي ومحمود حجازي لبعض الفعاليات الرسمية كاحتفالات القوات المسلحة) أن هذه اللقاءات لا تعكس بحال من الأحوال شراكة حقيقية، بل هي مظاهر تحكمها السيطرة الأمنية الصارمة لمنع أي تحرك خارج عباءة النظام أو التفكير في إعادة إنتاج مراكز قوى مستقلة.

العصابة الحاكمة

وتؤكد الشهادات المتطابقة والتقارير الصحفية الاستقصائية أن مصير صدقي صبحي بعد خروجه من وزارة الدفاع تمثل في التهميش الكامل والتحفظ الشديد على تحركاته واتصالاته، حيث تحدثت بعض التسريبات عن فرض إقامة جبرية غير معلنة أو قيود صارمة على ظهوره العام وحركته، تماماً كما جرى مع رموز أمنية وعسكرية أخرى أدت أدواراً خطيرة ثم استغنى عنها النظام بلا مبالاة.

يعكس هذا التعامل الفج وغير الودي طبيعة “العصابة الحاكمة” في مصر؛ فهي منظومة سياسية وعسكرية لا تكتفي بقمع خصومها المدنيين، بل تمتد آلتها لتلتهم شركاءها العسكريين بمجرد انتفاء الحاجة الوظيفية إليهم أو عند أدنى اشعار بوجود تهديد محتمل لهيمنة الفرد المطلق، إن مسار صدقي صبحي يجسد بوضوح كيف تتحول الشراكات العسكرية في الانقلابات إلى عقود مؤقتة تنتهي حتماً بالتخلص من الأطراف تباعاً، ليكتشف الجميع في النهاية أن سلطة الفرد الواحد لا ترحم حتى من مهدوا لها طريق الوصول إلى القمة.

*الاخوان المسلمون: الدسوقي : معتصمو رابعة قدموا التضحيات إدراكا منهم لمآلات الحكم العسكري

أكد المهندس محمد الدسوقي عضو مجلس الشورى العام لجماعة “الإخوان المسلمون” أن شهداء رابعة قدموا أرواحهم ودماءهم إدراكا منهم لمآلات الحكم العسكري الاستبدادي وسعيا لتجنيب مصر ما وصلت له في ظل الانقلاب.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لموقع “إخوان اون لاين ” أن الشعوب التي تخلصت من الحكم العسكري الاستبدادي أنطلقت باتجاه الإنجاز الحضاري وانتقلت من التبعية السياسية إلى الندية في التعامل مع القوى الدولية والإقليمية ،ومن التبعية الاقتصادية والاستدانة إلى تفعيل أدوات الإنتاج.

واستطرد الدسوقي قائلا أن رجال ونساء رابعة وكل ميادين مصر قدموا النموذج البطولي في حب الوطن والسعي لتجنيبه المخاطر .. وبقي علينا اليوم وعلى كل الشعب المصري استئناف الطريق الذي بدأوه و التحرك لتفعيل الوعي الشعبي بخطورة هذه الأنظمة الاستبدادية التي انقلبت على المسار الديمقراطي وعلى شرعية الشعب المصري.

وقال الدسوقي أن الشعب المصري اليوم بات أكثر وعيا وإدراكا للواقع وأصبح قريبا من مرحلة الفعل التي لن تتأخر كثيرا بإذن الله .. مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين كما هو عهدها دائما كانت ومازالت مع الشعب لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه..

وفي هذه المناسبة، تمد الجماعة يدها إلى كل المخلصين لهذا الوطن، من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية، إيمانًا بأن مستقبل مصر لا يمكن أن يصنعه طرف واحد، وإنما يبنى بالحوار، والاحترام المتبادل، والاعتراف بحق الجميع في المشاركة السلمية في الحياة العامة ؛ إن الذكرى تأتي لاستلهام الدروس، وتجديد الأمل في أن تتجاوز مصر محنتها، وأن يسودها العدل، وتتسع للجميع دون إقصاء، وأن يكون اختلاف أبنائها مصدر قوة لا سببًا للصراع.

*أين كان المجتمع الدولي؟ بين مذابح مُوثّقة ومصلحة الكيان

شكلت أحداث عام 2013 في مصر محطة فارقة ومختبراً حقيقياً لمدى التزام القوى الكبرى والمجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، ورغم توثيق التقارير الحقوقية والدولية لأحداث جسيمة وقعت أمام عدسات الكاميرات، إلا أن ردود الفعل الدولية لم ترتقِ يوماً إلى مستوى آليات المحاسبة الفعلية أو العقوبات المؤثرة، بل غلبت عليها اعتبارات ما يدعوه بـ “الواقعية السياسية” والمصالح الاستراتيجية العليا.

وفي هذا السياق، يتناول هذا التقرير تفاصيل المواقف الدولية وتناقضاتها، محلياً وإقليمياً ودولياً، مسلطاً الضوء على أبعاد السياسة الأمريكية والأوروبية، ومستعيناً بالرؤى النقدية والتحليلية لكبار المراقبين والصحفيين والدوريات العالمية الكبرى.

“المعايير المزدوجة“ 

واتسم موقف إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بالتناقض الظاهري بين الخطاب الحقوقي والممارسات الفعلية على الأرض:

وصدرت التصريحات الرسمية مدينة للعنف ومطالبة بضبط النفس والعودة إلى مسار انتقالي ديمقراطي، إلا أن ردود الفعل العملية اقتصرت على تعليق مؤقت ومحدود للغاية لشحنات عسكرية محددة، وتأجيل تدريبات “النجم الساطع” العسكرية المشتركة في ذلك العام، كإشارات سياسية لا ترقى لقطع الجسور الاستراتيجية التاريخية بين البلدين.

ولم يتوقف شريان المساعدات؛ إذ استمرت مصر في تلقي أكثر من 1.2 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية عام 2013، وأكثر من 1.3 مليار دولار عام 2014، مما عكس رغبة واضحة في الحفاظ على استمرار العلاقة المؤسسية مع الجيش المصري بصرف النظر عن التطورات السياسية الداخلية.

ويفسر الخبراء هذا الاستمرار بسيادة اعتبارات أمنية وعسكرية كبرى لدى واشنطن، تتصدرها حماية معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ضمان حرية الملاحة والاستقرار الاستراتيجي في قناة السويس، والتعاون الوثيق في ملف مكافحة الإرهاب بشبه جزيرة سيناء والمحيط الإقليمي، وهي مصالح رأت الإدارة الأمريكية أن تعريضها للخطر عبر عقوبات قاسية قد يهدد استقرار الشرق الأوسط بأسره.

الموقف الأوروبي وصفقات التسليح

سارت العواصم الأوروبية والمؤسسات الأوروبية في فلك مقارب مشابه للموقف الأمريكي، وإن اتسم ببعض التباينات الدبلوماسية الشكلية:

وأصدر الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2013 بيانات واضحة تدعو إلى وقف العنف والعودة إلى مسار سياسي شامل، لكن هذه البيانات لم تتبعها أي آليات عقابية حقيقية أو إجراءات لمحاسبة المسؤولين دولياً، مكتفية بالتعبير عن “القلق البالغ”.

وعلى الرغم من تعليق بعض شحنات معدات مكافحة الشغب المؤقتة في بعض الدول الأوروبية، إلا أن صفقات التسليح الكبرى والتعاون الاستخباراتي استمرت دون توقف جذري. ومع حلول عامين لاحقين (2014-2015)، عادت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية إلى طبيعتها الكاملة، مدفوعة باهتمام أوروبي مشترك بملفات أمنية حساسة مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأمن المتوسط، ومواجهة الجماعات المتطرفة.

قراءة “كيركباتريك”

لتحليل هذه المواقف بموضوعية وعمق، يُستعان بأطروحة المفكرة والسياسية الأمريكية جين كيركباتريك (صاحبة نظرية الدكتاتوريات والمعايير المزدوجة)، والتي ترى أن الدول الكبرى لا تبني سياساتها الخارجية على “المثالية المطلقة” أو تصدير الديمقراطية القسرية، بل على الحفاظ على الاستقرار ومنع الفوضى ولو كان الثمن التعامل مع أنظمة سلطوية تراها ضرورية لحماية مصالحها الحيوية.

هذا التفسير وجد صداه الواسع في كتابات وتحليلات نخبة من أبرز الصحفيين والمراقبين الدوليين، وفي مقدمتهم ديفيد كيركباتريك (مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في القاهرة آنذاك ومؤلف “كتاب في أيدي العسكر”  Into the Hands of the Soldiersوالذي وثق كيف مُنحت القيادة العسكرية ما وصفه بـ “الضوء الأصفر” لتجاوز مسار الأزمة بمعزل عن الضغط الحقوقي الغربي الجاد، نظراً لخشية الغرب من انهيار الدولة المصرية ودخولها في فوضى عارمة شبيهة بما حدث في دول عربية أخرى خلال الربيع العربي.

وقد دعمت دوريات ومراكز أبحاث عالمية كبرى هذا الطرح عبر تغطيات وتحليلات معمقة، ومن أبرزها ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز عبر أرشيف تغطيات ديفيد كيركباتريك، ودراسات مركز أبحاث فورين أفيرز في موقع فورين أفيرز، إضافة إلى الأوراق البحثية الصادرة عن موقع مركز بروكنز للأبحاث والتي فسرت تناقضات الدعم الغربي وتفضيل الاستقرار الأمني الإقليمي على معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.

آليات المحاسبة الدولية 

إن غياب أي مسار حقيقي للمحاسبة الدولية لم يكن ناتجاً عن جهل بالحقائق أو نقص في التوثيق؛ فالمجازر والانتهاكات وُثقت بالصوت والصورة وأمام مرآى ومسمع بعثات الدبلوماسيين ووكالات الأنباء العالمية. غير أن هيكل النظام الدولي والنظام القانوني الدولي (مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) يعتمد في كثير من الأحيان على إرادة سياسية تفتقر إليها القوى الكبرى عندما تتعارض المصالح الاستراتيجية مع المبادئ الإنسانية.

فعندما تزن الدول الكبرى كلفة التدخل أو فرض العقوبات مقابل كلفة الحفاظ على حليف إقليمي رئيسي يمسك بزمام الاستقرار في دولة مركزية بحجم مصر، فإن الكفة تميل حتماً لصالح “الاستقرار الواقعي”. هذا الواقع يفسر بوضوح لماذا تحولت الدبلوماسية الدولية إلى مجرد بيانات إدانة خجولة، وبقيت الملفات الحقوقية رهينة لحسابات السياسة الخارجية والمصالح الجيوسياسية العليا.

فيديو تغطية نيويورك تايمز للوضع في القاهرة 2013

يعرض هذا الفيديو المشاهد الميدانية والتحليلات الإعلامية الغربية التي واكبت لحظة تحول السلطة في مصر وطبيعة التفاعل الدبلوماسي الدولي المرافق لها، مسلطاً الضوء على حجم التغطية الإعلامية التي واجهت صمتاً عملياً من صانعي القرار في العواصم الغربية.

https://www.youtube.com/watch?v=5NZLZRXnFpA

https://www.nytimes.com/by/david-d-kirkpatrick

مقال “Time to Cut Egypt Off: America Must Stop Underwriting Sisi’s Brutal Reign” (حان وقت قطع العلاقات مع مصر: يجب على أمريكا التوقف عن تمويل حكم السيسي القمعي) من تأليف سارة ليا ويتسون (مديرة منظمة “الديمقراطية الآن للوطن العربي” DAWN)، ونُشر في مجلة فورين أفيرز (Foreign Affairs) في 16 يوليو 2021.

يركز المقال على نقد السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر، ويطرح عدة نقاط رئيسية أبرزها: نقض وعود جو بايدن: يشير المقال إلى أنه رغم تعهدات الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية وتغريداته السابقة بانتقاد السيسي ووعده بعدم تقديم “شيكات على بياض” لديكتاتور مصر المفضلة (كما كان يفعل دونالد ترامب)، إلا أن الإدارة الأمريكية واصلت التعامل مع النظام المصري بطريقة “الأمور كالمعتاد” دون تغيير حقيقي.

وتؤكد الكاتبة أن نظام عبد الفتاح السيسي يمثل الدكتاتورية العسكرية الأكثر قمعاً في تاريخ مصر الحديث منذ تولي السيسي السلطة في عام 2014، حيث شهدت البلاد تدميراً كاملاً للمجتمع المدني واعتقالات واسعة طالت المعارضين والنشطاء والحقوقيين.

ويجادل المقال بأن الدعم العسكري والمالي الأمريكي الضخم لمصر (نحو 1.3 مليار دولار سنوياً) يجعل الولايات المتحدة شريكة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب تحت حكم السيسي.

وتختتم سارة ليا ويتسون مقالها بالدعوة إلى ضرورة إنهاء الدعم الأمريكي غير المشروط والتوقف عن تمويل نظام يعتمد على قمع شعبه وإسكات كافة أصوات المعارضة وحرية التعبير.

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2021-07-16/time-cut-egypt#

ونشر موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye)  مقالا كتبه الدكتور يحيى حامد (وزير الاستثمار الأسبق في مصر) ونُشر في 16 أغسطس 2023 بمناسبة الذكرى العاشرة لمذبحة رابعة العدوية.

ويستذكر الكاتب المجزرة التي وقعت في أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها نحو 1000 متظاهر مصري على يد قوات الأمن والجيش، معتبرًا إياها بداية لعهد جديد من القمع والوحشية لتثبيت حكم عبد الفتاح السيسي.

ويشير حامد إلى أن المتظاهرين تجمعوا دعماً للرئيس الشهيد محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر)، ويقر بأن الإدارة التي عمل بها ارتكبت أخطاء، لكنها لا تقارن بحجم الفساد والوحشية التي شهدتها العقود السابقة أو العقد الذي تلا الانقلاب، مؤكداً أن الديمقراطية تبنى عبر التجربة والتراكم وليس بضربة واحدة.

وينتقد الكاتب بشدة الموقف الأمريكي والأوروبي، مبيناً أن الدعم الغربي للديمقراطية مشروط بخدمة المصالح الغربية فقط؛ فإذا تعارضت الديمقراطية مع مصالحهم (كما حدث في مصر وباكستان)، يفضل الغرب “المستبدين” ويضفون شرعية على الاستبداد تحت مسمى “الاستقرار”.

ويوضح المقال أن السياسة الأمريكية تجاه مصر ظلت ثابتة في جوهرها بغض النظر عن الحزب الحاكم؛ إذ رفض الرئيس الأسبق باراك أوباما لقاء مرسي، بينما تودد قادة الغرب لاحقاً للسيسي. كما ينتقد إدارة جو بايدن مبيناً أن سياستها تجاه مصر لم تختلف فعلياً عن سياسة سلفه دونالد ترامب.

“فِدا” رابطة دولية لعائلات المعتقلين السياسيين في مصر للضغط لإنهاء ملف الاحتجاز.. الجمعة 14 أغسطس 2026.. هيومن رايتس ووتش في الذكرى الـ 13 لمذبحة رابعة العدوية: جريمة ضد الإنسانية والقتل لا يزال مستمراً

“فِدا” رابطة دولية لعائلات المعتقلين السياسيين في مصر للضغط لإنهاء ملف الاحتجاز.. الجمعة 14 أغسطس 2026.. هيومن رايتس ووتش في الذكرى الـ 13 لمذبحة رابعة العدوية: جريمة ضد الإنسانية والقتل لا يزال مستمراً

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*هيومن رايتس ووتش في الذكرى الـ 13 لمذبحة رابعة العدوية: جريمة ضد الإنسانية والقتل لا يزال مستمراً

أعادت منظمة “هيومان رايتس وواتش” اليوم 14 أغسطس 2026، تذكير العالم بالذكرى الـ 13 لمذبحة رابعة العدوية، التي قتل فيها نظام عبد الفتاح السيسي قرابة 900 إلى 2000 من المعتصمين المحتجين على الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، وفق تقديرات مختلفة، مؤكده أنها “جريمة ضد الإنسانية”، فيما أعاد نشطاء نشر صور مجرمي المذبحة الذين وقفوا وراءها من المسئولين المختلفين.

قال: “قبل 13 عاما، ارتكبت السلطات المصرية ما قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، إذ فرّقت اعتصام رابعة بالقوة، ما أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين”.

وأكدت: “اليوم، يستمر القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات المروعة على يد قوات الأمن في ظل إفلات شبه تام من العقاب”.

وشدد على أنه “ينبغي لشركاء مصر الدوليين استخدام كل الوسائل المتاحة لهم لتتم محاسبة الجناة وإرساء سيادة القانون في مصر”.

وقد أكدت رابطة أسر المعتقلين مصر أن إعادة نشر هذه الأسماء ليست حكمًا قضائيًا بالإدانة، وإنما مطالبة بتحقيق مستقل وفعال في المسؤوليات التي وثقها التقرير، وصولًا إلى الحقيقة والمساءلة.

وترى رابطة أسر المعتقلين مصر أن إغلاق صفحات الماضي لا يكون بالصمت أو النسيان، وإنما بكشف الحقيقة كاملة، وتمكين أسر الضحايا من العدالة، والتحقيق مع كل من توجد أدلة جدية على مسؤوليته.

جريمة مُدبرة

وعقب المذبحة أصدرت هيومان رايتس بيانا بعنوان “رابعة وغيرها من وقائع القتل هي على الأرجح جرائم ضد الإنسانية”، وقال حقوقيون أن رابعة جريمة لا تسقط بالتقادم.

وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإن ما حدث لم يكن مجرد تحرك أمني خرج عن السيطرة، بل عملية سبقتها اجتماعات وتخطيط وقرارات على مستويات سياسية وأمنية وعسكرية متعددة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهراً بأيدي قوات الأمن المصرية في يوليو وأغسطس من عام 2013 ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

قالت: في فض اعتصام رابعة العدوية وحده في 14 أغسطس، قامت قوات الأمن، باتباع خطة تتحسب لعدة آلاف من الوفيات، بقتل 817 شخصاً على الأقل، وأكثر من ألف على الأرجح.

ويعمل التقرير المكون من 188 صفحة، تحت عنوان ” حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر”، على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في 3 يوليو لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في ست مظاهرات بين 5 يوليو و17 أغسطس 2013.

قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: “في ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث.

ولم تكن تلك مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب، بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية. وما زال العديد من المسؤولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر، وهناك الكثير مما يتعين مساءلتهم عليه.

ونشرت هيومن رايتس ووتش مقطع فيديو يوضح الأحداث أثناء تلاحقها بميدان رابعة يوم 14 أغسطس/آب، بما فيه شهادات حية من الشهود والضحايا.

وقالت: أخفقت السلطات في محاسبة ولو فرد واحد من أفراد الشرطة أو الجيش ذوي الرتب المنخفضة على أي من وقائع القتل، ناهيك عن أي مسؤول من الذين أمروا بها، كما تواصل قمع المعارضة بوحشية.

 وفي ضوء استمرار الإفلات من العقاب تنشأ حاجة إلى التحقيق والملاحقة الدوليين للمتورطين، بحسب هيومن رايتس ووتش كما يتعين على الدول أيضاً تعليق مساعداتها العسكرية والمتعلقة بإنفاذ القانون المخصصة لمصر حتى تتبنى إجراءات لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة للحقوق.

وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وبينهم متظاهرون وأطباء وسكان من مناطق الأحداث وصحفيون مستقلون، وزارت كل موقع من مواقع التظاهر أثناء الاعتداءات أو مباشرة في أعقاب بدئها، وراجعت أدلة مادية وساعات من مقاطع الفيديو وكذلك تصريحات مسؤولين حكوميين. كما كاتبت هيومن رايتس ووتش الوزارات المصرية المعنية لالتماس وجهة نظر الحكومة في تلك الأحداث، إلا أنها لم تتلق أية ردود.

ويشتمل التقرير على فحص تفصيلي لتخطيط وتنفيذ عملية فض اعتصام رابعة العدوية، حيث كان عشرات الآلاف من مؤيدي مرسي السلميين في غالبيتهم، وبينهم سيدات وأطفال، قد نظموا اعتصاما مفتوحاً من 3 يوليو وحتى 14 أغسطس للمطالبة بإعادة مرسي.

واستخدمت هيومن رايتس ووتش صوراً فوتوغرافية ملتقطة بالأقمار الصناعية لإحدى ليالي الاعتصام، ليلة 2 أغسطس، فقدرت أن ما يقرب من 85 ألف متظاهر كانوا بالميدان في تلك الليلة.

في 14 أغسطس هاجمت قوات الأمن مخيم اعتصام رابعة من كل مدخل من مداخله الرئيسية، باستخدام ناقلات الأفراد المدرعة (المدرعات) والجرافات والقوات البرية والقناصة.

كما لم تقدم قوات الأمن تحذيراً فعالاً يذكر وفتحت النار على حشود كبيرة، ولم تترك مخارجاً آمنة لمدة تقترب من 12 ساعة. وأطلقت قوات الأمن النار على المرافق الطبية الميدانية

كما وضعت القناصة في مواقع تتيح لهم استهداف أي شخص يسعى لدخول مستشفى رابعة أو الخروج منه. وقرب نهاية اليوم تم إشعال النيران في المنصة المركزية والمستشفى الميداني والطابق الأول من مستشفى رابعة، بأيدي قوات الأمن في الأغلب.

حاول المسؤولون المصريون تبرير فضهم لاعتصام رابعة بادعاء أنه كان يعطل حياة سكان المنطقة، ويوفر ساحة للتحريض والإرهاب، وموقعاً لقيام المتظاهرين باحتجاز معارضين والإساءة إليهم، إلا أن قتل 817 متظاهراً لا يتناسب مع أي تهديد كان يقع على السكان المحليين أو على أفراد الأمن أو غيرهم وفق المنظمة الدولية.

قال كينيث روث: “إن الأدلة التي تبين قيام قوات الأمن بفتح النار على حشود من المتظاهرين من الدقائق الأولى لعملية الفض تكذب أية مزاعم بسعي الحكومة لتقليل الخسائر.

وقد أدت الطريقة الوحشية التي اتبعتها قوات الأمن في فض هذه المظاهرة إلى حصيلة وفيات صادمة كان يمكن لأي شخص التنبؤ بها، بل إن الحكومة توقعتها”

الداخلية توقعت قتل 3500

وفي اجتماع مع منظمات حقوقية محلية بتاريخ 5 أغسطس، قال أحد مسؤولي وزارة الداخلية إن الوزارة تتوقع حصيلة وفيات تصل إلى 3500 شخص.

وفي مقابلة متلفزة بتاريخ 31 أغسطس/آب 2013، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم إن الوزارة توقعت خسائر تبلغ “10 بالمئة من الأشخاص” في رابعة، معترفاً بوجود “أكثر من 20 ألف شخص” في الاعتصام.

في سبتمبر قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي لصحيفة “المصري اليوم” المصرية إن عدد المتظاهرين المقتولين في رابعة وفي الاعتصام الأصغر حجماً بميدان النهضة بالجيزة يوم 14 أغسطس “يقترب من الألف”.

وأضاف أن “المتوقع كان أكثر بكثير مما حدث والنتيجة النهائية كانت أقل من توقعاتنا” وفي اليوم التالي للفض قال إبراهيم لـ”المصري اليوم” إن “خطة الفض نجحت بنسبة مئة بالمئة”.

المسئولون عن الجريمة

وقد حددت هيومن رايتس ووتش أكثر من عشرة من كبار القادة ضمن تسلسل القيادة الذين ينبغي التحقيق معهم لدورهم في أعمال القتل تلك، وبينهم وزير الداخلية إبراهيم، ووزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، ومدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة وقائد عملية رابعة.

 وقالت: حيثما توافرت أدلة على المسؤولية، تنبغي محاسبة هؤلاء الأشخاص فردياً على التخطيط والتنفيذ أو الإخفاق في منع القتل الممنهج وواسع النطاق المتوقع للمتظاهرين.

وقالت إنه على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين منذ 30 يونيو/حزيران 2013. كما ينبغي توجيه التهم الجنائية إلى المتورطين في تلك الأفعال، بما في ذلك أمام محاكم تطبق مبدأ الاختصاص الشامل.

وعلى الدول أيضاً تعليق مساعداتها العسكرية والمتعلقة بإنفاذ القانون المخصصة لمصر حتى تتبنى إجراءات لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتناول التقرير مسؤولين محددين، مع التمييز بين من نسب إليهم أدوارًا مباشرة وبين من قال إن أدوارهم تستوجب مزيدًا من التحقيق.

محمد إبراهيم.. وزير الداخلية وخطة الفض

يضع التقرير وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم في موقع محوري، إذ ينسب إليه صياغة خطة فض اعتصامي رابعة والنهضة والإشراف على تنفيذها. وهنا يبرز السؤال: من وضع قواعد استخدام القوة؟ ومن أجازها؟ وما التدابير التي اتُخذت لحماية الأرواح؟

عبد الفتاح السيسي.. على رأس القيادة العسكرية

كان عبد الفتاح السيسي وقت الأحداث وزيرًا للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ونائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، ويضعه التقرير ضمن أبرز المسؤولين الذين يستوجب دورهم التدقيق في سياق التخطيط للأحداث، بالنظر إلى موقعه في قمة تسلسل القيادة العسكرية.

مدحت المنشاوي.. قيادة العملية ميدانيًا

ينسب التقرير إلى مدحت المنشاوي، قائد القوات الخاصة آنذاك، دورًا ميدانيًا رئيسيًا في عملية فض رابعة، ويتناول الاتصالات التي جرت بينه وبين وزير الداخلية أثناء التنفيذ.

ولذلك يجب أن يشمل التحقيق مستويات القيادة الميدانية والأوامر وكيفية تنفيذها.

قيادات الداخلية والأمن

يمتد نطاق المسؤوليات التي طالب التقرير بالتحقيق فيها إلى عدد من كبار قيادات وزارة الداخلية آنذاك، ومن بينهم أشرف عبد الله، وأحمد حلمي، وخالد ثروت، وأسامة الصغير، وحسين القاضي، ومصطفى رجائي.

ولا يعني إدراج هؤلاء ثبوت مسؤولية جنائية بحق أي منهم، وإنما يعني أن مواقعهم القيادية تثير أسئلة تستوجب تحقيقًا مستقلًا في حدود العلم والمشاركة وإصدار الأوامر والإشراف على التنفيذ.

المخابرات والقيادة العسكرية

تناول التقرير أدوار عدد من القيادات العسكرية والاستخباراتية، ومنهم محمد فريد التهامي، ومحمد زكي، وصدقي صبحي، ومحمد حجازي، في سياق تقييم المسؤولية القيادية وحضور الاجتماعات المرتبطة بالتخطيط لعملية الفض.

حازم الببلاوي وعدلي منصور.. المسؤولية السياسية

امتد التقرير إلى المستوى السياسي والمدني؛ فبحسبه راجعت الحكومة برئاسة حازم الببلاوي خطة وزارة الداخلية لفض الاعتصامين ووافقت عليها، كما تناول دور عدلي منصور، الرئيس المؤقت آنذاك ورئيس مجلس الدفاع الوطني، في المؤسسات التي ناقشت إجراءات الفض.

وهذا البعد مهم، لأن المساءلة لا ينبغي اختزالها فيمن نفذ الأمر ميدانيًا، بل يجب أن تبحث في كيفية اتخاذ القرار ومن وافق عليه ومن كان يعلم بالمخاطر المتوقعة.

أبو بكر عبد الكريم.. تقديرات الخسائر قبل الفض

يتناول التقرير كذلك أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان آنذاك، مشيرًا إلى اجتماع سابق للفض نوقشت خلاله العملية والتقديرات المحتملة للخسائر البشرية.

وقالت المنظمة: إذا كانت السلطات قد امتلكت تقديرات مسبقة بشأن أعداد الضحايا المحتملين، فإن ذلك يضاعف أهمية التحقيق في التدابير التي اتُخذت لتجنب هذه الخسائر.

ثلاثة عشر عامًا.. أين التحقيق المستقل؟

وتقول هيومان رايتس إن أخطر ما في ملف رابعة ليس فقط حجم ما وقع في 14 أغسطس 2013، وإنما استمرار غياب مسار مساءلة مستقل وشفاف يفحص المسؤولية الفردية لكل من شارك في اتخاذ القرار أو التخطيط أو إصدار الأوامر أو التنفيذ، مع ضمانات المحاكمة العادلة.

خمسة مذابح أخرى

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً خمس وقائع أخرى للقتل غير المشروع في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013:

  1. في 5 يوليو/تموز قام جنود بإطلاق النيران المميتة على 5 متظاهرين أمام مقر الحرس الجمهوري بشرق القاهرة، وبينهم واحد كان يحاول وضع ملصق لمرسي على سور أمام المقر. تم تصوير واقعة القتل بالفيديو.
  2. في 8 يوليو/تموز فتحت قوات الشرطة والجيش النار على حشود من مؤيدي مرسي في اعتصام سلمي أمام مقر الحرس الجمهوري فقتلت ما لا يقل عن 61 منهم. وقتل اثنان من رجال الشرطة.
  3. في 27 يوليو/تموز فتحت الشرطة النار على مسيرة لمؤيدي مرسي قرب النصب التذكاري في شرق القاهرة، فقتلت ما لا يقل عن 95 متظاهراً. وقتل رجل شرطة واحد في الاشتباكات.
  4. في 14 أغسطس/آب قامت قوات الأمن بفض الاعتصام بميدان النهضة، فقتلت ما لا يقل عن 87 متظاهراً وأدت الاشتباكات إلى حالتي وفاة بصفوف الشرطة.
  5. في 16 أغسطس/آب فتحت الشرطة النار على مئات المتظاهرين في منطقة ميدان رمسيس بوسط القاهرة فقتلت ما لا يقل عن 120 متظاهراً. وقتل اثنان من رجال الشرطة.

منذ أحداث يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، وبالإضافة إلى مواصلة فتح النار على المتظاهرين، انخرطت السلطات المصرية في حملة قمعية على نطاق لم يسبق له مثيل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فرض قيود مشددة على حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

فقامت بتنفيذ حملات جماعية للاعتقال التعسفي والتعذيب، وحرمان المحتجزين وبينهم ما لا يقل عن 22 ألفاً من مؤيدي الإخوان المسلمين من الحقوق الأساسية في سلامة الإجراءات، وإصدار أحكام جماعية بالسجن لفترات طويلة والإعدام على المعارضين.

وأنشأت الحكومة لجنة رسمية لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 30 يونيو/حزيران 2013، كما قام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ذي الصفة شبه الرسمية، بإصدار تقرير منفصل في مارس/آذار 2014 يؤكد فيه أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في رابعة.

ومع ذلك فلم تكن هناك محاسبة رسمية على ما حدث، ولا أية تحقيقات أو ملاحقات قضائية ذات مصداقية.

وقد رفضت الحكومة الإقرار بأي خطأ من جانب قوات الأمن وبدلاً من هذا أعادت رصف الشوارع وبناء المباني المتضررة، ووزعت المكافآت على أفراد القوات المشاركة في عمليات الفض، وأقامت نصباً تذكارياً لتكريم الشرطة والجيش في قلب ميدان رابعة.

قال كينيث روث: “إن جهود الحكومة المستمرة لسحق المعارضة، وكنس انتهاكاتها تحت البساط، وإعادة كتابة التاريخ، لا يمكنها أن تمحو ما حدث في رابعة في العام الماضي. وبالنظر إلى إخفاق مصر المدوي في التحقيق في تلك الجرائم فقد آن للمجتمع الدولي أن يتدخل”

*”فِدا” رابطة دولية لعائلات المعتقلين السياسيين في مصر للضغط لإنهاء ملف الاحتجاز

أعلنت عائلات معتقلين سياسيين في مصر، الخميس، تأسيس كيان قانوني جديد باسم «رابطة أهالي المعتقلين المصريين – فِدا»، بهدف تمثيل أسر المحتجزين أمام الجهات والمؤسسات المعنية داخل مصر وخارجها، والمطالبة بإغلاق ملف الاحتجاز السياسي والإفراج عن المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيانها التأسيسي، إن هدفها الأساسي يتمثل في البحث عن حلول عملية لإنهاء معاناة المعتقلين المستمرة منذ سنوات، مؤكدة استعدادها للتعاون مع كل الجهات والشخصيات القادرة على المساهمة في معالجة الملف.

وتسعى «فِدا» إلى توسيع نشاطها ليشمل أسر المعتقلين المصريين في مختلف أنحاء العالم، وإبقاء قضيتهم حاضرة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب المطالبة بمحاكمات عادلة وضمان ظروف احتجاز لائقة، واستخدام الوسائل القانونية والسياسية المتاحة للمطالبة بالإفراج عنهم.

وتتضمن خطة الرابطة التواصل مع المؤسسات المصرية والدولية، وشخصيات سياسية ودينية وحقوقية وإعلامية، فضلاً عن التحرك أمام الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمعنية بالاحتجاز والاختفاء القسري، ورفع دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة بشأن الانتهاكات التي تقول إن المعتقلين يتعرضون لها، وتنظيم فعاليات تضامنية مع السجناء.

60 ألف مسجون سياسي

ويأتي تأسيس الرابطة في ظل غياب رقم رسمي معلن من السلطات المصرية بشأن أعداد المحتجزين على خلفية سياسية. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد قدرت عام 2017 عدد من سُجنوا لأسباب سياسية منذ 2013 بنحو 60 ألف شخص، إلا أن هذا الرقم لا يمثل إحصاءً حديثاً أو دقيقاً لعدد المعتقلين الموجودين حالياً في السجون المصرية.

وتقول منظمات حقوقية إن الاحتجاز السياسي في مصر يشمل، إلى جانب المعارضين السياسيين، صحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديميين ومتظاهرين وأشخاصاً أوقفوا على خلفية التعبير عن آرائهم أو نشاطهم السياسي.

وفي تقريرها العالمي لعام 2026، أشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى استمرار الحبس الاحتياطي المطول وأحكام قضائية اعتبرتها صادرة بعد محاكمات غير عادلة، إضافة إلى اتهامات بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة.

كما يركز ملف «فِدا» على أوضاع السجون والرعاية الصحية، إذ تقول الرابطة إن المعتقلين يواجهون مشكلات متفاوتة تتعلق بالرعاية الطبية والتغذية والتهوية والاكتظاظ، إلى جانب القيود المفروضة على الزيارات والأنشطة ووسائل الاطلاع على الأخبار، مطالبة بتطبيق القواعد القانونية المصرية والمعايير الدولية الخاصة بمعاملة المحتجزين.

وتستند الرابطة في جانب من مطالبها إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة المصرية عام 2021، والتي تضمنت تعهدات بتحسين ظروف الاحتجاز، وتعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز، والتوسع في الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي والإفراج عن بعض المحكوم عليهم وفق الضوابط القانونية.

وترى عائلات المعتقلين أن تأسيس «فِدا» يمثل محاولة للانتقال من المناشدات الفردية والمتفرقة إلى إطار جماعي منظم، خصوصاً مع امتداد فترات الاحتجاز لسنوات وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية على أسر المحتجزين.

وأكدت الرابطة أن تحركها لا يستهدف الانحياز إلى تيار سياسي محدد، وإنما يركز على تمثيل أهالي المعتقلين والمطالبة بحقوقهم القانونية والإنسانية، وفتح قنوات تواصل مع المؤسسات المصرية والدولية بهدف الوصول إلى حلول تنهي ملف الاحتجاز السياسي.

 

*اعتداء على المعتقل “محمد حسين ذكي” بعد عودته من «القصر العيني» وسط مخاوف من فقدانه البصر

رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان واقعة اعتداء على المعتقل الشاب محمد حسين ذكي، البالغ من العمر 27 عامًا، من مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، والمحبوس احتياطيًا في سجن بدر 1، وذلك أثناء عودته من مستشفى القصر العيني، حيث كان قد توجه إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية على عينيه، في ظل تدهور شديد في قدرته على الإبصار ومخاوف متزايدة من تعرضه لفقدان البصر.

وبحسب المعلومات التي تلقاها المركز الحقوقي، فإن الواقعة جاءت خلال رحلة عودة محمد حسين ذكي من المستشفى برفقة اثنين من المعتقلين المرضى، حيث نشبت مشادة كلامية عقب مطالبة المعتقلين بالحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها، وعدم تأخيرهم أثناء عمليات الترحيل والتنقل بين أماكن الاحتجاز والمستشفيات، خشية أن يؤدي التأخير أو الإهمال إلى تفاقم أوضاعهم الصحية.

مشادة بسبب العلاج تتحول إلى اعتداء

وأفادت المعلومات التي نشرها مركز الشهاب بأن المشادة الكلامية تصاعدت، قبل أن يتعرض المعتقلون الثلاثة، وفقًا لرواية المركز، للاعتداء بالضرب من جانب عدد من ضباط الشرطة المسؤولين عن عمليات الترحيل، بقيادة ضابط برتبة عميد يُدعى أشرف، وبمشاركة عدد من ضباط المباحث.

ووفقًا للمعلومات الواردة إلى المركز، أسفر الاعتداء عن إصابة المعتقلين الثلاثة، من بينها إصابات في منطقة الرأس، قبل إعادتهم إلى مقر احتجازهم.

وتثير الواقعة، بحسب المركز الحقوقي، مخاوف إضافية بشأن أوضاع المعتقلين الصحية، خاصة أن الاعتداء جاء في أعقاب مطالبتهم بالحصول على الرعاية الطبية، وليس بعيدًا عن سياق صحي يستدعي المتابعة والعلاج، وعلى رأسهم محمد حسين ذكي الذي يعاني من تدهور حاد في مستوى الإبصار.

مخاوف من تدهور حالة محمد حسين ذكي 

وتكتسب حالة محمد حسين ذكي أهمية خاصة، وفق ما أورده مركز الشهاب، بسبب معاناته من مشكلات شديدة في النظر دفعته إلى التوجه إلى مستشفى القصر العيني لإجراء الكشف والفحوصات اللازمة.

وبحسب المعلومات المتداولة حول حالته، فإن استمرار تدهور قدرته على الإبصار، إلى جانب ما يثار بشأن تعرضه للاعتداء عقب عودته من المستشفى، يثير مخاوف من عدم حصوله على الرعاية الطبية الكافية في الوقت المناسب، خصوصًا إذا كان يحتاج إلى فحوصات متخصصة أو علاج عاجل للحفاظ على قدرته على الإبصار.

ويحذر المركز من أن أي تأخير في تقديم الرعاية الطبية للمحتجزين المرضى قد يؤدي إلى مضاعفات صحية، لا سيما في الحالات التي تتطلب متابعة مستمرة أو تدخلًا طبيًا متخصصًا. 

تهديدات بحرمان المعتقلين من العلاج

ولا تتوقف المخاوف التي أثارتها الواقعة عند حدود الاعتداء البدني، إذ أفاد مركز الشهاب أيضًا بتعرض المعتقلين، بحسب المعلومات التي تلقاها، للتعدي اللفظي والتهديد بحرمانهم من العلاج والرعاية الطبية، وهو ما يزيد من خطورة الواقعة، في حال ثبوت هذه الادعاءات.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق مطالبة المعتقلين بالحصول على حقوقهم الصحية الأساسية وعدم تعطيل وصولهم إلى الرعاية الطبية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الإجراءات المتبعة أثناء نقل المرضى من أماكن الاحتجاز إلى المستشفيات، ومدى وجود ضمانات تحول دون تعرضهم للإساءة أو الانتقام بسبب المطالبة بالعلاج.

كما تثير الواقعة تساؤلات حول آليات متابعة الحالة الصحية للمحتجزين بعد عودتهم من المستشفيات، وما إذا كانت الإصابات التي لحقت بالمعتقلين الثلاثة قد خضعت لفحص طبي مستقل، وما إذا كانت نتائج تلك الفحوصات قد جرى توثيقها رسميًا. 

مطالب بالتحقيق في ملابسات الواقعة 

وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن حرمان المحتجزين من الرعاية الطبية أو الاعتداء عليهم بسبب مطالبتهم بحقهم في العلاج، حال ثبوت الواقعة، يمثل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل للكشف عن ملابسات ما حدث.

وطالب المركز بالتحقق من تفاصيل الاعتداء، والاستماع إلى أقوال المعتقلين الثلاثة، وفحص الإصابات التي تعرضوا لها، إلى جانب تحديد المسؤولين عن الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها.

كما شدد المركز على ضرورة ألا يقتصر التحقيق على واقعة الاعتداء البدني، وإنما أن يشمل كذلك ما أثير بشأن التهديد بحرمان المعتقلين من العلاج والرعاية الطبية، باعتبار أن الرعاية الصحية للمحتجزين تمثل جزءًا أساسيًا من واجب السلطات المسؤولة عن أماكن الاحتجاز.

دعوات لضمان العلاج دون تأخير

وفي السياق ذاته، طالب مركز الشهاب إدارة سجن بدر والجهات المختصة بضمان حصول محمد حسين ذكي وزميليه على الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء جميع الفحوصات والعلاجات المطلوبة دون تأخير.

وطالب المركز كذلك بتوفير الحماية للمعتقلين من أي صورة من صور الانتقام أو إساءة المعاملة بسبب مطالبتهم بحقوقهم الصحية والإنسانية، مع ضرورة ضمان وصولهم إلى الأطباء والمتخصصين متى دعت حالتهم الصحية إلى ذلك.

*طالب روسي بالأزهر يشكو حملات تفتيش واحتجاز بحق طلاب أجانب.. وقلق من تكرار ملاحقة الدارسين

 أثار مقطع مصور لطالب أزهري يحمل الجنسية الروسية شكوى بشأن ما وصفه بحملات تفتيش واحتجاز تطال طلابًا أجانب في القاهرة، موجة من التساؤلات حول أوضاع الطلاب القادمين من الخارج لدراسة اللغة العربية والعلوم الشرعية في المؤسسات التعليمية المصرية، خاصة المنتمين إلى جمهوريات شمال القوقاز.

وقال الطالب، في مقطع متداول، إن عددًا من الطلاب الأجانب يعيشون حالة من القلق بسبب حملات التفتيش التي تستهدف أماكن إقامتهم، مشيرًا إلى مخاوف من توقيف بعض الطلاب والتحقيق معهم في قسم مدينة نصر، في ظل تكرار شكاوى مشابهة خلال السنوات الماضية من طلاب روس وغيرهم من الدارسين في مصر.  

وتأتي هذه الشكاوى في سياق تقارير حقوقية وإعلامية تحدثت عن توقيفات طالت طلابًا أجانب، بينهم طلاب يحملون الجنسية الروسية من مناطق مثل داغستان والشيشان وبيشكورتوستان، ممن يدرسون اللغة العربية أو العلوم الإسلامية في الأزهر أو بعض المعاهد الدينية واللغوية.

وتقول تقارير حقوقية إن بعض الحالات تضمنت مداهمات لمساكن طلاب، وفحص أوراق الإقامة، والتحفظ على بعض الأشخاص لفترات متفاوتة، بينما تشير الجهات الرسمية عادة إلى أن الإجراءات تأتي ضمن حملات متابعة أوضاع الأجانب والتأكد من سلامة الإقامات والالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والدراسة.

عمليات تفتيش تثير قلق الطلاب

شهدت السنوات الماضية تكرار شكاوى من طلاب أجانب بشأن حملات أمنية استهدفت أماكن إقامتهم في القاهرة، حيث أكد بعضهم أنهم تعرضوا للاستيقاف أو طلب مراجعة أوراقهم الرسمية، خاصة الطلاب الذين يواجهون مشكلات تتعلق بالإقامة أو الدراسة في جهات غير معترف بها.

وتتركز غالبية هذه الحالات بين الطلاب القادمين من مناطق ذات غالبية مسلمة في روسيا، والذين يقصدون مصر بهدف دراسة العلوم الشرعية واللغة العربية، سواء عبر جامعة الأزهر أو مؤسسات تعليمية أخرى.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن بعض التوقيفات السابقة ارتبطت بشبهات أمنية تتعلق بالاتصال بجماعات متطرفة أو الدراسة في مراكز غير خاضعة لإشراف رسمي، بينما يؤكد الطلاب وأسرهم أن بعض الإجراءات طالت دارسين لا علاقة لهم بأي أنشطة مخالفة.

ويرى الباحث في شؤون الهجرة والحقوق الدولية أحمد أبو الوفا أن التعامل مع الطلاب الأجانب يحتاج إلى تحقيق توازن بين متطلبات الأمن وضمان عدم تحويل الإجراءات الإدارية إلى مصدر خوف دائم للدارسين، مؤكدًا أهمية وضوح القواعد القانونية الخاصة بالإقامة والتعليم.

وقائع سابقة مع الطلاب الروس

لم تكن شكاوى الطلاب الروس بشأن أوضاعهم في مصر جديدة، إذ شهد عام 2009 توقيف عدد من الطلاب الروس الدارسين في الأزهر، ما دفع موسكو آنذاك إلى طلب توضيحات حول ملابسات احتجازهم والإجراءات المتخذة بحقهم.

كما ظهرت تقارير أخرى خلال السنوات التالية حول توقيف طلاب أجانب، بينهم طلاب من جمهوريات شمال القوقاز، في إطار حملات أمنية استهدفت مراجعة أوضاع المقيمين الأجانب في البلاد.

وخلال الفترة الأخيرة، أعادت شهادات متداولة لطلاب وأسرهم فتح الملف مجددًا، بعدما تحدثت عن تفتيش مساكن ومصادرة هواتف واحتجاز بعض الطلاب قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، من بينها الترحيل في بعض الحالات بسبب مخالفات تتعلق بالإقامة.

ويرى أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن الطلاب الأجانب يتمتعون بحقوق قانونية أثناء وجودهم في أي دولة، مشددًا على أن أي إجراءات أمنية بحقهم يجب أن تتم وفق ضمانات قانونية واضحة، مع احترام حقوقهم في التواصل مع الجهات القنصلية.

مطالب بضمانات قانونية

يثير ملف الطلاب الأجانب في مصر تساؤلات حول الحاجة إلى مزيد من الوضوح في الإجراءات الخاصة بالإقامة والدراسة، خاصة مع اعتماد عدد كبير من الطلاب على المؤسسات الدينية والتعليمية المصرية لاستكمال دراستهم.

ويطالب ناشطون حقوقيون بضرورة توفير قنوات رسمية واضحة أمام الطلاب الأجانب لتسوية أوضاعهم القانونية، وتسهيل إجراءات تجديد الإقامات، ومنع تعرض أي طالب لإجراءات مفاجئة دون معرفة الأسباب أو الحصول على الدعم القانوني اللازم.

كما ينصح خبراء الشؤون القنصلية الطلاب الأجانب بالالتزام بالدراسة في المؤسسات المعترف بها رسميًا، وتجديد الإقامات في المواعيد المحددة، والتواصل مع سفاراتهم عند مواجهة أي مشكلة قانونية أو إدارية.

ويؤكد مراقبون أن سمعة أي دولة تعليمية لا ترتبط فقط بقدرتها على استقبال الطلاب الدوليين، وإنما أيضًا بقدرتها على توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، تضمن احترام حقوقهم مع الالتزام بالقوانين المحلية.

وبينما يستمر تداول شكوى الطالب الروسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى ملف أوضاع الطلاب الأجانب في القاهرة بحاجة إلى مزيد من الشفافية، خاصة فيما يتعلق بحدود الإجراءات الأمنية وآليات حماية الطلاب خلال فترة دراستهم داخل مصر.

*استغاثة حقوقية تكشف اعتداءات بالضرب على خمسة محتجزين بسجن المنيا وإصابات خطيرة وسط مطالبات بالتحقيق العاجل

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تلقيه استغاثة بشأن تعرض خمسة محتجزين داخل سجن المنيا، بمنطقة عنبر الإعدام – تأهيل 2، لاعتداءات بالضرب داخل زنازينهم، ما أدى إلى إصابات يُشتبه في خطورتها، وسط مخاوف على حياتهم ومطالبات بتوفير الرعاية الطبية العاجلة وفتح تحقيق مستقل في الواقعة.

وبحسب الاستغاثة، فإن قوات من الأمن اقتحمت زنازين المحتجزين خالد عسكر، ومحمود وهبة، ومحمود عبادة، وكريم رستم، ومحمد دري، واعتدت عليهم باستخدام العصي، ما تسبب في إصابات تركزت في مناطق حساسة من أجسادهم، بينها الرأس والأضلاع والفك، وفق ما ورد إلى المركز الحقوقي.

وتشير المعلومات المتداولة إلى وجود اشتباه في إصابة خالد عسكر بكسور في الفك والأضلاع، إلى جانب إصابات بالأضلاع لدى محمود وهبة ومحمود عبادة، فضلاً عن كدمات وإصابات أخرى، وسط مخاوف من وجود نزيف داخلي أو إصابات بالرأس تحتاج إلى فحوصات متخصصة لا تتوافر داخل ظروف الاحتجاز الحالية.

كما أثارت الاستغاثة مخاوف إضافية بشأن عزل المصابين ومنعهم من التريض والزيارات، الأمر الذي يحجب عن أسرهم المعلومات المتعلقة بحالتهم الصحية، ويزيد من صعوبة الاطمئنان عليهم أو التأكد من حصولهم على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

مطالبات بالكشف الطبي العاجل

وأوضح المركز الحقوقي أن خطورة الوضع لا ترتبط فقط بواقعة الاعتداء، وإنما أيضًا بالتعامل اللاحق مع المحتجزين بعد تعرضهم للإصابات، مشيرًا إلى ضرورة نقلهم إلى مستشفيات مجهزة لإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة.

وأكد أطباء وخبراء في مجال الرعاية الصحية داخل أماكن الاحتجاز أن الإصابات الناتجة عن الضرب على الرأس أو منطقة الصدر قد تحمل مخاطر غير ظاهرة فور وقوعها، مثل النزيف الداخلي أو الكسور غير المكتشفة، ما يجعل التدخل الطبي السريع أمرًا ضروريًا. 

وفي هذا السياق، شدد الدكتور علاء الغمري، أستاذ الطب الشرعي، على أن تقييم الإصابات الجسدية الناتجة عن الاعتداءات يحتاج إلى فحص طبي متخصص وتوثيق دقيق، خاصة عندما تكون الإصابات في مناطق قد تهدد حياة المصاب.

وبناءً على ذلك، طالب مركز الشهاب بتمكين المحتجزين من الحصول على الرعاية الطبية، والسماح لأسرهم ومحاميهم بالاطلاع على أوضاعهم، مع ضمان عدم تعرضهم لأي إجراءات انتقامية بسبب الإبلاغ عن الانتهاكات.

تضارب بشأن أماكن الاحتجاز

وأفادت الاستغاثة بأن أسر بعض المحتجزين توجهت إلى سجن المنيا من أجل الزيارة، إلا أنها أُبلغت بأن ذويها جرى ترحيلهم إلى سجن بدر، قبل أن تصل لاحقًا معلومات تفيد ببقائهم داخل سجن المنيا وتعرضهم للاعتداء.

ويثير هذا التضارب حالة من القلق بين الأسر، خاصة مع صعوبة التواصل المباشر مع المحتجزين، وعدم وجود معلومات رسمية واضحة حول أماكن وجودهم أو حالتهم الصحية، في ظل استمرار عزلهم ومنع الزيارات وفق ما ورد في الشكوى.

ويرى المحامي الحقوقي خالد علي أن حق المحتجز في التواصل مع أسرته والحصول على الرعاية الطبية ليس امتيازًا، بل ضمانة قانونية أساسية لا يجوز تعطيلها تحت أي ظرف، مؤكدًا أن أي ادعاءات بالتعذيب أو سوء المعاملة يجب أن تخضع لتحقيق مستقل.

كما طالب المركز بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين عن أي اعتداءات أو تجاوزات، مع محاسبة كل من يثبت تورطه، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع داخل أماكن الاحتجاز.

*رسالة مؤثرة لوالدة أسماء البلتاجي في الذكرى الـ 13 لاستشهادها برابعة

لا يزال مشهد احتضارها أمام الكاميرات ماثلاً في أذهان الملايين حتى بعد 13 عامًا، لتجسد واحدة من مئات القصص المأساوية في ذلك اليوم. 

قتلت أسماء البلتاجي ابنة القيادي البارز الدكتور محمد البلتاجي في ميدان رابعة العدوية، بعد أن أُصيبت عن عمد بطلق ناري حي في الصدر والمعدة والظهر أثناء تواجدها بالقرب من المستشفى الميداني خلف المنصة الرئيسة للاعتصام.

نُقلت على إثر ذلك إلى المستشفى الميداني داخل الميدان، لكن بسبب ضعف الإمكانيات الطبية وحصار الميدان، عانت من نزيف داخلي حاد لعدة ساعات فارقت على إثره الحياة.

وأثبت التقرير الطبي الصادر عقب وفاتها أن الوفاة نتجت عن طلق ناري نفذ إلى الصدر وأحدث تهتكاً في الأوعية الدموية الرئيسة والرئة.

وشُيعت جنازتها في اليوم التالي 15 أغسطس من مسجد السلام بمدينة نصر، ودُفنت في مقابر الأسرة بالقاهرة غيابيًا عن والدها الذي كان ملاحقًا أمنيًا حينها قبل اعتقاله لاحقًا.

تساؤلات بلا إجابات

وفي ذكرى هذه الأحداث التي وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، قالت والدتها الدكتورة سناء عبدالجواد عبر حسابها في موقع “فيسبوك”: “وبعد ثلاثة عشر سنة من مجزرة رابعة، ما زلنا نتساءل: كيف أقدموا على القتل؟ وكيف استطاع إنسان أن يتجرد من إنسانيته إلى هذا الحد، فيطلق النار على ابنتي أسماء، رمز الطهر والجمال، وعلى كل هؤلاء الأطهار الذين ارتقوا شهداء؟“.

وأضافت متسائلة: “كيف استطاع أن يرى دماءهم تراق أمام عينيه، ثم يمضي في حياته وكأن شيئا لم يكن؟، كيف استطاع أن يعيش بعد تلك الجريمة، وأن يحمل في قلبه ذكرى تلك اللحظة دون أن يهتز له ضمير؟“.

وتابعت: “ثلاثة عشر سنة  مضت، وزهرتنا أسماء وكل الشهداء حاضرة في القلب والذاكرة، وما زال وجع الفراق يسكن قلوبنا، أما الظلم فلا يضيع عند الله، وسيأتي يوم ترد فيه المظالم، ويقتص للمظلوم من الظالم “وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ”.

*من داخل زنزانة الإعدام.. محمود عبادة يضرب عن الطعام بسجن المنيا شديد الحراسة

يخوض المعتقل محمود عبادة معركة الأمعاء الخاوية لليوم الرابع على التوالي داخل زنازين الإعدام بسجن المنيا شديد الحراسة، احتجاجًا على الانتهاكات المتصاعدة وحفلات التعذيب التي تطال الشباب.

وأعلن عبادة إضرابه الكامل عن الطعام رفضًا للمهانة والتجريد من المتعلقات وتضامنًا مع زملائه الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في ظل غياب تام لأي رقابة أو محاسبة.

وقالت مؤسسة “جوار” الحقوقية، إن الإضراب يمثل صرخة غضب مدوية تخرج من قلب أقبية الموت وتؤكد أن إرادة الأحرار لا يمكن كسرها حتى تحت مقصلة الإعدام، وأن هؤلاء الشباب يفضلون الجوع والموت بكرامة على الخضوع لسياسات الإذلال التي تمارسها إدارة السجن بقيادة أحمد صدقي وأحمد جمال وأحمد الكاشف بقصد الانتقام منهم بشتى الطرق ومصادرة حقهم في الحياة الآدمية.

تعذيب وحشي

ويتعرض المعتقلون داخل سجن المنيا شديد الحراسة لتعذيب وحشي، تحت إشراف رئيس المباحث أحمد صدقي

وبحسب التفاصيل، فقد تعرض المعتقلان محمود وهبة وخالد عسكر وثلاثة آخرون لحفلة تعذيب وحشي، عندما اقتحمت قوات الزنزانة واعتدى رئيس المباحث على الشباب بالضرب المبرح بيده بمعاونة أحمد جمال وأحمد الكاشف. 

وجردوا المعتقلين من كل متعلقاتهم الشخصية، ومنعت الزيارة عنهم بغرض كسر إرادتهم وتدميرهم نفسيًا وبدنيًا وسط صمت تام وتجاهل لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وقالت المؤسسة الحقوثية إن هذه الاعتداءات الممنهجة تترك آثارًا جسدية ونفسية عميقة في أجساد الشباب الذين يواجهون الموت البطيء خلف الأبواب المغلقة دون أن تتمكن عائلاتهم من الاطمئنان عليهم أو معرفة مصيرهم الحقيقي مما يضاعف من حجم المأساة. 

*مصر تندد باستهداف السفن الإماراتية في هرمز

أدانت الخارجية المصرية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة “أدنوك” الإماراتية في مضيق هرمز مساء الخميس 13 أغسطس.

ووصفت الخارجية المصرية الحادث بأنه اعتداء يمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان رسمي، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشددة على الضرورة القصوى لوقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر.

كما دعت القاهرة إلى التزام الجميع بقواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات، والسيطرة على الوضع.

يأتي هذا الهجوم الجديد في سياق تصاعد التوتر في مضيق هرمز، حيث تتعرض السفن التجارية التي تعبر المضيق دون موافقة الحرس الثوري الإيراني لاستهداف متكرر على خلفية الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعلنت “أدنوك” في بيان سابق أن 15 من سفنها تعرضت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة منذ بدء النزاع، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة 20 آخرين. كما تعرضت سفينة أخرى تابعة للشركة لهجوم صاروخي في 8 أغسطس، دون وقوع إصابات.

 

*الخديوي عبد الفتاح.. هل تبيع مصر ضرائب المستقبل لسداد ديون الحاضر؟

في وقت تبحث فيه الحكومة المصرية عن أدوات جديدة لتمويل احتياجات الدولة وخفض كلفة الاقتراض، تعود إلى الواجهة فكرة الصكوك الضريبية، وهي أداة تسمح للممولين بالاكتتاب في صكوك يمكن استخدامها لاحقاً في تسوية الضرائب المستحقة، وهو ما يفتح نقاشاً واسعاً حول حدود الاعتماد على الإيرادات المستقبلية في مواجهة الضغوط المالية الحالية.

وتكتسب الخطوة حساسية سياسية واقتصادية بسبب تشابهها، من زاوية تقديم موارد مستقبلية للحصول على سيولة حالية، مع أدوات مالية عرفتها مصر في مراحل تاريخية سابقة، خصوصاً خلال أزمات الخزانة في عصر المماليك وفي عهد الخديوي إسماعيل.

لكن المقارنة التاريخية تحتاج إلى قدر من الحذر؛ فالأداة الحالية لها إطار قانوني حديث، وليست ببساطة إعادة إنتاج لنظام الالتزام أو لقانون المقابلة الذي عرفته مصر في القرن التاسع عشر.

الصكوك الضريبية.. ماذا تعني؟

المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005 تنص بالفعل على إمكانية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون، وتحمل عائداً معفياً من الضرائب يحدده وزير المالية، على أن تكون للصكوك والعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة.

وهذا يعني أن الحديث عن الصكوك الضريبية لا يتعلق، من الناحية القانونية، باختراع أداة جديدة تماماً في عام 2026؛ فالأساس التشريعي موجود منذ سنوات.

وفي الوقت نفسه، تشهد مصر توسعاً فعلياً في استخدام الصكوك السيادية كأداة لتمويل الدولة. فقد أعلنت وزارة المالية برنامجاً عاماً للإصدارات المحلية بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه، وطرحت في يونيو 2026 صكوكاً سيادية لأجل ثلاث سنوات.

كما وقعت مصلحة الضرائب المصرية في مارس 2026 مذكرة تفاهم لتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية للمستثمرين غير المقيمين، مؤكدة أن الحكومة تتوسع في استخدام هذه الأدوات لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

هل تبيع الدولة ضرائب المستقبل؟

جوهر الجدل هنا هو تقديم سيولة للدولة في الوقت الحالي مقابل حقوق مالية مرتبطة بالتزامات ضريبية مستقبلية. ومن هذه الزاوية، تبدو الأداة جذابة للحكومة إذا كانت بحاجة إلى موارد عاجلة، لأنها تتيح تحويل جزء من الإيرادات الضريبية المستقبلية إلى قيمة مالية يمكن استخدامها في الحاضر.

لكن هذه الآلية تطرح سؤالاً اقتصادياً مهماً: هل تؤدي إلى حل المشكلة المالية، أم أنها تؤجل جزءاً من المشكلة إلى المستقبل؟

فإذا استخدمت الدولة هذه الأداة بصورة محدودة ومدروسة، يمكن أن تكون وسيلة لإدارة السيولة. أما إذا تحولت إلى اعتماد متكرر على إيرادات لم تتحقق بعد، فقد يصبح أثرها مختلفاً، خصوصاً في ظل ارتفاع أعباء خدمة الدين.

من المماليك إلى الخديوي إسماعيل

يقدم التاريخ المصري نماذج مختلفة لاستخدام موارد مستقبلية للحصول على سيولة عاجلة. ففي عهد المماليك، عُرف نظام الالتزام، الذي ارتبط بجباية الضرائب مقابل التزامات مالية تجاه الخزانة، في سياق كان يعكس حاجة الدولة إلى موارد سريعة.

ثم جاءت أزمة مالية أكثر تعقيداً في عهد الخديوي إسماعيل خلال القرن التاسع عشر، مع تصاعد الإنفاق والاقتراض وتراكم الديون.

وفي عام 1871 صدر قانون المقابلة، الذي ألزم أصحاب الأراضي بدفع ضريبة مقدماً لسنوات، مقابل إعفائهم لاحقاً من جزء من الضريبة.

وهنا تظهر نقطة التشابه التي تستحق التوقف عندها: الحصول على موارد مالية في الحاضر مقابل تخفيف أو تسوية التزامات ضريبية في المستقبل. لكن الفارق بين التجارب التاريخية والأداة القانونية الحديثة مهم، ولا يصح التعامل معها باعتبارها الأداة نفسها.

أزمة الخديوي إسماعيل كانت أعمق من الضرائب

لم تكن أزمة عهد الخديوي إسماعيل مجرد مشكلة نقص في الإيرادات، بل ارتبطت بتوسع كبير في الإنفاق والاقتراض، وبشروط الدائنين والتدخل الأوروبي المتزايد في الشأن المالي المصري.

ومع تراكم الديون، تحولت الأزمة المالية تدريجياً إلى مدخل لتوسيع الرقابة الأجنبية على المالية المصرية، وصولاً إلى ترتيبات أكثر مباشرة للسيطرة على الموارد والإدارة المالية.

لذلك، فإن استحضار تلك المرحلة اليوم لا يعني أن التاريخ يتكرر حرفياً، وإنما يطرح سؤالاً حول مخاطر معالجة أزمة الدين بأدوات قصيرة الأجل دون معالجة جذور المشكلة المالية.

مصر تبحث عن أدوات تمويل جديدة

في مصر اليوم، لا تقتصر سياسة التمويل على الضرائب أو الاقتراض التقليدي. فالحكومة تعمل على تنويع أدوات الدين، ومن بينها الصكوك السيادية، التي أصبحت بالفعل جزءاً من برنامج التمويل الحكومي. وفي يونيو 2026 طرحت وزارة المالية إصداراً جديداً من الصكوك السيادية، كما أشارت البيانات الرسمية إلى التوسع في هذا النوع من التمويل.

كما تؤكد الحكومة أنها تعمل على زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين إدارة المالية العامة، مع الحديث عن تحقيق فوائض أولية وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

وبالتالي، فإن الصورة المالية المصرية لا يمكن اختزالها في أداة واحدة، سواء كانت صكوكاً ضريبية أو صكوكاً سيادية أو سندات وأذون خزانة.

أين تكمن المشكلة؟

المشكلة الحقيقية ليست بالضرورة في استخدام أداة مالية جديدة، وإنما في كيفية استخدامها وحجم الاعتماد عليها. فأي حكومة يمكنها الحصول على سيولة من خلال أدوات تمويل مختلفة، لكن الاختبار الحقيقي يتمثل في قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات ونمو كافيين لخدمة الالتزامات الناتجة عن هذه الأدوات. ولهذا فإن السؤال الأهم ليس: هل تستطيع الدولة الحصول على المال اليوم؟ بل: هل ستتمكن من تحمل كلفته غداً؟

وهنا تحديداً تصبح المقارنة مع التاريخ مفيدة؛ ليس لأنها تثبت أن مصر تعيد تجربة الخديوي إسماعيل، وإنما لأنها تذكر بأن الأزمات المالية لا تُحل بمجرد نقل العبء من الحاضر إلى المستقبل.

بين الحاجة إلى السيولة وخطر تأجيل الأزمة

تحتاج الدولة إلى السيولة لتمويل الإنفاق العام وسداد الالتزامات والحفاظ على استقرار المالية العامة، ولذلك فإن استخدام أدوات تمويل متنوعة ليس أمراً استثنائياً في حد ذاته. لكن نجاح أي أداة يعتمد على وجود إدارة منضبطة للدين، وزيادة حقيقية في الإنتاج والإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق.

أما إذا أصبح التمويل المستقبلي هو الحل المتكرر لعجز الحاضر، فقد تتحول الأداة من وسيلة لإدارة الأزمة إلى وسيلة لتأجيلها.

ومن هنا يأتي السؤال الذي يفرض نفسه على السياسة المالية المصرية: هل تمثل الصكوك الضريبية أداة مؤقتة لإدارة السيولة، أم بداية لاعتماد أكبر على إيرادات لم تدخل الخزانة بعد؟ في الحقيقة، الإجابة لن تحددها الصكوك وحدها، وإنما ما ستفعله الدولة بالأموال التي تحصل عليها اليوم، ومدى قدرتها على بناء اقتصاد يولد موارد حقيقية تكفي لسداد التزامات الغد.

*تحركات مصرية تستبق خططاً إثيوبية لبناء سدود جديدة

عاد الحديث عن بناء سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل في محاولة لاستنساخ تجربة سد النهضة، يتصدر مشهد العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، وذلك بعد أن خرج وزير الري المصري هاني سويلم، الأسبوع الماضي بتصريحات أكد فيها أن بلاده لن تسمح لإثيوبيا ببناء سدود جديدة، وهو ما قابلته أديس  أبابا بمزيد من التصعيد بعد أن وجهت انتقادات للقاهرة عبر تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأدوات التي تمتلكها القيادة السياسية في مصر للتعامل مع مخططات يمكن أن تصبح واقعاً.

وقال مصدر مصري مطلع، أن ما نشرته صحف إثيوبية وأفريقية وإسرائيلية بشأن تخطيط إثيوبيا لبناء ثلاث سدود جديدة أمر ليس بالجديد، بل أن الحكومات الإثيوبية المتعاقبة على مدار ما يقرب من 5 عقود تشير إلى أنها تنوي بناء 4 سدود على نهر النيل بينهم سد النهضة الذي انتهت أديس أبابا من تشييده وتشغيله بالفعل، مشيراً إلي أن إقدام إثيوبيا في الوقت الحالي على تنفيذ مخططاتها أمر غير متوقع ومن الصعب حدوثه في ظل توترات سياسية وأمنية داخلية تُصعب من المهمة في وقت تتبنى فيه القاهرة سياسة ضاغطة على الحكومة الإثيوبية لدفعها نحو تقديم تنازلات بشأن التنسيق معها بشأن تشغيل سد النهضة.

وأوضح المصدر ذاته أن تجربة سد النهضة قابلة للتكرار وأن أديس أبابا يمكن أن تنتظر لكي تسنح الفرصة لذلك ويمكن أن تنتظر حدوث أي قلاقل أو اضطرابات مصرية لتدفع نحو تدشين سدود جديدة مثلما كان الوضع بالنسبة لسد النهضة في عام 2011 بالتزامن مع ثورة يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيراً إلى أن التعامل بفاعلية إيجابية مع هذه المخططات يتطلب تعاملاً أسوة بما كان يُقدم عليه نظام مبارك أيضاً والذي  كان يضع الملف في جعبة أجهزة الأمن القومي التي نجحت في عرقلة بناء السد قبل سقوط النظام.

شكل التعامل

وشدد المصدر ذاته إلى أن التعامل مع أي سدود إثيوبية جديدة لن يكون في إطار الصراع أو النزاع الثنائي بين مصر وإثيوبيا ولكن أزمة سد النهضة برهنت على أن نزاع المياه يمتد إلى خارج إطار حوض النيل وتأخذ شكل صراعات إقليمية ودولية مع دخول أطراف أخرى على الخط لديها مصلحة في بناء السد من جانب وتضييق الخناق على القاهرة من ناحية أخرى وفي مقدمتها إسرائيل وكذلك الدول التي تساهم في بناء السدود ويمكن أن تحقق فوائد اقتصادية ورائها، مقللاً من إمكانية التعويل على أية حلول تفاوضية باعتبار  أن الأمر لا يرتبط بخلاف فني ولكنه يأخذ طابع أمني وسياسي وإقليمي.

ولفت المصدر ذاته إلى أن القاهرة مع ذلك لا تضع الحلول الخشنة في المقدمة وسوف تسير إلى اتجاهات عديدة استباقاً لاي تحرك إثيوبي في هذا الاتجاه، والتي بدأت بتوجيه رسائل حاسمة من جانب وزير الري قال فيها إن مصر لن تسمح ببناء سدود إثيوبية جديدة وهو ما يبرهن على جدية التعامل مع أي خطوة في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تتجه القاهرة إلى تدويل الملف وتحويل قضية السدود الجديدة إلى قضية إقليمية ودولية، وليس مجرد خلاف مصري–إثيوبي باعتبار أن أي دولة على نهر عابر للحدود لا تستطيع إقامة مشروعات ضخمة تؤثر في دول المصب من دون تنسيق مسبق، وسيكون هذا التحرك عبر الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والدول المؤثرة، إضافة إلى تكثيف التنسيق مع السودان.

وذكر  أن تحول قضايا المياه إلى صراعات إقليمية يجعل مصر لن تنظر إلى ما يحدث على نهر النيل بمعزل عن بقية ملفات القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وهذا يتضح من اتساع التحرك المصري في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، بالتوازي مع الأزمة الإثيوبية، هذا إلى جانب المتابعة الفنية والمعلوماتية الدقيقة في حال حدوث أي تحركات إثيوبية لبناء سد جديد والتعرف على موقعه وحجم التخزين به وطريقة تشغيله وتأثيره التراكمي مع سد النهضة.

خطط إثيوبيا

وتتضمن المخططات الإثيوبية المعلنة إنشاء ثلاثة سدود إضافية هي سد مندايا بسعة 27.7 مليار متر مكعب، وسد بيكوابو بسعة 32 مليار متر مكعب، وسد كاردوبي بسعة 40.4 مليار متر مكعب، ليبلغ إجمالي التخزين المحتمل في السدود الأربعة نحو 200 مليار متر مكعب. وتتمثل الخطورة في أن فاقد التبخر من بحيرات هذه السدود يتراوح بين 2 و3 مليارات متر مكعب سنويًا لكل سد، مما يقلص الحصة السنوية المحددة بـ 55.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاق 1959.

وأكدت “وكالة الأنباء الإثيوبية” الرسمية أن أديس أبابا وضعت أخيراً خططاً لبناء مزيد من سدود الطاقة الكهرومائية والري، وتهدف هذه الخطط إلى تسريع التنمية الاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع إنتاج الكهرباء، وتقوية الدور الريادي للبلاد في مجال التكامل الإقليمي من خلال الربط الكهربائي العابر للحدود.

وقال موقع “أفريكا إنتليجنس” في نهاية يوليو الماضي، إن إثيوبيا تخطط لرفع طاقتها التخزينية إلى 224 مليار متر مكعب، من خلال إنشاء ثلاثة سدود جديدة، سعتها المستهدفة نحو 140 مليار متر مكعب؛ أي ما يقارب ضعف سعة سد النهضة التي تبلغ نحو 74 مليار متر مكعب.

ونقل الموقع ذاته عن مسؤول إثيوبي كبير لم يوضح هويته، القول إن أحد أهم أهداف بناء السدود الثلاثة هو تخفيف الضغط الهيدرولوجي على سد النهضة، وإطالة عمره التشغيلي من خلال تقليل سرعة تدفق المياه، إضافة إلى رفع الطاقة التخزينية وإنتاج الكهرباء.

كما أشارت منصة “ناتسيف” الإسرائيلية إلى أن المشاريع الجديدة التي ستقام في المجرى الأعلى لنهر النيل الأزرق، ستضم سدود “ماندويا” و”كرادوبي” و”بيكو آبو”، وجميعها تقع في مناطق أعلى من موقع سد النهضة، وتوقعت “ناتسيف” في تقرير لها نهاية يوليو الماضي أن يمنح إنشاء السدود الجديدة أديس أبابا “سيطرة غير مسبوقة على تدفق مياه النيل الأزرق، الذي يُساهم بنحو 59 إلى 68% من مياه نهر النيل، الذي تعتمد عليه مصر لتغطية نحو 97% من احتياجاتها المائية.

وفي المقابل شدد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، أن المعلومات المتعلقة باعتزام إثيوبيا إنشاء أربعة سدود، من بينها السد الحالي، ليست جديدة، وقال إن “هذا شيء معروف، لكن هل الدولة المصرية ستسمح بأي أمر آخر يحدث؟ لا“.

فيما اعتبرت وكالة الأنباء الرسمية الاثيوبية على لسان خبراء هذا التصريح بمثابة “تصعيد كبير في الخطاب المصري”، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تهدف إلى تقييد حق الدولة الواقعة على المنبع في تنفيذ مشروعات التنمية داخل أراضيها.

ونقلت الوكالة عن المدير التنفيذي لمركز أبحاث ابتكار السياسات، سولومون زينا، قوله: “علينا أن نمضي قدماً ونفعل ما فعلناه مع سد النهضة الإثيوبي الكبير… يتعين على البلاد المضي قدماً وبناء مزيد من السدود“.

العرض الإثيوبي والرد المصري

وقال مسؤول مصري سابق إن إثيوبيا سبق وأن عرضت دراسات جدوى على القاهرة بشأن إقامة 4 سدود بينهم سد النهضة في عام 2010 لكن القاهرة أبدت اعتراضات عليها في ذلك الحين نتيجة لتضررها سلبياً منها، لكن أديس أبابا استغلت سقوط النظام في بناء سد النهضة والآن تسعى للتعامل مع موقف مصري يستند إلى الدبلوماسية ومنح فرص عديدة للتفاوض بدلاً من الحلول الخشنة للاتجاه نحو تمرير خططها، لكنه أشار إلى أن القاهرة هذه المرة لن تسمح ببناء سدود كثيرة لأن ذلك سيحكم على مصر بالفناء، ففي تلك الحالة ستكون إثيوبيا متحكمة بشكل كامل في مياه النيل الأزرق الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لمصر والسودان.

لكن المصدر ذاته شدد على أن القاهرة تضع الأمور في نصابها وترفض أن تنجر إلى محاولات إثيوبية لشغلها بقضايا جانبية على حساب القضية الأم المتمثلة في التوصل لاتفاق بشأن تشغيل سد النهضة، لافتاً إلى أن أديس أبابا لن تتمكن من فرض أمر واقع جديد على مصر طالما أن الظروف الداخلية في مصر مستقرة ويمكن أن يتحقق الدعم الشعبي لأي تحرك خشن في مواجهة الخطط الجديدة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن مصر سوف تتجه إلى الأمم المتحدة للنظر في هذه المخططات حال لاحظت القاهرة أن هناك توجهاً رسمياً نحوها وذلك لوقف أي تحرك قبل حدوثه، وسيكون ذلك بمثابة إعلام مصر المجتمع الدولي بأنها سوف تدافع عن مصالحها المائية الوجودية بجميع السبل، بخاصة وأن السدود المقترحة ستكون لها آثار سلبية جسيمة على دولتي المصب، بل أن تداعياتها ستكون أكبر بكثير من تأثيرات سد النهضة كونها سوف تحجز كميات ضخمة جداً من المياه لملء بحيراتها، مما سيؤثر بشكل مباشر على كمية المياه المندفعة نحو السودان ومصر.

وسبق أن أكد دبلوماسي مصري بوزارة الخارجية في تصريحات خاصة أن هناك عوامل عديدة تقود إثيوبيا للتفكير في بناء سد جديد في مقدمتها ضمان بقاء سد النهضة أطول فترة ممكنة عبر زيادة عمره الافتراضي، والتعامل مع بعض المشكلات الهندسية التي تترتب على تخزين كميات كبيرة من المياه خلفه.

وأوضح المصدر ذاته، أن الدراسات الهندسية الإثيوبية تشير لضرورة إنشاء ثلاث سدود أخرى بما يساهم في تخفيف الحمل عن سد النهضة الذي يستوعب ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من المياه، والتي تتضمن كميات كبيرة من الطمي الذي يؤثر على البنية الهندسية للسد.

وأوضح أن الدولة المصرية تتوقع الإعلان عن تشييد السدود الجديدة في أي لحظة، وهي ترتبط باتخاذ قرار سياسي إثيوبي في ظل خلافات متصاعدة بين الدولتين تجعل من مسألة حبس المياه وعدم السماح لها بالتدفق في سنوات الجفاف أحد الأسلحة المتطورة في مواجهة الدولة المصرية.

وفي شهر يونيو الماضي قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن أديس أبابا تواصل الإجراءات الأحادية دون تنسيق مع مصر والسودان، محذرا من انعكاسات سلبية على دولتي المصب، واتهم إثيوبيا بإدارة سد النهضة المطل على نهر النيل “بشكل مسيس” عبر إجراءات أحادية ضد مصر والسودان.

وقال عبد العاطي إن قضية المياه “وجودية”، وتمثل أولوية بالنسبة لمصر، مؤكدا أنه “لا يمكن التهاون بشأنها“.

​​​​​​​وتستمر الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، الذي بدأت أديس أبابا إنشائه عام 2011، وافتتحته في سبتمبر 2025، وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم ينظم عمليتي الملء والتشغيل قبل استكمالهما.

في المقابل، ترى إثيوبيا أن المشروع لا يتطلب توقيع اتفاق ملزم، وتؤكد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لثلاثة أعوام، قبل استئنافها عام 2023، ثم توقفها مجددا في 2024.

وأظهرت دراسات مصرية أنّه في حال إنشاء إثيوبيا السدود وملئها خلال العقود الأربعة المقبلة، فإنّ ذلك قد يؤدي لعجز مائي سنوي على مصر خلال فترات الملء والتشغيل بنحو 8 مليارات متر مكعب، فضلاً عن تخفيض كمية الكهرباء المولدة من السدّ العالي وخزان أسوان بحوالي 600 ميغاوات.

أما في حالة استخدام مياه السدود الأربعة في الزراعة، فسيزيد العجز المائي لمصر ليصل إلى 19 مليار متر مكعب سنوياً من حصتها في مياه النيل، البالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب، ويقلل إنتاج الكهرباء المتولدة من السد العالي وخزان أسوان بمقدار 1000 ميغاوات سنوياً، بحسب الدراسات.

*رابعة العدوية: صرخات أبرياء لا تمحيها الذاكرة.. والحقيقة عصية على تزييف السيسي

على مدار ثلاثة عشر عاماً، لا تزال دماء الشهداء في ميادين مصر تُلاحق الجلادين السيسي وعصابته، وما زالت صرخات الأبرياء الذين احترقوا بدم بارد تتردد في أروقة التاريخ، لتُشكل عائقاً أمام أي محاولة لتزييف الذاكرة أو طمس معالم الجريمة. والحديث عن رابعة العدوية ليس مجرد حديث عن “فض اعتصام”، بل هو محاكمة أخلاقية لنظامٍ استباح دماء شعبه في سبيل تثبيت أركان حكمه.

يرى المتابعون لهذا الملف، والفاعلون فيه، أن ما جرى في 14 أغسطس 2013 كان مذبحة مقصودة، خُطط لها بدم بارد، لغرض وحيد وهو التخلص من الفوضى المزعومة وتحويل “الإرهاب المحتمل” إلى واقعٍ دموي يصنعه عسكر الانقلاب لكسر إرادة الشعب وإعادته إلى “بيت الطاعة” بالقوة المسلحة والتضليل الإعلامي الذي انكشف تماما.

الانقلاب كهدفٍ نهائي

لم تكن المذبحة وليدة اللحظة، بل كانت تتويجاً لمسارٍ انقلابي بدأ في 3 يوليو 2013. يشير الصحفي الأمريكي ديفيد كيركباتريك في كتابه «في أيدي العسكر» إلى حقيقة يعلمها السيسي وشركاؤه، وهي أن القرار لم يكن فضّ اعتصام، بل سحق وترهيب.

وكان الهدف الحقيقي هو إبادة المجال العام ووأد ثورة 25 يناير في مهدها، وكسر إرادة الشعب المصري. لقد تم إفشال كافة الحلول السياسية، والمصالحات، والحوارات الوطنية، لأن طبيعة النظام القائم لم تكن قائمة على إدارة الدولة بالسياسة، بل بالرصاص، والسجون، والمقابر.

لقد كان المطلوب هو “السحق” لا الحل، وهو ما يُفسر الإصرار على ارتكاب المذبحة رغم معرفة السلطة مسبقاً بحجم الخسائر البشرية المهول. إن التاريخ لن يكتبه الجلاد، مهما حاول إعادة تدوير الروايات على منصات أكاديمية الشرطة أو غيرها؛ فالأرض التي تشربت دماء الآلاف من الشهداء والجرحى هي الشاهد الذي لا يمكن إسكاته.

الفصل الثاني: شهادة من قلب الجحيم

يصف الصحفي أحمد عبد العزيز، المستشار السابق لرئيس الجمهورية آنذاك د. محمد مرسي وأحد شهود العيان الذين عاشوا التجربة في قلب الميدان وفقد ابنته “حبيبة”، لحظات الرعب الأولى.

حيث كان الميدان ساحة حرب من طرف واحد. يقول عبد العزيز: “في السابعة صباحاً أيقظتني أصوات الاستغاثة وطلقات الرصاص”. تحرك الرجل وسط الحصار والغاز المسيل للدموع ليصل إلى قلب الميدان، حيث كان الشهداء يمرون كالأمواج على أعناق الشباب.

ويروي أن قصة “حبيبة” هي نموذج مصغر لمأساة آلاف الأسر المصرية. حين تلقى الأب خبر استشهادها، شق طريقه عبر شارع “أنور المفتي” المفروش بفوارغ الرصاص، غير آبهٍ للقنص الذي كان يستهدف كل متحرك. جثا أمام جثمانها، قبل جبينها، ورفض عزاء ضابط القوات الخاصة الذي كان يُشارك في تنفيذ المجزرة. لم يكن الوصول للمستشفى سهلاً، بل تم تهريب الجثمان على عربة بائع متجول خشبية متهالكة وسط مرمى النيران.

الاعتصام على حد قوله “كان محاطا بكثير من المقار الحيوية للقوات المسلحة، وكانت المسيرات التي يقوم بها المعتصمون تضم الآلاف، وقد شاركت في عدد منها، ولم أشاهد معتصما يلقي “طوبة” على أي من هذه المباني، أو على مجند من الذين يحرسونها.. ولو فكر منظمو الاعتصام بطريقة أخرى، لأمكنهم الاستيلاء على هذه المقار بسهولة، وبأقل الخسائر في الأرواح، لكن فكرة المواجهة لم تكن واردة في أذهان منظمي الاعتصام من الأساس..”.

حتى في اللحظات الأخيرة، واجه الأب تعنتاً رسمياً، إذ اضطر لتدوين أسماء قادة الانقلاب في محضر الشرطة، وهم: عدلي منصور، حازم الببلاوي، عبد الفتاح السيسي، ومحمد إبراهيم، في تحدٍّ أخلاقي وقانوني يُثبت أن الجريمة لا تسقط بالتقادم.

مع تأكيده أنه لا اعتراف بسلطة الانقلاب، ولا حوار مع القتلة، ولا عفو عن أولئك المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء، عن سابق قصد وتصميم، بهدف الصدمة والترويع؛ لإظهار سيطرتهم (التامة) على مقاليد الأمور، في البلاد.. فمكان هؤلاء أقفاص الاتهام، لا حول موائد الحوار.

آلة القتل.. التخطيط والوحشية

وتتطابق الروايات الميدانية والتقارير الحقوقية في وصف الفظائع التي ارتكبت من جانب (الاستهداف المباشر) واستخدام الطائرات الهليكوبتر، والقناصة على الأسطح، والرشاشات الثقيلة ضد معتصمين عُزَّل لم يمتلكوا سوى إرادتهم.

ومن خداع “الممر الآمن”: الذي أعلنت عنه القوات (المحاصرة شرطة وجيش) عبر مكبرات الصوت عن خروج آمن، لكنها حوّلته إلى فخ للموت، حيث تمت تصفية الخارجين بدم بارد.

ومن جانب (إبادة المستشفيات الميدانية) بعد اقتحام المساجد والمستشفيات، وحرقها بالجرحى والأحياء، وإعدام الكوادر الطبية التي رفضت ترك مرضاها، وهو سلوك وحشي يهدف إلى محو أي دليل على حجم الجريمة.

يؤكد “عبدالعزيز” ما سبق وأعلن عنه “دعم الشرعية” ود. عصام العريان ود. محمد البلتاجي من جانب (الأرقام الحقيقية) وأنه بينما حاولت الحكومة الترويج لأرقام هزيلة، تؤكد الشهادات أن عدد الشهداء يتراوح بين 5000 إلى 6000 شهيد، تم دفن الكثير منهم في مقابر جماعية أو تجريف جثامينهم بالبلدوزرات، وهو ما جعل الحقيقة محجوبة لأهالي الشهداء الذين ما زالوا يبحثون عن رفات ذويهم.

هل كان المعتصمون مسلحين؟

وتُفنّد الشهادات الميدانية كذبة “تسليح الاعتصام”. فبعد الفض، أعلنت السلطة أنها وجدت 10 إلى 15 قطعة سلاح فقط، وهو رقم سخيف لا يُبرر إبادة آلاف البشر إن وجد ولكنه  لم يوجد مطلقا.

تؤكد منظمة “هيومن رايتس ووتش” (مقرها نيويورك) أنها لم تجد أي دليل على استخدام واسع للسلاح من قبل المعتصمين. كان الاعتصام يهدف للصمود السلمي، وكان المعتصمون يُمارسون حياتهم اليومية، يصلون، ويرددون الشعارات، ويحمون أنفسهم بـ”الهراوات” فقط تحسباً لهجمات البلطجية على غرار “موقعة الجمل” في 2011. إن الترويج لفكرة الإرهاب كان “ادعاءً حقيراً” لتبرير عقود من الاضطهاد.

 رابعة كعنوانٍ للحق الضائع

إن ما حدث في 14 أغسطس 2013 لم يكن نهاية القصة، بل كان البداية لعهدٍ جديدٍ من القمع. لقد رسخت المذبحة سياسة “الخوف والدم” كوسيلة وحيدة للحكم. لقد أصبح السيسي غارقاً حتى أذنيه في دماء الأبرياء، ويحاول عبر كوابيسه والمهزوزة نفسياً أن يهرب من هذه الحقيقة. لكن كل محاولة للتبرير هي اعتراف جديد بفداحة الجريمة.

إن عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون اليوم ليسوا مجرد أرقام؛ إنهم شهود عيان، وأصحاب حق، ومظلومون يُراد لهم أن يموتوا ببطء لأنهم يعرفون ما جرى. إن بقاء هؤلاء أحياء يفضح الكذبة الكبرى التي سوّقها إعلام السلطة لسنوات.

وما زالت دماء الشهداء في الميادين تلاحقه، وما زالت صرخاتهم وهم يحترقون تُقضّ مضجعه. سيطارده التاريخ وتلعنه الذاكرة. في كل مناسبة يعتذر مرّةً أو مرّتين، والمعاذير لا تغسل الدم، وكل عذر اعترافٌ آخر بفداحة الجريمة. غيرَ أنّ دم الأبرياء شاهد لا تَسقط روايتُه. تتبدّل الروايات ويبقى أفصحَ الشهادات.

كلما أسرف فرعون في التبرير، جدّد في الأذهان صورة المذبحة. “رابعة” أقوى من النسيان والبهتان. يومُ القصاص آتٍ لا ريبَ فيه. ذات صباح، ستنجلي الغمّة عن أرض الكنانة، ويتذكرُ الناس الشهداء ، ويتوّجونهم أبطالاً وأيقونات.. الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيّد @TheLoveLiberty

المذبحة مقصودة، خُطِّط لها بدمٍ بارد، بتحريض مباشر من نظام الإمارات ووزير خارجيتها عبدالله بن زايد، لأن المطلوب لم يكن حلًا سياسيًا، بل السحق والترهيب. وكانت المذابح، والاعتقالات، وإبادة المجال العام، ووأد ثورة 25 يناير، هي الهدف الحقيقي للانقلاب.

لقد كان المطلوب كسر إرادة الشعب، وإعادته إلى بيت الطاعة بالخوف والدم، لتكريس حكم الفرد الفاشي ووأد الديمقراطية في مهدها. ولهذا أُفشل كل حديث عن “مصالحة” أو “حوار” أو “حل سياسي”؛ لأن السيسي لم يأتي ليحكم بالسياسة، بل بالرصاص والسجون والمقابر والسجون.

اليوم، وبعد أكثر من 13 عامًا على الانقلاب، يحوم السيسي حول جريمته مهزوزًا نفسيًا، يبدو أنه يرى في كوابيسه آلاف الضحايا الذين قتلهم، وهو يعلم أنه غارق حتى أذنيه في دماء الأبرياء. يحاول إعادة كتابة التاريخ وتبرئة نفسه من منصة أكاديمية الشرطة… لكن الحقيقة عصيّة على التزييف.

بعد حلف مكة واستبعاد مصر من الحلف لأن السيسي شخص لا يمكن الوثوق به أول رد رسمي بشأن توتر جديد بين مصر والسعودية.. الخميس 13 أغسطس 2026.. الخطوة القادمة إعلان الإفلاس والصكوك الضريبية تكشف عجز الحكومة عن سداد أقساط وفوائد الديون

بعد حلف مكة واستبعاد مصر من الحلف لأن السيسي شخص لا يمكن الوثوق به أول رد رسمي بشأن توتر جديد بين مصر والسعودية.. الخميس 13 أغسطس 2026.. الخطوة القادمة إعلان الإفلاس والصكوك الضريبية تكشف عجز الحكومة عن سداد أقساط وفوائد الديون

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تأجيل نظر القضيتين 810 لسنة 2019 و2801 لسنة 2024 بعد سماع شهود الإثبات

نظرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الثلاثاء 11 أغسطس 2026، القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، التي كانت مؤجلة لمناقشة الشهود.

وحضر عدد من الشهود، حيث استمعت المحكمة إلى أقوالهم، وناقشتهم هيئة الدفاع، قبل أن تقرر تأجيل نظر القضية إلى جلسة 27 أكتوبر 2026.

كما نظرت المحكمة القضية رقم 2801 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، التي كانت مؤجلة لمناقشة شاهد الإثبات مُجري التحريات. واستمعت المحكمة إلى شهادته، إلا أنه أحال في إجاباته إلى ما سبق أن أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، بدعوى عدم تذكّره تفاصيل الواقعة.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 13 أكتوبر 2026.

*وفاة المعتقل حمدي درويش نتيجة الإهمال الطبي بسجن بدر

أفاد ّمركز الشهاب لحقوق الإنسان بوفاة المعتقل حمدي درويش، يوم الأحد الماضي، داخل قسم الرعاية بمركز بدر الطبي، إثر تدهور حاد في حالته الصحية جراء إصابته بسرطان الجهاز الهضمي.

ويبلغ درويش من العمر (51 عامًا) وينتمي إلى قرية شلقان بالقناطر الخيرية.

وبحسب المركز، فإن المعطيات الميدانية تُشير إلى وجود تقاعس وتأخير حاد في تقديم الرعاية الطبية والإحالة للعلاج العاجل طوال فترة الاحتجاز، مما يُشكل انتهاكًا صريحًا للحق في الحياة والسلامة الجسدية المضمونين بالدستور والقانون، وتخطيًا صارخًا للقواعد النموذجية الأدنى لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

وحمّل وزارة الداخلية والجهات المعنية المسؤولية الجنائية والإدارية كاملة عن هذه الوفاة الناتجة عن التقصير الطبي المقنّن.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق قضائي محايد وشفاف للوقوف على ملابسات الوفاة وتحديد المسؤولين عن التأخير الطبي ومحاسبتهم.

كما طالب بتمكين جميع المحتجزين من الحق في الرعاية الطبية الفورية دون تمييز، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والأورام.

علاوة على تحسين ظروف الاحتجاز والبيئة الصحية داخل مراكز التأهيل والإصلاح بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حالتا وفاة في أقل من أسبوع 

وتوفي المعتقل معاذ شعيب مؤخرًا بسبب الإهمال الطبي. وكان شعيب المعتقل منذ عام 2022 يحتاج لعملية جراحية منذ أكثر من عامين لإزالة ورم في المخ، لكن التعنت والتعسف داخل السجن وعدم تقديم الخدمة الطبية العاجلة له في توقيتها أدى إلى تدهور حالته ببطء حتى توفي متأثرًا بسوء ظروف الاحتجاز والإهمال.

وجاء ذلك عقب وفاة المعتقل أحمد إبراهيم علي إبراهيم الشعراوي (52 عامًا) من قرية كفر أباظة بمركز الزقازيق، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه ونقله إلى مستشفى الأحرار، عقب نحو 4 أشهر من الحبس الاحتياطي.

وفاة 22 شخصًا داخل السجون

ورصدت تقارير حقوقية وفاة 22 شخصًا داخل السجون وأماكن الاحتجاز خلال النصف الأول من عام 2026، في الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية يونيو، وسط اتهامات باستمرار الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، إلى جانب تسجيل حالات قالت إنها ارتبطت بالتعذيب أو بظروف الاحتجاز القاسية.

وبحسب التقرير، توزعت الوفيات على عدد من السجون وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في محافظات مختلفة، بينما جاءت الغالبية العظمى من الحالات – وفق ما ورد في التقرير – نتيجة ما وصفته المنظمة الحقوقية بـ”الإهمال الطبي”، في حين أشارت إلى وقوع حالات أخرى قالت إنها نجمت عن التعذيب أو عن ظروف الاحتجاز.

الإهمال الطبي

أظهر التقرير أن الإهمال الطبي كان السبب الأكثر تكرارًا في حالات الوفاة، إذ نسب إليه 17 حالة من أصل 22، بما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الوفيات التي وثقتها المنظمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

كما وثق التقرير أربع حالات وفاة قال إنها جاءت نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة، إضافة إلى حالة وفاة واحدة نُسبت إلى ظروف الاحتجاز.

ويرى معدو التقرير أن استمرار تسجيل وفيات لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية حرجة يعكس، بحسب وصفهم، وجود قصور في توفير الرعاية الطبية داخل أماكن الاحتجاز.

وبحسب التقرير، جاء توزيع الوفيات على النحو التالي:

يناير: 4 حالات.

فبراير: 6 حالات.

مارس: 4 حالات.

أبريل: 3 حالات.

مايو: حالتان.

يونيو: 3 حالات.

 

*حفلة تعذيب وحشي للمعتقلين بسجن المنيا شديد الحراسة

يتعرض المعتقلون داخل سجن المنيا شديد الحراسة لتعذيب وحشي، تحت إشراف رئيس المباحث أحمد صدقي.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها مؤسسة “جوار” الحقوقية، فقد تعرض المعتقلان محمود وهبة وخالد عسكر وثلاثة آخرون لحفلة تعذيب وحشي، عندما اقتحمت قوات الزنزانة واعتدى رئيس المباحث على الشباب بالضرب المبرح بيده بمعاونة أحمد جمال وأحمد الكاشف. 

 وجردوا المعتقلين من كل متعلقاتهم الشخصية، ومنعت الزيارة عنهم بغرض كسر إرادتهم وتدميرهم نفسيًا وبدنيًا وسط صمت تام وتجاهل لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

 وقالت المؤسسة الحقوثية إن هذه الاعتداءات الممنهجة تترك آثارًا جسدية ونفسية عميقة في أجساد الشباب الذين يواجهون الموت البطيء خلف الأبواب المغلقة دون أن تتمكن عائلاتهم من الاطمئنان عليهم أو معرفة مصيرهم الحقيقي مما يضاعف من حجم المأساة. 

 انتهاكات وتحرش ومنع دخول الأدوية

من جهته، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل وشفاف بشأن تعرض المحتجزين وذويهم داخل أحد السجون لممارسات وانتهاكات.

وأفادت المعلومات الواردة بوجود تجاوزات أثناء إجراءات تفتيش الزيارات، مع شكاوى من سوء معاملة الزائرات وما وُصف بأنه تحرش أثناء التفتيش، إلى جانب منع دخول الأدوية اللازمة للمحتجزين.

وبحسب الإفادة، فإن هذه الممارسات تتم على مرأى ومسمع من مدير السجن الجديد، كما جرى ذكر ضابطين بالاسم، هما حسن وأحمد الكاشف، باعتبارهما من المسؤولين عن تلك الإجراءات، وهي معلومات تحتاج إلى تحقيق مستقل للتحقق منها.

وطالب المركز الحقوقي بالتحقيق في هذه الادعاءات، وضمان احترام كرامة المحتجزين وذويهم، ووقف أي ممارسات مهينة أو مسيئة أثناء الزيارات، والسماح بإدخال الأدوية والعلاجات الضرورية وفق الإجراءات القانونية.

كما دعا الجهات المختصة إلى محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في ارتكاب أو التغاضي عن هذه الانتهاكات، وضمان حق المحتجزين في الرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية، وحق ذويهم في الزيارة دون تعرضهم للإهانة أو التجاوز. 

* استمرار حبس “محمد وليد” بتهمة الإرهاب رغم معاناته من التقزم وضعف الحركة.. تأجيل محاكمته إلى 14 أكتوبر ومطالبات بالإفراج عنه

تجددت المخاوف بشأن الحالة الصحية للشاب محمد وليد، البالغ من العمر 21 عامًا، بعد قرار محكمة الجنايات، تأجيل ثاني جلسات محاكمته إلى 14 أكتوبر المقبل، مع استمرار حبسه على ذمة القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، وذلك لسماع شهود الإثبات.

ويأتي قرار استمرار الحبس في وقت تتصاعد فيه المطالبات الحقوقية بالإفراج عن محمد وليد، الذي يعاني من إعاقة وحالة تقزم شديدة ومشكلات صحية متعددة، ويحتاج، بحسب ما أوردته جهات حقوقية ودفاعه، إلى عدد من التدخلات الجراحية والعلاجية، من بينها عمليات مرتبطة بالعمود الفقري والفك والأنف.

وتقول منظمات حقوقية إن استمرار احتجازه في ظل هذه الظروف الصحية يثير مخاوف متزايدة على سلامته، خصوصًا مع الصعوبات التي يواجهها خلال نقله من محبسه إلى مقر المحكمة، وما تعرض له في إحدى رحلات الترحيل من فقدان للوعي داخل سيارة الترحيلات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وسوء التهوية.

ويأتي القرار بعد أن سبق لدفاع محمد وليد أن تقدم بطلب لإخلاء سبيله، مستندًا إلى حالته الصحية وحاجته إلى العلاج والرعاية الطبية المتخصصة، إلا أن طلب إخلاء السبيل لم تتم الاستجابة إليه، ليستمر احتجازه بالتزامن مع تأجيل القضية لأكثر من شهرين.

وترى جهات حقوقية أن طول فترة الاحتجاز، إلى جانب تأجيل المحاكمة، يزيد من المخاوف المتعلقة بالحالة الصحية لمحمد، خاصة في ظل حاجته إلى تدخلات طبية وجراحية لا تحتمل، بحسب ما ذكرته تلك الجهات، مزيدًا من التأخير.

مخاوف من رحلة الترحيل بين وادي النطرون وبدر

من أبرز مصادر القلق التي أثارتها المنظمات الحقوقية طبيعة رحلة نقل محمد وليد من مكان احتجازه في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون إلى مجمع بدر الأمني، حيث تُعقد جلسات محاكمته.

وبحسب ما أوردته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن مقر محبسه يبعد مسافة كبيرة عن مقر المحكمة، ويجري نقله إلى جلسات المحاكمة في سيارات الترحيلات، وسط ظروف تقول المبادرة إنها شديدة الصعوبة بالنسبة إلى شخص يعاني من إعاقة وحالة صحية دقيقة. 

وتشير الرواية الحقوقية إلى أن محمد يجد صعوبة في صعود سلم سيارة الترحيلات بمفرده، فضلًا عن معاناته خلال الرحلة من ارتفاع درجات الحرارة وضعف التهوية، وهي ظروف قالت المبادرة إنها أدت في إحدى المرات إلى فقدانه الوعي.

كما ذكرت جهات حقوقية أن محمد تعرض للإغماء خلال إحدى رحلات الترحيل من سجن وادي النطرون إلى محكمة بدر، قبل أن يستعيد وعيه بمساعدة زملائه، وهو ما اعتبرته المنظمات مؤشرًا على خطورة استمرار تعريضه لظروف نقل واحتجاز قد لا تتناسب مع حالته الصحية.

حالة صحية معقدة واحتياج إلى جراحات عاجلة

يعاني محمد وليد، وفقًا لما أوردته منظمات حقوقية، من تقزم شديد مصحوب بخلل في الهيكل العظمي وتشوهات خلقية ومشكلات صحية أخرى، فضلًا عن احتياجه إلى تدخلات جراحية وعلاجية متعددة.

وتشمل التدخلات التي تتحدث عنها الجهات الحقوقية عمليات في العمود الفقري والفك والأنف، في ظل معاناته من مشكلات في الجهاز الهيكلي والتنفس.

ووفقًا للمعلومات التي أوردتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يعاني محمد من انسداد شديد في فتحتي الأنف، الأمر الذي يجعله يعتمد على التنفس من الفم، إلى جانب حاجته إلى تدخل طبي دوري للتعامل مع تجمع المياه الزائدة على المخ.

وتؤكد الجهات الحقوقية أن هذه الحالة الصحية تتطلب متابعة طبية مستمرة وفحوصات متخصصة، فضلًا عن إجراء التدخلات الجراحية التي يحتاج إليها، وهو ما يجعل استمرار احتجازه دون توفير الرعاية الطبية المناسبة مصدر قلق بالغ، بحسب تعبيرها.

أكثر من عامين خلف القضبان

يعود احتجاز محمد وليد إلى عام 2024، عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا ويدرس في الفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات. 

وبحسب رواية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كان محمد يركز على دراسته، كما كان يتابع أخبار الحرب في قطاع غزة ويعبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفه مع الفلسطينيين وسكان القطاع.

وتقول المبادرة إن محمد أبلغ أسرته بأنه أُلقي القبض عليه أمام مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بالقرب من جامعته، بعدما تلقى رسالة من شخص كان قد تعرف إليه عبر الإنترنت، وتحدث معه بشأن القضية الفلسطينية.

وبحسب الرواية نفسها، كان محمد يعتقد أنه ذاهب للقاء هذا الشخص، قبل أن يفاجأ بإلقاء القبض عليه من جانب قوة أمنية.

وتشير المبادرة إلى أن محمد ظل، وفق روايتها، لمدة شهرين في مكان غير معلوم قبل عرضه على النيابة، وأنه حُرم خلال تلك الفترة من التواصل مع أسرته، قبل أن يفاجأ باتهامه بـ«قيادة جماعة إرهابية».

وتضيف المبادرة أن الشخص الذي كان من المفترض أن يلتقيه محمد أصبح متهمًا معه في القضية ذاتها، إلى جانب عدد آخر من المتهمين، بينهم ثلاثة أطفال وشباب آخرون. 

اتهامات وقضية أمام محكمة الجنايات

يحاكم محمد وليد في القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، ويواجه، بحسب ما أوردته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اتهامًا بـ«قيادة جماعة إرهابية».

وبعد فترة طويلة من الاحتجاز، انتقلت القضية إلى مرحلة المحاكمة أمام محكمة الجنايات، حيث عقدت ثاني جلساتها في 10 أغسطس الجاري، وانتهت إلى تأجيل نظرها إلى 14 أكتوبر لسماع شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.

وتؤكد المنظمات الحقوقية التي تناولت القضية ضرورة مراعاة الظروف الصحية لمحمد أثناء سير إجراءات المحاكمة، وعدم أن تتحول مدة التقاضي أو إجراءات الترحيل إلى عبء إضافي على شخص يعاني أصلًا من حالة صحية شديدة التعقيد.

حرمان من العلاج وتوقف جراحات ضرورية

تثير فترة احتجاز محمد الممتدة لأكثر من عامين مخاوف أخرى تتعلق بقدرته على الحصول على العلاج الذي يحتاج إليه.

وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن محمد حُرم، خلال فترة حبسه، من الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته الدقيقة، وإنه لم يتمكن من إجراء عدد من العمليات الجراحية التي يحتاج إليها لتقويم العمود الفقري وعلاج مشكلات الفك والأنف.

وتضيف المنظمة أن تأخر هذه التدخلات الطبية يزيد من المخاوف بشأن تدهور وضعه الصحي، خاصة مع استمرار ظروف الاحتجاز والتنقل إلى جلسات المحاكمة.

كما أشارت منظمة هيومن رايتس إيجيبت إلى أن محمد كان يخضع قبل احتجازه لمتابعة لدى طبيب نفسي متخصص، إلى جانب جلسات علاج سلوكي بصورة دورية، في إطار متابعته الصحية السابقة. 

مطالب بالإفراج وإتاحة العلاج

أثارت قضية محمد وليد تحركات ومطالبات من عدد من المنظمات الحقوقية، التي دعت إلى الإفراج عنه وتمكينه من الحصول على العلاج الذي يحتاج إليه.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بإخلاء سبيل محمد بصورة عاجلة، معتبرًا أن استمرار احتجازه رغم احتياجاته الطبية الخاصة يثير مخاوف على حياته وسلامته، ودعا إلى توفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف الإنسانية التي تراعي وضعه كأحد الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أعربت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن قلقها من استمرار حبس محمد رغم حالته الصحية، مطالبة بإخلاء سبيله وتمكينه من تلقي العلاج والتدخلات الطبية اللازمة، مع ضمان حق جميع المتهمين في محاكمة عادلة ومنصفة خلال مدة معقولة.

أما المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فجددت مطالبتها بالإفراج الفوري عن محمد وليد، مع استمرار محاكمته وهو مخلى سبيله، معتبرة أن ذلك ضروري للحفاظ على حياته وسلامته، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل بشأن ظروف استمرار احتجازه رغم حالته الصحية.

وأشارت المبادرة إلى المادة 46 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة أن تعريض شخص ذي إعاقة شديدة لظروف احتجاز تهدد صحته وحياته يستوجب التحقيق والمساءلة وفقًا لما تقرره القوانين.

مطالب بتوفير ضمانات خاصة أثناء الاحتجاز والترحيل

ركزت المنظمات الحقوقية كذلك على ضرورة توفير ضمانات تتناسب مع طبيعة حالة محمد الصحية، سواء داخل مكان الاحتجاز أو خلال نقله إلى جلسات المحاكمة.

وتشمل المطالب توفير الرعاية الطبية المتخصصة، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتمكينه من الخضوع للجراحات التي تستدعيها حالته، فضلًا عن ضمان سلامته أثناء عمليات الترحيل، بما يتناسب مع إعاقته وقدرته المحدودة على الحركة والتنفس.

وترى الجهات المطالبة بالإفراج عنه أن استمرار نقله لمسافات طويلة في ظروف صعبة، خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة، قد يمثل خطرًا إضافيًا على حالته الصحية، خصوصًا بعد واقعة فقدانه الوعي خلال إحدى رحلات الترحيل.

مخاوف حقوقية من إطالة أمد المحاكمة

مع تأجيل القضية إلى 14 أكتوبر المقبل، تستمر المخاوف الحقوقية من إطالة أمد احتجاز محمد، الذي أمضى بالفعل أكثر من عامين خلف القضبان منذ إلقاء القبض عليه في عام 2024.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن ضمان سير المحاكمة وفق الإجراءات القانونية لا يتعارض مع ضرورة مراعاة الوضع الصحي للمتهم، مشددة على أن الإجراءات القضائية يجب أن تتم في إطار يضمن سلامة المتهمين وحقوقهم الأساسية. 

وتطالب هذه المنظمات بأن يتم التعامل مع حالة محمد باعتبارها حالة صحية وإنسانية استثنائية، خصوصًا في ظل إعاقته الشديدة وحاجته إلى عمليات جراحية ورعاية طبية مستمرة.

القضية بين مسار المحاكمة والمخاوف على حياة محمد

وبينما تستعد المحكمة لاستكمال نظر القضية في جلسة 14 أكتوبر، يبقى الملف الصحي لمحمد وليد في صدارة المخاوف التي تثيرها المنظمات الحقوقية، في ظل استمرار حبسه واحتياجه إلى تدخلات طبية عاجلة.

وتؤكد الجهات الحقوقية أن مطلبها الأساسي يتمثل في الإفراج عن محمد أو اتخاذ التدابير القانونية التي تتيح استمرار محاكمته خارج الحبس، إلى جانب تمكينه فورًا من العلاج اللازم.

كما تدعو إلى توفير الرعاية الصحية الملائمة لجميع المتهمين، وضمان عدم تعرض أي شخص لظروف احتجاز أو ترحيل تهدد حياته أو سلامته، مع التأكيد على ضرورة احترام الحق في المحاكمة العادلة وضمن مدة زمنية معقولة.

*بعد حلف مكة واستبعاد مصر من الحلف أول رد رسمي بشأن توتر جديد بين مصر والسعودية

ذكرت مصادر مطلعة أن “ألقت تركيا وباكستان طُعمًا استخباراتياً للسيسي، وقدمتا له معلومات غير صحيحة.. وقام السيسي بدوره بنقل هذه المعلومات إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

ولذلك، فهو شخص لا يمكن الوثوق به، ولا يمكن الاعتماد عليه. وبما أن القرار قد اتُّخذ بشأنه، لم يتم ضمّه إلى التحالف.

وأكد وزيرا خارجية مصر والسعودية، أمس الأربعاء، على أهمية عدم الالتفات لما يتم نشره في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشان العلاقات الوثيقة بين البلدين “الشقيقين”.

جاء ذلك بحسب بيان للخارجية المصرية، أشار إلى تلقي الوزير بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، “في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية“.

ويأتي هذا التعليق بعد ساعات من مزاعم بأن المملكة لم ترغب في انضمام مصر إلى اتفاقية الدفاع الجديدة الموقعة مع تركيا وباكستان، على الرغم من مساعي أنقرة لضم القاهرة إلى الاتفاقية.

ووقعت كل من السعودية وتركيا وباكستان، الجمعة الماضية، “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” خلال قمة ثلاثية شارك فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف.

وكان لافتا غياب مصر، المندرجة في آلية رباعية تضم وزراء خارجية هذه الدول الثلاث بجانب القاهرة؛ لكنها اكتفت بالشق الدبلوماسي ولم تنضم إلى الاتفاق الدفاعي المشترك.

أعاد استبعاد مصر من اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان طرح أسئلة واسعة حول طبيعة العلاقة بين القاهرة والرياض، وما إذا كان القرار يعكس خلافاً عابراً بشأن صيغة التحالف، أم يكشف عن تراجع أعمق في مستوى الثقة بين البلدين.

وبحسب تقرير حصري نشره موقع “ميدل إيست آي”، فإن ثلاثة مصادر سعودية مطلعة على النقاشات قالت إن الرياض عارضت انضمام مصر إلى الاتفاق. وقال أحد المصادر، وهو مستشار سابق رفيع المستوى للعائلة المالكة السعودية، إن المملكة لم تكن ترغب في انضمام مصر «في الوقت الحالي على الأقل».

اتفاق مكة يرسم تحالفاً دفاعياً جديداً

وُقّع الاتفاق في مكة المكرمة بين السعودية وتركيا وباكستان، وينص، وفق التقارير المنشورة، على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، في إطار تعزيز التعاون والردع الدفاعي المشترك.

ويأتي الاتفاق في مرحلة تشهد إعادة ترتيب واسعة للتحالفات الأمنية في الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من التهديدات الإقليمية وتراجع الاعتماد على الترتيبات الأمنية التقليدية وحدها.

لكن اللافت أن القاهرة شاركت في مسار تشاوري أوسع مع الدول الثلاث نفسها، ما يجعل غيابها عن الاتفاق الدفاعي الثلاثي موضع تساؤل حول طبيعة الدور الذي تريده السعودية لمصر في الترتيبات الإقليمية الجديدة.

لماذا اعترضت الرياض على انضمام القاهرة؟

بحسب المصادر السعودية التي تحدثت إلى “ميدل إيست آي”، فإن القرار لم يكن مرتبطاً فقط بالتفاصيل الفنية للاتفاق، وإنما جاء نتيجة تراكم حالة من الإحباط داخل دوائر القرار السعودية تجاه أداء الحكومة المصرية في عدد من الملفات الأمنية والإقليمية.

وتقول المصادر إن الرياض ترى أن مصر لم تعد تقدم القيمة العسكرية والاستراتيجية التي كانت تقدمها في السابق، رغم الدعم المالي الكبير الذي قدمته السعودية للحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

وتحدث أحد المصادر عن الدور المصري في الحرب السعودية الطويلة مع جماعة الحوثيين في اليمن، معتبراً أن مستوى المشاركة المصرية لم يكن متناسباً مع ما كانت الرياض تتوقعه من حليف إقليمي رئيسي.

لكن المسألة، وفق التقرير، تتجاوز اليمن إلى ملفات أخرى باتت تؤثر في حسابات الرياض بشأن موثوقية القاهرة كشريك أمني.

التقارب المصري الإماراتي يثير مخاوف سعودية

من أبرز النقاط التي أوردها التقرير السعودي الموقف المصري من الإمارات. وتقول مصادر “ميدل إيست آي” إن الرياض تشعر بقلق متزايد من التقارب بين القاهرة وأبوظبي، خصوصاً في ظل التباينات التي ظهرت بين السعودية والإمارات بشأن عدد من الملفات الإقليمية.

وبحسب المصادر، فإن القاهرة أظهرت خلال المواجهة مع إيران استعداداً لدعم الإمارات عسكرياً، في حين لم تتخذ خطوات مماثلة تجاه السعودية، الأمر الذي عزز، وفق الرواية التي نقلها التقرير، الانطباع داخل الرياض بأن القاهرة باتت أقرب إلى أبوظبي في بعض الملفات الاستراتيجية.

وتزداد حساسية هذا الأمر بالنسبة إلى السعودية بسبب الخلافات المتعلقة باليمن والقرن الأفريقي والسودان وسد النهضة والعلاقة مع إسرائيل، وهي ملفات تتداخل فيها مصالح الدول الثلاث بدرجات مختلفة.

هل أصبحت تركيا وباكستان أهم من مصر عسكرياً؟

لا يتعلق الأمر بالثقة السياسية وحدها، بحسب المصادر التي تحدثت إلى الموقع البريطاني، بل أيضاً بالحسابات العسكرية. فالسعودية، وفق هذه الرواية، ترى أن تركيا تمتلك قاعدة صناعية دفاعية متطورة وقدرات متنامية في مجالات الطائرات المسيّرة والصناعات العسكرية، بينما تمتلك باكستان جيشاً كبيراً وصناعة دفاعية راسخة وقدرات استراتيجية مهمة.

في المقابل، تقول المصادر إن القدرات العسكرية المصرية، رغم حجم الجيش المصري وأهميته التاريخية، لا تقدم للاتفاق الجديد المستوى نفسه من التكنولوجيا الدفاعية والصناعات العسكرية الذي توفره تركيا وباكستان، وفق تقييم المصادر السعودية.

وهذا يعني أن صيغة اتفاق مكة قد تكون مبنية، جزئياً، على تكامل القدرات العسكرية وليس فقط على العلاقات السياسية بين الدول الثلاث.

من حليف تاريخي إلى شريك خارج الاتفاق؟

تاريخياً، لعبت مصر دوراً محورياً في أمن الخليج، وشاركت بقوات عسكرية في التحالف الدولي لتحرير الكويت عام 1991، كما ارتبطت بعلاقات دفاعية وثيقة مع عدد من دول الخليج.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن مفهوم التحالفات الإقليمية يتغير. وتشير المصادر التي نقل عنها “ميدل إيست آي” إلى أن الكويت نفسها أصبحت أكثر اهتماماً بالانضمام إلى اتفاق مكة، في تحول لافت مقارنة بالدور الذي لعبته مصر تاريخياً في أمن الخليج.

ومع ذلك، فإن استبعاد القاهرة من الاتفاق لا يعني بالضرورة انتهاء دورها الإقليمي أو العسكري، خصوصاً أن مصر ما زالت طرفاً في مسار تشاوري رباعي يجمعها بالسعودية وتركيا وباكستان.

وذكر تقرير صحفي، أن مصادر سعودية مطلعة على المناقشات، قالت إن المملكة عارضت انضمام مصر إلى الاتفاق الأمني “على الأقل في الوقت الحالي“، على الرغم من مساعي أنقرة لإدراج القاهرة.

لكن البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، ذكر أن الوزيرين “شددا على أهمية عدم الالتفات لما يتم نشره في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين“، وأشادا “بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والسعودية”، والحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي.

كما بحثا “سبل مزيد من تفعيل الجهود التي تضطلع بها الرباعية الإقليمية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، لدعم جهود التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون فيما بينها“.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث تناولا “الجهود المكثفة التي يبذلها الشركاء الإقليميون ومن بينها البلدان الشقيقان والرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، والعودة إلى المسار الدبلوماسي في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران“.

كما أكدا على أهمية معالجة الشواغل الأمنية الإقليمية القائمة، والحفاظ على سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها وتجنب اتساع دائرة الصراع، وشددا كذلك على أهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.

*الخطوة القادمة إعلان الإفلاس..الصكوك الضريبية تكشف عجز الحكومة عن سداد أقساط وفوائد الديون

حذر خبراء ومصرفيون من أن الصكوك الضريبية التي وافق عليها عبدالفتاح السيسي سوف تقلص موارد دولة العسكر في السنوات المقبلة، ما يجعلها تعجز عن سداد أقساط وفوائد الديون، ويكون إعلان إفلاس مصر هو الخطوة القادمة، مؤكدين أن هذه الصكوك مجرد أداة لسداد الدين بأدوات دين جديدة

وكشف الخبراء أن الضغوط على البنك المركزي من جهة، والبنوك المتعاملة في أدوات الدين من جهة أخرى، بسبب ارتفاع الالتزامات المالية وتوجيه غالبية السيولة لتمويل الدين العام، مما رفع سعر العائد تدريجيًا الذي تتحمله وزارة مالية الانقلاب لتمويل الفجوة التمويلية، والتي تستحوذ خدمة الدين العام على غالبيتها، وراء طرح فكرة الصكوك الضريبية .

وقالوا: “إن ارتفاع العائد بدرجة كبيرة قد يدفع أصحاب الأعمال إلى توجيه السيولة المتاحة للصكوك بدلًا من استثمارها في مشروعات إنتاجية، بما قد يخلق مزاحمة للاستثمار الخاص”.

وأوضح الخبراء أن نجاح الصكوك يعتمد على تفاصيل الإصدار، وعلى ألا تتحول إلى مجرد تقديم للحصيلة الضريبية المستقبلية على حساب الإيرادات في السنوات المقبلة.

كان عبد الفتاح السيسي قد وافق على مقترح إصدار «صكوك ضريبية» يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن تخصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد على هذه الصكوك بسعر مناسب، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة، وبالتالي تقليل فاتورة خدمة الدين.

الدين العام 

في هذا السياق كشف مصدر مصرفي أن الضغوط على البنك المركزي من جهة، والبنوك المتعاملة في أدوات الدين من جهة أخرى، بسبب ارتفاع الالتزامات المالية وتوجيه غالبية السيولة لتمويل الدين العام، مما رفع سعر العائد تدريجيًا الذي تتحمله وزارة مالية الانقلاب لتمويل الفجوة التمويلية، والتي تستحوذ خدمة الدين العام على غالبيتها، وراء طرح فكرة الصكوك الضريبية.

وقال المصدر: “إن وزارة مالية الانقلاب، من جهة، ترغب في خفض التزاماتها تجاه الدين العام، في ظل التزامات حكومة الانقلاب تجاه صندوق النقد الدولي، من خلال وضع سقف لحساب السحب على المكشوف، مما حدد حجم السيولة التي يمكن أن تسحبها مالية الانقلاب دون عائد من البنك المركزي، وجعله مرهونًا بالإيرادات الضريبية التي تورد إلى حساب الوزارة ، إلى جانب إعادة دراسة المركز المالي لبنكي الأهلي ومصر، أكبر ممولي الدين العام، بعائد مناسب”.

وزعم أن الصكوك الجديدة ستخفض العبء على البنوك، فضلًا عن إعادة هيكلة أسعار الفائدة بالنسبة لباقي المتعاملين الرئيسيين، وهو الهدف الأساسي من الإجراء الجديد، كبديل لإصدارات الديون.

نظام الدفعة المقدمة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شافعي: “إن إدارة المتحصلات الضريبية وإيرادات دولة العسكر لا تتم بصورة جيدة”.

وأكد شافعي في تصريحات صحفية أن أداة الصكوك الضريبية يمكن استبدالها بخصم على نظام الدفعة المقدمة في منظومة الضرائب، بدلًا من سداد الدين بأدوات دين جديدة.

تنويع قاعدة الممولين

وقال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس: “إن الصكوك يمكن أن تساعد حكومة الانقلاب على تنويع قاعدة مموليها والاستفادة من فوائض السيولة لدى الشركات، في وقت تتحمل فيه البنوك جانبًا كبيرًا من تمويل احتياجات الخزانة، بينما تظل قدرة حكومة الانقلاب على الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية مرتبطة بظروف الأسواق العالمية والإقليمية”.

وأضاف جنينة في تصريحات صحفية أن الصكوك قد تتيح لحكومة الانقلاب الحصول على أموال مقدمًا مقابل التزامات ضريبية مستقبلية، بما يقلل احتياجاتها من الاقتراض التقليدي، بشرط أن تكون تكلفة العائد على الصكوك أقل من تكلفة أدوات الدين الحكومية القائمة. 

تكلفة العائد

في المقابل، حذر مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على صفحته على «فيسبوك»، من أن الصكوك قد تحمل مخاطر إذا جرى التوسع في استخدامها، موضحا أنه بمقتضى هذه الصكوك تحصل دولة العسكر على إيرادات مقدمة اليوم مقابل خفض حصيلتها الضريبية في السنوات المقبلة، ما يعني أن الأداة قد تعيد توزيع توقيت التدفقات المالية بدلًا من خلق مورد جديد للخزانة.  

وأشار نافع في تصريحات صحفية إلى أن جدوى الصكوك ستتوقف على تكلفة العائد وحجم الإصدارات وكيفية استخدام الحصيلة، معتبرًا أن ارتفاع العائد بدرجة كبيرة قد يدفع أصحاب الأعمال إلى توجيه السيولة المتاحة للصكوك بدلًا من استثمارها في مشروعات إنتاجية، بما قد يخلق مزاحمة للاستثمار الخاص.

مصدر سيولة

وقالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي: “إن الصكوك الضريبية يمكن أن توفر لحكومة الانقلاب مصدرًا للسيولة بعيدًا عن الاقتراض التقليدي، كما تمنح الشركات فرصة للاستفادة من فوائضها النقدية مع الحصول على عائد وخصم قيمة الاكتتاب من التزاماتها الضريبية المستقبلية”.

وأكدت سهر الدماطي في تصريحات صحفية أن تقييم الأداة سيحتاج إلى معرفة تفاصيلها، خاصة مدة الصك، وآلية احتساب العائد والخصم، ومدى إمكانية تداول الصكوك، وتأثيرها على مؤشرات الدين العام والمالية العامة.

حكومة السيسي الفاشلة تهدر مليارات على الطرق بينما تسجل حوادث مصر 5829 قتيلا و84553 مصابا في 2025.. الأربعاء 12 أغسطس 2026.. مالك الناقلة والخارجية المصرية يعطلان تحرير 8 بحارة مصريين مختطفين منذ 100 يوم ويذهبان بالمفاوضات لطريق مسدود

حكومة السيسي الفاشلة تهدر مليارات على الطرق بينما تسجل حوادث مصر 5829 قتيلا و84553 مصابا في 2025.. الأربعاء 12 أغسطس 2026.. مالك الناقلة والخارجية المصرية يعطلان تحرير 8 بحارة مصريين مختطفين منذ 100 يوم ويذهبان بالمفاوضات لطريق مسدود

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حكومة الفشل تهمل ارواح العمال 18 قتيلاً غالبيتهم أطفال في تصادم شاحنتين لنقل العمال الزراعيين بالإسماعيلية

قُتل 18 شخصاً، غالبيتهم أطفال، وأصيب نحو 30 آخرين، الثلاثاء، إثر تصادم شاحنتين صغيرتين كانتا تقلان عمالاً زراعيين في منطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي مصر.

وتثير الحوادث التي تنقل العمال في مركبات غير مخصصة لذلك، بشكل متكرر، تساؤلات حول سلامة نقل العمالة اليومية، والرقابة على تشغيل الأطفال، ومسؤولية أصحاب العمل والجهات المحلية عن توفير وسائل نقل آمنة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق أن الحادث أسفر عن 47 قتيلاً ومصاباً، بينهم نحو 30 مصاباً، قبل أن تشير مصادر طبية محلية إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 18 شخصاً.

وقال مصدر طبي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن معظم القتلى أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، بينما أفادت صحيفة المصري اليوم بأن أصغر الضحايا يبلغ 10 سنوات.

وكان العمال، ومعظمهم من قريتين في محافظة الشرقية، في طريقهم إلى مزرعة للعمل في الإسماعيلية عندما وقع التصادم، وفق مصدر أمني محلي نقلت عنه وكالة فرانس برس.

ونُقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، فيما بدأت السلطات التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.

أطفال بين عمال الزراعة

حكومة السيسي الفاشلة تواصل تجاهل البنية التحتية المتهالكة وغياب الرقابة الحقيقية على سيارات النقل المتهور، لتستمر نزيف الدماء على الطرق دون وجود رؤية جادة لوقف هذه المذابح اليومية التي تستهدف عمال اليوماية والبسطاء، وتكتفي الادارة البيروقراطية باطلاق الوعود الكاذبة وصرف التعويضات المتواضعة بعد خراب مالطا، مما يترك المواطنين فريسة لليأس والقهر في ظل غياب تام لاي رقابة حقيقية او محاسبة للمقصرين الحقيقيين عن هذه المجازر البشرية المتكررة التي تقع بسبب الاهمال الحكومي المتعمد وسوء الادارة المستشري في مفاصل الدولة منذ سنوات طويلة مضت.

يعيد الحادث إلى الواجهة ملف عمالة الأطفال والنقل غير الآمن للعمالة اليومية في مصر، ولا سيما في القطاع الزراعي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على العمالة غير المنتظمة.

وتنتشر الشاحنات الصغيرة المكتظة في نقل العمال الزراعيين، خصوصاً في المناطق الريفية، رغم المخاطر المرتبطة بهذا النوع من النقل، بما في ذلك نقل القاصرين إلى أماكن العمل.

وبحسب أرقام رسمية أوردتها المصادر، يشارك نحو 1.3 مليون قاصر في أحد أشكال عمالة الأطفال في مصر، فيما يتعرض بعضهم لمخاطر إضافية أثناء التنقل إلى مواقع العمل.

ويمثل العمل غير الرسمي نحو 67% من إجمالي الوظائف في مصر، وفق منظمة العمل الدولية، ويشمل نسبة كبيرة من القطاع الزراعي.

كما يُقدّر عدد العاملين باليومية ضمن العمالة غير المنتظمة بما بين 8 و13 مليون شخص، يتركز معظمهم في الزراعة والبناء والصناعة، وهي قطاعات يعاني العاملون فيها من ضعف ضمانات الأجور والسلامة المهنية.

*هلاك رئيس مباحث ميت غمر الأسبق فى حادث    ..شهادات حية : تعدى على نساء واعتقل شباب وقُصّر وتلذذ بالتعذيب

أثار مقتل العقيد بالمعاش تامر رضا سالم عبدالعزيز، 48 عامًا، رئيس مباحث بندر ميت غمر الأسبق، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وتوفي إثر حادث تصادم مفاجئ تعرض له على الطريق بين كوبري قرية أبو نبهان وكوبري قرية بشلا بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، حيث نُقل إلى مستشفى ميت غمر المركزي جثة هامدة عقب دهسه أسفل سيارة نقل.

وبينما نعت أسرة الفقيد وشيعت جثمانه عقب صلاة المغرب من مسجد الرحمة إلى مقابر ميت غمر، وكشفت  منصات التواصل الاجتماعي “سجلًا قاسيًا” من الانتهاكات والاتهامات الموجهة إليه بالتعذيب وسوء المعاملة.

شهادات حية

خلال فترة عمله الأمني، ارتبط اسم الراحل بحملات أمنية استهدفت معارضين، ووردت بحقه عدة شكاوى وشهادات من نشطاء ومنصات حقوقية تتهمه بممارسة التعذيب بحق محتجزين، واقتحام المنازل، والاعتداء على الحريات العامة، واعتقال شباب وقُصّر لا يزال بعضهم يقضي سنوات عمره في السجون.

وفي شهادة للناشط الحقوقي عبد الرحمن البدراوي، كتب تعليقًا على خبر الوفاة بكلمات قاسية تعكس حجم الغضب الحقوقي:

“أسأل الله أن تكون روحه خرجت منه على فترات، بصعوبة، ببطء، بألم شديد.. كان مجرمًا في تعامله مع المعتقلين.. يعذبهم بيده، ويتلذذ بكهربتهم.. تعدى على نساء، اقتحم بيوتًا، سرق أموالًا.. اعتقل أطفالًا، منهم من يقضي سنين عمره إلى الآن في السجن.. الآن هلك وفطس.. وخلي الداخلية و#السيسي يدافعوا عنك.”

وقالت صفحة “جِوار – Jewar” في منشور لها إنها نشرت خبر الوفاة، مشيرة إلى أن اسمه ارتبط خلال فترة عمله بحملات قبض استهدفت معارضين، وسط شكاوى تتهمه بممارسة التعذيب.

رصد تفاعلي موسع

في مشهد يعكس حالة الاحتقان الشعبي وردود الفعل المتباينة تجاه القيادات الأمنية، شهدت المنشورات والصفحات الإخبارية المحلية، مثل صفحة “المنصورة اليوم” و”صفحة الاتحاد”، تفاعلًا واسعًا وعشرات التعليقات التي تراوحت بين الشماتة والدعاء والانتقاد اللاذع للنظام الأمني.

وفيما يلي أبرز ما كتبه رواد منصات التواصل الاجتماعي تعليقًا على الواقعة:

وكتب حساب د. محمد (@Mohemara4):

“هلك المجرم تامر رضا 48 عام رئيس مباحث ميت غمر السابق، عربية نزلت تحت عربية نقل اتفرم، وصل جثة هامدة إلى المستشفى.. عذب المئات وعذب واعتقل أطفال الآن يقضون زهرة شبابهم في السجون.. اللهم أسكنه نارك.”

وكتب Ahmed Saber:

“ربنا يحسبه على قد عمله.”

وقال السيد توفيق:

“الراجل ده شفت كمية دعاوى عليه رهيبة.”

وكتب محمد فوزي:

“عليه من الله ما يستحقه.”

وقال مالك الراوي:

“ربنا يرحمه، بس حاجة غريبة، أغلب الناس في ميت غمر فرحانة بالتعليقات.”

وكتب Mohmed Hamed:

“حقيقي ما أعرفش الشخص ده، لكن واضح إن عمله أسود، الناس كلها بتدعي عليه وفرحانة في موته.”

وقال ماندو الملك:

“حزن إيه؟ الناس كلها بتدعي عليه؟“

آراء في الميزان والعدل الرباني

وكتب عبدالله الحسيني:

“إن كان مات على لا إله إلا الله، وأدى عمله بما يرضى الله، ولم يتبع أوامر الظالمين، ليس بحاجة إلى دعاء الناس؛ لأن دعاء المظلومين لا يرد.”

وقال مختار إبراهيم محمد:

“فليعلم الكل أن الدنيا مراحل والكل عنها راحل، فإن طبت حيًّا بين الناس طبت ميتًا عند إله الناس. إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، إنه قد أفضى إلى ما قدم، فاللهم عامله بما يستحق.”

وكتب Mohammed Mohammed:

“إلى كل من تحمله قدمها وبشعر بنوع من القوة. هناك سفر بعيد، طول أبدي، قادم لا محالة، أسرع مما لمخلوق أن يتوقع.”

وقال Karim Muhamed:

“إلى قاضي السماء تذهب فردًا وحيدًا، تحمل أعمالك بين يديك، فلك ما لك وعليك ما عليك.”

وكتب حساب “الكلام الطيب“:

“اللهم عامله بما عامل به عبادك، وإن كان عونًا للظالم فذقه مثل فعله، وإن كان ناصرًا للعدل فعامله بما فعل.”

دعوات وشهادات في وجه الظلم

وكتب سيد راغب:

“سبحان من له الدوام، لا السلطة تدوم ولا المال ولا العلاقات والأقارب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ولا يستطيع أحد أن يساعدك إلا ما قدمت يداك.”

وقال Mostafa Gohar:

“وإلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، لم ولا ولن يشفع لك أحد عن تجبرك على الرجال والنساء والمظلومين أمام الله. على المظلوم أن يفرح لهلاك من ظلمه، لا رحمة الله كل من ظلم وتجبر على الناس بحكم منصب أو جاه أو كلمة.”

وكتب Diaa Shawky Elfeky:

“اللهم عامله بعدلك لا برحمتك ولا بفضلك.”

وقال محمد الدولي:

“ليعلم كل من يعمل للسيسي هذه آراء الناس فيك بعد موتك، وإلى كل موظف بالأمن الوطني ومخابرات مصر: اعمل لمصر ونصرة المظلوم وأهل غزة وفلسطين، ولا تعمل لنصرة السيسي والصهاينة، واكسب آخرتك، فما عند الله خير وأبقى. اللهم عليك بمخابرات السيسي والأمن الوطني وكل من يظلم، ووفق وسدد كل من يعمل لنصرة دينك وإعلاء كلمتك.”

وكتب عماد العوام:

“اللهم اجعل هذه الليلة أسوأ أيامه، وزاره مقعده من النار.”

وقال Medhat Nofal:

“سبحان من له الدوام، فلينظر ماذا قدم لهذا اليوم، عليه من الله ما يستحق، وشهادة الناس هي الباقية.”

وكتب حسن محمد أبو الجهم:

“شكله ظلم كتير، عمومًا حيتحاسب بين يدي الله الحق العدل، وكل واحد حياخد حقه.”

*إيكونوميست: حرب أمريكا على إيران أضعفت مكانة مصر وفاقمت مشاكل الأردن

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا قالت فيه إن الحرب في الخليج أضعفت حليفين من حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، مصر والأردن، حيث وعدت القاهرة بالقتال وتعهدت عمان بالوقوف على الحياد، ولم يف أي من الحليفين بوعده.

وأشارت إلى أن الملك عبد الله الثاني قال قبل عامين لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده لن تكون “ساحة حرب في الحروب الإقليمية”. وقبل عقد، تعهد عبد الفتاح السيسي أثناء حملته الانتخابية لدول الخليج بأنه سيدافع عنها في حالة تعرض أمنها للخطر، وأن مصر ستكون في صف الدفاع الأول.

لكن الأردن، كما تقول المجلة، أصبح مركز النزاع بين أمريكا، الحليف المهم له، وبلد عراقجي. ولم يقدم السيسي إلا القليل لدعمها ضد أعظم تهديد تواجهه منذ 35 عاما.

وتعلق المجلة أن عدم القدرة على الوفاء بالوعد أمر كاشف، فالأردن يدفع ثمن حرب لا حول له فيها ولا طول. أما مصر فقد همشت كوسيط وقوة عسكرية.

عدم القدرة على الوفاء بالوعد أمر كاشف، فالأردن يدفع ثمن حرب لا حول له فيها ولا طول. أما مصر فقد همشت كوسيط وقوة عسكرية

ويأتي هذا التحول، مع أن كل بلد من البلدين طالما روج لنفسه بأنه ركيزة للنظام الإقليمي العربي، لكن هذا النظام يبدو مهتزا وترك كلا البلدين تائها.

ومع وجود جيران أقوى وافتقاره للموارد الطبيعية، ينظر الأردن للعلاقات مع الولايات المتحدة كمفتاح.

وفي المقابل، جعلت الولايات المتحدة من المملكة واحدة من أكبر متلقي مساعداتها الخارجية، فيما ينتشر آلاف الجنود الأمريكيين في قواعد جوية مثل قاعدة موفق سلطي في الصحراء الشرقية، والتي تضم أيضا طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود جوا وطائرات حربية أخرى حيوية لحرب دونالد ترامب مع إيران.

وقد جعل انتشار القوات الأمريكية في الأردن هدفا رئيسيا، حيث أطلقت إيران ما لا يقل عن 262 صاروخا وطائرة مسيرة باتجاهه في الشهر الأول من الحرب فقط. كما أن الوجود الأمريكي في الأردن بات غير شعبي، ووقع مئات السياسيين وضباط الجيش المتقاعدين وغيرهم من الشخصيات الأردنية البارزة قبل فترة رسالة مفتوحة تدعو إلى انسحاب القوات الأمريكية. إلا أن الملك لا يستطيع الاستجابة لهذه المطالب، لا سيما بسبب اعتماده على المساعدات الأمريكية. ففي العام الماضي، تلقى الأردن أكثر من 1.6 مليار دولار منها، وفي هذا الشهر، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 355 مليون دولار إضافية للبنية التحتية والتعليم ومجموعة متنوعة من المشاريع الأخرى.

وتقول المجلة إن الأردن يحتاج إلى هذه الأموال أكثر من أي وقت مضى، وذلك بسبب آثار الحرب التي أضرت بالاقتصاد. كما وأجبرت الهجمات الصاروخية شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية وأدت إلى عزوف السياح، بشكل أدى لانخفاض عائدات السياحة، التي تضررت أصلا جراء الحرب في غزة، بشكل أكبر، حيث تراجعت بنسبة 10% تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ويعتمد الأردن على الغاز الطبيعي من إسرائيل لإنتاج نحو نصف احتياجاته من الكهرباء. وقد علقت إسرائيل صادراتها مع بداية الحرب، خشية من هجمات إيرانية على منصاتها النفطية

ويعتمد الأردن على الغاز الطبيعي من إسرائيل لإنتاج نحو نصف احتياجاته من الكهرباء. وقد علقت إسرائيل صادراتها مع بداية الحرب، خشية من هجمات إيرانية على منصاتها النفطية. أجبر ذلك شركة الكهرباء الحكومية على التحول إلى الديزل وزيت الوقود الثقيل وشحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية، وكلها أغلى من الغاز الإسرائيلي. ورغم استئناف الصادرات في نيسان/أبريل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع فاتورة واردات الطاقة الأردنية بنهاية العام بنسبة 36% مقارنة بعام 2025.

وتقول المجلة إن إيران حاولت إحداث انقسام بين الحكومة والشعب. ففي الوقت الذي يطلق فيه الحرس الثوري الإيراني الصواريخ والطائرات المسيرة على المملكة، ينشر رسائل يزعم فيها أنه “لا يكن أي عداء” للشعب الأردني، وأن أمريكا، لا إيران، هي من “انتهكت سلامة أراضيكم”.

وقد لا تلقى هذه المناشدات قبولا واسعا، ذلك أن الكثير من الأردنيين ينظرون إلى إيران على أنها تهديد. ومع ذلك، تشكل الحرب معضلة لحكومة تعاني أصلا من استياء داخلي.

وفي حالة مصر، يظهر اقتصادها أداء أفضل، إذ من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.6% هذا العام. وقد خصص صندوق النقد الدولي مؤخرا الدفعة الأخيرة من قرض مدته أربع سنوات بقيمة 1.8 مليار دولار. ولا يزال قطاع السياحة، الذي يساهم بنسبة 13% من فرص العمل، قويا. فقد زار مصر أكثر من 9 ملايين شخص في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وللوهلة الأولى يظهر أن مصادر مصر الرئيسية الأخرى للعملات الأجنبية، وهي عائدات قناة السويس والتحويلات المالية، على أنها في حالة قوية. فقد ارتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 30% من 1.8 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بينما سجلت التحويلات المالية مستوى قياسيا في العام المنتهي في حزيران/يونيو. إلا أن كلا المصدرين قد يكونان مؤشرين متأخرين، إذ إن الهجمات المدعومة من إيران على الملاحة في البحر الأحمر قد تؤثر سلبا على عائدات القناة. أما بالنسبة للتحويلات المالية، فيأتي جزء كبير منها من المصريين في منطقة الخليج. ومن شأن أي تراجع اقتصادي مطول في تلك المنطقة أن يقلل من عدد العمال القادرين على إرسال الأموال. في غضون ذلك، رفعت الحكومة بعض تعريفات الكهرباء بنسبة 12%.

ولكن مشكلة مصر الحالية لا تكمن في قدرتها على سداد ديونها، لكن تراجع مكانتها.

فبعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وجد الرئيس السيسي نفسه مطلوبا بشدة. وذلك بسبب علاقة رؤساء أجهزة استخباراته الطويلة مع قيادة حماس في غزة، وللحدود المشتركة بينهما.

وقد زار أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مصر سبع مرات في العام الذي تلا الهجمات، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء إسرائيل. وجرت المفاوضات النهائية لوقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ المصرية في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ولم تلعب مصر في الحرب مع إيران دورا يذكر، إذ تراجعت مكانتها كوسيط لصالح باكستان وتركيا ودول الخليج. كما لم يلعب أكبر جيش في العالم العربي دورا يذكر في الدفاع عن جيرانه، رغم أن دول الخليج قدمت لمصر عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات منذ استيلاء السيسي على السلطة بانقلاب عام 2013. ويجادل مسؤولون في القاهرة بأن دول الخليج تتلقى مساعدات من حلفاء آخرين، وأن مصر تواجه تهديدات أخرى على حدودها. ومع ذلك، أثار تقاعسها استياء حلفائها. ففي آذار/مارس، اشتكى أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، من تقاعس الدول العربية الكبرى عن التدخل في الوقت الذي شنت فيه إيران هجوما على الخليج، متسائلا: “أين أنتم اليوم في وقت الشدة؟”.

ونشرت مصر سربا من طائرات رافال المقاتلة في الإمارات، وإن لم تعلن ذلك إلا في أيار/مايو، بعد شهر واحد بالضبط من دخول وقف إطلاق النار المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ. كان غيابها ملحوظا في 7 آب/أغسطس، عندما وقعت السعودية اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان وتركيا، رغم أن مسؤولين سعوديين أشاروا إلى إمكانية انضمامها لاحقا. إلا أن ابتعادها عن الحرب لم يوفر لها الحماية، بل ارتفعت تكاليف وارداتها من الطاقة من الخليج بشكل كبير. وفي الشهر الماضي، استهدفت طائرة مسيرة منشأة للغاز الطبيعي في دمياط، على ساحل مصر البحر المتوسط.

وترى المجلة أن الاتفاق الثلاثي في مكة يعطي لمحة عن مستقبل الشرق الأوسط. فمع خشيتها من فقدان الاعتماد على أمريكا، ستحتاج دول المنطقة إلى تحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها، ولن يكون هذا مريحا لمصر والأردن على حد سواء، وهو ما يكشف عنه عدم قدرتهما على الوفاء بالوعود.

*مصريون يعملون في الإمارات ألغيت إقامتهم خلال قضائهم إجازتهم في بلادهم

كشف مصريون يعملون في الإمارات عن تعرضهم لإلغاء إقامتهم أثناء تواجدهم في إجازتهم السنوية في مصر.

وأكدوا أن إلغاء الإقامات طالت الآلاف منهم، فيما يخشى الكثيرون مغادرة الإمارات؛ خوفاً من أن يطالهم الأمر نفسه.

وتضمنت صفحة “مصريون في الإمارات” على “الفيسبوك”، عشرات الشكاوى التي سجلها مصريون جرى إلغاء إقامتهم.

وفي الوقت الذي أكد فيه البعض أن إلغاء الإقامات طال الحاصلين على إقامات من شركات وهمية لا تدفع رواتب بشكل منتظم للمسجلين من خلالها، أو بسبب عدم استيفاء الشركات او العاملين فيها الأوراق المطلوبة، أكد آخرون أن إلغاء الإقامات طال عاملين في شركات كبيرة تعمل في مجال البترول ومدرسين وكافة المهن.

تضمنت صفحة “مصريون في الإمارات” على “الفيسبوك”، عشرات الشكاوى التي سجلها مصريون جرى إلغاء إقامتهم

وقال “محمد. ع”، مدرس يعمل في الإمارات، لـ”القدس العربي”، إنه يعمل منذ أكثر من 10 سنوات في مدرسة خاصة شهيرة، وإنه عاد إلى مصر في شهر يونيو/ حزيران الماضي لقضاء أجازته السنوية كالعادة، قبل أن يفاجأ بإلغاء إقامته.

وأضاف أن كل ما يتردد عن أن إلغاء الإقامات يتعلق بالشركات الوهمية أو عدم انتظام الشركات في دفع الرواتب، غير صحيح، مؤكداً أن أوراقه سلمية، وراتبه يضاف إلى حسابه البنكي في موعده شهرياً.

فيما قال أحد المهندسين العاملين في شركة بترول أبو ظبي الوطنية، فضل عدم كشف هويته، إنه يعمل في الشركة منذ 17 عاماً.

وأضاف لـ”القدس العربي” أنه كان من المفترض أن يعود إلى مصر لقضاء إجازته السنوية مع زوجته وأولاده الأسبوع المقبل، وأن زملاءه حذروه من مغادرة الإمارات الآن في ظل أزمة إلغاء الإقامات.

الأزمة لم تقف عند الأفراد، بل طالت المستثمرين المصريين في الإمارات، الذين فوجئوا بإلغاء الإقامات للعاملين في شركاتهم، ما يمثل خسارة كبيرة خاصة أن استخراج إقامة واحدة تكلف آلاف الدراهم.

وقال أحد المستثمرين المصريين، صاحب إحدى الشركات المتوسطة العاملة في الإمارات في فيديو، إن شركته تعمل في مجال البترول والنقل البحري، وفوجئ بإلغاء إقامات حوالي 30 من العاملين في شركته.

الأزمة لم تقف عند الأفراد، بل طالت المستثمرين المصريين في الإمارات، الذين فوجئوا بإلغاء الإقامات للعاملين في شركاتهم، ما يمثل خسارة كبيرة خاصة أن استخراج إقامة واحدة تكلف آلاف الدراهم

والشركة المتوسطة في مجال البترول هي شركة رأس مالها أو عدد عمالها متوسط، وتعمل في مجالات الدعم، أو الخدمات التقنية، أو الحفر، أو الصيانة، وتلعب دوراً مكملاً للشركات الكبرى في قطاع الطاقة، ويبلغ عدد العمال فيها عادة بين 50 إلى 250 عاملاً.

وبين المستثمر أن الحصر المبدئي لعدد من الشركات التي يمتلكها مصريون، بيّن أن عدد من جرى إلغاء إقامتهم لا يقل عن 3 آلاف، خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح أن أصحاب الشركات توجهوا إلى الجهة المسؤولة عن إصدار تصاريح العمل، وأن الرد جاء أن التصاريح كلها سارية، وأن إلغاء الإقامات صدر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهي الجهة المختصة بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات.

وواصل: “توجهنا إلى الهيئة، ورفضوا السماح لنا بالدخول بعد علمهم أن حضورنا مرتبط بأزمة إلغاء الإقامات، واقتصر الرد بأن علينا احترام قوانين دولة الإمارات”.

وتساءل: “لا نعرف حتى الآن سبب إلغاء الإقامات رغم أنها كانت جميعها سارية ويتبقى على انتهائها من عام إلى عام ونصف، لأننا جددناها قبل أشهر، وطالبنا بمعرفة السبب حتى نستوفي الشروط إذا حاولنا استخراج إقامات لهم مرة أخرى”.

وقال إن أحد العاملين الذي ألغيت إقامتهم خرج من الإمارات لقضاء أجازته في مصر قبل 4 أيام، لافتاً إلى أن الشركات التي شهدت إلغاء إقامات يعمل فيها مهندسو بترول وفنيون وقباطنة، وإن أصحاب الشركات حاولوا الوصول إلى العامل المشترك بين كل من ألغيت إقامتهم، فلم يجدوا سوى أنهم مصريون.

وبين أن إلغاء الإقامات بدأ في 22 يوليو/ تموز الماضي، ثم ألغيت دفعة أخرى في 24 من الشهر نفسه.

ورداً على أن أحد أسباب إلغاء الإقامات، أن المهنة في جواز السفر مختلفة عن المهنة في تصريح العمل، قال إن هناك بالفعل البعض يعاني من هذه المشكلة، لكن كثيرين ممن ألغيت إقامتهم تتطابق المهنة في الجواز وتصريح العمل، لافتاً إلى أن إلغاء الإقامات طال الجميع من العامل إلى المديرين.

يبلغ عدد الشركات المصرية المسجلة بعضوية غرفة دبي 4873 شركة، لتحتل مصر بذلك المركز الثالث بعد الشركات الهندية والباكستانية

ويبلغ عدد الشركات المصرية المسجلة بعضوية غرفة دبي 4873 شركة، لتحتل مصر بذلك المركز الثالث بعد الشركات الهندية والباكستانية في قائمة جنسيات الشركات المنضمة لعضوية الغرفة، حسب أحدث تحليل لغرفة تجارة دبي.

 وحسب الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء (جهة رسمية)، فإن عدد المصريين المتواجدين في دولة الإمارات بلغ 1.3 مليون مصري حتى نهاية عام 2024، فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات نحو 3.6 مليارات دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 1.8مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024.

ويحدد القانون الإماراتي 180 يوماً، تنتهي بعدها صلاحية الإقامة تلقائياً، مما يتطلب استخراج إذن دخول جديد لاستعادة الحق في العودة.

ويستثني القانون فئات محددة من شرط الستة أشهر، تيسيراً لظروفهم الخاصة وحفاظاً على استقرارهم المعيشي والمهني داخل الدولة.

وأبرز الفئات المستثناة هم أصحاب الإقامات طويلة الأمد، وتشمل حاملي “الإقامة الذهبية” أو “الإقامة الخضراء”.

*من رأس الحكمة إلى الموانئ والبنوك وحقل ظهر.. كيف تمد الإمارات نفوذها داخل الاقتصاد المصري؟

من الأمور المعروفة في التجارة لا تعطي مستثمرًا بعينه فرصة للسيطرة علي نشاط  منفردا لان هذا يُخالف قانون السوق الذي يعمل علي منع الاحتكار. واذا كان هذا الامر خطرًا علي أي عمل تجاري، فكيف تسمح حكومة الانقلاب لدولة واحدة مهما كانت بالسيطرة علي هذا الكم الهائل من الشركات الإستراتيجية والأنشطة ذات الحساسية الأمنية والسياسية.

هذا المشهد يعيد الي الاذهان خطوات احتلال مصر من قبل بريطانيا والذي امتد الي منتصف القرن العشرين، ومن الواضح ان الامارات تسير في هذا الطريق للوصول الي نفس الهدف احتلال مصر اقتصاديا، فلم يعد للاحتلال التقليدي ضرورة في عصرنا الحالي. ومن علامات هذا الاحتلال ما حدث بداية هذا الصيف في منطقة مراسي التي فرضت قوانين الامارات علي الملاك المصريين.

المراقب لملف بيع أصول الدولة المصرية، من بنوك وشركات وأراضٍ وحتى أصول القطاع الخاص، يُلاحظ ثلاثة أمور ترتبط بصفقات الإمارات المبرمة مع الحكومات المتعاقبة على حكم مصر في السنوات الأخيرة، وما قد تُشكله تلك الصفقات الضخمة والمتنامية والتركيز الاستثماري من تهديد للأمن الاقتصادي للدولة وضغوط سياسية ومجتمعية وفق نخب مصرية، خاصة مع إحكام الشركات الإماراتية قبضتها على خدمات حيوية مرتبطة بالمواطن مثل الرعاية الصحية والقطاع المصرفي والمالي وإمدادات الطاقة، أو اعتبارات مرتبطة بالاقتصاد وأنشطته والإيرادات العامة وحقوق الأجيال.

الأمر الأول أن نسبة مهمة من صفقات بيع تلك الأصول تكون من نصيب مستثمرين إماراتيين تابعين لحكومة أبوظبي وصناديقها السيادية مباشرة أو محسوبة على شركات إماراتية، والثاني هو استحواذ الإمارات على درة أصول مصر، بما فيها القطاعات الإستراتيجية أو بالغة الحساسية مثل الأمن الغذائي والزراعة والبنوك والخدمات المالية والموانئ واللوجستيات والمستشفيات والأدوية والمختبرات ومعامل التحاليل، فضلاً عن مشروعات الطاقة، سواء من نفط أو غاز أو كهرباء وطاقة رياح وطاقة متجددة، والفنادق التاريخية وصناعة الأسمدة والأدوية والبتروكيماويات والعقارات.

والأمر الثالث هو تسارع عمليات البيع للدولة الخليجية في السنوات الأخيرة، بل وتفاخر حكومة الانقلاب بذلك مع محاولة تجميل تلك الصفقات المثيرة لعشرات من الأسئلة وعلامات التعجب، فالبيع تطلق عليه الحكومة “استثمارًا”، مثلما الحال مع مشروع رأس الحكمة، حيث بيعت قطعة شاسعة من أراضي الساحل الشمالي وتعدّ من أفضل أصول مصر بقيمة 35 مليار دولار، ولا أحد يعرف بدقة مسار استثمار حصيلة المبلغ الضخم، خاصة أنه أعقب وصوله استمرار تهاوي الجنيه المصري، وتردي القوة الشرائية للمواطن، وتعمق الأزمات المعيشية.

ومن وجهة نظر حكومة الانقلاب فإن شراء حكومة أبو ظبي وشركات إماراتية مزيداً من أصول الدولة المصرية هو “تعزيز للاستثمارات الإماراتية القائمة” في الأنشطة المختلفة، ويأتي في إطار دعم الحليف السياسي الخليجي للاقتصاد المصري، علما بأن هناك تقديرات تشير إلى تجاوز إجمالي صافي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر نحو 45.8 مليار دولار خلال آخر 4 سنوات مالية.

وهناك عشرات بل مئات الصفقات التي تؤكد الأمور الثلاثة والقلاقل المثارة حولها، فلا يمر أسبوع واحد حتى نرى فوز الإمارات بصفقة جديدة لشراء أحد الأصول في مصر، ونظرة إلى الصفقات التي تمت في آخر أسابيع نجد أن الدولة الخليجية فازت بنصيب الأسد منها.

وعلى سبيل المثال ما جرى اليوم ، إذ كُشف عن قرب موافقة حكومة الانقلاب  على عرض مستثمر إماراتي شراء أرض الجفيرة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي وبالقرب من رأس الحكمة ومراسي وعلى مساحة نحو 642 فداناً، مقابل 135 مليار جنيه، ما يعادل 2.7 مليار دولار.

وقبل أيام اشترى بنك إماراتي أصول بنك HSBC – مصر، التي تضمنت فروعاً ومحفظة الأفراد والموظفين لدى واحد من أقوى وأكبر البنوك المصرية الخاصة، وبقيمة 300 مليون دولار، وبإبرام الصفقة تكون الإمارات قد اشترت عدة بنوك في مصر وغيّرت اسمها إلى: أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني والمشرق، كما اشترت الإمارات في إبريل 2022 حصة مهمة 18% في أكبر وأضخم بنك خاص في مصر، وهو البنك التجاري الدولي (CIB)، وذلك ضمن صفقة بلغت قيمتها نحو مليار دولار واشترت بموجبها أهم شركة متخصصة في مجال المدفوعات الإلكترونية وهي شركة فوري، إلى جانب حصص حيوية في شركات أبوقير للأسمدة والإسكندرية للحاويات وموبكو للأسمدة.

ولا يمر أسبوع واحد حتى نرى فوز الإمارات بصفقة جديدة لشراء أحد الأصول في مصر، وقبل أسابيع قليلة أشترت شركة إماراتية محطة رياح البحر الأحمر، وهي أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في أفريقيا، وثاني أكبر محطة طاقة رياح في مصر مقابل 420 مليون دولار، وهذه صفقة غاية في الخطورة، إذ تُعدّ المحطة من أبرز الأصول الإستراتيجية في قطاع الكهرباء المصري، وتسهم في تحقيق إنتاج مستقر للكهرباء النظيفة وخفض تكاليف التوليد على المدى الطويل.

وتسعى الإمارات بكل قوتها نحو السيطرة على أحد أكبر مشغلي محطات الحاويات في مصر، وقبل أيام عادت شركة “موانئ أبو ظبي” بعرض أعلى لشراء 90% من أسهم شركة الإسكندرية للحاويات، وهي صفقة، إن تمت، تضع الإمارات في موقع المسيطر على أهم موانئ مصر التجارية، وشراء أول شركة متخصصة في تداول الحاويات في مصر، التي تدير محطتين رئيسيتين في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ما يجعلها أحد الأصول التشغيلية الرئيسية في منظومة الموانئ المصرية على البحر المتوسط.

ويعلم القاصي والداني حجم استثمارات شركة موانئ دبي العالمية الضخم في إدارة كبريات الموانئ المصرية ولمدد تصل إلى 30 سنة، فالشركة تسيطر على 90% من ميناء العين السخنة، وتمتلك حصة تصل إلى 32% من ميناء الإسكندرية، كما تشارك بنسبة 49% في عدد من مشروعات هيئة قناة السويس، فضلاً عن نفوذها المتنامي في ميناءي دمياط وسفاجا، وحتى الموانئ الجافة كميناء العاشر من رمضان.

ولن أتحدث هنا عن الوجود القوي للإمارات في قطاع الموانئ المصرية، وما يمثله من تحديات كبيرة للأمن القومي المصري، وكذا الوجود القوي في قطاع الطاقة والاستحواذ على مواقع مهمة لإنتاج النفط والغاز والكهرباء، وفي عام 2018 أبرمت شركة “مبادلة للبترول” الإماراتية اتفاقية اشترت بموجبها 10% في امتياز “شروق” البحري في مصر، الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي بقيمة 934 مليون دولار.

*بعد اعتصام الأهالي: اشتراط موافقة أمنية ومعاينة ميدانية لإدخال مواد البناء للوراق

تتواصل فصول الأزمات المعيشية الصعبة التي تعيشها رقعة جزيرة الوراق في ظل إجراءات تعسفية تمارسها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين الأبرياء هناك. وافقت الجهات الأمنية المسؤولة بعد ضغوط شديدة ومفاوضات شاقة على السماح بمرور كميات محدودة من مواد البناء نحو جزيرة الوراق. جاء هذا التراجع المكتوب عقب اعتصام موسع نظمه الأهالي للمطالبة بالسماح بإدخال مستلزمات البناء اللازمة لترميم وتعلية منازلهم المتداعية.

معارك الوراق اليومية تكشف تعنت السلطة ضد الأهالي

تواجه الحكومة انتقادات واسعة بسبب هذه القيود القمعية المفروضة على حركة النقل والمعيشة داخل المنطقة الحيوية. اشترط ممثلو الأجهزة الأمنية للسماح بمرور مواد البناء أن يقتصر استخدامها حصريا داخل منطقة الكتلة السكنية فقط دون باقي أنحاء الجزيرة المترامية الأطراف. تتطلب هذه الموافقة الأمنية المزعومة تقديم طلب مسبق والحصول على إذن رسمي بعد معاينة دقيقة تجريها لجنة مختصة تفحص احتياجات المواطنين الفعلية وتفرض رقابة لصيقة على حركة السكان.

تفرض الأجهزة الأمنية حظرا تاما ومشددا على مرور مواد البناء إلى جزيرة الوراق منذ فترة طويلة. تخضع المركبات والسيارات التي تمر إلى الجزيرة عبر المعديات النهرية لتفتيش أمني قاسي ومفاجئ يتسبب في أزمات يومية متكررة. أدت هذه الإجراءات المهينة مرارا إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين السكان وقوات الأمن كان آخرها قبل أيام قليلة بسبب تفتيش الأمن للأهالي بحثا عن مواد البناء وصولا لتفتيش حقائب ملابس نسائية بشكل اثار حفيظة الجميع.

تعكس هذه الممارسات القمعية فشلا ذريعا في إدارة الأزمات المجتمعية وتلجأ الأجهزة البيروقراطية إلى التضييق المستمر على أصحاب الحقوق الأصلية في مساكنهم. ترفض الجهات الرسمية الاستجابة للمطالب العادلة إلا بعد وقوع احتكاكات واعتصامات شعبية واسعة تكشف سوء الإدارة وغياب الحلول الجذرية. تؤدي هذه القيود التعسفية إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لآلاف الأسر التي تعاني الأمرين جراء الحصار المفروض على حركتهم وممتلكاتهم الخاصة.

تستمر السلطات في انتهاج سياسات العقاب الجماعي والتضييق الأمني المفروض على المواطنين في مختلف المحافظات والقرى والمناطق الحيوية. تؤكد الشواهد الحية أن تلك الإجراءات الاستثنائية لا تهدف سوى فرض السيطرة المطلقة على مقدرات الناس وإخضاعهم لإرادة أمنية بحتة تتجاهل أبسط حقوق الإنسان الأساسية. تبقي هذه الممارسات حالة الاحتقان قائمة وتنذر بتجدد المواجهات الشعبية في أي لحظة دفاعا عن البقاء والكرامة الإنسانية المسلوبة.

*حكومة السيسي الفاشلة تهدر مليارات على الطرق بينما تسجل حوادث مصر 5829 قتيلا و84553 مصابا في 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل 5829 وفاة و84553 إصابة بحوادث الطرق في مصر خلال 2025، قبل أن تعيد فاجعة الدواويس بالإسماعيلية الملف إلى الواجهة، بعدما خلف التصادم 18 وفاة و31 إصابة بين العمال.

وكشفت مأساة الدواويس أن مليارات الإنفاق على الطرق لم تتحول إلى ضمانة لحياة مستخدميها، بينما تترك منظومة النقل عمال الزراعة واليومية للفقر ووسائل النقل البدائية، فيدفعون ثمن ضعف الرقابة بأجسادهم أثناء رحلة البحث عن الرزق.

 الأرقام تكشف الفشل

وبحسب النشرة الرسمية، ارتفعت وفيات حوادث الطرق بنسبة 10.8% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، وصعدت الإصابات بنسبة 10.7%، وهي زيادة تضع الخطاب الحكومي عن تطوير الطرق أمام اختبار النتائج الفعلية لا أمام صور الافتتاحات وحدها.

وفي المقابل، يعني مجموع الوفيات والإصابات أن عشرات الآلاف دخلوا سنويا دائرة الفقد أو العلاج أو العجز، بينما لا تكشف المؤشرات عن تحسن يوازي حجم الإنفاق المعلن، بل عن اتساع فاتورة بشرية تتحملها الأسر بصورة مباشرة.

كما أظهرت البيانات أن الدقهلية سجلت العدد الأعلى من الإصابات بواقع 17975 حالة، بينما كان الأطفال ومن هم دون 15 عاما الفئة الأكثر تضررا بنحو 29101 مصاب، بما يكشف هشاشة الحماية الممنوحة لصغار السن على الطرق.

ومن ناحية أخرى، بلغت إصابات الذكور 69003 حالات مقابل 15550 للإناث، وجاء المشاة في مقدمة الضحايا بحسب صفة مستخدمي الطريق، وهي أرقام تشير إلى أن الخطر لا يقتصر على قائدي المركبات بل يمتد إلى الجميع.

وفوق ذلك، قال أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن تكرار الحوادث يرتبط بأسباب فنية وإدارية، مؤكدا أن تطوير شبكة الطرق وحده لا يكفي من دون رقابة صارمة وإدارة واضحة للحركة.

وبالاستناد إلى طرح عقيل، تصبح الأزمة أبعد من جودة الرصف أو اتساع المحاور، لأن السرعات الزائدة وخلط الشاحنات بالمركبات وغياب الإجراءات الرادعة قادرة على تحويل الطريق الحديث نفسه إلى مساحة عالية الخطورة أمام مستخدميه.

وعلى هذا الأساس، تبدو الزيادة في أعداد الضحايا مؤشرا على فجوة بين الاستثمار في الإنشاء والاستثمار في السلامة، إذ يمكن بناء طرق جديدة بسرعة، لكن حماية الأرواح تتطلب إدارة يومية وصيانة ورقابة وإنفاذا مستمرا للقانون.

وفي السياق نفسه، انخفضت حوادث القطارات خلال 2025 إلى 170 حادثة مقارنة بنحو 220 في العام السابق، ما يوضح أن التراجع ممكن عندما تتحسن الإدارة، ويزيد التساؤل عن أسباب عجز منظومة الطرق عن تحقيق اتجاه مماثل. 

الرقابة أضعف من الطرق

وبعيدا عن الأرقام المجردة، تتكرر على الطرق السريعة مشاهد السير العكسي والحمولات الزائدة والسرعات الخطرة، وهي مخالفات لا تحتاج إلى مشروعات بمليارات الجنيهات بقدر حاجتها إلى وجود رقابي قادر على المنع قبل وقوع الكارثة.

وإلى جانب ذلك، رأى مجدي صلاح الدين، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، أن المنظومة لا تنتهي بإنشاء الطريق، بل تشمل الرقابة وتصحيح الأخطاء والصيانة الدورية، محذرا من الاعتماد على كمائن ثابتة محدودة الفاعلية.

وبحسب صلاح الدين، فإن الإنفاق الكبير على الطرق يجب أن يقابله تطوير لنظام الرقابة نفسه، بما يشمل وسائل متابعة أكثر مرونة وقدرة على ضبط المخالفات الخطرة، بدلا من الاكتفاء برصدها بعد أن تتحول إلى حوادث وضحايا.

غير أن واقع الطرق يكشف أحيانا أن المخالفة يمكن أن تستمر حتى تصبح مألوفة، بينما يتحول تطبيق القانون إلى تدخل لاحق، وهو ما يجعل كلفة التقاعس أكبر كلما زادت السرعات وكثافة الشاحنات وعدد مستخدمي المحاور الجديدة.

وعلاوة على ذلك، تظهر مشكلة نقل العمال في سيارات نصف نقل وتروسيكلات أن الرقابة لا تواجه السلوك المروري فقط، بل تتعامل أيضا مع نمط نقل غير آمن أصبح مقبولا بحكم الفقر وغياب البدائل المنظمة والرخيصة.

ولذلك، فإن تحميل السائق وحده مسؤولية كل حادث يخفي جانبا من الخلل، لأن المركبة غير المناسبة والحمولة الزائدة وغياب التفتيش وساعات العمل القاسية كلها عناصر تصنع بيئة حادث قبل أن يبدأ السائق رحلته فعليا.

ومن ثم، يحتاج تقييم نجاح مشروعات الطرق إلى مؤشرات تتجاوز عدد الكيلومترات المنفذة، فتشمل الوفيات والإصابات ونقاط الخطر والاستجابة للطوارئ وحالة المركبات، وإلا ظل القياس الحكومي منفصلا عن التجربة اليومية التي يعيشها المواطن.

وبناء على ذلك، يصبح السؤال بعد كل حادث كبير هو لماذا لم تمنع المنظومة الخطر قبل التصادم، لا لماذا تحركت سيارات الإسعاف بسرعة بعده، فوظيفة السلامة الأساسية تقليل احتمال الحادث قبل حساب كفاءة التعامل مع نتائجه. 

عمال يدفعون الثمن

أما في حالة عمال التراحيل والزراعة، فالمشكلة أشد قسوة لأن الرحلة نفسها جزء من شروط العمل، إذ ينتقل العمال فجرا في مركبات مخصصة للبضائع، من دون مقاعد آمنة أو أحزمة حماية أو رقابة كافية على الحمولة.

وفي هذا الإطار، وثق تقرير للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة 289 حادث طريق خلال 2025 ألحقت أضرارا بعاملات التراحيل والزراعة، وهي حصيلة تجعل النقل غير الآمن واحدا من أخطر أشكال الانتهاك المرتبطة بالعمل غير الرسمي.

وفي واقعة المنوفية، لقيت 18 فتاة من العاملات بالزراعة حتفهن في حادث على الطريق الدائري الإقليمي، لتتحول أسماء الضحايا إلى شاهد على طبقة كاملة تضطر لقبول شروط نقل خطرة مقابل أجر يومي محدود.

وبعدها، أعادت حوادث أخرى في أسيوط والبحيرة والمنيا إنتاج النمط نفسه، من تكدس العمال والأطفال داخل مركبات محدودة الأمان، ثم سرعة أو خلل فني أو حمولة زائدة، لتنتهي الرحلة بإصابات جماعية أو وفيات.

وفي ضوء ذلك، لا يمكن فصل السلامة المرورية عن العدالة الاجتماعية، لأن العامل الذي لا يملك بديلا للنقل يقبل الخطر اضطرارا، بينما يظل صاحب العمل والجهات الرقابية خارج المركبة التي تحمل الأجساد وتتحمل وحدها الصدمة.

ومن زاوية أخرى، شدد أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية، على أن مواجهة الحوادث تتطلب التعليم والرقابة والعقاب والردع معا، ودعا إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الطرق تتولى تنسيق السياسات بين الجهات المختلفة.

وبالتالي، فإن إنشاء جهة مستقلة بصلاحيات واضحة قد يعالج تشتت المسؤولية بين المرور والنقل والمحليات والعمل، لكنه لن يكون كافيا من دون إلزام أصحاب الأعمال بتوفير نقل آمن ومنع استخدام مركبات البضائع لنقل البشر.

ولزيادة الحماية، ينبغي أن تخضع سيارات نقل العمال لفحص فني متكرر، وأن تحدد أعداد الركاب ومسارات الحركة وساعات القيادة، مع عقوبات فعلية على أصحاب المركبات وأصحاب الأعمال الذين يحولون التوفير المالي إلى مخاطرة بأرواح العمال.

وعليه، تبدو فاجعة الدواويس جزءا من نمط متكرر لا حادثا استثنائيا، لأن الضحايا خرجوا للعمل في ظروف نقل شبيهة بوقائع سابقة، بينما لم تنتج كثرة المآسي حتى الآن نظاما يضمن ألا تتكرر المذبحة بالطريقة نفسها.

وأخيرا، تكشف أرقام 2025 أن أزمة الطرق في مصر ليست نقصا في الأسفلت بقدر ما هي نقص في السلامة والرقابة والمساءلة، وأن قيمة أي طريق جديد تقاس بعدد الأرواح التي يحميها لا بحجم الخرسانة المنفقة عليه.

*الحكومة تُجمّد سيارات ذوي الإعاقة 19 شهرًا وتحتجز 3000 مركبة في عقاب جماعي وتعطيلٍ لحقوق المستحقين

فاقمت الحكومة المصرية في الموانئ أزمة آلاف المواطنين من ذوي الإعاقة بتجميد استيراد سياراتهم لنحو 19 شهرا، مع بقاء قرابة 3000 مركبة قيد المراجعة، ما عطل تنقل المستحقين وهدد صلاحية خطاباتهم الطبية.

ويكشف استمرار الحظر كيف حولت السلطة فشلها في ضبط السماسرة والمتلاعبين إلى عقوبة جماعية، يدفع ثمنها مواطنون استوفوا الشروط، بينما تظل حركتهم وعملهم وعلاجهم رهينة لجهاز تنفيذي عاجز عن الفرز والإنجاز.

وبحسب تقارير رقابية، ذهبت نسبة بين 70 و80 بالمئة من السيارات المستوردة خلال فترات سابقة إلى غير مستحقيها عبر شراء الخطابات، وهي مخالفات استندت إليها الحكومة لتجميد المنظومة وتشديد ضوابطها.

وفي المقابل، يقول المتضررون إن اكتشاف هذا الحجم من التلاعب يدين ضعف الرقابة الحكومية، ولا يبرر وقف حق أصحاب الأوراق السليمة، لأن الإدارة تملك بيانات الفحص الطبي وبطاقات الخدمات المتكاملة وسجلات الجمارك. 

كما مددت الضوابط المقترحة حظر التصرف في السيارة إلى 15 عاما، واشترطت وجود حساب مصرفي مفعل قبل عام، بما يفرض قيودا مالية وزمنية يعتبرها المستحقون تعجيزية ولا تراعي أوضاعهم الاقتصادية المتفاوتة.

وفقا للبيانات المتداولة، أفرجت الحكومة حتى نهاية أكتوبر 2025 عن نحو 8000 سيارة من أصل 11000 مركبة محتجزة، بينما بقيت قرابة 3000 سيارة للمراجعة، رغم تأكيد أصحاب كثير منها اكتمال مستنداتهم.

وفي الوقت نفسه، أوشكت خطابات استحقاق صادرة بعد فحوص رسمية على الانتهاء بسبب توقف لم يصنعه أصحابها، وهو ما يهدد بإجبارهم على إعادة رحلة المجالس الطبية والإجراءات والتكاليف من بدايتها.

وعلى المستوى الإنساني، ليست السيارة المعفاة امتيازا ترفيهيا، بل وسيلة للوصول إلى العمل والعلاج والتعليم، خصوصا في مدن تفتقر وسائل نقلها العامة إلى التجهيز والإتاحة، ما يجعل الحظر قيدا مباشرا على الاستقلال.

حقوق معطلة بلا موعد

وتؤكد النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن مخالفات البعض لا تصلح مبررا لتعطيل حقوق المستحقين الحقيقيين، وأن مسؤولية الحكومة ملاحقة المتلاعبين وسد الثغرات بدلا من إغلاق المنظومة.

غير أن الحكومة لم تعلن حتى الآن موعدا نهائيا لاستئناف الاستيراد، ولم تحسم مصير من يحملون خطابات صحيحة، تاركة آلاف الأسر أمام انتظار مفتوح تتآكل خلاله صلاحية الأوراق وتتدهور فيه السيارات القديمة.

فضلا عن ذلك، وصفت عتمان منع المستحق بدعوى مواجهة التجاوزات بأنه فشل حكومي في التمييز بين المخالف والملتزم، مؤكدة أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل تكلفة عجز الأجهزة التنفيذية عن إدارة منظومة منضبطة.

وبالتالي، طالبت بمد صلاحية خطابات الاستحقاق مدة تعادل فترة التوقف، ووضع آلية عاجلة وكاملة للحالات التي أصبحت سياراتها متهالكة أو غير ملائمة للإعاقة، مع تحديد موعد واضح لاستعادة الإجراءات المتوقفة.

ومن ثم، يمثل تمديد الصلاحية الحد الأدنى من الإنصاف، لأن المواطن حصل على الخطاب بعد فحص ومراجعة رسميين، ولا يجوز إسقاط حقه بسبب قرار إداري حال بينه وبين استخدام المستند خلال مدته.

إضافة إلى ذلك، ينبغي إعفاء السيارات السليمة من غرامات الأرضيات والتخزين الناتجة عن التأخير الحكومي، فالرسوم المتراكمة لم تنشأ عن تقاعس أصحابها، بل عن احتجاز طال رغم تقديم المستندات المطلوبة.

أما الإصلاح الجاد، فيبدأ بمسار سريع يفصل الملفات المكتملة عن الحالات المشتبه بها، مع إخطار كل متقدم بسبب التعطيل ومدة المراجعة وحق التظلم، بدلا من تجميد شامل لا يميز بين أحد.

لهذا، تصبح مساءلة الموظفين والسماسرة والمتعاملين بخطابات مزورة أكثر عدالة وفاعلية من تحميل المجتمع كله كلفة الجريمة، خصوصا أن الجهات الحكومية تستطيع تتبع الملكية والاستخدام وربط السيارة بصاحب بطاقة الخدمات.

احتجاز بأثر رجعي

ويقول النائب أمير أحمد الجزار إن نحو 3000 سيارة احتجزت داخل الموانئ، وإن بعض الحالات انتظرت قرابة 3 سنوات رغم استيفاء الشروط القانونية والطبية والمالية التي كانت سارية عند الاستيراد.

وحسب الجزار، فإن تطبيق ضوابط جديدة بأثر رجعي على سيارات جرى التعاقد عليها وفق القواعد السابقة يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين، ويحول التنظيم الإداري إلى وسيلة لمصادرة مراكز قانونية استقرت بالفعل.

كذلك أشار إلى أن سيارات كثيرة سدد أصحابها قيمتها كاملة أو جزئيا، ثم تحملوا مصروفات الشحن والإجراءات، قبل أن يواجهوا احتجازا ممتدا يضيف خسائر مادية إلى الضرر الإنساني وحرمانهم من الحركة.

بناء على ذلك، طالب الجزار بالإفراج الفوري عن كافة السيارات المستوفاة للشروط السابقة، ووضع جدول زمني للحالات المتبقية، وتعويض المتضررين عن التلف والغرامات والخسائر التي تسبب فيها التأخير غير المبرر.

وفي ضوء ذلك، لا يكفي إعلان مراجعة حكومية جديدة، لأن الأزمة راكمت وعودا متعددة بلا نهاية واضحة، بينما تتعرض السيارات للتلف ويتحمل المواطن تكلفة بدائل النقل وصيانة مركبته القديمة غير المناسبة.

علاوة على ذلك، يجب نشر أعداد الملفات المقبولة والمرفوضة وأسباب الرفض ونتائج التظلمات دوريا، حتى لا تبقى المراجعة عبارة غامضة تسمح بتأجيل الحقوق، وتحجب المسؤولية عن الجهات التي صنعت الأزمة.

الرقابة لا العقاب

ويرى الخبير المروري ومدير معهد المرور السابق ماجد موسى أن التلاعب استند إلى سماسرة وعقود عرفية وخطابات غير مشروعة، ما يؤكد ضرورة تعديل الإجراءات وملاحقة الأصحاء الذين استولوا على الميزة.

ومع ذلك، فإن تشخيص طرق التحايل يوفر للحكومة أدوات استهداف المخالفين الحقيقيين أنفسهم، مثل حظر التوكيلات وربط بيانات السيارة بالمالك وتتبع الاستخدام، ولا يمنحها مبررا لوقف الاستيراد أمام المستحقين جميعا.

ومن جانبها، قالت بيانات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إن المجلس يتواصل مع الجهات المعنية لحل الأزمة وإعفاء السيارات القانونية من غرامات الأرضيات بعد ثبوت صحة أوراق أصحابها.

وعمليا، يتطلب الوفاء بهذا التعهد نافذة معلنة تستقبل الشكاوى وتحدد زمنا ملزما للبت فيها، إلى جانب حماية أصحاب الخطابات المنتهية وتمكينهم من التجديد تلقائيا دون إعادة الفحوص أو دفع رسوم جديدة.

وأخيرا، تكشف أزمة 3000 سيارة بعد 19 شهرا من التعطيل أن المشكلة لم تعد في ثغرات القانون وحدها، بل في إدارة تعاقب المستحق بدلا من المخالف، وتستبدل الرقابة الفعالة بتجميد الحقوق الأساسية.

*مالك الناقلة والخارجية المصرية يعطلان تحرير 8 بحارة مصريين مختطفين منذ 100 يوم ويذهبان بالمفاوضات لطريق مسدود

أعلنت نقابة الضباط البحريين المصريين دخول احتجاز 8 بحارة مصريين قرب إقليم بونت لاند في الصومال يومه المئة، مع تعثر مفاوضات الإفراج عنهم وانقطاع اتصالاتهم بأسرهم، ما ضاعف المخاوف بشأن حياتهم وسلامتهم.

ويكشف استمرار الأزمة عجز حكومة السيسي عن فرض تحرك يحمي مواطنيها، بينما تحولت حياة البحارة إلى بند في مفاوضات مالية بين القراصنة ومالك سفينة يتعامل مع الرهائن بمنطق الأرباح والخسائر والتغطية التأمينية.

مئة يوم بلا إنقاذ

وبحسب الربان السيد الشاذلي، رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين، لا تزال مفاوضات الإفراج مستمرة دون انفراجة نهائية، رغم مرور 100 يوم على الاحتجاز وتزايد القلق بشأن أوضاع البحارة بعد توقف الاتصالات المباشرة معهم.

وفي بداية الأزمة، تعرضت ناقلة النفط إم تي يوريكا لهجوم مسلح وواقعة قرصنة يوم 2 مايو أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية، قبل اقتيادها واحتجاز أفراد طاقمها قرب إقليم بونت لاند الصومالي.

ومنذ ذلك الحين، يحتجز القراصنة 12 بحارًا كانوا على متن الناقلة، بينهم 8 مصريين و4 هنود، وسط ظروف غامضة وغياب معلومات منتظمة عن حالتهم الصحية أو طبيعة الغذاء والرعاية المتاحة لهم.

ووفقًا للشاذلي، تقود المنظمة البحرية الدولية مباحثات بالتعاون مع ممثلي الدول التي ترفع السفن أعلامها وممثلي ملاكها، لكن التحركات لم تنتج اتفاقًا قابلًا للتنفيذ يعيد البحارة المحتجزين إلى أسرهم.

وفي الوقت ذاته، لا تقتصر المفاوضات على ناقلة يوريكا وحدها، بل تشمل 3 سفن تضم إجمالًا 44 بحارًا محتجزين، ما يزيد تعقيد الملف ويجعل مصير المصريين مرتبطًا بتسوية أوسع بين أطراف متعددة.

ومن ناحية أخرى، تواجه المفاوضات خلافات حول قيمة المبالغ المطلوبة وآليات التأمين وحصص الملاك، بينما يظل البحارة رهائن داخل معادلة تجارية لا يملكون فيها أي قدرة على حماية أنفسهم أو تسريع عودتهم.

وبحسب تقدير الشاذلي، لا تغطي قيمة التأمين على الناقلة نصف المبلغ المطلوب، فيما لا يرغب مالك السفينة في تحمل تكلفة إضافية، بما يعني أن استمرار الاحتجاز يرتبط مباشرة بنزاع مالي بين المالك والقراصنة.

وعلاوة على ذلك، تتغير مطالب الخاطفين تبعًا لحركة التفاوض، إذ يرفعون المبلغ عند ملاحظة اهتمام واسع بالقضية، وقد يخفضونه عندما يعتقدون أن الطرف المقابل عاجز عن الاستمرار أو غير مستعد للدفع.

وبناءً على ذلك، يؤكد الشاذلي ضرورة اعتماد المسار السلمي، لأن أي تحرك مسلح قد يعرض حياة الرهائن للخطر، مع بقاء الأولوية للتوصل إلى تسوية تضمن سلامة البحارة قبل استعادة السفينة أو تسوية خسائرها.

صمت يضاعف معاناة الأسر

وفي تطور أكثر قسوة، انقطع التواصل بين البحارة المصريين وأسرهم منذ بدء المرحلة السرية من المفاوضات، فلم تعد العائلات تعرف إن كان ذووها يتلقون الطعام والعلاج أو ما إذا كانت أوضاع احتجازهم قد تدهورت.

وخلال فترات سابقة، سمح الخاطفون للبحارة باستخدام الهواتف أحيانًا للاتصال بعائلاتهم، لكن بعض المكالمات ارتبط بنقل رسائل ومطالب تفاوضية، ما جعل التواصل الإنساني نفسه أداة ضغط تستخدمها المجموعة المسلحة لرفع الفدية.

وفي المقابل، قالت زوجة أحد البحارة إن الأسرة لم تتلق معلومات جديدة عن مصيره، مشيرة إلى تضارب الروايات بين حديث عن تجهيز الأموال ومعلومات أخرى تربط التأخير بخلافات مالك السفينة والأطراف المشاركة بالتفاوض.

ومع استمرار الغياب، تواجه أسر المحتجزين أعباء نفسية ومعيشية متصاعدة، خصوصًا إذا كان البحار هو مصدر الدخل الأساسي، بينما لا تظهر معلومات عن مساعدات مالية منتظمة أو دعم اجتماعي قدمته الحكومة لهذه العائلات.

أما المحامي البحري أحمد كامل، المستشار القانوني لنقابة الضباط البحريين، فأكد التحرك قانونيًا ضد مالك السفينة والسفن التابعة له، بهدف حماية حقوق البحارة ومساءلة المسؤولين عن تركهم داخل ناقلة تفتقر إلى ضمانات السلامة والحماية.

وفي ضوء ذلك، لا ينبغي أن تنتهي الأزمة بمجرد الإفراج، إذ يتعين التحقيق في عقود البحارة والتأمين عليهم وطبيعة نشاط الناقلة والعلم الذي ترفعه، وتحديد ما إذا كانت حقوق العاملين قد تعرضت لانتهاكات قبل الاختطاف.

وفوق ذلك، سبق أن اتهمت نقابة الضباط البحريين مالك الناقلة باستخدام أعلام ضعيفة الرقابة للتهرب من الاشتراطات الدولية، وهي اتهامات تستدعي تحقيقًا مستقلًا بدل ترك الملف رهينة لمفاوضات سرية لا تخضع للمحاسبة العامة.

ومن ثم، تبرز مسؤولية وزارة العمل والجهات البحرية المصرية عن مراجعة الشركات التي تشغل البحارة خارج البلاد، وضمان عدم سفرهم على متن سفن غير مستوفية لاشتراطات السلامة أو تعمل ضمن مسارات مرتفعة المخاطر. 

تحركات بلا نتيجة 

وعلى الصعيد الرسمي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية متابعة واقعة اختطاف الناقلة، ووجه الوزير بدر عبد العاطي السفارة في مقديشو بالتواصل مع السلطات الصومالية وتقديم الدعم للبحارة والعمل على تسريع الإفراج عنهم وضمان سلامتهم.

غير أن مرور 100 يوم دون تحرير البحارة أو استعادة الاتصال المنتظم بهم يجعل بيانات المتابعة غير كافية، ويطرح أسئلة بشأن الأدوات التي استخدمتها القاهرة والضغوط التي مارستها على مالك الناقلة والسلطات المعنية.

وفي السياق القانوني، يرى إبراهيم سيف منشاوي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن حماية الملاحة تتطلب تعاونًا مؤسسيًا وآليات تنفيذ جماعية، لأن المشكلة لا تكمن في غياب القواعد بقدر ما تكمن في ضعف التنفيذ والردع.

وانطلاقًا من هذا الرأي، تستطيع القاهرة الدفع نحو تحرك دولي أوسع يجمع المنظمة البحرية الدولية والسلطات الصومالية ودول البحارة ودولة العلم، بدل ترك المفاوضات لمالك سفينة يحسب قيمة حياة الطاقم وفق حدود وثيقة التأمين.

وفي الأثناء، تظل سرية المفاوضات مفهومة لحماية الرهائن ومنع القراصنة من استغلال المعلومات، لكنها لا تعني حجب كل البيانات عن الأسر، التي يحق لها تلقي إفادات رسمية دورية بشأن سلامة ذويها وتطور جهود الإفراج.

وعوضًا عن الاكتفاء بالاتصالات الدبلوماسية، ينبغي للحكومة توفير فريق اتصال دائم مع العائلات، وتقديم دعم قانوني ونفسي ومالي لها، ومطالبة مالك السفينة بتحمل التزاماته كاملة تجاه البحارة منذ الاختطاف وحتى عودتهم الآمنة.

وبالتوازي مع التفاوض، يجب توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الطاقم وحفظ الأدلة المتعلقة بالاختطاف وظروف الاحتجاز، تمهيدًا لملاحقة المسؤولين عنها وضمان حصول البحارة على تعويضات عادلة عن الأضرار الجسدية والنفسية والمادية.

ولزيادة الضغط، يمكن تنسيق موقف موحد بين مصر والهند والدول المعنية بالسفن الثلاث، بما يمنع القراصنة من تفريق الأطراف أو التلاعب بالمبالغ، ويحول حياة 44 بحارًا من أوراق تفاوض منفصلة إلى مسؤولية دولية مشتركة.

وأخيرًا، تكشف الأيام المئة أن حكومة السيسي لم تحول وعود المتابعة إلى نتيجة، وأن مالك الناقلة قدّم حساباته التجارية على سلامة الطاقم، فيما يدفع 8 مصريين وأسرهم ثمن عجز الدولة وجشع أصحاب السفن.

*مصر أمام عام ثقيل لسداد الديون الخارجية المستحقة

تواجه مصر استحقاقات خارجية بقيمة 62.8 مليار دولار خلال 12 شهرا تبدأ من أبريل 2026 وحتى مارس 2027 وفق بيانات للبنك الدولي تشمل أقساط قروض وفوائد.

وتتوزع الاستحقاقات إلى نحو 55.8 مليار دولار أقساط قروض و7 مليارات دولار فوائد، فيما تشمل أقساط القروض نحو 21.1 مليار دولار من الودائع والعملات معظمها ودائع لدول خليجية.

وبحسب جدول الاستحقاقات تواجه مصر خلال الربع الثاني من عام 2026 التزامات تبلغ نحو 24.39 مليار دولار، بينها 7.1 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.

وتتراجع الاستحقاقات خلال الربع الثالث إلى نحو 13.94 مليار دولار، بينها 4.5 مليار دولار ودائع وعملات، فيما تبلغ خلال الربع الرابع نحو 13.7 مليار دولار، بينها 5.45 مليار دولار ودائع وعملات.

أما خلال الربع الأول من عام 2027 فتصل الاستحقاقات إلى نحو 10.8 مليار دولار، بينها 4.14 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.

وتأتي هذه الاستحقاقات في وقت تواصل فيه القاهرة إدارة ملف الدين الخارجي وتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي، بالتوازي مع جهود زيادة موارد العملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاحتياطيات الدولية.

وتكتسب الودائع الخليجية أهمية خاصة في هيكل الالتزامات الخارجية لمصر، خصوصا مع تعهد دول خليجية بتجديد جانب من تلك الودائع وتحويل جزء منها إلى استثمارات، وهو ما يمكن أن يخفف من الضغوط المرتبطة بالاستحقاقات الخارجية.

وتشير بيانات رسمية حديثة إلى أن الدين الخارجي لمصر يدور عند مستويات تتجاوز 160 مليار دولار، فيما تجاوز صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي 55 مليار دولار، ما يوفر قاعدة من السيولة الأجنبية لدعم قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.