marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السماح للمصريين بالاستيراد دون جمارك ضربة لصناعة السيارات في مصر.. الجمعة 21 أكتوبر 2022.. مصر تدعم الموقف السعودي في قرار “أوبك+” خفض إنتاج البترول
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* اعتقال 3 مواطنين من كفر صقر
كشف مصدر حقوقي عن قيام قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر باعتقال 3 مواطنين.
وهم كلاً من:
1- أحمد دومة
2- د. أحمد الشريف
3- محمد متولي
* 6879 مدرجا على قوائم إرهاب رافضي الانقلاب.. سلاح السيسي لسرقة المصريين وإسكاتهم
حتى يونيو 2021، بلغ عدد المدرجين على “قوائم الإرهاب” في مصر 6 آلاف و602 شخص و8 جماعات، بينهم قيادات في المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين، الموصومة بحسب مراقبين أنها جماعة وسطية معتدلة وقفت دوما ضد الإرهاب والتكفير والتطرف، وأدت دورا بارزا في الحفاظ على مقدرات الشعوب وحماية المجتمعات والشباب من التطرف.
ولكن في أكتوبر 2022، توسع الرقم بإضافة نحو 327 مواطنا جديدا بين معتقلين ومطاردين ومتوفين، أبرزهم العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الداعية المعروف والذي توفي بالدوحة في 26 سبمتبر 2022م، ووضع إلى جوار اسمه ابنته علا يوسف القرضاوي على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
إدراج المتوفين
وفوجئ بعض المراقبين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عناد المنقلب وغياب عقل العصابة بعد وضع الشيخ القرضاوي على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، تحت مزاعم اتهامهم بـتشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.
ووضع إلى جوار الراحل القرضاوي نواب سابقون رحلوا عن دنيانا بعضهم أثناء تغييبه بسجون الانقلاب ومنهم؛ د.عمر عبد الغني، أستاذ الأنف والأذن بالزقازيق، والشهيد د. حمدي حسن الطبيب المعروف ونائب الإسكندرية لعدة دورات برلمانية، والحاج السيد نزيلي مسؤول الجيزة السابق بجماعة الإخوان، والحاج فؤاد الهجرسي، مسؤول الدقهلية الراحل.
إدراج بالقضايا
أما أرقام القضية فتشهد على أسماء جديدة فالدائرة العاشرة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة أدرجت الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر و55 متهما آخر في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ومن دائرة أخرى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، أدرجت 45 شخصا بينهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وأيدت قرار محكمة جنوب الجيزة على ذمة القضية 1552لسنة 2018.
وإدراج 42 مواطنا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وذلك في قضية ما يسمى ب “تنظيم حرس الثورة” رقم 438 لسنة 2021، وتتم محاكمتهم غابيا في القضية، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 25.
نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ولاعب النادي الأهلي محمد أبو تريكة تضعه محكمة جنايات القاهرة من خلال عدة دوائر، بعد ثبوت تمويله للجماعة الإرهابية حكمت بإدراجة على قوائم الإرهاب والتحفظ على أمواله في القضية رقم 620 لسنة 2018، علما أن هذا حكم جديد منفصل عن القضية رقم 653 لسنة 2014.
وأدرج قضاء الانقلاب أيضا د. عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
حتى أن بعض اليساريين المعتقلين أدرجوا ضمن قوائم إرهاب السيسي، حيث أدرج زياد العليمي ضمن 13 متهما آخرين في قضية “تحالف الأمل” على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 571 لسنة 2020.
وأدرجت محكمة جنايات أمن الدولة، التي تنعقد بطرة، 11 متهما في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط على قوائم الإرهاب.
وأيدت محكمة النقض، حكم محكمة الجنايات فى القضية رقم 760 لسنة 2017 والمعروفة باسم طلائع “حسم”، بإدراج 145 معتقلا ومدرجا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وأيدت محكمة النقض إدراج 169 معتقلا ومدرجا في القضية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وفي يناير 2020، صدّق السيسي على القانون رقم 2 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم ما يُسمى “قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”.
ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال والتحفظ عليها .
ويترتب على إدراج أي شخص أو كيان على قوائم الإرهاب؛ وقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومصادرة الأموال والمنع من السفر.
وأدرجت تعديلات 2015، المصادرة والتجميد يطال كل من “الشكل الرقمي والإلكتروني للعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وكل الحقوق المتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، أو أي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات”.
بديل الطوارئ
وقال حقوقيون إن “كل الإجراءات الاستثنائية التي ينص عليها قانون الطوارئ، نُقلت إلى عدة قوانين أخرى دائمة وسارية، ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ، ومن ذلك قانون الإرهاب، الذي حول قانون الطوارئ الاستثنائي إلى قوانين دائمة”.
وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، دخلت فيه بعض النصوص اللي أعطت الحق لرئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والاعتقال بدون جريمة، وتخصيص دوائر للإرهاب دون درجات التقاضي العادية المنصوص عليها في القانون، وهذه المواد هي:
المادة 40 من القانون أعطت الحق للأجهزة الأمنية اعتقال أو إلقاء القبض على الأشخاص في غير حالة التلبس ودون صدور أمر قضائي من قبل مأموري الضبط، تحت مسمى “التحفظ”، ويعطي القانون مأمور الضبط الحق في سماع أقوال المتحفظ عليه وعرض المتحفظ عليه بصحبة المحضر على النيابة العامة، وإيداع المتحفظ عليه في الأماكن المخصصة قانونيا، وهو ما يعني أن التحفظ في هذا القانون هو مرادف لعملية القبض، بالإضافة إلى حق النيابة العامة في مد فترة التحفظ لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، واستصدار أمر من النيابة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه.
وهي مادة مشابهة للمادة (1) من قانون الطوارئ واللي بتنص على “القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية”.
أما المادة 50 “دوائر قضائية للإرهاب”؛ وخصص المادة؛ لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، وتُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الجنح في الجرائم الإرهابية والمرتبطة بها، وتُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
وتتطابق المادة 50 مع المادة السابعة من قانون الطوارئ واللي بتنص على “تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية البدائية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه“.
ولرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، ويتضمن القرار المنطقة المطبق عليها لمدة لاتجاوز 6 أشهر، ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليه.
وتتشابه المادة مع المادة السادسة من قانون الطوارئ والتي تنص على “لرئيس الجمهورية إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوزبقرار من الرئيس توسيع دائرة الحقوق المبينة بالفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال8أيام.
وتأخذ منظمات حقوقية على القانون أنه:
– لم يضع تعريفا للإرهاب وهذا يفسح مكانا للتأويل ويسمح للتقديرات من جانب القضاة والأجهزة الأمنية.
– أهمل القانون تحديد الشكل القانوني الذي يتخذه الكيان الإرهابي، حيث عرفه في البداية بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات ، واختتم التعريف قولا أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي متى مارست الغرض منها المادة الأولى من القانون.
– يتحول الإدراج على قوائم الإرهاب، من إجراء احترازي مؤقت، إلى عقوبة ممتدة لا يوجد ميعاد حقيقي واضح لإسقاطها على عدد من المعارضين السياسيين والمشتغلين بالمجال العام، وذلك جنبا إلى جنب مع تمديد فترات الحبس الاحتياطي، بما يزيد عن العامين، فيما يعرف “بالتدوير“.
والتدوير هو قيام الأجهزة الأمنية والنيابة العامة باتهام المحبوسين احتياطيا في قضايا جديدة، تجعل من حبسهم، حبس لما لا نهاية، ودون صدور حكم قضائي يدينهم بمخالفة القانون. (المادة الثالثة من القانون)
البداية انقلابية
وأعقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013 على الرئيس الشهيد د.محمد مرسي، إعلان حكومة السيسي – الببلاوي جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية واتهمتها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، رغم إعلان جماعة ما يسمى ب”أنصار بيت المقدس” مسؤوليتها عن الهجوم الذي خلف عددا من القتلى.
في 17 فبراير 2015 صدر قانون الكيانات الإرهابية وبدأ العمل به في اليوم التالي، ليطبق على الكيانات والأفراد أيضا، حتى وإن كانوا غير منتمين لأي شكل تنظيمي، واحتوى القانون على عدد من المصطلحات الفضفاضة للكيانات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابيين.
لم يضع القانون تعريفا واضحا للإرهاب نفسه وهو الأمر الذي دفع عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية إلى اتهام الحكومة باستخدام هذا القانون لقمع أي صوت معارض لها، بالإضافة إلى تقويض حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحريات الصحافة والرأي والتعبير.
في مارس 2020 تم تعديل تعريف الكيان الإرهابي حيث أضيفت أنواع أخرى من الكيانات التي يمكن اعتبارها إرهابية، وهي الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها، وهو ما استخدمته الحكومة ضد عدد كبير من الشركات والمؤسسات مثل ماحدث مع شركة جهينة ومالكها.
*انتهاكات متصاعدة بـ”وادي النطرون 430″ ومطالبات بمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب
أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إصرار داخلية السيسي المنقلب على التنكيل بشكل ممنهج وغير مبرر ضد السجناء على ذمة قضايا ذات طابع سياسي دون أي مراعاة لأدنى معايير السلامة وحقوق الإنسان.
ووثقت قيام ضباط من قطاع الأمن الوطني رفقة قوة أمنية من قطاع الحماية المجتمعية “مصلحة السجون” بالتنكيل بسجناء ليمان 430 في وادي النطرون يوم الأحد الماضي.
وذكرت أنه بحسب ما وصلها أن القوة الأمنية قامت بتفتيش الزنازين وتكسير بعض محتوياتها مع سكب الطعام على ملابس السجناء، ثم اقتياد ما يقارب 24 معتقلا خارج زنازينهم ، دون معرفة هل تم تغريبهم لسجون أخرى أم نُقلوا للحبس الانفرادي؟
كانت منظمة “كوميتي فور جستس” أوصت في ختام تقريرها الصادر مؤخرا بعنوان “ناجون من السجون مقطوعون من الحياة ” بتجريم كافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز، لا سيما مقار الأمن الوطني وغرف التأديب والحبس الانفرادي بالسجون، وخاصة الواقع منها بمناطق الصعيد، والتي يشيع التغريب لها، وتسبب التأديب فيها لمقتل السجناء بالجوع أو الغرق أو المرض أو الانتحار.
كما أوصت بإعادة تأسيس مفهوم وأدوات وممارسات “التأديب” لا سيما داخل سجون الصعيد لتوافق المعايير الدنيا لحقوق الإنسان في الحياة والماء والطعام والكرامة الإنسانية، مع ضرورة توفير الوصول إلى استشاريين نفسيين داخل السجن أو سجناء مؤهلين للتعامل مع ضحايا التنمر أو مستمعين لهم، أو توفير هواتف محمولة للتبليغ عن الاعتداءات، وتيسير تواصل الأسر مع ذويهم وإشراكهم في إدارة عوامل الخطر المفضية للانتحار، وتوفير نقاط أو مراكز الليلة الأولى لدعم السجناء فور وصولهم للسجن ووحدات طبية مؤهلة لمتابعة وعلاج المساجين الذين يتلقون علاجا نفسيا.
أيضا دعت المؤسسة إلى تجريم عمليات التعذيب الجنسي بحجة تفتيش السجناء وذويهم، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع هتك العرض والاعتداء الجنسي بحجة التفتيش، مطالبة بمساءلة مسؤولي السجون والاحتجاز القائمين في وقائع معاقبة الضحايا الذين لم تكتمل محاولاتهم للانتحار، مع توفير تدريب ودعم ورقابة لموظفي السجون على توفير الرعاية اللازمة أو الكافية والتواصل مع الحالات المعرضة لبدء أو استكمال محاولات الانتحار والتعامل الفعال معها.
وأكدت “كوميتي فور جستس” من خلال تقريرها على أن السجناء والمحتجزين في السجون ومقار الاحتجاز التابعة لنظام السيسي المنقلب يتعرضون لأنماط عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي؛ ليس فقط لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مزورة، ولكن بغرض الإهانة وتكريس شعورهم بالعجز واليأس والحط من كرامتهم وخصوصيتهم، فضلا عن تعذيبهم بالخوف المستمر من القتل أو الموت أو الاحتجاز بغرف “التأديب”، التي هي بمثابة “مقابر للأحياء”.
ورصد المؤسسة عديدا من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي داخل السجون في مصر ، مثلت تراكما معرفيا تجاه صدور هذا التقرير والذي دق ناقوس الخطر بشأن تبعات ممارسات وآليات التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، وإبراز أثر التعذيب في التسبب بدفع السجناء لمحاولات الانتحار وفي إصابة ضحايا التعذيب، الذين هم أنفسهم شهود على محاولات انتحار مكتملة وغير ناجحة، بحالة اللامعيارية أو انهيار القيم، وبما يؤدي لفقدانهم الأمل والمعنى والجاذبية المجتمعية والقدرة على التواصل والفاعلية المجتمعية ببيئاتهم بعد خروجهم من السجن.
*السماح للمصريين بالاستيراد دون جمارك ضربة لصناعة السيارات في مصر
في الوقت الذي تكافح فيه سلطات الانقلاب لتخفيف أزمة العملة الأجنبية، أعلنت عن برنامج يسمح للمواطنين الذين يعيشون في الخارج باستيراد السيارات إلى البلاد، ودفع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة على السيارات بالدولار، والتي سيحصلون على خصم بالجنيه المصري بعد خمس سنوات.
وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط إن “الخطة ستذهب هذا الأسبوع إلى برلمان السيسي الذي من المرجح أن يوافق عليها ، ثم يرسلها إلى عبد الفتاح السيسي لتوقيعها لتصبح قانونا، وسيكون أمام المصريين الذين يعيشون في الخارج نافذة لمرة واحدة مدتها أربعة أشهر لاستيراد السيارات في إطار البرنامج المخطط له، ومن المرجح أن يحقق البرنامج لحكومة السيسي نحو 2.5 مليار دولار، بحسب معيط”.
وفقا للتقرير الذي نشره موقع “ناشيونال نيوز” فقد عانت حكومة السيسي من أزمة في العملة الأجنبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، وأدت حالة عدم اليقين التي خلقها الصراع إلى نزوح نحو 20 مليار دولار من سوق الديون المصرية التي كانت مربحة ذات يوم.
وأدى ارتفاع فاتورة الواردات، وخاصة للوقود والغذاء، إلى تعميق النقص في العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التسبب في انخفاض أولي في عائدات السياحة.
وأجبرت تداعيات الحرب سلطات الانقلاب على خفض قيمة عملتها بنسبة 14 بالمئة في مارس، ومنذ ذلك الحين سمحت للجنيه المحاصر بالتخلص من قيمته بنحو 6 في المائة.
كما دخلت حكومة السيسي في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض كجزء من برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الذي يتضمن آلية أكثر مرونة للنقد الأجنبي.
ووصلت المفاوضات مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إلى مرحلة متقدمة ويعتقد على نطاق واسع أن التوصل إلى اتفاق وشيك، ولا تتوفر أي معلومات رسمية عن الحجم الدقيق للقرض، لكن المسؤولين اقترحوا أقل من 10 مليارات دولار.
وزعم معيط أن المؤهلين للبرنامج يشملون أي شخص لديه تصريح إقامة في بلد أجنبي وحساب مصرفي تم فتحه قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
وقال إن “الودائع الدولارية التي يقوم بها الأشخاص الذين يستوردون السيارات يجب أن تتم مقدما وسيتم ضمانها من قبل الخزانة”.
سيتم احتساب الخصم بالجنيه المصري بسعر الصرف السائد منذ خمس سنوات حتى يوم الإيداع.
وقال إن “السيارات المستوردة يمكن بيعها من قبل أصحابها دون أي قيود”.
وأشار التقرير إلى أنه تم الإعلان عن البرنامج في الوقت الذي يعاني فيه سوق السيارات بالتجزئة في مصر من نقص العملات الأجنبية الذي أدى إلى انخفاض كبير في الواردات، ارتفعت أسعار السيارات المتاحة في السوق بنسبة 50 في المائة أو أكثر في الأشهر القليلة الماضية، مما جعلها بعيدة عن متناول العديد من المصريين.
وتشير التقديرات إلى أن عدد السيارات المستوردة بموجب الخطة يمكن أن يصل إلى 500 ألف سيارة، وهي قفزة كبيرة عن 150 ألف سيارة يتم استيرادها عادة سنويا.
كما أثرت أزمة العملات الأجنبية على الشركات المصنعة في جميع المجالات، حيث زعمت العديد من الشركات أنه بالكاد كان هناك أي شيء مصنوع محليا بدون مكون أجنبي.
وفي الأسبوع الماضي، اشتكت شركات الدواجن من نقص في أعلاف الدجاج قد يجبرها على الإغلاق، وقد أدى النقص بالفعل إلى ارتفاع سعر البيض.
ووعد السيسي في وقت سابق من هذا الشهر بالتخلص تدريجيا من البضائع المتراكمة منذ أشهر في موانئ البلاد في انتظار أن تدفع البنوك قيمة عملتها الأجنبية حتى يمكن الإفراج عنها للمستوردين، ومع ذلك من غير المرجح أن تتم إزالة الأعمال المتراكمة لعدة أشهر أخرى.
وقال أحد أصحاب المصانع، طلب عدم الكشف عن هويته أفرجوا عن نحو 20 في المئة من البضائع التي استوردتها واحتجزت في ميناء الإسكندرية منذ شهور، لكنهم لم يستشيرونا أبدا بشأن أي جزء من شحنتنا كنا في أمس الحاجة إليه ودفعوا ثمن العناصر الثانوية التي لا تساعدنا كثيرا”.
وفي الوقت نفسه، خفتت سلطات الانقلاب أضواء الشوارع والمباني الحكومية في معظم أنحاء القاهرة وغيرها من المدن الكبرى لتوفير الطاقة وإتاحة المزيد من الغاز المسال للتصدير لكسب العملة الأجنبية.
وقال معيط إن “مصر تصدر بالفعل ما قيمته 600 مليون دولار من الغاز إلى أوروبا كل شهر، مضيفا أن الحكومة تخطط لزيادة ذلك إلى مليار دولار العام المقبل”.
*السادات يستبق الثورة ويمهد لقفز السفاح السيسي
خرج محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يروج لقفز السفاح السيسي من السفينة، وفيما يشبه ترويج المخدرات صرح بأن السفاح السيسي قرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها في عام 2024.
البعض فسر دعوة السادات بأنها استباق للمظاهرات التي تمت الدعوة لها يوم 11 / 11 القادم، والتي انتشرت على مواقع السوشيال ميديا، وحتى يقول الشعب الغاضب إن “السفاح السيسي سيرحل من تلقاء نفسه، وتحضيرا لقفزه من السفينة بصحبة عصابته وشركاء الانقلاب دون أي ملاحقة قضائية أو محاكمة ثورية تقتص للظلم والعدوان والإجرام والخيانة المستمرة منذ انقلاب 30 يونيو 2013”.
الهروب الآمن
وتوقع السادات إعلان السفاح السيسي، عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها منتصف عام 2024، واصفا ذلك بأنه سيكون الحدث الأكبر.
وقال السادات المؤيد للانقلاب العسكري “أتوقع بحلول عام 2024 موعد الانتخابات الرئاسية، وبعد إكمال السيسي عامه العاشر في الحكم أن يعلن الرئيس في عام 2024 عدم الترشح”.
وزعم السادات في بيان لا يخلو من تأييده للانقلاب العسكري بالقول: “لقد استدعت الإرادة الشعبية السيسي ليقود سفينة الوطن، فلم يتأخر، ولبى نداء الواجب في فترة عصيبة من عمر الوطن، وهذا هو عهدنا بالقوات المسلحة وقت الشدائد والمحن وتهديد أمن واستقرار البلاد في وقت عدم جاهزية القوى السياسية والمدنية لتحمل المسؤولية”.
وأضاف: “بالفعل لم يدخر جهدا في بناء الوطن، وتثبيت أركان ومؤسسات الدولة بعد سنوات عانى فيها المصريون، وهو أمر جعلنا ندرك يقينا أن مصر في أيدي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وشاءت الأقدار وتولى السيسي المسؤولية في وقت كان فيه مَن يتحمل المسؤولية كمن يمضي نحو المجهول”.
وقال “حتى هذه اللحظة، يستمر عطاء السيسي بعزيمة وإصرار مُقدما كل ما يملك لبناء دولة مدنية حديثة وجمهورية جديدة تليق بحجم ومكانة مصر، والشكر واجب لكل المصريين الذين تحملوا، ولا يزالون، ضريبة وفاتورة الإصلاح الاقتصادي وتبعاته أملا في مستقبل أفضل وغد مشرق تسوده المساواة والحرية وتكافؤ الفرص”.
واستدرك قائلا: “رغم كل ذلك، أتوقع بحلول عام 2024 موعد الانتخابات الرئاسية، وبعد إكمال السيسي عامه العاشر في الحكم، وتحقيق ما وعد به من نقلة حضارية للدولة المصرية في بنيتها التحتية والمؤسسية والتطور الكبير الذي حدث بالداخل، وفي علاقاتنا وشراكتنا مع الخارج ، أتوقع الحدث الأكبر، وهو أن يعلن الرئيس في عام 2024 عدم الترشح”.
ولكنه توقع أن يكتفي السفاح السيسي بما حققه مما وصفه بالإنجاز الكبير الذي شهد له القاصي والداني، ويضرب القدوة والمثل والنموذج، ويكون ….. الذي زهد في الحكم بمحض إرادته وهو في قمة نجاحه، ويسطر اسمه بأحرف من نور في تاريخ مصر المعاصر، مانحا الفرصة لجيل جديد، ونمو وتطور طبيعي للتنظيمات المدنية والشعبية، مكتفيا بما أنجزه لمصر خلال فترة حكمه” على حد زعمه.
وقال: “بالطبع، لن يكون هذا بالسهل على المصريين الذين عاشوا معه قصة كفاح وعطاء وتعلقت آمالهم بشخصه ووضعوا ثقتهم فيه، لكن السيسي اعتاد دائما أن يكون مُختلفا، مقداما على ما لم يُقدم عليه الآخرون”.
واختتم السادات بقوله “سوف نشهد مرة أخرى انتخابات على شاكلة الانتخابات الرئاسية 2012 غير معروفة نتائجها سلفا، ويظل الجميع ينتظر ويترقب الفائز حتى لحظة إعلان النتيجة، لذا أتوقع أنه سوف يكتفي بهذا القدر من الإنجازات”.
لا والله ما حكم عسكر
ويبدو أن السفاح السيسي يؤمن بمقولة رددها كثيرا ” يا نحكمكم يا نقتلكم”، فبعدما كان يقول ردا على الاتهامات الدولية والمعارضة المحلية “لا والله ما حكم عسكر” محاولا دفع الاتهامات الموجهة له بتهيئة المشهد السياسي والمجتمع المصري لحكم عسكري طويل الأمد، لم يجد غضاضة في تعديل الدستور عام 2019 ليضمن بقاءه في الحكم على الأقل حتى عام 2030، ثم مضى قدما في تنفيذ خطته لحكم البلاد لأجل غير مسمى بل وتوريثها لمن يختاره، ممن ينتمون للجيش وحده، أو من ترضى عنه قياداته.
خرج السفاح السيسي بتشريعاته عن الصورة التي كانت متوقعة لحكم مصر بعد 2013 بأنها ستكون دولة محكومة من قبل الجيش، إلى خلق أسلوب جديد للحكم يجعل السفاح السيسي متحكما وحيدا بالجيش وقيادته من ناحية، وممسكا بتلابيب السلطة بواسطة الجيش نفسه من ناحية أخرى، وهو ما لم يحدث حتى في عهد الطاغية عبد الناصر الذي كان حريصا طوال فترة حكمه على إبعاد الجيش عن السلطة السياسية في إطار علاقته الملتبسة بصديقه المشير عبد الحكيم عامر.
وحتى بعد هزيمة 5 يونيو 1967 وتصفيته لأتباع عامر، ظل الطاغية عبد الناصر متمسكا بالاعتماد على رجاله الذين انتقلوا من المؤسسة العسكرية إلى قصر الرئاسة والمخابرات والاتحاد الاشتراكي وغيرها من المؤسسات.
وفي المرحلة الثانية من جمهورية العسكر، زاد حرص الراحل السادات على إبعاد الجيش عن السلطة السياسية، وإن استمر في استجلاب شخصيات منه للاعتماد عليها في شؤون الحكم، مثل خليفته المخلوع مبارك، جامعا بينهم وبين شخصيات أخرى في هيئة سياسية جديدة هي الحزب الوطني الذي حكم لأكثر من 33 عاما.
وفي عهد المخلوع مبارك، زادت المسافة اتساعا بين الجيش والحكم، خصوصا في العقد الأخير قبل الثورة، إذ زاد اعتماد مبارك على نجله جمال ورجال الأعمال المقربين منه، وهو ما أقلق قيادة الجيش برئاسة الراحل طنطاوي، وأدى دورا رئيسيا في تحديد موقفها من مبارك خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، فتم خلعه استجابة لمطالبات الشعب، وفي الوقت نفسه قفز المجلس العسكري على السلطة باذلا جهده على مدار عام ونصف العام للالتفاف على باقي أهداف الثورة والتحكّم في السلطات والتدخّل في وضع الدستور.
ويمكن القول إن “كلا من المراحل الثلاث السابقة صنعت نظاما حاكما تتوزع فيه السلطات والصلاحيات، ويمكن تسييره لأجل غير مسمى من دون الحاكم الأعلى، الأمر الذي يختلف كثيرا عن الوضع الحالي”.
فبعد الغدر بالرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، وفي مرحلة تهيئة الأوضاع التشريعية والسياسية لترشح السفاح السيسي للرئاسة، تقدم الأخير بنفسه إبان كونه وزيرا للدفاع بعدد من القوانين التي أصدرها مباشرة ” الطرطور” عدلي منصور لضمان انتقال السلطة بصورة سلسة للسفاح السيسي بعد خلعه الرداء العسكري، وطمأنة قيادات الجيش في آن، فأصدر قانونا بتنظيم تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا لدستور 2014 وكذلك قانونا آخر بإنشاء مجلس الأمن القومي، ورسخ القانونان وضعية استثنائية للمجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع.
في المقابل، جعل موافقة المجلس العسكري شرطا لتعيين وزير الدفاع الذي يختاره رئيس الجمهورية، وعلى الفور، وبمساعدة صهره مدير المخابرات الحربية آنذاك محمود حجازي، استطاع السفاح السيسي الإطاحة بعدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعين مجموعة جديدة من الشخصيات مأمونة الجانب.
ثم كان من الطبيعي استصدار موافقة المجلس بسهولة على استقالة السفاح السيسي وفقا للقواعد العسكرية المعمول بها في قانون شروط الخدمة والترقية، والتي لم يتبعها فيما بعد منافسه الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، عندما أراد منافسة السفاح السيسي عام 2018 ليعاجله الأخير بصفعة من خلال سلاح المجلس العسكري، باعتبار أن عنان ما زال ضابطا تحت الاستدعاء شأنه شأن باقي أعضاء المجلس العسكري الحاكم بعد الثورة، وبالتالي لم يكن يجوز له الترشح من دون أن يستقيل أولا.
* رغم تضررها.. مصر تدعم الموقف السعودي في قرار “أوبك+” خفض إنتاج البترول
على الرغم من الغضب العالمي في الشرق والغرب، وجميع الدول المستوردة للبترول، إثر قرار منظمة أوبك خفض إنتاجها مليوني برميل يوميا، إلا أن الموقف المصري جاء غريبا ومثيرا للدهشة والسخرية في آن واحد.
فرغم تضرر ميزانية مصر من ارتفاع أسعار الطاقة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية دعم القاهرة الموقف السعودي المؤيد قرار تحالف “أوبك+” خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام تجاذبات هذا القرار.
ويؤكد بيان الخارجية المصرية تداعيات تباين المواقف بين الولايات المتحدة والسعودية، أحد أكبر منتجي النفط، منذ قرار التحالف في 5 أكتوبر الجاري تخفيض إنتاج النفط بدءا من الشهر المقبل.
وجاء موقف مصر تجاه السعودية في ظل انتقادات شديدة وجتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة، واتهمتها بـ”الانحياز لروسيا” والإضرار بمصالح الولايات المتحدة.
ووصلت ذروة النقد الأميركي بتحذير بايدن قبل أيام السعودية من عواقب بشأن تأييدها القرار، متهما إياها بالانحياز لروسيا، مقابل نفي سعودي لذلك، ورفض للتصريحات التي وصفتها بـ”الإملاءات”.
وقالت الخارجية المصرية في البيان “تابعت مصر عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخرا عن تحالف أوبك+، وما أثير حوله من تجاذبات”.
وأضافت “مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة في شرح الاعتبارات الفنية للقرار، الذي يكفل تحقيق انضباط سوق النفط، وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة”.
والأحد، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الرئيس بايدن سيعيد تقييم علاقات بلاده مع السعودية لوقوفها بجانب روسيا ضد المصالح الأميركية، على حد قوله.
وفي المقابل، أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عن استغرابه من الاتهامات الموجهة لبلاده بأن المملكة تقف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.
ويسبب قرار خفض الإنتاج أضرارا بالغة لمصر ولدول العالم المستوردة للنفط في ظل تأثيرات ارتفاع الأسعار على مستويات الحياة في تلك الدول.
وكانت مصر قد رفعت أسعارالطاقة والوقود والغاز للمرة السابعة هذا العام، وهو ما يؤدي لازمات اجتماعية واقتصادية كبيرة على المصريين.
وكانت عدة دول منتجة للنقط وتتمتع بقدرات تصديرية كبيرة ، هي من أيدت قرار السعودية، ومنها الجزائر والإمارات وسلطنة عُمان والبحرين والعراق والكويت.
أما مصر فجاء موقفها غريبا وضد مصالحها، ولكن يرى مراقبون أن مصر تحاول استمالة السعودية وعدم إغضابها في ظل مساعي مصرية حثيثة لجلب مساعدات وقروض وودائع دولارية من السعودية، لإقالة عثرات السيسي الاقتصادية، فيما تتمسك السعودية بشراء الأصول الاقتصادية المصرية وعدم تقديم دعم مالي أو قروض جديدة لمصر.
الزيادة السابعة
ومؤخرا، بدأ أعضاء اللجان الإلكترونية للسيسي نشر مقاطع فيديو وصور لطوابير طويلة للسيارات لتعبئة الوقود، في فرنسا وسيارات للشرطة مقطوعة من البنزين، وتضارب و”خناقات” بين المواطنين المنتظرين على محطات الوقود.
ومهدت صحف محلية وفضائيات موالية لرفع مرتقب ، لأسعار الوقود، وقررت حكومة السيسي رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت بنسبة 109% وبالنسبة لمصانع الطوب بحوالي 50%.
وجاء قرار مجلس وزراء الانقلاب المنشور في الجرائد الرسمية الأربعاء 12 أكتوبر ، وقال المراقبون إن “رفع أسعار الغاز للمصانع هي وسيلة إضافية لحكومة السيسي لتوفير نقد أجنبي بكل الطرق الممكنة، وعلق رئيس شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات المصرية أن القرار له تأثير مباشر على السوق وعلى زيادة أسعار منتجات مصانع الأسمنت”.
وأخطرت حكومة السيسي برلمان الانقلاب رسميا بقرار رفع أسعار البنزين والسولار، استنادا إلى متوسط سعر خام برميل “برنت” عالميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الفترة نفسها، فضلا عن الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
وكانت آخر زيادة في يوليو الماضي، حيث رفعت وزارة البترول أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا وثبتت سعر السولار.
وقال مراقبون إنه “لا تزال هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، لذا تحاول الدولة سد الفجوة عبر الاستيراد، وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار العالمية من النفط الخام، ومن ثم تحريك أسعار الوقود للجمهور المستهلك ومنها البنزين والمازوت”.
السابع على التوالي
وتعبر جرأة حكومة السيسي على إعلان الزيادة الجديدة المرتقبة وموعدها، وفق مراقبين ، مستندا إلى متوسط سعر خام برميل “برنت” عالميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الفترة نفسها، فضلا عن الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
فيما قال مراقبون إن “قرار رفع أسعار الوقود هو السابع على التوالي، حيث رفع السيسي أسعار البنزين 6 مرات على التوالي، كان آخرها في 13 يوليو الماضي، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع الغذائية الأساسية كافة”.
وسربت مصادر برلمانية أنه حظي بموافقة اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيعه بشكل ربع سنوي، على ضوء ارتفاع سعر خام “برنت” مقارنة بما قدرته الحكومة في الموازنة الجارية بـ80 دولارا للبرميل، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 19.70 جنيها.
علما بأن سعر السولار الحالي هو 7.25 جنيهات للتر، وبنزين 80 أوكتان 8 جنيهات للتر، وبنزين 92 أوكتان 9.25 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتان 10.75 جنيهات للتر.
وتفرض حكومة السيسي رسما ثابتا بقيمة 30 قرشا على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشا على كل لتر من السولار.
واعتبر مراقبون أن قرار رفع الغاز ومن ثم البنزين، مقدمة لقرارات لرفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار السلع الأساسية .
وأمام تلك المعطيات فإن تأييد خفض الإنتاج من قبل أوبك+ من قبل دولة مستوردة كمصر يمثل ضربا من الجنون واختلال الأولويات والإستربيز السياسي والعري الأخلاقي ، من السيسي لمغازلة السسعودية المتمنعة عن دعمه ماليا.
*الطرف الثالث المستفيد من إعدام كتاكيت مزارع الدواجن
سجلت مشاهد أصحاب مزارع الدواجن وهم يلقون الكتاكيت على جوانب الطرقات بسبب نقص الأعلاف ، مناشدين الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأعلاف، كثافة وتنوع في وقت واحد ، مما أوحى لكثير من المتابعين أن التزامن في اللجوء إلى إعدام الكتاكيت كحل وحيد ، وتناقله مُصورا وبأسماء أصحاب المزارع هو جزء من مؤامرة لصالح الطرف الثالث والذي ظهر كمصطلح للإشارة إلى الجيش.
وأثارت مقاطع الفيديو المتداولة غضبا شعبيا بعد وضع آلاف الكتاكيت داخل مزارع الدجاج في مصر؛ داخل أجولة ثم إغلاقها ورميها خارج المزارع، في حين يبلغ سعر الصيصان الواحد ما بين 3 إلى 5 جنيهات كان يمكن أن تباع بجنيهين للصيص الواحد تفاديا للخسارة المجمعة.
بعد تحري الأمر من صديق لديه معمل تفريغ قال لي نصا إن “أي محطة تفريغ كتاكيت بيتم إعدام ما يسمي (سردة) ده كتكوت لا بيكبر ولا له لازمة ، إحنا بس اللي شعب بيحب يهبد بس وشكرا لكل إنسان محترم أمين
الجيش مستفيد
وبعدما ظهرت هذه البوادر حاول إعلام الأذرع لي عنق الحقيقة وتوجيهها بعيدا عن الجيش ، واعتبرها نشأت الديهي أنها أزمة مفتعلة لصالح التجار ، في حين أن الجيش هو المستورد الرسمي للحوم في مصر.
وقال أحمد رضا (@AhmedRe04605790) “أزمة الدواجن هي أزمة مفتعلة من الجيش هدفها احتكار الجيش صناعة الدواجن زي غيرها من الصناعات اللي سيطر عليها الجيش ، وأصحاب الثروة الحيوانية جهزوا نفسكم المحتل العسكري قادم أنتم اللي عليكم الدور “.
وقالت لمياء قنصوة (@lamyakonsou15) “بالظبط أغلب الناس بتقول إنها أزمة بتظهرها المعارضة ، علشان الناس تثور ضد الفنان ، لكن أنا شايفة أنها أزمة مفتعلة لفرض الدواجن المجمدة بالقوة لصالح مستورد كبير، و لما تخلص شحنته هترجع الأمور لطبيعتها من جديد”.
ورأى خالد السيد خضر (@besoolovly) أنها “أزمة مفتعلة لغرض سياسي تجاري“.
وأشارت (Sahar Kamal) إلى المخابرات ونظرية الإلهاء وكتبت “والله أعلم موضوع إعدام الكتاكيت وتوقيته لزيادة الرضوخ ، لماذا الآن؟ والحكومة نفسها الأحداث مخباراتية أكثر منها واقعية ، ليس لأنها لا تحدث ، لا طبعا المخططات على الشعوب هي افتعال أحداث بعينها واستثمارها وتكون واقعية ، ولكن تشكيلها في المجمل لهدف لهم“.
وعن خلفيات ذلك أشارت سحر إلى أن “كل شيء وارد ، لكن هذه ليست المرة الأولى، أثناء كورونا قام أصحاب المزارع بإفراغ الكتاكيت في الحقول والترع“.
ودعم د. مصطفى جاويش عبر التواصل هذا التوجه وقال “الانتظار حتى ينتهي مشهد إعدام الكتاكيت ، ثم الإعلان عن بدء حل المشكلة ، هو دليل دامغ على الرغبة في تدمير صناعة إنتاج الدواجن المحلية لمصالح باتت واضحة بعد استيراد مايقولون بأنه دجاج أمريكي ، كما حدث مع الطيور الجارحة المستوردة في زمن مبارك“.
مؤامرة على صناعة
واعتبر الكاتب الصحفي عامر شماخ أن “مشهد إعدام آلاف الكتاكيت بالأمس واليوم يؤكد انهيار صناعة الدواجن في مصر بفعل فاعل، أو قل إنها مؤامرة كما مؤامرة القطن والأرز وسائر الصناعات الثقيلة“.
وأضاف أن “المؤامرة الجديدة القديمة ضد هذه الصناعة التي يعمل بها ٣.٥ مليون مواطن يعولون نحو ١٥ مليون مصري، وينتجون نحو ٢.٥ مليون دجاجة يوميا، ألم يكن بالإمكان الإفراج عن هذه الشحنات من يوم وصولها ، كما يتم مع شحنات الكبار؟ أم أن هذا أمرا مقصود ليتكرر سيناريو ٢٠٠٦ الأسود“.
وأوضح أنه “قبل عام ٢٠٠٦ كانت مصر تكتفي ذاتيا من إنتاج الدجاج ، وتصدر فائضا معقولا، حتى وقعت جائحة إنفلونزا الطيور، وكانت بمثابة كارثة أعادت الصناعة للوراء عشر سنوات على الأقل، وما زاد من تأثيرها تخاذل نظام مبارك إزاءها، فلم يُعوض المربون التعويض المناسب، ولم تُدرس آثار الجائحة، ولم تلتفت الحكومات المتعاقبة إلى مقترحات وآراء الخبراء والمربين للنهوض من جديد، بل تُرك المنتجون من يومها يعانون أشد المعاناة.
وخلص “شماخ” إلى أنه لا يعتقد “أن ما يجري صدفة، أو إهمال أو بيروقراطية، وعندما أسمع عن صفقات دجاج مستورد بدأت في الدخول إلى السوق المحلية مع بداية هذه الأزمة يتأكد لدي أنها مؤامرة“.
* مدارس بلا معلمين.. بدلا من الحل.. التعليم يخطط لمشاركة مافيا الدروس الخصوصية
لم يعد التعليم صالحًا مصلحًا، وخصبًا منتجًا، فأصبحت المدرسة الواحدة تضم أكثر من ألف من التلاميذ على حين أنها لا تستطيع أن تعلم تعليمًا صالحًا إلا نصف الألف، ولا يمكن أن ترفض المدرسة النصف الآخر حيث ستطيح بهؤلاء الطلاب إلى البطالة والضياع، لكن قبول المدرسة من التلاميذ فوق طاقتها، ساهم في ضعف المادة العلمية، التي يتلقاها التلاميذ بالمدارس، ما فتح أبواب لا حصر لها من منافذ الدروس الخصوصية التي تلتهم من جيوب أولياء الأمور سنويا ما يقرب من 47 مليار جنيه.
هذا بالإضافة إلى أن التعليم يُعاني من عجز أعداد المُدرسين وضعف رواتب المعينين منهم وتذبذب منهج التطوير الذي يتأرجح بين الكتب الدراسية تارة وبين “التابلت” تارة أخرى.
التعليم تريد تقاسم أرباح الدروس الخصوصية
بعدما أوضحت بعض التقارير الحكومية أن مدرسي الدروس الخصوصية في مصر يتحصلون على مليارات الجنيهات، سار لعاب الحكومة للبحث عن طريقة من أجل تقاسم أو الاستحواذ على تلك الأموال.
وبدلا من وضع خطة لتطوير المدرسين والاستعانة بالعديد من غير المقيدين بالوزارة للعمل لسد عجز المدرسين، وضعت حكومة السيسي خطة مختلفة لتستطيع مشاركة المدرسين في أرباحهم، فقام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، بوضع خطة تقوم بحوكمة مجموعات التقوية والدروس الخصوصية، من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة خلال الفترة المقبلة وتم التوافق عليها مع رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف حجازي إن الوزارة ستقوم “بتغيير اسم مجموعات التقوية التي يحصل عليها التلاميذ في المدارس إلى مجموعات الدعم، وسيتم إسناد الإشراف عليها لشركات خاصة وفقا لشروط سيتم وضعها”، مشيرًا إلى أن فاتورة الدروس الخصوصية في مصر تصل سنويًا إلى 47 مليار جنيه، لا تعلم الحكومة أو الوزارة عنها شيئا.
انتقادات برلمانية لعجز المدرسين
ومع استفحال مشكلة عجز المدرسين بالمدارس الحكومية أجبر ذلك بعض نواب مجلس الانقلاب لحفظ ماء الوجه أمام المواطنين أن يتحدثوا عن تلك المشكلة التي بانت للقاصي والداني، فطالبت النائبة سناء السعيد، عضوة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزير التعليم بإظهار خطته التي سيواجه بها سد العجز في أعداد المدرسين متسائلة أم سنعلم أولادنا دون معلمين.
ثم تحدثت النائبة قائلة منذ أتيت لهذا المجلس ونحن في نفس الموضوعات كل عام عن مشاكل التعليم، ففي نوفمبر من العام الماضي صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم آنذاك، أن عجز المدرسين بالمدارس الحكومية وصل إلى 323 ألف معلم، زاد العجز هذا العام ٢٥ ألف حسب تصريحات الدكتور رضا حجازي، عندما كان نائبا للوزير حيث صرح أن المدارس الحكومية تستوعب زيادة سنوية تتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون و200 ألف طالب مما يحتاج – وفقا لتقديرات الدكتور رضا – زيادة سنوية في أعداد المعلمين تصل إلى 25 ألف معلم.
وتابعت النائبة: إذا أضفنا لهذا العدد من يخرجون على المعاشات سنويا ويقدر ب ٤٠ ألف معلم، نكون أمام عجز رهيب مع توقف التعيينات وتوقف تكليف طلبة كليات التربية.
وأضافت أنه عندما أعلنت الحكومة عن مسابقة تقدم لها عشرات الآلاف ونجح منهم ٣٦ ألفا لم يتسلموا العمل !!!!
وتساءلت النائبة: هل الحكومة لديها سياسة محددة لتغطية هذا العجز أم ستكتفي بالمتطوعين؟، نريد معرفة خطة الحكومة لسد العجز في أعداد المعلمين أم سنعلم أولادنا بدون معلمين؟.
واختتمت حديثها قائلة: أذكر الحكومة أن الدستور خصص ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على التعليم.
نائبة تعترف.. المدرسون لا يشرحون
أعلنت النائبة شيرين عليش، عضوة مجلس نواب السيسي، تقدمها بطلب إحاطة موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قيام أغلب المعلمين بعدم شرح المناهج التعليمية داخل المدارس الحكومية بمحافظة الإسكندرية، واعتماد الطلاب على مجموعات الدروس الخصوصية.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إن أولياء الأمور قاموا بدفع مصروفات المدارس بشكل كامل، من أجل أن يتعلم أبنائهم داخل المدرسة، ولكن في المقابل هناك تكرار لغياب المعلمين عن الحصص الدراسية، بجانب قيام البعض الآخر بعدم الشرح داخل الفصول، والاعتماد على الدروس الخصوصية، مما يجبر الطلاب على تلك الدروس، وظهر ذلك في الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد.
الدروس الخصوصية عبء على أولياء الأمور
وتابعت النائبة أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتي نعيشها الآن، تجد أولياء الأمور غير قادرين على إعطاء أبنائهم للدروس الخصوصية في ظل ارتفاع أسعار الدروس من قبل المعلمين، بجانب ارتفاع تكلفة المعيشة للأسرة، وأصبحوا يوفرون متطلباتهم اليومية بشكل صعب.
وأضافت النائبة، أنها تطالب وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة على المدارس من قبل أجهزة التفتيش التابعة لها، ومراقبة سير العملية التعليمية وقيام المعلمين بالحضور والشرح الوافي للمناهج داخل المدارس الحكومية.
وقالت النائبة إن هناك العديد من أولياء الأمور تقدموا بالعديد من الشكاوى بسبب عدم وجود مدرسين في الفصول، لكن دون جدوى.
عزوف الطلاب عن المدارس
وأشارت إلى ضرورة إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحاربها الدولة من سنوات، والتي أجبرت التلاميذ بالعزوف عن الذهاب لمختلف المدارس بالتعليم قبل الجامعي، مضيفا أن الهدف الرئيسي من التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية لكن الواقع أدى إلى انتشار بشكل أكبر مما أصبحت تشكل عبء كبير على أولياء الأمور.
عجز أعداد المدرسين
يقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التعليمي، “أولا من الواضح أن النظام الحالي له أهدافه الأيدلوجية المنفصلة بشكل كامل عن الشعب وقضاياه ومشكلاته وهمومه اليومية، اللي بيبنوا أعلى بُرج وأضخم كنيسة وأكبر مسجد، هذه المشروعات -إن جاز لنا تسميتها مشروعات- تستهدف أثرياء المصريين، ممن عملوا بالخارج في دول الخليج أو غيرها”.
وأوضح “إحنا عندنا عجز في المدرسين يبلغ 350 ألف مُعلم، وهذا يعني أن هناك 350 ألف فصل دراسي محرومين من دخول المعلمين ومن استمرار العملية التعليمية بشكل يضمن قدر من الكفاءة”.
عائدات التعليم” المهدرة”
وأشار مغيث إلى أن “الدستور الحالي ألزم بإنفاق 4% من الدخل القومي على التعليم والبحث العلمي، أي ما يُعادل 350 مليار جنيه.. التعليم حاليًا لا يتحصل على 190 مليار جنيه وهذا معناه أنه ضاع من مخصصات التعليم 160 مليار جنيه، هذا المبلغ كان يسمح بسد جزء من فجوة التعليم ثم تطوير للمناهج وبالتالي تبدأ عملية التطوير في السير إلى الأمام بدلا من حالة العجز التي نمر بها”.
ومن جانبه قال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، إن هناك التزامات بنسب محددة في دستور 2014 للإنفاق على التعليم هي 4% للتعليم قبل الجامعي و 2% للتعليم الجامعي و 1% للبحث العلمي من الناتج القومي، أي 7%، ولكن الحكومة في البيان المالي التحليلي اللي قدمته لمجلس النواب موجود فيه تصنيف الموازنة بالتصنيف الوظيفي وفيه المخصص للتعليم 172.6 مليار جنيهًاً صفحة 103 من البيان التحليلي لموازنة 2022/2021 .
ويضيف الميرغني “لكن في البيان المالي في صفحة 57-58 ذكر وزير المالية أرقامًاً مختلفة حيث يذكر أن مخصصات التعليم قبل الجامعي 256 مليار جنيه، والتعليم الجامعي 132 مليار جنيه والبحث العلمي 64 مليار جنيه.
وهذه الأرقام تزيد بقيمة 279.4 مليار جنيه عن الوارد في مشروع الموازنة بالتقسيم الوظيفي. إن الفرق بين الرقمين ليس مليون أو مليار بل 279.4 مليار ولم يذكر في البيان المالي أو في البيان التحليلي أي تفاصيل عن مكونات هذه الأرقام ليطلع الرأي العام.
* أبناء السيسي.. صور متداولة تثير جدلا بعد سنوات من التخفي
تفاجأ كثير من رواد التواصل بنشر مفاجئ لصورة أحد أبناء السيسي واحتاروا باسمه (هل هو محمود السيسي كما أشيع ابتداء أم حسن بحسب ما يتداول أخيرا) بعدما ظهرت هذه المرة صورتين لأول مرة وليس تسريب كما حدث في نوفمبر 2019، من حساب على “تويتر” باسم نورا (@Nonaloay) أنشأ في سبتمبر 22، وينشر هجوما على السيسي وعائلته ويعيد نشر تغريدات الماشطة المثيرة للجدل (نرمين عادل).
وقبل ثلاثة أعوام، كان لمجرد ذكر اسم محمود السيسي الضباط بالمخابرات (بغض النظرعن المحتوى) على منصة صحفية إلكترونية تتعرض للحجب داخل مصر، اعتقلت رئيسة تحرير “مدى مصر” لينا عطا الله ومحرر المادة شادي زلط وأغلق مقر الموقع.
ومع نقل مجلتا “التايمز” و”الايكونوميست” البريطانيتين عن “مدى مصر” اعتبر البعض أن المعلومات الخاصة بابعاد محمود السيسي إلى روسيا وفق ما نشر الموقع -المدعوم من ألمانيا بحسب ناشطو التواصل- معلومات صحيحة!
معلومات خلاف عباس كامل ومحمود السيسي، التي لا يقبلها الكثيرين، كان يبدو أنها تسريب من داخل المؤسسة، (المخابرات) للصحفي (زلط) الذي نشرها ورفض الحديث عن مصدره الذي أمده بها، فداهموا الموقع واعتقلوا الصحفيين المتواجدين فيه.
وقالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية في تقرير إن “إبعاد السيسي نجله إلى روسيا تنازل نادر من نظام يكره الاعتراف بالفشل“.
وقالت التايمز البريطانية إن عباس كامل هدد بالاستقالة ما لم يتم إبعاد محمود السيسي، مشيرا إلى أن أساليبه غير المعتادة في الخدمة خلقت الكثير من الانتقادات، وقد شملت مسؤولياته تخفيف حدة الانتفاضة الشعبية التي هزت البلاد في أحداث سبتمبر 2019، وثورة الجلاليب.
أحد الناشطين يبدو أنه قريب من السيادية كتب حساب (سارد الحقائق)، “توضيح: من يعمل من أبناء الرئيس #السيسي في جهاز المخابرات العامة المصرية إسمه: محمود (أي أنه ليس مصطفي ولا حسن) كما قالوا.. أما بالنسبة للصورة المتداولة على أنها من مقر جهاز المخابرات العامة فهي صورة غير صحيحة ومفبركة.. انتبهوا جيداً من التلاعب بالعقول وبث الشك في أهم جهاز في الدولة“.
بالمقابل، اتاحت فرصة الأسماء المجهلة للمنتقدين السخرية والجدل فكتب (MIDO)، “فرقت معاكي يا فريدة حسن ولا محمود بسكلتة المهم واحد من ولادة الفسدة المجرمين اللي زي رئيسة اللي طلع قال انا راجل امين اوي وصادق اوي ومليش في الواسطة“.
وغرد حساب (Not Mostafa)، مطالبا بالتركيز على الزيتونة، “الصور المتسربة للشخص ده مش معروف على وجه اليقين هو حسن السيسي ولا محمود السيسي.. فيه كذا رواية بس عموما فاللي فالصورة يا إما محمود يا إما حسن، المهم بقا مين اخترق موبايل ابن السيسي وسرب الصور؟“.
وأيده حساب (Dr.Yahya Ghoniem) الذي أضاف ساخرا “الناس إللى زعلانه من صورة حسن بيه السيسى ولا محمود بيه السيسى فى المخابرات العامة، إنتم مال أبوكم؟ هى المخابرات العامة بتاعة أبوكم ولا أبوهم؟ إنتم فاكرين مرسى إللى فشل يعين ابنه فى مصر للطيران ب900 جنيه فى الشهر؟ آهو حسن بيه بيدخن سيجار ثمنه 3000 جنيه، قبض ثلاث شهور، ويجعله عامر!”.
وبحسب منصات محلية فإن محمود السيسي هو: نائب مدير المخابرات العامة.
وبرأي رواد التواصل هو : المدير التنفيذي لمصر والشبيح الأكبر للعصابة و هو المسؤول عن جميع أنواع النشاط القذر من مخدرات و دعارة و تجارة أعضاء و غسيل أموال.
أما مصطفى السيسي فهو: مدير الرقابة الإدارية، وبرأى “التواصل” هو زعيم عصابة المستريحين في مصر كلها.. ومسئول عن تهريب ثروات و اثار و ذهب مصر إلى الخارج وغسيل أموال العائلة.
وأن حسن السيسي هو : حسن في دائرة الاتصال بالمخابرات العامة أو هو مسئول عن ملف الطاقة في المخابرات العامة والشهير بالغشاش ليس له صورة واضحة فقط هو الأكثر شبه بوالدته.
وآية السيسي زوجة محمد ابن خالد فودة محافظ جنوب سيناء وصاحب فضيحة الفترة الماضية من تحرش ومطاردة للصحفية دنيا سمير ولما رفضت سجنوها.
ومد السيسي لأخوه القاضي أحمد سعيد السيسي، قبل أسابيع مدى الحياة كرئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* 1.5 مليون طن أعلاف بالموانئ .. تكدس البضائع وشح الدولار يفاقم مشكلات المستوردين
قال “اتحاد مُنتجي الدواجن” أن الموانئ المصرية مُتكدسة حاليًا بما يزيد عن 1.5 مليون طن من الأعلاف المستوردة التي عجز المستوردون عن تسديد قيمتها بالدولار؛ بسبب عدم سماح الحكومة لهم بتدبير الدولار.
هذا في الوقت الذي يروج فيه البنك المركزي على اتفاق لتمرير الأعلاف المتكدسة كما يروج لإمتلاء حصيلته الدولارية بواقع 102.5 مليار دولار من 5 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي في العام المالي 2022/2021، بزيادة 26.4 مليار دولار عن العام المالي السابق.
وحذر مراقبون من أن حجم استيراد السلع الغذائية الأساسية تثير تساؤلات حول الخريطة الزراعية في مصر، والبدائل الواجب توافرها لمواجهة إمكانية حدوث نقص في الاستيراد مثلما حدث وقت جائحة كورونا أو ما يحدث حاليا في الموجة التضخمية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.
“إحنا بنفلس“.
وفي آخر تصريح له حمل رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عماد قناوي “الحكومة” مسؤولية الخسارة الي بيتعرضوا لها يوميا بسبب احتجازهم للبضائع في الموانئ، وهو نفس السبب وكان من نتيجته أزمة الأعلاف الي دفعت منتجي الدواجن لإعدام الكتاكيت.
وطالب “قناوي”، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية بحكومة النظام العسكري سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ المصرية، نظرا لما يواجهه المستوردون من خسائر بسبب البضائع العمالقة بالموانئ، ولم يتم الإفراج عنها لتأخر تدبير العملات الأجنبية.
وأضاف “قناوي” في بيان، أن الأزمة التي يتعرض لها المستوردين المصريين والموردين الأجانب من جميع أنحاء العالم، الذين يتعاملون مع السوق المصري في توريد “الخامات، والمستلزمات، والبضائع” غير مسبوقه منذ فبراير الماضي.
وعن تبعات الأزمة قال: عدم تدبير العملة اللازمة للإفراج عن بضائع تم إستيرادها طبقا للأشتراطات الاستيرادية السليمة، يترتب عليه تأخير إستلام المورد الأجنبي لحقوقه، وهو ما أثر علي العلاقة وسمعة المستوردين المصريين أمام المورد الأجنبي، حتي تأكد أن المشكله ليست بيد المستورد بل كثير من المستوردين أطلعوهم علي إيصالات إيداع المبالغ بالبنوك، وأن المورد الأجنبي وهو بالنسبة لنا (المستثمر الصناعي المنتظر) علم أن المشكلة عند وزارة المالية والبنك المركزي، وليس المستورد وهو أثر سلبي قد يستمر لأزمنة بعيدة علي جذب استثمارات صناعية أجنبية للسوق المحلي من جميع دول العالم.
وأوضح أن المشكلة عند المستورد المصري سواء كان “مصنع أو شركة” تتمثل في توقف الإمداد والتشغيل لفترة طويلة قد تصل لعام كامل، مما يعرض البعض للتصفية أو الإفلاس، فمنهم من إلتزم بعقود تسوية أو تمويلات بنكية، وفي حالة تخلفه عن الانتظام في السداد يكلفه ذلك ثمنا باهظا، يصل إلي إلغاء التسويات والمطالبة بتسوية التمويلات وتعرضه لإجراءات قانونية تهدده بالتعثر والإغلاق وتسريح العمالة ـ وهو ما يزيد من أثار الأزمة الأقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع .
أزمة منذ 2013
وأشارت ورقة عن موقع ومنصة (أحوال مصرية) إلى 5 أسباب للأزمة التي يدركها المواطن العادي في أسعار الدواجن وهي (الإهمال الحكومي) ونقلت عن رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثروت الزيني، تصريحه إن “وزارة الزراعة تَوالى عليها 14 وزيرًا منذ عام 2013، لم ينجح أحد منهم في النهوض بقطاع تربية الدواجن، ولم يُقدِّم أحد منهم خطة إنتاجية واضحة وناجحة للحوم البيضاء“.
واعتبرت المنصة أن “مزارع الدواجن في مصر تتوقف عن العمل وأن “أزمة طاحنة تفضح فشل الحكومة“.
وقالت إن الأزمة الطاحنة؛ بسوق الدواجن تكشف توقف 25 ألف مزرعة عن العمل، بسبب عدم قدرة أصحابها على تأمين الغذاء والدواء للدواجن نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف.
وأن الارتفاع المهول في أسعار الأعلاف من 10700 جنيه إلى 15500 جنيه، وراء الأزمة ورغم انخفاضها عالميًا فإنها مرتفعة في مصر بسبب الشروط الصارمة التي وضعتها الدولة على الاستيراد، حيث تستورد 80% من احتياجاتها من الأعلاف.
ويأتي الحظر الحكومي للاستيراد في وقت المخزون (صفر)، بحسب ما قال رئيس شعبة مُنتجي الدواجن محمود العناني: “توجد مشكلة خطِرة وهي أن رصيد مخزون الأعلاف أصبح “صفرًا” في بعض مزارع الدواجن في مصر، بسبب توقف حركة الشحن والاستيراد“.
وفي متوالية الأسباب، يقف شح الدولار سببا لتكدس ما يزيد عن 1.5 مليون طن من الأعلاف المستوردة بالموانئ.
