السيسي يمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مصري رغم اضطهاده الوحشي للمسلمين.. الثلاثاء 27 يونيو 2023م.. ملايين الأسر لا تجد لقمة العيش

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استشهاد معتقل من المنوفية بالإهمال الطبي

استشهد المعتقل “علي عباس بركات المحامي” البالغ من العمر 60 عامًا؛ بسبب الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز السيئة داخل مستشفى مجمع سجون بدر.

الضحية من مركز منوف محافظة المنوفية، ومريض بالكبد ومنذ أقل من أسبوع تعرض لغيبوبة كبدية داخل محبسه إثر التدهور الحاد في حالته الصحية نتيجة لافتقاد الرعاية الطبية اللازمة وسوء ظروف الاحتجاز.

يذكر أنه معتقل منذ ديسمبر 2016، وحصل على حكم بالبراءة في مايو 2022، إلا أنه جرى تدويره على ذمة محضر جديد رغم سوء حالته الصحية.

بعد  نحو 7 سنوات من الاعتقال، ارتقى المعتقل على عباس بركات المحامي،  60 عاما وهو من مركز منوف المنوفية وذلك داخل مستشفي مجمع سجون بدر، إثر تدهور حاد في حالته الصحية.
و”عباس” معتقل منذ ديسمبر 2016، وحصل على حكم بالبراءة في مايو 2022، إلا أنه تم تدويره علي ذمة محضر جديد رغم سوء حالته الصحية.

وكشف الباحث محمود الشرقاوي في تغريدة على فيسبوك أن المحامي علي عباس بركات انهارت صحته بعد تعذيبه عدة مرات.

وقال Mahmoud ElSharkawy: “أنقذوا أستاذي الحبيب المحامي الفاضل علي عبّاس بركات، ابن قرية طملاي، مركز منوف بالمنوفية حيث يستمر المجرمون في تعذيبه، اعتقل للمرّة الثانية منذ ما يقارب العامين يوم 18 من شهر ديسمبر 2016 وكان رهن الاختفاء لمدة شهر كامل تعرّض للتعذيب وبعد ظهوره فوجئت أسرته أنه أصيب بجلطه أثّرت علي الجانب الأيمن وقطع في وتر كتفه وهو في الأصل مريض سكر وكبد و دوالي مريئ. الآن يعاني معاناة شديدة ويحتاج لنقله للمستشفي …”.

وكانت السلطات الامنية بمركز بدر للاصلاح والتاهيل (سجن بدر) نقلته الى مستشفى سجن بدر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لغيبوبة كبدية، فقد على اثرها الوعى حيث أنه مصاب بفيروس الكبد الوبائي سي.

وحصل علي عباس على حكم بالبراءة فى 22 مايو 2022 ولكن بدلا من اخلاء سبيله تعرض لجريمة الاختفاء القسرى بتاريخ 22 يونيو 2022، وظهر امام  نيابة أمن الدولة العليا ، بتاريخ  7 يوليو 2022، وبالتحقيق معه حبسته نيابة الانقلاب 15 يوما، على ذمة القضية رقم 670 لسنة 2022، بتهمه الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ورحلته إلى مركز بدر للاصلاح والتأهيل.

كما حصل على عدة احكام بالبراءة فى جميع القضايا التى حبس على ذمتها كما تعرض لجريمة الاختفاء القسرى عدة مرات.

ولفت تقارير حقوقية ل”جوار” و”الشبكة المصرية” إلى رفع أسرته دعاوى إفراج صحي نظرًا لحالته الصحية السيئة والمتدهورة وحكمت المحكمة بعرضه طبقًا لقانون السجون على لجنة بها طبيب شرعي لبيان حالته وتحديد خطورة المرض تمهيدا للإفراج المشروط عنه، ونظرًا لحالته المرضية المتدهورة وظهور أعراض التورم بالجسم والإصفرار على الجلد والنزيف، تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى والاستغاثات لنيابة مدينة السادات وشبين الكوم التابع لها سجون وادي النطرون ولكن دون جدوى.

تم ترحيله إلى سجن شبين الكوم العمومي لعرضه على الطب الشرعي والذي أوصى به حكم محكمة القضاء الإداري منذ 23 فبراير 2019 وتم إعلان المسؤولين رسميًا بالحكم،

وعلى الرغم من حالته الصحية المتردية إلا أن إدارة سجن شبين جردته من جميع أدويته الموصوفه له من السجن ومن كل ملابسه التى معه وحبسته انفراديًا فى زنزانة ليس بها حمام ولا يخرج للحمام أو التريض أو قضاء حاجته إلا ربع ساعة يوميًا صباحًا، وحاول إقناعهم بأن حالته الصحية لا تسمح وأنه أتى للعلاج وليس للعقاب ولكن دون جدوى، حتى تم توقيع الكشف الطبى عليه وتم ترحيله إلى سجن وادي النطرون وحياته مهددة بالخطر نتيجة الاهمال الطبي المتعمد.

ثم تم ترحيله إلى سجن القناطر وظل هناك حتى دخل في غيبوبة كبد منذ أسبوعين حتى توفاه الله اليوم بمستشفى سجن بدر.

منذ دخوله الغيبوبة لم تسمح قوات الأمن لزيارته من قِبل أهله، حتى ذهبت زوجته لزيارته أبلغوها أنه في غيبوبة ومنعوها من زيارته.

ولفت المركز الحقوقي إلى تنبيهه عدة مرات بالعديد من الاستغاثات بسبب سوء حالته الصحية وتعرضة للاخفاء القسري  والاهمال الطبي داخل محبسه على أثر تعذيبه.

 

* العسكر دمروا مصر

فكرة التفويض التي أطلقها السيسي الأربعاء 24 يوليو 2013م، حين طالب أنصاره بوصفهم “المصريين” دون غيرهم  أن يخرجوا يوم الجمعة من أجل منحه تفويضا لمواجهة ما أسماه بالعنف والإرهاب المحتمل، كانت تمثل انعكاسا حقيقيا لتجذر مفاهيم التمييز والعنصرية في عقلية  الجنرال ورفاقه في الجيش، ورسوخ النزعة العدوانية بداخلهم إلى أقصى مدى يمكن تخيله؛ فالجنرال لم يكن يرى سوى أنصاره ومؤيديه، أما الملايين المقابلة التي ترفض الانقلاب فهم مجرد حشرات وجرذان ليس لهم إلا السحق والقتل والجيش قادر على ذلك.

كانت هذه الدعوة أيضا انعكاسا لحالة الفوضى التي تسبب فيها الانقلاب ودليلا على أن السيسي كان يدرك أنه بلا شرعية تذكر؛ لأن أي نظام شرعي حقيقي لن يطلب هذا الطلب الغريب؛ فوجود حكومة شرعية بحد ذاته لا يتخيل أن يكون بدون تفويض شعبي وإلا كانت مغتصبة للسلطة دون إرادة الشعب. وأي حكومة شرعية منتخبة بإرادة الشعب الحرة تملك تفويضا كاملا بإرادة البلاد وحماية أمنها القومي وفقا للبرنامج السياسي الذي جرى انتخابها على أساسه، لكن السيس لم يكن منتخبا ولم يكن شرعيا؛ لذلك طلب هذا الطلب الغريب لهدف واحد هو التغطية على الممارسات الإجرامية التي كان يقوم بها بالفعل من قتل واعتقال وبطش وظلم.  بتمرده هذه وعصيانه لقائده الأعلى الرئيس المنتخب تحول السيسي من وزير شرعي في حكومة شرعية منتخبة إلى لص وقاطع طريق، وللأسف تحول معه الجيش وباقي مؤسسات الدولة  إلى مافيا تحمي مصالحها الخاصة على حساب الوطن نفسه وشعبه وناسه. وحتى كلمة شيخ الأزهر أحمد الطيب في مشهد الانقلاب نفسه في 3 يوليو 2013م، تعكس إسقاطا متعمدا للمؤيدين للرئيس الشرعي المنتخب والإشارة إلى الرافضين لحكم الرئيس بأنهم يمثلون الشعب المصري كله؛ دون اعتبار للميادين المحتشدة بأنصار الرئيس أو لعشرات الملايين المؤيدين له في كل المحافظات والمدن والقرى.

كان الخطاب الإعلامي مدفوعا بأقصى طاقته نحو التمييز والعنصرية والكراهية وتسميم الأجواء بكل معاني الحقد والانتقام والضغينة؛ كان يراد سحق الإسلاميين واستئصالهم من الوجود بعدما تم طردهم من الحكم رغم أنهم الوحيدون الذي وصلوا إلى السلطة بإرادة الشعب الحرة على مر التاريخ المصري كله. في ظل أجواء الاستقطاع الحاد وتعذر الوصول إلى قراءة نزيهة ومحايدة للواقع المصري الذي استجد بعد الانقلاب العسكري، أجرت مؤسسة زغبى ذات المصداقية العالية في عالم الاستطلاعات والبحوث استطلاعا في مصر حول مؤشرات واتجاهات الرأى العام، ورجعت في ذلك إلى عينة من المواطنين في عشر محافظات. الاستطلاع تم في شهر سبتمبر 2013م، وقورنت نتائجه بقياسات مماثلة للرأي العام جرت في المحافظات ذاتها خلال شهرى مايو ويونيو من نفس العام.

نتائج الاستطلاع تناولها الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار في مقاله «عن الذين يعيدون الإخوان للحكم» المنشور بالشروق بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2013م؛ اعتبر فيه أن النتائج تعكس حالة الإنكار التي تعيش فيها سلطة يوليو الجديدة، وأن هذا الإنكار وعدم قراءة الواقع  بشكل حقيقي يمهد الطريق لسقوط النظام الذي يتغافل عما لا يريد سماعه في ظل سعادته بأبواق التزييف وإطلاق العنان للمنابر المأجورة التي تبرر كل ما يفعل.

شعبية الإخوان

الجزء الأخطر من الاستطلاع حسب النجار كان حول تقييم المصريين لما جرى مع مرسى بعد مرور3 شهور؛ حيث أبدى 46% من المصريين تأييدهم لعزل (يقصد الانقلاب على الرئيس) مرسى بينما رأى 51% أن قرار عزله بهذه الطريقة لم يكن صوابا بعد ما تبعه من نتائج ورأى 35% ان مصر احسن حالا بعد 30 يونيو و46% قالوا انها صارت أسوأ بينما رأى 18% انه لم يتغير شىء.

وبلغت نسبة مؤيدي الاخوان فى سبتمبر 34% (كانت شعبيتهم قبل الانقلاب 26% فى مايو و24% فى يوليو حسب استطلاعات سابقة لزغبي) بينما رفضهم 59 % من المصريين.. أما حزب النور فانخفضت نسبة تأييده إلى 10 % مقابل 86% لا يثقون فيه، ومثله جبهة الانقاذ التى تدنى تأييدها إلى 13% مقابل رفض 84 % من المصريين لها وعدم ثقتهم بها، أيضا تراجعت شعبية حركة تمرد حيث قال 62% من المصريين إنهم لا يثقون بحركة تمرد مقابل 35 % يؤيدونها، أما نسبة المصريين الذين ليس لديهم ثقة فى اى حزب فبلغت فى سبتمبر 17 % بعد أن كانت فى مايو 39%.

أما عن موقف المصريين من المصالحة وادماج الإخوان سياسيا يرى 50 % من المصريين ضرورة حظر الاخوان سياسيا بينما يرى 42 % ضرورة وجود صيغة جديدة لإدماجهم سياسيا بينما يرى 79 % من المصريين أهمية المصالحة الوطنية بشكل عام مستقبلا ويرفضها 21 % وفى نفس الوقت يرى 35% من المصريين ان جماعة الاخوان هى العقبة أمام تحقيق المصالحة بينما يرى 23% أن الجيش هو العقبة ويرى 17% أن المزاج العام هو العقبة لتحقيق المصالحة.

وتراجعت الثقة فى المؤسسة العسكرية من 93% فى يوليو إلى 70% فى سبتمبر أما القضاء انخفضت الثقة فيه من 67% فى مايو إلى 54% فى سبتمبر، أما عن الشرطة فتعتبر النسبة مستقرة نسبيا بـ 52% فى مايو مقابل 49% فى سبتمبر. أما نسبة الثقة فى الحكومة الانتقالية (حكومة الببلاوي) فهناك42% فقط لديهم ثقة فى الحكومة الانتقالية بينما فقد 52% من المصريين الثقة فى الحكومة. أما القادة السياسيون فالسيسى يحتل أعلى نسبة تأييد 46% بينما يرفضه 52 % أما المؤقت عدلى منصور لم تتجاوز نسبة الثقة فيه 39% بينما يرفضه 58 % أما الرئيس محمد مرسى بلغت نسبة تأييده 44% بينما رفضه 54 % من المصريين!

وانتهى النجار الذي كان مؤيدا للانقلاب العسكري ثم تراجع عنه من قراءة هذه النتائج ليؤكد أنها أعادت رسم المشهد السياسي من جديد بين ثلاثة مكونات:  الأول: جماعة الإخوان وحلفاؤها. والثانى: مؤيدو أى سلطة ــ رغم سلبياتها ــ ومن ورائهم جماعات المصالح المرتبطة بنظام مبارك من المروجين للدولة الأمنية القمعية. والثالث هو ما أسماه بجناح الثورة الذى يدافع عن الديمقراطية ويعادى الاخوان وفلول مبارك وشارك فى 25 يناير و30 يونيو من أجل الديمقراطية ويرفض عودة الاخوان أو عسكرة الدولة والعودة لزمن القمع وصناعة نموذج مشوه للديمقراطية! 

ومن الواضح أن الفريق الثالث لا وجود له أصلا كتيار فلا يمكن الجميع بين (25 يناير و30 يونيو في سلة واحدة) لأنه ببساطة يستحيل عقلا الجمع بين نقيضين؛ وللأسف وجدت هذه الأكذوبة من يروج لها حينا من الدهر حتى تداعت تلقائيا. 

أجرس الحقيقة!

وفي مقاله «أجراس الحقيقة» المنشور بصحيفة الشروق بتاريخ 25 نوفمبر 2013م، علَّق الكاتب الكبير فهمي هويدي على نتائج هذا الاستطلاع؛  مطالبا بعدم تجاهل هذه النتائج لأن «أهميتها تكمن في أنها ــ حسب علمى على الأقل ــ أول محاولة من نوعها سعت لدراسة الواقع المصرى بأسلوب علمى، بعيدا عن التشنج والتهويل الإعلامى والتهريج السياسى. في ذات الوقت فإنها تدفعنا إلى إعادة النظر في فكرة «التفويض» التى اطلقت في الفضاء السياسى. وعند الحد الأدنى فإنها تنفي الادعاء بأنه كان تفويضا على بياض». وينتهي هويدي بنصيحة لم يلتفت إليها الجنرالات: «إنني لا أدعو إلى الانطلاق من نتائج ذلك الاستطلاع، لكنني أدعو فقط إلى استعادة الوعى والانتقال من السكرة إلى الفكرة، بحيث نكف عن الاستسلام للأوهام والغرائز وننصت إلى أجراس الحقيقة قبل فوات الأوان».

*السيسي يمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مصري رغم اضطهاده الوحشي للمسلمين

في خطوة استفزازية لعموم المسلمين في العالم، منح الدكتاتور عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب العسكري في مصر، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “قلادة النيل”، والتي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأناً وقدراً، خلال استقباله في قصر الاتحادية في القاهرة، الأحد 25 يونيو 2023م؛ رغم اضطهاده الوحشي لنحو مائتي مليون مسلم في بلاده يتعرضون لأبشع صنوف التمييز والعنصرية والعدوان من الأغلبية الهندوسية المدعومة من الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة مودي. تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها السيسي إلى نيودلهي في يناير الماضي “2023”، كما تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند”.

وغاب عن المباحثات الثنائية بين السيسي ومودي أي حديث عن الاضطهاد الذي تتعرض له الاقلية المسلمة في الهند، رغم أنهما ــ حسب بيان المتحدث باسم الرئاسة ــ ناقشا عددا  من الملفات والقضايا مثل تعزيز العلاقات الثنائية والتبادل التجاري خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة، والثقافة، من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة”.

منح  المتطرف مودي “قلادة النيل” يؤكد أن السيسي لا يضع اعتبارا لحقوق المسلمين في العالم ولا يبالي بحجم الظلم والاضطهاد الذي يتعرضون له؛ وذلك لأن السيسي نفسه يوقع بالمسلمين ظلما واضطهادا لم يحدث في تاريخ مصر من قبل؛ فقتل الآلاف واعتقل عشرات الآلاف من المسلمين المؤمنين بأن الإسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة يشمل تعاليم عظيمة توجه الإنسان والمجتمع في كل مناحي الحياة الروحية والأخلاقية والسياسي والاقتصادية وحتى السلوكيات الشخصية والعلاقات الزوجية والاجتماعية.

وكان الأزهر الشريف قد أعرب، في يونيو2022، عن إدانته واستنكاره الشديد لما صدر من المتحدثة السابقة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، نوبور شارما، والذي يرأسه رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، من “تطاول وسوء أدب في الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة السيدة عائشة”. وفي بيان شديد اللهجة، قال الأزهر إن “كلمات المسؤول الهندي كشفت عن جهل فاضح بتاريخ الأنبياء والمرسلين وسيرتهم، وكيف أنهم كانوا يمثلون القمم العليا للآداب والفضائل والأخلاق، وأن الله عصمهم من الوقوع في الرذائل وما تكرهه النفوس الطاهرة المستقيمة”. كما أثارت التصريحات المسيئة التي نشرها نافين كومار جيندال، المسؤول الإعلامي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، غضبا في أوساط المسلمين، مما دفع دولا عربية وإسلامية إلى استدعاء السفراء الهنود لديها للاحتجاج، في حين اكتفى الحزب الحاكم بتعليق عمل المسؤول.

وعلى الرغم من نفي السلطات الهندية المستمرّ اتباعها أي سياسة تمييزية ضدّ الأقلية المسلمة، سجلت العديد من الجهات الحقوقية ومراكز الأبحاث خلال الأشهر الماضية أعمال عنف ضدّ المسلمين، تزامنت مع خطاب كراهية علنيّ على لسان عدد من قيادات الحزب الحاكم.

وتصاعدت موجات الكراهية ضدّ المسلمين منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى الحكم، وتحقيقه فوزاً ساحقاً في الانتخابات عام 2014م. وصنّف تقرير صدر عن لجنة خبراء دوليين مستقلة في يوليو 2022، المسلمين، كـ”أقلية مضطهدة” في الهند، بعد مراجعة سلسلة انتهاكات وصفت بـ”الجديّة” لحقوق الإنسان، سجّلت بدءاً من عام 2019م. وتصاعدت الأزمة عام 2019، مع إقرار البرلمان الهندي تعديلات على قانون المواطنة الصادر عام 1955، حيث أثارت التعديلات جدلًا واسعًا، لأنها كفلت للمهاجرين الهاربين من الاضطهاد الديني في باكستان وبنغلادش وأفغانستان، حقّ الحصول على الجنسية الهندية، إن كانوا من أتباع الديانات السيخية والهندوسية والبوذية والمسيحية والجاينيّة والزراداشتية، فيما استثنى المهاجرين المسلمين.

وفي يناير2023م وخلال الزيارة التي قام بها السيسي إلى نيودلهي، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أعادت فيه التذكير بسجل نظامي السيسي ومودي في مصر والهند في ما يتعلق بانتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وأيضًا التمييز ضد الأقليات الدينية. وقالت العفو الدولية في بيان إن «الاحتفالات لا ينبغي أن تصرف الأنظار عن الحقيقة القاتمة المتمثلة في أن أوضاع حقوق الإنسان في كلا البلدين تسير من سيئ إلى أسوأ منذ وصل كلا الرئيسين إلى منصبه». وأضافت «فشلت السلطات الهندية أيضًا في منع العنف الديني في جميع أنحاء البلاد، بينما تكرس أيضًا جرائم الكراهية وتشريعها والدعوة إلى الكراهية التي تصاعدت ضد المسلمين والمسيحيين والأقليات الأخرى»، مضيفة: «أصدرت العديد من حكومات الولايات قوانين لتجريم الزيجات بين الأديان الطوعي، ونفذت عمليات هدم عقابية تستهدف الممتلكات المملوكة لمسلمين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة».

وحسب الصحفية الهندية المسلمة رنا أيوب، لمقال لها في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في مايو 2023م شهدت الشهور الماضية  “50”  تظاهرة معادية للمسلمين وشارك فيها آلاف الهندوس وعادة ما يقودها ويشارك فيها قادة حزب بهارتيا جاناتا. وذكرت أنها شاهدت في مظاهرات في غرب الهند “حشودا ضمت من الأطفال الصغار إلى من أعمارهم 80 عاما وهم يزحفون في الشوارع يعبرون عن الغضب الهندوسي “أكروش” ويهاجمون “النمل الأبيض” و “الخونة الملتحين”، وكلها مصطلحات مستخدمة لوصف المسلمين في الهند التي يحكمها مودي والذين يجب محوهم من على وجه الهند. و شاهدت نساء شابات يرتدين الزي العصفري وهن يؤدين الرقصات التقليدية، ويحملن اليافطات التي تطالب المسلمين بالاختيار بين “باكستان أو قبرستان” (باكستان او المقبرة)، ولم يحدث هذا بشكل عفوي. فقد انُتقد مودي واتُهم بالفشل وتحمل المسؤولية في وقف أعمال الشغب في كوجرات عام 2002 والتي قتل فيها أكثر من 1.000 شخص معظمهم مسلمون عندما كان رئيس وزراء الولاية، بل وقام بإشعال المشاعر قبل المذابح”.

وتقول أيوب إن أعضاء حزب بهارتيا جاناتا يواصلون، منذ ذلك، إثارة الكراهية والتوترات الطائفية. وفي واحدة من الأمثلة الأخيرة، شارك فيها ديفندرا فاندياس، نائب كبير الوزراء في منطقة مهارشترا . وكان المتطرفون الهندوس قد قاموا بتدمير مسجد بابري الشهير عام 1992. وتخطط هند مودي لبناء معبد هندوسي جديد في مكان المسجد قبل انتخابات 2024، وكان فاندياس هناك لكي يؤكد الموقف “سواء (قلتها بصوت عال) أم لا” قائلا أمام الجمهور “فالحقيقة هي أن الهند هي ذات غالبية هندوسية”.

وفي إبريل 23م شارك  نحو ألف من الغوغاء الهندوس وقاموا بحرق مدرسة إسلامية عريقة في الولاية الشمالية بيهار. وتم حرق مكتبة المدرسة. وتتواصل الاستفزازات، حيث قال ساتيا بال سينغ باغل، وزير مودي للعدل “المسلمون المتسامحون يعدون على الأصابع وعددهم لا يصل الآلاف” و “حتى هذا تكتيك، للبقاء في الحياة العامة بقناع”. وفي الوقت نفسه أثنى مودي على فيلم معاد للإسلام في تظاهرة انتخابية محلية خلال مايو 2023م.

* زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر

في الوقت الذي يبدأ فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة لمصر تستغرق يومين، أشاد بعض المحللين بهذه الزيارة باعتبارها عاملا محتملا يغير قواعد اللعبة في العلاقات الثنائية.

ومن المتوقع أن تمهد الرحلة الطريق لزيادة كبيرة في استثمارات الهند في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وسلم لحكومة السيسي للدخول إلى الكتلة الاقتصادية لدول البريكس.

وهذه أول زيارة يقوم بها مودي للبلاد كرئيس للوزراء والأولى لأي رئيس وزراء هندي منذ عام 1997.

وجاء ذلك بعد أشهر من زيارة عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي في يناير عندما كان الضيف الرئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية ال 74.

وينظر إلى زيارة مودي على أنها تعزز العلاقات الثنائية التي رفعها الجانبان بالفعل إلى مستوى استراتيجي خلال زيارة السيسي في يناير، ويقول محللون إنه “قد يكشف أيضا عن ملامح الكيفية التي يمكن أن تتكشف بها العلاقات في الأيام المقبلة”.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي: “هذه زيارة سريعة للغاية ومتبادلة تأتي في غضون ستة أشهر فقط من زيارة السيسي إلى الهند، نحن نتوقع ونثق في أن الزيارة لن تضمن فقط استمرار الزخم للعلاقة بين بلدينا، ولكنها ستساعدها أيضا على التوسع في مجالات جديدة من المشاركة التجارية والاقتصادية “.

ومن وجهة نظر مصر، يتعلق الأمر أكثر بتنويع الشراكات خارج الكتلة الغربية، وبالنسبة للهند، قال مراقبون: إنها “ستعزز مكانتها كصوت لجنوب الكرة الأرضية في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة اجتماع مجموعة العشرين في سبتمبر في العاصمة نيودلهي”.

وبصرف النظر عن المحادثات الثنائية وتوقيع اتفاقيات تجارية مختلفة، سيتفاعل مودي مع الجالية الهندية الصغيرة، ومن المتوقع أن يلتقي ببعض القادة البارزين في مصر.

تتمتع الهند ونظام السيسي بعلاقات وثيقة حيث كانتا الرقمين المؤسسين لحركة عدم الانحياز عام 1961 وهو منتدى عالمي يضم 120 دولة نامية تؤمن بعدم انحياز كتل القوى الكبرى.

في السنوات الأخيرة، سافر السيسي إلى الهند ثلاث مرات، وبينما تتطلع سلطات الانقلاب إلى زيادة استثمارات الهند في البلاد، قال خبراء: إن “نيودلهي تبحث عن وصول أعمق إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال القاهرة”.

“صورة مجددة”

وقال أفتاب كمال باشا، الذي درس دراسات الشرق الأوسط في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي: إن “مصر والهند تتمتعان بعلاقات ودية تاريخيا”.

وقال باشا: “هناك حدود واضحة لما يمكن أن يحصل عليه مودي من دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك لجأ إلى مصر”.

وقال باشا: إن “السيسي يود أن يرى مصر تنضم إلى بريكس، وهي تجمع قوي للاقتصاديات الرئيسية في العالم بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين”.

وقال: إن “مودي يريد موازنة الصين في المنظمة، وأيضا منع باكستان التي تريدها بكين داخل بريكس من الانضمام، كانت التوقعات عالية بأن يعلن مودي دعم الهند لرغبة مصر في الانضمام إلى مجموعة بريكس”.

وأضاف “مودي سيكون قادرا على أن يظهر في الداخل أن أهم دولة عربية تدعم الهند، دون مهاجمة سياسته تجاه المسلمين الهنود، وعدم ذكر ما يفعله في كشمير”.

ماذا يسعى كلا البلدين؟

عانى الاقتصاد المصري من فترات مضطربة على مدى السنوات القليلة الماضية، نجمت في البداية عن الوباء ثم تلتها الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على الإمدادات الغذائية لما يقرب من 80 في المائة من الحبوب المصرية المستوردة من روسيا وأوكرانيا.

أثرت الحرب أيضا على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، في عام 2022 ، على الرغم من فرض قيود على صادرات القمح ، تدخلت الهند لمساعدة مصر التي تعاني من الأزمة وسمحت بشحنات 61,500 طن متري إلى البلاد.

وللتغلب على الأزمة، تتطلع مصر إلى استثمارات من الهند للوفاء بالتزامات ديونها الخارجية والحفاظ على الأمن الغذائي منذ الغزو الروسي، انخفضت قيمة العملة المصرية بمقدار النصف تقريبا، وسحب العديد من المستثمرين الأجانب المليارات من أسواق الخزينة المصرية.

وقال محللون: إن “العلاقات الوثيقة مع القاهرة يمكن أن تكون لها أهمية بالنسبة للهند، تتمتع مصر، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأهمية جيوستراتيجية حاسمة حيث يمر 12 في المائة من التجارة العالمية عبر قناة السويس”.

وقال خبراء: إن “القاهرة يمكن أن تكون بوابة للأسواق الرئيسية في كل من أوروبا وأفريقيا للهند، كما كانت الهند قلقة بشأن نفوذ الصين المتزايد في مصر”.

وتبلغ التجارة الثنائية بين الصين ومصر حاليا 15 مليار دولار، أي ضعف تجارة الهند البالغة 7.26 مليار دولار في 2021-2022 وبلغت أحدث تجارة ثنائية 5.18 مليار دولار في الفترة من 22 أبريل إلى 23 يناير.

الاعتراف الإقليمي

وقال فزورالرحمن صديقي، كبير الباحثين في المجلس الهندي للشؤون العالمية (ICWA) في نيودلهي، لقناة الجزيرة: إن “الهند تعتزم الظهور كقوة كبيرة في الجنوب العالمي”.

منذ وصول مودي إلى السلطة، حاولت الهند توسيع نطاق سياستها الخارجية، وقد فتحت الهند ما يقرب من 20 بعثة جديدة في القارة الأفريقية.

لقد فقدت مصر صوتها في الشؤون الإقليمية، كما هو الحال في فلسطين وإثيوبيا والعديد من الدول الأفريقية على مر السنين، وفقدت مكانتها التي اكتسبتها على مر السنين، لقد فقدوا بريقهم وتنظر مصر الآن إلى ما وراء القارة، وتصادف أن الهند لديها إمكانات لمكانتها المتنامية.

وقال: إنه “من خلال التحالف مع مصر، يمكن للهند أن يكون لها وصول أعمق إلى العالم العربي وأفريقيا، ووصول أعمق بكثير إلى دولة الاحتلال، بعد توليها رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر 2022، دعت الهند حكومة السيسي للمشاركة كدولة ضيفة”.

وفي مقابلة مع صحيفة هندوستان تايمز الهندية الأسبوع الماضي، وصف السفير المصري لدى الهند، وائل محمد عوض حامد، الزيارات بأنها تغير قواعد اللعبة.

وأضاف “يمكننا أن نعزز موقف بعضنا البعض على الجبهة الدولية، نحن نقدم للهند فرصة واعدة للغاية لاتخاذ مصر كنقطة انطلاق إلى ثلاث مناطق، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها”.

مع إطلاق الربط المباشر بين القاهرة ونيودلهي، إلى جانب إمكانية وجود منطقة صناعية للهند في مصر، هذه كلها أشياء ستعزز علاقاتنا حقا وتأخذها إلى آفاق جديدة.

*ملايين الأسر لا تجد لقمة العيش..عمالة الأطفال جريمة في زمن الانقلاب

في ظل حالة الانهيار الاقتصادي في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وعدم قدرة المصريين على الحصول على احتياجاتهم الضرورية، بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار وتراجع الدخول تضطر الكثير من الأسر إلى دفع أطفالها الصغار إلى سوق العمل، لمساعدتها في الحصول على لقمة العيش .

ورغم أن هذه الأسر معذورة وليس لديها وسيلة أخرى، إلا أن دخول الأطفال سوق العمل يعرض الكثير منهم لمشاكل نفسية، والبعض منهم يخرج عدوانيا تجاه المجتمع، وغيرهم تنتهي حياته بالموت حزنا أو قتلا أو عن طريق الانتحار.

وهناك آباء حاولوا الضغط على أبنائهم للعمل في سوق يشوبه الكثير من الممارسات غير الأخلاقية والبدنية، البعض منهم كان يريد أن يبني طفله بدنيا واجتماعيا ويكون العمل بمثابة تجربة بناء للذات، وغيرهم أجبروا أبناءهم على العمل لاحتياجهم للمال.

هؤلاء الأطفال، أجبرتهم الحياة على معايشة قسوة الواقع لتزيد على أعمارهم سنوات من الشقاء، منهم من يعمل في مهن شاقة، ومنهم من يقضي يومه على الأرصفة مع طلوع الفجر حتى غروب الشمس على أمل أن يحصلوا على بضعة جنيهات.

حكايات مؤلمة

على بعد خطوات من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة بالجيزة الطفل «زياد» يقبض بيديه على عربته الحديدية وعليها بقايا الروبابيكيا، رغم ضعف جسده، إلا أن شقاء الحياة أعطاه قوة تفوق عمره الذي لم يتجاوز 12 عاما.

وقال «زياد» بحسرة شديدة: “أبويا وأمي ماتوا وأنا عايش مع عمي وبصرف على نفسي، وأضاف مش عايز أتكلم، ويعنى لو اتكلمت إيه الفايدة؟.

وتابع قائلا: “استحالة يحسوا بطفل تيتم بدري واتكتب عليه يعيش مع ناس بيأكلوا في لحمه، موضحا أنه مثل غيره من الأطفال قرروا أن يعيشوا الحياة ومتاعبها منذ صغرهم لظروف خاصة”.

وأشار إلى أن 50 جنيها هي محصلة يومه الذي يبدأ من السادسة صباحا حتى الخامسة بعد العصر، بعدما يقوم بجمع الروبابيكا وتسليمها للتاجر.

فرن عيش

الطفل «مروان» يعمل في أحد أفران الخبز بأرض اللواء، منذ 5 سنوات حتى يتمكن من تحصيل مصاريفه الدراسية.

وقال «مروان» : “أبويا قال لي اعتمد على نفسك أنت مش صغير، يستكمل الطفل مشيرا إلى أنه لا يزال في المرحلة الابتدائية، وقرر والده عدم دفع مصاريفه الدراسية بحجة قدرته على العمل، رغم أن عمره لا يتعدى 10 أعوام”.

وأشار إلى أنه اختار العمل في «فرن عيش» لقربه من منزله، ومعرفته الشخصية بأصحاب الفرن وقال: “اللي تعرفه أحسن من اللي ماتعرفوش”.

وأضاف «مروان» : “رغم حرارة الفرن والعمل قرابة 10 ساعات يوميا، إلا أنني في نهاية الشهر لا اتحصل على أكثر من 600 جنيه، موضحا أنه خلال فترة الإجازة الصيفية أحاول أن أجمع مبلغا من المال يكفي مصروفاتي الدراسية والملابس والمواصلات طوال شهور الدراسة”.

حول سوق العمل وما به من صراعات أكد أنه اكتسب بعض المفردات التي لا تليق بسنه وبعض التصرفات التي تفوق عمره أضعافا، وقال: “يومي في الشغل بيخليني أكبر عن سني الحقيقي سنين طويلة”.

مواقع التواصل 

من جانبها قالت غادة الرملي، ناشطة حقوقية: إنها “طرحت قضية عمالة الأطفال «أون لاين» أو ما يسمى بـ«العمالة التكنولوجية»، وهي استغلال الطفل ماديا من خلال تصوير يومه بداية من استيقاظه حتى النوم مساء، يقوم فيه أولياء الأمور بإجبار أطفالهم على تصوير فيديوهات معينة وعرضها على «يوتيوب» أو «تيك توك» حتى وإن دفع الأمر للغياب من المدرسة”.

وأضافت غادة الرملي في تصريحات صحفية : “مثل هذه الممارسات من استغلال الأطفال وعملهم بالإجبار لا يحاسب عليه القانون، والذي اكتفى فقط بالأعمال الشاقة مثل الحدادة والنجارة والتسليح وغيرها التي تحتاج إلى جهد بدني”.

وأشارت إلى أن الطفل هنا مش بيعرف يعيش طفولته بيمسك الموبايل علشان يشتغل وملتزم بمواعيد وغيره ماسك الموبايل بيلعب ألعاب للترفيه، موضحة أن القانون كان يحظر عمالة الأطفال قبل سن الـ16 عاما، لأنه لا يعلم شيئا عن الثقافة الجنسية في حالة تعرضه للتحرش، ولا يستطيع الدفاع عن نفسه إلا بعد سن البلوغ فهنا يستطيع الدفاع عن نفسه.

ظروف صعبة

وقالت رشا صبري، خبيرة قانونية، “في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة زادت عمالة الأطفال خاصة في المطاعم والمحلات والشوارع، وجميعهم ينتمون إلى أسر متوسطة الحال”.

وأشارت رشا صبري في تصريحات صحفية إلى أن “فكرة الأب عن بناء ابنه ذاتيا، وأن يكون معتمدا على نفسه أمر مهم، لكن له ضوابط بمعنى أن يكون السن لا يقل عن 15 سنة، ومنها يبدأ الطفل في اكتساب المهارات الاجتماعية دون مخاطر، وأن يعمل لكي يكسب قوت يومه لدفع مصاريف المدرسة وليعلم الطفل مدى المسئولية الواقعة على الأب ويعاونه عليها، وتلك الثقافة عادة نجدها في المحافظات، من منطق العرف وليس القانون، فالعرف بالنسبة للكثير من المحافظات أن الابن يساعد والده في سن مبكرة حتى ولو بأعمال بسيطة، وهنا لا نجد مسئولية قانونية طالما الطفل يعمل بكامل إرادته في أعمال خفيفة لا تؤدي إلى عبء جسدي ونفسي”.

وأكدت ضرورة أن يتحلى المواطنون بالإيجابية في حال رؤية أي تجاوز تجاه طفل وإجباره على العمل في مجال شاق.

جريمة

واعتبرت الدكتورة منى حمدي، استشاري علم النفس أن عمالة الأطفال وخروجهم لسوق العمل وهم في مرحلة الطفولة والمراهقة وقبل اكتمال جوانب نموهم المختلفة جريمة في حق الطفل والمجتمع، مشيرة إلى أنه خلف دوافع الأهل المزيفة وتبريراتهم تقبع دوافع خفية تتميز بالاستغلال والأنانية وعدم تقدير وتحمل المسئولية والاستهتار، وهي سمات تشير لتراجع الأبوة والأمومة لديهم، كما تؤكد وجود فقر عقلي ونفسي وعاطفي بجانب الفقر المادي الذي دفعهم لقتل أطفالهم تحت مسمى العمل.

وقالت «د.منى» في تصريحات صحفية: إن “الكثير من الآباء والأمهات من فئات اجتماعية معينة يعتبرون إنجاب الأطفال نوعا من أنواع الاستثمار بالغير، وهو ما يعد انحرافا عن الدور الأساسي للوالدين من رعاية أطفالهم إلى استغلالهم واستخدامهم كأنهم ممتلكات خاصة من أجل جني المال”. 

وحذرت من أن تشغيل الأطفال هو قتل لطفولتهم وخنق لنموهم الطبيعي وإعاقة لتكوينهم السوي والصحي، فالطفل كي ينضج ويتحول لراشد بالغ سوي يمر بمراحل تدريجية محددة بميقات وعمر، وكل مرحلة لها سمات ومتطلبات واستعداد للوصول لأقصى حد لنضج العمر والمرحلة، الذي لا يأتي إلا مترتبا على مرحلة سابقة ومهيئا لمرحلة لاحقة، وجميع المراحل تعمل تحت مظلة عيش الطفولة وليس الإنضاج المبكر المدمر للشخصية والمهلك للعقل والنفس والروح.

صحة الطفل

وأشارت «د.منى»  إلى أن عمل الأطفال يؤدي للتسرب من التعليم أو إهماله، مما يعيق قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة أو متابعة الدراسة بالشكل المطلوب، ويؤثر تأثيرا بالغا على الطفل عقليا ومعرفيا وعلى تطور قدراته ومهاراته الذهنية في توقيت نموها واكتمالها وبشكل تدريجي وعبر مسارات محددة كالتعليم وممارسة الهوايات والرياضة واللعب والركون للراحة الطفولية.  

وأضافت أن العمل البدني قد يؤثر على صحة الطفل ونموه الجسدي والتناسق الجسمي والعضلي والعظمي، وكذلك قد يؤثر على البصر والسمع نتيجة الجروح والكدمات الجسدية، وهذه التشوهات قد تؤثر على صورة الذات وقد يصاب الطفل باضطراب تشوه الجسد فيكره جسده وتشوهاته وأثار الجروح والكد والشقاء .

وقالت «د.منى» إن “التطور المعرفي للطفل يتأثر نتيجة ترك المدرسة ويفقد فرصته في نمو قدراته المعرفية والذهنية وتطوره العلمي التراكمي الذي مصدره الوحيد التعليم والدراسة واللعب واللهو وممارسة الهوايات وراحة الأطفال، كما تتأثر قدراته على القراءة والكتابة والحساب وقتل فرص إبداعه وظهور مواهبه بجانب قصور في التطور العاطفي والوجداني، ويهدم التطور العاطفي ويعاني الاعتلال الجسدي والذبول والنحول وضعف البنية الجسدية، نتيجة عمل غير مناسب لقدرته البدنية وقلة النوم أو اضطرابه واحتمالية تعرضه للعنف والإيذاء البدني واللفظي والنفسي من قبل صاحب العمل أو زملائه بالعمل، مما يخلق لديه ميولا عدوانية وغضبا مكبوتا ويهيئه للتحول إلى شخصية سيكوباتية مضادة للمجتمع”.

وتابعت «د.منى» غالبية ضحايا الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي والمعنفين، هم الأطفال الذين خرجوا لسوق العمل وكل هذا يهدد توازنهم النفسي والاجتماعي ويقتل طفولتهم بمهدها بكل قسوة وقلب بارد.

* اللاجئون المصريون يواجهون مصاعب جمة في إيطاليا

نشر موقع “ميدل إيست آي” تحقيقا استقصائيا تطرق خلاله إلى الأوضاع المأساوية التي يعانيها اللاجئون المصريون في إيطاليا.

ونقل الموقع عن اللاجئ المصري، محمد الأنور، وهو يحمل ملفا مليئا بالأوراق من مأوى للمهاجرين في ميلانو بإيطاليا عبر مكالمة Zoom ، “هذا هو 4.5 كيلوغرام” ، هذه ثلاث سنوات فقط في إيطاليا”.

واحتوى المجلد على سجلات مفصلة للسنوات التي قضاها في المنفى، بما في ذلك الأوراق والصور الفوتوغرافية.، تم تأريخ كل حلقة بدقة.

احتاج الأنور إلى ذاكرة الطب الشرعي للتنقل في نظام الهجرة الإيطالي المتاهة ، وازدادت الأمور سوءا منذ وصول رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى السلطة العام الماضي على وعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين.

أثناء مواجهة هذه التحديات الجديدة ، كان على الأنور أن يكتسح جانبا سنوات الصدمة التي أوصلته إلى هذه النقطة.

في مصر، قبل استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، كان الأنور صحفيا ومنظما غزير الإنتاج، وشارك في تأسيس إحدى الحركات الشبابية التي ساعدت في قيادة ثورة 2011.

وقال: إنه “بعد الانقلاب، انتشر الخوف إلى كل جانب من جوانب الحياة، حيث جعلت الحملات الإعلامية من المستحيل على الأنور مواصلة عمله الصحفي، الذي كان قد صنفه بالفعل كهدف للنظام”.

هيمنت على الفترة بين عامي 2013 و2014 اعتقالات ذات دوافع سياسية واختفاء قسري.

بالنسبة لـ “الأنور” ، تسببت سلسلة من الاعتقالات والاحتجاز العنيف والمواجهات مع الشرطة في خسائر جسدية وعاطفية، فقد أصيب بكسر في العمود الفقري وفقد السمع في إحدى أذنيه، كما أنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

المخاطرة بالموت

ينتمي الأنور وصديقه حسن، الذي تحدث تحت اسم مستعار لأسباب تتعلق بالسلامة بعد اعتقاله مرارا وتكرارا لاحتجاجه على تسليم مصر جزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، إلى جيل أجبر على السجن أو المنفى منذ انقلاب عام 2013 وقد خاطر الكثيرون بالموت للوصول إلى أوروبا.

غادر حسن إلى تركيا في عام 2018 بتأشيرة سياحية وبقي هناك لمدة عامين تقريبا، ونظرا لعدم تمكنه من العثور على عمل، حجز في نهاية المطاف رحلة عودة إلى القاهرة مع توقف في روما، ولدى وصوله إلى روما، طلب اللجوء في المطار، مما أدى إلى احتجازه واستجوابه لمدة 24 ساعة.

وقال لموقع “ميدل إيست آي”، “الشرطة عاملتني بشكل مروع ، تم احتجازي في زنزانة في ظروف غير إنسانية”.

وفي اليوم التالي، أطلق سراحه، وأرسل إلى مركز استقبال محلي للمهاجرين.

وقال حسن: “تذكرت على الفور السجن المصري.،الظروف أسوأ بكثير في السجن ، بالطبع ، لكن هذا كان شكلا من أشكال السجن، كانت أفكاري الأولى ، كيف أخرج من هنا؟”

في إيطاليا، وصل أكثر من 100,000 مهاجر غير شرعي في عام 2022، ارتفاعا من حوالي 67,000 في عام 2021 و 34,000 في العام الذي سبقه، وتشمل هذه الزيادة عددا كبيرا من الأشخاص الفارين من الفقر والحكم الاستبدادي في مصر تحت حكم السيسي، في العام الماضي، شكل المصريون حوالي واحد من كل خمسة عمليات إنزال في إيطاليا.

وفقا لبيانات فرونتكس، وكالة الحدود الأوروبية، كان المصريون الجنسية الأكثر شيوعا التي تم اكتشافها على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 وكان الدافع وراء هذا الارتفاع هو انهيار الاقتصاد الذي أغرق ثلث سكان مصر في الفقر، في حين ملأت حملات القمع السجون بآلاف السجناء السياسيين.

وقد دفعت هذه الظروف بعض المصريين إلى إحياء طرق التهريب التي كانت تخضع في السابق لحملات قمعية. بعد سلسلة من حوادث تحطم السفن في عام 2016، تم تشديد الحراسة على سواحل مصر، حيث تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 80 مليون يورو (86 مليون دولار) لحكومة السيسي لمنع القوارب من مغادرة شواطئها.

ومع ذلك، يسلك الكثيرون طرقا خطيرة خارج البلاد، ويخاطرون بالاختطاف والابتزاز، أو عبور البحر الأبيض المتوسط في قوارب غير صالحة للإبحار.

تم رفض الطلب

في عام 2015، فر الأنور من مصر إلى ماليزيا ولمدة عامين، ظل بعيدا عن الأضواء، حيث كان يدير شركة صغيرة ويستخدم لهجة قطرية لإخفاء جنسيته.

وتمكن من الحفاظ على ذلك حتى سُرق جواز سفره في عام 2017، مما أجبره على الاتصال المباشر بالسفارة المصرية لدى وصوله، تم استجوابه حول أسباب مغادرته مصر، وقيل له إنه سيتسلم جواز سفره في غضون شهر على حد قوله، لم يصل أبدا.

مرت سنة، ثم  في فبراير 2018 ، علم الأنور أن طلب جواز سفره قد رفض بعد أسبوع، على حد قوله، زاره مسؤول مصري قدم نفسه على أنه “ملازم سابق” في نزله في منتصف الليل.

قال الأنور لموقع Middle East Eye “لم أر هذا الرجل من قبل” ، “قال لي: يا بني، لماذا لا تعود إلى مصر؟” كما أمره الرجل بنشر اعتذار للسيسي على صفحته على فيسبوك، قائلا: إنه “سيستلم جواز سفره في غضون أسبوع” على حد قول الأنور.

فر الأنور من كوالالمبور مرعوبا إلى بلدة كوالا بيسوت، لكنه قال: إنه “تعرض لمطاردة رسائل واتساب ومكالمات ومنشورات على فيسبوك من نفس الرجل، وبعد عدة أشهر، عاد الأنور إلى كوالالمبور لمتابعة طلبه للحصول على وضع لاجئ من الأمم المتحدة، والذي ظل معلقا لمدة ثلاث سنوات”.

وقال: إنه “حصل على موعد مع مشرف مصري طلب معلومات عن الموقعين على وثائقه الداعمة، وجميعهم صحفيون ونشطاء مصريون معارضون، ورفض طلب اللجوء بعد ذلك بوقت قصير”.

“لقد فقدت كل شيء”

ردا على ذلك ، في يونيو 2019 ، أضرب الأنور جزئيا عن الطعام احتجاجا على القرار والمطالبة بإجراء تحقيق، وبعد ثلاثة وعشرين يوما، منحته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضع اللاجئ.

تواصل موقع “ميدل إيست آي” مع المفوضية للتعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت النشر.

وسط مخاوف من أن احتجاجه العلني ربما جذب انتباه سلطات الانقلاب، سرعان ما قرر الأنور مغادرة ماليزيا. في أغسطس 2019 ، حجز رحلة عودة إلى القاهرة باستخدام وثيقة سفر مؤقتة قدمتها السفارة. ولكن، مثل حسن، لم يكن لديه أي نية للوصول إلى القاهرة، وخلال توقفه في روما، طلب اللجوء.

“لقد فقدت كل شيء في ماليزيا، ثم اضطررت للتعامل مع البيروقراطية الإيطالية».

ويشمل نظام استقبال المهاجرين الإيطالي شبكة من المنظمات غير الحكومية والبلديات، غالبا ما تكون مراكز استقبال طالبي اللجوء في مناطق معزولة ولا تقدم سوى الخدمات الأساسية.

إن طوابير الأشخاص اليائسين الذين يحاولون التقدم بطلب للحصول على اللجوء خارج أقسام الشرطة، إلى جانب وفاة شاب مصري مؤخرا تجمد في شوارع بولزانو، يذكرون رسميا بالآثار المميتة لمثل هذه السياسات.

كافح كل من حسن والأنور ، على الرغم من امتلاكهما وثائق مكثفة ، للتنقل في هذا النظام ، وهو وضع يزداد تعقيدا بسبب جائحة Covid-19.

مغلق

وصل حسن إلى روما في أواخر عام 2019، قبل الإغلاق الأول لفيروس كورونا، مما أدى إلى تأخير معالجة طلب اللجوء الخاص به.

واحتجز في مركز استقبال مزدحم على مشارف المدينة لمدة ستة أشهر، حيث تقاسم غرفة وحمام مجاور مع ستة أشخاص.

وبسبب تخفيضات الميزانية، كان موظف واحد فقط مسؤولا عن مئات السكان في كل مرة، ويتذكر حسن الانتظار في طابور طويل لطرح سؤال على أحد الموظفين.

تم إعادة تسخين الوجبات المجمدة في عبواتها البلاستيكية. وحصل طالبو اللجوء على بطاقات SIM، ولكن لم يتم الحصول على مصروف جيب، لذلك لم يتمكنوا من شراء أو طهي طعامهم.

قال حسن: إنه “بدون الأوراق اللازمة، لم يتمكنوا من فتح حسابات مصرفية لتلقي الأموال من العائلة، لمدة ستة أشهر ، كنت معزولا تماما، وركزت على فكرة الهروب”.

وعلى الرغم من أن عمليات الإغلاق أدت إلى تفاقم الوضع، إلا أن العديد من مراكز الاستقبال الإيطالية لا تسمح للسكان بالمغادرة لأكثر من يوم واحد في كل مرة، مع حظر النزهات الليلية ما لم يكن ذلك مطلوبا للعمل، في هذه الحالة ، يجب تقديم دليل ، وهو أمر يتردد العديد من أصحاب العمل في القيام به ، بسبب المسؤوليات القانونية المصاحبة.

بعد أن غرق في الاكتئاب، انشغل حسن بالعديد من دورات اللغة الإيطالية، التي حضرها متتالية، ولم يعد إلى المركز إلا كل يوم للنوم. في مايو 2020 ، حصل في النهاية على حق اللجوء ونقل إلى غرفة وجدها من خلال أصدقائه في روما.

وقال: “كانت هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالأمان”. “نمت لمدة 24 ساعة.”

رحلة مؤلمة

وبينما اعتمد حسن على شبكة محلية من النشطاء المصريين لمساعدته على الإبحار في المياه العكرة لنظام اللجوء، لم يكن لدى الانور نفس العلاقات.

وقال إن انتظاره لمدة عام للحصول على وضع لاجئ في روما، ثم انتظاره لمدة تسعة أشهر للحصول على موعد للحصول على تصريح إقامة مؤقتة، كان له تأثير جسدي كبير.

عندما حصل في نهاية المطاف على تصريح في يونيو 2021 ، شكل نقص فرص العمل تحديا جديدا. لبضعة أشهر غسل السيارات لكسب المال. ثم سافر إلى ألمانيا للقيام بأعمال بناء قصيرة الأجل.

عندما نفدت تأشيرته الألمانية ، عاد الأنور إلى إيطاليا في سبتمبر 2022 وعاش في خيمة في ضواحي فلورنسا لأكثر من شهر.

وقال: “الشيء الوحيد الذي كنت أملكه في ذلك الوقت هو خيمتي و100 يورو”.

كان نظام الهجرة الإيطالي يضع الأنور في مأزق ، حيث كان بحاجة إلى عنوان ثابت لمدة خمس سنوات من أجل التأهل للحصول على تصريح إقامة طويل الأجل. أي وقت يقضيه في العيش في الشوارع سيعيد ضبط تلك الساعة.

بعد فترة قصيرة أخرى في ألمانيا، تطوع الأنور للعمل في مأوى المهاجرين في ميلانو في وقت سابق من هذا العام.

يتلقى 100 يورو فقط شهريا كدفعة، ولكن لأول مرة منذ عدة سنوات، يمكنه الاعتماد على سقف فوق رأسه.

إنه آمن، لكن ندوب رحلته عميقة. ينام مع جواز سفره ووثائقه تحت وسادته.

لم ير بعد طبيبا لإصابات أذنه والعمود الفقري، لكن الجروح غير المرئية – صدمات الثورة، والخوف الخانق الذي شعر به في ماليزيا، وانفصاله عن ابنته – هي التي ستبقى معه لفترة أطول.

حالة الطوارئ

وصل حسن والأنور إلى إيطاليا قبل وصول ميلوني إلى السلطة، وحتى في ذلك الحين، كافحا من أجل التعامل مع نظام اللجوء المتعطش للتمويل، وهو نظام سمح للمهاجرين بالتسلل من خلال شقوق المجتمع.

وانتخب ميلوني على خلفية وعد بوقف تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا. وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ، التي من المقرر أن تستمر لمدة ستة أشهر على الأقل، بعد “ارتفاع حاد” في عدد المهاجرين الوافدين. وجاء ذلك في أعقاب اللوائح الجديدة التي جعلت من الصعب على منظمات الإغاثة القيام بعملها، وإرسال سفن البحث والإنقاذ إلى الموانئ الشمالية البعيدة قبل أن يتمكن المهاجرون من النزول.

وقال الدبلوماسي الإيطالي فرديناندو نيلي فيروسي لقناة الجزيرة “الغالبية القادمة إلى الشواطئ الجنوبية لإيطاليا هم مهاجرون اقتصاديون” ، لذلك هناك مشكلة في محاولة إدارة استقبال هؤلاء المهاجرين، وهو ما تسعى خطة الطوارئ إلى معالجته”.

تواصلت ميدل إيست آي مع وزارة الداخلية الإيطالية للتعليق، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

وفي نوفمبر الماضي، تقطعت السبل ب 35 طالب لجوء قبالة سواحل صقلية بعد أن اعتبرتهم الحكومة غير مؤهلين لدخول البلاد.

وفي فبراير، أسفر غرق سفينة قبالة ساحل كالابريا عن مقتل أكثر من 90 شخصا. ويمكن أن تسهم القيود الجديدة المفروضة على عمليات البحث والإنقاذ في كوارث مماثلة.

وقال ميلوني ذات مرة: إن على إيطاليا إعادة المهاجرين إلى بلدانهم ثم إغراق القوارب التي أنقذتهم” واليوم، تخلق حكومتها جوا من العداء للأشخاص الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا، وهو جو يتصلب إلى هياكل رسمية مصممة لإبعاد أشخاص مثل الأنور وحسن.

على الرغم من الشبكة الجديدة من النشطاء الذين عرفهم، يشعر حسن بالعزلة في إيطاليا.

“عشت 23 عاما في مصر تركت عائلتي وأصدقائي ورائي، الآن، لم يتبق لدي أي أصدقاء في مصر معظمهم في المنفى، ماتوا أو في السجن”.

بالتفكير في السنوات القليلة الماضية ، لا يزال الأنور متشككا في العقبات التي تغلب عليها للوصول إلى هذه النقطة.

واختتم بضجر: “لا أعرف ما هي القضية، ربما القضية هي أنا.”.

* “كافيهات” على أشلاء مقابر القاهرة التاريخية

في الوقت الذي يزداد فيه الغضب، بسبب إزالة المقابر التاريخية في مناطق الإمام الشافعي والسيدة نفيسة والسيدة عائشة، التي تعتبر تراثا إنسانيا  ثقافيا،  كشفت حكومة الانقلاب عن مخطط استثماري لاستغلال تلك المناطق في إنشاء مقاه ومحال تجارية وكافيهات على شاكلة ما تم تحت الكباري التي تم استثمار أسفلها بشكل مقزز، وكذلك فوق معظم الترع المغطاة.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أعلن السبت الماضي، عن اعتزام حكومته إنشاء مجموعة جديدة من الطرقات، والخدمات الملحقة بها، محل مقابر القاهرة التاريخية في منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، بدعوى العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية داخل العاصمة، مع نقل رفات رموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة إلى ما يسمى بـ”مقبرة الخالدين”  والتي لم تبنَ أساسا، استجابة لتوجيهات السيسي.

ووفق بيان لمجلس وزراء الانقلاب، فقد تفقد مدبولي مجموعة من المقابر المطلة على شارع صلاح سالم بشأن بدء تنفيذ مخطط نقل رفات عظماء مصر إلى “مقبرة الخالدين” التي لم يحدد مكانها بعد.

ورافقه في الجولة عدد من وزراء الانقلاب وهم وزير الإسكان عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ورئيس الهيئة الهندسية للجيش اللواء أحمد العزازي.

ويتولى الجيش مهام الإشراف على تنفيذ مخطط تطوير هذه المنطقة التاريخية، الذي يتضمن توسعة ورصف الطرقات بعد الانتهاء من إزالة المقابر والمدافن، التي يتجاوز عمر بعضها أكثر من ألف عام، وإنشاء مجموعة كبيرة من محطات الوقود ومتاجر التجزئة والكافيهات  ضمن الخدمات الملحقة بها، فضلا عن عدد من ساحات انتظار السيارات مقابل رسوم.

وادعى مدبولي تجهيز عدة مقابر على مستوى الجمهورية، لافتا إلى إعداد حصر بالأراضي على الطرقات السريعة لإنشاء أكثر من 20 ألف مقبرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، حتى تكون بديلة للأماكن التي لا تصلح للدفن بها في الوقت الراهن، على غرار مقابر السيدة والشافعي.

وأضاف: “لدينا تصور بإقامة حدائق ومتنزهات حضارية عليها محل المقابر، أو مجموعة من الطرقات والخدمات، بحيث تعمل شبكة الطرق التي ننفذها على حل مشكلة الاختناقات المرورية داخل القاهرة”.

وختم قائلا: “مثلما أنشأنا العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى، لا بد من أن نرفع كفاءة مناطق القاهرة القديمة، وإعادة الوجه الحضاري المعهود لها”.

والمقابر المهددة بالإزالة تشمل مدافن لشخصيات مصرية شهيرة، منها مقابر شيخ الأزهر الأسبق محمد مصطفى المراغي، والشيخ محمد رفعت، والإمام ورش صاحب رواية ورش عن نافع لقراءة القرآن، ورب السيف والقلم محمود سامي البارودي، فضلا عن مقابر عدد كبير من الأمراء والمماليك المعروفين.

وشهدت مصر في عام 2021 هدم جزء من منطقة جبانة المماليك، التي تضم مقابر تاريخية وآثارا إسلامية تعود إلى نحو خمسة قرون، ومنها مقابر مصنفة تراثا عالميا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، في إطار مخططات حكومية لتوسعة شبكات الطرقات الرابطة ما بين مناطق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء جسر مروري جديد باسم الفردوس.

يشار إلى أن السيسي وفي إطار توسيعه اقتصاد العسكر، أسند لشركات الجيش استغلال مناطق أسفل الكباري الجديدة لإنشاء محال تجارية وجراجات ومطاعم لصالح العسكر، كما أن عمليات التطوير التي تمت وتتم في العديد من المناطق كمستشفى العباسية للأمراض النفسية وحديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الأورمان والميرلاند وحدائق ومتنزهات السواح والألف مسكن يجري تحويلها لكافيهات ومطاعم ومحال على حساب المساحات الخضراء التي تعد المتنفس الأوحد لسكان القاهرة الكبرى.

ولكن استغلال مناطق المقابر لإنشاء مطاعم ومقاه وكافيهات تبقى الجريمة الأبرز بحق الموتى والأحياء في مصر.