مخطط إسرائيلي كبير يهدد مصر.. الأربعاء 28  يونيو 2023م .. “مصر للطيران” تخسر 30 مليار جنيه بسبب الفساد ومرتبات اللواءات والإمارات تنتظر طرحها بالبورصة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انحطاط غير مسبوق .. الداخلية تعتقل طالب بالثانوية العامة لاعتراضه على تحرش شرطي بوالدته أثناء اعتقال والده

رصدت منظمة ” حقهم ” المختصة بالدفاع عن معتقلي الرأي، اعتقال قوة أمنية بداخلية الانقلاب بمحافظة الإسكندرية لطالب الثانوية العامة “عمر محمود توفيق ” عقابا له لاعتراضه على تحرش أحد العناصر بوالدته أثناء مداهمتهم منزل العائلة لاعتقال والده، لأسباب سياسية فجر أمس الإثنين بالإسكندرية.

وذكرت أن شهود العيان أكدوا أنه تم الاعتداء على الوالد والابن أمام باقي أفراد الأسرة من قبل عناصر القوة، بالإضافة إلى تحطيم محتويات الشقة وإلقاء بعض الأثاث من الشرفة مع توجيه العديد من الشتائم والتهديدات للأسرة عقابا على رد فعل الابن ودفاعه عن والدته.

وأكد الشهود على اعتقال الأب والابن من قبل حملة المداهمة التي أخفتهما قسريا بمقر احتجاز غير معلوم للأسرة ومحاميها حتى الآن.

وحملت منظمة ـ حقهم ـ وزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين محمود توفيق وابنه عمر، وطالبت بالكشف الفوري عن مكانهما وإطلاق سراحهما دون شروط، ومحاسبة قائد حملة المداهمة والعناصر المعتدية على الأسرة وتقديمهم للتحقيق، ومن ثم المحاكمة حال ثبوت تورطهم في الاعتداء.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=656749273164409&set=a.481857153986956

8 سنوات على إخفاء مصطفى الماصوني دون جريمة حقيقة

فيما جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الشاب “مصطفى محمود أحمد أحمد الماصوني”، بالتزامن مع مرور 8 سنوات على إخفائه  منذ اعتقاله بتاريخ 26 يونيو 2015، وانقطاع أي تواصل مع أسرته من ذلك الحين.

كان والده قد شرح تفاصيل الجريمة خلال مداخلة تلفزيونية  الجريمة، مؤكدا أن نجله ليس له أي نشاط سياسي، ومطالبا الجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه .

https://www.facebook.com/photo?fbid=274437321792547&set=a.179901484579465

وأشار إلى أن أحد أصدقائه أخبره أن ما يحدث مع نجله، كان وراءه أحد ضباط أمن الدولة انتقاما من نجله، بعدما حدثت مشادة كلامية بينهما انتهت بتهديد الضابط للضحية الذي لا يعلم مصيره حتى الآن .

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1723808197841318&external_log_id=d3aefb66-7e1f-4cd8-921d-0c41ef979261&q=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%86%D9%8A

الإخفاء جريمة لا تسقط بالتقادم

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة. 

جوار تتضامن مع أسرة الدكتور محمود عبد المؤمن

إلى ذلك تضامنت جوار للحقوق والحريات مع زوجة المعتقل الدكتور “محمود عبد المؤمن فارس” وبناته الثلاث الذين حرموا منه ورعايته منذ أن تم عتقاله خلال تواجده بمطعم مؤمن بمحطة الرمل يوم الاثنين 16 مارس 2015 .

ونقلت ما كتبته زوجته الدكتورة نهى قاسم عبر حسابها على فيس بوك: “مهما مرت الأيام والشهور والسنين يبقى، الشوق لحبيبي ورفيقي وزوجي يزداد يوما بعد يوم”.

وتابعت ” لم نألف البعد وأبدا لم يخفت الشوق، والله لولا أنها لله، ولولا اليقين أن سلعة الله غالية لجزعنا ولذهبت النفس حسرات و لقتلنا الألم “.

وأضافت تزداد الأسوار وتزداد المسافات زمانا و مكانا التي تفصل أجسادنا، لكن تبقى الروح متصلة، على هذا تعاهدنا يا رفيق الدرب وأنيس الروح.

واختتمت على هذا تعاهدنا يا سندي وملاذي و جنتي، و على هذا العهد سنبقى دوما بإذن الله ، اللهم ائذن للشتيتين أن يتلاقيا.

https://www.facebook.com/photo?fbid=660300766137537&set=a.456245556543060

يشار إلى أن ” عبدالمؤمن ” كان يعمل مدير شركة مستلزمات معامل وأجهزة طبية ، وهو وكيل نقابة المهن العلمية بالإسكندرية حتى تاريخ اعتقاله .

سلسلة من الانتهاكات المتنوعة منذ اعتقاله

وعقب اعتقاله تم إخفاؤه قسريا وتعذيبه بمديرية أمن الإسكندرية بسموحة، ثم ظهر في النيابة العسكرية يوم 23 مارس 2015 عليه آثار التعذيب وتم عرضه على النيابة معصوب العينين ومقيد خلفي، و فوجئ باتهامه بوقائع ليس له علاقة بها، وحينما سأل وكيل النيابة عن تواريخ تلك الوقائع رد عليه وكيل النيابة “ماعرفش مش مكتوب” و مازال من تاريخه معتقلا على ذمة القضية رقم 108 عسكرية.

وأثناء أحداث سجن برج العرب في نوفمبر 2016 تم الاعتداء عليه وتم تغريبه مع 28 معتقلا آخرين لليمان 440 بسجن وادي النطرون وتم استقبالهم بحفلة تعذيب ، ثم في يوليو 2022 تم تغريبه من وادي النطرون إلى سجن الوادي الجديد جنوب الصحراء الغربية المشهور بـ “عقرب الصعيد ” وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في القضية رقم 108 عسكرية، وتم تثبيت الحكم في نوفمبر 2022.

* “مغربي” و”عباس”.. رحلا في يومين متتاليين بعد حياة حافلة في الدعوة والجهاد والصبر

على يومين متتالين، نعت جماعة الإخوان المسلمين قياديين من أبنائها الصامدين في المحنة خلف الأسوار وأمامها، حيث غيب الموت كلا من سيف الدين مغربي رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بقنا وعضو مجلس الشورى العام، والمحامي علي عباس بركات، المسؤول السابق للمكتب الإداري بمحافظة المنوفية، الذي استشهد بسجون القاتل عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب نتيجة الإهمال الطبي بعد التعذيب.

حيث قدمت الجماعة، في البيان الذي أصدره د. محمود حسين القائم بأعمال مرشد الإخوان، خالص العزاء والمواساة إلى أسرة ومحبي وتلاميذ المجاهد الصابر الحاج سيف الدين مغربي -عضو مجلس الشوري العام لجماعة الإخوان المسلمين – الذي وافته المنية صباح يوم التروية ليوارى جسده في يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وقد قضى الراحل – يرحمه الله- حياته بين إخوانه معلمًا ومربيًا وموجهًا حتى آخر لحظات حياته . 

كما قدمت خالص العزاء لأسرة المحامي علي عباس الذي لقي ربَّه صابرًا محتسبًا في سجون الظالمين، رغم تدهور حالته الصحية، وحصوله على براءة في القضايا المنسوبة إليه. 

وابتهل بيان الإخوان إلى الله أن يتقبل “مغربي” و”هلال” في الصالحين، وأن يرفع درجاتهما في عليين، ويرزق أهلهما وإخوانهما الصبر الجميل. 

سيف مغربي الإخواني المجاهد
وتوفي سيف الدين مغربي مهدي، يوم الاثنين الماضي، الذي وافق يوم التروية، ودفن في السابعة من صباح يوم عرفه، في جامع الفتح بقفط بعد أن عاد من رحلة علاج.  

وسبق أن اعتقل سيف مغربي مسؤول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بقنا في عهد الانقلاب في 2014، وأمضى 3 سنوات بالأسر، قبل أن يصل بيته في 15 سبتمبر 2017، بعدما قضت محكمة عسكرية بقنا ببراءته و5 من رافضي الإنقلاب العسكرى.

ولكن نجله المدرس أسامة سيف اعتقلته سلطات الانقلاب في 8 نوفمبر 2017، وهو في الـ 35 من عمره، وذلك فجر ذلك اليوم من منزله بمدينة قفط، وسبق أن أعتقل في 2013 وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى برأته المحكمة من التهم التي وجهت له.

علي عباس شهيد الإهمال 

أما شهيد الإهمال الطبي المعتقل على عباس بركات المحامي،  60 عاما فهو من مركز منوف بالمنوفية، ولقي ربه بمستشفى مجمع سجون بدر، إثر تدهور حاد في حالته الصحية وإصابته بغيبوبة كبد منذ 10 يونيو الجاري.

والمحامي “عباس” معتقل منذ ديسمبر 2016، وحصل على حكم بالبراءة في مايو 2022، إلا أنه تم تدويره على ذمة محضر جديد رغم سوء حالته الصحية.

وشيعته قرية طملاي، مركز منوف، متذكرين كيف استمر المجرمون بتعذيبه، وكيف تعددت مرات اعتقاله دون سند من القانون، لما يقارب العامين وكيف ظل رهن الإخفاء لمدة شهر كامل تعرّض للتعذيب وبعد ظهوره فوجئت أسرته أنه أصيب بجلطه أثّرت علي الجانب الأيمن وقطع في وتر كتفه وهو في الأصل مريض سكر وكبد و دوالي مريئ.

وحصل المحامي علي عباس على حكم بالبراءة فى 22 مايو 2022 ولكن بدلا من اخلاء سبيله تعرض لجريمة الإخفاء القسري منذ يوم 22 يونيو 2022، وظهر أمام  نيابة أمن الدولة العليا يوم7 يوليو 2022، وعقب حقيق شكلي حبسته نيابة الانقلاب 15 يوما، على ذمة القضية رقم 670 لسنة 2022، بتهمه الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ورحلته إلى مركز بدر للاصلاح والتأهيل.

 

* مطالبات أوروبية بوقف تصدير السلاح لمصر

أعربت منظمات حقوقية مصرية ودولية، عن استنكارها لدور عمليات تصدير الأسلحة المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي في تفاقم أعمال القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مصر، داعية مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة لإعلاء مطالب الشفافية ووقف تصدير الأسلحة لمصر من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع المعيار رقم 2.2 من الموقف المشترك 2008/944 CFSP.

كانت الأمم المتحدة قد أكدت أن إساءة استخدام الحكومات للأسلحة بما يسبب انتهاكات حقوق الإنسان، هي انتهاك في حد ذاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. واعتبرت المنظمات أن هذا الوضع ينطبق على مصر؛ فعلى مدار العقد الماضي، وُثِّق استخدام قوات الأمن المصرية للأسلحة الثقيلة والخفيفة على حد سواء في أعمال القمع الداخلي، أو خلال التعامل الوحشي من قبل الشرطة، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.

وتابعت المنظمات، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أنه في أعقاب مجزرة رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس/ آب 2013، التي راح ضحيتها حوالى ألف متظاهر أعزل على أيدي قوات الأمن المصرية، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي في العام نفسه قراراً بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ووافقت الدول الأعضاء وقتها بالإجماع على تعليق تصدير أي أسلحة أو معدات لمصر يمكن استخدامها في القمع الداخلي.

وأكدت المنظمات أن هذا القرار صدر عقب مجزرة رابعة، التي شهدت حضوراً لافتاً لمركبات “شيربا” المصفحة فرنسية الصنع، وبنادق “إيفو سكوربيون” تشيكية الصنع، وبنادق “بيريتا” الإيطالية 70/90؛ إذ استخدمت قوات الأمن المصرية هذه الأسلحة وغيرها لفضّ الاعتصامات وتفريق المحتجين بالقوة.

ورغم هذا القرار الصادر عام 2013، فإن عدداً من الدول الأعضاء مثل بلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا، تواصل انتهاكه، وتستمر في شحن المعدات العسكرية إلى مصر، حسب المنظمات.

وبعد ما يقرب من عشر سنوات من إصدار هذا القرار، أصدرت منظمة “إيجيبت وايد” أخيراً تقريراً يتضمن أدلة موثقة على استخدام أسلحة صغيرة وخفيفة، مصنعة في إيطاليا صُدِّرَت إلى مصر، في انتهاكات حقوق الإنسان.

وسلط التقرير الصادر عن منظمة “إيجيبت وايد”، الضوء على غياب مبدأَي التناسب والمساءلة في استخدام القوة في مصر من قبل السلطات المصرية خلال العقود الماضية، تحت رئاسة السيسي، إذ استُخدِمَت الأسلحة النارية ومركبات ناقلة الجند المدرعة في عمليات فرض السيطرة على الشوارع وفضّ الاحتجاجات.

وأوردت المنظمات أن استمرار عمليات التصدير للأسلحة والتوفير المتزايد لمنظومات السلاح المختلفة، بما في ذلك تقنيات المراقبة والتكنولوجيا المرتبطة بعمل الجيش والاستخدام المزدوج، واستخدامها غير الخاضع للمساءلة، تشكل تهديداً للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير لجميع المواطنين المصريين، فضلاً عمّا ينجم عن استمرار هذا التصدير مع تصاعد الانتهاكات وتهديد السلام الإقليمي وتعريضه للخطر والتهديدات الأمنية المتزايدة. 

وطالبت المنظمات، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالامتثال لالتزاماتها الوطنية والدولية بشأن تجارة الأسلحة بموجب الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP والتشريعات المحلية الأوروبية، ووقف جميع عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر، والمراجعة الشاملة لآليات الشفافية لضمان المساءلة والمراقبة لعمليات نقل الأسلحة.

كذلك شددت على برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي واصلت تصدير الأسلحة إلى مصر على مدى السنوات العشر الماضية، دعم معايير الشفافية من خلال تشكيل هيئات لتقصي الحقائق. وأكدت كذلك أنّ على البرلمان الأوروبي تشكيل لجنة تحقيق مختصة بموجب المادة 226 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU)، للنظر في المخالفات للموقف المشترك 2008/944 CFSP من قبل الدول الأعضاء التي تواصل تصدير الأسلحة إلى مصر منذ صدور الموقف المشترك لأول مرة.

ومن المنظمات الموقعة الأورومتوسطية للحقوق (EuroMed Rights)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، والديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والمنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، وغيرها.

 

* صحيفة لبنانية: السيسي همش “عباس” وأقال “عسكر” .. و”شبكة مصرية” تستعرض تشكيل “العسكري”

قال موقع صحيفة (الأخبار) اللبنانية إن “السيسي” يعتزم إجراء تغييرات هامة في مناصب رفيعة تشمل رئيس المخابرات العامة عباس كامل ورئيس الاستخبارات العسكرية والقيادات الاقتصادية، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان الجيش وقائد الجيش الثالث السابق فضلا عن تغييرات دورية في الجيش والشرطة ومجموعة الاقتصاديين.

وأكدت الصحيفة الأنباء المتواترة عن إقالة قائد أركان الجيش المصري، الفريق أسامة عسكر، ضمن حركة التغييرات الدورية لشهر يونيو، في صفوف ضباط القوات المسلحة.

وأضافت في تقرير بعنوان، “مصر تسترضي الخارج: تغييرات بالجملة… على الطريق”، إن ما أعطى للأمر مصداقية هو أنه منذ وصوله إلى السلطة قبل 10 سنوات، لم يسبق للسيسي أن أقال قائداً عسكرياً بشكل مفاجئ أو منفصل خارج نطاق حركة التغييرات الدورية التي تحدث عادةً مرتين في العام في يونيو وفي ديسمبر الأول من كل عام، لافتة إلى أن “عسكر” صعد في “ظروف غامضة قبل سنوات بعد فترة من التهميش داخل الجيش”.
هيكلة المخابرات
وضمن إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة، استعرض موقع الأخبار اللبنانية، الأسابيع الأخيرة من دواليب النظام التي “شهدت تهميشاً كبيراً لدور مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، حيث عقد السيسي عدة لقاءات من دون تواجده، على عكس العادة، فضلاً عن محدودية المشاركات التي بات يحضرها بشكل عام مع رجاله داخل الجهاز”.

وذكرت أن السيسي كان أجرى تغييراً في جهاز المخابرات لصالح اللواء عباس كامل، في عام 2018، عندما أبعد داعمي الرئيس السابق للجهاز اللواء خالد فوزي، وجعل الأول الرجل الثاني في الدولة بتكليفه بإدارة المخابرات بالوكالة، ومن ثم تعيينه مديراً أصيلاً في يونيو من العام 2018 نفسه، لينطلق عمله في مجالات تخطّت السياسي والإعلامي، إلى الاقتصاد وكل مناحي الحياة العامة حتى بات متحكّماً فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن “السيسي” رافق عباس كامل منذ أن كان مديراً للمخابرات الحربية، واجتازا معاً عدّة ظروف صعبة، من بينها التسريبات الهاتفية من داخل القصر الرئاسي.

ولفتت الصحيفة إلى مطالب خليجية، (السعودية)، طالبت بإبعاد بعض المسؤولين المتّهَمين بتوتير العلاقات بين البلدين على مدار العام الماضي، تبدو التغييرات منطقية.
وربط التقرير اللبناني بين هذه التغييرات وخوض السيسي السباق الرئاسي، في ظلّ ما أشيعَ حول إرجاء التعديل الحكومي إلى ما بعد الانتخابات، على اعتبار أن الحكومة تُقدّم استقالتها للرئيس فور إتمام الاستحقاق في إجراء دستوري وقانوني.

تغييرات ومخاوف

ونبهت الصحيفة أن “المخاوف في أروقة النظام تتزايد هذه الأيام، ليس فقط لارتباط التغييرات المنتظرة بالمقربين من السيسي بشدّة (مثل اللواء عباس كامل)، بل بمشاريع سياسية عمِل على تنفيذها هؤلاء الأشخاص في السنوات الماضية ومنظومة سياسية قاموا ببنائها، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى تمسّكهم بالنظام والآلية الحالية والعمل على استكمالها أو اللجوء إلى وجهات جديدة.

وبينما يُرتقب الإعلان عن التغييرات التي تتضمن الإطاحة بقيادات من الدائرة المقربة للسيسي بصورة لم تحدث على مدار السنوات العشر الماضية، قالت إنه “يبدو أن إرجاء الإعلان مرتبطٌ بتهيئة الرأي العام وإحداث ما يشبه التسليم والتسلم الفعليين للعديد من الملفات”.
وزعمت أنه تسود حالة من التوتر أروقة النظام في مصر، مع تواتر أنباء حول تغييرات مرتقبة على مستوى الجيش وجهاز المخابرات، وأخرى على المستوى السياسي، في ظلّ اشتداد الأزمة الاقتصادية، وحضّ بعض الشركاء الإستراتيجيين، القاهرة، على تعيين شخصيات جديدة في بعض المواقع، بالتوازي مع بروز مؤشرات بشأن استعداد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء التخطيط لحملته الانتخابية كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة الشتاء المقبل، سعياً للفوز بولاية ثالثة تنتهي في عام 2030، ويُفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور الحالي.
غموض الترشيحات الجديدة

وقالت الصحيفة إنه لا يزال الغموض يحيط بخلفائه المطاح بهم، وغموض عن قائمة ترشيحات عدة على طاولة السيسي قدمت من أفراد وجهات عديدة، بناءً على لقاءات واجتماعات لم تُعلن للرأي العام، وجزء منها أحاديث عابرة في التحركات الأخيرة التي قام بها السيسي داخل البلاد وخارجها
حركة التغييرات، التي يدشنها السيسي تشمل إحالة قادة في المخابرات إلى التقاعد إلى جانب ترقيات في جهاز الشرطة ستضاف إلى قرارات ترقية في الأجهزة السيادية يجري إصدارها خلال هذه الأيام، يُفترض أن يحلّ موعد التجديد لمحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، في الأسابيع المقبلة، بعدما عيّن الأخير بصفته قائماً بالأعمال لمدة عام تنتهي منتصف شهر أغسطس المقبل
تسريبات “رصد”

وفي تسريب لشبكة “رصد” عن التشكيل الجديد للمجلس العسكري، لفتت إلى أنه جاء بعد سلسلة من التحركات والتغييرات التي شهدتها الهيئة العسكرية في شهر يونيو 2023
وبحسب “رصد”، فإن “حركة يونيو تم نشرها مساء يوم 19 يونيو 2023 ونصت على تعيين الفريق أحمد فتحي خليفة رئيسًا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق أسامة عسكر، وتعيين الفريق عسكر مساعدًا للسيسي ولكن بعد يومين تم التراجع عن القرار ووزعت نشرة جديدة للضباط”.
ونسب الشبكة لـ”مصادر” أن السيسي اعتمد في يونيو الجاري التشكيلة الجديدة، بعد اجتماعه بشكل منفرد مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي للتصديق عليها وجاءت حركة يونيو 2023، على النحو التالي:

1-تعيين الفريق أحمد فتحي خليفة أمينًا عامًا لوزارة الدفاع بدلًا من ل.أ.ح فهمي هيكل وتعيين هيكل مساعدًا لوزير الدفاع”.

2-تعيين ل.أ.ح نبيل حسب الله رئيسًا لهيئة العمليات، بدلًا من الفريق فتحي خليفة الذي تم تعيينه أمينًا عامًا لوزارة الدفاع.

3-تعيين ل.أ.ح عاصم عاشور قائدًا لقوات شرق القناة، بدلًا من ل.أ.ح نبيل حسب الله الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة العمليات.

4-تعيين اللواء شريف فكري قائمًا بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات بدلًا من ل.أ.ح محرز عبد الوهاب، وتعيين محرز مساعدًا لوزير الدفاع “جدير بالذكر ان محرز عين في يونيو 2022 قائمًا بأعمال الهيئة أي انه تم استبعاده من منصبه بعد عام واحد فقط”.

5-تعيين ل.أ.ح طارق نصار قائدًا للحرس الجمهوري بدلًا من ل.أ.ح مصطفى شوكت، وتعيين شوكت نائب لرئيس ديوان رئيس الجمهورية.

6-تعيين ل.أ.ح محمد جحوش قائدًا لقوات حرس الحدود بدلًا من ل.أ.ح عماد اليماني، وتعيين اليماني مساعدًا لوزير الدفاع.

7-تعيين ل.أ.ح محمد هيثم قائدًا للمنطقة الغربية العسكرية، بدلًا من ل.أ.ح محمد جحوش الذي عين قائدًا لقوات حرس الحدود.

8-تعيين ل.أ.ح أشرف شريف رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة بدلًا من ل.أ.ح عبد الناصر يوسف.

9-تعيين ل.أ.ح أحمد رضا فرغلى رئيسًا لهيئة شئون الضباط بدلًا من ل.أ.ح طارق حسن، وتعيين طارق مساعد لوزير الدفاع.

10-تعيين ل.أ.ح محمد محمود رجب قائدًا للشرطه العسكرية.

11-تعيين ل.أ.ح محمد شتا رئيسًا لأركان الهيئة الهندسية.

12-تعيين ل.أ.ح إيهاب فكرى مديرًا لإدارة المدرعات.

13-تعيين ل.أ.ح هيثم عارف مديرًا لإدارة الحرب الإلكترونية.

14-تعيين ل.أ.ح حاتم زهران رئيسًا لأركان المنطقة المركزية العسكرية.

15تعيين-ل.أ.ح أسامة داود رئيسًا لأركان قوات الدفاع الشعبي.

16-تعيين ل.أ.ح هشام عبد الغفار رئيسًا لهيئة البحوث العسكرية.

17تعيين -ل.أ.ح أحمد رشاد دنيا مساعدًا لوزير الدفاع.

18تعيين -ل.أ.ح وليد عارف مديرًا لسلاح المهندسين العسكريين.

19- تعيين ل.أ.ح تامر زاهر مديرًا لإداراة المياه.

20- تعيين ل.أ.ح محمد السيد مديرًا للأشغال العسكرية.

21- تعيين ل.أ.ح سامح الشهاوي مديرًا لمعهد المهندسين.

أما تشكيل المجلس العسكري 2023 بعد حركة التنقلات بحسب “رصد” فكان كالتالي:

1-عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

2- الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.

3- الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة.

4- الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

5-الفريق محمود فؤاد قائد القوات الجوية.

6-الفريق محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي.

7- ل.أ.ح شريف فكري رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

8- ل.أ.ح حرب نبيل حسب الله رئيس هيئة العمليات.

9- ل.أ.ح طارق الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية.

10- ل.أ.ح محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.

11- ل.أ.ح وليد حموده قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

12- ل.أ.ح محمد هيثم قائد المنطقة الغربية العسكرية.

13- ل.أ.ح شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني.

14- ل.أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني.

15- ل.أ.ح أشرف شريف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

16- ل.أ.ح محمد جحوش قائد قوات حرس الحدود.

17- ل.أ.ح كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

18- ل.أ.ح أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة.

19- ل.أ.ح أحمد رضا فرغلى رئيس هيئة شئون الضباط.

20- ل.أ.ح أحمد عزازي رئيس الهيئة الهندسية.

21- الفريق أحمد فتحي خليفة أمين عام وزارة الدفاع.

22- ل.أ.ح ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

23- ل.أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري.

24- الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.

25- ل.أ.ح هاني كمال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.

26- ل.أ.ح عاصم عاشور قائد قوات شرق القناة.
وكان أسامة عسكر منضما للمجلس العسكري منذ ديسمير 2019 بتعيينه رئيسًا لهيئة العمليات، أي قبل اتخاذ القرار بحوالي عامين، وكان ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية كان هو الوسيط في تلك العملية لمحاولة إقناع عسكر بقبول القرار ولكنه لم يستطع.

وحسب شبكة رصد، فإن ما جرى مع الفريق عسكر يشير الى أن قوة وهيمنة السيسي بدأت في التراجع، وأن السيسي أصبح يتراجع عن قراراته في التغييرات العسكرية عندما يرى أن الأمور قد تخرج عن السيطرة وهذا تغيير طرأ على المشهد داخل الجيش المصري.

حيث أن السيسي في 2018، زج بالفريق سامي عنان إلى السجن كونه رأى أنه يشكل تهديًدا حقيقًيا له ولم يلق أي اعتبار لتاريخ عنان، وأنه كان قائدًا له لمدة ما يقرب من سبع سنوات، وأيضًا نكل في نفس الفترة بالفريق شفيق لإعلان نية ترشحه في انتخابات 2018.

في هذا السياق أيضًا والذي يشير أن هيمنة السيسي بدأت في التراجع، حسب شبكة رصد، وجب الإشارة الى الوقعة التي تمت مع المتحدث العسكري غريب عبد الحافظ في حركة تنقلات ديسمبر 2022، حين تم الإعلان عن تعيين العقيد اسلام المهدي متحدثًا عسكريًا بدلًا من العقيد أ.ح غريب عبد الحافظ وتم تغيير صورة صفحة المتحدث العسكري على مواقع السوشيال ميديا.

ولكن بعد القرار وبعد تدخل من الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان واللواء محرز عبد الوهاب رئيس هيئة الاستخبارات وقتها بدعوى كفاءة غريب التي تستدعي استمراره في ذلك المنصب تم التراجع عن القرار، أي أننا أمام الحالة الثانية التي تحدث داخل الجيش المصري في فترة مدتها ستة أشهر فقط.

ولكن هذه المرة وقع الأمر في منصب أكثر حساسبة وأرفع ، وتلك الأحداث هي جديدة من نوعها داخل الجيش المصري قد يكون لها تبعاتها الفترة القادمة.

وكشف مصدر خاص لشبكة “رصد” أنه بعد يوم واحد من تداول الحركة داخليًا بين الضباط وعلى الجروبات الخاصة بدفعات ضباط الجيش على التطبيقات الهاتفية، وبدء إرسال التهاني للفريق خليفة، تم إرسال تحذير للضباط بعدم تداول خبر تعيين خليفة بدلًا من عسكر رئيسًا للأركان إلى أن يسمح بالإعلان.

وأفادت مصادر عسكرية مطلعة لشبكة “رصد” أن الفريق أسامة عسكر رفض القرار من ناحية قانونية بحتة، أولًا لأنه ما زال أمام فترته الأولى 90 يومًا لكي تكتمل مدة السنتين ، وهذا بناء على القانون الذي أقره برلمان السيسي في يونيو 2021، والذي قلص مدة مكوث القيادات في مناصبهم من أربعة سنوات إلى سنتين فقط.

وثانيًا أشار الفريق عسكر إلى شق قانوني آخر وهو أن تعديلات يونيو 2021 التي أقرها برلمان السيسي تطبق على المنضمين الي قيادة الأفرع والمناطق والجيوش والهيئات بعد يونيو 2021، لأن القانون لم ينص على أن القرار ينفذ بأثر رجعي.

 

*نشطاء ينتقدون الحوار الوطني ويعتبرونه مسرحية لتلميع النظام قبل الانتخابات

نشرت صحيفة فايننشيال تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الحوار الوطني في مصر،وسط انتقادات عديدة وجهها النشطاء له، مؤكدين أنه يهدف إلى تلميع صورة نظام عبدالفتاح السيسي الاستبدادي قبل انتخابات العام المقبل.

وبحسب التقرير، ففي صباح أحد أيام هذا الشهر، صعد أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد، وهو ناقد للنظام المصري، إلى المنصة في قاعة مكتظة بالقاهرة وندد علنا بالطريقة التي قيدت بها الأجهزة الأمنية في البلاد الحريات الأكاديمية.

وقال السيد “ينظر إلى الجامعات على أنها تهديد للأمن القومي. واشتكى من أن المحاضرين لا يمكنهم السفر إلى الخارج لحضور المؤتمرات أو دعوة المتحدثين إلى الحرم الجامعي دون عملية مرهقة للحصول على إذن. وقال متحدث آخر إن بحوث العلوم الاجتماعية المتعلقة بالقضايا المحلية كثيرا ما تعرقل.

وأضاف التقرير أنه نادرا ما يسمع مثل هذا الانتقاد العلني الصريح للقبضة القوية للأجهزة الأمنية في مصر منذ الانقلاب العسكري الذي أوصل قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة قبل عقد من الزمان. لكن هذا الاجتماع كان جزءا من “حوار وطني” أطلقه السيسي نفسه.

وأوضح التقرير أنه للمرة الأولى منذ سنوات، عرضت على شخصيات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي النظام – بمن فيهم بعض الذين سجنوا أو لديهم قضايا معلقة في المحاكم – منتدى للتعبير عن آرائهم والضغط من أجل الإصلاح.

ومنذ بدء الحوار في مايو، عقدت اجتماعات مفتوحة للصحافة في مركز مؤتمرات حكومي ثلاثة أيام في الأسبوع. وكإجراء لبناء الثقة، أطلق السيسي سراح أكثر من 1000 سجين سياسي منذ الإعلان عن خطة المبادرة العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قليلون يعتقدون أنه بعد عقد من حملات القمع المتأرجحة ضد المعارضة والنقاش السياسي، ستحول هذه الممارسة الدولة الاستبدادية في مصر إلى دولة ديمقراطية. ويرى بعض نشطاء حقوق الإنسان أنه جهد ساخر يهدف إلى تلميع صورة النظام القمعي قبل انتخابات العام المقبل.

لكن كثيرين في المعارضة العلمانية يأملون في أن تقدم العملية تنازلات وتوفر فرصة صغيرة لأصوات المعارضة في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية ومع اقتراب الانتخابات.

وقال محمد أنور السادات، وهو نائب سابق وعضو في تحالف المعارضة الحركة المدنية الديمقراطية، الذي يشارك في الحوار “ليس هناك شك في أن الأزمة الاقتصادية وغيرها من الضغوط جعلت [النظام] يشعر بأن عليه الانفتاح والسماح للناس بالكلام”.

وأضاف “لا أعتقد أن هذا سيصبح أسلوب حياة. ولكن إذا أسفر الحوار عن نتائج مثل إطلاق سراح السجناء أو قانون حرية المعلومات، فسيكون ذلك مفيدا”.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2013، انقلب السيسي، وزير الدفاع آنذاك، على الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسي، منهيا تجربة قصيرة مع الديمقراطية بدأت مع انتفاضة البلاد عام 2011 ضد الحكم الاستبدادي.

ومنذ ذلك الحين، ترأس السيسي واحدة من أقسى حملات القمع ضد المعارضة في تاريخ مصر الحديث. وكان الهدف الرئيسي هو جماعة الإخوان المسلمين، التي فازت في الانتخابات بعد ثورة 2011. لكن منتقدي النظام من جميع الألوان السياسية اعتقلوا أيضا. تقلصت مساحة المعارضة بشكل كبير: الاحتجاجات مقيدة وتسيطر الأجهزة الأمنية على معظم المؤسسات الإعلامية.

وفي الوقت نفسه، كانت حكومة السيسي تكافح مع أزمة العملة الأجنبية بعد أن كشف غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022 عن اقتصاد البلاد الذي تغذيه الديون حيث فر المستثمرون إلى الملاذات الآمنة.

وأدت سلسلة من التخفيضات في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى النصف، في حين بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 59 في المائة في مايو، وفقا للإحصاءات الرسمية. وقد أدى ذلك إلى زيادة المصاعب على السكان الذين يصنف البنك الدولي 60 في المائة على الأقل على أنهم فقراء أو ضعفاء اقتصاديا.

وفي مايو، قال ضياء رشوان، منسق الحوار الذي عينته حكومة السيسي، في مؤتمر صحفي عقب إطلاق المبادرة إن السيسي مقتنع بأن “الإصلاح السياسي في مصر قد تأخر، لأن الأولوية في السنوات السابقة كانت ضمان بقاء الدولة”. وفي الأيام الأخيرة ، قال السيسي إنه ردا على الحوارات، سينشئ هيئة مراقبة لمكافحة التمييز وقانون حرية المعلومات. كما تعهد “دون قيد أو شرط” بالموافقة على توصيات الحوار التي تقع ضمن سلطته.

لكن التوقعات من العملية لا تزال محدودة، لأن سلطات الانقلاب وضعت قواعد تمنع مناقشة القضايا الكبرى مثل الدستور والسياسة الخارجية والأمن القومي. كما أن حكومة السيسي نفسها غير ممثلة في المحادثات.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة مجتمع مدني، “إنهم غير موجودين لذا لا يتحدثون أو يستجيبون”، «إنه ليس حوارا. إذا كنت تريد أن تكون كريما ، يمكنك تسميتها سلسلة من جلسات الاستماع في قاعة المدينة “.

وقال إن عدد السجناء المفرج عنهم “تضاءل” أمام الاعتقالات الجديدة منذ بدء الاستعدادات للحوار.

يخضع بهجت لحظر السفر وتجميد الأصول منذ عام 2016 فيما يتعلق بقضية تستهدف منظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلا أجنبيا. ومع ذلك، فقد قبل دعوة لحضور المحادثات وحضر العديد من موظفيه الجلسات.

وقد تعرض قراره بالمشاركة للهجوم من قبل البعض في حركة حقوق الإنسان، الذين يعتقدون أنه لا ينبغي أن يكون هناك حوار قبل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. إنهم ينظرون إلى العملية على أنها محاولة لتلميع صورة الديكتاتورية.

ويرفض بهجت الانتقادات. وقال: “نحن منظمة مناصرة وعندما تتم دعوتنا لتقديم تقييماتنا أو تقديم مقترحاتنا للإصلاح، فإننا نشارك دائما دون أوهام أو توقعات”.

وأضاف “لا يزال عقد مؤتمر لمناقشة القضايا الداخلية ، حتى لو كان محدودا ، فرصة. من الأفضل أن تكون في حالة حوار بدلا من القمع”.

واختتم أستاذ العلوم السياسية، مصطفى كامل السيد بقوله إنه على أي حال، لم يكن من الممكن سوى اتخاذ خطوات صغيرة. وقال: “النظام المصري استبدادي بقوة وقسوة”. إذا استطعنا تحريكه ليصبح نظاما استبداديا أقل قسوة، فستكون هذه خطوة إلى الأمام”.

 

 

* “سياسة الهدم”.. السيسي يزيل معالم القاهرة بالكباري والجسور

منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر قبل عشر سنوات، أعادت الجسور والطرق الجديدة رسم معالم القاهرة التي شهدت حركة بناء لا تتوقف، تزيل ما يعترضها من أحياء سكنية أو مساحات خضراء، أو حتى مقابر تاريخية.
وبصدد ما يسميه بعض الخبراء “سياسة البلدوزر”، توضح الأستاذة بالجامعة الأميركية في القاهرة داليا وهدان لوكالة “فرانس برس” أن السلطات “أسست شرعيتها” على المشروعات الكبرى “لإبهار الناس بحركة بناء كثيفة وسريعة”.
تطلّب ذلك إخلاء مساحات في القاهرة، وهي ثاني أكبر عاصمة في أفريقيا، ويقطنها 20 مليون نسمة.
ومن ثم، منذ 2020، أزيلت آلاف القبور في جبانة القاهرة التاريخية، وتُعَدّ الأقدم في العالم الإسلامي، حتى إن اليونسكو أدرجتها على قائمتها للتراث العالمي.
مخافة بعثرة رفات والدها، قررت سلمى نقل الكفن الذي يحوي عظامه من تلك الجبانة في وسط القاهرة، إلى مكان آخر، مثل المئات غيرها، قبل تشييد طريق سريع ضخم يخترقها.
هذه الشابة ذات الثلاثين عاماً، التي فضلت التعريف عنها باسم مستعار وتعمل مديرة تسويق، تزور اليوم ضريح والدها في مقبرة تقع على بعد عشرات الكيلومترات من هناك.
لكن الجبانة شكلت أيضاً موئلاً لمئات من الأسر الفقيرة التي لجأت للعيش داخل أضرحتها المبنية بالطوب، ولكن مصيرها هي الأخرى كان الرحيل بعد أن امتهن أبناؤها على مدى أجيال مهنة دفن الموتى والاعتناء بالقبور.
علامة باللون الأحمر
يقول الباحث والمصمم العمراني أحمد زعزع إن أكثر من 200 ألف شخص دُمرت منازلهم خلال السنوات الماضية لفسح المجال لمشروعات استثمارية أو طرق تربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي مشروع عمراني ضخم بكلفة يقدرها مركز أبحاث بوميد بنحو 58 مليار دولار.
وفيما يتحول وسط المدينة إلى منطقة استثمارية، بنت الدولة آلاف المساكن في الأطراف. ولم ينتقل سوى قسم من الأسر إلى هذه المساكن بعد إخطارها وتعويضها عن طردها من منازلها في الأحياء القديمة.
وفي الجبانة التي تشبه المتاهة، تلقت بعض الأسر إخطاراً وإشعاراً بأنها ستحصل على تعويض، ولكن كثيرين علموا بأن الضريح الذي يقطنونه وبنته العائلة التي تملكه ودُفن فيه أبناؤها على مدى أجيال سيهدم عندما رأوا علامة “X” مرسومة باللون الأحمر على واجهته.
اعترى داليا وهدان الذعر عندما رأت علامة الهدم على الضريح المواجه لضريح زوجها المتوفى حديثاً، وقالت: “لست واثقة من أنني سأتحمل فكرة نقل جثمانه”.
خالد، البالغ من العمر 26 عاماً، وفضل كذلك استخدام اسم مستعار، قال إنه يخشى منذ ثلاث سنوات أن يؤدي شق طريق جديد إلى اختفاء ضريح الأسرة المبني في عام 1899، وهو -كما يقول- مثل كثير من الأضرحة الأخرى التي “لها قيمة معمارية كبيرة”.
أشار خالد إلى “حالة تخبط”، وقال إن التخطيط الذي رآه إذا نُفذ سيجعل الضريح على حافة الطريق، ولكن “حتى المسؤولون غير متأكدين” مما سيحدث.
عدا عن ذلك، يقول بعض سكان الأحياء الفقيرة والشعبية إنهم قد يرون على نحو مفاجئ موظفاً من المجلس البلدي يقوم بإحصاء عدد السكان ورفع مقاسات البيوت، وهو ما ينذرهم بأن البلدوزرات قادمة، لكنهم لا يحصلون على أي معلومات مؤكدة بشأن موعد الهدم
وتقول وهدان إن بعض سكان هذه الأحياء “حصلوا على تعويضات ويشعرون بالرضا”، ولكن العديدين يشكون من وعود لم تنفذ.
تقول السلطات إنها تريد “القضاء على العشوائيات” لأنها تفتقر إلى التنظيم المدني والمرافق الصحية، وكذلك “المباني الآيلة إلى السقوط”.
ولكن داليا وهدان تصف هذه الاستراتيجية بأنها “حصان طروادة لإزالة العشوائيات وطرد سكانها بالقوة، وهو ما يؤدي إلى تدمير النسيج المجتمعي”.
وعدت السلطات بتوفير “سكن آدمي”، لكن خبراء يقولون إن الأسر تشكو من أن انتقالها إلى مناطق جديدة بعيدة عن الخدمات العامة التي اعتادت الحصول عليها في وسط المدينة يزيد الأعباء المالية التي لا تستطيع تحملها.
قسوة التنفيذ
ومن ثم، يقول زعزع: “في الوقت الراهن، تتسع أحياء عشوائية أخرى لاستيعاب هؤلاء الذين طردوا من منازلهم”.
في الوقت نفسه، تقرر تحويل أحياء بكاملها إلى مشروعات عقارية وقطعت آلاف الأشجار لتوسيع الطرق وأزيلت عوامات تاريخية على النيل لتوفير مساحات للتنزه.
ولا يكفّ السيسي عن الإشادة بسرعة البناء وتنفيذ هذه المشروعات الكبرى، ويقول إن 20% الى 25% فقط من هذه المشروعات كانت ستُنفذ لو أن المسؤولين انتظروا “دراسات الجدوى”.
في عام 1995، كتب الروائي المصري خيري شلبي: “قُدر لي أن أشهد تجربة لا أنساها ما حييت؛ تلك هي عملية إنشاء طريق الأوتوستراد، فكانت البلدوزرات تشق قلب المقابر في قسوة جهنمية بشعة، بمحاريث تغوص في قلب التربة فترمي بعظام الموتى على الجانبين، لكي يجيء وابور الزلط فيدوس الأرض يبططها”.
و”الأوتوستراد” أحد أكبر طرق القاهرة. لكن داليا وهدان تؤكد أن ما حدث في عام 1995 اقتصر على إزالة “جزء صغير، ولم يكن بالقسوة التي نراها اليوم”.
وتضيف أن الطريقة التي يعاد بها رسم المدينة “أعنف من أي وقت في تاريخها”.

* مخطط إسرائيلي كبير يهدد مصر

تواجه صادرات مصر من الغاز المسال، خاصة إلى الأسواق الأوروبية، عدة تحديات أبرزها تراجع الإنتاج، والاعتماد بصورة متزايدة على واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات بين القاهرة وتل أبيب لزيادة ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر، إذ تتولى القاهرة إسالته وإعادة تصديره إلى الخارج، فإن تل أبيب تراجع حاليًا مبيعات الغاز، وفق تقارير اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وطالب مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية حكومة بلاده بأن تدرس على وجه السرعة كمية الغاز الطبيعي التي يتعيّن عليها تصديرها، للتأكد من أنها تحتفظ بما يكفي لها.

من المتوقع أن تضاعف إسرائيل إنتاجها من الغاز خلال السنوات المقبلة، إذ تخطط شركات الطاقة لتوسيع مرافق الإنتاج وشبكة خطوط الأنابيب، إذ من المقرر أن يصل الإنتاج السنوي إلى نحو 40 مليار متر مكعب من 20 مليار متر مكعب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه البلاد حسم جولة تراخيص لمناطق التنقيب عن النفط والغاز الجديدة قبالة سواحل إسرائيل خلال أسابيع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المقرر إغلاق العطاءات في جولة التراخيص البحرية الرابعة لإسرائيل -التي تشمل 20 قطعة استكشاف- في 16 يوليو المقبل، وإعلان الفائزين في أواخر هذا العام، وفقًا لأحدث جدول زمني حكومي.

وارتفع إنتاج الغاز الإسرائيلي خلال العام الماضي (2022) إلى نحو 22.2 مليار متر مكعب، بزيادة 13.8% من 19.5 مليار متر مكعب في عام 2021.

وشهد عام 2022 زيادة بنحو 28.8% في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن، في إطار سلسلة جهود إسرائيل لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التغلب على أزمة الطاقة، والاستجابة إلى الطلب على الغاز الطبيعي بالقارة.

وأدى ذلك إلى زيادة الإيرادات من عائدات تصدير الغاز، إذ بلغت نحو 888 مليون شيكل (241.14 مليون دولار)، بزيادة تقارب 70.5% مقارنةً بعام 2021.

قال مدير الميزانية الإسرائيلية يوجيف جاردوس، إن هناك “حاجة فورية إلى فحص” سياسة تصدير الغاز، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف في رسالة إلى المدير العام لوزارة الطاقة، أن مشهد الطاقة في إسرائيل قد تغيّر جزئيًا منذ المراجعة السابقة عام 2018، بسبب نشر أبطأ من المتوقع للطاقة المتجددة في البلاد.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك فإن الإفراط في التصدير “قد يعرّض أمن الطاقة الإسرائيلي للخطر”، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.

ورد وزير الطاقة يسرائيل كاتس على الرسالة في تغريدة عبر تويتر قائلًا: إن “القرارات المتعلقة بقطاع الغاز تأخذ في الاعتبار اعتبارات سياسية واسعة، مثل مكانة إسرائيل، والشخص الذي يتخذ القرارات هو أنا – الوزير المنتخب من قبل الشعب“.

ووضعت إسرائيل في عام 2013 -وبعد اكتشاف كميات هائلة من الغاز قبالة سواحلها على البحر المتوسط منذ أكثر من عقد- قيودًا على الكمية التي يمكن بيعها في الخارج، وخصصت نحو 60% من الاحتياطيات للاستهلاك المحلي.

ومنذ ذلك الحين، وقّعت تل أبيب صفقات تصدير كبيرة مع مصر والأردن، بالإضافة إلى اتفاقية إطارية لتزويد أوروبا، إذ شجع هذا الوصول إلى المشترين الأجانب شركات الطاقة الدولية، بما في ذلك شركة شيفرون، على الاستثمار في السوق الإسرائيلية الناشئة.

تعوّل صادرات مصر من الغاز المسال على حجم وارداتها من الغاز الإسرائيلي، في ظل تراجع الإنتاج من حقل ظُهر المصري، وخطة القاهرة لتشغيل محطات الإسالة بأقصى قدراتها لتلبية الطلب المتزايد خاصة في أوروبا.

وتُعَدّ مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط، إذ تفوق قدرات محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو 12 مليون طن سنويًا، وتعدّان من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله.

وتأتي المخاوف من تأثير تراجع الإمدادات الإسرائيلية في صادرات مصر من الغاز المسال، في الوقت الذي سجل فيه حقل ظُهر انخفاضًا في الإنتاج، وسط محاولات من الحكومة المصرية لخفض الاستهلاك محليًا، من أجل توجيه الفائض إلى التصدير.

وتراجع إنتاج حقل ظُهر المصري بنسبة 11% خلال النصف الثاني من العام الماضي (2022)، وواصل انخفاضه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري (2023).

وسجل إنتاج حقل ظُهر (أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط) 2.45 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز، انخفاضًا من المستوى الذي بلغه عام (2021)، والمقدَّر بنحو 2.74 مليار قدم مكعبة.

ودعّمت عمليات الاستيراد من إسرائيل وترشيد الاستهلاك، الحفاظ على صادرات مصر من الغاز المسال خلال الربع الأول من العام الجاري (2023) عند المستويات المسجلة في 2022 نفسها.

وسجلت صادرات الغاز المسال المصرية خلال الربع الأول 2023 نحو 1.90 مليون طن، بدعم مما تستقبله القاهرة من كميات من حقول أخرى في المنطقة بموجب اتفاقيات مع الشركات الأجنبية، حسبما ذكر تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك.

*”مصر للطيران” تخسر 30 مليار جنيه بسبب الفساد ومرتبات اللواءات والإمارات تنتظر طرحها بالبورصة

لن ينتهي الجدل الذي أثاره رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس، حينما طالب ببيع شركة مصر للطيران، بعد تحقيقها خسائر مالية تقدر بنحو 30 مليار جنيه، وطلب الشركة أكثر من مرة قروضا بلغت 5 مليارات جنيه.

وهاجم ساويرس شركة مصر للطيران بعد خسارتها نحو 30 مليار جنيه، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «احتكار مصر للسياحة بدلا من فتح السماء لكل الشركات وزيادة الرحلات العالمية إلى مصر»

وخرجت شركة «مصر للطيران» من قائمة أفضل 100 شركة عالميا وفقا لتصنيف «sky trax» حيث جاءت 11 شركة عربية من بينها 4 من الإمارات، تصدرت القائمة «طيران القطرية- طيران الإمارات- طيران الاتحاد- السعودية- العُمانية- الخليج- الكويتية» بينما قبعت مصر للطيران في ذيل التصنيف العالمي.

تلك الخسائر والمؤشرات السلبية عن الشركة، يراها البعض إلى جانب تأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري، قد تكون دافعا إضافيا لإنفاذ مخطط السيسي لبيع الشركة الوطنية الأشهر، بالبورصة من أجل تحصيل الأموال وتفادي الانهيار المالي والإفلاس.

وكان وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي اعترف في  6 فبراير 2023م، أن خسائر الشركة القابضة لمصر للطيران بلغت نحو 30 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2022، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ التعويم الأول للعملة المحلية في عام 2016، وزيادة أسعار وقود الطائرات.

وأضاف حلمي، في اجتماع للجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن شركة مصر للطيران حصلت على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه، بضمانة وزارة المالية عام 2021 لسداد رواتب العاملين بها.

9 شركات

وتتبع للشركة القابضة لمصر للطيران 9 شركات تعمل في قطاع الطيران، والخدمات السياحية، والأسواق الحرة، والصناعات المكملة، والشحن الجوي، والخدمات الأرضية، والصيانة، والأعمال الفنية.

قروض مليارية

وصدق  المنقلب السفيه السيسي، في ديسمبر 2021، على القانون رقم 160 لسنة 2021، بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بمبلغ خمسة مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه، وجاء التمويل طويل الأجل للشركة لمواجهة عدم وجود تدفقات نقدية داخلية كافية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية؛ ما قد يعرض الشركة لوضعها فى حالة «default» من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.

وبحسب التصريحات الرسمية، تنفق شركة مصر للطيران حوالي 500 مليون جنيه شهريا، جراء تشغيل الشركة عدد رحلات جوية أقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، في حين لا توجد خطط حالية لتقليص حجم أسطول الشركة، أو القيام بطلبيات شراء طائرات جديدة.

إعادة الهيكلة

وفي يناير 22م، نشرت صحيفة “الشروق” الخاصة تقريرا تؤكد فيه أن مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرر إلغاء خطة تقليص عدد الشركات التابعة إلى 3 فقط بدلا من 9 شركات، ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة  أن خطة إعادة الهيكلة الملغية، كانت تضمن دمج شركة مصر للطيران للخدمات الطبية في الشركة القابضة لمصر للطيران، ودمج شركة مصر للطيران للسياحة «الكرنك» والأسواق الحرة في الشركة القابضة لمصر للطيران، ودمج شركات مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية «إكسبريس» ومصر للطيران للشحن الجوي ومصر للطيران للخطوط الجوية في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وكذا دمج شركة مصر للطيران للصناعات المكملة في شركة مصر للطيران للخطوط الأرضية، مع الإبقاء على شركة مصر للطيران للأعمال الفنية كشركة تابعة. وأوضحت المصادر أن قرار إلغاء الخطة جاء لإعادة النظر في قرار دمج الشركات، لافتة إلى أنه جرى إيقاف إجراءات الدمج وعلى رأسها التقنين القانوني، وإجراءات تحديد أساس قيمة تقييم أصول الشركات التسع.

وفي نوفمبر2017، وقعت الشركة القابضة لمصر للطيران عقدا مع بومباردييه للطائرات التجارية الكندية؛ تحصل بموجبه الشركة المصرية على 12 طائرة من طراز “سي إس 300″ (CS300) بقيمة 1.1 مليار دولار. وتسدد مصر للطيران 12 مليون دولار شهريا كأقساط قروض شراء الطائرات الكندية.

مرتبات اللواءات

وعلى مدار السنوات الماضية، تحولت شركة “مصر للطيران” لباب خلفي للواءات الجيش الذين يحصلون على رواتب ومكافآت ضخمة تتجاوز الـ100 ألف جنيه لكل منهم شهريا؛ ما أدى إلى تفاقم الخسائر التي تتعرض لها الشركة التي تعد أكبر وأقدم شركة طيران بالشرق الأوسط، بل زادت معدلات التدهور والانهيار في سمعتها الدولية بسبب الحوادث والتأخيرات بنسب تتجاوز المسموح به دوليا، وتمتلك الشركة حاليا أسطولا جويا يضم 95 طائرة، إضافة إلى 3 طائرات شحن، وتحتل مصر للطيران المرتبة 105 على مستوى شركات الطيران العالمية ما يبرهن على مدى انهيار الشركة وتدهور خدماتها وعدم الثقة فيها، ومع ذلك فإن أسعار مصر للطيران هي الأعلى بين شركات الطيران العالمية، ما يبرهن على مدى سوء الإدارة وفسادها.

 الإمارات تنتظر الانقضاض

والغريب أن الشركة برغم خسائرها تواصل شراء الطائرات لزيادة أسطولها ،وبرغم هذا يصر المسئولون هناك على جلب المزيد من الطائرات بدلا من وقف نزيف الفساد ومحاكمة الفاسدين، فقد سبق واشترت الشركة طائرات من طراز “آيرباص A220-300″، لتنضم لأسطول الشركة ضمن صفقة 12 طائرة من الطراز نفسها، قيمة الطائرة الواحدة 87 مليون دولار.

فساد مستشرِ

الفساد والتدني في الخدمات دفع من قبل رامي رضوان، أحد أبواق العسكر الإعلامية، فى مهاجمة الشركة وتدني الخدمات التي يقدمها أسطول الشركة، وقال رضوان، خلال حديث تلفزيوني: إن “خسائر مصر للطيران وصلت إلى 15 مليار جنيه، الخسائر موجودة من 2016، أرقام الخسائر ضخمة جدا”.

وتابع: “أسعار الرحلات الداخلية تصل إلى 3 آلاف جنيه، وسعر تذكرة شرم الشيخ وصل إلى 4 آلاف جنيه، والغردقة أكثر من 3800 جنيه، وفي ظل هذا الارتفاع الكبير أغلب كراسي الطائرة تكون دون ركاب، خاصة أن الشركات الأخرى العاملة داخليًّا تكون أقل من نصف هذا السعر”. 

ومؤخرا، كشفت تقارير في إيكومني بلس، أن مستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة زاروا قيادات الشركة قبل نحو عام، وتطرق الأمر إلى بحث سبل التواصل لعقد شراكات بين طيران الإمارات ومصر للطيران لبحث (تؤمة) لتطوير الشركة، بينما أكدت تقارير رسمية عن نية الإمارات الاستحواذ على نسبة 49% من أصول الشركة وضمها لقطاع الطيران المدنى الإماراتي .

وهكذا تتحول مصر لخراب وراء خراب في كل القطاعات، من  مصر للطيران إلى شركات الأدوية والصناعات والحديد والصلب وغيرها.

* “الفضالي” مرشح رابع ضمن كومبارس “الرئاسية”.. سيرة ذاتية من الإجرام والانتحال والوشاية

بعد عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد وفؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا للحزب، و”النائب” ببرلمان العسكر أحمد طنطاوي، أعلن أحمد فضالي من محافظة الشرقية ترشحه على قائمة ما يسمى تيار “الاستقلال” الإثنين، 26 يونيو الجاري.

ووضع الفضالي عدة مؤهلات لترشحه رئيسا إلى جوار الثلاثة السابقين، كونه رئيس ما يسى “حزب السلام الديمقراطي”؛ ومتقدم سابق لانتخابات الرئاسة ورئيس “جمعية الشبان المسلمين المصرية” ومرشح نيابي سابق أمام الرئيس محمد مرسي في انتخابات برلمانية في سنة 2000.

وللفضالي سجل إجرامي حيث انتحل صفة مستشار، وهو موظف بأمانة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري وحاصل على إجازة بدون راتب، عينه رئيسها السابق، أحمد عمر هاشم، خلال فترة تولي الحزب الوطني المنحل مقاليد الحكم بعهد المخلوع مبارك.

واستغل المخبر الفضالي رئاسته لجمعية الشبان المسلمين، ونظم مؤتمرات انتخابية بمقرها الكائن بوسط القاهرة، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية المصري، الذي حظر ممارسة أي من الجمعيات الخيرية للأنشطة السياسية.

والفضالي أحد الوجوه البارزة لانقلاب الثالث من يوليو 2013، وكان أول من بادر إلى إشهار توكيل لتفويض وزير الدفاع لإدارة شؤون البلاد، قبل إطاحة السيسي والعسكر بالرئيس المنتخب د. محمد مرسي بخمسة أشهر كاملة، وحين أعلن عبد الفتاح السيسي عن ترشحه للرئاسة، استأجر طائرة خاصة، حلقت فوق سماء العاصمة القاهرة، و6 محافظات أخرى، بصورة ضخمة للأخير.

والفضالي أحدث المنضمين لقائمة الشخصيات التي أعلنت عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقع إجراؤها في ربيع 2024، حسبما أوردت صحيفة “الدستور” المصرية.

وعاد طنطاوي، الذي اشتهر بقوله داخل البرلمان عام 2019 “أنا لا أحب السيسي”، إلى وطنه في مايو الماضي، ولكنه قال وقتها إن عددا من أنصاره تعرّضوا للتوقيف أو خُطفوا.

وسبق للفضالي إعلانه في عام 2018 أنه سيترشح للرئاسة مقابل عبد الفتاح السيسي، ولكنه اعتذر عن عدم خوض انتخابات الرئاسة، مشيرا حينها إلى أن الهيئة البرلمانية لحزبه هي التي دفعته للترشح.

موقعة الجمل

ودارت علامات استفهام بشأن الفضالي الذي ظهر في فيديو خلال ما عرف إعلاميا باسم “موقعة الجمل” إلى جانب معتدين على المتظاهرين في ميدان التحرير عام 2011، خلال ثورة يناير التي خلعت المخلوع محمد حسني مبارك، ولم تتم إدانته في هذه الواقعة ولا أي من المشاركين وأبرزهم مرتضى منصور وأعضاء حاليين بمستقبل وطن وعبدالفتاح السيسي نفسه.

وجرت أحداث موقعة الجمل يومي 2 و3 فبراير 2011؛ حيث هاجم البلطجية، الذين قدموا لـ”ميدان التحرير” على متن جمال وأحصنة وبغال؛ المتظاهرين، وسقط في هذا الأحدث 14 قتيلا، ونحو 1500 مصاب، حسب أرقام وزارة الصحة المصرية.

 وكان يسري فودة، بث عبر برنامجه (آخر كلام)، المذاع على فضائية «أون تي في»، فخا لـلفضالي، بعدما فضحه على الهواء، وبث مقطع فيديو له وهو يقف أعلى كوبري السادس من أكتوبر وسط البلطجية، عشية موقعة الجمل الشهيرة، وهم يلقون زجاجات المولوتوف الحارقة، وقطع الرخام والحجارة على ثوار التحرير.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، بحسب ما تنص عليه المادة 142 من الدستور المصري، أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

قناة ألمانية

وفي 18 يوليو 2017 ، كشف تحقيق استقصائي أجرته قناة “دبليو دي آر” الألمانية، أن رجل الأعمال المصري أحمد الفضالي، دفع رشى لشراء ذمم لاجئين عرب في مدينة هامبورج، ورشوتهم مقابل التظاهر ضد قطر على هامش قمة مجموعة العشرين وضد المناهضين للانقلاب العسكري في مصر، فضلا عن كونه عضوا رئيسيا مصاحبا للسيسي في زيارته لألمانيا التي جرت في عهد المستشارة ميركل.

وحمل أحمد الفضالي بنفسه ومن معه لافتات عليها عبارات بالإنجليزية والألمانية من قبيل “قطر تدعم الإرهاب”.

وقال الصحفي الألماني ديمان فون أوسون: إن “رجل الأعمال المصري (لم يكشف هويته)، حاول بواسطة مصريين، البحث عن لاجئين عرب من جنسيات مختلفة ليحضروا مظاهرة ضد قطر، ويرفعوا لافتات تتهم قطر بدعم الإرهاب، وذلك بمقابل مالي قدره 100 يورو لكل شخص”.

ووثق الصحفي الألماني تقريره بشهادات لهؤلاء اللاجئين، ومن بينهم لاجئ سوري يدعى «أحمد» (30 عاما)، والذي قال: إنه “كان في أحد الحدائق المجاورة، عندما تقدم نحوه شخصان مصريان أحدهما يدعى «عمرو» والأخر «محمد»، وطلبا منه التظاهر ضد قطر، وجلب أكبر عدد من أصدقائه”.

وأضاف اللاجئ السوري أن المصريين اتفقا على دفع 1000 يورو له، و100 يورو لكل شخص من أصدقائه يشارك في المظاهرة.

ونشر موقع القناة الألمانية على الإنترنت فيديو يُثبت ما حدث ويظهر فيه المتظاهرون، وهم غاضبون ويهتفون: “بالطول بالعرض قطر تهز الأرض”، كما داسوا بأقدامهم اللافتات التي سُلمت لهم، وذلك بعد عدم تلقي عدد منهم المبلغ المتفق عليه.

وعن التظليل الإعلامي الذي تقوم به قنوات الثورة المضادة، ذكر تقرير القناة أن القنوات أفردت مساحات واسعة في تغطيتها للمظاهرة برغم أن عدد الحضور كان قليلا (نحو 140 شخصا) حسب تأكيدات شرطة هامبورغ، إلا أن قنوات مثل “سكاي نيوز عربية” الإماراتية، وقنوات ووسائل إعلام مصرية وسعودية ضخمت أعداد المشاركين.

ونشرت صحيفة “المصري اليوم”، على سبيل المثال، أن عدد المتظاهرين تجاوز الـ7 آلاف متظاهر.

التحقيق، لم يذكر اسم رجل الأعمال الذي موّل المظاهرة، لكنه أورد مقطع فيديو لسياسي مصري كان مشاركا في المظاهرة اسمه أحمد الفضالي كان يقود المتظاهرين المأجورين.
وسافر الفضالي إلى الولايات المتحدة على رأس وفد لـما يسمى “الدبلوماسية الشعبية”، في أعقاب فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، للمطالبة بوقف دعم أمريكا لجماعة الإخوان المسلمين، وإدراجها في قوائم الإرهاب. 

وجاب أحمد الفضالي، عواصم أوروبية، لمهاجمة معارضي الانقلاب والدول التي اعتبرها السيسي معادية وقتئذ ومنها قطر وتركيا بتمويل إماراتي داعيا الدول الأوروبية لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وتجميد أموالها في البنوك الأوروبية.

وبجولاته مول الفضالي بالدعم الإماراتي؛ حزب “السلام الديمقراطي”، وما يُعرف بـتيار الاستقلال، وكانت له حملة إعلانية ضخمة في الفضائيات، وجولات خارجية، لم يعلن عن مصادر تمويلها، كما دفع أموالا طائلة في الانتخابات المنقضية، وحصل حزبه على خمسة مقاعد فقط بالبرلمان.

* 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر

يزعم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أن انقلابه على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي، أو ما يسمى بـ “ثورة 30 يونيو” نجح في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للمصريين، كما يزعم أنه ارتقى بحياة المواطنين وقضى على العشوائيات وحقق حياة كريمة لهم، رغم أن بيانات البنك الدولي تؤكد أن أكثر من 70 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل، بسبب وقف التعيينات منذ عام 2014 وتراجع الدخول والقدرة الشرائية للمواطنين.

نظام السيسي يتجاهل الحقائق على الأرض ويحلق في الخيال بدعم من المطبلاتية الذين يحاولون خداع المواطنين وتقديم صورة مزيفة لنظام إجرامي دموي قتل مئات الآلاف من المصريين واعتقل مئات الآلاف، ودمر البلاد وبدد الثروات وجوّع المواطنين دون شفقة أو رحمة من أجل الهيمنة على الكرسي .

المناطق الريفية

من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة: إن “تحقيق العدالة الاقتصادية يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن كل مسوح الفقر في الأسرة والدخل والاستهلاك، تشير إلى أن المناطق الريفية هي الأكثر فقرا من الأماكن الحضارية، وتوجد المحافظات الأكثر فقرا في الوجه البحري  وفي الصعيد مثل أسيوط وسوهاج وقنا”.

وأوضحت د. عالية المهدي في تصريحات صحفية، أنه إذا كان الفقر منتشرا في بعض المحافظات، فهذا يعني عدم وجود عدالة في توزيع الثروة على مستوى المحافظات، حيث يوجد تركيز للثروات في بعض المحافظات، وهي غالبا المحافظات الحضارية، مثل القاهرة، والجيزة والإسكندرية، ومحافظات خط قناة السويس، وكذلك في شرم الشيخ والغردقة التي بها قدر من الثروة.

وشددت على ضرورة تركيز الاستثمارات، وتوجيهها للمحافظات الأكثر فقرا، لأنه لا يصلح استمرار تنفيذ الاستثمارات في القاهرة والجيزة، وفي المقابل يتم تجاهل المحافظات التي تتسم بفقر شديد.

وأشارت د. عالية المهدي إلى إن الفقر لا يقتصر على توزيع الثروة، لكن يمتد أيضا إلى الثروة البشرية،  بمعنى أن المحافظات الفقيرة، تعتبر طاردة للعمالة ويتركها سكانها بحثا عن أماكن أخرى يوجد بها فرص عمل، مثل محافظة سوهاج التي تعتبر محافظة طاردة للسكان، نظرا لعدم توافر فرص عمل بها، كما أن أجورها ضعيفة، وبالتالي الشباب في سن العمل يهربون من هذه المحافظات.

خريطة الاستثمار

 وأضافت، كل ذلك يعني أن خريطة الاستثمار في مصر غير متوازنة، حيث لا يوجد بالمحافظات الفقيرة مصانع أو مزارع كبيرة، ولا يوجد بها أنشطه اقتصادية من النوع الكبير، وبالتالي لا توجد عدالة في توزيع الأنشطة الاقتصادية، التي تعبر عن أصول الاقتصاد الموجودة بندرة في المحافظات الفقيرة .

وتابعت د. عالية المهدي، العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال أن تمنح دولة العسكر للمحافظات استقلالية، وتمنحها حوافز للأنشطة التي تقام فيها،  حتى لا يصبح كل شيء مركزي يشترط ضرورة العودة لوزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، ولكن يجب أن تكون للمحافظ سلطة إصدار حوافز للمشروعات، التي ستقام في المحافظة التي يرأسها، مطالبة بأن يكون هناك نوع من اللامركزية، ونوع من حرية الحركة  تمنح لهذه المحافظات، وبذلك تجتذب أنشطة اقتصادية تعمل من خلالها، وبهذه الطريقة يتم تشجيع الاستثمار في هذه المناطق.

وانتقدت توجيه حكومة الانقلاب الاستثمارات في منطقتين أو أكثر خالية من سكان في الأساس، مثل المدن الجديدة، بينما المحافظات نفسها تشكو من نقص الاستثمارات ومن نقص البنية التحتية، وهذا يؤدي إلى استمرار الخلل في توزيع المزايا، ورؤوس الأموال بين المحافظات.

وطالبت د. عالية المهدي دولة العسكر بأن تضع في أولوياتها أن تنمي المحافظات، خاصة المحافظات الأكثر فقرا من خلال وجود استثمارات ونشاط قوي وفرص عمل بها، وتحولها إلى محافظات تحافظ على سكانها، بدلا من أن تكون طاردة لهم مشددة على ضرورة تقديم حوافز للقطاع الخاص لتحفيزه للذهاب إلى هذه المناطق، ومن هذه الحوافز تقديم أرض مجانا أو توصيل المرافق، وربطها بالطرق الرئيسية في المحافظات ..        

العدالة الاجتماعية

 وأكدت ضرورة أن تعمل دولة العسكر على تحقيق العدالة الاجتماعية بالمحافظات المحرومة، لافتة إلى أن حياة كريمة تأثيرها محدود في بعض القرى فقط، لكن العدالة الاجتماعية تعتمد على تطوير المحافظات  الطاردة للسكان، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الموجودة داخل كل محافظة، موضحة أن هناك أنواع كثيرة من الأنشطة الاقتصادية، من الممكن أن تتم في كل محافظة من المحافظات بحسب المزايا الطبيعية الموجودة فيها.

وقالت د. عالية المهدي: إن “العدالة الاجتماعية أوسع وأشمل من توزيع ثروات الكبار على الفقراء، موضحة أن مفهومها يتضمن أن المواطن يتطور وهذا يخلق عدالة اجتماعية مستدامة، تتحقق عندما يتعلم الشاب جيدا وتتاح أمامه الفرص، من خلال توفير أنشطه اقتصادية في المحافظة التي يقيم فيها، حتى يستطيع إقامة مشروعه الخاص به، وبذلك يصبح جو العمل محفزا، ويتطور المواطن، ويصبح قادرا على تطوير نفسه في ظل مناخ مشجع على العمل”.

وأوضحت أنه من خلال العدالة الاجتماعية المستدامة، يحدث انعكاس إيجابي يوفر فرص عمل كريمة، يتبعه احتمالات نمو وتطوير في المستقبل، مع توفير استقرار للمواطن في محل إقامته، بدلا من الهجرة من محافظة لأخرى بحثا عن الرزق .

العنصر البشري

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شادي: إن “المقصود بالعدالة الاجتماعية أن السكان يحصلون على نصيب عادل من الدخل، سواء بناء على المجهود الذي يبذلونه في عملية الإنتاج، وكذلك بناء على أن لا تزيد الفوارق الاجتماعية بدرجة متفاوتة بين الطبقات بشكل كبير” .

وحمل شادي في تصريحات صحفية دولة العسكر مسئولية رفع مستوى  الطبقات الاجتماعية الأدنى، من خلال أن تقدم لها الخدمات بشكل أفضل، مع إعادة توزيع الثروة من دخول الأغنياء على الفقراء،  بحيث تجعل نصيب الفقراء من الدخول أكبر.

وطالب دولة العسكر بأن تقدم نظاما صحيا وتعليما أفضل، وتوفير خدمات الإسكان وأن تستهدف كل فئة بأنواع معينة من التدخلات بهدف تحسين أوضاعها ليكون مستواها أفضل.

وكشف شادي أن أكبر ثروة موجودة على وجه الأرض، هي العنصر البشري، حيث إن موارد أي دولة أو أصولها المختلفة لم تكن لها أي قيمة دون عقل بشري يفكر ويدبر ويقرر وينفذ، ولكن يرتبط التوازن والعدالة الاجتماعية على المستوى المحلي ارتباطا كليا بالرضاء المالي والمادي.

وشدد على ضرورة ربط مبادرة حياة كريمة، وتطعيمها بإستراتيجية اقتصادية تعتمد على العقليات الاقتصادية الشابة في أنحاء الجمهورية والتي لم يتم اكتشافها حتى الآن، نظرا لعدم توافر القدرات المالية أو الاجتماعية التي تمكنها من توصيل أفكارها.

وأوضح شادي، أن تطوير دخول الأفراد ليس فقط من خلال الأعمال الريادية، وعمل مشروعات صغيرة أو متوسطة وتوفير تمويل بأشكال مختلفة، وإنما من خلال تلقي الأفكار العلمية المدروسة مشددا على ضرورة استقطاب العقول الذكية، التي تدرس وتفكر وهذه القوة البشرية الذكية، تحتاج اكتشافها وتوفير الإمكانيات الأساسية لتجاربها العلمية والمهنية والإيمان بها.

توطين الصناعة 

وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله، بضرورة توطين الصناعة مع توفير مراكز التأهيل الاجتماعي، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وتوفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق، وتوفير سكن كريم، مع تنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي ووحدات البيوجاز ودمج معايير الاستدامة البيئية.

وقال عبدالله في تصريحات صحفية: إن “مبادرةحياة كريمة، التي أطلقها الانقلاب تركز على الشو الإعلامي ولا تقدم تنمية حقيقية للقرى ولا تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية”.

وشدد على ضرورة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادى بها المصريون في يناير 2011 وإقرار إجراءات الحماية الاجتماعية لتوفير مظلة آمنة للفئات الأكثر احتياجا  والقضاء على الفقر ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور، والقضاء على الجوع بدعم الغذاء وتوفير المنافذ التموينية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، مع الاهتمام بمنظومة الصحة، بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة وسيارات الإسعاف، وبذل جهود ضبط النمو السكاني والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات، وكذلك تقديم الخدمات الشبابية والرياضية وتوفير قوافل طبية، وتحقيق التعليم الجيد، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية، وكذلك توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد بتوفير فرص عمل لأهالي القرى والعمل بالمشروعات.