المخابرات العامة تستولي على أعرق شركات الأدوية.. السبت 24 يونيو 2023م.. حكومة الانقلاب تقترض 40 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* منظمة حقوقية: الإفلات من العقاب وراء ارتفاع الانتهاكات والتعذيب داخل السجون

أكدت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي أن سلطات النظام الانقلابي في مصر رسخت خلال العشر سنوات الأخيرة نظرية الإفلات من العقاب، ومنحت حصانة تامة للضباط، ما تسبب في استشراء الاعتقالات والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

وأضافت أن سلطات النظام الانقلابي توفر لمرتكبي التعذيب ملاذا آمنا للإفلات من العقاب، من خلال تواطؤ النيابة العامة ومؤسسة القضاء، ومصلحة الطب الشرعي، فضلا عن غياب أي رقابة من البرلمان.

 حيث يستشري التعذيب في أقسام ومراكز الشرطة، والسجون ومقرات أمن الدولة ومرافق قوات الأمن المركزي.

شهادة من معتقل سابق 

وأوردت “حقهم” شهادة معتقل سابق داخل سجون النظام الانقلابي قال فيها : “أدركت في لحظة ـ وأنا استرق السمع – أن سبب الصبر عليّ لبعض الوقت في جلسة الاستماع أول مراحل التحقيق داخل جهازالأمن الوطني، هو انتظار الطبيب”.

وتابع “فمع إشارة وصوله بدأ على الفور ، صعقي بالكهرباء كنت مقيد الأيدي والأرجل، أسبح فوق مرتبة غارقة في الماء، كانت الكهرباء تشعل ضربات قلبي، وتمزق أنفاسي، وتسحب بعنف  روحي من جسدي، فأرى الموت، ثم تتوقف فأعود مجددا إلى الحياة، لأصعق من جديد “.

38 منظمة مصرية ودولية تطالب بمراقبة أوضاع السجون وتحذر من العقاب الجماعي

وقبل 3 شهور وبالتحديد في 21 من مارس الماضي 2023 طالبت 38 منظمة حقوقية  مصرية ودولية بتشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ يتم تكليفها بالتحقيق والإبلاغ الانتهاكات في أماكن الاحتجاز، وحذرت سلطات النظام الانقلابي في مصر من العقاب الجماعي في سجن بدر.

كما طالبت المنظمات، في بيان مشترك، بالشفافية في نظام السجون المصرية، والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها ومرافقها وتفقد أوضاعها، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أيضا طالبت بإلغاء قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب رقم 8901/2021، الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة، وضرورة استئناف الزيارات للسجناء طبقا لمواد لائحة السجون، وإلغاء الضوابط الخاصة بالزيارات السارية منذ أغسطس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا وقتها.

وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء الانتهاكات الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل (بدر) والذي شهد بحسب ما رصدته منظمات حقوقية عدة محاولات انتحار متكررة، وحالات إضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مصر المؤثرين والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، لمطالبة سلطات النظام الانقلابي بالشفافية فيما بتعلق بأوضاع السجون في مصر.

وكررت المطالبة بضرورة السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية ولجماعات حقوق الإنسان المستقلة بتفقد السجون ومرافق الاحتجاز؛ وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها.

تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان 

وأكدت مؤسسة “لجنة العدالة” التي تتحذ من جنيف مقرا لها، ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين بشكل ملحوظ بعد أحداث 30 يونيو 2013، ما أدى إلى اكتظاظ المعتقلين في أماكن الاحتجاز، واحتجازهم خارج حماية القانون، وتعريضهم لفترات طويلة من التعذيب أو حتى القتل.

وذكرت أنها تعمل بمشروع العدالة داخل أماكن الاحتجاز بهدف زيادة الوعي المحلي والدولي بحقوق المحتجزين، وتحفيز أسرهم ومنظمات المجتمع المدني على السعي بشكل مستقل وموضوعي إلى ممارسة المراقبة الذاتية لأماكن الاحتجاز إلى أقصى حد ممكن. وعلى المدى الطويل، تسعى لجنة العدالة إلى المساهمة في منع إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز من العقاب.

2238 انتهاكا خلال الربع الأخير من عام 2022 تصدرها الحرمان من الحرية

ودعت المنظمة في ختام التقرير الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 للمنظمة ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

ورصد التقرير 2238 انتهاكا، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب، و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز . 

تحرك أوروبي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

وشددت المنظمة على ضرورة التدخل الخارجي العاجل في قضية أبناء النوبة في السعودية، والتحرك من أجل إعادة محاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة والاستجابة لاستغاثات ذويهم.

وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن الربع الأخير من العام شهد تحركا أوربيا ضد الانتهاكات الحقوقية في مصر، فتبنى البرلمان الأوربي قرارا يدعو فيه السلطات المصرية إلى الإفراج عن الناشط المحتجز المضرب عن الطعام ذلك الحين، علاء عبد الفتاح، وجميع ضحايا الاحتجاز التعسفي في مصر.

كذلك عقب انتهاء قمة المناخ، عقد البرلمان الأوربي نقاشا جديدا حول حالة حقوق الإنسان في مصر؛ ونتج عنه قرارا جماعيا بتجديد الدعوة لدول الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على المسؤولين عن أعمال القمع العنيف في مصر، بالإضافة للدعوة لمراجعة علاقات الاتحاد مع مصر في ظل التقدم المحدود للغاية في سجلها الحقوقي واستمرار ملاحقة المعارضة.

*مخاوف على حياة منصور وفا بعد تجديد حبسه للعام الرابع.. وتغريب 150 معتقلا من “أبو زعبل” لـ”العاشر”

رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار الحبس الاحتياطي للمعتقل منصور أحمد على وفا، البالغ من العمر 56 عاما والذي يعمل معلما ، بلطيم محافظة كفر الشيخ للعام الرابع على التوالي، رغم تدهور حالته الصحية، وحاجته إلى رعاية صحية خاصة لا تتوافر داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان.

وأوضحت أن الضحية تم اعتقاله يوم 3 يناير 2020 ، وبالرغم من تأخر حالته الصحية واحتياجه إلى الرعاية الطبية والصحية، بسبب إصابته بقطع في غضروف القدم، ولا يقوى على الحركة أو الوقوف ومصاب بدوار في الأذن الوسطى، ما يتسبب له الإصابة بالإغماء بشكل متكرر، و رغم تخطيه الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة ، بحسب ما جاء في نص المادة 134 لقانون الإجراءات الجنائية وانتفاء المبررات الخمسة والتي جاءت بنص المادة لاستمرار الحبس، إلا أن السلطات المعنية لازالت تحتجزه بالمخالفة للقانون .

وأشارت إلى تعرضه لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله مطلع يناير 2020 تعسفيا دون سند من القانون، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ليتم إخفاؤه قسرا لمدة 71 يوما ، عرف فيما بعد أنه كان محتجزا في إحدى مقرات الأمن الوطني بكفر الشيخ ، حتى ظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بتاريخ 15 مارس والتحقيق معه ، وحبسه 15 يوما على ذمة القضية  “1530 لسنة 2020”  وترحيله إلى سجن طرة تحقيق،  قبل أن يتم ترحيله في أكتوبر الماضي إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل ومنه تم نقله إلى سجن العاشر من رمضان .

وطالبت “الشبكة” النائب العام ونيابة أمن الانقلاب بإخلاء سبيله نظرا لحاجته للعلاج والرعاية الصحية وعدم وجود مبرر قانوني لاستمرار حبسه الاحتياطي  للعام الرابع على التوالي.

 

*تغريب 150 معتقلا من “أبو زعبل” لسجن “العاشر من رمضان”

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ترحيل 150 معتقلا من سجن “أبوزعبل” إلى سجن “العاشر من رمضان تأهيل 2” في إطار سياسة التغريب واستمرارا لمسلسل الانتهاكات الذي لا يتوقف ضد المعتقلين. 

ومؤخرا طالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في مصر بالتوقف عن سياسة العقاب الجماعي و التغريب إلى سجون بعيدة، والعمل على إيقاف كافة أشكال التنكيل ضد المعتقلين السياسيين واحترام معايير حقوق الإنسان.

جاء ذلك بعدما رصدت الشبكة حالة من الغضب لدى أسر وذوي عدد 28 معتقلا سياسيا تم تغريبهم مؤخرا من سجن أسيوط العمومي بصعيد مصر إلى سجن برج العرب بالإسكندرية . 

التغريب وسيلة لتعذيب المعتقلين وذويهم

وفي وقت سابق نددت مؤسسة “جوار” الحقوقية بما يحدث من انتهاكات متنوعة لمعتقلي الرأي بينها التغريب من وقت لآخر، وأكدت أنه الوسيلة الأمثل لتعذيب المعتقلين وأهلهم في السجون.

وقالت: إن “التغريبة إحدى وسائل العقاب للمعتقلين بنقلهم من السجن المودعين به إلى سجن آخر دون سابق إنذار بعيدا عن أهله ومحافظته كلها، وذلك لزيادة التنكيل بهم وزيادة المشقة عليهم أثناء زيارته”.

حيث يتم تجريد المعتقل من كل أدواته ومتعلقاته من مأكل وملبس وبطاطين وأدوات نظافة وغيره ، وعند دخوله إلى السجن الذي تم تغريبه إليه يتم استقباله بـ “تشريفة” مهينة من الضرب الشديد والسباب والشتائم وسيل من الإهانات تصل إلى تجريده من كل ملابسه لفترة معينة وسكب القاذورات عليه وما إلى ذلك.

كما يتم إيداعه زنازين تسمى “زنازين الدواعي” مخصصة لزيادة التنكيل؛ حيث لا يكون بها حمام لقضاء الحاجة غالبا، ولا يخرج من هذه الغرفة إلى بعد فترة أقلها شهران وأكثرها سنة وتزيد أحيانا ، فضلا عن منع  المعتقل الذي تم تغريبه من الزيارة في أغلب الأحيان، ولا يسمح بدخول حاجاته أو أدويته إليه.

*أزهري يرد على سعد الهلالي بجواز الأضحية بالطيور والفراخ والبط

علق الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على رأي الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بجواز الأضحية بالطيور.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، أوضح  الشيخ إبراهيم رضا أن رأي سعد الهلالي بمثابة إعلان حرب على فقراء الأمة، لأنه أغفل أن للأضحية جانب اجتماعي له بالغ الأهمية،مضيفا: “النبي محمد قال..أغنوهم -الفقراء- عن السؤال في هذا اليوم..إزاي يبقى ده عيد!”

وأردف رضا: “النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين، مفيش حاجة اسمها هتدبح فرخة ولا بطة.. الرأي هينسحب على الحجاج، يبقى السنة الجاية هتدبح أرانب على صعيد عرفات، عشان ناخد بعض الآراء الشاذة ونعممها ونعملها دين، ونقول إن ده تجددي في الفكر، ده هزل“.

وأكمل العالم الأزهري: “الخطير هو مش إنك هتدبح طيور بس..الخطير كمان إنه يقولك إنك مش مطالب توزع لحم من الأضحية..طب خلاص السنة الجاية الحجاج ما يدبحوش الهدي ويوزعوا استاكوزا، لأن اللي هناك ربما مش بيحبوا اللحم“.

* بريطانيا توجه تهمة لمصري يقوم بتهريب مهاجرين

وجّهت السلطات البريطانية اتهاما لرجل مصري الجنسية يبلغ من العمر 40 عامًا يشتبه بتورطه بتنظيم عمليات تهريب لآلاف المهاجرين عبر البحر المتوسط.

أوقف أحمد رمضان محمد عبيد الأربعاء في منطقة هاونزلو بغرب لندن، خلال عملية شاركت فيها السلطات الإيطالية.

ومثل عبيد أمام القضاء صباح السبت، وسيبقى قيد التوقيف حتى جلسة الاستماع التالية في لندن أواخر يوليو.

ويشتبه المحققون في أنه نظّم عبور آلاف المهاجرين من ليبيا الى إيطاليا عبر البحر المتوسط العام الماضي بالتعاون مع شبكات تهريب في شمال إفريقيا، في عمليات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب يتكدس عليها مئات المهاجرين.

وتأتي القضية بعد توقيف تسعة مصريين في اليونان هذا الأسبوع في إطار تحقيق في غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط أدى إلى مقتل 82 شخصاً على الأقل، بينما لا يزال المئات في عداد المفقودين ومن المرجح أنهم لقوا حتفهم.

* المخابرات العامة تستولي على أعرق شركات الأدوية

ضمن استنزاف الاقتصاد المدني وهدم أعرق الشركات والمصانع المنتجة منذ عقود، جاء توقيع رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي ، عقدي إيجار ووكالة لإعادة تأهيل وتشغيل مصنع مرشحات الكلى بمحافظة القليوبية، بين شركة “النصر للكيماويات الدوائية” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة “وادي النيل اشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية”، إحدى شركات مجموعة وادي النيل المملوكة لجهاز المخابرات العامة.

ووقع على عقدي الإيجار والوكالة، رئيس مجلس إدارة شركة النصر أشرف سميح صادق، ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل محمد عمرو مصطفى، ونائبه محمد إبراهيم دبور.

وينص الاتفاق على استئجار شركة وادي النيل مصنع مرشحات الكلى بمنطقة أبو زعبل بمركز الخانكة في القليوبية، والمخازن الملحقة به، لمدة 9 سنوات وفق الاشتراطات المتفق عليها بين الطرفين.

ونص العقد على التزام شركة وادي النيل بتطوير المصنع، وإعادة تأهيله فنيا وهندسيا وإنشائيا، واستصدار كافة التراخيص التي تتطلبها الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية، كما تلتزم الشركة بالتعاقد مع مكتب استشاري هندسي معتمد لإجراء أية تعديلات هندسية تتطلبها تلك الجهات.

من جهتها، تلتزم شركة النصر بإمداد شركة وادي النيل بأية مستندات أو خرائط أو رسومات أو تراخيص لازمة خلال فترة إعادة التأهيل، واستخراج تراخيص التشغيل، وكل المستندات الخاصة بخط الإنتاج، وأية إجراءات أخرى لترخيص المصنع وخط الإنتاج لتسجيل المرشحات والمستلزمات الطبية، وكذلك كافة المستندات والتراخيص المتعلقة بالمستحضرات.

في حين نص عقد الوكالة على أن تتعامل شركة وادي النيل بموجب توكيل من شركة النصر، مع كل من وزارة الصحة، والهيئات والإدارات والأجهزة والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، وهيئة الدواء، وجميع الجهات والأجهزة التابعة لها، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة القليوبية التي يقع المصنع في نطاقها، والجهات والأحياء التابعة لها، وإدارات التراخيص والإدارات الهندسية ومكاتبها، والهيئة العامة للاستثمار، والإدارات التابعة لها، وهيئة المساحة، والمكاتب التابعة لها.

وبموجب عقد الوكالة، يحق لشركة وادي النيل تمثيل شركة النصر، والتوقيع نيابة عنها أمام الجهات الحكومية، وغير الحكومية، والهيئات والمصالح والوزارات وكافة الإدارات المختصة.

 خسائر مليونية

وكانت الحكومة قد أعلنت اعتزامها إعادة هيكلة شركتي “النصر للكيماويات الدوائية” و”العبوات الدوائية المتطورة” التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بدعوى أن خسائر الشركتين بلغت نحو 200 مليون جنيه في عام 2022.

وتأسست شركة النصر عام 1960 كأول شركة متخصصة في صناعة وإنتاج الخامات والكيماويات الأساسية لصناعة الدواء، بهدف تلبية احتياجات مصر من الكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية، بينما تأسست شركة العبوات عام 1964 لتوفير العبوات المستخدمة في تغليف الأدوية، وخراطيم نقل الدم، وإنتاج فرش الأسنان.

تشريع السيسي للمخابرات

وصدق السيسي العام الماضي على تعديل قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، بما منح الأخير الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، وتولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة.

ويستحوذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة شركات “وادي النيل” العاملة في مجالات الإسكان والتشييد والتنمية الزراعية والصناعات الدوائية، وشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

كما يمتلك الجهاز شركة “بريزنتيشن سبورتس” المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة “استادات” التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، فضلا عن مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها “ميديا هب” التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة “بي أو دي” المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.

ويأتي الاستيلاء الجديد على شركات الأدوية والصناعات الدوائية ، تتوسع إمبراطورية العسكر الاقتصادية التي تتجاوز أكثر من 60% من عموم الأنشطة الاقتصادية المصرية، وهو ما يفاقم أزمات مصر الاقتصادية  ، حيث تعفى الشركات العسكرية  من الضرائب الرسوم والجمارك،  ويعمل فيها جنود بلا رواتب، ضمن نظام السخرة.

وهو ما تطالب المؤسسات المالية الدولية  بتقليصه، وإتاحة المجال الاقتصادي للشركات القطاع الخاص، لضمان حرية المنافسة والشفافية، إلا أن السيسي يعمل ضده ، وهو ما يزيد من أزمات الدولار وضعف العملة وتفاقم الديون وفوائدها.

* السيسي يستجدي المقرضين لـ”تفهم” الضغوط الاقتصادية التي تواجه مصر

قال عبد الفتاح السيسي يوم الخميس: إنه “على شركاء مصر في التنمية أن يظهروا تفهمهم للضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنفيذ خطط التنمية وتحاول إدارة عبء الديون المتزايد، بحسب ما أفادت وكالة رويترز”.

وأضاف السيسي في قمة مالية في باريس “برامج الطاقة المتجددة وتقطير المياه وتحسين شبكات الطرق واستخدام مركبات النقل الكهربائية تكلفنا مبالغ كبيرة من المال”.

وأوضح السيسي أنه يجري تنفيذ خطة لإدارة الديون ، ولكن بسبب الأحداث على مدى السنوات الثلاث الماضية ، فإن مصر ودولا أخرى بحاجة إلى أن يكون شركاؤنا في التنمية متفهمين ، في إشارة إلى فترة عانت فيها مصر من صدمات من جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا.

ودعا السيسي إلى إصلاح البنية التحتية المالية العالمية لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، بما في ذلك إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق في أوقات الأزمات.

كما دعا السيسي إلى مزيد من مبادلات الديون ، قائلا: إن “قمة باريس سلطت الضوء على أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تمنع اندلاع أزمة ديون كبيرة”.

وتواجه حكومة السيسي مهمة صعبة على نحو متزايد لجمع الأموال لسداد الديون الخارجية بعد أن تضاعف الاقتراض الخارجي أربع مرات على مدى السنوات الثماني الماضية.

تحذيرات صندوق النقد

وكانت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي قد حذرت من أنه يجب على سلطات الانقلاب اتخاذ إجراءات، لإنقاذ اقتصادها أو المخاطرة بوضع المياه في دلو به ثقوب.

وفي مقابلة مع صحيفة الشرق للأعمال، حددت جورجيفا ثلاث خطوات لحكومة السيسي لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها، وهي “الانسحاب من الأنشطة التي تناسب القطاع الخاص بشكل أفضل، ودعم الفئات الأكثر ضعفا مع تقديم دعم أقل للأغنياء، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي في البلاد”.

ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، معلنة عن مراجعة الإجراءات الاقتصادية في مصر من قبل صندوق النقد الدولي في سبتمبر، وحكومة السيسي هي ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين.

وأوضحت أنه “من المهم أن تتخذ حكومة السيسي إجراءات للحماية من تسرب الاحتياطيات الأجنبية، وإلا فإن الأمر يشبه وضع المياه في دلو به ثقوب”، مضيفة أن الأمر “ليس مسألة اقتصادية فحسب، بل هو أيضا مسألة اقتصاد سياسي”.

قامت حكومة السيسي بتعويم عملتها في عام 2016، وخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 50 في المائة مقابل الدولار منذ فبراير 2022، عندما أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى نزوح جماعي للمستثمرين الأجانب من أسواق خزينتها ونقص حاد في العملات الأجنبية.

* غدًا.. حكومة الانقلاب تقترض 40 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعى الإلكتروني، عن طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على عطائين نيابة عن وزارة المالية، غدا الأحد؛ لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

وطرح البنك المركزي، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يوما، والثاني بقيمة 17.5 مليار جنيه لمدة 273 يوما، ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 22.5 مليار في 26-9-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ 17 مليار جنيه في 26-3-2024.