السيسي يطيح بأقوى رجل في الجيش المصري .. الأربعاء 21 يونيو 2023م.. السيسي “الكذاب الأشر” خربها يضلل بشأن تحرير العملة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة مواطن في مركز شرطة بالمنيا نتيجة التعذيب

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنه وثقت ملابسات وفاة المواطن صالح رحيم من جراء التعذيب، في مركز شرطة مدينة العدوة بمحافظة المنيا، منذ إلقاء قوات الأمن القبض عليه عصر يوم الخميس في الثامن من يونيو 2023 وحتى وفاته في اليوم نفسه.

وتضمن توثيق الشبكة “صراخه واستغاثاته الصادرة من داخل غرفة حجز مركز العدوة”، وكذلك استلام عائلته جثته ودفنه في مقابرها الخاصة.

وأوضحت الشبكة، أن المواطن صالح عبد الستار سعد رحيم، البالغ من العمر 41 عاماً والمقيم في قرية الفردوس مركز العدوة بمحافظة المنيا، هو أب لأربعة أولاد أكبرهم يبلغ 13 عاماً، وكان يعمل خفيراً في إحدى الأراضي الزراعية.

وتابعت أنّه كان يستحم بملابسه الداخلية في “بحر يوسف” (قناة مائية أو ترعة تربط النيل بواحة الفيوم) القريب من محلّ إقامته وعمله وبصحبته محمد ابن شقيقه صلاح، عصر يوم الثامن من يونيو الجاري، عندما فوجئ بقوة أمنية مؤلفة من سبعة عناصر بلباس مدني وبقيادة ضابط المباحث محمد الجبالي، فألقت القوة القبض عليه وعلى ابن أخيه، علماً أنهما تعرضا للضرب والسب أمام المارة من أهالي القرية، قبل اقتيادهما إلى الحجز في مركز شرطة العدوة.

* بالأسماء.. ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

ظهر اليوم بعد اختفاء قسري 15 شخصا كانوا على ذمة الإخفاء القسري منذ فترات متفاوتة، وتمت إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا بعد التحقيق معهم بالأمن الوطني، وهي التحقيقات التي تستمر أياما أو شهورا وقد تمتد إلى سنوات مليئة بالتعذيب والإكراه البدني والنفسي للإدلاء باعترافات ملفقة تتم بناء عليها إحالتهم إلىنيابة أمن الدولة العليا التي تحبس ، أوتوماتيكيا، دون تحقيقات جادة سواء في التهم الملفقة أو الطريقة التي تم بها الاعتراف أو الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق المعروضين عليها.

 وكشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم: 

1. أحمد جميل معروف أحمد
2. أحمد كمال معزض مرسي

   3. أيمن ماهر أحمد الطناني

3. بلال نبيل محمد عادل
4. حسني محمد محمد مطر
5. سباعي بشير عبد المنعم
6. سيد عبد القادر محمد عبد القادر
7. عز كمال أبو العلا
8. محمد بهاء الدين محمد عبد المنعم
   10. محمد جميل معروف أحمد
9. محمد حسن السيد رمضان
10. محمد حسن أمين حسين رضوان
11. محمد عبد النبي علي مصطفى
12. هشام جميل معروف أحمد
13. ياسر جميل معروف أحمد

* الحبس 3 أشهر لـ3 معتقلين من ههيا

أصدرت، الثلاثاء، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن 3 أشهر لـ3 معتقلين، وهم:

صلاح صديق محمد

علاء محمد علي

وليد محمد التهامي

* 5 سنوات على حبس “محمد عادل” احتياطيا وتجديد حبس “شريف الروبي” وظهور “ياسر الغندور” بالشرقية

بالتزامن مع مرور 5 سنوات على حبس الناشط السياسي ” محمد عادل ” احتياطيا جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات المطالبة بالإفراج عنه، خاصة وأن الاتهامات الموجة إليه لا دليل عليها سوى تحريات الأمن الوطني، فضلا عن كونها اتهامات متشابهة وفضفاضة على شاكلة  نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت المفوضية بإسقاط أي اتهامات موجهة ضده، والتوقف عن معاقبة النشطاء السياسيين على استخدامهم لحقهم الدستوري والقانوني في التعبير السلمي عن الرأي.

وأشارت إلى أن محمد عادل كان قد قضى عقوبة سجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى”، إضافة إلى 3 سنوات مراقبة شرطية 12 ساعة يوميا في قسم الشرطة، قضى منها عام ونصف قبل إعادة القبض عليه.

وذكرت أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية، وكان قد  أخلي سبيله في القضية التي  تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، ويتواصل حبسه احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله فيها لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه.

تجديد حبس شريف الروبي ونقله لمستشفى أبوزعبل

كما رصدت المفوضية قرار محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، لمدة 45 يوما احتياطيا، وذلك على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 .

وذكرت أن الروبي أبلغ محاميه أثناء الجلسة بنقله إلى مستشفى سجن أبو زعبل لتلقي العلاج، مع تصاعد إصابته بالتهاب في العصب السابع وآلام الأسنان.

ومنذ اعتقال  الروبي في 16 سبتمبر 2022، لم تتوقف المطالبة بعرضه على مستشفى السجن وتلقيه العلاج اللازم، خوفا من تدهور حالته الصحية كما حدث في حالات مماثلة .

وجاء اعتقال الروبي بعد نحو ثلاثة أشهر من إخلاء سبيله، في ٢٩ مايو ٢٠٢٢ على خلفية شكواه من منعه من السفر ومن استخراج جواز سفره، وعدم مقدرته على إيجاد فرصة عمل هو وكل من يتم إخلاء سبيلهم من معتقلي الرأي .

ومنذ اعتقاله يتواصل تجديد حبسه أمام محكمة الجنايات، في القضية رقم 1634 لسنة 2022 بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهي نفس الاتهامات التي كان يواجهها في القضايا السابقة والتي سبق وأن حصل على إخلاء سبيل منها.

ظهور ياسر الغندور بعد 14 يوما من الاختفاء القسري

إلى ذلك كشف أحد اعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور المهندس ياسر صبحي الغندور أثناء التحقيق معه أم نيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 13 يوما عقب اعتقاله يوم 6/6/2023من محل سكنه بالقاهرة .

وأوضح أن الضحية منذ أن تم اعتقاله تعرض للاختفاء القسري لنحو أسبوعين قبل أن يظهر  بنيابة الزقازيق الكلية، حيث قام بعمل إعادة إجراءات في حكم صادر ضده غيابيا بالسجن في إحدى القضايا ذات الطابع السياسي .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

*السيسي يطيح بأقوى رجل في الجيش المصري

كشفت مصادر خاصة لشبكة «رصد» أهم المشمولين في حركة التنقلات العسكرية الدورية هذا العام، والتي شملت تغييرات كبيرة طالت عددا مهما من قادة الجيش البارزين والمقربين من السيسي.
شملت هذه الحركة التي تمت في الشهر الجاري يونيو 2023 وتبدأ التنفيذ مطلع يوليو القادم، تعيين 9 قيادات جديدة على رأس القوات المسلحة أبرزهم الفريق أحمد فتحي خليفة رئيسا للأركان بدلا من أسامة عسكر الذي عينه السيسي مساعدا له.
واللواء اللواء أركان حرب «عادل أبو النجا» للقضاء العسكري بدلًا من اللواء أركان حرب «حاتم الجزار»، ليصبح أبو النجا عضوًا بالمجلس العسكري.
الحركة تشهد كذلك إزاحة الفريق أشرف سالم مدير الكلية الحربية الذي يرجح تعيينه محافظا للإسكندرية خلال الفترة القادمة.
كما تم تعيين اللواء أركان حرب «سيد عباس» مديرًا لإداره المشاة وتعيين اللواء أركان حرب «علي عبد الواحد» مديرًا لإدار المدفعية وتعيين ل.أ.ح وليد المليجي مديرًا لإدارة الاسلحة والذخيرة وتعييناللواء أركان حرب «عبده القط» لادارة النقل وتعيين اللواء أيمن جردوح لادارة الموسيقات العسكرية .
أصبح الفريق أسامة رشدي عسكر في أكتوبر 2021، الشخص الأهم والأقوى في القوات المسلحة، بعد تعيينه رئيس أركان حرب الجيش المصري، وهو المنصب الذي يسيطر صاحبه من خلاله على تشكيلات القوات المسلحة الرئيسية، سيطرة تامة وفعلية على الأرض، بينما يبقى لوزير الدفاع القرارات السياسية العامة.
وكانت العلاقة بين السيسي وعسكر متميزة للدرجة التي دفعت الأول لاستحداث وظائف بعينها للثاني، مثل قيادة منطقة شرقي القناة، ومكافحة الإرهاب، من يناير 2015 إلى ديسمبر 2016، حين تم إبعاد عسكر، الذي كان أصغر من يحمل رتبة الفريق في ذلك الوقت، إلى منصب جديد أيضاً استُحدث له خصيصاً، لكنه مكتبيّ، هو مساعد وزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء.
وفي خريف 2017، ثارت شائعات عن إبعاد عسكر من مناصبه وتجريده من سلطاته بسبب مخالفات مالية، لكن مصادر أكدت أنه كان قد خضع للتحقيق فقط في ادعاءات تتعلق بتلك المخالفات، وأسندت إليه لفترة أعمال إدارية أقل أهمية، مثل مسؤول مشروعات الجيش في المنطقة المركزية.
ولكن مع انفجار أحداث سبتمبر 2019، وبعد ما تم رصده من استياء واسع داخل الجيش من انتشار الشائعات والمعلومات عن الفساد المالي لبعض القيادات، والتي مسّت الفريق عسكر، تدخل المشير طنطاوي لحل الأزمة وبناء على ذلك الاتفاق، عاد الفريق عسكر إلى منصب عسكري أهم، وهو رئاسة هيئة العمليات.
ولم يكتف السيسي بإعادة عسكر لمنصب كبير، بل منحه سلطات واسعة بالفعل، زادت بمرور الوقت في إطار تنظيم العلاقة بين الجيش والمؤسسات الحكومية المدنية، والإشراف على المشروعات المرفقية والخدمية في محافظات سيناء والقناة والدلتا تحديداً.
وأصدر السيسي قراراً جمهورياً، في يناير الماضي بترقية بعض الضباط الكبار في الجيش إلى رتبة الفريق، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القوات المسلحة، إذ إن رتبة الفريق كانت مقتصرة على رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية.
وقرر السيسي ترقية كل من اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، إلى رتبة الفريق.
والمعروف أن رئيس هيئة العمليات يأتي في الترتيب السادس بالقوات المسلحة، بعد وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية (القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي).
وصدق عبد الفتاح السيسي في 13 يونيو 2021 على مشروع قانون قدمته الحكومة للبرلمان، وتضمن مشروع القانون تقليص مدة رئيس الأركان وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم من 4 سنوات إلى سنتين.

* تخوفات من تسليم الكويت مصريا تركيا إلى القاهرة

كشف ناشطون أن السفارة التركية بالكويت تتابع قضية المواطن التركي من أصول مصرية سيد شمس الدين (سيد الشويحي) الذي اعتقلته السلطات الكويتية مساء السبت الماضي 18 يونيو الجاري وسط مخاوف من ترحيله إلى القاهرة. 

وتحت هاشتاج (أنقذوا_سيد_الشويحي) قال الإعلامي معتز مطر عبر قناة الشعوب: “سيد الشويحي أمانة وأرجو الأشقاء في الكويت ألا يفرطوا في الأمانة“.

وقال الإعلامي أسامة جاويش إن السلطات الأمنية بالكويت اعتقلت سيد شمس الدين، السبت في مطار الكويت وكان يستخدم جوازه التركي وقبضوا عليه وبدأوا معه تحقيقات استمرت من ١٠ صباحا وحتي ٩ مساء.
ولفت على “تويتر” إلى أنه بعد ساعتين من انتهاء التحقيق معه أخرجوه من المطار، رغم إصراره علي العودة إلي تركيا وطلب من شرطة المطار التواصل مع السفارة التركية، لكنهم رفضوا وحولوه إلى أمن الدولة بالكويت.
وتواصل ذووه مع السفارة التركية وأبلغوهم بالأمر، وأنه عرض علي النيابة الدولية بالكويت، ووصلت أوراق قضيته (المتهم فيها في مصر) للكويت الثلاثاء، حيث قرار ترحيله، المرجح إلى مصر!
وأكد جاويش أنه لا يوجد أي رد رسمي أو أخبار عن د. سيد شمس الدين من الجهات الرسمية الكويتية أو من السفارة التركية، مطالبا السلطات الكويتية بإيقاف عملية ترحيله إلى مصر لما يمثله من خطر على حياته، ومطالبة السلطات التركية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة أحد مواطنيها.
وقالت مليكة @Malak4alak : “سيد شمس الدين. مواطن مصري .. يحمل جواز سفر تركي..يعني مواطن تركي.. تم القبض عليه في مطار الكويت .. ومصر تطالب بتسليمه.. الكويت أقل وأصغر من  أن تنتهك القوانين مع تركيا… انتهي“.
وعبر هاشتاج سيد_شمس_الدين قال سالم أبو اسماعيل “يا حكام الكويت ويا أردوغان أفرجوا عن دكتور #سيد_شمس_الدين“.
وأضاف نورالدين أحمد @NooreldienA مخاطبة معنيين أتراك بالقضية ومنهم حمزة تكين الإعلامي بحزب العدالة والتنمية التركي، وكتب نور الدين “سيدى  يرجى  بذل الجهد لإنقاذ د. سيد شمس الدين  تركي/مصري الجنسية معتقل فى الكويت وحكم عليه بالترحيل لمصر ويواجه خطرا شديدا..اللهم هل بلغت اللهم فاشهد“.
وكتب أحمد @mosaahmed6، “#انقذوا_دكتور_سيد_شمس_الدين على دولة الكويت الشقيقة عدم تسليم الدكتور سيد شمس الدين وعلي سفارة تركيا التدخل لمنع ذلك كفايه إزهاق للأرواح“.

* السيسي “الكذاب الأشر” يضلل بشأن تحرير العملة .. و”دويتشه بنك”: تعويم الجنيه قادم

أكد مراقبون أن حالة من التنويم يمارسها السفيه عبدالفتاح السيسي للشعب المصري، مدعيا بطولة زائفة برفض تعويم جديد للجنيه المصري، على الرغم أن واقع الجنيه قد تخطاه الدولار في السوق الموازية بـ 40 جنيها (التعويم الواقعي) في حين ما زال الجنيه ببنوك السيسي بقيمة 31 ونصف جنيها وغير موجود.

وقبل أيام علق السيسي على تعويم الجنيه المصري قائلا: “عندما يتعلق الأمر بأمن مصر القومي وحياة المواطنين فلا” وهو ما اعتبره المراقبون إشارة واضحة إلى رفض مصر إجراء خفض جديد لسعر صرف الجنيه، وفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وترجم خبراء مقربون من الانقلاب، منهم الاقتصادي د.هاني جنينة، أن الحكومة قد تلغي برنامج الإصلاح مع الصندوق أو تؤجل استكماله للعام القادم لحين توافر السيولة الدولارية.

ويشترط الصندوق مرونة سعر الصرف لاستكمال البرنامج، لكن عبد الفتاح السيسي، قال قبل أيام: إنه “لن ينصاع لهذه الخطوة إذا كانت ستمثل خطرا على الأمن القومي المصري”.

ويأتي تصريح السيسي في وقت سمح فيه البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022 في أعقاب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، ولم يظهر السيسي بتصريحات مماثلة.

وعلق “دويتشه بنك” في تقرير له الثلاثاء، أنه  “من غير المرجح أن يحقق تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري، ما فشلت في تحقيقه المرات الثلاثة السابقة، وإذ تمت هذه الخطوة فهي لن تكون مجدية في تشجيع التدفقات الوافدة”.

 وتوقع “دويتشه بنك”   “أن يكون سعر الصرف حتى منتصف العام 31 جنيها للدولار، مع مراجعة التوقعات لسعر الصرف عند نهاية العام لتصل إلى 37 جنيها، وهو ما يضع مزيد من الاحتمالات لانخفاض قيمة العملة في النصف الثاني من العام”، بحسب تقرير البنك.
ورأى البنك الألماني أن إجراء تخفيض آخر لقيمة العملة لا يعتقد أنه الطريق الصحيح، وأن مرونة سعر الصرف تظل محورية لبرنامج صندوق النقد الدولي، وكذلك الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب التقرير.

عودة التدفقات

وناقش التقرير مدى جدوى عملية التخفيض الرابعة التي يدفع صندوق النقد باتجاهها في حل مصر التحديات الأساسية، التي تتمثل في عودة التدفقات النقدية مرة أخرى، وألمح إلى مخاطر خفض قيمة العملة.

وأشار “البنك الألماني” إلى أن عودة التدفقات الوافدة مرة أخرى، من التحديات الرئيسية أمام مصر، وأن الحل الوحيد طويل الأمد، هو أن تزيد مصر من آجال استحقاق رصيد ديونها في الوقت الحالي.

ومن التحديات القريبة لمصر حاليا، أن نحو 116 مليار دولار ديون قصيرة الأجل مستحقة خلال العامين الميلاديين 2023 و 2024 منها 64 مليار دولار سندات من المرجح تجديدها فيما تشمل 52 مليار دولار مستحقة السداد، بحسب البنك الألماني.

وحذر البنك الألماني من أن المخاطر تتمثل في تورط محتمل لمصر أكثر في هذه الدورة من التخفيضات المستمرة، ما من شأنه أن يساهم في زيادة التضخم المرتفع بالفعل.
وقال: “سيؤدي ارتفاع التضخم إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية أو رفع معدلات الفائدة لفترة أطول، ثم يتم نقل أسعار الفائدة المرتفعة إلى تكاليف إعادة التمويل المرتفعة”.

وأضاف “سيتطلب ارتفاع التضخم أيضا دعما ماليا إضافيا لحماية الفئات الضعيفة من السكان، نظرا لمدى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالفعل”.

وحذر “دويتشه بنك” من أن “هذين العاملين من شأنهما أن يؤديا إلى تفاقم المخاطر بشكل أكبر، مع احتمال أن يظل المستثمرون حذرين في ظل هذه المعطيات، وبحسب تقرير البنك الألماني، فإن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى يهدد بترك البلاد في نفس الوضع بعد بضعة أشهر”.

وحررت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعلق د. محمود وهبة الخبير الاقتصادي عبر فيسبوك فقال: إن “تحدي السيسي لصندوق النقد والصناديق الخليجية بعدم تعويم الجنيه، بطوله زائفه لن يتحملها رغم صحتها“.

وتوقع وهبة “انخفاض الجنيه رغم وعود السيسي، موضحا أن السيسي فاهم، ولكنه لن يتغير وانخفاض الجنيه سيستمر فهو لا يتحكم به وليس لديه احتياطي يتلاعب به كما فعل لمدة 5 سنوات “.

وعن التدفقات أشار محمود وهبة إلى “ارتفاع الدولار إلى 50 جنيها وتوقع ثورة جياع، وذلك لأنه بعد 50 سينخفض إلى 60 أو 70 أوحتى 100 كما قال السيسي بنفسه، لأنه لا توجد تدفقات في المستقبل“.

 

* السيسي خربها بشهادة دويتشه بنك الألماني

“تعويم الجنيه مرة رابعة لن يحل مشاكل مصر” فضحت وحدة الإحصاءات في دويتشه بنك الألماني الجنرال الذي حول الـ Imposible”” إلى “I Possible ، وأصدرت تقريرا مفصلا عن أزمة العملة في مصر، يشرح التقرير أنه من غير المرجح أن يؤدي خفض رابع لقيمة العملة إلى حل التحديات الكامنة في مصر، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية في جذب عودة التدفقات المستدامة إلى مصر.

نظام الانقلاب العسكري في مصر هو الخامس، مع المغرب وتونس والأردن والعراق، الذي أبرم اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 بقيمة تتعدى 21 مليار دولار، وتوقعت إدارة البحوث في دويتشه بنك، أحد البنوك الألمانية العالمية، انخفاضا جديدا بسعر الجنيه بنهاية العام الجاري 2023، ليرتفع الدولار في المقابل من نحو 31 جنيها إلى 37 جنيها رسميا، و 50 جنيها في السوق الموازي.

وقال البنك، في تقرير له عن مصر، صدر أمس: “نحافظ على توقعاتنا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بمنتصف العام الجاري البالغة 31 جنيها مصريا للدولار، والتي اقتربت الآن من تحقيقها ونراجع توقعاتنا لنهاية العام لتصل إلى 37 جنيها مصريا للدولار، لتعكس احتمالية حدوث المزيد من ضعف العملة في النصف الثاني من عام 2023”.

ويأتي ذلك رغم تصريحات السيسي منذ أيام، والتي تشير، بحسب مراقبين، إلى استبعاد تحريك سعر الصرف من جديد وتعويم إضافي للجنيه خلال الفترة الحالية.

كان السيسي، قال خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قبل أيام: إن “كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي، وإن كان ذلك سيضيع الشعب المصري فلا”.

وأثارت عبارة “بطلوا هري” التي وجهها السيسي للمصريين للمرة الثانية، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبته المصريين بعدم مناقشة أوضاعهم السياسية والاقتصادية.

يبدو نظام الانقلاب العسكري في سياسته الاقتصادية عازما من الآن فصاعدا على استخدام نفس القسوة التي صمم بها على استئصال شأفة جماعة الإخوان المسلمين من الحياة السياسية، وفي حين كان المخلوع مبارك يتبنى أنصاف الحلول وينتهج سياسة الاحتواء، يسعى الانقلابي الحالي إلى فرض إرادته.

أما المستهلك المصري، فقد تحمل بالكامل كلفة الخسائر التي نتجت عن انهيار عملته الوطنية، وأدى قرار تحرير سعر الصرف، والذي تم بجرة قلم في الثالث من نوفمبر 2016 ، إلى انخفاض سعر الجنيه بنسبة 100%، بحيث صار الدولار، بين عشية وضحاها، يساوي حاليا في 2023 نحو 40 جنيها مصريا، بعد أن كان يساوي 6 جنيهات في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وتأخر صندوق النقد الدولي في إجراء المراجعة الأولى لبرنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار، والتي كانت من المفترض إجراؤها في مارس الماضي.

ويأتي ذلك وسط إشارات في تباطؤ مصر في إجراء بعض الإصلاحات مثل التحول لمرونة سعر الصرف بشكل مستدام، وتنفيذ برنامج لبيع عدد من الأصول من أجل جذب تدفقات من النقد الأجنبي، حيث كانت تستهدف الحكومة جذب 2 مليار دولار من بيع بعض هذه الأصول قبل نهاية يونيو الجاري.

وعلى الرغم من توقعات دويتشه بنك بحدوث تعديل إضافي لسعر صرف الجنيه فإنه يعتقد أن إجراء تخفيض آخر لقيمة العملة المحلية ليس الأداة الصحيحة، بحسب ما ذكره في تقريره.

واقترح أنه بدلا من خفض الجنيه يجب أن يتحول التركيز إلى معالجة جذور المشكلة ألا وهي رصيد الدين المحلي لمصر، وهناك أكثر من 20 مليون مواطن، أي 35% من السكان هي نسبة الفقر في مصر اضطروا إلى مواجهة موجة الغلاء وحدهم، دون أي تدخل حكومي لإنقاذهم، اللهم إلا إجراء رمزي لصالح الفئة القليلة التي تخضع للضرائب على الدخل.

“على السيسي أن يرحل فورا ” يقول أحمد عطوان المذيع في قناة الشرق الفضائية المعارضة من تركيا، مضيفا أن السيسي  قال بعضمة لسانه وشخط ونطر على الهواء: “لو زيادة سعر صرف الدولار فيه تأثير على حياة المصريين وممكن تضيعهم مش هيقعد في مكانه”.

وتابع عطوان :”الذي يقول هذا الكلام  ويعلن رفضه لزيادة سعر صرف الدولار، لأنه يؤثر على حياة المصريين هو الذي اتخذ قرار رفع سعر الدولار من 7 جنيه إلى 30 جنيها وأغراق الجنيه مش مرة واحدة ولكن 3 مرات في 2016 و2022 و2023 “.

وختم بالقول: “ياريت حد يفكره أنا عارف إنه ناسي وعارف أنه صادق أوي ومش بيكذب خالص، ولو عرف أنه الذي اتخذ قرار رفع سعر صرف الدولار 3 مرات وضيع المصريين في هلكة الأسعار النار سيقوم فورا بالوفاء بكلامه ومش هيقعد مكانه”.

وتوجه عطوان إلى أحد رجال الأعمال الهاربين خارج مصر بالقول :”أتمنى صديقه الحاج أشرف يفكره، وأنا واثق أنه مش هيقعد وهيمشي فورا على طول، لأنه مش بيحب الكذب وجاء كالمصيبة للشعب بإرادة إلهية”.

* البنك الدولي يكشف عن الأموال التي دفعها لمصر في 2023

قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إن البنك قدم نحو 900 مليون دولار لمصر حتى الآن في عام 2023.

وقال بلحاج إن مصر لا يزال لديها طريق طويل للوصول لنتائج أكثر إيجابية.

ووافق البنك الدولي في شهر مارس على إطار شراكة جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 تحصل مصر من خلاله على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار، بعد مشاورات مع وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط.

كما خفض البنك الدولي توقعاته خلال شهر أبريل لنمو الناتج الإجمالي المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4% من 4.8%، في تقريره الصادر بأكتوبر الماضي.

ووفقا لتقرير آخر المستجدات الاقتصادية الصادر عن البنك الخميس الماضي، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري مقارنة بنمو 6.6% خلال العام المالي الماضي.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت يوم 14 مارس، نموا متوقعا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.2%، وهو أعلى من آخر تقديرات أعلنها صندوق النقد لنمو الاقتصاد في مصر والتي تصل إلى 4%.

* 14.2 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وخسر رأس المال السوقي نحو 14.282 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.164.089 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 1.2% ليغلق عند مستوى 17.706 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 50» بنحو 1.52% ليغلق عند مستوى 3242 نقطة.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.33% ليغلق عند مستوى 21.419 نقطة، و نزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.22% ليغلق عند مستوى 7.412 نقطة.

ونزل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3.544 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 2.07% ليغلق عند مستوى 5.241 نقطة.