السيسي وميليشياته يواصلون اعتقال وتدمير بيوت أهالي سيناء . . الاثنين 10 نوفمبر. . الانقلاب هو الارهاب

السيسي وميليشياته يواصلون اعتقال وتدمير بيوت أهالي سيناء . . الاثنين 10 نوفمبر. . الانقلاب هو الارهاب

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصدر عسكري: القبض علي 9 من أنصار بيت المقدس بالعريش.. وبحوزتهم 2 طن من مادة TNT

مصدر عسكري يزعم القبض علي تسعة من أنصار بيت المقدس بمزرعة جنوب العريش شمال سيناء والعثور علي  مخزن للمتفجرات يحتوي على 2 طن من مادة TNT

 

* جيش السيسي يمحو شمال وغرب منطقة صلاح الدين بـ”رفح“

واصلت قوات جيش  السيسي عمليات تهجير أهالي سيناء، وتفجير منازلهم، اليوم الإثنين، وذلك لإقامة المنطقة العازلة على الحدود “المصرية – الفلسطينية“.

حيث قامت قوات الجيش السيسي بتفجير نحو 12 عمارة سكنية، مكونة من 5 طوابق، ومملوكة لعائلة القمبز، والكائنة بحي صلاح الدين في رفح، بالأمس.

فيما واصلت القوات عمليات التهجير، اليوم، وقامت بتفجير 15 عمارة مملوكة لعائلة القمبز، بحى صلاح الدين، ليتم بذلك محو الناحية الشمالية والغربية من منطقة صلاح الدين التاريخية.

فيما عادت الكهرباء والماء لمنطقة الصرصورية شرقًا، بعد قيام الاهالى هناك باصلاح أعمدة الإنارة ومواسير وآبار المياه

 

*عشرات الآلاف من أهالي الميمون يحتفلون بكسر قوات الانقلاب وانسحابها خائبة

 احتفل عشرات الآلاف من أهالي قرية الميمون مساء الإثنين بدحر الإنقلاب وانسحاب ميليشياته من القرية ذليلة لم تظفر بما كانت تتمني من كبح جماح الثورة المشتعلة بين صدور ثوارها.
وانطلق الأهالي عقب صلاة العشاء في تظاهرة حاشدة متوعدين بتظاهرات أكثر كثافة والتصعيد بكافة السبل حتي إسقاط الإنقلاب والقصاص لدماء الشهداء.

ونظم أهالي مدينة بني سويف مسيره حاشده انطلقت من امام مول عرابي وجابت شوارع عرابي والزراعيبن وشارع البحر مروراً بعدد من الشوارع والميادين العامة مرددين شعارات معلنة تحيتها واعتزازها بثبات أهالي الميمون الأحرار أمام تعديات الداخلية المتكررة.

ندد المتظاهرون بحكم العسكر وقمع الداخليه ، منددين بغلاء الاسعار ومطالبين بالافراج عن المعتقلين والقصاص للشهداء.

 *قانون جديد يعاقب بالسجن أو الغرامة للتشديد على التغطية الإعلامية للجيش

 

قالت مصادر حكومية وقضائية إن “مصر أعدت مشروع قانون يشدد القيود على التغطية الإعلامية للقوات المسلحة”، وسط قلق صحفيين من أن إقرار المشروع سينهي ثلاث سنوات من حرية نسبية تمتعت بها وسائل الإعلام.

 

وبسّط مصدر من أن يكون مشروع القانون تهديدا للحريات التي نالها المصريون بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 قائلا إن “المشروع الذي لا يزال محل بحث سيقيد فقط التغطية التي من شأنها تعريض الأمن القومي للخطر في وقت تحارب فيه مصر المتشددين الإسلاميين“.

 

لكن الصحفيين يخشون من أن إقرار المشروع سينهي التغطية الإعلامية للجيش الذي صار له نفوذ سياسي واقتصادي كبير باعتباره الدعامة الأساسية للدولة، إذ يمنع قانون معمول به منذ عشرات السنين نشر شيء عن الجيش دون إذن، لكن مشروع القانون الجديد الذي سرب إلى وسائل إعلام محلية سيزيد القيود والعقوبات على مخالفيها. 

 

فقبل سقوط مبارك كانت وسائل الإعلام المصرية تنشر البيانات الرسمية للجيش فحسب، ولكن بعد الانتفاضة لم يطبق القانون على النحو السابق وتعرض الجيش الذي أدار البلاد لفترة انتقالية لانتقاد واسع النطاق.

 

ولم ينشر مشروع القانون الجديد رسميا، لكن صحيفة الوطن المؤيدة للحكومة نشرت ما قالت إنه نص المشروع وجاء فيه: “يحظر بأي وسيلة من الوسائل نشر أو إذاعة أو إفشاء أو عرض أية أخبار أو معلومات أو إحصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها” إلا بعد إذن مكتوب من القيادة العامة للقوات المسلحة، مضيفة أن “مخالفي ذلك يعاقبون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) ولا تزيد على خمسين ألف جنيه“.

 

ومن شأن مشروع القانون إصابة الصحفيين بخيبة أمل وهم في دولة جاء معظم رؤسائها من الجيش الذي مشروعات اقتصادية تبدأ من تعبئة مياه الشرب مرورا بصناعة الأدوات المنزلية والأطعمة المغلفة، كما يشرف على مشروعات بنية أساسية بينها توسعة قناة السويس.

 

ولم تعلق الحكومة علنا على مشروع القانون المنشور لكن ثلاثة مصادر قالت إنه “قيد المناقشة في قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري، لمراجعته قبل إقراره“.

 

وقال عامر تمام الصحفي بجريدة الأخبار الرسمية إنه يرى أن “القانون سيء للغاية وفيه تعدٍ على حرية الصحافة”، مضيفا بأن “وزارة الدفاع تملك مشاريع اقتصادية ويمكن أن يكون فيها فساد. هل لو نشرت خبرا عن وجود فساد في أي مشروع من تلك المشاريع أسجن خمس سنوات؟ هل لو أنا نشرت خبر مشاجرة في محطة بنزين “وطنية” التابعة للجيش أسجن أيضا؟“.

 

وقال المصدر المطلع على الأمر إن دافع التعديلات القانونية المقترحة هو العنف في شبه جزيرة سيناء، حيث يقاتل الجيش المتمردين، مضيفا أننا “أولا نحن أمام مشروع قانون لا يزال قيد المناقشة في مجلس الدولة. وبالتالي لا أحد يعرف ماذا سيقول المجلس.” وتابع المصدر “لكن الهدف ليس منع أحد من الكتابة عن الجيش بشكل عام. ليس مسموحا للصحفيين في أي مكان في العالم بالكتابة عن التحركات أو العمليات العسكرية دون التأكد من أن ما ينشر لن يهدد الأمن أو يعرض القوات للخطر.”

 

ويخشى الصحفيون من أن الإضرار بالأمن القومي تعبير واسع، وبالتالي يمكن أن يتعرضوا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم لمحاكمات عسكرية إذا أساءوا تقدير ما هو خطوط حمراء. ويقولون إن المشروع يتيح للجيش مجالا واسعا لمنع انتقاده.

 

وحكم على ثلاثة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة المملوكة لقطر بالسجن بين سبع وعشر سنوات في يونيو حزيران لإدانتهم بمساعدة “جماعة إرهابية” في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو حكم أدانته الحكومات الغربية التي تقدم مساعدات عسكرية واقتصادية لمصر.

 

وبعد هجوم قتل فيه 33 من مجندي الجيش في سيناء الشهر الماضي أصدر رؤساء تحرير الصحف المصرية بيانا تعهدوا فيه بأنهم لن ينشروا الأخبار التي تنطوي على “التشكيك” في الجيش

 

* اختفاء عدد من كبار موظفي مجلس مدينة العريش بعد اعتقال الجيش لهم

قال أهالي من مدينة العريش ان قوات من جيش وشرطة الانقلاب اعتقلت عدد من موظفي المجلس الاسبوع الماضي ولم يستدل زويهم على مكان اعتقالهم حتى هذه اللحظات .
وأوضح الأهالي ان قوة كبيرة من أمن الانقلاب قامت يوم الاثنين الماضي بمداهمة مجلس مدينة العريش واعتقلت كلاً من :
“محمد عرفات” مدير الادارة المالية بمجلس المدينة ، و “أحمد زايد” مدير الشئون القانونية ، و “عيد بكير” سكرتير رئيس مجلس المدينة و “جمعة الزين” موظف بمركز الخدمة ، و “محمود العبد الشوربجى” رئيس مركز خدمة الجماهير بمجلس مدينة العريش .
هذا وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني بضرورة التحرك للكشف عن مكان اعتقال زويهم.
وكان أهالي مدينة العريش قد عثروا في نهاية الاسبوع الماضي على جثث لـ 4 أشخاص كان الجيش قد اعتقلهم قبل وفاتهم بأيام، ولاحظ زويهم آثار تعذيب وطلقات رصاص بأجسامهم مما يؤكد تورط الجيش في قتل الكثير من الابرياء في شمال سيناء أثناء التحقيق معهم.

 

* فصل طالبتين بتهمة رفع شارة “رابعة” في طابور الصباح بمدرسة فى أسوان

أكد محمد حواتي وكيل وزارة تعليم الانقلاب بأسوان، أن لجنة الانضباط بمدرسة أبو الفضل التجارية بإدفو اجتمعت الاثنين، وقررت فصل الطالبتين اللتين رفعتا علامة “رابعة” في طابور الصباح ، 7 أيام مع استدعاء ولي أمرهما.
وقد اجتمعت لجنة الانضباط بالمدرسة، وقررت فصلهما 7 أيام، واستدعاء أولياء أمورهما، كما قامت إدارة المدرسة بإبلاغ أمن الانقلاب بالواقعة، بعد تفتيش متعلقاتهما.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد خصصت أول حصة من العام الدارسي الماضي لدعم الانقلاب وإذاعة أغنية في الطابور المدرسي صاحبها فاصل من الرقص للطالبات والمعلمات في العديد من المدارس، ولم يسمع عن لجنة انضباط بأيا من تلك المدارس.

 

*اعتقال مدير شركة مقاولات بزعم اعتناقه الفكر التكفيرى فى السويس

اعتقلت قوات شرطة الانقلاب فى السويس بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى صاحب شركة مقاولات، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية تكفر الدولة وتحرم التعامل معها.

وزعمت التحريات الأمنية التى أجريت بمعرفة فرع الأمن الوطنى وإدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء طارق الجزار مدير أمن الانقلاب بالسويس توصلت إلى قيام المعتقل “محمد عبد الموجود العياط” 50 سنة، صاحب شركة المهدى للمقاولات الهندسية، باعتناق الفكر الجهادى والانضمام إلى إحدى الجماعات التكفيرية.

 تم تحديد مكان المتهم بإحدى القرى السياحية بقطاع العين السخنة، وتم إعداد كمين له، وزعمت سلطات الانقلاب العثور داخل الشاليه على سلاح نارى فرد خرطوش وخنجر، ومبلغ مالى 50 ألف جنيه، ومنشورات عدائية ضد الجيش والشرطة، ومنشورات أخرى تحرم التعامل مع الدولة والمصالح الحكومية، وتحرم الصلاة بالمساجد التابعة للأوقاف.

 

* مجهولون يحرقون 3 سيارات مملوكة لرئيس مباحث التهرب الضريبى فى السويس..

النيران تمتد إلى الطابق الأول لمنزل الضابط..

ومصدر أمنى: إضرام النيران تم بنفس طريقة حرق سيارات القنصلية السعودية بالسويس

أشعلت عناصر مجهولة بمحافظة السويس، النيران فى ثلاث سيارات لرئيس مباحث التهرب الجمركى بمديرية أمن السويس الرائد محمد صابر، داخل مدينة السلام 1 بالسويس، وقام المواطنون ورئيس المباحث وأسرته بإخماد النيران التى تسببت فى تدمير السيارات وإحداث تلفيات جسيمة بالمنزل.

وزعم اللواء طارق الجزار، مدير أمن الانقلاب السويس ، أن من قام بالجريمة أعضاء جماعة الإخوان بالسويس، وأنهم لن يفلتوا من العقاب.

فيما قال مصدر أمنى، إن طريقة إشعال النيران هى نفس الطريقة التى استخدمت فى حرق سيارات لأشخاص يعملون بالقنصلية السعودية بالسويس، وارتكبها عناصر جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الرائد محمد صابر ضابط له سمعة طيبة، وليس له أعداء مع المواطنين من أبناء المحافظة.

كان اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بثلاث سيارات، وتبين أن السيارات تخص الرائد محمد صابر رئيس مباحث التهرب الضريبى فى السويس وزوجته وشقيقته. 

وانتقل على الفور مدير الأمن لمكان الحادث، وتبين من المعاينة تفحم ثلاثة سيارات أسفل العقار المقيم به رئيس مباحث التهرب الضريبى بالسويس، وامتدت النيران إلى الطابق الأول من العقار، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق. وكلف اللواء الجزار رجال المباحث الجنائية بكشف ملابسات الحادث، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة السيارات . 

 

 *إصابة عشرات الطلبة باقتحام الجامعات المصرية وقتيل في الصعيد

اقتحمت قوات الشرطة أمس الأحد جامعات الأزهر وبني سويف والعاشر من رمضان لمنع مظاهرات طلابية مناهضة للإنقلاب، مما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات، في حين لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة أخرون برصاص قوات الأمن المصرية أثناء اقتحام قرية الميمون ببني سويف في الصعيد. وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المدمع وطلقات الخرطوش داخل عدد من الجامعات مما تسبب في إصابة عشرات الطلاب.

كما طالب الطلاب المحتجون بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، ووقف التعذيب داخل السجون، والقصاص لجميع قتلى المظاهرات.
رفض وتحدٍ
وقال الناطق باسم حركة “طلاب ضد الانقلاب” في جامعة الأزهر محمود الأزهري إن الطلاب خرجوا لمعارضة اختطاف الطالبات من أمام الجامعة وداخلها، ورفضا لإغلاق المدن الجامعية، إلا أن قوات الأمن قابلتهم بالاقتحام، مما أدى إلى وقوع إصابات بعضها حرجة.
وبيّن أن هذه المظاهرات تمثل تحديا واضحا لقوات الأمن التي تحاصر الجامعة منذ بداية العام الدراسي، كما تشكل تحديا للإجراءات القمعية التي تضعها السلطة ضد جامعة الأزهر على وجه الخصوص.
وحمّل الأزهري سلطة الانقلاب وإدارة الجامعة مسؤولية ما حدث، وحذّرها من تصاعد الغضب الطلابي الذي لن يهدأ حتى القصاص للأعراض المنتهكة والدماء المسفوكة داخل الحرم الجامعي.
كما شهدت جامعات الإسكندرية والفيوم وأسيوط والمنصورة مظاهرات تطالب بمحاكمة الرئيس العسكري عبد الفتاح السيسي.
قتيل ومسيرات
على صعيد متصل، أكدت مصادر صحفية مقتل شخص وإصابة ثلاثة برصاص قوات الأمن المصرية أثناء اقتحام قرية الميمون ببني سويف في الصعيد. في غضون ذلك، خرجت عدة مسيرات رافضة للانقلاب العسكري ضمن فعاليات “قاوموا الظلم” التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية.
وأضافت المصادر أن قوة أمنية حاصرت جميع مداخل القرية وانتشرت في شوارعها، كما أطلق أفراد الأمن قنابل الغاز والرصاص الحي قبل دهم عدد من المنازل واعتقال نحو عشرة أشخاص.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الأمن قرية الميمون، فقد اقتحمت تلك القرية في تموز ونيسان الماضيين وشنت عمليات دهم واعتقال.
كما انطلقت مظاهرات في قرية بهرمس (شمال الجيزة)، وأخرى في قرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة.
كما نظم شباب التراس “نسور الحرية” في حي الورديان (غرب الإسكندرية) مظاهرات تندد بسلطة العسكر وحكم الانقلاب، وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين والإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

 

* رابطة أسر معتقلي السويس: الصحفي عبد الرحمن شاهين يتعرض للتعذيب الشديد

استنكرت رابطة أسر معتقلي السويس في بيان لها تعرض الصحفي «عبد الرحمن شاهين» المعتقل بسجن حي عتاقه للتعذيب الشديد على يد اثنين من عناصر داخلية الانقلاب وهما أمين شرطة «أحمد م.» والمخبر «سيد ب.».

وحملت رابطة أسر المعتقلين بالسويس وزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن السويس ومسؤولي سجن عتاقة المركزي، مسؤولية سلامة الصحفي «عبد الرحمن شاهين»، وتطالب بالتحقيق مع المذكورين والمتورطين في تعذيبه بالضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، وإطفاء أعقاب السجائر في مناطق متفرقة من جسده.
ودعت الرابطة كل هيئات ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التضامن مع الصحفي «عبد الرحمن شاهين»، والذي تم اعتقاله أثناء ممارسة عمله كصحفي بعدد من الجرائد والقنوات الفضائية، وتم تلفيق تهمة حيازة كاميرا، بالإضافة الي عشرات التهم الأخرى الملفقة.

 

* تجديد حبس “أبو العلا ماضي” 45 يوًم فى هزلية “بين السرايات”

 أصدرت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية، اليوم الاثنين، قراراً بتجديد حبس المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ،45 يوماً على ذمة القضية الهزلية المعروفة بأحداث “بين السرايات”، وتلفيق اتهامات له بالتحريض على العنف.
كانت النيابة الانقلابية بالجيزة قد أمرت سابقاً بحبس “ماضي”، على ذمة التحقيقات التى تجريها معه، بزعم اتهامه بالتحريض على أحداث العنف والفوضى التى وقعت بمنطقة بين السرايات عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسى، وقررت المحكمة تجديد حبسه للمرة الرابعة.

 

 * أجهزة الانقلاب بقسم شرطة رمانه تفرج عن 4 من مؤيدي الشرعية

أفرجت الأجهزة العسكرية بقسم شرطة رمانه عن عدد من أبناء سيناء تم اعتقالهم قبل أيام من منازلهم بقرية نجيلة غربي مدينة بئرالعبد في شمال سيناء
وقالت مصادر خاصه ان المفرج عنهم هم : “محمد حسين نصار، فرج عبدالمالك محمد، عمر صالح عطا، محمد سليمان محمد ابوظاظا”
يذكر أن المفرج عنهم كانت الأجهزة الأمنية والعسكرية قد اعتقلتهم من منازلهم دون أي تهم تذكر وذلك منذ نحو 8 أيام .

 

* إصابة 3 طالبات بالأزهر بنزيف بالرحم والرأس والعين جراء اعتداءات أمن الانقلاب

أصيبت إحدى طالبات جامعة الأزهر بنزيف في الرحم، عقب تعرضها للضرب بقوة في بطنها من قبل ميليشيات أمن الانقلاب وتم نقلها عصر الاثنين ، إلي المستشفي لتلقى العلاج اللازم.

وقامت ميليشيات أمن الانقلاب بالاعتداء على الطالبة خلال محاولتها تخليص إحدى صديقاتها من محاولة اعتقال بجامعة الأزهر بعد اعتداء أمن الانقلاب على مسيرة الطالبات التي خرجت اليوم ضمن أسبوع “قاموا الظلم“.

في سياق متصل، أصيبت إحدى الطالبات أيضاً بنزيف في الرأس إثر ضربها علي رأسها بالهراوات، وإصابة طالبة ثالثة في عينيها ونقلت هي الأخرى علي الفور إلي المستشفي لتلقي العلاج.

 

* القبض على اسلامي عائد من سوريا بالسويس..

أمن الانقلاب يزعم أنه تمكن من الإيقاع بـ “أبو يوسف المصري” قبل هروبه إلى تركيا.. وزعم العثور على عملات أجنبية متنوعة بحوزته

اعتقل أمن الانقلاب فى السويس قيادى عائد من سوريا، وذلك خلال تواجده فى محافظة السويس وزعم امن الانقلاب أنهم اعتقلوه قبل الهروب إلى تركيا ومنها العودة إلى سوريا، حيث أحيل المتهم لنيابة السويس الكلية التى تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس.

 

وزعمت تحريات الأمن الوطنى والمعلومات الأمنية أنها توصلت إلى تواجد القيادى “حسين حسن صادق” 28 سنة، فى السويس حيث مقر إقامته، وكشفت التحريات أن القيادى كنيته “أبو يوسف المصرى” وتردد اسمه فى الفترة الأخيرة أكثر من مرة على لسان التكفيريين المتصلين بتنظيمات إرهابية فى الخارج والذين تم ضبطهم قبل ذلك، حيث تبين أن المعتقل يعمل بإحدى شركات البترول فى السويس!!، متورط ومتهم بالتخطيط والتنفيذ لعدد من القضايا الإرهابية وأعمال العنف التى شهدتها مصر فى الفترة السابقة، كما كشفت متابعة المتهم والتحريات الأمنية عن قيامه بمحاولة نشر أفكار التنظيم الإرهابى بين زملائه وأصدقائه المقربين.

 فيما أشار مصدر أمنى، إلى أن المعتقل تم القبض عليه بمحيط منزله فى السويس، حيث عثر بحوزته على عملات أجنبية متنوعة، ومنشورات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة، كما عثر على جواز سفر مصرى باسمه، وتأشيرة سفر لتركيا، باعتبار أن حدودها تمتد ويسهل منها التسلل إلى العراق أو سوريا للعودة مجددا إلى باقى أقرانه فى التنظيم. 

 

 *السيسي: انتخابات مجلس النواب في الربع الأول من العام المقبل

قال الانقلابي عبدالفتاح السيسي، إن الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا موسعًا من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بحضور رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، وبعض وزرائه.

ونوّه السيسي، خلال لقائه بالوفد الذي وصل القاهرة أمس ويزور القاهرة لثلاثة أيام، إلى “نجاح مصر وشعبها في إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل وهما إقرار الدستور (تم في يناير/كانون الثاني) والانتخابات الرئاسية (تمت في يونيو الماضي).

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي).

كما أشار السيسي إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء (شمال شرق)، موضحًا أن هذه الجهود لا تصب فقط في صالح الداخل المصري، وإنما في صالح استقرار المنطقة ككل، لا سيما أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للإرهاب والتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وهو الأمر الذي كان سينعكس سلبًا على اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية.

وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر من العام الماضي، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية“، و”التكفيرية” و”الإجرامية” في عدد من المحافظات وعلي رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز عام 2013.

ودعا العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في بداية يونيو الماضي، عقب إعلان فوز عبد الفتاح السيسي بانتخابات رئاسة الجمهورية، إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية، فور الإعلان رسميا عن فوز عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة.