السيسي يضغط لتمرير التنازل عن “تيران وصنافير”.. الثلاثاء 23 مايو.. رفع أسعار الفائدة يقلل النمو لا التضخم

الملعونالملعون1السيسي يضغط لتمرير التنازل عن “تيران وصنافير”.. الثلاثاء 23 مايو.. رفع أسعار الفائدة يقلل النمو لا التضخم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال إمام مسجد وطالب وإخفاؤهما قسريا بالقليوبية

شنت قوات الانقلاب بالقليوبية حملة إرهابية على قرى كوم السمن والجعافرة و الحزانية التابعة لمركز شبين القناطر، واقتحمت عددا من منازل المواطنين فجر الإثنين 22 مايو 2017 واعتقلت كلا من : الشيخ صادق سنجر (46 عاما) ويعمل إماما وخطيبا بالأوقاف و محمد عبدالمنعم الجاكي (27 عاما) الطالب بكلية الزراعة بجامعة عين شمس ,وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

 

*أحكام جائرة بالمؤبد لـ3 أبرياء بهزلية “بولاق الدكرور

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أحكامًا بالسجن المؤبد ضد ثلاثة من مناهضي الانقلاب العسكري، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بولاق الدكرور” والتي تعود لأبريل من عام 2014.
والأبرياء الصادر بحقهم أحكام المؤبد هم: حضوريًّا عمر أحمد عبد الحافظ وعمرو أحمد زكي، وغيابيًا طارق عبد الحفيظ، كما ألزمت المحكمة الصادر بحقهم الأحكام الجائرة بدفع 500 جنيه للمدعو عاطف إسكندر يونان بزعم إتلاف السيارة الخاصة به، على سبيل التضامن فيما بينهم، وأمرت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وألزمتهم كذلك بالمصاريف.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها “التجمهر والانضمام لجماعة محظورة، والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة؛ ما أدى لوفاة موطن وتحطم سيارة“.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 2133 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 17 يونيو المقبل، لغياب الشهود الذين كان مقررًا سماع شهادتهم بجلسة اليوم.
كما أرجأت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على بالهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أوسيم”، إلى جلسة 11 يوليو، لاستكمال مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة دفاع المعتقل الثامن بالقضية، حيث تركزت المرافعة على الدفع ببطلان اعتراف المعتقل، لكونه تم تحت إكراه مادي ومعنوي ونفسي.
كما دفعت المرافعة كذلك بتناقض التحريات، مشيرًا إلى أن أحدهما نسب لموكله وضع قنبلة هيكلية بمجلس مدينة أوسيم، في حين نسبتها تحريات أخرى لمتهم هارب لم يتم القبض عليه.
كما أرجأت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على بالهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أوسيم”، إلى جلسة 11 يوليو، لاستكمال مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة دفاع المعتقل الثامن بالقضية، حيث تركزت المرافعة على الدفع ببطلان اعتراف المعتقل، لكونه تم تحت إكراه مادي ومعنوي ونفسي.
كما دفعت المرافعة كذلك بتناقض التحريات، مشيرًا إلى أن أحدهما نسب لموكله وضع قنبلة هيكلية بمجلس مدينة أوسيم، في حين نسبتها تحريات أخرى لمتهم هارب لم يتم القبض عليه.
أرجأت الدائرة 15 “إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، سابع جلسات محاكمة 24 شخصًا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 14 معتقلاً، على رأسهم أحمد محمد طه وهدان”، نجل الدكتور محمد طه وهدان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “لجان العمليات المتقدمة”، إلى جلسة 26 أغسطس المقبل.
وجاء قرار التأجيل لغياب شهود الإثبات الذين كان مقررًا سماع شهادتهم بجلسة اليوم عن الحضور، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، مما دفع المحكمة إلى تكليف النيابة بضبط وإحضار الشهود في حالة تغيبهم عن الحضور بالجلسة المقبلة.

 

*اعتقال 24 رافضًا للانقلاب بكفر الشيخ والشرقية

قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن حصيلة حملات الاعتقال التعسفى التى شنتها مليشيات الانقلاب العسكرى بكفر الشيخ على مدار يومين بلغ 20 مواطنًا تم اعتقاله دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وطالبت المنظمة المعنية بالحقوق والحريات  عبر صفحتها على فيس بوك سلطات الانقلاب باحترام المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التى تنص على “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا” والمادة  1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على ” لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كما طالبت إنهاء ظاهرة الإخفاء القسري وإجلاء مصير جميع المحتجزين ، واتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص والقيام بإطلاق سراح جميع المختفين قسريا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل.
والذين تم اعتقالهم من كفر الشيخ بتاريخ 20 مايو الجاري هم :
1_
أحمد محمد فؤاد، دكتور.
2_
مسعود حسن فايد، دكتور.
3_
أحمد الفوي، دكتور.
4_
رضا داوود
5_
عبدالجليل داوود
6_
فؤاد الزيات
7_
محسن الطويل
8_
محمد الطنوبي
9_
ضياء كمال
10_
سامح مصطفي
11_
أسعد صيام ..بلطيم
12-
حمادة شقفة ..بلطيم
13_
حسان مغيرة…بلطيم
14_
صلاح المغربي، من كفر إبراهيم مركز دسوق
15_
عمر كامل عبدالسلام، تم اعتقاله من عمله
16_
إبراهيم عبدالعظيم، والد الطالب أحمد عفرتوا أحد معتقلى القضية ال32
17_
ماجد حمودة، والد الطالب أحمد ماجد أحد معتقلى القضية ال32
والذين تم اعتقالهم فى صباح اليوم التالى 21 مايو 2017 م
1_
حمدى غازى ، موجه بلازهر الشريف
2_
محمد عبد الرحيم
3_
حماده الفاضلي، من قرية كفرالسودان دسوق.
كما اعتقلت داخلية الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين بعد عدة حملت شنتها فجر اليوم الثلاثاء ، طالت العديد من منازل الأحرار رافضي الانقلاب بهرية رزنة فى الزقازيق وكفر حافظ فى أبوحماد وحى الحساسنه فى مدينة القرين دون سند من القانون  استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى
وأسفر الحملات عن اعتقال كلا من “علي احمد علي صبح “مهندس مدني وأب لبنتين من قرية هرية رزنه فى الزقازيق و “صلاح واصف “من كفر حافظ فى أبوحماد وأحمد زارع” و “عبدالمجيد عبدالعظيم” من كفر السيد صالح بحي “الحساسنةالتابع لمدينة القرين واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الان بعد أن حطمت الحملة أثاث عدد من المنازل وروعت النساء والأطفال
وحمل أهالى المعتقلين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، فيما ناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم.

 

*اعتقال اثنين من أبناء “القرين” بعد حملة مداهمات
شنت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمدينة القرين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثا، طالت العديد من منازل الأحرار رافضي الانقلاب بالمدينة
وكالعادة؛ حطمت الحملة أثاث عدد من المنازل وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل أحمد زارع، وعبدالمجيد عبدالعظيم، من كفر السيد صالح بحي “الحساسنةوتقتادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وحمل أهالى المعتقلين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما، فيما ناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الإفراج عنهما.

 

*البشير يتهم مصر بـ دعم متمردي دارفور ..والقاهرة ترد: لا نتدخل بشؤن السودان

اتهم الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، مصر، اليوم الثلاثاء، بـ”دعم المتمردين” في الحرب ضد الخرطوم، وذلك قبل أسبوع من زيارة يقوم بها وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، للقاهرة، بهدف تخفيف حدة التوتر بين البلدين

ودبت خلافات بين مصر والسودان في الأشهر القليلة الماضية، بشأن عدة قضايا، بدءاً من أراض متنازع عليها في جنوب مصر، وانتهاء بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر، هددت العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي كلمة أمام القوات المسلحة السودانية اليوم، قال البشير، إن الجيش السوداني صادر مركبات مصرية مدرعة من المتمردين في منطقة دارفور بغرب البلاد، التي يمزقها الصراع، وفق “رويترز“.

ومن المنتظر أن يتوجه وزير الخارجية السوداني إلى مصر في 31 مايو/ أيار لبحث عدة قضايا، بينها خلاف تجاري أدى إلى حظر الواردات الزراعية المصرية.

عقبت مصر على التصريحات السودانية التي تتهمها بدعم حركات التمرد في إقليم دارفور، وقالت وزارة الخارجية إن “مصر لم ولن تتدخل في زعزعة السودان الشقيق

وقال بيان للخارجية المصرية إن “مصر تؤكد احترامها الكامل لسيادة السودان، وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية لأية دولة“.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن “مصر تحترم سيادة السودان على أراضيه، ولم ولن تتدخل يوماً في زعزعة دولة السودان الشقيقة أو الإضرار بشعبها“.

وشدد المتحدث ذاته على أن “سياسة مصر الخارجية تتأسس على احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وعدم الاعتداء على الغير، لا سيما عند التعامل مع دول تربطها بمصر علاقات أخوية خاصة مثل السودان الشقيق“.

وأضاف أن “القاصي والداني يعلم جيداً أن مصر كانت الداعم الرئيس لوحدة السودان شمالاً وجنوباً، وبذلت كل الجهود لجعل خيار الوحدة هو الخيار الجاذب لشعب جنوب السودان قبل الاستقلال“.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن “الأسف لإطلاق مثل تلك الاتهامات، في الوقت الذي وظفت فيه مصر دبلوماسيتها على مدار قرابة الخمسة عشر عاماً للدفاع عن السودان ضد التدخلات الأجنبية ومحاولات فرض العقوبات على المسؤولين السودانيين، وإدانة السودان في المنظمات والمحافل الدولية، كما شاركت مصر في جميع مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات التمرد الدارفورية، ولديها قوات على الأرض حالياً ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في دارفور

 

*من حلايب إلى دعم المعارضة.. 5 اتهامات وجهها الرئيس السوداني لمصر

تصاعدت نبرة تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير  العدائية ضد مصر في الفترة الأخيرة، وتنوعت الاتهامات، تارة بدعم حكومة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر، وتارة أخرى باتهام “أجهزة” مصرية ضد دولته، وتارة ثالثة بأن بلاده “صابرة” على مصر رغم احتلالها لأراض سودانية، وأخيرًا بزعم ضبط أسلحة ومدرعات مصرية كانت بحوزة المتمردين في دارفور.
وشهدت الفترة الأخيرة، توترًا في العلاقات بين مصر والسودان بسب قضايا خلافية، أبرزها مزاعم سودانية حول مثلث “حلايب وشلاتين” المصري، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي، وقيام السودان، في 6 أبريل الماضي، بفرض تأشيرة دخول للأراضي السودانية على الذكور المصريين القادمين إليها من سن 18 وحتى 50 عاما.
وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس السوداني ضد مصر خلال الفترة الأخيرة:
المخابرات المصرية تدعم معارضيه
اتهم الرئيس السوداني عمر البشير المخابرات المصرية بدعم معارضيه، مؤكدا في الوقت نفسه عدم إيواء بلاده لأي “قيادات إخوانية“.
ولفت البشير في مقابلة مع فضائية “العربية” الإخبارية، بُثت في 5 فبراير الماضي، إلى أن القاهرة أنكرت هذا الاتهام عندما طرحه عليها.
وأضاف: “علاقتنا مع عبد الفتاح السيسي مميزة، وهو رجل صادق في علاقاته، لكن هناك مؤسسة المخابرات المصرية تدعم معارضين سودانيين“.
وتابع: “عندما نطرح عليهم الأمر يحاولون أن ينكروا، لكننا نعطيهم الأسماء والعناوين ونحن لن نرد بدعم المعارضة المصرية“.
حلايب وشلاتين محتلة
وحول نزاع البلدين على مثلث حلايب الحدودي، قال البشير في حواره مع قناة “العربية”: إن “مثلث حلايب ظل مثلثا سودانيا وفي أول انتخابات أجريت في 1953 أثناء فترة الحكم الثنائي البريطاني المصري للسودان كانت حلايب دائرة سودانية ومصر كانت حاكمة ولم تعترض على ذلك“.
وأوضح أن “الانتخابات عمل سيادي من الدرجة الأولى”، وأن حكومته “تجدد شكواها سنويا لدى مجلس الأمن وإذا هم أصروا على رفض التفاوض نحن مضطرون للذهاب إلى مجلس الأمن“.
 
نتحلى بالصبر 
وعقب 10 أيام من تلك المقابلة، جدد الرئيس السوداني مزاعمه مرة أخرى، مؤكدا أن بلاده “تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلالها أراض سودانية”، في إشارة إلى مثلث حلايب -أبو رماد-شلاتين المصري الحدودي.
وأضاف البشير في مقابلة مع فضائية “الجزيرة”، في 15 مايو الجاري،  أن السودان “لم يقم بأي إساءة لمصر رغم احتلالها جزءا من الأراضي السودانية“.
ومضى قائلا إن “الإعلام المصري العام والخاص يعمل على الإساءة إلى السودان.. ومع ذلك يصبر السودان على هذه المعاملة؛ لأن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وروابطها قوية جدا“.
واعتبر البشير أن “مصر مستهدفة ونحن مستهدفون، فأي شرخ في العلاقات بينهما هو خسارة للاثنين، وهو ما يصب في مصلحة أعداء الأمة (لم يسمهم)”.
دعم جوبا بالسلاح 
وعقب أسبوع من تلك الاتهامات، عاود الرئيس السوداني هجومه على مصر، لكنه هذه المرة ركز على اتهام الحكومة المصرية بدعم حكومة دولة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر.
وقال البشير في حوار مع عدد من رؤساء تحرير الصحف السودانية المرافقين له في زيارة للإمارات بتاريخ 22 فبراير، إن لدى إدارته معلومات تفيد بأن القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لا تقاتل في جنوب السودان لكنها تمد حكومتها بالأسلحة.
كما جدد البشير القول إن هناك مؤسسات في مصر تتعامل مع السودان بعدائية، متهما جهات، لم يسمّها داخل، هذه المؤسسات بأنها تقود هذا الاتجاه.  

ذخائر فاسدة

وعاود الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، اتهاماته لمصر، زاعما أن جيش بلاده صادر عربات ومدرعات مصرية كانت بحوزة مسلحين خلال المعارك الأخيرة في إقليم دارفور، غربي البلاد.
وأوضح البشير، في خطابه أمام احتفال بقدامى المحاربين في مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم، أن “القوات المسلحة استلمت عربات ومدرعات للأسف مصرية“.
وأضاف: “المصريين حاربنا معهم منذ 1967، وظللنا نحارب (ضد المتمردين) لمدة 20 سنة ولم يدعمونا بطلقة، والذخائر التي اشتريناها منهم كانت فاسدة“.
وتابع البشير في تصريحاته اليوم: “المصريين لم يدعمونا بحجة أنها شؤون داخلية بكل أسف“.

 

*بعد العودة من الرياض.. السيسي يضغط لتمرير التنازل عن “تيران وصنافير”

كشفت مصادر مطلعة بالحكومة عن أن الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، بدأ اليوم ممارسة ضغوطه الكبيرة على مجلس النواب؛ لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تفضي إلى التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير“.

وتأتي هذه الضغوط بعد ساعات قليلة من ختام القمة العربية الأمريكية في الرياض، حيث استدعى رئيس مجلس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل نحو خمسين نائبا، من الممثلين للكتل الرئيسية تحت قبة البرلمان، إلى لقاء غير مُرتب، مساء الإثنين، تطرق إلى أحقية مجلس النواب في مناقشة اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وبحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن نفسها، فقد حضر اللقاء عن ائتلاف(دعم مصر) كل من: محمد أبوحامد، وصلاح حسب الله، ومارجريت عازر، وحمدي بخيت، فضلا عن الناشطين السابقين محمود بدر، وطارق الخولي، وأيمن أبوالعلا، وطارق رضوان عن حزب “المصريين الأحرار”، وآخرين من الحزبيين والمستقلين، من بينهم أسامة أبوالمجد، ومحمود سعد، وكريم سالم، وإلهامي عجينة.

وتطرق اللقاء بحسب مصدر برلماني إلى “الأسس الدستورية والقانونية والتاريخية التي بنت عليها حكومة السيسي موقفها بالتنازل عن الجزيرتين للسعودية، والادعاء بصحة موقفها، مدعوما بعدد من الأسانيد المرتبطة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين“.

وأفاد المصدر بأن النواب الحاضرين استمعوا إلى شرح تفصيلي للأسس الفنية المتعلقة بالاتفاقية من جانب رئيس الحكومة، ووزيري العدل، وشئون مجلس النواب، والإشارة إلى النصوص الدستورية التي استندت عليها الحكومة بشأن سلامة موقفها، وحق البرلمان الدستوري في قبول أو رفض الاتفاقية.

من جهته، قال وزير شئون مجلس النواب “عمر مروان”: إن اللقاء تطرق إلى ظروف الموازنة الجديدة للبلاد، وسُبل معالجة العجز بها، واستعدادت الحكومة لشهر رمضان”، مضيفا في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب اللقاء، أنه تناول ملف اتفاقية الجزيرتين، وأحقية البرلمان في مناقشة الاتفاقية، بعدما أطلعت الحكومة النواب على المستندات والإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد.

بدوره، قال عضو ائتلاف الغالبية، أحمد زيدان، في كلمته خلال المؤتمر: إن الاجتماع تطرق للجوانب السياسية والقانونية لاتفاقية تيران وصنافير، وحق البرلمان في مناقشة الاتفاقية، فضلا عن مشكلات الأهالي في كل دائرة، وأزمات ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومشكلات البنية التحتية المتعلقة بقطاع الصرف الصحي في المحافظات المختلفة.

 

*صفعة للسيسي.. “رويترز”: رفع الفائدة يقلل النمو لا التضخم

فندت وكالة رويترز للأنباء مزاعم “صندوق النقد الدولي” وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته حول رفع أسعار الفائدة وأكدت الوكالة نقلاً عن خبراء اقتصاد، أن رفع أسعار الفائدة يقلل النمو لا التضخم.

وجاء تقرير الوكالة بعنوان “رفع أسعار الفائدة  يقلل النمو وليس التضخم”، وسلطت الضوء على الخطوة المفاجئة التي أعلن عنها البنك المركزي أمس الأول الأحد برفه أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2%، بناءً على توصيات من صندوق النقد الدولي، في مسعى لاحتواء معدلات التضخم الصاروخية التي تشهدها البلاد منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي اتخذته الحكومة في الـ3 من نوفمبر الماضي.

وأكد تقرير “رويترز” أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة لن يسهم كثيرًا في احتواء التضخم، بل سيؤثر سلبًا على الاستثمارات في وقت يحتاج إليها البلد العربي المأزوم اقتصاديًا بصورة ماسة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ الزيادة التي أقرها في نوفمبر الماضي (3%) والتي كانت تهدف لخفض التضخم – الذي يتجاوز الآن 30% – وتخفيف الضغوط الواقعة على الطلب، بعدما صرح صندوق النقد الدولي بأن العمل على هذين العاملين ضروري جدًا لمواصلة القاهرة السير في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

لكن خبراء اقتصاد ورجال أعمال وخبراء مصرفيين قالوا إن التضخم في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا التي يمتلك فيها 10% فقط من السكان حسابات مصرفية، يعزى إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، موضحين أن الزيادة في أسعار الفائدة لن تحقق التأثير المرجو.

ويلقي مجتمع الأعمال باللائمة على الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي فيما وصفوه بالقرار الخاطئ، قائلين إن بيئة الأعمال والمناخ النقدي في مصر لم يؤخذا في الاعتبار، ويتطلبان استراتيجية مختلفة.

وينقل التقرير عن خبير مصرفي مصري رفض الكشف عن اسمه أنه من “من الواضح أن مصر تسير وفق ما هو محدد لها برغم أنها  تختلف عن الدول الأخرى” في إشارة إلى أن إدارة الاقتصاد المصري تتم من داخل الصندوق.

وعبرت إيمان النجم، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة “برايم هولدينج” أنها لا تفهم منطقية هذا القرار”، مشيرةً إلى أن رفع أسعار الفائدة ربما يأتي بنتائج عكسية تسهم بدورها في تفاقم مستويات التضخم عبر رفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات، واتهمت البنك المركزي المصري أنه واقع تحت ضغوط من صندوق النقد.

من جهته، علق علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرفة التجارية بالقاهرة على رفع أسعار الفائدة بقوله:” لا أفهم كيف استطاعوا أن يتخذوا تلك الخطوة؟ كيف يمتثلون لكل مطالب صندوق النقد الدولي؟ فالاقتصاد من الممكن أن يتوقف عن النمو.”

وتابع السبع: “الاقتراض سيكلفني الآن سعر فائدة بأكثر من 18%. وهذا رقم سخيف سيضاف إلى سعر السلع.”

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 31% على أساس سنوي في أبريل الماضي. ومع ذلك يشير بعض المحللين إلى أن تباطؤ أسعار السلع على أساس شهري كدليل على تراجع الهزات الأولية المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية. 

وتتوقع الحكومة أن يرتفع التضخم إلى 23% في المتوسط في العام المالي المقبل، على أن ينخفض إلى 9.7% في العام التالي. 

 

*نواب إيه”.. تعبير يكشف عن نظرة السيسي للبرلمانيين

للمرة الثالثة، يقع عبدالفتاح السيسي في مشهد غير مألوف مع أعضاء مجلس النواب، فاليوم انفعل على أحد أعضاء مجلس النواب بسبب مطالبة الأخير بإرجاء الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود، وسبق ومنع نائب في اجتماع الأسرة المصرية من الحديث وتجاهل آخر سأله عن سد النهضة.

وكان السيسي يفتتح عددًا من المشروعات بمحافظة دمياط، عندما طالبه النائب أبو المعاطي مصطفى بإرجاء الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود مراعاة للمواطنين محدودي الدخل لحين رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه (نحو 165 دولارا). 

وقال أبو المعاطي: إن “المواطن البسيط هو الذي يدفع فاتورة هذه الزيادات في حين لا يتأثر رجال الأعمال بهذه الزيادات”، لكن السيسي رد عليه منفعلا: “أنت مين؟” وعندما رد النائب بتعريف نفسه بأنه عضو مجلس نواب قال السيسي: “نواب ايه؟

وأضاف موبخا النائب: “أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ ايه ده؟ أنتو دارسين الكلام اللي بتقولوه ده؟” 

وتعتزم حكومة شريف إسماعيل فرض زيادات جديدة في أسعار الوقود والسلع، وهو الأمر الذي حذر مراقبون من تداعياته الخطيرة على محدودي الدخل خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي

مادتش الإذن إن حد يتكلم 

مناسبة أخرى أحرج فيها السيسي أحد النواب، حيث عنفه لقيامه بإلقاء كلمة عقب انتهاء كلمته، خلال اجتماع “الأسرة المصرية”، الذي جمع السيسي بعدد من ممثلي المجتمع، والإعلاميين والصحفيين، لمناقشة أبرز الملفات التي أثيرت على الساحة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية.

هو محمد كلوب عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بالشرقية، وحضر الاجتماع  بصفته ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حراس الثورة، وكان النائب نفسه قد طلب من الرئيس الاستئذان للذهاب للحمام وعندما عاد حاول الحصول على الكلمة وهو ما تحفظ عليه الرئيس، وقاطعه السيسي قائلًا : “أنا مدتش الإذن إن حد يتكلم”. 

أضاف السيسي، : “بتلوموا عليا إن هذه الجلسات مبتتكررش كتير.. ده لأنها بتتحول إلى منابر كلام”. 

تجاهل نائب 

وقاطع أحد النواب، عبدالفتاح السيسي، خلال إلقائه خطابه بمجلس النواب، قائلًا: “هتعمل إيه في قضية سد النهضة يا ريس“. 

ولم يهتم السيسي بسؤال النائب، ليستكمل حديثه عن سعي مصر لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مضيفًا: “نرى أكبر عدد من النواب في تاريخ مصر ما يضمن لنا ضخ دماء جديد في شريان الحياة السياسية“. 

موظفون وليسوا نوابا وقال أمين اسكندر عضو برلمان 2012 والقيادي بحزب الكرامة، أن الموقف الأخير الذي وقع بين عبدالفتاح السيسي وعضو مجلس النواب، يكشف لنا نظرة السيسي للنواب ألا وهي الحاكم والموظفين وليس نواب منتخبين بإرادة شعبية، فهو تعامل مع النائب بإستعلاء تام وكأنه نكره، والدليل على ذلك حينما قال له “نواب إيه” وحدثه عن الدراسة وكأنه يوجه رسالة للنواب بأنهم لا يفهمون شئ

وأضاف اسكندر في تصريح صحفى:  السيسي لا يرى إلا نفسه والجميع بالنسبة لهم عبارة عن محكومين فلا معارضة لقرار له أو حتى المناقشة فيه، فلا حديث يعلو سوى “عاش الملك”،”يعيش الملك“. 

 

*سلاح السيادة في يد نواب مصر.. هل يصمم البرلمان على مناقشة تيران وصنافير قبل صدور رأي القضاء؟

قال خبراء قانونيون إن الدعوى ببطلان نظر البرلمان المصري في اتفاقية تيران وصنافير لا تغير شيئاً على أرض الواقع، وأن مجلس النواب سيمضي قدماً في مناقشة الاتفاقية بغض النظر عن الحكم المنتظر صدوره في يوليو/تموز 2017.
وأوضح المتحدثون أن قرار المحكمة الثلاثاء 23 مايو/أيار بإحالة القضية إلى هيئة المفوضين وإعادة المرافعة في جلسة 13 يونيو/حزيران يعني رفض الشق المستعجل في الدعوة، وأن كافة إجراءات مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان متوافقة مع رؤية القضاء المصري“.
وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية قد قررت إعادة المرافعة في جلسة 13 يونيو/حزيران في الدعاوى الـ3 القضائية المطالبة بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب، وهي الاتفاقية التي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وشمل القرار إحالتها للمفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها.
الدعاوى الثلاث التي أقامها عدد من المحامين من بينهم خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، جاءت عقب قرار الحكومة المصرية بالموافقة على الاتفاقية في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها، وذلك عقب عودة الرئيس من زيارة إلى دولة الإمارات ساهمت في إنهاء حالة التوتر بين مصر والمملكة نتيجة التصعيد الإعلامي بين البلدين في تلك الفترة.
وتأتي تلك الدعاوى ضمن معركة التقاضي بين محامين ونشطاء مصريين وبين الدولة المصرية لوقف إجراءات إقرار الاتفاقية التي وقع عليها الرئيس المصري مع العاهل السعودي في أبريل/نيسان 2016.

متى بدأت تلك المعركة القانونية؟
عقب توقيع الاتفاقية بأيام قليلة في شهر أبريل/نيسان 2016، أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
شرارة المعركة كانت 21 يونيو/حزيران 2016 عندما قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية وما ترتب عليها من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

هل يؤثر الحكم على تمرير الاتفاقية؟
صدور الحكم كان بمثابة العقبة الأساسية أمام الحكومة المصرية في إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب المصرى لإقرارها، وذلك وفقاً لمراحل إقرار الاتفاقيات الدولية بالدستور المصري.

كيف خططت الدولة لتنفيذ الاتفاقية وتخطي عقبة القضاء الإداري؟
بعد سجالات قانونية بين الحكومة والمحامين داخل محكمة القضاء الإداري، لجأت الحكومة المصرية في منتصف أغسطس/آب 2016، إلى إجراء تقديم استشكال ضد الحكم لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء الاتفاقية، وهو الأمر الذي يعطي الحكومة حق إحالة الاتفاقية للبرلمان، خصوصاً بعد قبول الطعن الذي تقدمت به في نهاية سبتمبر الماضي.

متى تمت إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب؟
في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 استبقت الحكومة المصرية موعد الفصل في نظر المحكمة الإدارية العليا للموقف النهائي ببطلان الاتفاقية، وقامت بالموافقة على الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس النواب قبل صدور حكم نهائي من الإدارية العليا في يناير/كانون الثاني الماضي بإلغاء الاتفاقية واعتبارها “هي والعدم سواء“.

كيف تعامل رافضو الاتفاقية مع تلك الخطوات؟
تحرك الحكومة المفاجئ دفع خالد علي وعدداً من المحامين لإقامة الدعوة المنظورة حالياً طالبوا فيها بوقف وإلغاء قرار الحكومة المصرية بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب تحسباً لتحصن الدولة بمقولة “أعمال السيادة“.
وطالبوا في الدعوى منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، كونها معاهدات يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وحتى لا يقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو مواءمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكاً لدولة وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه.

ما هو سلاح “أعمال السيادة” الذي تستخدمه الحكومة لتمرير الاتفاقية رغم أحكام القضاء؟
المستشار محمد نور الدين الفقيه الدستوري يقول إن الحكومة تستند إلى الرأي القانوني القائل بأن عرض المعاهدة للمناقشة على مجلس النواب يعد عملاً برلمانياً سياسياً ومن أعمال السيادة وفقاً للرأي الراجح من الفقه الدستوري والقانوني، ووفقاً للنصوص الدستورية فإن أعمال السيادة لمجلس النواب تكون محصنة من الأحكام القضائية التي صدرت، أو التي من الممكن أن تصدر في المستقبل.

من يحدد الأعمال التي تندرج في “أعمال السيادة”؟
نور الدين يقول : إن القضاء هو صاحب السلطة في تحديد العمل البرلماني إن كان أمراً سيادياً سياسياً أم عملاً من أعمال الإدارة التي يجوز تعرض القضاء لها، والنموذج الفرنسي الذي أخذ المشرع المصري منه فكرة أعمال السيادة خلا من وجود قائمة محددة لأعمال السيادة تاركاً الأمر للقضاء.

هل تؤثر القضية الحالية في مصير الاتفاقية وإنهاء هذا الجدل؟
الفقيه الدستوري يوضح إننا أمام إشكالية قضائية غير مسبوقة، حيث أن مجلس النواب يناقش اتفاقية القضاء قال كلمته بها بشكل نهائي بات وإعلان أنها اتفاقية هي والعدم سواء، وفي نفس الوقت الحكومة المصرية لجأت إلى الحصول على وقف مؤقت لتنفيذ الحكم لتمرير الاتفاقية إلى مجلس النواب.
وهنا إذا ما انتهت المحكمة في نظر تلك الدعاوى المقامة حالياً وقررت التوافق مع أحكامها السابقة والنظر إلى الاتفاقية كونها ليست من أعمال السيادة لتعرضها التنازل عن جزء من أرض الوطن، فإن هذا الحكم لن يضيف جديداً في المسألة، والبرلمان عقد النية على مناقشة الاتفاقية بغض النظر على ما يصدر من أحكام متحصن باستقلاليته وقدرته على عدم تنفيذ الحكم، وتلك إشكالية خطيرة في النظم السياسية القائمة بمصر” .. هكذا يرى نور الدين الموقف النهائي من السجال القضائي للاتفاقية.

هل يمكن لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية قبل الحكم في القضية؟
الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون وعضو لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء يوضح أن قرار المحكمة اليوم بإحالة القضية إلى هيئة المفوضين وإعادة المرافعة في جلسة 13 يونيو/حزيران 2017 يعني رفض الشق المستعجل في الدعوة، وأن كافة إجراءات مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان متوافقة مع رؤية القضاء المصري.

هل للقضاء الإداري دور في تلك المعركة مرة أخرى؟
يرى عضو لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء في تصريحات خاصة لـ”هاف بوست عربي”، أن القضاء الإداري لم يعد له سلطة في نظر الاتفاقية، وأن القضية الحالية مصيرها محسوم، وأن المحكمة ملزمة بأن تقضي بعدم الاختصاص لأن الإحالة تدخل في الاختصاص الدستوري ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
ويكمل القرار المطلوب وقفه في الدعوى المقامة قد تم بالفعل والبرلمان يناقش الاتفاقية الآن، والدعوة موضوعها تم تنفيذه، وأياً كان الحكم فإن البرلمان سيسير في المناقشة، وقد يقوم بالتصديق عليها وفي هذه الحالة لا تستطيع المحاكم العادية أن تفصل فيها لأنها أصبحت بمثابة قانون“.

ما هي الخيارات القضائية المتبقية لرافضي الاتفاقية؟
وإذا ما انتهى البرلمان من إقرار الاتفاقية قبل الفصل في الأحكام يحق لرافضي الاتفاقية الطعن بعدم دستوريتها باعتبارها قانوناً، ويكون الفصل هنا أمام المحكمة الدستورية، ويكون القضاء الإداري خارج نظر أزمة تيران وصنافير“.. هكذا يرى صلاح فوزي المشهد القانوني المستقبلي للاتفاقية.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً