حجب مواقع الإنترنت يرفع أسوار السجن بمصر.. الخميس 25 مايو.. تعذر رؤية هلال رمضان والسبت أول أيام الشهر الفضيل

السبت أول رمضانحجب مواقع الإنترنت يرفع أسوار السجن بمصر.. الخميس 25 مايو.. تعذر رؤية هلال رمضان والسبت أول أيام الشهر الفضيل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعذر رؤية هلال رمضان والسبت أول أيام الشهر الفضيل

 

*هيئة علماء السودان ترد على تصريحات السيسي

أصدرت “هيئة علماء السودان” بيانًا ردت فيه – بشكل غير مباشر- على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي قال فيها، إن “: سياسة مصر شريفة في زمن عز فيه الشرف.. مصر لا تتآمر وطول ما أنا موجود في المكان ده عمر ما الموضوع ده هيحصل.. والسودان أشقاء لمصر ، وذلك ردًا على اتهام البشير” لمصر بدعم المتمردين فى السودان.

وقالت الهيئة في بيانها إن :”مشروع الحرب والعدوان” من قبل الأعداء والمتربصين بأمن الوطن واستقراره في الداخل والخارج هو مشروع تفكيك دولة لا منافستها على المصالح المشتركة .

وأوضح إبراهيم الكاروري، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية، الأمين العام لهيئة علماء السودان في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “سونا”، أن التنافس والتدافع لتحقيق المصالح أمر قائم بين الدول .

وتابع، أما في الحالة السودانية فإن المصلحة ليست في منافسة السودان وإنما المصلحة في تفكيكه، مبينا أن التفكيك في نظر الأعداء يحقق لهم مجموعة من الأهداف من بينها حرمان هذه البلاد من ثرواتها وخيراتها ومن قوة قد لا تحسن استخدامها وبالتالي تقزيم مشروع الدولة الحضاري الإسلامي بغرض إيجاد بيئة حاضنة للتمرد، بجانب شغل الدولة بمشكلاتها الداخلية لجعلها مثالا للفشل والاضطراب مما يفسر لماذا الخروج على أي دولة بالسلاح يعتبر إرهابا بينما الخروج على الدولة السودانية بالسلاح يعتبر نضالا .

وقال الكاروري إن كل الدول تقيد حركة المعارضة إذا تحولت إلى خيانة إلا السودان، مشيرا إلى أن الرايات التي يحارب تحتها أعداء الوطن عبر التاريخ رايات كذوبة، مبينا أن هذا الأمر معروف ومشاهد في العلاقات الدولية التي تصنعها المصلحة وتحركها الأنانية، داعيا القيادة السياسية في البلاد لقراءة هذه الرؤية بوضوح لإعادة ترتيب المواقف السياسية والتفاوضية باستصحاب المواقف الإقليمية والدولية بكل ما تتضمنه من مبشرات .

 

*#السيسي_خان_العرب يتفاعل على “تويتر”.. ونشطاء: المادة الخام للخيانة

دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج “#السيسي_خان_العرب”، حذروا فيه من الدور الكبير للسيسي في الخيانة، بمباركة أمريكا وبعض دول الخليج كالإمارات والسعودية، وعمله المتواصل على وأد الثورة في مصر وليبيا واليمن وسوريا، ومحاربة الدول التي أفسحت أرضها لإيواء الثوار من القتل والبطش، سواء في تركيا أو قطر أو غيرهما.

الاستقواء بالأمريكان

وذهب قطاع كبير من المغردين إلى أن السفيه السيسي خائن كما تقول “زكية سعيد”؛ لأنه “عمل بمباركة أمريكا ودول الخليج، ولأن مصر كانت قوية عسكريا على وأد الثورة في مصر وإفشال الربيع العربي“.

ودليل “المهيب” أنهم “الآن على الملأ يتنافسون بينهم للاستقواء بالأمريكان، ونقل قاعدة قطر إلى بلادهم!..#العرب_خانوا_دينهم“.

وفي عدة تغريدات قال حساب “محمد ‏”: إنه “بعد سقوط حسني مبارك، بدأ الخطر يقترب من الخليج، واجتمع المسئولون في الإدارة الأمريكية سريعا لإفشال الثورة العربية”، وأن الأمريكان قرروا إرسال “أكثر من 100 ألف جندي لقواعدهم العسكرية في الخليج سرا، وتحسبا لأن تطير قبضتها من شريط النفط الخليجي”، وأنهم “اختاروا أكبر وأقوى دولة فيها الربيع العربي وهي مصر، لإفشال الثورة، حتى تكون عبرة لغيرها، وتكون هي مقبرة الثورات

وعليه “دخلت مصر الآن في طريق مسدود جدا؛ بسبب أموال الخليج وتآمرهم على مصر، وكذلك باعوا مصر قلعة المسلمين“.

لكل خائن نهاية

وعبّرت “سميرة عبدالرحمن‏” عن توقعها أن “لكل خائن نهاية.. بيعك للجزر.. وتهجيرك وقتلك مش هيعدي.. واعتقالك رئيسي الشهم البطل مرسي”. وعلق عمر سمير قائلا: “السيسي المادة الخام للخيانة #السيسي_خان_العرب“.

وأضافت “زهرةالعرب” أنه “إن كنتم تتكلمون عن الشعوب فهي للأسف مفككة.. وإن كنتم تتكلمون عن الحكام والحكومات فهم أول من دعمه في خيانته“.

 

*رسميا.. بأمر «مختار جمعة».. «فرمان» بمنع تشغيل مكبرات الصوت في صلاة التراويح!

بأمر من مختار جمعة، قررت وزارة الأوقاف منع تشغيل مكبرات الصوت بصلاة التراويح نهائي خلال شهر رمضان.

وخاطبت الأوقاف، اليوم الخميس، جميع مديريات الوزارة فى شتى المحافظات بأنه وفقا لتعليمات وزير الأوقاف مختار جمعة، يشدد على جميع المساجد الحكومية والأهلية والجمعيات الشرعية سابقا وجميع الزوايا بعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الآذان وخطبة الجمعة

وحذرت الأوقاف المخالفين بتحويلهم للمساءلة القانونية، فى شهر رمضان، حال إذاعتهم صلاة التراويح في مكبرات الصوت.

 

*حجب مواقع الإنترنت يرفع أسوار السجن بمصر

أثار قرار السلطات الانقلابية حجب 21 موقعًا الكترونيًا، حالة من الغضب والاستياء السياسي والحقوقي في الوقت الذي قالت فيه سلطات الانقلاب إنها ستحجب قائمة أخرى من المواقع، بدعوى تبنيها الدعوة للعنف، فيما وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حجب المواقع بأن “أسوار السجن تزداد ارتفاعا”، واصفة مبررات الحجب، التي يسوقها الانقلاب بأنها “تهم واهية يعلم الجميع أنها تصطنع لتغطية عداء النظام المصري لحرية الصحافة والتعبير، وسعيه الحثيث لملاحقة المخالفين في الرأي“.
وقالت الشبكة في بيان لها، اليوم، “أمسينا في سجن تزداد أسواره ارتفاعا يوما بعد يوم.. فبعد قانون منع التظاهر وملاحقة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحبس النشطاء السياسيين ونشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي فوجئنا مساء أمس بقرار حجب 21 موقعا إخباريا دون حكم قضائي أو سابق إنذار من أي جهة قضائية أو حتى إدارية، وهو الأمر الذي يعمل على ترسيخ دعائم حكم الفرد، وغياب القانون والمؤسساتية في القرارات الحكومية“.
وكانت وزارة داخلية الانقلاب أعلنت قي وقت سابق، عن إجراء مناقصة بطريقة الممارسة المحدودة، بهدف توريد وتشغيل برمجيات تهدف إلى مراقبة النشاط الرقمي على شبكة الإنترنت، وذلك خلال المشروع الذي أعلنت عنه الوزارة تحت عنوان “مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي – منظومة قياس الرأي العام”، بتاريخ 1/6/2014.
كما أعلن مجلس الوزراء الانقلابي، في فبراير 2015، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية.. ويأتي القرار ليصب في دائرة القمع المتصاعد في مصر ضد حرية التعبير.
كما استنكر “المرصد العربي لحرية الإعلام” حجب المواقع، معتبرا ذلك تصعيدا لـ”حدة عداء السلطات الحاكمة في مصر ضد حرية الصحافة التي بدأت منذ اليوم الأول لانقلاب الـ3 من يوليو 2013 بإغلاق العديد من القنوات والصحف الرافضة للانقلاب العسكري“.
وأكد “المرصد: في بيان له اليوم، “رفضه القاطع وإدانته لقرار السلطات المصرية بحجب 21 موقعا إخباريا إلكترونيا بدعوى نشرها مواد صحفية تشجع الإرهاب، وهو اتهام كيدي لا يستند إلى دليل“.
واعتبر المرصد -مبادرة مدنية مستقلة، ومقره لندن- أن القرار “يخالف نص المادة 71 من الدستور المصري التي تحظر تماما إغلاق أو حجب أو مصادرة الصحف”، مشيرا إلى أن هذا “الإجراء الخطير” استهدف “مواقع مشهودا لها بالمهنية يعمل بها عشرات الصحفيين والمصورين، الذين سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد“.
ولفت المرصد إلى أن هذا الإجراء يأتي “مواكبا ومتزامنا مع قرارات سعودية وإماراتية مشابهة بحجب العديد من المواقع، وهناك بعض المواقع المحجوبة شملتها قرارات الدول الثلاث مصر والسعودية والإمارات وهي مواقع القنوات والصحف القطرية، ما يشي بأن الأمر يرتبط بأزمة سياسية بين هذه الدول ودولة قطر، وليس له علاقة بادعاءات محاربة الإرهاب“.
ومنذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 جرى إغلاق عشرات القنوات الفضائية البعيدة عن سيطرة النظام الحاكم، فيما اعتقل مئات الصحفيين والإعلاميين، وأغلق عشرات الصحف، كما منع مئات المقالات من النشر، وحجب إعداد من الصحف المقربة منه، بسبب نشر مواد إعلامية مرتبطة بالواقع المعاش، كتهرب مؤسسات الرئاسة والاجهزة السيادية من دفع الضرائب.
كما تزايدت في الفترة الأخيرة نداءات أطلقها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للمصريين، قائلا: “متسمعوش كلام حد غيري أنا..”، وهو ما يراه خبراء بأنه تأميم للمعرفة ومحاولة صب المعلومات من طرف واحد، كما كان يحدث في فترة الستينيات من قبل نظام الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.
تلك الإجراءات وغيرها الكثير تكشف وجه الانقلاب الحقيقي، الذي لا يريد إلا أن يسمع نفسه وفقط، ما يقرب من انهياره بثبات الثوار.

 

*حجب المواقع.. فعلها مبارك فلماذا يكررها السيسي؟

خطوة قمعية جديدة نفذتها سلطات الانقلاب، بحجب 21 موقعا إلكترونيا تتضمن طيفا واسعا من الصحافة الإلكترونية، ولا يجمع بينها لون فكري معين، وتضم عددا من المواقع التي تصدر من داخل مصر، وبعضها كان مؤيدا لسفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وانقلاب 30 يونيو، إضافة لمواقع ليبرالية مثل “مدى مصر“.

وفي الوقت الذي قالت فيه سلطات الانقلاب إن الحجب جاء بمزاعم ترويج المواقع المحجوبة للعنف، فإن الحجب طال موقعا ليبراليا “مدى مصر” و”المصريون” وهو موقع كان مؤيدا لـ”السيسي” وتابع لصحيفة تصدر بترخيص مصري، ويديرها صحفيون مصريون في خطوة غير مسبوقة تنذر بمصادرات قادمة.

وامتد المنع لعدد من المواقع الشهيرة التي تعمل منذ فترة طويلة وتصدر من الداخل المصري مثل “بوابة القاهرة” وغيرها من المواقع. ووفقا لآراء النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل، تمثل الخطوة انتهاكًا شديد الخطورة ضد الصحافة وحريتها، وهي خطوة لم يفعلها نظام المخلوع مبارك سوى خلال أيام الثورة ولمدة لم تتجاوز عدة ساعات أو يوم على الأكثر، والسؤال لماذا يكررها السيسي؟

صوت الحرية

وضمت قائمة المواقع المحجوبة كلا من: “إخوان أون لاين، رصد، عربي21، شبكة مواقع قناة الجزيرة، هافنجتون بوست عربي، مصر العربية، مدى مصر، المصريون، الشعب، كلمتي، الحرية بوست، بوابة القاهرة”، إضافة إلى الجرائد القطرية: “العربي والوطن والراية، ونافذة مصر، والعرب والشرق، ووكالة الأنباء القطرية، وقناة الشرق“.

وبررت سلطات الانقلاب هذه الخطوة، التي جاءت عقب إقدام السعودية على حجب مواقع إلكترونية قطرية بسبب تصريحات مفبركة نسبت لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بأن المواقع التي تم حجبها تقدم محتوى يدعم الإرهاب والتطرف.

ونشرت صحيفة المصري اليوم على موقعها الإلكتروني، تقريرا قالت إنها حصلت عليه من جهة “سيادية” يبرر أسباب الحجب ويرصد تجارب الدول الأجنبية والعربية في حجب المواقع الإلكترونية.

وزعم التقرير أن “حجب الدول للمواقع الإلكترونية، حق أصيل لها يكفله القوانين الدولية والوطنية، وأن رقابة الدولة لشبكات مواقع التواصل الاجتماعي حق مشروع قانونا“.

من جانبه قال رئيس تحرير جريدة “المصريون”، جمال سلطان، إن موقع الجريدة على الإنترنت تم حجبه من جهة مجهولة، وكتب عبر حسابه بموقع “تويتر”: “جهة مجهولة تتسبب في حجب شبه كامل لموقع صحيفة المصريون داخل مصر في الساعات الأخيرة، بعد انتقادها موقف الإمارات“.

مشروع عبدالحكيم عامر

أما الكاتب محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي لموقع المصريون، فقال إن الموقع تم حجبه في مصر بنسبة 70%، مشيرا إلى أن الموقع تعرض لمحاولات حجب جزئي قبل ذلك أكثر من مرة.

مؤكدا أنه سيتقدم بمذكرة لنقابة الصحفيين وللمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، خاصة أن الموقع هو البوابة الخاصة بجريدة المصريين الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة.

مشيرا إلى أنه لا يتوقع خطوات جادة.. فمنذ قرار الحجب لم يعلن إلا عضوان فقط بالمجلس موقفا واضحا مما جرى لنا، مشيرا إلى أن محمود كامل عضو المجلس اتصل به وأن جمال عبدالرحيم كتب على حسابه على فيس بوك يرفض الحجب.

وتابع قائلا: “البلد ماشية في سكة ضلمة وتم إحياء مشروع عبدالحكيم عامر بنفس التفاصيل الكاملة”، وأوضح “نحن نسير في سكة خراب، ونتعامل مع بشر بلا عقل.. ولا نعرف كيف نتعامل معهم، مؤكدا أن المشكلة ليست في «المصريون» ولكن في البلد كلها وإن ما يحدث خراب بيوت.

وتأتي الخطوة التي اتخذها نظام السفيه السيسي، بعد أن حجبت الجهات المختصة في المملكة السعودية، مواقع “الجزيرة.نت” ووكالة الأنباء القطرية (قنا) ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية، كما حجبت دولة الإمارات العربية، كافة المواقع الإعلامية القطرية.

الضغط على قطر

ويحاول الثلاثي (ابن سلمان وابن زايد والسيسي) الضغط على قطر، لمنعها من دعم الحريات وثورات الربيع العربي ووقف تأييدها لحركة حماس التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب غداة توجهه إلى الرياض “منظمة إرهابية”، بينما تتمسك الدوحة بدعم الضعفاء والمظلومين والمقهورين في المنطقة.

وتدعم الدوحة تحالف الشرعية في مصر التي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، بعد انقلاب 3 يوليو 2013، والذي غدر فيه وزير الدفاع “السيسي” بالرئيس المنتخب محمد مرسي، والحملات الشرسة التي شنتها حكومات الانقلاب ضد مؤيدي الرئيس والمتعاطفين معه، كل هذا جعل الدوحة تدفع ثمنا غير بسيط، لا سيما مع دعم إدارة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في السعودية غير المحدود لانقلاب العسكر ضد ثورة 25 يناير في مصر.

الدوحة راوحت بين محاولة إرضاء السعودية، آنذاك، وموقفها الإيجابي بحق الإخوان، مما نتج عنه تصاعد غضب الرياض منها، وتبلوت الأمور لتفرز أزمة كبيرة للدوحة وجيرانها مؤيدي الانقلاب، في مارس 2014 بقرار سعودي بحريني إماراتي بسحب السفراء من الدوحة.

الأمور هدأت كثيرا بعد وصول الملك سلمان لحكم المملكة، ولغته الهادئة تجاه الأزمة في مصر، وانفتاحه النسبي في مسألة العلاقة مع جماعة الإخوان.

فهل يريد السفيه بقرار حجب المواقع الـ21 النفخ في الأزمة بين السعودية قطر؟ أم أنه يحاول أن يجود ويغرد داخل السرب الذي دشنه ترامب في الرياض قبل أن يغادرها ليطمئن إسرائيل؟ وهل حجب 21 موقعا خطوة أخيرة أم تليها خطوات أوسع في قمع الحريات وتكميم الأفواه ليس لمؤيدي الشرعية وحدهم بل للجميع؟

 

*تأييد التحفظ ورفع الحجز عن 61 مليون جنيه من أموال “مبارك” ونجليه

قضت محكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، برفض الدعوى القضائية المقامة من المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، التي يطالب فيها بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير العام الجاري، الذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم “مبارك” لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها، وأيدت المحكمة قرار الحجم والتحفظ الصادر.
واختصم “مبارك” كلا من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفته، وشركة مصر المقاصة، ومعاونيه تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.
وذكرت صحيفة الدعوى أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، مما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم “مبارك” ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب دفاع “مبارك” بإشكال على هذا القرار، عقب حصوله على حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض في قضية قتل المتظاهرين.

 

*عين السيسي الحمرا” تجبر “أبو المعاطي” على التبرؤ من موقفه

اضطر نائب برلمان العسكر أبوالمعاطى مصطفى، للتصريح تحت ضغط “العين الحمراء” التي وجهها له قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بأنه ليس بينه وبين السلطة الحالية أي خلاف.
وكان مشهد عبدالفتاح السيسى والنائب أبوالمعاطي مصطفى عن محافظة دمياط، ردود أفعال غاضبة وساخرة في الوقت نفسه، بعدما عنف السيسي النائب، لسبب مطالبة الأخير بإرجاء الزيادات المرتقبة على أسعار البنزين ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.
وقال “أبوالمعاطي” في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه ليس فى “صدام” مع السيسى أو السلطة التنفيذية، وإن موقفه جاء لتوصيل رسالة عن أحوال المصريين ولم يقصد أى تجاوز أو إساءة، قائلا بعد أن أشهر له السيسي “العين الحمراء”: “انزعجت بعدها من رد الفعل على بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعى، والتى قامت باستغلال المشهد وتضخيمه والمبالغة فيه“.
والنائب أبوالمعاطى عضو باللجنة التشريعية والدستورية فى برلمان العسكر، ومن أكثر مواقف أبوالمعاطى اللافتة والمثيرة للانتباه، معارضته بوضوح لاتفاقية الخيانة في بيع تيران وصنافير للسعودية، ورفض اتفاقية تيران وصنافير، بالإضافة إلى حديثه المثير عن نجيب محفوظ.

 

*5حيل حكومية للحصول على أموال المصريين

دأبت الحكومات المتعاقبة على ابتكار العديد من الحيل لإجبار المصريين على إخراج أموالهم المدخرة بطرق تقليدية للاستعانة بها في مشروعات قومية، إلا أن ضعف ثقة المواطنين في الحكومة الحالية جعل إقبال المواطنين ضعيفًا إلا على أدوات منح فوائد مرتفعة مثل شهادات قناة السويس التي مثلت أكبر عائد في وقتها بنحو 12% ثم شهادات البنك الأهلي ذات العائد الأكبر حتى الآن بنسبة 20%.

إقبال المصريين على فوائد البنوك، دفع الحكومة لمزيد من المحاولات للحصول على أموالهم، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن دراسة تغيير شكل العملة كحيلة أخيرة لإجبار جميع المصريين على تغيير نقودهم لدى الجهاز المصرفي، وبالتالي تستطيع الدولة حصر الأموال واستخدامها في مواجهة التضخم وإنعاش الجهاز المصرفي.

وعلى الرغم من نفي وزير المالية اتخاذه قرار تغيير شكل العملة، إلا أن تصريحات عبد المنعم مطر، مستشار وزير المالية التي سبقت النفي، أشارت إلى شروع الوزارة في إعداد دراسة لتغيير شكل العملة لمواجهة الفساد وحصر أموال المصريين.

وقال أحمد مبروك، الخبير الاقتصادي، إن “استهداف تغيير شكل العملة المصرية يهدف في المقام الأول إلى الضغط على المواطنين المصريين لإخراج مدخراتهم المالية من الأماكن التقليدية وحصرها من قبل الدولة، وإدخالها في الجهاز المصرفي”.

وأضاف، أن “معرفة الدولة بحجم أموال المصريين يهدف إلى مواجهة عمليات غسيل الأموال والحد من عمليات الفساد ومعرفة مصادر حصول المواطنين على الأموال ووضع الخطط والبرامج الحكومية لمواجهة التضخم الحقيقي، وذلك بعد سحب السيولة من السوق، ومعرفة الحجم الحقيقي لها”.

وأوضح أن “معرفة حجم أموال المصريين سيسهل من عملية تقييم أموال الشركات والأفراد، ومن ثم غلق منافذ الإرهاب وتهريب الأموال للخارج ومنع العمل في التجارة الممنوعة”.

ولفت إلى أن الأساليب التي اتبعتها الحكومة في الماضي من إصدار شهادات قناة السويس وفوائد الـ20%، كان هدفها الحد من السيولة المالية للمصريين واستخدام الدولة لها في مشروعات ذات عائد قومي، لكن تحرك المصريين كان هدفه الأول الربح، وذلك بالرغم من استمرار عمليات التبرعات.

وأشار إلى أن إحجام المصريين عن التعامل مع الجهاز المصرفي يرجع إلى عدة أسباب، أهمها المعتقدات الدينية التى تمنع التعامل مع البنوك، وأيضًا ضعف ثقافة الادخار في القطاع المصرفي، وتفضيل الاستثمار في مشروعات عقارية وتجارية، لافتا إلى أن نحو 40% من مدخري القطاع المصرفي هم من فئة العائلات.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن “محاولات الحكومة لإجبار المواطنين على التخلي عن مدخراتهم ستعرضها لأزمات اقتصادية كبيرة، لا سيما أنها غير مؤهلة في الوقت الحالي لتغيير العملة التي قد تكلفها أعباءً إضافية لن يتحملها الاقتصاد المصري في ظل الأزمات التي يعاني منها”.

وأوضح أن “حصر الأموال له جانب إيجابي ويساعد في التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الذي أنشئ له جهاز المدفوعات الإلكترونية، لكن هذا الاتجاه يتطلب أولاً عودة ثقة المواطنين في الحكومة وجهازها المصرفي، وهو ربما لا يكون موجودًا في الوقت الحالي”.

عن Admin

اترك تعليقاً