جرائم السيسي بحق الشعب الليبي.. السبت 27 مايو.. خراب الانقلاب يجبر الغلابة على التقشف في رمضان

القصف المصري على درنة عام 2015 خلّف قتلى وجرحى من المدنيين
القصف المصري على درنة عام 2015 خلّف قتلى وجرحى من المدنيين

التقشف الغلابة

جرائم السيسي بحق الشعب الليبي.. السبت 27 مايو.. خراب الانقلاب يجبر الغلابة على التقشف في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* المعتقل “إسماعيل إبراهيم” يلقى ربه (شهيدا) في أول أيام رمضان

ارتقى صباح السبت 1 رمضان 1938 هـ، الموافق 27 مايو 2017 م، المعتقل “إسماعيل ابراهيم مصطفى – 59 سنة” شهيدا، نتيجة القتل بالإهمال الطبي المتعمد حيث أنه كان يعاني من عدة أمراض مزمنة منها الضغط والسكر والقلب والكبد.
ولفظ  الشهيد أنفاسه الأخير صباح اليوم داخل العناية المركزة بمستشفي جامعة الزقازيق والذي نقل إليها منذ شهر بعد تدهور تام في صحته داخل محبسه والذي كان بين قسم القرين وقوات أمن العاشر من رمضان وعدم وجود الرعاية الصحية بهما.
كانت قوات أمن الإنقلاب اختطفته من منزله في 17 يناير الماضي، وذلك في حملة مداهمات شرسة لمنازل أهالي مدينة القرين.
بعدها تم إتهامه بتهم ملفقة منها التظاهر وقطع الطريق وحيازة منشورات تحرض على العنف وقلب نظام الحكم وذلك بالمحضر رقم 187 لسنة 2017 جنح القرين .
يذكر أن الشهيد كان يعمل مديرا لمدرسة علي بن أبي طالب للصم والبكم بالقرين بمحافظة الشرقية.

 

* ميليشيات الانقلاب تهدد باغتيال “بدوي” بدمياط وتخفي “صالح” بسيناء للشهر السابع

منذ مرور ما يزيد عن 7 شهور على اختطاف “صالح حمادة فوزي”، الطالب بالفرقة الرابعة بقسم ميكانيكا كهرباء بالمعهد العالي للهندسة بالعريش من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم من منزله في العريش بشمال سيناء، إلا أنها ترفض الإفصاح عن مصيره أو مكان احتجازه.

وأكدت أسرته لمرصد طلاب حرية أنه منذ اعتقال نجلهم في 21 اكتوبر 2016 من منزلهم تم تحرير عدد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية تزيد عن الثماني بلاغات وتلغرافات شملت أيضًا رئيس نيابات شمال سيناء مدير أمن شمال سيناء إلا أنه لم يتم التعاطي مع أي منها ليبقى قيد الإخفاء القسري في جريمة ضد الانسانية دون سند من القانون.

وحمّلت أسرة الطالب سلطات الانقلاب ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة نجلهم الشخصية وطالبتهم بسرعة الكشف عن مكان احتجازه.

وفي سياق ذي صلة تواصل مليشيات الانقلاب العسكري بدمياط الإخفاء القسري للمواطن “السيد بدوي” من أهالي قرية البصارطة ورغم اعتقاله ونجليه إلا أن سلطات الانقلاب ما زالت تقوم باقتحام منزله وتعتدى على أفراد أسرته المتواجدين بالمنزل، وتهددهم باغتياله.

وذكر مركز الشهاب لحقوق الانسان عبر صفحته على فيس بوك اليوم أن المعتقل تم إخفاؤه من داخل قسم شرطة مركز دمياط (المعروف بمركز عزبة اللحم) يوم 23 أبريل 2017، والذي كان محتجزًا به منذ القبض التعسفي عيه  يوم 28 مارس 2017 عقب الحملة التي شنتها مليشيات الانقلاب  على قرية البصارطة.

وأكدت أسرته أن إدارة قسم عزبة اللحم أبلغتهم بعدم وجوده في القسم وأن القسم لا يعرف شيئ عنه ، على الرغم من أن الأسرة كانت تقوم بتوصيل الأكل له في حجز القسم خلال الفترة التي قضاها بالقسم قبل أن يختفي تماما ولا يعرف مكان احتجازه الآن. 

بدوره دان الشهاب جريمة الإخفاء القسري الذي تعرض له المواطن، واستنكر ما تتعرض له الإسرة من انتهاكات ، محملا  مديرية أمن دمياط مسئولية سلامته وطالب بسرعة الكشف عن مقر احتجازه.

 

 * مئات المعتقلين من المحاميين في عهد الانقلاب العسكري

تواصل سلطات الانقلاب جرائم اعتقال المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، وكانت أحدث الجرائم في هذا الشأن اعتقال السيد مصطفى عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية من أمام مسجد السلام بأولاد صقر بعد صلاة المغرب، والذي تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ولا يعلم ذووه سبب اعتقاله أو مكانه، حتى الآن.
ودان عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، فيما حملت أسرة المعتقل سلطات الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالبت بسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه
وتأتى جريمة اعتقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية ضمن سلسلة من جرائم اعتقال المحامين بالشرقية، والتي وثقت منظمات حقوقية منها 11 جريمة خلال العام الجاري؛ منها اعتقال إمام الشافعى عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية من منزله بههيا بتاريخ 6 يناير 2017 ، والسيد صادق محارب المحامى من منزله بالصالحية الجديدة بتاريخ 21 فبرير 2017، ومع مطلع مارس من العام الجارى تم اعتقال أحمد عبد الكريم المحامى من منزله بقرية هربيط بأبوكبير، واعتقال حافظ مهدي حافظ من منزله بديرب نجم بتاريخ 15 مارس 2017 ، كما اعتقل  أسامة وهدان من منزله بقرية النزله التابعة لمدينة أبوكبير بتاريخ 30 مارس 2017.
وفى ابريل من عام 2017 تم اعتقال العديد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بينهم أحمد عبدالرسول البرماوي، من قرية العزيزية مركز منيا القمح، في إبريل٢٠١٧ بعد أن استدعاه أحد الضباط أثناء وجوده في المحكمة،  ولفقت له قضية حيازة منشورات، وهو الأمر الذي تكرر في نفس اليوم مع محمد عبد العزيز المحامي أثناء خروجه من محكمة ههيا، وانضم المحامي خالد شهوان إلى قائمة المعتقلين في 14 من  ابريل 2017.
كما اعتقل  من مدينة أبوكبير أحمد جمعه عبدالباقي  بتاريخ 16 ابريل  2017 بعد مداهمة منزله بحى سوارس، بالإضافة إلى علاء العوضي من قرية قرموط التابعة لديرب نجم الذي اعتقل يوم 19 ابريل 2017 ، ومحمد إبراهيم مصطفي المحامى بالنقض الذي اعتقل من منزله بكفر صقر بتاريخ 28 ابريل 2017.
وفى الأول من مايو الجاري تم اعتقال عاطف أبوطالب عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بأبوحماد من منزله بالمدينة والزج باسمه في قضية عسكرية ملفقه إمعانا فى ارهاب المحامين.
وتحتل محافظات الاسكندرية والشرقية والجيزة صدارة المحافظات الأعلى من حيث أعداد المحامين المعتقلين على خلفية دفاعهم عن مناهضى الانقلاب العسكرى ورافضى الفقر والظلم  المتصاعد يوما بعد الآخر.
ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 452 واقعة اعتقال لمحامين منذ الانقلاب، منها 237 حالة اعتقال حتى نهاية 2015 ،و55 واقعة اعتقال للمحامين خلال عام 2016 في حين هناك 160 واقعة غير معلومة التاريخ بدقة.
ولا يزال 68 محاميا رهن الحبس الاحتياطي، و56 صدر بحقهم أحكام من محاكم مدنية وعسكرية.
يذكر أن نقابة المحامين لم تصدر طوال السنوات الأربع الماضية أي تعليق على اعتقال أعضائها بسبب تأدية عملهم.

 

 *إدراج 15 صحفيا وإعلاميا في قائمة إرهاب جديدة

استمرارا لمسلسل الاحكام القضائية العالية والجائرة في مصر، نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرارا للدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج عدد من المواطنين المصريين ضمن قائمة الكيانات الإرهابية.
وتضمن القرار إدراج 15 صحفيا وإعلاميا ضمن القائمة، وكانت تهمتهم كما ظهر من القرار هي نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر.
وقال المرصد العربي لحرية الإعلام في بيان له السبت: “رغم أن المحكمة برأت بعض الصحفيين المدرجين في القائمة من التهم المنسوبة إليهم، وبالتالي لم يعد مبررا ضمهم في قائمة إرهابية بتهم تمت تبرئتهم منها“.
وعبّر المرصد عن إدانته الكاملة لهذا القرار الذي قال إنه لم ينبن على أي أساس قانوني، بل ارتكز على خصومة وتصفية حسابات سياسية، ومعاقبة صحفيين وإعلاميين بسبب ممارستهم لعملهم المهني في نقل الأحداث.
وأضاف المرصد: ” ما يؤكد غياب الأساس القانوني للقرار أن عددا من هؤلاء الصحفيين والإعلاميين تم إدراجهم أيضا في قائمة كبيرة للكيانات الإرهابية ضمت 1500 مواطن يوم 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، وكان من بينهم 28 إعلامي“.
وأكد أن القرار الجديد “جاء في سياق حملة ممنهجة لقمع حرية الصحافة في مصر بدأت منذ وقوع انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، كان أحدث إجراءاتها حجب 21 موقع إخباري إلكتروني، ويترتب على إدراج هؤلاء الصحفيين في قائمة الكيانات الإرهابية حرمانهم من حق السفر خارج البلاد وسحب جوازات سفرهم والتحفظ على ممتلكاتهم“.
وشملت قائمة الأسماء من الصحفيين والإعلاميين كلا من وليد عبد الرؤوف شلبي (جريدة الحرية والعدالة)، وجمال فتحي نصار (المختار الإسلامي) ، وأحمد سبيع( أفاق عربية)، وخالد حمزة (إخوان ويب)، ومجدي عبد اللطيف (أخبار اليومَ)، ويوسف طلعت (قناة الشباب)، وهاني صلاح الدين (اليوم السابع)، وإبراهيم الطاهر(أخبار اليومَ)، ومسعد البربري (مصر25)، وعبده مصطفى دسوقي (إخوان ويب)، وأحمد محمود عبد الحافظ (منتج تليفزيوني)، ومحمد الصنهاوي (صحفي حر)، وسامحي مصطفى (رصد)، ومحمد مصطفى العادلي (قناة أمجاد)، وعبد الله الفخراني (رصد).
وقد استند قرار الدائرة 16 بمحكمة الجنايات إلى لائحة الاتهام في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة، والتي أصدرت محكمة الجنايات فيها حكمها النهائي يوم 8 أيار/ مايو المنصرم، وبرأت بعض الصحفيين والإعلاميين الذين أدرجت الدائرة 16 أسماءهم ضمن القائمة الجديدة، وهم أحمد سبيع، وهاني صلاح الدين، ومسعد البربري، ووليد شلبي، وعبده مصطفى.
ووفقا لقرار الدائرة 16، فإن الإعلاميين الواردة أسمائهم في القائمة أذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها“.

 

* مع دخول رمضان .. أمن الانقلاب يواصل إخفاء أم لـ4 أطفال

مازالت المواطنة المصرية/ فاطمة محمد الفراش، 38 عامًا، تتعرض للاختفاء القسري لليوم الـ12على التوالي.
وقد تم اعتقالها تعسفيًا، من منزلها، الإثنين 15 مايو، على يد ميلشيا الأمن، واقتادتها لمكان غير معلوم.
وتقدم ذويها ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات الانقلابية، ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم عليها.
يذكر أنها أم لأربعة أطفال.

 * بيان صادر من أسرة الرئيس محمد مرسي

بسم الله الرحمن الرحيم
يحل علينا شهر رمضان الكريم هذا العام ليكون الخامس الذي يقضيه الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي منذ الانقلاب العسكري داخل محبسه دون أن يلتقي أو يرى أحدا، وهو الأول لنجله المحامي و المتحدث باسم أسرته أسامة محمد مرسي داخل محبسه.
وفي هذا الإطار رأت أسرة الرئيس أن تضع الرأي العام والشعب المصري أمام صورة كاملة لما يجري مع رئيسه المنتخب منذ اختطافه في 3 من يوليو 2013 وحتى اليوم، وذلك من خلال النقاط الآتية:
أولا: نؤكد على أن الرئيس محمد مرسي ممنوع تماماً وكلياً من زيارة أهله ومحاميه منذ نوفمبر ٢٠١٣ وحتى الآن.
ثانيا: نؤكد أننا نحن أسرة الرئيس محمد مرسي لا نعلم شيئا عن مكان وظروف اعتقاله أو طعامه وشرابه أو حالته الصحية، وخاصة بعد شكوى الرئيس مرتين من تعرض حياته للخطر داخل مقر احتجازه والتي كان آخرها في ٦ مايو ٢٠١٧.
ثالثا: فيما يتعلق بنجله “أسامة مرسي ــ المحامي والمتحدث باسم أسرة الرئيس” فإننا نؤكد أنه ومنذ تاريخ اعتقاله في ديسمبر ٢٠١٦ وحتى الآن لم يسمح لنا بزيارته في محبسه أو إدخال متعلقاته الشخصية من علاج وملابس وطعام، وحرمانه من كل حقوقه كما حدث مع والده الرئيس.
وأسرة الرئيس إذ تضع الجميع في هذه الصورة فإنها تكرر دعوتها لكل الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسي ونجله أسامة مرسي.
كما تؤكد أسرة الرئيس أن زيارة “الرئيس” في محبسه والاطمئنان عليه هو حق لا مكرمة، تكفله كل الدساتير والقوانين الدولية المنظمة للعدالة.
تؤكد أسرة الرئيس على أن طلبها زيارته هو ونجله أسامة لا يغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف التام والكامل بالانقلاب العسكري وكل الإجراءات المتخذة منذ ٣ يوليو ٢٠١٣.
أسرة الرئيس محمد مرسي

السبت ١ رمضان ١٤٣٨
٢٧ مايو ٢٠١٧

 

* دمياط.. “بيوتنا مبنية بعرق جبينا” وليست على أملاك دولة

تجمهر المئات من أهالي الحي المميز بمدخل مدينة دمياط الجديدة احتجاجًا على قرارات الإزالة الصادرة لمنازلهم بزعم أن الأرض التي تم إقامتها عليها هي من أملاك الدولة.
وأكد الأهالى الذين عبروا عن غضبهم الشديد جراء عشوائية القرار الذي وصفه بأنه جائر ويفتقر للحقيقة أكدوا أنهم يسددون بشكل سنوي مصاريف ثابتة للجهات المعنية بالحكومة وأن هذه الأراضي التي شيدت عليها منازلهم ليست أملاك الدولة وأنها تقع في حيازة ترعة حلاوة حوض البرية رقم 3.
وأضافوا أنهم على أتم استعداد للقيام بالإجراءات التي تقنن أوضاعهم حفاظ على منازلهم التي وضعوا فيها ما ادخروه على مرر السنين.
وتساءلوا: لمصلحة من يتم صدور مثل هذا القرار وأين يذهب أكثر من 1800 أسرة يعيشون في هذه المنازل وأين كان الجهات المعنية وقت أن تم بناؤها، مؤكدين أن بيوتهم بنيت بعرق الجبين ولا يمكن التفريط فيها.

 

 *رمضان بمصر.. موائد إفطار عسكرية وتحدي حظر المكبرات

لجأ تجار الخمور في مصر إلى تخزينها نظرا لقلة الإقبال عليها في شهر رمضان، وذلك ترقبا لطرحها مجددا بأسعار أعلى بعد انتهاء الشهر الكريم، فيما فشلت الحكومة في السيطرة على أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، وحتى الليمون والفول.

بينما تحدَّى المصريون قرارات وزارة الأوقاف بعدم استخدام مكبرات الصوت خارج المساجد أثناء صلوات التراويح، وفتحت مساجد عدة أبوابها لاستقبال المعتكفين دون التزام بشروط وزارة الأوقاف في هذا الصدد.
ونُصبت موائد الرحمن من صنع الأهالي، لاستقبال المفطرين في الميادين والأحياء المختلفة، دون الحصول على تراخيص بها، حسبما قررت وزارة الأوقاف، وذلك في وقت ظهرت فيه، ولأول مرة، موائد للإفطار أقامها الجيش المصري، في المحافظات المختلفة، تقربا إلى المصريين الصائمين.
وكانت وزارة الأوقاف قررت منع تشغيل مكبرات الصوت بصلاة التراويح خلال شهر رمضان، مبررة تفعيل القرار بأنه في إطار حرص الوزارة على المرضى، ومصلحة الطلاب خاصة مراحل الثانوية العامة.
إلا أن مساجد عدة بالقاهرة والمحافظات لم تلتزم بهذا القرار، واستخدمت مكبرات الصوت، أثناء صلوات التراويح، مساء الجمعة، لا سيما في المناطق الريفية، والبعيدة عن العاصمة، أو البعيدة عن الرقابة والملاحظة الأمنية.
نيوزويك: مدمنو الخمور يلجؤون لتخزينها
وكانت الأيام الأخيرة، التي سبقت شهر رمضان في مصر، بحسب مجلة “نيوزيك” الأمريكية، مُربحة لصناعة الخمور في مصر.
وقالت المجلة إن راغبي شرب الخمور عادة ما يلجؤون إلى تخزينها نظرا لإغلاق المحال.
وأشارت إلى أن تقديم الخمور في مصر والشرق الأوسط للمصريين من أية ديانة خلال رمضان، هو أمر محظور، ويتم غلق جميع الملاهي الليلية والحانات طيلة الشهر.
ونقلت عن مدير ملهى ليلى في القاهرة، قوله إن الجميع يعرف أن هذا الشهر جاف، لذا يكون التخزين هو الأكثر شيوعا، بحسب صحيفة “الفجر” المصرية.
ضرب عرض الحائط بشروط “موائد الرحمن
ومع دخول الشهر الكريم، ومع صوم أول يوم له، السبت، شهدت مناطق وميادين وشوارع في مختلف محافظات مصر، انتشار “موائد الرحمن”، التي يقوم عليها متبرعون أو جمعيات أهلية، ضاربين عرض الحائط بالشروط السبعة لعقد هذه الموائد، وأبرزها أن “يتم إنشاؤها في الملكيات الخاصة”، وضرورة “الحصول على تصاريح من مباحث إشغال الطرق وموافقات أمنية“.
وكان الإعلامي عمرو أديب، استنكر في برنامجه “كل يوم”، عبر فضائية “ON E، قبل أيام، القرار الحكومي.
وقال، غاضبا: “لأول مرة في تاريخ مصر طلع إن أنت لازم تاخد تصريح عشان تعمل موائد الرحمن”، وله خمسة قواعد، وأنا أظن أنه ناس كثيرة مش هتعمل “موائد الرحمن” بسبب الموضوع ده

وقال: “ارحموا الناس.. يا ريت السنة كلها تبقى موائد رحمن“.
وطالب عضو “مجلس نواب ما بعد الانقلاب” سعيد حساسين، وزير التنمية المحلية هشام الشريف، بالتراجع الفوري عن تعليماته التي طالب فيها المحافظين بمنع إقامة تلك الموائد إلا بترخيص يفيد أنها لا تخالف التعليمات الصحية والأمنية، مؤكدا أنه سيكون أول من يخالف تلك الشروط.
وقال حساسين، في بيان عاجل قدمه لرئيس مجلس، وموجه للوزير، إن التعليمات التي أصدرها تتضمن شروطا تعجيزية، خاصة خطوات الحصول على التصاريح، إضافة إلى الحصول على موافقة بتوقيع من قطاع الحماية المدنية.
وعلَّق بالقول: “سأكون أول من يخالف هذه الشروط، ولن ألتزم بها أبدا، لأنها مخالفة للدستور والقانون”، مردفا: “منك لله لأنك تمنع الخير في رمضان الذي ينتظره الملايين من الغلابة والمواطنين البسطاء والفقراء سنويا“.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس، حسن السيد، في تصريحات صحفية، إن الترخيص في هذه الحالة إلهي من رب العالمين، فكيف لنا أن نرخص الصدقة للفقراء من محافظ أو مسؤول؟ وفق تساؤله.
الجيش يقيم 131 مائدة “عسكرية
من جهتها، حاولت وزارة الدفاع المصرية، التقرب إلى المواطنين، من خلال قرار أصدره وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، وصدَّق فيه على إقامة 131 مائدة رمضانية موزعة على المناطق المختلفة، بطاقة 798 ألف وجبة معلبة، تُقدم للصائمين من قبل أندية وفنادق القوات المسلحة القريبة من هذه المناطق.
وفي نطاق المنطقة المركزية العسكرية، أقامت القوات المسلحة 42 مائدة رمضانية في المحافظات التي دخلت بنطاق مسؤوليتها، فيما أقامت ست موائد في محافظة المنوفية.
وقام الجيش الثاني الميداني بتنظيم 30 مائدة رمضانية منها خمس موائد في محافظة بورسعيد، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني أقيمت 18 مائدة رمضانية منها ثمان في محافظة السويس.
وأقامت المنطقة الشمالية العسكرية 21 مائدة رمضانية منها ثمان في محافظة الإسكندرية، وكذلك المنطقة الجنوبية العسكرية التي أعدت 18 مائدة رمضانية بمحافظات جنوب مصر، فيما أقامت المنطقة الغربية العسكرية مائدتين بمطروح.
فشل حكومي في ضبط الأسواق
ومع دخول رمضان، تغيرت الأسعار، وارتفعت مجددا، لا سيما بالنسبة للحوم والدواجن والأسماك والياميش وفول التدميس، وحتى الليمون.
وبينما سعت وزارة التموين إلى زيادة المعروض من السلع، إلا أن ارتفاع الأسعار طال سلع الحكومة نفسها، التي من المفترض أن تطرح سلعا بأسعار أقل من السوق الخاص، فيما شهدت الأسواق حالة من الفوضى في ظل عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار، إذ قامت هي ذاتها برفع الأسعار عبر منافذها سواء في الجمعيات الاستهلاكية أو السيارات المتنقلة التابعة للقوات المسلحة.

 

* أبرز جرائم السيسي بحق الشعب الليبي

استغل عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، القوات الجوية لتحقيق أهدافه ومطامعه في ليبيا على مدار السنوات الماضية، واستدرج القوات الجوية لتنفيذ هجمات بالعمق الليبي، والتي كان آخرها، مساء أمس؛ حيث نفّذت 6 طلعات لضرب 6 تمركزات قرب درنة.

ونفّذت قوات السيسي ست ضربات جوية في درنة في شرق ليبيا؛ بزعم أنه تم تدريب المسلحين الذين نفذوا الهجوم على المسيحيين المصريين في محافظة المنيا.

وفي 19 سبتمبر 2016، قال “المهدي البرغثي”، وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الوطني: إن “هناك فرضية قوية لمشاركة طائرات مصرية بقصف القوات الموالية لحكومة الوفاق في منطقتي السدر ورأس لانوف شرقي البلاد“.

وفي 16 فبراير 2015، قصفت طائرات حربية مصرية مواقع لتنظيم “داعش” في ليبيا، في إجراء وصفته القاهرة بأنه حقها في “الدفاع الشرعي عن النفس”، بعد ساعات من إعدام 21 قبطيًّا على يد هذا التنظيم.

وفي 15 أكتوبر 2014.. قالت وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء نقلَا عن مسؤولين مصريين (لم تسمهم) إن طائرات حربية قصفت مواقع ميليشيات مسلحة في ليبيا.

وفي 27 أغسطس 2014، أفادت تقارير بأن طائرات حربية (يعتقد أنها مصرية) قصفت مواقع في العاصمة الليبية طرابلس.
وفي 29 أبريل 2014، تحدثت تقارير إعلامية عن قيام القوات المسلحة المصرية بقصف مواقع للجيش الحر في العمق الليبي عبر الطيران الحربي.

 

 * جيش حفتر يفضح السيسي في “درنة” لهذه الأسباب

ما إن أعلن عبد الفتاح السيسي تحميل تنظيم داعش المسئولية بشكل مباشر عن الهجوم الذي وقع على أتوبيس رحلات أقباط على بعد 12 كم من أحد أديرة المنيا، وأنه أمر بقصف مواقع في درنة الليبية بناءً على ذلك.. حتى تساءل نشطاء عن سر اتهام داعش بالمسئولية، ثم قصف جهة أخرى هي التي أخرجت داعش من درنة؟

وقالت حكومة الانقلاب إن القصف استهدف “مجلس شورى مجاهدي درنة”، المرتبط بتنظيم القاعدة، وهو التنظيم الذي نجح في طرد قوات داعش من درنة، بالتعاون مع فصائل إسلامية ليبية أخرى؛ ما دعا نشطاء مصريين للتساؤل عن قصف تنظيم تولى طرد داعش من درنة، وعن أهداف القصف.

الرد لم يتأخر طويلاً بعدما كشف سلاح الجوي التابع لجيش الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا أن الهجمات الجوية التي قامت بها مصر جاءت ضمن “عملية مشتركة”، وأن الهدف هو دعم عملية يقوم بها جيش حفتر لاحتلال درنة التي استعصت عليه عامًا كاملاً، ويحاصرها بلا قدرة على اختراقها.

وبحسب البيان الذي أعلنه جيش حفتر ونشره موقع “المرصد” الإخباري الليبي؛ فإن “العملية المشتركة استخدم فيها الجانب المصري مقاتلات حديثة من طراز “رافال” المصرية لاستهداف مواقع تحتاج إلى ذخائر خاصة تم تحديدها مسبقًا وهدفين تم تحديدهما أثناء تنفيذ العملية”.

وأضاف سلاح جو “حفتر” أن “هذه العملية تأتي في إطار سلسلة عمليات تمهيدًا لدخول القوات البرية للجيش الليبي لمدينة درنة وتحريرها من عبث الإرهابيين”، وهو ما يؤكد أن الهدف ليس الانتقام لعملية قتل الأقباط في المنيا، وإنما أهداف سياسية أخرى مع استغلال دماء الأقباط للمتاجرة بها من قبل السيسي وشراء صمتهم وامتصاص غضبهم.

وقد وصف الإعلامي القطري جابر الحرمي هجوم المنيا بأنه “ما هو إلا تهيئة المشهد لعدوان يشنه السيسي دعمًا لحليفه حفتر بدعوى محاربة الإرهاب كما اتضح من غارات جوية نفذت على درنة الليبية”.

وألمح المدون “وائل عباس” لأن قصف مجلس شورى مجاهدي درنة “اللي طردوا داعش من درنة”، هدفه مساعدة الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي تدعمه مصر في مواجهة حكومة طرابلس معتبرًا أنه “ضرب عصفورين بحجر واحد”.

كيف علموا أن درنة متورطة؟

الغريب أن بيان الجيش المصري اتهم إرهابيين في درنة بالمسئولية عن هجوم المنيا الغادر، ولم يكن قد مرت ساعات على الهجوم ولم يعلن أحد مسئوليته عنه، كما لم يتم القبض على أي من الإرهابيين الذين كانوا في سيارات الدفع الرباعي!.

وقال المتحدث العسكري في بيانه إن القوات الجوية قامت بتنفيذ “ضربة جوية مركزة ضد تجمعات من العناصر الإرهابية بالأراضي الليبية، “بعد التأكد من اشتراكهم في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الغادر الذي وقع الجمعة بمحافظة المنيا، وما زالت العملية مستمرة حتى الآن”.

وأشار لأن العملية تمت “بناء على توجيهات السيسي… وبعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات والبيانات” ولم تعلن هذه المعلومات حتى الآن.

واعترف السيسي لأول مرة بأن داعش تقف وراء كل الهجمات علي الكنائس، رغم أن وزير داخليته سارع بإصدار بيانات يتهم فيها جماعة الإخوان كذبًا، وبرر السيسي الضربات المصرية لدرنة بأن داعش يسعى لإسقاط الدولة قائلاً: “ما يحدث هو محاولة لإسقاط الدولة المصرية”.

وقال إن “الإرهابيين يعلمون أن تماسك المصريين لا بد من كسره… عايز المصريين يشوفوا استراتيجية داعش لهدم مصر، وإزاي بيوجهوا رسائل أن الدولة المصرية لا تستطيع حماية شعبها، وده اللي شغالين عليه منذ الكنيسة البطرسية وطنطا والإسكندرية”، مؤكدًا أن “الهدف مما يحدث هو كسر التماسك بين المسلمين والمسيحيين”.

ويجيء القصف المصري الثاني لدرنة هذه المرة موجهًا نحو “مجلس شورى مجاهدي درنة” المرتبط بتنظيم القاعدة، وفي أعقاب انسحاب قوات داعش من درنة، أمام قوات مشتركة من المجلس، وقوات من فصائل إسلامية أخرى، لتتحول “درنة داعش” إلى “درنة القاعدة”.

ويضم المجلس كلاًّ من: أنصار الشريعة في درنة والمصنفة على لائحة الإرهاب من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ 20 نوفمبر 2014 وجيش الإسلام وميليشيا شهداء بوسليم.

هل الرافال لدعم حفتر؟

وكشف جيش حفتر أن السيسي استخدم طائرات الرافال الفرنسية التي حصل عليها من فرنسا في صفقة ضخمة تردد أن الإمارات التي تدعم حفتر أيضًا شاركت في تمويلها، برغم أن هناك قاعدة عسكرية مصرية في وادي سيدنا علي بعد ساعة من درنة.

ويبدو أن الهدف من شراء الصفقة هو دعم حفتر ليبيا والتدخل في ليبيا لا حماية أمن مصر كما يدعي، وهي مغامرات يخشى أن تنعكس على حياة المصريين في ليبيا الذين حذرت تنظيمات ليبية بالفعل من استهدافهم حال استمرار الضربات المصرية لليبيا.

وعقد السيسي مع فرنسا صفقة في فبراير 2015 لتوريد 24 طائرة من طراز رافال التي تبلغ سرعتها في الارتفاعات العالية 2000 كيلومتر في الساعة، تسلم 3 منها في مارس الماضي.

على غرار ما فعلته أمريكا في طائرات أف -16 التي سلمتها لمصر في أعوام سابقة، كشفت مجلة “ديفينس نيوز” الأمريكية المعنية بالشئون العسكرية، عن أن فرنسا قررت إدخال تعديلات على 24 طائرة اشترتها مصر، عبر نزع أجهزة ذات قدرات عالية منها قبل تسليمها لمصر.

ونقلت “ديفينس نيوز” في تقرير بعنوان: “فرنسا تقوم بتعديل طائرات رافال المباعة لمصر”، عن “مصدر مقرب” من الصفقة المبرمة بين القاهرة وباريس لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال وفرقاطة وصواريخ، أن فرنسا سوف تجري تعديلات على طائرات رافال المباعة إلى مصر لإزالة “القدرات الصاروخية النووية” و”معايير الاتصالات” التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) منها. 

ويقول الخبراء المصريون أن مصر اشترت 24 طائرة “رافال” مقابل 5.2 مليار يورو، أي 5.9 مليار دولار، ما يعني أنها سوف تدفع ٢٤٥ مليون دولار للطائرة الواحدة (بيانات الصفقة لا تبين إذا كانت الـ 5.9 مليار دولار تشمل سعر الفرقاطة أيضا أم لا).

وأنه بالمقابل صفقة الهند لشراء نفس الطائرات تشير لدفع الهند 175 مليون دولار فقط للطائرة، والبرازيل 125 مليونا فقط.

 

 *غضب بمصر.. والبابا يحرض والسيسي يستغيث وإعلامه: دك قطر

ساد غضب في مصر إثر مصرع 30 مسيحيا، وإصابة قرابة 12 آخرين، في هجوم دموي، استهدف حافلتين متوجهتين لأحد الأديرة في محافظة المنيا في صعيد مصر، الجمعة.
وحرّض بابا الكنيسة تواضروس الثاني، عبد الفتاح السيسي، على المزيد من الانتقام، وأعرب نشطاء مسيحيون عن الغضب، وطالبوا السيسي بإقالة حكومته.
هذا بينما اشتعل غضب حقوقيين من استغاثة الأخير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحرَّضه إعلاميون وبرلمانيون موالون له، بالقول: “افرم الإرهابيين، داعين إياه إلى “دك قطر“.
ردود فعل حكومة السيسي
وفي ردود الفعل الحكومية على الحادث، قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، في تصريحات التلفزيون المصري: “إن ضرب قواعد للمتشددين خارج مصر يمثل بداية، وإن الأمن القومي المصري سيبدأ من خارج البلاد اعتبارا من الآن“.
وبكت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي على الهواء. وقالت، في مداخلة ببرنامج “مساء dmc”: “إنه سيتم صرف معاش استثائي إضافة إلى مساعدات مالية لأسر الشهداء (الضحايا) كما سيتم صرف مساعدات للمصابين“.
ووجه وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، حديثه للسيسي، قائلا: “سِر على بركة الله، ونحن معك، والله معنا، ولن يخذلنا، ولن يضيعنا“.
احتقان ومطالب مسيحية
وساد شعور بالاحتقان والغضب الشديدين أوساط المسيحيين في مصر ، وتجمع عشرات الأقباط الغاضبين في مطرانية مغاغة والعدوة عقب تشييع جثامين الضحايا مرددين هتاف: “افتح قوس وحط المنيا”، وسط صراخ الأهالي، وحزن الرهبان.
وقال المنسق الإعلامي لمطرانية مغاغة بالمنيا، بيتر إلهامي، في تصريحات تليفزيونية، إن المسلحين الذين استهدفوا حافلة الأقباط استولوا على أموال وذهب الشهداء (الضحايا) قبل قتلهم.
وروت إحدى الناجيات أن عدد المهاجمين كان يبلغ نحو 40 شخصا داخل الحافلة، وأنهم فوجئوا بدخول ملثمين يرتدون زي الجيش، حيث أطلقوا النار عليهم.
وقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان (المعنية بالأقباط)، نجيب جبرائيل، إنه يحمّل أمن محافظة المنيا المسؤولية عن الحادث، معلنا سفر وفد من المنظمة للمحافظة لتقصي الحقائق.
وطالب جبرائيل، في بيان الجمعة، السيسي، بالتدخل الفوري لوقف نزيف الأقباط، قائلا إنه لا يمكن السكوت عن قتل أكثر من مئة قبطي خلال أقل من 5 أشهر، في أحداث كنيسة البطرسية بالعباسية وسط القاهرة، وكنيستي طنطا والإسكندرية، وأخيرا المنيا.
وقال الناشط مايكل جوزيف: “ليتنا ما فوضنا السيسي، ففي ثلاث سنوات حُرقت 80 كنيسة، وذُبح أكثر من 4 أضعاف من تم ذبحهم من الأقباط في عهود السادات ومبارك ومرسي، كما أن مصر أصبحت بلا أمن، ولا أوضاع اقتصادية مريحة“.
وأعرب الناشط القبطي، فوزي هيرمينا، عن غضبه من خطابات التعزية من مجلس الوزراء للأقباط عقب كل حادث.
ودشن وسما بعنوان “أعلن سحب اعترافي بالنظام المصري، وأطلب من الأمم المتحدة التدخل لحمايتي”، مطالبا في الوقت ذاته بإقالة الحكومة بالكامل.
السيسي مش بيسيب تار المصريين
في المقابل، اتصل السيسي هاتفيا ببابا الإسكندرية، تواضروس الثاني، وقدَّم له التعازى في ضحايا الاعتداء، وقال في اتصاله به، إن أجهزة الدولة “لن تهدأ قبل أن ينال الجناة جزاءهم على الجريمة”، وفق بيان نشرته الرئاسة المصرية.
وعلَّق تواضروس على كلمة السيسي، بشأن حادث المنيا، قائلا: “كلمة طيبة.. والرئيس مش بيسيب تار مصري“.
وعن ضرب أهداف في ليبيا، قال، في مداخلة هاتفية مع برنامج “رأي عام” عبر فضائية “Ten”: “يشفي قليلا من الغليل بداخلنا“.
وعن تظاهرات أقباط المهجر، قال: “ألتمس لهم العذر“.
غضب حقوقيين من الاستغاثة
وفي السياق ذاته، أثارت استغاثة السيسي بترامب غضب حقوقيين ونشطاء، متسائلين: ما معنى اللجوء له دون باقي قادة العالم ومنظماته الدولية المعنية؟
وعلق الفقيه القانوني نور فرحات قائلا: “الحقيقة وبجد أنا مش فاهم ما دخل ترامب بموضوع الإرهاب في مصر، هل هي دعوة بالتدخل؟ أم إذن بالتدخل؟ وما معنى اللجوء لترمب بالذات دون باقي قادة العالم، ومنظماته الدولية المعنية؟ هل هو بابا ترمب؟ أرجو ممن يملك القدرة أن يساعدني على الفهم“.
وقالت حركة شباب 6 أبريل في تغريدة لها عبر “تويتر”: “أمن النظام مشغول في اعتقال الشباب المعارض السلمي، ومنهمك بمراقبة ومنع كل من يقف في وجه الفساد والاستبداد وبيع الوطن وثرواته“.
وتساءل الكاتب الصحفي علاء الأسواني، في تغريدة له: “لماذا لم تعين الداخلية حراسة على أتوبيس الأقباط؟ أم إنها مشغولة فقط باعتقال شباب الثورة؟
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، في تدوينة بموقع “فيسبوك” بعنوان “شهداء جدد، ومذبحة إرهابيه وطائفية جديدة”، إن استمرار العجز والفشل فى حماية أقباط مصر لا يمكن تبريره خاصة بعد فرض حالة الطوارئ، وتعديلات قوانين الكيانات الإرهابية والعقوبات والإجراءات الجنائية
وشدّد على أن المحاسبة على فشل المخططات الأمنية والسياسات الحكومية والرئاسية ضرورة عاجلة.
وحمل حزب “الدستور”، في بيان أصدره، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مسؤولية الفشل في توفير الحماية اللازمة للأقباط.
وغير بعيد، طالبت حركة “الاشتراكيون الثوريون”، في بيان لها، بإقالة وزير الداخلية، وفتح المجال العام، والتراجع عن كل القوانين الاستثنائية، حتى يمكن محاصرة “الإرهاب الداعشي”، بحسب تعبيرها.
وقال عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المحامي الحقوقي زياد العليمي، إنه “في الوقت الذي حذرت فيه السفارة الأمريكية من هجمات إرهابية محتملة، اعتقل النظام العشرات من الشباب والعمال، وتم حجب 21 موقعا إلكترونيا إخباريا“.
واختتم العليمي تدوينته بهاشتاغات “#مقدمات_تؤدي_لنتائج”، “#نظام_خطر_على_الدولة”، “#نظام_يحافظ_على_مبرر_وجوده“.
هذا بينما تساءلت مصرية مقيمة بكندا، بعد الحادث: “انت بتعمل ايه؟“.
إعلاميو السيسي: “افرم ودك قطر
وفي المقابل، صدرت دعوات من إعلاميين موالين للسيسي إلى “فرم” الإرهابيين، ومعاقبة دولة قطر، و”دكها”، بدعوى دعمها للإرهاب.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، في مداخلة هاتفية مع فضائية “Ten”: “لا معنى أن تحارب الإرهاب ثم تأتي قطر تدمر كل الإنجازات وكل الجهود وتكون التضحيات كالحرث في البحر“.
وقال البرلماني رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، في مداخلة عبر فضائية “صدى البلد”، إنه يجب “دكّ” قطر، مشيرا إلى أنه من الممكن ضرب قطر من السعودية أو الإمارات، زاعما أن “قطر أصبحت أسوأ من إسرائيل“.
ومتفقا معه، ادعى أحمد موسى، أن الإرهابيين الذين تم تدمير مراكزهم اليوم”، يتم تمويلهم من قطر، وتركيا، زاعما أنه “اليوم تم قطع أذرع الإرهابيين في قطر وتركيا“.
وزعم، في برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد” أن أبرز قيادة للإرهابيين مقيم في قطر، مردفا بأن “الجيش المصري العظيم، ضرب مواقع الإرهاب في درنة، إلى جانب تدمير معسكرات لتنظيمي داعش والقاعدة”، مشيرا إلى أن عدد القتلى يزيد على 300 قتيل.
السيسي يستغيث بترامب والأخير يعلق
وكان السيسي عقد مساء الجمعة، اجتماعا عاجلا لمجلس أمني. وقال في كلمة ألقاها، تعليقا على الحادث: “أوجه كلامي للرئيس الأمريكي، وأقول له إني أثق فيك فخامة الرئيس، وفي تحقيق وعودك أن تكون مهمتك الأولى هي مواجهة الإرهاب“.
وفي المقابل، قال ترامب، في بيان أصدره مكتبه الصحفي: “إن سفك دماء المسيحيين يجب أن يتوقف“.
وأضاف: “يجب معاقبة جميع من يساعدون القتلة”، مؤكدا أن منظمات إرهابية شريرة وأيديولوجية عنيفة وراء الهجمات في الدولة المصرية، وفق تعبيره.

 

* الدواجن تواصل ارتفاعها بالأسواق.. تعرف على الأسعار

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم، بأسواق القاهرة والجيزة.
وفي منطقة الدقي ارتفع سعر الدواجن جنيهًا واحدًا مقارنة بأسعار  أمس، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 35جنيه، وسجلت البلدي 38 جنيه، وسجل البانيه 80 والوراك 36جنيه.
بينما سجل البط 45 جنيه للكيلو الواحد، والأرانب 40 جنيه، بينما ترواح سعر الحمام بين 45 إلى 50جنيه.
وفي منطقة شبرا، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 35 جنيها، بينما سجلت البلدي 37 جنيها، وسجل سعر كيلو البانيه 80 جنيها، وكيلو الوراك 39 جنيها.

 

* خراب الانقلاب يجبر الغلابة على التقشف في رمضان.. شراء الضروريات فقط

بالتزامن مع أول أيام رمضان، حرمت سلطات الانقلاب الغلابة من شراء احتياجاتهم الأساسية مع نفحات الشهر الكريم، في ظل ارتفاع الأسعاروانهيار الاقتصاد، الذي يضرب السوق المصرية في الوقت الحالي، ما أثر على الأسرة الفقيرة والمتوسطة التي أعلنت حالة التقشف وشراء الضروريات فقط خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك في الوقت الذي ضربت الأزمة الاقتصادية كل بيت مصري، حيث لم يعد في مقدور أصحاب الدخول المحدودة وما فوق المتوسطة مواجهتها، لينعكس ذلك على الأسواق التجارية الكبرى في القاهرة، وعدد من المحافظات، حيث لم تشهد اكتظاظاً كبيراً لشراء احتياجات رمضان في مثل هذا التوقيت قبل دخول شهر الصوم من كل عام.

وشهد مؤشر الاستهلاك العائلي بحسب تقرير صحفي نشر اليوم السبت، تراجعاً بنحو 50% خلال شهر شعبان وفق بيانات حكومة الانقلاب، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث قررت الأسر تخفيض شراء اللحوم والدواجن إلى أقل من 30%، وعدم شراء العصائر بأنواعها المختلفة، ورفض “العزائم” التي يشتهر بها هذا الشهر الكريم، وعدم الإسراف في شراء البلح الخضار، والاكتفاء بما هو قليل لسد حاجة إفطار المغرب والسحور فقط.

إلا أن حكومة الانقلاب لم تهتم بأنين الغلابة، وتصر على خفض الدعم على البنزين والمحروقات في الموازنة الجديدة، مما يعني ارتفاع الأسعار في كل شيء، كالمواد الغذائية واللحوم والأسماك، وكذلك ارتفاع أسعار تذاكر السفر والتنقلات وهو ما سيزيد من معاناة المصريين، الذين عجز كثيرون منهم على شراء مستلزمات رمضان، بشكل كافٍ مقارنة بالأعوام الماضية، نظرًا لارتفاع أسعار السلع الرمضانية، ومنها الياميش والبلح وقمر الدين والمكسرات، وكلها سلع مستوردة، وشهدت ارتفاعاً غير مسبوق هذا العام تأثراً بارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

وكشفت إحصاءات رسمية صدرت عن “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” أن 27,8% من السكان في مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19,7% من ريف الوجه البحري، وأن 10,8% من السكان أي ما يصل إلى أكثر من 11,8 مليون مواطن في أدنى فئة إنفاق بمصر.

ونقلت صحيفة “العربى الجديد” عن رمضان أبو بكر “موظف” إن كل ما حولنا من ظروف يدعوننا إلى الإعلان عن حالة التقشف، حيث قلنا نستقبله في الماضي بالفرح قبل قدومه لكونه شهر خير، لكن الدولة حوّلت الشهر إلى كآبة بسبب الظروف المالية التي تعاني منها كافة الأسر في الوقت الحالي، مما عزا البعض إلى الاستدانة لتغطية جزء من هذا العجز، حتى تستطيع تغطية بعض النفقات الضرورية.

فيما قالت هالة محمود “ربة منزل” أنها قررت منع “العزومات” للهروب من تحمل تكاليف إضافية عند شراء متطلبات العزومة، وشراء الحاجات الضرورية فقط وبنسب قليلة تكفي الفطور والسحور فقط، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بشراء مستلزمات رمضان في شعبان ولكن الظروف الاقتصادية حالت دون ذلك.

وقالت سحر عبد العاطي “موظفة” إنها لجأت إلى تخفيض ميزانيتها الخاصة بالطعام والشراب خلال رمضان بسبب تزايد أسعارها يوماً بعد يوم، وأضافت أنها تشتري السلع التي تستخدمها للطعام بشكل يومي وفقاً لاحتياجها، بدلاً من شرائها بشكل شهري كما كانت تفعل خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها تخلت عن جميع الأمور المتعلقة بالرفاهية، خاصة وأن لديها أحد أبنائها بمرحلة الثانوية العامة.

وأشار عدلي السيد “أعمال حرة” إلى أنه قرر تخفيض شراء جميع السلع الغذائية بنسبة تصل إلى نحو 50% خلال شهر رمضان، بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، موضحاً أن الفترة الحالية يوجد بها غياب تام في الرقابة على الأسواق، مما أدى إلى تلاعب في الأسعار وجشع الكثير من التجار التي تزيد بشكل كبير في رمضان.

فيما قالت الباحثة الاجتماعية الدكتورة عزة كريم، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر أصبح متضاعفًا وبشكل كبير، في ظل غياب تام لجهاز حماية المستهلك، وهو ما دفع المواطنين إلى الإعلان عن حالة التقشف خلال شهر رمضان بخلاف الأشهر السابقة في ظل ثبات الأجور وغلاء الأسعار، خلافاً لغلاء أسعار الغاز والكهرباء والمياه والمواصلات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في المقابل لم تعلن الحكومة أي إجراءات لتخفيف العبء عن فئات محدودة الدخل، موضحة أن الأسر المصرية تعيش حالة من “الرجيم” بعد ارتفاع الأسعار الذي طال كل الأشياء..

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إن الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً أثرت بالسلب على الأسرة المصرية، مشيراً إلى أن الأمر يزداد في رمضان بسبب زيادة الاستهلاك، مما دفع ربات البيوت إلى تخفيض ميزانيتها الخاصة بالطعام والشراب لصالح احتياجات أسرتها لتدبير مصاريف التعليم التي تتزايد يوماً بعد يوم، موكداً أن غول الأسعار في ظل وجود عدم رقابة على السوق أصبحت مشكلة كبرى لكل المصريين، وهو ما دفع البعض لشراء ما يستخدمه للطعام بشكل يومي بدلاً من شرائها بشكل شهري كما كان في السنوات الماضية. 

ولفت عبده إلى ضرورة مواجهة تبعات القرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الانقلاب على المواطنين، مثل تعويم الجنيه ورفع ضريبة القيمة المضافة على المبيعات من 10% إلى 13%، بالإضافة إلى أزمة وجود التجار المضاربين داخل السوق.

عن Admin

اترك تعليقاً