استغلال “حادث المنيا” لتمرير اتفاقية التنازل عن “تيران وصنافير”.. الأحد 28 مايو.. شيخ الأزهر: إباحة فوائد البنوك ترفضه مجامع فقهية

استغلال “حادث المنيا” لتمرير اتفاقية التنازل عن “تيران وصنافير”.. الأحد 28 مايو.. شيخ الأزهر: إباحة فوائد البنوك ترفضه مجامع فقهية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أسماء البحارة “المفقودين” على متن مركب حورية البحار

ننشر أسماء البحارة المفقودين على متن مركب الصيد حورية البحار التابعة لأسطول عزبة البرج بمحافظة دمياط، والتي تعرضت للغرق على سواحل بورسعيد وعلى متنها 7 من طاقم البحارة بعد اصطدامها بمركب تجارى في منطقة نقر أبو الروس اتجاه بورسعيد ـ دمياط.

وهم كلا من: “رمضان أحمد العلايلي، حسن فودة، عمر الذاهد، محمد الدسوقي، سلامة محمد فودة، فكري رجب العلمي أحد الناجين، وتامر سلامة فودة ريس المركب.

وتجمهر أهالي البحارة المفقودين على متن مركب حورية البحار، أمام مقر قوات حرس الحدود بمدينة عزبة البرج، وتكثف قوات حرس الحدود والقوات البحرية وذلك بالاشتراك مع الأهالي البحث عن البحارة المفقودين.

وقال حمدي الغرباوي نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرح، إن “صندل” دهس مركب صيد بمنطقة أبوالروس، بين محافظتي دمياط وبورسعيد، ما أسفر عن فقدان 5 صيادين، وإنقاذ اثنين آخرين.

وأضاف الغرباوي، أن المركب “حورية البحار”، ملك تامر فودة، اصطدم بـ”بابور”، وأنقذه الصيادون، مناشدا حرس الحدود والجهات المعنية، بالتدخل لإعادة المفقودين الخمسة في الحادث.

 

*شكوى من أسرة محام معتقل بسبب التعذيب والتغريب

اشتكت أسرة مصطفى حسين مصطفى صقر (48 عامًا) محام وعضو نقابة المحامين بالقاهرة، من أبناء قرية صفط زريق بديرب نجم بالشرقية من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل المعتقل.
وقالت أسرته إنه تم القبض التعسفي عليه بتاريخ 5 / 2 / 2015م وتم ترحيله مؤخرًا إلى سجن المنيا وفي يوم 26 مايو الجاري قام معاون مباحث سجن المنيا الجديد بالاعتداء عليه بالضرب والسب وإلغاء الزيارة دون سبب، وقاموا بطردنا مع العلم أننا نأتي لزيارته كل شهر مرة ومن بلدته بصفط والتي تستغرق مشقة زيارته ما يقارب اليومين وما يصاحبها من إرهاق وتعب وتكلفة، ولم تكتف إدارة السجن بذلك بل أمرت بتغريبه لسجن الوادي الجديد.
وقد قابل بقية المعتقلين تلك المعاملة بالرفض وامتنعوا عن استلام التعيين الخاص بالسجن وهددوا بالإضراب تضامنًا مع المعتقل.
وأضافت أسرته أنهم الآن لا يعلمون شيئًا عنه وسط مخاوف على حياته وصحته، محملين قوات الأمن المسئولية الكاملة عن حياته، وداعين منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية للتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

 

*إخفاء قسري لـ ١٠ من مواطنى المنوفية وسط مخاوف من تعرض حياتهم للخطر او تلفيق التهم لهم

تواصل قوات امن الانقلاب بالمنوفية  الاخفاء القسرى لـ  ١٠ من مواطنى المحافظة  وسط صرخات إستغاثة من عائلاتهم خوفاً من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم حتى العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
حيث شهد مركز #منوف اعتقالات لسبعة من ابنائة واخفائهم قسرا  فقد قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال كلا من  محمد عبد العظيم كيلاني- ٣٤سنه-  ويعمل مهندس زراعي  وتم اعتقاله من  مطار برج العرب يوم:٢-٥-٢٠١٧
وتعرض ايضا للاعتقال م /احمد علي عبد ربه ” ٣٣ ” سنه حيث كان بصحبة زوج اخته م محمد كيلاني بمطار برج العرب يوم   ٢-٥-٢٠١٧
كما قامت باعتقال أ/الاستاذ شاهر نصر و د/ أحمد علي شوكة  “مختفي منذ اكثر من شهر ” و أ/ خالد سعيد و أ/ احمد الدمليجي  “مختفي منذ اكثر من شهر ” ولم يستدل علي مكان احتجازهم حتي الان
ومازال الأستاذ  سامح صديق مختفيا منذ اعتقاله من عمله بمدينة السادات يوم 15 / 4 وحتى الان
ومن مركز #الباجور  ما زالت قوات أمن الانقلاب تخفي قسريا الاستاذ عبد الله محمد سعيد دهيم
ومن مركز #قويسنا الاستاذ /عبد العظيم السيد عبد العظيم السمادونى “45 ” سن ويعمل مدرسا للغة العربية
ويذكر انه مريض ويعاني من تدهور في حالته الصحية حيث يعاني من شرخ فى العمود الفقرى / الضغط / عرق النسا
ومن مركز #الشهداء  اسامه محمد عسيلي حيث يتعرض للاختفاء القسري منذ اعتقاله من منزله منذ اكثر من ١٥ يوما
يذكر ان المعتقلين ما زالوا رهن الاخفاء القسري ، ولم يتم عرضهم علي النيابة حتي  الآن ، بالمخالفه  للقوانين وسط مخاوف من ذويهم لتعرض حياتهم للخطر او التصفية البدنية أو تلفيق التهم لهم
وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومدير الأمن بالمنوفية، ومأموري مراكز الشرطة بالمنوفية  ، ومدير فرع الأمن الوطنى، المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، . مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج الفورى عنهم ..

 

*شيخ الأزهر: إباحة فوائد البنوك ترفضه مجامع فقهية

قال أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الربا من المعاملات المحرمة شرعًا بجميع اتفاق العلماء لوجود النصوص الشرعية الثابتة التي لا تقبل الاجتهاد

وأوضح «شيخ الأزهر» خلال حلقة برنامج «الإمام الطيب»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على إباحة المعاملات البنكية الحديثة، فالبعض يرى أنها ربا والبعض يؤكد أنها حلال

وكشف الطيب، عن أنه حينما كان مفتيًا لدار الإفتاء كانت تأتي إليه كل أسبوع فتوى عن حكم فوائد البنوك، مضيفًا: فاضطررنا إلى أن نفتي للسائل «إذ أودعت أموالك بنية أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها في البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا»، مشيرًا إلى أن هذا رأي دار الإفتاء المصرية إلى وقتنا الحالي ولكن هناك مجامع فقهية في دول أخرى ترفض الفتوى وترى أن المعاملات البنكية ربا.

وألمح إلى أن قضية المعاملات البنكية أصبحت صراعًا فقهيًا، وأعتقد أن الله سبحانه سيحاسبنا يوم القيامة على الاضطراب الشديد في مجال الفتوى ويعانى منه المسلم الآن.

 

*تقرير إسرائيلي يتوقع أن يصبح المصريون مثل اللاجئين السوريين

توقع تقرير عبري، أن المصريين ربما يصبحون مثل السوريين، ويضطرون للجوء إلى دول أخرى هروبا من الجفاف.
وتحت عنوان “كارثة بيئية تهز الشرق الأوسط أحد أسبابها سد النهضة”، أكد موقع القناة الثانية الإسرائيلية، أن نهر النيل، يواجه خطرا بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يؤدي لتسلل الكثير من المياه المالحة للنهر.
وتساءل التقرير: “هل الضرر البيئي الذى سيلحق بمصدر المياه الرئيسي للمصريين من شأنه أن يؤدي لمشكلات اجتماعية وأمنية يتم الشعور بها في إسرائيل أيضا؟“.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل ستكون من هذه الدول، وستتضرر جراء ذلك.
وكشف التقرير عن معلومة بشأن السبب الرئيسي لبناء إسرائيل للجدار العازل مع مصر، موضحا أنه جاء بعد رصد مخاوف إسرائيلية من تسلل ملايين اللاجئين من مصر وإفريقيا على خلفية أزمة المياه والمناخ والديموغرافيا المشتركة، قائلا: إن “المصريين ربما يتحولون مثل اللاجئين السوريين في غضون سنوات قليلة“.
وأشار إلى دراسة جديدة نشرتها دورية الجمعية الأميركية للجيولوجيا (GSA)، ذكرت أنه خلال فترة ملء خزان سد النهضة، والذى يتوقع أن تستغرق ما بين 5 و7 سنوات، سيتم تقليص تدفق المياه العذبة في النيل إلى مصر بنحو 25٪، إضافة لخسارة ثلث الكهرباء التى يتم إنتاجها عن طريق السد العالي في أسوان، ما يؤثر على الحياة في مصر وأمنها.
ويثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من توقعات حدوث جفاف مائي، يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.
يذكر أن حكومة إثيوبيا بدأت إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل 2011، ويفترض الانتهاء من تنفيذه في 17 يونيو 2017.
وفي مارس 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

 

*موقعان إنجليزيان ينضمان لقائمة المواقع المحجوبة في مصر

قامت الحكومة المصرية بحجب موقع “ديلي نيوز إيجبت” ‘أحد الصحف اليومية الإنجليزية الرائدة في مصر إضافة إلى صحيفة البورصة التي تعود لنفس المالك، ليتم إضافتهما للمواقع المحظورة في مصر
وكانت الصحيفة قامت بنقل موقعها إلى دومين جديد يحمل عنوان TheDailyNewsEgypt.com تزامنًا مع حجب الحكومة 21 موقعًا في مصر، حيث لم يسجل الموقع أي زيارات وبالتواصل  مع منظمة حرية الفكر والتعبير تم الكشف عن حجبه أيضًا.
وتعود ملكية صحيفتي “ديلي نيوز ايجيبت” و “البورصة” إلى مجموعة “بيزنس نيوز” والتي كان مصطفى صقر أحد المساهمين فيها، والذي تم التحقيق معه من قبل لجنة حظر وتجميد أموال الإخوان، فيما نفت الشركة سابقا أي انتماءات سياسية لها، إضافة إلى أن الصحيفتين لم تنشرا أي مقالات ذات طبيعة معارضة للحكومة المصرية.
وكانت الحكومة قامت بحجب 21 موقعُا منذ يومين بينهم “نافذة مصر”، بدعوى نشر أخبار من شأنها زعزعة الاستقرار في مصر.

 

*ليصلوا لـ 14 محامي : قوات أمن الإنقلاب تعتقل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بديرب نجم بالشرقية

تواصل سلطات الانقلاب جرائم اعتقال المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية ، وكانت أحدث الجرائم في هذا الشأن قيام قوات الامن باقتحام مكتب الاستاذ عبدالله ابراهيم المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بديرب نجم بدون سند قانوني وتم القبض عليه واقتيادة الى جهة غير معلومه بعد عصر اليوم.
يذكر أن هذه هي المرة الثانيه للقبض عليه حيث تم القبض عليه من قبل وتم الحكم عليه بالحبس ستة أشهر وخرج منذ شهرين بعد قضاء مدة حبسه
وتأتى جريمة اعتقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية ضمن سلسلة من جرائم اعتقال المحامين بالشرقية، والتي وثقت منظمات حقوقية منها 13 جريمة خلال العام الجاري؛ منها اعتقال السيد مصطفى عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية  من أمام مسجد السلام بأولاد صقر بتاريخ 27 مايو الجاري وإمام الشافعى عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية من منزله بههيا بتاريخ 6 يناير 2017 ، والسيد صادق محارب المحامى من منزله بالصالحية الجديدة بتاريخ 21 فبرير 2017، ومع مطلع مارس من العام الجارى تم اعتقال أحمد عبد الكريم المحامى من منزله بقرية هربيط بأبوكبير، واعتقال حافظ مهدي حافظ من منزله بديرب نجم بتاريخ 15 مارس 2017 ، كما اعتقل  أسامة وهدان من منزله بقرية النزله التابعة لمدينة أبوكبير بتاريخ 30 مارس 2017.
وفى ابريل من عام 2017 تم اعتقال العديد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بينهم أحمد عبدالرسول البرماوي، من قرية العزيزية مركز منيا القمح، في إبريل٢٠١٧ بعد أن استدعاه أحد الضباط أثناء وجوده في المحكمة،  ولفقت له قضية حيازة منشورات، وهو الأمر الذي تكرر في نفس اليوم مع محمد عبد العزيز المحامي أثناء خروجه من محكمة ههيا، وانضم المحامي خالد شهوان إلى قائمة المعتقلين في 14 من  ابريل 2017.
كما اعتقل  من مدينة أبوكبير أحمد جمعه عبدالباقي  بتاريخ 16 ابريل  2017 بعد مداهمة منزله بحى سوارس، بالإضافة إلى علاء العوضي من قرية قرموط التابعة لديرب نجم الذي اعتقل يوم 19 ابريل 2017 ، ومحمد إبراهيم مصطفي المحامى بالنقض الذي اعتقل من منزله بكفر صقر بتاريخ 28 ابريل 2017.
وفى الأول من مايو الجاري تم اعتقال عاطف أبوطالب عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بأبوحماد من منزله بالمدينة والزج باسمه في قضية عسكرية ملفقه إمعانا فى ارهاب المحامين.

 

*استغلال “حادث المنيا”.. لتمرير اتفاقية التنازل عن “تيران وصنافير”

يستعد برلمان الانقلاب لتمرير اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، التي وقع قائد الانقلاب السيسي عليها خلال شهر رمضان الجاري، بناء علي طلب الجانب السعودي بتسريع إجراءات تسليم الجزيرتين لها.
وقالت مصادر في برلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية، إن شهر رمضان سيشهد مناقشة هذه الاتفاقية ليتم التصديق عليها قبل انتهاء دور الانعقاد، وبداية الإجازة البرلمانية مطلع شهر يوليو المقبل، الأمر الذي أكده مصطفى بكرى، عضو برلمان الانقلاب، قائلا: “إنه من المتوقع مناقشة اتفاقية تيران وصنافير خلال الأيام القليلة المقبلة” ، مشيرا إلى أن علي عبدالعال أبلغه بالموافقة على إذاعة الجلسات الخاصة بمناقشة الاتفاقية.
من جانبه، كشف ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية في برلمان الانقلاب، عن جود ضغوط لتمرر الاتفاقية، قائلا: “يبدو أن هناك ضغوطا من جانب البعض لتمرير الاتفاقية لمصالح معينة“.
وكان نظام الانقلاب قد دأب على استغلال حوادث التفجيرات في تمرير قوانين وقرارات كارثية، مثلما حدث عقب حادث الكنيسيتين الشهر الماضي، حيث قام بفرض قانون الطوارئ في عموم البلاد وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.. بما تيح له الانتقام من المعتقلين وتسريع أحكام الاعدام.

 

*مفاجأة عن حادث المنيا.. الجناة كانوا يرتدون زي الجيش

كشفت إحدى الناجيات من حادث المنيا الإرهابي عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن الجناة  كانوا ملثمين وكانوا يرتدون زيا مثل ملابس الجيش.
جاء ذلك في تقرير لبرنامج “الحياة اليوم” الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل مساء الجمعة 26 مايو، حيث عرضت مقطعا لإحدى الناجيات من حادث المنيا الإرهابي الذي أودى بحياة 50 مسيحيا حسب تقديرات كهنة بالكنيسة.
وظهرت الناجية في الفيديو لتقول: “كانوا ملثمين يغطون وجوههم”.. مضيفة: “كانوا لابسين لبس زي بتاع الجيش“.

 

*“الأمور المستعجلة” ترفض للمرة الثانية إسقاط حكم سعودية تيران وصنافير

رفضت اليوم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، حكم الاستئناف على حكم إسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنتقل بموجبها جزيرتا “تيران وصنافير” للمملكة.
وحددت المحكمة جلسة 4 يونيو المقبل، لنظر موضوع الاستئناف الذى قدمه المحامى على أيوب، بشأن الجزيرتين.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية “ترسيم الحدود“.
وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين أرقام 43709-43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 واللذان قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية، واعتبارهما جميعا منعدمي الأثر.
من ناحية أخرى، وقع 259 من الشخصيات العامة والصحفيين والكتاب والمثقفين ومحامين في قضية الأرض، ينتمون لكافة التيارات السياسية بتنوعها، بيانًا بعنوان “لن نفرط” أكدوا فيه أنهم سيقفون حائط صد في مواجهة أية إجراءات أو خطوات يترتب عليها التفريط في سيادة مصر على جزيرتي تيران و صنافير، أو أي قطعة من أرض الوطن.

 

*“كبش الأتوبيس”.. ترقبوا مذبحة يحضرها السيسي للمختفين قسريًا

فجّر المحامي والناشط الحقوقي أحمد مفرح، مفاجأة صادمة وقال أن سيناريو التحقيق في هجوم المنيا بات واضحا بعد الضربة الجوية على ليبيا، حيث حول نظام الانقلاب معركته إلى داعش ليبيا، وفق تصريحات المسئولين، في استباق جلي وتوجيه لقرار النيابة العامة وتحقيقها بشأن الأحداث، مرجحاً أن يقوم السفيه السيسي عبر ذراعه الأمن الوطني بتنفيذ إعدام بالرصاص بحق عدد من المختفين قسرياً وإلباسهم ثوب جريمة المنيا، وتقديمهم للإعلام كبش فداء. 

وأضاف في تدوينة له عبر صفحته على فيس بوك: “إن تداعيات الهجوم الجوي على ليبيا بعد حادث المنيا ١/٤ بعد ضرب ليبيا بالأمس من جانب الطيران المصري، أثناء تصريحات السيسي، الأمر لم يكن فقط عنطزة سياسية، ولكنه عقد المشهد لأكثر من جهة معنية في مصر”.

وتابع مفرح: “هذا التعقيد جاء أولا لأن النائب العام المصري الذي مازال يحقق في الواقعة وخلفياتها، بحسب البيان الصادر منه بخصوص تلك الواقعة”، مشيرا إلى أن النائب العام صار ملزما بعد بيان السيسي بالربط بين واقعة الطيران المصري وواقعة الهجوم المسلح علي باص المنيا، وأن يظهر من خلال تحقيقاته أن التنظيمات المسلحة في ليبيا هي من قامت بالتفجير.

وتوقع أني يقوم الأمن الوطني في الأيام القليلة القادمة بتقديم كبش فداء جديد عن طريق إظهار مجموعة من الشباب المعتقلين والمختفين قسريا على أنهم تابعون أو يعملون تحت أمرة أحد قيادات المجموعات المسلحة في ليبيا، وتقديمهم إلى الرأي العام على أنهم هم من قاموا بتلك العملية الآثمة.

تحضير للقتل

وبعد تكرار إبلاغ ذوي النشطاء باختفائهم قسريا، يزعم إعلام السفيه السيسي، أن البلاغات كاذبة والغرض منها تشويه سمعة وزارة الداخلية وحكومة الانقلاب، وتتمادى أذرع الانقلاب في تبرير جرائم الاختطاف والقتل للنظام، بالقول :”هم في الحقيقة انضموا لجماعات إرهابية مسلحة تستهدف قوات الجيش والشرطة”!.

وعلى موقع “البوابة نيوز”، الذي يديره الصحفي الأمنجي عبد الرحيم علي، ينسب أحد المحررين لـ”مصادر” وصفها بالرفيعة أن :”كل المبلغ باختفائهم قسريا من تنظيم الإخوان الإرهابي التحقوا بالكيانات المسلحة للجماعة متمثلة فى حركة حسم ولواء الثورة وغيرها من المجموعات العنقودية التي ترتكب أعمالا إرهابية”.

فيما أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وهي منظمة حقوقية مستقلة، تقريرها الربع سنوي بعنوان “الاحتفاء القسري”، وطالبت حكومة الانقلاب بإدراج الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم، وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.

وأوصت المنظمة في تقريرها عن حملة أوقفوا الاختفاء القسري، بتعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.

وشمل التقرير حصر أسماء وبيانات وأعداد الضحايا الذين تمكنت الحملة من توثيق اختفائهم القسري في الفترة من 1 يناير الماضي وحتى نهاية مارس الماضي.

107 رهن القتل!

كما رصد التقرير تعرض 107 حالات للاختفاء القسري، ولا يزال رهن الاختفاء القسري ما لا يقل عن 8 حالات، فيما نجا 99 شخصاً آخرون؛ و45 شخصا رهن الحبس الاحتياطي، و6 أشخاص تم إخلاء سبيلهم، وحالة واحدة تمت إدانتها، و3 حالات تم إطلاق سراحهم دون المثول أمام جهة قضائية، و4 حالات تم الإفراج عنهم بصدور أحكام بالبراءة، بجانب 40 حالة لم تتمكن الحملة من الجزم قطعا بمصيرهم أثناء تحديث بيانات التقرير في منتصف إبريل الماضي.

وحسب التقرير، حظيت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بالعدد الأكبر من عدد الضحايا، بإجمالي 54 حالة، تليها محافظات الوجه البحري بإجمالي 36 حالة، وفي الوجه القبلي 9 حالات، وفي مدن القناة 9 حالات فقط، وهناك 9 حالات لم تتمكن الحملة من معرفة في أي إقليم تمت الواقعة معهم.

الطلاب في الصدارة

وأوضحت المنظمة في تقريرها أنَّ “الطلاب احتلوا الصدارة بإجمالي 49 حالة من إجمالي الضحايا، تلاهم أصحاب المهن الحرة مثل المحاسبين والأطباء والمهندسين والمترجمين والفنيين والمحامين والصيادلة والباحثين في المرتبة الثانية بإجمالي 41 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاء العاملون بالوظائف الحكومية وبلغ العدد الإجمالي لهم 14 حالة، و3 حالات لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الوظيفي”.

وفيما يخص الأماكن التي يظهر فيها الضحايا، كشفت الحملة أن مقرات النيابة هي أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر بها الضحايا بإجمالي 30 حالة، ثم أقسام الشرطة بإجمالي 11 حالة من العدد الإجمالي، تليها السجون الرسمية بإجمالي 9 حالات، وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية، المكتوبة والمصورة كذلك كمصدر هام أيضاً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفين قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع.

وانقسمت أماكن احتجاز الضحايا بين السجون الرسمية التي تضم 32 حالة، و7 حالات محتجزين بأقسام ومراكز شرطية، وهناك 6 حالات محتجزين داخل معسكرات تابعة لقوات الأمن، و4 أشخاص محتجزين داخل مديرية أمن الإسكندرية، وهناك 59 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة أماكن احتجازهم الحالية أثناء تحديث بياناتها. 

وما زالت سلطات الانقلاب تنكر وجود ظاهرة الاختفاء القسري، متهمة معارضيها بالتهويل وترويج أكاذيب، فيما يشكو العديد من الأهالي من اختفاء أبنائهم، وقاموا بالتقدم بمئات البلاغات للجهات القضائية والنائب العام، خشية تلفيق قضايا لذويهم، أو تصفيتهم جسديا.