قضاء السيسي يصدر “قوائم الإرهاب” قبل المحاكمة تحسبًا لبراءتهم.. الأربعاء 31 مايو.. ترامب شجع السيسي على القمع

قضاء السيسي يصدر “قوائم الإرهاب” قبل المحاكمة تحسبًا لبراءتهم.. الأربعاء 31 مايو.. ترامب شجع السيسي على القمع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميدل إيست آي تكشف الدافع الحقيقي وراء الضربات المصرية شرقي ليبيا

يرى بعض المحللين أنَّ مصر استخدمت الهجوم الأخير على المسيحيين على أرضها كذريعةٍ لتعزيز مصالحها في ليبيا وتعزيز الرجل القوي خليفة حفتر.
وكانت القاهرة قد شنَّت يوم الجمعة، 26 مايو/أيار 2017، ضرباتٍ جويةٍ على مدينة درنة الليبية، قائلةً إنَّها تتعقب بتلك الهجمات “إرهابيين” قتلوا عشرات المسيحيين في هجومٍ وقع جنوبي القاهرة قبل ساعاتٍ من الغارات. ولم يكن لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم على المسيحيين، أي وجودٍ في المدينة حسبما جاء بموقع ميدل إيست آي البريطاني.
وأدى ذلك بالبعض إلى اقتراح أنَّ الهدف من الضربات لم يكن التصدي لتهديدٍ محتمل لمصر، وإنَّما لتقديم مساعدةٍ عسكرية للجيش الوطني الليبي بقيادة الحليف القوي لمصر خليفة حفتر، والذي يقوم حالياً بحملة لتقويض حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس ومحاربة الجماعات “الإرهابية“.
وتخضع مدينة درنة حالياً لسيطرة مجلس شورى درنة، الذي يُدير المدينة منذ طرد تنظيم داعش عام 2015.
وكانت قوات حفتر التي تعهّدت بالقضاء على الجماعات الإسلامية في ليبيا قد اتهمت المجلس بأنَّه تنظيمٌ “إرهابي”، وحاصرت المدينة بناءً على ذلك.
غير أنَّ المجلس نفى أي تورّطٍ له في الهجوم الذي وقع في القاهرة، وقال سكان المدينة لموقع “ميدل إيست آي” إنَّ محلات المدينة ينفد منها الغذاء والدواء بسرعةٍ نتيجة الحصار.
وقال أحد مستخدمي موقع تويتر تعليقاً على الهجمات المصرية: “يُظهر فيديو الضربات الجوية المصرية في ليبيا الذي أصدرته وزارة الدفاع المصرية قصف مدينة هون بدلاً من مدينة درنة“.
وقال أرنو دولالاند، وهو محللٌ للشأن الليبي كتب سابقاً لموقع “ميدل إيست آي“، إنَّ الدليل الذى نشره الجيش المصري يوضح أنَّ الهجمات في درنة كانت لدعم الجيش الوطني الليبي، وإن علاقة ذلك بالهجوم على المسيحيين علاقة مصطنعة.
وأضاف أنَّ “هذه العناصر تُشير إلى أنَّ الضربات الجوية المصرية لم تكن عملية انتقامية، لكن مصر استخدمت ذلك كذريعةٍ لدعم حليفها في شرق ليبيا. وأكد الفيديو الرسمي أنَّ مصر قامت بموجة ثانية من الغارات الجوية في 27 مايو/أيار، لكن هذه المرة على مدينة هون، حيث توجد سرايا الدفاع عن بنغازي”، وهي مجموعة ميليشيات إسلامية معارضة لجيش الدفاع الليبي وحفتر.
واستنكر المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” الليبية، السبت 27 مايو/أيار، قصف الطيران المصري مواقع داخل ليبيا، فيما نفى مجلس شوري مجاهدي درنة الليبي صلته بهجوم المنيا.
وقال جلال حرشاوي، الباحث في الجغرافيا السياسية والمتخصص بالشأن الليبي، على موقع تويتر: “هون، حيث نفذت مصر الغارات الجوية، تقع على بُعد نحو 330 ميلاً من مدينة مصراتة“.
وقال حرشاوي إنَّ الهجمات المصرية تُشكّل “نقطة تحول” في الصراع الليبي.
وأفاد لموقع ميدل إيست آي قائلاً: “الإمارات ومصر تدَّعيان أنَّهما تُشنانِ غاراتٍ جويةٍ على الأراضي الليبية منذ أشهر. لكنَّ التحول من السرية إلى العلنية في الهجمات له تداعيات مهمة على ما يأتي بعد ذلك. والآن وبعد أن أصبح الوضع والخطاب السياسي يسمح بالإعلان عن تلك الهجمات، يُمكن لمصر والإمارات تعزيز عدوانية ما يفعلانه في الأراضي الليبية“.
ويُعَدُّ دور الإمارات في ليبيا، وعلاقتها مع حفتر، أمراً مثيراً للجدل إلى حدٍ كبيرٍ.
وأشارت مقالة في مجلة التايم الأميركية في أوائل مايو/أيار إلى أنَّ الإماراتيين استخدموا طائراتٍ أميركية الصنع لضرب أهدافٍ في ليبيا دعماً لحفتر، ما يُقوِّض بشكلٍ مباشر السياسة الأميركية التي لا تزال تدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس حالياً.

“علينا القيام بشيءٍ ما”
وقالت كلوديا غازيني، محللة الشأن الليبي البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، إنَّه في حين كانت الهجمات المصرية على ليبيا من الواضح بشكلٍ كبيرٍ أنَّها للاستهلاك المحلي المصري، ومن أجل أن تظهر الحكومة المصرية كأنًّها “تفعل شيئاً” بشأن الهجوم على المسيحيين، فقد كانت أيضاً لدعم حفتر وداعميه في الإمارات.

وأوضحت لموقع ميدل إيست آي: “مصر تعاني اقتصادياً، ومن الصعب اعتقاد أنَّ لديها من الطيران والأسلحة ما يمكنها استخدامه لتنفيذ عملٍ عسكري عبر حدودها دون شريكٍ خارجي يُسهم في تولِّي تكاليف هذه الأعمال“.
وأضافت: “من الممكن أيضاً أن تكون الإمارات قد دفعت مصر إلى تنفيذ هذه الغارات؛ لأنَّها تتفق تماماً مع ما تريد حدوثه في ليبيا“.
وعبّر العديد من الأطراف الفاعلة في ليبيا عن قلقهم العميق من الاجتماع الذي عُقِدَ في بداية مايو/أيار بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وحفتر.
وبينما وصفت مصادر مقربة من حفتر الاجتماع بأنَّه كان إيجابياً، رأى النقاد أنَّ الاجتماع كان لمجرد إضفاء الشرعية على حفتر وطموحاته العسكرية المناهضة للإسلاميين.
وقالت كلوديا إنَّ “حقيقة أنَّ مصر لديها حرية تنفيذ هذه الضربات هو مصدر قلق للقوى السياسية والعسكرية على الأرض التي تعارض حفتر. وهذا بالطبع له آثاره وتداعياته في جميع أنحاء البلاد“.

تأثير ترامب
تأتي غارات مصر الجوية على ليبيا في أعقاب خطابٍ ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض دعا فيه الدول الإسلامية إلى “طرد” المسلحين من مجتمعاتهم.
وفي أعقاب مقتل المسيحيين المصريين، دعا ترامب حلفاء الولايات المتحدة إلى “معاقبة” مرتكبي الهجوم.
وقال ترامب في بيانٍ أصدره يوم الجمعة، 26 مايو/أيار 2017، إنَّ “أميركا توضح لأصدقائها وحلفائها أنَّه يجب الدفاع عن المجتمعات المسيحية التاريخية والعريقة في الشرق الأوسط وحمايتها. ويجب أن تنتهي عمليات إراقة دماء المسيحيين، ويجب معاقبة كل من يُساعد في ذلك“.
وقد رأى البعض أنَّ خطاب ترامب يُعطى إشارة البدء لوضع حدٍ فاصل أكثر حزماً ضد الجماعات المسلحة، وفق تقرير لموقع روسيا اليوم.
وقالت كلوديا: “قد يكون الموقف الأميركي تجاه ليبيا قد تشكَّل تدريجياً، ومن الممكن أن يعطي المسؤولون الأميركيون بعض الشركاء الإقليميين، بما في ذلك مصر، الضوء الأخضر لهذا النوع من الأعمال، وهو ما يتماشى تماماً مع الرؤية العالمية التي يتبناها ترامب وإدارته“.

يد روسيا في ليبيا
قال الحرشاوي أيضاً إنَّه من الممكن أن تكون تلك الضربات تعكس طموحات روسيا لتعزيز نفوذها داخل ليبيا. فموسكو تدعم كلاً من حفتر والمصريين بشدة، وقد أرسلت بالفعل قواتٍ خاصة لدعم الجنرال المنشق في معركته ضد “الإرهاب“.
وأكد أنه “إذا كان لدى روسيا أي شكوكٍ فيما يتعلق بتطورات الأيام القليلة الماضية، كنا سنسمع ذلك من موسكو“.
وأضاف أنَّ “أهم دليل على ذلك هو صمت الروس، ومن المعروف أنَّهم يدينون بشدة كل تدخلٍ عسكري يكرهونه. والروس بالتأكيد لا يمانعون من تعزيز تحالف حفتر الإماراتي المصري جهوده العسكرية في ليبيا“.
ويُعانى النظام السياسي في ليبيا من التقلب الشديد منذ تأسيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس عام 2016.
فالبرلمان ما زال قائماً في طبرق، وهو يدعم حفتر. لكنَّ عجز حكومة طرابلس عن بناء توافق في الآراء بين مختلف الميليشيات دفع بعض اللاعبين المحليين والإقليميين إلى النظر إلى حفتر، الرجل الليبي القوي، باعتباره الحل للفوضى، رغم طموحاته السلطوية المزعومة.
وقالت كلوديا: “هناك نقصٌ تام في القيادة، وعلى الصعيد الدولي أيضاً، وهذا يعطي الأطراف الخارجية مجالاً أكبر. والسبب في أنَّ مصر قادرة على تنفيذ هذه الضربات، ليس في درنة فحسب، ولكن أيضاً في وسط ليبيا، هو الشلل الكامل في العملية العسكرية السياسية برمتها، وهذا يعني أنَّ الأمم المتحدة لم يعد لديها أي سيطرة في ليبيا“.
وأضافت: “لا يوجد حوار عسكري حقيقي، ولا يوجد حوار سياسي حقيقي يجري حالياً، كل شيء متوقف تماماً، وهذا يسمح للجهات الفاعلة الخارجية بتحقيق أولوياتها ومصالحها“.

 

*مقتل 3 ضباط مصريين إثر انفجار عبوة ناسفة في الواحات البحرية

أسفر انفجار عبوة ناسفة، الأربعاء، عن مقتل 3 ضباط من قوات حرس الحدود المصرية في منطقة الواحات البحرية، جنوب غربي مصر.

وأوضح مراسل “سكاي نيوز عربية” أن العبوة انفجرت خلال اقتحام الضباط لأحد الاوكار الإرهابية في منطقة الواحات غربي مصر.

يأتي ذلك بعد أيام من قصف طائرات مصرية معسكرات في شرق ليبيا، بعد ساعات من مهاجمة مسلحين ملثمين عربات تنقل عشرات الأقباط إلى دير في محافظة المنيا بصعيد مصر، الجمعة، حيث قتلوا 29، وأصابوا 24، في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

 

* “نهب أموال الإخوان” تتحفظ على 92 مستشفى و120 مدرسة منذ يناير 2014

قامت لجنة نهب وسرقة   أموال جماعة الإخوان المسلمين  المشكل من قبل سلطان الانقلاب بالتحفظ على 252 شركة، و1033 جمعية أهلية، و1956 شخصًا، و120 مدرسة و92 مستشفى منذ بدء عملها في يناير 2014.
وقال مصادر قضائية  ان لجنة تحفظت على 92 مستشفى وشركة أدوية، كان أبرزها “إنسباير فارما” و”وإنفاير الدوائية” و”المجموعة الدولية للأدوية“، و”مستشفيات رابعة العدوية”، و”الجمعية الطبية الإسلامية“.
وكانت أبرز الجمعيات الأهلية التي تم التحفظ عليها مؤخرا الجمعية الإسلامية للخدمات، والجمعية التربوية الإسلامية، وجمعية شريف الإسلامية.

 

 *واشنطن بوست: كيف شجع ترامب السيسي على القمع؟

قالت صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيتها إن النتائج السلبية لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى إلى الخارج تستمر في التراكم.
وتقول الافتتاحية، إن “ترامب اختار التصعيد من جانب واحد مع ألمانيا ومستشارتها أنجيلا ميركل، وكرر انتقاده المضلل للفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة، مدعيا أنهم يدفعون أقل مما ينبغي لحلف الأطلسي، وهو ما سيؤكد الاستنتاج الذي توصلت إليه ميركل، التي كانت ملتزمة بالعلاقات الأطلسية، بأن الأيام التي كانت تعتمد أوروبا فيها على الولايات المتحدة (قد ولت إلى حد ما)”.
وتضيف الصحيفة: “أما في الشرق الأوسط، فتستمر الآثار العملية لدعم ترامب غير المشروط للديكتاتوريات العربية السنية في التكشف، فبعد أن طمأنه ترامب في قمة الرياض في السعودية بأنه لن تكون هناك محاضرة من واشنطن حول قمعه لشعبه، عاد رجل مصر القوي عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة الأسبوع الماضي وضاعف القمع، فأغلق أكثر من 20 موقعا إخباريا، واعتقل العشرات من الناشطين السياسيين العلمانيين الليبراليين، وبينهم محامي حقوق إنسان خالد علي، الذي قال إنه ربما ينافس السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2018“.
وتشير الافتتاحية إلى أن “السيسي صادق يوم الاثنين على قانون جديد يفرض قيودا غير مسبوقة على جمعيات المجتمع المدني، وهذه القوانين تحرم على المصريين إنشاء جمعيات مستقلة دون أخذ إذن مسبق من الحكومة، وتعطي المخابرات والأمن السلطة للسيطرة على التمويل الأجنبي لتلك الجمعيات كله. وقالت جمعيات حقوق الإنسان، وغيرها، بأن ذلك سيجعل من عملها داخل البلد مستحيلا، وقد تصبح مصر قريبا مثل كوبا وكوريا الشمالية، حيث لا توجد سوى جمعيات المجتمع المدني التي تسيطر عليها الحكومة“.
وتلفت الصحيفة إلى أنه “تم انتقاد القانون عندما صوت عليه البرلمان الصوري في شهر تشرين الأول/ نوفمبر 2016، وأشار الناقدون إلى أن القانون يتعارض مع الدستور المصري ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وحذر أعضاء كبار في الكونغرس، بينهم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان لندسي غراهام وجون ماكين، من أنهم سيضعون شروطا جديدة للمساعدات الأمريكية لمصر إن تم إصدار القانون، ودفعت ردة الفعل هذه بالسيسي إلى عدم توقيع القانون“.
وتنوه الافتتاحية إلى أنه “بعد احتضان ترامب الثاني للسيسي خلال أقل من شهرين، فإنه تحرك قدما، وجاء فعله بعد هجوم إرهابي على حجاج أقباط، تسبب بمقتل 28 شخصا، لكن الناشطين والإعلام وجمعيات المجتمع المدني التي استهدفها السيسي لا علاقة لها بتنظيم الدولة، الذي ازداد فرعه المصري قوة بشكل مطرد منذ أن جاء السيسي إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري عام 2013“.
وتقول الصحيفة: “يبدو أن ترامب، الذي ما يزال يروج للنجاح المفترض لقمته العربية، غير آبه للقمع الذي تبع تلك القمة، الذي تضمن أيضا اقتحاما قاتلا الأسبوع الماضي من قوات الأمن البحريني لمعسكر للمعارضة، ولذلك يجب على الكونغرس أن يرد، فعلى أعضاء الكونغرس منع إرسال المساعدات العسكرية لمصر حتى يتم إلغاء قانون المنظمات غير الحكومية أو مراجعته، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين“.
وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالقول: “إن سمح للسيسي بأن يستفيد من مليارات الدولارات الأمريكية كمساعدات، في الوقت الذي يكرس فيه حكمه الاستبدادي، فإن ذلك سيجلب ضررا كبيرا للمصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة“.

 

*جمعة ونائبة قبطية يدعوان لحرق الكتب وطاعة السيسي

طالبت نائبة مسيحية في “مجلس نواب ما بعد الانقلاب” بحرق كتب “تُدرس في الأزهر” بدعوى أنها تنشر الإرهاب والتطرف، في وقت جدَّد فيه المفتي السابق لمصر الدكتور علي جمعة، دعوته إلى طاعة الحاكم الظالم، وعدم الخروج عليه، في إشارة ضمنية إلى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وتأتي دعوة النائبة بعد أيام على مصرع قرابة ثلاثين مسيحيا، وإصابة آخرين، في هجوم على زائري أحد الأديرة بمحافظة المنيا، يوم الجمعة الماضي، أعلن “تنظيم الدولة” مسؤوليته عنه، بينما تأتي دعوة “جمعة” في سياق حملة غير مباشرة لدعم السيسي استعدادا لخوضه الانتخابات الرئاسية المزمعة في العام المقبل 2018.
دعوة نائبة موالية للسيسي
وفي مفاجأة لا تتسق مع حُرمة شهر رمضان، طالبت النائبة المسيحية في مجلس النواب عن قائمة “حب مصر” الموالية للسيسي، منى منير، بحرق جميع الكتب التي تضم أفكارا متطرفة، ومحرضة على العنف، وتضم فتاوى مضللة، وتُدرَّس لطلاب الأزهر، على أن يتم ذلك أمام مبنى البرلمان، على حد قولها.
وفي كلمتها بالجلسة العامة للمجلس، لمناقشة الحادث الأخير بالمنيا، أضافت منى منير: “إحنا بنمثل عن الشعب، وبنضحك على نفسنا، لازم نعرف أن 90% من أصحاب الأفكار المتطرفة بالمنيا متخرجين من المعاهد الأزهرية“.
وأثار ما طالبت به النائبة، غضبا كبيرا، في الأوساط النيابية والإعلامية والأزهرية، لا سيما أنها سبق أن اقترحت تعديل المناهج، وإلغاء قصة “وا إسلاماه”، المقررة على طلاب الثانوية، ووصفتها بأنها تحض على الإرهاب.
وهي أيضا صاحبة اقتراح إخلاء العريش ورفح مؤقتا من المدنيين، وكذلك هي صاحبة تصريحات انتشار الشذوذ بمصر، التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري.
تدافع عن دعوتها ولا تتراجع
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء” عبر فضائية “دريم”، دافعت “منى منير” عن دعوتها ولم تتراجع، وقالت إن بعض الكتب التي يتم تدريسها في الأزهر تحرض على العنف والكراهية بشكل كبير، وبالتالي يجب حرقها بعد مصادرتها، معقبة: “مش باتكلم عن العقيدة، ما ليش دعوة بيها”
وأضافت أن هناك الكثير من الكتب التي تُحرض على العنف تدرس في المرحلة الثانوية الأزهرية، ولا يجب تدريسها إلا لمتخصصين لمعرفة السياق التاريخي لمثل هذه الأحكام، مشيرة إلى أن كتب ابن تيمية التي تدرس في الأزهر يجب أن تمنع لأنها تحض على العنف والكراهية، ولا تعكس صحيح الدين، بحسب مزاعمها.
لكن أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الدكتور عبد المنعم فؤاد، استنكر طلب النائبة حرق كتب الأزهر، واصفا منطقها بأنه “كلام مرسل، وفاضي، ودليل على جهل”، متسائلا: “هل تستطيع حرق تراث شكسبير، وغيره؟”
وأضاف: “درستُ في الأزهر، ولم أر هذه الكتب التي تتحدث عنها النائبة، وبالتالي هذه مصيبة، وعليها أن تتعلم قبل أن تتكلم”، مطالبا بإحالتها للجنة القيم في المجلس.
وأشار إلى أنها لا تملك الدليل على طلبها بحرق الكتب التي يتم تدريسها في الأزهر، كما أنه في الوقت الذي يدعو فيه شيخ الأزهر، لإصدار قانون لمنع الكراهية؛ تخرج النائبة، وتدعو لحرق كتب الأزهر بحجة أنها تدعو للعنف.
في المقابل، عجزت النائبة عن الإتيان بدليل على صحة زعمها مكتفية بالقول إن هناك كتابا يدعى (ابن شجاع) يُدرس في الأزهر، ويحض على العنف.
لكن الأستاذ الأزهري ردَّ قائلا: “عندي كتاب (الإقناع) لكن ما فيش حاجة اسمها (ابن شجاع)، وهذا الكلام دليل على الجهل بما يوجد في الأزهر”
وأضاف: “النائبة لا تملك دليلا ولا ورقة واحدة.. عيب يا سيادة النائبة، وعليكِ أن تبحثي، وتتعلمي قبل أن تتكلمي“.
وردا على النائبة أيضا، قال منسق “ائتلاف مصر فوق الجميع”، محمود عطية: “الفكرة دي بتفكرنا بالتتار والمغول، ده تجاوز غير مقبول من أي حد، وموضوع خطير، من أعطاكِ الحق في التفتيش والتنقيب في مناهج الأزهر؟“.
جمعة يجدد دعوته لطاعة “الظالم”
وفي سياق غير بعيد، وفي إشارة ضمنية للسيسي، جدَّد المفتي السابق لمصر، الدكتور علي جمعة، دعوته لطاعة الحاكم، مشيرا إلى أن هذه الطاعة واجبة حال كون الحاكم عادلا، أو ظالما.
وقال، في سياق حديثه عن الظلم والفتنة عبر برنامج “وصايا الرسول” بالفضائية المصرية الأولى، إن الفتنة هي التي تصيب المجتمع بأكمله، أما “الظلم الغشوم” فإنه يصيب الشخص دون المجتمع، مشيرا إلى أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، ربط الفتنة بالدم.
وفي هذا الإطار، فضل “جمعة” أن يقع الظلم على الفرد، على أن تصيب المجتمع الفتنة، مشيرا إلى أن الشرع يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لهذا يجب اتباع الحاكم أيا كان حاله: “عادلا أم ظالما”، وفق قوله
ونسب جمعة إلى الإمام مالك أنه قال: “ظلم غشوم خير من فتنة تدوم”، متهما المعترض على هذه الجملة بأنه من “الخوارج”، واصفا إياه بأنه اختلت عنده الموازين، ولا يعرف ما وصَّى به الرسول، صلى الله عليه وسلم
واختتم بالقول: “إنهم يفضلون الفتنة، ويتبعون أهواءهم، ونفوسهم الضعيفة“.
ويُذكر أن الدكتور علي جمعة كثيرا ما ردد فكرته هذه لطاعة الحاكم الظالم، وخصَّ بها قادة الانقلاب العسكري الدموي، ولم يذكرها في عهد الرئيس محمد مرسي، وكان ضالعا في تأييد الانقلاب عليه، على الرغم من كونه لا ينطبق عليه وصف “الحاكم الظالم“.

 

*سخرية لاذعة من فتوى «علي جمعة» : اطع الحاكم ولو كان ظالما .. ونشطاء : كان فين الكلام ده أيام «مرسي»؟!

شدد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والمعروف بتأييده المطلق للإنقلاب العسكري ، على ضرورة طاعة الحاكم، مشيرًا إلى أن هذه الطاعة واجبة حال كون الحاكم عادلاً أو ظالمًا ، وهو ما أثار حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال في سياق حديثه عن الظلم والفتنة عبر برنامج “وصايا الرسول” على القناة “الأولى” المصرية، إن الفتنة هي التي تصيب المجتمع بأكمله، أما الظلم الغشوم فإنه يصيب الشخص دون المجتمع.

وفي هذا الإطار، فضل “جمعة” أن يقع الظلم على الفرد، على أن تصيب المجتمع الفتنة، مشيرًا إلى أن المصلحة العامة مقدمة على الخاصة في الشرع، لهذا يجب اتباع الحاكم أيًا كان حاله وظلمه، وفق قوله.

ونسب “جمعة” إلى الإمام مالك أنه قال: “ظلم غشوم خير من فتنة تدوم”، متهمًا المعترض على هذه الجملة بأنه “خارجي”، واصفًا إياه بأنه من اختلت عنده الموازين ولا يعرف ما وصى الرسول، صلى الله عليه وسلم.

وقال “جمعة”: “إنهم يفضلون الفتنة ويتبعون أهواءهم ونفوسهم الضعيفة“.

غضب وسخرية من فتوى جمعة

حديث جمعة عن الرضا بظلم الحاكم فجر موجة من الغضب والسخرية بين نشطاء مواقع التواصل ، واعتبر بعضهم الأمر وصلة نفاق رخيصة من رجل دين يطوع الآيات والأحاديث لخدمة الحاكم ، وتعجب نشطاء من فتوى جمعة للمصريين بطاعة المنقلب الظالم بينما دعاهم من قبل للخروج على الرئيس محمد مرسي والمنتخب بإرادة الشعب

وعلق حساب باسم أحمد ربيع قائلا : كلام جميل بس ده لمين؟؟؟ السمع والطاعة للخليفة المسلم إللى بيحكم بشرع ربنا وبيحكم بالقرآن الكريم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبينصر الإسلام والمسلمين ف كل موطن وتم إختياره أو مبايعته من عموم المسلمين أو من أهل الحل والعقد فيهم ويكون متوافق عليه من غالبية المسلمين فهذا يحرم الخروج عليه ﻷن ف الخروج عليه فتنه وشق الصف بين المسلمين والله أعلم……. إنما واحد جاى بإنقلاب عسكرى وبدت البغضاء من فيه وما يخفى داخل صدره أكبر تجاه الإسلام والمسلمين وتقولى عليه حاكم ويحرم الخروج عليه؟؟؟ ثم إن يافضيلة المفتى ليه بتخلط السياسة بالدين وتدعم الحاكم بإسم الدين؟؟؟ ليه يامولانا تتاجر بالدين؟؟؟ ولا تجارة الإخوان بالدين “كما تدعون” تجارة محرمة وتجارتكم إنتو بالدين تجارة إنجليزى؟

وتعجب محمود حسن قائلا : دا سيدنا أبوبكر رضي الله عنه لما تولي الخلافة قال ف جمله من خطبته *وإن أسأت فقوموني*

وتساءل حسام قائلا : والكلام ده مطلعش ايام مرسي ليه

وسخر شريف سالم قائلا : الشيخ على جمعة : يجب اتباع الحاكم حتى لو كان عرصا
وتساءل ساخرا «سالم سعيد» قائلا : طب انتا دارس اللى بتقوله ده الاول ؟!

 

* رابطة معتقلي العقرب تكشف تفاصيل “أحداث 2 مايو“

أصدرت “رابطة أسر معتقلي العقرب” عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” بيان صحافي، حول أحداث 2 مايو التي شهدت انتهاكات وتعذيب من قبل رجال الداخلية للمعقلين.
واستهلت الرابطة في بيانها بمقولة إبراهيم عبد الغفار المأمور السابق لسجن العقرب، عام 2012 عن سجن العقرب بأنه “تم تصميمه لكي لا يخرج منه أحدٌ على قيد الحياة وهو مصمم للسجناء السياسيين“..
ووفقا لبيان الرابطة فإنه “سابقاً كان يقوم مسؤولو وزارة الداخلية المتوسطين، مثل محمد خليصي ومحمد علي، بالإشراف الشخصي على لتنفيذ أوامر كبار المسؤولين بالإعتداء والتعذيب والإساءة في معاملة المعتقلين في السجون. وبسبب انعدام المحاسبة وسجل طويل لهم من الانتهاكات، فقد صعدوا السلم الوظيفي بشكل سريع في إدارة مصلحة السجون“.
وأضافت: فبينما كانوا يرتكبون هذه الأعمال في الماضي كضباط صغار، هم الآن يشرفون على مصلحة السجون كأعلى رتبتين بها مما يضعهم بشكل أساسي في طوق المسؤولية عن جميع الاتهامات والتعذيب داخل السجون وبما فيها -ولا يقتصر على-حادثة ٢ مايو.
وحول يوم 2 مايو أكدت رابطة أسر معتقلي العقرب “قام مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون الجنرال محمد خليصي ومدير المباحث العامة في مصلحة السجون الجنرال محمد علي باقتحام سجن العقرب يوم ٢ مايو، ٢٠١٧.
ولفتت في بيانها أنه بناءاً على أربعة شهادات مختلفة توثق الحادث إما في مرافعات في المحكمة أو رسالات مسربة من الأستاذ عصام سلطان والدكتور أحمد عارف، والمهندس جهاد الحداد والدكتور عصام العريان فقد حدث الآتي:
في الساعة ٧ مساء وإلى الساعة ١١ قبل منتصف الليل تحديداً، اقتحم خليصي وعلي والضابط محمد حسن وغيره من كبار مسؤولي مصلحة السجون والعقرب برفقة قوات خاصة عنابر الحبس الانفرادي H2 و H3. دخلت القوات على الزنازين بالسلاح الناري الحي مصطحبين معهم كلاب بوليسية ومعهم العصي والصواعق الكهربائية ورشاشات الغازات الكيميائية، وجه الظباط الكبار صغار الظباط والعساكر بالاعتداء على المعتقلين وإطلاق الكلاب لمهاجمتهم والنهش في لحمهم، استخدمت القوات أساليب تعذيب وحشية أخرى لإرغام السجناء على التوقيع على وثيقة تنازلات سياسية.
ثم أُعطيت الأوامر لرش السجناء الذين رفضوا التوقيع بمادة كيميائية غير معروفة مما أدى إلى اختناق السجناء وبسبب عدم وجود دورة هواء داخل العنابر.
ثم تم تجريد السجناء من ممتلكاتهم القليلة وحرمانهم من الطعام والماء والأدوية كوسيلة للابتزاز، ثم تم إغلاق الزنازين والكافتيريا وعيادة السجن، وخلطوا مياه الشرب بالصرف الصحي. “لقد قيل لنا صراحة:” إما أن توقعوا على البيان المطلوب أو تخضعوا لهذا [التعذيب] كل يوم “.
وأصيب المعتقل خليل (الشهير بعمرو) في رأسه من الاعتداءات وكان في حاجة لرعاية طبية وخياطة الجروح لم يتلقاها إلا لاحقاً. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض المهندس جهاد الحداد للضرب على ركبته اليمنى، حيث أنه أتى إلى جلسة المحكمة في ٨ مايو وهو يعرج ويستند على عكاز، وأبلغ كبار مسؤولي مصلحة السجون السياسيين البارزين الآخرين أنهم يدفعون ثمن ما يفعله أتباعهم في الخارج، وأن السجناء “تحت سيطرتنا، موتوا ونجيب غيركم“.
وقالت الرابطة “إن الانتهاكات الجسيمة والصارخة التي ترتكبها سلطات السجون ضد أفراد أسرنا منذ ٢٠١٣ ما هو إلا امتداد لوحشية السلطات وانعدام الانسانية لديها، وهو أيضا دليل قاطع على تدهور الحالة الحقوقية في مصر. وبما انه لا يوجد آلية ضبط ومحاسبة للمنتهكين، فان الضباط أخذوا دلك كضوء أخضر للإستمرار في التعذيب والانتهاك وإساءة معاملة أحبتنا وأهلنا دون أن يتحملوا مسؤولية جرائمهم“.
وفي نهاية بيانها حملت أسر معتقلي العقرب وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والجنرال محمد خليصي والجنرال محمد علي من مصلحة السجون ومأمور ومفتش ورئيس مباحث سجن العقرب المسؤولية الكاملة والقانونية عن حياة وسلامة المعتقلين النفسية والبدنية والعقلية وعن الانتهاكات الموصوفة في الشهادات المذكورة أعلى بصورة غير مسبوقة بسجن العقرب، بالمخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، التي أكدت على ضرورة توفير الرعاية الصحية للسجناء، وتُقر حقوقهم الأساسية في التواصل مع ذويهم.

 

* محاكم الانقلاب اليوم.. براءة “موسى” ورفْض دعوى ساويرس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين قنديل، سادس جلسات محاكمة 322 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم خلية “ميكروباص حلوان”، إلى جلسة 11 يوليو المقبل، لتغيب شهود الإثبات الذين كان مقررا سماع شهادتهم، عن الحضور بجلسة اليوم.
وجددت نيابة أمن الدولة العليا “طوارئ” المصرية، اليوم الأربعاء، حبس 3 معتقلين لمدة 15 يوما، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية تفجير الكنيسة البطرسية“.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد سعفان، برفض دعوى رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب “المصريين الأحرار”، التي تطالب بوقف الممارسات غير القانونية لرئيس الحزب، والتي قام من خلالها بفصل “ساويرس” من الحزب وتكوين جبهة ضده، وحدوث انشقاقات وتنازع على رأسه الحزب داخل الحزب، لعدم الاختصاص، مع إبقاء الوضع على ما هو عليه.
وقضت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، ببراءة الإعلامي الانقلابي أحمد موسى، المذيع بقناة “صدى البلد” الفضائية، من تهمة تشويه صورة السياسي ممدوح حمزة، أمام الرأي العام.
كان “موسى” أذاع تسجيلا صوتيا مسربا لـ”حمزة”، في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع بقناة “صدى البلد” الفضائية، المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين، متهمًا إياه بأنه كان يدير ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، ويدعم تحركات الشباب ضد الوطن، ويتلقى تمويلا خارجيا.

 

 * بالأسماء.. قضاء السيسي يصدر “قوائم الإرهاب” قبل المحاكمة تحسبًا لبراءتهم

“ أدرجت السلطات ، اليوم الأربعاء، 198 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، ليرتفع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر إلى 512 شخصا خلال أسبوع.

ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، اليوم الأربعاء، حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، الخاص بإدراج 154 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«لجان العمليات النوعية»، بمحافظة «الفيوم»، غرب القاهرة، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، فى القضية رقم 351 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.إضافة لقرار ثالث جديد يخص 20 شخصا في القضية رقم 239 لسنة 2015″مطروح”.

وقالت “محكمة” الإنقلاب فى حيثيات حكمها، إن “المتهمين أسسوا جماعة إرهابية بمحافظة الفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها لجان العمليات النوعية، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة، والتأثير على موقماتها الإقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى”.

وأضافت المحكمة، أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة وأوراق الدعوى أن «المدرج أسماؤهم يشكلون كياناً إرهابياً، لذا تنطبق عليهم أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى مواده، لهذا قررت المحكمة إدراج أسماء المتهمين بقائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات».

كما أودعت الدائرة 17 شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «جيلاني حسن»، حيثيات حكمها الصادر في 4 يناير/كانون ثان الماضي بإدراج 24 متهما على قوائم الإرهاب في القضية 513/ 2016 حصر عليا والمقيدة برقم 14359/ 2016 جنايات البدرشين 9115/ 20166 كلي جنوب الجيزة والمعروفة إعلاميا بقضية «ميكروباص مباحث حلوان».

يأتي القرار الأخير بعد يومين من إدراج 118 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور «محمد بديع»، على القوائم ذاتها.

وعادة ما يأتي الفارق الزمني بين صدور الحكم وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بسبب كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التي غالبا ما تتأخر في إبلاغ السلطات بدخول الحكم حيز التنفيذ.

حصر وتحديد

وأعلنت السلطات، الثلاثاء 30 مايو 2017 عن إدراج 37 شخصاً مدانين في 3 قضايا على “قوائم الإرهابيين” لمدة 3 سنوات، ليرتفع عدد المعلن عن إدراجهم على تلك القوائم إلى 314 شخصاً خلال 4 أيام.

ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، فقد “أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في أكتوبر الماضي، 20 شخصاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ(مركز شرطة أبو المطامير/مدينة بمحافظة البحيرة شمالي البلاد)، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات”.

وأفادت الجريدة بأن “المحكمة نفسها أدرجت، في الشهر ذاته، 13 شخصاً في القضية المعروفة باسم (خلية الردع)، و4 أشخاص في القضية المعروفة إعلامياً بـ(خلية الرحاب/ مدينة شرقي القاهرة) على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات”.

وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، أعلنت السلطات  عن إدراج 277 شخصاً (قررت محاكم إدراجهم في أوقات سابقة)، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على “قوائم الإرهابيين” لمدة 3 سنوات، لتصل حصيلة الأربعة أيام من الإعلان إلى 314 شخصاً.

وحسب القانون ، يعد القرار قابلاً للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

الآثار القانونية

وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على «قائمة الإرهابيين» في مصر، المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغائه ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

وتلك الآثار القانونية محددة المدة بما لا يتجاوز الثلاث سنوات حتى يصدر حكم جنائي نهائي وبات من القضاء باعتبار الشخص المندرج على «قوائم الإرهاب» مدان فعليا في إحدى القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإلا وجب رفع اسمه من على «قائمة الكيانات الإرهابية» ما لم تصدر محكمة الجنايات قرارا آخر عقب انتهاء مدة الثلاث سنوات بإدراجه على «القوائم الإرهابية» لمدة مماثلة.

الطريف أن من بين من تم وضعهم على تلك القوائم الطفل آسر محمد زهر الدين، 16 سنة،  بعد أن تم اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة ومهاجمة فندق الأهرامات الثلاثة، بعد أن تم القبض عليه من بيته يوم 12/1/2016 وكان عمره 15 سنة ظل 33 يوم مختفي تعرض فيها للتعذيب.

 

* “الغشم السياسي” يخرب العلاقات بين مصر والسودان!

في مشهد عبثي لجأ قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لاستعراض القوة العسكرية على الدولة الأقرب لمصر، والتي يمر منها نهر النيل الذي تعتمد عليه مصر في الشرب والزراعة.

جنون العسكر حينما يمسكون بتلابيب السياسة يقود البلاد لكوارث، كما وقع في 1967، فدون اتباع للعمل الدبلوماسي في تفكيك الأزمات كالت أذرع الإعلام الانقلابي حربا على السودان، سار على نهجها السياسيون وعساكر السيسي، بلا مراعاة لمخاطر القطيعة مع السودان على الأمن القومي المصري، الذي يمتد إلى السودان.

ويبدو أن ما يحدث يأتي بتحريك من الإمارات لوقف الاستثمارات الخليجية في السودان التي تستهدف التوسع الزراعي، بدأت الاتهامات للسودان بالإرهاب وإيواء الإخوان المسلمين، الذين يتهمهم السيسي بالإرهاب.

تطورات خطيرة 

تطور الأمر لتحريك قوات عسكرية برية في منطقة الحدود في حلايب وشلاتين والمنطقة الغربية والسيطرة على مثلث حدودي بين ليبيا ومصر والسودان.

تلى ذلك إعلان السودان عن تورط السيسي في دعم متمردي دارفور بعد استيلاء الجيش السوداني على مدرعات مصرية في دارفور، وقبل ذلك إعلان السودان بنها تؤيد الحركات المعارضة في الجنوب عبر أوغندا.

وردت السودان برفض شحنات غذائية مصدرة من مصر، وطلب اعتماد نظام تأشيرة لمن يبلغون من 18 إلى 49 عاما من الرجال، ردا على اعتماد مصر التأشيرات على السودانيين ومخالفتها اتفاقية الحريات الأربعة.

وعقب حادث المنيا الأخير، هدد  السفيه عبدالفتاح السيسي، بملاحقة من أسماهم “لإرهابيين” داخل السودان، وأرجأ وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، زيارة مقررة إلى مصر اليوم الأربعاء لبحث القضايا العالقة بين الدولتين، ضمن اجتماعات اللجنة السياسية التشاورية المشتركة. وعزا غندور الخطوة إلى انشغالات داخلية، ولا يستبعد مراقبون أن تتصاعد حدة الأزمة بين البلدين، في المدى القريب.

وحسب تقديرات عسكرية، قد توجه مصر ضربة حدودية إلى السودان دون أن تتطور إلى مواجهات ميدانية.

بينما يرى آخرون أن الأزمة قد تصل في أقصاها إلى تخفيض البعثات الدبلوماسية بين البلدين، واستدعاء السفراء للتشاور في حال لم يتفق الطرفان ويتم حل القضايا العالقة بينهما.

أوراق القوة 

السودان تمتلك أوراق قوة عدة منها ملف المياه الذي تحتاج مصر السودان لدعمها بمواجهة التهميش الإثيوبي لمصر. بجانب تحريك الدعاوى الدولية في ملف حلايب وشلاتين.

ويرى الكاتب السوداني، الطيب زين العابدين، أن الأزمة بين السودان ومصر ستظل قائمة، بالنظر إلى تباعد مواقف الطرفين في ملف حلايب وسد النهضة، وصعوبة تغيير أي طرف من مواقفه، لكنه استبعد تطورها إلى مواجهات عسكرية. وقال “أي خطوة مصرية بإشعال حرب ضد السودان ستكون بمثابة خطأ كبير، سيدخل القاهرة في مشاكل حقيقية، إذ يمكن أن يستخدم السودان مياه النيل كورقة ضغط ضدها”.

واعتبر أنهما “سيتعايشان مع بعضهما البعض، رغم غياب الود.. كما أن العلاقات لن تعود إلى وضعها الطبيعي قريبًا، وقد تقع مناوشات وتوترات واحتكاكات على الحدود من دون أن تتطور إلى عمليات عسكرية حقيقية، خصوصًا أن الوضع معقد حاليًا، ومن شأن تحالفات كل دولة أن تعقد الأزمة أكثر في حال الحرب، فضلاً عن عدم رغبة مصر الدخول في حروب خارجية، منذ تدخلها في اليمن في القرن الماضي وتكبدها خسائر هناك”. ورجح أن “تعمل مصر بشكل منظم على دعم الحركات المسلحة السودانية خلال الفترة المقبلة”.

ووفق المصادر فإن السودان بدأ فعلياً في تحريك ملف الاستفادة المصرية من حصة السودان المائية طوال الفترات السابقة من دون وجه حق، إذ اتضح أن القاهرة استفادت بأكثر من 600 مليار متر مكعب من المياه السودانية منذ عام 1979.

وأكدت أن السودان يستفيد حاليًا من 12 مليار متر مكعب من حصته، فيما تسيطر مصر على 6.5 مليارات متر مكعب من حصته. كما أن الخرطوم اكتشفت الخداع المصري بشأن حجم المياه الإضافية في السد العالي، إذ اتضح أن النسبة التي تقتسمها مصر مع السودان، منذ إنشاء السد، تخالف تمامًا النسبة الحقيقية. وأكدت المصادر أن الماء هو أساس عدم رغبة مصر باستقرار الوضع في السودان واستغلال حصته كاملة، وفتح أراضيه أمام المستثمرين للزراعة. 

وكان الصراع بين السودان ومصر تصاعد بعد فترة قصيرة من تحسن في العلاقات، أدى إلى مشاركة السيسي في حفل تنصيب البشير رئيسًا في 2015، فضلاً عن مشاركته في ختام فعاليات مؤتمر الحوار الوطني في أكتوبر الماضي، وأسهم التحرك المصري باتجاه جنوب السودان وأوغندا، خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن الدعم العسكري المصري المباشر إلى جنوب السودان، في تصاعد الأزمة بين البلدين، واتجاه الخرطوم للتعامل بندية مع القاهرة، واتخاذ مواقف مخالفة لما انتهجته بعد اتفاق الحريات الأربع الموقعة في العام 2004، إذ ظلت مصر تشترط منح تأشيرة دخول للسودانيين بين 18 و49 سنة للرجال، وتستثني النساء والأطفال، بينما التزم السودان بتنفيذ اتفاق الحريات من دون شرط، قبل أن يتراجع أخيراً ويفرض تأشيرات وإقامات على المصريين في إطار المعاملة بالمثل. وأعلن غندور، أمام البرلمان أخيراً، أنه سيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه أية خطوات مصرية حيال السودان.

 

* تهديدات الليبيين للعمالة المصرية تجبر السفيه على وقف الضربات الجوية

بعدما قامت مدينة مصراتة الليبية بطرد العمالة المصرية، وباقى المدن الليبية أمهلت العمالة المصرية يومين للمغادرة، ردا على حماقات عصابة الإنقلاب، أعلن وزير الدفاع في “حكومة الانقلاب الفريق أول صدقي صبحي، اليوم الأربعاء، أن الضربات التي نفذتها القوات المسلحة ضد ما أعتبرته “العناصر والمليشيات الإرهابية” في ليبيا حققت أهدافها، بما في ذلك “ردع التنظيمات الإرهابية والقوى الداعمة لها”.

وبحسب مراقبين فإن التهديدات التي قام بها الليبيون للعمالة المصرية  هو السبب الحقيقي وراء وقف الضربات الجوية للمدن الليبية.

وقال الناشط الليبي حمزة الدرناوي إن “طائرة حربية نوع ميغ حامت فوق سماء المدينة عند الساعة التاسعة صباحاُ دون أن تشن غارة جوية”.

فيما أشار موقع قناة “فرانس 24” إلى أن “استمرار الضربات الجوية المصرية على مواقع في ليبيا”.

وعلق صبحي على قصف الطائرات المصرية لشرق ليبيا، على مدى الأيام الماضية، قائلا إن “قيام القوات المسلحة بهذه الضربات حق أصيل للدولة المصرية ضد كل من تسول له نفسه المساس بقدسية الوطن وسلامة أراضيه”.

وأضاف “القوات المسلحة تعمل بأعلى درجات الاستعداد والجاهزية، لتنفيذ أي مهمة تسند إليها للدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وحماية ركائز الأمن القومي”.

وجاءت تصريحات صبحي في لقاء دوري مع عدد من الضباط والصف والجنود من مقاتلي الجيوش المختلفة، تناول خلاله ما يدور من أحداث ومتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية، وانعكاساتها على الأمن القومي لمصر.

وفيما يتعلق بسيناء أشاد صبحي بجهود قوات الجيش والشرطة، خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية والإرهابيين. كما أشاد بدور قبائل وعشائر سيناء في “تحقيق الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في كافة المهام”. 

وبدأت عصابة الإنقلاب شن ضربات بعد ساعات من مهاجمة مسلحين ملثمين عربات تنقل عشرات الأقباط إلى دير في محافظة المنيا بصعيد مصر، الجمعة، حيث قتل 29 وأصيب 24، في هجوم أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه.

 

 * حضرة السفيه السيسي ندعوك لتناول لحم برازيلي فاسد.. نحن الفقراء

“لا.. لسبب بسيط أن رئيس العصابة وأعوانه الوزراء لا يأكل هذه الأنواع من اللحوم التي لا يأكلها إلا الطبقة الفقيرة أما الطبقة المعدمة اكتفت بالدعاء إلى الله أن ينتقم منهم”، بهذه العبارة أجاب أحد المواطنين على حيلة مفضوحة قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب الشروع بها لخداع المصريين.

فمنذ السبت الماضي 27 مايو، قررت سلطات الانقلاب تخفيض أسعار كيلو اللحوم البرازيلية بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة ليكون سعر الكيلو 60 جنيها مقابل 69 جنيها، لتخفيف العبء عن المواطنين في شهر رمضان الكريم.

في حين اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنها لم تستطع خلال حملات التفتيش والرقابة على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم، إلا العثور على حوالي 58 ألفا و647 طنا من اللحوم البرازيلية الفاسدة بمختلف المحافظات، والكمية الأكبر شقت طريقها إلى أمعاء الفقراء، لتسري السموم في أجسادهم.

الفساد في صالح المواطن! 

للوهلة الأولى يبدو تخفيض سعر كيلو اللحم الفاسد إلى 60 جنيه، قرار جيد ويأتي في صالح المواطن البسيط الذي لا يستطيع شراء اللحوم الصالحة للأكل في رمضان بسبب ارتفاع أسعارها، حيث يعتبر تخفيض 9 جنيهات من ثمن كيلو اللحم البرازيلي الفاسد شيئا إيجابيا، ولكن عندما نعلم أن سعر كيلو اللحم البرازيلي كان 48 جنيهاً حتى قبل أيام قليلة ثم رفعته سلطات الانقلاب 21 جنيها قبل بداية رمضان ليسجل 69 جنيها، فهذا يعني أن حكومة الانقلاب تضحك على المواطنين وتروج لإنجازات وهمية لا أساس لها من الصحة، حين تعلن اليوم عن تخفيض قدره 9 جنيهات.

الإنجاز الذي كان يمكن أن تتحدث عنه حكومة الانقلاب هو تثبيت سعر اللحم البرازيلي عند 48 جنيها للكيلو، ولكن رفع السعر 21 جنيها ثم خفضه 9 جنيهات فهذا لا يعد إنجازا بل خداعا للمواطنين بإنجاز وهمي.

الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال إننا انتقلنا من مرحلة القرارات العشوائية إلى مرحلة التدليس في اتخاذ القرارات، فحكومة الانقلاب الآن تخدع المواطنين برفع الأسعار إلى درجة كبيرة ثم تقللها شيئا بسيطا فيهلل الإعلام لخفض الأسعار.

واعتبر خزيم في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب لا تمتلك خططا ولا دراسات بل تنفذ تعليمات صندوق النقد وهذا سبب دخولنا لمرحلة التدليس وخداع الشعب، فنحن أمام قرارات جاهلة تتخذ من قبل حكومة الانقلاب مثل رفع سعر الفائدة 2% في ظل حالة ركود تضخمي سيطرت على البلاد، ولهذا يمكن أن نقول إن حكومة الانقلاب تحاول علاج العرض وتترك المرض

الانقلاب يضحك

وأشار “خزيم” إلى أن عدم خروج قانون حماية المستهلك حتى الآن هو ضحك على الشعب أيضا فكيف يمكن للحكومة أن تسيطر على الأسعار دون قانون تطبقه، موضحا أنه ستكون هناك أزمة طاحنة بعد رمضان عبارة من موجة جديدة لارتفاع الأسعار بعد أن انخفضت معدلات الصرف على الأطعمة في بداية رمضان هذا العام بنسبة 35% تقريبا، وهذه رسالة إنذار قاسية لابد من التوقف أمامها لأن رمضان معروف بالعزائم والولائم والصرف على الأطعمة أكثر من أي شهر آخر، وانخفاض الإنفاق فيه يعد تغييرا كبيرا لموروث قديم وهذا لا يحدث إلا إذا كانت الظروف قاسية بالفعل.

وذرا للرماد في العيون طالب بيان عاجل إلى برلمان الدم بخفض أسعار اللحوم بنسبة 25% قبل رمضان الجاري، وتقدم يسري الأسيوطي، عضو لجنة حقوق الإنسان في برلمان الدم، ببيان عاجل لـ”علي عبدالعال”، بشأن زيادة أسعار اللحوم والدواجن.

وطالب النائب في بيانه الذي يعلم أنه لا صدى ولا تأثير له، بخفض الأسعار بنسبة تتراوح من 20% إلى 25%، لافتًا إلى أن وزير التموين السابق نفذ سياسة السيسي ورفع أسعار اللحوم والداوجن المستوردة بنسبة تتراوح 30 ‎%‎ إلى 35 ‎،%‎ حتى أصبح سعر اللحوم البرازيلي 70 جنيها بدلا من 50 جنيهًا، والدواجن سعر الكيلو 31 جنيهًا بدلا من 25 جنيهًا.

أين الرقابة؟

من جانبه قال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، إن قرار سلطات الانقلاب برفع سعر اللحوم البرازيلي كان «مفاجأة»، خاصة أن الزيادة جاءت قبل حلول شهر رمضان الكريم بأيام. 

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن سعر اللحوم البرازيلية زادت من 48 جنيهًا إلى 80 جنيهًا خلال 6 أشهر فقط، على الرغم من أن سعر الدولار ثابت منذ فترة، ولذلك فإنه لا يتفهم سبب الزيادة لأن سعر الدولار ثابت. 

وأكد أستاذ الموارد المائية، أن اللحوم بالنسبة للإنسان ليست رفاهية، لأن متوسط نصيب الفرد من اللحوم 12 كيلو في السنة، إلى 7 كليو بحد أدنى، منوها بأن عدم تناول المصريين الفقراء للحوم يسبب التقزم وأمراض أخرى تتعلق بسوء التغذية. 

وأوضح نور الدين، أن حكومة الانقلاب لم توفر للمواطن البديل من البقوليات مثل الفول والعدس على بطاقة التموين، ولذلك كان عليها تثبيت سعر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية وعدم رفعها في رمضان.

 

* “رامز تحت الأرض”.. مجرد برنامج تافه أم خطة للتغييب؟

كعادة كل عام يظهر على وسائل الإعلام سيل من البرامج تمتلك عقول الصائمين وملايين المتابعين، الذين يتلاعب بعقولهم أباطرة الميديا.

ومن أبرز البرامج التي  تثير الجدل برنامج “رامز تحت الأرض”، الذي يعتمد على الإثارة والشو واللعب على حواس الضيوف لإخافتهم وإثارة مشاعرهم.

الجمهور المصري يراه برنامجا خفيفا ومسليا، والبعض الآخر يراه تافها ومستفزا، بل يصل الأمر لمطالبة البعض بمحاكمة رامز على المقالب التي يفعلها في ضيوفه، هذا غير تأثيره السلبي على الأطفال في المنازل، لما يتضمن برنامجه من المشاهد الخطيرة التي لا يجب أن يراها الأطفال، وتأثيره الاجتماعي، نظرا للألفاظ الخادشة للحياء التي يستطيع المشاهد أن يستشفها حين التلفظ بها، وما بين تناقض الرؤى حول البرنامج، وأفعال رامز جلال المثيرة للقلق، يرى الدكتور جمال فرويز، أستاذ علم النفس، أن من يشاهدون تلك البرامج إما الصغار غير المدركين أو أصحاب المستوى الثقافي المتدني، مضيفا “فالشخص الذي يشاهد برنامجا به هذا الكم من السباب والشتائم وسب الدين في رمضان شخص متدني الثقافة”.

متابعا: “الذي أراه هو تغييب للشعب بهذا البرنامج السخيف.. للأسف دولة الإمارات تساعد بتغيبنا أكثر لأن من مصلحتها أن نظل مغيبين كي تأخذ مكانة مصر في الوطن العربي، هي تنفق كل هذه الأموال على هذا البرنامج من أجل ذلك الغرض”.

مقترحا أن تتوقف الناس عن مشاهدته ولو لمدة ثلاث أيام ستتوقف شركات الدعاية عن الإعلان في البرنامج”.

شخصية مادية بلا كرامة

وأشار أستاذ علم النفس إلى أن أي شخص يشاهد مثل تلك النوعية التي تساعد علي التغييب هو متدني ثقافيًا، وتابع «فالمستوي التعليمي مختلف عن المستوي الثقافي، أي شخص لدية نسبة من الثقافة لا يشاهد مثل تلك النوعية، فمن الملاحظ أن أموال كثيرة تنفق على هذا البرنامج لتغييب الشعب أكثر ما هو مغيب».

وعن شخصية رامز جلال، قال فرويز «رامز جلال شخص ليس لديه كرامة، هو يسب بالأم وبالأب ولا يهتم بل يضحك وسعيد، فهو بذلك شخصية مادية لا يهمه كرامته بقدر ما تهمه الأموال، فما اللذة التي يشعر بها عندما يرى شخص يتعذب أو خائف أمامه، هو ليس إنسان سادي أو مازوخي، أنا أرى أنه إنسان مادي لا يهمه كيف يحصل على المال حتى لو بامتهان كرامته وسبه بأمه وأبيه».

فرويز قال في تصريحات صحفية اليوم، «للأسف نحن في معركة بقاء ثقافي، نكون أو لا نكون، فالولايات المتحدة الأمريكية نجحت لتوصيلنا لهذه المرحلة، فمنذ عام 1978 بدأت بطمس الهوية الثقافية، وقد نجحت الآن لتوصلنا إلى الرمق الأخير من الثقافة!!”

وأمس صدرت  فتوى تحرم برنامج “رامز تحت الأرض” وجميع البرامج التي تثير الرعب.

فتوى شرعية 

ودخل على الخط أحد خريجي رابطة علماء الأزهر فأصدر الشيخ السيد سليمان، عضو رابطة خريجى الأزهر، فتوى حول حكم الشرع فى البرامج التى تثير الرعب والخوف لدى الضيوف مثل برامج رامز جلال، موضحًا أن هذه البرامج حرام شرعًا. مشيرا إلى أن الشرع يحرم أن يفعل اﻹنسان أى شىء يخيف إنسان آخر لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن أن يشير اﻹنسان فى وجه آخر حتى ولو كان مزاحًا، مضيفًا أن هذه البرامج تؤدى إلى الضرر بالضيوف بل قد يصل إلى أنه قد يفقد الضيف حياته إذا كان يعانى من أمراض معينة.

وأكد أن من اﻷحكام الثابتة ثبوتا يقينيا فى الشريعة تحريم الضرر بالفرد أو بالجماعة أو بالدولة أو باﻹنسان نفسه بل إن منع الضرر يسرى أيضا على الحيوان وهذه إحدى القواعد الكبرى التى يرتكز عليها الفقه الإسلامي وهي قاعدة منع الضرر وتستند هذه القاعدة إلى قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ﻻ ضرر وﻻ ضرار، بل إن القرآن الكريم  فى مواضع متعددة نهى عن الضرر بالانسان، منها قول الله تعالى (وﻻ تلقوا بأيديكم إلى التهلكه) وقوله عز وجل (وﻻ تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما).

وأشار “سليمان” إلى أن هذه البرامج تدفع بعض الضيوف المشاركين إلى التهور العصبي والأخلاقي، وسب وشتم القائمين بهذا العمل الشاذ البعيد عن كل وصف فنى، ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن اﻷخلاق السيئة البذيئة (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).

وبالنسبة لحكم الشرع في تسامح الضيوف مع القائمين على هذه البرامج، قال عضو رابطة خريجى الأزهر: “فى هذه الحالة يكون الضيف تنازل عن حقه الشخصى فقط، وأما العمل نفسه فهو عمل محرم شرعًا” .

غضب رياضي 

وفي السياق ذاته، شن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، هجومًا عنيفًا على رامز جلال بسبب برنامجه “رامز تحت الأرض”، مطالبا بوقف البرنامج تماما، وإيداع “جلال” مستشفى الأمراض العقلية.

وقال منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: إنه سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة ووزير الداخلية للقبض على الفنان رامز جلال، كما سيتقدم ببلاغ لوزير الصحة لإيداعه مستشفى الأمراض العقلية، للشروع فى قتل الضيوف الذى ينفذ فيهم الخدع فى برنامجه، مستشهدا بمقلب الفنان مصطفى خاطر، وقال: “مصطفى خاطر كان هيموت وده اسمه شروع فى قتل وتهديد حياة المواطنين”. 

كما غرم النادي الأهلي لاعبه مؤمن زكريا بمبلغ 200 ألف جنيه بسبب ظهوره في البرنج بدون الحصول على إذن من النادي.