السيسي يبدأ سحب المخزون الاستراتيجي للمياه من بحيرة ناصر.. الخميس 1 يونيو.. السودان يتعهد بتقديم شكوى ضد مصر إلى مجلس الأمن

السيسي يبدأ سحب المخزون الاستراتيجي للمياه من بحيرة ناصر.. الخميس 1 يونيو.. السودان يتعهد بتقديم شكوى ضد مصر إلى مجلس الأمن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعنت جديد ضد المعتقلين بمعسكر قوات العاشر من رمضان

فرضت قوات أمن الانقلاب، قيوداً جديدة، علي أهالي المعتقلين بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان، إذ أجبرتهم علي أن تكون الزيارة من خلف الأسلاك بناء علي تعليمات مدير أمن الانقلاب بالشرقية وقائد المعسكر.
وتجمع أهالي المعتقلين أمام المعسكر تحت حرارة الشمس مع أطفالهم، مع عدم مراعاة الصيام.
وطالب أهالي المعتقلين، المنظمات الحقوقية، بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم وعلي ذويهم، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والمعايير الحقوقية.

 

*الحكم بإعدام مغتصب “طفلة البامبرز” بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم باغتصاب الطفلة جنا والمعروفة إعلاميًا باسم طفلة البامبرز.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في إعدام المتهم إبراهيم محمود إبراهيم الرفاعي، 34 سنة، عامل، مقيم قرية دملاش، بعد إحالة أوراقه للمفتي، للنظر في قرار إعدامه بعد اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة
وكانت المحكمة قد نظرت أولى جلسات المحاكمة فى الرابع من أبريل الماضى والمتهم فيها محمود الرفاعى، 35 سنة، بخطف الطفلة المجنى عليها جنا محمد السيد، ذات العام والثمانية أشهر، بعد أن استغل تواجدها أمام مسكنها بالطريق العام واقتادها حملًا على يديه إلى مكان قصى بعيد عن أعين الناس بإحدى الغرف المهجورة بأرض زراعية قاطعًا بذلك الصلة بينها وبين ذويها حيث واقع المتهم الطفلة المجنى عليها بغير رضاها وأصيبت بنزيف حاد تم نقلها على أثرها إلى المستشفى، وتم ضبط المتهم حال هروبه.

 

*إدراج 462 شخصًا قيد المحاكمة بـ”قوائم الإرهاب” بينهم موتى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، 3 قرارات بإدراج 462 متهمًا قيد المحاكمة في قائمة الإرهابيين، وتطبيق الآثار المذكورة في قانون الكيانات الإرهابية عليهم، بتهم الانتماء إلى جماعة “أنصار بيت المقدس” وتنظيم “ولاية سيناء” وتنظيم “كتائب حلوان“.
وأعاد القرار الأول إدراج كل من محمد صلاح أبوالعلا ومحمد سيد عبدالعاطي المتهمين بالانتماء للتنظيم المسمى “كتائب حلوان”، حيث كانت محكمة النقض قد قضت، في نوفمبر الماضي، بإلغاء الحكم الأول بإدراجهما، وأعادت القضية مرة أخرى إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة للنظر في إعادة الإدراج.
أما القرار الثاني، فأدرج 161 بتهمة الانتماء لتنظيم “أنصار بيت المقدس“، الذي بايع تنظيم “داعش”. وجاء على رأس القائمة أشرف الغرابلي، المتهم الأول في قضية “خلية عرب شركس”، والذي أعلنت وزارة الداخلية أنه تُوفي نهاية عام 2015.
بينما أدرج القرار الثالث 299 شخصًا بتهمة تأسيس تنظيم “ولاية سيناء”، الذي أعلن مبايعته “داعش”، واعتناق الأفكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وتكوين ما يسمى بـ”الإمارات الإسلامية” التابعة لتنظيم “داعش”، بقيادة المتهم كمال علام.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا في إدراج المتهمين الذين تجري محاكمتهم على قائمة الإرهاب قبل إصدار أحكام جنائية نهائية أو باتة ضدهم، تحسبًا لإخلاء سبيلهم أو الإفراج عنهم.
وشهدت الأيام الماضي إدراج المئات من الشباب ومعارضي السيسي والإخوان المسلمين في تلك القوائم الهزلية، التي تخالف المنطق الحقوقي، حيث إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. وهو ما لم يلتزم به السيسي.

 

*بعد كارثة التعويم.. الركود «الكبير» يضرب سوق السيارات

لا يزال الركود يضرب سوق السيارات منذ قرار التعويم الكارثي، في 3 نوفمبر الماضي 2016م، فرغم أن المعارض والمخازن مكدسة بجميع أنواع السيارات، ورغم العروض الكبيرة وغير المسبوقة من جانب الشركات والمعارض، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تحرك الأوضاع، بل تزداد انهيارا بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار، والتي زادت 100% لبعض الموديلات.

وكان للزيادة فى الفائدة على الإقراض، التى أعلن عنها «البنك المركزى» خلال الأيام الماضية، تأثير محدود على معدل طلب شراء سيارة عن طريق قروض البنوك، خاصة مع زيادة السعر الأصلى للسيارات.

خالد حسنى، مدير عام المبيعات والتسويق في إحدى مجموعات السيارات والمتحدث الرسمى لمجلس معلومات مسوّقى السيارات «الأميك»، يقول بحسب تصريحاته في صحيفة الوطن: إن «الفترة الحالية تشهد حالة من الركود فى المبيعات جراء ارتفاع الأسعار لأسباب عديدة، منها هبوط سعر صرف الجنيه أمام الدولار، هذه الحالة جعلت الشركات تلجأ إلى تقديم عروض لتنشيط المبيعات».

من جهته، قال محمد ريان، رئيس «المصرية للسيارات»: إن «شركات السيارات تواجه أزمة شديدة لم تمر بها منذ سنوات، سواء من الوكلاء أو الموزعين والتجار، وحالة الركود التى يمر بها قطاع السيارات هذه الفترة أرغمت الشركات على تقديم عروض ترويجية لتنشيط المبيعات، خاصة أن موديلات 2018 على الأبواب»، مشيرا إلى أن «بعض الشركات تتكبد خسائر كبيرة فى بيع بعض الموديلات لتصريف المخزون لديها ولتحقيق سيولة تسدد بها التزاماتها».

أما محمد أباظة، نائب رئيس شركة «أباظة أوتو تريد»، فيحذر من أن «زيادة نسبة الفائدة على الإقراض ستزيد من حالة الركود خاصة فى ظل الأسعار المرتفعة حالياً».

 

*“ديمشلت_تستغيث”.. شكوى أهالي قرية بالدقهلية تعاني من العطش في رمضان

يشتكي أهالي قرية “ديمشلت”، بمركز دكرنس التابع لمحافظة الدقهلية، من انقطاع المياه المتكرر في شهر رمضان، فيما يقول المسؤولون إن الأهالي هم سبب المشكلة.

يزيد عدد سكان القرية على 30 ألف نسمة، وفقًا للتعبئة والإحصاء. وقال أهالٍ بها إنهم قدموا شكاوى إلى المجلس المحلي للقرية ومجلس مدينة دكرنس، التابعة له قرية ديمشلت؛ وكان الحل المؤقت طرح سيارات المياه، وهي لا تكفي وبلا أهمية، حسب وصفهم.

ويؤكد الأهالي أن الأزمة تفاقمت في شهر رمضان الحالي مع ارتفاع درجات الحرارة والصوم، وأطلق نشطاء هاشتاجًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#ديمشلت_تستغيث”، وأرسلوا عبره استغاثة إلى محافظ الدقهلية ورئيس شركة مياه الدقهلية المهندس عزت الصياد، ورئيس مجلس ومدينة دكرنس، قالوا فيها: “ارحموا ديمشلت في هذه الأيام وعناء البحث عن قطرة مياه نظيفة“.

الأهالي جزء منها

وقال مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إن “مشكلة ضعف المياه، خاصة في شهر رمضان، جزء منها هم الأهالي أنفسهم“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن المياه موجودة بمعظم مناطق القرية ماعدا بعض المناطق المرتفعة والنهايات لا تصل إليها المياه بصفة منتظمة، وحاولت الشركة حل هذه المشكلة بعمل رافع لخدمة هذه المناطق داخل القرية؛ إلا أن المواطنين الذين لديهم مياه بصفة منتظمة اعترضوا، ولم تتمكن الشركة من التنفيذ، والمعاناة كانت واضحة، وهذه المشكلة في الصيف الماضي، وتُرسل السيارات بمياه الشرب النقية على مدار اليوم لسد حاجة المواطنين في هذه المناطق، والمتابعة على مدار اليوم.

وقال إن الشركة عملت دراسة لإنشاء خط مياه قطر 400-450 يُغذَّى من خط 630 مم بساط كريم الدين لتحسين الضغوط بديمشلت وقرى كفر الباز وكفر الأعجر وكفر سعفان وكفر العلو وميت النحال، وفور توفّر التمويل اللازم سيُبدأ في التنفيذ والقضاء على المشكلة نهائيًا.

 

*كارثة..السيسي يبدأ سحب المخزون الاستراتيجي للمياه من بحيرة ناصر

كشف عبداللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الري في حكومة الانقلاب، عن اللجوء للسّحب من مياه المخزون الاستراتيجي في بحيرة ناصر.

وقال خالد، في تصريحات صحفية: إن كافة المؤشرات تؤكد أن الفيضان، الذي انتهى في 31 يوليو 2016 أقل من المعدل، من دون تحديد نسبة التراجع، أو كميات المياه التي تم سحبها من البحيرة، مشيرا إلى أن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن الاحتياجات المائية للبلاد 110 مليارات متر مكعب.

وأضاف خالد أنه يتم سد العجز المائي بعدة طرق، بينها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بـ13 مليار متر مكعب، و6.5 مليارات “مياه جوفية” في وادي النيل والدلتا، فضلا عن 2.5 مليار متر مكعب “مياه جوفية عميقة”، و1.3 “حصاد أمطار”، و7.0 “تحلية مياه بحر”، وهذا يعادل 30 مليار متر مكعب، أما عن بقية كميات العجز، البالغة نحو 25 مليار متر مكعب، فيتم استيراد 30 مليار متر مكعب، بما يسمى بالمياه الافتراضية.

 

*“بلومبيرج”: على المصريين أن يلوموا أنفسهم فيما وصل له حال البلاد.. هذه ضريبة تأييد الانقلاب والقادم أسوأ !!

أكد موقع “بلومبيرج” البريطاني أن التحركات الاستبدادية المتزايدة التي يقوم بها عبد الفتاح السيسي، الذي سن قانونا جديدا يتيح له السيطرة على المنظمات غير الحكومية في بلاده، لا ينبغي أن يتحمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أنه في الواقع بعد ست سنوات من الربيع العربي وما يقرب من أربع سنوات من سيطرة السيسي على الحكم، حان الوقت لوقف إلقاء اللوم على الولايات المتحدة في فشل الديمقراطية في مصر.

وأوضح الموقع البريطاني في تقريره أن السبب الحقيقي لقمع السيسي للمعارضة، بما في ذلك القيود الجديدة على جماعات حقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات الخيرية، هو ببساطة أنه لا يوجد أحد في البلاد لديه القدرة على تحقيق التوازن مع السيسي، وذلك نتيجة للقرار الكارثي الذي اتخذه جزء من الجمهور المصري بأن يحارب كل الزعماء المنتخبين ديمقراطيا، واحتضان الجيش.

واعتبر الموقع التبريرات التي تحمل ترامب مسؤولية ما يجري في مصر تقوم على اعتبارين، أولهما سياسة ترامب في هذه الفترة، والثاني يكمن في رؤية عالمية أوسع تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن كل ما يحدث في مصر، لا سيما وأنها حليفة تقليدية تتلقى مساعدات عسكرية واسعة النطاق، لكن الحقيقة أن كلا الاعتبارين خطأ أو على الأقل مبالغ فيهما إلى حد كبير.

وقد قدم ترامب بالتأكيد، تأييدا كبيرا لنظام السيسي، وحصل الرئيس المصري على فواتير كبيرة في زيارة ترامب الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان واحدا من الرجال الثلاثة الذين تصدروا المشهد بجانب ترامب والملك سلمان، كما أن السيسي كان واحدا من حفنة من القادة الأجانب الذين تمت دعوتهم إلى واشنطن. وهذا بالتأكيد نمط في السياسة الخارجية الخاصة بالرئيس ترامب تهدف إلى تبني الواقعية بدلا من المثالية الليبرالية، ولا شك أنها عززت يد السيسي في الداخل.

ولكن من المهم أن نذكر أنه قبل ترك منصبه، كان الرئيس باراك أوباما قد تبنى سياسة موالية للسيسي، حتى لو كانت أقل وضوحا للجمهور، حيث يحظر قانون اتحادي تقديم المساعدات العسكرية للحكومات التي تتولى السلطة من خلال انقلاب، لكن أوباما لم يحسم قراره في استيلاء السيسي على السلطة عام 2013، واستعادت مصر في نهاية المطاف المساعدة العسكرية كاملة، وعلى الرغم من أن بعض الأصوات داخل إدارة أوباما جادلت في معاملة السيسي كحليف وثيق، لكن قيمة مصر في نهاية المطاف تفوق قيمة الديمقراطية.

وبالتالي فإن سياسة ترامب حيال مصر تتفق مع أوباما، وبالفعل فإن ترامب يرى مصر كمشارك هام في صفقة إقليمية كبرى من أجل السلام والأمن، لذا فإن مبررات ترامب لإبقاء السيسي في الحكم قريبة من رؤية أوباما، كما أن السبب الغريزي الآخر لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة أعمق، فمنذ عهد الاستعمار تدخلت القوى الغربية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة في عمق الشؤون المصرية والعربية الأوسع وهي تتحمل مسؤولية فشل الديمقراطية في دول الشرق الأوسط.

وهذا الرأي يستحق أن يؤخذ به على محمل الجد، لكن أحداث الربيع العربي وما أعقبها شهدت تحولا تاريخيا هاما يجب أيضا أن يؤخذ على محمل الجد، لا سيما وأنه لم يكن للولايات المتحدة أي شيء تقريبا عن التدفق العفوي للمشاعر المناهضة للسلطوية في عام 2011 التي جلبت الملايين إلى الشوارع وساعدت في إسقاط الحكم الاستبدادي لحسني مبارك، وللمرة الأولى منذ قرن تقريبا كان المصريون يعبرون عن إحساسهم بالمسؤولية السياسية.

وعندما ذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع وبهامش ضئيل انتخبوا حكومة ديمقراطية يرأسها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وكان ذلك أيضا انعكاسا لتوسع أفقهم السياسي، وليس بسبب التدخل الأمريكي، خاصة وأنه لم تؤيد الولايات المتحدة ظهور حكومة ديمقراطية إسلامية في مصر أو في أي مكان آخر.

وكما اتضح، فإن حكومة الإخوان المسلمين في عهد محمد مرسي ارتكبت أخطاء كثيرة، وفشلت بشكل كبير في إنشاء تحالف واسع من شأنه أن يعززها ضد التحدي القادم من دولة مصر العميقة والجزء الذي لم يصوت لصالح الإخوان، وفي الوقت نفسه كانت مهمة مرسي صعبة للغاية، لا سيما في ظل وجود مؤسسات تعمل على الإطاحة به، خاصة المحكمة الدستورية المصرية التي حلت الهيئة التشريعية الوطنية بعد الانتخابات الحرة.

وفي نهاية المطاف، خرجت مجموعات واسعة من الجمهور المصري إلى الشوارع للاحتجاج على مرسي، وطالبوا الجيش بالعودة إلى السلطة، والقضاء على جماعة الإخوان المسلمين، وكان الهدف من ذلك هو عدم تكرار تفاصيل الكارثة الديموقراطية التي جرت 2011، ولكن يجب أن يلاحظ الجميع أن المصريين وليس الغرباء هم الذين حددوا مصير الديمقراطية في مصر، خاصة وأن إدارة أوباما كانت مستعدة لقبول حكومة مرسي، وفي نهاية المطاف كانت مستعدة لقبول الحكم العسكري بقيادة السيسي.

والنتيجة المترتبة على تلك القاعدة هي أنه مع حظر جماعة الإخوان وسجن قادتها، لا توجد أي قوة في مصر قادرة على الوقوف أمام السيسي اليوم، لذا كان من المنطقي والحتمي أن يفرض السيسي قيودا أكبر وأكبر على أي معارضة سياسية.

وفي ظل هذا الواقع الراهن، فإنه من غير المرجح أن يكون لدى المصريين أي شكل من أشكال الديمقراطية لجيل واحد على الأقل، وهذا أمر مأساوي ولكن ليس خطأ الغرباء، بما في ذلك الولايات المتحدة، بل نتاج القرارات السياسية التي اتخذها المصريون الذين كانوا ولا يزالون وكلاء لمصيرهم، لذلك عليهم أن ينتقدوا الأوضاع وأن يسعوا للسيطرة على المجتمع المدني المصري، ولكن لا ينبغي أن يلوموا ترامب أو الولايات المتحدة على النتيجة التي لا يمكن تجنبها لرفض مصر للحكم الديمقراطي مع كل عيوبه وحدوده، لصالح الدكتاتورية العسكرية.

 

*دعم مصر: لا مانع من حبس مليون مصرى حال تجاوزهم في حق مؤسسات الدولة

قال صلاح حسب الله القيادى بائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إن نص مشروع القانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل قانون العقوبات، فيما يتعلق بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة، يهدف لتغليظ العقوبة منعا للتجاوز في حق تلك المؤسسات. 

وأضاف حسب الله أن ثورة يناير أفرزت أسوأ ما في فئات الشعب المصرى، حيث اختلط الحابل بالنابل في الفترة الأخيرة، التي شهدت خلطا بين التجاوز والنقد، مؤكدا أنه سيوافق على حبس مليون مواطن، حال تجاوزهم في حق مؤسسات الدولة.
وردا على سؤال، هل طلب السيسي من البرلمان، إجراء تلك التعديلات، فيما يتعلق بجريمة إهانة رئيس الجمهورية، أكد أنه لم يحدث على الإطلاق، ولم يتدخل السيسي من قريب أو بعيد في عمل بالبرلمان، موضحا أن الرئيس يعلم تماما الخطوط الفاصلة بين مؤسسات الدولة، ويحترمها جيدا.

 

*السودان يتعهد بتقديم شكوى ضد مصر إلى مجلس الأمن

اتخذ النظام السوداني خطوة تصعيدية جديدة تجاه مصر، وتعهدت الخرطوم بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد القاهرة، تتهمها فيها بدعم المتمردين في إقليم دارفور، وفقًا لما ذكرته وكالة “الأناضول”التركية.
ونوهت الوكالة في نسختها بالإنجليزية، اليوم الخميس، بأن وزارة الخارجية السودانية قالت أيضًا إنها تخطط لتقديم شكوى مماثلة إلى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا والجامعة العربية في القاهرة.
وتأتي تلك الخطوات بعد تصاعد حدة التوتر بين الخرطوم والقاهرة بعدما زعم الرئيس السوداني عمر البشير، قيام مصر بتسليح جماعات المعارضة التي تقاتل الحكومة السودانية في دارفور، فيما نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي تلك الاتهامات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر لـ”الأناضول”، إن الخرطوم تتهم القاهرة أيضًا بعدم الالتزام باتفاق تخفيف التصعيد الموقع في وقت سابق من العام الجاري بين البلدين.
وزعم الخضر أن وسائل الإعلام المصرية تواصل استفزازاتها وإهاناتها ضد السودان، مشددًا: “هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فورًا.”
ووصف الخضر حظر السودان للصادرات المصرية بالقرار الاختصاصي، مضيفًا أنه لا علاقة له بالتوترات السياسية الحالية بين البلدين.

 

*أوقفوا العدوان: حملة ليبية على فيسبوك ضد القصف المصري

دشن نشطاء وإعلاميون ورجال أعمال ودبلوماسيون ليبيون، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحت اسم “أقفوا العدوان” للدعوة إلى وقف القصف المصري على مدن ليبية، كالجفرة وهون وسط ليبيا، ودرنة شرقها.
وطالب الموقعون على البيان “الشعب المصري وقواه الحية بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في المطالبة بوقف هذا الاعتداء الغاشم واحترام حق الجيرة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري ويكفي الشعب الليبي ما يعانيه من تمزق“.
وطالب بيان “أقفوا العدوان” مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياته الوطنية التاريخية واتخاذ موقف واضح من هذه الاعتداءات المتكررة وغير المبررة، وذلك بمطالبة مصر بوقف هجومها الغاشم على الأراضي الليبية، وضرورة تحريك شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد هذه الانتهاكات الغاشمة على سيادة دولة عضو بالأمم المتحدة.
ودعا الليبيون الموقعون دول جوار ليبيا إلى اتخاذ موقف تاريخي في إدانة هذه الاعتداءات المتكررة ومطالبة حكومة الانقلاب بمصر بوقف اعتدائها على الشعب الليبي وأراضيه.
وأكد البيان أن الجهة الوحيدة المعنية بمحاربة الإرهاب هي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي والمعترف به عربيا وإقليميا ودوليا، وأنه هو المعني بتصنيف الإرهاب وتحديد وجوده على الأرض الليبية، طبقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي وقرار مجلس الأمن رقم 2259.
يذكر أن طائرات حربية مصرية شنت في السادس والعشرين من أيار/ مايو الفائت ثماني غارات جوية استهدفت مواقع عشوائية داخل مدينة درنة وعلى أطرافها، دون أن توقع خسائر في الأرواح. سبقها قصف في شباط/ فبراير 2016 أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وآخر في شباط/ فبراير عام 2015 أسفر عن سقوط تسعة قتلى، وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين.

 

*الأمم المتحدة تدين تكميم الأفواه ومحاربة الجمعيات الأهلية في مصر

توالت ردود الأفعال على قضية حجب سلطات الانقلاب للمواقع الإخبارية خلال هذا الأسبوع، والمضي في إجراءات تكميم الأفواه، حيث أكد زيد رعد، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في مصر مستمرة، خاصة بعد أن قامت السلطات الأسبوع الماضي بحجب 21 موقعا وشبكة أخبار على الإنترنت واتهمتها بدعم الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أظهرت أنه في الأخيرة، أجرأ من ذي قبل بسبب انتعاش صداقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشاد بقراراته القمعية، واصفًا إياه بأنه “رجلٌ رائع”، وأوضح أنَّه لا يعتزم السماح لقضايا حقوق الإنسان بتعكير صفو علاقتهما.
وقالت الصحيفة، إنه بعد عودة السيسي إلى مصر، فرضت حكومته قيودًا جديدة على وسائل الإعلام، وقاضت أحد المعارضين السياسيين المنافسين في المحاكم، ما ضيَّق الخناق على الحقوق السياسية وحرية التعبير، فضلا عن أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية“.

واتفق زيد رعد، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع التقرير، مؤكدا في بيانه الصادر اليوم الخميس، من جينيف، أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية “سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية”، مؤكدا أن القانون “سيكون له ضرر بالغ على المدافعين عن حقوق الإنسان وسيصبحون أكثر عرضة للانتقام“.
وأشار إلى أن القانون السابق رقم 84 لسنة 2002 كان قمعيا، لكن القانون الجديد يعطي لحكومة الانقلاب السيطرة على إدارة المنظمات غير الحكومية، مشدداً على أن دور المنظمات هو مساءلة الدولة عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لكن هذه المهمة عٌرقلت بشدة من خلال تجميد الأصول المالية وحظر السفر وحملات التشوية والملاحقات القضائية.
وأوضح أن القانون انتهك التزامات مصر الدولية، خاصة وأن مصر التزمت بعدد من التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل الثاني الذي أجرته الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان بتعزيز وحماية الحق في التعبير وحرية تكوين الجمعيات، موضحا أن إسكات المجتمع المدني ليس هو الحل، فالرقابة التي يقوم بها بجانب الإعلام على الحكومة من العناصر الأساسية لمجتمع قوي ومستقر حيث يمكن التحدث عن الانتهاكات علنا، وأن رفض الاستماع للمعارضة يمكن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار“.
ونوه رعد إلى أنه في السنوات الأخيرة تم حل مئات من منظمات المجتمع المدني وتجميد الأموال والمنع من السفر، واتهام 37 من العاملين في منظمات حقوق الإنسان باستلام تمويل اجنبي غير قانوني، ولم توجه لهم تهم رسمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب نائبا مجلس الشيوخ التابعين للحزب الجمهوري وهما جون ماكين، وليندسي غراهام، اللذين هدَّدا بتخفيض المعونة الأمريكية إلى مصر إذا تمت الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية.
ويفرض القانون الجديد الذي أقره السيسي، أمس الإثنين، قيوداً صارمة على المنظمات المحلية غير الحكومية في مصر، التي يبلغ عددها 47 ألف منظمة، فضلاً عن حوالي 100 منظمة تتلقى تمويلاتٍ أجنبية. ويجعل القانون عمل هذه المنظمات خاضعاً لهيئةٍ تنظيمية جديدة يقول العاملون في مجال العمل الأهلي إنها من المُرجَّح أن تكون أكثر من مجرد وسيلةٍ تستخدمها الجهات الأمنية المصرية للتدخل في عمل هذه المنظمات. وستحتاج الجمعيات الأهلية إلى الحصول على إذنٍ من الهيئة الجديدة، التي لم تُنشأ بعد، لممارسة أي نشاطٍ ميداني أو نشر استطلاعات رأي.
وحجبت حكومة الانقلاب 21 موقعاً إلكترونياً في مصر، ومن بينهم مواقع الجزيرة، والنسخة العربية من هاف بوست، ومدى مصر، كما ألقت الشرطة المصرية القبض على خالد عليّ، محامٍ جزيرتي تيان وصنافير، ورأى البعض اعتقال خالد عليّ جزءاً من محاولة السيسي إخلاء الساحة السياسية من المنافسين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.

 

*تورط مسئولى الانقلاب في كارثة “برج الأزاريطة المائل“

الكوارث والفساد والإهمال عنوان عسكر الانقلاب الفاشل، ملخص ما نشرته “الجزيرة” عبر صحفتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى ،اليوم الخميس.

المقطع يكشف تورط رئيس حى وسط بالإسكندرية المهندس على مرسى، رئيس حى وسط الإسكندرية فى الكارثة التى استيقظ عليها أهالى الثغر وتحديد منطقة الأزاريطة الراقية بوسط المدينة، حيث أكدت إنه قرر هدم عقار 3 طوابق ملاصق للعقار المنكوب وبعد إزالته أدى إلى انهيار الأساسات للعقار المائل.

وزعم فى تصريحات صحفية، الخميس، أن العقار المائل في شارع الخشخاني بمنطقة الأزاريطة قد تم بناؤه في عام 2003 برخصة أرضي ودورين.

وأضاف مرسي: “مقاول العقار خالف ببناء 13 دورا، على الرغم من أنه قد صدر له 3 إخلاءات في وقت سابق، وقد تم إرسال تلك القرارات إلى قسم الشرطة، إلا أن المخالفين ظلوا في أماكنهم“.

فى سياق ذات صلة، فجر أهالى منطقة العقار المائل مفاجأة، حيث أكدوا إنهم هم من قاموا بإنزال الأهالى والأسر من العقار المنكوبنوإنه لم يقم بالأمر رجال الشرطة أو الحماية المدنية والذين حضروا متأخرا بعد الحادث.. وفق حديثهم.

 

*“رويترز” تفضح ضرب السيسي ثوار ليبيا لصالح حفتر

فضح تحليل نشرته وكالة أنباء (رويترز) –مسارعة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي- إلى شن ضربات جوية على الثوار في ليبيا ردا على هجوم أوقع عشرات القتلى من المسيحيين في مصر، حيث قالت الوكالة إن “الهجمات لا تستهدف المسئولين عن الهجوم على ما يبدو”. وأشارت إلى أن السيسي لم يفصح بوضوح عن هوية من يستهدفهم.

وقالت الوكالة الإخبارية الأشهر في العال: استهدفت الضربات جماعات إسلامية “متشددة” غير تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلن المسئولية عن هجوم يوم الجمعة الذي قتل فيه العشرات بمحافظة المنيا في صعيد مصر، ويبدو أن المقصود منها دعم حلفاء السيسي في شرق ليبيا.

وقال “إتش.إيه هيلر” كبير الباحثين بالمجلس الأطلسي “أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسئولية عن هجمات المنيا وهناك عناصر من الدولة الإسلامية ناشطة في ليبيا.. لكن التقارير الواردة تشير إلى أن القاهرة تستهدف جماعات أخرى“.

ونقلت “رويترز” عن محللين قولهم إن الضربات، في كل الأحوال، لن تقدم إسهاما يذكر في التصدي للإسلاميين “المتشددين” في القاهرة وسيناء وصعيد مصر الذي كان معقلا لهم في التسعينيات انطلقوا منه لمهاجمة سائحين ومسيحيين ومسئولين حكوميين.

واستطردت: ينظر البعض إلى قصف معسكرات المتشددين في ليبيا على أنه وسيلة لصرف الانتباه عن الإخفاق في هزيمة المتشددين داخل مصر.

وقالت ميشيل دون -مدير برنامج كارنيجي للشرق الأوسط- “قصف معسكر “للإرهابيين” في ليبيا من الجو أسهل من حل مشاكل خطيرة داخل مصر، مثل الطائفية والتطرف، والتي أدت لهذا الهجوم وغيره من الهجمات“.

وأضافت “كل الإرهاب المروع الذي يحدث داخل مصر له محركات داخلية بحتة وربما كان سيحدث حتى لو لم يكن للدولة الإسلامية وجود. إنه لا يختلف كثيرا عن الإرهاب المحلي الذي عاشته مصر في التسعينيات قبل أن يكون لتنظيمي القاعدة أو الدولة الإسلامية وجود“.

حليف ليبي

قال مسئولون مصريون وليبيون إن الضربات استهدفت معسكرات ومخازن أسلحة تابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة. من بين المناطق التي استهدفت المدخل الغربي لدرنة والظهر الحمر في الجنوب والفتائح وهي منطقة تلال على بعد نحو 20 كيلومترا من المدينة.

لكن محمد الجارح المحلل السياسي بالمجلس الأطلسي في ليبيا، قال إن مجلس شورى مجاهدي درنة لم يشارك قط في هجمات خارج ليبيا، بل إن معظم أنشطته تقتصر على درنه ونادرا ما يقاتل في صراعات أكبر على مستوى ليبيا.

ونفى مجلس شورى مجاهدي درنة مشاركته في هجمات داخل مصر.

ويلمح كثيرون إلى أن الضربات الجوية خطط لها مسبقا لزيادة الدعم لحليف السيسي الرئيسي في ليبيا القائد العسكري خليفة حفتر وما يعرف بالجيش الوطني الليبي الذي يقوده ويرون أن هجوم المنيا اتخذ ذريعة لشنها.

وتقاتل قوات موالية لحفتر مجلس شورى مجاهدي درنة منذ فترة طويلة وقطعت طرق الإمداد للمدينة وتستهدفه بضربات جوية من حين لآخر. وعلى الرغم من الحصار الذي يفرضه “الجيش الوطني الليبي” فإن الموقف العسكري في درنه يشوبه الجمود منذ شهور.

وقالت رويترز: نفذت مصر ضربات أيضا في الجفرة حيث يحارب جيش حفتر إسلاميين متشددين فروا من بنغازي، إضافة إلى قوات مرتبطة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.

وفقد جيش حفتر عشرات من رجاله هناك في هجوم مفاجئ على قاعدة جوية هذا الشهر لكنه عزز سيطرته بعد ذلك.

وقال مختار عوض الباحث في شئون التطرف بجامعة جورج واشنطن إن هجوم المنيا كان عاملا مساعدا لمن هم داخل الحكومة والجيش في مصر الذين يؤيدون التدخل العسكري في ليبيا.

وأضاف “مصر تقوم بتحرك ليس بسبب هجوم المنيا ولكن.. لإخراج أكبر عدد ممكن من المتطرفين من الشرق“.

وأضاف التحليل: تعلن مصر إنها لا تستهدف جماعات معينة لكنها تلاحق كل المتشددين الذين يمكن أن يمثلوا تهديدا لأمنها. وقال متحدث باسم الجيش المصري لوسائل الإعلام الحكومية يوم الاثنين إن كل الجماعات المستهدفة تتبنى نفس فكر منفذي هجوم المنيا وإن هذا سبب كاف لقصفهم.

وقال مصدر بالمخابرات المصرية “احنا مش مهم عندنا الأسماء.. كلهم إرهابيون.. والمعلومات اللى عندنا إن تلك المعسكرات تأوى عناصر مسلحة مصرية شاركت من قبل فى عمليات إرهابية فى مصر مثل الضابط السابق هشام عشماوى اللى شارك فى تنفيذ محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم والنائب العام“.

وقال الجارح إن من المرجح أن الضربات الجوية كانت مخططة مسبقا وإن هجوم المنيا كان فرصة لتنفيذها في إطار سياسة أوسع لدعم حفتر إذ تقصف مصر جماعات تمثل أقوى معارضة له.

وتعتبر مصر أي نشاط للإسلاميين  في شرق ليبيا قرب حدودها تهديدا لأمنها القومي. ومن بين أسباب دعم السيسي لحفتر منذ عام 2014 ضمان إخراج كل الإسلاميين  من شرق ليبيا.

ويقول الجارح إن السيسي يتدخل بدرجة أكبر الآن بسبب تحسن العلاقات مع واشنطن. ويعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطاه الضوء الأخضر لمحاربة المتشددين في ليبيا وغيرها.

وحين أعلن السيسي عن الجولة الأولى من الضربات الجوية عبر التلفزيون يوم الجمعة ناشد ترامب تقديم الدعم له. وقال ترامب -المهتم بتحسين العلاقات مع القاهرة- إن بلاده تقف إلى جانب السيسي والشعب المصري.

 

*“طلعت حرب”: السيسي نصاب وأنا مش راجع!

“السيسي نصاب وأنا مش راجع”!.. تعليق ساخر كتبه ناشط على صفحته بالفيس بوك، للرد على الحملة التي أطلقها بنك مصر بتوجيه من حكومة الانقلاب وأثارت الجدل، وقال احد النشطاء: “أنت عارف ده معناه إيه معناه أن لو طلعت حرب عرف الموضوع ده هيطلع يشكرلنا ويرجع قبره تانى الاقتصاد اللي ضيع عمره يبنى فيه. بلحه دمره في أربع سنين بس“.
وأثار إعلان الحملة الذي انتشر في شوارع القاهرة، خاصة المناطق والميادين الرئيسية، سخرية واسعة بين المصريين، البعض تصور أنها حملة تخص نظام الانقلاب على غرار حملته لعودة الاقتصاد، ومكافحة الفساد، في حين اعتبر البعض الآخر أنه إعلان لمول باسم طلعت حرب، حتى انتهى الأمر بأن الحملة الإعلانية تخص بنك مصر، ونشر نشطاء صورة مضحكة لشبح يهرول بـ”الكفن”، في إشارة أن السيسي بعدما فشل راح ينبش القبور.
وتزعم حكومة الانقلاب أنها تستهدف في الفترة القادمة دعم مشاريع الشباب في محافظات مصر وتأسيس كيانات اقتصادية على غرار ما فعله طلعت حرب باشا، مؤسس بنك مصر ومجموعة الشركات التابعة له.

أصول النصب!

من جانبه كتب الناشط “أحمد م.كامل” يقول: “فيما يخص إعلانات القروض الميسرة من بنك مصر و اللى صاحبتها الجملة الشهيرة #طلعت_حرب_راجع ..الحقيقة أنا من الناس اللى تفاءلت جداً بالحملة لإن أنا عندى قناعة شخصية إن أكتر عنصر ممكن يوقف الإقتصاد المصرى على رجله هى المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإن دعمها ضرورة وفرحت جداً إن معدل الفائدة 5% بس وإن كنت أتمنى إنها تبقى أقل و ليه لأ لما تكون بدون فوائد خالص طالما هنربط المشروعات دى بالإقتصاد الرسمى ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.
عامل كمان شجعنى أوى على الاقتناع بالحملة وهى مبادرة البنك المركزى اللى سبقت طبعًا بنك مصر وحسيت إن فى إصرار على دعم المشروعات الصغيرة وإن دى أول خطوة على الطريق الصحيح فعلاً“.
وتابع:”الصورة الوردية اللى فاتت دى إهتزت بشدة لما قررت أبحث عن الموضوع و لقيت إن الموضوع مغاير تماماً لتصورى الشخصى عن فكرة الدعم .. هتلاقوا مرفق مع البوست ده 4 صور هيوضحوا كلامى:

(1) فى الصورة الأولى توضيح عن تمويل المشروعات متناهية الصغر من 1000 جنيه:100000 جنيه واللى قسموهم لبرنامجين، ومتاح لكم إنكم تقروا كل التفاصيل ولكن اللى يهمنى أنا فى الصورة هو معدل الفائدة على البرنامجين.. هو 28% سنوى متناقص.
(2) فى الصورة التانية توضيح عن تمويل المشروعات متناهية الصغيرة برضه ولكن اللى تبع المشروع القومى للتنمية المجتمعية ودى من 1000 جنيه:50000 جنيه واللى قسموهم لبرنامجين برضه وممكن تقروا كافة التفاصيل فى الصورة لكن اللى يهمنى هو إن معدل الفائدة على البرنامج الأول هو 28% سنوى متناقص وعلى البرنامج التانى هو 16.75% سنوى متناقص.
(3) طبعًا أنا سألت نفسى أومال فين الـ5% اللى بيتم الإعلان عنها فلقيتها على المشروعات الصغيرة واللى بيكون متاح ليها قروض من 100 ألف جنيه:2 مليون جنيه ولكن بشرط صغير جداً.. هو إن لازم عشان تاخد القرض يكون صافى إيرادك السنوى يتراوح من مليون جنيه:20 مليون جنيه.. (بص على الصورة الثالثة)
يعنى لازم يكون مشروع قائم وشغال بالفعل و كمان بيعمل إيراد كبير بالشكل ده.. أصلاً لو مشروع بيحقق إيراد زى ده يبقى رأس ماله كام؟.. لو أنا صاحب مشروع راس ماله كبير وبيحقق الإيراد ده هحتاج أخد قرض ليه من الأساس وأرفع تكاليفى المتغيرة؟.. وبعدين شاب مين ده اللى بيحقق أرباح 20 مليون جنيه فى السنة ؟!!!
(4) أنا مش مصرفى أوى والحقيقة مش عارف 28% سنوى متناقص دى تساوى كام بالظبط سنوياً.. يعنى هدفع كام فى السنة بالظبط فبحثت عن أقرب مثال لحساب الفايدة المتناقصة وجبته من بنك مصر نفسه وده هتلاقوه فى الصورة الرابعة واللى بإختصار بيقول إن قرض بـ100000 جنيه على 5 سنين بفايدة متناقصة 15.5% هيبقى القسط الشهرى ليه هو 2406 جنيه.
* بحسبة بسيطة ضربت الـ2406 * 60 شهر اللى هى فترة القرض لقيت الناتج بيساوى 144360 يعنى البنك كسب 44360 جنيه فى 5 سنين يعنى كسب 44.36% من قيمة القرض.
* لو قسمنا ربحية البنك على عدد السنوات عشان نقدر نحسب الفايدة السنوية هنلاقى إن:
44.36%/5=8.87 % سنويًا.
يعنى بمعنى آخر فائدة متناقصة بسعر 15.5% تم ترجمتها إلى 8.87% فائدة ثابتة.. ولو طبقنا النسب دى على أنظمة القروض على المشاريع متناهية الصغر واللى أغلب الناس بتفكر فيها فهنلاقيها مش هتقل عن 15% فائدة ثابتة على أغلب البرامج“.
مفيش فايدة!
واوضح الناشط “أحمد م.كامل” :” أخيراً ..لو فعلاً عاوزين نحرك السوق بجد و نزود الناتج المحلى الإجمالى و نقضى على البطالة لازم نيسر الدنيا على الشباب بإننا نديهم قروض حسنة أو مخفضة الفائدة و نضحى بجزء من ربحنا لمدة 5 سنوات طالما هنكسب على المدى الطويل ضم شريحة كبيرة جداً من مشروعات بير السلم للإقتصاد الرسمى“.
وتابع: “يعنى مينفعش نديهم قروض بالفوائد العالية دى و نقولهم اتفضلوا اشتغلوا وانتجوا وسددوا الفوايد وادفعوا الضرائب فى سوق يعانى من الركود أساسًا.. لو الجهاز المصرفى عاوز يشارك بجد فى التنمية لازم يخصص مبلغ يتنازل عن ربحيته منه لفترة من الزمن ولتكن 5 سنين أو على الأقل يخفض نسبة ربحه لأقصى درجة إنما نُصدر قروض بنسب فايدة بالشكل ده وننتظر من الناس إنها تُقبل عليها فأعتقد إن ده شيء صعب جدًا“.
فيما قال الناشط “كريم عبدالحميد” على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك“: “حمدا لله على السلامة يا عم طلعت.. أنا مش هاقولك أنا مبسوط قد إيه أن حضرتك راجع.. شوفلنا حل بقي في تعويم الجنيه“.
وقال “محمد القلاوي” على صفحته الشخصية: “انتبه من فضلك طلعت حرب يرجع إلي الخلف.. الناس بقت بتكلم نفسها من الغلاء وأنا أولهم“.

فيما قال “أحمد صفوت”: “طب ما ترجعولنا كمان سعد زغلول عشان يقول مفيش فايدة تاني”.

وشارك طلعت حرب في ثورة 1919 وبدأت بعدها تتبلور فكرة بنك وطني للمصريين للتحرر من الاحتكار المصرفي الأجنبي، وإسهم في إنشاء “شركة التعاون المالي” بهدف الإقراض المالي للمصريين، ومع انتشار دعوته ألتف حوله الكثيرون ونجحوا في تأسيس “بنك مصر” عام 1920.