مصر الأولى عالميًّا في الحوادث.. السبت 3 يونيو.. الدفاع يثبت بطلان أحكام هزلية التخابر مع قطر

مصر الأولى عالميًّا في الحوادث.. السبت 3 يونيو.. الدفاع يثبت بطلان أحكام هزلية التخابر مع قطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 10 إصابات فى صفوف المعتقلين بمعسكر العاشر من رمضان

أصيب عدد من المعتقلين جراء الاعتداء عليهم، بعد اقتحام الزنازين بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان، وإطلاق قنابل الغاز، وتجريد الزنازين من محتوياتها.
وقال مصدر خاص، إنه تم نقل 10 منهم للمستشفى لتلقى العلاج، وسط حالة من السخط والغضب بين الأهالى الذين تجمهروا أمام المعسكر للاطمئنان على ذويهم.
وتمت عملية الاقتحام للزنازين وإطلاق قنابل الغاز لتفريق الأهالى من أمام المعسكر تحت إشراف حكمدار الشرقية؛ لفك إضراب المعتقلين عن الزيارة، بعد قرار إدارة المعسكر أن تكون من خلف الأسلاك، بعد تعليمات من مدير أمن الشرقية، وهو الأمر الذى رفضه المعتقلون.

 

 *تأجيل طعن مرسي وآخرين بقضية التخابر مع قطر إلى سبتمبر

أجلت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، ثاني جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المعتقلين بقضية “التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر”، إلى جلسة 16سبتمبر/ أيلول المقبل، لاستمرار المداولة.

والمتهم في هذه القضية الرئيس المصري  محمد مرسي، وعشرة آخرون من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن على بقية المعتقلين.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين الطاعنين، في القضية، والتي دفعت بأن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة “أول درجة”، انطوى على العديد من الأخطاء القانونية.

وأضافت هيئة الدفاع أن هناك بطلانًا في إجراءات المحاكمة، وخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وقصوراً في التسبيب والبيان، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، والتناقض والتضارب بين أسباب الحكم، والإخلال بحق الدفاع.

وتابعت، بأن الدليل على بطلان الحكم، وإجراءات المحاكمة، يتضح من خلال أن الثابت من محضر جلسة 6 مارس/ أذار 2016، وأن محكمة الجنايات، أضافت اتهامات جديدة للمعتقلين الخامس والسادس والسابع في القضية، ثم أدانت الرئيس محمد مرسي بالاتفاق الجنائي معهم في جميع الاتهامات، التي عدلتها دون أن تكون من بين الاتهامات التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.

وأوضحت أن محكمة الجنايات لم تتح للرئيس المعزول محمد مرسي، فرصة للرد على الاتهامات الجديدة وتفنيدها، كما أن المحكمة لم تواجه بها المعتقلين بجلسات المحاكمة أو تستجوبهم بخصوصها، ما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي لا تكون المحكمة صالحة للحكم في القضية.

وأكد أعضاء هيئة للدفاع أن محكمة الجنايات أدانت مرسي، بتولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تأسيسا على أفعال سابقة لتوليه رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الأفعال المنسوبة لمرسي في القضية خاصة بالفترة من شهر يونيو/ حزيران 2013 وحتى 6 سبتمبر/ أيلول 2014، ومن هنا يتبين استناد الحكم إلى أفعال سابقة على ذلك التاريخ بسنين عددا، ما يصم الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

وأوضح الدفاع أقوال شهود الإثبات التي استند إليها الحكم الطعين لإثبات اختلاس مرسي للوثائق، والمستندات لا تؤدي حتما لإدانته، باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وله مطلق السلطة التقديرية، في الاحتفاظ بأي نوع من الوثائق والمستندات، في المكان الذي يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التي يقدرها، بشرط مراعاة ألا يتم إطلاع من ليس له صفه على تلك الوثائق.

ولفت إلى أن هناك انتفاء صلة المعتقل مدير مكتب رئيس الجمهورية، بحفظ جميع التقارير والمكاتبات أيا كان طبيعتها، أو درجة سريتها أو الجهة المرسلة لها، وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للثابت بشهادة الشهود، وكذا وفقا للثابت بالمرفق رقم 9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة، والمتمثل في لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية، والفرعية، والداخلية، لمكتب رئيس الجمهورية، والتي استمر العمل بها إبان فترة تولي المعتقل لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود.

كما أن هناك بطلانًا في تقرير هيئة الأمن القومي المؤرخ 11 يونيو/ حزيران 2014، وعدم جواز التعويل على التحريات الواردة به لإجرائها بالتجاوز لحدود الندب، وعن إدانة الرئيس محمد مرسي، بجريمة تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، أوضح الدفاع أن محكمة الجنايات أدانته بتلك الجريمة رغم انقطاع صلته بجماعة “الإخوان المسلمين” بمجرد انتخابه رئيسا للبلاد.

وشككت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في شهادة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية الحالي، حيث أوضح علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، أن “تقرير اللجنة خلا من بيان تاريخ ورود المستندات المضبوطة على ذمة القضية لرئاسة الجمهورية، وما إذا كان قد تم إثبات أي منها بدفاتر وارد الرئاسة، أو وارد مكتب رئيس الجمهورية، وخلا التقرير أيضًا من تحديد الدورة المستندية من الوثائق والمستندات التي تعرض على رئيس الجمهورية، كما خلا التقرير من بيان من كان في مكتب المعتقل الأول خلال فترة رئاسته للجمهورية (مرسي)”.

كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر الدعوى الجنائية استنادا إلى نص المادة 159 من دستور 2014 والقانون 247 لسنة 56، مع بطلان إجراءات التحقيق التي تمت، وبطلان إجراءات الإحالة، وبطلان إجراءات المحاكمة.

كما استمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة الدكتور محمد الجندي المحامي الموكل للدفاع عن المعتقل السادس محمد كيلاني (مضيف جوي)، والذي دفع ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

ويرجع ذلك حسب الجندي إلى أن عماد هذه القضية يقوم على حقيبة المستندات التي زعمت النيابة العامة ضبطها مع المعتقل السادس، والتي ادعت أنه كان ينوي توصيلها إلى دولة قطر، في حين أنه لم تعرض على النيابة ولا على المحكمة الطعين حكمها، هذه المستندات، وسلمت إلى جهة مجهولة كما زعم محرر المحضر ضابط الأمن الوطني (أمن الدولة)، ولا يوجد محضر استلام ولا تسلم لهذه المستندات، ومن ثم فيحاكم المعتقل عن جريمة لم تتصل بها المحكمة ولم تعرض على بساط البحث، مما يجعل الحكم الصادر بإعدام الطاعن حكما منعدما باطلا بطلانا مطلقا، وهو ما ينطبق على بقية المعتقلين.

كما أن المحكمة اعتمدت في إدانتها على اعتراف المعتقل بالتحقيقات على ما يقول الجندي، رغم أن ذلك الاعتراف كان نتيجة إكراه مادي ومعنوي وتعذيب للمتهم كما ثبت بتقارير الطب الشرعي، وتهديده بالاعتداء جنسيا على زوجته أمام عينه، ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع الجوهري بالقضية.

وكذلك دفع الدفاع عن الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور إذن النيابة العامة، ودلل على ذلك بالبرقيات المرسلة للنائب العام ووزير الداخلية والمحاضر الرسمية باختفاء المعتقل قبل التحقيق والضبط والتفتيش، وطلبه ضم المكالمات الصادرة والواردة من الهاتف المحمول للمعتقل، والتي “نثبت” أنه كان مختفيا قبل التحقيق معه لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما يبطل إذن النيابة وإجراءات القبض والتفتيش.

وأوضح الجندي أن الحكم “وقع في خطأ شديد عندما قضى بالعلم الشخصي وتبني آراء سياسية في الدعوى، وهو ما لا يجوز في أعمال القضاء وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية من أن القضاة مستقلون ولا ينشغلون بالسياسة، والحديث عن جماعة الإخوان المسلمين وتاريخها وعن اعتصام رابعة العدوية، رغم أن الواقعة لن تتناول هذين الأمرين، بل كانت وجهة نظر سياسية من المحكمة التي أصدرت الحكم بالإعدام مما يبطل ذلك الحكم”.

 

*الدفاع يثبت بطلان أحكام هزلية التخابر مع قطر

أجّلت محكمة النقض، اليوم السبت، ثانى  جلسات الطعن المقدَّم من هيئة الدفاع عن المعتقلين بهزلية ” التخابر مع قطر ” وتضم الرئيس محمد مرسي و10 آخرين ، لجلسة 16 سبتمر المقبل للمداولة.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين الطاعنين، في القضية، والتي دفعت بأن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة “أول درجة”، انطوى على العديد من الأخطاء القانونية.

وأضافت هيئة الدفاع أن هناك بطلانًا في إجراءات المحاكمة، وخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وقصور في التسبيب والبيان، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، والتناقض والتضارب بين أسباب الحكم، والإخلال بحق الدفاع.

وتابعت، بأن الدليل على بطلان الحكم، وإجراءات المحاكمة، يتضح من خلال أن الثابت من محضر جلسة 6مارس 2016، وأن محكمة الجنايات، أضافت اتهامات جديدة للمعتقلين الخامس والسادس والسابع في القضية، ثم أدانت الرئيس محمد مرسي بالإتفاق الجنائي معهم في جميع الإتهامات، التي عدلتها دون أن تكون من بين الاتهامات التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.

وأوضحت أن محكمة الجنايات لم تتح للرئيس محمد مرسي، فرصة للرد على الإتهامات الجديدة وتفنيدها، كما أن المحكمة لم تواجه بها المعتقلين بجلسات المحاكمة أو تستجوبهم بخصوصها، ما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي لا تكون المحكمة صالحة للحكم في القضية.

وأكد أعضاء هيئة للدفاع أن محكمة الجنايات أدانت الرئيس محمد مرسي، بتولى قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تأسيسا على أفعال سابقة لتوليه رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الأفعال المنسوبة للرئيس في القضية خاصة بالفترة من شهر يونيو 2013 وحتى 6سبتمبر 2014، ومن هنا يتبين استناد الحكم إلى أفعال سابقة على ذلك التاريخ بسنين عددا، ما يصم الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

وأضافوا أن أقوال شهود الإثبات التي استند إليها الحكم الطعين لإثبات اختلاس الرئيس “مرسي” للوثائق، والمستندات لا تؤدي حتما لإدانته، باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وله مطلق السلطة التقديرية، في الإحتفاظ بأي نوع من الوثائق والمستندات، في المكان الذي يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التي يقدرها، بشرط مراعاة ألا يتم إطلاع من ليس له صفه على تلك الوثائق.

ولفت الدفاع إلى أن هناك انتفاء صلة المعتقل مدير مكتب رئيس الجمهورية، بحفظ جميع التقارير والمكاتبات أيا كان طبيعتها، أو درجة سريتها أو الجهة المرسلة لها، وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للثابت بشهادة الشهود، وكذا وفقا للثابت بالمرفق رقم 9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة، والمتمثل في لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية، والفرعية، والداخلية، لمكتب رئيس الجمهورية، والتي استمر العمل بها إبان فترة تولي المعتقل لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود.

كما أن هناك بطلانًا في تقرير هيئة الأمن القومى المؤرخ 11 يونيو 2014، وعدم جواز التعويل على التحريات الواردة به لإجرائها بالتجاوز لحدود الندب، وعن إدانة الرئيس محمد مرسي، بجريمة تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، أوضح الدفاع أن محكمة الجنايات أدانته بتلك الجريمة رغم انقطاع صلته بجماعة الإخوان المسلمين بمجرد انتخابه رئيسا للبلاد.

وشككت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في شهادة عباس كامل مدير مكتب السيسى قائد الانقلاب ، حيث أوضح علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس “مرسي”، أن “تقرير اللجنة خلا من بيان تاريخ ورود المستندات المضبوطة على ذمة القضية لرئاسة الجمهورية، وما إذا كان قد تم إثبات أي منها بدفاتر وارد الرئاسة، أو وارد مكتب رئيس الجمهورية، وخلا التقرير أيضًا من تحديد الدورة المستندية من الوثائق والمستندات التي تعرض على رئيس الجمهورية، كما خلا التقرير من بيان من كان في مكتب المعتقل الأول خلال فترة رئاسته للجمهورية (مرسي)”.

كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى الجنائية استنادا إلى نص المادة 159 من دستور 2014 والقانون 247 لسنة 56، مع بطلان إجراءات التحقيق التى تمت، وبطلان إجراءات الإحالة، وبطلان إجراءات المحاكمة.

كما استمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة الدكتور محمد الجندي المحامي الموكل للدفاع عن المعتقل السادس محمد كيلاني (مضيف جوي)، والذي دفع ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن عماد هذه القضية يقوم على حقيبة المستندات التي زعمت النيابة العامة ضبطها مع المعتقل السادس، والتي ادعت أنه كان ينوي توصيلها إلى دولة قطر، في حين أنه لم تعرض على النيابة ولا على المحكمة الطعين حكمها، هذه المستندات، وسلمت إلى جهة مجهولة كما زعم محرر المحضر ضابط الأمن الوطني “أمن الدولة”، ولا يوجد محضر إستلام ولا تسلم لهذه المستندات، ومن ثم فيحاكم المعتقل عن جريمة لم تتصل بها المحكمة ولم تعرض على بساط البحث، مما يجعل الحكم الصادر بإعدام الطاعن حكما منعدما باطلا بطلانا مطلقا، وهو ما ينطبق على بقية المعتقلين.

كما أن المحكمة اعتمدت في إدانتها على اعتراف المعتقل بالتحقيقات، رغم أن ذلك الإعتراف كان نتيجة اكراه مادي ومعنوي وتعذيب للمتهم كما ثبت بتقارير الطب الشرعي، وتهديده بالاعتداء جنسيا على زوجته أمام عينه، ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع الجوهري بالقضية.

وكذلك دفع الدافع عن الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور إذن النيابة العامة، ودلل على ذلك بالبرقيات المرسلة للنائب العام ووزير الداخلية والمحاضر الرسمية بإختفاء المعتقل قبل التحقيق والضبط والتفتيش، وطلبه ضم المكالمات الصادرة والواردة من الهاتف المحمول للمعتقلل والتي نثبت أنه كان مختفيا قبل التحقيق معه لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر مما يبطل إذن النيابة وإجراءات القبض والتفتيش.

ووقع الحكم في خطأ شديد عندما قضى بالعلم الشخصي وتبني آراء سياسية في الدعوى، وهو ما لا يجوز في أعمال القضاء وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية من أن القضاة مستقلون ولا ينشغلوا بالسياسة، والحديث عن جماعة الإخوان المسلمين وتاريخها وعن اعتصام رابعة العدوية، رغم أن الواقعة لن تتناول هذين الأمرين، بل كانت وجهة نظر سياسية من المحكمة التي أصدرت الحكم بالإعدام مما يبطل ذلك الحكم. 

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 19 يونيو الماضي بالإعدام لكل من “أحمد عفيفي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل،” وبالسجن 40 عامًا على الرئيس محمد مرسي، وسكرتيره أمين الصيرفي، والمؤبَّد للدكتورأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس ؛بزعم الحصول على أسرار الدولة والوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمصر.

 

 

* نيابة الانقلاب تتعسف وتجدد حبس د. حنان والطالبة سارة

جددت نيابة الانقلاب حبس د. حنان بدرالدين والطالبة سارة عبدالمنعم 15 يومًا أخرى.
كانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض التعسفي على الدكتورة حنان بدر الدين 6 مايو 2017، من سجن القناطر بعد ذهابها هناك للبحث عن زوجها خالد عزالدين المختفي منذ أحداث مجزرة المنصة 27 يوليو 2013، وكانت برفقتها الطالبة “سارة عبدالمنعم“.

تم عرضهما على نيابة القناطر الجزئية صباح يوم 7 مايو 2017، والتي قضت بحبسهما على ذمة محضر برقم 2017/5163 بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وإدخال ممنوعات.

 

* أمن الانقلاب يهدد الأهالي المتجمهرين أمام “قوات العاشر من رمضان“

هدد حكمدار الشرقية ومعه القوات الخاصة الأهالي أمام قوات أمن العاشر من رمضان باطلاق الغاز المسيل عليهم مع اصرار الأهالي علي عدم الزيارة من خلف الأسلاك واستمرار اضراب المعتقلين.
ودخل المعتقلين في إضراب عن الزيارة، بسبب قيام قوات الأمن بالمعسكر بمنع المعتقلين من التريض، وقاموا بغلق الزنازين علي المعتقلين، وعدم فتحها كوسيلة ضغط بسبب رفض المعتقلين الزيارة الخميس الماضي من خلف الأسلاك بناء على تعليمات جديدة، وخلاف ما كان يحدث.
وأضاف ذويهم في استغاثة سابقة أن إدارة الحجز استمرت في فرض الزيارة من خلف الأسلاك اليوم، وهو ما رفضه المعتقلون وأضربوا عن الزيارة، ما أدى لتجمع الأهالي أمام المعسكر مرددين هتافات مناوئة لوزارة الداحليةالانقلابية.

 

 * 3 معتقلين يصارعون الموت في سجون الانقلاب بالإهمال الطبي

تواصل مليشيات الانقلاب العسكر نهجها فى الاهمال الطبى المتعمد داخل مقار الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان فيما يوصف بأنه عملية قتل بالبطيء للمعتقلين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد ومناهضى الانقلاب العسكري.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم عبر صفحته على فيس بوك ما يتعرض له فداء الرسول خضر -22 عامًا-، الطالب بجامعة الازهر من إهمال طبى متعمد داخل محبسه بسجن الفيوم.
ونقل المركز مطالبة أسرته بالعفو الصحى عن نجلها وسرعة نقله الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد معاناته من التهابات ف العضلات والتى أدت الي ضمور في الاعصاب ورعشة وارتفاع في درجه الحرارة باستمرار و نزيف بالانف وبالشرج ما تسبب فى فقد اكثر من نص وزنه  وفقده للوعى في معظم الاحيان.
كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت فداء بتاريخ 28 من يناير 2015 وتعرض لعمليات تعذيب ممنهج  بمبنى الأمن الوطني ببني سويف ما تسبب له فى متاعب صحية ومع انعدام الرعاية الصحة تدهورت حالته فى ظل عدم الاستجابة لشكاوى أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للسماح بعلاجه ولكن دون جدوى.
أيضًا طالب الشهاب اليوم بوقف الانتهاكات والجرائم التى  يتعرض لها ” محمد شرف هندي ”  بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، حيث يحتجز بالحبس الإنفرادي، ويعاني من ضعف شديد ونقصان كبير في الوزن، نتيجة لما يتعرض له من إهمال.
وحمل المركز مصلحة السجون وإدارة السجن مسئولية سلامته مع تصاعد  الانتهاكات بحق “هنيدى ” منذ أن تم تغريبه مع 5 معتقلين آخرين من  سجن الابعادية بتاريخ 24 ابريل 2017 الى  الحبس الانفرادى لسجن ١ بوادى النطرون وتم إعادة ترحيله بتاريخ  16 مايو 2017 لسجن الابعادية مرة اخرى  لأداء الامتحانات بعد أن منع من أداء مادتين لتعنت إدارة السجن.
وفي سجن الأبعادية تم تجريدة من كافة متعلقاتة الشخصية حتى الملابس الداخلية تم تمزيقها ووضع  في غرفة مظلمة بمفردة تمتلئ بالحشرات لمدة 16 يوم  منع خلالها من الزيارات والتريض واستعمال الماء النظيف ومن كل شئ يخص الانسانية حتى أنه لم يسمح له بدخول الطعام  المناسب ما تسبب فى نقصان وزنة بشكل كبير.
وذكرت أسرة هنيدى أنه يقبع منذ تاريخ 31  مايو 2017 فى الحبس الانفرادى بسجن ١ بمنطقة سجون وادى النطرون بعد عودته للمعتقل مرة أخرى.
ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات  ما يتعرض له المعتقل “فتحي محجوب علي الفران” 42 سنة، من إهمال الطبي ببرج العرب  ما يهدد حياته بالخطر ، حيث يعاني من ارتفاع السكر بالدم وهو ما اثر على قدمه وادى الى تورم ويحتاج الى سرعة نقله للعلاج خارج مستشفى السجن الذى لا تتوافر فيه الرعاية ولا الاجهزه اللازمة لحالته.
وأكدت أسرة المعتقل أنه مُصاب أيضا بحساسية الصدر وتؤدي إلى إصابته بأزمات صدرية ولا يستطيع النوم إلا علي جهاز تنفس صناعي  غير متوافر فى مكان احتجازه , كما أنه مُصاب بارتفاع ضغط الدم ومرض السكر في الدم، ويصاعر الموت فى محبسه  منذ ما يزيد عن عام ونصف خاصة  ما يتعرض له من أزمات ضيق التنفس أثناء نومه , وطالبت بسرعة نقله لمستشفى مُتخصص لإنقاذه من الموت بعد تدهور حالته.
واعتقلت مليشيات الانقلاب “الفران ” بتاريخ 21 يوليو 2015 ولفقت له اتهامات تزعم الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ليصدر حكم جائر بسجنه 3 سنوات 

 

* اعتقال 4 من الشرقية بينهم محام

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية 3 مواطنين من أبوحماد، بينهم محام، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بعد صلاة ظهر اليوم السبت ثامن أيام رمضان الكريم استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي.
وذكر شهود عيان من الأهالي أن حملة لمليشيات الانقلاب داهمت بيوت المواطنين بمدينة أبوحماد والقرى التابعة لها وروعت الأطفال والنساء وسرقت بعض محتويات البيوت قبل أن تعتقل من أمام مسجد قرية العراقي كلاًّ من “حلمي حافظ مراد  “47 عام مدرس لغة عربية  و”محمد أبو سلامة أبو عرفات “45 عامًا – موظف بالأوقاف”، بالإضافة لشعبان ابو احمد الورواري، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.
كما اعتقلت مليشيات الانقلاب قبيل عصر اليوم من ديرب نجم الدكتورمحمد صدقي من مقر عيادته بقرية بصافور دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة.
بدورها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها واتخاذ الإجراءات التي من شانها المساهمه في رفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.
وتواصل سلطات الانقلاب جرائم اعتقال المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية والتى وصل عددهم خلال الايام الماضية لما يزيد عن 14 محاميًا؛ حيث تأتي محافظات الاسكندرية والشرقية والجيزة في صدارة المحافظات الأعلى من حيث أعداد المحامين المعتقلين على خلفية دفاعهم عن مناهضى الانقلاب العسكرى ورافضى الفقر والظلم  المتصاعد يوما بعد الآخر.
ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 452 واقعة اعتقال لمحامين منذ الانقلاب، منها 237 حالة اعتقال حتى نهاية 2015 ،و55 واقعة اعتقال للمحامين خلال عام 2016 في حين هناك 160 واقعة غير معلومة التاريخ بدقة.

 

* صحيفة أمريكية: قانون الجميعات الأهلية كشف التدهور الحقيقي بمصر

شنت صحيفة “بوسطن هيرالد” الأمريكية، هجوما حادا على نظام السيسي في مصر، حيث سلطت الضوء على التدهور المستمر لسجل مصر الحقوقي، بالتزامن مع استمرار دعم قادة الغرب للسيسي، رغم مقتل الآلاف في السجون والمعتقلات.

وقالت الصحيفة في عددها اليوم السبت، وبالتزامن مع تمير قانون الجمعيات الأهلية، إن الطريقة التي تعامل بها نظام الانقلاب منظمات المجتمع المدني لا يعطي دلالات جيدة بالنسبة لمصر في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة أن القانون سيعيق بشدة تمويل هذه المنظمات، وسيحد من أنشطتها وسيمنعها من الانخراط في العمل السياسي، وأي تبرع سيتجاوز ما مقداره 550 دولار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة، وفي حال عدم الامتثال لمواد القانون، فإن ذلك من شأنه أن يعرض المخالف للسجن لفترة تصل إلى خمش سنوات.

ونقلت الصحيفة عن “نجية بونعيم” من منظمة العفو الدولية قولها:  “هذا القانون كارثي بالنسبة للمنظمات الحقوقية العاملة في مصر”. 

وأوضحت الصحيفة: “من المفترض أن يشمل المجتمع الدولي هذا، رئيسنا ترامب الذي لم يرحب بالسيسي فقط بالبيت الأبيض، ولكنه قبل دعوته لزيارة مصر خلال رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.. هذا القبول الذي يتضمن عدم الالتفات إلى سلسة انتهاكات حقوق الإنسان، يرسل رسالة مفادها القبول بسلوك عبدالفتاح السيسي، وأنه ليس من مصلحة زعماء الغرب لومه على هذه الانتهاكات”.

 

 *أبو الفتوح : لست معارضاً لـ”السيسي” ومستعد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بشرطين

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إنه ليس معارضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنما يرفض بعض مواقفه السياسية، ولا يمانع في العمل داخل النظام السياسي الحالي، إذا طلب منه ذلك، مؤكدًا أنه يرفض ما يفعله الإخوان من شيطنة الرئيس السيسي ويرفض وصفه أو وصف مرسي أو وصف مبارك بالخيانة، مهما اختلف معهم علي حد قوله.

وفجر أبو الفتوح عددًا من المفاجآت خلال حواره مع مجلة «الأهرام العربي» في عددها الصادر اليوم السبت، حيث أعلن رئيس حزب مصر القوية عن دعوته للنظام المصري للتصالح مع جماعة الإخوان والحزب الوطني وغيرهم من أبناء الشعب ممن لم يتلوثوا بقضايا جنائية أو فساد سياسي، مطالبًا بمحاكمة ومحاسبة من أفسد وأجرم منهم فقط.

وأكد أن الحكم العسكري ليس كارثيًّا على مصر، وأن العسكريين أداروا انتخابات 2012م بكل ديمقراطية ونزاهة، مشددًا على أنهم قادرون على تكرار هذه التجربة في الانتخابات المقبلة
وعن موقفه من انتخابات الرئاسة المقبلة، قال أبو الفتوح أنه يتمنى أن يشارك في هذه الانتخابات بشرطين؛ أولهما إتاحة مناخ ديمقراطي يسوده تكافؤ الفرص بين المرشحين المحتملين، إعلاميًّا وجماهيريًّا، والآخر هو إلغاء القانون الانتخابي الحالي، والعودة إلى القانون الانتخابي الذي أجريت في ظله انتخابات 2012م.

وأوضح أن علاقته بجماعة الإخوان انقطعت منذ عام 2009م، ولم يعد على صلة بأي من قياداتها في الداخل أو الخارج، مؤكدًا أن ما يشاع عن لقاءاته بقيادات التنظيم الدولي للإخوان في بريطانيا وغيرها مجرد شائعات لتشويه صورته واغتياله سياسيًّا، حيث أوضح أن سفره للخارج يكون بدعوة من مؤسسات رسمية لحضور ندوات سياسية أو المشاركة بكلمة فيها، باعتباره شخصية سياسية مصرية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الأحزاب السياسية في مصر أصبحت محاصرة داخل مقراتها، على الرغم من كثرتها بعد ثورة يناير، وأن النظام السياسي أبقى عليها لتظل ديكورًا للديمقراطية، موجهًا نصيحة لعبد الفتاح السيسي بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقل “فتحي محجوب” في سجن برج العرب

يعاني المعتقل فتحي محجوب الفران، البالغ من العمر 42 عاما، والمعتقل في سجن برج العرب، من الإهمال الطبي وتعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ويعاني “الفران” من تورم بالقدمين جراء ارتفاع السكر، فضلا عن الإصابة بأزمات صدرية وارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يجعله عرضة للموت البطيء داخل محبسه؛ بسبب ضيق التنفس.

 

*في يومها العالمي.. السيسي لبّس الصحافة كلابشات عبد الناصر

قراءة تقارير وسائل الإعلام الغربية عن القمع الذي أصبح يمس عشرات الصحفيين الشجعان، أصبح أمرا معتادا في زمن الانقلاب العسكري بعدما جعل السفيه عبد الفتاح السيسي من هذه المهنة جريمة تستحق العقاب، المفارقة ان العقاب لم يقتصر على رافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية، بل تخطاهم إلى مؤيدي 30 يونيو، وتم حجب أكثر من 25 موقع إخباري على مواقع التواصل بينها مواقع ليبرالية وأخرى مؤيدة للعسكر، وبالرغم من ذلك تفاخر السفيه السيسي ليقول “نحن في عصر الحريات“!
وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي الصحافة، أصدرت “مراسلون بلا حدود” في وقت سابق قائمة مظلمة تضم “نبذة عن سيرة 35 من رؤساء الدول والسياسيين والزعماء الدينيين والمليشيات والمنظمات الإجرامية التي تفرض رقابة جاثمة على الصحفيين أو تزج بهم في السجون تصل إلى القتل”.
وضمت قائمة المنظمة رئيس النظام السوري بشار الأسد وقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي والمرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الصيني تشي جان بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسالفا كير رئيس جنوب السودان، والحوثيين في اليمن وتنظيم “داعش”، وآخرين.

كلابشات عبد الناصر
من جانبه قال موقع “ميدل إيست مونيتور” في تقرير أنه في وقت سابق من هذا العام، شن السيسي حرباً ضد الصحافة، وتم اعتقال العديد من الصحفيين بتهم نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، مثل محمود السقا وعمرو بدر، لكن الحقيقة أن هؤلاء الصحفيون تعرضوا للاعتقال بسبب موقفهم من التنازل عن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
واستطرد الموقع البريطاني أنه للمرة الأولى على الإطلاق، حاكمت الدولة رئيس نقابة الصحفيين المصريين يحي قلاش وقضت عليه هو واثنين آخرين من أعضاء مجلس النقابة بالسجن عامين لإيواء بدر والسقا في نقابة الصحفيين، وكان هذا الحكم نقطة في بحر إعلان الحرب على الصحفيين المصريين لعدم انقيادهم وراء خط الانقلاب.
وتتمثل عقيدة العسكر في ذلك الوقت في شن هجوم عنيف على الأصوات المعارضة، فالانقلاب يخنق المعارضة من أجل غسل دماغ الجمهور، وفي الكتابة عن عدم وجود حرية الإعلام في مصر، يمكن العثور على مزيد من القيود المفروضة على الحرية، وقواعد اللعبة التي يمارسها الانقلاب الآن تمتد إلى الخمسينات عندما كان يعمل عبد الناصر وضباط الجيش على فرض الرقابة الداخلية ضد جميع الصحف، ولكن العالم قد تغير جذريا في السنوات السبعين الماضية، ومع ذلك السفيه السيسي يتمسك بأساليب القمع القديمة.

30 مليون صحفي!
وذكر الموقع البريطاني أنه مع الفيسبوك يمكن تنفجر مصر في وقت قليل جدا، فبعدما كان عدد المصريين على موقع فيسبوك أربعة ملايين في عام 2010 أصبح الآن أكثر من 30 مليون مستخدم في عام 2015، أي ما يقرب من ثلث السكان، وهنا وجد الانقلاب أنه من الضروري بناء ما أصبح يعرف باسم “اللجان الإلكترونية”، لدعم الانقلاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الأسابيع التي شهدت الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري، في إطار سياسات فرضها صندوق النقد الدولي، أثبتت هذه العصابات – اللجان الإلكترونية- فعاليتها لحشد التأييد للصفقة الخطرة.
وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” أنّ السفيه المصري عبد الفتاح السيسي يُعدّ من هواة الاعتقالات الجماعية والاحتجاز التعسفي، فمنذ استيلائه على السلطة عام 2014 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 3 يوليو 2013، لا يتوانى نظامه عن اضطهاد كل من يشتبَه في ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، سواء من قريب أو من بعيد.

وحشية السيسي
وعلى الرغم من رفض نقابة الصحفيين لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، اعتمد السفيه السيسي القانون ضاربا بكل الانتقادات التي وجهتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة عرض الحائط.
ويعتبر الهدف النهائي من القانون الذي اعتمده السيسي ضمان فرض السيطرة وبسط الهيمنة على وسائل الإعلام المصرية، لا سيما وأن القانون يمنح السيسي الحق في تعيين رئيس وغالبية أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للإعلام.
يقول موقع “أوبن ديموكراسي” الأمريكي في أحد تقاريره أن كل شخص في مصر له تجربة معقدة مع عنف الدولة خاصة الصحفيين والأكاديميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية.
وأوضح الموقع أن الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” قتل عقابا على البحث عن الحقيقة والعدالة، خاصة في ظل السياق الأوسع من الوحشية الاستبدادية التي يتبناها نظام السيسي في البلاد، مثل القتل خارج نطاق القضاء، وتعذيب المعتقلين وانتهاكات الحرية الأكاديمية، حيث أن مصر اليوم تحت حكم أبشع دكتاتور في ذاكرة تاريخها، كما أن مصر الآن ثالث أكبر سجان للصحفيين في العالم.  

 

* من كوارث التعويم.. «2,5» مليار جنيه خسائر “الإسكندرية للزيوت”

لا تزال الكوارث تتلاحق بعد قرارات 3 نوفمبر بتعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، حيث كشف أحمد عبدالوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أن المصانع الحكومية لإنتاج الزيوت تتكبد خسائر فادحة نتيجة تحملها فروق أسعار الزيوت التموينية بعد تعويم الجنيه.
وأضاف عبدالوهاب، أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام للزيت التمويني سوف تتكبد خسائر تقدر بـ2 مليار 500 مليون جنيه لهذا العام.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الشركات الـ6 التابعة للقابضة للصناعات الغذائية المنتجة للزيوت سوف تتكبد خسائر مالية نهاية العام حال استمرار تحملها فروق أسعار الزيوت التموينية.
وطالب عبدالوهاب، حكومة الانقلاب أن تتحمل فارق تكلفة إنتاج الزيت التمويني الذي يوزع على أصحاب البطاقات التموينية من ميزانية الدعم، حتى تستطيع هذه المصانع الاستمرار في عملها.
وأشار رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إلى أن الزيت التمويني والحر ليس إنتاجا محليا، وإنما يتم استيراده من الخارج بنسبة 95% وفقا لأسعار البورصة والدولار.
وأكد أن شركات الزيوت تخسر في كل عبوة زيت تمويني 800 جرام “زيت كهرمان جنيهان ونصف أي في كل كرتونة تحتوي على 12 عبوة تخسر 29 جنيها، ومن المفترض أن يتسلمها المواطن بسعر 14.5 جنيها بدلا من 12 جنيها، على حساب سعر التكلفة دون وجود هامش ربح للشركات“.
وأضاف عبدالوهاب، أن جميع مستلزمات الإنتاج ارتفع سعرها من الكرتون والعبوة الفارغة وفاتورة الغاز، لتتضاعف الفاتورة من مليون و200 ألف إلى 2 مليون و400 ألف جنيه بعد تحرير سعر الصرف

 

*بعد الانقلاب على مرسي بيوم واحد.. ماذا طلب السفير العتيبة من أميركا؟.. وثيقة في بريده الإلكتروني تردُّ على السؤال

ذكرت إحدى وثائق موقع إنترسبت الأميركي السبت، 3 مايو/أيار 2017، المسربة من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات العربية المتحدة في أميركا، الذي تعرَّض لعملية قرصنة، أن سفير أبو ظبي طلب من واشنطن رفض تسمية الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي بالانقلاب وطالبها بالوقوف مع المعتدلين في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي
ذكرت إحدى وثائق موقع إنترسبت الأميركي السبت، 3 مايو/أيار 2017، المسربة من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات العربية المتحدة في أميركا، الذي تعرَّض لعملية قرصنة، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، طلب من وزيرالدفاع الأميركي الأسبق روبرت غيتس، بشأن توجيه إنذار لدولة قطر، قائلاً له: قم بكل ما في وسعك.
وبدأ موقع إنترسبت الأميركي السبت، 3 مايو/أيار 2017، نشر الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات العربية المتحدة في أميركا، الذي تعرَّض لعملية قرصنة، وفق ما ذكرت قناة الجزيرة.
وقال موقع إنترسبت الأميركي، إن السفير الإماراتي يوسف العتيبي قال مازحاً: “ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأميركية في قطر؟”
الموقع قال إن الوثائق التي سُرِّبت تكشف تنسيقاً بين الإمارات ومؤسسات موالية لإسرائيل.  

وكانت قناة الجزيرة نقلت عن الموقع تعرُّض حساب العتيبة -الذي يعد الصندوق الأسود للإمارات- لعملية قرصنة، لا يعرف مصدرها حتى الآن.
وبحسب الموقع الأميركي فإن العتيبة أجرى اتصال هاتفي مع جاريد كوشنز، مستشار الرئيس دونالد ترامب وزوج ابنته يدفع الولايات المتحدة لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، وإلحاقها بالقضايا التي قد تؤدي إلى مشاكل بين الولايات المتحدة وقطر.
وبحسب الموقع الأميركي فإن العتيبة قال إن حاكم بلاده يؤيد موجة من الانتقادات المناهضة لقطر في الولايات المتحدة الأميركية، كالتي حدثت الشهر الماضي.

 

*رغم المليارات على شبكة الطرق.. مصر الأولى عالميًّا في الحوادث

رغم حملة البروباجندا المستمرة حول شبكة الطرق، التي ينفق عليها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي عشرات وربما مئات المليارات، إلا أن مصر لا تزال تتصدر الترتيب العالمي في حوادث الطرق بأكثر من 25 ألف ضحية سنويا بين قتيل ومصاب، إضافة إلى تلف أكثر من 19 ألف سيارة وعربة، حيث يقدر خبراء قيمة الخسائر بـ30 مليار جنيه سنويا.

وفي العام الماضي، ارتفعت معدلات حوادث الطرق بنسبة 20%، خلال النصف الأول منه، نتج عنها وفاة 2636 شخصا، وإصابة 8865، وفى يونيو وحده وقع 1237 حادثا.

أرقام مفزعة

ولا تزال مصر تتصدر قائمة الدول التى ترتفع فيها معدلات حوادث الطرق، حيث كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد حوادث السيارات، العام الماضى، إلى 14 ألفا و710 حوادث، مقابل 14 ألفا و548 حادثا فى 2015.

«خسائر حوادث السيارات بلغت 21 ألف مركبة تالفة، و18 ألفا و646 مصابا، و5343 قتيلا، العام الماضى، مقابل 19 ألفا و116 مركبة تالفة، و19 ألفا و325 مصابا، و6203 متوفين، فى 2015، هكذا خرجت نشرة الجهاز لشهر مايو. وأضافت النشرة أن عدد المركبات المرخصة خلال 2016 ارتفع إلى 9.351 ملايين مركبة مرخصة، مقابل 8.636 ملايين مركبة فى 2015، مشيرا إلى أن السيارات استحوذت على النسبة الأكبر من عدد المركبات المرخصة، العام الماضى، بـ50.6%، حيث بلغ عدد السيارات المرخصة 4728 سيارة، وجاءت الأوتوبيسات فى المرتبة الأخيرة من حيث العدد، حيث تم ترخيص 142 أتوبيسا بنسبة 1.5% من إجمالى عدد المركبات المرخصة خلال 2016، فيما بلغ عدد عربات النقل والمقطورات المرخصة 1302 مركبة بنسبة 13.9%.

مصر في الصدارة

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، جاءت مصر فى المركز الأول فى عدد ضحايا الحوادث، بمعدل 25 ألفا و500 قتيل ومصاب، وأكثر من 30 مليار جنيه خسائر سنويا. ومعظم ضحايا حوادث الطرق فى مصر فى المرحلة العمرية بين 25 عاما و44 عاما.

وكشف تقرير حول تعزيز السلامة على الطرق، عن أن حوادث المرور تشكل أحد الأسباب الرئيسية للوفاة عالميا، وأن عدد الوفيات تبلغ مليونا و250 ألف شخص سنويا، بواقع 3400 حالة يوميا، أى 141 حالة كل ساعة، وحوالى 50 مليون مصاب فى تلك الحوادث سنويا، وتوقع التقرير زيادة عدد الضحايا إلى 1.9 مليون بحلول عام 2020 لزيادة عدد السيارات، خاصة فى البلدان النامية التى تقع بها أعلى نسبة حوادث.

هذا التباين الواضح بين الحملة الدعائية لنظام قائد الانقلاب حول شبكة الطرق وزيادة معدلات الحوادث، دفع صحيفة حكومية كبرى، هي الأهرام، إلى طرح الموضوع في سياق تقرير لها بعدد، اليوم السبت، «من المفترض أننا الآن بصدد شبكة طرق أكثر من جيدة على الطرق السريعة، أما فى العاصمة فهناك منظومة جديدة للإشارات الإلكترونية وكاميرات المراقبة فى الميادين الرئيسية لرصد الحالة المرورية، وتسجيل أى مخالفة مرورية بشكل فورى، وإبلاغ مرتكبها، لأن هذه الكاميرات متصلة بغرفة التحكم المركزية. فلماذا بعد كل ذلك تتوالى الحوادث يوميا قى شوارع القاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة؟”.

 

* بعد أول أسبوع من رمضان ..سعر كرتونة البيض يصل لـ 45 جنيها بالأسواق

شهدت أسعار البيض ارتفاعا كبيرا خلال اليومين الماضيين بنسبة تصل إلى 30%، وهذا مااعتبرته شعبة الدواجن زيادة غير مبررة.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن سعر كرتونة البيض ارتفع من 29و30 جنيها بالمزرعة إلى 36 جنيها، وقطاعي للمستهلك من 35 إلى 45 جنيها الأيام القليلة الماضية، دون حدوث أي أسباب منطقية تؤدي لهذه الزيادة.

وأضاف السيد  ، “نسبة الزيادة دي غير طبيعية واللي بيحصل في السوق دا مهزلة، ومفيش مسمى ليه غير جشع التجار لاستغلال زيادة الطلب على البيض في شهر رمضان“.

وقال، إنتاج مصر من البيض يصل إلى 8.9 مليار بيضة سنويا وهذه الكمية كافية للاستهلاك وتفيض، فلا يوجد أي مبرر لارتفاع السعر بهذه النسبة الكبيرة، حتى وإن كانت تكلفة هذه الانتاج مرتفعة.
“كان فيه توقع لزيادة سعر البيض مع اقتراب عيد الفطر الذي يزيد فيه استهلاك المواطنين للبيض لعمل الكعك والبسكويت ولكن ليس بهذا التضخم”، بحسب السيد.