تأييد حكم الإعدام والسجن على 17 معتقلا بهزلية مقتل الحارس.. الاربعاء 7يونيو..مرسي يؤكد تعرضه لإغماء وغيبوبة سكر وممتنع عن تناول الطعام

تأييد حكم الإعدام والسجن على 17 معتقلا بهزلية مقتل الحارس.. الاربعاء 7يونيو..مرسي يؤكد تعرضه لإغماء وغيبوبة سكر وممتنع عن تناول الطعام

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تعرف على شباب المنصورة الـ 6 الذين أيدت سلطات الانقلاب إعدامهم اليوم

“مصر بتقتل زهرة شبابها” عبارة صادقة تستشعرها عندما تتعرف على شباب المنصورة الستة الذين أيدت محكمة النقض الانقلابية حكم إعدامهم اليوم في قضية “قتل الحارس”.

فهم شباب في زهرة عمرهم بعضهم خريج والآخر يدرس في أعلى وأرقى الجامعات المصرية، معروف عنهم الاجتهاد ودماثة الخلق، يستحقون أن يكونوا واجهة لمصر وليس قتلة محكوم عليهم بالإعدام في سجونها.

فمن هم هؤلاء الشباب، وكيف تم اتهامهم في القضية؟!

“أحمد الوليد الشال”، طبيب امتياز بطب المنصورة بتقدير إمتياز

اُختطف أحمد من أحد شوارع مدينة المنصورة في الـ ٦ من مارس لـ عام ٢٠١٤،.ثم تعرض للاخفاء القسري ٥ أيام لقي فيها أشد أنواع العذاب من بينها الصعق بالكهرباء والحرق بالسجائر وهتك العرض، للاعتراف بـ التهم الموجهة إليه، بقتل الحارس.ثم ظهر في مقطع فيديو مصور على الصفحة الرسمية لوزارة داخلية الانقلاب بملابس ممزقة وجروح ظاهرة، معترفا بالمشاركة في قتل الحارس بعد أن ذاق جميع صنوف العذاب بمقر الامن الوطني.

“عبدالرحمن عطية”، الأول على دفعته بكلية طب الأزهر لمدة 3 سنوات

اعتقل “عبدالرحمن” في 8 مارس 2014 ليستمر إخفائه لأكثر من أسبوعين بمقر أمن الدولة تعرض خلالها للتعذيب والسحل والتعليق والصعق بالكهرباء والتهديد حتى ظهر في فيديو الاعترافات.و بحسب والدته، فإن نجلها كان مُشيعًا لجنازة ابن عمه يوم مقتل رقيب الشرطة، مع وجود شهود عيان سُجّلت شهادتهم أكدوا ذلك أيضًا، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بتلك الشهادات، وأيّدت حكم الإعدام عليه.
“إبراهيم عزب”، 26 عاماً، خريج كلية صيدله المنصورة، والمُعتقل منذ أن كان طالباً بالفرقة الرابعة

اعتقل في 5 مارس 2015 وتم اخفاؤه قسرياً لأسابيع، تعرض لـ التعذيب الشديد الذى أدى الى كسر أسنانه، وأحد ضلوع صدره، وتمزق وكسر في الساقين، ظهر بعدها في فيديو نشرته داخلية الانقلاب على صفحتها وعبر وسائل الإعلام وقد اعترف كرها بقتل الحارس ليُحكم عليه بالاعدام، وقبل صدور حكم الإعدام النهائي بحقه، نُقل إبراهيم إلى زنزانة الإعدام في سجن العقرب !

“خالد عسكر” خرّيج كلية العلوم جامعة المنصورة وطالب دراسات عُليا

تمّ اعتقاله بتاريخ 6 مارس 2014، ثم إخفاؤه لمدّة تقارب الأسبوع ليظهر بعدها في أحد الفيديوهات وآثار التعذيب تتجلى عليه يعترف بجريمة لم يقم بها، وأحيل خالد لاحقًا لمحكمة الجنايات، وهُناك سرد على القاضي ما حدث له من تعذيب؛ كي يعترف بالتهم المنسوبة إليه، وخلع أمام القاضي قميصه ليريه آثار التعذيب، لكن دون فائدة.

“باسم محسن الخريبي“

يبلغ من العمر27 عام، يعمل مهندس لدى شركة “ERIS” ،التابعة لهيئة السكك الحديد، أعتقل في الرابع من مارس 2014 من أحد شوارع المنصورة ،استطاع فورًا الاتصال بأهله ليخبرهم أنه قد اُلقي القبض عليه، لكنه بعد ذلك اختفى تمامًا لمدة 3 شهور متواصلة ظل محتجزا فيها بسجن العازولي، تعرض فيه لأبشع أنواع التعذيب حتى ترددت شائعات عن وفاته حينذاك..تلى ذلك تدهور حالته الصحية جرّاء التعذيب الشديد الذي تعرّض له لدرجة أن والدته لم تستطع التعرف عليه للوهلة الأولي بسبب آثار التعذيب ، وتأكدت إنه ابنها من صوته فقط، ليُضاف اسمه في قضية “قتل الحارس“.
“محمود وهبه”، طالب بكلية الهندسة قسم ميكانيكا جامعة المنصورة، تمّ اعتقاله بتاريخ 6 مارس 2014، وإخفاؤه لمدّة تقارب الأسبوع، في خلال فترة اخفائه تعرّض للتعذيب الشّديد في نيابة أمن الدولة حتى ظهرفي فيديو نشرته وزارة الداخلية يظهر عليه أثار لتعذيب شديد لإجباره على الاعتراف بقتل الحارس.

 

*تأييد حكم الإعدام والسجن على 17 معتقلا بهزلية مقتل الحارس

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بتأييد أحكام الإعدام والمؤبد على 17 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية، التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 20 سنة ومعتقلين آخرين.
وجاء نص حكم المحكمة، أولا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا محمد جمال محمد عطية إسماعيل، كونه هاربا.
وثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم وقبول طعن الطاعنين خالد رفعت جاد عسكر وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب وأحمد الوليد السيد الشاب وعبد الرحمن محمد عبده عطية وباسم محسن خريبي ومحمود ممدوح وهبة شكلا وفي الموضوع برفض الطعن، وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، ليكون حكما نهائيا باتا.
وثالثا بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوي وعبد الله محسن عبد الحميد ومحمد محسن عبد الحميد العمري ومحمد محمد حافظ شهبوب ومعتز محمد عبد النعيم وعبد الحميد مجدي ورمضان إدريس شكلا وفي الموضوع برفضه، وتأييد أحكام السجن.
ورابعا بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور ومحمد علي العدوي شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وخامسا بقبول طعن أيمن قمسان ومحمد عرفات وبلال شتلة شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض طعنه فيما عدا ذلك.
وسادسا بقبول طعن الطاعنين محمد فوزي كشك ومصطفى جلال محروس وعلي عاشور وأحمد محسن عبد الحميد شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في 7 سبتمبر 2015، بالإعدام شنقا على 9 معتقلين والمؤبد على 12 آخرين والحبس 10 سنوات لآخر، بتهمة قتل رقيب شرطة يدعى عبدالله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل.

 

*حملة همجية لأمن الانقلاب تعتقل معلمًا بالشرقية

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون على خلفية التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد ضد الانقلاب الدموي الغاشم.
وشنت ميليشيات الانقلاب حملة قبيل مغرب أمس على قرية المهدية بمركز ومدينة ههيا، وروّعت الأطفال والنساء، واعتقلت محمد محمد عطية صقر، كبير معلمين (56 سنة) واقتادته إلى مكان مجهول.
يذكر أن ولديه مصطفى، فني أشعة، ويحيى، طب أسنان، رهنا الاعتقال أيضًا لتبقى الأسرة كلها قيد الاعتقال.
بدورها، استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في رفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عن ذويهم.

 

*نجل الرئيس مرسي يؤكد تعرضه لإغماء وغيبوبة سكر.. وممتنع عن تناول الطعام

عبد الله محمد مرسى – عبر موقع “فيس بوك“

اليوم وأثناء حضوري جلسة المحاكمة الباطلة لوالدي الرئيس محمد مرسي لم يظهر بصحة جيدة و طلب التحدث لهيئة المحكمة ، ورفضت المحكمة السماح للرئيس مرسي بالحديث ، فاشتكي إلي باقي المودعين في القفص المجاور له بإنه ” قد تعرض ومنذ تاريخ زيارة الأهل يوم الأحد ٤ يونيو ٢٠١٧ إلي حالتين إغماء وغيبوبة سكر كاملة ” دون أدني رعاية طبية تليق بحالته الصحية وقال ” أنه ممتنع عن تناول الطعام في ما عدا المعلبات منها وأنه ممتنع وليس مضرباً ” وطلب من هيئة الدفاع عنه التقدم ببلاغ إلي النائب العام لإتخاذ الاجراء اللازم وطلب نقله إلي مركز طبي خاص علي نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لمتابعة حالته الصحية

 

 

*11 معتقلاً مضربً عن الطعام يواجهون الموت بليمان المنيا

تستغيث رابطة أسر المعتقلين بليمان المنيا الجديد لإنقاذ ذويهم المضربين عن الطعام منذ أول رمضان وحتى الآن.
وقالت الرابطة في بيان لها إن عنبر 2 بليمان المنيا يوجد به 11 مضربًا عن الطعام منذ أول رمضان؛ نتيجة الانتهاكات التي يتعرضون لها، كما قامت إدارة السجن بمنع التريض نهائيًا عن المعتقلين للضغط عليهم لفك الإضراب، وسط صمت وتعتيم إعلامي كامل.
واضافت الرابطة أن إدارة السجن تتعمد قطع المياه باستمرار عن المعتقلين إمعانًا في ذلهم، كما تتعنت مع الأهالي في التفتيش، بل ويصل الأمر للتحرش بهم.
وفي رسالة سابقة قالت الرابطة إنه من بين المعتقلين السياسيين حوالي 15 حالة تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة ويوجد حالات مرضى سرطان وقلب وجلطة، وهناك من يتحرك على كرسي متحرك، ومنهم من تم استئصال إحدى كليتيه والأخرى لا تعمل بكامل طاقتها، ومنهم من يركب شرائح في أماكن مختلفة من الجسم ويحتاجون لرعاية صحية خاصة.

 

* بالاسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًا في “سلخانات الانقلاب”

كشفت اليوم الأربعاء، مؤسسة عدالة لحقوق الانسان عن ظهور 25 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، فيما لايزال المئات الآخرين من مختلف المحافظات قيد الاخفاء القسري دون معرفة ذويهم مكان احتجازهم أو عرضهم على جهات التحقيق.

والمختفون الذين ظهروا مؤخرًا هم :-(عماد حمدي عبد العال، محمد سيد محمد علي عواد، محمد إبراهيم مصطفى كامل، حسام مصطفى عطيه، أيمن مصطفى إبراهيم الدسوقي، عمار مصطفى السيد رفعت، إبراهيم أحمد محمود السيد، أبو النصر محمد علاء الدين، خالد مرسي أحمد، السيد محمد إبراهيم علاء الدين، جمال سمير السيد سليمان، علاء الدين مصطفى حسن). 

بالاضافة إلى (عمرو على مرسي عطيه، عماد الدين مصطفى النحاس، حسن محمد عبد الفتاح، أسامة سمير على إبراهيم، ماهر سليمان صالح، عبد الرحمن ياسر نجيب داوود، أسامة محمد عبد العزيز، محمد عبد العزيز حميدة، عمرو ثروت محمد بكري، عبد الله أحمد عبده محمد، أيمن عثمان غباشي، محمد جمال أحمد مهنى، سالم سلمي علي سالمان).

 

*مصدر قضائي: جميع محاكم الجنايات تحولت لمحاكم أمن دولة عليا

كشف تقرير صحفي، أن جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، تحولت إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، دون تشكيل دوائر خاصة بقضايا “أمن الدولة العليا طوارئ”، المفعلة بموجب إعادة إعلان حالة الطوارئ في البلاد شهر إبريل الماضي، مع اعتبار كل قاض هو قاض بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
ونقل التقرير المنشور على صحيفة “الفجر” وأعده الزميل طارق حافظ صاحب قضية “خدش رونق القضاء” عن مصدر قضائي بارز بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، عن آلية تفعيل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ في ظل عدم تشكيل دوائر مخصصة لها، ونظرها أمام دوائر الجنايات العادية، بعد أن تم تسميتها وفقا لقانون الطوارئ بإسم “محاكم الجنايات وأمن الدولة العليا (طوارئ)”.
وأوضح المصدر القضائي أن جميع محاكم الجنايات والمحاكم الإبتدائية، على مستوى الجمهورية، أعتبرت محاكم أمن دولة عليا طوارئ بمجرد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رقم 840 لسنة 2017، بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية “طوارئ“.
وينص القرار الذي أصدرته سلطات الانقلاب على أن “يعين بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والجزئية، وفقا للمادة رقم7 من القانون رقم 162 لسنة 1958، اعتبارا من 10 إبريل الماضي، رؤساء ونواب ومستشاري الاستئناف وجميع الرؤساء من الفئتين (أ، ب،) والقضاة بالمحاكم الإبتدائية، للنظر في الجرائم التي تقع ضمن إختصاص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والمنصوص عليها في قانون الطوارئ“.

وأضاف المصدر أنه للتفرقة بين القضايا الجنائية العادية والقضايا الخاضعة لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، فإن القضايا الخاصة بأمن الدولة طوارئ تقيد برقم حصري تحت بند “حصر أمن دولة عليا طوارئ”، إلا أن هذه القضايا توزع بشكل طبيعي على الدوائر الجنائية في دور إنعقادها الطبيعي، دون أن يكون هناك دوائر جنائية مخصصة لقضايا “أمن الدولة طوارئ“.
وأوضح المصدر أن قضايا أمن الدولة العليا طوارئ، يختلف مسارها القانوني بعد إصدار الحكم في القضية، عن القضايا الجنائية العادية، حيث أن قضايا أمن الدولة طوارئ تحال أغلبها إلى الحاكم العسكري للتصديق عليها، كما في حالة أحكام السلاح، وهي الأغلبية العظمى منها، ولا تحال إلى محكمة النقض للطعن على الحكم الصادر كما يحدث في أحكام محاكم الجنايات العادية، التي يكون للمحكوم عليهم فيها الحق بالطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الطعين.
وشدد المصدر على أنه لا صحة لما تردد ونشر حول تشكيل دوائر مخصصة يطلق عليها “دوائر محاكم أمن الدولة العليا طوارئ”، كما حدثت سابقا في تحديد دوائر مخصصة لنظر قضايا الإرهاب والتي أطلق عليها “دوائر الإرهاب”، وهي الدوائر التي تفرغت لنظر القضايا الخاصة بالإرهاب، مشددا على أن هذا الأمر لم ولن يحدث بالنسبة لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، والتي ستنظر أمام أي دائرة عادية، بإعتبارها محكمة أمن دولة عليا طوارئ.
وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد امر بعد تنفيذ الانقلاب على رئيسه الشرعي الدكتور محمد مرسي، بتأسيس دوائر مخصصة لمحاكمة رافضي الانقلاب العسكري تحت مسمى دوائر الإرهاب، والتي قام من خلالها بمحاكمة كل من رفض الانقلاب، وقام بالاستيلاء من خلال لجان حصر أموال الإخوان على كل أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجمعيات الخيرية، وأموال المعارضة.

 

* طبيب مصرى بالدوحة يفضح “طيران الانقلاب”

روى طبيب مصرى مقيم بالدوحة واقعة تدل على ابتزاز شركة “مصر للطيران” خلال الرحلة التي انتقل فيها من القاهرة إلى الدوحة.
حيث قال أحمد الدويكي، عبر منشور بموقع “فيس بوك”: وتستمر مصر للطيران في إبهار عملائها،بالنسبة لتوقف حركه الطيران بين قطر ومصر وحجزت تذكرتين للدوحة “ذهاب وعودة” بسعر ٨٤٦٥ جنيها.
وأضاف: عند توقف حركة الطيران (اللي ملناش فيها أي ذنب) انتظرنا ردا من الشركه بخصوص الحلول المتاحة، وتم الرد ب Email يطلب منى التوجه لاقرب فرع.
وتابع: وصلت لأقرب فرع وكانو مش فاهمين اي حاجة فاتصلت بالشركة على رقم ١٧١٧ وكانت الحلول كالآتي: “أما اني اسافر لاي دوله تانيه بنفس سعر التذكره ( مع العلم ان سعر التذكره للدول الاخرى اقل سعرا ) واحجز تذكره اخرى على اي طيران غيره يعني فوق سعر الـ٨٤٦٥ جنيها هدفع تذاكر أخرى ذهاب وعوده من بلد الترانزيت للدوحة.. وده طبعا مش حل لأني فيها خسارة مادية كبيرة علي ومصر للطيران هي المستفيد الأول والأخير (الحل الفاشل).
وأضاف: أو أن يتم استرجاع ثمن التذكرتين بعد خصم ٧٠٠ جنيه للتذكره الواحده ١٤٠٠ خصم على التذكرتين في حين إن إلغاء حركة الطيران مش من عندي.
وفى سياق متصل، كشف الناشط عن نوع آخر من المعاملة الإنسانية للخطوط الجويه القطرية اللي بتهتم بإرضاء عملائها وجدت حلولا في اليوم نفسه اللي حصل فيه انقطاع لحركة الطيران وخيرت العملاء إما “استرجاع نقدي كامل وبنفس سعر التذكرة ودون أي مصاريف إضافية سيتم نقل الركاب من مصر إلى الدوحة والعكس عن طريق لبنان أو غيره، مع تحمل مصاريف الطيران الآخر.. يعني تتحمل ذهاب وعودة المسافرين من مصر إلى قطر والعكس كاملا“.
وتساءل: ليه أدفع غرامه ١٤٠٠ جنيه يا شركه مصر للطيران، في حين إن إلغاء الرحلة من عندكم انتو مش من عندي؟؟ وليه مفيش حلول ترضي العميل والأهم عندكم هو تحصيل أي غرامات مش من حقكم تاخدوها؟

 

*القوى العاملة عن إدراج مصر بـ القائمة السوداء : يوجد أصابع خفية

علق عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على إدراج منظمة العمل الدولية لمصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للمنظمة، قائلًا: «يوجد أصابع خفية من قيادات الإخوان التى تسيطر على المنظمات العالمية”.

وأضاف زنط، فى تصريح صحفى، أن سلاح المال قادر علي اختراق أي مكان بالعالم، لافتًا إلي وجود بعض الدول التي تتبني الإخوان، وذلك ليس اقتناعاً بفكرهم، وإنما لإستخدامهم فى تخريب دول أخرى. وتابع: «وضع مصر على القائمة السوداء يستلزم وقفة من الجميع لتصحيح هذه الصورة المغلوطة عن مصر عالميًا”.

وعن تأخر إقرار قانون النقابات العمالية من البرلمان إلى الآن، أوضح زنط، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، وافقت منذ فترة على تمديد عمل الحركة النقابية لمدة 6 شهور أو سنه على الأكثر، مشيرًا إلى أن ما يحدث أمر خطير، خاصة أن مصر من رواد المشتركين فى منظمة العمل الدولية، فكيف يتم وضعها مع موريتانيا، وليبيا، والسودان، فى قائمة سوداء.

وطالب بضرورة وجود تحرك واعٍ وسريع من أجل تصحيح هذا المفهوم السيئ عن مصر، واتخاذ جميع الخطوات التى من شأنها تصحيح هذه الصورة، قائلاً: «وصلنا لمرحلة انحدار فى المستوى غير مسبوقة”.

وأدرجت منظمة العمل الدولية مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للمنظمة الخاصة بالدول التى تمارس انتهاكات بحق العمال، تخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية. وشملت القائمة 25 دولة من الدول التى تطبق قوانين وإجراءات مخالفة للاتفاقيات التى وقعت عليها، وأقرتها المنظمة، من بينها 5 دول عربية، وهى: «مصر، والجزائر، وليبيا، والسودان، وموريتانيا”.

 

*شبيغل: هل فتح المصريون صفحةً جديدةً مع مبارك وعائلته؟.. وما هو المقدار الحقيقي لثروته

أبدت صحيفة شبيغل الألمانية دهشتها لوضع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي يتمتع مع أسرته بالأموال التي حصلوا عليها من الفساد، متسائلة عن حجم ثروة مبارك وعائلته، ومعتبرة أن المصريين يبدو أنهم فتحوا صفحة جديدة يعمها السلام مع مبارك وعائلته.

تقول الصحيفة في تقريرها بعد ثلاثة عقود من الحكم، ثار الشعب المصري سنة 2011 ضد الديكتاتور، محمد حسني مبارك. في أعقاب ذلك، تمت محاكمة الرئيس المصري الأسبق بتهمة الاستيلاء على أموال الدولة. وهنا، لسائل أن يسأل ماذا يفعل مبارك في الوقت الراهن؟.
وعادت الصحيفة لبداية حكم الرئيس المصري الأسبق، مبارك، حينما قال خلال أول حوار له مع صحيفة دير شبيغل الألمانية سنة 1982، أن “ست سنوات كافية بالنسبة لأي رئيس حتى يجري الإصلاحات الضرورية في بلاده، إثر ذلك ينبغي عليه التنحي عن السلطة“.
وأضاف مبارك خلال هذا الحوار الذي أجراه بعد ثلاثة أشهر من توليه مقاليد الحكم في مصر، مخاطباً الصحافي، “في حال أردت تأليف كتاب حول الثورة المصرية، فبإمكانك الاتصال بي“.
ولفتت شبيغل إلى أن مبارك كان يقصد بالثورة، الانقلاب العسكري الذي قام به الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، سنة 1952 حتى يتولى السلطة ويجعل من مصر ديكتاتورية عسكرية. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت مصر تحت حكم العسكر. فبعد عبد الناصر، تولى أنور السادات مقاليد الحكم، وإثر مقتله، تولى حسني مبارك السلطة، مع العلم أن مبارك كان يشغل منصب طيار عسكري، ليتربع على كرسي العرش في مصر لمدة 30 سنة تقريباً.
وفي شهر كانون الثاني/يناير سنة 2011، تظاهر المصريون في ميدان التحرير رافعين شعارات من قبيل “عيش، حرية، عدالة“.
وفي خضم هذه المظاهرات، قام المحتجون بحرق مقر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وقد انتهت هذه الاحتجاجات الشعبية بتنحي مبارك عن السلطة ومعه أفراد عائلته المكونة من زوجته سوزان ونجليه جمال وعلاء.
واعتبرت الصحيفة أن القصر الرئاسي تحول خلال أواخر عهد مبارك إلى مزرعة عائلية. وتساءلت ما مقدار الثروة التي جمعها مبارك وعائلته؟.
ليس مثل القذافي
لفتت الصحيفة الألمانية إلى أنه في الوقت الراهن، لا يزال مبارك على قيد الحياة، خلافاً للرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي الذي قتل على أيدي شعبه.
كما أن مصير مبارك مغاير لما حدث مع الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، الذي غادر بلاده متوجهاً نحو السعودية حاملاً معه ثروة طائلة.
في الواقع، مَثل الرئيس المصري الأسبق أمام المحكمة وصدر في حقه حكم بالسجن، وقد قضى معظم عقوبته في المستشفى العسكري.
كما واجه الرئيس المصري الأسبق حكماً لمدة 36 شهراً في السجن لتورطه في قضايا الفساد، على خلفية اختلاسه الملايين من خزينة الدولة بغرض تجديد منازله الفخمة، مثلما هو الأمر بالنسبة لنجليه.
علاوة على ذلك، صدر في حق مبارك حكم بالسجن مدى الحياة سنة 2012 بتهمة المشاركة في قتل مئات المتظاهرين. في المقابل، تمت تبرئة مبارك في شهر آذار/مارس 2017. وبالتالي، أصبح مبارك حراً، كما توقع محاميه خلال حواره مع صحيفة دير شبيغل الألمانية سنة 2013 ليعود إلى الفيلا الفخمة التي يملكها في مصر الجديدة.
وفي الأثناء، سارع أنصار مبارك بنشر العديد من الصور، التي توثق مشاهد للرئيس المصري الأسبق وهو بصدد قبول التهاني في مقر إقامته بمناسبة عيد ميلاده 89 في 4 مايو/أيار، على موقع فيسبوك.
من شرم الشيخ إلى لندن
وذكرت الصحيفة خلال فترة حكمه، قام مبارك وعائلته بشراء العديد من العقارات في مختلف أنحاء العالم، من بينها فيلا فخمة بمنطقة نايتسبريدج الراقية في لندن ومسكن فخم بمنتجع شرم الشيخ الواقع في ساحل البحر الأحمر بشبه جزيرة سيناء، فضلاً عن العديد من العقارات الأخرى في كل من بيفرلي هيلز وميامي وباريس ودبي.
في حقيقة الأمر، تعزى عودة حسني مبارك إلى الفيلا الواقعة في مصر الجديدة التي كان يقطن فيها خلال عمله نائباً للسادات سنة 1979، إلى جهود زوجته سوزان مبارك التي تمكنت من إعادة هذا المسكن الفاخر إلى حوزة عائلتها، حسب الصحيفة.
دكتوراه فخرية لسوزان مبارك من جامعات ألمانية
تنحدر سوزان مبارك من أم ويلزية وطبيب مصري. وقد انخرطت خلال فترة حكم زوجها في العديد من المشاريع الاجتماعية، حيث ناضلت في سبيل محو الأمية وضمان المزيد من الحقوق لصالح المرأة المصرية. وقد تحصلت زوجة الرئيس المصري الأسبق على الماجستير في علم الاجتماع كما نالت عدة جوائز من قبل الجامعات الألمانية، حسب شبيغل.
ومن بين هذه الجامعات، جامعة “أف أو برلين” التي غضت الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومنحت سوزان مبارك الميدالية الذهبية الشرفية سنة 2003.  

كما قدمت جامعة شتوتغارت لزوجة الرئيس المصري الأسبق شهادة “المواطنة الفخرية” في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2004، وذلك في إطار حفل موسيقي نظمته الجامعة بقاعة “كونيغ كارل هاله” بدار الاقتصاد في شتوتغارت.
وحسب الصحيفة فإنه إبان الثورة، صرح المسؤولون في كلتا الجامعتين أنه لا موجب لسحب الجائزتين من زوجة الديكتاتور المصري الأسبق نظراً لأنه لم تصدر في حقها أي أحكام قضائية.
كما صرح مسؤولون بجامعة “أف أو برلين” أن “الجامعة كانت محقة عند?ن.
ولفتت إلى أن أجهزة مكافحة الفساد كانت قد اعتقلت سوزان مبارك ليتم إطلاق سرراهن، قائلة إن الشعب المصري يعيش تحت وطأة الممارسات القمعية التي ينتهجها النظام المصري بشكل يومي.
وخلال الأربع سنوات الأخيرة، اعتقلت الحكومة المصرية قرابة 60 ألف مصري، وجهت لهم تهماً سياسية، من بينهم أنصار وأعضاء تابعون لحركة الإخوان المسلمين، فضلاً عن نقابيين ونشطاء حقوقيين وصحفيين.
ولفتت إلى أن أجهزة مكافحة الفساد كانت قد اعتقلت سوزان مبارك ليتم إطلاق سراحها بعد أ?سجيل ممتلكاته بحيث يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها.
وأكدت أن مبارك وأفراد حكومته يأن هذا الرقم يعتبر ضخماً بالنسبة لسيدة كرست حياتها من أجل الأعمال الخيرية.
وأشارت إلى أن سوزان مبارك تمكنت من استرجاع الفيلا الواقعة في مصر الجديدة التي ضمها الرئيس المصري الأسبق لأملاكه في السابق بصفة غير مشروعة. وتجدر الإشارة إلى أن مبارك يعيش في الوقت الحالي في هذه الفيلا برفقة بقية أفراد عائلته تحت الإقامة الجبرية.
ثروة مبارك وعائلته
تواترت الإشاعات بشأن حجم ثروة مبارك، التي بلغت وفقاً لآخر التقديرات حوالي 70 مليار دولار، علماً وأن البنوك السويسرية قامت في شهر مايو/أيار سنة 2011، بتجميد حوالي 326 مليون يورو من أمواله المودعة لديها، حسب الصحيفة الألمانية.
وكانت مصادر قضائية مصرية قد كشفت الإثنين 20 مارس/آذار 2017 أن أجهزة الدولة تسلمت تقارير حول ثروة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في الداخل، قدرت بـ3 مليارات و600 مليون جنيه، وفقاً لما ورد في تقرير لموقع روسيا اليوم العربي.
وأشارت المصادر، إلى أن لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك في الداخل نتيجة قيامه باتباع نظام اقتصادي مركب في تسجيل ممتلكاته بحيث يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها.
وأكدت أن مبارك وأفراد حكومته يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار، من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه بما يعادل 9 مليارات و750 مليون جنيه، وهي عبارة عن أصول وعقارات في لندن وقبرص وأميركا بجانب 410 ملايين دولار في سويسرا.
علاء وجمال
وأشارت صحيفة شبيغيل إلى أنه خلال فترة حكم مبارك، برز في الواجهة نجلاه جمال وعلاء اللذان تم إيداعهما سجن طرة جنوب القاهرة بتهمة استغلال النفوذ.
وقالت إنه من المثير للاهتمام أن الرئيس المصري الأسبق وزوجته كانا يمهدان الطريق لصالح ابنهما الأصغر جمال الذي درس إدارة الأعمال حتى يرث العرش في مصر بعد والده.
وأضافت أنه عرف عن جمال مبارك افتقاره للكاريزما، في حين أشار العديد من المراقبين على الصعيد الدولي إلى أنه يشبه إلى حد ما بشار الأسد الذي ورث الحكم بعد وفاة والده حافظ الأسد.
في المقابل، بقي علاء مبارك خلف كواليس السلطة وذلك حتى يكرس وقته من أجل تكديس الأموال لفائدة عائلته. وقد ظهر اسمه في وثائق بنما التي كشفت أن علاء مبارك يعد المالك الرئيسي لشركة “بان وورلد إينفاستمنتز” التي تأسست خلال التسعينيات، حسب الصحيفة الألمانية.
وقالت الصحيفة إنه نتيجة لقضايا الفساد التي تورط فيها مبارك ونجلاه، ثار الشعب المصري ضد العائلة الحاكمة. لكن يبدو أن المصريين فتحوا صفحة جديدة يعمها السلام مع مبارك وعائلته. فقد راجت، مؤخراً، على شبكة الإنترنت صور لنجلي مبارك.
فقد التقط جمال مبارك العديد من الصور وهو بصدد التجول بين أهرامات الجيزة، في حين انتشرت صور أخرى لعلاء مبارك أثناء تناوله لوجبة خفيفة بحي السيدة زينب بالقاهرة. كما ظهرت صورة للأخوين وهما بصدد مشاهدة مباراة ودية بين مصر وتونس، فضلاً عن صور أخرى لنجلي مبارك برفقة أنصارهما وهما في قمة السعادة.