الإعدامات السياسية تسابق التصفية الجسدية جرائم تقود السيسي للمشنقة.. الاثنين 1 يناير 2018.. فشل مؤكد للسيسى فى أزمة السد

الإعدامات السياسية تسابق التصفية الجسدية جرائم تقود السيسي للمشنقة.. الاثنين 1 يناير 2018.. فشل مؤكد للسيسى فى أزمة السد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “الاستقامة” لأسباب أمنية

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، رابع جلسات إعادة محاكمة المعتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مسجد الاستقامة”، إلى جلسة 4 فبراير المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وأكد القاضي معتز خفاجي عند بدء الجلسة أنه تلقى إخطارا من مصلحة السجون يفيد تعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تمر بها الدولة، بخلاف الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

يشار في هذه القضية إلى أن دار الإفتاء رفضت مرتين متتاليين إعدام المعتقلين المحبوسين، وجاءت أساب الرفض بأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيَّد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين. 

 

*بالأسماء.. الإعدام لبريء والسجن بين المؤبد و3 سنوات لآخرين بهزلية سفارة النيجر

أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين حكمها بالإعدام بحق محمد جمال الدين مصطفى أحمد على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”سفارة النيجر”.

كما قضت المحكمة بالحبس المؤبد لـ4 آخرين بينهم الدكتورة سارة عبدالله، وقررت السجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين والسجن المشدد 5 سنوات لـ5 آخرين، فيما قررت السجن 3 سنوات لـ13 بينهم الدكتورة رنا عبدالله شقيقة سارة، وقررت البراءة لـ8 وانقضاء الدعوة لمواطن بسبب وفاته.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

كما قضت بالسجن عشر سنوات لكل من “محمود محمد ، حازم محمود خاطر، عبد الرحمن عبد الجليل ” غيابيًا ، وكلًا من “عبد الله احمد عبد الغنى- احمد محمد الجيزاوى – مصطفى شكرى صالح – ايمن محمود – محمد محمود حامد – محمد جمال ابو سليمان ” حضوريًا

وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات لـ “حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ احمد عبده- يوسف سيد محمد – ابراهيم محمد ابو العلا- محمد خضراوى خلف.

كما قضت بالسجن ثلاث سنوات لكل من: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفى – غيابى- مصطفى محمد عزت- مصطفى محمد عبيد – اسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدى – محمد سمير احمد- احمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر،وعلى ابراهيم محمود”

كما قضت المحكمة ببراءة – “مرسى محمد ابراهيم- محمد محمد عبد الفتاح – محامى- احمد محمد رجب الجيار- تامر محمد سيد- جلال محمود- محمد جمال قرنى- عمرو ربيع،احمد عبد الحافظ عثمان”.

 

*العسكر يبتر قدم محمد طه ويخفيه قسريًا بكفر الشيخ ضمن آخرين

لم تكتفِ عصابة العسكر بجريمة استهدافه بمذبحة الحرس الجمهورى عقب الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم ما تسبب فى بتر إحدى قدميه بعد إصابته برصاصة الغدر التى  أطلقت على المعتصمين العزل الذين خرجوا رفضا للانقلاب ودفعا عن إرادة الشعب المصرى التى عبر عنها فى 5 استحقاقات انتخابيه عقب ثورة 25 يناير.

محمد طه حماد ابن قرية الربع التابعة لبلطيم بكفر الشيخ والذى تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب بتاريخ 5 ديسمبر المنقضى 2017 من محل عمله دون سند من القانون ومصادرة سيارته الخاصة رغم عجزة واعتماده على عكازين فى حركته.

ومنذ ذلك الحين لم تفلح مناشدات ومطالبات أسرته للجهات المعنية فى الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك مما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته وسط إدانات من المنظمات الحقوقية التى وثقت الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الافراج عنه محملين مدير أمن كفر الشيخ ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سلامته.

دموع ولهفة أبنائه الصغار الثلاث للاطمئنان على والدهم والتى لم تتوقف منذ ما يزيد عن 27 يوم لم تحرك عصابة العسكر التى تستمر فى ارتكاب جرائم الاخفاء القسرى للمواطنين دون أى اكتراث بتحذيرات الحقوقيين والتى تصنف بأنها جرائم ضد الانسانية.

نشطاء التواصل الاجتماعى تضامنوا مع المختطف وأطلقوا هاشتاج تحت عنوان #محمد_طه_فين مطالبين بوقف الجريمة وسرعة الافصاح عن مكان احتجازه وتمكينه من لقاء أسرته ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجريمة.

وفى السياق لا تزال سلطات الانقلاب بكفر الشيخ تخفى آخرين من أبناء المحافظة بينهم كل من:

1- محمد أحمد القشيشي -22 عاما- خريج كلية تجارة، تم اعتقاله بتاريخ  27 ديسمبر 2017، من منزله بمركز الرياض، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

2- عبدالهادي منصور” 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، تم اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

3-سعد رمضان مناع المقيم بقرية الزواي بمدينة الرياض ، تم اعتقاله يوم السبت 23 ديسمبر، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه.

4- السعيد أبو لبن، 40 سنة، طبيب بيطري، تم اعتقاله يوم الإثنين 4 ديسمبر، من منزله بطوبس ولم يتم التوصل لمكان احتجازه 

5- عبدالعزيز أبو خشبة ، مهندس، تم اعتقاله للمرة الثانية من منزلة بقرية أبوخشبة التابعة لمركز دسوق، يوم الأربعاء 29 نوفمبر الماضي ولم يتم التوصل لمكان احتجازه 

6- مؤمن محمد سعفان طالب بكلية التجارة بجامعة كفرالشيخ، تم اعتقاله من منزله بالعباسية بمدينة الرياض، يوم الخميس 7 ديسمبر ولم يتم التوصل لمكان احتجازه 

8-“صلاح صبرى عمران، 33 سنة، يعمل فني في مزرعة أسماك، تم اعتقاله من الطريق ظهر يوم الأحد 17 ديسمبر ولم يتم التوصل لمكان احتجازه.

 

*“الدفاع عن المظلومين”: الحكم في قضية إهانة القضاء لم يسبق له مثيل

أعلنت اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين عن تضامنها الكامل مع المحكوم عليهم في قضية إهانة القضاء.

وتطلعت إلى إلغاء محكمة النقض هذا الحكم “الذي لم يسبق له مثيل ببلادنا”.

وأشارت “الدفاع عن المظلومين”، في تصريح لها اليوم الإثنين، على لسان مقرر اللجنة محمد عبدالقدوس، إلى أن “الأحكام التي صدرت على العديد منهم بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية باهظة لا تتفق مع معايير العدالة”.

مضيفةً أن هذه القضية “فريدة من نوعها، لأنها تضم أشخاصًا من أصحاب اتجاهات مختلفة ومتضاربة، ووضعهم جميعًا في قضية واحدة أمر يدعو إلى الدهشة ويدخل في دنيا العجائب!”.  

وقد تواصلت اللجنة مع العديد من المحكوم عليهم أو أسرهم، وأعلنت موقفها من رفض الظلم الذي وقع في حقهم.

 

*شقيق “عمر”: أخي لا يعرف العنف وتم اعتقاله قبل 50 يوما

تداول نشطاء التواصل الاجتماعى عددا من المنشورات التى تثبت كذب مزاعم داخلية الانقلاب حول تورط طالب كلية الصيدلة ببنى سويف عمر أبوبكر فى أعمال عنف، لافتة إلى أنه تم اعتقاله منذ ما يزيد عن 50 يوما، تعرض خلالها لعملية اختفاء قسرى دون سند من القانون.

وأكد “محمد” شقيق عمر أبوبكر، عبر صفحته على “فيس بوك”، أن شقيقه تم اختطافه من أحد “الكافيهات” أثناء عودته من الجامعة بتاريخ 8 نوفمبر 2017، وإخفاء مكان احتجازه دون سند من القانون، وهو ما أثبته عبر تحرير التلغرافات والشكاوى فى اليوم التالى على اختطاف شقيقه.

وذكر أن بيان داخلية الانقلاب احتوى على مزاعم لا تمت للحقيقة بصلة. قائلا: “ثلاثة أشخاص نزلوا من بلدنا في التقرير وإنهم متهمون في حسم، عمر أخويا وسامح ومحمد عبدالتواب. مبدئيا، سامح ومحمد عبدالتواب دول ولا ليهم في أي حاجة.. حاجة كدا كوميدية مش لاقيين حد فجابوا أشخاص ولا ليهم في أي حاجة وحطوهم.. سامح راحوا له البيت وهرب، وتاني يوم راح المدرسة المدير بتاعه بلغ عنه.

وتابع: “واضح جدا جدا التعذيب اللي على الأشخاص دي وإن أي واحد عاقل وعنده ذرة فهم هيفهم أنهم متبهدلين عشان يعترفوا على نفسهم والكومنتات فى اليوم السابع بتبين دا“.

وأضاف: “بالنسبة لعمر حبيبي فرج الله عنه وعنهم عمر كل الناس تعرفه وتعرف قد إيه اتظلم وقد إيه هو شخص صبور ودي رابع مرة يعتقل وكل مرة يقرفوه ويبهدلوه.. عمر اعتقل من على كافيه وهو راجع من الجامعة لا طريق مش عارف اي ولا هبل“.

وأضاف: “عمر فى صيدلة بني سويف واتظلم في الجامعة وشيلوه سنة كاملة، والسنة الفاتت اتهموه أن هو بيغش من موبايل مقفول والمعيد نفسه والطلبة ودكتور المادة شهد مع عمر إلا انهم شيلوه المادة“.

وأوضح أن شقيقه عمر تعرض لعملية تعذيب تظهر علامتها على جسده قائلا: “عمر خاسس جدا جدا أكتر من ٢٠ كيلو وبنفس الهدوم اللي كان خارج بيها يوم اعتقاله، عمر جسد صابر متحمل للبلاء.. إن شاء الله عمر معتقل من يوم 8/11/2017“.

واختتم قائلا: “إن شاء الله فى منتقم جبار وهننتقم بإذن الله قتلتوا عبدالله والله يتقبله وعمر لبستوه قضية بعد تعذيب شهور وطاردوا مصطفى واعتقلوه مرة واعتقلوا أسامة مرة واعتقلوا والدي مرة وسرقوا البيت مرات.. وبإذن الله وبإذن الله فى آخرة وفي حساب وفي دنيا ننتظر فيها انتقام الجبار“.

كانت داخلية الانقلاب أعلنت يوم 30 ديسمبر المنقضى 2017، اغتيالها 3 شباب بمحافظة الجيزة، بزعم تخطيطهم “زعزعة الأمن وتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة“.

والشاب الذين تم اغتيالهم هم: عبد السلام محمد عبد السلام علي صالح، أحمد محمد كامل سعيد، وعز الدين أحمد مصطفى عبد اللطيف.

داخلية الانقلاب أعلنت أن الشباب تم اغتيالهم في تبادل لإطلاق النار بإحدى المزارع بطريق “الكريمات-أطفيح”، كما اعتقلت 10 آخرين في محافظتي القليوبية والفيوم، وهم: ياسر حمودة إبراهيم، وإبراهيم حمودة إبراهيم، ومحمد فرج عبد الدايم، وحسين إبراهيم محمد، وعمر أبو بكر عبد الواحد، وعبد التواب ربيع عوض، ومحمد عبد التواب محمد، ومحمد مصطفى قرنى، وسامح محمد جمعة، وأحمد جمال علي. 

 

*فشل مؤكد للسيسى فى أزمة السد.. وصحيفة روسية: يستعد للحرب

أكدت صحيفة “فزجلياد” الروسية أن الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة الإثيوبي، قد يتحول إلى حرب عالمية ثالثة.

وقالت الصحيفة الروسية إن “الصراع في القارة الإفريقية يتجلى، والسبب هو بناء سد ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل من جانب إثيوبيا، لكن القاهرة تحاول الآن وديا مع أديس أبابا ولكن دون جدوى. ولكن هناك أصوات متزايدة في مصر تطالب بالحل العسكري للوضع“.

ما كتبته “فزجلياد” يؤكد أن السيد سامح شكرى من عاد إثيوبيا بخفى حنين، كما توقع أغلب المحللون، فسوف تقوم إثيوبيا بما أعلنت عنه بخصم 25 مليار متر مكعب سنويا من حصة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، هكذا أعلنت إثيوبيا الحرب على مصر، وسوف تحدث فوضى عارمة فى القطاع الزراعى الذى يعول نصف السكان المصريين.

واعتبارا من يونيو القادم، ستبدأ إثيوبيا –كما أعلنت- تخزين 75 مليار متر مكعب، من مياه النيل فى 3 سنوات، بمعدل 25 مليار متر مكعب سنويا خصما من حصة مصر (55.5 مليار سنويا)، مما يعنى تجويع المصريين وتشريد 20 مليون مزارع.

فشل سياحي
وبعد الفشل الدبلوماسي الذي مني به سامح شكري وضابط الخدمة المخابراتي عبد الفتاح السيسي، منذ أن تخلي باتفاق الخرطوم عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، يبدو أن كارثة بيئة وسياحية ستحل قريبا بشريان الحياة في مصر نهر النيل بعد شحوط جديد للبواخر السياحية في نيل الأقصر.

حيث تسبب نقصان منسوب المياه داخل نهر النيل بالأقصر، في شحوط جديد للبواخر السياحية أمام قرية المريس بأرمنت جنوب الأقصر.

وتوقفت البواخر الشاحطة في عرض النهر في الجزر النهرية أسفل المياه الضحلة.

وتلقت محافظة الأقصر، بلاغا بشحوط جديد للبواخر المتجهة إلى أسوان من الأقصر والعكس بعد انخفاض منسوب المياه إلى أقل من المتر ونصف المتر وهو عمق مياه غير كاف لتغطية غاطس تلك البواخر حيث ما زالت عالقة في مكانها حاليا وذلك وسط تذمر شديد بالقطاع السياحي.

وأغلقت البواخر مجرى النيل في منطقة متناثرة بالقرب من بعضها البعض في واقعة مشابهة لما حدث الأسبوع الماضي بعد أن اعتلت رمال قاع النهر.

الحرمان الأصلي
الصحيفة الروسية “فزجلياد” أكدت عكس ما يصرح به وزيرا الري والسياحة في مصر من أن مشكلة شحوط المراكب السياحية أزمة عابرة، وقالت إن “إثيوبيا الآن تبني السدّ في منابع النيل الذي سيحرم مصر من النهر العميق، والذي يعيش من خلاله جزء كبير من السكان. وبينما لا تترك القاهرة أي أمل في التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري مرة أخرى إلى أديس أبابا لإجراء محادثات منتظمة. ولكن الفرص، كما يدرك الجميع، صغيرة. ولذلك، فإن المصريين يقولون علنا إنهم مستعدون لحمل السلاح. وكانت الحروب من أجل الموارد الطبيعية في جميع الأوقات أسوأ الكوارث“.

ونفت ما يردده الإعلام الإنقلابي من أن المشكلة مرتبطة بالثورة وكشفت أنه “في حالة من السرية في عام 2010، وصل المتخصصون الأمريكيون إلى إثيوبيا لبناء وصياغة السد الأكبر في إثيوبيا، والذي سيقوم بتنفيذه الإيطاليون برعاية الصين، وبلدان فقيرة في جنوب إفريقيا على أمل الحصول على بعض الكهرباء من السد الجديد“.

وفي عام 2013 صوت البرلمان الإثيوبي على إلغاء الاتفاقات القديمة مع الدول المجاورة وإبرام اتفاقات جديدة، لكن محمد مرسي تولى السلطة في مصر بعد الإطاحة بحسني مبارك، وبعد ذلك جاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي اهتم بالقضية وعقد اتفاقا ثلاثيا مع إثيوبيا والسودان في عام 2015. إلا أن جيران مصر لم يهتموا بالوعد الغامض “بمراعاة مصالح مصر“. 

 

*الإعدامات السياسية تسابق التصفية الجسدية.. جرائم تقود السيسي للمشنقة

سيل من الأحكام بالإعدامات والتصفية الجسدية لآلاف من معارضي الانقلاب العسكري دون وازع من قانون أو عقل، تستهدف ارهاب المعارضة السياسية بالدم الذي بات يتغذى عليه نظام السيسي.

وكان آخرها، ما أصدرته المحكمة العسكرية بالهايكستب الأحد، بإحالة أوراق 8 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بدعوى تخطيطهم وآخرين لاغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، عام 2015. وحدّدت المحكمة جلسة 17 يناير المقبل، للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي، وذلك للحكم عليهم وبقية المتهمين في القضية التي تضم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، وعضو مكتب الإرشاد لـ”جماعة الإخوان المسلمين” محمود غزلان، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، و49 آخرين.

وسبق ذلك تنفيذ الحكم بالإعدام على 15 من أبناء سيناء، بحكم من عسكري لا يفقه سوى “تمام يا فندم” وهو أبعد ما يكون عن العدل والحق.

وحسب التقارير الحقوقية المتوالية، باتت المحاكم المصرية تصدر أحكامًا مطلقة بالإعدام دون محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين في القضايا بسبب انتمائهم السياسي، حيث صدر في نحو 20 قضية إحالة لمفتي الجمهورية تهميدًا للإعدام، حيث وصلت أوراق 1450 شخصا للمفتي، ثبت منها نحو 520 حكمًا.. إضافة إلى تنفيذ الحكم على 23 خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن أغلب تلك الأحكام ليس لها سند قانوني في صدورها، كما أنه لم تُراعِ شروط العدالة والنزاهة في تلك المحاكمات، والتي أثبتت فشل مصر في احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة بعد رفض مصر أهم توصيات الاستعراض الدوري الشامل فيما يتعلق بإلغاء أحكام الإعدام.

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام يفوق أحكام الإعدام التي تصدرها عدة دول ما زالت تتبنى الإعدام طوال عام كامل، حيث إن العدد الكلي للإعدامات التي تنفَّذ سنويًا على مستوى العالم يبلغ قرابة 700 حالة، ما يجعل من الأحكام المذكورة أكبر عقوبة إعدام جماعي في التاريخ الحديث.

يبدو أن المحاكم المصرية ستسمر في إصدار الأحكام المثيرة للغضب مستخفةً بكافة القوانين والأعراف الدولية، دون احترام الحق في الحياة الذي كرسته المواثيق الدولية في وثائق أممية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و البرتوكول الاختياري الثاني الملحق به.

ومن المثير للدهشة في أحكام الإعدام، أن تنفيذ حكم الإعدام جاء كرد فعل على وقوع بعض الحوادث التي لا علاقة لهم بها، بل إن بعض الذين نفذت السلطات الإعدام فعلا بحقهم كانوا معتقلين لدى الأجهزة الأمنية لحظة وقوع الجرائم التي اتهموا بتنفيذها وعوقبوا عليها، ومثال ذلك قضية عرب شركس التي حكم فيا بالإعدام على 6 من الشباب، وإلى جانب شباب عرب شركس الستة تم تنفيذ الإعدام بحق المواطنين محمود رمضان، وعادل حبارة، ومؤحرا 15 من أبناء سيناء.

وهو ما يرجح أن سلطة السيسي تضع جميع المعتقلين كرهائن يمكن استخدامهم عند اللزوم، سواء بتسريع محاكمتهم بقضايا تقودهم للإعدام، أو تصفيهم جسديا كما يجري بصورة مستمرة، بدعاوة مواجهة السلطات أو تبادل إطلاق نار، وهو ما يطبق غالبا مع الآلاف من المختفين قسريا.

وأصدرت محاكم مصرية مدنية أو عسكرية 1964 حكما بإحالة أوراق متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم خلال السنوات الأربع الماضية، لم يهتز ضمير العالم حين صدرت أحكام فعلية بإعدام 931 معارضا مصريا في 58 قضية سياسية، ربما غلب على ظن الدوائر العالمية أن أحكام الإعدام التي صدرت هي أحكام هزلية سياسية للتخويف وليست للتنفيذ، لكن ما ينفي هذا الظن هو تنفيذ الأحكام فعلا بحق 23 حتى الآن، واحتمال تحقيقها بحق 16 جددا، ناهيك عن 124 ينتظرون حكم النقض البات والنهائي حاليا.

ولمواجهة الإجرام السيساوي يرى كثير من المراقبين ضرورة وحتمية توحد القوى السياسية المختلفة وراء هدف استراتيجي تدافع عنه، وهو حرمة الدم المصري جميعا، وأنها لا تفرق بين دم وآخر، وهي التفرقة التي كانت قائمة من قبل وحرص النظام على صنعها وتغذيتها حتى يتمكن من الخلاص من معارضيه الإسلاميين، مستغلا دعم أو صمت غير الإسلاميين، والمؤكد أن هذا النظام العسكري حين ينتهي تماما من معركته مع هؤلاء الإسلاميين فإنه سيتجه إلى المعارضة الليبرالية واليسارية ليقضي عليها أيضا مستخدما كل الأساليب التي استخدمها مع الإسلاميين ومنها أحكام الإعدام الظالمة.

لقد وجه النظام بعض الرسائل الأولية بذلك حين حبس إلى جوار الإسلاميين رموزا ليبرالية ويسارية مثل علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر ومحمد عادل وعمرو علي وأحمد دومة، وقتل برصاص شرطته المعارضة اليسارية شيماء الصباغ.. كما فعل مع عشرات المنتميات للقوى الإسلامية قبلها وبعدها. 

 

*هل يخفي “فوتوشوب” حجم الديون التي وصلت لـ4.5 تريليون جنيه؟

غالبًا ما تحتفل الدول بالعام الجديد بافتتاح مشروعات أو تدشين ابتكارات أو إنهاء معاناة شعوبها أو اكتشاف علاجات لأمراض، إلا أنه في مصر العسكر.. الأمر مختلف، فمن تدنٍ إلى تدهور يدفع ثمنه المواطن البسيط، الذي يتواجه بأزمات غير مسبوقة تعهدت بها حكومة الانقلاب العسكري من زيادة في أسعار تذاكر المترو والقطارات إلى إلغاء ما تبقى من فتات الدعم أو رفع أسعار الأدوية ومصاريف ورسوم جميع الإجراءات الحكومية، وغيرها من المستخرجات الرسمية

بل فاقم الانقلاب العسكري من أزمات المواطنين بالإعلان عن قروض جديدة لسد العجز المالي، المستمر في ضوء الفشل الاقتصادي الذي يديره العسكر، حيث كشف مسئول كبير بوزارة المالية، اليوم، عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 415 مليار جنيه، ما يعادل 23.5 مليار دولارمن السوق المحلية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018، لسداد ديون مستحقة، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

ويأتي معدل الاقتراض في الفترة من يناير ومارس المقبل، بزيادة تبلغ نسبتها 51% عن قيمة الاقتراض في الفترة نفسها من 2017، الذي بلغ 275 مليار جنيه (15.5 مليار دولار).

وتشهد الأشهر الثلاثة المقبلة التزامات مالية كبيرة، وهو ما ستقابله الحكومة بالاقتراض في يناير بنحو 152.75 مليار جنيه، وفي فبراير 132.5 مليار جنيه، وفي مارس 129.75 مليار جنيه.

وتكمن أسباب التوسع بالاقتراض لعدم عودة السياحة والاستثمارات، فضلاً عن أن العام المالي المقبل 2019/2018، سيشهد إلغاء دعم الطاقة نهائيًا، وفق الاتفاق الموقع مع صندوق النقد، مما يعني مزيدًا من الأعباء على المصريين، بجانب تعطل الإنتاج واستمرار هروب المستثمرين لخارج مصر في ظل استحواذ الجيش على المشروعات.

يشار إلى أن الدين العام تجاوز 4.5 تريليونات جنيه ما يعادل (254.2 مليار دولار)، حيث قفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية، وبجانب الاقتراض المحلي، تكثف مصر من الاستدانة الخارجية، وتعتزم الحكومة طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، نهاية يناير الجاري.

وإلى جانب السندات الدولارية المنتظر طرحها تستهدف الحكومة إصدار سندات بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بما يتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو خلال 2018.

ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد نهاية عام 2016، في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما غرقت الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي، وباعت مصر، في يناير 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى، في مايو الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ يناير 2011.

وقفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2017/2016، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، في أكتوبر الماضي.

تلك الحالة المأساوية اختفت في طيات الاحتفالات الأسطورية التي تصر على الظهور بها حكومة الانقلاب التي تنوعت احتفالاتها ليلة أمس، وسط أجواء صاخبة باحتفالات النجوم والفنانيين ومعهم مسئولو الحكومة، وسط طنطنة إعلامية غير مسبوقة بإنجازات السيسي في كافة المجالات وهو ما لا يشعر به المواطن ولا يراه إلا على شاشات الفضائيات المخابراتية، التي تأخذ المشاهدين بعيدا عن الواقع المرير. 

فوسط أزمات زراعية متلاحقة وندرة في المياة وتعثر زراعة المصريين في الوادي  والدلنا، تستعرض التلفزيونات المخابراتية  انجازات السيسي في زراعة 1.5 مليون فدان بالصحراء، ولكن عبر الفوتوشوب وتسجيلات اعلانية لم تنزل على أرض الواقع ترويجًا للسيسي في معركته الوهمية القادمة.

 

*ممنوع الضحك.. “بلحة” يرتع في “أنهار” الجنة!!

أبى الداعية الأمنجي “ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺳﻼﻥ” إلا أن يحتفل بالكريسماس هذا العام ولكن على طريقته، فلم يكد عام 2017 يودع المصريين بكآبته وفرمانات عصابة الانقلاب التي صبت في “مصلحة” المواطن وأفقرته وجوعته وأمرضته وسجنته وقمعته وعذبته وشنقته، حتى شمخ “رسلان” شمخة ما سبقه بها أحد من العالمين إلا المفتي السابق علي جمعة وسعد الدين الهلالي والصحفي محمود الكردوسي وبكري وموسى، تفوق عليهم جميعًا بالضربة القاضية وسجل مؤشرًا عاليًا جدًا في بورصة التطبيل، وقال: “ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ (ﻳﺮﺗﻊ‏) ﻓﻲ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺤﺴﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘوﻦ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤوﻦ”!.

وكأن صفحات التواصل الاجتماعي كانت في انتظار مثل هذه الشمخة، حتى انهالت التعليقات الساخرة بل والشتائم، ليس من النشطاء وحدهم بل ومن شريحة واسعة من المصريين غير المنتمين.

وقال أحد النشطاء ردًا على منام رسلان: “وانا من موقعي هذا أحب أقوله اتغطى كويس قبل ما تنام علشان ممكن تيجى فيوم من الايام تلاقي السرير.. وده هيكون نتيجة.. وانت نايم”.

وفي ظل توظيف النظام العسكري لجيش من الدعاة والسلفيين، لإضفاء شرعية دينية على انقلابه العسكري ، خرج الداعية السلفي محمد سعيد رسلان، بفتوى بحرمانية الترشح أمام السفيه عبدالفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه هو “ولي الأمر”.

مدعومون من العسكر

من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي “نور الدين المالكي”: “من الحماقة إدخال كلام الدعاة في مكان غير مكانه، فالميزان في معرفة من الظالم ومن المظلوم هو بالرجوع إلى ما اتفق عليه طرفا النزاع، وفي حالة النزاع المصري الحَكَم هو الدستور والقوانين التي اتفق عليها الطرفان، وهذا الكلام لا يعد انتقاصًا من منزلة الدعاة، لأن طرفي النزاع لم يتفقا على الرجوع للعلماء في حال النزاع بل لقواعد الديمقراطية”.

وتابع: “يوم 30 يونيو 2013 تظاهر العلمانيون مدعومين بالعسكر والشرطة ضد حكم الرئيس محمد مرسي، وكانت هذه المظاهرات ذريعة لتطرف كان يخطط له، فقد قام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري يوم 3 يوليو 2013، ضد الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وعطل الدستور وأعاد مصر إلى حكم العسكر والديكتاتورية، وقتها تخندق الإسلاميون في صف الرئيس مرسي وتخندق العلمانيون في صف السيسي”.

مشددًا: “هناك عقد بين طرفي النزاع وهذا العقد هو الدستور المصري، والقوانين المصرية وقواعد الديمقراطية والطرف الذي أخل بالتزامه التعاقدي يتحمل المسئولية، وفي الحالة المصرية يتحمل المسئولية من انقلب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، على القاعدة القانونية التي تقول “العقد شريعة المتعاقدين””.

وختم بالقول:” لم يكتف المداخلة بخذلان الإسلاميين، بل برروا انقلاب العسكر والعلمانيين ضدهم، ووقفوا مع الظالم لأنه قوي ضد المظلوم لأنه ضعيف، وهذا يظهر صريحا جليا في كلام سعيد رسلان”.

دعاة أمنجيون!

وعرض الإعلامي المؤيد للانقلاب محمد الباز مقطع فيديو للداعية الأمنجي رسلان، يدّعى فيه تحريم الشرع للانتخابات الرئاسية ويفتي بضرورة بقاء السفيه السيسي فى منصبه مدى الحياة، زاعمًا أن ولي الأمر الشرعي لا ينافس ولا ينازع في منصبه الذي بوئه الله إياه.

من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي “نجيب قويزي”: “كنت أتساءل أحيانًا ماذا لو كنت ظالما للدكتور الجرّاح رسلان معتديا عليه؟ ولطالما سألت المولى عزّ وجلّ أن يريني الحقّ في هذا الرّجل، فيسّر الله العديد من المحطّات التي استيقنت بها أنّي لست للرجل ظالما ولا عليه معتديا ولله الحمد أوّلا وآخرا خطبته في الإخوان، قذفه للمحصنات المؤمنات، تحريضه على قتل المسلمين وجعل ذلك قربة من القربات، موقفه المتباين المتناقض من دستور الإخوان ودستور الانقلابيين”.

وتابع: “دعوني أستوقفكم للحظات مع الموقف الأخير للدكتور الجرّاح! يا ترى، هل كان الدكتور محمد مرسي – فكّ الله أسره- الحافظ لكتابه الله، المعمّر لبيوت الله، المدني منه العلماء والدّعاة، اللين مع أهل الإسلام، أولى بالتحذير من السيسي الخسيس المرتمي في أحضان الفاجرات، المعلي لشأن الزانيات، المتوّج للأمّهات المثاليات؟!”.

موضحًا: “تحجّج الدّكتور الجرّاح وغلمانه بطاعة ولاة الأمور، وانهالوا على السيسي بالدّعوات الطيبات التي لم ينل معشارها إخوانهم من أهل الإسلام، ولا نال مثلها حتى عدلي منصور والذي لا أدري ما محلّه من الإعراب عندهم ؟!”. 

وختم بالقول:” أنا الآن أتساءل، ما الذي يمنع الدّكتور الجرّاح أن يواصل محنته بالتّحذير من السيسي، وقد زالت عنه الولاية وعداوته لأهل الإسلام وتعاونه مع أهل الكفر على أهل الإسلام ظاهرة بادية لكل ذي لبّ وبصيرة ؟! أم أنّ الدّليل كان كتبا وسنّة بفهم أمن الدولة؟!”.

 

*سنة من الضنك.. 6 مؤشرات كارثية للاقتصاد خلال 2017

رغم حملات البروباجندا المتواصلة من جانب إعلام العسكر، لإقناع المواطنين بجدوى التحولات الاقتصادية الكارثية بدءًا من قرارات تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود في 3 نوفمبر 2016م، إلا أن معاناة المواطنين تحول دون تحقيق هذه الحملات لأهدافها.

فالشعب لم يجن من قرارات التحول الاقتصادي سوى مزيد من الجوع والغلاء والفقر، في الوقت الذي تستهدف فيه حكومة الانقلاب خفض العجز المزمن للموازنة العامة وتحسين مناخ الاستثمار على حساب الطبقتين المتوسطة والفقيرة، بينما لا تزال طبقة الأثرياء تتمتع بكل الامتيازات والمكاسب ولم تتأثر أرصدتها الضخمة بهذه القرارات.

وبحسب خبراء ومحللين فإن الوضع الاقتصادي خلال 2017 شهدت عدة مؤشرات كارثية سوف تتواصل مع العام الجديد 2018م.

وشهد عام 2017 عددًا من التغيرات الاقتصادية التي وصلت بمعدلات التضخم والدين الخارجي لأعلى مستوياتها منذ 30 عامًا، وهبطت بالجنيه إلى نصف قيمته مقابل الدولار. 

الجنيه في الثالث من نوفمبر2016 

قرر البنك المركزي بتوجيهات من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب (تعويم الجنيه). وأدى قرار التعويم إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50%، ليسجل الدولار 17.77 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.

كان سعر الدولار قبل التعويم قد ارتفع تدريجيًا على مدار نحو أربعة أشهر في السوق السوداء حتى وصل إلى 12 جنيهًا، مقابل سعره الرسمي في البنوك الذي استقر عند 8.88 جنيه، إلا أن المضاربات زادت على العملة المحلية مع التوقعات باقتراب تخفيض السعر الرسمي، ليكسر الدولار حاجز 18 جنيهًا قبل اتخاذ قرار التعويم ببضعة أيام.  

ويتوقع خبراء ومتخصصون أن يرتفع الدولار إلى أكثر من 20 جنيهًا خلال عام 2018م مرجعين ذلك إلى أن نظام عسكر 30 يونيو يتوجب عليه أن يدفع 15 مليار دولار كديون مستحقة الدفع.

احتياطي النقد الأجنبي

قفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 12.44 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2017 لتصل إلى 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقارنة بـ24.26 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي. لكن ذلك تم على حساب التوسع الكبير في الاستدانة ما يعني أن الاحتياطي النقدي عبارة عن ودائع وديون ولم يترتب على زيادة في الإنتاج ومواد الدولة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في يناير2017 إلى 26.36 مليار دولار، ثم واصل قفزاته المتتالية نحو مستويات ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، ليصل في شهر يوليو إلى 36.03 مليار دولار. وفي نوفمبر الماضي، سجلت احتياطيات النقد الأجنبي أعلى مستوى في تاريخها لتصل إلى 36.7 مليار دولار. ولم يكن لدى البنك المركزي سوى 19.041 مليار دولار كاحتياطي نقدي في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو ما دفعه إلى تعويم الجنيه وتركه وفقا لآليات العرض والطلب.

ارتفاع قياسي في معدلات التضخم

اتخذت حكومة العسكر مجموعة من الإجراءات التقشفية، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تحت رعاية صندوق النقد الدولي، دفعت معدلات التضخم في 2017 إلى أعلى مستوياتها منذ 30 عاما. وبلغ معدل التضخم ذروته في شهر يوليو الماضي مسجلا 34.2 % مقابل 15.72% قبل تعويم الجنيه، ثم تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار خلال شهر نوفمبر لتسجل معدلات التضخم 26.7% مدعوما بفترة الأساس.

التوسع في الديون

توسعت حكومة العسكر في سياسة الاقتراض من الخارج، لتمويل العجز في الموازنة العامة ودعم احتياطياتها من النقد الأجنبي والتي وصلت لأدنى مستوياتها قبل تعويم الجنيه، وبفضل هذه السياسات ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.  

وبلغت القروض الخارجية قصيرة الأجل، 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق. واتفقت نظام العسكر في نوفمبر من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بشروط اقتصادية تشمل خفض الإنفاق وتعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء دعم الطاقة تدريجيا.

وصرف الصندوق بالفعل ثلاث دفعات من القرض بقيمة 6.08 مليار دولار. وكانت الحكومة وافقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات.

وباعت حكومة الانقلاب في يناير سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت كذلك ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

ووافقت الحكومة على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال 2017-2018. 

نصيب الفرد من الدين الخارجي

وصل الدين الخارجي لمصر لأعلى مستوياته في 2017 مقتربا من حاجز الـ80 مليار دولار، وهو مانتج عنه ارتفاع نصيب المواطن في الدين الخارجي إلى 812.3 دولار في نهاية يونيو الماضي، وهو ما يعادل حوالي 14.9 ألف جنيه بسعر صرف للدولار 17.77 جنيه.

وكان نصيب المواطن من الدين الخارجي 618.2 دولار في نهاية سبتمبر 2016.

أسعار الفائدة 

 رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 700 نقطة منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، لتصل إلى 18.75%، و19.97% على التوالي. ويهدف البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة إلى سحب السيولة من السوق، لكبح جماح التضخم، وتشجيع المواطنين علي إيداع أموالهم في البنوك بدلا من إنفاقها على شراء السلع والخدمات، إلا أن رفع أسعار الفائدة لم ينجح في خفض معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في يوليو 2017.