التصفية الجسدية لـ6 بينهم 3 مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية

التصفية الجسدية لـ6 بينهم مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية.. الأحد 25 مارس.. السيسي يفرج عن صهيوني عبر الحدود وبحوزته بندقية

التصفية الجسدية لـ6 بينهم 3 مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية
التصفية الجسدية لـ6 بينهم 3 مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية

التصفية الجسدية لـ6 بينهم مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية.. الأحد 25 مارس.. السيسي يفرج عن صهيوني عبر الحدود وبحوزته بندقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالدليل.. “داخلية الانقلاب” تغتال 3 مختفين قسريًا بذريعة “حادث الإسكندرية”

واصلت داخلية الانقلاب جرائمها بحق المصريين، واغتالت 6 مواطنين بينهم 3 من المختفين قسريا، بزعم مسئوليتهم عن حادث الإسكندرية، أمس، وانتمائهم لما تعرف بـ”حركة حسم”، رغم أنهم معتقلون منذ عدة أسابيع، أي قبل وقوع الحادث.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيانها، إنها قتلت 6 مواطنين تم تحديد هوية 3 منهم، وهم: إمام فتحى إمام خريبة، ومحمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، وأحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة، وزعمت أنهم قتلوا، فجر اليوم، خلال اقتحام شقة سكنية بمحافظة البحيرة.

وزعمت داخلية الانقلاب أنها عثرت بحوزتهم على بنادق آلية وذخائر وعبوات متفجرة، دون أن تذكر كعادتها وقوع قتلى أو حتى إصابات في صفوف مليشياتها؛ الأمر الذي يؤكد كذب وفبركة روايتها.

 

*التصفية الجسدية لـ6 بينهم مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية.. التداعيات والتوقيت

في أقل من 15 ساعة، وبدون محاكمات وبدون القبض عليهم أو التحقيق معهم، اغتالت وزارة الداخلية الانقلابية وبدم بارد، خارج إطار القانون، 6 من الشباب ادعت انتماءهم لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة، فجر اليوم الأحد.

وزعمت داخلية الانقلاب مقتلهم خلال تبادلٍ لإطلاق الأعيرة النارية مع الشباب، ما أسفر عن مصرعهم، دون أن تعرض إصابات أفرادها الذين واجهوا الشباب.

يأتى هذا فى الوقت الذى وثق فيه مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اختفاء ثلاثة من الشباب الذين اغتالتهم سلطات الانقلاب قسريًا.

وقال بيان الداخلية “إنه تم تحديد هوية (3) منهم، وهم كل من “إمام فتحى إمام خريبة، ومحمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، وأحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة”، والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017) حصر أمن دولة عليا الحراك المسلح لجماعة الإخوان”.

فيما أعلن مركز الشهاب الحقوقي، في بيان عاجل له، أن من بين القتلى الشاب محمود محمد حسن، وهو مختفٍ قسريا منذ ٩ مارس الماضي.

وكان الشهاب قد وثق خبر القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب محمود محمد حسن عبد الحميد، حيث قامت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية بالقبض التعسفي عليه يوم 9 مارس 2018، من أحد شوارع مدينة الخانكة التي يسكن بها، واقتادته لجهة مجهولة، ولم يعرف مصيره حتى ظهر اسمه في بيان وزارة الداخلية اليوم.

كما وثقت منظمات حقوقية الإخفاء القسري بحق إمام فتحي إمام خريبة، 36 عاما، من عرب العيايدة بالخانكة بالقليوبية، وذلك بعد القبض التعسفي عليه عصر يوم الجمعة 2 فبراير 2018، ولم تستطع أسرته التوصل لمكان إخفائه حتى الآن.

وبحسب أسرة المواطن أحمد مجدي إبراهيم زهرة، 33 عاما، يعمل بالتجارة الحرة، فإنه تم القبض التعسفي عليه يوم 21 مارس 2018 من مدينة الخانكة بالقليوبية، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

وادعى بيان الداخلية أنه عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية و4 خزائن، وبندقية خرطوش، وكمية متنوعة من الذخائر، و6 عبوات متفجرة”.

ورغم تلك الأسلحة المعلنة لم يطلقوا أي طلقة على القوات المهاجمة، وهو ما يتنافى مع منطق الأشياء، ويؤكد كذب رواية الداخلية المكررة لأكثر من مرة في الفترة الماضية.

ويأتي تنفيذ جريمة التصفية الجسدية عقب أقل من 15 ساعة، في ضوء توافر رصيد كبير من المختفين قسريا لدى الانقلاب العسكري من الشباب، يمكنه التنفيذ في لحظات أو حتى قبل وقوع الجريمة المقصودة.

وكان خبراء قد ذهبوا إلى أن عملية تفجير الإسكندرية داخل منطقة تحت سيطرة الجيش في منطقة رشدي، هدفها استثارة عواطف المصريين وحشدهم خلف السيسي في مسرحية الانتخابات.

وتبقى تداعيات القتل خارج إطار القانون ساحة تلهب المجتمع المصري، الذي يواجه جرائم غير مسبوقة من قبل نظام السيسي.

 

*حملة اعتقالات مسعورة ضد أهالي بورسعيد

تصاعدت حملة الاعتقالات المسعورة ضد أهالي بورسعيد في الأيام القليلة الماضية؛ حيث اعتقلت الحاج علي ترك (بالمعاش) وأخفته في مكان مجهول حتى الآن.
كما اعتقلت أحمد سليم (مدير تسويق) منذ يومين، وكان قد سبق اعتقاله والإفراج عنه منذ فترة ولم توجه إليه اتهامات محددة.
كما اعتقلت آخرين بطريقة عشوائية غير إنسانية وفيهم كبار السن والمرضى، منهم من أفرج عنهم، ومنهم من لا يزال قيد الاحتجاز، هذا فضلاً عن استمرار الاقتحامات غير المبررة لمنازل “المعتقلين“.

 

*بينهم طفل رضيع.. “مليشيا السيسي” تُخفي عائلة “أسيوطية” كاملة لليوم الثاني

اشتكت أسرة عبد الله محمد مضر موسى، أحد أبناء محافظة أسيوط، من تعرضه للاختفاء هو وزوجته وابنتهما وشقيق الزوجة، لليوم الثاني على التوالي، عقب اعتقالهم من محطة الجيزة أمس السبت.

وقالت العائلة، في شكواها، إن الاتصال انقطع أمس بكل من عبد الله محمد مضر موسى محمد، وزوجته فاطمة محمد ضياء الدين موسى محمد، وطفلتهما عالية (عمرها عام)، وأخيها عمر محمد ضياء الدين موسى محمد، أثناء تواجدهم في محطة القطار في الجيزة في طريقهم لأسيوط.

وأشارت الأسرة إلى أن “آخر تواصل تم مع فاطمة على الهاتف كان الساعة السادسة مساء تقريبًا، ودار الحديث حول موعد قيام القطار فى تمام الساعة ٦:٢٠، وقالت فاطمة إنها مسافرة مع أخيها عمر وابنتها، وكان زوجها عبد لله يودعهم من على محطة القطار، وأنهم في طريقهم إلى أسيوط على متن قطار رقم 872، إلا أنه بمعاودة الأسرة الاتصال بهم مرة أخرى فى تمام الساعة الثامنة مساء من أجل الاطمئنان عليهم كانت جميع هواتفهم مغلقة”.

وأضافت الأسرة أنه “تم الأخذ فى الاعتبار جميع الاحتمالات، مثل أن الهواتف قد انتهى شحنها أو تمت سرقتها، وذهبنا لانتظارهم على رصيف محطة القطار بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط فى موعد وصول القطار في تمام الساعة 11:15 مساء قبل منتصف الليل، وفوجئنا أنهم ليسوا على متن القطار”، مشيرين إلى أنهم “انتظروا حتى الصباح وذهب أحد أفراد الأسرة المقيمين في القاهرة إلى منزل عبد الله وفاطمة في حي أكتوبر ووجدوا المنزل فى حالة فوضى، وأخبرهم الجيران أن قوات الأمن قامت باقتحام المنزل فجرا”.

وتابعت الأسرة أنها “قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية وعمل بلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان عبد الله مضر وفاطمة موسى وابنتهما الرضيعة عالية وأخيها عمر موسي”، وحملت الأسرة داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة أفراد العائلة، وطالبت بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

نص بيان الأسرة:

بالأمس يوم السبت الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٨ انقطع الاتصال بين أسرتنا وبين أخي عبدالله محمد مضر موسى محمد،  وزوجته فاطمة محمد ضياء الدين موسى محمد، وابنتهم عالية (عمرها عام)، وأخيها عمر محمد ضياء الدين موسى محمد؛ حيث كانوا في محطة القطار في الجيزة في طريقهم لأسيوط.
كان آخر تواصل تم مع فاطمة على  الهاتف في حوالي الساعة السادسة مساء ودار الحديث حول موعد قيام القطار فى تمام الساعة ٦:٢٠ وقالت فاطمة إنها مسافرة مع أخيها عمر ، وزوجها عبدالله يودعهم من على محطة القطار، وأنهم في طريقهم إلى أسيوط على متن قطار رقم 872.
إلا أنه وبمعاودة الأسرة الاتصال بهم مرة أخرى فى تمام الساعة الثامنة مساء من أجل الاطمئنان عليهم كانت جميع هواتفهم مغلقة.
تم الأخذ فى الاعتبار جميع الاحتمالات مثل أن الهواتف قد انتهى شحنها أو  تمت سرقتها، وذهبنا لانتظارهم على رصيف محطة القطار بمدينة منفلوط محافظة أسيوط في موعد وصول القطار في تمام الساعة 11:15 مساء قبل منتصف الليل وفوجئنا أنهم ليسوا على متن القطار.
انتظرت الأسرة حتى الصباح وذهب أحد أفراد الأسرة المقيمين في القاهرة إلى منزل عبد الله وفاطمة في حي أكتوبر ووجدوا المنزل فى حالة فوضى وأخبرهم الجيران أن قوات الأمن قامت باقتحام المنزل فجرا.
قامت الأسرة باتخاذ الإجراءات الرسمية وعمل بلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان عبد الله مضر وفاطمة موسى وابنتهما الرضيعة عالية “وأخيها عمر موسى وتحمل الأسرة الداخلية سلامة افراد العائلة ونطالب بسرعة معرفة مصير العائلة“.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير مواطنين من الإسكندرية تخفيهما عصابة العسكر

لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير مواطنين من الإسكندرية منذ اعتقالهما نهاية فبراير الماضي بشكل تعسفي دون سند من القانون رغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها من قبل ذويهم دون أي تعاط معها.

ودان الشهاب لحقوق الإنسان اليوم الأحد عبر صفحته على فيس بوك استمرار الجريمة بحق “باسم محمد عبدالحليم” 41 عامًا- بكالوريوس تجارة، والذي تم اعتقاله يوم الأربعاء 28 فبراير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

كما دان المركز استمرار الجريمة ذاتها بحق “أيمن محمد حفني عبدالحميد، والذي تم اعتقاله عصر يوم 26 فبراير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة أيضًا حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال مواطنين من رافضي الانقلاب بالشرقية

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بالشرقية قبيل فجر اليوم الأحد، توفيق غريب علي غريب، مدرس ثانوي من منزله بالحسينية، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت من بلبيس عددًا من المواطنين بينهم الطالب أنس عماد من منزلة بقرية ميت حمل قبيل مغرب أمس واقتادته لجهة غير معلومة دون الكشف عن الأسباب.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وحمّلت داخلية الانقلاب مسئولية سلامة المعتقلين وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك بكل الوسائل المتاحة على جميع الأصعدة للكشف عن مصير المختفين قسريًا من أبناء المحافظة والذين يزيد عددهم عن 20 مواطنًا من عدة مراكز تم اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب لمدد متفاوتة دون الكشف عن الاسباب بما يزيد من قل أسرهم على سلامتهم.

 

*275 انتهاكا داخل سجون السيسي خلال 60 يوما

رصدت منظمة “كوميتي فور جستس” 275 انتهاكا داخل مقار الاحتجاز المصرية خلال الشهرين الماضيين، منها 147 حالة انتهاك في يناير 2018، و128 انتهاكا في شباط/ فبراير الماضي. لافتة إلى رصد 190 حالة اختفاء قسري، فضلا عن 13 حالة اختفاء قسري من أماكن الاحتجاز.
وأكدت في تقريرها الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز في مصر، الأحد، أن التعذيب هو ثاني أكثر انتهاكات التي تم رصدها بواقع 26 حالة تم الإبلاغ عنها، والإهمال الطبي 14 حالة، و9 حالات وفاة في الحجز، وسبع حالات قتل خارج نطاق القانون“.
وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن “محافظة البحيرة هي الأعلى في رصد حالات الاختفاء القسري بواقع 16 حالة مبلغ عنها في يناير الماضي، ثم محافظة الشرقية بواقع 10 حالات اختفاء قسري، وتليها محافظة الدقهلية بواقع 22 حالة ثم القاهرة بواقع 12 حالة“.
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أنها وثّقت 44 حالة انتھاك حدثت داخل مراكز الاحتجاز استھدفت 32 محتجزا بداخل مراكز ا?حتجاز في مصر.
ولفتت إلى أن “سجن المنيا العمومي هو أعلى أماكن الاحتجاز التي رصدنا فيه وقوع انتهاكات بحق المعتقلين خلال الشهرين الماضيين، حيث تم توثيق 7 انتهاكات تمت بداخله”، مشيرا إلى “تعرض 26 من أصل 32 معتقلا للاختفاء القسري“.
وقالت:” شكّل الشباب الشريحة الأعلى من الفئات العمرية الذين تعرضوا للانتهاكات (فترة المراهقة إلى العشرينات)، يتبع هذه المجموعة الجيل الأقدم (في الثلاثينات والأربعينيات)، ثم كبار السن (فوق سن الخمسين)”.
وأكدت منظمة “كوميتي فور جستس” أن “معظم المحتجزين 24 من أصل 32 معتقلا لا يقضون عقوبة، ولكنهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي)”.

 

*السيسي يفرج عن صهيوني عبر الحدود وبحوزته بندقية

أفادت صحف عبرية بقيام سلطات الانقلاب العسكري في مصر بإطلاح سراح صهيوني عبر الحدود وفي حوزته سلاح داخل سيارته، واكتفت بفرض غرامة عليه.

وكشفت صحيفة “معاريف” أن أجهزة الأمن المصرية قامت بإلقاء القبض على الصهيوني “نير يطاح” (24 عامًا) بعد عبوره المعبر الحدودي؛ بسبب حيازته لبندقية خرطوش وهو في طريقه إلى أحد المنتجعات السياحية في مدينة طابا.

وأفادت الصحيفة بأن مسئولي الكيان الصهيوني في وزارة الخارجية تدخلوا لإنهاء احتجاز المستوطن؛ حيث انتهت القضية بفرض غرامة مالية عليه (دون الإفصاح عن قيمتها)، والإفراج عنه بعد 30 ساعة من الاحتجاز.

 

*رويترز: السيسي ونظامه خالفا دستورهما بالخصخصة

سلطت وكالة رويترز، في تقرير لها، الضوء على دستورية الإجراءات التي بدأها نظام الانقلاب فيما يتعلق بالخصخصة التي أعلن عزمه تنفيذها للعديد من الشركات الحكومية، حيث نقلت الوكالة عن خبراء ومعارضين قولهم إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب تُخالف مواد الدستور الذي وضعه العسكر عام 2014.

وقال يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديموقراطية، إن الخصخصة تتطلب شرطين أساسيين: الأول هو أن تتم بموافقة صاحب هذه الأصول، وهو الشعب، واستشهد عبد الهادي ببرنامج الخصخصة الذي طبقته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، مارغريت ثاتشر، الذي وافق الشعب عليه عند انتخابها، وهو ما يعتبر استفتاء من الشعب على أكبر عملية خصخصة تمت في تاريخ بريطانيا.

وتابع أن الشرط الثاني هو أن تتم الخصخصة في مناخ كامل من الشفافية، يضمن ألا يتسلل لها فساد، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في فترة حكم مبارك، التي شهدت ثاني أسوأ برنامج خصخصة على مستوى العالم، بعد تجربة الخصخصة التي شهدتها روسيا في عهد الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين.

كما اعترض عبد الهادي على بيع شركات رابحة لا تعاني من سوء الإدارة أو العوز المالي، وقال: “ليس هناك أي مبرر لبيع هذه الشركات، خاصة وأنها تباع لسداد ديون الحكومة، وليس لعلميات التطوير الخاصة بهذه الشركات، والمرحلة الأولى من هذه الخصخصة هي عمليات طرح نسب في البورصة، إلى أن يتم الإجهاز عليها جميعا، طبقا للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد”.

وفي تجارب الخصخصة السابقة، في أوائل التسعينيات، اعتمدت الحكومة المصرية عمليات بيع 314 شركة من شركات القطاع العام بنسبة مائة في المائة، بطريقة البيع لمستثمر خارج البورصة، وانتهى الحال ببعض عمليات البيع هذه بأحكام قضائية لإبطال بعضها؛ بسبب التقييم غير الحقيقي للأصول المباعة.

وقال عمرو عادلي: إن القطاعات التي تحتكر الدولة إدارتها، مثل الكهرباء والمياه والسكك الحديد، تحتاج إلى أطر تنظيمية وتشريعية للتعامل مع القطاع الخاص بعد أن تتم عملية الخصخصة، للحفاظ على جوده المنتج وتنافسية الأسعار.

والأسبوع الماضي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن التحركات التي بدأتها حكومة الانقلاب لطرح أسهمًا بشركات مملوكة للدولة بسوق المال، قالت فيه إن تلك الخطوة بمثابة خصخصة جديدة، وخضوع جديد من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لصندوق النقد الدولي.

وتابعت “بي بي سي” أن السيسي يستهدف من تلك الخطوة مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار الذي تهاوت معدلاته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه يأتي على الرغم من أن هذا العدد الكبير من الشركات المطروحة تُحقق أرباحا، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات 430 مليار جنيه مصري.

 

*تفجير الإسكندرية” لملء صناديق السيسي الفارغة.. وفن الإدارة بالأزمات!

حرصت الحملات الإعلامية والأغاني السياسية وكليبات الرقص، قبيل مسرحية السيسي التي تبدأ غدا، على ضرورة التصوير والحشد في أول أيام المسرحية الثلاث، بعد تأكيدات رقمية يمكن القياس عليها، لما جرى من مقاطعة وانصراف المصريين بالخارج عن المشاركة في المسرحية العبثية، بدليل الأرقام التي سربت ورددها موسى مصطفى موسى بأحد البرامج الحوارية، ثم جرى حجبها نهائيا على غير العادة، ومنها أن المصوتين بالسودان بلغوا 950 مواطنًا من إجمالي ما يزيد على مليون مصري، ومن ثم جاءت الوسائل المتنوعة والرسائل التحفيزية للمصريين على المشاركة في انتخابات السيسي، وتصوير المشاركة على أنها بركة في الرزق أو رسالة للعالم بأن مصر قوية، أو رسالة مضادة رافضة للتدخل الأجنبي في الشأن المصري، رغم توقيع السيسي على اتفاقية كارثية مع أمريكا لإتاحة المعلومات العسكرية والتسليح وموجات الاتصال داخل الجيش المصري لأمريكا، وهي الاتفاقية التي رفضها حسني مبارك وأحمد شفيق، وأيضا المجلس العسكري في 2012، ثم يوافق عليها السيسي سرًا في أكبر إتاحة للتدخل الأمريكي في أدق تفاصيل الجيش المصري.

كما لجأ السيسي للجمعيات الخيرية ورجال الأعمال لحشد المنتفعين بخدماتهم، عبر المساعدات الاجتماعية المقدمة، وكذلك حشد المعلمين والموظفين في الدوائر الحكومية للمشاركة بالأمر.

ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع المصري، زادت نسب المقاطعين من عموم الشعب المصري، وفق تقديرات مخابراتية، فجاء التفكير التقليدي لما يعرف بـ”الإدارة بالأزمات”، عبر تفجير غريب جرى بالإسكندرية ظهر السبت، ليحفز القطاع الكبير من الشعب المصري ضد الإرهاب الذي بات صناعة خالصة للسيسي ونظامه، لتوجيه الرأي العام نحو السيسي.

وشهدت منطقة رشدي بوسط الإسكندرية، انفجار سيارة مفخخة بشارع المعسكر الروماني، كانت تستهدف مدير أمن الإسكندرية، ظهر السبت، حيث زرعت عبوة ناسفة أسفل سيارة وانفجرت بالتزامن مع وقت مرور الموكب، والذي كان غير متواجد به، وقُتل شرطيان من الموكب.

فيما قال وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، مساء السبت، لفضائية صدى البلد”: إن لديه معلومات عن مرتكبي الحادث وتم تحديد أماكنهم، وذلك على الرغم من عدم اكتمال التحقيقات الأمنية.

وهو ما يؤشر على إمكانية تكرار سيناريو سيارة الميكروباص، حينما قتلت داخلية الانقلاب 5 مواطنين أبرياء بسيارة ميكروباص بمنطقة التجمع الخامس، مدعية أنهم هم من قتلوا الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، دون تقديمهم للمحاكمة لإغلاق القضية، وهو ما لم ينطلِ على الإيطاليين الذين أثبتوا كذب داخلية الانقلاب

ولعل ما يؤكد لجوء السيسي للإدارة بالأزمات وخلق أزمة وتصديرها للمجتمع لخلق ولاءات له أو توجيه رأي المجتمع ناحية توجهاته الخبيثة، عبر القتل والتفجير، ما تحدث عنه الإعلامي المقرب من دوائر الاستخبارات، عمرو أديب، حيث توقع قبل أسبوع وقوع تفجيرات واغتيالات قبيل “الانتحابات الرئاسية، كما استغل الإعلام المؤيد للانقلاب الحادث وحملت عناوين معظم المواقع والصحف صفحاتها بجملة “نجاة مدير أمن الإسكندرية مصطفى النمر من محاولة اغتيال”.

ثلاثة احتمالات

وإزاء الحادث يبرز ثلاثة احتمالات، حول حادث تفجير الإسكندرية، ويطرح توقيت الانفجار عدة أسئلة، مثل: من المستفيد؟ ومن المفجر؟ وما هدفه؟، إلا أن الفائز الأكبر من التفجير هو السيسي؛ لأن الهجوم وتوقيته يظهره كالمنقذ من الإرهاب قبل مسرحية الانتخابات، خاصة أن العمليات الإرهابية متوقفة قرابة عام كامل.

ولعل ما يثير الشكوك حول تورط السيسي نفسه، اختيار منطقة رشدي وتحديدا هذا المربع الذي يضم منطقة عسكرية وعمارات ضباط الجيش (مصطفى كامل) وفندق (تيوليب) وسكن بعثات دبلوماسية ومقر شركات كبرى، وهو لغز ليس له إلا ثلاثة تفسيرات: (الأول) أن من نفذ العملية بارع جدا واخترق منطقة حساسة وأحرج الشرطة والجيش (برغم فشله في مهمته)، و(الثاني) أن تكون العملية شغل مخابرات لحشد الدعم للسيسي في الانتخابات، (الثالث) أن الأجهزة الأمنية مررت الحادث رغم علمها به وقدرتها على منعه، وذلك لتحقيق ذات الهدف وهو حشد الدعم للسيسي في الانتخابات، والإيهام أن هناك تحديًا يستوجب على الجميع مساندة السيسي فيه.

ومن ثم فإن توقيت التفجير قبل 48 ساعة من تمثيلية الانتخابات وظهور مؤشرات فشل الحشد للانتخابات، ووقوع التفجير في منطقة شبه عسكرية، وعدم إصابة مدير الأمن (رغم دقة العملية!)، واستغلال إعلام السلطة التفجير والقتلى للحشد في الانتخابات، يطرح تساؤلات حول علاقة التفجير بالحشد لتمثيلية الانتخابات.

إرهاب للاستخدام السياسي

وفي تحليله لدلالات عودة العمليات المسلحة في مصر بحادث تفجير الإسكندرية، السبت، قبيل الانتخابات الرئاسية؛ أكد المنسق العام للتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، أنه “ليس أكثر من محولات يائسة للمساعدة على تقديم وإخراج خطاب إعلامي موجه للحشد والتعبئة أمام لجان الاقتراع، بعدما تبين تماما الإحجام التام من الجماهير عن المشاركة في انتخابات (الخارج)”.

السياسي المصري أكد أن إحجام المصريين بالخارج عن التصويت “أعطى بدوره تأكيدات لدى النظام لما هو قادم، وخاصة ضعف التصويت في الداخل”، موضحا استفادة النظام من الحادث بقوله: “بالإضافة إلى الفائدة الأكبر والعائدة على السيسي من إطلاق يده الباطشة للظلم والتنكيل بأي مختلف معه”، مضيفا أن الحجج جاهزة وتجدد كل فترة، وهي الحرب على الإرهاب”.

وحول منطقية حادث الإسكندرية وكونه لعبة تمت بغير ذكاء وتفجير موكب خال من صاحبه (مدير أمن الإسكندرية)، قال خير الله: إن “الذهاب إلى التفكير في تكتيكات الحادث من قِبل ما يتم تسميتهم بالإرهابيين؛ هو عبث لدى أي سياسي يحترم نفسه وخلل أربأ بنفسي أن أنزلق إليه”.

وأشار إلى أن تقارير غربية من مراكز أبحاث ودوائر فكر يصدقها؛ تتحدث عن أن الإرهاب في مصر مصنوع، وما هو إلا “إرهاب للاستخدام السياسي”، قائلا: “لنكن منطقيين في ظل حالات العشوائية والتخبط والتفكك والتحلل التي تضرب المجتمع المصري إلى أقصى درجة على يد نظام السيسي؛ ولو أن الإرهاب كان حقيقيا لكانت الأمور الآن كارثية، ولافتقدنا تماما أي إلمام باتخاذ آليات احترازية كمجتمع ودولة”.

وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي والسياسي الدكتور يحيى القزاز أن “السيسي هو صانع الإرهاب والمستفيد الوحيد منه”، محذرا عبر صفحته بفيسبوك، من وجود ثغرات أمنية كبيرة، مطالبا برحيل قائد الانقلاب بقوله: “عندما يفشل قائد في مهمته عليه أن يرحل”، مضيفا أن “وجود السيسي سيزيد من مساحات الإرهاب، ويزيد من عدد شهداء القوات المسلحة”.

ويبقى الخطر الأكبر على مصر بوجود الخائن السيسي، الذي يقدم مصر بسمائها للأمريكان والروس، والأرض للسعودية، والبحر لليونان والقبارصة، وهو ما يؤكد إمكانية تضحيته بأي شيء من أجل بقائه.

 

*هل السيسي مجرد مغفل يحكم دولة عظيمة غاب دورها؟

مصر التي كان لقبها يومًا أم الدنيا كيف حوّلها السيسي إلى مزرعة يمثل بها دور الطيّب المخلّص للشعب الذي لا يريد غيره؟”، مسرحية جديدة للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل مهزلة رما يسمى الانتخابات، جعل مراقبين يطرحون العديد من الأسئلة، منها هل يجتمع الصدق والسيسي في سطر واحد، لا والله ما هو حكم عسكر، قالها الجنرال في سياق الدفاع عن العملية الانقلابية التي أطاحت المسار الديمقراطي، وانقضّت على ما تبقى من مكتسبات يناير، يكذب كعادته، إلا أنه هنا صادق من وجه، لعله كان يقصده، ساخرا في أعماق نفسه من هؤلاء الذين يتصورون أن حكمه تكرار لتجربتهم مع الحكم العسكري، المدني الواجهة والديكورات، ناصر، والسادات، ومبارك.

يلوذ الفأر الصهيوني الذي وضعته واشنطن على عرش مصر بالدين، وفق عبارات مبهمة يظل يكرر لفظ “ربنا” خلالها، ظهر ذلك في الحوار الذي أجرته معه المخرجة ساندرا نشأت مؤخراً، وسيحدّث الزمان المصريين عن وضاعة العسكر في الخصومة مع الثورة، والخسّة في القمع والاعتقال والقتل والإعدام، ولا تزال بقايا الحليب الصهيوني باديةً على أسنان السفيه السيسي، ولا يتوقف عن الذهاب إلى الفراش الإسرائيلي، كلما استشعر اقتراب سقوطه بأيدي الشعب.

وعلى أبواب مسرحية انتخابات السفيه، يرى مراقبون أن المصريين الآن أمام تغيير جذري في اللعبة القذرة التي تمارسها عصابة الانقلاب التي ضبطت، بدلاً من المرة عشراً، متلبسةً بالعلاقة الآثمة مع العدو الصهيوني، وباتت قرائن تبعيتها الكاملة لما يقرّره الجنرالات والحاخامات وحواضن التفكير الاستراتيجي في إسرائيل تتجمع بكثافةٍ، ممطرة بالفضيحة تلو الأخرى.

ذبح الإخوان

في تسريب قديم يعود تاريخه إلى ما قبل فوز الرئيس محمد مرسي بالرئاسة، يتحدث رجل الأمن إلى السيد البدوي رئيس حزب الوفد، الطامع في ذلك الوقت أن يكون رئيسا للجمهورية، عن أيام سوداء قادمات سوف تجعل المصريين يندمون على أيام مبارك التي كانوا لا يقدرونها حق قدرها، ويحذره من التحالف مع الإخوان، ويخبره بأنهم سيذبحون في غرف نومهم، ذبحا.

المكالمة كانت قبل الانتخابات الرئاسية الأولى، كما يدل إلى ذلك كلام البدوي، وطرف المكالمة الآخر، أي أنها كانت أيام الحكم العسكري، طنطاوي ورفاقه، والتخطيط الذي يتحدث عنه ضابط الأمن مفصل، وواضح، ومبيت، ويجري إخبار رئيس حزب الوفد به بوصفه حقيقة، دخلت مرحلة التنفيذ، وليس مجرد تصورات أو توقعات.

ضع أمام ذلك كل المآسي والمجازر التي حدثت وتحدث، كي يمكنك تصور أن السفيه السيسي كان صادقا حين أخبر بأنه والله ما هو بحكم عسكر، على الأقل في حدود تجربة مصر مع العساكر، مجزرة ماسبيرو، أولتراس الأهلي في بور سعيد، شباب الوايت نايتس في استاد القاهرة، ناهيك عن مجازر غير مسبوقة في التاريخ مثل فض رابعة والنهضة.

حكم عصابات

تجارب المصريين مع الحكم العسكري منذ جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، تقول إنهم يراعون المنظر العام، يخرجون جرائمهم بشكل أفضل، يفتحون مساحات من التفاهم مع معارضيهم، تضمن استمرارهم هم أنفسهم، لأكبر وقت ممكن.

مبارك مثلا كان يزور الانتخابات، لكن بطرق مختلفة، تنطلي على بعض الناس، ابتداء من العبث بالنسب، وحتى ترك الكلمة النهائية للصندوق، ومنع وصول الناخب للجان التصويت بالتحالف مع البلطجية، السفيه السيسي يزور “خبط لزق، الشوارع خالية حتى من المارة، إلا أن الملايين نزلت وانتخبته، التصويت ليومين، سنمدد يوما ثالثا، بالمخالفة للقانون والدستور، اخبط دماغك في الحيط!

القضاة أيام مبارك كانوا يحكمون في الأغلب بما ينص القانون، ثم تتولى أجهزة الأمن عدم التنفيذ، الآن يخبرك القاضي في وجهك، أنه لا يقيم للعدالة وزنا، الفاسدون أيام مبارك كانوا يعملون من وراء ستار، الآن يعينون وزراء، ويخبرون الناس عيانا أن فسادهم “زحف مقدس”، ولن يستطيع أحد إيقافه.

الإعلاميون أيام مبارك كانوا يجتهدون في صياغة تأييدهم بحيل بلاغية والتفافية، الآن يخبرونك صراحة، نحن معه وإن قتل، لو حاولتم خلعه سنشعلها حربا أهلية، والمعارضون أيام مبارك كان يقبض عليهم، ضرب، سحل، كهربا، تعذيب، ثم يخرجون غالبا، على أرجلهم، الآن يخطف الطالب من الجامعة، يقتل، يلقى بجثته في الصحراء، هكذا، دون مواربة، صدق السيسي، لا والله ما هو بحكم عسكر، إنما عصابات!

 

*فانتازيا السيسي وترويج الأوهام والأساطير المؤسسة لـ30 يونيو

عادة ما ينفي الجنرال عبد الفتاح السيسي عن نفسه ما يؤرقه، فتراه بين الحين والآخر يجدد النفي كمن على رأسه بطحة يتحسسها كل حين، وخير مثال على ذلك نفيه المتواصل أنه لم يخن ولم يغدر بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي؛ ذلك أن تهمة الغدر والخيانة ستلاحقه حتى يوم الحساب، فقد انقلب على الرئيس الذي رقاه وعينه وزيرا للدفاع.

مثال آخر على نفي الجنرال، ما صرح به أمس السبت بحسب ما أبرزته مانشيتات صحف اليوم الأحد 25 مارس 2018م، حيث ينفي ترويج الأوهام الكاذبة، فقد جاء في مانشيت “الأهرام”: «السيسى: لم نلجأ لمسكنات ولا نروج للوهم والآمال الكاذبة». وفي مانشيت “الأخبار”: «السيسى: العلم طريقنا إلى المستقبل.. “سيناء 2018” تحقق نجاحات كبيرة وتؤكد أننا على الطريق الصحيح.. صارحنا الشعب ولم نلجأ للمسكنات.. ولم نروج الأوهام”.

فانتازيا التصريحات والأرقام

الفانتازيا هي نوع من الأدب، يقوم على استخدام السحر والأوهام لإلهاء القارئ أو المشاهد بصور وحكايات خرافية لا أساس لها في دنيا الواقع، وعندما نضع تصريحات وأرقام الجنرال السيسي وأركان حكومته في ميزان الاختبار سوف نجد أنها تجاوزت حدود الفانتازيا بمراحل، وتحلق في أجواء من الأكاذيب والأوهام لم تمارسها حكومة مصرية من قبل طوال تاريخها كله.

ألم يكن الترويج لتفريعة قناة السويس الجديدة وأنها سوف تحقق إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار كل عام بحسب تصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة، ترويجا لأكاذيب وأوهام لا علاقة لها بالواقع مطلقا؟.

أليس الترويج للمؤتمر الاقتصادي العالمي منتصف مارس 2015، وأنه سوف يجلب مئات المليارات لمصر ومانشيتات الصحف وتعليقات أركان فضائيات العسكر شاهدة على ذلك، ثم انتهى أمر المؤتمر إلى “فنكوش كبير”؟ ألم يكن ذلك ترويجًا للأوهام والأكاذيب؟!.

وقبلها ألم تعلن المؤسسة العسكرية نفسها في مؤتمر إعلامي كبير، عن جهاز اللواء عبد العاطي كفتة، الذي يعالج الإيدز وفيروس سي وجميع الأمراض بتحويل الفيروس إلى صباع كفتة يتعاطاه المريض فيشفى تماما؟!

ألم يثبت أن ذلك كان ترويجا للأوهام والأكاذيب ومسكنات للشعب في الوعد بمستقبل أفضل أسفر عن كابوس مؤلم لا يزال الشعب يعاني من مرارته حتى اليوم؟!.

ألم تشن أبواق العسكر الحكومية والإعلامية والسياسية أكبر حملة كذب وتضليل في التاريخ، بالزعم أن جزيرتي “تيران وصنافير” سعوديتان، ولم تقدم الحكومة أي وثيقة تثبت هذه المزاعم؟.

 الأساطير المؤسسة لنظام 30 يونيو

بل إن لغة الأرقام التي يؤكد الخبراء أنها لا تكذب أبدا، أصبحت في ظل نظام “30” يونيو لا تكذب فقط بل تُخرف أيضا.

وفي مقاله «عندما تخرّف الأرقام في مصر»، يؤكد الباحث أسامة الرشيدي في صحيفة العربي الجديد بتاريخ 23 مارس 2018م، أن نظام “30” يونيو قام أساسا على أكذوبة كبيرة وأوهام لا حصر لها.

أول الأوهام والتخاريف المؤسسة لنظام 30 يونيو، عندما قيل إن عدد الاستمارات التي وقعتها حركة تمرد بلغت 22 مليون استمارة!، واحتفى الإعلام المصري بذلك الرقم من دون إخضاعه لأي تدقيق أو مراجعة، فقد كان المطلوب وقتها هو التضخيم من حجم المطالبين بعزل الرئيس محمد مرسي بأي شكل.

ثم تأسس نظام 30 يونيو على أكذوبة أخرى، تم الترويج لها على نطاق واسع، تزعم أن المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 بلغ عددهم 33 مليون شخص. وقد استمرت الأذرع الإعلامية في ترديد تلك الأكذوبة المضحكة طويلاً، وما زال يستخدمها بعضهم. ومع التسليم بأن المشاركين في المظاهرات كانوا ملايين الأشخاص، إلا أنه لا يمكن بأي حال معرفتهم بهذه الدقة المتناهية، فضلاً عن استحالة بلوغ أعدادهم ربع ذلك الرقم أو أقل منه، كما أن الأذرع الإعلامية تجاهلت ملايين أخرى خرجت في الجهة الأخرى، لتعبر عن وجهة نظر مختلفة، لكن الإعلام سجّل المشهد الأول وتجاهل ما عداه. وقد استمرت الاستعانة بالأرقام من هذه النوعية التي لا مرجعية لها.

امتدت الأرقام الخرافية إلى أذرع السيسي الإعلامية” وسيلة للتحقق منها، عندما أعلن عن انطلاق حملة تجميع استماراتٍ تطالب السيسي بالترشح لفترة ثانية، وأعلن منسقو الحملة أن عدد الاستمارات بلغ أكثر من 12 مليون استمارة، لكن بعد الإعلان عن فتح باب الترشح في الانتخابات، لم يستطع السيسي تجميع أكثر من نصف مليون توكيل فقط، على الرغم من حملة الترهيب التي اتبعتها أجهزة الدولة لإجبار الموظفين على تحرير توكيلات وحشد المواطنين الفقراء أمام مكاتب الشهر العقاري، لتحرير التوكيلات مقابل أموال.

أرقام المشاريع الوهمية

من الأرقام الوهمية التي تم الترويج لها أيضا، أن قوات الجيش عثرت على 600 مليار في جبل الحلال في سيناء. وسبق أن خرجت صحيفة مصرية لتبشر المصريين أن قوات الأمن وجدت نصف مليار دولار داخل شقة رجل الأعمال، حسن مالك، الذي لفقت له تهمة الإضرار بالاقتصاد المصري، وأرجع الإعلام المحلي سبب انهيار الجنيه أمام الدولار إلى الرجل.

أما النوع الثالث من “التخاريف الرقمية” بحسب الكاتب أسامة الرشيدي، إذا صح التعبير، هي الأرقام غير المنطقية وغير المعقولة تحت أي مقياس، منها ما قاله عبد الفتاح السيسي عن إنجازه 11 ألف مشروع في أربع سنوات بمعدل ثلاثة مشروعات في اليوم الواحد! فإذا احتسبناها سنجد أنها لا تتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة مشروع في أفضل الأحوال، وليس 11 ألفاً.

ويجدر أيضا التساؤل عن طبيعة تلك المشروعات التي تقام في هذا الوقت القياسي. وقد كشف الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، عن أن جانباً كبيراً من تلك المشروعات المزعومة تتضمن مشروعاتٍ مثل “تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة – الإسكندرية، إنشاء بوابة لمدينة العلمين، إنشاء بوابة لمدينة 6 أكتوبر، افتتاح تطوير حديقة الأسرة”، وهكذا.

وسبق أن اتهم أحد الخبراء الاستراتيجيين المصريين الشيخ يوسف القرضاوي بأنه اشترى سلاحًا بعشرة مليارات دولار لما يسمى “الجيش المصري الحر”، وهو رقم لا تستطيع توفيره عدة دول مجتمعة لجيوشها.

 

*مركز أبحاث يؤكد عزوف 97.4% من المصريين عن المشاركة في “مسرحية الرئاسة

كشفت دراسة للمركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر، حول مسرحية انتخابات السيسي المزعومة، عن عزوف ما يقرب من ٩٨% من المصريين عن المشاركة في مسرحية انتخابات السيسي.

وكان المركز قد أجرى دراسة ميدانية أيام ١٣ إلى ١٨ مارس الجارى، وتم استخراج وتحليل النتائج تحت مستوى ثقة ٩٥٪ على عينة قدرها (١١٣١٤) مفردة مسحوبة من جميع محافظات مصر بشكل نسبي، باستخدام أسلوب المعاينة متعددة الطبقات العشوائية، وتم استخراج النتائج باستخدام “التحليل العاملي”.

فقد أظهرت النتائج عزوف 97.4% من المجتمع المصرى عن المشاركة المحتملة فى الانتخابات المزعومة، مقابل استجابة 2.6% من المجتمع.

وذكر “المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام”، في تقريره الصادر أمس السبت، أن الدراسة أظهرت انخفاض قيمة تأييد المنقلب عبد الفتاح السيسى كسبب من أسباب المشاركة فى الانتخابات من 83% فى مسرحية 2014، إلى 36% من مسرحية 2018.

وجاء في التقرير، الذي كشف عنه المركز المعروف باسم “تكامل مصر”، عزوف المواطنين عن المشاركة لحسم الانتخابات مسبقا للمنقلب السيسى، وكذلك ارتفاع الإحساس بعدم شرعية الانتخابات إلى 67%، وعدم أهميتها إلى 87%.

 

عن Admin

اترك تعليقاً