نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل.. الجمعة 6 أبريل.. في “يوم اليتيم” آلاف الأيتام ينتظرون القصاص لآبائهم

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل.. الجمعة 6 أبريل.. في “يوم اليتيم” آلاف الأيتام ينتظرون القصاص لآبائهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ميليشيات السيسي تعتقل 4 صحفيين ووالد أحدهم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة 4 صحفيين من صحف ومواقع مختلفة، اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام من إغلاق موقع مصر العربية واعتقال رئيس تحريره وتغريم صحيفة “المصري اليوم” 150 ألف جنيه بسبب تغطية “مسرحية السيسي”.

والصحفيون المعتقلون هم: بلال وجدي مصور موقع مصر العربية (الذي اعتقل معه والده وجدي عبد اللطيف الذي يعمل مدرسا)، أحمد عبد الجواد مصور جريدة الشروق، وعادل عيسى مصور موقع مبتدأ، بالإضافة إلى محمد أكسجين مؤسس “موقع أكسجين مصر” الذي يلقى رواجا على فيس بوك خلال الفترة الأخيرة.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت منذ يومين الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، فيما تواصل إخفاء السكندري حسام الوكيل، من الإسكندرية منذ أكثر من 90 يوما، وتعتقل عشرات الصحفيين منذ عدة سنوات.

 

*إخفاء 4 مواطنين قسريًا بالقليوبية والمنوفية وأسوان

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية إخفاء المواطن عبد الكريم السيد بلح “41 عاما”، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله أثناء عودته من عمله الثلاثاء 3 أبريل 2018.
وفي أسوان، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالبين عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن درويش “25 عامًا” من مدينة الزقازيق بالشرقية، وخالد محمد محمود الصريف “24 عاما”، لليوم الخامس على التوالي، وذلك خلال تواجدهم في رحلة بأسوان.
وفي المنوفية، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالب “عبد العزيز محمد عبد الفتاح شعلة” لليوم الواحد والثلاثون على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمركز بركة السبع يوم السادس من مارس الماضي.
من جانبها حملت أسر المختفين قسريًا داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القليوبية والمنوفية وأسوان المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*أحمد الصاوى مهدد بفقدان بصره بسجن “طره شديد الحراسة 2”

طالبت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” بسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالة المعتقل “أحمد الصاوي”، بعد رفض السماح له بكشف النظر لعمل قياس جديد لنظارته الطبية لأكثر من 6 أشهر كاملة، وذلك في سجن “طره شديد الحراسة 2″.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم- إنه رغم تقدم أسرته بطلبات لمصلحة السجون والنيابة العسكرية للسماح بعلاجه، حيث يعاني من صعوبات في الرؤية داخل محبسه بسجن شديد الحراسة مما يعرضه لفقدان بصره، إلا أن طلبهم يقابل بالتجاهل دون أى استجابة.

وأشارت المنظمة إلى أن المعتقل من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وهو خريج كلية الهندسة، ومعتقل على ذمة القضية 64 عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”النائب العام المساعد”.

وحمَّلت المنظمة مسئولية سلامته لسلطات الانقلاب التي تمارس القتل البطيء بحق المعتقلين عن طريق الإهمال الطبي، وطالبت برفع الظلم عن أحمد والإفراج عنه.

 

*في “يوم اليتيم”.. آلاف الأيتام ينتظرون القصاص لآبائهم

“إذا لم تستح فاصنع ماشئت” مقوله نبوية، باتت تنطبق تماما علي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي دعا المصريين بالاحتفال بـ”يوم اليتيم” دعما لمن فقدوا ذويهم بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الصفحة الرسمية للسيسي، علي موقع “فيس بوك”، : “في الجمعة الأولى من شهر أبريل نحتفل سويا بعيد اليتيم، في مشهد إنساني فريد يبرز قيم النبل، والتكافل، والتضامن في المجتمع”، مضيفا :”أدعوا كل المصريين للاحتفال مع ابنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم في كل أنحاء الجمهورية، أملين أن نحقق مستقبلا وحياة أفضل لهم”.

المثير للسخرية أن السيسي الذي يطالب المصريين بالاحتفال ب”يوم اليتيم” حرم آلاف من الاطفال من أبائهم وأمهاتم بعد قتلهم في رابعه والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ورمسيس ومختلف شوارع وميادين مصر، فضلا عن الاباء الذين تم تصفيتهم جسديا عقب اعتقالهم بفترات متفاوتة والاباء الذين راحوا ضحايا الهجرة غير الشرعية بحثا عن لقمة العيش بعيدا عن وطن تسطو علي خيراته “عصابة المجلس العسكري”

ولم يحظ هولاء الأطفال ممن قتلتهم “مليشيات المجلس العسكري” بأي نوع من انواع الدعم والرعاية ، بخلاف مايحدث مع أبناء قتلي الجيش والشرطة ، والذين حظوا بأمتيازات عدة ، منها إعلان وزارة التعليم في حكومة الانقلاب إعفائهم من الرسوم الدراسية بالمدارس العامة والخاصة، واستثنائهم أيضا من قاعدة النطاق السكني في الدراسة، من وقبول تحويلهم

وشمل القرار أن الطلاب المتقدمين والمقيدين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من هذه الأسر يتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية، ومبلغ التأمين للحاسب الآلي المحمول ويسلم الجهاز هدية للطالب، بالإضافة إلى استثنائهم من شرط التقييد بالمربع السكني، وبالنسبة الطلاب المتقدمون بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات من هذه الأسر يتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية خلال فترة الدراسة، بما فيها رسوم الكتب، والمستوى الرفيع، والمجموعات ، والرحلات المدرسية، كما يتم استثناؤهم من شرط الكثافة والسن عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات والرسمية.

ويشتمل القرار على إعفاء الطلاب المتقدمين والمقيدين بمرحلة رياض أطفال من هذه الأسر على مستوى الجمهورية من الرسوم الدراسية، واستثنائهم كذلك من شرط التقييد بالمربع السكني، أما المتقدمون والمقيدون بالمدارس الخاصة عربي ولغات من هذه الأسر فيتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات علي أن تدرج أسمائهم ضمن النسبة المقرر اعفاؤها، كما يحق قبولهم بتلك المدارس فوق إجمالي الطاقة الاستيعابية المقررة للمدرسة.

وشملت الامتيازات الانقلابية أيضا ، مرعاة زوجات وأمهات وأباء وأبناء الشهداء من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سواء بالمديريات أو الإدارات التعليمية بأن يتم إلحاقهم بالعمل بالأماكن التي تتناسب مع ظروفهم السكنية، وتكون لهم الأولوية في الالتحاق بالإعارات الخارجية بعد استيفائهم الشروط المقررة للتقدم.

ولم تقتصر الامتيازات علي المدارس فحسب، بل شملت أيضا الجامعات، حيث أعلن الانقلابي محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعفاء كافة أبناء قتلي القوات المسلحة والشرطة المنتمين للجامعة من المصروفات الجامعية والمدن الجامعية،

وشملت الامتيازات الانقلابية لفئة الاهل والعشيرة أيضا، تقدم عدد من اعضاء برلمان الانقلاب، مشروع قانون يتضمن صرف تعويض يعادل 100 ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر قتلي الجيش أو الشرطة وللمصابين، منهم بعجز كلي، وأيضا 50 ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز، وذلك في خلال 30 يوما على ألاكثر من تحقق القتل أو الإصابة، وصرف معاش أسر قتلي الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقضاها قبل مقتله، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانة فى الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.

كما تضمن مشروع القانون تخصص نسبة في مسابقات التوظيف للمصابين في العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذة الوظائف لأبناء وزوجات القتلي، فإذا كان القتيل غير متزوج، أو كان أولادة قصرا، أو لم يكن لدية أولاد، فتخصص لإخوتة، وذلك دون لإخلال بحق القصر في التمتع بهذة الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف.

 

*بي بي سي: أصوات الشباب المطالبين بالحرية تتعالى في مصر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا سلطت فيه الضوء على تعالي أصوات الشباب المصريين على مواقع التواصل في حملة تطالب بكافة حقوقهم السياسية والاجتماعية عبر هاشتاغ #احنا_كشباب_من_حقنا.

وأضاف بي بي سي أن تلك الحملة تأتي على خلفية (مسرحية) الانتخابات الرئاسية، والمشاركة الضئيلة للشباب المصريين فيها والتي وصلت لمرحلة اختفاء، مشيرة إلى أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا طفيفا من بعض المسنين، وغياب تام للشباب.

وتابعت أن السيسي نافس في هذه المسرحية موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، لتجنيب السيسي ونظامه حرج خوض المسرحية منفردا بعدما أزاح كافة منافسيه إما بالاعتقال أو الترهيب.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن النقاش حول حقوق السياسية للشباب اتسع ليشمل مغردين من دول عربية أخرى، منها السودان وتونس والمغرب، كما تصدر لائحة تويتر المصرية بالظهور في أكثر من 20 ألف تغريدة.

وناقش المغردون على الهاشتاج رغبتهم في التمرد على العادات والتقاليد من جهة، وكيفية إيجاد السعادة في دولهم العربية من جهة أخرى، في ظل الكبت الذي يعانون منه تحت الأنظمة الحاكمة الحالية.

ومؤخرًا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن نفس المسرحية أشارت فيه إلى أنه على الرغم من انتشار لافتات مؤيدة لإعادة انتخاب السيسي لفترة ثانية، لكن الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 قاطعوا تلك المسرحية التي كانت محسومة النتيجة.

ونقلت الوكالة تعليقات من عدة شباب حيث قال سامي، أحد المشاركين في ثورة يناير 2011 الذي يقدم نفسه باسم مستعار نظرا للقمع الأمني: “منذ مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2014، والوضع في انحدار بالنسبة إليّ لا شيء يتحسن”.

وتقول سارة (اسم مستعار أيضا) إن موسى خاض المسرحية بشكل صوري حتى لا يكون في الانتخابات مرشح واحد وحتى يظهر أن هناك منافسة،. وتضيف انها لم تبذل جهودا في شيء محسوم.

وترى سارة أن ما يحدث الآن يشكل تراجعا عما كانت تتطلع إليه عندما شاركت في ثورة يناير 2011، متمنية حصول انتخابات عادلة وحرة تشهد منافسة وحيث يفرق صوتي فيها.

 

*فرانس برس: نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

سلَّطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على الفشل الجديد الذي حققه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في ملف سد النهضة, وذلك في بداية ولايته الثانية، لافتة إلى إعلان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم الجمعة، عن أن الجولة الجديدة من المحادثات التي تهدف إلى تهدئة مخاوف مصر بشأن سد مثير للجدل تقوم إثيوبيا ببنائه على ضفاف النيل، فشلت.

والتقى وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم، أمس الخميس، وبعد نحو 17 ساعة من المحادثات فشلوا في التوصل إلى توافق حول مسائل تتعلق ببناء سد النهضة الضخم على نهر النيل.

وقال وزير الخارجية السوداني في نهاية الاجتماع الذي عقد في الخرطوم: “جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول الى توافق للخروج بقرار مشترك”، مضيفا: “أمضينا النهار كله في النقاش كما طلب مسئولو الدول الثلاث، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق”.

وتابع غندور: “لا يمكنني تحديد الخلافات، لكنها مسائل فنية”، فيما رفض نظيراه سامح شكري والإثيوبي “ورقينة قبينيو” التعليق على نتائج المباحثات.

وكانت الجولة السابقة من المحادثات عقدت بعد قمة ثلاثية في أديس أبابا، الشهر الماضي، حيث اتفقوا على تحقيق اختراق في الأزمة المستمرة منذ أشهر بشأن السد.

وبدأت إثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترًا وخصوصا مع مصر، التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

وتعتمد مصر على النيل للري ومياه الشرب، وتقول إن لديها حقوقا تاريخية في النهر تضمنتها معاهدات من 1929 و1959.

وكانت السودان قلقة إزاء المشروع، لكن في الأشهر القليلة الماضية أيدته، إذ قال الخبراء إن السد سيساعد في السيطرة على الفيضانات في الجانب السوداني من النيل.

 

*إعلان فشل المفاوضات رسميا.. السيسي يستهل فترته الثانية بالقضاء على آخر أمل في النيل

حسم وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، مسرحية عبد الفتاح السيسي في مفاوضات سد النهضة، التي يستغلها نظام الانقلاب في هدم أي فرصة لوقف بناء السد الذي اكتمل بنسبة تجاوزت الـ 70%، بعد أن وقع على اتفاقية المبادئ السرية، وأعلن الغندور عن عدم التوصل لاتفاق مشترك، بين السودان وإثيوبيا ومصر، حول سد النهضة.

ليستهل السيسي فترته الثانية من حكمه الانقلابي بالقضاء على أخر أمل في الحفاظ على مياه النيل، لطالما أنه كان سببا رئيسيا في التنازل عن حقوق مصر فيه.

ووصف غندور، اليوم الجمعة، المفاوضات التي انعقدت في الخرطوم لمدة يومين، بأنها كانت بناءة ومهمة، وكان من الممكن أن تخرج بإجابات شافية، عازيا عدم الوصول إلى قرار، إلى أنه “هذا هو حال القضايا الخلافية”.

كما كشف أن القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها، جرى ترحيلها إلى وزراء الري في الدول الثلاث، دون تحديد موعد أو مكان اجتماع الوزراء المعنين بذلك الأمر، ما يعني إعطاء الفرصة لأثيوبيا للاستمرار في البناء وإنجاز ما لم يمكن إنجازه، مستغلين هذه حالة من المترهلة من المفاوضات. وحول نقاط الخلاف، قال غندور إن” الخلافات لا أستطيع ذكرها هنا”.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة جمع بين وزراء خارجية ووزراء المياه ومدراء أجهزة الأمن والمخابرات لكل من السودان وإثيوبيا ومصر.

ومن أبرز نقاط الخلاف المعلنة ملء خزان السد في المراحل الأولى لتشغليه، وكيفية إدارة السد بين الدول الثلاث.

ومن المعلوم أن السودان وإثيوبيا كانت لهما ملاحظات حول التقرير الاستهلالي، الذي قدمته الشركات الفرنسية حول بعض الأمور الفنية للسد.

إعلام الانقلاب مهد للكارثة

من ناحية أخرى، بدأ إعلام الانقلاب في التمهيد لكارثة الجفاف القادمة، بعد تأثر حصة مصر من مياه النيل ببناء سد النهضة، الذي وافق على بنائه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في صفقة سرية، لم يعرف المصريون بنودها، ليبدأ بعدها حملة ترويجية كبيرة على فضائيات مخابرات السيسي وصحف الانقلاب، حول ضرورة توعية المصريين بترشيد استخدام المياه، والبحث عن موارد غير مياه النيل، لتلبية احتياجات المصريين من الشرب والزراعة.

وأكد خبراء في مجال الري والمياه على ضرورة البحث عن موارد جديدة للمياه بسبب الأزمة التى ستواجهها مصر بفقدان جزء من حصتها فى مياه النيل بسبب سد النهضة، مشيرين إلى أن مصر تمتلك مخزونا هائلا من المياه الجوفية فى الصحراء الغربية ويجب وضع الأطر لاستغلالها، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر.

وقالت مديرة معمل الأبحاث للاستشعار عن بُعد بجامعة نورث كارولينا فى الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتورة إيمان غنيم: «مصر ستتأثر بشكل أو بآخر ببناء سد النهضة الإثيوبى، وستفقد جزءا من حصتها فى مياه النيل، وهذا الضرر يتفاوت بمدى الاتفاق بين الجانبين المصرى والإثيوبى حول مدة ملء خزان السد».

وطالبت حكومة الانقلاب بعمل دراسة جدوى بتكلفة الحفر عن تلك المياه وحجمها وإمكانية الاستفادة منها سواء فى الوقت الحالى أو المستقبل، مؤكدة أن المياه الجوفية التى تم اكتشافها حتى الآن فى الخزان الجوفى شرق العوينات تمثلت فى 550 بئرا تم حفرها هناك ومياهها عذبة تكفينا من الاحتياجات المائية لما بين 100 إلى 150 سنة بالاستهلاك الحالى.

بينما شدد أستاذ الهندسة المدنية بجامعة دورتموند ألمانيا والخبير فى ميكانيكا التربة والنمذجة الدكتور خالد عبدالرحمن، على أهمية تغيير ثقافة المواطنين فى التعامل مع أزمة المياه، وترشيد الاستهلاك، وإعادة النظر فى المحاصيل التى تستهلك كميات مياه بصورة كبيرة.

وقال: «البحث عن موارد جديدة للمياه أمر بات فى غاية الحتمية، ومصر تمتلك مخزونا هائلا من المياه الجوفية فى الصحراء الغربية ويجب وضع الأطر لاستغلالها، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر، وهذه المشروعات قادرة على تعويض أية نقص فى مياه النيل إن وجدت»، موضحًا أنه يجب العمل على تقليل تكاليف عملية تحلية مياه البحر، وأيضًا استغلال المياه الجوفية الموجودة، إضافة إلى معالجة المياه بغرض استخدامها فى الزراعة.

وأكد الأستاذ بالمركز القومى لبحوث المياه، واستشارى أول موارد المياه بحكومة أبوظبى الدكتور محمد عبدالحميد دائود، أهمية استغلال المياه الجوفية والبحث عن موارد غير تقليدية مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحى، والدخول إلى قطاع التحلية فى المستقبل، قائلًا إنه يعد أوفر وأفضل ويستخدم تكنولوجيا متطورة. وأضاف دائود أن مصر تواجه مشكلة الدخول تحت خط الفقر المائى حيث هناك تفاوت بين احتياجات السكان من المياه وبين الموارد المائية الموجودة لدى الدولة، ولهذا علينا أن نتجه لإعادة استغلال مواردنا المائية، مردفا: «إننا نواجه مشكلة انعدام الوعى لدى المواطنين، والذين يتعاملون بإهمال مع الموارد المائية ولا يعو أهميتها ويقومون بتلويثها وإهدارها ولهذا على الحكومة القيام بدور هام لتوعية المواطنين وحثهم على الحفاظ عليها».

فيما طالب الدكتور هانى الكاتب، خبير الإحصاء الحيوى، عضو فى المجلس الاستشارى الرئاسى للعلماء والخبراء فى مصر، بالبحث عن الموارد المتجددة، متابعًا: «نملك مياه البحر حيث تمتد سواحلنا لمسافة 2400 كيلو متر، نستطيع استغلالها من خلال عمليات التحلية، والشمس واستخدامها فى إنتاج طاقة متجددة نظيفة وأيضًا فى عمليات تحلية مياه البحر، والصحراء الشاسعة والتى تمتد لأكثر من مليون كيلو متر، وكذلك توفر الأيدى البشرية». وعن مشاكل التوسع فى الرقعة الزراعية، قال إنه لا بد من الادخار فى المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة ومنها نظم الرى تحت التربة والتى ستوفر حوالى 40% من نسبة المياه المستخدمة فى الرى، وعمل مصدات للرياح للاحتفاظ برطوبة التربة الزراعية.

 

*وعود السيسي الكاذبة يحصدها المصريون فشلا وانهيارًا اقتصاديًا

بعد فوز عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات بأغلبية كاذبة، إثر اعتقال كل منافسيه ومنعهم من الترشح، قدَّم برنامج “السلطة الخامسة” الذي يقدمه الإعلامي المصري يسري فودة، كشف حساب لعبد الفتاح السيسي، عن وعوده الكاذبة وانهيار الاقتصاد خلال الأربع سنوات الماضية من فترة حكمه الأولى.

وكشف البرنامج، الذي أذيع أمس الخميس، عن أهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة، كما تبدو من الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة بشكل دوري، بما تتضمنه من مؤشرات يعتبرها النظام الحاكم إنجازًا غير مسبوق، وأخرى جاءت على غير ما كان يتوقعه.

كما تناول ارتفاع الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير إلى استخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

فنكوش قناة السويس

أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية، على الرغم من الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أُنفق عليها من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول السيسي بعد عام من افتتاح المشروع “إن الهدف منه كان رفع الروح المعنوية”.

بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي ساهمت في موجة غلاء طاحنة.

كما أشار البرنامج إلى معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي أعقب تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7%، بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسبة 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.

 

*خزعبلات بلحة في حسابات محطات التحلية لتعويض مليارات

في إنفوجراف جديد لـ”منشور ثورة”، تناول أحدث خزعبلات السفيه السيسي، وهي محطات تحلية المياه التي قال إنها ستعوض النقص في مياه النيل نتيجة الاتفاقية التي وقعها بشأن سد النهضة.

وقال المنشور، إن السيسي يدّعي أن 6 محطات تحلية جديدة للمياه ستدخل الخدمة قريبا، وسيكون إنتاجها (1.6 مليون متر مكعب مياه في السنة)، أي أن المحطة الواحدة سوف تنتج حوالي 267 ألف متر مكعب مياه في السنة، كما كشفوا عن نيتهم بناء 9 محطات أخرى، ما يعني أن الـ9 محطات ستنتج 2 مليون و400 ألف متر مكعب مياه.

في حين كشف الإنفوجراف عن أن حصة مصر من مياه النيل التي ضيعها المنقلب 55.5 مليار متر مكعب في السنة، مع أهمية الفرق بين المليون والمليار.

وفي مسألة حسابية لتعويض مياه النيل التي ضيعها الجاسوس الخائن، لازم تعمل محطات تحلية مياه على طول شاطئ البحرين الأبيض والأحمر.

وأضاف أنه “بقسمة 55.5 مليار متر على إنتاج المحطة الواحدة يطلعلك حوالي 206000 محطة،
ودي بقى نتيجة ضياع مياه النيل.. ومبروك عليكم الخراب”.

 

*تدخن حشيش أحبك تعرف ربنا أفصلك.. يحدث في “القاهرة”!

ما زالت إدارة جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت، تخوض حربًا ضد الإسلام والوعي عمومًا، ولم تفلح حفلات المطرب محمد منير وغيرها، ولا تحويل حرم الجامعة إلى شوارع للعناق والتقبيل وقضاء أوقات غرامية بين الطلاب والطالبات، حتى قامت الإدارة بفصل اثنين من الطلاب بحجة ضبطهما متلبسين بالسهر ليلا، وقراءة كتاب في العقيدة الإسلامية!.

وتداول نشطاء صورة منشورٍ أصدرته جامعة القاهرة بحق اثنين من الطلاب، تقول الإدارة إنهما في مخالفة صريحة للوائح وقوانين المدينة الجامعية، تقابلا بالليل وجلسا يتدارسان كتابًا في العقيدة الإسلامية، وهو ما يعد في نظر الإدارة جريمة تستحق الفصل، أما لو كان السهر من أجل تدخين سيجارة حشيش لكان الأمر سهلا وبسيطا، كما يقول مراقبون.

“الخشت” كسلفه جابر نصار، أعلن عن تأييده للانقلاب العسكري، ويحرص على تجديد الولاء يوميا عبر فصل طالب أو عضو هيئة تدريس يُشتبه في أنه ضد الانقلاب. وهو نفس ما فعله جابر نصار، الذي وجه إهانات بالغة لفريضة الصلاة، ومناطق تجمع المصلين داخل ساحات الجامعات، وأغلق زوايا الصلاة، وقال نصار: إن “الدين تحول إلى سوط عذاب، فأصبح وسيلة لقتل البشر وقطع الشجر”، على حد قوله.

وقامت إدارة الجامعة بهدم مسجد الجامعة الذي كان بجوار كلية التجارة، قبل بناء مسجد الجامعة الكبير الذي يتيح للإدارة مراقبة نشاط الطلاب المتدينين.

وشددت إدارة الكلية على الطلاب بعدم الصلاة أمام المسجد أو رفع الأذان، مؤكدة أن من يخالف التعليمات فسيتم سحب الكارنيه الجامعي منه وإحالته للتحقيق، كما خصصت وزارة الأوقاف إمامًا لمسجد الجامعة لنقل كافة الشعائر الدينية، والدروس الدينية لتثقيف الطلاب دينيًا، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم عن الدين الإسلامي، بحسب الجامعة.

وسبق أن بدأ جابر نصار، وخلفه عثمان الخشت، صراعا قويا ضد المنتقبات في الجامعة، كما خاض الأول معركة ضد بقاء خانة الديانة في الأوراق الرسمية لطلاب الجامعة.

وكان قرار سابق لرئيس الجامعة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس، أثار جدلا واسعا في الأوساط الجامعية، وتبعه لجوء بعض المتضررات إلى القضاء الإداري، غير أن القضاء أيد قرار رئيس الجامعة.

وقررت جامعة القاهرة، أعرق جامعة مصرية في البلاد، العام الماضي، إلغاء خانة الديانة في كافة الشهادات والمستندات والأوراق الصادرة عنها.

ومنذ بداية هذا العام، يتم محاربة مظاهر التدين بشكل غير مسبوق على يد “الخشت”، الذي يسعى لإثبات أنه ليس أقل من “نصار” في محاربة المتدينين والولاء للعسكر.