marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الشرعية تسولها السيسي بالخيانة واشتراها ابن سلمان بالرز.. الأحد 8 أبريل.. بأمر السيسي وقف حكم إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل محاكمة محمد علي بشر و304 آخرين في هزلية “حسم”
أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية “حركة حسم”، إلى جلسة 22 إبريل.
وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية، تتعلق بأعياد الأقباط ومناسبة يوم “شم النسيم”.
وواصلت المحكمة بجلسات المحاكمة، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
*تأجيل إعادة إجراءات متهمين فى واقعة قتل مجند بشارع محمد محمود
أجلت محكمة جنايات القاهرة، بجلستها المنعقدة اليوم في معهد أمناء الشرطة إعادة إجراءات محاكمة أربعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث قتل مجند في شارع محمد محمود لجلسة 14 مايو المقبل لاستكمال المرافعة.
*تأجيل دعوى منع مرتضى منصور من الظهور فى الإعلام
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،اليوم تأجيل الدعوى التي أقامها المستشار سمير يوسف البهى، نائب رئيس مجلس الدولة وآخرون لمنع ظهور المحامى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك في وسائل الإعلام لجلسة 27 مايو المقبل.
*اعتقال 3 مواطنين تعسفيا بالإسكندرية
اعتقلت شرطة الانقلاب بالإسكندرية 3 مهندسين تعسفيا؛ هم: أحمد عبد العاطي، ومحمد كمال، وبسام بحر.
جرى اعتقال الثلاثة اأمس السبت 8 أبريل 2018، واقتادتهم شرطة الانقلاب إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووهم مكان احتجازهم ولا سبب اعتقالهم.
*تأجيل النطق بالحكم في دعوى وقف عرض مسلسل الجماعة 2
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة،تأجيل النطق بالحكم في الدعوى رقم 51160 لسنة 71 قضائية، المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بوقف عرض مسلسل الجماعة 2 المذاع على فضائية ON E لجلسة 27 مايو المقبل
*الجنايات تقضى بعدم جواز استئناف حفظ التحقيقات بتزوير انتخابات الرئاسة 2012
قضت محكمة جنايات الجيزة، بعدم جواز الاستئناف في حفظ التحقيقات في قضية تزوير انتخابات الرئاسة سنة 2012 لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي ، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى الصادرة من قاضي التحقيق.
*تأجيل دعوى وقف قرار فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بوقف وإلغاء قرار وزير العدل، بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور لجلسة 27 مايو المقبل.
*تأجيل دعوى منع يوسف زيدان من الظهور فى الفضائيات
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،تأجيل نظر الدعوى رقم 5033/72 المقامة من طارق محمود المحامى، والتي اختصم فيها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مطالباً فيها بمنع يوسف زيدان من الظهور إعلامياً لجلسة 24 يونيو المقبل.
*تأجيل دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر فى انتخابات المهندسين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم تأجيل دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر في انتخابات نقابة المهندسين لجلسة 10 يونيو المقبل.
*تأجيل دعوى أيمن نور على قرار شطبه من جداول الصحفيين
قررت الدائرة الثانية قضاء إدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أيمن نور، والتي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من نقابة الصحفيين بشطب اسمه من جداول النقابة لجلسة 6 مايو للإعلان .
*حبس شقيقة باسم عودة 3 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لايقاف التنفيذ بتهمة التعدى على ضابط
أمر رئيس محكمة جنح المعادى، بحبس مها كمال محمد عودة، شقيقة وزير التموين السابق باسم عودة 3 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة، بتهمة التعدى على ضابطة شرطة داخل جلسة محكمة.
*تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية “ميكروباص حلوان”
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم تأجيل محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ميكروباص حلوان”، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لجلسة 13 مايو إداريا.
*اختطاف عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية
اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوكبير فجر اليوم الأحد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين.
وأفاد مصدر قانون بأن قوات أمن الانقلاب اقتحمت فجرا منزل “محمد عبدالسلام المحامي للمرة الثانية ” بمدينة أبوكبير وروعت النساء والأطفال وسرقة بعض المحتويات من المنزل قبل أن تقتاده لجهة غير معلومة حتى الٱن.
يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت محمد عبدالسلام للمرة الاولى يوم 15 نوفمبر 2016 وقبع فى سجون العسكر ما يقرب من 6 شهور وخرج نهاية ابريل من عام 2017 ليعاد اعتقاله فجر اليوم.
كانت عصابة العسكر قد اعتقلت أمس 3 من أهالى ههيا بعدما اقتحمت منازلهم وروعت النساء وهم “عاطف رشدى عبدالعزيز ،أشرف السيد عبدالرحمن ” وكلاهما من قرية المحمودية و محمد خضرى مهدى من قرية مهدية.
ولا تزال عصابة العسكر فى الشرقية تخفي 27 من أبناء المحافظة وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات المحرره من قبل أسرهم لا يتم التعاطى معها ضمن جرائم العسكر التى تصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم.
*زوجة شهيد بعد الحكم بسجنها: اللهم أرضني بما قضيت وارض عني
استنكرت “سماح فتحي إبراهيم سليمان” زوجة شهيد مذبحة المنصة أيمن الزهيرى أمين حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء الحكم الصدر بحبسها 10 سنوات غيابيا على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة لها بها من قبل محكمة جنايات الزقازيق أمس السبت.
وكتبت اليوم عبر صفحتها على فيس بوك “في كل مرة يمسّني الضر أتذكر أني تحت ظلك، أنت الذي لا يُعجزك شيء ، فأخجل من يأسي وضيق صبري ، فاللهم أرضنى بما قضيت وارض عني”.
وعقب صدور الحكم الجائر أمس كتبت ” لا يضعك الله في مواقف لا تستطيع التغلب عليها الله يعلم انك تملك القدرة علي تجاوزها وتحملها اطمئن لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ..يارب ليس لنا سواك”.
وتوثق منظمات حقوق الانسان تصاعد جرائم العسكر بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم دون أى مراعاة للأعراف المجتمعية والقيم الاسلامية والقوانين والمعاهدات فضلا عن المناشدات الحقوقية التى تطالب بوقف نزيف الانتهاكات.
وفى آخر إحصاء لعدد المعتقلات داخل سجون العسكر ذكر عدد من الحقوقيين أن هناك 46 سيدة وفتاه يقبعن فى سجون العسكر حتى الان وبيانهن وفقا للشهاب لحقوق الانسان حتى تاريخ أمس السبت كالتالي:
(أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1- ساميه شنن “محكومة بمؤبد”
( معتقلة الإسماعيلية)
2- إيمان مصطفى “محكومة ب10سنوات عسكري”
( معتقلة بني سويف)
3- إسراء خالد “محكومة ب 18سنة بين حكم مدني وعسكري”
(من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
4- شيماء أحمد سعد “محكومة ب 5سنوات”
(من معتقلات الجيزة
5- رنا عبدالله ” محكومة ب 3سنين ”
6- سارة عبدالله “محكومة ب مؤبد ”
( معتقلة دمياط)
7- جهاد عبدالحميد طه ” ” إعادة محاكمة ”
(من معتقلات الجيزة)
8- بسمة رفعت “محكومة ب 15سنة”
(من معتقلات القاهرة)
9- فوزية الدسوقي “محكومة بي 10سنوات”
(معتقلة الفيوم)
10- فاطمة علي جابر ” 15 سنة”
(معتقلة المنوفية)
11- شيرين سعيد بخيت “تحقيق”
(من معتقلات القاهرة)
12- رباب عبدالمحسن “تحقيق”
(من معتقلات القاهرة – المترو) ” 3 سنوات ”
13 ياسمين نادي
14- أمل صابر
( من معتقلات القاهرة)
15- علا حسين “عسكري ”
( معتقلة سيناء)
16- رباب إسماعيل “تحقيق”
(من معتقلات القاهرة- سجن القناطر)
17- حنان بدر الدين “تحقيق”
(من معتقلات القاهرة- قضايا تنظيم الدولة) “تحقيق”
18- منى سالم
19- غادة عبد العزيز
20- سارة جمال
( من معتقلات القاهرة)
21- فاطمه السيد الشهره (هالة جيد) “تحقيق”
( من معتقلات القاهرة – معتقلة الفسحة )
22- إيناس ياسر ” سنتين ”
( من معتقلات القاهرة )
23 – علا يوسف القرضاوي ” محاكمة ”
( من معتقلات القاهرة ) ” محاكمة”
24- رحيق سعيد
(من معتقلات الإسكندرية ) ” تحقيق ”
25- رقية مصطفى
(من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
26- مريم عمرو حبيش
(من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق”
27- رشا إمام البدوي
( من معتقلات الجيزة ) ” محاكمة ”
28- أسماء زيدان
( من معتقلة البحيرة ) ” تحقيق ”
29- سمية ماهر
( من معتقلات حلوان ) ” محاكمة ”
30- علياء عواد
(من معتقلات القاهرة – المطار ) ” تحقيق ”
31- فاطمة محمد عفيفي
( من معتقلات اسكندرية – سجن برج العرب ) ” تحقيق ”
32- سارة عاطف جاب الله
( من معتقلات الدقهلية ) ” 6 شهور ”
33- سنية محمد عبدالهادى
34- رشا سمير عبدالعزيز
35- نادية السيد ممدوح
( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
36- نسرين عبداللطيف
(من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق ”
37- هبة فايق السيد موسى
( من معتقلات أسوان ) ” حكم غيابي ”
38- حنان أحمد طه
(من معتقلات اسكندرية ) ” تحقيق ”
39- هدى محمد بسيوني عبدالله
40- عزيزة عبد الحليم عبدالله هارون
41- إيمان علي عبد المقصود
42- عزة عبد السلام عبد السلام شعبان
( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
43- منى محمود
(من معتقلات الدقهلية ) ” تحقيق ”
44- عائشة عبدالرحمن البر
(من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق ”
45- فاطمة موسى ( أم عالية )
( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
46- هاجر موسى
*اعتقالات وإخفاء قسري ومحاكمات ظالمة بالشرقية
اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوكبير فجر اليوم الأحد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين.
وأفاد مصدر قانون أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت فجرا منزل “محمد عبدالسلام المحامى للمرة الثانية ” بمدينة أبوكبير وروعت النساء والاطفال وسرقة بعض المحتويات من المنزل قبل أن تقتاده لجهة غير معلومة حتى الٱن.
يشار الى أن قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت محمد عبدالسلام للمرة الاولى يوم 15 نوفمبر 2016 وقبع فى سجون العسكر ما يقرب من 6 شهور وخرج نهاية ابريل من عام 2017 ليعاد اعتقاله فجر اليوم.
كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز منيا القمح اليوم “حسن عبدالله حسن واصل ” مدرس 48 سنة. من قرية كوم حلين واقتادته إلى جهة غير معلومة.
كانت عصابة العسكر قد اعتقلت أمس 3 من أهالى ههيا بعدما اقتحمت منازلهم وروعت النساء وهم “عاطف رشدى عبدالعزيز ،أشرف السيد عبدالرحمن ” وكلاهما من قرية المحمودية و محمد خضرى مهدى من قرية مهدية.
ولا تزال عصابة العسكر فى الشرقية تخفى 27 من أبناء المحافظة وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات المحرره من قبل أسرهم.
إلى ذلك، أصدرت اليوم محكمة جنايات الزقازيق أمن الدولة طوارىء حكما بالسجن المؤبد غيابيا بحق 3 من أبناء مركز فاقوس بينهم السيد إسماعيل محمد السيد و 2 آخرين والسجن 15 عام غيابيا بحق حماده عبده أحمد عطوه من أهالى مركز ههيا على خلفية اتهامات تعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
فيما قررت المحكمة ذاتها تأجيل جلسات محاكمة 25 آخرين لجلسة 10 ابريل الجارى و17 آخرين لجلسة 11 ابريل الجارى على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
حيث تنظر بتاريخ 11 ابريل الجارى جلسات 2 من مركز ههيا وهما “سعيد إبراهيم عبدالغنى إبراهيم ، وليد محمد التهامى شافعى و8 من كفر صقر وهم “عثمان إبراهيم دسوقى عبدالرشيد ، صلاح الشافعى حسن عبدالوهاب ، إبراهيم محمد متولى مصطفى ، محمد محمد شحاته ، أحمد جمعه جمعه محمد ، على حسن على خليفه ، مصطفى محمد حامد ، محمد عبدااللطيف السيد محمد محمد عبدالهادى ” و3 من أولاد صقر وهم “على عبدالرحمن محمد السيد ، أحمد التميمى محمود سالم ، محمد عبدالمعطى محمد أحمد ” و8 من أبوحماد بينهم ” معاذ عبدالله عبدالرحمن و 2 آخرين ” و “جمال السيد بكر قاسم ، محمد عصام عبدالرحمن أحمد وآخر ، رمضان محمد محمد رزق ، فايز عليوه فهمى ” و4 من الزقازيق وهم ” مجدى السيد السيد ، محمد أحمد سباعى ، محمود السيد محمد وآخر”.
فيما تنظر بتاريخ 11 ابريل الجارى جلسات 3من ههيا “أحمد عيد حسينى الزولاتى ، عمار الشحات محمد السيد ، سلمان الشحات محمد السيد ” ومن كفر صقر ” أيمن محمود إبراهيم عبدالله ” ومن أولاد صقر ” عبدالمعطى كمال نعمان جادالله و2من الحسينية ” عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن، حسن رجب حسن جاب الله ” ومن فاقوس ” رياض عبدالمعطى أحمد النجدى ” و3من أبوكبير بينهم ” حاتم أحمد سباعى و 2 آخرين”.
و2 من الزقازيق ” ياسر رشدى محمد يوسف وعبدالله محمد اسماعيل ” و4من ديرب نجم ” مصطفى عبدالحميد صادق و محمد جمعه محمد واسلام أحمد السعيد ومحمد فؤاد محمد.
كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمس السبت أحكام بالسجن ما بين 3 سنوات والمؤبد بحق 5 من أهالى الشرقية بينهم زوجة شهيد فض رابعة أيمن الزهيرى أمين حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء حيث قضت بسجنها غيابيا 10 سنوات وأجلت جلسات محاكمة 79 آخرين لجلسات شهرى مايو ويونيه القادمين.
*هل تواجه “أوبر وكريم” مصير جزيرتي “تيران وصنافير”؟!
أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن وقف تراخيص مزاولة شركتى “أوبر وكريم”، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى، وذلك لحين الفصل فى القضية من المحكمة الإدارية العليا، العديد من التساؤلات حول مستقبل الشركة، وأسباب تضارب أحكام القضاء في هذا الشأن.
جاء حكم “الأمور المستعجلة” بعد إقامة الشركة، الأسبوع الماضي، دعوى مستعجلة أمام المحكمة، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم، وذلك بعد أيام من حكم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
وذكر طعن الشركة أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها، يعد مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، معتبرا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
ويعيد هذا التضارب بين محاكم الانقلاب إلى الأذهان ما حدث من تضارب مماثل بين ذات المحكمتين في قضية جزيرتي “تيران وصنافير”، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا، في يناير 2017، حكما ببطلان اتفاقية بيع الجزيرتين، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، أو حظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة بالمصاريف.
وأضافت المحكمة أن الجزيرتين خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة، ووفقا لنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية، الصادر فى 18 يناير 2014، ويحظر إبرام أى اتفاق يتضمن التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى.
ولم يتحمل نظام الانقلاب صدور قرار الإدارية العليا، فقام بإصدار أوامره إلى صبيانه في محكمة الأمور المستعجلة، والتي أصدرت قرارا مثيرا للسخرية باستمرار إجراءات بيع الجزيرتين؛ الأمر الذي دفع المحكمة الدستورية العليا للتدخل وتنفيذ أوامر قادة الانقلاب.
وفيما كان غرض قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحصول على “الأرز السعودي” من وراء بيع جزيرتي تيران وصنافير، فإنه يسعى من وراء إثارة قضية “أوبر وكريم” إلى ابتزاز إدارة الشركة للحصول على مزيد من الأموال، باستخدام أذرعه في القضاء.
*بأمر المنقلب.. وقف حكم إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات!
قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلزام حكومة الانقلاب بإضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما، في 31 مارس الماضى، بإلزام حكومة الانقلاب بصرف العلاوات لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن “المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه “كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسى”.
وأضافت محكمة القضاء الإدارى أنه “من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذى حق حقه ممن اكتمل عطاؤهم، فبعد أن صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن فى شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤمن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم؛ وفاءً لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم”.
وشهدت العقود الماضية استيلاء حكومات العسكر المتعاقبة على مئات المليارات من أموال أصحاب المعاشات بدعوى توظيفها واستثمارها، فيما تتواصل معاناة أصحاب الحق من تدني معاشهم، وعدم تناسبه مع ارتفاع الأسعار وزيادة متطلبات الحياة.
*استمرارًا لتهجير سيناء.. المتحدث باسم عسكر السيسي: مقتل 4 وتوقيف 252
أعلن المتحدث باسم عسكر السيسي، اليوم الأحد، مقتل 4 زعم أنهم مسلحون، على الأقل وتوقيف 252 شخصا، في اليوم التاسع والخمسين للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.
جاء ذلك في بيان عسكري (رقم 18) تليفزيوني، تضمن نتائج مبدئية لخطة “المجابهة الشاملة”، التي انطلقت في 9 فبراير الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، وتستهدف مواجهة مسلحين بسيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غربي وادي النيل، دون تحديد مدة العملية.
وأعلن البيان الذي نقله المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، أن العمليات أسفرت خلال الأيام الماضية عن نتائج منها “قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين (لم يحدد)”
واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 167 مسلحا على الأقل، بخلاف 24 عسكريًا وعدد الموقوفين إلى 3942 شخصا، تم الإفراج عن عدد كبير منهم لم يحدد، منذ بدء العملية الشاملة بالبلاد.
وأشار البيان إلى “تدمير 386 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على 16 قنبلة يدوية و 8 دانات هاون بالإضافة إلى محطة إرسال”، فضلا عن “اكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات”.
وكشف عن “تنظيم أكثر من 584 كمينًا ودورية أمنية على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية فى الاتجاهين الغربي والجنوبي”.
في وقت سابق، قالت مصادر قبلية في مدينة العريش إن جميع الأفران الخاصة بإنتاج الخبز في المدينة والمناطق المجاورة توقفت تماما عن العمل بفعل شح الوقود والدقيق، وأغلقت المحال التجارية أبوابها وأضحت الأسواق “خرابات” لا حراك فيها بفعل الحصار الذي عطل كل مناحي الحياة.
ويعاني الأهالي من نقص حاد في المواد الأساسية خاصة الخبز، والخضار، ووقود السيارات وغاز الطهي، ويضطر سكان مدن العريش والشيخ زويد ورفح للاصطفاف يوميا في طوابير طويلة أمام عربات يسيّرها الجيش، بهدف الحصول على بضعة أرغفة من الخبز، أو جزء يسير من المواد الغذائية.
ولم يتوقف الحال عند نقص الإمدادات الحيوية، إذ يمنع الأهالي من الدخول أو الخروج من شمال سيناء، حتى إن ذوي الحالات الإنسانية الملحة من المرضى والطلاب لا يسمح لهم بالمغادرة صوب مدن القناة أو القاهرة، فضلا عن حملات المداهمة للبيوت والاعتقالات التي تمارس يوميا، الأمر الذي فاقم المعاناة وعزل تلك المنطقة في أقصى شمال شرق البلاد عن العالم، وقلب حياة السكان إلى جحيم، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها خشية الملاحقة الأمنية.
وفي إشارة لاستمرار العملية العسكرية، ختم البيان بالقول: “تواصل القوات المسلحة والشرطة جهودها للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية”.
وانطلقت العملية العسكرية الأحدث في ظل حالة الطوارئ التي بدأت في أبريل 2017، وتم تجديدها للمرة الثالثة 13 يناير الماضي لمدة 3 شهور.
*الشرعية.. تسولها السيسي بالخيانة واشتراها “بن سلمان” بالرز
من أمريكا إلى فرنسا وبينهما بريطانيا وفي السر إسرائيل، زيارات مكوكية تبحث عن الشرعية التي يلهث خلفها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بعدما قام بانقلاب داخل الأسرة الحاكمة أطاح خلاله بأمراء من ذوي الأرحام، وسجن والدته وشقيقته، واعتقل وعذب عشرات الأمراء في فندق ريتز كارلتون بالرياض، وقتل بعض المسئولين وتخلص من عبئهم واعتقالهم وتعذيبهم، واغتال أمراء وهم في طائراتهم يحلقون بالجو، ودمر شعبا بأكمله في اليمن، وخان ثورة في سوريا، وأتم صفقة شراء الشرعية ببيع القدس وفلسطين للصهاينة مقلدا وعد بلفور!.
وعندما زار محمد بن سلمان بريطانيا في بداية شهر مارس الماضي، كانت في استقباله مظاهرات شعبية غير مسبوقة تُطالبه بوقف الحرب على اليمن واعتبرته مجرم حرب، ورغم ذلك أبرمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي معه اتفاقيات ناهزت المائة مليار دولار.
مُجمل التحليلات السياسية اعتبرت أن زيارة “بن سلمان” أنتجت صفقات لمصلحة بريطانيا ليس فقط مادية، بل سياسية أيضا لإعطاء بريطانيا دفعة معنوية في مفاوضات الخروج من الاتحاد، وأن “بن سلمان” بدوره اشترى بموجب هذه الصفقات رضا التاج البريطاني عليه في طريقه إلى التاج السعودي.
وزيارة “بن سلمان” إلى الولايات المتحدة، أواخر مارس الماضي، جاءت لاستكمال عقد الصفقات، وجاء التصريح الصادم من الرئيس ترامب بعد أيام من انتهاء زيارة بن سلمان: “أنه حان الوقت لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا”، تراجع بعدها ترامب وأعلن بقاء قواته في سوريا لفترة أطول، لكن المُلفت في تصريحه قوله: “المملكة العربية السعودية مهتمة جداً بقرارنا، وقلت لهم حسناً، إذا أردتم أن نبقى فيتعين عليكم أن تدفعوا”!
بقرة حلوب
هكذا وبكل بساطة يتعاطى ترامب مع السعودية، منذ أعلن خلال حملته الانتخابية أنها البقرة الحلوب التي تدرّ ذهبا، ويجب حلبها حتى يجفّ ضرعها، وعملية الابتزاز مستمرة، وإذا كان محمد بن سلمان قد “جنى” 107 مليارات دولار كشرطٍ لتحرير الأمراء الذين اعتقلهم، فإن شراء العرش عبر استرضاء بريطانيا وأمريكا وحتى فرنسا يُكلِّفه وسوف يُكلِّفه مئات المليارات من الصفقات والرشاوى.
السيسي على الطريق
وعلى شاكلة “بن سلمان” ولكن بشكل مختلف، يحاول السفيه السيسي، الذي جاء إلى الحكم عبر برك من الدماء في انقلاب 30 يونيو، ومن مجزرة رابعة إلى مجازر سيناء وما حولها، الحصول على الشرعية الخارجية الدولية والإقليمية، وسواء كان السفيه السيسي أو محمد بن سلمان، فكلاهما ليس بحاجة إلى الداخل كي يضفي شرعية على استيلائه على السلطة، فهو يستند على شرعية واشنطن وتل أبيب للتحكم في الداخل وبسط نفوذه على الشعب.
يعلم “بن سلمان” كما غيره من حكام المنطقة، أن الذي يملك شرعية الخارج وشرعية الرز والسلاح، لا يمكن أن تقف نخب متناثرة هنا أو هناك أمام رغبته في الملك، والشرعية التقليدية للدولة السعودية هي الشرعية الدينية، فمنذ أن تأسست الدولة الأولى في عام 1744 إثر اتفاق الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، والدولة السعودية تسوّغ وجودها واستمرارها بالشرعية الدينية.
يحارب الوهابية!
لم يعد ممكنًا للأمير محمد بن سلمان أن يستند إلى الشرعية الدينية؛ لأنه في حالة صدام صريح ومباشر معها، ويسعى بكل قوة للتخلص من استحقاقاتها، كما أنه لا يمكن التعويل على الشرعية الثورية؛ لأنَّ ولي العهد السعودي لم يأتِ عبر ثورة، وكذلك لا يمكن التعويل على الشرعية الدستورية؛ لأنه لا دستور أصلاً في المملكة، وكذلك لا يمكن التعويل على الشرعية التاريخية لأن غيره من الأمراء يستطيع أن يشاركه في هذه الشرعية، إذن ما الذي بقي من الشرعيات للأمير المدلل؟”.
بعد اليخت ولوحة المسيح والـ450 مليار دولار التي منحها لترامب وابنته ايفانكا، حاول محمد بن سلمان أن يقتني الشرعية عبر شراء أغلى قصر في العالم قصر الملك لويس الرابع عشر، الواقع في لوفسيان قرب باريس والذي بيع بثلاثمائة مليون دولار، فهل فشل بن سلمان في تسويق فناكيش جبارة برع فيها السفيه السيسي لنيل الشرعية بالداخل؟.
في حقيقة الأمر لم يبق من الشرعيات إلا شرعية الفناكيش أو المشاريع الوهمية الجبارة، فهي الشرعية الوحيدة التي يمكن أن يعوّل عليها الأمير محمد بن سلمان في عملية التغيير الراديكالية التي يقوم بها، تمامًا كما حصل مع محمد علي باشا الذي صادم المؤسسة الدينية بكل قوة، مستندًا بذلك إلى شرعية بناء القناطر وتطوير الجيش وغزو الحجاز وطعن الخلافة العثمانية في خاصرتها.
وأكبر من ذلك ما فعله أتاتورك في تركيا حينما مزّق الدين الإسلامي نفسه وغيَّر العربية لغة تراث شعبٍ بأكمله، دون أن يحتاج في ذلك كله إلى شرعية دينية أو ثورية أو تاريخية؛ لأنه لا يملك كل ذلك، وإنما كان يستند إلى شرعية منحتها له أوروبا، فهو في عين كثير من الأتراك آنذاك بطلٌ قومي نظرًا لتحريره تركيا من الغزاة اليونانيين!.
كانت السعودية عبر تاريخها، دولة زاخرة بقدر مثير للتعجب من التناقضات، ففي وقت قام فيه السعوديون بإعدام “جيهمان العتيبي” مباشرة، فإنهم حولوا منهجه إلى دستور حاكم للبلاد لعدة عقود، وفي حين تزعم المملكة اليوم تحولا ليبراليا يمكن في ظله للمرأة السعودية أن تنعم أخيرا بحق تتمتع به نساء الأرض منذ أزمنة طويلة، فإن ليبراليتها تبقى فريدة من نوعها، وللغرابة فإنها تأتي في سياق عملية تحول صُمّمت لاقتناص أكبر قدر من السلطة وتكديسها في مجموعة يتزعّمها ولي عهد طامح لقلب كل شيء رأسا على عقب، ولإنتاج نظام جديد يبدو برّاقا، لكنه أقل فاعلية وأكثر استبدادا على الأرجح. َ
