السيسي يأمر بإعدام 50 بريئًا على دفعات أسبوعية.. الجمعة 22 فبراير.. السودان رفض منحة دقيق مصرية لإصابته بالإرجوت عيش السيسي به سم قاتل

السيسي يأمر بإعدام 50 بريئًا على دفعات أسبوعية.. الجمعة 22 فبراير.. السودان رفض منحة دقيق مصرية لإصابته بالإرجوت عيش السيسي به سم قاتل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تواصل التعنت في تسليم 4 جثامين من ضحايا هزلية النائب العام

تواصل داخلية السيسي والطب الشرعي ومشرحة زينهم، التعنت في الإفراج عن جثامين 4 من الشباب ضحايا هزلية هشام بركات، رغم تواجد الأهالي منذ أول أمس بالمشرحة.

يشار إلى أن الأربعة ضحايا الذين لم يفرج عنهم حتى الآن بينهم “أحمد محمد طه وهدان”، ابن مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، والذى ينتظر الأهالي جثمانه لليوم الثالث على التوالي، وهو نجل الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والقابع فى سجون العسكر وحرم من وداع ابنه.

أما الثلاثة الآخرون من أبناء محافظة الشرقية فهم: “إسلام مكاوي” ابن قرية السواقي التابعة لمركز أبو كبير، و”أبو بكر السيد عبد المجيد” ابن قرية الترعة الجديدة بمركز الإبراهيمية، و”أحمد جمال حجازي”  من بناء قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد أفرجت، أمس، عن جثمان كل من: “أبو القاسم أحمد علي” الطالب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، من أبناء كوم أمبو بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى جثمان الشاب أحمد محروس من أبناء بنى سويف.

 

*بالأسماء| 50 ضحية يواجهون الإعدام فى محاكمات مُسيسة

تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي والمراكز الحقوقية، قائمة تضم أسماء الـ50 شخصًا المحكوم عليهم بالإعدام بأحكام نهائية في قضايا ثبت عوارها القانوني وانعدام الأدلة، وبات تنفيذ الحكم الجائر فيهم يمكن أن يحدث فى أي وقت، كما حدث خلال الأيام الماضية مع 15 ضحية، آخرهم 9 شباب بهزلية مقتل النائب العام هشام بركات.

ووثقت عدة منظمات حقوقية تلك الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الضحايا فى هذه القضايا المسيسة، بدءًا من اعتقالهم بشكل تعسفي وإخفائهم قسريًا لمدد متفاوتة، وتعذيبهم للاعتراف بوقائع لم يحضروها بالأدلة المثبتة.

كانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت جريمة إعدام سلطات الانقلاب في مصر 9 شباب في هزلية مقتل هشام بركات. وقالت المنظمة عبر حسابها على موقع تويتر: “إن تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص بعد محاكمات جائرة يعد عارًا وعلامة واضحة على أن السلطات المصرية تتجاهل الحق في الحياة بشكل مطلق”.

وطالبت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، بضرورة الوقف الفوري لموجة الإعدام الدامية التي تقوم بها سلطات النظام الانقلابي فى مصر بعد محاكمات فادحة الجور، كما طالبت بعدم الصمت إزاء هذ التصعيد في عمليات الإعدام، والتحرك لوقفها.

والـ50 ضحية تضمهم 8 قضايا هزلية وبيانها كالتالي:

أولا: “هزلية كرداسة” وتضم 20 ضحية صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “سعيد يوسف عبد السلام صالح، عبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل، أحمد محمد محمد الشاهد، وليد سعد أبو عميرة أبو غرارة، شحات مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (شحات رشيدة)، محمد رزق أبو السعود نعامة، أشرف السيد رزق العقباوي وشهرته (أشرف شكم)، أحمد عويس حسين حمودة وشهرته (أحمد يوسف)، عصام عبد المعطي أبو عميرة تكش، أحمد عبد النبي سلامة فضل وشهرته (أحمد توقة)، فتحي عبد النبي محمود جمعة زقزوق، قطب السيد قطب أحمد الضبع، عمرو محمد السيد عمر سلمان وشهرته (عمرو الجوكس)، عزت سعيد محمد العطار، علي السيد علي القناوي، عبد الله سعيد علي عبد القوي، محمد عامر يوسف الصعيدي، أحمد عبد السلام أحمد عبد المعطي العياط، عرفات عبد اللطيف أحمد محمود، مصطفى السيد محمد يوسف القرفش”.

ثانيا: “هزلية مطاي” وتضم 6 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي فهيم، محمد سید جلال محمد، محمد عارف محمد عبد الله، مصطفى رجب محمود رزق”.

ثالثا: “هزلية 174 عسكري” وتضم ضحيتين صدر بحقهما حكم الإعدام الجائر، وهما: “أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن”.

رابعا: “هزلية مقتل الحارس” وتحمل رقم 781 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة، وتضم 6 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشاب، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبى، محمود ممدوح وهبة”.

خامسا: “هزلية مكتبة الإسكندرية” والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2019، وتضم ضحيتين صدر بحقهما حكم الإعدام الجائر، وهما “ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، ياسر الأباصيري عبد المنعم إسماعيل عيسى”.

سادسا: “هزلية التخابر مع قطر” وتضم 3 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “أحمد علي عبده عفيفي، محمد عادل كيلاني، محمد إسماعيل ثابت”.

سابعا: “هزلية استاد بورسعيد” وتضم 10 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم “السيد محمد الدنف، محمد رشاد، محمد السيد مصطفى، السيد محمد خلف، محمد عادل شحاتة، أحمد فتحى مزروع، أحمد البغدادى، فؤاد التابعى، حسن محمد السيد، عبد العظيم بهلول”.

ثامنا: “هزلية قتل سائق التاكسي” والصادر فيها حكم نهائي بالإعدام بحق “فضل المولى حسنى أحمد إسماعيل” من محافظة الإسكندرية، وتحمل رقم 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزه أول.

 

*انتقادات دولية لإعدام السفاح السيسي 9 أبرياء بهزلية “هشام بركات”

توالت الإدانات للقتل باسم القانون (الإعدام) الذي تنفذه سلطات الانقلاب بحق الأبرياء، وكان أبرزها إدانة شديدة اللهجة من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لتنفيذ أحكام الإعدام في 9 أشخاص في مصر، كما أدانت الجبهة الوطنية المصرية تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق الشباب التسعة.

أما اللافت فهو أن أغلب الإدانات من منظمات المجتمع المدني والأحزاب التونسية وحقوقيين من تونس. حيث أدانت منظمات في تونس، من بينها “نقابة الصحفيين” و”نساء ديمقراطيات” و”رابطة حقوق الإنسان”، تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة متهمين في مصر في هزلية قتل النائب العام هشام بركات، وذلك إثر “محاكمات جائرة وصفتها منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بأنها تفتقر إلى أسس المحاكمة العادلة”. وأصدر (ائتلاف الكرامة) بيانًا من تونس حول عملية قتل نظام العسكر في مصر للمخطوفين قسريا العُزّل لديه.

كما شارك مواطنون ونشطاء توانسة في تظاهرة أمام السفارة المصرية بتونس ضد أحكام الإعدام في مصر، ويضم الائتلاف الموقع على عريضة تدين الإعدامات الجائرة كلا من: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.

وقالت المنظمات، في بيانها، إنها تدين تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة متهمين مصريين في قضية قتل النائب العام السابق هشام بركات، وذلك إثر محاكمات جائرة وصفتها منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بأنها تفتقر إلى أسس المحاكمة العادلة، وهي ثالث دفعة إعدامات خلال أسبوعين.

وأكدت أنه إلى جانب رفضها المبدئي لهذه العقوبة السالبة للحياة، فإن المنظمات التونسية تعتبر أن كل الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب في هذه القضية- كما في القضايا الأخرى- لا تثبت إدانة المتهمين بقدر ما تظهر خضوع القضاء للأوامر وتعطش النظام المصري للانتقام من كل المعارضين لسياسته القمعية ونظامه العسكري.

ونقلت وكالات أنباء أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أدانت تنفيذ أحكام الإعدام بحق الـ9 المتهمين بقضية النائب العام، وتؤكد أنها لا تؤدي إلا إلى انقسام مجتمعي حاد.

ونشرت منظمة العفو الدولية إدانة لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الشباب التسعة، واعتبرت أن ذلك يعد “عارا” بحق حياة الإنسان. وقالت مديرة حملة المنظمة في شمال إفريقيا، نجية بونعيم: “شكلت خطوة مصر بإعدام هؤلاء الـ9، عارًا بما يخص حق الحياة”.

وأضافت بونعيم: “يجب محاسبة أولئك المسئولين عن قتل النائب العام المصري السابق، ولكن إعدام أشخاص تعرضوا لمحاكمة شوهتها ادعاءات تحت التعذيب ليس عدلا، إنما يعد انعكاسًا لحجم الظلم الذي تشهده هذه الدولة”.

وتابعت مديرة المنظمة قائلة: “هذه الإعدامات تشكل تجسيدًا للجوء الحكومة المصرية لعقوبة الإعدام بشكل متزايد، لترتفع حصيلة من تم إعدامهم في آخر 3 أسابيع إلى 15، يجب على الحكومة المصرية أن توقف هذه الإعدامات الدموية فورا، وذلك لأنها أنهت حياة أشخاص بعد محاكمات غير عادلة في الأسابيع الأخيرة”.

وطالبت بونعيم المجتمع الدولي بالتدخل في هذه القضية، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يقف صامتا أمام هذه الإعدامات، وطالبت حلفاء مصر باتخاذ موقف حازم مما يجري، عبر إدانة ما تقوم به السلطات المصري من تنفيذ أحكام الإعدام.

 

*أهالي كوم أمبو يشيعون جنازة أبو القاسم الأزهري ضحية هزلية “بركات”

بهتافات “لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله”، شيع الآلاف من أهالي كوم أمبو بمحافظة أسوان  جثمان الشاب “أبو القاسم أحمد علي الأزهري”، الطالب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والذى أعدمته سلطات الانقلاب ضمن الـ9 شباب الذين نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر مؤخرًا بهزلية النائب العام هشام بركات.

شهدت الجنازة حضورًا واسعًا من جموع الأهالي، رغم التشديدات الأمنية التي فرضتها داخلية الانقلاب للحد من وصول المشيعين لمكان الجنازة، والذين عبروا عن استنكارهم لتنفيذ مثل هذه الأحكام؛ كونها قد افتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل.

ونفذت مصلحة السجون، صباح الأربعاء الماضي، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب والطب الشرعي ومشرحة زينهم تواصل التعنت في الإفراج عن جثمان 4 من الشباب الضحايا رغم تواجد الأهالي منذ أول أمس بالمشرحة، وهم “إسلام مكاوي” ابن قرية السواقي التابعة لمركز أبو كبير، و”أبو بكر السيد عبد المجيد” ابن قرية الترعة الجديدة بمركز الإبراهيمية، و”أحمد جمال حجازي” من بناء قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب، و”أحمد محمد طه وهدان”، ابن مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

 

*“ديفيد هيرست” عن الإعدامات: “السيسي” ارتكب جريمة قتل جماعي بحقنة شرعية دولية!

قال الكاتب ديفيد هيرست، رئيس تحرير موقع (ميدل إيست آي) البريطاني: إن أوروبا تبارك طاغية مصر، وإنه “استعدادًا لتلقي هذه الحقنة من الشرعية الدولية ارتكب السيسي جريمة قتل جماعية، حيث ما فتئ يرسل بأعداد غير مسبوقة من المعتقلين إلى المشنقة”.

مشيرا إلى جريمة “شنق تسعة من الشباب الأربعاء الماضي بعد محاكمة صورية بتهمة اغتيال النائب العام هشام بركات، وبهذا يكون عدد من أعدموا خلال الأسبوعين الماضيين خمسة عشر شخصًا”.

وانتقد ديفيد هيرست مشاركة الزعماء الأوروبيين بقمة أوروبية عربية الأحد المقبل بشرم الشيخ، وقال إنهم بذلك يقرون -بقصد أو دون قصد- ما يقوم به عبد الفتاح السيسي أسوأ ديكتاتور عرفته مصر بالعصر الحديث.

وقال إن السفاح السيسي يستغل القادة الأوروبيين ضمن حملة لاكتساب شرعية دولية مهد لها بإعدام عدد قياسي من المعتقلين في سجونه.

وتحت عنوان ” مغفلو السيسي المفيدون: كيف تبارك أوروبا طاغية مصر؟” جاء مقال هيرست ليوضح من خلاله أن القادة الأوربيين مغفلون بعدما رحبوا بالسيسي في الساحة الدولية. من خلال “مؤتمر ميونيخ الأمني” الذي كان يشترط فيه السيسي على المغفلين أنه”لن يظهر على نفس المنصة مع أمير قطر”!.

ليس مصادفة

ويرى الكاتب أن توقيت الإعدامات ليس مصادفة وأنها تأتي قبيل أيام فقط من استقبال السيسي “العظماء والأخيار” من أوروبا، بما في ذلك رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وأنها كانت رسالة لمصر يقول فيها السيسي للمصريين إنه يستطيع أن يفعل ما يريد لمن يريد وينجو بفعلته على المسرح الدولي. وهي عكس الرسالة التي قصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توصيلها عندما قال إن الأمن لا يمكن فصله.

وأشار إلى أن هذه الإعدامات مجرد بداية فقط، وبحسب موقع “egyptfront.org” فقد أعدم 46 شخصا عام 2018 وكان هناك 737 على قائمة الانتظار، و51 قضية وصلت إلى نهايتها مما يعني أنه لم يعد هناك استئناف آخر في المحكمة.

وفسّر “هيرست” الإعدامات بأنها جاءت بمثابة رسالة إلى مصر. أراد السيسي من خلالها إخبار المصريين بأنه بإمكانه أن يفعل ما يشاء لمن يشاء ثم يفلت من المحاسبة والمساءلة داخل الساحة الدولية. وهي على النقيض تماماً من الرسالة التي قصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيهها عندما قال إن الأمن لا يمكن فصله عن حقوق الإنسان.

واستدل بما وصفت به جماعة “ريبريف” الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام عمليات الإعدام بأنها “أزمة حقوق إنسان كاملة” كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية لوقف الإعدامات بناء على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

شرعية الأوروبيين

وقال مستهجنا “إذا كان هناك فرق بين الشرعية الممنوحة للسيسي من الاتحاد الأوروبي والدعم الذي يتلقاه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفه بالرجل العظيم، فأود من أعضاء خدمة العمل الخارجي الأوروبي أن يشرحوه لي”.

وأضاف: إنهم بتأييدهم للسيسي يلعب القادة الأوروبيون دورا فعالا في زعزعة استقرار مصر. ووصف توسك ويونكر ورؤساء الدول العشرين الآخرين الذين سيحضرون القمة بأنهم لا يختلفون كثيرا عن “أغبياء السيسي”.

وأوضح هيرست أن تزامن توقيت الإعدامات مع زيارات قيادات أوروبية لمصر ليس مصادفة، بما في ذلك رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، حيث كانت رسالة لمصر يقول فيها السيسي إنه يستطيع أن يفعل ما يريد لمن يريد وينجو بفعلته.

وتابع: الحملة الحالية في مصر سياسية وليس لها علاقة بالإرهاب أو الأمن، وهي مصممة لسحق أي معارضة للتعديل الدستوري الذي سيمد حكم السيسي وسيزيد سلطاته، فهذه التعديلات الدستورية مهمة جدا للسيسي لدرجة أنه جعل ابنه محمود مسؤولا عن تنفيذها.

اعترافات قسرية

وأشار الى أن الشباب التسعة الذين تم إعدامهم ظهروا في أغسطس2016، من خلال مقطع فيديو للمتهمين يسحبون اعترافاتهم داخل المحكمة ويشرحون كيف انتزعت منهم.

وساق هيرست نماذج من هذه الإعترافات للشابين محمود الأحمدي وأبو القاسم أحمد وهما يؤكدان كم التعذيب الذي جعلهم يعترفون بهذه الجرائم.

وقال محمود الأحمدي، 23 عاماً وكان واحداً من التسعة الذين أعدموا يوم الأربعاء، مخاطباً المحكمة: “بإمكانكم أن تروا الآن. قيود اليدين تركت علامات مازالت ظاهرة بعد ستة شهور. وانظروا إلى هذه، هذه كانت مصابة وفيها صديد. خبراء الطب الشرعي كاذبون.””هنا في هذه المحكمة يوجد ضابط شرطة كان موجوداً معنا داخل السجن وكان يعذبنا. إذا رغبتم في أن أشير إليه فسأفعل..أعطوني عصا كهربائية وبإمكاني أن أجعل أي شخص داخل هذه المحكمة يعترف بجريمة لم يرتكبها. لقد ضخوا الكهرباء فينا. كهربونا بما يكفي لتزويد مصر بالكهرباء لعشرين عاماً.”

أما عبد القاسم يوسف، وهو متهم آخر أعدم هذا الأسبوع وكان طالباً في جامعة الأزهر، فأخبر المحكمة بأن عصابة وضعت على عينيه وعلق على الباب مقلوباً ورأسه مدلى إلى أسفل لسبع ساعات متعاقبة وتعرض للصعق الكهربائي في مناطق حساسة من جسده.

رئيس مدى الحياة

ومن الإشارات التي نبه إليها هيرست أن “التعديلات الدستورية تمدد الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست بينما تسمح مادة منفصلة للرئيس الحالي بإعادة الترشح للمنصب في نهاية الفترة الحالية. وتضع التعديلات القوات المسلحة فوق الدستور من خلال منحها صلاحية “حماية الدستور والديمقراطية والحفاظ على قواعد الدولة وطبيعتها المدنية، وعلى مكاسب الشعب، وحقوق وحريات الفرد”.

كما تسلم مهمة تعيين المسؤولين في المناصب الهامة داخل الجهاز القضائي للرئيس، وتوجد مجلساً برلمانيا ثانيا يعين ثلث أعضائه الرئيس.

المقارنة العادلة

واشار الكاتب البريطاني الى جوهر ومخبر الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس مرسي، وقال: “الآن قارن هذه الصلاحيات بتلك التي اكتسبها الرئيس محمد مرسي في نوفمبر 2012، عندما حصن بشكل مؤقت قراراته من المراجعة القضائية إلى حين انتخاب برلمان جديد.”

وأضاف “كان ذلك خطأ قاتلاً، وقراراً اتخذه في ذروة شعبيته، شكل بداية انهيار حكمه، مع أنه تبين فيما بعد أن مرسي كان يحاول استباق تحرك تخطط له المحكمة الدستورية لتعطيل استفتاء دستوري مقترح كان المفروض أن يجري بعد ذلك بثلاثة أسابيع. أخفق مرسوم مرسي، مع أنه فيما لو أخذ على ظاهره لتبين أنه كان لفترة زمنية محدودة, أما تعديلات السيسي الدستورية فقد صممت لتستمر لعقود”.

شماتة البريطانيين

وشمت الكاتب البريطاني من الليبراليين ووضعهم تحت لافتة “المتعلمون ببطء”، وذكر منهم مخرج سهرة 30 يونيو خالد يوسف والمحرض على الرئيس مرسي ممدوح حمزة.

وأشار إلى أن الليبراليين الذين شاركوا في اعتصامات ميدان التحرير، صفقوا للإطاحة بمرسي. أحدهم، واسمه ممدوح حمزة، قال التالي عن إعلان مرسي الدستوري: “إذا لم تحتجوا على الإعلان فسوف نُحكم لثلاثين عاماً بأحذيتهم. وكل من يتكلم ضد الإخوان المسلمين سيعتبر معادياً للثورة. فهو لا يريد سماع صوت آخر، ويضع نفسه في نفس مستوى الإله.”

ووصف حمزة مظاهرات الثلاثين من يونيو ضد مرسي بأنها “الثورة الحقيقية” ودفع تكاليف راية طولها أربعمائة متراً تطالب مرسي بالاستقالة. وقال حمزة: “مرسي وحكومته كانا مجرد وهم. لا أعرف أياً منهم، فهم سموم، وسوف نخرجها من أجسادنا يوم الثلاثين من يونيو.”

وحرض حمزة على فض اعتصامي ميدان رابعة وميدان النهضة، حيث شهدا أسوأ مجزرة ترتكب بحق المدنيين منذ مجزرة ميدان تيانانمين (في الصين).

أما فيما يخص خالد يوسف فقال إن خالد يوسف شارك بنفسه في عملية التحريض، حيث قال: “علينا أن نثور، ولا ينبغي أن نترك الميادين إلى أن يسقط مرسي ونظامه. أطالب إما بسحب الإعلان الدستوري أو بإسقاط النظام. ولن نشارك في أي حوار أو نقاش، فالشعب غير مستعد لأن يُستعبد.”

وأضاف خالد يوسف،المخرج السينمائي وعضو برلمان العسكر، الذي منح حصرياً حق استخدام مروحية عسكرية تابعة للجيش لتصوير فيلم للمظاهرات التي نظمت ضد حكم مرسي في يونيو 2013.

وكشف علمه بما جرى وهو يشبه الدور الذي قام به خالد يوسف خدمة للثورة المضادة في مصر بالدور الذي لعبه ليني ريفنستهل في ألعاب هتلر الأولمبية عام 1936.

وقال “لم يكن ما قام به سوى عملاً دعائياً. بل لقد اشتمل الفيلم الذي صوره على مشاهد للمظاهرة المؤيدة لمرسي والتي دمجها في مشاهد الاحتجاجات المعارضة له. آتت الصور أكلها، لدرجة أن توني بلير زعم بأن 30 مليون شخص قاموا ضد مرسي، وهو رقم مضخم جداً ومبالغ فيه”.

وساخرا قال “أين هو ممدوح حمزة اليوم وأين هو خالد يوسف؟ أما الأول فيقبع في السجن وأما الثاني ففي المنفى”.

ولكنه لفت أنظار أنصار التغافل عن سقطات الليبراليين أو الاشتراكيين إلى أن خالد يوسف لا يشعر بالندم لأنه دعم إسقاط مرسي، فقد كتب في تدوينة له على الفيسبوك: “لم يثر الشعب المصري مرتين لكي يؤمم جميع السلطات ويضعها في يد رجل واحد – مهما كان ذلك الرجل عظيماً – أو لكي يمنحه الحق ليحكم حتى عام 2034، أي لمدة عشرين عاماً.”

وكتب “في مصر التي ساعد خالد يوسف على إيجادها تجده الآن مهدداً بفقد حصانته البرلمانية وقد تحول إلى هدف لحملات التشهير بسبب أشرطة فيديو جنسية مسربة له مع ممثلتين، وكل ذلك لأنه عبر عما في نفسه. رسمياً، يقضي خالد يوسف إجازة له في فرنسا”،محكوم عليه بأن ينضم إلى قائمة طويلة من المصريين المنفيين. ومؤخراً صدر حكم بالسجن عشر سنوات على الجنرال السابق سامي عنان لأنه تجرأ على الترشح ضد السيسي في الانتخابات الأخيرة.

مسرحية شرم الشيخ

واعتبر ديفيد هيرست في ختام مقاله أن اجتماع شرم الشيخ مسرحية هزلية “وإذا أردت أن تعرف لماذا يخطئ الزعماء الغربيون باستمرار في فهم الشرق الأوسط، ولماذا يختارون حلفاء يعملون على زعزعة استقرار دول كانت ذات يوم قوية مثل مصر ويحولونها إلى جمر متوهج، ولماذا الغرب غير قادر على دعم الديمقراطية في العالم العربي، فما عليك سوى تسجيل التصريحات التي ستصدر عن رؤساء الدول الأوروبية في شرم الشيخ. وسيكون من بينهم رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي”.

وعن حيثيات اتهامه قال إن السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن قدم نفسه على أنه الرجل الذي يتزعم عملية التغيير في الإسلام في المنطقة، وأنه الرجل الذي يجلب التسامح إلى بلده. وقد اصطحب معه بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي تشيد بمصر على ما حققته من نمو بلغت نسبته 5.2 %، أما وقد بلغت نسبة التضخم 15 % فلا أحد يشعر بمعدل النمو المشار إليه. بل إذا ما استثنينا قطاع النفط، سنجد أن الاقتصاد انكمش للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر.

وكشف أن واقع الأمر هو أن ما يقرب من 30 % من السكان يعتبرون رسمياً فقراء، حتى بعد تخفيض مستوى الفقر إلى ما بين 700 و 800 جنيه في الشهر. ولو أن مصر تقيدت بالتعريف الدولي للفقر المدقع، حوالي 150 جنيها في الشهر، لكانت نسبة الفقراء أعلى.

https://www.middleeasteye.net/opinion/sisis-useful-idiots-how-europe-endorses-egypts-tyrant-leader?fbclid=IwAR3ZAxRdclRvmbUJZI3j_8nlSi4DFSe2BBNRW98BJjViVGqmUNswFbrPXb8

داخلية الانقلاب تواصل التعنت في تسليم 4 جثامين من ضحايا هزلية النائب العام، 50 ضحية يواجهون الإعدام، هزلية هشام، أبو القاسم الأزهري،

 

*الإخفاء والحبس الانفرادي.. أبرز انتهاكات العسكر للمرأة المصرية في أسبوع

لا تزال قوات أمن الانقلاب تواصل جرائمها بحق المرأة المصرية دون أي اكتراث لما يصدر من تقارير حقوقية ومناشدات تطالب باحترام حقوق الإنسان؛ استمرارًا لنزيف إهدار القانون المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووثقت حركة “نساء ضد الانقلاب”- في حصادها الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة عن الفترة  من الخميس 14 فبراير 2019 وحتى الخميس 21 فبراير 2019- عدة انتهاكات متنوعة بين الإخفاء القسري وتجديد الحبس والاحتجاز في الزنازين الانفرادية لعدد من السيدات.

ورصد الحصاد استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ4 سيدات لمدد متفاوتة حتى الآن، وهن: “نسرين عبد الله سليمان رباع” مختفية منذ 1014 يومًا، “مريم محمود رضوان” وأطفالها الثلاثة مختفية منذ ما يزيد على 4 شهور، “حنان عبد الله علي” مختفية منذ 93 يومًا، “ريا عبد الله حسن” مختفية منذ 63 يومًا.

كما رصد الحصاد تجديد حبس “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم التمويل والانضمام لجماعة محظورة، وتجديد حبس المعتقلة “سمية ماهر حزيمة” 45 يومًا، وتجديد حبس المعتقلة “هاجر مجدي الشبراوي” 15 يومًا على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهن بها.

واستنكرت الحركة الحبس الانفرادي لـ4 سيدات داخل سجن القناطر للنساء مع استمرار منعهن من الزيارة، ودشنت خلال الأسبوع المنقضي حملة بعنوان “لا للحبس الانفرادي”؛ للمطالبة بإيقاف تنفيذ تلك الجريمة بحق الحرائر.

وأشار الحصاد إلى تنظيم الحركة لوقفة احتجاجية يوم السبت الماضي، بتاريخ 16 فبراير 2019، بميدان ترافلجر بلندن؛ للمطالبة بإيقاف أحكام الإعدام التي راح ضحيتها 15 من أطهر شباب مصر في أقل من شهر.

وطالبت الحركة الحكومات الدولية والمنظمات الحقوقية والمجتمعية بالتدخل الفوري لإيقاف الدماء التي تهدرها السلطات العسكرية المجرمة في مصر، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي.

 

*رسالة من محكوم عليه بالإعدام في هزلية مكتبة الإسكندرية

أرسل المهندس ياسر الأباصيري “47 سنة”، من الإسكندرية، المحكوم علية بالإعدام نهائيًا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مكتبة الإسكندرية”، رسالة يطالب فيها المحامين بعدم إرسال أي طلب لوقف تنفيذ الحكم الجائر الصادر بحقه.

ونقلت زوجته- عبر حسابها على فيس بوك اليوم- الرسالة وكتبت: “رسالة من زوجي ياسر الأباصيري وصلتني من الأفاضل الأساتذة المحامين جزاكم الله خيرا على مجهودكم معانا، وبطلب منكم يا ريت ما ترسلوا طلب التماس أو تلغرافات لوقف التنفيذ من أي منقلب”.

وتابعت الرسالة: “الطلب من الله سبحانه وتعالى وطلبه الشهادة، وهذا طريقنا تربينا عليه وليست شعارات وأناشيد، وهو ما خرج من أجله”. واختتمت “دعواتكم لنا بالثبات مقبلين غير مدبرين”.

وأصدر قضاة العسكر حكمًا نهائيًا بالإعدام لكل من “ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، ياسر الأباصيري عبد المنعم إسماعيل عيسى”، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهما بها، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية مكتبة الإسكندرية، والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2019.

 

*حبس ناشر رواية “الملاك” 5 سنوات بتهمة إفشاء أسرار عسكرية.. لا ثقافة ولا سياسة!!

قضت محكمة مصرية أصدرت حكمًا بحبس، خالد لطفي، مؤسس مكتبة ودار نشر “تنمية”، لمدة خمس سنوات.

وأضافت الصحيفة، أن الحكم صدر بعد اتهام لطفي بنشر أخبار كاذبة وإفشاء أسرار عسكرية، بعد توزيعه رواية “الملاك” للمؤلف الإسرائيلي “يوري بار جوزيف”.

وترجع وقائع القضية إلى عشرة أشهر، عندما اتفق صاحب دار نشر “تنمية” على نشر طبعة مصرية من الكتاب المثير للجدل بالتعاون مع الناشر الأصلي “الدار العربية للعلوم ناشرون” اللبنانية.

وتم القبض على خالد لطفي ومصادرة الكتاب وتحويله إلى محاكمة عسكرية، والأسبوع الماضي، تم تأييد الحكم نهائيًا بحبسه 5 سنوات.

و”الملاك” رواية إسرائيلية تذهب إلى أن رجل الأعمال المصري، أشرف مروان، والذي كان زوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان جاسوسًا لإسرائيل، إذ نقل أدق أسرار #مصر إلى #إسرائيل.

يُذكر أن مكتبة ودار نشر “تنمية” قد تأسستا في عام 2011، وأصدرت عددًا من الروايات التي وصلت إلى قوائم “بوكر” العربية، وعددًا آخر كان ختامه رواية “الملاك”.

و”الملاك” رواية إسرائيلية تكشف أن رجل الأعمال المصري، أشرف مروان، والذي كان زوج ابنة الرئيس الراجل جمال عبد الناصر، كان جاسوسًا لإسرائيل، إذ نقل أدق أسرار مصر إلى إسرائيل.

وتقول الرواية أيضًا: إن أشرف مروان قد قدم خطط حرب أكتوبر 1973، وساعة الصفر، ما أنقذ حياة الآلاف من الإسرائيليين، وسميت بهذا الاسم كونه اللقب الذي كان يُطلق على أشرف مروان.

وكشفت مصادر قانونية أن القضية بدأت فى عام 2017، وضمن مشروع طبعات مشتركة المكتبة كانت تتعاون فيه خارج مصر مع أحد دور النشر بسبب رخص الثمن، وذلك حصلت دار نشر تنمية على حقوق نشر الطبعة المصرية، ومن ضمن تلك الكتب التى عملت تنمية عليه كان كتاب “الملاك”.

وأضافت المصادر، أن نسخة الكتاب أرسلت إلى الرقابة، ولم يأتى رد، وذلك يعد موافقة ضمنية متعارف عليها فى مجال النشر، وبعدها تم توزيع الكتاب على المكتبات، ولم يكن هناك أي شىء.

وفي شهر سبتمبر الماضى حضرت لجنة من المصنفات الفنية، وحررت محضر للدار، وتم ضبط أحد العاملين، ولم يكن خالد موجود وقتها، وكان ذلك لعمل إجراءات النيابة وتحرير المحضر، وتم حبس ذلك الشخص، وتجديد الحبس مرتين، وبعدها اخلى سبيله بكفالة مالية.

واستكملت المصادر، تم تجميع الكتاب من المكتبات، وإعدام جميع النسخ ولم يبق لها أي أثر، وفي شهر أبريل من العام الماض، قررت النيابة العسكرية استدعاء خالد لطفى للتحقيق معه، واستمر الحبس والتجديد طوال الفترة الماضية حتى صدر الحكم الأربعاء الماضي من المحكمة العسكرية يقضي بحبس خالد لمدة 5 سنوات.

قمع ثقافي للجميع

وتواجه الساحة الثقافية بسيل من الاجراءات القمعية منذ الانقلاب العسكري، من اغلاق لدور نشر ومصادرة كتب كما دث مؤخرا مع الدكتور عبد الخالق فاروق، الذي تحدث عن ثروات مصر مبينا انها ليست دولة فقيرة، وجرى اعتقاله وتلفيق قضية نشر اخبار كاذبة له،

وفي اغسطي 2017، أصدرت سلطات الانقلاب قرارًا بالتحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية، المالكة لمكتبات “ألف”، الأشهر في مصر، بفروعها السبعة وثلاثين، العابرة لمحافظات ومدن مصر، وأبرزها القاهرة والجيزة وأسيوط والإسماعيلية والسويس والمنوفية والدقهلية والساحل الشمالي. وذلك بعدما هاجمت قوات الشرطة فروع مكتبات “أ” وأغلقتها دون إبداء أسباب، وقالت ما يعرف بلجنة إدارة أموال الإخوان، في بيان، إن ذلك في إطار قرار بالتحفظ على أموال 16 مواطنًا مصريًا متهمون بالإرهاب، والانتماء لجماعة محظورة. والمقصود هنا الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي، الشهير بعمر الشنيطي، مالك سلسلة مكتبات “أ”، ومؤسس مجموعة “مالتبيلز” للاستثمار.

كما تحفظت اللجنة على شركة “بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع”، المملوكة لمصطفى مختار صقر، والمالكة لصحيفة “ديلي نيوز إيجبت”…

وعزا بعض المتابعين التحفظ على أموال الشركة المالكة لمكتبات “ألف” إلى عدم دفع مالكها أي مبالغ أو تبرعات لصندوق “تحيا مصر”، الذي أطلقه السيسي لجمع ميزانية موازية بالمليارات من رجال الأعمال المصريين، وشهدت الفترة الماضية تنكيلًا بمن رفض الدفع، كما جرى مع صلاح دياب، مالك صحيفة “المصري اليوم”، الذي تم اقتياده للسجن وتصويره مقيّدًا ونشرت صوره عبر صفحات وزارة الداخلية المصرية.

ولم تكن مكتبة “ألف” نافذة لبيع الكتب وحسب، إنما ساقية ثقافية، كانت تبيع الإصدارات الحديثة، وتقيم فعاليات ثقافية من حفلات توقيع وندوات ومؤتمرات وأمسيات شعرية، فغذَّت الثقافة المصرية في وقتٍ تراجعت فيه جميع القوى الناعمة بالقاهرة، وفي مقدمتها وزارة الثقافة.. فكانت مكتبة “ألف” بمثابة وزارة ثقافة بديلة.

وأشهر الفعاليات هي “اتكلم مع ألف”، وهي جلسة مناقشة حرّة تستضيف الجميع بلا انتقاء، و”الطيارة”، وهي فكرة لعرض سريع لأحد الكتب المثيرة للجدل، بالإضافة إلى ترشيح الكتب باستمرار من جانب مفكرين وكتاب من مصر والعالم العربي، وعرضها على القراء، إلى جانب ورش تعليمية في مجالات مختلفة، مثل الرسم والخط العربي والتصوير.

مكتبات كرامة

وايضا جرى تشميع مكتبات الكرامة، التابعة للناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،وكان إغلاق مكتبات الكرامة بالشكل ذاته.. فقد خرجت حملة أمنية استهدفت أفرعها بالأحياء الشعبية والفقيرة، التي كانت تقدم خدماتها بها، كما يجري قمع المثقفين واعتقالهم مع على قخاوي وسط البلد، بمزاعم نشر الاخبار الماذبة …وهو ما يؤكد ان النظام العسكري الحاكم بمص يكره الثقافة وايضا السياسة ولا يرى للمثقفين ولا السياسيين مستقبلا سوى السجون.

 

*أنقذوهم من المجنون| بالأسماء.. السيسي يأمر بإعدام 50 بريئًا على دفعات أسبوعية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب أن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بالانتهاء من إعدام خمسين ضحية جديدة حصلوا على أحكام نهائية مؤيدة من محكمة النقض بتنفيذ حكم الإعدام، بشكل أسبوعي على أن يتم إعدام الضحايا الخمسين على دفعات في كل أسبوع.

وقالت المصادر أن عمليات الإعدام من قبل نظام السيسي ستستمر على أساس أسبوعي.

وجاءت عملية الإعدام التي نفذت فجر الأربعاء الماضي، وهي الثالثة على التوالي، ضمن خطة لتنفيذ الإعدامات النهائية بشكل أسبوعي في البلاد. فقد أُعدم 3 أشخاص في 7 فبراير و3 أشخاص آخرون في 13 فبراير

ويوجد حاليًّا أكثر من 1300 سجين سياسي، يتم احتجازهم بشكل غير قانوني، ويواجهون عقوبة الإعدام. وتم بالفعل إعدام 52 منهم، بما في ذلك 9 تم إعدامهم صباح الأربعاء الماضي، وهناك ما يقرب من 50 آخرين ينتظرون الآن تنفيذ الإعدام بعد رفض استئنافهم.

50 ضحية

ونشرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الخمسين ضحية في سجون الانقلاب صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام شنقًا في انتظار التصديق الرئاسي للتنفيذ، في الوقت الذي لم تشهد سنوات الانقلاب وجود أي عفو رئاسي لوقف تنفيذ أي حكم من أحكام الإعدام، أو تخفيفها.

ومنذ عام 2015 حتى أول أمس الأربعاء 20 فبراير 2019، نفذت سلطات الانقلاب 42 حكمًا بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار السيسي أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة، وفق صلاحياته.

ورصدت “الأناضول” أحكامًا بالإعدام لـ50 شخصًا صدرت بحقهم حضوريًّا في قضايا بارزة مرتبطة باتهامات مزيفة بالعنف والقتل، ووفق القانون المصري، لا يعدم المتهم الصادر بحقه هذه العقوبة غيابيًا إذا ألقي القبض عليه، بل تعاد محاكمته حضوريًا من جديد في حال القبض عليه أو تسليم نفسه للجهات الشرطية.

– 24 سبتمبر 2018: “مذبحة كرداسة”

المحكمة: النقض

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: 20 شخصا

التهمة: اقتحام مركز شرطة، وقتل 17 شرطيا، والشروع في قتل 11 آخرين.

عرفت إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة” .

– 28 أبريل 2018: “أحداث مطاي”

المحكمة: النقض

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: 6 أشخاص

التهمة: اقتحام قسم شرطة “مطاي” بمحافظة المنيا، وقتل مسئول أمني.

عرفت إعلاميا بـ”أحداث مطاي”، ووقعت بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى في أغسطس 2013.

– 26 مارس 2018: “العمليات المتقدمة”

المحكمة: الطعون العليا (عسكرية)

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: شخصان

التهمة: تشكيل جماعة على خلاف القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحريات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخيرة بقصد الإخلال بالأمن العام، وتصنيع مفرقعات.

عرفت إعلاميا بـ”العمليات المتقدمة”، وترجع وقائعها إلى عام 2015.

تقدم دفاع المتهمين بالتماس لوقف تنفيذ الحكم، وتم حجزه للحكم إلى أواخر فبراير الجاري، لنظر المرافعه الموضوعية من جديد.

– 16 سبتمبر 2017: “التخابر مع قطر”

المحكمة: النقض

عدد المدانين بالإعدام: 3 أشخاص وهم : أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، ومحمد كيلاني (مضيف جوي)‎.

التهمة: التخابر مع دولة أجنبية، وإدارة والانضمام إلى جماعة محظورة.

عرفت إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”

3 يوليو2017: “شغب الإسكندرية”

المحكمة: النقض

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: شخصان.

التهمة: ارتكاب جرائم القتل العمد، ومقاومة السلطات، وتخريب ممتلكات عامة.

عرفت إعلاميا بـ”شغب الإسكندرية”، ووقعت بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى في أغسطس 2013.

– 7 يونيو 2017: “حارس المنصورة”

المحكمة: النقض

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: 6 أشخاص

التهمة: قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة .

عرفت إعلاميا بـ”حارس المنصورة”

– 24 أبريل 2017: “فضل المولى”

المحكمة: النقض

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: شخص واحد، فضل المولى حسني الداعية الإسلامي المناصر لـ “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.

التهمة: أعمال عنف وشغب

عرفت إعلاميا بـ”فضل المولى”، ووقعت في الإسكندرية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى في أغسطس/ آب 2013.

– 20 فبراير 2017: مذبحة بورسعيد

المحكمة: النقض

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: 10 أشخاص

التهمة: أعمال عنف وشغب

عرفت إعلاميا بـ”مذبحة بورسعيد”، التي وقعت عقب مباراة ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير /2012، وراح ضحيتها 72 مشجعا.

ووفق القانون المصري فإنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدان فورا إلى رئيس الجمهورية عبر وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو إبدال العقوبة خلال 14 يوما”.

 

*قتل وتعذيب وإهمال.. من ينقذ أطفال سيناء من جحيم العسكر؟

تناول تقرير صحفي من سيناء مرارة المعيشة التي يحياها أطفال سيناء، في ظل الحرب التي يشنها الجيش على أهالي المحافظة بالتزامن مع الحرب التي يشنها على تنظيم “داعش”.

تناول التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد” اليوم الجمعة، اعتقال الطفل عبد الله أبو مدين نصر الدين (12 عامًا) في قسم ثاني العريش، منذ أكثر من عام، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، ليصبح الأطفال أبرز ضحايا حرب سيناء، بالإضافة إلى عشرات الأطفال الذين اعتقلوا أو قتلوا أو على الأقل أصيبوا برصاص الأمن المصري على مدار الأعوام الخمسة الماضية، دون أيّ رعاية أو اهتمام من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وهو ما يبعث القلق على مصير آلاف الأطفال في شبه الجزيرة، من إمكانية تسجيلهم في قوائم ضحايا الحرب في أيّ لحظة.

قرار قضائي

ونقلت الصحيفة عن مصدر من عائلة الطفل المعتقل أن مصير عبد الله بات مجهولاً بعد نقله من القاهرة إلى الإسماعيلية، ومنها إلى قسم ثاني العريش تمهيدًا للإفراج عنه، في الوقت الذي ماطل فيه ضباط القسم في الإفراج عن الطفل بالرغم من القرار القضائي بالإفراج عنه، لعدم توجيه تهمة إليه بالرغم من التعذيب الذي تعرض له، مضيفًا أنّ إدارة القسم باتت لا تعترف بوجوده لديها، رغم أنّ عائلته تمكنت من لقائه في إحدى غرف القسم.

ودعا المصدر منظمات حقوق الإنسان وحقوق الأطفال للتدخل الفوري لحلّ أزمة عبد الله أبو مدين في أقرب وقت ممكن، قبل أن يتحول إلى مختفٍ قسريًا حتى إشعار آخر كآلاف سبقوه.

وأضافت الصحيفة أن الطفل عبدالله لم يكن بائسًا بمفرده، ولكن أطفال سيناء يعيشون في بؤس مواز، خاصة في ظلّ الظروف الأمنية السيئة التي تعيشها المنطقة، وتأثيراتها النفسية على الأطفال، وكذلك عدم توافر رياض الأطفال والمدارس في نواحٍ كثيرة؛ ما أفقد الأطفال أبسط حقوقهم في الحياة، كالتعليم والترفيه والصحة، بالتزامن مع غياب مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأطفال.

كشوف الضحايا

وأشارت إلى كشوف ضحايا العمليات العسكرية ضد “الإرهاب” في سيناء من الأطفال الذين تعرضوا للقتل أو الجرح أو الإعاقة، كما تعرض المئات للتيتم في سن الطفولة، بعد مقتل آبائهم في عمليات الأمن المصري، والتي كان يتخللها قتل عشرات المواطنين دون أي وجه حق وبلا توجيه تهم، فيما عانى كلّ أطفال سيناء من الجو النفسي الصعب الذي تسببت به عمليات الجيش التي تشمل أصوات قصف وإطلاق نار ليلاً ونهارًا، من دون أيّ مراعاة للأطفال أو النساء أو حتى المرضى.

ونقلت عن مصدر طبي في مستشفى العريش العام أن ما لا يقل عن 50 طفلاً قتلوا في عمليات الأمن خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفي الغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي على أهداف بمدينتي رفح والشيخ زويد، وكذلك إطلاق النار العشوائي الذي حصد أرواح عشرات المواطنين في سيناء على مدار سنوات الحرب، مشيرًا إلى أن هناك تجاهلاً متعمدًا للإحصائيات التي تتعلق بتفاصيل ضحايا الحرب في سيناء لما تشمله من أسماء أطفال ونساء وكبار سن، قتلوا خارج إطار القانون، فيما أصيب عشرات الأطفال بعضهم بإعاقة دائمة نتيجة فقدانهم أعضاء في أجسادهم لتعرضهم لرصاص أو شظايا قذائف وصواريخ، بالإضافة لفقدان البعض لحاسة السمع أو النظر نتيجة الإصابات.

رعاية نفسية

وأشار إلى أنّ جميع أطفال سيناء في حاجة إلى رعاية نفسية نتيجة الحرب القائمة؛ لما يتعرضون له من صدمات يسببها القصف والاعتداءات، وفقدان الأقارب، بالإضافة إلى أنّ المصابين من الأطفال بحاجة إلى اهتمام صحي من نوع خاص، لما يتضمنه من تأهيل نفسي وجسدي للاستمرار في الحياة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سيناء.

ويؤكّد المصدر عدم وجود أيّ لجنة أو جهة مختصة في شئون أطفال سيناء، خصوصًا المصابون منهم، ما يشير إلى إهمال واضح لملفهم من قبل الجهات الحكومية على الأقل، ويتابع: “لا يمكننا الحديث عن تقصير مؤسسات المجتمع المدني في ظل تقصير الجهات المسئولة بالدرجة الأولى والمتمثلة بالوزارات ذات العلاقة”.

وتعاني قرى عديدة في مدينتي رفح والشيخ زويد من ضآلة أعداد المؤسسات التعليمية والصحية والترفيهية منذ سنوات، إما لعدم بنائها من الأصل، أو تعرضها للتدمير على يد الجيش خلال حملاته العسكرية، فيما تعاني المؤسسات المتبقية من انعدام الاهتمام الحكومي بها، بعدم توافر طواقم عاملة ذات كفاءة عالية، أو إمكانات ذات مستوى متوسط على الأقل، وفقًا لأحد مشايخ مدينة الشيخ زويد، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي بالرغم من الحديث الإعلامي عن التنمية في سيناء بما يشمل فئة الأطفال.

وأوضح المصدر أنّ جيلاً كاملاً بات فاقدًا لحقه في أبسط الحقوق التي كفلها القانون المصري، والشرائع الدولية والقانونية، في ظلّ تدمير غالبية مدارس مدينتي رفح والشيخ زويد والتي كان آخرها مدرسة في قرية ياميت، شمالي رفح؛ ما أدى إلى حرمان مئات الطلاب من سكان المدينتين من حقهم في التعليم.

العمليات العسكرية

ومن المعروف أنّ لدى أهالي سيناء على مدار التاريخ الحديث رغبة جامحة لتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات، وما أفرزته هذه الرغبة من نماذج يحتذى بها في قطاعات التعليم والصحة بالرغم من التهميش المتعمد ضد خريجي سيناء في الوظائف المرموقة وذات المستويات العليا في شتى المجالات والمؤسسات الحكومية، إذ لا ينال الأهالي من كثير من المسئولين غير نظرة فوقية منذ عقود.

وقال شيخ قبلي إن عشرات من أطفال سيناء قتلوا أو أصيبوا أو باتوا معتقلين دون أيّ وجه حق، ولم يجرِ التحقيق في حوادث تعرضهم للإيذاء من قوات الأمن، بالرغم من الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، موضحًا أنّ عددًا من أطفال سيناء قتل خلال عمليات الجيش خصوصاً في مدينتي رفح والشيخ زويد، وجرى دفنهم من دون إبلاغ الجهات الحكومية الرسمية، لخوف أهاليهم من ضغوط الأمن بتغيير سبب الموت، وكذلك بعد المسافات بين أماكن سكنهم في قرى رفح والشيخ زويد، ومستشفى العريش العام، خصوصًا أنّ معظمهم قتل في خضم العمليات العسكرية التي كانت تتزامن مع إغلاق شامل للطرقات من العريش وإليها، وهو ما يمثل مؤشرًا إلى غياب الإحصاءات الدقيقة لأعداد القتلى والمصابين من الأطفال.

وبيّن الشيخ القبلي أنّ أحلام أطفال سيناء تتلخص في انتهاء العمليات العسكرية وما يرافقها من قصف وإطلاق نار بما يسبب الفزع الدائم لهم، بالإضافة إلى توفير أبسط مظاهر الحياة كرياض الأطفال والمدارس والمتنزهات والملاهي التي يمكن أن تخفف الضغوط النفسية عنهم، بالإضافة إلى توفير مؤسسات صحية ونفسية مختصة بالأطفال، وفتح مجال السفر والرحلات إلى خارج سيناء، ليتعرفوا بـ”العالم الآخر” الذي باتوا مفصولين عنه تماما.

 

*طالبت بسفارة جديدة في مصر.. إسرائيل: تمديد رئاسة السيسي ضمان لعلاقات مزدهرة مع الصهاينة!

بالتزامن مع مرور 39 عاما على افتتاح اول سفارة إسرائيلية في مصر فبراير عام 1980، طالب السفير الصهيوني السابق بالقاهرة “يتسحاق لفانون” سلطة السيسي بإكمال جميلها وخدماتها للدولة الصهيونية بتدشين سفارة جديدة لإسرائيل بدل مقر السفارة السابق بالجيزة الذي اقتحمه متظاهرو ثورة يناير وأشعلوا النار فيه.

وأثنى السفير الصهيوني السابق على قرار المدير العام لوزارة الخارجية بإبقاء طاقم السفارة الإسرائيلية في مصر خلال نهايات الأسبوع، وعدم رجوعهم إلى تل أبيب، بعدما كانوا يضطرون لقضاء إجازة الجمعة والسبت في بلادهم ثم يعودون لمصر، مشيرًا إلى أن الوجود الدائم لطاقم السفارة في القاهرة يسمح له بالقيام بالنشاط الدبلوماسي المنتظر من أي سفارة وتنميته، وجدد مطالبة السيسي بضرورة عودة النشاط الكامل للسفارة الإسرائيلية في القاهرة

ومنذ مهاجمة الجماهير المصرية الغاضبة سفارة الدولة الصهيونية في القاهرة نهاية 2011، ومغادرة طاقم السفارة السريعة لمصر، ظلت السفارة بلا مبنى ومع طاقم محدود جدًّا، ودبلوماسيين يعودون إلى إسرائيل نهاية كل أسبوع لعدم قدرتهم على قضاء الإجازة الأسبوعية في مصر محبوسين بين جدران منازلهم.

علاقات كاملة

وفي مقال نشره بصحيفة “يسرائيل هَيوم”، قال السفير الصهيوني السابق إن “النظام المصري الحالي بقيادة السيسي لا يخفي علاقاته الجيدة مع إسرائيل، وهذا يخلق أجواء إيجابية، ويسمح هذا الوضع بالاستمرار في محاولة التقدم نحو علاقات كاملة وطبيعية”.

وأضاف أن “قرار مجلس نواب العسكر تمديد فترة ولاية السيسي سنوات إضافية يوسع أفق الفرصة ويسمح باستقرار العلاقات على قدمين بين القاهرة وتل أبيب وليس على قدم واحدة”.

كان العميد (في الاحتياط) عاموس غلعاد، الضليع بالشئون المصرية، قد اعتاد القول إنه من غير الممكن أن تقوم العلاقات بين دولتين على قدم واحدة، أمنية – استخباراتية، وأن هناك حاجة إلى وجود القدمين للمحافظة على الاستقرار.

وجاءت المطالبة الصهيونية للسيسي بسرعة تدشين سفارة جديدة في مصر واستغلال حالة الانسجام والتحالف الحالية بين السيسي ودولة الاحتلال، بالتزامن مع احتفال سفارة العدو بذكري افتتاح أول سفارة إسرائيلية في مصر والعالم العربي ورفع العلم الإسرائيلي في القاهرة للمرة الأولى، في 18 فبراير 1980.

سفارة الاحتلال

ويقول السفير الصهيوني إن عدم وجود سفارة لدولة الاحتلال في مصر منذ 8 أعوام نتج عنه إلحاق الضرر بالنشاط الدبلوماسي، وإن استمرار هذا الواقع غير مقبول؛ لأن السفارة عادت إلى العمل بنصف دوام فقط وفي مكان مؤقت داخل منزل السفير الصهيوني في المعادي.

وطالب “ليفانون” السيسي بعودة السفارة الصهيونية إلى العمل بدوام كامل كما كان عشية ثورة 2011، مشيرًا إلى أن هذا “يتطلب العثور في أقرب وقت على مبنى جديد للسفارة تشغله المكاتب العاملة، بما فيها دائرة الخدمات القنصلية التي تشجع السياحة المتبادلة المتزايدة من اسرائيل لمصر، وأيضًا تطوير العمل من أجل الدفع قدمًا بالمصلحة الإسرائيلية في مصر، تمامًا كما تفعل السفارة المصرية في تل أبيب” على حد قوله.

وتابع: “يجب إعادة الطاقم إلى حجمه السابق، من أجل العمل دبلوماسيًا على توطيد العلاقات بين الدولتين؛ لأنه في شرق أوسط مضطرب، علاقة وثيقة بين إسرائيل ومصر هي مصلحة حيوية”.

ويقول السفير الصهيوني إنه لا يجب أن نضيّع الفرصة السانحة والأجواء السياسية الإقليمية (الداعمة للاحتلال ووجود السيسي كخادم للمصالح الصهيونية)، وأن نعيد الوجود الإسرائيلي في القاهرة إلى ما كان عليه سابقًا، تمامًا كما كان قبل ثماني سنوات.

فيلا المهندسين

كانت دولة الاحتلال قد افتتحت أول مقر للسفارة بمصر في عهد الرئيس الراحل السادات في فيلا بحي المهندسين وسط القاهرة عام 1980، وسط عدم ترحيب من جيران السفارة، وقيام جيران السفارة بالصراخ على غرار ما تفعل بعض السيدات في الجنازات، احتجاجا على افتتاح السفارة.

وأغضب هذا أول سفير صهيوني في مصر (الياهو بن اليسار) فقال إن “مشكلتنا ليست مع الحكومة فنحن أصدقاء، ولكن مع الشعب”.

ثم تم نقل السفارة إلى مقرها (الثاني) في أعلى بناية تطل على كوبري جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة أمام حديقة الحيوانات.

ولكن اقتحام المتظاهرين لمقر السفارة عام 2011، عقب ثورة يناير، وحرق العلم الإسرائيلي وغلقها انتهى بممارسة السفير الحالي عمله من مقر إقامته قبل أن يتم الاتفاق على المقر الجديد (الثالث) في سبتمبر 2015 ولكن في منزل السفير الصهيوني في المعادي، عقب اقتحام مقرها السابق في الجيزة.

مقر مؤقت

وبدأ السفير الحالي ديفيد جوفرين ممارسه عمله من مقر مؤقت في فناء منزل السفير بضاحية المعادي، لحين بناء المقر الجديد، الذي تم الاتفاق على أن يكون بجوار منزل السفير بالمعادي جنوب القاهرة بعد رفض تل ابيب ارض في التجمع الخامس شرق القاهرة لأسباب تتعلق بتامين السفير.

وكان هناك جدال حول مقر السفارة الجديدة بين الأجهزة الأمنية للسيسي وتل أبيب؛ حيث عرضت سلطة الانقلاب قطعة ارض في التجمع الخامس يسهل حمايتها، وابتعادها عن زحام القاهرة واحتمالات التظاهر عندها مستقبلا، ولكن تل أبيب فضلت أرضا قرب مقر السفير في المعادي لأسباب أمنية.

وفضل السفير الإسرائيلي ومسئولو الخارجية الاسرائيلية أن يكون المكان قريبا من مقر سكن السفير في المعادي، لسهولة تنقله وحمايته بدلا من قطعه مسافة تعادل قرابة 40 كيلو متر بالسيارة وسط مخاطر امنية، واستقر الأمر بالاتفاق على قطعة أرض فضاء قرب منزله يجري تجهزيها حاليا لتكون مقر السفارة.

رفض شعبي

ورغم افتتاح سفارة صهيونية ظلت العلاقات قاصرة على المستوي الرسمي ولم يفلح السادات ولا مبارك ولا السيسي في تحريكها للأمام كثيرا بسبب الرفض الشعبي القوي ما جعل سفراء الدولة الصهيونية معزولين، ويطلبون انهاء عملهم سريعا في مصر لذلك تداول على السفارة الصهيونية بمصر 14 سفيرا على مدار الـ39 عاما، مقابل 7 سفراء مصريين، منهم اثنين عينهم السيسي بعدما نقل العلاقات مع الصهاينة الي مستوي الصداقة والزمالة والتعاون الامني.

وكان للرئيس محمد مرسي الفضل في استدعاء السفير المصري رقم 5 من تل ابيب عقب العدوان الصهيوني على غزة عام 2012، الذي أدي إلى مقتل أحمد الجعبري، نائب القائد العام لـ “كتائب عز الدين القسام”، وابقاء السفارة المصرية في تل ابيب خالية من السفراء مدة 3 سنوات.

بينما سعي السيسي خلال رحلة التطبيع الرسمية والعلاقات الحميمية مع العدو الصهيوني لتعيين سفيرين حتى الان، الاول في يونية 2015 هو السفير حازم خيرت، والثاني في اغسطس 2018 هو السفير خالد عزمي.

اعتاد سفراء الدولة الصهيونية السابقين على الاختباء في مقر السفارة أو منازلهم المنعزلة في ضاحية “المعادي” جنوب القاهرة، بعيدا عن الانظار، يحاولون التطبيع بصور مختلفة مع المصريين دون جدوى، حتى أعترف اكثرهم بان سبب سرعة انهاء عملهم في مصر هو أنهم “منبوذين”.

احتفال رسمي

وجاء سماح سلطة الانقلاب للسفير الصهيوني بالاحتفال مايو 2018 بعيد استقلال الكيان الصهيوني (احتلال فلسطين) بفندق ريتز كارلتون قرب التحرير رسميا في حضور دبلوماسيين ورجال اعمال وصحفيين مصريين واجانب، ليكون اول طلقة يطلقها السيسي في الحفاوة بالصهاينة والتنسيق معهم حتى امتدحه القادة وصحف وتل ابيب واعتبروه “صهيوني” مثلهم.

وقالت السفارة الإسرائيلية حينئذ أنه “حضر المراسم لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلين للحكومة المصرية”، وشدد السفير “جوبرين” على ما اسماه “الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل” التي قال إنها “تشكل قدوة ومثال لحل صراعات إقليمية”.

ومنذ انقلاب العسكر يوليه 2013 واغتصاب السيسي للسلطة، ظهرت عمالة السيسي للصهاينة وشهدت العلاقات الرسمية مزيداً من الدفء والتطبيع والتنسيق الأمني والعسكري واللقاءات المعلنة والسرية السيسي ونتنياهو والمسئولين الصهاينة، ودنس نتنياهو القاهرة في زيارة سرية لم يعلن عنها مع السيسي في قصر الاتحادية.

ووصلت عمالة السيسي لحد السماح للصهاينة بقصف سيناء وانتهاك سيادة مصر وهو مع اعترف به في حواره مع قناة CBS الامريكية بعدما كشفته في وقت سابق صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 3 فبراير 2018، في تقرير عن قيام الطيران الإسرائيلي بتوجيه ضربات في سيناء بموافقة مصرية صادرة مباشرة من عبد الفتاح السيسي، وتعاون الجيش المصري بشكل لصيق مع إسرائيل في العمليات في سيناء!.

 

*لماذا يجلس السيسي في وضعية “الموظف” أمام قادة إسرائيل؟

كما يقف المجند انتباهًا لا يرمش له جفن في الطابور، يتخذ جنرال إسرائيل السفيه السيسي تلك الوضعية أمام وكلاء الانقلاب. فالتموضع مجال احترفه السفيه منذ تجنيده بمعرفة الموساد الإسرائيلي وجعله رأس حربة داخل الجيش المصري، ويظهر انكسار السفيه السيسي ومسكنته فقط أمام الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، ومؤخرًا أمام “عاموس يادلين”، مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية.

وانتشرت صورة تجمع بين السفيه السيسي ويادلين، قيل إنهما كانا يتبادلان خلالها الذكريات، فأي ذكريات تربط السفيه بمدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية؟. تقول الكاتبة الصحفية آيات عرابي: “الجديد أيضا في الصورة هو ذلك الأدب الجم الذي يجلس به بلحة أمام عاموس يادلين وكأنه موظف يجلس أمام مديره ويتبتل ويُشبّك يديه منصتًا في تأدب، بينما مديره ينظر إلى الأفق مستحضرا تعليمات أو توجيهات ما ليلقيها على موظفه”.

وتضيف: “هذه جلسة أقرب لجلسة الفرّاش أمام مديره.. الأخطر من كل هذا أن عاموس يادلين هذا هو صاحب تصريح خطير منذ سنوات، قال فيه (اخترقنا مصر بما يعجز أي نظام بعد مبارك). اللطيف وبعيدًا عن كل هذا هو تلك البلهاء التي جاءوا بها ليعينوها وزيرة ما، والتي تجلس خلفهما وتنظر في ابتهاج للكاميرا غير مدركة لمغزى الصورة”.

سلامة المواطن الإسرائيلي

وفي وقت سابق، تداول ناشطون مقطع فيديو للسفيه السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ72، وهو يؤكد حرصه على حفظ أمن المواطن الإسرائيلي!، ووفقا للفيديو فإن جنرال إسرائيل كعادته طلب الخروج عن الخطاب المكتوب فوقع في المحظور بعد أن سقطت منه “الفلاتر”، فقال: ”إن هدفنا أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي”!.

الأمر يشبه تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤخرا، بأنه يعمل من أجل مستقبل شباب إسرائيل، ومن أجل أن يعيشوا بأمن واستقرار في المنطقة، مشيرا خلال كلمة له بمؤتمر برام الله شارك فيه قيادات حزبية ودينية إسرائيليين إلى “أننا لن نغرق إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين ولن نغير تركيبتها الاجتماعية”.

يقول الشيخ عمر عبيد حسنة: “لا يظن أحد أن سيوف يهود مشهورة على حدودنا، ورماحهم مزروعة في فلسطين فقط، إنها الأشباح تطاردنا هنا وهناك، من أجلها تُشرع التشريعات، ويُعبث بالأمن، وتُصادر الحريات، وتُمارس عمليات القمع السياسي، والضنك الاقتصادي. وأن مداخل يهود تاريخيًا كانت بعض المؤسسات الحاكمة وأصحاب النفوذ في الجماعات والأحزاب”.

مضيفاً: “وأنهم كانوا وراء الكثير من الانقلابات والتغيرات التي رفعت الرايات الوطنية وانتهت في حقيقتها إلى مصلحتهم، ابتداء من الانقلاب على السلطان عبد الحميد. وأنهم كانوا المستشارين لكثير من الكبراء والزعماء والمتنفذين، وفي كثير من المجتمعات يعيشون في الظل، ويحكمون في الظل، ويُؤدون دورهم في الوقت المناسب. وهم قادرون على التشكل والكمون فترات طويلة”.

وبعد توقيع السادات معاهدة كامب ديفيد، وخروج مصر من الصراع العربي الإسرائيلي وتحولها إلى حارس لحدود الكيان الصهيوني، وعامل ضغط على حركات المقاومة الفلسطينية وخاصة حماس بمعاونة السلطة الفلسطينية، وزيادة التنسيق الأمني والاستخباراتي بين القاهرة وتل أبيب، وخنق قطاع غزة بإغلاق المتنفس الوحيد له، معبر رفح الحدودي مع مصر؛ زال الخطر والتهديد عن إسرائيل؛ في الوقت الذي غرق فيه العرب في بحور الأخطار والحروب التي أكلت الأخضر واليابس.

وبينما أُرهقت ميزانيات العرب بمشتريات السلاح على حساب الكثير من الخدمات ودعم المشروعات، كانت إسرائيل تخفض موازنة التسلح من حدود 30% من الناتج القومي الإسرائيلي إلى أقل من 10% بما منحها واقتصادها أكثر من ثلاثة عقود من النمو؛ والذي استفاد من صفقات توريد الغاز الطبيعي المصري بسعر أقل من سعر التكلفة العالمية، موفرًا على الاقتصاد الإسرائيلي ملايين الدولارات سنويًا.

الإخوان عدو اليهود

ثم جاءت ثورات الربيع العربي كابوسًا أزعج إسرائيل، وأقلق مضجعها، ولم تستطع إخفاء هذا القلق طويلًا؛ فسرعان ما ظهر الخوف من سقوط أصنامهم المستبدة التي هوت عليها مطارق الثوار من ميادين التحرير؛ والتي لم تصمد أمام ضرباتهم، فهوت ساقطة، وانكشف زيفها وعمالتها، كان منهم كنز إسرائيل الاستراتيجي والذي لم يكن يعرف المصريون أهميته لعدوهم قبل سقوطه؛ حتى فضحه بنيامين بن أليعازر، وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي، في تصريحه الشهير: “مبارك كنز استراتيجي لإسرائيل”.

ازداد قلق إسرائيل على مستقبلها بعد خلع مبارك، وتضاعف بعد وصول الرئيس مرسي للرئاسة، وأذاعت الأخبار والتقارير تَوجُّس قادتها على أمن الكيان الصهيوني، وخوفهم من دعم المقاومة الفلسطينية، وظهر هذا الهلع في مطالبة الجيش بإضافة 4.5 مليار دولار لموازنته بعد فوز الرئيس محمد مرسي، حسب صحيفة معاريف.

ولذلك لم تقف مكتوفة الأيدي متفرجة، بل أسرعت في صناعة الأزمات بُعيْد سقوط مبارك، وحتى أثناء حكم الرئيس مرسي، وأخذت تُعد وريثًا لمبارك من الجيش ليكمل مشوار التطبيع، ويحمي أمنها الذي اهتز من جراء زلزال الربيع العربي، فكانت سرعة التصدي لعرقلة المارد الثوري، والإعداد لانقلاب عسكري يُطيح بأول تجربة ديمقراطية، لأنها جاءت بالإخوان المسلمين الذين يعتبرهم الكيان الصهيوني عدوهم اللدود.

وهذا ما كشفه المحلل العسكري الإسرائيلي “روني دانئيل”، في حوار له على القناة الإسرائيلية الثانية، أن “السيسي أبلغ إسرائيل بالانقلاب العسكري قبل ثلاثة أيام من وقوعه، ودعاهم إلى ضرورة مراقبة حركة حماس خشية التدخل في الشأن المصري، وأضاف: الانقلاب العسكري جيد لإسرائيل بل كان مطلبًا مُلحًا لها ولأمنها، وأن محمد البرادعي التقى نتنياهو قبل الانقلاب العسكري وبعده ووعدته إسرائيل بمساعدتهم في الاعتراف بنظام الحكم الجديد من قبل الدول الغربية”.

وصرح المفكر الإسرائيلي (بوعاز بسموت): “إسقاط مرسي مَثَّل نهاية الربيع العربي، وهذا يُمثل تحولًا استراتيجيًّا يفوق في أهميته حرب عام 1967، وأضاف: لقد غدا عبد الفتاح السيسي في بلاد النيل (مبارك جديدًا)، وهذا جيد بالنسبة لنا”، وقال (أودي سيغل) المعلق بالقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي: إن “نتنياهو أكثر الناس سعادة على وجه الأرض بسقوط مرسي؛ لأن مرسي جرح كبرياءه خلال الحملة الأخيرة على غزة”.

 

*السودان رفض منحة دقيق مصرية لإصابته بالإرجوت.. عيش السيسي به سم قاتل

لا يتبادر إلى أذهان المصريين كثيرًا ماذا يأكلون في بيوتهم، وما هو مصدر هذا الطعام الذي يجتهد المصري الفقير من أجل توفيره لأبنائه، فالتجربة تقول إنه لا يُسأل النائم إذا غلب عليه النوم أين ينام، ولا يُسأل الجائع إذا اشتد عليه الجوع ماذا يأكل، فالطعام الذي يأتي بعد شدة البحث عنه والحصول عليه بصعوبة وبعد جوع شديد لا يمثل محتواه أي أهمية بالنسبة للجائع، فكل ما يهمه أن يسد رمق أبنائه ويملأ بطونهم؛ نظرا للفقر الذي يعيش به.

هذا ما وضع فيه نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي المصريين، بعد أن جعل لقمة العيش أمنية صعبة التحقيق، إذ يتوجب عليك أن تئن في مكاتب التموين لاستخراج بطاقة الإعانة الشهرية والخبز، أو تعمل ليل نهار كي توفر لقمة العيش لأبنائك، حتى إذا ما توفرت بحدها الأدنى نسيت طعمها ولم يشغلك إلا أن تملأ بطنك، وأنت لا تدري أنك تملأ بطنك بالأمراض والسرطانات التي تتنافس عليها حكومات السيسي المتعاقبة، من خلال توفير هذه السرطانات في شحنات القمح المستوردة التي تمتلئ بفطر الإرجوت المسرطن، بعد أن أصبحت مصر هي المصدر العالمي لموردي القمح الفاسد، حيث تنظر الحكومات والمستوردون لصحة المصريين على أنها تتحمل أكثر من السرطان.

وفي فضيحة جديدة، أعلنت الحكومة السودانية، أمس الخميس، عن احتجاز شحنة دقيق، عبارة عن منحة من مصر، لغرض الإجراءات الفنية، تخوفا من احتوائها على نسبة عالية من فطر “الإرجوت” المسبب في أقصى حالاته لمرض السرطان.

في الوقت الذي يملأ فيه السيسي بطون المصريين بفطر الإرجوت عن طريق رغيف الخبز المدعم، بعد شراء أطنان القمح الفاسدة من دول مثل أوكرانيا وروسيا لا تجد ملاذا لقمحها سوى مصر، حتى إن سلطات الانقلاب في مصر تقبلت تهديدات روسيا في عام 2015 حينما رفضت مصر دخول شحنة القمح المسرطن، إلا أن روسيا هددت بوقف استيراد الفاكهة من مصر، فأمرت سلطات الانقلاب بسرطنة أمعاء المصريين خوفًا من انقطاع العلاقات مع روسيا.

وقالت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، في بيانها، إنها تخضع شحنة “دقيق قمح” أهدتها مصر للسودان للإجراءات الفنية، قبل اتخاذ قرار بدخولها إلى البلاد.

فيما أكد “عوض سكراب”، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أنه “لن يسمح بالتصرف في شحنة الدقيق، إلا بعد ظهور نتائج تحليل العينات، والتأكد من خلوها من أية ملوثات ومطابقتها للمواصفات”، وفق البيان ذاته.

وخلال الأيام الماضية، نقلت وسائل إعلام سودانية ومصرية، أن شحنة من الدقيق وصلت الخرطوم على متن شاحنات، تمثل هدية من مصر إلى السودان، لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين؛ أدت إلى قيام احتجاجات شعبية مستمرة منذ ديسمبر 2018، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي.

شحنات قمح الإرجوت

وكشفت تقارير صحفية سابقة عن أن قرارات متتالية جاءت نتيجة ضغوط مستوردي القمح، أدت في النهاية إلى السماح بدخول أقماح ملوثة بفطر الإرجوت الخطير على الصحة العامة، الذي يصيب، وفق تقارير علمية، بأمراض الفشل الكلوي والكبدي، كما يصيب بالهلوسة أيضًا، حيث سمحت سلطات الانقلاب بدخول شحنة قمح مستوردة من روسيا كانت قد أوقفتها، بسبب شبهات حول احتوائها على كميات غير مقبولة من فطر “الإرجوت”.

وقال مسئولون، إن مصر تسمح بدخول شحنات قمح روسي رغم احتوائها على “الإرجوت”، بعدما أشارت نتائج الفحص إلى أن مستويات الفطر بها في الحدود المقبولة، وهى تصريحات مخالفة لما صدر عن الحجر الزراعي المصري الذي أكد أن هذا القمح يحتوى على الإرجوت بنسبة 0.06%، وهو ما يزيد على الحد الأقصى المسوح به البالغ 0.05% وفقًا لقواعد المناقصات الحكومية المصرية.

وقبل عام 2016 لم يكن المصريون يتناولون أقماحًا ملوثة بهذا الفطر “الإرجوت”، إلى أن اتخذ وزير الزراعة عصام فايد، قرارًا نشرته الوقائع المصرية، وهو القرار رقم 1117 لسنة 2016، بالأخذ بتقريرى منظمة الفاو وهيئة دستور الغذاء العلمى والمواصفة القياسية للقمح رقم 1601-1-2010 فى التعامل مع مرض الإرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج.

وأكد قرار وزير الزراعة، فى مادته الثانية، أنه فى حالة ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميا بناءً على دراسات مستقبلية، يعاد النظر فورًا فى هذا القرار، واتخاذ ما يلزم، وأوضح القرار فى مادته الثالثة اتخاذ كل الإجراءات الحجرية اللازمة لضمان عدم تسرب هذا المرض من الرسائل الزراعية المنقولة والمخزنة فى الصوامع لحين تصنيعها.

ويقول الدكتور سعيد خليل، أستاذ الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية ومستشار وزير الزراعة الأسبق: إن القرار الذي أصدره في يوم 3/7/2016 وزير الزراعة عصام فايد، هو القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016، وسمح بدخول شحنات القمح التي قد تم رفضها أكثر من مرة على المراكب بعد وصولها إلى الشواطئ المصرية، وبعد الفحص تم رفض الشحنات للإصابة العالية بفطر الإرجوت، وبعد ضغط رجال الأعمال لدخول الشحنات صدر القرار الوزاري السابق، لكن للأسف الشديد القرارات الوزارية والقوانين التي تم الاعتماد عليها لصدور ذلك القرار بعد الحصول عليها وقراءتها، وجدنا أن القرار الصادر مخالف لها 100%، وعلى سبيل المثال القرار الوزاري رقم 3007 لسنة 2001 والخاص بتنظيم أعمال الحجر الزراعي، الذي نشر في الوقائع المصرية في 19/5/ 2002، والذي ينص في المادة الأولى على أنه: لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بإحدى الآفات غير الموجودة بجمهورية مصر العربية، ومنها الإرجوت، إذ أن القرار لا يسمح بدخول أى نسبة من فطر الإرجوت بالأقماح المستوردة.

وأكد خليل، في تصريحات صحفية، أن ما يتم هو تلاعب بصحة المصريين، موضحا أن قانون الحجر الزراعي رقم 3007 لسنة 2001 يحظر دخول أى نسبة من القمح الملوث بالإرجوت، وأن النسبة يجب أن تكون “0%”، كاشفًا عن أن ضغوط المستوردين هي التي أطاحت برئيس الحجر الزراعي الأسبق سعد موسى، وذلك عندما رفض شحنة قمح فرنسية ملوثة بفطر الإرجوت في عام 2016.

ويضيف خليل أنه في 7 سبتمبر من العام 2016، كان هناك اجتماع بمكتب رئيس الوزراء، حضره وزير الزراعة ووزير الصحة، وسأل شريف إسماعيل ما إذا كان هناك دول أخرى يمكن الاستيراد منها بخلاف روسيا، فلم يرد أحد من الوزراء رغم وجود 33 مصدرًا آخر يمكن استيراد أقماح خالية من هذا الفطر منها، الذى له خطورة بالغة على المحاصيل الزراعية المصرية، إذ يمكن أن تنقل إلى الأقماح المحلية، فضلا عن أضراره البالغة على صحة المواطن المصري، الذي يستهلك كميات كبيرة من الخبز تقدر بـ185 كيلو سنويا، بينما المعدل العالمي هو 63 كيلو فقط، مشيرًا إلى وجود 3270 بحثًا علميًا يؤكد خطورة فطر الإرجوت على صحة الإنسان.

ولفت خليل إلى أن هناك دولا خالية من فطر الإرجوت، مثل أوروجواي، عرضت تصدير القمح إلى مصر بكميات تصل إلى 3 ملايين طن، وبقيمة 175 دولارًا للطن، لكن الحكومة لم تستجب لها.

وكشف عن أن القرار رقم 2992، الصادر في 13 نوفمبر 2016، يسحب اختصاصات وزارة الزراعة في فحص شحنات القمح الواردة من الخارج، ويعطيها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهى الهيئة التي تدافع في الأساس عن مصالح المستوردين، إذ إنها تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد أن قام رجال الحجر الزراعي برفض عدد كبير من الشحنات الملوثة بفطر الإرجوت والقادمة من عدة دول منها روسيا وفرنسا.

ويؤكد المركز القومي للسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، أن فطر الإرجوت له مخاطر شديدة على صحة الإنسان، ومن الناحية الصحية غير مسموح بتناول أي نسبة من هذا الفطر، سواء في القمح أو الشعير، حيث إنَّه ينتشر في هذين المحصولين، موضحا أن هذا الفطر ينتج عدة أنواع من السموم تتسبب في حدوث انقباض للأوعية الدموية تمنع وصول الدم لأطراف الجسم، مما يؤدي إلى إصابة الأطراف “الأيدي والأرجل” بغرغرينا تنتهي إلى البتر، وتزداد الخطورة هنا للمدخنين والذين يتسمون بالعصبية الشديدة وبالنسبة لمرضى القلب فله تأثير شديد على القلب، إذ يؤدي إلى إصابتهم بالذبحة الصدرية المتكررة والجلطات وقصور في الشرايين التاجية، وهذا الفطر يتسبب أيضًا في إصابة السيدات في مرحلة الإجهاض، ويصيب الإنسان بـ”الفشل الكلوي والهلوسة والغرغرينة”.

وتابع: “المرض تمَّ اكتشافه من خلال الجمال التي كانت تتغذى على الأقماح والشعير الملوث بالإرجوت، حيث تمَّت ملاحظة إصابتها بالإجهاض والغرغرينا ونقص في وصول الدم للأطراف”.

تقرير اللجنة العلمية المشكلة من النيابة في تحقيقات سابقة، كشف أيضًا عن أن أعراض التسمم تظهر واضحةً على جميع حيوانات التربية، وخاصة المواشي “الأبقار والجاموس”، والتي تكون شديدة الحساسية للتسمم الإرجوتي، والذي يظهر بأشكال مختلفة على الحيوانات.

وأشار التقرير إلى أنَّه في حالة أنَّ الحكومة سمحت باستيراد القمح المحتوي على 0.05% أجسامًا حجرية فإنَّ كيلو الدقيق سوف يحتوي على قرابة 500 مللي جرام من بقايا الأجسام الحجرية، أي 1666 ضعف النسبة الأمريكية المسموح بها في القمح “0.3%”.

وبعد رفض عدد كبير من شحنات القمح الملوثة بالإرجوت من جانب مسئولي الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، جاء قرار رئيس الوزراء رقم 2992 الصادر في 13 نوفمبر 2016، والذي يعطي الحق للهيئة العامة للصادرات والواردات في فحص المحاصيل الاستراتيجية والسماح بدخولها البلاد من عدمه، وهى محاصيل القمح والذرة وفول الصويا.

ولفت القرار إلى أنه في حالة طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية من الهيئة إجراء الفحص المسبق قبل الشحن، أن يتم إبرام تعاقد بين المستورد وبين أي من الشركات المسجلة في السجل المشار إليه دون أدنى مسئولية على الهيئة، على أن يتضمن العقد التزام الشركة بالفحص وفقا لشروط التعاقد، وبما لا يخل بالمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010-3ج4 لسنة 2005– 2725 لسنة 2005) وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي، المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، على أن يتحمل المستورد كل نفقات شركة المراجعة والتفتيش الدولية، ولا يسمح لأي من العاملين بالهيئة أو الحجر الزراعي أو وزارة الصحة أو جهة أخرى المشاركة في إجراءات الفحص في ميناء الشحن.