marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مليارات دولار خسارة محققة لانحياز الانقلاب لـ”حفتر” و”بن زايد” في ليبيا.. الجمعة 3 يوليو 2020.. مطار الإسكندرية تكلف ملايين الدولارات واستولت عليه الإمارات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*بعد احتجازه بمستشفى السجن.. إخلاء سبيل الصحفي “محمد منير” دون ضمانات
أخلت نيابة أمن الدولة العليا، عصر اليوم الخميس، سبيل الكاتب الصحفي “محمد منير“، من دون ضمانات، والذي كان محبوساً احتياطياً على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020.
وقال بيان صادر باسم المجموعة الإعلامية المتابعة للقضية، وهم “ضياء رشوان” نقيب الصحفيين و”حازم منير” شقيق الزميل الصحفي “محمد منير”: إن الصحفي كان محتجزاً في مستشفى “ليمان طرة”، حيث خضع لفحوص طبية عدة لمعاناته من بعض الأمراض.
وأضاف البيان أنه “فور صدور قرار النيابة غادر الزميل “محمد منير” مستشفى السجن إلى منزله مباشرةً بعد تنفيذ إجراءات إطلاق سراحه بسرعة وسهولة ودون أي عوائق”.
وتابع البيان أن “منير، سوف يقضي عدة أيام في راحة لاستكمال إجراء متابعات وفحوص طبية مطلوبة وفقاً لتوجيهات طبيبه المعالج وطبيب المستشفى الذي قام بتوقيع فحص طبي شامل عليه فور وصوله إليها وفي ضوء التحاليل التي أجريت له فيها”.
ونشرت ابنته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو لوصوله للبيت وكتبت: “جيت نورت بيتك يا حبيبي”.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، كانت قد قررت يوم 27 يونيو الماضي حبس “منير” 15 يوماً على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليه، وذلك بعد أن وجّهت النيابة له تهمة مشاركة جماعية إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق قال “حازم منير” – شقيق الزميل “محمد منير” -: إن شقيقه تم نقله، الثلاثاء الماضي، إلى مستشفى “ليمان طرة” لمتابعة حالته الصحية.
وأكدت أسرة “منير”، في بيان، الثلاثاء الماضي، أنه بصحة طيبة، وأن نقله إلى مستشفى “ليمان طرة” لوضعه تحت الرعاية الطبية المباشرة؛ بسبب ما يعانيه من أمراض تستوجب رعايته، وليس بسبب أزمات صحية أو غيره لا قدر الله.
وأضافت: “إيداعه في مستشفى ليمان طرة تم بعد إجراء التحاليل والفحوص الخاصة بسلامته من فيروس كورونا في مستشفى الهرم في وقت سابق.. وسوف يخضع إن شاء الله لفحوص أخرى في الأيام القادمة، وقد تم إخطار نقابة الصحفيين التي تتابع حالته بشكل دائم، وهو بصحة طيبة الحمد لله وتتابع الأسرة وهيئة الدفاع شئونه”.
وأعلنت أسرة الكاتب الصحفي “محمد منير” (65 عاماً) يوم الإثنين 15 يونيو، أن قوة من الشرطة قامت باختطافه من شقته بمنطقة “الشيخ زايد” بمحافظة الجيزة واقتياده لمكان مجهول.
وجاءت واقعة القبض على “منير” بعد 24 ساعة من نشره فيديو مصوراً من كاميرات مراقبة لقيام قوة أمنية باقتحام شقته في منطقة “الهرم” على مرحلتين، وبعثرة محتوياتها.
* 10 مليارات دولار خسارة محققة لانحياز الانقلاب لـ”حفتر” و”بن زايد” في ليبيا
قالت دراسة إن مصر كانت تتلقى قرابة 30 مليار دولار سنويا من تحويلات عمالتها التي تقارب 10 ملايين وفقا للبيانات الرسمية فإننا نكون بصدد تحويلات محتملة من ليبيا خسرتها مصر تزيد على 10 مليارات دولار سنويا تفوق بكثير ما تحصل عليه مصر من تحويلات وقروض ومنح من دولة الإمارات ويفوق ضعف رسوم العبور في قناة السويس.
وأوضحت دراسة بعنوان “السياسة الخارجية المصرية في ليبيا المعضلات وإمكانيات المراجعة”، أعدها عمر سمير خلف لموقع المعهد المصري للدراسات، أن “السياسة المصرية كانت تعمل في عكس هذا الاتجاه أو على الأقل أحدثت أثرا جانبيا يفوق الهدف من السياسة ومن ثم تراجعت مصر للمركز السادس بعدما كانت في المركز الرابع لتصدير العمالة للخارج عالميا“.
وأشارت إلى أنه إن لم تتغير السياسة المصرية الحالية بشكل مدروس فإنها ستفقد مصر والمصريين فرص عمل بمئات الآلاف على أقل تقدير في ليبيا وستفقدها دورا محتملا في إعادة الإعمار في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري والاقتصادات الخليجية المضيفة لعمالتها ويحتمل أن يعود ملايين من هؤلاء في ظل الإجراءات التقشفية الخليجية؛ وفي هذا الصدد فإن تغيير السياسة بشكل عاجل يمكن أن يجعل من ليبيا سوقا بديلا جيدا لتلك الوجهات الخليجية ولطالما كان هذا بديلا تاريخيا جيدا إبان حربي الخليج الأولى والثانية.
تخطيط مدروس
وحثت الدراسة أن تتبنى السياسة الخارجية المصرية مناقشة سيناريوهات مختلفة والذهاب بها بعيدا عن ساحات المكايدات للوصول لتعريف دقيق لمصلحة المصريين في كل سياسة ولرؤية الصورة الكلية قبل اتخاذ أية سياسة محتملة وكذلك الانتباه لعملية تمثيل مصالح الجاليات المصرية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان محل السياسة.
وأوصت الدراسة؛ إرسال باحثين وكتاب ورموز قبلية لاستجلاء الأوضاع وعدم الاعتماد بالكلية على معلومات وتقارير المصادر الحليفة بالداخل وهذا يقتضي التنسيق بين مراكز الفكر والرأي داخل الجامعات والمؤسسات المعنية، وعبر تنشيط الدبلوماسيين المعنيين بهذه الدول والاستماع لأصواتهم المختلفة بديلا عن ترهيبهم والتعامل معهم كموظفين إداريين وفقط.
واوضحت أنه يمكن التعاون مع باحثين موضوعيين ليقدموا صورا أوضح عما يجري على الأرض وعما يجب اتخاذه من قرارات وسياسات في توقيتات مناسبة للتطورات المتسارعة، مشيرة إلى أن السياسة المبنية على سيناريوهات يسهل تقييمها وتعديلها أو التراجع عنها كليا على عكس تلك المبنية على التوجهات الشخصية البحتة لشخوص صانعي السياسة.
وحذرت الدراسة من الفيتوهات الخليجية الجديدة على علاقات مصر بدول أخرى مثل ذلك الفيتو الخليجي التاريخي المشتبك مع توجهات سلفية وأمنية محلية.
ومن ذلك التأثير ما هو مرتبط بالعلاقات المصرية الإيرانية، والذي حرم مصر لعقود من سياحة إيرانية كبيرة ولم يحدث له اختراق، من أي من النظم السابقة باستثناء محاولة لم تتم في العالم 2012 لفتح أبواب السياحة الإيرانية.
خسائر متحققة
وكشفت الدراسة تضاعف خسائر مصر في وقت ضاعفت فيه الدول المتدخلة كافة مصالحها الاقتصادية والعسكرية والأمنية في ليبيا.
واشارت إلى مصر الوحيدة التي خرجت خاسرة فمنذ 2014 حيث يتدهور حجم التجارة البينية المصرية الليبية والاستثمار المتبادل في تناقص شديد.
وأضافت أن العمالة المصرية في ليبيا تراجعت بشدة منذ ذلك الحين كما لم تعد ليبيا المنقسمة قادرة على إقراض مصر أو دعمها ماليا كما فعلت قبل عام واحد من اشتعال الأزمة إذ سبق وأقرضت مصر 2 مليار دولار في أوائل 2013.
وقدرت الدراسة تراجع أرقام العمالة المصرية بليبيا والتي قدرت بمليوني عامل قبيل ثورة فبراير أثناء الثورة على نظام القذافي جراء البطء المصري الشديد في اتخاذ موقف من الأزمة الليبية في بداياتها ثم الإمعان في معاداة هذه الثورة واستضافة رموز نظام القذافي وحمايتهم من المحاسبة ورفض تسليمهم للحكومات الليبية المتعاقبة إبان حكم المجلس العسكري إذ انخفضت العمالة إلى ما بين 200-600 ألف في 2011.
وأضافت أن “منظمة الهجرة الدولية” اعتبرت التورط المصري في الحرب الليبية سببا في انهيار أعداد العمالة المصرية وتعرضها لحوادث اختطاف وقتل على أيدي تنظيمات متشددة في مناطق القتال.
ورأت الدراسة أن التدهور في أعداد العمالة فقدت مصر مصلحة استراتيجية هامة وتنخفض أهمية هذه العمالة في تبرير تدخلاتها.
دعم الصخيرات
وافترضت الدراسة مكاسب متحققة إذا استقرت ليبيا واستكملت مسارها السياسي منذ 2014 ودعمت مصر تطوراته نحو الحل وحسمته بالانحياز لاتفاق الصخيرات والترتيبات التي قامت عليه قبل تفاقم التدخلات الدولية، فإننا نكون بصدد سوق عمل ليبي يعود أقوى مما كان عليه قبل 2011 إذ لا تزال لدي الحكومة الليبية احتياطات ضخمة في صناديق سيادية بالخارج تمكنها من البدء في عملية إعادة الإعمار والتي كان بإمكانها امتصاص ضعف العمالة المصرية ما قبل الثورة أي ما قد يصل لـ 3-4 ملايين عامل أي ما يزيد عن ضعف مجموع العمالة المصرية في الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان مجتمعين.
وأشارت إلى أنه لأسباب تتعلق بسياسة مصر، فقدت جزءا كبيرا من تجارتها مع ليبيا إذ تراجع حجم التبادل التجاري من 2.5 مليار دولار عام 2010، إلى نحو 500 مليون دولار في 2018، كما تشير بيانات التجارة أيضا للتراجع الشديد لمؤشرات الصادرات المصرية لليبيا إلى اقل من نصف ما كانت عليه في 2009 وحوالي ثلث ما وصلت إليه في 2012 و2013.
وأضافت تراجعت الاستثمارات المصرية بليبيا لحدود 520 مليون دولار كما تراجعت الاستثمارات الليبية بمؤشر عدد الشركات في مصر بنحو 25%.
*”الصحة”: 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و81 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
*في ذكرى 3 يوليو المعارضة المصرية و”السبع العجاف“
مع مرور 7 سنوات على أحداث 3 يوليو/تموز 2013، تبدو المعارضة المصرية، وفق شواهد عديدة، “أسيرة الماضي” من دون قدرة ملموسة على قيادة تغيير أو الالتفاف حول مشروع وطني أو التعاطي مع متغيرات الواقع بتفاهمات أو تنازلات.
وعلى الأرجح بات وجود المعارضة المصرية، لاسيما في الخارج وفق تلك الشواهد، مرتبط بذكريات ما حدث قبل 7 سنوات وما تلاه، وعندما تحلّ هذه الذكريات يكون التوجه أقرب إلى تعبير “للخلف در”، بالتركيز على إعادة الحديث عما وقع في هذه الفترة وتداعياته، في إطار موقف المعارضة من النظام، وهو عادة “متهم” في أدبياتها.
وتدفع المعارضة، سواء في الداخل أو الخارج، بأنها في “غياب قسري”؛ بسبب قيود واسعة يفرضها النظام على الحركة والتعبير عن الرأي واعتقالات سياسية واسعة، متهمة النظام بأنه “أغلق كل الأبواب“.
لكن، وبخلاف نفي السلطات المصرية لهذه الاتهامات، تقول الشواهد إن تلك الجبهات المعارضة لديها أزمات داخلية كبيرة، أبرزها متعلق بغياب الرؤية والوحدة والتمويل.
وبالرجوع لمشهد 3 يوليو، الذي أعلن فيه الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، الإطاحة بالرئيس حينها محمد مرسي (2013:2012) وحتى يومنا هذا، نجد أنه ولدت أشكال عديدة للمعارضة من رحم جهتين رئيستين: إسلامية وعلمانية، وكلاهما أسرتهما أحداث الماضي بصورة أساسية، ولا تترك موضع قدم إلا وتنتقد النظام فيه.
أولا: معارضة الداخل
عقب بيان الإطاحة بمرسي، بعد عام واحد في الرئاسة، تصدرت معارضة الداخل جماعةُ الإخوان المحظورة حاليا في مصر، مع “التحالف الوطني لدعم الشرعية”، وأغلب مكوناته من تيارات إسلامية.
ورفعت هذه المعارضة لافتة “عودة مرسي إلى الرئاسة”، بينما كان الأخير في مقر احتجاز غير معروف.
مرتكزة على احتجاجات مناهضة للإطاحة، في ميادين عديدة أبرزها “رابعة” و”النهضة” بالقاهرة، انطلقت خطابات للمعارضة بدا أنها “قابعة في الماضي”، ولا تميل إلى طرح تفاهمات مع أركان السلطة القائمة آنذاك أو القبول بجلوس معلن معها؛ لذا كان المشهد ولا يزال صفريا بامتياز، وفق الشواهد.
وعقب “فض” اعتصامي “رابعة” والنهضة”، في 14 أغسطس/آب 2013، وما شهده من سقوط ضحايا، بدأت المعارضة في مغادرة مصر بشكل متصاعد؛ خشية تعرضها للاعتقال.
وبقوة، أضافت المعارضة إلى خطابها بندا رئيسيا جديدا، وهو حقوق من قُتلوا ومحاسبة المسؤول عن قتلهم.
وبهذا، تفاقمت الأزمة من رئيس أُطيح به إلى دماء أُريقيت ومعارك كراهية تدور رحاها في وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والشوارع بين السلطة القائمة آنذاك ومكونات التحالف.
وفي نوفمبر/ تشرين ثان 2013، طرح تحالف “مرسي” رؤية استراتيجية أصرت في تفاصيلها على “استدعاء الماضي” مع الدعوة إلى حوار لحل أزمة البلاد، التي لم تستطع جولات مكوكية إفريقية وأوروبية حلحلتها.
ومع ضربات النظام المتتالية لتحركات ذلك التحالف ومناصريه، بهدف معلن وهو “الحفاظ على استقرار مصر والالتزام بالقانون والقضاء على الإخوان”، تضاءلت احتجاجات نوعية كانت تؤمن بتأثيرات حشود الماضي وتظن باستمراريتها.
وبالتزامن ظهر التيار العلماني بتنوعاته، الذي انقسم مع وضد مشهد “3 يوليو”، بشكل لافت في المشهد السياسي، لاسيما في صيف 2014.
وكان التياران اليساري والليبرالي أبرز من قاد مشهد ظهور المعارضة من داخل النظام القائم، لاسيما مع انتخابات الرئاسة، بقبول اليساري البارز، حمدين صباحي، خوض السباق أمام السيسي في 2014، وحينها فاز الأخير بالحكم، وما يزال يحكم.
ومعلوم تاريخيا أن هذين التيارين لا يزال لدى فريق كبير منهما إيمان بعوائق الماضي وخلافهما الجذري مع تيار الإخوان.
وهذا واضح في استدعاء بعض أنصار وحلفاء جماعة الإخوان (معظم قياداتها خارج مصر) موقف تأييد شخصيات في هذين التيارين للإطاحة بمرسي أو المساعدة في ذلك، واعتبار مشاركتهم في سباق الرئاسة قبول بـ”لعبة” لتمرير وصول السيسي إلى سدة الحكم، وسط انتقادات متبادلة بين الفريقين.
ولم يغب الماضي عن بيانات عديدة صدرت آنذاك من التيارين اليساري والليبرالي تؤكد أهمية إيجاد منفذ للحركة والتعبير عن غياب الديمقراطية، فضلا عن بعث المعارضة الوطنية من الداخل، وتوحيد صفوفها.
وإجمالا فإن معارضة الداخل، بفريقيها الإسلامي والعلماني، تشبثت بصراعات الماضي، ولم تتجاوزها نحو مشروع جامع للتغيير يوحد صفوفها، فالفريق الأول (إسلامي) خسر الواقع تدريجيا، مع استمرار النظام في ترسيخ “شرعيته” محليا ودوليا، وفي ظل ضربات من السلطة لا تتوقف للمعارضة.
فيما بقيت معارضة الداخل بنسختها اليسارية– الليبرالية قيد الحياة، تقبل بهامش التواجد في برلمان 2015، وتتحرك بثوابت عديدة في الداخل، غير أن أزمة الماضي، المتمثلة في قلة عدد الأنصار، باتت حاضرة بشكل أساسي وتطارد خططها، مما دفعها إلى البقاء بصورة كبيرة داخل أروقة الأحزاب والبرلمان.
ورغم تحركها في ملفات وطنية عديدة، مثل معارضتها لمنح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلا أن معارضة الداخل تأثرت سلبا ببروز حركات مسلحة نفذت عمليات إرهابية في مصر، حيث تضاءلت المساحات المتاحة لإعلان معارضة قوية، تحت وطأة المواجهات الأمنية.
وتحت سقف منخفض، فرضه النظام، يمكن القول باستمرار مساحات استدعاء الماضي وتبادل الاتهامات بين معارضة من داخل المشهد السياسي وخارجه، إلى حين حدوث متغير في خطط الفريقين (الإسلامي والعلماني)، وهذا غير وارد حاليا، رغم ما أوجدته قيود النظام من تقارب نسبي ومرحلي بينهما.
ثانيا: معارضة الخارج
أما معارضة الخارج، التي تسربت خارج مصر، لاسيما قبيل أحداث 2013 وما بعدها، فاستطاعت إنشاء منصات إعلامية ومراكز بحثية وائتلافات حقوقية في دول عديدة، غير أن كثيرا من المتابعين للشأن المصري يعتبر ون أغلبها صار مجرد “ظاهرة صوتية” للفت انتباه الجماهير والمنظمات الدولية نحو أزمات النظام، من دون النجاح بإحداث تغيير أومساءلة في الداخل.
ووفق الشواهد، فإن معارضة الخارج، التي يغلب عليها تواجد إخواني وتنوعات يسارية وليبرالية ومستقلة، لم تحسم مواقفها من ملفات عديدة، وبينها ما أطلقت عليه المعارضة في الماضي “الموجة الثورية”، وهي فعاليات متعددة، بينها احتجاجات، ولم تكن يوما مفصلية في تغيير المشهد، وأدت في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع صوت من الداخل، بأن معارضة الداخل وحدها من تدفع ضريبة تلك الموجات توقيفا ومطاردة من السلطة.
ومن أبرز شواهد الماضي هو تمسك معارضة الخارج، لاسيما جماعة الإخوان، بورقة “شرعية مرسي”، في إطار مبادئ مرتبطة بالديمقراطية، حتى سقطت بوفاته، في مقر محاكمته عام 2019، فعادت الجماعة لتتحدث عن عودة الشرعية إلى الشعب، بهدف البحث عن “وحدة” مطلوبة في هذه المرحلة.
حدث هذا التطور في اتجاه، بحسب الشواهد، يكتفي بالبقاء في مربع الماضي، رغم تفاقم أعبائه على المناصرين في الخارج، مع ظروف معيشية باتت صعبة، في ظل أزمات تمويل غير خافية.
لكن وفق تلك الشواهد، لا تريد معارضة الخارج أن تقتنع بأن ثمة ماضٍ حدث وتجاوزه الواقع المحلي والدولي على الأقل لصالح قضايا وطنية، وليس صراعات.
وحتى في فعاليات إحياء الذكرى السابعة للإطاحة بمرسي خارج مصر، تصدرت أحداث الماضي المشهد، وانتقدت معارضة الخارج النظام في ملف سد “النهضة” الإثيوبي، وكأنه قضية صراع مع سلطة.
فقضية السد هي ملف قومي بالدرجة الأولى، كان يستلزم مثلا أن تعلن المعارضة عن فعاليات في مناطق تواجدها لإظهار معدنها الوطني، بالضغط على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم بشأن السد، الذي تخشى مصر أن يؤثر سلبا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.
وكان يمكن لأزمتي سد “النهضة” وتداعيات فيروس “كورونا”، وهما أزمتا الواقع لا الماضي، أن تكونا مدخلا لخفض، ولو مؤقت، للتوترات بين السلطة ومعارضة الخارج، غير أنه لم يتم تمييز الخلاف من الجانبين، فبقيت القضية صراع وهجوم متبادل بين طرفين، كل منهما مصرّ على أن الآخر يريد القضاء عليه، في ما يشبه “حلقة مفرغة“.
وتشير الشواهد أيضا إلى مظاهر انقسام تسربت إلى مكونات معارضة الخارج، مع معارك إعلامية بين بعض الرموز، فيما تطرح جماعة الإخوان نداءات متكررة بالوحدة.
إلا أن الجماعة حتى الآن لم تستطع تفكيك آثار الماضي مع معارضة الداخل أو لم شمل مكوناتها الداخلية، مع ظهور تيار إخواني مناؤي للقيادات الحالية، أو الخروج بتصورات سياسية فعالة أو بناء مؤسسات مستقرة مؤثرة، أو تقديم مراجعات فكرية وتاريخية شاملة وجذرية تنتج شكلا جديدا مختلفا في التفكير والتعاطي مع المشهد.
ويبدو أن المعارضة، لاسيما في الخارج، ستظل تتحدث عن تضحياتها الكبيرة في منفاها أو في الداخل المصري، وهذه روح تستند إلى وجود جماعة بحجم الإخوان، عاشت أغلب تاريخها في المحن، واستطاعت لعقود التعايش معها وإبراز ما تعتبره “تضحيات ضخمة“.
لذا يمكن القول إن معارضة الخارج ستبقى في هذا المشهد المعقد بين قيود مفروضة من النظام ورفض مستمر منه لعودة جماعة الإخوان، وفعاليات تستحضر أحداث الماضي، وترى في تكرار الحديث عنها سببا لبقائها بين أنصارها، مع سعيها إلى التركيز على تضحيات تعتبرها غير مسبوقة، على أمل إحراز انتصارات على حساب أزمات نظام يبدو قويا حتى الآن.
وفي هذه الفترة، وبحسب تلك الشواهد، لن تقدم معارضة الخارج بديلا سياسيا، لتستمر في ما هو أشبه بأداء وظيفي روتيني يميل إلى الاستقرار وتعزيز الوجود في “منفى قسري”، من دون إعادة هيكلة داخلية، انتظارا لمفاجأة قدرية.
** نظام “أغلق كل الأبواب“
وترى المعارضة المصرية، من خلال تحليل بياناتها ومتابعة تصريحات رموزها، أن الأزمة الكبرى ليست فيها، بل في النظام، الذي “أغلق كل الأبواب”، وجعل المعركة صفرية بامتياز، وفق المعارضة.
بيانات وتصريحات متكررة تتحدث عن “آلاف الموقوفين، ودولة بوليسية تخطت كل الخطوط الحمراء، وعمليات إخفاء قسري لمئات، وقتل بطئ عبر إهمال طبي طال حتى مرسي ذاته وعشرات من أنصاره في السجون، فضلا عن مواجهات أدت إلى مقتل أعداد كبيرة في تظاهرات، لاسيما خلال اعتصامي رابعة والنهضة“.
ويقولون إن محاولة المعارضة للتحرك من داخل مصر لم تلق قبولا أيضا من النظام، حتى أنه تم توقيف سياسيين رافضين لجماعة الإخوان والتحالف معها، أثناء إعداد تيار سياسي بعنوان “الأمل“، لخوض انتخابات برلمانية تبدأ هذا العام.
ويقدرون أن جهودهم ستكون مثمرة وناجحة في حال توفير مساحة بسيطة للتعبير عن الرأي في مصر، على نحو ما حدث في عهد الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك (1981: 2011)، غير أنهم يرون أن ذلك بات مستحيلا، في ظل رفض السلطة أي صورة، ولو بسيطة، لتكوين تيار معارض.
ويقولون إن رموزا كبيرة، مثل الفريق العسكري المتقاعد، سامي عنان، ومن قبله السياسي عبد المنعم أبو الفتوح، والقاضي هشام جنينه، كان مصيرهم السجن، عندما خرجوا عن خطوط وضعها النظام، فهو يريد أن يبقى وحيدا مسيطرا.
*7 سنوات على الإطاحة بمرسي.. “إخوان مصر” تتمسك برفض السيسي
قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الجمعة، إنها ترفض الاعتراف بأي شرعية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشددت على أنها تمد يدها إلى كل القوى الوطنية لتغيير النظام.
جاء هذا في بيان للجماعة بمناسبة الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام من حكمه، في إعلان متلفز ألقاه السيسي، حين كان وزيرا للدفاع.
وترى جماعة الإخوان، وقطاع من المصريين، أن الإطاحة بمرسي “انقلاب”، فيما يعتبرها آخرون “ثورة شعبية” طالبت بانتخابات مبكرة رفضها مرسي.
وقال البيان: “في الثالث من يوليو 2013 (…) أقصت طغمة بقيادة وزير الدفاع (السيسي) الرئيس الشهيد محمد مرسي، وشنت حملة شاملة على ثوار 25 يناير (2011)، وفي القلب منهم، الإخوان، اعتقالا وقتلا وتشريدا“.
وتنفي السلطات المصرية، وجود معتقلين سياسيين لديها، وتشدد على أنهم يحاكمون بقضايا إرهاب، وهو ما تنفيه منظمات حقوقية تقدّر عدد المحتجزين السياسيين بالآلاف، بينهم مرشد الإخوان محمد بديع.
وأضاف بيان الجماعة: “تمادت الطغمة الحاكمة في جرائمها، حتى انتهى بها الأمر إلى قتل الرئيس محمد مرسي، بعد اختطافه واعتقاله“.
وتقول القاهرة إن وفاة مرسي، في 17 يونيو/ حزيران 2019، طبيعة جراء أزمة قلبية، وإنها قدمت له الرعاية الصحية داخل محبسه، فيما تنفي أسرته و”الإخوان” تلك الرواية، وتحمل السلطات مسؤولية وفاته عن 68 عاما.
وتابعت الجماعة: “عاشت مصر وما زالت سبع سنوات عجاف (…)، ما أدى إلى انهيار مستوى المعيشة، تحت وقع الفساد والاحتكار وموجات الغلاء الرهيبة”، وهو ما تنفيه القاهرة.
ويعيش 32.5 بالمئة من المصريين، البالغ عددهم نحو 100 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفق أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة (حكومي).
*ساويرس ينشر صورة مفبركة للسراج
أثار نجيب ساويرس جدلا واسعا، بنشره صورة مفبركة لرئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.
ونشر ساويرس صورة للسراج وهو يعود مصابين في مستشفى، وإلى جانبه أشخاص جميعهم مسلحون ملثمون، وعلق عليها بعبارة “عيب”.
إلا أن الصورة الحقيقية التي رد بها نشطاء على ساويرس هي لأشخاص آخرين غير ملثمين كما صوّرهم رجل الأعمال في صورته المفبركة.
اللافت أن مئات التعليقات التي وردت لساويرس بحقيقة الصورة التي نشرها، قابلها رجل الأعمال المثير للجدل باتهامات بـ”الأخونة”.
وقال: “إلى إخوان ليبيا، شتائمكم تدل على خيبتكم.. بدلا من الرد الموضوعي.. موتوا بغيظكم! تعيش ليبيا حرة من أمثالكم عبيد الأتراك!”.
واتهم ساويرس حكومة الوفاق وتركيا بجلب مقاتلين سوريين، ومحاولة العبث بأمن ليبيا، رافضا الاعتذار عن نشر صورة مفبركة.
إلى إخوان ليبيا شتائمكم تدل على خيبتكم .. بدلا من الرد الموضوعى .. موتوا بغيظكم ! تعيش ليبيا حرة من امثالكم عبيد الأتراك !
وقد أثارت الصورة المفبركة التي نشرها ساويرس استنكار وتعجب أبداه النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” بعدما نشر رجل الأعمال “نجيب ساويرس”، تدوينة على الموقع تحتوي صورة غير أصلية –واضح فيها صناعة برنامج “فوتوشوب” الشهير- هاجم فيها رئيس ليبيا فائز السراج، احتوت صورة السراج إلى جوار ملثمين واقفين يزورون مريضا ملثما على سريره في إحدى مستشفيات طرابلس، ضمن تعليق يقول “شاهد السراج يزور جرحى الإرهابيين في طرابلس.. عمري ما شفت مسؤول مهم في دولة يزور ملثمين.. المشهد هذا لرئيس عصابة.. ولا خائف من الكشف عن وجههم فتتعرف جنسيتهم“.
وإصرارا على المكايدة كتب “ساويرس”، عيب. ومع الصورة الملفقة لا تحتمل كلمة “عيب” التي أرفقها رجل أعمال الانقلاب إلا انتقام لا أرضية له، بحسب نشطاء.
الإعلامي حسام الشوربجي كتب “عيب عليك أنت، عيب تحرج نفسك، لما تكون فاهم سوشيل كويس ويجي حد يلعب بيك وتنشر صورة مفبركة، ليس دفاعاً عن أحد لكن حفاظا على المصداقية، اصل المصداقية بقت قليل جدا في الزمن ده”. وأضاف “عبده” “قال تعالى “ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم“.
أما الصحفي السعودي تركي الشلهوب فقال مخاطبا “ساويرس”: “أنت تنطبق عليك مقولة: “هل تعلم أن أنثى الحمار لا تستطيع أن تلد إنساناً، بينما أنثى الإنسان تستطيع أن تلد حماراً”؟!”.. “الصورة مفبركة يا مغفّل” كتبها كثيرون منهم الصحفي الليبي أحمد خليفة.
إلى إخوان ليبيا شتائمكم تدل على خيبتكم.. بدلا من الرد الموضوعى.. موتوا بغيظكم ! تعيش ليبيا حرة من امثالكم عبيد الأتراك !
فرد عليه كثيرون ومنهم حساب “مصري إلا جزيرتين” فقال “انت جايب صورة مفبركة وداخل تقول رد بموضوعية والناس بتشتمك ،حاول يبقي عندك شيء من المصدقية الاول وبعد اتكلم“.
وقبل أيام، هاجم نجيب ساويرس رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج والأتراك واعتبرهم “خونة” و”إرهابيون”. وكتب ساويرس عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في 20 يونيو الماضي: “السراج الخائن الأكبر سلم بلده إلى الأتراك و الإرهابيين.. مصيره سيكون مثل الخونة من أمثاله”. وذلك بعد دعاية باطلة من الإعلام الانقلابي أن حكومة الوفاق الليبية لن تشارك في الاجتماع المقبل للجامعة العربية، إلا أن الحكومة شارك وممثلها رفضا مقررات وبنود تخص ليبيا وكشف أن الاتراك في ليبيا بطلب من حكومة ليبيا الشرعية.
ولـ”ساويرس” موقف خاص من الإسلاميين من خلال عدة أبعاد، لا تخلو منها البعد العقدي، والبعد الاقتصادي، وتعتبر انتصارات ليبيا التي تحققت أخيرا في طرابلس والمنطقة الغربية لصالح الحكومة وحلفائها من الإسلاميين غير مستساغ بالنسبة له، حيث سبق لرئيس حزب المصريين الأحرار شريك الانقلابيين أن أعلن أن ليبيا ستكون بمثابة “فيتنام الإمبراطور العثماني”، في معرض تعليقه على تدخل تركيا في أعمال القتال الدائر في ضواحي العاصمة الليبية، طرابلس.
وكتب ساويرس عبر “تويتر”، في 28 ديسمبر الماضي، “معركة طرابلس لا تخص ليبيا فقط هى معركة الإنسانية ضد قوى الإرهاب والتطرف.. وإن شالله ستكون هى فيتنام الإمبراطور العثماني ومقبرة جنوده التعساء.. الذين أرجو أن يسألوا أنفسهم ماذا يفعلون هناك“.
وفي تغريدة تالية قال ساويرس إن “نهاية القوات التركية ستكون في ليبيا، وذلك لدى تعليقه على مساعي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، للتعجيل بموعد انعقاد البرلمان التركي في الثاني من يناير المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا“.
ويجر عبدالفتاح السيسي مكونات مصرية ومؤسسات للدولة رسمية؛ لدعم الانقلابيين في ليبيا، وعلى رأسهم العسكري المتقاعد خليفة حفتر، في عدوانه الدموي ضد حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس، والتي تدعمها الحكومة التركية.
وأعلن السيسي “مبادرة” لوقف إطلاق النار بعد هزيمة القوات الموالية لحفتر في الأسابيع الماضية من شمال غرب ليبيا، ما شكل فشلا للعدوان الذي شنته في إبريل 2019 على طرابلس.
*“ياسر الباز” فور عودته من سجون السيسي إلى كندا: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
روح إيمانية عالية عاد بها المعتقل الكندي من أصل مصري ياسر الباز، من سجون الانقلاب أمس الخميس 2 يوليو ونقل بعض شذراتها برؤيته لقول الله عز وجل (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع) الآية 26-الرعد.
فأعتبر أنه عاش هانئا لـ50 عاما وقدر الله له أن يعيش عمرا في تضييق السجون ضمن ابتلاء وأزمات وخلص إلى قوله “الإيمان بالله هو الحبل السري في العلاقة بينك وبين الله.. أي أزمة بتعدي“.
ويأتي الإفراج عن “الباز” بعدما نظّم نشطاء مصريون 3 وقفات احتجاجية في تورنتو، خلال يونيو الماضي، مطالبين بإعادة الباز إلى كندا، ومتخوفين في الوقت نفسه على تدهور حالته الصحية، لا سيَّما مع تفشي فيروس كورونا المستجد في سجن طرة، وأنباء عن إصابة الباز بالفيروس التاجي.
وأطلقت أسرته حملة وهاشتاجا بعنوان ( freeyasser.ca) كان متصدرا في التداول في كندا خلال يونيو بالتزامن مع الاحتجاجات، وعبّرت أسرته عن خشيتها على صحته بعد أن ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد في السجن، وذكر موقع حملة إطلاق سراحه أنه نُقل إلى الحبس الانفرادي.
واستجاب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى النداءات، وأعلن في مؤتمر صحفي في 25 يونيو الماضي، أنه تحدث إلى السيسي “مباشرة عن قضية الباز“.
وبالتوازي طالب حقوقيون ومنظمات حقوقية بالإفراج عن باقي المعتقلين في مصر، والحرص على سلامتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد، خصوصًا مع إصابة عدد من المعتقلين ووفاة بعضهم جراء الإصابة بالفيروس في سجون السيسي.
ووصل الباز إلى تورنتو الكندية بعدما قضى في سجن طرة، 500 يوم، دون أن توجه له السلطات المصرية خلالها تهمة محددة، في حين حرص القضاء على تجديد حبسه، رغم أنه قضى بكندا نحو 20 عاما منذ هاجر إليه.
وقالت ابنته أمل الباز، أُفرج عنه بعد أكثر من عام من سجنه بسجن طرة، وأضافت أنه وصل صباح اليوم إلى مطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا، وأن صحته تعاني من تدهور كبير وبحاجة لوقت ليتماثل للشفاء.
*بيان مصري صارم عن الخلافات الجوهرية مع إثيوبيا
كشفت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، أنه لا زالت هناك خلافات جوهرية مع إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة.
وأكد البيان استمرار الخلافات “الجوهرية” بين مصر والسودان، وإثيوبيا بعد استئناف مفاوضات سد النهضة بوساطة تقودها جنوب إفريقيا.
وجاء في البيان أنه “تم يوم الجمعة 3 يوليو 2020 استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة … بحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الإفريقي“.
وأضاف البيان: “قامت كل من مصر والسودان وإثيوبيا باستعراض موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غدا بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء“.
*السودان يعلن استئناف مفاوضات “سد النهضة”
أعلنت الخرطوم، الجمعة، استئناف مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، عبر تقنية الفيديو، تحت إشراف الوساطة الإفريقية، برئاسة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد القاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني، اطلعت عليه الأناضول، دون أن يوضح مستوى تمثيل الدول الثلاث في المفاوضات.
ووفق البيان، تلقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، حول الاجتماع الأخير (الجمعة الماضي) لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي والسودان وإثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وقال رامافوزا، وفق البيان، إن “مساهمة حمدوك في الاجتماع عبرت عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الأطراف“.
وأعرب عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أي إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.
وجاء في الرسالة، بحسب البيان، أن “الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الإفريقي، واستنادا إلى إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين السودان ومصر وإثيوبيا“.
وأعرب رامافوزا عن أمله أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الإفريقي، إلى حل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.
وأعلنت إثيوبيا، في يونيو/ حزيران الماضي، اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد المقرر بدء ملء خزانه في يوليو/ تموز الجاري، مع موسم الأمطار، مقابل رفض سوداني ـ مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وعقب قمة إفريقية مصغرة، الجمعة الماضي، أعلنت القاهرة والخرطوم، التوافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية سودانية إثيوبية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، والجهات الدولية المراقبة لمفاوضات السد، “لبلورة اتفاق ملزم حول سد النهضة”، غير أن أديس أبابا قالت السبت الماضي، إنها ستبدأ ملء السد خلال أسبوعين.
والأربعاء، أعلنت مصر أنها ستقدم أطروحات “مرنة جدا” في مفاوضات لجنة الخبراء.
وأعلن السودان، الخميس، استعداد فريقه لاستئناف المفاوضات بشأن “سد النهضة” الإثيوبي خلال الأيام القليلة القادمة.
وتعثرت هذه المفاوضات على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ”التعنت” و”الرغبة بفرض حلول غير واقعية“.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء، لدعم عملية التنمية.
*هكذا خان السيسي الرئيس مرسي.. كبار المسئولين السابقين يروون تفاصيل 11 يومًا انتهت بالانقلاب
أعد موقع «ميدل إيست آي»، تقريرا يتناول تفاصيل الـ 11 يوما التي سبقت انقلاب 3 يوليو 2013، الذي قام به عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، من 23 يونيو حتى 3 يوليو، ونقل عن أحد كبار مسئولي مرسي السابقين –الذي طلب حذف اسمه- معلومات تتضمن أن السيسي كان يخطط لذلك منذ ديسمبر 2012.
الموقع الاجنبي نقل عن كبير مسئولي الرئيس مرسي عدة وقائع تتعلق بالجيش منها:
1- يعتقد المسئول في فريق مرسي الرئاسي أن السيسي كان يخطط للانقلاب قبل عدة أشهر، وعلى الرغم من أن القليلين كانوا يعرفون ذلك، كان السيسي يجتمع أسبوعيًّا مع قادة المعارضة يوم الخميس في نادي القوات البحرية بالقاهرة منذ الأزمة الدستورية في ديسمبر 2012.
2- قدم السيسي نفسه في صورة وسيط محايد بين المعارضة ومرسي لكنه كان يدعم المعارضة علانية، ويقول مسئول فريق مرسي الرئاسي إنه يستنتج أن السيسي لم يناقش أبدًا عرض مرسي مع المعارضة، وقال: “ربما لم يعرض عليهم أي شيء في اليوم السابق، وكان يلتقي مع مرسي فقط ليعطيه الانطباع بأن الأمور تسير بسلاسة، وأنه يحاول بصدق التوسط في التوصل إلى اتفاق“.
3- خلال لقاء عصام الحداد، مستشار الرئيس مرسي للشئون الخارجية، بالسفيرة الأمريكية آن باترسون، كانت الرسالة التي أعطتها باترسون لحداد في تلك الليلة، هي أنه بغض النظر عن حجم الاحتجاجات، فالمتغير الأهم هو الجيش، وقالت لـ«حداد»: “جمهوركم هو السيسي وليس الشعب“!!.
4- قال كبير المستشارين إن باترسون أوضحت تحليلها لموقف السيسي وما كان يؤثر فيه، أنه كان يريد أن يكون للجيش اليد العليا وليس أن يكون تابعًا للمدنيين (أي جبهة الإنقاذ)، وكان أهم ما في ذهنه هو العلاقة المهمة بين الجيش والولايات المتحدة، وهو أمر لا يريد المخاطرة به.
5- وفقًا للمسئول، عرف الجيش الأعداد الحقيقية للمتظاهرين على كلا الجانبين، و«كان أعلى رقم رسمي حصلنا عليه من مجلس الأمن القومي هو 675 ألف متظاهر في جميع أنحاء البلاد، كان هذا هو تقدير الجيش، وتم تأكيده من وكالات أخرى، ومن المستطلعين الخاصين بنا»، وكان التصور أن الجيش لن يتدخل إلا إذا كانت هناك أعداد كبيرة في الشوارع، ولن يفعل أي شيء بهذه الأعداد الصغيرة.
6- الرئيس مرسي نفسه لم يكن يعلم ببيان الجيش الذي أعلنه السيسي قبل دخوله الاجتماع معه، ولم يخبره السيسي إلا في نهاية الاجتماع.
7- على الرغم من الإشارات العديدة للانقلاب الوشيك، ظل معظم المسئولين الرئاسيين متفائلين حتى اليوم الأخير، بسبب الطمأنينة التي كانوا يحصلون عليها من الرئيس مرسي، الذي كان يعتقد أن السيسي ما زال يلعب دور الوسيط ولم يتوقع منه الخيانة.
8- التقى الرئيس مرسي بالسيسي في مساء يوم 1 يوليو في مكتبه بثكنات الحرس الجمهوري، وأثناء هذا كان مسئولو الرئاسة يراقبون بيانًا متلفزًا من الجيش، إذ تم بثه على أنه خبر عاجل، وضعت صورة للسيسي في الخلفية، مع تعليق صوت متكلم آخر من الجيش على بيان أعطى جميع الأطراف مهلة مدتها 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق، وفي حالة فشل ذلك، فإن الجيش سيتدخل لاستعادة النظام!!.
9- البيان فاجأ الجميع، لأن مرسي نفسه لم يكن يعلم ببيان الجيش قبل دخوله الاجتماع، ولم يخبره السيسي إلا في نهاية الاجتماع، وعلق المسئول على الحادثة قائلا: “السيسي نجح في جعل الأمر يبدو وكأنه لم يكن إنذارًا فعليًّا“.
10- عندما التقى السيسي بالرئيس، ادعى الاول أنه قابله لإبلاغه بآخر أخبار محاولاته للتوسط على اتفاق مع المعارضة، وقال المسئول: “السيسي كان مخادعًا جدًا، ففي اليوم نفسه، وبّخ الرئيس مرسي الجنرال السيسي على هذا البيان، وأصدرت الرئاسة بيانًا نددت فيه ببيان الجيش، وأصدر الجيش بيانًا يتراجع عن المعنى الضمني بأنه سيتدخل، وما حدث هو أن “الجيش تلاعب بنا حقًّا من خلال الظهور والتراجع، والتفاوض في بعض الأحيان، وتقديم المقترحات في بعض الأحيان“.
11- حين اجتمع مرسي مع السيسي يوم الثلاثاء 2 يوليو، قدم إلى السيسي الخطوة الأولى التي اقترحها حلفاؤه له، وشمل ذلك تعديلًا وزاريًّا كاملًا، بما في ذلك تعيين رئيس وزراء جديد، وتعديلات دستورية لجميع المواد التي لم تعجب المعارضة، ولجنة للمصالحة، ثم سأل مرسي السيسي عما إذا كان هذا كافيًا لإنهاء الأزمة، فأجاب السيسي: “نعم، إنه كذلك، هذا أكثر مما طالبت به المعارضة”، وكُتب هذا بوصفه اتفاقًا.
12- كان من المفترض أن يأخذ السيسي البيان المكتوب ليقدمه للمعارضة، حيث قال السيسي للرئيس: “سأذهب إلى المعارضة وسأعود إليك قريبًا”، استغرق الأمر منه خمس ساعات للقيام بذلك، ولكنه اتصل بمرسي وأبلغه بأن المعارضة لم تقبل الاتفاق!!
13- بينما كان السيسي يتحدث عبر التلفزيون ليعلن أن الجيش قد سيطر على السلطة في 3 يوليو وقام بالانقلاب علي الرئيس الشرعي، كان قائد الحرس الرئاسي محمد زكي (وزير الدفاع الحالي) المفترض أن يحمي الرئيس مرسي قد اعتقل الرئيس ومعظم كبار مستشاريه وتم نقلهم لجهة غير معلومة، وتبين وفي وقت لاحق أن الجنرال زكي هو الذراع اليمنى للسيسي في تنسيق الانقلاب.
14- القوى الموالية لمرسي توقعت خيانة من الجيش ومحاولة إبعادهم، فقاموا باحتجاجات حاشدة في ميادين رابعة والنهضة في القاهرة، وكانوا يحاولون على وجه السرعة التعبير عن دعم مرسي وشرعيته، على أمل أن الجيش قد يرتدع بالتعبير عن الشعور الشعبي.
15- مع خروج الأحداث عن سيطرتهم، طلب مرسي من فريقه العودة إلى المنزل، مع علمه أنه سيتم اعتقالهم، لكن معظمهم رفضوا وقرروا البقاء معه وأن يتم القبض عليهم سويًا، وقال المسئول السابق لـ«ميدل إيست آي»: “لقد بقوا معه تضامنًا مع ما كانوا يعتبرونه مثابرة ومقاتلة ضد الدولة العسكرية“.
وأدلى عبد الفتاح السيسي، الذي كان قد عينه الرئيس مرسي وزيرًا للدفاع ورئيس القوات المسلحة، بخطاب غير عادي قبل أسبوع واحد من الانقلاب، محذرًا من أن الجيش قد يتدخل في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمظاهرات المضادة التي هزت البلاد.
وقال السيسي: «نحن مسئولون مسئولية كاملة عن حماية إرادة الشعب المصري العظيم، أولئك الذين يسيئون للجيش سوف يسيئون إلى كل المصريين، مخطئ من يظن أننا سنبقى صامتين تجاه أي هجوم قادم على الجيش، لم تحاول القوات المسلحة أبدًا التدخل في الشئون العامة أو السياسة، لكن أود أن أقول إننا جميعًا لدينا مسئولية أخلاقية وقومية وتاريخية، لن نقبل أن تدخل مصر إلى نفق مظلم من الخلافات، أو الصراعات الداخلية، أو الحرب الأهلية، أو انهيار مؤسسات الدولة“.
والتقى السيسي بمحمد مرسي قبل الخطاب بوقت قصير، لكنه لم يعطِ أي تلميح لما كان على وشك أن يقوله، وفي اليوم السابق، نظم بضع مئات من المتظاهرين مسيرة إلى وزارة الدفاع لدعوة الجنرال للاستيلاء على السلطة من مرسي.
*مطار الإسكندرية تكلف ملايين الدولارات واستولت عليه الإمارات!
“بعد المصاريف والتجديدات اتضح أن المطار ماينفعش يبقى مطار”، على خلفية قرار السفاح عبدالفتاح السيسي بإنهاء ملف مطار الإسكندرية بعدم التطرق لاستخدامه مرة أخرى، وفقًا لأسباب رفض الإفصاح عنها، في الوقت الذي كانت فيه مطالبات بإعادة النظر في استخدامه بالتزامن مع تطويره مؤخرًا باعتمادات مالية قاربت 300 مليون جنيه، إلا أن قرار خادم الإمارات المطيع أطاح بآمال تلك الدعوات من خلال حسمه للأمر بمؤتمر الشباب الذي أقيم مؤخرًا بالإسماعيلية.
وكما حصل مع جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر بعد منحهما للسعودية مقابل مساعدات مالية سعودية ودعم سياسي يقدم للسفيه السيسي، قال الجنرال خلال الجلسة: “أحدثكم بكل صراحة، لن نستطيع استخدام مطار الإسكندرية لعدة أسباب اعفوني عن ذكرها”، مشددًا على ضرورة اتخاذ القرار الخاص بكيفية استغلال المساحات المتوافرة فى المحافظة.
وتردد الحديث عن اتفاق جنرالات العسكر مع الإمارات على بيع مبانٍ أثرية ومنشآت حيوية وعسكرية وحدائق ترفيهية على مساحات كبيرة بالقاهرة؛ بحجة نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتزايدت التكهنات عن بيع مقر “الكلية الحربية” بمصر الجديدة، ومنطقة “أرض المعارض” و”قاعة المؤتمرات” بمدينة نصر، ومستشفى “العباسية للأمراض العقلية” بوسط القاهرة، وأرض “مسرح البالون” و”مطار إمبابة” وحديقتي “الحيوان” و”الأورمان” بالجيزة.
وكان من المقرر تشغيل مطار النزهة، وإعادة افتتاحه، في إبريل الماضي، غير أن وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب شريف فتحي، أحال ملف المطار إلى “جهات سيادية”، على رأسها رئاسة الجمهورية، لبحث إمكانية طرح أرض المطار للبيع لصالح مستثمرين إماراتيين ومصريين، أمام رغبة بعض رجال الأعمال، والشخصيات النافذة في شرائها.
ونصّ التعديل التشريعي على “إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها، أو جزء منها، بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص”، وهو ما أثار اعتراضات بعض النواب وقت تمريره، تخوفاً من إهدار المال العام، مقترحين التصويت على إنهاء تخصيص الأراضي المخصصة أو الزائدة، وليس كل المنشآت، وهو ما قوبل بالرفض.
ووعد آنذاك وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، بأن يكون التصرف قاصرًا على الأراضي “التي تحتاج إليها وزارة الطيران”، مدعيًا أن التعديل “ليس فيه عوار دستوري، سواء من قريب أو بعيد”، بعدما استند إلى مراجعته دستوريًا لدى مجلس الدولة، وكونه نصًا عامًا لم يتعرض إلى تخصيص مطار النزهة على وجه التحديد.
ولعل المثير للجدل أن السيسي يهدر السيسي أكثر من 360 مليون جنيه على تطوير مطار النزهة، ثم يقدمه هدية للمستثمرين الإماراتيين، الذين تتركز جهودهم خلال الفترة الأخيرة نحو الاستحواذ على غرب مصر، توافقا مع مخططتهم لتمزيق ليبيا للانقراد بشرقها مع حليفهم حفتر.
ويعد مطار النزهة المطار المدني الأقرب لليبيا، بجانب القاعدة العسكرية في براني، التي ينطلق منها طيران الإمارات لضرب ليبيا أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.
عيون الإمارات..!
ويرى مراقبون وسياسيون أن وقف تشغيل مطار النزهة بعد صرف الملايين على تطويره هو إهدار للمال العام، وتجب محاسبة مسئولي الانقلاب، مشيرين إلى أن بعض الجهات وعلى رأسها وزارة الطيران تسعى لبيعه إلى مستثمرين من الإمارات، فيما زعم النائب حسنى حافظ، عضو لجنة السياحة في برلمان الدم، بأنه لا نية لبيع المطار نهائياً، مدعياً أن الحديث عن هذا الأمر شائعات أطلقها نشطاء “فيس بوك“!
من جهته يقول المستشار محمد عوض، رئيس المجلس المحلي الأسبق بالإسكندرية: “إن مطار الإسكندرية تم تطويره مؤخرا للاستفادة من موقعه المميز في ظل تواجده بالقرب من مدينة الإسكندرية“.
وزعم “عوض” أن قرار السفيه السيسي له اتجاه وشكل معين، من الممكن أن يتعلق بملف العشوائيات والقضاء عليها، في حين أن المطار أصبح اليوم داخل كتلة سكانية “عشوائية”!
ويعد مطار النزهة التي تستعد الإمارات للاستيلاء عليه أقدم مطارات مصر بعد مطار ألماظة بالقاهرة، حيث أُنشئ عام ١٩٤٧، وتبلغ مساحته 3.36 مليون متر مربع، ويعتبر مبنى الإدارة والمراقبة الجوية به من المبانى الأثرية التى لها أهمية تاريخية تحتم الحفاظ عليه، باعتباره ثروة قومية.
وتمت مراعاة ذلك عند تطويره وقد شارك الإنجليز فى بناء أساس المطار ثم تم استكمال بناء أجزاء من المطار فى عهد الملك فاروق وتعاقبت على مصر عدة عصور تاريخية ورؤساء والمطار ثابتا على أرضه محتفظا بمكانته ويعد أول وأقدم مطار فى الإسكندرية، ويستوعب 600 راكب/ ساعة ويبعد نحو 6 كيلومترات عن وسط المدينة، حيث يقع فى ملتقى طريقى الإسكندرية القاهرة الزراعى والصحراوى.
ويتكون المطار من مبنى للركاب يحتوى على صالتين للسفر للوصول، إضافة إلى مكاتب شركات الطيران والعديد من الخدمات الأخرى، مثل البنوك والمقاهى، وصالة للشحن الجوى، ومبنى للسوق الحرة، ونادى الإسكندرية للطيران الشراعى.
وفى يناير 2012 أغلقت وزارة الطيران المدنى المطار أمام حركة الطيران، ونقلت رحلاتها إلى مطار برج العرب الذى يبعد عن الإسكندرية 49 كيلومترًا، تمهيدًا لتطويره مع الحفاظ على المبنى التاريخى للمطار.
وكان قد أُعلن عن مشروع لتطوير مطار النزهة بتكلفة 280 مليون جنيه مصري، ويشمل المشروع تطوير مبنى الركاب، ورفع السعة الإجمالية له من نصف مليون راكب إلى مليوني راكب سنويا، وكان قد تم تطويره بالكامل وتجهيزه، وكان من المُقرر افتتاحه رسميا في 2017 إلى أن رغبة الإمارات في الاستيلاء على أرض المطار غير تلك الخطط.
شيطان الإمارات
وتتركز أصابع الإمارات شبه الحكومية والخاصة في 5 دول رئيسية تشمل مصر بإجمالي استثمارات 20 مليار دولار، والهند 10 مليارات دولار، وباكستان 3 مليارات دولار، والمغرب 1.5 مليار دولار، والجزائر مليار دولار.
وأظهرت بيانات حديثة عن حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري لتلك الشركات بمصر، أنها بلغت أكثر من 94 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار)، في 8 مشاريع متنوعة قائمة وقيد التشييد والتخطيط.
إعمار مصر
وتوجد شركات إماراتية عدة انتعشت مع الانقلاب في مصر، وأولها شركة إعمار مصر، وتمتلك 4 مشروعات وأكبرها مشروعات: مراسي بقيمة استثمارية تصل إلى 22.5 مليار جنيه وعلى مساحة 6.5 ملايين متر مربع، وأب تاون كايرو بقيمة استثمارية 13.5 مليار جنيه على مساحة 4.5 ملايين متر مربع وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر، وميفيدا بقيمة استثمارية تصل إلى 17.5 مليار جنيه مصري وعلى مساحة 3.8 ملايين متر مربع وبوابة القاهرة تحت التخطيط.
ماجد الفطيم
وفي مصر أيضاً طورت ماجد الفطيم أضخم مشروع تسوق اسمه مول مصر باستثمارات بلغت 722 مليون دولار، وهو وجهة تسوق على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر. وتبلغ المساحة التأجيرية الإجمالية فيه 165,000 متر مربع.
وتخطط مجموعة الفطيم لاستثمار أكثر من 600 مليون دولار أخرى في مركز تجاري آخر في العاصمة المصرية القاهرة يكبر مول مصر بخمسة أضعاف، حيث سيقام بشراكات مع شركات عالمية مثل نستله ومارس وبي أي إم؛ لتوسيع أعمالها في مصر.
أبوظبي المالية
في العام 2017، أعلنت مجموعة أبوظبي المالية من خلال ذراعها شركة كابيتال جروب بروبرتيز عن مشروع البروج لتشييد 30 ألف وحدة سكنية شرق القاهرة على مساحة 1212 فداناً، بين طريقي السويس والإسماعيلية، بتكلفة استثمارية قدرها 40 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار.
واتفقت الشركة مع حكومة الانقلاب بمصر على تغيير نشاط الأرض من سياحي إلى عمراني متكامل، وقدمت 100 مليون دولار دفعة أولى من المبلغ المتفق عليه مع جنرالات العسكر على أن ينفّذ المشروع في مدة تستغرق نحو 4 سنوات.
العروبة الاستثمارية
وتستمر العقود الاستثمارية الإماراتية في مصر، وأحدثها ذلك الذي وقّعته شركة العروبة الإماراتية للاستثمار العقاري والسياحي، لإقامة مشروع استثمار سياحي فندقي بمنطقة أبومرقيق بمركز مرسى مطروح على مساحة 172 فداناً وبتكلفة استثمارية بقيمة 1.2 مليار جنيه.
الاتحاد العقارية
فيما استحوذت الاتحاد العقارية بداية العام الجاري 2018 من خلال ذراعها الاستثماري يو بي بي كابيتال للاستثمار على 5.68% من أسهم شركة بالم هيلز للتعمير التي تمتلك محفظة أراضٍ جاهزة للاستثمار في مصر، وتصل مساحتها إلى 41 مليون متر مربع.
ويدعم شيطان الإمارات محمد بن زايد سلطات الانقلاب بمصر منذ استيلاء السفيه السيسي في يوليو 2013 على السلطة، وتعد الدولة الخليجية الثانية بعد السعودية في حجم تقديم المساعدات النقدية للعسكر، حيث بلغت مساعداتها 18 مليار دولار في أقل من 3 سنوات، إضافة لمساعدات عينية ونفطية ضخمة أسهمت في استقرار سوق الوقود في مصر، وتوافر المشتقات البترولية من بنزين وسولار ومازوت، وغيرها.
وقدمت الإمارات ودائع نقدية تبلغ قيمتها ملياري دولار، لدعم سوق الصرف المحلية، وإيقاف الانهيار المتواصل في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار قبل تعويمه في سبتمبر 2016.
وكان محمد بن راشد، حاكم دبي قد أعلن في شهر مارس 2015 خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر شرم الشيخ، عن تقديم بلاده مساعدات لمصر بقيمة 14 مليار دولار منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى موعد انعقاد المؤتمر، كما أشارت مصادر إلى أن المساعدات الإماراتية النقدية المباشرة لها تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار منذ انقلاب 3 يوليو 2013.
