الجمعة , 14 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » أين أنفق السيسي 300 مليار جنيه؟.. الأحد 5 يوليو 2020.. “النقض” ترفض طعن 56 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام النهضة”
أين أنفق السيسي 300 مليار جنيه؟.. الأحد 5 يوليو 2020.. “النقض” ترفض طعن 56 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام النهضة”

أين أنفق السيسي 300 مليار جنيه؟.. الأحد 5 يوليو 2020.. “النقض” ترفض طعن 56 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام النهضة”

"النقض" ترفض طعن 56 معتقلًا في هزلية "فض اعتصام النهضة"

“النقض” ترفض طعن 56 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام النهضة”

"النقض" ترفض طعن 56 معتقلًا في هزلية "فض اعتصام النهضة"

“النقض” ترفض طعن 56 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام النهضة”

السيسي حرامي 300 مليار

أين أنفق السيسي 300 مليار جنيه؟.. الأحد 5 يوليو 2020.. “النقض” ترفض طعن 56 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”النقض” ترفض طعن 56 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام النهضة”

رفضت محكمة النقض طعن 56 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام النهضة”، من بينهم 52 معتقلًا محكوما بـ 15 عامًا، والمؤبد لمعتقل، والسجن سنة لاثنين، والسجن 3 سنوات لمعتقل آخر.

أسماء الـ 52 الذين أقر بحقهم حكم المشدد 15 سنة هم: عصام محمد حبيب، حسين أحمد حسين، عمرو شحاتة عبد القادر، محمد صالح محمد، محمد عبد العزيز هيكل، أحمد البدرى سليمان، أحمد عبد القادر خلف الله، جمال عبد الخالق مرسى، نادى عيد عبد السلام، فاروق خلف حامد، كامل محمد عويس، أحمد ربيع مرسى، محمد سيد القاضى، إبراهيم سعد مبروك، محمود توفيق أحمد، حسن إبراهيم العجوز، أحمد يوسف قرنى، خالد محمد السعيد، عبد الرحمن رجب، ياسر عفيفى، فايز فتحى عويس، جاد الرب على جاد الرب، محمد حنفى محمود، جمال أحمد صاوى، محجوب هلال عبد الشكور، مصطفى عثمان قطب، مصطفى السيد كيلانى، السيد فرج محمد، أشرف محمد عبد الغنى، أحمد محمد المغربى، عادل فراج عبد الصبور، محمود إسماعيل سلامة، خضير شعبان فضل، محمود سرى سليم، عويس فتحى عويس، عبد الناصر فوزى طه، محمد يوسف أحمد، كريم نجيب سعيد، مصطفى جبيلى سعد شافعى، سعيد هشام أحمد، صلاح بهجت مغربى، على حسين رواش، أحمد حسنى فرج محمد جابر شعيش، محمد رمضان هاشم، عمرو حسن جاد، محمد سامى إبراهيم، محمد على أحمد ومحيى طايع، محمود جمال عوض الله، وكريم إبراهيم عبد الجليل.

المعتقل المحكوم عليه بالمؤبد هو: سيد سليمان أحمد محمود، والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات هو أحمد كمال إبراهيم، والمحكوم عليهم بالسجن سنة واحدة هما عبد الرحمن حافظ هلال ومحمد مجدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

 

* قرارات محاكم ونيابة الأحد 5 يوليو 2020

قضت محكمة النقض مساء أمس بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات ،وتخفيف حكم المؤبد للفنان طارق النهرى و10 آخرين لــ15 عاماً؛ لإدانتهم بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

 جنايات إرهاب الجيزة مساء أمس تؤجل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح”، لجلسة 8 أغسطس .

 محكمة جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى القضية المعروفة إعلاميا بـ””فساد الجمارك” لجلسة 8 أغسطس، لسماع  مرافعة النيابة والدفاع.

جنايات إرهاب الجيزة تؤجل إعادة محاكمة 87 متهما فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” فض اعتصام رابعة “،لجلسة 9 يوليو الجارى لاستكمال مرافعة الدفاع.

 جنايات إرهاب الجيزة تقرر حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، لجلسة 10 سبتمبر للنطق بالحكم.

جنايات إرهاب القاهرة تؤجل نظر آمر حبس جميع المتهمين المقرر لهم جلسة اليوم وهم :

الناشط العمالى خليل رزق وهيثم عبد المنعم فى القضية 1475 لسنة 2019

المحامى الحقوقى عمرو أمام والباحث العمرانى ابراهيم عز الدين و الصحفي حسام الصياد وزوجته الصحفية سولافة مجدى والصحفى محمد صلاح الصحفية إسراء عبد الفتاح فى القضية 488 لسنة 2019

الصحفي عادل صبري ورئيس تحرير موقع مصر العربية فى القضية 441 لسنة 2018

الناشطان حسن مصطفى وحسين خميس فى القضية 1898 لسنة 2019

والاطفال سيد الجرايحى واحمد محمد وعبد الرحمن محمد و عبد الغنى على فى القضية 1530 لسنة 2019 لجلسة لاحقة .

 

*13 إخفاء قسريا.. أكثر من 200 سيدة وبنت معتقلة بأقبية “الأمن الوطني

قال المرصد الإحصائي “انتهاكات حقوق المرأة المصرية” الذي أطلقته منصة نحن نسجل “WeRecord” الحقوقية إنه رصد 13 حالة لبنت أو سيدة مصرية مختفية قسريا داخل جهاز “الأمن الوطني” وأكثر من 200 سيدة وبنت معتقلة.

ومن أبرز المختفيات قسريا المهندسة ريمان الحساني والتي تم اعتقالها 10مايو 2018، وتم إخفاؤها قسريا لأكثر من ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 817 لسنة 2018.

وفي أول يونيو 2020، قررت النيابة إخلاء سبيلها وتم نقلها من سجن القناطر إلى الخليفة، لقسم العجوزة، وبعد السؤال عنها أكثر من مرة أُبلغت أسرتها من قبل أحد العاملين أنه تم اصطحابها مع أوراقها من قبل قوة من قوات الأمن الوطني بعد قرار إخلاء سبيلها، وتم إخفاؤها قسريًا للمرة الثانية واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

وأطلقت منصة “نحن نسجل” المرصد الإحصائي.. انتهاكات حقوق المرأة المصرية قبل يومين لافتة إلى أنه يقدم أنماطا إحصائية تفاعلية متعددة من الانتهاكات ضد المرأة المصرية، التي تعتمد على قاعدة بيانات تحدَّث بشكل دوري ومباشر.

وأضافت أن المرصد بنسخته التجريبية يعد نواة مشروع إحصائي موسع لرصد الانتهاكات التي يعيشها المواطن العربي، مشيرا إلى أنه تكونت لدى المنصة، العديد من قواعد البيانات، التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي، لا سيما في السجون ومقرات الاحتجاز.

وقالت إن الاعتماد في توثيق بيانات المرصد على ما وثقته “نحن نسجل” من خلال مصادرها في السجون ومقرات الاحتجاز ومقرات الأمن، وتتبع الانتهاكات داخلها، وتشمل بيانات المرصد الحالية جميع مقيدات الحرية في قضايا الرأي والقضايا السياسية، والمختفيات قسريًا والمعتقلات والمحبوسات احتياطيًا والمحكوم عليهن.

وأشار المرصد إلى أنه يقدم تحت عنوان “حكاوي الظلام” مجموعة من قصص النساء المعتقلات لكشف المأساة الكبيرة التي تعانيها المرأة المصرية حتى لا تختصر معاناتها في الأرقام والبيانات الإحصائية. ويستخدم المرصد خريطة تفاعلية لإظهار صورة كلية لتوزيع الانتهاكات والوصول إلى تفاصيلها بسهولة ويسر.

 

*عفة يوسف”.. علمانيو انقلاب السيسي فاشيون فى ثياب أوربية!

لكى تدرك تصادم المنتسبين للعلمانية مع توجه المصريين، ليس أدل من متابعة طبيب الامراض الجلدية خالد منتصر، المنتسب زورا للعلمانية، وعليك أن تقارن مدى تعاطفه مع ناشطة مثلية –شاذة جنسياً- توفاها الله منذ أيام، وهجومه المتسفل على الممثل يوسف الشريف، الذي أعلن رفضه تقبيل الممثلات أو لمسهن أثناء التمثيل.

وستظل ذكرى الانقلاب العسكري على أولى تجارب الحكم الديمقراطية، في مصر 3 يوليو 2013، حدثاً تاريخياً كاشفاً ومذكّراً بأزمة القوى العلمانية سواء يسارية أو ليبرالية، والتي انحازت أغلبيتها للانقلاب العسكري، وبرّرته ودافعت عنه، خصوصاً في البداية، منطلقة من صراعها المحتدم مع جماعة الإخوان المسلمين، الذي وصل إلى مداه خلال حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

حاجة شخصية..!

وعن رفض ما يرفضه المتعلمنّ خالد منتصر، قال الممثل يوسف الشريف: “في الحقيقة أنا شايف إن دي حاجة شخصية، طالما مش بتضر بحد، ومش بتتفرض على حد، ومينفعش تطرح للنقاش أصلا. فرق إن لك مبدأ معين تطبقه على نفسك وشغلك، مسألة شخصية بحتة“.

وحين سئل عن تلك القيود قال “المشاهد الساخنة، مشاهد القبلات والأحضان، شايفها مش مناسبة بالنسبة ليّ وبطبق ده على نفسي، وبدأت أحط القيود في العقود لأني لما جيت أطبقها بالاتفاق الشفهي لقيت محدش بيراعيها، ودا سبب لي أزمات كتيرة“.

وأضاف أن “مجرد طرح الأمر فيه شكل من أشكال الإساءة لزملاء لي بحترمهم جدا وبحترم شغلهم جدًا… وبيراعوا فيها الأصول جدًا وبيطبقوا تقريبًا نفس اللي بقوله من غير التفاصيل دي وربنا موفقهم، فمجرد طرح الفكرة بيدي معنى غلط إني بزايد عليهم أو بزكي نفسي وهيتفهم الأمر بحساسية والأمر مش كده خالص، دي حرية شخصية“.

وتابع “وطالما هيا حرية شخصية فمش المفروض أصلًا إن يكون فيه تعليقات من النوع ده، لأن كل واحد حر في الطريقة اللي توصله إنه يشتغل بأكتر شكل هوا شايفه صح ويرضي بيه ضميره ويكون مستريح“.

وشارك يوسف الشريف، الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “النهاية”، الذي نجح في جذب الأنظار له خلال أيام قليلة من بدء عرضه، بعد تفرده بتقديم دراما مختلفة في إطار الخيال العلمي، لكنه أثار غضب الصهاينة في كيان العدو.

من جهتها، دافعت الممثلة لقاء سويدان عن الممثل يوسف الشريف، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن حقيقة وضعه بند في عقود أعماله الفنية، يرفض فيها تقديم مشاهد وصفها بالساخنة، وذلك في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، الجمعة الماضية، في برنامج “مساء Dmc”، مشيرة إلى أنه بالفعل لم يلمس أحدا خلال مشاركتها في مسلسل “زي الورد“.
ونشرت “سويدان” صورة للشريف، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “أٔنا بحترم الفنان يوسف الشريف جداً وبحب أعماله لأنها هادفة وراقية وهو إنسان محترم ومثقف وموهوب، وله كامل الحرية في رأيه وأختياراته“.

وأضافت: “اشتغلت معاه في مسلسل زي الورد عام ٢٠١١ وكان فعلا مابيلمسش حد، وكل إنسان حر ما لم يضر غيره“.

وعلقت المذيعة رضوى الشربيني على تصريحات الفنان يوسف الشريف الأخيرة، بشأن حقيقة وضعه بند في عقود أعماله الفنية، يرفض تقديم مشاهد وصفها بالساخنة، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج “مساء Dmc”.

وكتبت رضوى تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قالت فيها: “فنان محترم وعنده مبادئ، وله فكره اللي هو حر فيه، هو حر، لا أجبر حد إنه يعمل زيه ولا أجبر حد إنه يتفرج عليه“.

انقلاب العلمانيين..!

وفي عام 2013 أيد قطاع واسع من العلمانيين انقلاب العسكر بمصر، ووقع الانقلاب بدعم واسع من القوى اليسارية والليبرالية التي تدافع الآن عن الرذيلة بوجه الفضيلة، والتي انحازت للعسكر تحت شعارات مختلفة، كالحفاظ على الدولة المصرية، ومكافحة جهود أخونتها، ومكافحة الإرهاب والتطرّف، ورفض اختطاف التيار الديني مصر ثقافياً وسياسياً.

بل استخدم عدد من أبرز مثقفي القوى العلمانية، مثل خالد منتصر وعلاء الأسواني، شعارات سابقة لتبرير أسوأ الانتهاكات التي تعرض لها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم بعد الانقلاب.

وما زالت قوى علمانية رئيسية تقف في مساحة رمادية تتقاطع جزئياً مع معسكر النظام الحاكم الاستبدادي، المنقلب على تجربة الحكم الديمقراطي، رافعة شعار الصراع مع جماعة الإخوان.

وعلى سبيل المثال، نشرت الحركة المدنية الديمقراطية بياناً في 25 يونيو 2019، تدين فيه اعتقال الأمن بعض شباب الثورة القريبين منها، وترفض اتهام سلطات الانقلاب هؤلاء الشباب بأنهم على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، واصفة نفسها بأنها “قوى وأحزاب مدنية تؤمن وتعلن في كل لحظة التزامها بالدستور ومبادئ العمل الديمقراطي.. جزء من الدولة المصرية، ولسنا خارجين عليها“.

وتضم الجبهة في عضويتها أحزاباً وجماعات بارزة، معبرة عن القوى الليبرالية واليسارية الداعمة ثورة يناير، كالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، وحزب الدستور، وحزب العيش والحرية.

ويبدو من التعريف السابق أن الجبهة تؤمن بتعريف غير ديمقراطي للدولة المصرية، يتقاطع مع تعريف النظام الاستبدادي الحاكم لها، فالدولة كيان اعتباري، مكون من شعب وأرض وحكومة، والحكومات نوعان، ديمقراطي لا يقصي معارضيه، أو استبدادي يحتكر الحديث باسم الدولة، ويعتبر الخروج عليه خروجاً على الدولة المصرية نفسها. وللأسف، تنحاز الجبهة للنظام وتعريفه الاستبدادي للدولة، تحت شعار الخصومة مع الإخوان المسلمين، معتبرة أن الخروج عليه خروجاً عن الدولة، ومتجاهلة أن النظام الحاكم نفسه خارج على الديمقراطية، وأن الشعب المصري نفسه خرج على هذا النظام في يناير 2011.

وعلى الرغم من مرور ست سنوات على الانقلاب العسكري، وظهور أدلةٍ كثيرة على تآمره على تجربة الحكم الديمقراطي، بدعم خارجي، وتلاعبه بإرادة المصريين، ترفض تلك القوى الاعتذار عن دورها في تظاهرات 30 يونيو 2013، التي قادت إلى الانقلاب العسكري، ودورها في الانقلاب العسكري نفسه، ومشاركتها في حكومة الانقلاب.

وما زالت تعتبر ما حدث خروجاً على حكم الإخوان المسلمين، متجاهلة دور قوى النظام القديم والثورة المضادة في المنطقة (إسرائيل والسعودية والإمارات) في دعم الحوثين، ناهيك عن استمرار تلك القوى في انقسامها، وتشرذمها، وضعف تواصلها الجماهيري، وإذكائها الاستقطاب السياسي.

 

*إتاوات العسكر تقصم ظهور المصريين وآخرها ترخيص راديو السيارة

اعتمد برلمان الدم أوامر جديدة للعسكر بنهب المصريين، على هيئة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، ويقضي بأن يؤدي كل مالك سيارة بها راديو، رسما سنويا قدره 100 جنيه، يُدفع عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى جيوب العسكر.

ولاقى القرار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واعتبره بعض المدونين استمرارا لسياسة جنرال الخراب السفاح عبد الفتاح السيسي في استغلال المواطنين ماديا، وأن زيادة الضريبة من 140 قرشًا إلى 100 جنيه، أمر غير مقبول.

خطة النهب

ويزعم حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في برلمان الدم، أن قانون فرض إتاوة راديو السيارة قديم وليس وليد اللحظة حيث كان يدفع مالك السيارة 140 قرشًا، مشيرًا إلى أن هذه الإتاوة لدعم الهيئة الوطنية للإعلام وتطويرها!

وتبريراً للنهب الذي يمارسه العسكر، زعم أن هذا المبدأ العالم أجمع يطبقه، وهذا المبلغ إجمالا لا يتخطى 500 مليون جنيه هو مرتب العاملين بقطاع الإعلام، والهدف من هذه الرسوم هو دعم وسائل إعلام الانقلاب بعد الخسائر التي تعرضت لها طوال الفترة الماضية.

واستكمل أن هذه الرسوم مفروضة على جميع السيارات التي تستخدم الراديو، وأن عجز الموازنة هذا العام 125 مليار جنيه، لذلك يتم تخفيض هذا العجز، موضحًا أن ما فقدته 160 مليار جنيه، وبالتالي 40 % من حصيلة الرسوم على راديو السيارات سنويًا لمواجهة العجز للخزانة العامة.

ويقول الناشط بهير محمود: “أبشروا يا قوم، هاتدفعوا ١٠٠ جنيه سنويا على راديو العربية، علشان اللي مش بيسمعوا راديو مصر و٩٠٩٠ وكل القنوات التعريضية يدفعوا غصب عن عين اللي جابوهم، والمفاجأة بقى إن حتى لو ماعندكش راديو بس الوصلات موجوده برضه هاتدفع“.

تكميم الإعلام

وفي أواخر عام 2017 أسست عصابة الانقلاب العسكري ثلاث هيئات مستقلة، لتكميم وترهيب المناخ الإعلامي المرئي والمكتوب في مصر وفقًا لما نصَّه دستور العسكر في 2014م بذلك، وهي:

1- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو بدوره يحافظ على حرية الفكر والرأي واستقلالية الإعلام وفقًا لمبادئ الدستور التي نصَّ عليها ويرأسه حاليا الكاتب الصحفي كرم جبر، وبدوره يعطي المجلس التصريحات لإنشاء الصحف داخل مصر ويبت في الشكاوى المقدمة من الأفراد وجهات معنية رسمية وغير رسمية.

2- الهيئة الوطنية للإعلام وهي خاصة بالمؤسسات الإعلامية التابعة مباشرة للعسكر إداريًا وهيكليًا ودورها لا يختلف كثيرًا عن المجلس الأعلى للإعلام من حيث المهنية وحماية حرية الرأي والأمن القومي للعسكر.

3- الهيئة الوطنية للصحافة وهي بدورها تراقب الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية وتعمل على التنسيق بين الصحف الرسمية التابعة للعسكر والصحف الخاصة، كما تعين رؤساء مجالس الإدارة لتلك الصحف وتحدد سعر بيع الصحف والإعلانات واختصاصات أخرى.

ورغم صدور لوائح خاصة بمهام كل هيئة، سرعان ما تضاربت كل هيئة وتدخلت في مهام الأخرى، فحدث خلاف بين مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على من يستحوذ على وزارة الإعلام كمقر رسمي لمؤسسته، مما دلَّ على عدم وجود خطة عمل مشتركة بين مخالب العسكر الإعلامية، بل كلٌ يعمل حسب المزاج الخاص به.

تبين ذلك بوضوح عندما قررت نقابة الإعلاميين وقْف المذيع أحمد موسى لارتكابه مخالفة ببث تسجيل صوتي مفبرك إلا أن القرار لم يفعّل ورفضه المجلس الأعلى للإعلام وقال إنه ليس من اختصاص النقابة إيقاف أحد البرامج أو فصل مذيعيها.. ممَّا يؤكد تضارب وتداخل في لوائح واختصاصات كل مؤسسة منهما.

كما أن بعض الإعلاميين والصحفيين صرحوا بأن تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما جاء إلا ليقيد الحريات على الشاشات التليفزيونيو ويسن قوانين تعاقب من ينتقد العسكر، تبين ذلك عندما صدرت أحكام بحجب مئات المواقع المصرية وغيرها داخل مصر فضلاً عن التضييق على المحتوى الذي يقدم.

ولم يتخذ المجلس الأعلى للإعلام أي قرارات حيال خصخصة الإعلام وشركات الدعاية والإعلان وصحف ومجلات لرجال أعمال احتكرت أموالهم المجال الإعلامي والفضائي في مصر ووجهته لبث رأي عام يخدم مصالحهم ويثبت أركان الانقلاب العسكري القائم الموالين له.

 

*السيسي يطلع على خطط الجيش المصري لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا

اطلع عبد الفتاح السيسي على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة المصرية لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا.

كما تابع السيسي جهود الجيش المصري لتأمين الاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتدادا للحدود الدولية لمصر، وذلك خلال اجتماع مع مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة المصرية.

ووفقا لبيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، “تابع السيسي أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا انظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري طيبة 1″.

وكان السيسي قد أعلن يوم 20 يونيو الماضي على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها، وذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا.

 

*قوانين الانقلاب المقيدة للحريات “تشريعات الظلام”

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأحد، دراسة رصدية بأهم القوانين المقيدة للحريات خلال السبع سنوات الماضية، من عام 2013 وحتى عام 2020، وقالت الشبكة إن تلك القوانين “حولت مصر من دولة تسعى للديمقراطية بعد الإطاحة بالدكتاتور الأسبق حسني مبارك في ثورة يناير 2011، إلى دولة الخوف الخالية من العدل وسيادة القانون في 2020“.

والدراسة التي صدرت بعنوان “تشريعات الظلام.. نماذج من القوانين المقيدة للحريات في 7سنوات، يونيو 2013- يونيو 2020″، تضم أمثلة لـ 25 قانونا كبّلت حقوق وحريات المصريين”، بدأت بقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013 والذي أطاح بحق المصريين في التظاهر السلمي وتسبب في زج المئات إن لم يكن الآلاف منهم بالسجون، نهاية بالقانون رقم 14 لسنة 2020 بشأن الكيانات الإرهابية الذي جاء على شاكلة العديد من القوانين المتعلقة بالإرهاب والذي يحفل بالعديد من التهم المطاطة تضع كل مواطن تحت تهمة الإرهاب.

وعلقت الشبكة “لم يكن من المستغرب أن هذه القوانين المقيدة قد تناولت أغلب أو أهم الفئات الاجتماعية ولم يسلم منها أي من الحقوق الأساسية التي تتعلق بحريات المواطنين”، ورأت الشبكة العربية أنه بجانب العديد من القوانين التي قد تبدو في الظاهر متعلقة بمحاربة الإرهاب وفي جوهرها بحصار حقوق وحريات المواطنين، فقد تم تشريع قوانين تحاصر المجتمع المدني، وتحد من استقلال القضاء، وتحكم السيطرة على الصحافة والإعلام، وقوانين تطيح باستقلالية الجامعات وحرية استخدام الإنترنت، وتزيد أوضاع السجون سواء، فضلًا عن إهدار حق التظاهر السلمي تماما، كإحدى روافد حرية التعبير في مصر. وشملت الدراسة القوانين التالية:

القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013: صدر في نوفمبر 2013 في ظل احتقان وانقسامات في الشارع المصري، وقالت عنه الشبكة: “يعد من أبرز القوانين التي خرقت الإعلان الدستوري والذي ينص على الحق في حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل بما في ذلك الاجتماع والتنظيم والوقفات الاحتجاجية والإضرابات“.

قرار جمهوري رقم 15 لسنة 2014 بتعديل قانون الجامعات: صدر في يناير 2014، وقالت عنه الشبكة: “يضع الجامعات تحت وطأة القمع وتكميم الأفواه، حيث تعرض مستقبل الطالب الذي يعبر عن رأيه بالتظاهر أو الاعتصام إلى الخطر، وتحيل مجلس إدارة الجامعة إلى عنصر أمني، لا يمنع الطلبة من مزاولة حقهم في التعبير فحسب، بل يفتش في النوايا، ويتجسس على مناقشاتهم لمعرفة المساهمين في أي تحرك طلابي وفصلهم“.

 قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014: قالت عنه الشبكة: “حرم قطاعات كبيرة من المواطنين من التصويت، وكذلك وضعت تعريفات مطاطة للأشخاص الممنوعين من الترشح لتشمل بعض ضحايا النظام من الذين تم مصادرة أموالهم أو اتهامهم في قضايا بتهم واهية. كما احتوى على عدد من البنود للحد من حرية الصحافة وتكميم الأفواه بتهم مطاطة مثل إشاعة وبث أخبار كاذبة حول الانتخابات، أو توجيه الانتقاد لأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، ومعاقبة مرتكب ذلك بالحبس“.

 قانون 128 لسنة 2014: صدر في غياب برلمان منتخب، وأصدر خلال شهر سبتمبر/أيلول القانون 128 لسنة 2014. وقالت عنه الشبكة: “قانون بتعديل نص المادة 78 من قانون العقوبات، وتحويلها لواحدة من أكثر المواد المرنة والفضفاضة في تاريخ التشريع المصري، إن لم تكن أكثرهم علي الإطلاق، لاستهداف المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني“.

 قرار رقم 130 لسنة 2014: ويخضع بموجبه المجندين بمرفق الشرطة للقضاء العسكري بدلاً من القضاء الطبيعي.

قانون 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية: حيث تضع هذه المنشآت تحت حماية القوات المسلحة. وقالت عنه الشبكة “أخطر ما في هذا القانون، أنه يضع المدنيين في قبضة القضاء العسكري، لا سيما بعد التوسع في اعتبار العديد من المنشأت عسكرية رغم كون الكثير منها منشآت عادية مدنية أو اقتصادية“.

 قانون رقم 3 لسنة 2015 لتنظيم الجامعات: قالت عنه الشبكة: “النظام المصري لم يكتف بمطاردة الطلبة، فانتقل إلى مطاردة هيئة التدريس وتضييق الخناق عليهم. حيث يعاقب القانون عضو هيئة التدريس بالفصل من عمله والعزل في حال اشتراكه في أعمال التحريض على العنف، وفي حال ممارسة أعمال حزبية داخل الجامعة، إلا أنه يضع بندا آخرا مطاطا ومبهما وغير دقيق، حيث يعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل في حال اقترافه لكل فعل يزري بشرف عضوية هيئة التدريس، أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة، ولم يحدد ما هو ذلك الفعل الذي من شأنه أن يزري بشرف عضوية هيئة التدريس“.

 قانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين: قالت عنه الشبكة: “جاءت التعريفات الخاصة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين فضفاضة ومطاطة، مما يضع بعض الكيانات المعارضة، التي تهدف إلى التغيير السلمي أو التعبير عن رأي تحت مرمى نيران هذا القانون الذي ينص على مصادرة الأموال وحل الكيانات واعتقال القيادات والأعضاء بها وتوقيع أقصى العقوبات بالحبس المؤبد أو المشدد“.

 قانون 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب: وقالت عنه الشبكة: “صدر تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ليشمل بالعقوبة والملاحقة أصحاب الرأي، حيث يعيد إنتاج مواد سبق وأن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، كما يتيح للشرطة استخدام القوة المميتة ويضمن إفلاتهم من العقاب“.

قرار رقم 100 لسنة 2015 لتعديل قانون العقوبات وحيازة مفرقعات: قالت عنه الشبكة: “يضع المدنيين من غير المشاركين في الأعمال الإرهابية محل اتهام، كما يضطر المواطن العادي لأن يسلك سلوك المخبرين، فيتلصص على جاره أو زميله أو أحد أقربائه ويبلغ عنه، حتى لا يتم اتهامه هو بالتستر عليه“.

 قرار بالقانون رقم 106 لسنة 2015 لإدخال تعديلات على قانون تنظيم السجون: قالت عنه الشبكة: “يشمل جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان، فهي تستثني الفقراء من المساجين والمعوزين من الحياة الآدمية داخل السجن، وترفع سن الحضانة للطفل داخل السجن مما يعرضه للانتهاك، حيث إن السجن ليس بيئة صحية لنمو الأطفال، كما تعطي سلطة مطلقة لمأمور السجن بالتنكيل بالمسجونين عبر الحبس الانفرادي دون قرار قضائي أو حتى من النيابة العامة“.

 قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام: قالت عنه الشبكة: “قانون سيء السمعة، تأسس بموجبه المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والذي يقوم بدور الرقيب على الصحافة وحرية التعبير، ويؤدي دور شرطة الأخلاق، إلى جانب دور الجهة الأمنية التي تراجع المحتويات الصحفية والإعلامية وتقوم بغلق وحظر ومنع الصحافة والإعلام والعاملين بهما“.

قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين، ومنها قوانين الإرهاب: قالت عنه الشبكة: “أضيفت بعض المواد التي تعطي سلطة مطلقة للنائب العام لتوسيع رقعة الاشتباه في جرائم الإرهاب، وتوسيع سلطاته في مصادرة الأموال والتحفظ عليها، والاستدعاءات والاعتقالات“.

 قانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام الطوارئ: قالت عنه الشبكة يعد إضفاء شرعية على سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها أجهزة الأمن في مصر“.

قانون رقم 14 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون التظاهر: قالت عنه الشبكة: “منح وزير الداخلية حق منع التجمع حتى وإن حصل الموافقة الأمنية، قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع، أو نقله إلى مكان آخر“.

قانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية: قالت عنه الشبكة: “أتاح لرئيس الجمهورية أن يتخطى مبدأ الأقدمية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ويختار بنفسه من بين عدد يتم ترشيحهم له“.

قانون رقم 70 لسنة 2017 المعروف إعلاميا بقانون الجمعيات الأهلية: عن هذا القانون قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “هذا القانون قمعي ويدمر المجتمع المدني في مصر“.

قانون رقم 218 لسنة 2017 لتنظيم الهيئات الشبابية: قالت عنه الشبكة: “يشي برغبة الدولة في السيطرة الكاملة على الشباب ونشاطاتهم وتجنيدهم لصالحها وعدم منحهم الفرصة لتكوين تجربتهم الخاصة والمستقلة“.

قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات: قالت عنه الشبكة: “قانون آخر ليس لملاحقة الصحفيين فحسب، بل لملاحقة كل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بل والشبكة الإلكترونية ككل“.

قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام: قالت عنه الشبكة: “احتوى على قائمة من الممنوعات ولائحة من الجزاءات اعتبرها المراقبون تشييعا للصحافة لمثواها الأخير“.

قوانين هيئات الصحافة والإعلام “178، 179 لسنة 2018″: قالت عنه الشبكة: “تضافر مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيء السمعة، لإنشاء المزيد من الهيئات التي تشكل رقابة أمنية على الإصدارات الصحفية، ورقية كانت أو إلكترونية”، مع لائحة الجزاءات لسنة 2019 التي “غلب عليها منهجية تهدف إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير وخنق المجال الإعلامي، وفتحت الباب نحو غلق المساحات الإعلامية أمام المعارضين والمخالفين لسياسات الحكومة المصرية“.

قانونا 77 و78 لسنة 2019 بشأن الهيئات القضائية وتعيين رؤسائها: قالت عنه الشبكة: “استكمال لما يمكن أن نسميه إهدار استقلال القضاء وعدم التدخل في الشأن القضائي“.

قانون رقم 14 لسنة 2020 بشأن الكيانات الإرهابية: قالت عنه الشبكة: “جاء لتوسيع رقعة الاشتباه بالإرهاب، وتضمن تهما مطاطة تضع كل مواطن تحت تهمة الإرهاب“.

 

*مجلس الشيوخ ترضية الموالين للعسكر والفاتورة يتحملها اقتصاد مُنهار

اللحظة الفارقة التي منح فيها مجلس الشورى الصلاحيات الأكبر كانت في فترة الرئيس الشهيد محمد مرسي، فبعد أن حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب في 2012، احتاجت الحكومة حينها لجهاز تشريعي لتسيير الأمور، ووقتها منحت الشورى سلطة التشريع كاملة لحين اختيار مجلس شعب جديد، إلا أنه وبعد الانقلاب والغدر بالرئيس مرسي في يوليو 2013 أوقف العمل بالدستور وعليه تم تعطيل مجلس الشورى لحين تم إلغائه في الدستور الجديد.

وينقص القزم العسكري مطبلاتية فأعاد عواجيز الولاء عبر مجلس الشيوخ، وأعلنت سلطات الانقلاب بمصر عبر الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ –الشورى سابقاً- المؤلف من 300 عضو، وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي، إن مصر ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس.

التوقيت..!
وأوضحت الهيئة أن تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ سيكون يومي الثامن والتاسع من أغسطس، ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بحسب التقارير الأمنية وموافقة الأجهزة السيادية، بينما يعين السفاح عبد الفتاح السيسي بقية الأعضاء.

العديد من علامات الاستفهام تطل برأسها باحثة عن إجابة بشأن دوافع عودة هذه الغرفة في هذا التوقيت، وما الذي تغير من أسباب إلغائها في 2014 حتى تعود مرة أخرى، وما القيمة المضافة التي ستضيفها للعمل البرلماني الذي تمت عسكرته.

في وقت تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية لا تتحمل معها مزيدًا من الإنفاق في مسائل غير ضرورية بالمرة، ويثير مجلس الشيوخ الجديد تساؤلات بخصوص جدواه وإرهاقه لجيوب المصريين، فضلاً عن استغلاله في الترضيات السياسية، يقول الكاتب والصحفي طه خليفة: “ولا معنى، أو فائدة، أو قيمة، من مجلس الشيوخ المستجد، سوى إنفاق مزيد من المال العام دون عائد ملموس على المواطن، أو مشروع التنمية، ومجاملة 300 شخص، من المرضي عنهم، بمنحهم حصانة، وامتيازات، ووجاهة اجتماعية“.

مضيفاً: “من أفضل خطوات ما بعد يناير، إلغاء مجلس الشورى، لكن يتم إعادته باسم الشيوخ، وكأن الهدف استعادة القديم كله، بجميع أشكاله، وحالاته، وأحواله، وصوره، ومظاهره.كما لو كنا نتعمد إيذاء أنفسنا بأنفسنا. أو كما لو كنا نتعمد معاندة أنفسنا، أو شيئ ما مجهول لنا، معلوم لـ (صاحب الفضل). لفّ وارجع تاني“.

ويقول الإعلامي طارق أبو شريفة: “الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون يومي 9 و10 أغسطس بالخارج و11 و12 في الداخل! دا على أساس إن مجلس الشعب بيؤدي دوره، فراح #السيسى افتكس حاجة جديدة اسمها “مجلس الشيوخ” بصراحة منتهى الإبداع والتفاني والابتكار في الحلول وصرف الأموال!”.

عودة المجلس الجديد في هذا الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، تعززت بصورة أعمق مع تداعيات جائحة كورونا المستجد، التي أصابت الاقتصاد العالمي بحالة من الشلل، كانت مثار تساؤل لدى قطاع كبير عبر عن تخوفاته بشأن الآثار الاقتصادية لهذا الإنفاق المتزايد، في وقت قفزت فيه ديون الدولة الداخلية والخارجية قفزات مجنونة لم تشهدها منذ نشأتها.

إذ تنصّ المادة 36، على أنه يتقاضى عضو مجلس الشيوخ – 300 عضو- مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تُستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

أما فيما يتعلق بمكافأة الرئيس والوكيلين، فتنصّ المادة 37 على أنه يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

شاهد من أهلها..!

بالعودة إلى 2014 أي بعد الانقلاب العسكري بعام واحد، حين ناقشت لجنة الخمسين المخابراتية المُشكلة لصياغة دستور العسكر الجديد مسألة إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بغرفة برلمانية واحدة، ورغم الخلاف بينهما بشأن فكرة الإلغاء من عدمه، فإن الجميع اتفق حينها على أن هذا المجلس كان غرفة خلفية للفساد السياسي في أبهى صوره.

نقيب المحامين السابق سامح عاشور، الذي كان ضمن اللجنة لفت إلى أن الصورة الذهنية الراسخة لدى المواطن المصري أن هذا المجلس جاء “كتطييب خواطر وتوزيع مواقع على قوى انتخابية لم يكن الحزب الوطني يستطيع أن يغطيها من خلال البرلمان في مجلس الشعب”، مستشهدًا بحجم الإقبال التصويتي على انتخابات الشورى التي لم تتجاوز حاجز الـ6% من مجموع الناخبين.

أما رئيس جامعة القاهرة السابق جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، فكشف أن الهدف الرئيسي لإنشاء الشورى إبان فترة مبارك كان تحقيق أمرين لا ثالث لهما، أولها: تسميم التجربة الحزبية وغلق الباب أمام إنشاء أي حزب إلا بموافقة المجلس لمن يشاء، ثانيها: سيطرة الحزب الحاكم الوطني المنحل ومعه الحكومة، على الصحف وتكريس تبعيتها لهما.

العديد من أعضاء اللجنة من السياسيين والإعلاميين اتفقوا على أن مجلس الشورى “سيظل بنفس سوء السمعة خصوصًا أنه سيرتبط بتعيين الناس وسيكون دائمًا بابًا خلفيًا للفساد”، حتى المؤيدين للإبقاء عليه وصفوه في كثير من نقاشاتهم بأنه كان “مجلس ترضية ومجلسًا فاسدًا“.

 

*أبلغوا أهل دمياط.. هل يطالب السيسي برفات شهيد مصري من الجزائر أم أن الأمر لا يعنيه؟

يخبرنا التاريخ أن العرب كانوا جسدا واحدا، شاميا ومغربيا ومصريا، يتألم ويمرض ويصحّ بكل أعضائه، معركته واحدة ومصيره واحد، وهو ما يؤكده العثور على (الجمجمة رقم 5942)، وهي جمجمة الشهيد المصري “موسى الدرقاوي” رحمه الله، والذي قُتل في تفجير بيت أستاذه الشيخ بوزيان في نوفمبر1849 على يد أحد جنرالات الاحتلال الفرنسي الإرهابي للجزائر.

الشهيد “موسى بن الحسن الدرقاوي” شارك في المقاومة الشعبية للاحتلال الفرنسي، حتى أصبح نائبا للشيخ بوزيان قائد ثورة الزعاطشة، خاض خلالها حربا ضروسا دوخت العدو الفرنسي.

إذلال الأحياء..!

ويرى مراقبون أن السفاح عبد الفتاح السيسي يتعمد اذلال المصريين أحياء فكيف بهم وهم شهداء وأموات، ويرى الباحث مصطفى إبراهيم في أزمة العالقين بالخارج، أن تعنت العسكر “هو تصرف طبيعي وينسجم مع مسار هذا النظام، الذي لا يحترم كرامة المصريين ولا يهتم بآلامهم ولا يلتفت لمطالبهم“.

وقال إبراهيم إن العسكر ينظرون إلى المغتربين “كسلعة أو فرصة للتربح المادي بأي طريقة سواء من جيوب العاملين في الخارج أو من الدول التي تستضيفهم”، مشددا على أن نظام السيسي يسعى بجد لأن يبتز الدول المضيفة مثلما حدث مع دولة الكويت الشقيقة.

وأضاف أن المواطن المصري بالخارج والداخل سيشعر بكرامته وبقيمته وآدميته فقط، “عندما يحكمه نظام منتخب أتى بأصوات الشعب وأصوله صندوق الانتخابات النزيه إلى سدة الحكم، وعندها سيعمل على تلبية كل طلبات الشعب المصري والعمل على حفظ كرامته“.

وبعد احتجاز قسري لأكثر من 170 عاما بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس في فرنسا، استقبلت الجزائر رفات 24 شهيدا من رموز المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي في منتصف القرن 19، حيث أعدمهم جيش الاستعمار ونكّل بهم، قبل ترحيل رؤوسهم إلى بلاده، بحجة الدراسات الأنثروبولوجية.

ولذلك ظلت قضية استرجاع جماجم هؤلاء الجزائريين من بين مئات آخرين ضمن المطالب الرئيسية المطروحة في مباحثات الذاكرة التاريخية على أعلى مستوى بين سلطات البلدين.

وتُوّجت مساعي الجزائر الجارية منذ تفجير القضية سنة 2011 بإعلان الرئيس عبد المجيد تبون عشية الذكرى 58 للاستقلال إعادة رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية، على متن طائرة عسكرية من القوات الجوية الجزائرية، ثم أشرف على استقبالها شخصيّا بمطار هواري بومدين ظهر أمس الجمعة مع قيادة الجيش والفريق الحكومي والبرلماني.

مقبرة العالية

وفي حفل رسمي مهيب، أمام نعوش الشهداء، احتفت الجزائر بعودة أبطالها في عيد الحرية، وسط استعراضات جوية لسرب من الطائرات المقاتلة.

وخصّصت السلطات السبت للجمهور لإلقاء نظرة على توابيت زعماء المقاومة الشعبية والترحم على أرواحهم الطاهرة، على أن يواروا الثرى الأحد بمربع الشهداء في مقبرة العالية بالعاصمة.

ومن أبرز الأسماء التي تضمنتها الدفعة الأولى من الرفات: الشريف بوبغلة، قائد المقاومة في منطقة القبائل، وعيسى الحمادي، المسئول العسكري لديه، والشيخ بوزيان قائد ثورة الزعاطشة بالجنوب الشرقي، ومستشاره العسكري موسى الدرقاوي، وكذلك سي مختار بن قويدر التيطراوي، ومحمد بن علال بن مبارك، المسئول العسكري في عهد الأمير عبد القادر.

يقول الناشط عيسى الطيبي: “الشهيد موسى بن الحسن الدرقاوي الذي استرجعت الجزائر رفاته من بين 24 من فرنسا بعد 170 عاما هو مصري، تلميذ الشيخ بوزيان ينحدر من مدينة دمياط استشهد الدرقاوي بين مدينتي الجلفة والأغواط دفاعا عن الجزائر.. أبلغوا اهل دمياط“.

من جهته يقول الكاتب والمفكر مهنا الجبيل: “رحلة جماجم أبطالالجزائر، نموذج لما صنعته الحداثة المادية باسم التقدم للعالم الغربي المتميز على الشرق المسلم، هذه ليست وجهة نظر عابرة وإنما إتجاه متصاعد لمدرسة الفلسفة الأخلاقية في الغرب ذاته بعد أن سُحق الإنسان تحت المعرفة السيادية“.
مضيفاً: “ومع الأسف الوعي العربي بعيد عن فهم هذا الجوهر، ومشكلة الوعي العربي الإسلامي في عدم وضع هذا التوجه الفلسفي الجديد في سياق الدلالات التاريخية للتوحش الغربي والإبادة المستمرة بطرق أخرى أجتماعيا واقتصادياً وسياسيا وعسكرياً وأن ذلك كله لا يتطلب منه رفض التقدم العلمي ولا التقنيات الدستورية التي نجح فيها الغرب، لكن الخلاف في الجوهر“.

وتابع: “المجد لكم يا أبطالالجزائر أنتم من تقبل الأرض تحت أقدامهم ومن تبقى هامتهم مرفوعة في قعر الأرض تهز عرش ثقافة فرنسا الكولونيالية، اللهم إن أرواحهم في سماء علوك الرحيم وإن سرقت باريس رفاتهم فأمطر عليهم بركتك“.

 

*المنتخب والانقلابي لماذا تفوق “آبي أحمد” على عسكر مصر والسودان؟

صرحت السلطات العسكرية في السودان بأن مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا أصبحت وشيكة من تحقيق توافق، بينما صرح عسكر مصر بأن المفاوضات ما زالت متعثرة، والشاهد أن سلطات الانقلاب في مصر والسودان يكذبون على شعوبهم، كون المفاوضات بالأساس عديمة القيمة، والمؤكد أن “آبي أحمد” ماضٍ بسحق البلدين.. إنها قوة المنتخب وضعف الآتي على دبابة.

وبعد تصاعد أزمة السد بين سلطات الانقلاب بمصر وإثيوبيا ودعوة القاهرة مجلس الأمن إلى التدخل وسط رفض أديس أبابا، انعقدت قمة إفريقية مصغّرة بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وشارك فيها كل من السفاح عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، وكذلك رؤساء كينيا والكونغو فضلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

 فرحة لم تتم
وبسعادة بالغة، استقبل المصريون على اختلاف توجهاتهم ما نشره الإعلام المحلي عن النتائج الأولية للقمة، عبر بيان سلطات الانقلاب بمصر الذي أكد أن القمة أسفرت عن تشكيل لجنة حكومية من الدول الثلاث بمشاركة دولية، لبلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف البيان بحسم أنه تم الاتفاق على الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك تعبئة السد قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وأن الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه سيرسل إلى مجلس الأمن لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته يوم الاثنين.

لكن يبدو أن الفرحة لم تتم، فسرعان ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السبت أن عملية تعبئة وتشغيل سد النهضة ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين، وأوضح البيان الإثيوبي أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم إنجاز ما تبقى من تحضيرات إنشائية وهندسية تمهيدا لتعبئة خزان السد.

يقول المحكم الدولي والمستشار الاقتصادي محمود رفعت: “مسلسل إلهاء الشعب المصري محاوره ثابته، إطلاق مرتضى منصور لنهش أحدهم وما يرافق ذلك من صراخ ثم إبراز التحرش الجنسي الذي ترعاه الدولة منذ أيام مبارك ولا تسن له قوانين صارمة. الملفت أن كثيرا يستجيب للإلهاء وينصرف عن الأخطار الوجودية التي تطوق مصر كالديون ومياه النيل وهدم مؤسساتها“.

في عام ١٩٤٩ نجح الزعيم حسني الزعيم في انقلابه الذي بدأ به سلسلة الانقلابات العربية، بعد أن انتهى وجود انقلابيْ العراق واليمن السابقين عليه؛ ومنذ ذلك الحين قدمت الانقلابات العسكرية نفسها لشعوبها على أنها حركات ثورية تستهدف التحرير والديمقراطية والتنمية.

ووجدت هذه الانقلابات من معطيات الحياة السياسية السابقة عليها ما يكفل لها أن تبرهن على عنايتها الظاهرة بهذه الميادين، لكنها ومن دون أن نعيد استعراض التفصيلات المعروفة سرعان ما اكتشفت أنها لن تستطيع أن تمضي في ظل هذه الثلاثية التحرير والديمقراطية والتنمية، وذلك لسببين وجوديين مهمين.

الأول هو أن الديمقراطية نفسها تتعارض مع استمرار الحالة الانقلابية كما أن استمرار الحالة الانقلابية يتعارض مع الديمقراطية، وهكذا اتجهت الانقلابات إلى إعلاء فكرة أن وجود الثورة فوق وجود الديمقراطية، متذرعة لهذا التوجه بالعديد من الأسباب المكشوفة.

الثاني؛ هو أن خطط التنمية الجادة تتعارض أيضا مع استمرار الحالة الانقلابية، لأنها تخلق حالة من الوعي البرجوازي الداعي مباشرة إلى التخلي عن التصرفات العسكرية الاستثنائية وما يصحبها من فساد جوهري معوق للتنمية؛ ومن ثم كانت حتمية اللجوء إلى أنماط من التنمية الزائفة، والمعنية أساسا بتفريغ طاقات الشعب بعيدا عن الحراك السياسي والفكري، كما يحدث في مصر على يد السفيه السيسي.

لا للانقلاب

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي المنتخب “آبي أحمد” قد أكد استحالة نجاح أي محاولة انقلابية عسكرية في بلاده، وقال إن الاضطرابات التي وقعت بعد قتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا ومحاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا قد باءت بالفشل.

وقال إن تكوين الجيش الإثيوبي يمنع الانقلاب، لأنه جيش وطني قومي بعيد عن السياسة، مهمته حماية سيادة الوطن، وأشار إلى أنه تم التخطيط للسيطرة على أديس أبابا تحت شعار نبدأ بأديس وننتهي بأديس، مضيفا “هذا العمل التخريبي قامت به مجموعة تنفذ أجندات خارجية، وفشلت في السيطرة على أديس أبابا، لأنها رمز إثيوبيا وعاصمتها“.
وقال إنه من “المؤسف أن المتورطين هم أنفسهم من شملهم العفو، وامتدت لهم يد السلام، فقابلوها بإطلاق الرصاص”، وتعهد بعدم اقتصار المحاسبة على من أطلق الرصاص، “بل من موّل وحرض على ذلك من جهات خارجية ومحلية، عملت على نشر الفتنة بين الأديان والقوميات، حتى تعيش إثيوبيا حبيسة في مستنقع الفقر“.

ولم يقف دهاء التاريخ عند هذا الحد؛ فقد اقتنعت كبرى الملكيات العربية بفضل مستشاريها الأميركيين بأن أفضل البدائل المتاحة لاستقرارها يتمثل في العمل الدائب على تثبيت وضع النظم العسكرية العربية، والبدء في تحولها التدريجي إلى ملكيات تنتسب إلى آخر فائز في لعبة الكراسي الموسيقية.

وبدأ آبى أحمد عمله السياسى التنظيمى عضوًا فى الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو، وتدرج إلى أن أصبح عضوًا فى اللجنة المركزية للحزب، وعضوًا فى اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم فى الفترة ما بين 2010 – 2012.

وانتخب عضوًا بالبرلمان الإثيوبى عن دائرته فى 2010، وخلال فترة خدمته البرلمانية، شهدت منطقة جيما بضع مواجهات دينية بين المسلمين والمسيحيين، وتحول بعضها إلى عنف، وأسفرت عن خسائر فى الأرواح والممتلكات. ولعب أبى أحمد دورًا محوريًا بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدينية ورجال الدين، فى إخماد الفتنة الناجمة عن تلك الأحداث وتحقيق مصالحة تاريخية فى المنطقة.

فى عام 2015 أعيد انتخابه فى مجلس نواب الشعب الإثيوبى (البرلمان)، كما انتخب عضوًا فى اللجنة التنفيذية لـ”الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو.

وفى الفترة من 2016 إلى 2017 تولى آبى أحمد، وزارة العلوم والتكنولوجيا بالحكومة الفيدرالية، قبل أن يترك المنصب ويتولى منصب مسئول مكتب التنمية والتخطيط العمرانى بإقليم أوروميا ثم نائب رئيس إقليم أوروميا نهاية 2016، وترك الرجل كل هذه المناصب لتولى رئاسة الحزب.

 

*قانون جديد خاص بالقوات المسلحة.. ونشطاء: خد السلم معاه فووووق

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان الانقلاب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون ينص على ضوابط جديدة لترشح ضباط القوات المسلحة، سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم لانتخابات رئاسة الجمهورية، أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

القانون الجديد فتح بابا للسخرية والتنبؤات، الخاصة بفترة مابعد السيسي: فعلقت لما مشيرة إلى أحد أبناء السيسي: ‏”بيمهّد لحودي مودي، ننوس عين أمه”. وشاركها عبده الديك: “افرم يا سيسي، طب كده القرار هايتنفذ ع ابنه محمود واللا لأ؟“.

وكتب حساب باسم الأيادي السوداء: ‏”قانون جديد يمنع جميع ضباط الجيش بالخدمة أو المتقاعدين، من الترشح لأي انتخابات في مصر إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي! يعني السيسي سيظل كفيل الضباط ومتحكم فيهم حتى موتهم!”.

وعلّق أحمد: ‏”عشان تشارك في الحياة السياسية، لازم تاخد إذن#السيسي بشخصه، وهي دي مصر بعد انقلاب ٣٠ يونيو”. وجاءت مشاركة نديم بتصريح سابق للسيسي: ‏”خد السلم معاه فووووق“.

وتساءل عبده: ‏”وبالنسبه بقى للمدنيين هايعمل فيهم إيه؟، لما حد يترشح مافيش قانون حلو كده على مقاس المدني يرهبه من الترشح؟، ولا هو مطمن قوي كده إن الشعب ميت بالحيا ولا إيه؟، بس حد يفهمنا اشمعنى المدني ماعملوش قانون؟“.

وأيّد أحمد بشرط: ‏”أنا أؤيد ذلك القانون ولكن عندما تكون الدولة ديموقراطية، وليس من أجل التخلص من منافسي الديكتاتور”. وشارك نبراس محاولا التفسير: ‏”وكل هذا لكي يظهر بمظهر المصلح، ومانع التمكين وتصدير جملة (بُصُو أهو أنا مش مخلي العساكر للأبد، أنا مدني وبحب المدنيين)، في عقول من هو مُغيّب أساساً“.

وسخر عمرو: ‏يقول الإمام الشافعي: “(اللئيم إذا ارتفع،… چفا أقاربه، وأنكر معارفه، واستخف بالأشراف، وتگبّر على ذوي الفضل) الإمام الشافعي كان يعرف بلحة“.

 

*أين أنفق السيسي 300 مليار جنيه؟

أظهر رصد أن البنك المركزي المصري طبع منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم قبل نحو ست سنوات ما يقرب من 300 مليار جنيه، ليتجاوز حجم النقد المصدر والمتداول في أكثر من ربع قرن، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة, وفق محللين ماليين، حول القطاعات التي أنفق فيها السيسي هذه الأموال التي تضاف إلى أكثر من 3.6 تريليونات جنيه من القروض المحلية والخارجية.

وأشارت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي إلى زيادة أرصدة النقد المصدر (طبع النقود) خلال مارس الماضي بنحو 23.2 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، ليصل ما تمت طباعته من نقود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 37.6 مليار جنيه، حيث زاد النقد المصدر بنحو 6.9 مليارات جنيه خلال فبراير و7.5 مليارات جنيه في يناير.

ودأب البنك المركزي على طباعة النقود منذ وصول السيسي إلى الحكم في يونيو 2014، رغم القروض المحلية والأجنبية الضخمة التي جرى الحصول عليها، لتدفع مستويات الديون إلى قيم غير مسبوقة تعادل حوالي ثلاثة أضعاف الديون التراكمية على مصر فيما يقرب من 70 عاماً، تعاقب خلالها 6 رؤساء على الحكم، بخلاف المجلس العسكري الذي تولي أمور البلاد لمدة عام، بعد ثورة يناير التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتظهر أحدث بيانات البنك المركزي ارتفاع الديون المحلية إلى نحو 4.18 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بينما كان يبلغ حوالي 1.8 تريليون جنيه لدى وصول السيسي إلى الحكم، كما قفز الدين الخارجي إلى 112.67 مليار دولار في نهاية ديسمبر، في حين لم يكن يتجاوز 46 مليار دولار قبل ست سنوات.

إن الدين الخارجي تجاوز بنهاية يونيو الماضي نحو 124 مليار دولار، بعد احتساب القروض والسندات الدولية الجديدة التي تم طرحها منذ بداية العام.

وأقدم السيسي على مد العديد من الجسور ورصف طرق، لا سيما في القاهرة، وشق تفريعة جديدة لقناة السويس، وإنشاء عاصمة إدارية يجري العمل فيها منذ نحو أربع سنوات في صحراء شرق القاهرة، لتسنزف مئات ملياريات الجنيهات، فيما أكد خبراء اقتصاد أن أغلب هذه المشروعات من دون جدوى اقتصادية، وتحمل المصريين ديوناً لعقود مقبلة لا طائل لهم بها، بينما يقول السيسي إنه يبني “مصر تانية” على حد وصفه.

ويأتي إنفاق هذه المبالغ بينما تظهر البيانات الحكومية ارتفاعا غير مسبوق في معدلات الفقر في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، وترديا في الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة التي كشفت جائحة فيروس كورونا فشل القطاع الصحي العام والخاص على حد سواء في التعامل معها.

ووفق دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 20 يونيو/حزيران، تحت عنوان “أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية”، فإن 50.1% من الأسر المصرية أضحت تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات من الأصدقاء والأقارب لتغطية احتياجاتها المعيشية منذ بدء أزمة كورونا في البلاد نهاية فبراير الماضي، والتي لم يكن الوضع قبلها أفضل كثيراً وفق خبراء اقتصاد.

ولم تكشف الحكومة بيانات عن معدلات الفقر الحقيقية في الفترة الأخيرة، بينما كانت قد ذكرت في يوليو 2019 أن نسبة الواقعين تحت خط الفقر خلال العام بنهاية العام المالي 2017/ 2018، أي قبل نحو عامين بلغت 32.5% من إجمالي السكان، لكن خبراء اقتصاد يؤكدون أن النسبة الحقيقية تجاوزت 55% في ظل الغلاء المستمر، مع فرض زيادات متواصلة على أسعار السلع والخدمات والضرائب.
وبحلول يوليو الجاري، تطبق الحكومة زيادة جديدة على أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي تصل نسبتها إلى 30%، رغم الضائقة المعيشية التي يعاني منها أغلب المصريين، لتعد ‏بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ وصول السيسي الذي رفع الأسعار بنحو 660%.

كما صادق السيسي قبل أيام على فرض رسوم على مبيعات البنزين بأنواعه والسولار والتبغ والمحمول، من أجل زيادة العائدات المالية للحكومة التي أضحت تعتمد بنسبة تصل إلى 80% على الضرائب، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط أمام مجلس النواب (البرلمان) في مايو الماضي.
وتأتي هذه الزيادات بينما تكشف بيانات جهاز الإحصاء أن 73.5% من المصريين المشتغلين انخفضت دخولهم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ويبدو أن السيسي لن يكتفي بزيادة الأسعار التي جرى فرضها خلال تلك السنوات أو القروض التي حصل عليها وطباعة مئات مليارات الجنيهات، حيث قال لدى افتتاحه عددا من المشروعات يوم الاثنين الماضي: “نحتاج تريليونات كتير قويلتنفيذ مشاريع.

ويتفاخر السيسي بتشييد الجسور والطرق ومنشآت خرسانية في العاصمة الإدارية الجديدة، بينما انجرف ملايين المصريين إلى العوز في ظل سياسيات اقتصادية يصفها المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم في تصريح لـ”العربي الجديد” بالفاشلة، مشيرا إلى أن البلدان لا تقوم على بناء الكباري والمدن الجديدة، وإنما على بناء الإنسان أولا وتعزيز الإنتاج وتقوية الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية.
وقال إبراهيم إن “مصر ستظل لعقود رهينة ديون ثقيلة وسياسات تخريبية لبنية المجتمع واقتصاد الدولة، وأظن أن أغلب المصريين لمسوا نتاج سياسات 6 سنوات في أسابيع قليلة من حلول جائحة كورونا… هنا ينتهي كل الكلام ويتحول كل ما يقوم به السيسي إلى لا شيء ومن دون قيمة حقيقية، يمكنه أن يشيد مشروعات تمجد شخصه، لكن يجب أيضا العمل من أجل هذا البلد وأهله“.

ووفق دراسة جهاز الإحصاء فإن نحو 90% من المصريين خفضوا استهلاكهم من اللحوم والفاكهة، و36% خفضوا كميات الطعام، ونحو 20% قللوا عدد الوجبات، وحوالي 92% لجأوا للطعام الرخيص، وذلك لانخفاض الدخل.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة