Sunday , 27 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » صحة الانقلاب وراء استمرار حصد كورونا أرواح الأطباء بسبب تجاهل مستلزمات الوقاية.. الاثنين 3 أغسطس 2020.. #السيسي_خربها_مستني_ايه يتصدر مواقع التواصل لليوم الثانى على التوالي
صحة الانقلاب وراء استمرار حصد كورونا أرواح الأطباء بسبب تجاهل مستلزمات الوقاية.. الاثنين 3 أغسطس 2020.. #السيسي_خربها_مستني_ايه يتصدر مواقع التواصل لليوم الثانى على التوالي

صحة الانقلاب وراء استمرار حصد كورونا أرواح الأطباء بسبب تجاهل مستلزمات الوقاية.. الاثنين 3 أغسطس 2020.. #السيسي_خربها_مستني_ايه يتصدر مواقع التواصل لليوم الثانى على التوالي

السيسي خربها مستنيصحة الانقلاب وراء استمرار حصد كورونا أرواح الأطباء بسبب تجاهل مستلزمات الوقاية.. الاثنين 3 أغسطس 2020.. #السيسي_خربها_مستني_ايه يتصدر مواقع التواصل لليوم الثانى على التوالي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحرية لمعتقلي الرأي بسجون العسكر واستمرار التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان

جددت حركة نساء ضد الانقلاب مطلبها بالحرية لكل المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الحرائر القابعات فى ظروف احتجاز مأساوية داخل سجون العسكر، بينهن المحامية هدى عبدالمنعم والحقوقية عائشة الشاطر.

وكانت سلطات نظام السيسى المنقلب قد جددت مؤخرا حبسهن 45 يوما بعد اعتقالهن منذ أول نوفمبر 2018 وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وتتعرض الحقوقية هدى عبدالمنعم لانتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر أسهمت بشكل كبير فى تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

وفي وقت سابق تداول رواد التواصل الاجتماعي كلمة المحامية هدى عبدالمنعم أمام المحكمة الهزلية والتي جاء فيها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سنّي ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب“.
وأضافت: “كنت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن“.

واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي”. واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي“.

إلى ذلك هنأت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية جميع المعتقلات في سجون نظام السيسي المنقلب بعيد الضحى المبارك وجددت المطالبه بالحرية لهن ورفع الظلم الواقع عليهن، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك : كل عام ونساء مصر المعتقلات في سجون مصر خارج أسوار السجون والزنازين، يمر هذا العيد و 225 معتقلة في سجون النظام المصري.

أيضا طالب حساب صوت الزنزانة على فيس بوك بالحرية لجميع معتقلي الراي في سجون نظام السيسي المنقلب الانقلاب بلا ذنب أو جرم فقط لأنهم عارضوا نظاماً غاشم أتي بالقوة على ظهر الدبابة وانقلب على اختيار الشعب، وقال: كم يحزن القلب أن مصر التى سجنت يوسف الصديق وطاردت موسى عليه السلام، تسجن أشرف من فيها، فك الله أسركم جميعا بالعزة والكرامة.

وندد الحساب بالانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل “ماهر أحمد حزيمة” عضو مجلس الشورى السابق بالبحيرة وأحد قيادات الإخوان بالمحافظة، منذ اعتقاله يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٣ حيث يقضى حكما جائرا بالسجن 7 سنوات بهزلية حريق مبنى محافظة البحيرة ويتنقل بين سجن الأبعادية وسجن برج العرب، وضمن التنكيل بأسرة خزيمة تم اعتقال ابنته “سمية ماهر حزيمة” بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧، من منزلها ومنذ ذلك الحين يم منع الزيارة عنها ويتم تجديد حبسها حيث تقبع قيد الحبس الانفرادى بسجن القناطر.

وقال صوت الزنزانة: أب وإبنته يعانون خلف القضبان، والأسرة تائهة ما بينهم في الزيارات أو حضور الجلسات، فلا يغمض لهم جفن لزيارة الأب المحبوس بالبحيرة، ولا يهدأ لهم قلب للاطمئنان على ابنتهم ورؤيتها في جلسات المحاكمة في نيابة أمن الانقلاب العليا كونها ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها!

 

*بالأسماء 36 معتقلا يصلون منازلهم بالشرقية.. واستنكار التنكيل بالنساء في سجون العسكر

نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار تجديد حبس المهندسة ريمان محمد الحساني، والتى تعرضت لإخفاء قسري دام أكثر من ٤٠ يوما للمرة الثانية عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها أول يونيو 2020.
كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت ريمان يوم 10 مايو 2018، وأخفيت قسريا للمرة الأولى لأكثر من ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 817 لسنة 2018 والتي حصلت فيها على قرار بإخلاء السبيل مؤخرا ليتم تدويرها على ذمة قضية هزلية جديدة ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابى المتصاعدة بحق المرأة المصرية.

أعربت والدة الصحفية سولافة مجدي عن أسفها لاستمرار حبس ابنتها وزوجها وحرمان طفلهما “خالد” من والديه دون ذنب ضمن مسلسل الانتهاكات التى يرتكبها نظام السيسى المنقلب بحق الصحفيين.
وأوضحت أن فرحة العيد منقوصة في ظل الغياب الجبري والقهري لأى فرد عن أسرته سواء كان أبا أو أما أو ابنا أو ابنة أو أخا أو أختا، فبغيابهم يتواصل الحزن والغم داخل البيوت لما يتعرضون له من ظلم، وقالت: أي عيد ده الي ييجي على طفل وأمه وابوه مش معاه ومش جمبه ، العيد ملوش معنى لما تكون البيوت غايب عنها فرد من العيله يارب عدلك ورحمتك يارب ما تحرم حد من الي له يارب استجب لطفل دايما بيدعي انو مامته وباباه يرجعوا من السفر علشان اشتقاليهم اوي خال دايما بيدعي لربنا يارب الكرونا تموت علشان ماما وبابا ييجوا من السفر وانا بدعي لربنا تزول الغمه عن كل البيوت وكل غايب يعود.

واعتقلت مليشيات الانقلاب الصحفية سلافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد، يوم 26 نوفمبر 2019، بالدقي بمحافظة الجيزة، وظهرا بعد اعتقالهما يوم 27 نوفمبر الماضي في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس على ذمة القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

إلى ذلك وصل عدد من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية المقيمين بمركز أولاد صقر ومدينة العاشر من رمضان إلى منازلهم بعد حصولهم على أحكام بالبراءة مؤخرا مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم، وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الذين وصلوا منازلهم من أبناء مركز أولاد صقر بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم بينهم كل من:

خالد أحمد خالد
صلاح نصر
السيد سعد سليمان
ثروت سعد
محمود أحمد حسن
محمد إبراهيم عبدالله
محمد البكري حسين

والذين وصلوا منازلهم من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان بينهم كلا من

محمد محمد عبدالمنعم
أحمد عزت أبوالمجد
أحمد عبداللطيف عبدالجواد السيد
ممدوح أحمد السيد محمد
عبدالله حسين عبدالرحمن محمد
محمد منصور عبدالسلام
طارق رشاد مصطفى
محمد لبيب محمد السيد
محمد عبدالعزيز عبدالجواد
معاذ عاطف على عبدالعزيز
السيد محمد السيد محمد خليل
محمد السيد مصطفى محمد
محمد خليل سويسى عبدالحليم
سامح محمد صبحى التهامى
محمد محمود محمد العزازى
حسن أحمد عبده البحيرى
محمد جميل علوان عمر
بهاء عبدالغنى عبدالله محمد
مجدى أنور السيد جميل
إسلام أشرف حسانين درويش
عبدالله محمد فوزى المحامى
محمد موسى إسماعيل البرقى
عصام السيد عبدالنور محمد
عبدالله محمد أحمد على
عبداللطيف محمد أحمد حسين
محمد عبدالحميد على عبيدو
محمد السيد مصطفى محمد
محمد حسنى عبدالتواب
سلامه عبدالله سلامة

وكان قد وصل مؤخرا 17 معتقلا لمنازلهم من الحاصلين مؤخرا على قرارات بإخلاء سبيلهم، والبراءة مما لفق لهم من اتهامات ومزعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى بينهم 15 من أبناء مركز فاقوس بمحافظة الشرقية و2 من مركز ههيا.

 

*عيدية السيسى لموظفى الحكومة.. برلمان الانقلاب يقر فصلهم بهذا الزعم!

يستعد برلمان الانقلاب بعد إجازة عيد الاضحى المبارك بتوجهات من السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسى، لتقليص عدد موظفى الحكومة، وذلك بمناقشة شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة عليه، في وقت سابق.

وينص مشروع القانون على فصل الموظف العام بزعم تعاطيه المخدرات من خلال التحليل، وذلك ضمن خطة الحكومة لضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة، ومكافحة تناول الموظفين للمخدرات.

كما نص مشروع القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال الكشف الذي تجريه الجهات المختصة.

ويطبق القانون على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

ومن المقرر أن يسري القانون، على موظفي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

وألزم مشروع القانون بإجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها. وإلزام إجراء التحليل عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.

كما نص المشروع على إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.

ونص على أنه في حال اكتشاف عينة إيجابية، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل. كما نص مشروع القانون على معاقبة الموظف بإنهاء خدمته حال ثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمده التهرب منه بغير عذر مقبول. فيما عارض بعض النواب عقوبة إنهاء الخدمة.

ووفقا لمشروع القانون، فإنه تتم معاقبة كل من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب وفقا للقانون كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون.

وكان المنقلب السفاح السيسي قد وقف اى تعينات جديدة بالقطاع الحكومى منذ انقلابه وخيانته على رئيس البلاد الشرعى الدكتور محمد مرسى أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر بزعم ” أنه تم تعيين مليون موظف في عام 2011.. وليس لهم دور في الجهاز الإداري“.

مزاعم اجتذاب الاستثمار الأجنبي

وبدعوى تقليص البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي، زعم رئيس الوزراء الانقلابى مصطفى مدبولي أنه يعمل على إعادة هيكلة الحكومة بما يتضمن تخفيض عدد موظفي القطاع العام.

وربط مدبولي بين ذلك إعادة الهيكلة ونقل مقار الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء، إضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، علما بأنه من المقرر نقل مقار الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الجديدة -على بعد حوالي 45 كيلومترا شرق القاهرة- العام القادم.

لا تعيينات جديدة
يأتى بالتزامن مع إعلان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسلطة الانقلاب صالح الشيخ عدم طرح تعيينات (وظائف) بالجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، وسيكون التعيين بعد هذا التاريخ وفق دراسة مدى الحاجة لموظفين.

وحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر 2017، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو خمسة ملايين فرد مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي الذي سابقه، ورغم ذلك فقد خصصت الموازنة العامة للدولة نحو 240 مليار جنيه (13.4 ميار دولار) لرواتب الموظفين في ميزانية 2017-2018 مقابل 228.7 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) في ميزانية 2016-2017.

تعليمات الصندوق!
وكانت سلطة الاتقلاب قد وقعت في نوفمبر 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تحصل القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ويرتبط صرف شرائح القرض بإجراءات اقتصادية منها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.

لم يدع المسؤولون الحكوميون مناسبة للتحدث عن المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد إلا وربطوه بميزانية موظفي الدولة. وأرجع المنقلب عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي زيادة الدين العام إلى مرتبات الموظفين وفوائد الاقتراض من الخارج.
ورأى أن الحاجة الفعلية للعمل لا تحتاج ملايين الموظفين، وقال إنهم وظفوا مليون شخص في 2011 لا تحتاجهم الدولة لأن الجهاز مشبع، ثم وظفوا مليونا آخر.

فيما أكد البرلمان الشرعى 2012 الدكتور جمال حشمت أن تقليص عدد الموظفين أو عدم تعيين عمالة جديدة أي تصرف مستغرب من قبل الحكومة، بل رأى في التوجه الحكومي اتساقا شديدا مع أفعال السلطة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ 2013.

وتابع “لم يلمس المواطن أي مكسب منذ الانقلاب.. لقد حرم المواطن من خداماته المستحقة تعليميا وصحيا ومعيشيا، وازداد مستوى الفقر وقلّ الإحساس بالأمان النفسي والاجتماعي والأمني، وزادت نسب البطالة والجرائم“.

لكن ما تداعيات التخلي عن ملايين الموظفين؟ يجيب حشمت بأن الحكومة بالفعل تتخلى عن موظفيها في كل المؤسسات منذ الانقلاب العسكري لأسباب وصفها بالواهية.

 

*انكسارات مصرية جديدة بملف سد النهضة مفاوضات وراء مفاوضات

بعد احتفالات إثيوبية رسمية وشعبية بتحويل نهر النيل لمجرد بحيرة، ورغم محاولات مصر الإبقاء على أي فرصة للحفاظ على ماء وجه السيسي القبيح، وسط تمسك إثيوبي بالانفراد بالقرار في مياه اليل، أعلن وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، عن تقديم مشروع قرار حول أزمة “سد النهضة”، أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وقال “شكري” خلال اجتماع مفتوح للمجلس عُقد الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، “لقد اقترحت مصر مسودة مشروع تتماشى مع مخرجات القمة الإفريقية المصغرة (التي عقدت الجمعة)”. وأضاف أن الهدف من تلك المسودة ليس استباق أي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه الأطراف، بل التأكيد على أعلى مستوى ممكن على أهمية التوصل لاتفاق حول السد.
وأكد “شكري” استمرار مصر في المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي إلا أنه شدد على ضرورة أن يبقى مجلس الأمن القضية قيد النظر كذلك.

من جانبه، انتقد السفير الإثيوبي للأمم المتحدة في نيويورك، تاياتسكيسيلا سيآمدي”، الطلب المصري بنقاش الموضوع أمام مجلس الأمن في الوقت الذي تتباحث مصر حول الموضوع تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
واتهم “سيآمدي”، الجانب المصري بمحاولة التأثير على المفاوضات في أكثر من مرحلة، واتخاذ خطوات أحادية الجانب، بحسب “القدس العربي“.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي هو المسئول عن حل هذا النزاع وخاصة أن الأطراف اتفقت على قرابة 90% من التفاصيل، مشددا على حق بلاده في استخدام مصادرها الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها عن طريق توفير الكهرباء والطاقة. وأشار السفير الإثيوبي إلى أن بلاده قد لحق بها ظلم تاريخي في تقسيم المياه فقد اتفقت مصر والسودان عام 1959 بزيادة حصتها من مياه النيل في غياب الطرف الثالث (إثيوبيا).

من جانبها، قالت وكيلة الأمين العام للشئون السياسية بالمجلس، “روزماري دي كارلو”، إن سد النهضة الإثيوبي، سيزود إثيوبيا بالطاقة بشكل كبير ويسمح لها بزيادة الكهرباء، وتسريع التصنيع، وتصدير فائض الكهرباء للمنطقة. مضيفة: “نحن نأمل أن تستمر مصر وإثيوبيا والسودان في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول السد يكون مفيدا للجميع“.

وأشارت “دي كارلو” إلى أن الاختلافات المتبقية تقنية ذات طبيعة قانونية، وهي تشمل آلية الإلزام بالاتفاق، وآلية حل النزاعات، وآلية وإدارة تدفق المياه أثناء الجفاف.

ومن المقرر انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، تبدأ الاثنين تستمر أسبوعين، وذلك بعد احتفالات صاخبة شهدتها إثيوبيا الأحد، غمر خلالها الإثيوبيون شوارع العاصمة أديس أبابا بالمياه.
وتعتبر العديد من الدراسات الاستراتيجية أن موقف مصر صار ضعيفا لدرجة الهامشية والابتذال بعد إقدام إثيوبيا على الملء الأولي المنفرد، وإصرارها على أن أي اتفاق سيكون استشاريا.

 

*بيان مصر حول تنقيب تركيا مناكفة سياسية

قال الدكتور عصام عبدالشافي أستاذ العلوم السياسية، إن الموقف المصري عن الاعتراض على الموقف التركي، هو فقط إثبات حالة،  وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الانقلاب أحمد حافظ أعلن اعتراض مصر على تدخل إحدى نقط الإنذار الملاحي التركي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية. جاء ذلك تعليقا على إنذار ملاحي صدر من تركيا بقيام إحدى سفنها بتنفيذ أعمال مسح زلزالي في البحر المتوسط .

وكانت البحرية التركية قد وجهت الشهر الماضي إخطارا ملاحيا لإجراء مسوح زلزالية في منطقة بحرية شرقي المتوسط لكنها قررت لاحقا أن تتمهل في الأمر.

وأضاف “عبدالشافي” أن الأمر يحتاج إلى تفكيك مجموعة من المفاهيم الأساسية؛ الأول مفهوم السيادة، وإلى أي مدى يتم تحديد سيادة مصر في مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة ومعظم دول المنطقة لم تقم حتى الآن بترسيم هذه الحدود سواء فيما بينها كدول متجاورة أو متشاطئة.

وأضاف، عبدالشافي، أن الجانب الثاني هو مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يحددها قانون البحار بمائتي ميل أي ما يعادل 270 كيلو متر تقريبا، وهناك خلاف كبير حتى الآن بين كل الدول المتشاطئة، وتركيا لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعدة اعتبارات من بينها أنها ترفض النص الخاص بما يتعلق بالجزر المتنازع عليها مع اليونان على سبيل المثال، وبالتالي هناك خلاف كبير بين امتداد المياه الاقتصادية للدولة التركية وهل تضم الجزر المتنازع عليها أم تقف عند حدود الجزر، من ثم فالأمر يحتاج أولا تحديد نطاق سيادة كل دولة من هذه الدول المتشاطئة للبحر المتوسط وثانيا امتداد المنطقة الاقتصادية الخالصة ثالثا الحديث عن القانون الدولي وقانون البحار.

وأوضح عبدالشافي أن مبادرة شرق المتوسط التي طرحتها حكومة الانقلاب تستهدف تركيا بالمقام الأول لمنع تمددها في المنطقة ووقف طموحاتها في البحث عن ثرواتها الطبيعية في منطقة شرق المتوسط من الغاز والنفط، مضيفا ان مصر تتحرك في مواجهة تركيا من باب المناكفة السياسية وليس من باب الدفاع عن الأمن القومي المصري، بدليل توقيع تركيا وليبيا اتفاقية ترسيم الحدود والتي أعادت على مصر ما يقرب من 35 ألف كيلو متر مربع من مياهها الاقتصادية بتصريح رسمي من المسؤولين الأتراك والخارجية المصرية.

بدوره استنكر حمزة تكين، المحلل السياسي، تصريح وزارة الخارجية المصرية، متسائلا لماذا لم ترفق الخارجية بيانها بخرائط تثبت صدق ادعاءاتها بأن تركيا تخترق الحدود البحرية لمصر، ولماذا جاء البيان بعد التعليق التركي للمسح؟، مضيفا أن كل ذلك يؤكد أن البيان بهدف المناكفة السياسية.

وأضاف تكين أن البيان ليس له قيمة فعلية على أرض الواقع لأن تركيا علقت عمليات التنقيب والمسح هناك لاعتبارات تتعلق باليونان وليس مصر، والمفاوضات التي تجري مع اليونان، مضيفا أنه إذا كانت مصر حريصة على حقوقها في البحر المتوسط فمن باب أولى أن يسعى النظام للحوار مع تركيا كما فعلت تركيا مع الجانب الليبي وتم اتفاقية بين أنقرة وطرابلس تضمن حقوق تركيا وليبيا.

وأوضح تكين أن تركيا حريصة على الثروات المصرية بدليل استعادة مصر لمساحات واسعة من حدودها شرقي المتوسط نتيجة اتفاقية أنقرة وحكمة الوفاق الليبية، وهو ما يظهر حرص تركيا على الشعب المصري بغض النظر عن النظام القائم والخلافات السياسية معه.

وشدد تكين على أنه لن تقوم لأي مشروع في شرق المتوسط قائمة ما لم تكن جزءا منه، وإذا اتبع النظام المصري نفس سياساته ببيع الأراضي والجزر والمياه والتنازل عن جزء من حقوقه شرقي المتوسط وتعامل مع تركيا بعقلية عدائية سيكون هو الخاسر.

 

* “صحة الانقلاب” وراء استمرار حصد كورونا أرواح الأطباء

يواصل فيروس كورونا المستجد حصد أرواح الأطباء بسبب رفض وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تزويد المستشفيات بالمستلزمات الوقائية وأجهزة التحاليل وترْك الأطباء يواجهون الفيروس اللعين بصدورهم عارية ما يعرضهم للإصابة والموت.

كانت نقابة أطباء الإسكندرية قد نعت الدكتور محمد ندير توتو، أخصائى الأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ودعت له النقابة بالرحمة والمغفرة.
كما نعت نقابة أطباء الغربية الدكتور مجدي الدميري، استشاري المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، متأثرًا بإصابته بكورونا. وذكر بيان لمستشفى المحلة العام أن المستشفى ينعى بمزيد من الأسى والحزن وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره الدكتور مجدي الدميري، استشاري المسالك البولية بالمستشفى والذي كان مثالا للأخلاق العالية والاحترام والإخلاص في العمل ومساعدة الآخرين.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدكتور على المرسي، استشاري النساء والتوليد بالمنزلة في الدقهلية، رحل بكورونا. وأكد أن إجمالي وفيات الأطباء بالفيروس ارتفع إلى 153 طبيبًا حتى الآن.

يشار إلى أن عددا من الأطباء كانوا قد أعلنوا عن استقالتهم احتجاجا على رفض وزارة الصحة بحكومة الانقلاب امدادهم بمستلزمات وملابس الوقاية ما يعرضهم للعدوى بفيروس كورونا، كما اعتقلت داخلية الانقلاب عددا من الأطباء أعلنوا عن فشل حكومة الانقلاب فى مواجهة الفيروس وكشفوا عن المآسى التى تواجه المستشفيات والأطباء فى ظل تفشى الفيروس.

إجراءات الحماية
من جانبها طالبت نقابة الأطباء حكومة الانقلاب باتخاذ مزيد من التدابير لحماية الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، مشددة على ضرورة توفير الإجراءات التي تضمن سلامة الأطباء خلال عملهم في مستشفيات الفرز والعزل.
وقالت النقابة، إنها خاطبت رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزيرة صحة الانقلاب هالة زايد، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي في المستشفيات وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية.

كما طالبت النقابة بالتطهير الدوري لنزل الأطقم الطبية والحد من أعداد المقيمين فيها، واستبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل من الفرق الطبية من التعامل مع مصابي فيروس كورونا. وأشارت الى ضرورة توفير مسارين للفصل بين المترددين على المستشفيات من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا والذين يترددون لعلاج أمراض أخرى.

وشددت النقابة على ضرورة زيادة قدرة المعامل على تحليل اختبارات كورونا لتجنب تأخر النتائج، بالإضافة إلى التأمين الفعّال للمستشفيات، وتقليل زحام المرضى في أقسام الاستقبال بالمستشفيات، إذ أن القلق والفزع يجعل تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم شئ صعب التطبيق في كثير من الأحوال.
كما جددت مطالبها بتوفير وسائل الوقاية الشخصية للأطقم الطبية، مع مراعاة عمل اختبار الكفاءة للأقنعة الواقية التي يرتديها الأطباء للتأكد من فعاليتها.

سياسة طاردة
وقال يحيى موسى المتحدث السابق باسم وزارة الصحة إن تجاهل مطالب الأطباء والمستشفيات لمواجهة جائحة كورونا يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لعدم حل أزمة الصحة في مصر، مضيفا فى تصريحات صحفية: الأمر لا يتعلق بالعجز المالي لدولة العسكر، والدليل أن القضاة يحصلون على ثلاثة آلاف جنيه شهريا كبدل للعدوى.
موضحا أن دولة الانقلاب تعطى الأولوية للقطاع العسكري والأمني في الإنفاق لضمان الولاء والسيطرة للنظام، خاصة في ظل الأزمة المالية، وأشار إلى أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يتبنى سياسة طاردة للأطباء، ودفعهم للعمل في الخارج لضمان تحويل ملايين الدولارات سنويا لخزينة الدولة تحت بند التأمينات، حيث تقدر تحويلات مئة ألف طبيب مصري يعملون بالخارج بنحو ثلاثة مليارات دولار .
وحذر موسى من أن تجاهل المطالبات المتكررة على مدى أكثر من عقدين لإنقاذ المنظومة الصحية في مصر سيلقي بظلال كثيفة على نتائج الوضع الصحي في ظل الجائحة الحالية.

أولوية الصحة
وحمّل عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا حكومات الانقلاب المتعاقبة مسؤولية تردي الوضع الصحي، قائلا “النظام الحالي لا يضع أولويات الإنفاق في الموازنة، طبقا لخطة إصلاح صحي وتعليمي، تنهض بهذه القطاعات ذات الأولوية القصوى، خاصة بعد إهمال امتد أكثر من ربع قرن.

وأكد صالحين فى تصريحات صحفية أن أولويات نظام السيسي تنصب فقط على تدعيم من يدعمون كرسي الحكم؛ كالقضاة والجيش والشرطة، مشيرا إلى أن الأطباء وكل العاملين في الحقل الصحي لا يمثلون أي أولوية.

وقال إن حكومة الانقلاب تراهن على مرور أزمة كورونا، كما مرت أزمات أخرى غيرها، موضحا أنه لو كانت دولة العسكر ترغب في إصلاح النظام الصحي ما كانت تسمح بهجرة آلاف الأطباء والصيادلة، وكانت ستضع الصحة في الأولويات كما فعل برلمان ثورة يناير 2011 في آخر جلساته قبل انقلاب 2013، عندما أقر كادر خاص” للعاملين بالمنظومة الصحية.

 

*رغم حملة أذرع الانقلاب ضدها.. “شكرى” يناشد الكويت عودة العمالة المصرية

في محاولة من نظام الانقلاب للتغطية على عجزه فى توفير وظائف للعائدين من الكويت ونزع فتيل الأزمة التى تفاقمت بين مصر والكويت؛ مؤخرا بسبب أذرع الانقلاب، أجرى وزير الخارجية الانقلابى سامح شكري، الأحد اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، لمناقشة الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية.

يأتى ذلك بعد حملة للأذرع الإعلامية للانقلاب على الكويت، بعدم قيام أحد المواطنين الكويتة بصفع عامل مصرى، فى أحدى المتاجر بمدنية الكويت، فى الوقت التى تجاهلت الأذرع نفسها قيام مواطن سعودى بقتل مصريين لخلاف على العمل.

رحلات الطيران
وأعلنت خارجية الانقلاب أن وزير خارجية الكويت أكد خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.

وتمر العلاقات بين البلدين بأزمات متتابعة هذا العام، بدأت بحملات شعبية كويتية مدعومة بأصوات نواب برلمانيين لطرد العاملين المصريين من الكويت، مروراً بحوادث اعتداء متفرقة على المصريين بالكويت، ووصولاً إلى حظر الرحلات الجوية القادمة من مصر ابتداء من بداية الشهر الجاري، مما ألحق خسائر جسيمة بشركة مصر للطيران الحكومية التي كانت ستسير هذا الشهر 15 رحلة أسبوعية للكويت.

آلاف العمال
ويهدد القرار الكويتي آلاف العمال المصريين بإلغاء تراخيص إقامتهم في الكويت حال عدم عودتهم عاجلاً خلال الشهر الجاري، وهو ما قد يتسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى لمصر، وفي المقابل تضغط دوائر عديدة بالكويت لتقليص حجم العمالة المصرية هناك، فضلاً عن تخفيض الأجور والتعسف في تجديد الإقامات منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

*رعب السيسي من انتصار حكومة الوفاق وراء تدخله في ليبيا

نشر موقع “صوت أمريكا” تقريرا بشأن تصاعد الأوضاع في ليبيا بين تركيا وسلطات الانقلاب العسكري في مصر وسط حشد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا ومليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال الموقع إن الحرب الأهلية في ليبيا ودورها في الاستقرار الإقليمي أصبحت أكثر غموضاً منذ 20 يونيو عندما أذن برلمان السيسي لقواته بعبور الحدود لمساعدة قوات الجنرال خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.

ويقول بعض المراقبين إن محاولة التدخل العسكري المصرية في شرق ليبيا ناجمة إلى حد كبير عن خوف القاهرة المتزايد من الجماعات الإسلامية، مثل جماعة الإخوان المسلمين و”داعش”، التي تكتسب موطئ قدم في الداخل إذا هزمت حكومة الوفاق الوطني” قوات حفتر في ليبيا.  

ونقل الوقع عن ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر في معهد الشرق الأوسط، لمنظمة “فوا” قولها إن “مصر قلقة جداً بشأن الميليشيات”، إنها تحارب المتطرفين في سيناء، وكان هناك متطرفون تم القبض عليهم واتضح بعد ذلك على علاقة بالميليشيات في ليبيا وتدربوا هناك”. وأضافت ميريت مبروك أن مصر تشترك في حدود بطول 1200 كيلومتر مع ليبيا، وهي حدود تشكل مصدر قلق أمني كبير للحكومة المصرية.

 وأوضحت أنه في حين أن قرار القاهرة كان مدفوعاً بالتدخل التركي إلى الحرب الأهلية الليبية، فقد ازدادت المخاوف من تسلل الميليشيات عبر الحدود إلى مصر في الأسابيع الأخيرة بعد أن تحولت الأمور لصالح حكومة الوفاق الوطني في معركتها ضد حليف مصر، الجيش الوطني الليبي.

وأعلن برلمان الانقلاب أنه وافق على إرسال قوات إلى الجبهة الغربية مع ليبيا للدفاع عن أمنها القومي. وأدان وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري مؤخراً “دعم القوى الإقليمية للقوى المتطرفة”، ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف خطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وألقت أذرع الانقلاب الإعلامية باللوم على التدخل التركي في ليبيا في زيادة الهجمات في شمال شبه جزيرة سيناء من قبل الإرهابيين، مثل تنظيم داعش الذين يجوبون حدودها الغربية.

وفشلت حكومات الانقلاب في إلحاق الهزيمة الكاملة بـ “داعش” على الرغم من عمليات مكافحة الإرهاب الواسعة النطاق في سيناء والتعاون الأمني المشترك مع إسرائيل في المنطقة. وفي الأسبوع الماضي، قال الجيش المصري إنه أحبط هجوما إرهابيا في شمال سيناء، مما أسفر عن مقتل 18 مسلحا من تنظيم “الدولة الإسلامية”، ومع ذلك، ذكرت تقارير إعلامية محلية مستقلة أن تنظيم الدولة قتل 40 جندياً واحتل أربع قرى في المنطقة.

التهديد السياسي
ويقول بعض الخبراء إنه بإرسال قوات إلى ليبيا، يأمل السيسي في تأمين الحدود الغربية لمصر من تسلل المسلحين ومنع عودة جماعة الإخوان المسلمين، ويقولون إن القاهرة ترى تهديداً حقيقياً من الانتصارات الأخيرة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تضم حلفاء الإخوان المسلمين، مثل حزب العدالة والبناء.

وكانت مصر قد صنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في أواخر عام 2013، وهو قرار أدانته بشدة تركيا، التي استضافت العديد من أعضاء الجماعة منذ فرارهم من مصر.
في عام 2019، طلب السيسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وهي خطوة تعتبرها تركيا هجومًا على الديمقراطية في الشرق الأوسط.

ووفقاً لحافظ الغويل من معهد السياسة الخارجية، فإن لدى السيسي “أسباباً جدية” للخوف من أن صعود حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا إلى السلطة في ليبيا قد يشجع جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الغويل “لقد وضع عشرات الآلاف من أعضاء الجماعة في السجن والمعارضة لا تزال في الخارج، لذلك، هناك خوف شديد من أن أي صعود محتمل للإسلام السياسي في ليبيا سيفرض تهديداً على مصر“.   

المنطقة العازلة
وأضاف الغويل أنه من غير المرجح أن يكون تدخل الجيش من قبل مصر في ليبيا لصالح حكومة السيسي، التي تواجه تهديد سد النهضة الإثيوبي والوضع الاقتصادي المتدهور الناجم عن الفيروس التاجي.  

ويقول بعض الخبراء إنه من غير المرجح أن تذهب مصر إلى حد الدخول في مواجهة مباشرة في ليبيا، خاصة وأن مثل هذه الخطوة قد تخاطر بحرب إقليمية مباشرة مع تركيا. ومع ذلك، هناك سيناريو أكثر احتمالاً هو أن تقوم القاهرة بإنشاء منطقة صديقة لمصر في شرق ليبيا.   

وأشار الغويل إلى أن “هناك احتمال أن يسعى الجيش إلى إنشاء منطقة عازلة مماثلة للمنطقة التي فعلتها تركيا في سوريا، مضيفا أن تحريك القوات المصرية بغض النظر عن الأسباب يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، وسيكون هناك بعض المعارضة من قبل الجيش“.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت الأطراف المتحاربة فى ليبيا فى الماضى إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية بقيادة الأمم المتحدة .

وفي اجتماع الشهر الماضي مع زعيم حكومة الوفاق الوطني، حذر فايز السراج، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وقائد القيادة الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، من أن “العنف الحالي يغذي احتمال عودة تنظيم “الدولة الإسلامية” وتنظيم “القاعدة” في ليبيا، ويقسم البلاد أكثر لصالح جهات أجنبية، ويطيل أمد المعاناة الإنسانية“.

نقل الميليشيات
وقد ازداد القلق من أن تصبح ليبيا ملاذاً للمسلحين في الأشهر الأخيرة بعد ورود تقارير عن إرسال تركيا وروسيا لجماعات مرتزقة في الصراع.

وخلال مؤتمر للقبائل المصرية الليبية في القاهرة الشهر الماضي، تعهد السيسي بأن “مصر لن تسمح لليبيا بأن تتحول إلى مركز للإرهابيين وملجأ للمتمردين حتى لو تطلب ذلك تدخلاً مباشراً من مصر في ليبيا لمنعها“.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعضاء تونسيين من تنظيم داعش هم من بين المقاتلين الذين تم نقلهم من سوريا إلى ليبيا، ويزعم مرصد الحرب السوري أن العدد الإجمالي للمسلحين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا يبلغ 16,100 مقاتل، بينهم 2,500 جهادي تونسي.

وقد وجد تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية في منتصف يوليو أنه حتى نهاية مارس، كان حوالي 3500 من المرتزقة السوريين في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني. غير أن التقرير قال إنه لم يجد أي معلومات موثوقة تفيد بأن المقاتلين أعضاء في تنظيم “القاعدة” والقاعدة، وأن بعضهم في ليبيا يدعم مجموعة فاغنر الروسية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير إن المقاتلين السوريين في ليبيا ينتمون إلى الجيش الوطني السوري، وهو جماعة متمردة سورية مدعومة من تركيا تأسست في عام 2017 لمحاربة حكومة بشار الأسد.

https://www.voanews.com/extremism-watch/fear-instability-behind-egypts-readiness-send-troops-libya-experts-say

 

*على طريقة رابعة.. بلدوزر الانقلاب يهدم سوق البراجيل ويدهس ملاليم الغلابة

ولا يزال المصريون يدفعون ثمن بيعهم لدم شهداء رابعة”.. على طريقة ارتكاب جريمة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، نفذت عصابة الانقلاب في محافظة الجيزة حملات إزالة أكبر سوق خضراوات وفاكهة بمنطقة البراجيل بحي شمال الجيزة ومركز أوسيم، بالتعاون مع بلطجية الأمن والشرطة.
وبزعم الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمجابهة تفشي فيروس “كورونا” وإعادة الانضباط إلى الشارع، اندلعت حملات إزالة الأسواق دون أي تعويض للباعة أو ايجاد أماكن بديلة، وتعمدت عصابة الانقلاب تخريب بضائع الباعة ودهس أطنان من الفاكهة والخضراوات التي تكبد ثمنها الغلابة تحت عجلات البلدورزات.

يقول الناشط السياسي سليمان محمود: “أنا فاكر منظر الونش وهو بيشيل جثث الناس في رابعة بنفس الطريقة.. ورقصتوا وقولتوا تسلم الأيادي.. سبحان المنتقم الجبار.. من أعان ظالما سلطه الله عليه.. وعشان محدش يقول إني بفتري وشمتان.. أنا شوفت أغلب الناس دي وهي بتتحمل زي المعيز في الأتوبيسات يوم الانقلاب بـ٢٠٠ جنيه المعزة“.

ومضت سبع سنوات على ذلك اليوم المشئوم من تاريخ مصر، حين أمطر الرصاص صدور آلاف المعتصمين المحتجين على الانقلاب العسكري، الذي وأد أول تجربة ديمقراطية حرة تشهدها بلادهم، ولا تزال جرائم العسكر بحق المصريين تعيد ذلك المشهد الرهيب إلى الذاكرة.

المذبحة
ففي يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 كان لميداني رابعة العدوية، شرق القاهرة والنهضة غربها، النصيب الأكبر من الضحايا، بجانب التركيز الإعلامي والحقوقي، غير أن مصر شهدت في ذلك اليوم وما تلاه أحداثا دامية راح ضحيتها كثير من أفراد الشعب في ميادين ومناطق عدة بمختلف أنحاء البلاد. وأسفرت عملية فض الاعتصامين عن سقوط أكثر من 3000 شهيد، حسب منظمات حقوقية وشهادات من كتب الله لهم النجاة، وكأن ما جرى قبل سبع سنوات يعاد اليوم، حيث أشرف على مذبحة سوق البراجيل اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأسامة السقعان رئيس حي شمال وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء أيمن السعيد رئيس مركز أوسيم.

يقول الناشط عمر البدوي :”ميت مدير واقف بيشاور. وهم نفسهم المرتشين اللي بياخدوا إتاوة من البياعين دول ويسيبوهم يسببوا الفوضى فى الشارع. احنا بلا فخر أسوأ دولة فى العالم فى المحليات والبلديات. الصومال سبقتنا بمراحل. سيادة اللواء ملوش فى الإدارة والتخطيط!!!”.

يذكر أن أغلب المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية فوضت وأيدت الانقلاب والسفاح عبد الفتاح السيسي، بل وتصدى هؤلاء الباعة لمظاهرات الشرعية ورفض الانقلاب التي اندلعت في مصر عقب بيان 3 يوليو، وقام بعضهم باعتراض طريق المظاهرات وقذفها بالحجارة، ما تسبب في اصابة المئات ووفاة البعض منهم، ومساعدة قطعان الشرطة في القبض على عشرات المتظاهرين.

يقول الناشط السياسي آسر ابراهيم: “رأيتهم يحملون العصي والحجارة والسيوف ويضربون بلا رحمة، ولا يرحموا شيخ مسن أو امرأة أو حتى طفل. أنا لا أتعاطف معهم أبدا.. وعلى فكرة رغم الذل لم يتغيروا لا ينسبوا هذا الظلم للنظام بل لمن يقوموا به ولا يزال بلحة حبيبهم الحنين“.

ويقول أبومسعد: “كل واحد من الباعة أخد على أد عمله كان بيضرب ويقتل معاهم بذمة وضمير وإجرام وبلطجة علشان ياخد أحسن مكان في الشارع يفرش فيه بضاعته، اليوم أخذ على أد عمله أول واحد انضرب واداس على بضاعته في الشارع واللودر فرمها في الشارع اعمل ما شئت فالديان لا يموت واليوم شافوا الظلم والقهر“.

ويقول أبو خالد: “أنا يوم الانقلاب استغربت اللي يحصل ناس معتصمين ومسالمين والعسكر يطلقون عليهم النار ويحرقون خيامهم حتى المسجد لم يسلم لكن الغريب أغلب الشعب كان فرحان على مايجري وبعضهم أخذ سكاكين وقتل المعتصمين رأيت مشاهد بوسائل التواصل والجزيرة يندى لها الجبين مين خلى مواطن يقتل مواطن آخر“.

ويقول حامد سعود: “ولا الباعة الجائلين اللي في رمسيس وباقي الميادين اللي استخدمه الانقلاب للاعتداء ع المظاهرات وبعد كده مشوهم وحطوا مكانهم اكشاك الجيش والشرطة”. ولم يشفع تفويض الباعة الجائلين للسفيه السيسي ودعمهم للانقلاب، حيث هددت عصابة الانقلاب الباعة في جميع الأسواق بعدم تأثير الظروف الراهنة التي تمر بها مصر على إزالة كافة الأسواق والعقارات التي لا يرغب العسكر في بقائها.

تفويض الباعة الجائلين للانقلاب في 30 يونيو 2013 جلب الخراب على مصر، وأعاد للذاكرة ما حدث في ميداني رابعة العدوية شرقي القاهرة والنهضة غربها، عندما تظاهر الآلاف واعتصموا ونصبوا الخيام، وقالوا إن اعتصامهم سلمي، لكنهم لم يسلموا من الآلة الإعلامية المؤيدة للانقلاب التي لم تنفك ليل نهار عن التحريض عليهم ونهش أعراضهم، فجردتهم من وطنيتهم وشيطنتهم ونعتتهم بأبشع الصفات.

تحولت التظاهرة إلى اعتصام، ونفَّذ وزير الدفاع حينها السفاح عبد الفتاح السيسي انقلابًا عسكريًا أزاح الحكم المدني الوليد، ثم أخد الاعتصام يكبر، واستمر 6 أسابيع شهدت مذبحتين قريبًا منه، وراح ضحيتها عشرات المصريين، ثم كان “الأربعاء الأسود” الذي أصبح فيه الميدان ساحة لاستباحة الدماء.
لم تكد شمس ذلك اليوم تغرب حتى بدأت أهوال ممتدة إلى الآن، كأن الزمن توقف هناك، فلا العدالة تحققت، ولا مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية بإنصاف الضحايا وجدت صدى لها، وسط ما يعتبره أنصار الشرعية تواطؤًا دوليًا وإقليميًا فجاً وفاضحاً.

وبتأثير السياسات القمعية وطوفان الجباية وتحصيل الرشاوي والغلاء انفض مؤيدو السفيه السيسي عنه، ماعدا مجموعة محدودة من المصريين يؤيدون السيسي، ليس لأنه جنرال ناجح ولكن لأنه قادر في رأيهم على منع التغيير!

إنهم خائفون من التغيير إما لأنهم فاسدون سيؤدي التغيير إلى محاكمتهم، أو لأنهم أغنياء يعيشون حياة مرفهة ويدركون أن التغيير لن يكون في صالحهم، أضف إلى ذلك قطاعا من الأقباط المتأثرين من دعم البابا الفاسد تواضروس للسفيه السيسي، هؤلاء يؤيدونه خوفا من حكم الإسلاميين الذي يعتبرونه البديل الوحيد المحتوم لحكم السفيه السيسي.

أكبر خسارة لحقت بالسفيه السيسي انصراف من يسمى “المواطن المستقر” عن تأييده، ذلك المواطن الذى يفضل الإستقرار على الحرية والذي لايهتم في الدنيا الا بأكل العيش والعيال، هذا المواطن المستقر أصبح معارضا للسفيه السيسي ليس دفاعا عن الديمقراطية وإنما إعتراضا على الفقر الذي أوقعه السفيه السيسي فيه بسياساته الظالمة الفاشلة.

الذين تظاهروا في 2019 مطالبين برحيل السفيه السيسي ليسوا من الإخوان ولا من السياسيين، وإنما هم مواطنون عاديون كانت حياتهم صعبة فأصبحت مستحيلة بسبب الغلاء، وأثناء التحقيق مع أحد المعتقلين قال لوكيل النيابة يا سعادة البك أنا رجل كبير في السن لا أفهم في السياسة. اشتركت في المظاهرة لأن مرتبي ألفين جنيه وعندي أربعة عيال في المدارس. أنا أسأل سيادتك كيف أعيش أنا وعيالي بألفين جنيه في الشهر؟“.

مسألة وقت
وفي العام الماضي واجه السفيه السيسي موجة من التظاهرات المناهضة له والمطالبة برحيله في العشرين من سبتمبر 2019، وذلك بفعل المعدلات المتزايدة في ملفات الفقر والبطالة وغلاء المعيشة، والقمع وانتهاك حقوق الإنسان، فضلا عن الفساد المالي.
وامتدت تلك التظاهرات من مصر إلى عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد شهدت مدينة نيويورك عدة تظاهرات مناهضة للسفيه السيسي، استمرت منذ اللحظة الأولى لوصوله إليها وعلى مدار تواجده بالمدينة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما امتدت من مطار جون فرانكلين كينيدي إلى مكان إقامة السفيه السيسي بنيويورك، ومن ميدان التايم سكوير وشوارع المدينة إلى مبنى الأمم المتحدة.

وأمام الفجور الدولي والخليجي في دعم انقلاب السفيه السيسي بمصر، فإن الكثير من المصريين باتوا على يقين أن حريتهم لن يعيدها لهم ترامب ولا بن سلمان وبن زايد وغيرهم؛ فبإمكان المصريين وحدهم انتزاع حريتهم بأنفسهم، فهم لا ينتظرون مساعدة من ترمب الذي يترك المئات من مواطنيه الأمريكيين من سجناء الرأي لدى السفيه السيسي دون أي دعم أو مساعدة.

كما أن الكثير من المصريين لا يثقون في ترمب الذي لا يزال يدعم قاتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على الرغم من إدانته بالإجماع من جانب الكونجرس والأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأمريكية.

ويدرك المصريين جيدا أن ترمب أو غيره من طغاة العالم لا يمكن أن يدافعوا عن حقوقهم ولا أن يدعموا نضالهم من أن الحرية والديموقراطية، فهو الذي أعلن مدينة القدس الفلسطينية العربية عاصمة للكيان الصهيوني، وأقر بالسيادة الصهيونية على هضبة الجولان السورية العربية، والذي يسعى لاقتطاع جزء من بلادهم لتوطين مؤقت للفلسطينيين، فضلا عن أن المصريين يدركون جيدا أن ترمب نفسه في حاجة إلى المساعدة لمواجهة مشكلاته الخاصة كالتهرب الضريبي، والتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لصالحه عام 2016، وأزمة أوكرانيا الحالية، وغيرها.

وأخيرا فإن المصريين الذين استطاعوا الإطاحة بالمخلوع مبارك بعد ثلاثين عاما من حكمه الاستبدادي، قادرون على أن يطيحوا كذلك بالسفيه السيسي وأبنائه وأفراد عصابته ونظامه القمعي، بل واقتلاع الحكم العسكري من جذوره واستبداله بدولة مدنية ديموقراطية تكفل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وحقوق الانسان لكل مواطنيها، إنها فقط مسألة وقت واستعداد.

 

*#السيسي_خربها_مستني_ايه يتصدر مواقع التواصل لليوم الثانى على التوالي

تصدر هاشتاج ” #السيسي_خربها_مستني_ايه” مواقع التواصل في مصر لليوم الثانى على التوالي، اعتراضا على أدائه في أزمة سد النهضة، ورفضا لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وكتب حساب Orpit “أول مرة أشوف هاش تاج تريند رقم واحد يومين اى تريند بالكتير ساعه او اتنين ” وتابع يا جماعة كفاية ريتويت على الهاش ده بقا تريند طول اليوم.

وكتب حساب THE WOLF على تويتر عاوز إجابات منطقية للحاجات دي:
٧٥٠٠٠ معتقل، ١٢٠ مليار دولار ديون، توقيع اتفاقية سد النهضة، رفع الدعم، بناء القصور، التخلي عن تيران وصنافير، تحكم الجيش بكل المشاريع التنموية والخدمية.

واعتبر حساب البشرى أن السيسي لعنة على مصر وشعبها وتاريخها، وقال: ثبت السيسي لعنة على مصر وشعبها وتاريخها!

كما غرد حساب الجزيرة مباشر على الهاشتاج مشيرا إلى إعلان وزارة الري بحكومة نظام السيسى عن جولة جديدة من مفاوضات #سد_النهضة فى الوقت الذى يحتفل فيها المواطنون بإثيوبيا بانتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.

وغرد الناشط أحمد البقري عبر حسابه ببعض من وعود  السيسى قائد الانقلاب وتصريحاته التى تكشف كذبه منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصرى،ومنها  “اصبروا سنتين، اصبروا 6 اشهر، اصبروا سنة، محدش يقولي غلبان أنا كمان غلبان، احنا فقرا أوووي، صبّح على #مصر بجنيه، عايز الفكة اللي معاكم، إحنا أمة فقر وعوز، مفيش – منين- هتاكلوا مصر يعني“.

ونشر حساب Mohamed Elaswany مقطع فيديو من مسلسل الهروب يجسد حوار بين مواطن وأحد ضباط أمن الدولة يكشف طرفا من الانتهاكات والجرائم التي تورطوا فيها ولا تسقط بالتقادم.

https://www.facebook.com/mohamed.elaswany.754/videos/336880591041831/

كما نشر حساب 5 بالمصرى مقطع فيديو يُظهر طرفا من كذب ومزاعم السيسى قائد الانقلاب والجرائم التى تورط فيها.

https://twitter.com/i/status/1290065499691397120

واعتبر حساب غريب في وطني _4 أن ما يقوم به السيسى قائد الانقلاب هو سرقة ونهب لخيرات البلاد لصالح اللصوص الذين يدعمون وجوده، وقال: الذي باع بلاده وخان وطنه مثل الذي يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص فلا أبيه يسامحه ولا اللص يكافئه.

فيما سخر حساب “السلام” من القرار الصادر بتعيين مستشار عسكرى لكل محافظة، وقال: تعيين مستشار عسكري أو بالأحرى حاكم عسكري لكل محافظة.. اظّاهر البوليس السري راجع تانى.

كما ذكر حساب الناشط Muhammad Kamal بتراجع مكانة مصر على كافة الأصعدة منذ الانقلاب العسكرى،  وكتب عبر حسابه على تويتر ” مصر في المركز ١٣٩ من ١٤٠ دولة في مؤشر جودة التعليم هذا العام، والمركز ١٣ عربيا، تسبقها موريتانيا في المركز الـ ١٢ عربيا“.
وتابع وبيبني عاصمة إدارية جديدة  #السيسي_خربها_مستني_ايه .

واستنكر حساب الملاك الحزين على تويتر تحول مصر إلى سجن كبير فى ظل حكم نظام السيسى المنقلب وقال: يا سجن واسمك وطن والظلم فيك دستور، مستني تطرح ايه؟ وانت غيطانك بور، كل اللي مصري مدان ومكتوبة في الباسبور، المجد للسجناء والسجن للجمهور  #السيسي_خربها_مستني_ايه.

 

*فضيحة  “مصر تنهض” وفنون التشوية الثقافي بعهد السيسي

موجة واسعة من الجدل والسخرية لم يسلم منها النحات أحمد عبدالكريم، بعد إعلانه عن تمثاله “مصر تنهض”، من داخل مجمع كنوز الجلالة بالعين السخنة، وبالتعاون مع قسم النحت في كلية الفنون التطبيقية قسم النحت.

ويظهر التمثال المصنوع شمن رخام جلالة صوفيا، امرأة بزي ريفي -في إشارة إلى مصر- إلا أنها ممتلئة الجسم برأس ملتوية وتقاسيم غير منضبطة، وهو ما تسبب في حملة استهجان واسعة من فنانين تشكيليين وكتاب وغيرهم.

الفنان التشكيلي سيد هويدي شارك صورة للتمثال، وعلق عليها قائلا: “هذا التمثال ليس إعلان عن بضاعة في الموسكي ولا سوق الثلاثاء، لسبب بسيط أن البضاعة هناك أرقى من ذلك التمثال الذي مثل مصر في جناحها بأهم بينالي بالعالم فينسيا“.
وأضاف: “لا يهم اسم الفنان هنا لأني اعتبره ضحية اختيار لجنة تعيسة في المجلس الأعلى للثقافة، وأكبر دليل على فشل صناعة القرار في بلد المثال محمود مختار، الذي أصبح تمثاله نهضة مصر عنوان لمرحلة العشرينيات من القرن 20، والحاصل على جائزة صالون باريس 1919″، موضحا أن عبدالكريم خزاف فقط، وليس نحاتا.

فيما اعتبر آخرون أن تمثال (مصر تنهض) هو مجرد مُزحةً سخيفة، ثقيلة الظل.. الأمر لم يخل من التعليقات الساخرة، حيث كتب الإعلامي محمد علي خير قائلا: “وجبة كنتاكي وكارت شحن بخمسين جنيه.. مكافأة للي يجيب لنا رأس التمثال الفضيحة“.

وقال آخر: “أنا شايف أن الدكتور اللي عمل التمثال يسحبوا منه الدكتوراه، ويراجعوا الماجستير، ويدفع تكلفة مكعب الرخام، والشىء ده يتحط قدامه فى شقته 5 سنين متواصلة عقابا له على إجرامه“.

في المقابل، نشر آخرون صورا لمنحوتات مصرية قديمة وحديثة، مستنكرين وصول فن النحت المصري المعروف بجودته ودقته، إلى هذا الحال. كما اتهم آخرون مصمم التمثال بتعمد تشويه تاريخ مصر وتراثها الإنساني في هذا المجال، في مقابل الترويج لما وصفوه بـ”القبح الفني”، بحسب تعبيرهم.

عبدالكريم – الحاصل على دكتوراه في تصميم الخزف بجامعة القاهرة- برر الأخطاء الموجودة في التمثال بأنها واردة الحدوث نظرا لعدم اكتماله، وأن الاسم لم يكن تقليدا أو محاكاة لتمثال نهضة مصر. كما نفى علاقة العمل بوزارة الثقافة أو المجلس الأعلى للثقافة، مؤكدا أنه اجتهاد شخصي منه.

وانضم “مصر تنهض”، إلى قائمة مطولة من التماثيل المشوهة التي انتشر عدد منها في ميادين وشوارع مصر، ومنها تمثال نفرتيتي في محافظة المنيا، وتمثال الفلاحة المصرية في شارع الهرم، وتمثال محمد عبدالوهاب في باب الشعرية، فضلا عن تمثال أم كلثوم في حي الزمالك، وتمثال رفاعة الطهطاوي في سوهاج.

بجانب طلاء وترميم كثير من المعابد والتماثيل التاريخية بطلاء أسمنتي غير ملائم، فيما سعى نظام السيسي مرارا لتمرير عدد من التماثيل في ميادين مصر وعدد من الدول، بجانب زيادة وتيرة تهريب الآثار والتحف الفنية لدول عدة كالإمارات وأمريكا وإيطاليا عبر حقائب دبلوماسية وغيرها من الوسائل تورط فيها الكبار من المسئولين والمقربين للسيسي، لدرجة عرض متحف اللوفر بالإمارات نحو 32 ألف قطعة آثار مصرية.

وعلى وتيرة متسارعة أسهم الانقلاب العسكري في هروب العقول المصرية والفنانيين والمثقفين خارج مصر بسبب القهر العسكري ما شجع على حملات تشوية التاريخ والحضارة المصرية.

 

*تطورات تصاعد الخلافات بين مصر والكويت

وصف مصدر دبلوماسي كويتي رسمي، حالة الاحتقان الذي تعانيه العلاقات المصرية الكويتية في الوقت الراهن، بأنها الأكبر منذ فترة طويلة، قائلاً: “للأسف نجد أن هناك من يطلق يد بعض الإعلاميين المصريين، في محاولة للإساءة للكويت، لأسباب نعلمها جيداً، وكثيراً ما تم إبلاغ الجانب المصري بأشكال متعددة وغير معلنة بضرورة وقف مثل هذه الممارسات“.

وأوضح المصدر، أنه “في كل الوقائع والمخالفات التي تعرّض لها مصريون في الكويت، تمت محاسبة كل المسؤولين عنها، واتخاذ أشد وأقسى الإجراءات ضدهم”، لافتاً إلى أن “التصعيد الأخير الذي جرى بشكل ممنهج في أعقاب تداول فيديو الاعتداء على عامل مصري، كان مقصوداً به الضغط على الكويت للتجاوب مع مطالب مصرية رسمية، أبدت الكويت عدم استعدادها أو إمكانيتها للتجاوب معها في هذا الوقت“.

وفي الوقت الذي رفض فيه المصدر المسؤول، الإفصاح عن المطالب المصرية، التي أبدت الكويت عدم المقدرة على التجاوب معها، أكد أنها مطالب سياسية واقتصادية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمور لا تحتاج إلى وساطات ليتلافى كل طرف أسباب الاحتقان، وأن الأمر يتطلب إرادة حقيقية فقط لإعادة الأمور إلى طبيعتها ووقف الإساءات.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين البلدين على المستوى الشعبي، بعد تكرار وقائع الاعتداء على مصريين عاملين في الكويت، والتي كان أحدث حلقاتها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن كويتي يقوم بصفع عامل مصري ثلاث مرات على وجهه في أحد المتاجر، لتتصاعد بعد ذلك الدعوات الشعبية المصرية بضرورة اتخاذ موقف صارم إزاء تلك الوقائع، وظهور دعوات لحرق العلم الكويتي.

وقال بيان للخارجية المصرية إن اتصال شكري والصباح، ناقش الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منها، بحسب البيان.

وذكر البيان المصري أن وزير الخارجية الكويتي أكد خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين.

وأعلنت إدارة الطيران المدني الكويتية السبت الماضي وقف الطيران التجاري القادم من مصر، و30 دولة أخرى، وذلك في وقت كان يستعد فيه آلاف المصريين للعودة إلى أعمالهم في الكويت لمواصلة وظائفهم في المصالح، والمؤسسات، والشركات الكويتية. ويهدد القرار الكويتي آلاف العمال المصريين بإلغاء تراخيص إقامتهم في الكويت حال عدم عودتهم عاجلاً خلال الشهر الحالي، وهو ما قد يتسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى لمصر.

وتبع القرار الكويتي، إعلان شركة مصر للطيران عن إلغاء كل رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، اعتباراً من 1 أغسطس الحالي، وحتى إشعار آخر، فيما ألقت السلطات المصرية مساء السبت القبض على شاب مصري قام بالتحريض على حرق علم دولة الكويت، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعدها بساعات قليلة.

واستهجنت السفارة الكويتية في القاهرة، دعوة أحد البرامج المصورة في مصر يُبثّ على “يوتيوب”، إلى حرق علم الكويت، مقابل جائزة مالية. وأكدت السفارة في هذا الصدد أن هذا العمل الذي يمثل إساءة بالغة، مرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني، من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين. وأشارت إلى أن هذا العمل المشين قد أثار استياءً بالغاً لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت ومثل جرحاً في وجدان شعبها وقد أجرت السفارة اتصالاتها بالمسؤولين في جمهورية مصر ونقلت إليهم ذلك الاستياء وشجب تلك الأعمال المرفوضة. ودعت السفارة “السلطات في جمهورية مصر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ‏ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات ووضع حد لها لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين“.

 

About Admin

Comments are closed.