السيسي يتعمد تجويع العمال واعتصامات وإضرابات من أجل الرواتب.. الأثنين 16 نوفمبر 2020.. كورونا تلتهم التلاميذ بمدارس الإسكندرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*  قرارات قضائية صدرت:

 الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة بالحبس سنة مع الشغل مع إيقاف التنفيذ لمتهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مترو المطرية”.

الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة تؤجل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان” الإرهابية، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر “الإخوان”، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 29 نوفمبر الجاري، لتقديم المستندات والمذكرات.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تحجز إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف عين شمس “، لجلسة 13 ديسمبر للنطق بالحكم. 

محكمة القاهرة الاقتصادية تؤجل محاكمة أحمد بسام زكى المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 30 نوفمبر لعدم حضور المتهم.

 

 *منظمات تحذر السيسي من العقاب الدولي لانتهاكاته حقوق الإنسان

واصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي انتهاكاته لحقوق الإنسان وألقت ميلشيات أمن الإنقلاب القبض على محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فجر  الأحد  الماضى وقامت باحتجازه في إحدى مقرات قطاع أمن السيسي، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا التى لفقت له اتهامات من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها” و”نشر أخبار كاذبة” و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”، وغيرها من فائمة الاتهامات المفبركة التى توجه لكل معارض أو رافض لانقلاب السيسي وعصابة العسكر.
ويعد بشير واحدا من بين محامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين متهمين في هزلية أخرى تعرف باسم “القضية 855 لسنة 2020“.

يشار إلى أن عدد المعتقلين السياسيين فى سجون العسكر يقدر وفق منظمات حقوقية بنحو 60 ألفا ويشمل هؤلاء نشطاء علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين تم القبض عليهم منذ انقلاب السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي فى 3 يوليو عام 2013.

تصعيد غير مسبوق
من جانبها وصفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القاء ميلشيات الانقلاب القبض على بشير بـ “تصعيد غير مسبوق” لم تواجهه المبادرة طيلة عملها، مشيرة إلى أن قوة من ميلشيات أمن الانقلاب توجهت لمنزل محمد بشير، فجر أمس الأحد، وقامت باحتجازه في إحدى مقرات قطاع الأمن الانقلاربى قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت المبادرة فى بيان لها أن نيابة أمن الدولة لفقت لمحمد بشير تهما من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها” و”نشر أخبار كاذبة” و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب“.
وقالت إن بشير سُئل عن عمل المنظمة، وعن زيارة أجراها عدد من السفراء المعتمدين بمصر إلى مقرها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر لعقد “لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.

وأشارت المبادرة إلى أن النيابة قررت حبس بشير 15 يوما مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، مطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عنه فورا. واعتبرت أن حبس محمد بشير حلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان فى دولة العسكر.

6 منظمات
فيما أدانت 6 منظمات حقوقية، اعتقال محمد بشير، وحبسه على ذمة اتهامه بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة وهى اتهامات ملفقة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك لها اليوم الاثنين وقعت عليه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم ومؤسسة حرية الفكر والتعبير وكوميتي فور جستس ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والجبهة المصرية لحقوق الانسان إن جرائم أمن الانقلاب في اختطاف المدافعين الحقوقيين وفبركة القضايا والاتهامات لهم مستمرة، وأخرها اقتحام منزل محمد بشير واعتقاله وفبركة اتهامات له.

واستنكر البيان توجيه نيابة أمن الدولة لبشير نفس الاتهامات الملفقة المعتادة وهي “الانضمام  لجماعة إرهابية، استخدام الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب“، وضمه للقضية 855 لسنة 2020، دون مواجهته بأي دليل أو قرينة على تلك المزاعم والتلفيقات التي دأب أمن الانقلاب على توجيهها للمدافعين الحقوقيين والصحفيين والمطالبين بالديمقراطية.

وقال إن مسار التحقيق كشف عن أسباب القبض على بشير واحتجازه، وهو نشاط المبادرة المصرية في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن زيارة عدد من السفراء الأوربيين المعتمدين في مصر لمقر المبادرة للتعرف على نشاطها ومناقشتها حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة فضلا عن اعتبار زيارة أكبر مسئولي الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان لمصر، بمثابة ضوء لتوسيع الانتهاكات، حيث تكشف هذه الأسئلة عن الطبيعة السياسية لهذه القضية المفبركة، وعن العداء الشديد الذي تكنه حكومة العسكر لحقوق الإنسان والمؤسسات المستقلة.

وانتقد نيابة أمن دولة العسكر لاستمرار مشاركتها في التنكيل  بالمدافعين الحقوقيين، مؤكدا أن هذه الواقعة ليست الاولي التي تقرر حبس مدافعين حقوقيين لم يخالفوا القانون وتجري معهم تحقيقات غير عادلة حفلت بالأسئلة حول القناعات والأراء وليس عن مخالفة قانونية أو جريمة ارتكبها المدافع الحقوقي، وغيره ممن كانت كل جريمتهم التعبير عن أرائهم ونشاطهم المهني والقانوني الذي يغضب سلطات الانقلاب.

وحذرت المنظمات من ان هذا النهج البوليسي وتلفيق القضايا ضد الأبرياء والمدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية لن يستمر، وأنها توثق كل هذه الجرائم للعمل على ألا يفلت أي مشارك بها أيا كان منصبه أو دوره من العقاب.
وطالبت بالإفراج الفوري عن محمد بشير وكل المعتقلين ليس فقط على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بل كل القضايا السياسية التي فبركتها أجهزة أمن الانقلاب للحقوقيين والصحفيين ورافضى حكم العسكر ووقف نهج نيابة أمن دولة الانقلاب في حبس الأبرياء اعتمادا على مذكرة تحريات وأقوال مفبركة لضباط أمن الانقلاب، والعودة مرة أخرى لإعمال القانون واحترام الدستور.

الأمم المتحدة
كان أنطونيو جوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة قد قدم تقريره السنوي لمجلس حقوق الإنسان بشأن مراقبة حالات الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع الأمم المتحدة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء استمرار ورود تقارير عن أعمال التخويف والانتقام ضد الأفراد والجماعات الذين يسعون إلى التعاون أو يتعاونون مع الأمم المتحدة، وممثليها، وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.

وتضمن التقرير وقائع لأعمال انتقامية تمت بحق مدافعين عن حقوق الإنسان تعاونوا مع الأمم المتحدة في حوالي 40 دولة، وكذلك متابعة لحالات تم ذكرها في تقارير سابقة بأكثر من 30 دولة من بينها دولة العسكر.
وعرض وقائع انتقامية تمت بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، في كل من ( مصر، الجزائر، البحرين، فلسطين المحتلة، الكويت، ليبيا، المغرب، السعودية، جنوب السودان، وتركيا واليمن).

وتطرق التقرير إلى حالة المحام الحقوقي “محمد الباقر”، والذي اعتقل بسبب مشاركته في الاستعراض الدوري الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2019 وحالة المدافع عن حقوق الإنسان “رامي كامل سعيد صليب”، من مؤسسة شباب ماسبيرو في القاهرة، وأيضًا ما تعرضت له “سلمى أشرف عبد الحليم عبد الغفار”، من مرصد حقوق الإنسان، و”محمد زارع”، من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من مضايقات عقب قيامهم بالمشاركة مع مجلس حقوق الإنسان في مارس 2019، وما تعرض له “عمرو مجدي”، من منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من حملة تشهير من أحد المذيعين التلفزيونيين، والذي دعا إلى إعدامه بعد صدور تقرير في مايو 2019 عن انتهاكات حقوق الإنسان.

كما تابع التقرير وضع “بهي الدين حسن”، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي أدرج في تقرير عام 2019، عقب توجيه تهم جنائية له، وحظر سفره، وتجميد أصول ماليه تابعة له، لتعاونه مع الأمم المتحدة. وبحسب التقرير، لا يزال “بهي الدين” يواجه الهجمات، والمضايقات، والتهديدات بالقتل الناتجة عن مشاركته المستمرة مع الأمم المتحدة.

ووثق تطورات الأوضاع بالنسبة لحالة المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، والذي كان قد أدرج وضعه في تقرير 2014، ثم عام 2019 حينما شارك في الاستعراض الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان عن المؤسسة، ليقوم حينها ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان الانقلابى، بتوجيه اتهام له مباشر بالتواجد في الأمم المتحدة كجزء من وفد الإخوان المسلمين الذي يهدف إلى تعطيل الاستعراض الدوري الشامل لمصر وفق زعمه.
وتابع التقرير وضع قضية إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، من جمعية أسر المختفين قسريًا، والتي أدرجت في تقرير 2018، و2019، معربًا عن القلق بشأن استمرار احتجازه الذي يتعارض بشكل واضح مع حكم البراءة الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2019.

وأشار إلى قضية الدكتور أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة، والذي أدرج في تقارير أعوام 2017، و2018، و2019، حيث تم الإفراج عنه بكفالة، وطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة مرتين أسبوعيَا، وفي يونيو 2020، تم إبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه تم اعتقال “عماشة”، وظل مصيره ومكان وجوده مجهولين.

 

* السيسي يتعمد تجويع العمال واعتصامات وإضرابات من أجل الرواتب

مع تدهور الأوضاع المعيشية بسبب البطالة وتسريح العمال وتخفيض المرتبات، خاصة عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد فى مقابل ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء التى لا تتوقف، يتوقع المراقبون حدوث انفجار شعبى ضد نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الذى يواصل استنزاف المصريين وحرمانهم من حقوقهم والتضييق عليهم فى لقمة العيش وضروريات الحياة، ما يهدد بمجاعة تجتاح البلاد.

هذه الأوضاع المأساوية جعلت الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات عن العمل لا تتوقف وتنتقل من قطاع إلى آخر كالنار تسرى فى الهشيم، ورغم ذلك يتعمد نظام الانقلاب تجويع العمال بتأخير صرف الرواتب أو تخفيضها وإلغاء المنح والمكافآت والحوافز.

ألومنيوم نجع حمادي
من جانبهم قرر عمال الوردية الأولى بمجمع ألومنيوم نجع حمادي الدخول فى اعتصام اعتراضًا على بدء تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب منذ شهر، وأثارت المخاوف والقلق والغضب وبعض التحركات الاحتجاجية على مشروع اللائحة.
وكشفت دار الخدمات النقابية والعمالية أن العمال امتنعوا عن قبض مكافاة الإنتاج السنوية التي كان من المقرر صرفها خلال هذه الأيام احتجاجًا على الانخفاض الكبير للمبالغ المالية التي كانوا يتقاضونها بفعل بدء تطبيق اللائحة الموحدة للموارد البشرية.

وقالت دار الخدمات في بيان لها إن العاملين بالشركة امتنعوا عن صرف مكافاة الإنتاج متمسكين بصرفها كاملة دون نقصان، ورفضوا مشروع اللائحة المخالف للقانون والذي ينتقص من حقوقهم المالية بشكل كبير، واعتصموا بالشركة بشكل تدريجي، حيث قام عمال الوردية الأولى بإنهاء عملهم ولم ينصرفوا من الشركة في انتظار انضمام عمال الوردية الثانية والثالثة إليهم في الاعتصام.
وأشارت إلى أن هناك مفاوضات بين مجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية وعدد من القيادات العمالية لاحتواء الأزمة وإنهاء اعتصام العاملين، وتلقى العمال المعتصمون وعودًا بدراسة الموقف وحل الأزمة.

من جانبهم رفض العمال وعود الإدارة وطالبوا بصرف المكافأة كاملة دون نقصان لفك الاعتصام والعودة إلى منازلهم أو إصدار منشور رسمي مختوم من الإدارة يفيد بالصرف بنفس قيمة مبالغ العام الماضي.
واعتبر العاملون بشركات قطاع الأعمال ولجانهم النقابية مشروع اللائحة يفتئت على حقوق العاملين ويهدر حجية قانون العمل 12 لسنة 2003 ويجعل من اللائحة نصًا فوق القانون، بينما يُصر وزير قطاع الأعمال العام الانقلابى على تطبيق مشروع اللائحة مدعيًا عدم مساسه بحقوق العاملين أو انتقاصه من مزاياهم المالية.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع عمال شركة مصر للألومنيوم وكل عمال قطاع الأعمال العام، مطالبةً مسئولي الانقلاب بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع اللائحة لتتوافق مع التشريعات ومع قانون العمل 12 لسنة 2003.

تمريض بورسعيد
فى سياق متصل دخلت أزمة العاملين بالتأمين الصحي ببورسعيد منعطفًا جديدًا بعد عدم صرف أجورهم عن شهر أكتوبر الماضي حتى الآن وعددهم 318 ما بين ممرضات وأطباء وكيميائيين.
وقال أعضاء هيئة التمريض بوحدات التأمين الصحي على طلاب المدارس، إن الأزمة ترجع إلى بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في بورسعيد.

وأضافوا أن القائمين على المنظومة الجديدة أهملوا تبعية هذه الوحدات للتأمين الصحي، رغم تعيينهم في التأمين الصحي منذ عام 2009، ووجود رغبــة لدى القائمين على التأمين لنقل تبعيتهـم إلى الشئون الصحية (وزارة الصحة).
وأوضح العاملون أن ذلك الأمر مخالف للقانون، وهو ما أشار إليه مدير الشئون الصحية بأنه لا يستطيع نقلهم إلى الشئون الصحية دون موافقتهم أو تقديم طلبات انتداب حتى لا يرفعوا دعاوى قضائية ضده؛ فهو بالضرورة سيؤدي إلى تخفيض أجورهم بشكل كبير، وهو الأمر الذي يرفضه العاملون جملةً وتفصيلًا. وأشاروا إلى أن هذه المحاولات مستمرة منذ شهر مايو الماضة، عندما لم تفِ إدارة التأمين الصحي ببورسعيد بوعودها بضم العاملين في خمس وحدات رعاية طلابية إلى المنظومة الجديدة وهي وحدات العرب والمناخ والأمل والشرق، وبورفؤاد.

واعتبر العاملون أن توقف صرف الرواتب عن شهر أكتوبر هو نوع من الضغط عليهم من أجل الرضوخ وتقديم طلبات انتداب لإدارة الشئون الصحية وتخفيض أجورهم بنسبة كبيرة تصل إلى ألف جنيه لكل عامل، وهو أمر لا يتناسب مع متطلبات الحياة التي تزيد أعبائها يوما بعد يوم.
وأكدوا تمسكهم بحقهم في الاستمرار في عملهم والمطالبة بسرعة ضمهم إلى منظومة التأمين الصحي الجديدة، وعدم المساس بكامل أجورهم التي يحصلون عليها كعاملين في هيئة التأمين الصحي ورفضهم الانتداب أو النقل أو نقل تبعيتهم إلى الشئون الصحية.

كازارين للملابس
وفى محافظة الفيوم دخل 600 عامل بمصنع كازارين للملابس الجاهزة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، إضرابا عن العمل احتجاجا على تأخر صرف الرواتب.
وطالب العمال بصرف كامل حقوقهم ومراعاة ظروفهم المعيشية، معربين عن استنكارهم لمزاعم وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بأنها تمكنت من خلال مديرية القوى العاملة بالفيوم، من حل مشكلة عمال المصنع.
وقالوا إن حسن عوض مدير المصنع قال إنه سيتم صرف راتب العمال عن شهر سبتمبر الماضي، فى حين رفض صرف راتب شهر أكتوبر بزعم أن هناك أزمة مالية يعانى منها المصنع.

 

* مسئول سابق بالصحة: إصابة محمد صلاح بكورونا فضحت ادعاءات الانقلاب

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى مليون و350 ألف حالة، بحسب جامعة هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرج للأنباء، وتخطى عدد الوفيات 51 ألف حالة.
ومع الزيادة الحادة في مؤشر الإصابات اليومية اتجهت بريطانيا لفرض الإغلاق العام للمرة الثانية ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 228 حالة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة جديدة وبذلك يرتفع عدد الوفيات في مصر إلى 6442 حالة بإجمالي إصابات تخطى 110 آلاف حالة.
وبالمقارنة بين أعداد الإصابات في مصر وبريطانيا نجد أن أعدد الإصابات في بريطانيا 12 ضعف الأعداد في مصر، إلا أن اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي أصيب بفيروس كورونا في مصر ولم يصب به طوال فترة وجوده في بريطانيا.

جاء ذلك خلال حضوره الاحتفال بزواج شقيقه في قرية نجريج بمحافظة الغربية. ومن المتوقع أن يغيب صلاح عن مباريتي منتخب مصر مع توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.
وقد حضر صلاح عقب حفل زواج شقيقه حفل تكريم أقامه اتحاد الكرة المصري له، وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب أنه يتم متابعة حالة صلاح بشكل جيد بالتنسيق مع وكيل أعماله ونادي ليفربول.
من جانبه قال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن الحديث عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا في بريطانيا قبل قدومه إلى مصر عار تماما من الصحة لأن هناك إجراءات احترازية دقيقة متبعة في المطارات ويشترط لأي مسافر إجراءه تحليل بي سي آر قبل 72 ساعة من دخول البلاد.

وأضاف جاويش في مداخلة هاتفية لبرنامج وسط البلد على قناة “وطن“، أنه لو صحت هذه الفرضية بأن صلاح كان مصابا بكورونا ودخل من المطار فهذا يعني كارثة صحية على مصر نتيجة فشل الإجراءات الاحترازية في المطارات والموانئ.. وهو ما يعني احتمال دخول آلاف السائحين المصابين بكورونا إلى مصر دون اكتشافهم في المطارات.

وأوضح جاويش أن المرجح أن صلاح أصيب بكورونا داخل مصر لأنه حضر حفل زفاف شقيقه يوم 9 نوفمبر، وحضر حفل تكريم في اتحاد الكرة يوم 11 نوفمبر ثم ظهرت إصابته بكورونا يوم الجمعة أي بعد 3 أيام من حفل اتحاد الكرة، مطالبا بإجراء فحص طبي لكل أهالي قرية نجريج وكل الحاضرين في حفل اتحاد الكرة بكل شفافية.

وأشار جاويش إلى أن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، لأنه من المعروف أن عدد المسحات التي تجريها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب 953 مسحة لكل مائة ألف مواطن وهي نسبة متدنية جدا، مضيفا أن النسبة في العراق 7500 مسحة لكل 100 ألف حالة، وفي الأردن 20 ألف مسحة لكل 100 ألف.

ولفت إلى أنه في 12 أكتوبر الماضي صدرت لائحة جديدة للتشخيص تقول إن هناك حالات مشتبهة وحالات محتملة وحالات مؤكدة، المشتبهة التي تعاني فقدان حاسة التذوق والشم ودرجة حرارته عالية ومصاب بالسعال، وهذه الحالات يتم صرف العلاج لها وتبقى في العزل المنزلي بدون فحوصات، والحالات المشتبهة التي خالطت حالات مصابة بالفيروس او توفيت بسببه ويتم صرف العلاج لهم ويخضعون للعزل في المنزل، أما الحالات المؤكدة التي دخلت بالفعل للمستشفيات فهذه يتم عمل مسحة لها.

ونوه بأن كل الاحتمالات واردة بشأن إصابة صلاح بكورونا، والمهم الآن التقصي الوبائي لاكتشاف مصدر العدوى والقضاء عليه ولابد لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب إصدار بيان لتوضيح الحقائق وكشف مصدر العدوى التي أصيب بها اللاعب.
وتابع: “كل الصحف البريطانية هاجمت صلاح عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا ووصفته بأنه مهمل، كما أن جماهير ليفربول غاضبة جدا بسبب خسارة الفريق لجهوده”، مضيفا أن صور حفل زفاف شقيق صلاح نُشرت على مستوى العالم كله وتداول النشطاء مقاطع فيديو للحفل وكان واضحا عدم اتباع صلاح للإجراءات الاحترازية.

وأردف: “حكومة الانقلاب أقامت مهرجان الجونة رغم انتشار فيروس كورونا ونتج عنه إصابة عدد من الفنانين، كما نظمت مهرجان الإسكندرية على الرغم من أن المحافظة تتصدر أعداد الإصابات بكورونا في مصر، وهذا يؤكد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة الانقلاب“.
واستطرد: “حكومة الانقلاب تعاملت مع قضية إصابة صلاح بعدم شفافية، وأعلنت إجراء حملة تطهير للقرية وعمل مسحات لكل الموجودين في حفل الزفاف وعددهم 70 شخصا، وكان الأولى عزل القرية بالكامل وعمل فحص بي سي آر لكل الأهالي“.

 

* فقأ عين عامل مصرى بالأردن تكرارًا لحوادث إهانة المصريين بالعالم

استمراراً لحالة الإهانة التى يتعرض لها المغتربون المصريون فى دول العالم فى ظل تقاعس حكم العسكر، شهدت المملكة الأردنية الهاشمية حالة جديدة من التعدى على المصريين، إذ شن نشطاء هجوماً على سطات مصر بعد فقأ عين مغترب مصرى مقيم في الأردن، حيث تعرض العامل المصري، للاعتداء من قبل أردني.

تأتى الحادثة فقأ عينه، في واقعة تشبه قضية “فتى الزرقاء” وتكرارًا لما يحدث مع العمال المصريين المغتربين بالدول العربية، وسط صمت غريب من سلطات الانقلاب ممثلة فى خارجية الانقلاب والقوى العاملة والهجرة.

كان مواطن مصرى مغترب يدعى محمود الزغبي، قد بث مقطع فيديو، ناشد فيه السلطات الأردنية بأخذ حقه، من مواطن أردني يعمل بمحل لتصليح الهواتف، قام بفقء عينه، باستخدام  أله تجارية “مفك“.

وأوضح أنه ذهب إلى المحل لإصلاح سماعة هاتفه، وطلب من الأردني فقط تنظيفها وليس تغييرها لعدم توافر أموال لديه. ورد عليه الأردني بأنه لا ينظف سماعات، ونشبت بينهما مشادة وأمسك بالمفك، وضربه في عينه.

https://www.youtube.com/watch?v=IfwiWd2gYRM&feature=emb_logo

تكرار الحوداث

وتواصلت أعمال الإهانة والقتل للمغتربين المصريين فى دول العالم، حيث لقى شاب مصري مصرعه إثر إصابته بعيار ناري وذلك فى اكتوبر الماضى.

وتوفى الشاب المصري ويدعي، أمير سمير إبراهيم، يبلغ من العمر 30 عاما، وتوفي إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، بحي نزال وسط العاصمة عمان

مغترب الزرقاء

سبقها فى 2018 وفاة مواطن مصري إثر تعرّضه “لاعتداء” في مدينة الزرقاء الأردنية يدعى علي السيد مرسي إلى المستشفى، إثر “مضاعفات الكسور في الجمجمة وما أحدثته من نزيف داخلي، متأثرًا بإصابته ” عقب واقعة اعتداء تعرض لها من قبل مواطنين أردنيين خلال الأيام الماضية، إثر خلاف على مبلغ مالي.”

 

* كورونا تلتهم التلاميذ بمدارس الإسكندرية.. والوزير: لا داعى للقلق والغلق “قرار سيادي

كشف مصدر مقرب من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن وجود شكاوى كثيرة من أولياء الأمور والمدرسين عن حالات كورونا بالجملة فى مدارس الصغر الحكومية والخاصة والتجريبى.

المصدر الخاص كشف لـ”بوابة الحرية والعدالة” أن مدارس مثل” الإقبال والسيدة خديجة” ومجمع المدارس بشرق الإسكندرية أكدوا أن هناك حالات كثيرة ويرفض الأهالى إرسال أبنائهم خوفاً من تعرضهم للإصابة بكورونا.

وأشاروا إلى أن مديرية التربية والتعليم طالبت بعدم نشر أخبار سيئة خاصة للطلاب وأولياء الأمور خوفًا من عزوف كلى للتلاميذ والمدرسين عن الذهاب للمدارس .

تسجيل 220 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 شخصًا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة العسكر أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و6453 حالة وفاة.

قرار سيادى

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، إنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي القلق من انتشار ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الطلاب والمعلمين، وإنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة في مدارس مصر.

وأضاف الوزير – في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار “احترازي” لعدم المجازفة وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الأمور، وأن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الأبناء.

وتابع شوقي أن أي قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم، ولم يتم طرحه على الإطلاق هذا العام الدراسي، مشيرا إلى أن الوزارة منحت أولياء الأمور حرية الاختيار بين أن يكون الطالب طالبا “نظاميا” أو أن يختار التحويل إلى “نظام المنازل” وعليه يتحمل مسؤولية تعليم نفسه ويحضر الامتحانات المؤهلة للصف الدراسي الأعلى.

وأضاف شوقي أن الوزارة وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع الطلاب حال انتشار فيروس كورونا في المدارس.

وأكد الوزير أن غلق الفصل لا يدل على وجود مأساة ولكن إجراء احترازى، قائلا: “الأرقام قليلة ومن الممكن أن نغلق الفصل بسبب إصابة واحدة، الأرقام ما بين 200 و300 شخص معظهم كبار وليسوا أطفالا في 60 ألف مدرسة”.

 

* وسط تزايد حالات كورونا.. العسكر ينتهك آدمية “الجيش الأبيض”.. ومنظمات حقوقية: ليسوا خطرًا على الأمن القومي

دعت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، بسرعة إخلاء سبيل جميع الأطباء المقبوض عليهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم في كيفية إدارة الدولة لأزمة كورونا.

وأوضحت الشبكة أن الأمن الوطني وجه لهؤلاء الأطباء الذين تم القبض عليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، دون دليل يؤخذ بعين القانون في الاعتبار، لكن جميعها بموجب محضر تحريات الذي استقرت محكمة النقض على أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد أقوال إلا لم يكن هناك دليل يؤيد ما ورد بها

“صفوت” على الأسفلت

فى شأن متصل، كشف نقابة الأطباء، عن إخلاء سبيل الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، الذي تم حبسه منذ 5 أشهر على ذمة القضية  ٥٣٥ أمن دولة عليا.

صفوت، قد ألقي القبض عليه يوم ٢٨ يونيو الماضي، وظل مختفيًا ليومين، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة يوم ٣٠ يونيو حيث تم التحقيق معه دون محام، وأصدرت النيابة قرار بحبسه على ذمة الهزلية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية نشره تصريحات ينتقد فيها تصريحات مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب وأداء الحكومة تجاه الأطباء في إطار أزمة كورونا.

العفو الدولية

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جداً “بنشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.

وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

امنعوا التجمعات الكبرى

فى سياق الأمر، حذرت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة من الموجة الثانية لكورونا، وأكدت أن الموجة التانية للجائحة تضرب العالم كله بقوة، وقالت منى على فيس بوك، أنا عارفة إن كلنا زهقنا من كورونا .. بس للأسف كورونا ما زهقتش مننا، وإحنا -شئنا أم أبينا- جزء من العالم، لذلك أضعف الإيمان نمنع الحفلات والأفراح والتجمعات الكبيرة، طبعا كفاية مهرجانات، ونلزم الجميع بلبس الكمامة في المواصلات العامة ومترو الأنفاق والمصالح العامة وكل الأماكن المغلقة”.

وتابعت: نلزم المرضى ومرافقيهم بلبس الكمامة في المستشفيات والوحدات الصحية.. لأنها أماكن تجمع للمرض وفرص العدوى عالية فيها، أضافت منى مينا: الفريق الطبي طبعا لازم يحرص على إجراءات الوقاية جدا وحدها الأدنى الكمامة الجراحية، ويا ريت نلتزم بكل الإجراءات الوقائية لأن معدل العدوى والوفيات وسط الأطقم الطبية عالية.

 

* صرخة حقوقية عالمية.. انتهاكات مأساوية ضد الصحفيين في عهد السيسي

يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي قمع الصحافة والتضييق على الصحفيين بالمطاردة وقطع الأرزاق والاعتقال بتهم ملفقة مثل التحريض ضد الدولة ونشر الشائعات والانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة.. بجانب ذلك لا يتوقف السيسي عن إغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، ويسعى نظام العسكر إلى منع أى صوت معارض من التعبير عن رأيه أو الوصول إلى الناس، وفى المقابل يفرض صوتا واحدا لا يحيد عن التأييد والتطبيل للسيسي واتهام المعارضين بالتطرف والإرهاب ومحاولة إسقاط الدولة –نظام الانقلاب.

مع هذه الأوضاع المأساوية كان من الطبيعى أن تحتل مصر المركز الـ 166 فى حرية الصحافة من بين 180 دولة بحسب مؤشر حرية الصحافة الذى تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.
دول العالم والمنظمات الحقوقية لا تتوقف عن توجيه انتقادات لنظام السيسي ومطالبته بكفالة حرية الصحافة وإطلاق حرية الرأى والتعبير ووقف حملات القمع وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.

انتقاد أمريكي
تأتى الولايات المتحدة الأمريكية على قمة الدول التى انتقدت انتهاكات السيسي ضد الصحفيين وحقوق الإنسان، انتقد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أوضاع حرية الصحافة وحقوق الإنسان في مصر.
وقالت “مورجان أورتاجوس” المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أعرب وزير الخارجية عن القلق بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، والأمريكيين المحتجزين في دولة العسكر.

ألمانيا تحذر
فيما حذرت ألمانيا مما وصفته بالتدهور المتزايد لحرية الصحافة في دولة العسكر. وقالت “ماريا أديباهر”المتحدثة باسم الخارجية الألمانية ان اقتحام مقار الصحف والمواقع الإخبارية واعتقال الصحفيين يمثل من وجهة نظرنا تدهورًا متزايدًا مقلقًا للغاية لحرية الصحافة في دولة العسكر .

وانتقدت “أديباهر” ما يحدث من انتهاكات ضد ممثلي وسائل الإعلام فى دولة العسكر والذى يحدث “دون سبب واضح”، وأكدت أنها عبرت أكثر من مرة عن قلقها بشأن وضع الصحافة فى دولة العسكر إلا ان مسئولى الانقلاب يواصلون انتهاكاتهم دون توقف ودون هدف واضح.

مراسلون بلا حدود
وعلى مستوى المنظمات الحقوقية طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” سلطات العسكر بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، مشدّدة على أن إعلان نظام الانقلاب عن إطلاق سراح 5 صحفيين في الآونة الأخيرة أمر غير كاف.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته في 3 نوفمبر وافق قضاء العسكر على إطلاق سراح الصحفيين: سيد عبد الله ومحمد أوكسجين القابعين في السجن منذ سبتمبر 2019، وهيثم حسن محجوب، المعتقل منذ مايو 2020. كما استعاد صحفيان آخران حريتهما في اليوم نفسه، هما “سامح حنين” و”عوني نافع“.

وأرجعت إعلان نظام الانقلاب عن الإفراج عن بعض الصحفيين المعتقلين إلى أنه يأتي بعد أن بعث نحو 50 عضوا في الكونجرس الأمريكي وأكثر من 220 برلمانيا أوروبيا برسالتين إلى السيسي، نهاية أكتوبر الماضي، طالبوا فيها بالإفراج عن معتقلين سياسيين، بينهم صحفيون محكوم عليهم بالإعدام، وذلك مخافة تعريض صحتهم للخطر بسبب وباء كورونا.

العفو الدولية
وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إن مهنة الصحافة فى عهد السيسي لم يسلم منها المؤيد ولا المعارض، وإنها “باتت جريمة” بسبب تضييق العسكر وقمعهم لها. وكشفت المنظمة فى تقرير لها أن سلطات العسكر على مدى السنوات الماضية، شددت قبضتها على المنافذ الإعلامية، وسحقت المعارضة.

وقال فيليب لوثر مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ان سلطات العسكر أعلنت بوضوح شديد أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة.
ووثق تقرير العفو الدولية 37 حالة اعتقال لصحفيين ضمن حملة قمع متصاعدة تشنها حكومة الانقلاب على الحريات الصحفية، مشيرا إلى أن سلطات العسكر تتهم الصححفيين المعتقلين باتهامات ملفقة منها “نشر أخبار كاذبة” أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي وسع تعريف الإرهاب ليشمل جميع أنواع المعارضة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول المأساوى الذي شهدته المنافذ الإعلامية المصرية جاء بعد انقلاب عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي مؤكدا أن سلطات العسكر تجبر البرامج التلفزيونية والصحف على تبنى موقف حكومة الانقلاب وأن تبتعد عن الانتقادات، وإلا اختفت أو جُرّم العاملون فيها.
وكشف التقرير عن سيطرة شركات تابعة لجهاز المخابرات على العديد من المنافذ الإخبارية الخاصة مشيرا إلى أن سلطات الانقلاب فصلت صحفيين تحدثوا لـ”منظمة العفو الدولية” عن تدخل الأجهزة الأمنية مباشرة في تغطيتهم الصحفية.

“الإندبندنت” البريطانية
وانتقدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية المصاعب التي يتعرض لها الصحفيون في دولة العسكر، معتبرة هذه المصاعب بمثابة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير..

وأكد تقرير نشرته الصحيفة أن مداهمة قوات أمن العسكر لمقار الصحف والفضائيات والمواقع الإخبارية  أصبحت مشاهد معتادة فى عهد الانقلاب مشيرا إلى أن دولة العسكر من أكبر الدول التي تعتقل صحفيين في العالم، وتأتي في المرتبة 166 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة التي تعدها منظمة مراسلون بلا حدود.

وأعربت الصحيفة عن أسفها لقيام قوات أمن الانقلاب بشكل متزايد باعتقال المعارضين بمن فيهم الصحفيون بناء على تهم غامضة وملفقة ومزاعم بأنهم نشروا “معلومات مزيفة” أو أنهم أعضاء في “جماعة محظورة”. وأشارت إلى أن المأساة تطورت وتصاعدت لحد اعتقال وترحيل عدد من المراسلين الأجانب ومنعهم من العودة إلى مصر مرة أخرى، مؤكدة أن سلطات العسكر اعتقلت 20 صحفيا على الأقل في سبتمبر 2019

وقالت الإندبندنت إن منظمة مراسلون بلا حدود وصفت هذه الاعتقالات بأنها  أكبر موجة اعتقال منذ عام 2014.

 

*ماذا تعرف عن “مركز القيادة الاستراتيجي” الذي يبنيه المنقلب لحماية نفسه بالعاصمة الإدارية؟

خلال المؤتمر السابع للشباب في يوليو 2019، كشف عبد الفتاح السيسي عما أسماه “عقل الدولة” لحفظ بيانات المصريين، وأشار إلى أن “مخازن بيانات عن المصريين موجودة في مكان سري تحت الأرض بعمق 14 مترا”. السيسي قال إن هدف المشروع “تحسين الأداء الحكومي ورصد التغيرات الاجتماعية والشخصية التي تطرأ على المصريين“.

ولكن نشطاء وخبراء مصريين تساءلوا عن الهدف الحقيقي من المشروع، وهل له أهداف أمنية تتعلق بمنع ثورة شعبية جديدة على غرار 25 يناير 2011، وخلال زيارته العاصمة الإدارية الأحد 15 نوفمبر 2020، ركزت كافة وسائل الإعلام على تفقد السيسي ما يسمى “مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو ما سمي “مركز تنسيق أعمال دفاع الدولة”.. فما هو؟
“مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي” أو “مركز تنسيق أعمال دفاع الدولة” بالعاصمة الإدارية الذي تفقده السيسي ويجري تشطيبه علي قدم وساق بمليارات الجنيهات، يبدو أنه هو مركز حماية مقر السيسي بالعاصمة الإدارية.

فالسيسي لا يبني عاصمة إدارية ولكن مكانا يختبئ فيه ويبتعد عن مظاهرات وعنف القاهرة لو حدث، والإعلام الأجنبي سمى العاصمة الإدارية بـ”المنطقة الخضراء” على غرار منطقة العراق الخضراء التي اختبأ واحتمى فيها الاحتلال الأمريكي وعملاؤه بعد غزو العراق من غضب الشعب.
حيث نقل السيسي مقار رئاسة الجمهورية والبرلمان وكافة أجهزة المخابرات والداخلية والجيش إلى العاصمة الإدارية، ولضمان الرفاهية بنى عشرات الملاهي والمولات ومراكز الترفيه للضباط وأركان حكمه هناك وعلى أحدث طراز ومراقبة وهو ما تم الكشف عنه ضمنا خلال زيارته لهذا المركز.

أبرز 6 معلومات عن مركز حماية مقر السيسي
يمكن رصد أبرز المعلومات حول هذا المركز على النحو التالي:

• يمتد المقر على مساحة 22 ألف فدان ويضم 13منطقة تختلف باختلاف طبيعة كل منها.
  ●    يؤمن مركز قيادة الدولة بوحدتين من الحرس الجمهوري ووسائل التأمين الأخرى التي توفر الحماية والوقاية والتأمين للمركز.
  ●    تم إنشاؤه حديثًا بأحدث المواصفات العالمية وتصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية في مجال القيادة والسيطرة، والتي تعزز قدرة الدولة ويضم أيضا وحدات ومنشآت تخصصية وإدارية.
• يتضمن مركز قيادة الدولة الاستراتيجي عددًا من المراكز التي تضمن السيطرة في إدارة كافة مؤسسات الدولة والاستعداد لمجابهة أية أزمات أو طوارئ.
  ●    المقر يحتوي على “مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة”، وكذا “مركز البيانات الاستراتيجي الموحد للدولة” والذي يحتوي على كافة البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة، و”مركز للتحكم في الشبكة الاستراتيجية المغلقة” للسيطرة على الجهاز الإداري للدولة، و”مركز الإدارة والتشغيل” للتحكم في مرافق الدولة، و”مركز للتحكم في شبكة الاتصالات” وكذا مراكز السيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الميدانية، ومركز للتنبؤات الجوية وحجم ضخم من المخازن التي تؤمن احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية.
• تشمل منشآت “مركز قيادة الدولة الاستراتيجي”، عددًا من دور العبادة والنوادي والفنادق والمدارس والملاعب الرياضية والمشروعات السكنية والمولات التجارية إلى جانب عدد من المستشفيات والمجمعات الخدمية والإدارية.

تفاصيل “عقل الدولة“
وضمن هذا المركز السابق الاشارة له يأتي ما سبق أن تحدث عنه السيسي وهو “عقل الدولة” وهو مجمع سيرفرات اﻷجهزة الحكومية ويمثل قاعدة شاملة للبيانات، يمكن من خلالها تحليل أحوال المصريين واتخاذ قرارات تخصهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، لمنع تكرار ما حدث في 2011!

السيسي قال: “مصر أنشأت مشروع “عقل جامع لبيانات الدولة” يحتوي على منظومة ضخمة من الخوادم في مكان ما تحت سطح الأرض أسماه “عقل جديد للدولة المصرية”، في إشارة إلى مركز تحكم كبير يواكب التطور التكنولوجي والعصر الرقمي للمعلومات.
وأشار إلى أن هذا العقل محفوظ على عمق 14 مترا في أحد الأماكن التي لم يسمها، مشيرا إلى أن تأمينه على أعلى مستوى كأمن قومي مصري، وقال “هذا المجمع المعلوماتي يتمتع بأعلى درجات التأمين”، وأشار لوجود “مكان آخر يقوم بدور “عقل” بديل، في حالة حدوث أي طارئ”. ويبدو أن عقل الدولة جزء من هذا المركز لقيادة الدولة.
وقال إن ما وصفه بـ “عقل الدولة” يخضع لتأمين مشدد، في منطقة لم يكشف عنها، بخلاف وجود عقل آخر تبادلي بنفس القدرات في مكان آخر بعيد عنه.

وفي مارس الماضي 2019 تم الإعلان عن مناقصة إنشاء مركز بيانات العاصمة الإدارية، التي تقدمت لها ست شركات، من بينها شركتا “هواوي” الصينية، و”نوكيا” الفنلندية، حسبما نقلت صحيفة المال، ويعتقد أن هذا له علاقة بمشروع “عقل الدولة“.

Eagle eye جديد لمراقبة المصريين
بسبب قول السيسي إن مشروع “عقل الدولة” الإلكتروني يستهدف تلافي ما حدث في عام 2011، أي الثورة الشعبية ضد نظام المخلوع مبارك، وتصريحاته السابقة أن ما جرى (الثورة) لن يسمح بتكراره، يبدو أن الهدف من المشروع ومن مركز القيادة الاستراتيجي “أمني” لا بغرض تطوير أداء الحكومة كما قال. فالسيسي قال “إن هذه الخطوة تمنع تكرار ما حدث في 2011 بعد تحرك الناس لتغيير الواقع نتيجة وجود مشكلات في مختلف قطاعات الدولة“.

وقال نشطاء إن هدف هذا العقل الإلكتروني السري تحت الأرض ومركز القيادة الاستراتيجي هو تحليل تحركات المصريين ورصد غضبهم بغرض التجسس عليهم على غرار فكرة الفيلم الأمريكي Eagle Eye الذي يقوم على التنصت ومراقبة تحركات الأفراد والتحكم في المستقبل.
وتقوم فكرة فيلم Eagle Eye الأمريكي، إنتاج 2008 على قيام الحكومة الأمريكية بإنشاء منظومة تجسس إلكتروني عملاقة تسمى عين النسر، وظيفتها التجسس على السكان بتوثيق وتصوير وتسجيل كل ما يفعلونه في الشارع والبيت والعمل ومكالماتهم ورسائلهم القصيرة ومراقبة كل شيء على الإنترنت.

ويرى جمال غيطاس، رئيس تحرير “تكنولوجيا المعلومات” بصحيفة الأهرام، عبر صفحته على “فيسبوك” أن “الهاجس الأمني والرقابي كان حاضرا وبشدة خلال تبني ذلك المشروع ربما بدرجة تفوق قدره الطبيعي المعقول والمطلوب في مشروعات حساسة من هذا النوع“.

وفي ديسمبر 2015، ويناير 2018 قال السيسي بشكل غير مباشر إن ثورة يناير لن تتكرر مرة أخرى، ولن يسمح بذلك، وفي خطابته اللاحقة ظل ينتقد ثورة يناير ويحملها كافة أوجه الفشل في الدولة المصرية رغم أنه المسئول عن هذا الفشل.
وقال إن “التكلفة الإنسانية والمالية والأخلاقية التي دفعتها دول المنطقة التي شهدت صراعات وأزمات، أكبر بكثير مما لو كان استمر الوضع فيها دون تغيير”، وأن “الفراغ الذي سببه التغيير ملأه الأشرار“!

أهداف عقل الدولة ومركز القيادة الاستراتيجي هو بالتالي توفير أقصى درجات الحماية لمقر السيسي ومنطقته الخضراء التي يجمع فيها كافة أركان حكمه وقوته الباطشة، بدليل حماية فرقتين من الحرس الجمهوري –لا الجيش– لها لضمان ولائهم للسيسي حتى ولو وقع انقلاب عسكري ضده.

 

 * جامعة الأزهر تخفض أعداد المقبولين بالمدن الجامعية

أعلنت جامعة الأزهر تخفيض أعداد المقبولين بالمدن الجامعية بنسبة 40%، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.
وأشارت الجامعة، في بيان لها، إلى تسكين المدن الجامعية بنسبة 60 % من قوتها الأساسية، بعد تخفيض أعداد الطلاب والطالبات في الحجرات بنسبة 40%.
وأوضحت أنه تم تخصيص جزء من أحد مباني المدن الجامعية لعزل الطلاب والطالبات حال حدوث إصابات أو اشتباه بفيروس كورونا.
ومن المقرر أن تبدأ جامعة الأزهر تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية الحاصلين على تقدير جيد جدًّا بكليات الجامعة بالقاهرة، بدءا من اليوم الإثنين.