الخميس , 26 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مصلحة السجون حولت مقبرة “العقرب” لجحيم .. الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.. الإطاحة بمرتضى منصور وعبدالرحيم علي تؤكد أن السيسي لا أمان له
مصلحة السجون حولت مقبرة “العقرب” لجحيم .. الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.. الإطاحة بمرتضى منصور وعبدالرحيم علي تؤكد أن السيسي لا أمان له

مصلحة السجون حولت مقبرة “العقرب” لجحيم .. الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.. الإطاحة بمرتضى منصور وعبدالرحيم علي تؤكد أن السيسي لا أمان له

مصلحة السجون حولت مقبرة “العقرب” لجحيم .. الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.. الإطاحة بمرتضى منصور وعبدالرحيم علي تؤكد أن السيسي لا أمان له

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

نيابة أمن الدولة العليا تقرر إخلاء سبيل عدد من المتهمين فى القضيتين 880 / 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة 

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقضي ببراءة المتهم مصطفى على فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة حرق مبنى حى الوراق”.

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل الحكم على  12 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 30 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين.

المحكمة العسكرية تقرر مد أجل محاكمة 555 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”تنظيم ولاية سيناء”، لجلسة 1 ديسمبر للنطق بالحكم.

 

* مصلحة السجون حولت مقبرة “العقرب” لجحيم بعد عودة التعذيب والتجريد

تسربت رسالة استغاثة من سجن العقرب بعنوان “جوانتانامو العقرب” وحملات تجريد شاملة في السجن. والتي استعرض فيها المعتقلون بعض الانتهاكات التي تحدث لهم في السجن، لافتين إلى أنه بادّعاء تجديد الزنازين تحولت حياة المعتقلين إلى جحيم بزيادة الأوضاع غير الإنسانية بحقهم جراء منع ضرورات حياتهم الإنسانية، فالمرحاض داخل الزنزانة دون أي ساتر أو مصدر مياه فيه، ولا يوجد مصدر كهرباء داخل الزنزانة لعمل ضروريات المعيشة وأهمها تسخين المياه وخاصة لكبار، وغيرها مما تقدم.

تحرك حقوقي

وقالت الرسالة إن عددا كبيرا من المعتقلين أعلن الإضراب عن الطعام مع منع إدارة السجن عرضهم على أي طبيب أو العيادة الطبية. ولفتت إلى تواصل الانتهاكات مع استمرار حملات التجريد والتعذيب، في ظروف أدت على مر الشهور إلى وفاة عدد منهم، من أشهرهم:  د. عصام العريان ود. عمرو أبو خليل ومحمود صالح.

وقبل أيام لفظ رجل الأعمال المعتقل مدحت محمد الصغير، 41 عاماً، من مدينة قوص محافظة قنا _ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفي ليمان طرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وكان الصغير محكوماً عليه بـ5 سنوات علي ذمة القضية 247 لسنة 2016 عسكرية والمعروفة إعلامياً بـ” تصوير قاعدة بلبيس الجوية“. وكانت إدارة سجن العقرب قد رفضت  نقله الي المستشفى إلا بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة حيث كان يعاني من  عدة أمراض بينها السل والدرن والتي أصيب بها داخل السجن.

ومطلع نوفمبر الجاري، أطلق حقوقيون دعوات تطالب التحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين داخل سجن “العقرب 1″ بعد تصاعد الانتهاكات بشكل ممنهج. وقال الحقوقى أحمد العطار، عبر صفحته على فيس بوك” إن ما يحدث منذ أسابيع  إلى الآن من إجراءات انتقامية وخاصة بعدما حدث يوم 23 سبتمبر الماضى، وبعد سيطرة جهاز المخابرات العسكرية على مجريات الأمور ولإدارة السجن الفعلية مجزرة الغرض منها هو موت كافة المعتقلين.

حفلات تعذيب

وأوضح أن إدارة سجن “العقرب شديد 1” بقيادة مفتش مباحث السجن المقدم أحمد أبو الوفا وبمعاونة الرائد محمد حسن ومجموعة من الأمناء والمخبرين يقومون بعمل حفلات تعذيب من تعليق وتعذيب بالكهرباء وضرب وغيرها من وسائل تعذيب، ويمارسون سياسة الموت للجميع من خلال ممارسات أبسطها الحرمان من كل شيء. مختتما بتجديد الدعوة للجميع بالتحرك لإنقاذ المعتقلين في العقرب، قائلا: أنقذوا معتقلى سجن العقرب.

وفي انتهاك آخر، غربت إدارة سجن “استقبال طره”؛ 9 معتقلين إلى أحد السجون داخل مجمع سجون طره استمرارا للانتهاكات التي ترتكبها بشكل متصاعد منذ أحداث الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري.
وعبّر المعتقلون عن غضبهم لتقاعس إدارة السجن في نقل أحد المعتقلين للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية. حيث اقتحمت قوة ضاربة من الأمن زنازين السجن واعتدت على بعض السجناء وجردت الزنازين ومارست العديد من الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي عن حصوله على تسجيل صوتي من مصدر بمصلحة السجون المصرية يُظهر أصوات الاضطرابات التي حدثت داخل عنبر “ب” بسجن استقبال طره يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 أثناء اقتحام القوة الضاربة لقوات الأمن لزنازين السجن والاعتداء على بعض السجناء. وذكر الفريق أنه استمرارا للمتابعة للأحداث داخل سجن استقبال طره أن علم بقيام إدارة السجن بفتح التريض للمعتقلين المحتجزين في الدور الأول والثاني والثالث في عنبر ب”مؤخرا.

 

*اعتقال 3 من كفر الشيخ وتدوير 6 بالإسكندرية وحبس 5 بالشرقية 

واصلت ميلشيات السيسي المنقلب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وداهمت عددا من بيوت المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها ما أسفر عن اعتقال 3 مواطنين دون سند من القانون.

وقال شهود عيان من الأهالي إن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل قبل أن  تعتقل “مجدي الاجرود” صباح اليوم ثم اتجهت للغرب. كما اعتقلت مهندس سامي شرف للمرة الثانية، حيث سبق اعتقاله في يناير 2019، ومهندس أشرف العشماوي، واقتادتهما لجهة مجهولة دن ذكر الأسباب.

وندد أهالي الضحايا بالجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الانسان ووقف نزيف إهدار القانون

إخفاء قسري

ولا تزال قوات الانقلاب بكفر الشيخ تخفى مكان احتجاز كل من عصام درويش وعصام عياد بعد اعتقالهما دون سند من القانون بشكل تعسفي، وذكر مصدر مقرب منهما أن الأول تم اعتقاله مطلع نوفمبر الجاري وتم اقياده لجهة غير معلومة حتى الآن وكان قد تعرض للإخفاء لنحو عام  بعد اعتقاله في المرة الأولى

والثاني تم اعتقاله يوم 7 أكتوبر الماضي  من منزله واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل جرائم نظام السياسي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

حبس من جديد

إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الانسان قرار نيابة الانقلاب بحبس 5 معتقلين 15 يوما بالشرقية على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم من سبق اعتقاله وحصل على البراءة فيها في وقت سابق وهم:

 1- محمود ممتاز محمد عبدالعال – 37عاما ـ مقيم ديرب نجم، سبق اعتقاله في 21/5/2017، ثم إخفائه قسرياً في 19/3/2019 بعد حصوله على حكم بالبراءة.

2- عبدالله سمير بدوي “ديرب نجم

3- عمر جمال عبده محمد “ديرب نجم

4- رجب السيد عبد الوهاب سليمان -31 عام ، مقيم ديرب نجم – سبق اعتقاله و إخفائه قسرياً في 3/8/2019.

5-أمير كمال اليماني “قسم ثان الزقازيق

تدوير معتقلين

كما رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إعادة تدوير 6 معتقلين على ذمة القضية 13312 لسنة 2019 لمدة 15 يوما بعد حصولهم على قرار إخلاء سبيلهم في ” أحداث 20 سبتمبر”، وذكرت أن نيابة الدخيلة بالإسكندرية قررت حبس خالد محمد السيد خليفة وخمسة آخرين، لمدة 15 يوما. على ذمة القضية رقم 13312 لسنة 2019 إدارى الدخيلة، بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراض تلك الجماعة ونشر أخبار كاذبة عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن جميع المتهمين، كانوا قد حصلوا على إخلاء سبيل، يوم 3 نوفمبر الجاري، وذلك على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث 20 سبتمبر”. لكن فوجئ المتهمون بتدويرهم على ذمة قضية جديدة أثناء إنهاء إجراءات صحة الإفراج.

 

*العفو الدولية” تدين اعتقال سلطات الانقلاب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال سلطات الانقلاب محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،(EIPR)، بتهم زائفة.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من خلال اعتقال محمد بشير، وهو موظف في إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، أظهرت السلطات المصرية مرة أخرى عدم تسامحها مع أي تدقيق في سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، مما بعث برسالة مخيفة إلى مجتمع حقوق الإنسان في مصر، وهي أنها لا تزال معرضة للخطر“.

وأضاف لوثر “وتدين منظمة العفو الدولية بشدة اعتقال بشير واحتجازه، وتعتقد أنه مستهدف فقط بسبب العمل المشروع الذي تقوم به منظمته في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك لقاءه مع دبلوماسيين غربيين، وعلى أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي كان ممثلوها جزءاً من تلك الزيارة، أن يظهروا الآن أنهم لن يقبلوا هذا الانتقام، ويحثون السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن بشير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووضع حد لاضطهاد المجتمع المدني المصري والمدافعين عن حقوق الإنسان. “

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان، تغطي أعمالها مجموعة متنوعة من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ووفقاً لما ذكره جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للحقوق الشخصية، داهمت قوات أمن الانقلاب بزي مدني منزل بشير في الساعات الأولى من يوم 15 نوفمبر، واقتادوه إلى مبنى جهاز الأمن الوطني، حيث احتجزوه لأكثر من 12 ساعة واستجوبوه دون حضور محام حول الزيارة التي قام بها سفراء ودبلوماسيون غربيون إلى مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 3 نوفمبر، ثم اقتيد إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث قال محام حضر استجوابه من قبل النيابة العامة هناك، إن الأسئلة ركزت على منشورات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد أضيف محمد بشير إلى القضية رقم 855/2020 لأمن الدولة العليا، التي تنطوي على تحقيقات بشأن اتهامات لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب ضد مدافعين وصحفيين بارزين من المعتقلين في مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم ماهينور المصري، ومحمد الباقر، وسولافة مجدي، وإسراء عبد الفتاح.

وقد وثّقت منظمة العفو الدولية على نطاق واسع كيف تستخدم نيابة أمن الدولة العليا الاحتجاز المطول قبل المحاكمة بسبب تهم إرهابية لا أساس لها من الصحة، وذلك لسجن المعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان لشهور وسنوات دون محاكمة.

ولا يزال الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي محتجزًا على ذمة التحقيقات التي تجريها قوات الأمن العام بشأن اتهامات إرهابية” لا أساس لها منذ اعتقاله في فبراير 2020.

رابط التقرير:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/egypt-authorities-arrest-staff-member-of-prominent-rights-group-in-reprisal-for-a-meeting-with-diplomats

 

*بالأسماء إخلاء سبيل العشرات من متظاهري سبتمبر 2020 وتدوير اعتقال 4 من الشرقية و5 من السويس

قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضيتين ٨٨٠ و٩٦٠ المعروفة بمظاهرات سبتمبر 2020 إنه صدر قرار اليوم بإخلاء سبيل العشرات منهم على ذمة التحقيقات..

أيضا قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل 5 معتقلين على ذمة 5 قضايا مختلفة وبيانها كالتالي:

١_هيثم وجيه عويس طويلة ( القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ (

٢_مي مجدي عبد المجيد محمد ( القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩(

٣_ فيصل عبد المنصف عبد الهادي حماد ( القضية رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٨ (

٤_ غدير علاء محسوب إبراهيم ( القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ (

٥_ هاني علي حسن ماضي ( القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ )

وفى الشرقية تم تدوير 4 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان  على ذمة قضايا جديدة وعرضهم علي نيابة العاشر من رمضان والتي  أمرت بحبسهم ١٥ يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات وهم: عامر فرج المحامي، عادل رضوان، يوسف شعبان محمد، سامي الصوفاني.

يذكر أنه تم الحكم ببراءتهم في القضية السابقة في شهر أكتوبر ٢٠٢٠ إلا أنه لم ينفذ ولم يتم إخلاء سبيلهم، وظلوا قيد الحبس دون سند من القانون حتى عرضهم على النيابة اليوم، والتى قررت الحبس استمرارا لنهج نظام السيسى في إهدار القانون وتكبيل الحريات.

كما تم إعادة تدوير  5 معتقلين من أبناء مدينة السويس بعد التحقيق معهم بقضية هزلية جديدة تحمل رقم  1056  لسنة  2020وكانوا جميعا قد حصلوا على قرار بإخلاء سبيلهم يوم 3 نوفمبر الجارى من محكمة جنايات القاهرة ولم ينفذ القرار حتى تم عرضهم اليوم ضمن مسلسل إهدار القانون وهم: غريب ربيع، سامح شبل، خالد محسن، رشاد كمال، عبد الناصر أحمد.

 

*رغم قرار قضائي نهائي بالإفراج عنهما منذ اسبوعين، الأمن الوطني يرفض تنفيذ القرار ويحتجز القيادي العمالي رشاد كمال والصحفي سيد عبداللاه

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم من النائب العام ووزير الداخلية بتوفير الحماية للقيادي العمالي رشاد كمال والصحفي سيد عبداللاه واللذان باتت سلامتهم وحياتهم في خطر، فمنذ قرار المحكمة باخلاء سبيلهما في 3نوفمبر، أي منذ 15يوم، تم ترحيل الأول الي قسم شرطة فيصل بالسويس، والثاني الي قسم شرطة عتاقة بنفس المحافظة، ومنذ ذلك الحين دأب تابعين لأجهزة أمنية باقتياد كلاهما الي اماكن مجهولة وإعادتهما ثانية لمقر احتجازهما دون أي سند أو إذن قضائي وفي تحدي سافر لأحكام القضاء.

وقد أسفر الأمر أخيرا عن اختفاء الصحفي سيد عبداللاه تماما، واقتياد رشاد كمال الي ترحيلات قسم عتاقة، مما يثير المخاوف عن احتمال إعادة تدويره وآخرين في قضية جديدة.

 ويثير هذا المسلك العديد من المخاوف الشديدة علي سلامتهما وحياتهما في ظل تخلي الأجهزة الأمنية من أي التزام بسيادة القانون أو احترام لقرارات القضاء ، فضلا عما توجبه المواثيق الدولية من وجوب معاملتهما بكرامة وإخلاء سبيلهما فورا.
وكان القيادي العمالي رشاد كمال والصحفي سيد عبداللاه قد ألقي القبض عليهما ضمن آلاف المواطنين في غضون الاحتجاجات التي شهدتها مصر في سبتمبر من العام الماضي 2019 ، وظلا رهن الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية 1338لسنة 2019حصر تحقيق نيابة أمن الدولة ، إلي أن أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة قرارا قضائيا بإخلاء سبيلهما والذي صار نهائيا واجب النفاذ لعدم طعن النيابة عليه ، إلا ان جهاز الأمن الوطني ، عاد إلى ممارسة انتهاكه للقانون وأحكام القضاء ، برفض الإفراج عنهما حتى الآن.
وتحمل الشبكة العربية كلا من النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم أو ما عسي أن يلفق إليهما من اتهامات باطلة وملفقة ، وتؤكد مطلبها باحترامهم  قرارات واحكام القضاء ووجوب انصياع  أجهزة الأمن ، ولا سيما جهاز الأمن الوطني لسيادة القانون واحترامه ، واحترام قرار القضاء بالإفراج عنهما فورا.

 

*ألمانيا تتهم موظفا في المكتب الإعلامي لميركل بالتجسس لصالح السيسي

أعلن النائب العام الألماني أنه وجه اتهامات بالتجسس ضد مواطن مصري ألماني كان يعمل في المكتب الصحفي للحكومة وجمع معلومات لمخابرات السيسي.

وقال النائب العام الألماني إن الرجل، الذي يُعرف باسم “أمين ك” فقط بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، كان يعمل في المكتب الصحفي منذ عام 1999، وتم التعاقد معه من قبل سفارة الانقلاب في برلين في عام 2010 “على أبعد تقدير“.

ويرأس المكتب الصحفي ستيفان زايبرت، كبير المتحدثين باسم المستشارة أنجيلا ميركل، ويقع على بعد حوالي كيلومتر واحد من المستشارية.

وذكر بيان صادر عن النائب العام أمس الاثنين أن الرجل تلقى تعليمات بمساعدة جهاز المخابرات العامة فى مصر بشأن تقييم كيفية تصوير نظام لاانقلاب فى وسائل الإعلام الألمانية .

دعم المخابرات

وقال الادعاء في بيان “لقد استخدم هذا المنصب من يوليو 2010 على الأقل لدعم موظفي جهاز المخابرات العامة المصري في الحصول على المعلومات“.

ولد الرجل في مصر، وهو متهم باستخدام مهاراته اللغوية والموارد المتاحة له في المركز الإعلامي لمسح وتجميع التقارير عن وسائل الإعلام الألمانية، وخاصة حول السياسة الداخلية والخارجية.

كما شارك في محاولة فاشلة في نهاية المطاف لتجنيد مصدر لنظام المعلومات الجغرافية في 2014 و2015 من خلال تزويد موظفي الخدمة السرية بالاتصال.

وفي مقابل جهوده، يقال إن أمين أ قد تلقى معاملة تفضيلية من سلطات الانقلاب له ولأسرته، بما في ذلك المساعدة في معاش والدته. كما تمت دعوته إلى حفلات الاستقبال الرسمية، مثل وداع سفير الانقلاب آنذاك لدى ألمانيا في عام 2019.

التدابير التنفيذية

وقد بدأ التحقيق منذ يوليو الماضي عندما كشف تقرير حكومي أن الشرطة الألمانية نفذت “إجراءات تنفيذية” ضد مصري في ديسمبر الماضي بعد أن تبين انه “عمل لسنوات في جهاز استخبارات مصري“.

وأضاف التقرير الذي أصدره وزير الداخلية هورست سيهوفر أن عملاء المخابرات المصرية في ألمانيا مكلفون بجمع المعلومات عن أعضاء جماعات المعارضة مثل الإخوان المسلمين، وكذلك جماعات الأقليات مثل المسيحيين الأقباط.

كما قالت إن العملاء يحاولون تجنيد مغتربين مصريين لأغراض استخباراتية. ودأبت سلطات الانقلاب الذي استولى على السلطة منذ عام 2013، على استهداف عائلات قادة المعارضة المنفيين الذين يجاهرون بمعارضة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد من الخارج. وقالت الحكومة الألمانية إن المشتبه فيه لم يكن لديه حق الوصول إلى معلومات حساسة.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/germany-charges-egypt-national-espionage-sisi-government

 

* وقف الدراسة قرار جاهز بأدراج حكومة الانقلاب مع اقتراب الذكرى الـ10 لثورة يناير

بدأت حكومة الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي تمهد لصدور قرار بإغلاق المدارس والجامعات رغم عدم اعترافها رسميا ببدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد فى ظل تزايد معدلات الإصابات وحالات الوفاة منذ مطلع شهر نوفمبر الجارى وتأكيدات الأطباء دخول الموجة الثانية للفيروس إلى مصر وتحذيرهم من استمرار الدراسة بالمدارس والجامعات وخطورة ذلك فى نشر العدوى وتوسيع دائرة الإصابة خاصة مع انهيار المنظومة الصحية.

قرار وقف الدراسة جاهز ومتوقع صدوره فى أى وقت وليس الهدف منه الحفاظ على صحة المصريين وحمايتهم من فيروس كورونا وإنما الهدف الأساسى هو شغل المصريين واستنزاف جهودهم وأموالهم وحتى طاقتهم الذهنية والعقلية بعيدا عن التفكير فى الثورة ضد نظام الانقلاب الدموى والمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي خاصة مع اقتراب الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

دولة العسكر
فى هذا السياق زعم طارق شوقى وزير التربية والتعليم الانقلابى أن قرار تعطيل الدراسة لم يطرح حتى الآن وهو بيد دولة العسكر وليس وزارة التربية والتعليم.
وقال شوفى فى تصريحات صحفية: لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي القلق من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين، زاعما أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة في مدارس مصر. وأشار إلى أن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار “احترازي” لعدم المجازفة، وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الأمور، مدعيا أن دولة العسكر تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الطلاب وفق تعبيره.

كما زعم شوقى أن أى قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي لدولة العسكر وليس لوزارة التربية والتعليم، ولم يتم طرحه على الإطلاق حتى الآن بحسب تصريحاته. ولفت إلى أن دولة العسكر توفر هذا العام العديد من مصادر التعلم المتنوعة ما بين قنوات تليفزيونية عالية المستوى لجميع المواد إلى مجموعات تقوية إلى حضور جزئي بالمدارس، وكذلك منصة التعلم للمرحلة الثانوية على التابلت ثم منصة “ذاكر” لكل الصفوف الدراسية ومنصة إدمودو للفصول الافتراضية ومنصة البث المباشر ثم منصة دروس إلكترونية، لمراجعات الإعدادية حتى الثانوية العامة، وأخيرا منصة كتب تفاعلية وفق زعمه.

ونفى شوقى ما يتردد بشان رفع الغياب فى المدارس خلال العام الدراسى الجارى بسبب كورونا، زاعما أنه يتم تسجيل الغياب وفقا لجداول الحضور الأسبوعية.
كما زعم أن الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا فى المدارس مبالغ فيها رغم أن الوضع على أرض الواقع مستقر جدا والأعداد غير مقلقة نهائيا، والدراسة مستمرة وتسير بشكل جيد بحسب تصريحاته.

ولفت شوقى إلى إن هناك ضوابط من وزارة صحة الانقلاب باستشارة منظمة الصحة العالمية ويتم تطبيقها منذ بداية العام الدراسى، مرتبطة بأربعة مستويات، موضحا أنه عند التأكد أن هناك حالة إصابة بكورونا، يتم أخذ الاحتياطات وإغلاق الفصل، وهو لا يسبب “هيستيريا”، لأنه إجراء احترازى، قد يكون الطالب ليس عليه أعراض ولكنه إيجابى.

وأضاف: الحياة لازم تستمر مع كورونا في المدارس والحياة العامة والاقتصاد ولكن بضوابط، وعدد الإصابات في إنجلترا في اليوم 25 ألفا والمدارس شغالة، وإحنا بعيد خالص عن كده ومفيش داعى للقلق المبالغ فيه، والإجراءت موضوعة لطمأنة الناس، كل ما يشاع عبر السوشيال ميديا لا تسمعوا له وفق تعبيره.

الحضانات
وحول غلق الحضانات قالت نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب؛ إن الحضانات تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها لا تتمنى أن يعود الأمر إلى الإغلاق مجددا وفق تعبيرها.

وأضافت نيفين القباج في تصريحات صحفية: نقوم بتغيير استراتيجية التعامل مع الحضانات بما يوفر الحماية ووفقا للظروف. وتابعت: لا توجد حالات إصابة تذكر بفيروس كورونا في الحضانات ووفرنا مساعدات لأصحاب الحضانات للمساعدة في الظروف الحالية بحسب تصريحاتها.
وأكدت نيفين القباج أنه إذا ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا مجددا سوف نعود إلى إغلاق الحضانات وهو أمر لا نريده.

4 سيناريوهات
وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب أعلنت عن 4 سيناريوهات لغلق المدارس حال تزايد أعداد إصابات كورونا، وكشفت الوزارة فى بيان لها عن نوع الغلق سواء كان غلق فصل دراسي أو مدرسة أو مجمع دراسي أو غلق مدارس قرية أو مدينة أو غلق مدارس المحافظة، وفقًا لأعداد الحالات المكتشفة.

وأوضحت أن خطة الغلق التي أعدتها تتضمن:
غلق الفصل 28 يومًا حال اكتشاف أكثر من إصابة مؤكّدة حيث تغلق وزارة التعليم الفصل عند حدوث أكثر من حالة مؤكّدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، وفي هذه الحالة يتمّ إغلاق الفصل لمدة 28 يومًا تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارتين الصحية والتعليمية.

غلق المدرسة حال غلق أكثر من فصل في أسبوعين حيث تغلق الوزارة أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زياة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذلك يتمّ غلق المدرسة لمدة 28 يومًا، بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

غلق مجمع مدرسي حال غلق مدرسة كاملة.. ويتمّ غلق مجمع مدرسي في حال غلق مدرسة في مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر لغلق أكثر من فصل كما في البند رقم 1 بأي من المدارس في ذات المجمع كاملاً، وفي هذه الحالة يتم غلق المجمع لمدة 28 يومًا بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

 4- غلق مدارس المحافظة وفق توصية لجنة إدارة الأزمة.. وفي هذه الحالة يتمّ الغلق وفقًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي، وقد يتمّ اتخاذ قرار بغلق مدارس إحدى المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا وقد تمتد وفقا لما تقرره اللجنة، ويتمَ تطبيق هذه القرار بواسطة ديوان المحافظة.

المستشفيات الجامعية
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دخل على خط الأزمة وعقد اجتماعا برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الانقلابى، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس.
وبحث الاجتماع، استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى جاهزيتها لاستقبال حالات العزل من مصابي كورونا من خلال توافر الأطقم الطبية واستعدادها، وبروتوكولات العلاج لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وشدد وزير التعليم العالى الانقلابى على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة لاستقبال حالات العزل من بين مصابي كورونا، لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان بحكومة الانقلاب
كما شدد على ضرورة توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية لجميع أطقم الرعاية الصحية سواء المتعاملين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع مرضى فيروس كورونا وفق تعبيره.

أعداد كورونا
فى المقابل كشف محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي لشئون الصحة عددًا من الحقائق حول أعداد الإصابات الحقيقية وتجهيزات مستشفيات العزل زاعما أنه ليس في مصلحة أحد إخفاء الأرقام الحقيقية عن انتشار الوباء، لأن الأرقام مرتبطة بالوفيات، وهذا سيظهر في النسب الخاصة بالأعداد الحقيقية وفق تعبيره.

واعترف تاج الدين فى تصريحات صحفية، أن هناك زيادة فى حالات الإصابات فى هذا التوقيت بسبب التكدس وأتوبيسات المدارس وغلق الشبابيك وعدم الالتزام بارتداء الكمامات. وزعم أنه عندما امتلأت مستشفيات العزل في ذروة انتشار كورونا بالموجة الأولى وعندما زادت الحالات وكان لدينا مشكلة في عددها، عقدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة اجتماعا وقررت فتح 320 مستشفى في مصر لحل مشكلة التكدس أمام مستشفيات الصدر والحميات.

 

*السيسي يقبض ثمن عمالته قروض ألمانية وفرنسية لحكومته رغم فشلها

أكد مراقبون أن موقف السيسي من دول أوروبا يمثل خطرا على المنطقة إثر الانسياق غير المنطقي وراء المشاريع التي يتبناها الغرب في المتوسط ومناطق العرب مقابل عدم قطع القروض والتي هي بالأساس ديونا مستحقة وتعبيرا صريحا عن الانهيار والفشل الذي تؤديه حكومة السيسي. وذلك بعد أن وافقت مؤسسات حكومية وتنموية الألمانية يوم الاثنين، على تمويل 11 مشروعا جديدا في مصر بقيمة 132.8 مليون يورو.

وقالت وزارة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب، إنها اتفقت مع المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية على التمويل من خلال مساهمات مالية ومنح للعام 2021. أضافت الوزارة في بيان أن المشروعات المتفق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني والتوظيف ودعم القطاع الخاص ودعم نظام ضمان المخاطر بمصر ومعالجة المخلفات الصلبة وغيرها.

قروض فرنسية
وبعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية الأخيرة، صادق قائد الانقلاب يوم الخميس الماضي على قرضين فرنسيين بـ900 مليون يورو لإصلاح النقل والكهرباء، وتدعم الوكالة الفرنسية للتنمية، وفق اتفاق وقّع في القاهرة بتاريخ 3 يونيو الماضي، بائتلاف مع شركاء أوروبيين آخرين تمويل مشروع التطوير للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 750 مليونا و800 ألف يورو.
التكلفة ستكون عبارة عن قرضين من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 50 مليون يورو، و350 مليون يورو على الترتيب، وقرض من البنك الأوروبي بقيمة 205 ملايين يورو، فضلًا عن مساهمة حكومة الانقلاب بجزء من مبلغ المشروع.

وبحسب القرار، يتم تجديد وتحديث خطوط مترو الأنفاق تمتد من الشمال إلى الجنوب عبر قلب القاهرة، وربط الخط الأول بكل من الخطين الثاني والثالث للمترو، إلى جانب الإصلاح والتحديث بمحاذاة الخط الحالي. وتستحق الأقساط في تواريخ الدفع بعد فترة سماح قدرها 6 سنوات، بحيث تسدد حكومة الانقلاب للوكالة الفرنسية للتنمية المبلغ الأصلي للتسهيل الائتماني سدادًا موزعًا على 24 قسطًا متساويًا كل 6 أشهر.
ثمن السكوت
واعتبر المراقبون أن هذه الاتفاقات التي وقعت مع ألمانيا وفرنسا ليست الوحيدة من الجانب الأوروبي، وأن السيسي مستعد لبيع نفسه فعليا مقابل الأرز”.. وأن سكوت السيسي عن تطاول فرنسا على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المكافأة سريعة له.

وأضافوا أن السفيه عبدالفتاح السيسي يمارس دورا إقليميا عنوانه العمالة مستغلا اشتراكه والحقد الأوروبي في حرب الإسلاميين واتهام جماعة الإخوان بالإرهاب، إضافة لقبوله أن يكون رمحا في أيدي الأوربيين ضد المصالح التركية.

وفي أحدث المواقف التي أجمع عليها العالم الإسلامي، ومقابل هذا الدور الذي أدمن السيسي ممارسته بزيارته واتفاقاته مع اليونان واستقباله مدير المخابرات البريطاني ومن قبله وزير خارجية فرنسا غير اتصال ميركل بالرئيس كلهم يبحثوا مع الرئيس كيفية مكافحة الإرهاب. ووصف متابعون موقف السيسي ونظامه بالمخزي، بعدما اكتفى بتصريحات مقتضبة تمسك العصا من المنتصف، ولا تغضب فرنسا، وتحمل المسلمين المسئولية عن الإساءة.

وشن إعلام السيسي حملة مساعدة لفرنسا ورئيسها المسيء، مدعيا أن ماكرون بالدعوة إلى وقف المقاطعة- وأنه لم يسئ لأحد وأن سبب الإثارة حول الموضوع هو الإخوان المسلمين وتركيا!. واعتبر المتابعون أن موقف السيسي هو كمن يتاجر بأي شيء وأي مبدأ، ليصبح شيلوك يقبض ثمن مواقفه، أموالا وقروضا يتحمل الشعب المصري ردها لاحقا مما يشكل عبئا على أي نظام مصري قادم يريد أن يتحرر من ربقة الاستعمار الجديد، المهيمن في شكل محاربة الإرهاب والمصالح الاقتصادية
ديون الانقلاب

بيانات البنك المركزي نهاية أكتوبر الماضي، كشفت ارتفاع الديون الخارجية للبلاد بنهاية شهر يونيو 2020 إلى 123.5 مليار دولار، مقابل 111.3 مليار دولار نهاية مارس 2019، و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو 2019.

وشهدت مصر خلال العام الجاري تسارعا في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها حكومة الانقلاب في بورصة لندن في شهر أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن كان مقررًا لها أن تكون قيمتها 500 مليون دولار، بزيادة قدرها 50%. كما اقترضت مصر 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، بواقع 2.8 مليار دولار، و5.2 مليارات دولار على الترتيب، إضافة إلى ملياري دولار آخرَين من بنوك عربية وأجنبية في أغسطس 2020، على خلفية تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا.

 

*أكثر من 200 شهيد فى مكافحة كورونا.. الأطباء ضحايا إهمال الانقلاب للجيش الأبيض

يواجه الأطباء فيروس كورونا المستجد بصدورهم العارية دون أى دعم من نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي أو مساندة أو حتى دفع مستحقات شهداء البالطو الأبيض الذين استشهدوا فى ميدان المواجهة مع كورونا أو تكريمهم أو معاملة أسرهم وأبنائهم بنفس المعاملة التى يلقاها شهداء الجيش والشرطة.

ورغم دخول الموجة الثانية وتزايد الإصابات بالفيروس لا تزال المنظومة الصحية الحكومية تواجه الانهيار ولا تتوافر لها حتى المستلزمات الطبية والكمامات التى يرتديها الأطباء عند التعامل مع حالات مصابة بكورونا ما يجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس.
يشار إلى أن عدد شهداء كورونا من الأطباء وصل إلى أكثر من 200 شهيد وكانت نقابة الأطباء قد نعت الشهيد رقم 200 وهو الدكتور مؤمن محمد مدحت استشاري العظام ومساعد مدير مستشفى الشرطة بالإسكندرية، والذي توفي بمستشفى عزل العجمي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد 19.

كما نعت نقابة الأطباء يوم السبت الماضى 6 أطباء بينهم 4 رحلوا بفيروس كورونا، وسط مطالبات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأكدت النقابة أن إجمالي عدد الأطباء الذين رحلوا بالفيروس بلغ 200 طبيب حتى الآن.

والأطباء الستة هم:
الدكتور عصام السهوي، أستاذ الجراحة بجامعه الإسكندرية، ورئيس أقسام الجراحة سابقا
الدكتور محمد أبو المعاطي عبد العزيز، الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجي، بكلية الطب جامعة المنوفية
الدكتور الكسان متري فام صليب، استشاري النساء والتوليد في مستشفى دار إسماعيل سابقا بالإسكندرية.
الدكتور محمد صالح المغربي استشاري أمراض الباطنة والكلى.
الدكتور أشرف عمارة، أستاذ جراحة التجميل.
الدكتور رأفت ناجي مرقص، استشاري أمراض النساء والولادة بالجيزة.

خط الدفاع الأول
من جانبها طالبت حملة مصيرنا واحد حكومة الانقلاب والإعلام بتناول مشاكل أسر شهداء ومصابي الفريق الطبي ودعمه.
وكشفت الحملة عن تلقيها العديد من شكاوى أسر شهداء الفريق الطبي ومصابيه في جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تبرز معاناتهم مع الجهات الحكومية أهمها عدم اعتراف الهيئة القومية للتأمينات بكون الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد وفاة إصابية واحتساب الإصابة بها إصابة عمل.

وقالت الحملة إن شكاوى أسر الشهداء أكدت عدم صدور شهادات وفاة مميكنة مُوضحا بها سبب الوفاة نتيجة للفيروس، مما يُهدر حق تلك الأسر في مستحقات المعاش عن الوفاة الإصابية وينحسر معاشها تحت مبلغ الـ 1000 جنيه، وهذا رغم صدور تعليمات رسمية معممة من هيئة التأمين الصحي أواخر مايو الماضي بإحتساب الوفاة بفيروس كورونا المستجد وفاة إصابية والإصابة به إصابة عمل.
وأشارت إلى أنه مع اشتداد جائحة كورونا وتزايد أعداد المصابين بها في مصر والعالم، تتوجه الحكومات المختلفة للتأهب والإستعداد لمواجهتها، وعلى رأس تلك الاستعدادات الحفاظ والرعاية لخط الدفاع الأول وهو الفريق الطبي، إلا أن الوضع مغاير للفريق الطبي في مصر.
وطالبت الحملة حكومة الانقلاب بسرعة بحث وحل مشاكل أسر شهداء ومصابي الفريق الطبي ومعاملتهم فعليًا معاملة أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية المخاطبين بالقانون 16 لسنة 2018، وذلك حتى يأمن الفريق الطبي على حياة ذويهم وهم يواجهون خطر موت محقق في مواجهة الفيروس اللعين، كما طالبت وسائل الإعلام المختلفة بتناول مشاكل وقضايا الفريق الطبي ودعمهم معنويًا.

أطباء معتقلون
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نائب عام الانقلاب حمادة الصاوي بسرعة إخلاء سبيل جميع الأطباء المقبوض عليهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم في كيفية إدارة دولة العسكر لأزمة كورونا.
كما دعت الشبكة، إلى تشديد التعليمات على أعضاء النيابة العامة بضرورة احترام تعليمات نائب عام الانقلاب بشأن التعامل مع الأطباء ومن في حكمهم، مطالبة حكومة الانقلاب بإعادة النظر في ملف الصحة ودعمه طبقا لما طرحه الدستور، وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وشددت على ضرورة فتح وزارة صحة الانقلاب حوار جاد مع نقابة الأطباء، حول كيفية التعامل مع تلك الأزمة خاصة بعد إعادة انتشار تلك الجائحة مرة أخرى فى اطار الجولة الثانية.
وأكدت الشبكة أن الأطباء هم الحصن الأول لأي دولة في حالات الأوبئة، خاصة في ما نعيشه في زمننا الحالي من انتشار فيروس لم يتوصل العالم إلى لقاح يساعد على التصدي له ويوقف انتشاره، ومن هنا كان من الضروري أن يتم دعم الأطباء لما يبذلونه من جهد ويواجهونه من مخاطر، تصل لحد تهديد حياتهم.

ولفتت إلى أن الاستماع لملاحظات وانتقادات الأطباء جزء لا يتجزأ من هذا الدعم، إلا ان هذا لم يحدث، مشيرة إلى إن دولة العسكر واجهتهم منذ بداية الوباء بحبس الكثير منهم، ليس لارتكابهم جرما لكن لمجرد انتقادهم سياسة دولة العسكر في التعامل مع الجائحة، أو لمجرد نشرهم وجهات نظرهم التي تعد انتقادات ضرورية، وجزء من إجراءات احترازية ضرورية في ظل انتشار هذه الجائحة.
وأوضحت الشبكة أن أمن الانقلاب لفق لهؤلاء الأطباء الذين تم القبض عليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، دون دليل يؤخذ بعين القانون في الاعتبار، لكن جميعها بموجب محضر تحريات الذي استقرت محكمة النقض على أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد أقوال إذا لم يكن هناك دليل يؤيد ما ورد بها.

أخطاء جسيمة
وأشارت إلى أن نيابة أمن الدولة العليا واجهت هؤلاء الأطباء بهذه الاتهامات وقررت حبسهم دون مراعاة حاجة المجتمع لجهدهم، في ظل ظروف اتجهت فيها وزارة صحة الانقلاب لتعيين دفعات جديدة من خريجي كليات الطب لتتمكن من مواجهة الجائحة.

وأكدت أن نيابة أمن الدولة العليا ارتكبت أخطاء جسيمة فى التعامل مع اﻷطباء، منها عدم إخطار النقابة أو حضور ممثلين عنها جلسات التحقيق معربة عن أسفها أنها تعاملت مع أقوال ضابط أمن الانقلاب الواردة بمحضر التحريات والتي لا يوجد دليل أو قرينة قانونية على صحتها ، فقررت حبس 9 من الأطباء والفرق المساعدة، باتهامات من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لانتقادهم تحميل رئيس وزراء الانقلاب المسؤولية لهم في أزمة كورونا.

ولففت الشبكة إلى أن نقابة الأطباء والنقابات الفرعية نشرت قائمة اسماء تزيد عن 200 شهيد من الأطباء والفرق المساعدة، توفوا بسبب تصديهم لوباء كورونا، علما بأن الرقم يزداد بسبب عدم تمكن الكثير من الضحايا والشهداء من عمل تحليل PCR ، ومن ثم يمثل الرقم الرسمي فقط من تم التيقن من إصابتهم ووفاتهم بسبب عملهم، في حين أن هناك آخرين استشهدوا للسبب نفسه ولم يتم رصدهم، بسبب عدم إجراء التحليل اللازم لهم.

وتساءلت الشبكة: كيف يمكن لمهنة قدمت هؤلاء الشهداء أن يكون القائمون عليها خطراً على الأمن القومي؟ دون أن نأخد بعين الاعتبار الحقيقة التي تؤكد أن هؤلاء الأطباء هم الدرع الأهم لمواجهة الجائحة وكيف نطلب ممن يخشون أن يبدوا ملاحظاتهم المتعلقة بصحة المصريين أن يبادروا ويبذلوا الجهد، مع زملائهم، وهم أيضا معروضون للاعتقال بسبب آرائهم؟.

79 ألف عيادة
جرائم نظام الانقلاب ضد الأطباء لم تتوقف عند تجاهل مطالبهم لمواجهة كورونا أو عدم دفع مستحقات الشهداء الذين توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس وإنما تجاوزت ذلك إلى محاربتهم وغلق عياداتهم ومراكزهم الطبية بزعم عدم الترخيص أو تحويل العيادات من شقق سكنية إلى مبانٍ إدارية.

وكان محافظ بورسعيد الانقلابى قد أصدر قرارا بشأن العيادات ومكاتب المحامين الكائنة بعقارات سكنية، للتصالح عليها من سكني إلى إداري مقابل دفع ما يزيد عن 1000 جنيه للمتر رغم كونهم مسجلين لدى الجهات المعنية، إضافة إلى أن عدادات المرافق المختلفة الموصلة إليهم تجاري.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء إن النقابة بحثت هذه الأزمة الجديدة مع رجائي عطية، نقيب المحامين والذى نصح بالطعن على القرار أمام مجلس الدولة، كما وجه نقيب محامي بورسعيد أحمد عبد النعيم بالتنسيق مع النقابات المهنية لمواجهة هذا القرار قانونا.

وأكد عبد الحي، إنه يوجد فى مصر 79 ألف عيادة خاصة موزعة على محافظات الجمهورية وكلها مسجلة فى الجهات الإدارية وفى وزارة الصحة. وتابع: لم يسبق أن طلبت هذه الجهات الإدارية من أصحاب العيادات تحويل المكان من سكنى لإداري ولكن فى بعض المحافظات اشترطت لترخيص المراكز الصحية التحويل من سكنى لإداري وبالتالي لم يكن هناك خطأ من جانب الأطباء للتصالح عليه.

وأشار عبد الحي إلى أنه يمكن تطبيق شرط التحويل من سكنى لإداري على من يريد ترخيص عيادة جديدة وليس بأثر رجعي على العيادات القائمة منذ سنوات طويلة، محذرا من أن ظروف الأطباء في مواجهة جائحة كورونا لا تتحمل زيادة أى أعباء إضافية عليهم .

 

*الإطاحة بمرتضى منصور وعبدالرحيم علي تؤكد أن السيسي لا أمان له

شغل عبد الرحيم علي ومرتضى منصور منصبين من أكثر المدافعين تفانيًا عن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في برلمان العسكر، وهو إنجاز ليس كبيرا في هيئة مكتظة بمؤيديه. لذا فقد لقيت خسارتهما في مسرحية الانتخابات البرلمانية التي جرت بين 24 أكتوبر و8 نوفمبر، التي اعتُبرت على نطاق واسع مزورة لصالح أنصار السيسي، صدمة في البلاد، وأثارت تساؤلات حول أمنهم في ظل حكم السيسي القمعي.

ترشح علي، رئيس مجلس إدارة صحيفة “البوابة نيوز” العربية ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، كمستقل في محافظة الجيزة، التي هي جزء من منطقة القاهرة الكبرى. وكانت خسارته أمام قطب الأعمال محمد أبو العينين، صاحب شبكة صدى البلد التلفزيونية وأحد المؤيدين الأقوياء للسيسي، مفاجئة للكثيرين.
والأكثر إثارة للدهشة هو خسارة منصور، وهو محام ورئيس نادي الزمالك الرياضي، أحد أكبر أندية كرة القدم في أفريقيا.
كما ترشح منصور كمستقل في مركز صناعة الألمنيوم في ميت غمر في محافظة الدقهلية، على بعد 150 كم شمال شرق القاهرة.

وتفيد التقارير بأن مسرحية انتخابات برلمان العسكر، وهي الثانية التي تجري بعد الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي في عام 2013، كانت مليئة بالانتهاكات، بما في ذلك شراء الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية حيث أدلى الناخبون بأصواتهم مقابل شنط مواد غذائية أو أموال.
وأعلنت اللجنة الانتخابية المصرية، يوم الأحد، نتائج الجولة الثانية من التصويت، مما أظهر تصدر حزب مستقبل الوطن الموالي للسيسي.

ومع نسبة مشاركة الناخبين التى بلغت 29 فى المائة فقط ، أعلن الحزب فوزه بجميع المقاعد ال 284 المخصصة للقوائم الحزبية ، بينما فاز المرشحون الفرديون ب59 مقعدا من بين 284 مقعدا أخرى مخصصة للمستقلين.
ويمكن للسيسي تعيين 28 نائبًا مباشرة، في حين سيتم تحديد المقاعد الفردية المتبقية في جولة الإعادة في وقت لاحق من نوفمبر وأوائل ديسمبر.

وكان علي ومنصور من بين 50 عضوًا في برلمان العسكر موالين للسيسي خسروا الانتخابات بعد ترشحهم كمستقلين، بمن فيهم المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله.
ومع ذلك، كان الرجلان الأكثر شهرة والأبرز بينهما، وكانا يستقطبان الكثير من الاهتمام غير المرغوب فيه قبل مسرحية الانتخابات – التي يقول بعض المحللين إنها تشير إلى رغبة داخل دوائر صنع القرار في التخلص منها.

وقال طارق رسلان رئيس حزب المؤتمر العلماني وعضو مجلس الشيوخ المصري لصحيفة “ميدل ايست آي” إن “البعض فوجئ بالهزيمة الانتخابية للمرشحين حتى وان رأى البعض الآخر أنها قادمة“.

دفع ثمن الأخطاء
وعبد الرحيم علي ( 57 سنة) معارض متشدد للإسلاميين وبينهم أكبر مجموعة معارضة في مصر وهي جماعة الإخوان المسلمين، ويحاول مركز أبحاثه العمل كمجموعة ضغط ضد الجمعيات الخيرية والمنظمات والمؤسسات الإسلامية في أوروبا، مع التركيز على فرنسا.

فقد كان من أشد القوى في دعم حملة السيسي على المنظمات الإسلامية، وكان برنامجه التلفزيوني “الصندوق الأسود” مشهورًا ببث تسجيلات يزعم أنها لشخصيات معارضة مصرية، والتي كانت تظهرها دائمًا في صورة سلبية، وقد فضحت التسريبات عددا كبيرا وساهمت في تراجع شعبية المعارضة.

وقبل أيام قليلة من الانتخابات، تذوق علي السم نفسه عندما تم نشر محادثة هاتفية مسربة له على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، بينه وبين قاضٍ، تبين أنه صهره.
وفي المحادثة، قال علي إنه فوق القانون وأن رئيس الأمن يأتي إلى منزله شخصيًا كلما أراد تقديم شكوى، كما هدد بالكشف عن وثائق يمكن أن تتهم بعض كبار المسئولين.

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، لـ MEE”: “لا بد أن الحديث المسرب كان له دور في هزيمة علي، حتى وإن لم يكن السبب الوحيد لهذه الهزيمة، لأنه تم مشاركته قبل وقت قصير جدًا من الانتخابات“.
ويربط البعض بين المحادثة المسربة والخلاف الطويل بين علي ووزير داخلية الانقلاب محمد توفيق.
وكان علي قد ألقى باللوم في وقت سابق على “سياسات توفيق الخاطئة” في غارات الجماعات الإرهابية على الشرطة المصرية، وفي أبريل 2017، دعا إلى إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الوزارة.

ولكن بعد عام أشاد بالوزير في الحفاظ على أمن مصر، وقارن الظروف الأمنية بشكل إيجابي مع دول أخرى مثل سوريا وليبيا.
ومع ذلك، كان الخطأ الأكبر الذي ارتكبه علي هو على ما يبدو معارضته لتسليم سلطات الانقلاب جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وينظر المصريون إلى الجزر على أنها جزء من بلادهم، لكن في يونيو 2017 صدق السيسي على اتفاق لنقل إدارتهم إلى المملكة العربية السعودية، وهي خطوة يعارضها الكثير من الجمهور.

 وقال أحد المقربين من علي لـ”ميدل إيست آي” شريطة عدم الكشف عن هويتهلابد أن هذه المواقف كان لها تأثيرها على تقرير مستقبل علي السياسي”، “وقد دفعت له سلطات الدولة المبلغ عن طريق جعل هزيمته في الانتخابات ممكنة، بما في ذلك توسيع المنطقة الجغرافية لمناطقه الانتخابية لجعله يخسر الأصوات لصالح المنافسين“.

كرة القدم والسياسة
أما مرتضى منصور فهو يضع نفسه دائمًا في قلب الجدل، فهو دائم الظهور في وسائل الإعلام للتعليق على القضايا الخلافية: مرة ينتقد مغنية لإظهار جلدها، وفي مرة أخرى ينتقد مذيعي وسائل الإعلام الذين ينتقدون السيسي وحكومته من خارج مصر.

ولكن في كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في مصر، اكتسب منصور سمعة كبيرة في الأشهر الأخيرة، وقد اختار، بصفته رئيسًا للزمالك، خوض معارك مع مجالس إدارة الأندية الأخرى، وخاصة الأهلي، أكبر أندية كرة القدم في مصر وأشهرها وأكثرها نجاحًا.
وشن منصور معركة علنية جدا على ألتراس فريقه، الفرسان البيض، متعهدا باعتقالهم إذا حضروا مباريات الزمالك، ونجح في الحصول على حكم قضائي بحل روابط الألتراس.

ويجرم الحكم تشكيل مثل هذه الجماعات المعجبين التي اتهمها بتنفيذ أجندة سياسية تخدم مصالح المعارضة، خاصة عندما يكون هناك عنف في الملاعب. وقال المراقبون إن هذا ساهم في فشل منصور.

وقال المعلق الرياضي البارز حسن المستكاوي في تصريح لـ”ميدل إيست آي صراعات منصور مع مجموعات الألتراس لعبت دورًا، ولو غير مباشر، في هزيمته الانتخابية“.

تشعبات الخسارة
وقال المحللون إن هزيمة الرجلين فى الانتخابات – وكذا الآخرين – لها تداعيات سياسية بالنسبة لهما. كما تعطي الخسارة رؤى حول التركيبة المتوقعة لبرلمان السيسي القادم.

غادر عبدالرحيم علي مصر فور علمه بهزيمته في مسرحية الانتخابات، ويقول بعض الأشخاص الذين يعملون معه إنه يعيش الآن في دبي ويقول آخرون انه في باريس. ولا يتوقع نفس الأشخاص عودته إلى بلاده في أي وقت قريب، قائلين إنه وقع في خطأ من وزير الداخلية، ويضيفون أن فقدانه الحصانة البرلمانية يجعله عرضة للخطر أيضًا.

في غضون ذلك، يتوقع منصور أن يذهب إلى المحكمة قريبًا، خصوصًا مع بدء العديد من منافسيه إجراءات قانونية ضده، بما في ذلك التشهير.
وقال الخبير القانوني، صلاح الطحاوي إن “الحصانة البرلمانية منصوص عليها في جميع الدساتير في جميع أنحاء العالم”، وتهدف إلى حماية النواب من القضايا القانونية التي يمكن أن تمنعهم من القيام بواجباتهم كممثلين للشعب، لكن هذه الحصانة تنتهي بانتهاء العضوية البرلمانية“.
كما يتعرض منصور لخطر فقدان رئاسة الزمالك، وسط أنباء عن قيام حكومة الانقلاب بتعيين لجنة عسكرية لإدارة النادي لحين إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة النادي.

الإطاحة بالنواب الصاخبين
وقال محللون سياسيون إنه يبدو أن هناك رغبة داخل دوائر صنع القرار فى تشكيل برلمان جديد لا يحتوى على اى من مشكلات البرلمان المنتهية ولايته بما فى ذلك بعض أعضاء البرلمان المزعجين.

صحيح أن علي ومنصور وغيرهما ممن خسروا الانتخابات كانوا موالين للسيسي ومع ذلك، قد يكونوا مزعجين لحكومته. وقال رسلان “النائبان، وخاصة منصور، تسببا في الكثير من الضجيج داخل البرلمان“.

ويبدو أن النائبين، إلى جانب الموالين الآخرين الخاسرين، ارتكبوا خطأ الإفراط في الثقة والاستيلاء على دعم الدولة أمرًا مفروغًا منه.
وفي محادثته الهاتفية المسربة، قال علي إن السيسي نفسه لا يستطيع محاكمته، ولم يكن منصور أقل إعجابا بنفسه.

وقال عودة “إن السياسيين يخسرون الكثير عندما يصبحون متعجرفين ويتوقفون عن الاتصال بناخبيهم “، ولهذا السبب يفشلون في الفوز على هذه المكونات، بغض النظر عما يفعلونه“.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-sisi-election-loyalists-loss-support-fleeting

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*