الاحتلال يبحث مع أوروبا خط سكة حديد “الإمارات إسرائيل” ويشكل تهديد مباشر لمصر.. الأربعاء 18 نوفمبر 2020.. نهر الكونغو مشروع مستحيل للتشويش على فشل مفاوضات سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دعوى قضائية ضد مجازر السيسي و29 مسؤولا انقلابيا أمام محكمة تركية

أقام شاب مصري، دعوى قضائية الأربعاء، أمام محكمة تركية، يتهم فيها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي و29 مسؤولا آخرين، بـ “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية“.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشاب عمر جمال إبراهيم، المقيم في تركيا، ومحاميته التركية غولدن سونمز، عرضاه خلال مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة بمنطقة تشاغلايان في إسطنبول.

وأوضح البيان أن تحقيقا فتح في مكتب المدعي العام بإسطنبول، الثلاثاء، بشأن “التعذيب والجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبھا السیسي و 29 مسؤولا آخرين (لم يذكر أسماءهم)”.

وقال إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي، إنه “جرى اعتقاله في 4 مراكز احتجاز و7 سجون ومقرين للاستخبارات لمدة 3 سنوات، تعرض خلالها للتعذيب“.

ولفت إلى إن اعتقاله كان على خلفية اتهامه بـ “المشاركة في مظاهرات سلمية بجامعة الأزهر التي كان طالبا فيها، والانضمام لجماعة محظورة (جماعة الإخوان المسلمين)”.

وتابع: “لي شقيقان تعرضا أيضا للتعذيب، أحدهما لا يزال قيد الحبس منذ 6 سنوات، والثاني مختفي قسرا منذ 30 يوما ومهدد بفقدان حياته جراء تدهور حالته الصحية“.

وأكد أن “تركیا دولة ذات اختصاص قضائي عالمي، وتتيح فرص محاكمة وتوقیف المجرمین وخاصة المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية“.

بدورها، دعت المحامية سونمز، سلطات التحقيق التركية بسرعة إصدار مذكرة توقيف دولية من خلال الإنتربول ضد السيسي ومسؤولي بلاده.

وقالت في تصريحات للأناضول، إن قضية موكلها “حقوقية وجنائية وليست سياسية“، مضيفة: “قدمنا أدلة ووثائق وصور ومقاطع مصورة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين العزل، لإدانة نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي“.

وتابعت: “المحاكم التركية لديها القدرة على تحريك دعاوى قضائية دولية من خلال الإنتربول، وفق اتفاقيات بين تركيا ودول أخرى، تتيح إمكانية توقيف المدانين في أية دولة مصادقة على الاتفاقيات“.

 

*بالأسماء| ظهور 22 من المختفين قسريا وتدوير اعتقال 16 ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

ظهر 22 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وذلك ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم وهم:

١_ عبد الحكيم شعبان السيد مصطفى

٢_ عبد الله السيد أحمد محمد

٣_ ياسر أحمد محمد علي

٤_ أشرف إبراهيم محمد عيسى

٥_ محمد ربيع محمد عبد الشافي

٦_ أبو عبيده حمدي محمد أحمد

٧_ سعد سعيد سعد الصعيدي

٨_ ياسر محمد حسن دزده

٩_ خالد إمام محمد الشاهد

١٠_ إكرامي إبراهيم علي حسن

١١_ محمد سعد حسن أحمد

١٢_ بلال محمود السيد القصاص

١٣_ أحمد علي درويش

١٤_ أحمد علي جابر عبد الحميد

١٥_ بلال سعيد زكي

١٦_ أحمد عبد الكريم طنطاوي

١٧_ أحمد سامح حسن زهران

١٨_ طاهر فتحي حسن زهران

١٩_ عبد الرحمن سعيد محمد الشوادفي

٢٠_ خالد طارق حسن فؤاد قنديل

٢١_ سيد كامل حسين

٢٢_ أحمد حمدي أحمد حسين

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى عن إعادة تدوير 16 من المعتقلين بعد حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم فى وقت سابق دون تنفيذ القرار، وظهروا أثناء عرضهم على النياية بمزاعم جديدة وهم:

مالك محمد محمود بكر

محمد حسين محمود ابراهيم .

رامى محمد جعفر مصطفى

هشام عادل جلال سليم

خالد جمال عبد المولى محمد

خالد يسرى زكى محمد

تحمد فتحى عبد السلام محمد

عادل حسين عبد الهادى عبد الله

عبد الرحمن خالد محمد سعيد عبد الله

أحمد على احمد عيد

أحمد محمد فتحى على محمد

محمد على محمد عثمان

أحمد محمود امين محمود الكفراوى

–طارق عزت امين حسن

سيد مصطفى السيد الدكرورى

أيمن نحمده زكى محمد المصلحى

 

*عقوبات وغرامات بأمر السيسي والتجار يعلنون تذمرهم ضد تعديلات قانون الضريبة الموحد

أثارت تعديلات قانون الإجراءات الضريبة الموحدة، انتقادات المستوردين والمصدرين وخبراء الاقتصاد بسبب المخالفات والغرامات المالية الكبيرة التي يفرضها عليهم دون مبرر.

وقال التجار إن المادة 70 من القانون تفرض غرامات مبالغ فيها، والمادة 75 بالغت في تحديد مقابل التصالح على المخالفات، مستنكرين تسمية المخالفات بالجرائم في تعديلات القانون.
وأكدوا أن التعديلات الضريبية فرضت المزيد من الأعباء على التجار والمصدرين وأصحاب الأعمال.

كان مجلس نواب السيسي قد وافق خلال جلسته العامة التي عقدت في الأول من نوفمبر الجارى، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020، في مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لحين أخذ رأى مجلس الدولة، وتضمن القانون تعديل 3 مواد فضلا عن استحداث مادتين. ورغم ذلك بدأ العمل بهذه التعديلات في 20 أكتوبر الماضى.

إقرارات إلكترونية
من جانبه كشف رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أول يناير المقبل، سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقيًا، بزعم اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة.
وزعم محروس في تصريحات صحفية أن التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 ستؤثر على الإقرار، موضحا أن هناك عددا من التعديلات الضريبية التي صدرت في سنة 2020، وترتبط بالإقرار، وهى قانون رقم 16 لسنة 2020، الخاص بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وكذلك القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهرا وفق تعبيره.
وأشار إلى القانون 182 لسنة 2020 الخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وكذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

مبالغ فيها
من جانبه كشف محمد عبدالمجيد رستم السكرتير العام لشعبة المستوردين، عن بعض الملاحظات بخصوص قانون الإجراءات الضريبية أبرزها خفض مدة تقديم إقرار القيمة المضافة إلى شهر بدلا من شهرين، كما زادت رسوم اشتراك البوابة إلى 1000 جنيه للمسجل وغير المسجل 500 جنيه.

وقال رستم في تصريحات صحفية إن التعديلات حرمت المأموريات من عمل اللجان الداخلية وقصرها على اللجان الداخلية المتخصصة إلا في حالة واحدة وهي تقديم طلب إنهاء خلاف للمأمورية في وجود الملف بلجنة الطعن وقبل الحجز.

جريمة
وأشار المهندس حمادة العجواني عضو شعبة المستوردين إلى إن المادة 70 تنص على معاقبة من قدم الإقرار الضريبي بعد مرور 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات، وبذلك قد تصل العقوبة إلى 400 ألف جنيه في حين قد لا تزيد ضريبة الإقرار عن 1000 جنيه.

وأكد العجواني في تصريحات صحفية رفض جموع المستوردين والمصدرين لـ اللفظ الوارد بالمادة وهو الوصف بـ الجريمة.
وأوضح أنهم اقترحوا على مسئولي وزارة المالية بحكومة الانقلاب ضرورة مشاركتهم في إعداد اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد، وتدارك هذه المواقف السلبية التي تؤثر على الاستثمار سلبا وعلى الأنشطة التجارية والصناعية.
وشدد على ضرورة الالتزام بثبات المدد الزمنية لتقديم الاقرارات الضريبية “القيمة المضافة” طبقا للقانون الذي يسبق قانون الإجراءات الموحد الحديد وهي 60 يوما بدلا من 30 يوما.

الغرامات
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قوانين الضرائب التي تم تعديلها وإصدارها في الفترة الماضية، فرضت المزيد من الأعباء على التجار والمصدرين وأصحاب الأعمال.
وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية في تصريحات صحفية إن هناك مواد خلافية يعترض عليها التجار بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاصة المادة 70 المتعلقة بالغرامات، والمادة 75 الخاصة بتحديد مقابل التصالح.

وأضاف أن التجار والمصدرين، لا يعترضون أبدا على تطبيق القانون ودفع الضرائب، بل ينادون بتطبيق القانون، ومراعاة المصالح العامة للمواطنين، مشددا على ضرورة اعادة النظر في تعديل قوانين الضرائب، بالشكل الذي يحقق تعظيم الحاصلات الضريبية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة التصدير.

 

*الاحتلال يبحث مع أوروبا خط سكة حديد “الإمارات إسرائيل” مما يشكل تهديد مباشر لمصر

بدأت التداعيات الكارثية للتطبيع الإماراتي على مصر تبدأ في الظهور بشكل سافر؛ حيث يبحث مسئولون بحكومة الاحتلال الصهيوني مع الأوروبيين، إمكانية إقامة خط “سكة حديد”، تربط البحر المتوسط مع دول الخليج العربي عبر الاحتلال؛ وهو ما يمثل تهديدا لمصر وقناة السويس ويفضي حتما إلى تراجع إيرادات القناة باعتباره الخط المرتقب إنشاؤه ينافس القناة على نقل النفط والبضائع من الخليج إلى أوروبا والتي تمر حاليا عبر قناة السويس.

وقال البنك المركزي الصهيوني في بيان، الثلاثاء 17 نوفمبر 2020م، إنه تم بحث المشروع، الإثنين، بمشاركة مسئولين من وزارة المالية الصهيونية والمفوضية الأوروبية، في اجتماع عُقد عبر تقنية التواصل عن بُعد. وأضاف: “جرى بحث مشروع سكة حديد السلام الإقليمية، لربط البحر المتوسط ودول الخليج، عبر (صهيون) كجسر بري والأردن كمحور نقل إقليمي”. موضحا أن “المبادرة التي طرحها وزير المالية (يسرائيل كاتس)، ستخلق طريقا تجاريا أقصر وأسرع وأرخص، وأكثر أمانا، بين الشرق والغرب، وستساهم في اقتصادات الأردن والسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني والسعودية ودول الخليج”. ولم يوضح البنك المركزي الصهيوني، مسار هذه السكة الحديدية وتكلفتها المالية، والمدة الزمنية لتنفيذها، في حال إقرارها بالفعل. لكن خارجية الاحتلال الصهيوني، أشارت في أغسطس 2019 إلى أن خطة وزير المالية، تقضي بإقامة سكة حديد تمتد من ميناء حيفا، إلى خط سكة الحديد بالأردن، ومنه إلى السعودية ودول الخليج الأخرى.

وفي 15 من سبتمبر الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، خلال أقيم في البيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وبحسب مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، فإن المشروع الصهيوني بمد خط السكة وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع أخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس. ووفق المجلة الأميركية فإن قناة السويس ستكون الخاسر الأكبر من المشروع النفطي الخليجي الصهيوني، في ظل وجود منافسة شرسة، خاصة أن المشروع المقترح يوفر بديلًا أرخص لقناة السويس، وأن شبكة خطوط الأنابيب تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.

وبحسب أستاذ الاقتصاد بالجامعة العربية الأمريكية نصر عبدالكريم، فإن مكاسب الاحتلال من التطبيع الإماراتي تفوق الجوانب الاقتصادية ليصبح ذا أبعاد استراتيجية، فالكيان الصهيوني تسعى لإعادة التموضع في المنطقة، بما يحقق لها المميزات والمكاسب على المدى الطويل. وبالتالي فإن إعادة تشغيل خط النقل النفطي إيلات-عسقلان تمنح تل أبيب النفوذ السياسي والسيطرة على موارد الغاز ومياه شرق المتوسط، وخطوط النقل والمواصلات والاتصالات، مما يؤهلها لوضع نفسها في مكان مميز على خريطة المنطقة. كما أن (صهيون) ستكون الأكثر استفادة من الناحية الجيو-سياسية، لأن الخط يمنحها موطئ قدم عسكري أمني في المنطقة، ويعمق مصالحها مع باقي الأطراف، ولأنه يتطلب توفير احتياجات أمنية لتوفير سلامة النقل، وما يشمله من إجراءات الحراسة والحماية، فهو يحقق المزيد من المصالح الأمنية للكيان الصهيوني في المنطقة والعالم.

وقد اعترف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بهذه الأضرار مؤكدا أن القناة أصبحت أمام تحديات وجود منافس بري أقل كلفة، وتأكيده أن الخط “من الممكن أن ينقل النفط إلى أوروبا..” وأن هناك ترتيبات إقليمية تمس الأمن القومي المصري. وبنبرة العاجز ، أقر بوجود ما وصفها بـ”تداعيات محدودة“، مبديا تخوفه من تركيز البضائع الخليجية في يد صهيون، قائلا: “نراهن ونعتمد على العروبة في أن تكون التجارة البينية مع صهيون قائمة على عدم التأثير على قناة السويس بشكل كبير”. وكان نظام السيسي قد أهدر نحو 8.5 مليار دولار سنة 2015م على إنشاء تفريعة جديدة للقناة رغم التحذير من عدم جدواها اقتصاديا، حيث لم تحقق القناة أي زيادة في مواردها على الإطلاق.

وسوف تنعكس الشراكة الإماراتية الصهيونية بالتأثير السلبي على مستقبل السياحة المصرية؛ حيث أعدت صهيون خطة لجذب 100 ألف سائح من الإمارات سنويا، وبالتالي ستنافس دولة الاحتلال مصر في جذب السياح الإماراتيين والبحرينيين وربما الخليجيين في وقت لاحق بالقدوم إليها، علما بأن الإمارات من بين 20 دولة يعتبر مواطنوها الأكثر إنفاقا على رحلات السفر، وتمثل السياحة الخليجة مصدرا مهما للسياحة المصرية بعد تراجع السياحة الروسية والبريطانية بعد تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015م.

وأمام هذه الخسائر المتوقعة لمصر من التطبيع الإماراتي، فإن ترحيب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بهذا التطبيع فور إعلانه يتجاوز حدود الخفة والسذاجة إلى ما يمكن وصفه بالتواطؤ والخيانة؛ وهو ما يعكس الدور الذي يقوم به نظام السيسي لمصالحة الكيان الصهيوني حتى لو كان ذلك يمثل تهديدا للأمن القومي المصري.

 

*بعد انقلاب أتوبيس مدرسة وإصابة 14 تلميذا.. إحصائيات كارثية عن حوداث طرق السيسي

 شهد ميدان الرماية حادثًا مأساويًاً ،بعد انقلاب أتوبيس مدرسة وإصابة 14 تلميذا ومشرفتين بكدمات وكسور.

كان أتوبيس تابع لأحد مدارس الإدارة التعليمية بأوسيم انقلب على جانبه؛ نتج عن ذلك إصابة 14 تلميذا ومدرستين والسائق بجروح وكدمات وسجحات متفرقة وجري نقل المصابين إلى المستشفى.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق الأتوبيس لحين العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكذا دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة يالاوناش لرفع آثار الحادث.

وكشف شهود عيان كشفوا فى تصريحات صحفية، أن الأتوبيس انقلب على أحد جانبيه؛ ما تسبب في سقوط الأطفال على الأرض من النوافذ (طاروا من النوافذ)، ورفع الأهالي والمارة الأتوبيس، واستدعوا سيارات الإسعاف التي حضرت على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسماء الطلاب

فيما يلى ننشر أسماء الطلاب المصابين الـ14، هم: ياسن سامح، وحمدي عبده، وفاطمة شحاتة، وباسل سعد، ومحمد مدحت، وهنا مدحت محمد، ومحمد هشام، ويوسف علاء، وسيف الدين، وكريم علاء، ورهف هشام محمد، نوران محمد حسن، وإياد محمد حسن، وأحمد مصطفى، وعبدالرحمن محمد، وإيمان محمد عادل.

وذكرت التحقيقات أن من بين المصابين، سائق الأتوبيس حمدي عبده محمد، 40 سنة، وفاطمة شحاتة محمد 50 سنة، مُدرسة، ودينا محمود، 35 سنة، مُدرسة.

إحصائيات كارثية

سجلت مصر مرتبة متقدمة في كشوف معدلات مراكز الإحصاء العالمية لحوادث الطرق ، التي تشير إلى أن معدل الحوادث بمصر يفوق معدلات الحوادث في الدول الأخرى، وأنه في ازدياد مستمر.

وفي تقرير لجهاز التعبئة و الإحصاء المصري، عن ارتفاع حوادث السيارات وحصيلة الضحايا من المتوفين والجرحى على الطرق ليصل عدد حوادث السيارات 14548 حادثة  بنسبة ارتفاع 1٪ نتج عنها 6203 متوفين، 19325 مصابًا، 19116 مركبة تالفة.

ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء الأخير فإن الخسائر المادية التي خلفها هذا العدد الهائل من حوادث السير بحوالي 30.2 مليار جنيه، في حين بلغ عدد ضحايا تلك الحوادث على مدار العام الماضي 25500 شخص بين قتيل ومصاب.

وفقًا لتقديرات بعض الخبراء في مجال الطرق والمرور فإن حوادث السير في مصر تنجم غالبًا عن سوء حالة شبكة الطرق وعدم التزام السائقين بقواعد المرور وضوابط الأمن والسلامة على الطرق ، علاوة على غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية بالمرور وسير المركبات.

وأظهر التقرير الصادر عن التعبئة و الإحصاء ، أن العنصر البشرى من أكثر الأسباب للحوادث حيث بلغ 63.3 ٪ تليه الحالة الفنية للسيارة 22.9٪ من الإجمالى، وكشف الجهاز عن أن أعلى نسبة وفيات حوادث السيارات على الطرق السريعة بلغت 43.4 ٪ فى الفئة العمرية (25-44) .

 

*مصري ضمن ضحايا مروحية تيران.. أذرع السيسي تتجاهل والألغاز تزداد!

أعلنت الخارجية الأمريكية أن حادث تحطم مروحية تتبع قوات حفظ السلام في سيناء تقل 7 من العاملين بينهم 5 أمريكيين وتشيكي وفرنسي على جزيرة تيران المصرية لا يزال قيد التحقيق، بالمقابل اكتفت مصر بعزاء وجهته للولايات المتحدة والتشيك وفرنسا في الضحايا، وأطبقت السعودية فاهها رغم الادعاءات من الرياض والانقلابيين تبعية الجزيرة لهم.
إلا أن اللافت في الحادث الذي وقع الخميس 12 نوفمبر، هو اهتمام أمريكي لافت بالضحايا وتجاهل -على غير العادة – أقرب إلى التعتيم من جانب أذرع السيسي وفضائياته “المصرية” بطريقة غير مسبوقة، رغم أن واحدا من القتلى كبير ضباط الصف بحسب تعريف الخارجية الأمريكية والبنتاجون هو الشاب مروان سامح غبور، 27 عاما، في حين أن المعتاد في مثل هذه الأحداث زيادة في الثناء والطنطنة بأنها مبعث فخر!

اهتمام أمريكي
واعتبر مدير مدرسته “أرلينجتون الثانوية” أنه فخور بهذا البطل والطالب الملتزم بالخدمة“.
وأضاف المدير ماثيو جانجر لصحيفة بوسطن هيرالد إن الجندي الأمريكي المسلم “فخور بخدمة بلاده ونحن نشعر بحزن عميق لخسارته وتشرفنا بتضحيته.. كان الغبور نجمًا في فريق كرة القدم بالمدرسة“.

أما شقيقه مهند غبور، 21 عامًا، فقال إن شقيقه الأكبر انضم إلى القوات الجوية في عام 2016، بعد أن أمضى عامين في العمل بعد التخرج من كلية بوسطن للهندسة المعمارية. ولديهما أختان صغيرتان.
وأضاف “كان يحب مساعدة الناس وأراد دائمًا أن يكون جزءًا من شيء أكبر منه“.
وأرسلت النائبة الأمريكية كاثرين كلارك (ديمقراطية-ماس)، التي تمثل المنطقة التي تقع فيها أرلينغتون، تعازيها.
وكتبت على موقع تويتر: “أبعث بأحر التعازي لأسرة وأصدقاء الضابط الأول مروان س. غبور”. لقد خدم أمتنا بفخر ونكران الذات. وبينما نحزن على فقدانه، نرجو أن نبقي أحبائه ومجتمع أرلينغتون بأكمله في أفكارنا وصلواتنا “.

كما عبر النائب الأمريكي ستيفن لينش (ديمقراطي من ماس) عن نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “أفكاري ودعواتي مع الجنود الأمريكيين الخمسة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية في مصر يوم الخميس. كان كبير الضباط مروان سامح غبور ابن ماساتشوستس. كان CWO غبور يخدم كجزء من قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات المتمركزة في شبه جزيرة سيناء. مرة أخرى، أقدم التعازي لهذه العائلات والمجتمعات المحلية لهؤلاء الأبطال الذين سقطوا“.

وأعلن الجيش الأمريكي عن القتلى يوم السبت حيث أشارت بعض التقارير إلى أن العطل الميكانيكي ربما كان سبب العطل، والذي لا يزال قيد التحقيق.
كان طاقم المروحية جزءًا من قوة الأمم المتحدة المتعددة الجنسيات والمراقبين، وهي مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة يعود تاريخها إلى عام 1979 عندما وقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام.

وكان الجنود الخمسة جزءًا من قوة دولية تراقب اتفاقية السلام “الإسرائيلية-المصرية” المستمرة منذ أربعة عقود، وقيل إنها مهمة روتينية عندما تحطمت مروحية بلاك هوك بالقرب من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
أوضاع مريبة
الباحث محمد كساب كشف عبر حسابه “@MeKassab” أن مروان سامح غبور، كبير ضباط صف، أحد عناصر الجيش الأمريكي الذين قتلوا في تحطم مروحية قوات حفظ السلام فوق جزيرة تيران جنوب سيناء باسم وملامح مصرية!
وأضاف “تأكدت الآن بعد فحص حسابات أسرته.. مروان ضابط أمريكي من “أصول مصرية”، تعيش عائلته الكبيرة في مدينة الإسكندرية ونشر صورة له مع أفراد من أسرته، وجدتها في حساب شقيقه.
وصلت لعنوان أسرته في ولاية ماساتشوستس، وعدد أفرادها.. ومعلومات أخرى عنهم!
ومن بين المعلومات التي كشفها “كساب” أن له حساب في فيسبوك، لكنه لا يظهر أي شىء، تأكدت أنه حسابه من تفاعل الأشخاص على صورة الهيدر، نفس أفراد عائلته الحقيقية.
وكشف أن مروان يعتبر مُفوضا لأنه برتبة “كبير ضباط صف من الدرجة الثانية“. وأن مهام ضابط الصف “هناك” تقنية، تشمل توفير التوجيه والإرشاد وتشغيل وصيانة المعدات، ودمج التكنولوجيا في العمليات القتالية.
وكان الغبور يخطط للعودة إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل..
تعليقات تتعجب

وأبدى ناشطون مصريون تعجبا من تناول الانقلاب وأعلامه الحادث مما زاد من حالة الريبة فقال “المصري أفندي”: “وفى سياق متصل منفصل هليكوبتر تحمل قوات متعددة الجنسيات سقطت فوق جزيرة تيران وصنافير وجميع من فيها لقوا حتفهم.. مصر مجابتش سيرة الخبر على اعتبار أن تيران وصنافير أراضي سعودية… بينما السعودية مجابتش خبر علي اعتبار تيران وصنافير اراضي مصرية“.
وأضاف في تغريدة تالية “الاعلام الدولي ناشر الخبر تحت عنوان سقوط مروحية فوق تيران وصنافير بسيناء..

الدنيا كلها بتقول مصرية الا السيسي بيقول سعودية والكيكه الاسفنجية تتسبب في دهون صعبة الحرق والى بينام بدري بيصحي متأخر بردو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته“.
وحتى قبل أيام استغرب الصحفي عبدالفتاح فايد عدم تعليق مصر على الحادث إلا بعد فترة، وأضاف صحفي آخر أن “وسائل الإعلام المصرية مؤكد ثم مؤكد في انتظار الاسكريبت الذي سيقوم أحمد بيه شعبان بتوزيعه!!”.
وعلق المهندس أحمد مولانا قائلا “حادث سقوط مروحية لبعثة حفظ السلام في سيناء تناولته مصادر رسمية أمريكية وإسرائيلية وفرنسية. ونظرا لسقوط الطائرة فوق جزيرة تيران، فالبيان المصري الرسمي عن الحادث تجاهل ذكر موقع سقوط الطائرة مكتفيا بالقول إنها سقطت في البحر الأحمر، في صيغة توحي بأنها سقطت خارج مصر“.
حتى إن كشف مكان وقوع المروحية فوق جزيرة تيران اهتم به أغلب الإعلام خارج مصر حتى إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وهو يعلق على حادث تحطم المروحية التابعة لقوات حفظ السلام أشار إلى هذه النقطة وقال بايدن: في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، مساء الخميس، “أتقدم بأحر التعازي لعائلات قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة #تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة“.
وأضاف بايدن: “أشارك جميع الأمريكيين في التشرف بتضحياتهم، وأنا أُبقي أحباءهم في صلواتي“.

 

*نهر الكونغو مشروع مستحيل للتشويش على فشل مفاوضات سد النهضة

قالت ورقة تحليلية أعدها موقع “الشارع السياسي“ على الشبكة إن مشروع نهر الكونغو الذي أعلنه المنقلب عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخير جاء فقط للتشويش على فشل حل أزمة سد النهضة، وإن النظام غير جاد في حل هذه الأزمة.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات الأخرى لزيادة موارد مصر المائية، ولا تحمل كل تلك العقبات والمخاطر، منها: مشروعات توسيع وتهيئة المجرى المائي للنيل من منابعه في منطقتي رواندا وبوروندي، وتوطيد العلاقات مع أوغندا وجنوب السودان؛ من أجل استغلال المياه المهدرة في منطقة بحر الغزال ونهر السوباط، فهناك كميات هائلة تصل من 35 إلى 40 مليار متر مكعب، فضلًا عن تساقط الأمطار على منطقة بحر الغزال، وتصل إلى 590 مليار متر مكعب، وكيفية الاستفادة من هذه الكميات، وقناة جونجلي.

وكشف “الشارع السياسي” أنه بعد تعثر المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة- تم الإعلان عن إشراف وفد عسكري مصري على عملية لإحياء مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، ضمن خطط لتعويض النقص المحتمل في حصة مصر من مياه النيل، بعد اكتمال بناء السد الإثيوبي.
وأشار إلى أن وفدًا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، برئاسة اللواء محمود شاهين، ينفذ دراسات جدوى للمشروع. وقد نفذ الوفد المصري استطلاعًا جويًّا لمنطقة المشروع، كما أجرى زيارات ميدانية لها. فما هي فكرة هذا المشروع؟ وهل هناك إمكانية لتنفيذه بالفعل أم لا؟ هذان تساؤلان ستحاول تلك الورقة الإجابة عنهما خلال السطور القليلة القادمة.

المشروع المستحيل
وخلص الشارع السياسي في تحليله إلى أن تنفيذ هذا المشروع يبدو مستحيلًا، على الرغم مما قد يحمله من فوائد ضخمة؛ وذلك لما يشمله أيضًا من عقبات وصعوبات كبيرة.
وأوضح أنه بجانب الصعوبات الجغرافية، تشهد المنطقة العديد من الصراعات والتوترات الأمنية والسياسية، التي قد يزيدها البدء بمثل هذا المشروع سوءًا، وتتهدد الدول المشاركة فيه بدلًا من أن تستفيد بعوائد المشروع.
ولفت الموقع إلى أنه ربما ما يؤكد استحالة الأمر، هو عدم إثارته إلا في أوقات تعرض المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان لتعثرات جديدة بخصوص سد النهضة؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد الوضع الداخلي المصري سوءًا؛ لا سيما في ظل تأكيد النظام المصري على قدرته على حماية حقوق مصر ومواردها، وفشله في تحقيق أحد الأهداف التي سوَّق لها كأحد أسباب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وهو الحفاظ على مياه النيل.

أساس الفكرة
وكشفت الورقة التحليلية أن فكرة المشروع طُرحت قبل أكثر من 100 عام، وتحديدًا عام 1902، عندما طرحها أباتا كبير مهندسي الري المصريين في السودان، الذي اقترح شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد النيل بالسودان؛ للاستفادة من المياه التي تهدر منه، وبعد مرور 78 عامًا من طرح هذه الفكرة، عادت للظهور مجددًا في نهاية عهد السادات، وبعد رحيله تم إغلاق الملف مجددًا، لا سيما بعد القطيعة التي عاشتها مصر مع إفريقيا في عهد مبارك، على خلفية محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995.
وهناك 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية، تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو في المحيط الأطلسي إلى حوض نهر النيل؛ حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذي يصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنويًّا يلقى في المحيط الأطلسي، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها، ومنها إلى بحيرة ناصر، ثم تم تعديله لكي يصل إلى بحيرات توشكى، وإنشاء مجرى موازٍ لنهر النيل، يصب في منخفض القطارة، ومساحة هذا المنخفض توازي مساحة دولة الكويت.

مسار وعوائد
وأضافت أنه تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو مترًا، وفرق منسوب المياه سيكون 1500 متر، والسيناريو الثاني على مسافة 940 كيلو مترًا، وارتفاع 400 متر، والثالث: ينقل المياه على مسافة 600 كيلو متر، وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه. وهناك إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة، وهي تكفي لإنارة قارة إفريقيا، حيث تملك الكونغو 1/6 قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد المياه من المساقط المائية.

وأضافت الورقة أن العوائد الاقتصادية الأولية للمشروع تتمثل في توفير المياه المهدرة من نهر الكونغو إلى مصر عبر جنوب وشمال السودان، واستخدامها في خطط التنمية لخدمة الدول الثلاث، فضلًا عن توفير الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الكونغو ومصر ودول البحيرات الاستوائية وغرب إفريقيا. بجانب أن المشروع سيوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، توفر زراعة 80 مليون فدان، تزداد بالتدريج بعد 10 سنوات إلى 125 مليار متر مكعب؛ مما يصل بمصر لزراعة معظم مساحة الصحراء الغربية.

ثاني أطول نهر
ويُعد نهر الكونغو ثاني أطول أنهار إفريقيا، وأوسعها حوضًا، وهو أعمق أنهار العالم، وأكثرها غزارة. ويتدفق النهر بمعدل 40 ألف متر مكعب في الثانية، وتندفع مياهه داخل المحيط الأطلسي إلى عمق من 30-60 كيلو متر، بحيث يُهدر فيه سنويًّا أكثر من ألف مليار متر مكعب من المياه العذبة.
وفي حين يذهب بعض الخبراء إلى أن نهر الكونغو محلي، يرى آخرون أنه نهر دولي، تتشارك في حوضه تسع دول. والفرق كبير بين التصورين، فالنهر الدولي يحتاج أي مشروع عليه إلى موافقة جميع الدول المتشاطئة، خلافًا للنهر المحلي، الذي يحتاج إلى اتفاقية ثنائية فقط.
https://politicalstreet.org/2020/11/06/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%86%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d8%ba%d9%88/?fbclid=IwAR2X6p2dMD2huJDyjlf2Xoed-8QCzs_0ME9S3xzeqEvNgrUXSL3_QNrJPM4

 

*يا للوقاحة دعاة وشيوخ غابوا عن نُصرة الرسول وبعضهم دعم فرنسا

في الوقت الذي حملت فيه الشعوب الإسلامية راية مقاطعة المنتجات والسلع الفرنسية، ردا على تبني الرئيس الفرنسي سيئ الذكر إيمانويل ماكرون وحكومته المتطرفة التطاول المتعمد على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أمرت باريس عواصم عربية وإسلامية أن تمنع المتاجر وشركات التجزئة من مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وفضحت معركة مقاطعة المنتجات الفرنسية والتي تدخل يومها الثاني والعشرين كثيرا من الوجوه التي طالما ظهرت على الناس تدعوهم إلى معانٍ كثيرة في الإسلام تبين أنهم أبعد ما يكونون عنها، كما أكدت المعركة أن مكانة العلماء والدعاة لا تكون بكثرة ما يحفظون ويعرفون من علوم الدين ولا بمواقعهم ووظائفهم وكثرة ظهورهم على الشاشات ووسائل الإعلام وإنما بقولهم كلمة الحق في وجه السلطان الجائر حينما تكون واجبة.

شيوخ السلطان
وفي أتون معركة الدفاع عن جناب النبي الكريم، غابت وجوه كانت حاضرة دوما وباستمرار في برامج الفتاوى والدين، بل وخلت صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا من أي منشور ينتقد السلوك الفرنسي ويدافع عن الرسول.. في مقابل مواقف دعاة السلطة والكفيل الخليجي السلبي المساند للحكومات التي أخرصتها فرنسا، برزت مواقف مشرفة رافضة للتطاول والاساءة التي يرعاهما ماكرون، وقال اللاعب السابق محمد أبوتريكة على قناة بي إن سبورت “يجب أن نحاكم الشخص بناء على تصرفه لا أن نحاكم المنهج“.

وعلّق أبو تريكة على بيان الخارجية الفرنسية الذي طالبت فيه بعدم مقاطعة المنتجات الفرنسية قائلا “طالما يخاطبوننا بالمال سنخاطبهم بالمال”. وأضاف “إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ديانة الإسلام، ومثلما نحترم الديانات الأخرى لابد أن يتم احترامنا”، وتابع “قاطع المنتجات الفرنسية، قاطع كل من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يسيء للإسلام“.
واستطرد “نحن نلجأ لله عز وجل ولردة فعل الشعوب وليس الحكومات“.

ويعود هذا الغياب لأسباب عدة ربما على رأسها أزمة كورونا وتداعياتها وما ألقته بظلالها القاتمة على المشهد الأوروبي والعالمي بأكمله، الأمر الذي دفع كل بلد إلى الانشغال بأزماته الداخلية وترتيبات الموجة الثانية من هذا الوباء المرجح أن يتسبب في غلق كامل خلال الأيام المقبلة.

ويندرج تحت تلك العوامل الخارجية كذلك تنديد الدول العربية والإسلامية بموقف الرئيس الفرنسي ورفضها القاطع للمجاهرة بالإساءة للنبي عليه السلام، هذا الموقف الذي ربما دفع إليه هبة الشعوب العربية وغضبتها ومطالبتها أنظمتها باتخاذ موقف ما نصرة للإسلام والرسول.
العديد من الدول المصنفة كـ”دول معتدلة” والحليفة لفرنسا سعت إلى إدانة الجرائم المتطرفة التي تشهدها الدولة الأوروبية ومحاولة التقليل من شأن الرسوم المسيئة والبحث عن مبررات واهية لإقناع الشعوب بموقفها، لكن الضغط الشعبي كان له دور فعال في الخروج ببيانات وتصريحات منددة بتلك الإساءة ولو من باب حفظ ماء الوجه.

أما العوامل الداخلية فتتراوح بين السياسية والاقتصادية، إذ إن الإصرار على السير في هذا الاتجاه سيعزز من الإسلاموفوبيا، الأمر الذي يخدم مصالح اليمين المتطرف في فرنسا، الذي من الممكن أن يستخدمه كورقة انتخابية قوية في الماراثون القادم، وهو ما يهدد مستقبل ماكرون وتياره السياسي.
أما البعد الاقتصادي الآخر فيتمحور حول القلق من التأثير الواضح لحملات المقاطعة للبضائع الفرنسية، التي لاقت قبولًا كبيرًا لدى الكثير من العواصم العربية والإسلامية، ما يعني تهديد مصالح فرنسا الاقتصادية في الشرق الأوسط والبلدان الإسلامية التي تمثل سوقًا كبيرًا للمنتجات الفرنسية، وهو ما يمكن أن يعزز من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليًّا خاصة أنها تتزامن مع تداعيات كورونا الكارثية.

الجندي والجبنة!
وخرج الإعلامي المُعمم الموالي للعسكر، خالد الجندي، بفتوى على مقاس الزعماء العرب والمسلمين المتخاذلين عن نصره الإسلام والنبي الكريم، يؤكد فيها عدم جواز مقاطعة البضائع الفرنسية بزعم أن ذلك سيجعل الأمة الإسلامية لعبة في يد تركيا، وفق قوله.
وعلّق خالد الجندي، والذي يشغل منصب عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمعروف بتطبيله لعصابة السفاح عبد الفتاح السيسي، على حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام، قائلًا: “فيه ناس بتحركم علشان تبقوا ألعوبة في أيدي النظام التركي الذي يسعى لإحداث أي زعزعة“.

وأضاف الجندي، وفق مقطع فيديو، أن عدد المسلمين مليار و500 مليون شخص، ودعوات المقاطعة موجودة فقط في مصر، معقبًا: “عايزين تقاطعوا إيه الجبنة؟، ناسيين المفاعلات النووية ومحطات الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء بالرياح، ومترو الأنفاق“.
وأشار إلى أن هناك 165 شركة فرنسية في مصر بها 38 ألف موظف مصري، وتبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر 5 مليارات دولار، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لـ2.8 مليار دولار.
وتابع: “هتهجص وتقولي مقاطعة، خليك راجل عاقل وانت بتتكلم، عايز تكون فداء لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- ورينا أخلاق رسول الله“.

الجدير ذكره، أن الكويت وقطر وعددا من الدول العربية والإسلامية أطلقت حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية ردًا على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام والنبي محمد، ونشر فرنسا رسوم مسيئة للنبي محمد، الأمر الذي أثار غضبًا عارمًا بين المسلمين.

الشارع المسلم
ومن المبكر الحديث عن تأثيرات ملموسة لحملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية، لكن سرعة رد الفعل الفرنسي تشير إلى أن هناك مخاوف من زيادة زخم هذه الموجة التي تتسع رقعتها ساعة تلو الأخرى، لتزيد من الوضع المتأزم الذي عليه ماكرون ونظامه الذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة وتراجع كبير في شعبيته جراء سياساته المرفوضة جماهيريًا وهو ما تجسده تظاهرات “السترات الصفراء” على مدار أكثر من عامين.

 يبدو أن الأمور جاءت على عكس ما كان يتوقع ماكرون الساعي لمغازلة اليمين المتطرف على حساب الجالية المسلمة، لكن ردة الفعل هذه المرة تختلف عما سبق، وإن كان الشارع المسلم غض الطرف في مرات سابقة من قبيل أنها تصرفات فردية من متطرفين فرنسيين، لكن الأمر هذه المرة يتعلق برئيس الدولة الذي ورط نفسه في حملة عنصرية ربما تزيد أوجاعه خلال الآونة المقبلة.
ورغم جهود الموالين لفرنسا من بعض الأنظمة الحاكمة وأذرعها الإعلامية والسياسية لتبرير ما حدث والتقليل من شأنه، فإن ذلك لم يحل دون انتشار المقاطعة والدعوات لها على نطاق الشعوب بصورة لم يتوقعها أكثر المتشائمين حيال جدوى تلك الأدوات التي ربما لم تحقق النجاح المطلوب في السابق، ليبقى السؤال: هل تؤثر المقاطعة هذه المرة على الاقتصاد الفرنسي؟