انفجار بأنبوب غاز رئيسي شمال سيناء.. الخميس 19 نوفمبر 2020.. تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

انفجار بأنبوب غاز رئيسي شمال سيناء.. الخميس 19 نوفمبر 2020.. تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

جنايات جنوب القاهرة تؤجل نظر آمر حبس المتهم إسلام ناصر فى القضية 2056 لسنة 2020 جنح الخليفة ، لجلسة 23 نوفمبر الجاري لتعذر حضوره من محبسه .

جنايات جنوب القاهرة تقرر استمرار العمل بالتدبير الاحترازى للمتهم أحمد سعيد فى القضية 1238 لسنة 2020 ادراى الخليفة لمدة 45 يوم جديدة .

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة متهم فى القضية المعروفة بـ”الهجوم على نقطة شرطة الضواحي”، لجلسة 13 ديسمبر للمرافعة .

 

*اعتقال “رامي” و”ثروت” واستمرار إخفاء 10 مواطنين بالجيزة والقاهرة والشرقية

أدانت منظمات حقوقية جرائم الاعتقال التعسفي التي يرتكبها نظام الانقلاب بشكل متصاعد، ووثقت المنظمات اعتقال المواطن رامي درويش فور وصوله الي مطار القاهرة قادماً من قطر، دون سند من القانون.

وأشارت المنظمات إلى أنه سبق وأن تم اعتقال سمية ناصف زوجة الضحية، وتعرضت للإخفاء القسري بعد اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018 وحتي إخلاء سبيلها يوم  29 يناير 2020. 

إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قرار نيابة  الإبراهيمية بمحافظة الشرقية حبس ثروت توفيق محمد، معلم خبير اللغة الإنجليزية- 15 يوم احتياطياً علي ذمة التحقيقات.

وأوضحت أنه تم اعتقاله يوم الإثنين 16 نوفمبر للمرة الثانية بشكل تعسفى وكان قد تم اعتقاله فى المرة الأولى يوم 12 نوفمبر 2018 .

كما وثقت المنظمة ذاتها استمرار جريمة إخفاء المواطن محمد خليفة عبد الغفار، محاسب بشركة مياه العبور، ويقيم ببلبيس محافظة الشرقية منذ اعتقاله يوم  6 أكتوبر 2020 من أمام مقر عمله دون سند من القانون ،واقتياده إلى جهة غير معلومة حتي الآن.

ومن نفس المركز تخفي داخلية الانقلاب الطالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر استشهاد كمال عايدية، 22 عامًا، وذلك منذ اعتقالها صباح يوم الإثنين 8 نوفمبر من منزلها بمدينة بلبيس بالشرقية.

كما تخفي داخلية الانقلاب خالد غنيم عايدية منذ يوم ٢٨ أكتوبر الماضي بعد اعتقاله عقب عودته من عمله من أمام منزله ليلاً بمدينة بلبيس، بالإضافة إلى حسين سامي العتيق، من أبناء مدينة بلبيس منذ اختطافه يوم الأربعاء 4 نوفمبر من مسكنه بمدينة العبور.

أيضا أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار إخفاء المواطن أسامة بركات وابنه ” بلال” الطالب بكلية الطب منذ اعتقالهما يوم 28 أكتوبر الماضى دزون سند من القانون ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وفى الجيزة وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الجريمة ذاتها للمواطن محمد حسين أحمد عبدالنبي، البالغ من العمر 29 عاما، منذ اعتقاله من حديقة الحيوان أثناء تنزهه مع أطفاله يوم الإثنين 21 يناير 2019 ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد حسين أحمد، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه

كما أدانت استمرار إخفاء الشاب كريم عبدالستار محمد حنفي، 31 عاما، للعام الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه أو عرضه على أي جهة تحقيق حتي الآن.

وجددت “التنسيقية” مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا والاشتباه في إصابة عدد كبير من المعتقلين، وعدم وجود رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كانت المنظمة قد وثقت أمس استمرار جريمة إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، منذ 651 يوما. بعد القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بالمقطم، دون سند قانوني، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

* الانقلاب يعتقل مسؤولا آخر بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أثناء قضائه عطلة بـ”دهب” في جنوب سيناء، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من القبض على محمد بشير المدير التنفيذي للمبادرة على خلفية اجتماع مع سفراء عدد من الدول الأوروبية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن قوة أمنية توجهت إلى منزل المدير الإداري بالمبادرة ، محمد بشير، واحتجزته لمدة تقارب الـ12 ساعة في أحد مقار قطاع الأمن الوطني، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وباشرت النيابة التحقيق مع محمد بشير، حيث وُجهت له عدة أسئلة، دارت كلّها حول طبيعة نشاط المبادرة وإصداراتها الأخيرة، وعملها في مجال الدعم القانوني، وركّزت الأسئلة داخل مقر الأمن الوطني بشكل خاص، على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر لمقر المبادرة المصرية يوم 3 نوفمبر الجاري، في لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.

وأضافت المبادرة أن النيابة وجّهت لمحمد بشير، في وقت متأخر من يوم القبض عليه، اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة الوطنية.

وأوضحت المبادرة أن النيابة لم تواجه، محمد بشير، بتحريات يعتد بها، واكتفت بالإشارة إلى ما سمّته “تحقّقها من مشاركته في تحرّك يهدف لنشر أخبار كاذبة وشائعات مغرضة“.

إدانة حقوقية

من جانبها أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اعتقال سلطات الانقلاب مدير وحدة العدالة الجنائية في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” كريم عنارة، وقالت المنظمة في بيان، إن نظام عبد الفتاح السيسي يواصل التصعيد الشرس إزاء قمع المجتمع المدني المصري، لا سيما بعد احتجاز “بشير” على خلفية اتهامات متعلقة بـ”الإرهاب”، ولا أساس لها من الصحة، مستطردة بأنه “أحيل إلى نيابة أمن الدولة بعد احتجاز استمر 12 ساعة بمقر جهاز الأمن الوطني، والتي قررت حبسه 15 يوماً“.

وأضافت: “هذه الاعتقالات تمثل ضربة قوية للعمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، على خلفية لقاء جمع بعض الدبلوماسيين الغربيين مع أعضاء المبادرة”، داعية منظمات المجتمع المدني إلى مطالبة السلطات المصرية بإنهاء قمع منظمات حقوق الإنسان، وسرعة إطلاق سراح العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ويأتي استهداف قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بسبب استضافتها حوالي 15 سفيراً من دول أوروبية خلال الأسبوع الماضي، وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مباشرة.

وبدأ مسلسل استهداف الحقوقيين، منذ سنوات في مصر، منذ فتح القضية رقم 173المعروفة بـ”التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني- شق المنظمات الأجنبية” والتي تعود وقائعها إلى عام 2011، للتحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي أدى بالفعل إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر.

وتوسّع النظام العسكري الحاكم بعد ثورة 25 يناير في استهداف الحقوقيين، وأكمل مسيرته ، عبد الفتاح السيسي، الذي شهد عهده منذ استيلائه على الحكم في 2014، العديد من الانتهاكات التي تعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، وتعدّدت بين سجن ومنع من السفر واعتداءات بدنية وتهديدات، وحملات تشويه إعلامية.

ووثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) أنه في الفترة من نهاية 2018 إلى نهاية 2019 فقط، كان السجن في مقدمة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وكذلك المنع من السفر والتحفظ على الأموال واعتداءات بدنية، فضلاً عن التشهير والتهديدات العلنية بالقتل، والحبس الاحتياطي، بل والإخفاء القسري وغيرها.

 

*بالأسماء.. ظهور 44 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

ظهر 44 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وذلك ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم وهم:

١– محمد جمال ياسين

٢– محمود صلاح هادي

٣– أحمد شعبان يوسف

٤– عادل صلاح محمد

٥– أشرف محمد سيد

٦– أحمد سعد علي

٧– أحمد عويس شعبان

٨– خميس أحمد رجب

٩– أبو بكر صديق عرابي

١٠– خالد يسري وافي

١١– خالد جمال عبد المولي

١٢–سعيد منصور محمد

١٣– أحمد إبراهيم أحمد

١٤– شمس الدين حسن

١٥– أحمد عبد الباقي عبد الستار

١٦– محمود قرني عبد الحميد

١٧– محمد درويش عبد الله

١٨– محمود أحمد فوزي السيد

١٩– عبد الله أحمد جابر

٢٠– غريب عبد الفتاح محمد

٢١– إسماعيل فؤاد

٢٢– أحمد خالد عبد القادر

٢٣– هشام عادل جلال سليم

٢٤– محمد يسري أحمد كامل

٢٥– سيد مصطفى السيد الدكروري

٢٦– محمد أحمد متولي البراجيلي

٢٧– أيمن محمد زكي محمد المصلحي

٢٨– محمد حسين محمود إبراهيم

٢٩– رامي محمد جعفر مصطفى

٣٠– أحمد محمود أمين الغزاوي

٣١– رشاد محمد كمال غريب

٣٢– خالد محسن سليمان أيوب

٣٣– عبد الناصر أحمد محمد عبد السلام

٣٤– غريب ربيع حسانين أحمد

٣٥– طارق عزت أمين حسن

٣٦– أحمد محمد فتحي علي محمد

٣٧– سامح السيد شبل السيد

٣٨– محمد حسن إسماعيل السيد

٣٩– محمد علي محمد عثمان

٤٠– عادل حسين عبد الهادي عبد الله

٤١– حمد علي رمضان علي محمد

٤٢– مالك محمد محمود بكر

٤٣– خالد يسري زكي محمد

٤٤– خالد جمال عبد المولى محمد

جريمة مستمرة

تعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*دعوى قضائية في تركيا ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا متهمين بالتعذيب

أعلنت المحامية الحقوقية التركية، جولدن سونمز، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ، يوم الثلاثاء، فتح تحقيق ضد عبد الفتاح السيسي و29 مسؤولا مصريا بتهمة التعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمام محكمة «تشالِيان» في القصر العدلي بمدينة إسطنبول، وذلك بحضور «سونمز»، والطالب المصري عمر جمال متولي إبراهيم، الذي تعرض سابقا للاعتقال على يد السلطات الأمنية المصرية.
وأوضحت «سونمز»، محامية الموكل عمر إبراهيم، أن «عمر نجا من محاولات القتل والإعدام التي حدثت في ميدان رابعة بالقاهرة، وشهد مئات عمليات القتل والإعدامات خارج نطاق القضاء هناك، وفي ساحات وميادين أخرى، وهو طالب جامعي احتُجز بشكل غير قانوني في مصر».
وأضافت: «على الرغم من أن عمر إبراهيم كان شابا، فقد تم اعتقاله في 4 أقسام شرطة، و7 سجون، ومركزين للاستخبارات، لمدة 3 سنوات في مصر. وتعرض للتعذيب الشديد لفترة طويلة في أقسام الشرطة والسجون التي اُحتجز فيها، ولا يزال جسده يعاني من أضرار دائمة».
واستطردت قائلة: «كل هذه الجرائم تجلت بالأدلة عبر الصور والفيديو في عريضة الدعوى الجنائية ومرفقاتها. وقد بيّن عمر إبراهيم كل ما تعرض له من تعذيب وأشياء أخرى غير قانونية، ليس فقط ما تعرض له هو نفسه، ولكن أيضا ما تعرض له والده وإخوته».
ولفتت إلى أن «عبد الرحمن شقيق عمر مسجون منذ 6 سنوات، وهو معرض لخطر فقدان حياته بسبب وضعه الصحي. وشقيقه الآخر عبد العزيز مسجون منذ 3 سنوات ولم ترد عنه أنباء منذ 30 يوما. وكلاهما تعرض للتعذيب الشديد باستخدام طرق عديدة. وشهد عمر العديد من المجازر وآلاف الجرائم التي ارتكبت بحق الضحايا، ولذلك فإن العائلة تنتظر العدالة من تركيا حكما للمظلوم».
وأشارت إلى أن «مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ الثلاثاء، التحقيق بشأن الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب التي ارتكبها السيسي ومَن هم تحت إمرته»، مضيفة أنه «تم البدء بالإجراءات القضائية في الشكوى الجنائية (التي تقدموا بها) ضد السيسي و29 مجرما من القياديين العسكريين (لم تسمّهم)، وتم طلب توقيفهم جميعا».
ونوّهت إلى أن «تركيا دولة ذات اختصاص قضائي عالمي، ولديها فرصة لمحاكمة وتوقيف المجرمين، لأن الجرائم المُرتكبة هي جرائم ضد الإنسانية، ولن يتمكن المسؤولون وخاصة ممَن قاموا بجريمة التعذيب والجرائم الأخرى من الهروب من القضاء».
ولفتت المحامية الحقوقية التركية، جولدن سونمز، محامية الموكل عمر إبراهيم، إلى «وجود قدر كبير من الأدلة في الملف بشأن المجازر والقتل خارج نطاق القضاء والقتل المستهدف والتعذيب».
وذكرت أن «عملية التحقيق يجب أن تتم بسرعة، ويجب أن تبدأ المحاكمة في الجرائم ضد موكلها وجميع الضحايا الآخرين، كما أنه يجب إصدار مذكرة توقيف بحق السيسي ومجرمين آخرين من خلال الإنتربول في جريمة التعذيب».
وأوضحت أن “الجرائم الممنهجة تندرج في فئة الجرائم ضد الإنسانية، وهو ما حدث أثناء وبعد الانقلاب العسكري في مصر في يونيو 2013، حيث وقعت العديد من المجازر وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والتصفيات الجسدية، والاعتقالات الجائرة، والتعذيب، والمعاملة القاسية، والإعدامات من قِبل ما يسمى بالمحاكمات”.

 

*هاشتاج “محمد محمود” يتصدر فى ذكرا ه ال(9) .. ونشطاء: مذابح منظمة والمجرم واحد

تصدر هاشتاج #محمد_محمود موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” ليكشف عن ذكرى سنوية لمختلف الأطراف لنكأ جراحات ومذابح الثورة المفتلعة بأيدي المخابرات الحربية التي ارتكبها اللواء عبدالفتاح السيسي، عضو المجلس العسكري بقيادة مدير مذابح الثورة المشير طنطاوي.
فرغم أن المجرم واضح ووضوح الشمس -بمنطق ابحث عن المستفيد- بعدما أسقط ضباط داخلية المجلس العسكري والذي تولي الفترة الانتقالية منذ تنحي مبارك واستفتاء مارس 2011، نحو 49 شهيدا في محمد محمود إضافة لعشرات الجرحى وعشرات آخرين قنصت أعينهم، وباتت شهيتهم مفتوحة لإسقاط المزيد في فبراير 2012، فنظموا مذبحة بورسعيد للانتقام من التراس أهلاوي واسقطوا نحو 47 شهيدا جديدا إلا أن الشؤون المعنوية لقوات الانقلاب يعتبرون الذكرى والهاشتاج #محمد_محمود عيدا وفرصة لتوسيع شق الصف الوطني فيفرقون به بين الإخوان والثورة –ودورهم الذي لا ينكره إلا جاحد في انجاح الثورة بمشاركتهم القوية في يوم الغضب ومعركة الجمل ومن ثم ثباتهم خلال ال18 يوم الأولى من عمر الانتفاضة الشعبية- ورغم أن الإخوان والإسلاميين كأفراد شاركوا ضمن أحداث 19 : 25 نوفمبر 2011، رغم مقاطعة الإخوان الرسمية المشاركة في ضوء رؤية قيادة التنظيم تقليل مساحات العنف اللاحق بالثورة والذي سببه المجلس العسكري وداخليته في سبيل الانقلاب المبكر على الثورة.
شق اللجان
ودأب اللجان على انطار ذلك تلميحا كما قال “محمود همام”: “مفيش اوسخ من انك تحاسب على فتورة غيرك ومتشكرش .. فعلا لايمكن لأحد أن يفهمك حين يكون الماء بين يديك والجفاف فى صدرك.. حين تكون النجاه فى جسدك والغرق فى قلبك.. حين يكون النور حولك والظلمه بداخلك.. أسوء الفترات حزنا هى التى يكون فيها حزنك بينك وبين نفسك لا أحد يعلم مافى داخلك“.
أو تصريحا كما كتبت اللجنة “eman ezzet”، “ذكري #محمد_محمود .. عندما بدا من لا يعرف حقيقه الاخوان ..يعرف من هم  الاخوان.. تجار اي حاجه توصلهم للكرسي .. و يبيعوا كل حاجه فى سبيل الكرسي.. اما الداخليه و المجلس العسكري معروفين  و واضحين .. ربنا يرحم كل الشباب اللى ماتوا .. عشان نشوف مصر بتتغير“!
أو حتى عن طريق المساوة بين السفاح والضحايا كما كتب “CatmaiiCat”، “فوطه وصابونه وممسحه ، وامسح اثار المذبحه ، داري الجثث في المشرحة.. وانزل دوايرالإنتخاب ، وإعمل لنفسك مصلحة..صفقااات الدم فى #محمد_محمود الدم مقاابل التمكين من السلطة“.
تغافل عن المجرم
وتتعمد مثل هذه التعليقات السطحية اعتبار أن من أمسك السلاح “الباشا” الذي خاطبه المجند أو ضابط الصف قائلا له “جدع يا باشا” مثله مثل من بحث عن رأي الجماهير في مسار “الانتخابات” النزيهة.

الشرطة القريبة من مقر وزارتهم في هذه الايام وقوات فض الشغب صفت الثوار جسديًّا ولم تقصد مجرد تفريقهم، في مذبحة وصفها مركز النديم (مركز تأهيل ضحايا العنف والتعذيب) بأنها كانت حرب إبادة جماعية للمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة، وتصويب الشرطة الأسلحة على الوجه مباشرة، قاصدًا إحداث عاهات مستديمة بالمتظاهرين.
ويبدو أن الإخوان والثوار أرادوا كل بإيدلوجيته البحث عن طريقة لإجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة التي وعد بتسليمها خلال 6 أشهر وهو ما يعني أن الموعد المستحق لذلك كان في سبتمبر 2011.
الشرطة والجيش والقضاء كانوا ضد هؤلاء الشباب، ولكن إرادتهم بالحق نجحت وانصاع المجلس العسكري لهم.

قناصو العيون
وكان أبرز ما ميّز محمد محمود الشارع المتفرع من ميدان التحرير، وصولا إلى شارع مواز لمقر الداخلية، هي “قنص” عيون كثير من الناشطين، وهو ما دفع ناشطون إلى مشاركة صورة الضابط محمود صبحي الشناوي الذي اشتهر آنذاك باسم “قناص العيون”.
وشاركت حسابات صورة الضابط وبجوارها صورة أحد الضحايا الذين فقدوا أعينهم برصاص الشرطة، وكتب “الذكرى السابعة لجدع يا باشا جاءت في عينه“.

حكم العسكر
يقول حساب ” ‏لن _ننحنى”: “لن نقبل بحكم عسكر مهما طالت السنين ولن نقبل بحاكم لم يحكم بما انزل الله شاء من شاء وابى من ابى ولن نكون قلة مستضعفه ولن نتنازل عن حقوقنا مهما حصل“.
وأوضح في تغريدة أخرى أن المجرم لم يقف عند محمد محمود ما قبلها وما بعدها حتى بعد أن انقلب على الشرعية “كل الدم حرام سواء مسلم او نصرانى او كافر بغير حق مصر كلها بقيت محمد محمود والتحرير ورمسيس وماسبيرو ورابعه والنهضه والدفاع الجوى وبورسعيد“.
وعلق حساب “الله غالب”
مذبحة بتسلم مذبحة والقاتل واحد
وكتب “Mousa”، “رجال محمد محمود ولدوا من رحم الثورة فمنهم من لقى ربه عزيزا كريما صابرا محتسبا ومنهم من بقى على العهد والذكرى رحم الله من مات منهم وجزا الله خيرا من كان معهم ودوما سنكرر شكرا لكم اثبتم للجميع انكم رجال فى زمن عز فيه وجودهم“.
وأضاف “Ahmed”، “ذكرى مذبحة #محمد_محمود 18 نوڤمبر 2011.تذكروا شهدائهم بدعوة و تذكروا هدفهم السامي و هو انتقال السلطة لحكومة مدنية بدل من المجلس العسكري.كنتم على صواب و كنا اغبياء ولله.”.

 

*انفجار بأنبوب غاز رئيسي شمال سيناء

وقع انفجار، الخميس، في الخط الرئيس المغذي لأنابيب الغاز الطبيعي في محافظة “شمال سيناء” شمال شرقي مصر.
وقالت مصادر صحفية أن النيران اندلعت في أنبوب الغاز عند قرية “التلول” شرق مدينة “بئر العبد” الساحلية.
وأكد المصدر أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” (حكومية) “تعاملت مع الواقعة بتأمين الخطوط وإغلاق محابس التحكم للسيطرة على الحريق“.
وأضاف أنه “تم الدفع بسيارات الإطفاء للمنطقة وإغلاق مسار الطريق الدولي الموازي لخط الغاز لحين مرور سيارات التأمين وعربات الإطفاء“.
ولم يذكر المصدر أسباب حدوث الانفجار والأضرار الناجمة، فيما لم يصدر تعليق رسمي من سلطات الانقلاب، فيما أعلن بما يسمى بتنظيم الدولة عبر حسابه في “تليغرام” مسؤوليته عن التفجير دون تقديم أدلة.
وفي شباط/ فبراير الماضي، وقع انفجار مشابه في خط الأنابيب، وتبنى الهجوم تنظيم الدولة، وفق بيان نشره آنذاك عبر حساباته.

 

* تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند 629.241 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 10898 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2141 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12995 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2010 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة.