الخميس , 26 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » أطفال مصريون “يعانون ازدواجية التعامل” في السجون.. الجمعة 20 نوفمبر 2020.. الأمم المتحدة والعفو الدولية تدينان احتجاز ثلاثة مسئولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية
أطفال مصريون “يعانون ازدواجية التعامل” في السجون.. الجمعة 20 نوفمبر 2020.. الأمم المتحدة والعفو الدولية تدينان احتجاز ثلاثة مسئولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أطفال مصريون “يعانون ازدواجية التعامل” في السجون.. الجمعة 20 نوفمبر 2020.. الأمم المتحدة والعفو الدولية تدينان احتجاز ثلاثة مسئولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أطفال مصر المعتقلين سجون السيسي تقتل برائتهم

أطفال مصريون “يعانون ازدواجية التعامل” في السجون.. الجمعة 20 نوفمبر 2020.. الأمم المتحدة والعفو الدولية تدينان احتجاز ثلاثة مسئولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الدولية” تطالب السيسي بالإفراج “الفوري” عن قيادات منظمة حقوقية

طالبت “منظمة العفو الدولية”، سلطات الانقلاب بإنهاء “حملتها الانتقامية الشرسة” ضد “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، والإفراج الفوري عن قياداتها الموقوفين.
وقالت المنظمة، الجمعة، في تغريدة عبر تويتر: “نطالب السلطات في مصر، إنهاء حملتها الانتقامية الشرسة، ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة غير حكومية)، والإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين بالمبادرة الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي“.
والخميس، أعلنت “المبادرة المصرية”، توقيف مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، من منزله، جنوبي القاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
ولم تصدر سلطات الانقلاب على الفور، أي بيان أو تعليق بخصوص اتهامات منظمة العفو الدولية، كما لم يصدر القضاء أو النيابة في مصر أي قرار بخصوص عبد الرازق حتى الجمعة (16:30 ت. غ).
وأوقفت سلطات الانقلاب، 3 من مديري “المبادرة”، وهم جاسر عبد الرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عمارة، وفق بيانات حقوقية.
والأربعاء، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، عن “القلق العميق إثر اعتقال (لم توضح التاريخ) المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير“.
وعقب ساعات، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، رفضها تدخل فرنسا في شؤونها، و”محاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري”، دون توضيح الاتهامات الموجهة إليه أو تاريخ اعتقاله.
وأضاف بيان الخارجية، أن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون“.
وفي اليوم نفسه، طالبت منظمة “العفو” الدولية، سلطات الانقلاب، بإطلاق سراح بشير، وكذلك مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية كريم عمارة، حيث قالت إن “السلطات أوقفته أيضا” دون أن تحدد تاريخ اعتقاله.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قالت “منظمة العفو”، في بيان، إن بشير تم توقيفه عقب استجواب أمني حول لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 نوفمبر، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان”، دون تفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من سلطات الانقلاب، غير أن وزارة الخارجية تعتبر منظمة العفو” عادة “معادية وغير مهنية”، وفق بيانات سابقة لها.
ويواجه السيسي ونظامه انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين وعدم الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​​

 

*اليوم العالمي للطفل: أطفال مصريون “يعانون ازدواجية التعامل” في السجون

ما يزال أحمد بيومي يتذكر السنتين اللتين قضاهما خلف القضبان متنقلا بين مؤسسة رعاية الأحداث بكوم الدكة بمحافظة الإسكندرية وبين المؤسسة العقابية بالمرج في محافظة القاهرة للأطفال، وهو ابن السادسة عشرة.

وفي حديثه لبي بي سي عربي، يصف أحمد تجربة السجن بأنها “السواد بعينه”،معتبرا أنها “أسوأ فترة قضاها في سجن مصري’.

وبمجرد إتمامه السن القانوني، انتقل بيومي إلى سجن برج العرب بالإسكندرية – بتهم مختلفة في كل مرة- على حد قوله، كان من أبرزها “المشاركة في تظاهرات بدون إذن قانوني والانضمام لجماعة إرهابية”.

ويتذكر أحمد، البالغ من العمر الآن 23 عاما، تلك الفترة من حياته -وهو حاليا خارج مصر خشية الملاحقة الأمنية من جديد- قائلا: “كان التمييز واضحا في المعاملة بيننا كمحتجزين على ذمة قضايا سياسية وبين أبناء أصحاب النفوذ في البلد’.

“أتذكر كيف كانوا يعاملون الطفل المتهم في قضية “اغتصاب وقتل الطفلة زينة” في بورسعيد قبل سنوات، إذ دخل المؤسسة العقابية بعد جهود كبيرة للحيولة دون ذلك .. فأولاد الكبار لا يدخلون مثل هذه المؤسسات”. وأضاف “كان أفراد الأمن داخل السجن يعاملونهم معاملة مختلفة نظرا لأن أهلهم من أصحاب المال”.

“لا ازدواجية في المعايير”

أثار حقوقيون، ولأكثر من مرة، إشكالية ازدواجية المعايير في التعامل مع المتهمين من الأطفال في قضايا أمنية إن كانوا من أبناء أصحاب النفوذ والمال في مصر.

وكانت آخر هذه الحوادث، تلك الواقعة المعروفة إعلاميا “بطفل المرور” أو “ابن المستشار”، التي ظهر فيها الطفل ذو الـ13 عاما في مقاطع فيديو تضمنت إهانته عناصر من الشرطة ومواطنين، لتخرج بعدها وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي تُطالب بعدم غض الطرف عن عقوبته بسبب منصب والده الرفيع في القضاء.

وقد سارعت النيابة لتؤكد في بيان صادر عنها “التزامها بتنفيذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو نظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية”.

كما خرج الناطق باسم نادي قضاة مصر داعيا إلى “ضرورة الفصل بين الواقعة وصفة أبيه القضائية’. لتقرر النيابة بعدها تسليم الطفل لوالده مع التعهد بحسن رعايته.

لكن بعد ظهور فيديوهات أخرى تتضمن إهانات جديدة، قررت النيابة إيداع الطفل دار رعاية.

ويقول المحامي والخبير الحقوقي في شؤون الطفل، محمود البدوي: “لا توجد ازدواجية في المعايير. فالسن القانونية من الثوابت التي لا يمكن الجدال فيها مطلقا، لأنها جزء من الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر”.

وأضاف خلال حديثه لبي بي سي عربي أن ما حدث مع طفل المرور “تدابير احترازية تنتهي بقرار الإيداع وهو ما قامت به النيابة، وهو قرار سليم تماما”.

وتنص المادة 119 من قانون الطفل المصري على “عدم جواز الحبس الاحتياطي للطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة’.

ماذا عن المتهمين سياسيا من الأطفال؟

وتأتي انتقادات منظمات حقوقية لأوضاع الأطفال في السجون المصرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وفي تقرير لها نٌشر في مارس/آذار الماضي – بالتعاون مع منظمة “بلادي” الحقوقية- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش “لجأ عناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية إلى الاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة والتعذيب بحق مئات الأطفال. فاقم أعضاء النيابة والقضاة هذه الانتهاكات عبر انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات الجائرة”، منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في 2013.

وتضيف المؤسسة الحقوقية في تقريرها “برغم أن القانونين الدولي والمصري للطفل يحظران استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال. لكن السلطات القضائية المصرية حكمت بذلك ابتدائيا على أطفال وتراجعت فيما بعد قائلة “إنها لم تكن تعلم سن المتهمين من الأطفال”.

ويقول محام بمركز بلادي لحقوق الإنسان -رفض الكشف عن اسمه- “لقد منحت النيابة ابن المستشار كافة حقوقه القانونية، وهو ما لم يحدث في قضايا سياسية اتهم فيها أطفال”، بحسب قوله.

مشيرا إلى أنه شاهد خلال حضوره التحقيقات ما وصفه “بالانتهاكات المادية والمعنوية بحق بعض الأطفال خلال التحقيقات على خلفية أحداث 20 سبتمبر الماضي التي اعتقل على إثرها العشرات بعضهم أطفال”.

واستشهد المحامي الحقوقي في حديثه لبي بي سي بواقعة “الطفل عبد الله بومدين بشمال سيناء والذي اعتقل من منزله في2017 وكان عمره 12 عاما’. مشيرا “برغم قرار المحكمة بتسليم الطفل لذويه لكنه لم ينفذ ولا نعلم أين عبد الله حتى الآن لنعود مجددا لمرحلة الاختفاء القسري”، على حد تعبيره.

واختتم حديثه لبي بي سي قائلا “سنظل عالقين بين طريقة تطبيق القانون على بن المستشار وعبد الله بومدين المختفي قسريا منذ ثلاث سنوات’.

أهلية المحاسبة القانونية

حددت الأمم المتحدة السن القانونية للطفولة ليكون دون الثامنة عشرة. بحيث يتمتع كل من هم دون السن بحقوق الطفل، ومن بينها عدم المسؤولية الجنائية عن ارتكاب الجرائم.

ويقول المحامي محمود البدوي- وهو أحد المشاركين في وضع مواد متعلقة بقانون الطفل المصري ضمن لجنة الخمسين – خلال حديثه لبي بي سي “صرامة الالتزام بالسن القانونية تنقل الجناة من حالة إلى أخرى عند النظر في قضاياهم، فبضع ساعات كفيلة بأن تغير الأهلية القانونية والمسؤولية الجنائية للأفراد’.

واستشهد البدوي بذلك قائلا “هذا ما أٌستند إليه في الحكم في قضية الشاب راجح” قبل عام. وذلك بعد مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام شاب دبر ونفذ قتل شاب آخر في مصر، إثر استنكار القتيل تحرش القاتل بإحدى الفتيات.

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن أثبتت التحقيقات ضلوعهم في قتل شاب يُدعى محمود البنا كان قد استاء من تحرش راجح بإحدى الفتيات.

لكن العائق الأكبر أمام تنفيذ هذا النوع من “العدالة” الذي يطالب به الرأي العام هو أن القاتل دون السن القانونية للتقاضي، إذ تفصله أشهر قليلة عن سن الثامنة عشرة، وبالتالي يعد طفلا أمام القانون.

وتحول النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي إلى جدل بشأن تعريف السن القانونية للأهلية والمسؤولية الجنائية، وكذلك سلطة ذويه التي قد تحول دون معاقبته بسبب نفوذهم.

يتعذر على بي بي سي نشر أي فيديوهات أو صور لمن ورد ذكرهم في التقرير احتراما لخصوصية الأطفال.

 

*الأمم المتحدة تدين احتجاز ثلاثة مسئولين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مصر

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان احتجاز ثلاثة مسؤولين يعملون في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مصر.

وقالت المفوضية في بيان لها الجمعة إن استهداف الناشطين ترك “آثارًا عميقة على مجتمع مدني يعاني إضعافا بالأساس”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمرت بحبس المدير التنفيذي لـ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة غير حكومية)، ليكون المسؤول الثالث من المنظمة ذاتها الذي يتقرر حبسه خلال الأسبوع الجاري.

وجاء قرار النيابة بناءً على ذمة التحقيقات في اتهامات تتضمن “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام لجماعة إرهابية”.

وأفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تغريدة لها أن التحقيق مع مديرها جاسر عبد الرازق انتهي في السادسة من صباح الجمعة، وتقرّر حبسه على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه.

مواضيع قد تهمك نهاية

وأضافت: “قررت نيابة أمن الدولة حبس مدير المبادرة المصرية 15يوماً على ذمة القضية 855 بتُهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة”.

وجاء قرار حبس عبد الرازق، وهو نجل القيادي اليساري الراحل حسين عبدالرازق، بعد قرارين مماثلين بحبس محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، والباحث كريم عنارة، مسؤول ملف العدالة الجنائية بها، في القضية ذاتها.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن هناك قلقا من أن تكون الاعتقالات جزءا من عملية أوسع تستهدف تخويف وإسكات المعارضين.

وأضافت رافينا: “استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، وتوجيه اتهامات غامضة كالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، للتضييق على العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجريم عملهم، يتعارض وسيادة القانون والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وتربط المبادرة والأوساط الحقوقية في مصر بين حبس قياداتها وزيارة وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين لمقرها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان الهدف من زيارة الوفد الأوروبي إحاطة السفراء والدبلوماسيين بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأعلن الصحفي حسام بهجت، وهو أحد مؤسسي المبادرة التي أنشئت عام 2002، تولّيه مؤقتا إدارة المبادرة لحين الإفراج عن قياداتها، مطالبا الجميع بإظهار التضامن معهم.

ووصفت الخارجية المصرية المبادرة بالكيان “غير القانوني”، معتبرة بيانًا للخارجية الفرنسية ينتقد القبض على الحقوقيين بمثابة “تدخل في شأن مصري سيادي”.

“قلق” أمريكي وفرنسي

وكانت الخارجية الفرنسية أعربت عن “قلقها العميق” يوم الثلاثاء إزاء اعتقال بشير، مشددةً على أنها حافظت على “حوار صريح وحازم مع مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان”.

ورفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها يوم الأربعاء “تدخل فرنسا في الشأن الداخلي المصري ومحاولة التأثير على التحقيقات”. كما شددت في بيانها على أن مصر تحترم سيادة القانون والمساواة أمامه.

وعبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للخارجية الأمريكية عن قلقه من حبس الحقوقيين التابعين للمبادرة، مشددًا على “أهمية حرية التعبير عن الرأي والعمل الحقوقي”.

وتضامنت منظمات حقوقية دولية ونشطاء سياسيون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبين بإطلاق سراح قياداتها.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عشرات النشطاء استُهدفوا بـ “اعتقالات”، وحظر السفر، وتجميد الأصول في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتنفي مصر هذه التقارير وتقول إنها تلتزم بتطبيق القانون على جميع الأشخاص دون تمييز.

وأدانت منظمة العفو الدولية ما سمته “التصعيد المخيف” فيما يتعلق بـ “قمع المجتمع المدني في مصر”، في أعقاب القبض على مسؤولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت العفو الدولية في بيان لها يوم الأربعاء: “إن هذه الاعتقالات التي جاءت عقب اجتماع في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع دبلوماسيين غربيين تشكل ضربة قوية للعمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

ما هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؟

هي منظمة غير حكومية، تعمل -بحسب موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- منذ تأسيسها عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.

كما تنشط المبادرة أيضا في مجالات التطوير، والتعليم، والأسرة، وحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والأبحاث، وتطوير المهارات.

 

*بعد 7 سنوات من الاعتقال.. مطالبات بالإفراج عن أنس البلتاجي

نشرت أسرة  المعتقل السياسي أنس البلتاجي استغاثة، تطالب بالإفراج عنه بعد 7 سنوات في السجن، فقط لأنه نجل الدكتور محمد البلتاجي أحد قيادات جماعة الإخوان، من بينها 3 سنوات في حبس انفرادي من دون زيارة.

وعبر صفحة “الحرية لأنس البلتاجي”، تساءلت أسرته عن طريقة قانونية يكون فيها احتمال أن يغادر أنس السجن، مشيرة إلى أنها خلال سبع سنين قدمت أكثر من مائة استئناف واستشكال وتظلم في عدة قضايا يحتجز بسببها، رغم أنه لا يوجد ما يحاكم عليه.

وفي استغاثة لاحقة كتبت الأسرة: “نحن عالقون منذ 2013 في كابوس. أنس لم يخرج من حبسه الانفرادي منذ نهاية 2017. أنس معزول عن العالم الخارجي منذ 3 سنوات. هذا الوضع يؤدي بأي إنسان طبيعي إلى الجنون. ما الهدف من سحق إنسانية أنس؟ نتحدث عن سبع سنوات. أنس لم يتولّ منصباً، ولم يزاول أي مهنة أو دور سياسي“.

وأضافت: في فبراير ، وبعد ثلاثة أحكام بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح وقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إرهاب بإخلاء سبيله، تم التحقيق مع أنس محمد البلتاجي، في قضية جديدة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتواصل حبسه منذ اعتقاله في 2013، حين كان عمره 19 سنة، باتهامات ليس عليها أي دليل. يحال إلى المحاكمة فيبرأ، ويحبس فيخلى سبيله، لكن سلطات الانقلاب تأبى عودته إلى الحياة الطبيعية.

 

*11 شركة عالمية فازت بمزايدة التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن 11 شركة عالمية ومحلية فازت في مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، في الصحراء الشرقية في مصر.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالقاهرة أن الشركات تتضمن سبع شركات عالمية وأربع شركات محلية. وتستهدف مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين سنويا.
ومن الشركات الفائزة سنتامين الأسترالية والشركات الكندية باريك جولد وبي.تو جولد ولوتس جولد وريد.سي ريسورسيز وميداف المصرية والعبادي للتعدين وشمال افريقيا للتعدين ومناجم النوبة وإبداع فور جولد. وكانت المزايدة تتضمن 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي إن الشركات فازت بالتنقيب في 82 قطاعا بما يوازي 28 بالمئة من القطاعات التي كانت مطروحة في المزايدة.
ومن المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.
وأضاف الملا أنه سيتم فتح جولة ثانية من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب ومعادن وخامات أخرى مثل الفوسفات والحديد بداية من اليوم وحتى أربعة أشهر تنتهي في 15 مارس 2021. كانت مصر سنت في 2019 قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

 

*مصرع شقيقتين وإصابة 3 من أسرة واحدة فى انهيار منزل ببنى سويف

شهدت منطقة عزبة بلبل بمدينة بنى سويف مساء الجمعة، انهيار منزل قديم نجم عنه وقوع وفيات وإصابات، ولقيت شقيقتان مصرعهما وأصيب 3 آخرين من أفراد عائلتهم فى انهيار منزل بعزبة بلبل فى مدينة بنى سويف 
وتم نقل كلا من “فرحة صبرى إبراهيم 21 سنة وشقيقتها حبيبة 12 عاما” إلى مستشفى بنى سويف التخصصى جثث هامدة وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى.
كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ الأب والأم الشقيقة الصغرى مصابين بإصابات مختلفة ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى التخصصى ببنى سويف .
وتبين أن انهيار المنزل بسبب قيام أصحابه بوضع أسقف خشبية للدور الرابع  فسقطت على الدور الثالث أثناء تواجد سكانه.
كما تبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق، وانهيار سقف الطابق الأخير حتى الطابق الأول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة بندر بني سويف.

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*