marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الإهمال الطبي سياسة نظام العسكر تجاه المعتقلين وزيادة وتيرة التدوير.. الجمعة 23 أبريل 2021.. زيادة في أسعار البنزين هدية السيسي في رمضان
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* منظمة حقوقية: الإهمال الطبي سياسة نظام العسكر تجاه المعتقلين وزيادة وتيرة التدوير
دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان تدوير 100 معتقل بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مؤخرا بما يعكس زيادة وتيرة إعادة التدوير بالمدينة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
وأوضح المركز أن تدوير المعتقلين على خلفية سياسية أحد صور الانتهاكات التي تمارس ضدهم والتي لا ينفذ فيها قرار إفراج أو إخلاء سبيل بحق المواطن، بل يختفي قسريا لمدة قبل أن يظهر على ذمة قضية جديدة.
واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” التجديد لمدة ٤٥ يوما للطالبة استشهاد كمال عايدية بعد ١٥٠ يوم من الاعتقال بدون العرض على القاضي أو سؤالها عن ردها فيما نسب لها أو الدفاع عن نفسها.
كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت ” استشهاد” ” 22 سنة، طالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ، من منزلها بمدينة بلبيس محافظة الشرقية الإثنين٨ نوفمبر 2020 ومنذ ذلك التاريخ وهى تقبع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
إلى ذلك وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار إخفاء الشاب “محمود محمد عبد اللطيف”، 24 عاما، والذي تم اعتقاله من منزله بعد زواجه بـ 5 أشهُر يوم 11 أغسطس 2018. وقالت: على مدار 32 شهرا قدمت أسرته بلاغات حول اعتقاله وإخفائه، وتم البحث عنه في جميع المقرات التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون جدوى حتى الآن.
كما وثق استمرار إخفاء المحاسب خالد عز الدين للعام الثامن مع التوالي بالتزامن مع يوم مولده الخمسين ومازال مصيره مجهول فى سجون العسكر ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.
وأوضح أن الضحية تم اعتقاله بتاريخ 27 يوليو 2013 بعد إصابته بطلق ناري في مجزرة المنصة بمدينة نصر ليختفي منذ ذلك الحين حتى الآن.
وكشفت منظمة “بلادي” في تقريرها عن الإهمال الصحي المتعمد في أماكن الاحتجاز عبر تحليل المعطيات الوبائية والسريرية لـ508 معتقلا من يناير 2013 إلى يناير 2021 كيف يتم إستهداف السجناء والسجينات السياسيين بانتهاكات متنوعة كأسلوب انتقامي.
وأكدت في التقرير الذي صدر مؤخرا بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة أن التّزايد الكبير في أعداد المحتجزين يعمل على تدهور الأوضاع المعيشية ويزيد من انتشار الأمراض والإصابات خاصة في ظلّ تواصل جائحة كورونا.
وخلص التقرير إلى أن الإهمال الطبي المتعمد سياسة دولة تجاه المعتقلين سياسيا على خلفية اتهامات ومزاعم لموقفهم من رفض النظام الانقلابي الحالي. وأوصت فىي ختام التقرير بضرورة الإفراج الصحي العاجل عن جميع المعتقلين والمعتقلات من أصحاب الأمراض خاصة الحالات الحرجة.
كما أوصت بتفعيل المادة 36 من قانون الإجراءات الجانئية وتعديل قانون السجون بما يسمح بفصل إدارة الخدمات الطبية عن وزارة الداخلية وإلحاقها بوزارة الصحة والسماح لمنظمات المجتمع المدني ونقابة الأطباء بالرقابة عليها.
أيضا أوصت بضرورة القطع التام للتعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة ومحاسبة المتورطين فيها وتعديل الإطار القانونى لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون التجمهر الذي يسمح بكيل التهم وتفعيل القوانين التي تمكن المعتقلين من الحق في الفحص الطبى قبل التوقيع على المحاضر.
وأوصت أيضا بضرورة الاستجابة السريعة للشكاوى الصحية للسجناء وتمكينهم من الحصول على حقهم فى الرعاية الصحية التي تتمثل في إدخال الدواء والعلاج بالمستشفيات الخارجية عند الحاجة والسماح للأسر بإدخال مواد النظافة والأكل الصحي والنظيف للحماية من استشراء الأمراض والعمل على تحسين بيئة السجن بما يحفظ صحة الإنسان.
* “العفو الدولية”: مصر ثالث جلادي العالم وارتفاع عمليات الإعدام فيها بنسبة 300٪
ذكر تقرير جديد عن عقوبة الإعدام نشرته منظمة العفو الدولية أن هناك زيادة بنسبة 300 في المائة في عمليات الإعدام في مصر، التي أصبحت ثالث أكثر الدول التي تنفذ الإعدام في العالم، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.
وسجلت هيئة مراقبة حقوق الإنسان 483 عملية إعدام في 18 بلدا خلال عام 2020، بانخفاض نسبته 26 في المائة عن عام 2019، وهو أدنى رقم تم تسجيله في العقد الماضي.
في نهاية عام 2020، كان ما لا يقل عن 28,567 شخصا محكوما عليهم بالإعدام وواجهوا قطع الرأس أو الصعق بالكهرباء أو الشنق أو الحقن القاتل أو إطلاق النار.
مصر ثالث الجلادين
وفي مصر نفذت 57 عملية إعدام في أكتوبر ونوفمبر 2020 وحدهما، في الوقت الذي انتقدت فيه منظمة العفو الدولية هذه الأرقام باعتبارها “فورة إعدام مروعة”، وكان هذا العدد من الإعدامات التي نفذت في مصر طوال عام 2019.
وفي أكتوبر 2020 وحده، شنق 15 سجينا سياسيا، وقد ارتفع استخدام عقوبة الإعدام في عهد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
ومن بين هؤلاء الـ 15، كان هناك 13 في المبنى H1 من سجن العقرب، حيث توفي في نهاية سبتمبر أربعة سجناء وثلاثة من ضباط الشرطة في حدث متنازع عليه زعمت سلطات الانقلاب أنه هروب فاشل من السجن.
وقالت منظمة “نحن نسجل” لـ”ميدل إيست مونيتور”، في ذلك الوقت إن بعض السجناء ضربوا أحد موظفي سجن طره بأدوات معدنية قبل أن يتمكن من الفرار من أيديهم، وأغلق المحتجزون باب زنزانة السجن وقتلوا بعد ذلك بوقت قصير.
وطالبت منظمة “نحن نسجل” المدعي العام بفتح تحقيق في الحادث ونشر لقطات مراقبة لما حدث. ويعتقد أن المحتجزين الذين شنقوا قد شهدوا ما حدث.
وفي نوفمبر، نشرت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» تقريرا عن ارتفاع عمليات الإعدام في مصر قبل سجن ثلاثة من كبار موظفيها كإجراء عقابي ضد عملهم في مجال حقوق الإنسان.
وكثيرا ما يحاكم السجناء في مصر في محاكمات جماعية ويعذبون للحصول على اعترافات تستخدم بعد ذلك كدليل وهناك ما يقرب من 000 60 سجين سياسي.
الشرق الأوسط أرض الجلادين
وأشار التقرير إلى أن أربعة من الجلادين الخمسة الأوائل هم بلدان في الشرق الأوسط. وتمثل إيران ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية 88 في المائة من حالات الإعدام المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم والمسجلة في عام 2020، وفقا للتقرير. أما الصين فهي الجلاد رقم واحد في العالم ولكن البيانات عن عقوبة الإعدام هناك تصنف على أنها سر من أسرار الدولة.
وكان هناك انخفاض بنسبة 85 في المائة في عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية و50 في المائة في العراق. ونفذت إيران ما لا يقل عن 246 عملية إعدام وجاءت في المرتبة الثانية بعد الصين. وكان ثلاثة من الأشخاص الذين أعدموا في إيران دون سن الثامنة عشرة عندما زعم أنهم ارتكبوا الجريمة.
ونفذت عمان وقطر أول عمليات إعدام معروفة منذ سنوات، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.
*السيسي هو من منح الشرعية لسد النهضة وليس ثورة يناير
فند عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق ادعاءات رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حول تسبب ثورة 25 يناير في تمهيد طريق إثيوبيا لبناء سد النهضة.
وأكد سلامة في مقال له بعنوان “الحقيقة الغائبة في أزمة السد الإثيوبي”، أن السيسي هو من منح الشرعية لإثيوبيا في بناء السد بتوقيعه على اتفاقية المبادئ في مارس 2015.
وسرد رئيس تحرير الأهرام السابق، الأحداث الخاصة بسد النهضة منذ أن كان فكرة مشروع في الستينيات من القرن الماضي وحتى اللحظة الراهنة، مبينا أن المجلس العسكري ومن بعده عبد الفتاح السيسي هو من فرط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وأوصلنا إلى هذه الأزمة التي تهدد الأمن القومي المصري.
وأشار بداية إلى أن هذا السد ظل أملاً يراود الإثيوبيين منذ ستينيات القرن الماضي، في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، بوازع إسرائيلي وغربي من جهة للانتقام من مصر، ووازع كنسي من جهة أخرى للضغط على مصر، إلا أن اليد الطولى لمصر على امتداد القارة الأفريقية في تلك الآونة حالت دون ذلك، واستمر هذا الوضع طيلة فترة حكم السادات ومبارك، اللذين رفضا مجرد التفاوض حول هذا الموضوع، لأهمية النيل في حياة المصريين من ناحية، ومن ناحية أخرى إدراكاً لخطورة ما يجري على الأمن القومي لمصر بشكل عام.
ثم أجمل الأحداث بعد ذلك في عشر نقاط:
أولا: عادت فكرة المشروع إلى الوجود بقوة مرة أخرى عام ٢٠١٠، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي عام ٢٠١١، بناء على توصيات إسرائيلية تؤكد أن متغيرات كبيرة سوف تشهدها مصر خلال ذلك العام، وبالفعل قامت إثيوبيا في أغسطس ٢٠١٠ بمسح موقع السد، بالتزامن مع عمل التصميمات الهندسية، وما إن علمت مصر بذلك حتى شكلت لجنة على الفور من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والري والكهرباء، للمتابعة ودراسة الموضوع من كل الوجوه، وفي هذا الإطار ذكرت وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس، أن حسني مبارك طلب من السودان حينذاك إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها مصر إذا بدأت إثيوبيا في التنفيذ على أرض الواقع.
ثانيا: ومع أحداث يناير ٢٠١١ في مصر، فترة حكم المجلس العسكري تحديدا، بدأت إثيوبيا بتمهيد أرض المشروع، والاتصال بمكاتب خبرة عالمية في هذا الصدد، دون أن يحرك المجلس العسكري ساكنا، على الرغم من أن هذا المجلس كان الحاكم الفعلي للبلاد على كل المستويات، إلى أن قام وفد شعبي من مختلف القوى السياسية في ٢٩ أبريل ٢٠١١ بزيارة إلى إثيوبيا لمدة أربعة أيام، لحث المسئولين هناك على (عدم الإضرار بمصر)، فيما يشبه المسرحيات الهزلية، ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن المسئولين الإثيوبيين عبروا عن شكرهم للوفد المصري، على (الإطاحة بمبارك لأنه (كان يمنعنا من إنشاء السد).. هكذا نصا، وكأن الوفد قد ذهب لمباركة البناء، بل حدث ما هو أكثر هزلا، وهو أن الوفد الشعبي المصري، هو الذي طلب، لحاجة في نفس يعقوب، تسمية المشروع بسد النهضة، بدلا من سد الألفية، وهو الاسم الذي كانت قد أطلقته إثيوبيا في ذلك الوقت.
ثالثا: ظلت إثيوبيا على مدى ثلاثة اعوام تقوم بأعمال تمهيدية بموقع السد، بموازاة الاستعانة بمكاتب الاستشارات الخارجية لتنفيذ التصميمات، إلا أنها لم تجد تمويلا في ذلك الوقت من أي نوع لتنفيذ المشروع، سوى فتح باب الاكتتاب الداخلي لديها للمواطنين، وإجبار البنوك المحلية أيضا على المساهمة بقروض بفوائد ميسرة، ثم فتحت باب الاكتتاب للإسرائيليين، وكان تنشر الإعلانات في الصحف الإسرائيلية والشوارع في تل أبيب وغيرها من المدن تحت عنوان (معا ضد مصر)، في إشارة إلى الهدف من إنشاء السد، في الوقت الذي كانت مصر تتحدث فيه عن سلام دافئ مع إسرائيل، ليصل إجمالي ما حققته إثيوبيا طوال السنوات الثلاث، أقل قليلا من مليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي لإنشاء مشروع بهذا الحجم، ذلك أنها تحتاج إلى خمسة مليارات دولار على أقل تقدير.
رابعا: في ٣ / ٦ / ٢٠١٣ ترأس الرئيس محمد مرسي جلسة حوار وطني، دعا إليها الأحزاب والقوى السياسية والأزهر والكنيسة، لبحث تأثير السد على مصر، وقال نصا: إن إثيوبيا ما زالت في مرحلة التمهيد لبناء السد، الآن هُم في المرحلة الأولى وهي الإعداد للإنشاء، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإنشاء والتخزين، والمرحلة الثالثة، هي مرحلة الإدارة، ويجب أن نشارك في المراحل الثلاثة، ذلك أن مرحلة الإدارة تضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهو الاتفاق الذي يجب أن يتضمن كل شي من خلال أطراف دولية، وقال إن رئيس الوزراء الإثيوبي قال له: إن مصر لن تضار بكوب ماء واحد، إلا أننا -على حد قوله- لا نريد ترك الأمر للوعود الشفهية، وقد شهدت هذه الجلسة أطروحات عديدة من المشاركين تمحورت حول أهمية استخدام القوة مع إثيوبيا، أو على الأقل التلويح بها، وهي الجلسة التي أثارت لغطا واسعا آنذاك نتيجة إذاعتها على الهواء مباشرة.
خامسا: في ٢٣ أبريل ٢٠١٤، في ظل وجود عدلي منصور، جاء القرار المفاجئ من كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والبنك الدولي، بوقف تمويل السد الإثيوبي، على اعتبار أن هذا الاستثمار غير آمن لوجود خلافات مع دولتي المصب -مصر والسودان- وهو الأمر الذي أربك القيادة الإثيوبية إلى أبعد حد، وتوقف العمل تماما في العمليات التمهيدية للبناء، وفي ذلك الحين أكدت وزارة الري المصرية في تعليقها: أن وزارة الخارجية خاضت معركة دبلوماسية شاقة من أجل استصدار هذا القرار، وإقناع هذه الدول والبنك الدولي بوقف تمويل السد، لما سيوقعه من أضرار جسيمة على مصر، وبالفعل تم تجميد قروض دولية بقيمة ٣،٧ مليار دولار.
سادسا: مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية، كانت هناك اتصالات سعودية – إماراتية مع إثيوبيا التي كانت ترأس الاتحاد الإفريقي طوال عام ٢٠١٣، لرفع العقوبات عن مصر وعودتها إلى الاتحاد، ذلك أن لإثيوبيا دور فاعل أيضا في القارة، نتيجة وجود مقر الاتحاد الإفريقي لديها، وهنا كانت بداية سلسلة التنازلات والمؤامرات في الوقت نفسه، التي بدأت بتبرع رجل الأعمال السعودي محمد العمودي بمبلغ ٨٨ مليون دولار لإنشاء السد، ثم سلسلة استثمارات سعودية بلغت خمسة مليارات دولار، وإماراتية بلغت ٣،٢ مليار، وتم تتويج كل ذلك بتوقيع عبدالفتاح السيسي على إعلان المبادئ، الذي لم ينص فيه على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل من جهة، ومن جهة أخرى منح الشرعية للسد، حيث أصبح القرار الدولي بوقف التمويل بلا معنى، فهرعت العواصم المختلفة والبنك الدولي لتمويله أيما تمويل.
سابعا: بمجرد توقيع السيسي على إعلان المبادئ، شرع على الفور في العمل بالداخل على ثلاثة محاور، ظنا منه أنها سوف تغطي العجز المنتظر في مياه النيل، وهي تبطين الترع، وتحلية مياه البحر، وتنقية مياه الصرف الصحي، من خلال مشاريع متعددة وعملاقة ومكلفة جدا، في دلالة على أنه كان يعي تماما عواقب ذلك التوقيع، الذي سوف يحرم مصر من حصتها في مياه النيل، بما يشير أيضا إلى أن كل المفاوضات التي شاركنا فيها، من أديس ابابا، إلى الخرطوم، إلى القاهرة، إلى واشنطن، على امتداد ستة أعوام، من ٢٠١٥ حتى ٢٠٢١ كانت تحصيل حاصل، أو ذرا للرماد في العيون، وبما يوضح أسباب تلك الثقة التي يتحدث بها الإثيوبيون، من أن مصر لن تفعل أي شئ حيال السد، وأن الأمر الواقع يفرض نفسه.
ثامنا: وجود إسرائيل طرفا في هذه القضية، منذ بدايتها، يجعلنا نتوقف أمام ذلك الاختيار التآمري لموقع السد، ذلك أن العديد من الدراسات أشارت، إلى أنه يقع على فوالق جيولوجية، يحتمل معها انهياره بمجرد اكتمال عملية الملء أو ربما قبل ذلك، نتيجة أي زلزال متوقع، كما أن عملية التصميم والإنشاء في حد ذاتها بها من العيوب الفنية الكثير، لذا فإن أديس أبابا رفضت إمداد مصر بنسخ منها، أو حتى مجرد الاطلاع عليها، وبذلك فإن تهديد الغرق والدمار لكل من مصر والسودان، لا يقل أبدا عن تهديد الجفاف وشح المياه، بل يزيد أضعافا مضاعفة.
تاسعا: على الرغم من أن هناك زخما ودعما شعبيا مصريا، غير مسبوق، لأي عملية عسكرية تستهدف تدمير السد، إدراكا من المواطنين لخطورة الوضع على الأجيال المقبلة، وعلى الوجود المصري عموما، إلا أن الشارع انشغل بعمليات إلهاء مبرمجة، تم تتويجها بمسلسلات رمضان، بجانب الإعلان عن مشروعات بديلة لمياه النيل، لن تسمن ولن تغني من جوع، خاصة إذا علمنا أن كل مشروعات تحلية مياه البحر على سبيل المثال، على الرغم من تكلفتها الباهظة، لن تسفر سوى عن نحو مليار متر مكعب من المياه بعد خمس سنوات من الآن.
عاشرا: كانت السيدة سهلورق زودي رئيسة إثيوبيا، أكثر ذكاء من الجميع حينما صرحت على الفور، بأن رسالة السيسي من قناة السويس (مياه النيل خط أحمر، ومن يريد أن يجرب فليجرب) هذه الرسالة ليست موجهة إلى إثيوبيا، وإنما موجهة إلى الشعب المصري، (بغرض امتصاص غضبه من الحوادث والإخفاقات المتتالية)، ثم جاء تصريح الخارجية الأمريكية مباشرة، يدعو أطراف النزاع إلى عدم التصرف بشكل منفرد، ليضع بذلك حدا لأي إجراء عسكري مصري تجاه السد، وهو أبدا لا يعني إثيوبيا التي استمرت في غيها، وأعلنت على الفور أن عملية التخزين الثانية في موعدها، وأن العمل يسير على قدم وساق نحو هذا الهدف.
*استبعاد 4 أعضاء معارضين من الإشراف على هيئة نقابة الصحفيين
في واقعة جديدة على نقابة الصحافيين المصريين، استُبعد 4 أعضاء محسوبون على المعارضة من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ولجانه المختلفة، ووزعت اللجان كلها على باقي أعضاء المجلس، على أن يتولى كل منهم إدارة اثنتين.
تنص “المادة 8” من لائحة نقابة الصحافيين المصريين على أن يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية، وفي مدى لا يجاوز 3 أيام، وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس.
ونص البند الأول من تشكيل هيئة المكتب خلال الاجتماع الذي استمر ساعات طويلة وانتهى فجر اليوم الجمعة، بعد مشاحنات وخلافات، على أن “ضياء رشوان نقيب الصحافيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات”، من دون توضيح نوع وجدوى هذا الإشراف.
وشُكلت لجان النقابة وهيئة مكتبها على النحو التالي: خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد والتحقيق، وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، ومحمد شبانة السكرتير العام للنقابة، وحسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد، وأيمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب، ومحمد يحيى يوسف مقرر لجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب، وحماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاستئنافي، ودعاء النجار مقررة لجنتي الحريات وشؤون المرأة والمشرفة العامة على جوائز الصحافة المصرية.
في الكواليس، اعترض أعضاء المجلس الأربعة المستبعدون، وهم هشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خراجة، على توزيع اللجان وتشكيل هيئة المكتب، خاصة بعد الإصرار على تولي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحافيين مجدداً.
جاءت الاعتراضات مجدداً بعد فشل التوافق على التشكيل ورفض النقيب وباقي أعضاء المجلس اللجوء إلى التصويت.
* حبس صغار الموظفين.. المدنيون يدفعون ثمن إجرام العسكر في السكة الحديد
“فين المدني اللي هنا”، عبارة تلفظ بها الجنرال السفاح عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده إنشاء أحد الكباري التي اصابه الهوس في إنشائها، تكشف عن تغلغل النرجسية والعنصرية في “الأنا العسكرية” التي لا ترى في العسكر أي عيوب بينما العيب كله في المدنيين، حتى ولو كانت تلك الأخطاء كارثية مثل خروج عربات القطارات عن القضبان أو اصطدام قطارات تسفر عن قتل وإصابة المئات في وقت قصير.
وتصدر هاشتاج “كامل الوزير” موقع التغريدات القصيرة “تويتر” لفترة بعد حادث قطار طوخ الذي أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة نحو 120 وفقا لبيان النيابة العامة. وطالب رواد مواقع التواصل بمحاسبة وزير النقل بحكومة الانقلاب ومسؤولي السكة الحديد عن حوادث القطارات المتكررة في مصر بدلا من تعيين رئيس الهيئة مستشارا للوزير لشؤون السكة الحديد بعد إقالته!
وشهدت مصر مؤخرا حادث قطار هو الثالث في أقل من شهر، إذ خرج القطار الذي يحمل الرقم 949 “القاهرة – المنصورة ” عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، وبعده بأيام انفصلت عربة قطار بين مدينتي البدرشين والحوامدية دون إصابات. فيما سبق حادث طوخ حوادث دامية في سوهاج ومنيا القمح.
وفيات بالكوم
سقطات الفريق كامل الوزير، دفعت المواطنين للتساؤل عن عدم إقالته أو محاسبته، خاصة أن الحوادث الأخيرة، وبالأخص سوهاج وطوخ، لم تكن الأولى، بل جاءت في صف طويل من الأزمات.
وهو ما ذكره الخبير الاقتصادي عبد الغني عبد المطلب، عندما نشر عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا: “فعلا إللى اختشوا ماتوا.. وزير النقل: سيتم محاسبة المقصرين والمخطئين في حادث قطاري سوهاج” وأضاف بأن “الوزير واثق بأنه فوق المساءلة”.
وقبل أكثر من عامين، أسند السفاح السيسي مهمة وزارة النقل إلى أحد رجاله العسكريين وهو كامل الوزير؛ مبشرا المصريين بزوال عصر حوادث القطارات وصون دماء المواطنين قائلا: “أنا بدي للمرفق ده واحد من أحسن ضباط الجيش”.
إسناد وزارة النقل إلى الوزير، جاء عقب حادث قطار محطة مصر، يوم 27 فبراير 2019، عندما اصطدم جرار القطار بالحاجز الخرساني لمحطة رمسيس، متسببا في حدوث انفجار وحريق كبير أودى بحياة 21 وإصابة 52 آخرين.
وقتها تمت الإطاحة بوزير النقل هشام عرفات، وجاء “الوزير” مكانه وسط ترويج من أذرع إعلام السفاح السيسي بأن مشاكل قطاع النقل في مصر انتهت للأبد وأنه لن يقدر على حل تلك المشكلات إلا عسكري على شاكلة كامل الوزير، الذي وعده السفاح السيسي آنذاك بتقديم كل ما يحتاجه المرفق من دعم.
لكن وكما توقع الكثيرون، وبعد مرور عامين استلم خلالها كامل قطاع النقل وتوفرت له ميزانية ضخمة لم تتح لوزير من قبله، لم يتوقف بعد نزيف المصريين على الطرق خاصة قضبان قطارات السكك الحديدية.
فشل مستمر
جاءت حوادث 2021 “سوهاج، البدرشين، طوخ، منيا القمح” استمرارا لسلسلة من الحوادث والمواقف التي وقعت في عهد كامل الوزير، وعبرت عن الإخفاق المتكرر من الإدارة العسكرية للوزارة المدنية التي تزدحم باللواءات الذين يشغلون وظيفة “مستشار” ويتسببون في زيادة الكوارث. ومن تلك الحوادث السابقة:
في إبريل 2020، انحرف القطار المتجه من محافظة كفر الشيخ إلى مدينة “بيلا” عن مساره عند قرية “أبو تمادة”، ما تسبب في وقوع عشرات الإصابات، والاستدلال على غياب منظومة أمان حقيقية.
بعدها في سبتمبر اندلع حريق كبير في أحد القطارات بمحطة قطار المنيا، كاد أن يودي بحياة المئات.
وفي 4 أبريل 2019، تداول ناشطون مقطعا مصورا لكامل الوزير أثناء جولة تفقدية له في إحدى محطات القطارات، وهو يلقي تعليمات مباشرة إلى “الكمسري” قائلا: “لو بتسيب الناس تزوغ يبقى أمشيك وأوفر مرتبك”.
الوزير تحدث مع العاملين في “هيئة سكك حديد مصر”، وحثهم على ضرورة تحصيل التذاكر من الركاب، وفي نفس الوقت يقول: “بعد أن يزيد الإيراد نقعد نقسم الغنائم، لكن لن نقسم الغنائم ونحن خسرانين”.
وفي 22 أكتوبر 2019، أثار كامل الوزير، غضبا كبيرا واسعا، عندما رفض طلب سيدة بتخفيض ثمن تذكرتها نظرا لكونها مرافقة فقط لابنها المصاب بمرض التوحد.
تصرفات مشينة
رفض الوزير بشكل قاطع تقديم أي مساعدة للمواطنة المصرية، قائلا: “الإعفاء يشمل ابنها فقط، وعليها دفع ثمن التذكرة كاملا، كأي مواطن”.
وشدد الوزير في حديثه للسيدة إلى أن “عدم امتلاكها ثمن التذكرة، يعني عدم قدرتها على الركوب مجانا، وبالتالي عليها عدم الطلب من أي جهة تخفيض ثمن التذكرة أو إعفائها منها”.
بعدها جاءت واقعة مقتل الشاب محمد عيد في 30 أكتوبر 2019، بعد أن قفز مع زميل له من قطار مسرع في مصر، بناء على طلب من مشرف القطار، لأنهما لا يملكان ثمن التذكرة، من أكثر الحوادث مأساوية ودلالة على غياب البعد الإنساني الكامل عن إدارة تلك المؤسسة.
تلك العقلية العسكرية لكامل الوزير، تدير واحدة من أعقد الوزارات وأكثرها احتكاكا بالمواطنين من جميع الفئات والطوائف والأعمار، إضافة إلى أنها “تقل 360 مليون راكب بواقع مليون راكب يوميا، كما تنقل 6 ملايين طن بضائع فى العام”.
وبحسب تقرير صحيفة “الوطن”، في 7 أغسطس 2020، فإنه “يبلغ طول سكة الحديد في مصر نحو 9 آلاف و570 كم، وتسيير قطارات السكة الحديد 920 رحلة يوميا، على جميع الخطوط بين الوجهين القبلى والبحرى”.
تلك الإخفاقات المتكررة دفعت حتى بعض الصحف التابعة لعصابة الانقلاب وأجهزة المخابرات لمهاجمة كامل الوزير، مثلما فعلت اليوم السابع، في 15 نوفمبر 2020، عندما نشرت تقريرا بعنوان: “لماذا أخفق وزير النقل فى إنجاز خطة تحديث إشارات خطوط السكة الحديدية؟”، وكما أبدت لميس الحديدي مؤخرا دهشتها من عدم مساءلة كامل الوزير أمام برلمان الانقلاب.
* إلغاء خانة الديانة دون قانون.. هل يسعى الانقلاب لفرض الهوية الفرعونية على المصريين؟
قالت مجلة المجتمع الكويتية إنه ظهرت، في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمّنة، منذ أيام، صورا لبطاقة الرقم القومي وجواز السفر المصري بدون خانة الديانة، وقد لفت هذا الأمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علَّقوا عليه بالاستهجان والرفض، وفسروه بأنه يأتي في سياق خطوات تفريغ الشخصية المصرية من هويتها الإسلامية لصالح ما يسمى “الهوية الفرعونية”.
وقد أوضحت الصور أن الرقم القومي وجواز السفر يشتملان على خانات الجنسية والوظيفة والحالة الاجتماعية دون خانة الدين، وكلها باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى شعار زهرة اللوتس الفرعونية.
ومن المعلوم أن معرفة الديانة أمر مهم في حالات كثيرة تتعلق بمصالح الناس، وخاصة في حالات الزواج، ويترتب عليها أحكام شرعية وأوضاع اجتماعية.
ومنذ سنوات، بدأ الحديث المريب عن ضرورة إلغاء خانة الدين، وتبنى هذه الدعوة مجموعة من العلمانيين والطائفيين والمنتمين إلى الحركات النسوية، ووصل الأمر إلى برلمان الانقلاب عام 2018م من خلال مشروع تقدم به نائب يدعى إسماعيل نصر الدين لإلزام الحكومة بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.
واستند نائب العسكر في تقديمه للمشروع إلى نص المادة (53) من الدستور التي تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون ولا تمييز بينهم لأسباب منها الدين أو العقيدة.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2006م قد ناقش في ورشة عمل مقترحا بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، كما أطلق نشطاء في عام 2013 حملة إلكترونية انطلقت من موقع “فيسبوك” طالبوا فيها بحذف خانة الديانة من البطاقة بعنوان “حاجة تخصني”.
والواقع أن خانة الديانة للتعريف والإفادة في العلاقات الاجتماعية، ولا تتعلق بالمساواة أو التمييز المزعوم، ولكن الإلحاح على حذفها يأتي في سياق نزع الهوية الإسلامية عن مصر، وخاصة بعد احتفالية نقل المومياوات الأخيرة، وقرار تدريس الرموز الفرعونية والهيروغليفية لطلاب المرحلة الابتدائية، ما جعل بعضهم يقول ساخرا: إن الأكثرية المسلمة الساحقة في مصر تحولت إلى مجرد جالية تتحرك تحت إرادة الأقلية العلمانية!
واشتعل النقاش بين مؤيدي إلغاء خانة الديانة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد بعضهم أن هذه الخطوة جيدة لعدم التمييز بين المواطنين وانقد البعض الآخر حذف الخانة، فيما تساءل آخرون عن أهمية تلك الخطوة وماذا سيترتب بعد أزالة خانة الديانة.
فهل سيتم حذف خانة الديانة من الرقم القومي فعلا؟
* “الكذب 2”.. سينرجي تفضح مجازر العسكر في سيناء ورابعة
أصبحت شركة “سينرجي” للإنتاج الإعلامي ذراع “البروباجاندا” الرئيسي لعصابة الانقلاب، وتحولت إلى متعهد غسيل عقول المشاهدين واستهداف الوعي المصري، وعليها تقع مهمة تشكيل الراي العام، ولذلك قامت بإنتاج مسلسلين ضمن قائمة إنتاجها الضخم المدعوم بأموال المصريين، كلاهما سقط في بئر التزييف وانكشف زيفه بكل سهولة.
وكأنها سياسة قديمة ينتهجها المستبدين من أيام “هتلر” ورجله “غوبلز”، وزير الدعاية في ألمانيا النازية؛ لعمل غسيل لعقول الشعوب وترويج أكاذيب السلطة، قامت “سينرجي” بإنتاج الجزء الثاني من مسلسل الأكاذيب “الاختيار”، الذي واجه عاصفة انتقاد وتكذيب محتواه في مصر والخارج بعد يومين فقط من عرضه على العديد من قنوات الانقلاب الرسمية والخاصة ضمن مسلسلات الدراما الرمضانية.
كمين “البرث”
وبحسب متابعين، فإن المسلسل الذي يعرض بكثافة على فضائيات “ON E“، و”أبوظبي”، و”art حكايات”، ومنصتي “Watch IT“، و”شاهد “VIP“؛ يتناول أحداثا ووقائع مغايرة للحقيقة التي عاشها المعتصمون وبثتها كاميرات عشرات الفضائيات في بث مباشر على مدار 24 ساعة من الميدان لحظة بلحظة.
المسلسل الذي أنتجته شركة “سينرجي” المملوكة للمجموعة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التابعة للمخابرات العامة، وتضمن الأحداث ما بعد انقلاب 30 يوليو 2013 وفض اعتصام “ميدان رابعة” من وجهة القاتل مرتكب المذبحة.
وسبق أن قدمت الشركة المنتجة للمسلسل النسخة الأولى من “الاختيار” العام الماضي كانت تدور أحداثه في شمال سيناء وانتهت بمحاصرة وتفجير كمين “البرث” من قبل مسلحين وراح ضحيته عدد كبير من الضباط والجنود على رأسهم أحمد المنسي.
في “الاختيار 1” وقعت الأحداث في كتيبة عسكرية للصاعقة في منطقة نائية شمال سيناء في بيئة لا يعلم عنها المصريون الكثير، وكانت بين أفراد القوات المسلحة المصرية وجماعات مسلحة تدين بالولاء لتنظيم ولاية سيناء فكان من السهل والطبيعي أن يحصد المسلسل تعاطف المصريين.
ويقول الناشط السيناوي مسعد أبوفجر : “الجزء الثاني من الاختيار أثبت تزوير الجزء الأول في سيناء؛ حيث الفارق بين الاثنين أن الكاميرا رصدت احداث فض رابعة لكنها لم ترصد أحداث سيناء.. والآن سيقول لك الناس طالما زورت أحداث القاهرة المشاهدة في فض رابعة من المؤكد أنك زورت بكل ما أوتيت من قوة أحداث لم تصورها الكاميرا بسيناء”.
المشاهدة فرض عين!
من الطبيعي أن يصبح المسلسل الدراما المفضلة لعصابة الانقلاب العسكري، بل دعت بعض مؤسساته أولها دار الإفتاء المصرية إلى مشاهدته وكأنها فتوى شرعية إلزامية على كل المصريين، فضلا عن المديح المتواصل من قيادات العسكر ومؤسسات الدولة للمسلسل والممثلين الذين جسدوا الشخصيات، بل تعمدت الأذرع الإعلامية إلى تحويل المسلسل إلى مصدر للأحداث والأخبار والتغطية الخبرية والإنسانية للأحداث التي شهدها المسلسل، من وجهة نظر القائمين على المسلسل بالطبع.
ويقوم “الاختيار” على فكرة الفريضة أو الواجب الوطني المقدس، موحيا بأن “الاختيار” واجب على المصريين بين طريقين، فإما أن تكون مع الجيش المصري أو ضده، أي مع “الإرهابيين”!
ودون مفاجأة، حسم المسلسل بشكل فج وكاذب أن جماعة الإخوان المسلمين اختارت الانضمام إلى شق العدو، ويتضح هذا في عدة حوارات بين شخصيات المسلسل أشارت إلى قرارات العفو التي أصدرها الرئيس الشهيد محمد مرسي للإفراج عن سجناء سياسيين، ورطهم العسكر ظلما في قضايا حوادث عنف وإرهاب، ومدى غضب العسكر من ذلك.
يقول الإعلامي أيمن عزام: ” شكرا لنظام السيسي ألذي أحيا بغبائه روح قضية “رابعة مذبحة”.. كنا نخشى أن يطول الأمد فينسى الناس حق الدماء الزكية التي سالت على أرض صلوا عليها وتهجدوا ٤٨ ليلة منها ٣٠ ليلة في رمضان المبارك ٢٠١٣ .. الآن تأتيكم الرياح على غير ما اشتهى جنرالكم السّفاح.. الآن تنتفض ثارات الدماء في العروق وتحيا رابعة”.
السيسي القاتل
وتقول الناشطة جنا ناصر: “مسلسل الاختيار مسخرة تضاف لتاريخ السيسي الذي أعماه غله من المسلمين وسماهم إخوان ويقتلهم في كل مكان ويحرض علي قتلهم في كل مقابلة رسمية”.
ومنذ اللحظة الأولى للاعتصام، كان إعلام الانقلاب في صفوف المتورطين في المجزرة بما لعبه من دور تحريضي على المعتصمين السلميين ورميهم بالأكاذيب، بهدف استعداء الشعب عليهم وتبرير قتلهم، حيث وصفهم تارة بالمغيبين والمخطوفين ذهنيا، وتارة أخرى بالإرهابيين المسلحين، وثالثة بالقتلة المجرمين الذين يقومون بتعذيب المواطنين ودفن جثامينهم تحت منصة الميدان.
ولم يكتف الإعلام بمهاجمة المعتصمين فقط، وإنما قاد حملات أكثر ضراوة للتحريض على قتل المتظاهرين، حيث لم يتوانَ الإعلاميون الموالون للانقلاب في التحريض على فض الاعتصام بالقوة وتبرير قتل المتظاهرين تحت دعاوى الإرهاب الباطلة.
يقول الناشط إسلام لطفي:” إن شاء الله هاييجي يوم تكون فيه حلقات برامج أحمد موسى ولميس الحديدي وخالد صلاح قبل الفض وبعده، والمسلسلات اللي بتتعمل في آخر كام سنة بإشراف أجهزة الأمن والمخابرات دليل إدانة لنظام لم يعرف وسائل غير الكراهية والبطش والظلم للتعريف بها عن نفسه. يسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا”.
* توثيق #مذبحة_رابعة .. أفلام فضحت “الاختيار2” وسوشيال واجه أكاذيب الانقلاب
على سبيل الرصد والتوثيق نشر ناشطون عن ثلاث محاولات لتوثيق مذبحة رابعة، فقناة الجزيرة أنتجت 3 وثائقيات التقت فيها شهودا من الناجين من المذبحة، وبحسب الإعلامي أحمد عبدالحفيظ؛ لم تستجب فيها أجهزة الدولة المختلفة (شرطة وجيش وخارجية) بعد مراسلات رسمية، للمشاركة لتقديم روايتها عملا بحق الرد!
والأعمال التوثيية هي: “عمارة المنايفة” و”كانوا جرحى” و”في الخامسة والنصف” ففي فيلم عمارة المنايفة – إنتاج 2015 – وثق شهادات عشرات الناجين من المذبحة ممن تحصنوا بالعمارة أو كانوا في محيطها، وقد اجتزأ مسلسل الاختيار شهادات منها في حلقته حول الفض، بحسب عبدالحفيظ.
و”عمارة المنايفة”؛ عمارة تحت الإنشاء في شارع الطيران قبل “كوك دور” وعلى الجهة المقابلة لبنزينة موبيل، وكانت بحسب شهادات مختلفة حجر عثرة بالمقاومة الخشنة (الطوب) في وجه تقدم قوات الفض نحو قلب الميدان، وعلى نهاية اليوم وقبيل اقتحام الميدان بالكامل هوجمت العمارة بضراوة بالغة وبشكل جنوني.
كانوا جرحى
أما في فيلم كانوا جرحي – إنتاج 2016 بالعربية والإنجليزية والصربوكرواتية (البلقان)– وثق الفيلم شهادات الأطباء في المستشفى الميداني، وبعض روايات أهالي ضحايا المذبحة بالإضافة إلى حقوقيين دوليين.
وعرضت شبكة الجزيرة “كانوا جرحى” المخصص لتوثيق قصة المستشفي الميداني في ميدان رابعة العدوية، والذي شهد واحدة من أبشع المذابح الإنسانية والتي انتهت بحريق المستشفى بمن بقي فيه من الأحياء والأموات.
واستعرض الفيلم شهادات أطباء عملوا في المستشفي الميداني يوم فض الاعتصام في الرابع عشر من أغسطس من العام 2013 كما استضاف أسر ضحايا ارتقوا في المذبحة وكذلك ناجين وحقوقيين محليين ودوليين.
وعرض الفيلم شهادات ومواد أرشيفية للمرة الأولي كما استخدم الدراما لمحاكاة بعض الوقائع وكذلك الرسم ثلاثي الأبعاد
بعد الخامسة والنصف
ووثق فيلم “بعد الخامسة والنصف” من إنتاج 2017، شهادات الخروج من الميدان وأول ليلة بعد الفض، وتضمن الفيلم وهاشتاج #After5Thi، براوية قصص من حضروا الفض وكيف كانت جثث الشهداء الذين سقطوا بنيران الجيش تذوب مع الحرارة العالية في ذلك الوقت، وكانت الأرض تتحول إلى طين مع مزيج من دم الشهداء.
المذيع عمر فياض يقول: “كان خوفنا الأكبر كان أن الجثث مجهولة الهوية تدخل سريعا جدا إلى المشرحة وتخرج بتقرير أنها حالة وفاة طبيعية؛ ومن ثم بدأنا نحن تصوير هذه الجثث ورفعها على السوشيال ميديا بمساعدة الأصدقاء من الصحفيين حتى تصل هذه الصور إلى أكبر عدد ممكن”.
* أيظنون أن لا أحد يحسب وراءهم؟.. تعليق من مصر على صورة “سد النهضة” المثيرة للجدل
علق خبير المياه المصري نادر نور الدين على صورة سد النهضة المثيرة للجدل في مصر، والتي تشير إلى كمية المياه المتدفقة لمصر والسودان.
وقال خبير المياه، إن تعليق وزير المياه الإثيوبي غير صحيح والفتحتان السفليتان لا تفيان أبدا باحتياجات مصر والسودان ولا تعطيان نفس تدفقات النيل الأزرق.
وأوضح أن مجموع تدفق الفتحتين يبلغ 50 مليون متر مكعب يوميا، وبالتالي تكون تدفقاتهما الشهرية مليارا ونصف المليار ولشهرين 22 مليار متر مكعب خلال شهري الفيضان يوليو وأغسطس لأن النيل الأزرق نهر موسمي يتدفق صيفا ويجف شتاء.
وتابع: “أما لو حسبنا التدفقات السنوية للفتحتين بمعدل 50 مليون متر مكعب يوميا أي مليار ونصف شهريا فتكون التدفقات في 12 شهرا أي في السنة لا تتجاور 18 مليار متر مكعب سنويا بينما متوسط تدفقات النيل الأزرق سنويا بدون فيضان تبلغ 49 مليار متر مكعب سنويا”.
وأضاف أن الوزير الإثيوبي “يكذب ويراوغ ويزور في الحقائق الثابتة ظنا أنه لا أحد يحسب وراءه، لذلك سبق لمصر والسودان التقدم بطلب رسمي للجانب الاثيوبي في المفاوضات عام 2014 بمضاعفة عدد هذه الفتحات وجعلها أربع فتحات حتى تعطي لمصر والسودان كمية معقولة من المياه أثناء السنوات العجاف للفيضان الشحيح للنيل الأزرق ولكن إثيوبيا رفضت لأنها كانت تخطط لاحتجاز كمية كبيرة من مياه النيل الأزرق لحسابها وحرمان مصر والسودان من أكبر قدر من المياه”.
من جانبه، علق خبير المياه عباس شراقي، قائلا إنه يوجد في سد النهضة 13 توربينا منها 7 في الجانب الشرقي و6 في الجانب الغربي، كما توجد بوابتان بدون توربينات لتصريف المياه في حالة توقف بعض بوابات التوربينات، جميع بوابات التوربينات تقع عند منسوب مرتفع 595 مترا عدا بوابتين عند منسوب 565 مترا للتشغيل الأولى في أغسطس القادم في حالة تكملة التخزين الثاني، تقع بوابتا التصريف التي تم فتحهما يومي 14 و 17 أبريل الجاري عند منسوب 545 مترا ويصرفان يوميا حوالي 50 مليون متر مكعب.
ووفقا لشراقي اضطرت إثيوبيا لفتحهما من أجل تصريف المياه الزائدة والتي تمر أعلى الممر الأوسط لتجفيفه ثم تعليته 30 مترا ليصبح 100 متر وفى هذه الحالة يمكن للسد تخزين إجمالى 18,5 مليار متر مكعب على مدار 40 يوما بدء من يوليو القادم.
وتابع: “يمكن تركهما مفتوحتين أثناء الفيضان أو غلقهما حيث أنهما لاتؤثران على كمية الفيضان الهائلة بمتوسط 600 – 900 مليون متر مكعب يوميا”.
وقال: “سوف تعبر مياه الفيضان بعد التخزين الثانى الذى سوف ينتهى فى منتصف أغسطس مرة ثانية من أعلى الممر الأوسط إلى السودان ومصر ولكن فى هذه الحالة من ارتفاع 100 متر وليس 70 مترا فى السابق”.
* شركة التأمين على السفينة “إيفر جيفن”: هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة
أكدت شركة التأمين على السفينة “إيفر جيفن” أن هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة، مشيرة إلى أن جلسة النظر في القضية ستعقد في مصر في 4 مايو.
ولفتت الشركة إلى أنها قدمت التماسا في مصر بشأن احتجاز السلطات للسفينة.
ولا تزال “إيفر غيفن” محتجزة لدى السلطات المصرية، فيما تطالب هيئة قناة السويس بدفع تعويضات مقدارها مليار دولار إليها.
وكانت حركة الملاحية في قناة السويس تعطلت 6 أيام ما أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعدما انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.
من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن قناة السويس آمنة وستظل الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية والممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا.
* زيادة في أسعار البنزين هدية السيسي في رمضان
قالت وزارة البترول، اليوم الجمعة، إنه تقرر رفع أسعار البنزين في البلاد، وتثبيت أسعار محروقات أخرى للفترة من شهر أبريل الجاري وحتى يونيو من العام الجاري.
وتم رفع سعر البنزين “95 أوكتان” من 8.5 جنيه إلى 8.75 جنيه، أي تمت زيادة هذا النوع بواقع 0.25 جنيه، والبنزين “92 أوكتان” من 7.5 جنيه إلى 7.75 جنيه، أيضا تمت الزيادة بواقع 0.25 جنيه.
كذلك تمت زيادة البنزين “80 أوكتان”، بواقع 0.25 جنيه، من 6.25 جنيه إلى 6.5 جنيه. وتقرر أيضا تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وجاء القرار بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا في نهاية مارس الماضي، حيث تم استعراض متوسطات أسعار خام “برنت” في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يناير – مارس 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين لأسعار المحروقات.
* وفاة شقيق الرئيس الأسبق حسني مبارك
أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة عصام الدين مبارك، الشقيق الأصغر للرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك.
* رأس ماشية وكابل كهرباء كادا يتسببان في كارثة
أعلنت رئاسة مركز ومدينة شربين بالدقهلية في مصر خروج جرار أحد القطارات عن القضبان عقب دهسه رأس ماشية.
وقالت رئاسة مركز شربين في بيان لها اليوم، إن حركة القطارات عادت بصورة طبيعية على خطوط السكة الحديد بنطاق مركز ومدينة شربين عقب الانتهاء من إصلاحات العطل المفاجئ الذى حدث بقطار البضائع المتجه من السويس لميناء دمياط عقب اصطدامه برأس ماشية أمام قرية الحطبة التابعة للمركز وخروج الجرار عن القضبان .
وبدأت الواقعة بتلقي إشارة بتعطيل أحد قطارات البضاعة محملا بكسر السن والرمال بالسكة الحديد أمام قرية الحطبة بعد تصادم أحد المواشي بالقطار المتجه من محافظة السويس إلى ميناء دمياط .
ومن جهتها أكدت هيئة السكة الحديد أنه تم التعامل مع الجرار الخارج عن القضبان في وقت قياسي وإعادة حركة القطارات في أسرع وقت ممكن حفاظا على صحة وسلامة المسافرين عبر هيئة سكك حديد مصر مؤكدين على أن العمل الآن على خط السكة الحديد يسير بصورة منتظمة دون تأخير في المواعيد أو تبديل الخطوط.
وفي واقعة أخرى، أوقف قائد قطار فاقوس الصالحية بالشرقية القطار اليوم الجمعة بجوار مزلقان “السحارة” بالصالحية الجديدة، بعدما لاحظ اعتراض كابل كهرباء طريق القطار فوق القضبان.
وتم رفع الكابل من فوق القضبان، وإبلاغ الجهات المسؤولة واتخاذ الإجراءات اللازمة، واستئناف القطار لرحلته.
* في عهد السيسي مصر تتقدم في الديون والاقتراض وإصدار السندات!
على طريقة شر البلية ما يضحك، يواصل الانقلاب العسكري انتصاراته الوهمية بإعلان مصر أكبر الدول المقترضة بالعالم وتحقيق الأرقام القياسية في إصدار سندات الدين الحكومية، ومن خراب إلى خراب يقود السيسي وعساكره “هواة السياسة والاقتصاد” مصر إلى مستنقع الانهيار والتخلف والتردي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وليس أدل على ذلك من تباهي وزارة مالية السيسي بزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة واشتهار السندات المصرية في الأسواق العالمية، دون الحديث عن استثمارات فعلية تدخل مصر، وتحرك سوق العمل وتقود قاطرة التنمية والإنتاج، بل يهرب كل يوم مستثمرون باستثماراتهم من مصر، بقيم مالية تتجاوز أكثر من 20 مليار دولار سنويا من السوق المصري. ورغم ذلك يجري التطبيل لاقتصاد وهمي قوي بمصر، مدللين على ذلك بالأموال الساخنة التي تأتي مصر لتغتصب فوائد دين وتعود أدراجها هاربة أمام أول مطب صناعي.
وعلى هذا السياق، يأتي إعلان وزارة المالية بحكومة الانقلاب يوم الإثنين عن رفع مبيعاتها من أذون الخزانة بنسبة 13.2%، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 39.617 مليار جنيه، بزيادة 4.617 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 35 مليار جنيه.
وبحسب الوزارة التي أدمنت الاستدانة والقروض وليس خلق فرص الاستثمار، قال البيان: “يعود الارتفاع الحاصل، الأسبوع الماضي، إلى وجود إقبال قوي على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية، ليرتفع متوسط التغطية إلى 2.25 مرة، مقابل 1.97 مرة فى الأسبوع السابق عليه”..
والأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الحكومية، بواقع 0.005 نقطة مئوية على السندات لأجل 3 سنوات، و0.006 نقطة على السندات لأجل 7 سنوات. وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر وعام بواقع 0.011 و0.016 نقطة مئوية على الترتيب، بينما تراجع على أجل 3 و9 أشهر بواقع 0.017 و0.011 نقطة مئوية.
وسجلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا بنهاية شهر فبراير الماضى، لتصل إلى 28.5 مليار دولار، متجاوزة مستوى 27.8 مليار دولار المسجل فى الشهر ذاته من 2020. وتعتمد مالية السيسي على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، ومن آن لآخر تطرح سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة.
علامة دولية بسوق الديون
وكانت مصر قد أدرجت يوم السبت الماضي، على مؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية، وهو ما يُعتبر خطوة نحو المزيد من تدفق الأموال لشراء السندات الحكومية من قِبل مؤسسات عالمية ما يمثل مصدرًا لتوسع سوق الديون المصرية، بحسب تصريحات الخبير المالي محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرمس..
والسندات هي أوراق ديون تصدرها شركات أو حكومات مقابل فائدة، وفي حالة سندات الحكومة المصرية فهي أوراق -أو «صك ملكية»- يحصل عليها المستثمر مقابل إقراض الحكومة المصرية نظير فائدة مُتفق عليها مُسبقًا، كما يحصل في نهاية آجال هذه السندات على أصل الدين. وتُعتبر «السندات» أوراق الديون الأطول آجلًا بمعنى أنها ينبغي تسديدها بعد فترة طويلة نسبيًا.
وأعلنت وزارة المالية، أن مصر انضمت لما يسمى بـ«قائمة المراقبة» على مؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية. هذا الإدراج «آلية لتصنيف السندات الحكومية على مستوى العالم يتضح عبرها للمستثمر مميزات الإقراض للحصول على فائدة في هذا السند أو ذاك من كل الجوانب التي تعني هذا المستثمر، وعلى رأس هذه المميزات حجم التداول عليها في السوق الثانوي [عملية إعادة بيع ورقة الدين]، لأن المستثمر، وهو في هذه الحالة غالبًا مدير صندوق استثمار، يفكر قبل الوصول لقرار بشراء سند حكومي في مدى إمكانية إعادة بيعه، أي مدى الإقبال المتوقع من مستثمرين آخرين لشرائه منه كما يفكر المواطن العادي مثلًا في شراء سيارة معينة بدلًا من أخرى بناءً على مدى إحتمال إعادة بيعها في حال رغب لاحقًا في ذلك.
وقال بيان وزارة المالية إن السندات المصرية ستمثل وزن نسبي قدره 1.78% من المؤشر، «وهو ما يعني أن أي مدير صندوق استثمار من هذا النوع سيخصص نفس النسبة من السيولة المتوفرة لديه لشراء السندات المصرية الحكومية.
وسبق أن توقعت «رويترز»، في تقرير نشرته نهاية مارس الماضي، أن يؤدي إدراج مصر في هذا المؤشر إلى تدفقات مالية جديدة من صناديق الاستثمار قد تصل إلى 4.8 مليار دولار. وتقوم هذه العملية على تحويل صناديق الاستثمار الأجنبية السيولة الأجنبية إلى سيولة بالعملة المحلية -الجنيه المصري- لاستخدامها في إقراض الحكومة المصرية.
زيادات غير مسبوقة
ومن أبرز الكوارث التي تعايشها مصر، ارتفاع نسبة صافي إصدارات السندات من الطروحات المحلية إلى 110% بنهاية فبراير الماضي، متجاوزة بذلك الهدف البالغ 80%، والذي أرادت الدولة بلوغه بحلول يونيو 2021.
الرقم القياسي الجديد الذي بلغته الديون بمصر يمثل كارثة مضاعفة للاقتصاد المصري، بما يحمله من ديون يدفع ثمنها الأجيال القادمة وتتفاقم على مصر الويلات الاقتصادية التي تقلص مخصصات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها. إلى جانب تزايد نشاط حركة الأموال الساخنة في مصر، والتي تأتي للاستثمار في مصر في تلك الديون بأسعار فائدة كبيرة، ثم تنسحب من السوق المصري مخلفة الخسائر الكبيرة التي تصيب الشعب المصري.
وتسهم تلك الأرقام الكارثية في مضاعفة الديون الكلية لمصر، التي تتجاوز أكثر من 200 مليار دولار كديون خارجية (130 مليار على الحكومة و70 مليارا على الهيئات الاقتصادية والبنوك المصرية)، ونحو 5 تريليون جنيه كديون داخلية، مما يضاعف الأزمات الاقتصادية وتقرب مصر من خطر الإفلاس، حيث تتجاوز الديون المصرية حجم الناتج المحلي بنسبة 118%، في وقت بالغ الصعوبة حيث تتواجه مصر بتحديات داخلية وخارجية كبيرة، حيث يتوجب على مصر دفع ما قيمته 21 مليار دولار في العام 2021، كفوائد ديون!.
