السيسي يتعاقد مع ثاني شركة دعاية لتلميع صورته بأمريكا.. الخميس 22 أبريل 2021.. الحقائق المدفونة “التلفزيون العربي” يكشف تفاصيل جديدة في قضية ريجيني

السيسي يتعاقد مع ثاني شركة دعاية لتلميع صورته بأمريكا.. الخميس 22 أبريل 2021.. الحقائق المدفونة “التلفزيون العربي” يكشف تفاصيل جديدة في قضية ريجيني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدهور صحة المعتقل “عبد الرحمن الشويخ” بسبب إضرابه عن الطعام

كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسانعن تدهور صحة المعتقل عبد الرحمن جمال متولي، الشهير بـ”عبد الرحمن الشويخ”، والمحبوس في سجن المنيا شديد الحراسة، بعد إضرابه عن الطعام جراء الاعتداء الجسدي والنفسي الجسيم بحقه، بحسب رسالة استغاثة حصل عليها المركز من أسرة الشويخ.

وأدان المركز الانتهاكات بحق المواطن، محملاً وزارة الداخلية وإدارة السجن المسؤولية، ومطالباً في الآن نفسه بتنفيذ مطالبه والتحقيق الفوري في واقعة الاعتداء الجنسي ومحاسبة المسؤولين.

وكان المركز قد نشر، منتصف أبريل الجاري، رسالة استغاثة أخرى من الشويخ ورد فيها حدوث اعتداءات جسيمةجسدياً ونفسياً وجنسياً – عليه داخل السجن يوم 6 أبريل الجاري

ونشر، “الشهاب”، رسالة الاستغاثة التي تلقاها من أسرة المواطن وجاء في جزء منها: “المخبرين وعساكر القوة الضاربة كثفوني وغمو عيني وقطعوا هدومي خلعوني الهدوم بالكامل فظهرت العورة وكنت أصرخ وأستغيث استروا العورة استحلفكم بالله استروا عورة مسلم فتم الاعتداء على الشرف وبعد ذلك فتحوا عيني عشان يذلوني اسجد تحت رجل المسير الجنائي وفعلا عملوا كده بالقوه وأنا متكلبش من إيدي ورجلي عملوا كده“.

من جانبها، أكدت والدة الشويخ، عبر حسابها الخاص على موقع “فيسبوك”، أنها في آخر زيارة لابنها في سجن المنيا، الاثنين الماضي، وجدته في حالة إعياء شديد.

وكتبت “تفاجأتُ بحالة الإجهاد والإعياء الشديد الظاهرة عليه بسبب الإضراب الكامل عن الطعام، وأكد لي أنه مستمر في إضرابه حتى يتمّ التحقيق مع مَن قاموا بالاعتداء عليه بدنيًا وجنسيًا، ومحاسبتهم على هذه الانتهاكات“.

يشار إلى أن نيابة المنيا، بدأت التحقيقات في المحضر رقم 545 إداري المنيا الجديدة، في واقعة الانتهاكات التي تعرّض لها الشويخ، بعدما تقدمت أسرته ومحاميه ببلاغ رسمي إلى النيابة. واستمعت النيابة، في 20 أبريل الجاري، إلى أقوال أسرته، التي أكدت أن حياته معرّضة للخطر، وأنه دخل في إضراب عن الطعام لانتزاع حقوقه المسلوبة في ظل ما يعانيه من بطش وتنكيل متواصلين، وجار استكمال باقي التحقيقات، حسبما أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان“.

 

* بعد “مجدي حسين”.. إطلاق سراح الصحفي أحمد علي وتدوير 4 شراقوة وسجن 5 بتهم ملفقة

أفرجت سلطات الانقلاب عن الصحفي أحمد علي بعد 4 سنوات من الاعتقال التعسفي. وجاء ذلك عقب ساعات من الإفراج عن الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين بعد 7 سنوات من الاعتقال الجائر بسجون الانقلاب، وعقب إضرابه عن الطعام لإجبار داخلية الانقلاب على الإفراج عنه بعد قضاء مدة حبسه

وتم مؤخرا عن عدد من الصحفيين بينهم سولافة مجدي، وحسام الصياد، وخالد داوود، و إسلام الكلحي وحسن القباني ومصطفى صقر، كانوا جميعا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تهم ومزاعم بينها “نشر أخبار كاذبة“.
وكان “المرصد العربي لحرية الإعلام” وثق 33 انتهاكا للصحافة والإعلام خلال شهر مارس 2021، بينها مواصلة سيطرة الشركات التابعة للمخابرات المصرية على المنابر الإعلامية والتى كان آخرها الاستحواذ على قناة المحور وجريدة المصري اليوم.
ورصد تقرير المرصد لشهر مارس 20 انتهاكا بالمحاكم والنيابات على رأس الانتهاكات التى تم رصدها، تلتها انتهاكات السجون بـ(5)انتهاكات، ثم 3 انتهاكات خلال انتخابات نقابة الصحفيين بالتساوي مع التدابير الاحترازية، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، واستهداف الصحفيات بانتهاكين.
ونشر المرصد في نهاية التقرير قائمة بأسماء المعتقلين في سجون العسكر من الصحفيين والإعلاميين شملت 77 اسما حتى نهاية شهر مارس 2021.
وفي سياق متصل كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 4 معتقلين في محاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة مما لفق لهم من اتهامات. وأوضح أن الضحايا كانوا رهن الاحتجاز بمركز شرطة أبو كبير بينهم الدكتور أحمد محمود محمد سالم والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي في 22 أغسطس 2020 وحصل على البراءة مطلع نوفمبر 2020 وعقب ذلك تم ترحيله لمركز شرطة أبو كبير لإنهاء إجراءات الإفراج عنه وظل منذ ذلك الحين قيد الاحتجاز التعسفي حتى تم تدويره في المرة الأولى بتاريخ 22 يناير الماضي و12 آخرين على محضر جديد بزعم الانضمام وحيازة منشورات وهى التهم التي حصل فيها على البراءة، وعقب حصوله منذ نحو شهر على البراءة للمرة الثانية لنفس الاتهامات والمزاعم تم احتجازه بشكل تعسفي ولم ينفذ الحكم ليعاد تدويرة بتاريخ 18 ابريل الجاري حيث قررت نيابة الانقلاب بأبو كبير حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في المزاعم التي حصل فيها على البراءة أكثر من مرة.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء منيا القمح بالشرقية أحكاما مسيسة بالسجن لمدة عامين لـ 5 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات ومزاعم لفقت لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عدة شهور وهم: أحمد متولي إبراهيم، أشرف سعيد، وليد سعيد السيد، محمد سعيد خليل، طارق عمر أبو زيد

 

* تدوير محام بعد اعتقاله للمرة الثالثة و”بودكاست” صلاح سلطان.. وسامية شنن وتزييف “الاختيار

استمرارا لجرائم التنكيل بمعتقلي الرأي عبر التدوير المقيت وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان” إعادة تدوير المحامي المعتقل محمد أبو هاشم محمد حسن، في قضية هزلية جديدة بالشرقية. وذكرت أنه بعرضه على نيابة الانقلاب بمركز ههيا قررت حبسه لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية اعتقلت للمرة الثالثة المحامي محمد أبو هاشم محمد حسن، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بعد اقتحام منزله بمركز ههيا دون سند من القانون بشكل تعسفي نهاية شهر يناير الماضى ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس فى ظروف احتجاز مأساوية.
واعتقل “أبو هاشم” في المرة الأولى يوم 30 مايو 2018، وقبع في سجون العسكر عدة شهور قبل أن يحصل على حقه في الحرية في إبريل 2019 ليعاد اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 27 ديسمبر 2019 وسجن عدة شهور وأخلى سبيله وتمت إعادة اعتقاله ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل وجرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها نظام الانقلاب

واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام القانون وحقوق الإنسان.

الحرية للدكتور صلاح سلطان 

إلى ذلك جددت حملة حقهم الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبه بالحرية لجميع معتقل الرأي، وتناولت فى برنامجها الأسبوعي “بودكاست المعتقلين” طرفا مما يتعرض لها الداعية الدكتور صلاح سلطان داخل سجون العسكر.

فمنذ سبتمبر 2013، تم اعتقال قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور “صلاح سلطان”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية السابق، من مطار القاهرة، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ”التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد“.
وطالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، فى وقت سابق، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان ، القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ويقبع “سلطان” داخل الحبس الانفرادي بسجن العقرب وتمنع عنه الزيارة فى ظل ظروف احتجاز مأساوية، وكان قد وصف، عبر رسالة مسربة من محبسه في وقت سابق، ما يجري للمعتقلين في سجون الانقلاب العسكري الدموي بأنه قتل بطيء وجريمة تعذيب كاملة.

تشويه الاختيار 

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من تشوية خلال الدراما المصرية فى رمضان من خلال تزييف الحقائق، بينها ما عرضه مسلسل الاختيار والذى تناول أبشع مذبحة تمت فى العصر الحديث على أيدى قوات الانقلاب ضد المعتصمين العزل.
وقالت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك، : مسلسل الاختيار بيشوه الحاجة سامية اللى كل جريمتها الحقيقية معاهم إنها رفعت علامة رابعة فى مسيرة.. بائعة الخضار البسيطة اللى كل من تعامل معها أشاد بطيبة قلبها وخلقها.
ونقلت الحركة شهادة إحدى المعتقلات السابقات عنها.
وجاء فيها: “سامية شنن اتهموها ظلما و زورا ، سامية شنن مرمتش على حد مية نار ، سامية شنن أطهر من كل الأنجاس اللي بيحاولوا يشوهوها ، سامية شنن ست عجوزة من أهل كرداسة لا بيها ولا عليها اعتقلوها هي وأولادها من بيتها وسط أحفادها لمجرد إنها كانت ضد الانقلاب المجرم ، اعتقلوها وعذبوها عذاب شديد .. كل اللي دخل سجن القناطر عارف مين هي سامية شنن الست الطيبة النقية التقية البسيطة اللي قلبها أبيض والكل بيحبها“.
وتابعت: “سامية شنن ماكنش ليها طلب إلا إن الناس تعرف إنها مظلومة وبريئة سامية شنن وصتنا اننا نقول لكل الناس متصدقش التلفيقات اللي اتلفقت ليها وإننا نذكرها بالخير وهو ده اللي هيحصل بإذن الله مهما حاولوا يلفقوا ويغيروا الحقايق“.
وتعتبر الحاجة سامية شنن أقدم معتقلة في سجون الانقلاب، 65 عاما، واعتقلت على ذمة قضية أحداث كرداسة، حُكِم عليها بالإعدام وخفف إلى المؤبد؛ ومن أبرز ما رددته بعد الأحكام القاسية: “أعلموهم أني ما ارتكبت جرما، عرفوهم أني لم أكن يوما كما يقولون”.
وفي 2013، اعتقلت في أعقاب الانقلاب مع ولديها من بيتها، واتهمت باقتحام قسم شرطة كرداسة، وأصيبت بأمراض عديدة بسبب شدة التعذيب، وحكم عليها بالإعدام وبعد سنة تم تخفيفه للمؤبد.
وتلقب الحاجة سامية شنن بـ”أم المُعتقلات” و”أم الأحرار”، وتبلغ من العمر 65 عاما، وهي أول مصرية من معارضي الانقلاب يصدر بحقها حكم بالإعدام من ضمن 188 متهما وجهت إليهم تهمة باطلة بالمشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قضية كرداسة”.

وكانت سامية شنن تبيع الفاكهة، كالعادة، أثناء اقتحام الشرطة لقرية كرداسة في الجيزة، وقام الضابط بتكسير طاولة بيعها “فرشها”، ولم تسكت بل تشاجرت معه، وتم إطلاق نار ومات عدد كبير من أبناء القرية.

وبعد أحداث مذبحة كرداسة وفي 19 سبتمبر 2013، اعتقلتها داخلية الانقلاب ليضغطوا عليها لتسليم أبنائها أنفسهم. وبعد أن قام أولادها بتسليم أنفسهم، وضعوا أحدهم معها في نفس القضية، وبعد تعذيبه أمامها وتعذيب أمه أمامه وتهديده “بشرفها” اعترف الاثنان بالاتهامات الملفقة لهما والتي لا يعلمان عنها شيئا، وبعد حكم الإعدام تم قبول النقض، وخرج ابنها وهي تقضي الآن حكما بالمؤبد.
ونشر نشطاء عدة مرات عن تعرضها للإهانة اللفظية والجسدية، والتعليق في الحائط، والصعق بالكهرباء، وكل مرة تخرج في جلسة أمام المحكمة كان يتم تقييد يدها للخلف.

 

* الاعتداء الجنسي على “الشويخ” بالمنيا وإخفاء “رجب” منذ 28 شهرا وتدوير 13 شرقاويا

وثق عدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية استغاثة أسرة المعتقل عبدالرحمن الشويخ، القابع بسجن المنيا، والتى ورد فيها حدوث اعتداءات جسيمة –جسديا ونفسيا وجنسيا- عليه داخل السجن يوم 6 ابريل الجاري وقد قامت شبكة المرصد الإخبارية نشر الاستغاثة في حينه.
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن ما تعرض له الضحية من جرائم شارك فيها كل من:
1)
ضابط سجن المنيا: محمد محمدين
2)
بلوكامين سجن المنيا: عمران
3)
مخبر: حسين
4)
مخبر: أشرف
5)
المسيَّر الجنائي: علاء ناجي ( أبوماندو)
6)
عساكر من القوة الضاربة بسجن المنيا
وذكرت أن والدة عبد الرحمن تقدمت بعد الزيارة الخاصة بنجلها مؤخرا بشكوى شفهية لكل من رئيس مباحث السجن ومأمور السجن ثم انتقلت إلى مقر نيابة المنيا وتقدمت بشكوى كتابية للنيابة تضمنت مضمون ما حدث مع نجلها.
ودانت المنظمات والمؤسسات الحقوقية ما تعرض له “الشويخ” وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة السجن المسئولية، وطالبت بالتحقيق الفوري في الواقعة ومحاسبة المسئولين.

إخفاء منذ 28 شهرا

واستمرار لجرائم الإخفاء القسرى وثقت “مؤسسة جوار للحقوق والحرياتاستمرار جريمة إخفاء الشاب “أحمد رجب” منذ ما يقرب من 28 شهرا حيث تم اعتقاله يوم 20 ديسمبر 2018، في طريق عودته من القاهرة إلى محل إقامته بالإسكندرية، وتم نقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وأوضحت المؤسسة أن الضحية يبلغ من العمر 29 عاما، وخريج كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس. ودانت الجريمة وطالبت بسرعة الكشف عن مصيره وجميع المختفين قسريا.

إعادة تدوير 13 معتقلا

وثق عدد من المنظمات الحقوقية إعادة تدوير 13 معتقلا بقضايا هزلية جديدة بعد حصولهم على البراءة مما لفق لهم فى وقت سابق. استمرارا لجرائم التنكيل برافضي الانقلاب والظلم والفقر. ومن بين الضحايا 3 من مركز ههيا كانوا قد أنهوا فترة الحبس 3 سنوات قبل شهر ليعاد تلفيق اتهامات ومزاعم بمحضر جديد حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم: عبدالرازق محمد محمد السيد، محسن محمد عبدالخالق، عبدالمنعم عبدالباسط إسماعيل.
وبينهم أيضا 3 من مركز فاقوس يعاد تدويرهم للمرة الرابعة بعدما أنهوا مدد أحكام صادرة ضدهم قبل شهر ضمن مسلسل الانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم وهم: علي ماهر محمد سالم-49 عاما، مدرس، محمد عبدالعظيم إبراهيم- 28 عاما، كيميائي بشركة أدوية، محمد أشرف الجربي- 22 عاما، طالب بكلية دار العلوم جامعة الأزهر-واعتقل في سن السادسة عشرة.
يضاف إليهم 7 من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان كانوا قد حصلوا علي حكم قضائي بالبراءة يوم 14 مارس 2021 وظلوا رهن الحجز التعسفي حتي تم تدويرهم الجمعة 16 إبريل الجاري في قضايا هزلية جديدة بذات الاتهامات والمزاعم وهم:  السعيد رمضان أبو الفتوح، المهندس عبدالهادي محمد نصرالله زامل، شعبان عشري عبدالمنعم، صابر عبدالرحمن حسن فرج، محمد خيري الجنيدي، عبدالرحمن عبدالحليم محمد عبدالحليم، أحمد محمد كامل

وكان قد تم إعادة تدوير 5 معتقلين الخميس الماضى، 15 إبريل، باتهامات ومزاعم سبق وأن تم محاكمتهم فيها عدة مرات وبعرضهم على نيابة فاقوس قررت حبسهم 15 يوما بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم: د. السيد علي منصور، خالد محمد محمد مناع، مدرس، أحمد السيد الحسيني، د. ربيع محمد بسيوني، الشيخ محمد عبدالحميد سيد أحمد، إمام وخطيب

 

* الحقائق المدفونة”.. “التلفزيون العربي” يكشف تفاصيل جديدة في قضية ريجيني

تحت عنوان “الحقائق المدفونةأعلن “التلفزيون العربي” أنه سيبث، اليوم الخميس، تحقيقاً ضمن برنامج شيفرة”، يعرض فيه شهادتين جديدتين في قضية الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، تؤكدان أنه تعرض للاحتجاز والاستجواب والتعذيب في مقر تابع للمخابرات الحربية المصرية يومي 28 و29 يناير عام 2016.

ووفق بيان للتلفزيون، فإنّ مكتب المدعي العام الإيطالي، قال إنه “قدّم ثلاثة شهود جدد في القضية من بينهم الشاهدين الذين وثقهما التلفزيون العربي بينما امتنع عن اعتماد سبع شهادات أخرى غير موثقة قدمت له في الفترة الماضية“.

وبحسب البيان، فقد تمكن الفريق الذي أنجز التحقيق التلفزيوني من توثيق تلك الشهادات خلال الأشهر الماضية بمساعدة محامية عائلة ريجيني، ألسندرا باليريني، مشيراً إلى أن المدعي العام الإيطالي، سيرجيو كولايوكو، ضم الشهادتين ضمن شهادات أخرى لملف القضية التي تبدأ أولى جلساتها في الـ29 من الشهر الجاري.

ويستعرض التحقيق، وفق المصدر ذاته، لأول مرة تفاصيل التحقيقات المصرية الإيطالية المشتركة مع ضابطي الأمن الوطني اللذين ضمنهما الإيطاليون ضمن لائحة الاتهام ضمن أربعة ضباط آخرين تبدأ محاكمتهم غيابياً في روما الأسبوع المقبل.

ويبث تحقيق “الحقائق المدفونة” مساء اليوم الخميس على الساعة التاسعة بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وفي سياق متصل أصدر والدا ريجيني ومحاميته بياناً صحافياً شكرا فيها الجهود الصحافية لتقديم هاتين الشهادتين.

وقالا في البيان إنّ “الشهادتين الأساسيتين أضافتا تفاصيل مهمة لهذه الفسيفساء المؤلمة من الحقائق التي كانوا يحاولون جمعها بلا هوادة طوال الخمس سنوات الماضية“.

 

* السيسي يتعاقد مع ثاني شركة دعاية لتلميع صورته بأمريكا ومنع الكونجرس من تجميد المعونة

عينت مصر أحد كبار المساعدين السابقين في فريق الدفاع بالكونجرس الأمريكي لدعم موقفها لدى صناع السياسة في كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين. ونشر موقع “فورين لوبي” المتخصص في نشر عقود شركات الدعاية الأمريكية، تقريرا مفصلا حول هذه الخطوة التي تقوم بها شركة “براون شتاين هايا فاربار شريك” للعلاقات العامة، والتي عينتها مصر في وقت سابق لتحسين العلاقات مع واشنطن وتلميع وجه القاهرة هناك.

موقع “فورين لوبي” أكد أن التعاقد الجديد تم مع شركة لوبي جديدة لأكبر مساعد جمهوري سابق في لجنة العمليات العسكرية بمجلس النواب الامريكي كي يساعد القاهرة في الدفاع عن استمرارية المعونة العسكرية للجيش المصري ومنع الكونجرس من تجميدها.

https://www.foreignlobby.com/2021/03/19/egypt-taps-senior-armed-services-aide-as-dems-weigh-military-aid-cuts/

https://efile.fara.gov/docs/6605-Exhibit-AB-20210317-3.pdf

وأكد “فورين لوبي” أن العقد الجديد مقابل بمبلغ 10 آلاف دولار سيتم دفعها شهريا لأكبر مساعد سابق للقوات المسلحة وهو عضو سابق في الكونجرس لمساعدة مصر على مواجهة التخفيضات المحتملة للمساعدات العسكرية من قبل الأغلبية الديمقراطية الجديدة في واشنطن.

وشركة الدعاية الجديدة هي (هولي لإستراتيجيات الإعلام) ويقول موقع فورين لوبي إن من السفارة المصرية في واشنطن هي التي تعاقدت معها، وأن العقد بدأ سريانه بالفعل منذ 15 فبراير 2021 ويستمر لمدة عام واحد.

وسبق لموقعفورين لوبي” foreign lobby الأمريكي الكشف أن القاهرة تعاقدت فور هزيمة ترامب وفوز بايدن، مع شركة علاقات عامة لتدعيم وتلميع موقف نظام السيسي في واشنطن، خشية الضغط عليه في مجالي الحريات وحقوق الإنسان، وأن السفير المصري لدى واشنطن معتز زهران وقع العقد السابق بقيمة 65 ألف دولار شهريا مع شركة براونستاين هيات فاربر شريك” للعلاقات العامة والقانون يوم 9 نوفمبر 2020 وهو أول يوم عمل بعد إلقاء جو بايدن خطاب النصر.

وتنص العقود المصرية مع شركات الدعاية الأمريكية على الاستعانة بمجموعة عمل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي “لتقديم خدمات في مجال العلاقات الحكومية والاستشارات الإستراتيجية بشأن الأمور المعروضة على حكومة الولايات المتحدة”، وذلك بحسب ما ورد في الملف الذي تم تقديمه لوزارة العدل الأمريكية.

ويقول العقد المسجل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) أن المساعد الأمريكي الكبير سيقوم بـ “تعزيز مصالح الحكومة المصرية في محاولة لتقوية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتشمل واجباتها “التواصل مع المسؤولين والموظفين في الفرعين التنفيذي والتشريعي، فضلا عن المنظمات غير الحكومية“.

ويساعد تعيين هولي براونشتاين في تكوين فريق ضغط خاص بالسيسي في أمريكا للدفاع عنه في مواجهة الضغوط الأمريكية والسعي للتفكير في ربط المساعدات العسكرية بحقوق الإنسان.

وتأتي حملة الضغط في الوقت الذي تعهدت فيه إدارة بايدن والمشرعون الرئيسيون بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في علاقة الولايات المتحدة بمصر بعد 4 سنوات قام خلالها الرئيس ترامب بحماية القاهرة من الكونجرس.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية تعهد بايدن “لا شيكات على بياض” للسيسي، في حين قال وزيرة الخارجية أنطوني بلينكن الشهر الماضي لوزير خارجية الانقلاب سامح شكري، إن حقوق الإنسان ستكون من الآن فصاعدا “مركزيةبالنسبة للعلاقات الثنائية.

وأمام إدارة بايدن حتى 30 سبتمبر لتقرر ما إذا كانت ستمنع 300 مليون دولار من المعونة لمصر في الكونجرس كشرط لإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

التغلب علي ضغوط بايدن

ويشير الموقع الأمريكي إلى أن ترامب، الذي أطلق على السيسي لقب الديكتاتور المفضل” في قمة مجموعة السبع العام الماضي في فرنسا، منع الكونجرس من معاقبة مصر على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، بما في ذلك وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم في الحجز.

وتسعى القاهرة لمواجهة ضغوط الإدارة الأمريكية الجديدة التي وافقت في غضون 48 ساعة على إدانة مصر بشأن حقوق الإنسان في بيان الدول الـ 31 التي انتقدت ملف الحريات وحقوق الإنسان في مصر، وكذا بيان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن أن واشنطن ستتعامل مع مصر وفق قيم حقوق الانسان.

سجل فاضح بحقوق الإنسان

وفي يناير 2019، أنهت القاهرة تعاقدها مع شركة اللوبي (الدعاية والضغط) المسماة “مجموعة جلوفر بارك” GPG، بعد مقابلة كارثية اشرفت عليها للسيسي على شبكة سي بي إس 60 دقيقة قام خلالها المذيع سكوت بيلي بالضغط بشكل متكرر على السيسي وأحرجه بسبب سجله السيئ في حقوق الإنسان، رغم أن السيسي تعاقد مع هذه الشركة منذ 2013 عقب الانقلاب العسكري.

وتقول ميشيل دن باحثة مركز “كارنيجي” إن وزير الخارجية السابق عمرو موسى كان أحد من نصحوا نظام السيسي بالعودة مرة أخرى لتوظيف شركات الدعاية والضغط في أمريكا للعودة لتلميع صورة نظام السيسي، حيث ظهر في برنامج أحمد موسى وهو يطالب باللغة الإنجليزية باللجوء الي “اللوبي، اللوبي، اللوبي، حتى أنه استخدم كلمة” لوبي 20 مرة.

وقال موسي حينئذ: “سنضطر إلى السعي لشركات اللوبي (الضغط) بجنون، ليس فقط في مواجهة إدارة بايدن، ولكن أيضا الكونجرس والمجتمع المدني والاعلام الأمريكي، ويبدو أن رسالته وصلت لنظام الانقلاب سريعا فبدأ التعاقد مع شركة لوبي بشكل عاجل.

تعاقدات مصرية سابقة

وفي أكتوبر عام 2013، كشف موقع The Hill الأمريكي أنه حصل على وثائق تقدمت بها شركة جلوفر بارك جروب Glover Park Group الأمريكية للترويج السياسي والإعلامي لوزارة العدل الأمريكية للحصول على إذن بعمل حملة دعاية (بروباجندا إعلامية وسياسية) لمصر، و”خارطة الطريق” التي أعلنها عنها عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013.

واستمر تعاقد مصر مع شركة “جلوبال بارك جروب” الأمريكية، منذ أكتوبر 2013 لتعزيز علاقاتها مع مسئولين بالكونجرس ووسائل إعلام أمريكية، مقابل 250 ألف دولار شهريا، وهو ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يوميا، حتى يناير 2019.

وحين ألغت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما أجزاء من المساعدة العسكرية لمصر بعد مقتل المئات في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013 ضغطت هذه الشركة، عبر موالين لها بالكونجرس وإدارة أوباما لإعادة الطائرات والمعدات العسكرية التي جمدها أوباما لمصر في مارس 2015.

وتعاونت مصر مع شركات عالمية أخرى للعلاقات العامة، أبرزها شركةبوديستا جروب للعلاقات العامة” Podesta Group الأمريكية، وشركة الاتصالات متعددة الجنسية WPP التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها والتي استحوذت على شركة Glover Park Group .

 

* للمرة السادسة.. السيسي يلتقي رئيس الكونجرس اليهودي “لاودر

استقبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، 21 أبريل 2021، رونالد لاودر رئيس المجلس اليهودي العالمي، والذي يضم 70 منظمة صهيونية حول العالم، في القصر الجمهوري بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ويرى مراقبون أن استقبال السيسي وعباس كامل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي ورئيس شركة إستي لاودر العالمية لاودر” يأتي كنوع من الدعم.

ويعد اللقاء بين السيسي ولاودر هو اللقاء السادس، حيث ألتقى السيسي وعباس كامل لاودر في مقابلات في مصر بتواريخ محددة منذ 2017 وإلى اليوم بدأت في 25/3/2017، ثم في 17/10/2017، و29/7/2018، و11/6/2019، و17/9/2020.

ويعتبر “لاودر” رجل أعمال شهير وصاحب شركة “إستي لاودر” لمستحضرات التجميل، ذائعة الصيت بالعالم العربي، وألمح مراقبون أن اللقاءات ضمن بيزنس الجيش والمؤتمر اليهودي.

وقال مراقبون إن الهدف هو الحماية اليهودية لنظام السيسي الذي يشارك المؤتمر اليهودي في توفيرها للسيسي، وكان آخر لقاء بتوقيت أثار الارتياب في هذا الصدد حيث عقد اللقاء قبل 48 ساعة من مظاهرات 20 سبتمبر الماضية.

وغالبا ما يكون عنوان اللقاءات السلام والتعايش المشترك”، و”التصدي للإرهاب والفكر المتطرف”، وهي ما يشير لتطابق بين السيسي والصهاينة فيما يخص محاربة التيارات الاسلامية تحت عباءة “الارهاب”، والتطبيع تحت لافتة “السلام“.

وأخيرا، قررت منظمة المؤتمر اليهودي فتح مكتب لها في الإمارات، بعد اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني 13 أغسطس الماضي.

والمؤتمر اليهودي العالمي، منظمة يهودية عالمية تأسست عام 1936، وتنتسب إليه الهيئات الرئيسية للجاليات والتنظيمات اليهودية الرئيسية بـ 60 دولة، وكان الهدف من تأسيسه كما حدد دستوره “ضمان بقاء الشعب اليهودي وتعزيز وحدته”، حسب الموسوعة الفلسطينية.

 

* حصة مصر تنخفض من 22 مليار متر مكعب إلى “2 مليار” فقط.. والقادم أصعب

لا تخرج تصريحات وزير الرى بحكومة الانقلاب سوى بكوارث قاتلة تدفع البعض للجنون وإثارة الأعصاب بعدما تخلى عسكر مصر عن حياة ملايين المصريين بعد كارثة التوقيع على اتفاقية “المبادئ”الخاصة ببناء سد النهضة الأثيوبى. والآن يحصد الشر نتاج أفعاله ضد المصريين.
تصريح مرعب ذكره المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب محمد غانم، مؤكدا أن إثيوبيا لا تزال تقوم بالإجراءات الأحادية فيما يتعلق بالملء الثانى لسد النهضة، بدون موافقة دولتى المصب، مشيرا إلى أن القانون الدولى يلزم أى دولة من دول المنابع بعدم إجراء أي منشآت على أى نهر دولى دون موافقة دول المصب.
متحدث وزارة الري أشار إلى أن حديث الجانب الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو إدعاء غير صحيح، حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهى كمية لا تفى بإحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق، مشيرا إلى أنه مع انخفاض المنسوب قد تصل لـ20 مليون فقط. غانم كشف عن كارثة، أنه مع نهاية الشهر قد لا تصل الكمية التى يتم تمريرها إلى مليار متر مكعب في حين أن متوسط كميات المياه التي تصل إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس، تصل إلى 22 مليار، موضحا أن الفتحتين سيسمحان فقط بمرور 2 مليار متر فقط.

أزمة 120 مليار متر مكعب مياه سنويا
كان تقرير رسمي أصدره “مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سيداري”، قد كششف عن أن مصر تعتمد بنسبة 97% من مواردها المائية على نهر النيل، بالإضافة إلى 44 مليار متر مكعب من المياه في صورة منتجات زراعية وغذائية، من إجمالي 100 مليار متر مكعب من المياه في صورة منتجات غذائية تستوردها خمس دول في شمال أفريقيا من بينها مصر، وتضم ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا، مشيرًا إلى أن مصر تعاني ضغوطًا مائية لتوفير احتياجاتها في ظل محدودية مواردها المائية وانخفاض نصيب المواطن المصري من المياه إلى أقل من 650 مترا مكعبا.
وأوضح التقرير الدولي أنه لتغطية احتياجات مصر من الغذاء تحتاج إلى 120 مليار متر مكعب من المياه سنويا، منها 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل، و20.5 مليار متر مكعب من برامج إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج، والمياه الجوفية، وهو ما يكشف عن عجز مائي كبير في تغطية خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني ويضطرها لتعويض ذلك بالاستيراد من الخارج.

نفق مظلم
بعد سلسلة من الأزمات والاجتماعات والمفاوضات الماراثونية دخلت أزمة سد النهضة الإثيوبي نفقا مظلما بعد إعلان فشل الاجتماع لوزراء الخارجية والري، إضافة إلى إثيوبيا، في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول ملء السد الإثيوبي لتستمر العقدة التي ظلت مستعصية على الحل سنوات طويلة. وبحسب مراقبين لتطورات الأمور في المنطقة، فإن سد النهضة على نهر النيل قد يؤدي إلى اندلاع أول حرب على المياه في العالم، ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان، ذلك أن “مصر هبة النيل” كما قال الفراعنة قديما، بل إنهم عبدوا النيل باعتباره إلها.
ويرى مراقبون أن غياب المعلومات والتنسيق المسبق بين الدول المتشاطئة سيؤدي إلى تكرار مشكلات حدثت في عام الملء الأول. واعتبر الدكتور هاني رسلان، خبير الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن المناخ الإقليمي والعالمي لا يحفز على المفاوضات حاليا. ورأى أن موقف الاتحاد الأوروبي في قضية سد النهضة ليس فقط غير مؤثر، ولكن أيضا ضعيف، وتصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد غير واقعية، فهو يوجه خطابه للأطراف الثلاثة فيما إثيوبيا برغم أنها الطرف المعوق للمفاوضات، وعبر عن تفاؤله بتلك الجولة ولا أساس واضح لهذا التفاؤل“.
وأبدى رسلان عدم تفاؤل بالمفاوضات بين الأطراف الثلاثة (مصر، والسودان، وإثيوبيا)، مؤكدا أن “المفاوضات في حالة انسداد بسبب إصرار أثيوبيا على عدم توقيع اتفاق ملزم”. وأردف رسلان “إثيوبيا تريد اتفاق عبارة عن خطوط استرشادية يمكن تغييرها لاحقا في أي وقت، وبدون إخطار مسبق، بالتالي هذا لا يعد اتفاق بالأساس”. وأضاف أن “إثيوبيا أعلنت بشكل صريح على لسان مسؤوليها أنها ستبدأ الملء الثاني لخزان سد النهضة بشكل منفرد في يوليو القادم سواء تم التوصل لاتفاق أو لا“.

مماطلة إثيوبيا
وقال الخبير المائي، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة الدكتور نادر نورالدين، إن مصر كانت من الممكن أن تطلب من مجلس الأمن تفعيل البند العاشر من إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وهو الخاص باللجوء الى الوساطة الدولية للتحكيم بين مصر واثيوبيا في حال تعثر المفاوضات، أو عودة المفاوضات برعاية دولية، أما مطلب العودة للتفاوض بهذه الصيغة، فقد كنا نتفاوض لـ10 سنوات، فماذا تجدي العودة؟
وأضاف: كما أن إثيوبيا لديها استراتيجية تحول دون التوصل الى حلول. ودعا نورالدين مصر، كحل آخر، الى سحب اعترافها بإعلان المبادئ، لارتكاب إثيوبيا مخالفات جسيمة مثل اعتراضها على وجود مكتب استشاري يحدد الملء والتشغيل، ورفضها لمبدأ التعويضات، وعدم قبولها اللجوء إلى وسيط عند تعثر المفاوضات. كما أن إثيوبيا لديها استراتيجية للتفاوض دون التوصل إلى حلول.
من جهته قال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية وليم ديفيدسون، إن إثيوبيا غير راغبة في توقيع أي شيء يُشكل حماية حصص مصر والسودان القائمة في مياه النيل، ولا تريد أن يتحوّل اتفاق السد إلى اتفاق اقتسام مياه، كما أن إثيوبيا تريد أن تحتفظ بحقها في تغيير قواعد ملء وتشغيل السد، بحسب تغير الظروف، كما أنها تريد أن تكون أي نزاعات مستقبلية خاضعة للنقاش بين الدول الثلاث وليس للتحكيم.

 

* كيف اشترت الإمارات مصر؟ أبو ظبى تهيمن على “أم الدنيا”

تسود حالة من الغضب في الأوساط المصرية بعد سلسلة من الهيمنة العلنية والخفية التى تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة فى مصر، الأمر الذى يحول مصر إلى إمارة عربية تابعة لآل زايد وآل نهيان. فبعدما دخلت الإمارات سوق الاتصالات المصرية من خلال جهاز تنظيم الاتصالات بالحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول. وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورانج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
من المنتظر أن تدفع الإمارات نحو 5 مليارات جنيه نظير رخصة الجيل الرابع، في حين ستدفع أورانج 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لفودافون، على أن يكون 50 بالمئة من قيمة الرخصة بالدولار لأي من الشركات. وتأمل حكومة السيسي في جمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة، وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.

إلتهام القطاع التعليمى
فى نفس الشأن، دخلت الإمارات حيز الإحتكار والاستحوذ على قطاع التعليم العالى والتدريجى؛ إذ تعتزم شركة “أفريكا كريست للتعليم” القابضة استثمار 900 مليون جنيه في مصر هذا العام لإنشاء مدرستين، وفق ما قاله المستشار المالي للشركة مصطفى الشبيني لجريدة المال. وتقع المدرستان في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع البروج التابع لمجموعة كابيتال جروب في شرق القاهرة. وحصلت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها، على التراخيص اللازمة، وستبدأ في الأعمال الإنشائية الشهر المقبل، وتخطط لبدء استقبال الطلاب بحلول العام الدراسي الجديد.
وتعد أفريكا كريست شركة مشتركة بين كل من شبكة سابيس التعليمية (الرائدة في استثمارات التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وشركة سينتم إنفتسمنت التابعة للحكومة الكينية، وشركة إنفست بريدج للاستثمار البديل في دبي، وشركة دبي للاستثمارات.

كيف اشترت الإمارات مصر؟
تحت هذا العنوان ،كشف تقرير بصحيفة هآرتس العبرية، عن خطط أبو ظبي لوضع يدها على النظام التعليمي فى مصر، عبر احتكارها التعليم الخاص وتحديد مناهجه، ما يمكنها من تحديد هوية النخبة المصرية. وتناول زيفي باريل، محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، مسألة التأثير الإماراتي على تشكيل الجيل القادم من المصريين من خلال المناهج المدرسية. ويرى أن أبوظبي قد تكون قادرة على تشكيل نخبة مصرية جديدة من خلال المدارس.
أبوظبي تنظر إلى المدارس الخاصة في مصر كجزء من استثماراتها المربحة. ينتقل المحلل فى الصحيفة العبرية بقوله فى عام 2018، حين بدأت “جيمس للتعليم، أكبر شركة استشارات وإدارة تعليمية خاصة في العالم، الانخراط في الأعمال التجارية داخل مصر بالشراكة مع شركة “هيرميس” المصرية.
بعد ذلك بعامين، في أبريل 2020، أعلنت الشركة أنها تعتزم استثمار 300 مليون دولار في بناء 30 مدرسة خاصة على مدى عامين، بطاقة استيعابية تتراوح بين 25 إلى 30 ألف طالب. وتقدم الشركة خدمات إضافية مثل: الزي المدرسي، والوجبات الغذائية، وتدريب المعلمين.
ومع أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الذي نشر البيانات، يشير إلى أن عدد المدارس الخاصة التي تنوي الإمارات الاستثمار فيها صغير نسبيا .إلا أن المركز حذر أيضا من أن مثل هذا الاستثمار الضخم في مثل هذا العدد الصغير من المدارس يمكن أن يخلق نخبة تعليمية من أجل الربح، مما قد يضر بالنظام المدرسي الحكومي والبنية الاجتماعية في مصر، خاصة عند مقارنته باستثمار الحكومة في التعليم.
ليس هذا فقط، بل أن المقارنات التي تستند إلى العدد الإجمالي للمدارس الخاصة المصرية تشوه الصورة الحقيقية، على حد وصف زيفي باريل؛ لأن عدد المدارس التي ترعاها الإمارات ينبغي مقارنته بإجمالي عدد المدارس الخاصة الدولية، الذي يبلغ 217 مدرسة. هذا يعني أن الـ30 مدرسة التي تستثمر فيها الإمارات تشكل حوالي 14% من إجمالي المدارس الخاصة الدولية في مصر.

هوية الجيل القادم
الخطط الجديدة للإمارات ستكون عبر بوابة الأفكار الخاصة بها، إذ وضعت مناهج التعليم للطلاب ،خاصةً فى “الدين والجفرافيا والتاريخ “.الأمر الذى دفع الأباء للشكوى من أن الكثير من المناهج المدرسية لأطفالهم، بما في ذلك دروس الدين والتاريخ والجغرافيا. ولفت التقرير إلى أن تحذيرات صدرت من نواب فى البرلمان ونشطاء وصحفيين حذروا مما أسموه بـ مؤامرة إماراتية للتأثير على هوية الجيل القادم من المصريين. وأشارت هارتس إلى أن هناك خشية من سيطرة الإمارات على نظام التعليم المصري، بطريقة قد تسهم في تغيير المجتمع المصري.

قطاع النقل
وتباعاً للهيمنة، قالت شركة مواصلات مصر التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها إنها تستثمر مليار جنيه في مشروع للنقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى. ارتفاع الاستثمارات الإماراتية بمصر إلى 6.2 مليار دولار. وأضافت الشركة في بيان أنها بدأت المرحلة الأولى من مشروعها في مصر في أول يوليو من خلال 180 حافلة.
وقالت مواصلات مصر إن مشروعها المكيف يتضمن أول منظومة إلكترونية لإصدار التذاكر الذكية في البلاد إلى جانب شبكة للإنترنت المجاني وكاميرات للمراقبة.ححيث
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات الوطنية أحمد عبود إن مشروع النقل الجماعي الذكي هو أول المشروعات المشتركة بين مصر والإمارات بعد قيام شركته بالاستحواذ على 70% من شركة مواصلات مصر مؤخرا، كما يعتمد المشروع على أول منظومة إلكترونية لاصدار التذاكر الذكية.
وأضاف أن مواصلات مصر طرحت مؤخرا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، وبدأنا في مرحلتها الأولى التى سيتم إطلاقها خلال ايام قليلة من خلال 100 ميني باص و 80 اتوبيسا ذكيا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة. سفير الإمارات بالقاهرة قال، إن الإمارات تتبوأ المركزَ الأول دوليًا وعربيًا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حسب بيانات هيئة الاستثمار المصرية.

القطاع الطبي
سبق وأن أعلنت مجموعة “مستشفيات كليوباترا” توقيع اتفاق للاندماج مع مجموعة ألاميدا الإماراتية” بمصر في واحدة من أكبر صفقات المجال الصحي في إفريقيا والشرق الأوسط. ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة أن كليوباترا” تخطط لتمويل عملية الشراء جزئيا عن طريق إصدار أسهم قابلة للتحويل إلى المساهم المسيطر في “ألاميدا”، مضيفة أن الصفقة قد تقدر قيمة مجموعة ألاميدا بنحو 500 مليون دولار بما في ذلك الديون.
وزاد الأمر من الهيمنة، إذ أعلنت شركة “القابضة – “ADQ الإماراتية، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة “آمون للصناعات الدوائية” (آمون) من شركة “باوش للصحة” الكندية، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 740 مليون دولار أمريكي.
وتملك شركة القابضة محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.وتعد آمون إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية. وفي بيان لباوش الكندية للصحة، كشفت الشركة عن قيمة الصفقة قائلة إنها تمت بإجمالي يبلغ حوالي 740 مليون دولار أمريكي.
وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء في شركة “القابضة“: “استثمارنا في شركة آمون سيعزز إستراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع”.من المعروف أيضا إلى أن الإمارتيين يمتلكون 15 مستشفى، بالإضافة إلى أكثر من 900 مختبر بعشرات الفروع في مختلف أنحاء البلاد. هذا بالإضافة إلى تحكمها في قطاع إنتاج الأدوية داخل السوق المصري الذي تبلغ قيمته حوالي 45 مليار دولار. كما أعرب خبراء وسياسيين عن قلقهم من أن تعمل الشركات الإماراتية كستار يخفي نشاط الشركات “الإسرائيلية” التي ترغب في اقتحام هذا السوق المربح.

 

* بعد إصرار أديس أبابا على عنادها.. هل يلجأ السيسي إلى الخيار العسكري مع إثيوبيا؟

خلال تفقده المجرى الملاحي لقناة السويس الثلاثاء 30 مارس 2021م، في أعقاب تعطله لأسبوع كامل بعد جنوح حاملة حاويات عملاقة “إيفر جيفين”، أطلق الجنرال عبدالفتاح السيسي تصريحات حملت نبرة تهديد لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة وإصرار أديس أبابا على بدء الملء الثاني لخزان السد في يوليو المقبل “2021م”. فقد اعتبر السيسي حرمان مصر من مياه النيل خطا أحمر، وهدد برد لا يمن تخيله سيتردد صداه في المنطقة حال تآثرت إمدادات مصر من المياه بسبب السد، الذي تشييده إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق. وقال السيسي: “نحن لا نهدد أحدا؛ لكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد”، موضحا أنه لم يسبق له أن تحدث بهذه اللهجة، وأنه لا يهدد؛ لكن “المساس بمياه مصر خط أحمر.. ومن يريد أن يجرب فليجرب” على حد قوله.
تلقفت الآلة الإعلامية للنظام هذه التصريحات وراحت تضخم فيها من أجل تلميع صورة السيسي المتآكلة، وشعبيته التي باتت في الحضيض بعيدا عن بروباجندا الإعلام التي تقلب الحقائق وتنشر الزيف والضلال بين الناس. وفي اليوم السابع، كتب أكرم القصاص : «تصريحات السيسي حاسمة وواضحة وتؤكد أن مصر الصبورة المسالمة، لديها قدرات على حماية مقدراتها، تقدم السلام والتفاوض، لكنها جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات».
واعتبر الكاتب الصحفي عبدالباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة “رأي اليوماللندنية، وهو بالطبع ليس محسوبا على النظام، أن «السيسي يقرع طبول الحرب ضد إثيوبيا ويهدد بالخيار العسكري». ويقول عطوان إن هذه هي “المرة الأولى.. التي يلجأ الرئيس المصري إلى هذه اللهجة التهديدية القوية”. ويُرجع الكاتبُ ذلك إلى عدد من الأسباب، منها إبلاغ إثيوبيا المبعوثَ الأمريكي إلى السودان أنها ستمضي قدما في المرحلة الثانية من ملء خزانات السد، وقيام إثيوبيا بإزالة الغابات من أجل تسهيل مرحلة الملء، وبدء السودان تفريغ خزان جبل أولياء جنوبي الخرطوم للحد من الآثار المتوقعة جراء عملية الملء الأحادي.
وبحسب عطوان نقلا عن مصادر مصرية وصفها بعالية المستوى، فإن السلطات العسكرية المصرية أقدمت على ثلاث خطوات في الأسابيع الماضية في إطار التّحضير للخِيار العسكري الذي بات يتقدّم على الخِيارات الدبلوماسيّة وبشَكلٍ مُتسارع:
الأوّل: إرسال أنظمة دفاع جوي إلى السودان لحماية أجوائه من أيّ ردّ فِعل عُدواني إثيوبي.
الثّاني: إرسال مُستشارين عسكريين مِصريين للتّمركز في مِنطقة الحُدود السودانيّة الإثيوبيّة المُتوتّرة حاليًّا، ومُساعدة القوّات السودانيّة.
الثّالث: إيفاد خُبرات لدراسة “طوباغرافيا” المِنطقة الحُدوديّة السودانيّة الإثيوبيّة القريبة من سدّ النهضة (على بُعد 25 كم)، ووضع الخرائط اللّازمة تَحسُّبًا لتوسّع دائرة الصّراع، أو اللّجوء إلى الخِيار العسكري. ونفت المصادر نفسها إرسال أيّ طائرات حربيّة مِصريّة إلى السودان لأنّه سيَسهُل رصدها عبر الأقمار الصناعيّة، ولكنّ هذا الاحتِمال غير مُستَبعد كُلِّيًّا، والأمر يتَعلّق بكيفيّة التطوّرات.

هل الحل العسكري وارد؟
يرى اللواء فايز الدويري أن المناورات الجوية “نسور النيل ـ2” بين مصر والسودان والتي انطلقت في اعقاب تصريحات السيسي بيومين فقط، استهدفت سيناريو لضرب السد حال تم اللجوء إلى عمل عسكري كحل أخير. وأن مصر تستطيع استخدام قاعدة مروى السودانية لتنفيذ تلك الضربة إذا شارك السودان فيها.
هذا السيناريو ـ بحسب الدويري ـ يتضمن التركيز على سلاح الجو، سواء باستخدام طائرات اعتراضية أو طائرات للهجوم الأرضي، وكذلك استخدام القوات الخاصة (الكوماندوز). وأوضح أن مصر تمتلك طائرات سوخوي “35” الروسية والتي تستطيع حمل 9 أطنان ونصف من المتفجرات، وتستطيع الطيران لمسافة تصل إلى 3700 كيلومتر. كما أن مصر تستطيع ضرب السد بمفردها من دون استخدام القدرات العسكرية السودانية، وذلك عبر استخدام قاعدة برنيس العسكرية، التي تبعد مسافة 1800 كيلومتر عن السد، وبما أن مدى الطائرة العملياتي يبلغ 1600 كيلومتر، فإن الطائرات المصرية تستطيع بلوغ سد النهضة وقصفه إذا خففت من حمولتها لصالح زيادة سعة خزانات الوقود، وستصبح طائرات الرافال وسوخوي 35 في حماية طائرات (ميغ 29) التي ستقوم بدور الاعتراض.
لكن عضو مفاوضات دول حوض النيل سابقا، وخبير القانون الدولي للمياه السوداني، الدكتور أحمد المفتي، يرى أن “بدء ملء سد النهضة الإثيوبي يعني تصعيد الأزمة بنسبة 100، حيث إن أديس أبابا بتلك الخطوة لا تترك أي خيار للسودان ومصر، إلا المواجهة أو الاستسلام، ولا توجد أي خيارات أخرى”. وبشأن فرص اللجوء للخيار العسكري، أضاف أن الخيار العسكري لم يكن سهلا منذ البداية، لكن عندما يمتلئ السد بالفعل سيصبح الأمر أكثر صعوبة، وأكثر خطورة، وأنه “بعد الملء الكامل للسد سوف تكون هناك خطورة كبيرة على السودان، وبالطبع ستأخذ مصر تلك الخطورة في الاعتبار حال لجوئها للخيار العسكري”.

عقبات أمام الخيار العسكري
وثمة بعض العقبات أمام هذا المسار قد جرى حل بعضها عبر التحالف العسكري مع الخرطوم: أولها يتمثل في التوقيت الأنسب لضرب السد، وبحسب خبراء فإن ضربه بعد ملء خزانه ستكون له آثار كارثية على دول جوار إثيوبيا ومن بينها السودان الذي قد يتعرض للفيضان الناجم عن انهيار السد، الذي قد يصل إلى مصر، لذلك فإن الأنسب هو ضرب السد في مراحل بنائه الأخيرة وقبل ملء الخزان، بحيث تصبح إعادة بنائه شبه مستحيلة.
ثانيها، أن علاقات أديس أبابا الدولية قد تحد من قدرات مصر على توجيه ضربة عسكرية للسد؛ فأثيوبيا تربطها علاقات وطيدة بقوى كبرى مثل الصين وفرنسا، وربما يشكل توجيه مصر ضربة عسكرية لسد النهضة رد فعل غاضبا من هذه الدول. أضف إلى ذلك مشكلات مصر الداخلية، إذ تعاني من وضع اقتصادي بالغ البؤس، فضلا عن الوضع السياسي المأزوم لنظام السيسي الذي ربما يستبعد فكرة الدخول في حرب قد تشكل تهديدا لبقائه، لا سيما إذا فشلت العملية أو لم تسفر عن حل للأزمة. فالمصريون لا ينسون أبدا أن السيسي هو من تسبب في إضعاف موقف مصر بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م؛ وهو الاتفاق الذي شرعن عملية بناء السد وسمح لأديس أبابا بالحصول على تمويل دولي واسع لبنائه بعد أن كانت يئست من ذلك بعد قرار البنك الدولي والصين وروسيا في 23 أبريل 2014م بوقف عمليات التمويل لعدم موافقة مصر على بناء السد الأمر الذي يجعله مخالفا لقانون الأنهار الدولية.
لهذه الأسباب، فإن أجهزة السيسي تفضل إستراتيجية المزج ما بين الدبلوماسية والضغط والتهديد وإبلاغهم بوضوح أن أى مساس بحصة مصر المائية سيعنى ضربهم وحرمانهم من أى ثمار للتنمية. وأنه فى اللحظة التى سيحرم فيها مواطن أو فلاح أو حقل زراعى مصرى من المياه، فلن تنعم إثيوبيا إطلاقا بمياه السد أو الكهرباء المتولدة منه. ولعل هذا كان الهدف من تصريحات السيسي الأخيرة، وهو التوجه الذي يتبناه النظام واللغة التي ستتواصل خلال المرحلة المقبلة مع اقتراب الملء الثاني لخزان السد؛ فقد بات السيسي وأجهزته على يقين كامل بأن أثيوبيا لا تعترف إلا بلغة القوة، ولا شيء غيرها. لكن أثيوبيا قابلت ذلك كله باستعلاء كبير وأفشلت جولة المفاوضات في كينشاسا ووضعت تهديدات السيسي أمام اختبار قاس؛ فإما أن يرضخ أمام أثيوبيا ويقبل بالأمر الواقع، أو حتى يلجأ إلى التحكيم الدولي وهو ما يسمح لأديس أبابا بفرض الأمر الواقع أيضا، أو يتجه إلى عمل عسكري مباشر قد ينجح فيه فيرمم شعبيته المتآكله، وقد يفشل فيكون ذلك نهاية مرحلة حكمه والدخول في مرحلة جديدة بأدوات جديدة ترعاها أيضا المؤسسة العسكرية. وبالتالي فإن مصر والمنطقة كله على شفا مرحلة شديدة التعقيد وبالغة الفوضى.

 

* بيان “الري” عن سد النهضة يؤكد أن معارضي السيسي أكثر وطنية وكفاءة

بعد خراب مالطا، وبعد سنوات من الاستكبار والإنكار لكل المخاوف التي حذر منها كل معارضي الطاغية عبدالفتاح السيسي ورافضي حكمه العسكري، لجأ نظام السيسي إلى الإقرار والاعتراف بالمخاوف والمخاطر التي كان يتحدث عنها المعارضون له منذ توقيعه اتفاق المبادئ في 2015، والذي كان الاعتراف بها وقتها كفيلا بوقف سياسات إثيوبيا التي ضحكت على السيسي وتلاعبت به، وخرج إعلام السيسي ليعلن أنه بسلامته قد “حلها خلاص” و”اتحلت”، وكأن السيسي امتلك مفتاح الحل، ولكنها إدارة المخابرات العفنة التي لا تفقه في السياسة ولا إدارة الدول والمجتمعات، بعد أن حصرت وظيفتها في حماية النظام وشخص المنقلب وليس حماية الوطن!!
يوم الاثنين، قالت مصر، إن بناء سد النهضة في إثيوبيا، يتم بشكل لا يتطابق مع المواصفات العالمية، لافتة إلى أن الهدف من السد سياسي وليس فني ولا لتوليد الكهرباء كما تقول إديس أبابا. ولفت بيان صادر عن وزارة الري بحكومة السيسي، إلى أنه “بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، فهو ادعاء غير صحيح، لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة“.
وضربت مثالا بالقول: “التغييرات في السد المساعد، وتغيير مستوى فتحات التوربينات، وإزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم، وتخفيض عدد التوربينات من 16 إلى 13، وإزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبها، وعدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة“.
وأشار البيان، إلى أنه من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة (2 توربينة)- ذلك حال تمكن الجانب الإثيوبي من تشغيلها، ما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.
وتابعت وزارة الري أنه “كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية“.
وحذرت من تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام، واحتجاز كميات كبيرة من المياه، طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبى، وقالت إنه “سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليوالمقبل)، وهو ما يعني معاناة دولتى المصب السودان ومصر وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض“.
وفشلت المفاوضات الاخيرة بين البلدان الثلاثة، التي استضافتها عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، مطلع أبريل الجاري. كما سبق أن رفضت أديس أبابا، مقترحا سودانيا لتوسيط الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بهدف تغيير منهجية التفاوض، الذي لم يفض إلى نتائج، خلال عقد كامل من الزمن.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
ورغم فشل المفاوضات بشأن سد النهضة، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد، الأسبوع الماضي، أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها خلال فترة هطول الأمطار، في يوليو وأغسطس المقبلين. وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.

 

* إثيوبيا تتحدى بالملء الثاني وخبراء: الحرب صارت الخيار الوحيد

أكد خبراء ومراقبون أن الحرب أصبحت الخيار الوحيد للحفاظ على الحقوق المصرية التاريخية فى مياه النيل ومواجهة التعنت الاثيوبي بعد فشل سلطة الانقلاب في مفاوضات كينشاسا في إقناع إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل سد النهضة.وقال الخبراء إن إثيوبيا تسعى من أجل التحكم فى مياه النيل وتحقيق اطماعها ليس فقط فى توليد الكهرباء وإنما بالاستثمارات الزراعية وبيع المياه ما يعنى تعطيش دولتى المصب مصر والسودان.
كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد دعا نظيريه المصري والإثيوبي إلى اجتماع قمة خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة بعد وصولها إلى طريق مسدود والتباحث والاتفاق على الخيارات الممكنة للمضى قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاث يوم 23 مارس 2015م. تأتي هذه الدعوة بعد أسبوع من فشل اجتماعات كينشاسا في التوصل إلى اتفاق برعاية الاتحاد الإفريقي، حيث تبادل نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل.
يشار إلى أن أديس أبابا تصر على الملء الثاني لخزانات السد في يوليو المقبل حتى من دون اتفاق. وقال أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده ماضية في الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدات على موقع “تويتر” أن المرحلة الثانية من ملء السد ستتم في موسم الأمطار المقبل، أي خلال شهري يوليو وأغسطس معتبرا أن الملء الثاني سيحد من الفيضانات في السودان. وأضاف أن بلاده تعتزم تلبية احتياجاتها من نهر النيل، وليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بدول المصب، وأن السد حال في العام الماضي دون حدوث فيضانات عارمة في السودان.

خيار الحرب
من جانبها حذرت صحيفة “دويتش فيلا” الألمانية من تصاعد أزمة سد النهضة خلال الآونة الأخيرة. وقالت الصحيفة في تقرير لها تحت عنوان “أزمة سد النهضة.. هل انتهى وقت الدبلوماسية ودقت طبول الحرب؟”.. إن تصعيدا في اللهجة بدأ يصدر عن نظام السيسي بشأن أزمة سد النهضة، ثم تلته السودان بعد فشل جولة مفاوضات “الفرصة الأخيرة” مع إثيوبيا في كينشاسا. وأكدت أن عامل الوقت لم يعد في صالح مصر والسودان،متسائلة ما هي الخيارات المتبقية لتجنب خيار الحرب؟.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللهجة الأعنف جاءت، ولأول مرة، على لسان عبد الفتاح السيسي الذي قال (نحن لا نهدد أحداً، ولكن لا يستطيع أي أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد بحسب تصريحاته. وأضاف : لا يتصور أحد أنه بعيد عن قدرتنا.. مياه مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر وسيكون رد فعلنا حال المساس بها أمر سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل وفق زعمه.
وأشارت الصحيفة إلى الفوارق العسكرية بين مصر وإثيوبيا، مؤكدة أنه لا مجال لمقارنة قدرات الجيش المصري المصنف كأحد أقوى جيوش العالم بالقوة العسكرية الإثيوبية. لكن المسافة الطويلة بين الحدود المصرية وسد النهضة هي واحدة من أصعب العقبات التي قد تواجه نظام الانقلاب إن هو فكر في العمل العسكري. وحذرت من أن أى عمل عسكري سيكون له تأثيرات سياسية واستراتيجية بعيدة المدى على القارة السمراء بالكامل.
من جانبه وصف الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، سد النهضة بـ”سد الدمار”، مشيراً إلى أن إثيوبيا تبنى السد وتملؤه وتريد تشغيله بدون اتفاق مع دولتى المصب مصر والسودان بحيث يضمن تجنب أى أضرار جسيمة. وقال علام فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن ملء السد الإثيوبي سيستنفد مخزون السد العالى الذى يحمى مصر من الجفاف ويولد كهرباء ضخمة للبلاد.
وتساءل: هل هناك أضرار أكثر شرا من ذلك؟! محذرا من مخاطر الملء الثانى وطالب بضرورة منعه بكل الصور الممكنة. وتابع علام: أثيوبيا اذا خرجت منتصرة من هذا الصراع سوف يهان المصريون إهانة تساوى أو ربما أكبر مما حدث فى هزيمة 5 يونيو 1967م.
تهديد حصة مصر

وأكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق، أن سد النهضة يمثل مشكلة خطيرة لأنه يمس حصة مصر من مياه النيل. وقال أبوزيد فى تصريحات صحفية: “لم يكن هذا التفكير فى إنشاء السد هو الأول، بل كان هناك تفكير من قبل عام 2004، وكان اسمه سد الحدود، لكن أهمل المشروع إلى أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى فجأة، أن إثيوبيا سوف تقوم بعمل مشروع وأن حجم المشروع أكبر بكثير مما كان يفكر فيه من قبل بحجم، 74 مليار متر مكعب من المياه. وأضاف: هذه كانت مفاجأة لآن الإعلان عن مشروع بهذا الحجم، لم يكن مبررًا فنيًّا، لأن هذا الحجم لن يعطى إثيوبيا كهرباء أكثر مما يعطيه السد الأول، والذى كان حجمه 14 مليار متر مكعب، فالقدرة الكهربائية لسد النهضة ليست كبيرة الحجم، فالسد الصغير كان يعطي 70٪ وبالتالى هناك أهداف أخرى لسد النهضة.

وأشار أبوزيد إلى أنه مع إنشاء سد النهضة كان لابد من وضع اتفاقية تحدد طريقة تشغيله وطريقة الملء وهنا بدأت المفاوضات وامتدت سنوات طويلة من 2011 حتى وقتنا هذا، وإلى وقتنا هذا لم يتم وضع حلول بالنسبة لملء السد وتشغيله.
وحذر “أبوزيد ” من أن سد النهضة سوف ينقل مكان التحكم فى مياه النيل الأزرق من أسوان إلى سد النهضة، وهذا يجعل إثيوبيا تتحكم فى المياه، مؤكدا أن هذا يتوقف على نوايا إثيوبيا، ليس الفنية فقط، بل السياسية وهى غير واضحة، لكن فى إمكانهم بالفعل التحكم فى مياه النيل إن لم يكن هناك اتفاق ملزم يحدد كيفية تعاملهم مع مياه النيل الأزرق عند سد النهضة. ولفت إلى أن اثيوبيا سوف تخزن المياه أمام سد النهضة، وهذا يهدد بتوقف السد العالى عن العمل بالنسبة للكهرباء وهنا مكمن الخطورة.

 

* رغم أن “السيستم واقع”.. طارق شوقي متخيلا: أصبحنا مثل أمريكا وبريطانيا!

على الرغم من الأزمات والكوارث التي تلاحق التعليم المصري بمراحله جميعا، منذ سنوات مضت خصوصا في أعقاب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م، من وقوع السيستم وعشوائية المناهج وما يعرف بالتطوير، وأزمات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وانهيار منظومة التقييم وأزمات المعلمين المتلاحقة، والتي يعلمها كل بيت في مصر، خرج وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي مدعيا أن التعليم في مصر تطور بدرجة غير مسبوقة قائلا : “أصبحنا في نفس مستوى أمريكا وبريطانيا“!
وأثنى الوزير يوم الإثنين، بنظام التعليم في مصر، قائلا إنه يضاهي نفس مستوى التعليم في أمريكا وبريطانيا. وقال “شوقي” أمام الجلسة العامة لمجلس شيوخ الانقلاب، إن 8.5 مليون طالب يتلقون نظم مناهج حديثة لا تقل عن التعليم الأجنبي من حيث الجودة، على حد قوله.
واتهم الوزير أولياء الأمور بمقاومة النظام الجديد للثانوية العامة لأنهم يريدون الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم للجامعة بطرق سهلة وآمنة، مشددا على أن عدم اعتماد النظام التراكمي في النظام الثانوية الجديدة يعيدنا إلى المربع صفر ويوقف عملية تطوير التعليم.
وأضاف أن نظام التعليم منذ 2017 والذي قام على أفكار بنك المعرفة يرتكز على ضرورة التعلم وليس الاعتماد على فكرة المناهج، مشيرا إلى أن عبدالفتاح السيسي طلب أن يكون نظام الامتحانات إلكترونيا، وهي الوسيلة المعهودة لدة النظم الاستبدادية التي لا تفهم سوى كلمة تمام يا افندم، بإسناد كل المقترحات والمشاريع والمهاترات والهوليات إلى شخص البعبع. وذلك بعد أن رفض أعضاء مجلس الشيوخ مشروع الثانوية العامة الجديد. وتابع: “ستكون هناك 3 بدائل للامتحان الإلكتروني وأكثر من بديل ورقي؛ لأن هناك طلبة منازل وفي المستشفيات والسجون وذوى احتياجات خاصة، والورقي سيتم تصحيحه بطريقة إلكترونية“.
وخلال السنوات الأخيرة، بدأت وزارة التعليم في استبدال نظام التعليم الثانوي القديم بالنظام التراكمي الحديث؛ عن طريق استخدام أجهزة التابلت محملا عليها المنهج التعليمي، لكن تكرر فشل شبكات الفايبر الخاصة بالإنترنت في المدارس، مما أدي إلي إحداث حالة من الفوضي العارمة، واستبدال الامتحانات الإلكترونية بالامتحانات الورقية في العديد من المدارس.
ورفض مجلس الشيوخ في جلسته العامة، الاثنين مشروع قانون الثانوية العامة الجديد. وكانت لجنة التعليم بالمجلس أصدرت توصياتها، الخميس الماضي، برفض القانون. ورغم أن دور الشيوخ في تشريع القوانين، بحسب تعديلات الدستور في 2019، هو دور استشاري، وأن القانون سيخضع للمناقشة في مجلس النواب، المنوط به تشريعه أو رفضه، إلا أن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، هاجم المجلس، في كلمته أمام جلسته العامة ، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية هو من طلب أن تكون الامتحانات إلكترونية، وأن الوزارة ستنفذ ذلك.

فشل الامتحان التجريبي للثانوية
وأجرت الوزارة على مدار الأيام الماضية امتحانًا إلكترونيًا «تجريبيًا» لطلاب الصف الثالث الثانوي لاختبار الشبكات والأجهزة والمعدات الفنية والتقنية، تمهيدًا لعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة المقررة في يوليو المقبل إلكترونيًا، وواجه الطلاب خلال التجرية مشكلات «وقوع السيستم» مجددًا، مثلما حدث مع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في امتحانات النصف الدراسي الأول خلال فبراير ومارس الماضيين.
وأوصت لجنة التعليم بالشيوخ، الأسبوع الماضي، برفض القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، ليصبح نظام الثانوية العامة الجديد تراكمي على ثلاث سنوات، والاختبارات بها إلكترونية، ويعيد نظام التحسين الذي يعطي للطالب الحق في أداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم، كما يعطي المشروع للطالب الحق في إعادة الامتحان في بعض المواد لاحتساب الدرجة الأكبر مقابل سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.
وجاءت أسباب الرفض بأن فرض رسوم على الراغبين في تحسين درجاتهم مقابل إعادة الامتحانات، يتعارض مع الإلزام الدستوري الخاص بمجانية التعليم الحكومي بمراحله المختلفة، وكذلك مع المبدأ الدستوري الخاص بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، كما أن تطبيق نظام الاختبارات بالتابلت على طلاب الصف الثالث الثانوي في الوقت الحالي هو أمر غير مقبول، ولا يمكن تدارك مخاطره، خاصة أن هؤلاء الطلاب أدوا الامتحانات باستخدام التابلت في الصفين الأول والثاني الثانوي، وحدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات.

 

*عبدالناصر سلامة” يطالب بتنحي السيسي عن ملف سد النهضة وإعلان التعبئة العامة

طالب عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بالتنحي عن ملف سد النهضة وتسليم المهمة إلى وزير الدفاع ورئيسي المخابرات العامة والحربية مع الانسحاب من اتفاق المبادئ 2015 الذي وقعه المنقلب في الخرطوم.
وأشار “سلامة”، في مقال نشره بعنوان “الحقيقة الغائبة في أزمة السد الإثيوبي” بتنفيذ عدة نقاط ضمن خطة عمل لحل أزمة سد النهضة وهي:

اعتذار السيسي للمصريين نيابة عن المجلس العسكري الذي كان عضوا فيه، عن عدم التصدي لإثيوبيا حينما بدأت في وضع اللمسات الأولى لبناء السد عام ٢٠١١، والاعتماد في ذلك الحين على تلك اللجنة الشعبية، التي توجهت إلى إثيوبيا، دون أي إعداد مسبق، ودون أي فاعلية تذكر.

اعتذار السيسي للشعب المصري عن عدم التصدي لإثيوبيا حينما شرعت بالفعل في عملية البناء عام ٢٠١٤، خصوصا أنه كانت هناك خطة موضوعة لقصف السد بالفعل، منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك، بإشراف اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة آنذاك، وهو ما ذكره مبارك تفصيلا لـ”سلامة” نفسه.

اعتذار السيسي للشعب المصري، عن توقيعه على إعلان المبادئ مع كل من إثيوبيا والسودان عام ٢٠١٥، وهو الاتفاق الذي منح إثيوبيا شرعية السد، وجعل العواصم العالمية والمنظمات الدولية تهرع لدعمه والاستثمار فيه، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الاعتذارات في حد ذاتها تمثل رسالة للإثيوبيين بأن الأوضاع قد اختلفت في مصر، كما خطط المواجهة تماما.

رفع القيادة السياسية يدها عن هذا الملف، وتنحية كل من وزارتي الخارجية والري، ذلك أن دور الدبلوماسية قد انتهى، كما أن أمر الضرر بات واضحا، ويحال أمر التعامل مع السد إلى لجنة مشكلة من كل من وزير الدفاع، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس المخابرات الحربية، للتصرف في ضوء ما تمليه المصلحة الوطنية والأمن القومي للبلاد، على أن تبدأ عملها بالانسحاب الفوري من إعلان المبادئ المشار إليه.

إعلان التعبئة العامة في القطر المصري، للتعامل بما يجب مع الدول المساندة لإثيوبيا في هذا الصدد، واعتبار من يدعمها في حالة عداء مع مصر، على اعتبار أن المساس بحق مصر في النيل هو في حد ذاته إعلان حرب.

الكف عن ذلك الإنفاق العبثي باهظ التكلفة على محطات تحلية مياه البحر، مع الوضع في الاعتبار ما يستتبع ذلك من تكلفة كبيرة لسعر متر المياه تصل إلى نحو 20 جنيها، لا يستطيع أن يتحملها المواطن بأي حال، وفي ذات الوقت وقف ذلك التوجه نحو الاستعانة بمخلفات الصرف الصحي للزراعة، بزعم التعامل معها وتنقيتها، فليس هناك أهم من صحة الإنسان.

التأكيد أن هناك من القضايا المصيرية ما لا تنتهي بالتقادم، أو بمرور الوقت، ذلك أن التاريخ يسجل كل شاردة وواردة، خاصة إذا تعلق الأمر بتقصير أو تدليس من أي نوع تجاه قضايا الوطن، ما بالنا إذا تعلق الأمر بما هو أكثر من ذلك!

هو إذن قصاص الشعوب الذي لابد منه مهما طال زمن التغييب، ما بالنا بعقاب خالق الكون سبحانه وتعالي، وإن غداً لناظره قريب.

10 نقاط مهمة
وأجمل الكاتب أزمة سد النهضة في عشرة نقاط  تعبر عن توالي الأحداث تاريخيا:

أولا: عادت فكرة المشروع إلى الوجود بقوة مرة أخرى عام ٢٠١٠، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي عام ٢٠١١، بناء على توصيات إسرائيلية تؤكد أن متغيرات كبيرة سوف تشهدها مصر خلال ذلك العام، وبالفعل قامت إثيوبيا في أغسطس ٢٠١٠ بمسح موقع السد، بالتزامن مع عمل التصميمات الهندسية، وما إن علمت مصر بذلك حتى شكلت لجنة على الفور من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والري والكهرباء، للمتابعة ودراسة الموضوع من كل الوجوه، وفي هذا الإطار ذكرت وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس، أن حسني مبارك طلب من السودان حينذاك إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها مصر إذا بدأت إثيوبيا في التنفيذ على أرض الواقع.

ثانيا: ومع أحداث يناير ٢٠١١ في مصر، فترة حكم المجلس العسكري تحديدا، بدأت إثيوبيا بتمهيد أرض المشروع، والاتصال بمكاتب خبرة عالمية في هذا الصدد، دون أن يحرك المجلس العسكري ساكنا، على الرغم من أن هذا المجلس كان الحاكم الفعلي للبلاد على كل المستويات، إلى أن قام وفد شعبي من مختلف القوى السياسية في ٢٩ أبريل ٢٠١١ بزيارة إلى إثيوبيا لمدة أربعة أيام، لحث المسئولين هناك على (عدم الإضرار بمصر)، فيما يشبه المسرحيات الهزلية، ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن المسئولين الإثيوبيين عبروا عن شكرهم للوفد المصري، على (الإطاحة بمبارك لأنه (كان يمنعنا من إنشاء السد).. هكذا نصا، وكأن الوفد قد ذهب لمباركة البناء، بل حدث ما هو أكثر هزلا، وهو أن الوفد الشعبي المصري، هو الذي طلب، لحاجة في نفس يعقوب، تسمية المشروع بسد النهضة، بدلا من سد الألفية، وهو الاسم الذي كانت قد أطلقته إثيوبيا في ذلك الوقت.

ثالثا: ظلت إثيوبيا على مدى ثلاثة اعوام تقوم بأعمال تمهيدية بموقع السد، بموازاة الاستعانة بمكاتب الاستشارات الخارجية لتنفيذ التصميمات، إلا أنها لم تجد تمويلا في ذلك الوقت من أي نوع لتنفيذ المشروع، سوى فتح باب الاكتتاب الداخلي لديها للمواطنين، وإجبار البنوك المحلية أيضا على المساهمة بقروض بفوائد ميسرة، ثم فتحت باب الاكتتاب للإسرائيليين، وكان تنشر الإعلانات في الصحف الإسرائيلية والشوارع في تل أبيب وغيرها من المدن تحت عنوان (معا ضد مصر)، في إشارة إلى الهدف من إنشاء السد، في الوقت الذي كانت مصر تتحدث فيه عن سلام دافئ مع إسرائيل، ليصل إجمالي ما حققته إثيوبيا طوال السنوات الثلاث، أقل قليلا من مليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي لإنشاء مشروع بهذا الحجم، ذلك أنها تحتاج إلى خمسة مليارات دولار على أقل تقدير.

رابعا: في ٣ / ٦ / ٢٠١٣ ترأس الرئيس محمد مرسي جلسة حوار وطني، دعا إليها الأحزاب والقوى السياسية والأزهر والكنيسة، لبحث تأثير السد على مصر، وقال نصا: إن إثيوبيا ما زالت في مرحلة التمهيد لبناء السد، الآن هُم في المرحلة الأولى وهي الإعداد للإنشاء، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإنشاء والتخزين، والمرحلة الثالثة، هي مرحلة الإدارة، ويجب أن نشارك في المراحل الثلاثة، ذلك أن مرحلة الإدارة تضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهو الاتفاق الذي يجب أن يتضمن كل شي من خلال أطراف دولية، وقال إن رئيس الوزراء الإثيوبي قال له: إن مصر لن تضار بكوب ماء واحد، إلا أننا -على حد قوله- لا نريد ترك الأمر للوعود الشفهية، وقد شهدت هذه الجلسة أطروحات عديدة من المشاركين تمحورت حول أهمية استخدام القوة مع إثيوبيا، أو على الأقل التلويح بها، وهي الجلسة التي أثارت لغطا واسعا آنذاك نتيجة إذاعتها على الهواء مباشرة.

خامسا: في ٢٣ أبريل ٢٠١٤، في ظل وجود عدلي منصور، جاء القرار المفاجئ من كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والبنك الدولي، بوقف تمويل السد الإثيوبي، على اعتبار أن هذا الاستثمار غير آمن لوجود خلافات مع دولتي المصب -مصر والسودان- وهو الأمر الذي أربك القيادة الإثيوبية إلى أبعد حد، وتوقف العمل تماما في العمليات التمهيدية للبناء، وفي ذلك الحين أكدت وزارة الري المصرية في تعليقها: أن وزارة الخارجية خاضت معركة دبلوماسية شاقة من أجل استصدار هذا القرار، وإقناع هذه الدول والبنك الدولي بوقف تمويل السد، لما سيوقعه من أضرار جسيمة على مصر، وبالفعل تم تجميد قروض دولية بقيمة ٣،٧ مليار دولار.

سادسا: مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية، كانت هناك اتصالات سعودية – إماراتية مع إثيوبيا التي كانت ترأس الاتحاد الإفريقي طوال عام ٢٠١٣، لرفع العقوبات عن مصر وعودتها إلى الاتحاد، ذلك أن لإثيوبيا دور فاعل أيضا في القارة، نتيجة وجود مقر الاتحاد الإفريقي لديها، وهنا كانت بداية سلسلة التنازلات والمؤامرات في الوقت نفسه، التي بدأت بتبرع رجل الأعمال السعودي محمد العمودي بمبلغ ٨٨ مليون دولار لإنشاء السد، ثم سلسلة استثمارات سعودية بلغت خمسة مليارات دولار، وإماراتية بلغت ٣،٢ مليار، وتم تتويج كل ذلك بتوقيع عبدالفتاح السيسي على إعلان المبادئ، الذي لم ينص فيه على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل من جهة، ومن جهة أخرى منح الشرعية للسد، حيث أصبح القرار الدولي بوقف التمويل بلا معنى، فهرعت العواصم المختلفة والبنك الدولي لتمويله أيما تمويل.

سابعا: بمجرد توقيع السيسي على إعلان المبادئ، شرع على الفور في العمل بالداخل على ثلاثة محاور، ظنا منه أنها سوف تغطي العجز المنتظر في مياه النيل، وهي تبطين الترع، وتحلية مياه البحر، وتنقية مياه الصرف الصحي، من خلال مشاريع متعددة وعملاقة ومكلفة جدا، في دلالة على أنه كان يعي تماما عواقب ذلك التوقيع، الذي سوف يحرم مصر من حصتها في مياه النيل، بما يشير أيضا إلى أن كل المفاوضات التي شاركنا فيها، من أديس ابابا، إلى الخرطوم، إلى القاهرة، إلى واشنطن، على امتداد ستة أعوام، من ٢٠١٥ حتى ٢٠٢١ كانت تحصيل حاصل، أو ذرا للرماد في العيون، وبما يوضح أسباب تلك الثقة التي يتحدث بها الإثيوبيون، من أن مصر لن تفعل أي شئ حيال السد، وأن الأمر الواقع يفرض نفسه.

ثامنا: وجود إسرائيل طرفا في هذه القضية، منذ بدايتها، يجعلنا نتوقف أمام ذلك الاختيار التآمري لموقع السد، ذلك أن العديد من الدراسات أشارت، إلى أنه يقع على فوالق جيولوجية، يحتمل معها انهياره بمجرد اكتمال عملية الملء أو ربما قبل ذلك، نتيجة أي زلزال متوقع، كما أن عملية التصميم والإنشاء في حد ذاتها بها من العيوب الفنية الكثير، لذا فإن أديس أبابا رفضت إمداد مصر بنسخ منها، أو حتى مجرد الاطلاع عليها، وبذلك فإن تهديد الغرق والدمار لكل من مصر والسودان، لا يقل أبدا عن تهديد الجفاف وشح المياه، بل يزيد أضعافا مضاعفة.

تاسعا: على الرغم من أن هناك زخما ودعما شعبيا مصريا، غير مسبوق، لأي عملية عسكرية تستهدف تدمير السد، إدراكا من المواطنين لخطورة الوضع على الأجيال المقبلة، وعلى الوجود المصري عموما، إلا أن الشارع انشغل بعمليات إلهاء مبرمجة، تم تتويجها بمسلسلات رمضان، بجانب الإعلان عن مشروعات بديلة لمياه النيل، لن تسمن ولن تغني من جوع، خاصة إذا علمنا أن كل مشروعات تحلية مياه البحر على سبيل المثال، على الرغم من تكلفتها الباهظة، لن تسفر سوى عن نحو مليار متر مكعب من المياه بعد خمس سنوات من الآن.

عاشرا: كانت السيدة سهلورق زودي رئيسة إثيوبيا، أكثر ذكاء من الجميع حينما صرحت على الفور، بأن رسالة السيسي من قناة السويس (مياه النيل خط أحمر، ومن يريد أن يجرب فليجرب) هذه الرسالة ليست موجهة إلى إثيوبيا، وإنما موجهة إلى الشعب المصري، (بغرض امتصاص غضبه من الحوادث والإخفاقات المتتالية)، ثم جاء تصريح الخارجية الأمريكية مباشرة، يدعو أطراف النزاع إلى عدم التصرف بشكل منفرد، ليضع بذلك حدا لأي إجراء عسكري مصري تجاه السد، وهو أبدا لا يعني إثيوبيا التي استمرت في غيها، وأعلنت على الفور أن عملية التخزين الثانية في موعدها، وأن العمل يسير على قدم وساق نحو هذا الهدف

مخطط الشر
وقال سلامة إنه “بعد أن تحقق هدف كل من السعودية والإمارات في سد النهضة، راحت كل منهما تستكمل أهدافها في اتجاهات أخرى بمعزل عن مصر، فبدلا من أن تساعد السعودية مصر على استعادة أو تقوية دورها الإفريقي، باعتبار أن ذلك هو صميم أمنها القومي، أنشأت وزارة للشئون الإفريقية، تولاها أحمد قطان سفير الرياض السابق بالقاهرة، وتستعد للدعوة إلى قمة أفريقية بالرياض، وذلك بعد نشر استثمارات كبيرة في نحو ٥٠ دولة سمراء لم تكن تعيرها أي اهتمام في الماضي، بينما عززت الإمارات علاقات غريبة ومريبة مع إسرائيل على كل المستويات، ليس ذلك فقط، بل دخلت في تحالفات إستراتيجية بالبحر المتوسط مع كل من اليونان وقبرص وإسرائيل بمنأى عن مصر، ناهيك عن محاولة الوجود القوي في ليبيا، ليس من خلال مصر، وإنما كبديل عنها، وكأن مخطط كل من الرياض وأبوظبي، بعد كارثة السد، هو ضرب الأمن القومي المصري من الاتجاهات الأربعة“.
وأضاف: “يجب ألا ننكر أبدا أننا أمام مخطط يحمل من الشر الكثير، أطرافه متعددة، به ما به من العدو والصديق، بل به ما به من الداخل والخارج معا، تعنت إثيوبي وتواطؤ دولي وتمويل خليجي، ممارسات مريبة وفشل من الداخل، وشعب مغيب مغلوب على أمره، ينطبق عليه ماورد في سورة الزخرف، في إشارة إلى فرعون وقوم فرعون (فاستخف قومه فأطاعوه) آية ٥٤، إلا أن الأمر لم يعد يحتمل جلد الذات، ولا حتى إلقاء المسئولية على هذا أو ذاك، ذلك أن الوقت ليس في صالحنا على الإطلاق، كما أن الخضوع للإملاءات الدولية من المؤكد أنه يصب في استكمال المؤامرة.

 

 

عن Admin