السيسي يصادق على "صندوق نهب الوقف الخيري" لنهب الوقف الإسلامي

السيسي يصادق على “صندوق نهب الوقف الخيري” لنهب الوقف الإسلامي.. الأربعاء 8 سبتمبر 2021..  الصحة العالمية تحذر المصريين: عليكم القلق من متحور “دلتا” لكورونا

السيسي يصادق على “صندوق نهب الوقف الخيري” لنهب الوقف الإسلامي

السيسي يصادق على “صندوق نهب الوقف الخيري” لنهب الوقف الإسلامي.. الأربعاء 8 سبتمبر 2021..  الصحة العالمية تحذر المصريين: عليكم القلق من متحور “دلتا” لكورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد الجمارك”، لجلسة 3 نوفمبر المقبل للمرافعة .

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال كلا ًمن حسن راتب وعلاء محمد حسانين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية الآثار الكبرى” .

 

*سجن وادي النطرون انتهاكات متعمدة متصاعدة ومعاناة صحية لعشرات المعتقلين

رصدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، استمرار الانتهاكات داخل مجمع سجون وادي النطرون، حيث تقوم إدارة ليمان 440 بإجراءات تستهدف السجناء المرضى.

وقالت المنظمة في بيان لها، أن الانتهاكات التي يتعرض لها المرضى من المعتقلين جاءت على النحو التالي :

منع دخول الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، والأدوية بشكل عام فى الزيارات.
منع صرف أي علاج للسجناء المرضى من مستشفى السجن.
منع خروج المرضى لمستشفى السجن.
مصادرة الأدوية من غرف السجناء حالة ايجادها.

وبحسب المنظمة، تقوم إدارة السجن بتهديد السجناء بتلفيق تهم لأسرهم أثناء الزيارات في حالة تقديمهم شكاوى تكشف ما يحدث في السجن من انتهاكات.

ورصدت المنظمة أسماء عدد من المعتقلين المرضى، وطالبت بسرعة توفير الرعاية الطبية للعديد من المعتقلين والسجناء ومنهم:

أحمد الوليد الشال الذي يعاني من ورم بالمخ
محمد جابر محمد يعاني من تليف بالكبد
عبدالله السيد حسين يعاني من انفصال بالشبكية وشرخ فى الجسم الزجاجي للعين
محمد شافعى حنفى يعاني من مسح على العين اليمنى وانعدام الرؤية بها
أحمد شحاتة الجندي يعاني من مشاكل في القلب وورم على الصدر
مختار محمود محمد يعاني من إصابه فى ظهره بسبب ضرب المخبرين له
فاروق ناصر كمال يعاني من ورم بالمخ
عماد محمد عطية يعاني من مشاكل على العين
محمد عبدالعزيز فرج يحتاج إلى أشعة مقطعية على فقرات الظهر، وغيرهم.

كان أهالي المعتقلين في سجن ليمان 440 وادي النطرون استغاثوا في يوليو الماضي، بعد تلقيهم معلومات من داخل الليمان، بدخول أكثر من نصف المعتقلين في إضربًا عن التعيين (الطعام)، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بينهم.

وأكد الأهالي تلقيهم معلومات من بعض المخبرين داخل السجن، أفادت أن ذويهم المعتقلين مضربين عن الطعام، نتيجة للمعاملة السيئة التي يتعرضون لها والتعنت في دخول الأدوية والمطهرات إليهم بالرغم من تفشي فيروس كورونا بينهم.

واشتكى الأهالي، من أن الزيارة ممنوعة عن المعتقلين منذ أكثر من 7 شهور، كما لم ترد إليهم أي أخبار تطمئنهم عن ذويهم المعتقلين، في الوقت الذي يتداول فيه أنباء من داخل الليمان تفيد بتفشي فيروس كورونا.

وأشار الأهالي، إلى أن إدارة السجن قامت بقطع الكهرباء والمياه، عن العنابر ومنعت دخول المطهرات والمنظفات والكمامات والجوانتيات، ردًا على احتجاج المعتقلين ودخولهم في الإضراب.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد كشف في 14 يوليو الماضي، عن تفشي وباء كورونا في منطقة سجون وادي النطرون.

ويأتي هذا التفشي وسط وضع كارثي من سوء الأوضاع الصحية والإنسانية بالسجن، وتكدس الزنازين، وعدم توفر أدوية وأجهزة أكسجين، مع وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة وكبار السن الذين هم الأكثر تأذيًا من الوباء.

 

*هيومن رايتس ووتش”: تطالب العالم بعدم إمداد قوات السيسي بالأسلحة لاستخدامها في القتل خارج نطاق القانون

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الثلاثاء، ممارسات عناصر الشرطة و”قطاع الأمن الوطني” التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وقالت إنهم قتلوا في السنوات الأخيرة عشرات الأشخاص بزعم كونهم إرهابيين، في جميع أنحاء البلاد بإعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة في 80 صفحة بعنوان “تعاملت معهم القوات: عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات أمن الانقلاب”، خلص إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في ما يسمى “اشتباك مسلح” لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطراً وشيكاً على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلاً محتجزين.
وناشدت المنظمة شركاء مصر الدوليين وقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعاً في الانتهاكات المستمرة.
وتعليقاً على ذلك، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك: “منذ سنوات وقوات الأمن المصرية تُنفّذ إعدامات خارج القضاء، مدعية أن الرجال قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. حان الوقت للدول التي تُقدم الأسلحة والمساعدة الأمنية لمصر أن توقف هذه المساعدة وتنأى بنفسها عن هذه الانتهاكات المروعة“.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنها وجدت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أعلنت، بين يناير 2015 وديسمبر 2020، مقتل 755 شخصاً على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، واعتقال مشتبه فيه واحد فقط. وذكرت أن بيانات الوزارة “حددت هوية 141 قتيلاً فقط، واستخدمت عبارات مكررة وجاهزة مسبقاً تقدّم تفاصيل شحيحة“.
ولفتت إلى أن جميع البيانات ادعت تقريباً أن المسلحين المزعومين بدأوا إطلاق النار أولاً، ما دفع قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار.
وأضافت المنظمة أن سلطات الانقلاب زعمت أيضاً أن جميع القتلى مطلوبون بتهمة الإرهاب”، وأن معظمهم ينتمون إلى “الإخوان المسلمين” – بحسب زعمها.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنها لم تجد ما يشير إلى أن سلطات الانقلاب فتحت أي تحقيقات جادة أو ذات مغزى في أي من الحوادث، ولم يُستدع أي من أفراد العائلات لتقديم إفادته، داعية النائب العام حمادة الصاوي إلى استبعاد نيابة أمن الدولة العليا من الإشراف على التحقيقات المتعلقة بسلوك قوات الأمن وانتهاكاتها.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر، والإبلاغ عنها، والتحقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء.
وعن ذلك قال ستورك: “ترتكب أجهزة الأمن المصرية انتهاكات جسيمة بشكل روتيني وتخفيها دون عقاب. إنشاء آلية أممية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر والإبلاغ عنها أمر في غاية الأهمية لرفع ثمن الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها السلطات“.

 

*تزايد معدلات الإصابة بكورونا يحتم الاستمرار في الإجراءات الاحترازية

قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا تشهد تزايدا خلال هذه الفترة، وهو ما يحتم ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، تم عرض آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وموقف توفير وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

وشددت زايد على “أهمية الحرص على تلقى اللقاحات المضادة للفيروس التي توفرها الدولة من مختلف الجهات المنتجة لها، ما يسهم في تقليل معدلات الإصابة بالفيروس“.

كما تناولت الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه شهد تسجيل معدلات إصابة مرتفعة في عدد من الدول، بخاصة في ظل انتشار متغير “دلتا” شديد العدوى“.

وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعاملين بوزارة التربية والتعليم، أشارت زايد إلى أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين تطعيم أكثر من 600 ألف من العاملين بوزارة التربية والتعليم على مستوى المحافظات، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وفيما يخص موقف اللقاحات للطلاب الجامعيين، مبينة أنه تم تسليم 500 ألف جرعة للجامعات، وأنه سيتم تسليم 500 ألف جرعة مطلع الأسبوع المقبل.

 

* القضاء الإداري يؤجل النظر في إلزام الحكومة تطعيم السجناء بلقاح كورونا

قضت محكمة القضاء الإداري، مساء الثلاثاء، بتأجيل النظر في الدعوى المقامة لإلزام الحكومة بتمكين السجناء والمحبوسين احتياطيا من تلقي اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل.

الدعوى كانت أقامتها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” حملت رقم 47218 لسنة 75 قضائية، باسم كل من باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة، ومحمد الباقر، المحامي الحقوقي، وكلاهما رهن الحبس الاحتياطي بتهم سياسية.

واختصمت الدعوى كلاً من وزير الداخلية ووزيرة الصحة، لتمكينهما وسائر السجناء والمحبوسين احتياطيًا من تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقدمت وزارة الداخلية في جلسة سابقة مذكرة بدفاعها، أكدت أنها أتاحت اللقاح بالسجون واتخذت إجراءات وقائية للحيلولة ضد انتشار الفيروس وتنشيط صحة السجناء.

لكن محامو المبادرة أفادو في ردهم على المذكرة بعدم تلقي باتريك والباقر اللقاح حتى اﻵن، رغم كونهما من الفئات اﻷولى الأكثر احتياجاً للتطعيم، سواء للإصابة بأمراض تنفسية، أو لحرمان الباقر من التريض والتعرض للشمس.

كما تقدم فريق مكتب المحامي الحقوقي خالد علي، بدعوى أخرى موكلاً عن كل من الناشطة السياسية سناء سيف، والناشط السياسي أحمد دومة، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والسياسي عبد المنعم أبو الفتوح، والصحفي حسام مؤنس، والناشط رامي شعث، والبرلماني زياد العليمي، ضد رئيس الوزراء، وزير الصحة، وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، المصريين.

تطعيم المعتقلين

وطالبت الدعوى بتسجيل رغبتهم فى إدراج أسمائهم، وأسماء من يرغب من المودعين الآخرين بالسجون ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد وباء كورونا.

كما تقدم فريق الدفاع بإنذارات للمطعون ضدهم، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً، فتم رفع الطعن لإلزامهم بتطعيم الطاعنين وكل من يرغب من المودعين بالسجون.

وطالبت الدعوى بإتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم، مؤكدة أنها ليست رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، والتزام يقع على عاتق الحكومة.

يذكر أنه يقدر عدد السجون الأساسية في مصر بنحو 78 سجناً. ويبلغ عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 سجينا جنائيا، بحسب إحصاء “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”.

ولا يوجد حصر دقيق بأعداد وفيات السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، لعدم خضوع السجناء لمسحات تكشف إصابتهم.

وتوفي 34 سجينًا بعضهم جراء إصابتهم بالفيروس التاجي ضمن حالة من الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية منذ بداية العام الجاري، وفق تقارير حقوقية.

وشهد عام 2020 وفاة 73 معتقلا بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز في مصر، وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة.

 

* واشنطن بوست: السيسي يشجع قوات الأمن على القتل خارج إطار القانون وعلى بايدن التحرك

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن عمليات القتل خارج القانون في مصر تجري بتشجيع من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. وأنه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة حرف نظرها عن حصيلة مصر القاتمة في ملف حقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: “في 18 سبتمبر 2019 أصدرت وزارة الداخلية بحكومة السيسي بيانا من ستة سطور أعلنت فيه أن قوات الأمن قتلت تسعة “عناصر إرهابية من الإخوان المسلمين” في “مخبأين” بالقاهرة“.
وشجع عبد الفتاح السيسي قوات الأمن لتحقيق ما سماه “العدالة السريعة” ضد الإخوان المسلمين والجماعات المسلحة الصغيرة التي تقوم بمهاجمة الشرطة وقوات الجيش.
وأخبر السيسي قوات الأمن أن “أيديها مطلقة”. وكان واحدا من التسعة الذين تم تحديدهم في عمليتي 2019 محمود غريب الذي وصف بأنه زعيم جماعة إسلامية صغيرة، ولكن الغريب أنه كان في المعتقل لدى قوات الأمن.
وبحسب منظمة “هيومان رايتس ووتش” فقد اعتقل غريب في17 مارس بمقهى في الإسكندرية. وشاهد صديق عملية اعتقاله على يد ضباط شرطة بالزي المدني، وحصلت عائلته على رسالة مهربة تؤكد أنه معتقل فكيف يمكن لإرهابي أن يكون في مخبأ وهو معتقل في نفس الوقت؟
وتم تأكيد هذه النقطة في تقرير مثير للقلق نشرته منظمة “هيومان رايتسويعطي بعدا جديدا عن القمع الذي تمارسه الدولة البوليسية وأشكال القتل المثيرة للشك التي تمارسها قوات الأمن المصرية.
وقالت الصحيفة إن عمليات الموت قدمها النظام على أنها “إطلاق نار” مع الإرهابيين، إلا أن التقرير يقترح وبقوة أنها عمليات إعدام تمت بدون محاكمة وخارج حكم القانون.
ويؤكد التقرير أن حكومات السيسي وتحت غطاء محاربة الإرهاب أطلقت يد قوات الأمن لقمع كل المعارضين بمن فيهم السلميون مع منحها حصانة شبة كاملة من المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة. والنتيجة كانت أسوأ أزمات حقوق الإنسان وأطولها في تاريخ البلد الحديث“.
وتضيف الصحيفة أن التقارير السابقة التي قدمتها جماعات حقوق الإنسان والصحفيون وثقت عمليات قتل المتظاهرين السلميين والاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه قوات أمن السيسي، إلا أن التقرير الجديد يضيف موجة من عمليات القتل خارج القانون إلى هذا السجل.
ففي الفترة ما بين يناير 2015 ديسمبر 2020 وجدت منظمة “هيومان رايتس ووتشأن 755 شخصا زعم أنهم “متشددون” و”إرهابيون” قتلوا في 143 حادثا وصفتها حكومة السيسي بـ”إطلاق النار” أو “معارك استخدم فيها السلاح“.
وفحصت المنظمة 9 أحداث قتل فيها 75 شخصا، وبالتحديد 14 حالة تمت فيها مقابلة أهالي القتلى وأصدقائهم. وفي الـ 14 حالة قال أفراد العائلة إن أقاربهم القتلى كانوا معتقلين لدى قوات الأمن قبل الحادث الذي قيل إنهم قتلوا فيه.
وتعلق الصحيفة أن الرئيس جوزيف بايدن تعهد بجعل حقوق الإنسان مركزا في سياسته الخارجية. ومن المنتظر قرار وزير الخارجية بتعليق 300 مليون دولار على أرضية حقوق الإنسان من المساعدة السنوية التي تحصل عليها مصر وهي 1.3 مليار دولار. وفي الماضي كانت مصر تحصل على المساعدة بشكل كامل رغم سجلها البائس، لكن الوقت قد تغير، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة حرف نظرها عن حصيلة مصر القاتمة في ملف حقوق الإنسان.

 

* السيسي يصادق على “صندوق نهب الوقف الخيري” لنهب الوقف الخيري الإسلامي

في تأكيد لإصرار الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، على السطو على أموال الوقف الخيري الإسلامي، فقد صادق، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021م على القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي أقره مجلس نواب العسكر في 28 يونيو 2021م، والذي يقنن إجراءات النظام للسطو على أموال الوقف الخيري بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات السيسي في العاصمة الإدارية بدعوى معاونة الدولة في ملف التطوير والمشروعات القومية العملاقة.

الصندوق بحسب القانون يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس الوزراء بهدف دعم الأجهزة الحكومية في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية للدولة وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. وهو ما يمثل برهانا ساطعا على إصرار النظام العسكري على السطو الكامل على أموال الوقف لغير ما خصص الواقفون. وينص القانون أنه لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف، بما يتضمنه من أموال صناديق النذور، وإعمار المساجد، وتوجيهها لصالح مشروعات التطوير في الدولة.

ويتولى الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير الأوقاف (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)، وأربعة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس الوزراء، وثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة، والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.

ويضم التشكيل كذلك أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل، ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة، وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية، يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية قرار من رئيس الوزراء، ويحدد القرار المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه.

وبموجب القانون، تتكون موارد الصندوق من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية، وصناديق النذور، وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المالية، وفوائض ريع الوقف، وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويقبلها مجلس إدارة الصندوق، بما لا يتعارض مع أغراضه. وأي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة، وأحكام قانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق. كما لا تخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً، أو التي ستُفرض مستقبلاً، وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، طبقاً للقواعد المحددة قانوناً.

التصديق على قانون صندوق الوقف الخيري يمثل الخطوة الثانية على طريق قوننة نهب أموال الوقف الإسلامي، فقد صادق رئيس الانقلاب في ديسمبر 2020م على قانون رقم 209 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف، والذي هدف إلى قوننة إجراءات بيع الوقف بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه. ويحظى استثمار عوائد أموال الوقف باهتمام بالغ من السيسي، لا سيما أنه يعول عليها كثيراً في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة، وتمويل مشروعات كبرى يتبناها، ويرى خبراء أنها غير ذات جدوى اقتصادية.

ويجمع علماء المسلمين على أنه إذا وقف الإنسان شيئاً لزم الوقف، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، فلا يُباع، ولا يوهب، ولا يورث، وليس للواقف الرجوع في وقفه، حتى وإن احتاج إليه. ومن استولى على الوقف وباعه، فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي قبل أن يصير وقفاً، والواجب عليه أن يرده.

و تعد  الأوقاف أغنى الوزارات في مصر، وذلك وفقا لحجم أملاكها ؛حيث تبلغ المحفظة المالية للوزارة نحو تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وفق ما أعلنه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية سيد محروس سنة 2018م. وتتوزع هذه الأصول بين أملاك زراعية تقدر بـ759 مليارا و181 مليون جنيه وعقارات بقيمة تقديرية تبلغ نحو 137 مليار جنيه وأرض فضاء تقدر قيمتها بأكثر من 141 مليار جنيه. وعلى الرغم من ضخامة تلك الأموال فإن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الشيخ سلامة عبد القوي إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي (2012- 2013) شكك في صحتها، مؤكدا أنها تفوق ذلك بكثير.

الكشف عن حجم أموال الأوقاف  هو ترجمة لأوامر وتوجيهات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2017، وذلك ضمن مساع حكومية لضم أملاك هيئة الأوقاف من الأراضي والمباني إلى الصندوق السيادي الذي أنشأته الحكومة في أبريل 2018 برأس مال يبلغ مئتي مليار جنيه لدعم الاقتصاد. وكان الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية أحمد السيد النجار قد وصف هذا الصندوق السيادي بـ”البوابة الملكية للخصخصة”، وقال إن الظروف المالية اللازمة لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر.

وفي 20 نوفمبر 2016، أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة القرار رقم “274” والذي يسمح لأول مرة التصرف في بعض أصول الوقف بناء على تقديرات هيئة الأوقاف سواء بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضي أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة. وهو ما يخالف الأحكام الشرعية والقوانين المعنية بإدارة شئون الوقف الخيري؛ الغريب في  الأمر أن هذا القرار جاء باسم (قرار تحصين وحماية مال الوقف“.

وفي في 25 ديسمبر 2017 دعا الجنرال عبدالفتاح السيسي إلى استثمار أموال الأوقاف ومساهمتها فيما أسماها بالمشروعات القومية، حيث وجّه السيسي، خلال اجتماع مع وزير الأوقاف، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مشدداً على أهمية حصْر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والنظر في تنفيذ “خطط استثمارية متطورة” لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية، بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها؛ الأمر الذي رضخت له الأوقاف رغم مخالفة ذلك للشرع وقوانين الوقف.

وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف قد تصدت لعبث النظام بأموال الوقف الإسلامي وفي اجتماعها برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في 28 مارس 2018، اعتمدت الهيئة القرار الصادر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية، في جلسته المنعقدة 24 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 12 من مارس 2018، برفض نص المادة الأولى من مشروع قانون “هيئة الأوقاف” وأكدت أنه (لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها)، وهو ما أيدته هيئة كبار العلماء في اجتماعها. لكن السيسي ضرب بفتوى الأزهر عرض الحائط وصادق على القانون في ديسمبر 2020، ثم تلاه بقانون صندوق الوقف الخيري في إصرار على الجريمة وتبديد أموال الوقف الإسلامي. بينما تبقى أموال الوقف المسيحي التابع للكنيسة محميا لا يمس ولا يستطيع النظام الاقتراب منه لأسباب خاصة معلومة للجميع.

 

* الشهيد 591.. “الأطباء” تنعي طبيب من الشرقية توفي بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جمال عبد الناصر حسن استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالشرقية والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، مؤكدة أنه الطبيب 591 الذي يرحل بالفيروس.

 

* الصحة العالمية تحذر المصريين: عليكم القلق من متحور “دلتا” لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، المصريين، من متحور “دلتا” لفيروس كورونا، مؤكدة أنه “لا بد من القلق من هذه الطفرة لأنها قادرة على الانتشار بشكل كبير”.

وقال إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية في تصريح لقناة “DMC” إن “التقارير التي كتبت عن طفرة (مو) المتحورة للفيروس تفيد بأنه مقاوم للقاحات، ولكنه مازال في عدة بلدان قليلة في أمريكا الجنوبية”.

وأضاف هوتين: “لا يجب أن يقلق الناس في مصر بشأن هذه الطفرة المتحورة، إنما لا بد من القلق من طفرة “دلتا” لأنها قادرة على الانتشار بشكل كبير ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أعداد الإصابات”.

وتابع: “ما يهمنا في فهم عملية اللقاح، هو أنه سيتم متابعة مدى تحصين متلقي اللقاح ضد الفيروس، وأعتقد أن لدينا نتيجة الآن ثابتة وهي أن طفرة (مو) موجودة بنسبة قليلة ولا يجب أن يقلق الناس بشأنها”.

وشدد  مدير إدارة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية، على أن تكون الناس حذرة في مصر، والعودة للتدابير الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات وفتح النوافذ والحفاظ على التباعد الاجتماعي، واللقاحات الخاصة بكورونا، ليست فعالة ضد العدوى بطفرة دلتا، ولكنه فعال ضد المضاعفات التي قد يتسبب فيها الفيروس.

وأردف قوله: “على المصريين الاستماع إلى إدارة الصحة، ونحن نتعاون مع وزارة الصحة بشأن عودة المدارس، ونحن نعلم أن العدوى ستزيد مع دخول المدارس، لذلك نحن نراقب ونترقب الوضع خطوة بخطوة”.

 

*الانقلاب يبدأ التجارب السريرية على 15 ألف مصري بلقاح غامض بلا ضمانات

بمشاركة بين 10 و15 ألف متطوع، أعلنت صحة الانقلاب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء التجارب السريرية، اليوم الأربعاء، على أول لقاح مصري لـ«كورونا» أنتجه علماء المركز القومي للبحوث.
أعلنت وزير الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، الأسبوع الماضي، عن خطة طموحة لإنتاج أكثر من مليار جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني سنويا، لتصبح بذلك أكبر منتج للقاحات في إفريقيا والشرق الأوسط.

تجارب سريرية
كان المركز القومي للبحوث أكد في بيان له أنه “سيتم عقد مؤتمر بحضور رئيس هيئة الدواء المصرية، وهي الجهة المنوط بها إعطاء الموافقات على إجراء التجارب السريرية، وذلك بعد مراجعة الملف الخاص بأي دواء أو لقاح، وأوضح المركز أن التجارب السريرية سيتم إجراؤها على مجموعة من المواطنين المتطوعين بمستشفى المركز القومي للبحوث“.
وقال المركز إنه “من المقرر إجراء التجارب السريرية وفقا للقواعد العلمية على عدد كبير من المتطوعين يتراوح بين 10 و15 ألف متطوع“.
وأضاف المركز أن “اللقاح المصري يحتوي على 4 بروتينات لفيروس «كورونا»، مما يعطي استجابة كبيرة وتكوين أجسام مضادة بنسب عالية ضد الفيروس“.

إصابات كورونا
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان بدولة الانقلاب تسجيل 378 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و10 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. يذكر أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس «كورونا» المستجد بلغ

290,773 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16,811.
وفي ديسمبر من العام الماضي، قال مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان خلال مؤتمر صحفي إن “عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها وزارة الصحة المصرية لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد“.

لوغاريتمات اللقاحات
ومنذ عام صدّعت دولة الانقلاب رؤوس المصريين، بأنها جاهزة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين جرعة في اليوم الواحد.
وبلغت تكلفة الخطوط الجديدة لإنتاج اللقاحات نحو 17 مليون دولار، فضلا عن 5 ملايين دولار تكلفة الإنشاءات، وفق بيان رسمي لوزارة الصحة.
وأوضح، في تصريحات صحفية أن “المصنع الجديد يضم 8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة وتبلغ طاقته الإنتاجية 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم حسب تأكيده“.

تعاقد مع الصين
في المقابل، صرّح رئيس غرفة الدواء، أحمد العزبي بأن “مصر تعاقدت مع الصين على تصنيع اللقاح الصيني “سينوفاك” (Sinovac) من خلال شركة فاكسيرا، وكذلك تعاقدت على إنتاج اللقاح الروسي“.
ويبلغ عدد سكان مصر وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء -جهة رسمية- 101 مليون نسمة، ما يعني أن نسبة من تلقوا لقاح كورونا أقل من 2.5% من عدد السكان.
وحتى الآن، تلقت القاهرة نحو 5.6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا وهي “أسترازينيكا” (Astrazeneca) و”سينوفارم” (Sinopharm) وسينوفاك.
ورغم شروع مصر في إنتاج لقاحات كورونا فإن مستشار الشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين أعلن وصول 25 مليون جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون” (Johnson & johnson).
كذلك أعلنت وزيرة الصحة أن 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة.
ورغم التصريحات المتتابعة واللقاحات الكثيرة التي تلقتها دولة العسكر، مازال الملايين من المصريين ينتظرون أخذ اللقاح، دون إشارة من حكومة الانقلاب ووزارة الصحة في موعد محدد لبدء حملة التطعيم التي اقتصرت على الأطقم الطبية وعدد من الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة والمصارف والبنوك المصرية العامة والخاصة.

 

* المصريون يجوعون من أجل السيسي وعصابته

تشهد الأسواق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تشمل كل السلع والمنتجات خاصة الخضروات والفواكة واللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والزيوت، ما يجعل من الصعب على أي مواطن الحصول على احتياجاته الأساسية اليومية ويهدد ذلك بانتشار الجوع في كل أنحاء البلاد.

اللحوم ارتفع سعرها إلى حاجز الـ 150 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو البطاطس والخيار 10 جنيهات للكيلو والطماطم والبصل 8 جنيهات، والدواجن البيضاء 30 جنيها للكيلو والحمراء البلدية 50 جنيها.

كما أصاب الجنون أسعار أسماك البلطي التي اخترقت حاجز الـ 30 جنيها، وسط حالة من الاستياء سادت المواطنين، بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار رغم ثبات الدخول وتزايد معدلات البطالة  والعاطلين عن العمل وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وانتقد المواطنون تحكم التجار في الأسعار وضعف رقابة حكومة الانقلاب على أسواق الجملة والتجزئة، مما أصاب هذه الأسواق بحالة من الانفلات الجنوني في أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات.

الخضروات

حول أسباب ارتفاع الأسعار قال الحاج محمد غانم تاجر خضروات بسوق العبور إن “ما يحدث في الأسواق من ارتفاع للأسعار ينتج من ضعف المعروض بعد عمليات التصدير أو ضعف الإنتاجية“.

وأضاف غانم في تصريحات صحفية أن “عمولة تاجر الجملة من الفلاحين لبيع محاصيله الزراعية لا تتعدى 7%، وأن الربحية الحقيقية يستفيد منها الفلاح سواء بالزيادة أو النقصان على حسب ظروف العرض والطلب عند بيع منتجاته“.

وتابع أن “كل ما نأخذه هو عمولتنا التي لا تتعدى 7% من قيمة التعاقد، لافتا إلى أن شكوى المزارعين الدائمة هي ارتفاع مستلزمات الزراعة خاصة الأسمدة والأيدي العاملة ومصادر الطاقة“.

البطاطس والطماطم

وقال حميدو تاجر خضروات إن “ارتفاع أسعار البطاطس يرجع إلى قلة المعروض من المحصول في الأسواق الذي أخذه بعض التجار الكبار من العروة السابقة، وقاموا بتخزينه في الثلاجات لطرحه بالأسواق قبل عروة شهر أكتوبر الجديدة، وهو ما أثر على أسعارها في الأسواق والتي تتراوح من 8 إلى 10 جنيهات“.

وأوضح حميدو في تصريحات صحفية أن “سعر معظم الخضروات يحدد على حسب وفرة المنتجات الزراعية بالسوق أو نقصها فمثلا الطماطم رغم أنها أصبحت تُزرع في ثلاث محافظات هي القليوبية والبحيرة والجيزة، بالإضافة للأراضي الصحراوية، ويفترض أن يؤدي هذا إلى تراجع أسعارها، لكنها ارتفعت لأكثر من 10 جنيهات للكيلو بسبب يرجع للتجار الكبار الذين يبيعون معظم المحصول لشركات الصناعات الغذائية والمصانع الكبرى ليقل المعروض في الأسواق فيرتفع سعره“.

الدواجن

وقال حسين أبو إسلام تاجر دواجن بمنطقة شبرا إن “السماسرة يتحكمون في سعر بيع الدواجن بالمزرعة، مشيرا إلى أن سعر الدواجن البلدية بلغ 48 جنيها للكيلو والبيضاء 26 جنيها، وتباع في أسواق التجزئة بـ 50 جنيها للحمراء البلدية و30 جنيها للبيضاء“.

وأضاف حسين في تصريحات صحفية أن “سعر طن الأعلاف بلغ 8 آلاف جنيه، وبعض الشركات تبيع الأعلاف فائقة الجودة بـ 8 آلاف و300 جنيه، بخلاف أسعار الأمصال والأدوية المستوردة وتنظيف العانبر، مؤكدا أن الشركات الكبرى التي تنتج الكتاكيت عمر يوم تبالغ في سعرها جدا بزعم أنها محصنة ضد الأمراض الوبائية“.

اللحوم

وكشف محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن “هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها في الأسواق يتراوح بين 10 جنيهات إلى 20 جنيها للكيلو“.

وأرجع وهبة في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار اللحوم إلى “ارتفاع أسعار الأعلاف المخصصة لتثمين العجول، وضعف المطروح بالأسواق، إلى جانب زيادة سعر الأعلاف المخصصة للتثمين، لافتا إلى أن المصريين يستهلكون 1.2 مليون طن سنويا، وتزداد نسبة الأستهلاك في المناسبات خاصة كثرة الذبح في عيد الأضحى، مما يقلل المعروض في فترة ما بعد العيد فترتفع أسعار اللحوم بمختلف أنواعها“.

وأوضح أن “حركة البيع والشراء بالنسبة للحوم تقل بشكل ملحوظ كل عام بعد عيد الأضحى، بسبب كثرة الذبائح مشيرا إلى أن سعر كيلو الضاني ارتفع 20 جنيها ليباع في الأسواق بـ 140 جنيها، وسعر كيلو الكندوز ارتفع ما يقرب من 10 جنيهات بالأسواق ليتراوح بين 160 و170 جنيها مقابل 150 و160 جنيها قبل عيد الأضحى“.

وتوقع وهبة أن “تنخفض أسعار اللحوم تدريجيا مع بداية استقرار الأسواق وزيادة المعروض“. 

الأسماك

وأرجع أيمن محفوظ تاجر أسماك، ارتفاع أسعار الأسماك لسببين الأول: هو ارتفاع سعر الأعلاف الجيدة والثاني: قلة المعروض بالأسواق رغم زيادة عدد المزارع بالإضافة لإنتاج أسطول الصيد المصري في البحيرات الشمالية والبحر والأحمر والمتوسط“.

وقال محفوظ في تصريحات صحفية إن “كل هذه الأسماك تصب في أسواق الجملة ولكن بأسعار خيالية، حيث يباع البلطي بـ 22 جنيها للكيلو للحجم الصغير والمتوسط و25 جنيها للحجم الكبير، والبوري يباع بـ 65 جنيها والجمبري يباع بـ 80 جنيها للحجم المتوسط الصغير داخل أسواق الجملة“.

ولفت إلى أن “التاجر يضع لنفسه هامش ربح لا يتعدى عدة جنيهات، والمشكلة أن الأسماك تأتي من المزارع غالية الثمن لارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن سعر كيلو السمك البلطي في أسواق التجزئة يتراوح ما بين 34 و37 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 6 جنيهات، ليتراوح بين 85 إلى 90 جنيها وكذلك زادت أسعار كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 100 و190جنيها، وكذلك ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 80 و140 جنيها“.

 

*أسعار بيض المائدة تواصل الارتفاع بسبب أزمة الأعلاف واحتكار التجار

واصلت أسعار البيض ارتفاعها في الأسواق بسبب أزمة الأعلاف واحتكار التجار، حيث  تراواحت بين 41 إلى  51 جنيها للطبق، وفق ما أعلنته بورصة “الحمامي” للبيض، التي يتم تحديثها بشكل يومي، بهدف تحديد الأسعار التي يتم التعامل بها في السوق المحلي يوميا.

وتتغير أسعار البيض من نوع لآخر وفقا للجودة، ورغم وجود أنواع كثيرة للبيض منتشرة في العالم، إلا أن السوق المحلي يشتهر بثلاثة أنواع للبيض هي الأكثر استخداما، وهي البيض الأبيض والأحمر والبلدي.

وسجلت أسعار البيض ارتفاعا على النحو التالي:

أسعار طبق البيض الأبيض 37 جنيها بدلا من 36 جنيها.

سعر طبق البيض الأحمر 41 جنيها بدلا من 40 جنيها.

سعر طبق البيض البلدي 51 جنيها.

يشار إلى أن البيض يعتبر من السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، حيث يدخل ضمن المكونات الرئيسية في العديد من الأكلات المصرية فضلا عن كونه وجبة بحد ذاته، كما أنه أحد الأصناف الرئيسة التي يتم تقديمها يوميا في المنازل وهو ما يجعل عددا كبيرا من المواطنين يبحثون عن أسعار البيض كما يستخدم في إنتاج الكثير من الوصفات التي يتم تحضيرها للأطفال في وجبة الإفطار، حيث يزداد الطلب عليه خلال فترة الدراسة.

الأعلاف

من جانبها حذرت الجمعية المصرية لمربي الدواجن من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف التي أضرت بالكثير من مربي قطعان التسمين والبياض، وتسببت في خروجهم نهائيا من المنظومة، ما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار بيض المائدة.

وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة مواجهة الممارسات الاحتكارية للسماسرة، والصمود أمام معادلة التكاليف للوصول إلى سعر عادل يسمح بهامش ربح للمنتج دون استغلال حاجة المستهلك، لافتة إلى ضرورة اتباع كل الوسائل القانونية لإجبار السمسار على مراعاة السعر العادل للمنتجات الداجنة، وهو السعر الذي يحقق ربحية المنتجين والرأفة بالمستهلكين، وقد تحددت نسبة الربح العادلة بنحو 7% فقط فوق سعر التكلفة.

تجار التجزئة

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إن “أسعار البيض منخفضة في المزارع في الوقت الحالي مقارنة بالفترة الماضية لكن تجار التجزئة لم يخفضوا السعر للمستهلكين بالنسبة التي تعادل مقدار انخفاضها في المزارع“.

وشدد السيد في تصريحات صحفية على ضرورة أن تكون هناك رقابة بشكل أكبر من قبل الجهات المسؤولة على محلات البيع بالتجزئة، لمحاسبة المستغلين الذين يرفعون أسعار البيض بالرغم من انخفاضها في المزارع“.

وأشار إلى أن “هناك زيادة تقدر بحوالي 2 جنيه في أسعار البيض التي من المفترض أن يتم البيع بها، حيث تبيع المحلات البيض بـ42 جنيها للطبق الأبيض، رغم أنه من المفترض أن يتم بيعه في المحلات بنحو 39 جنيها أو 40 جنيها، كما أن هناك بعض المناطق التي ترتفع فيها الأسعار أكثر وهناك محلات فيها السعر أقل على حسب المنطقة“.

واعترف السيد بأن “مربي الدواجن يعانون من عدم تناسب الأسعار مع التكلفة لافتا إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن العالمية التي وصلت لـ 9 آلاف جنيه مقابل 7200 جنيه للطن خلال الأشهر الماضية“.

وأشار إلى أن “الموجة الحارة والتقلبات الجوية أدت إلى نُفوق الدواجن وخسائر المربين وخروج عدد كبير من المنظومة وهذا نتج عنه تقليل المعروض لتقليص خسائر المربين والتجار بسبب ارتفاعات الأسعار“.

وكشف السيد أن “الموجود حاليا يقلل من عدد دورات الإنتاج لتصبح واحدة بدلا من 3 دورات موضحا أن مصر تستورد 5 ملايين طن فول صويا سنويا، ولا ننتج سوى 100 ألف طن، وهي نسبة ضئيلة، ونستورد من الخارج الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا، وتصل نسبة البروتين من 44-47 من المصدر البروتين النباتي العالي وهذا كله يدفع إلى ارتفاع الأسعار“.

إنتاج المزارع

وأرجع محمد الغزالي تاجر بيض، ارتفاع سعر بيض المائدة إلى تراجع إنتاج المزارع من الدواجن البياضة، وإحجام التجارعن إدخال كتاكيت بياض، نتيجة الخسائر المتكررة  التي لا يستطيعون تحملها“.

وأشار الغزالي في تصريحات صحفية إلى أن “مواصلة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة الأعلاف أدت إلى مواصلة ارتفاع سعر البيض“.

وأضاف أن “هذا سينعكس سلبيا على المستهلك من خلال استمرار ارتفاع الأسعار“.

احتكار

وقال أحمد سعيد عضو شعبة الدواجن بغرفة القاهرة إن “الخسائر المتوالية لأصحاب الثروة الداجنة والفجوة الكبيرة بين حلقات البيع والمزرعة تسببت في عزوف البعض عن الإنتاج، وخروج عدد كبير من المربين، خاصة في قطاعي التسمين والبياض“.

وأكد سعيد في تصريحات صحفية أن “هذه الأوضاع تسببت في الارتفاع الجنوني للأسعار، بالرغم من وفرة المعروض، مشيرا إلى أن مصر تنتج 13 مليار بيضة سنويا أي نحو 35 مليون بيضة يوميا“.

وأضاف أن “بيض المائدة متوفر ولا توجد هناك أي مشكلة في وفرته أو تسويقه، وكشف سعيد أن هناك للأسف بعض المحتكرين من التجار قاموا بإثارة أزمة من أجل رفع أسعار البيض لتحقيق مزيد من الأرباح“.

 

* كيرن إنرجي تستحوذ على شل مصر: مقابل 926 مليون دولار

حققت شركة “كيرن إنرجي” (Cairn Energy) إنجاز صفقة شراء أصول شركة “شل” المصرية بنهاية الربع الثالث من هذا العام، أو مطلع الربع الرابع على أقصى تقدير.

الشركة البريطانية أفصحت في بيان أنَّها بانتظار موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على إتمام الصفقة البالغة قيمتها 926 مليون دولار.

وكانت شركة “شل مصر” وقَّعت في مارس اتفاقية مبدئية لبيع أصولها في الحقول البرية بالصحراء الغربية في مصر، مع تحالف مُكوَّن من شركات تابعة لمجموعتي كيرن إنرجي” البريطانية، و”شيرون بتروليوم” (Cheiron Petroleum Corporation).

وبلغت قيمة الصفقة الأساسية نحو 646 مليون دولار، بالإضافة لمدفوعات إضافية تصل إلى 280 مليون دولار بين عامي 2021 و2024، اعتماداً على سعر النفط، ونتائج المزيد من الاستكشافات البترولية.

وكان يُتوقَّع أن تُنجَز الصفقة بالكامل في النصف الثاني من عام 2021.

شل مصر

بحسب بيان “كيرن إنرجي”؛ فإنَّ المبلغ المستحق على الشركة لإتمام صفقة شل مصر يبلغ 302 مليون دولار، وقد تمكَّنت من جمعه عبر إصدار أسهم بقيمة 121 مليون دولار، والحصول على قرضين، الأول بقيمة 141 مليون دولار، والثاني بقيمة 40 مليوناً.

ستتركَّز أولوية “كيرن إنرجي”، بعد إتمام الصفقة، على تكثيف الاستثمار في الحقول خلال الربع الأول من 2020، بضخِّ 20 مليون دولار لتعزيز عمليات الإنتاج القائمة، و30 مليون دولار لعمليات الاستكشاف الجديدة.

لتحقيق المزيد من الاستكشاف، مضيفة أنها تخطط لحفر 10 آبار والقيام بثلاثة مشروعات مسح سيزمي.

 

* الزيوت المغشوشة تدمر السيارات وتقتل المصريين على الطرق

 زيوت السيارات المغشوشة أصبحت ظاهرة في زمن المنقلب عبدالفتاح السيسي تهدد بتدمير السيارات وقتل المصريين الذين تسيل دماؤهم على الأسفلت في الحوادث التي تقع يوميا في محافظات الجمهورية بسبب هذه الزيوت.

ورغمم وجود أماكن معروفة ببيع الزيوت الفاسدة وتدويرها على أنها ماركات عالمية شهيرة إلا أن حكومة الانقلاب لا تواجه هذه الظاهرة بل تترك الحبل على الغارب للفاسدين والغشاشين رغم ما يتسبب فيه ذلك من كوارث ومآسٍ.

كان أحمد عفيفي، عضو غرفة الصناعات البترولية باتحاد الصناعات المصرية قد كشف عن “تقدم عدد من شركات الغرفة بشكاوى لمجلس الوزراء الانقلابي، ووزارات المالية والبترول والصناعة بحكومة الانقلاب، تحذر من خطورة استيراد زيوت وشحوم وزيوت فرامل رديئة الصنع، على محركات السيارات في مصر“.

وقال عفيفي في تصريحات صحفية إن “هذه الزيوت الفاسدة والمغشوشة تُعرّض حياة المواطنين للخطر في حوادث الطرق، وتهدد استثمارات محلية بالخسارة حيث إنها ترد معبأة وغير معبأة دون موافقة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات“.

وطالب حكومة الانقلاب بتفعيل المنشور رقم 68 لسنة 2010 الخاص بعرض المنتجات البترولية المستوردة بما في ذلك الزيوت والشحوم، على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة البترول لفحصها، ولضمان جودتها وسلامة إجراءات استيرادها.

يشار إلى أن “مضبوطات الزيوت المغشوشة تجاوزت كل الحدود حيث شهد مطلع العام الحالي ضبط 10 أطنان من زيوت سيارات غير صالحة للاستخدام بمحافظة كفر الشيخ، يعمل القائمون عليها على إعادة تدوير الزيوت المستعملة للسيارات، تمهيدا لبيعها في الأسواق بأسماء ماركات شهيرة، ويتم إضافة مواد كيميائية لإكسابها اللون الأخضر، قبل تعبئتها في عبوات جديدة خاصة بإحدى الشركات الشهيرة المتخصصة في البترول، وطرحها للجمهور بأسعار باهظة باعتبارها زيوتا أصلية، وهو ما يترتب عليه تهالك مواتير السيارات وماكينات الري والجرارات الزراعية، كما تم ضبط مصنع يعمل في تعبئة زيوت السيارات، ويقلد العلامات التجارية الشهيرة، وبداخله 4 أطنان زيوت سيارات مغشوشة وألف جركن معبأ وألف جركن مُعد للتعبئة وماكينة كبس وتغليف“.

وفي الفيوم تم ضبط مخزن يحتوي على زيوت سيارات مغشوشة ومضروبة ومقلدة للعلامات التجارية لشركات كبرى، وبه 820 جركن زيوت سيارات و550 جركنا لشركات كبرى فارغ معد للتعبئة و700 كرتونة لشركات كبرى معدة للتعبئة و3000 إستيكر مدون بها علامات تجارية مملوكة للغير ومسدس شمع وختم لوضع صلاحيات وكرتونة مواد شمعية و10 كيلو بودرة مواد لوضع لون.

فيما شهد العام الماضي ضبط قرابة 123 قضية خاصة بزيوت السيارات المغشوشة والمقلدة بإجمالي 145 طن زيوت مغشوشة، حوالي 67 ألف عبوة زيت و25 ألف لتر مقلد، وتم ضبط 77 قضية أخرى خاصة بزيوت السيارات مجهولة المصدر وبدون بيانات، بإجمالي مضبوطات 64 ألفا و895 عبوة مجهولة المصدر، وأيضا 19 ألفا و361 لترا أخرى مجهولة، وبالمثل شهد عام 2015 ضبط حوالي 102 قضية زيوت مجهولة المصدر بدون بيانات، بمقدار 30 طنا و330 كيلو زيت محرك بمعدل 19742 عبوة لتر، وكذلك 52 قضية لزيوت غير صالحة ومغشوشة، والمضبوطات حوالي 22 ألف عبوة و98 ألف لتر بمعدل 600 طن مغشوش.

شركة عالمية

حول هذه الظاهرة كشف المهندس جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق، عن بعض الطرق التي توضح الفرق بين زيت محرك السيارة الجيد والآخر المغشوش، مؤكدا أن “هناك أماكن تقوم بتعبئة زيوت عديمة الجودة غير مصرح بها، وزيوت تالفة وخارج الصلاحية وتستخدم اسم شركة عالمية على عبوة الزيت المغشوش، وبيعها بنفس أسعار الزيوت الأصلية، الأمر الذي يسبب أضرارا بالغة لمحرك السيارة.

وطالب عسكر في تصريحات صحفية “بضرورة التأكد من العلامات الموجودة على العبوات الخارجية موضحا أن الزيوت المطابقة للمواصفات هي الزيوت المتعددة الدرجات، طبقا لمعامل اللزوجة بالنسبة لأنواع الزيوت المختلفة، عبارة عن زيت تتغير درجة اللزوجة به مع تغير درجة حرارة المحرك، وتستطيع مضخة الزيت ضخه بشكل سريع إلى مختلف أجزاء المحرك، والأجزاء العليا خلال فترة قصيرة، ولا تتعرض للتآكل نتيجة الاحتكاك“.

وشدد على ضرورة عدم استخدام زيوت من خارج مراكز الخدمات المعتمدة، خاصة المحركات الجديدة التي تستخدم زيت الـ10 ألف كيلو للصيانة، لافتا إلى أنه إذا كان الزيت مغشوشا تظهر بعض العلامات مثل عدم دوران المحرك، وظهور رائحة كريهة داخله“.

إعادة تدوير

وقال محمد الموافي تاجر زيوت بمركز معتمد لبيع الزيوت إن “صناع الزيوت المغشوشة، بعضهم يقوم بالتدوير والتنقية يدويا، أو عن طريق ماكينات تكرير زيوت سيارات، حيث يتم استخراج 80% من وزن الطن المستعمل ويستخرج منه الشوائب والغاز والعوالق ويضاف له بعض الزيوت الأصلية والبعض يضيف سولارا ومواد لزوجة وبودرة ألوان ومواد شمعية لإعطاء الزيت درجة لزوجة مطابقة للأصناف الأصلية، وخلط جميع هذه المواد داخل تنكات، ليقوم بإعادة تعبئتها مرة أخرى داخل جراكن وعبوات، مستخدما أختام صلاحيات وإستيكرات مقلدة لعلامات تجارية لشركات عالمية مرخصة، لتحقيق أرباح طائلة على حساب هذه الشركات والمواطنين“.

وأضاف الموافي في تصريحات صحفية أن “سعر أجود أنواع الزيوت بلغ 41 جنيها للتر نحو ألف كيلو، و47 جنيها للتر 3 آلاف كيلو، و83 جنيها للتر قدرة 5 آلاف كيلو، و153 جنيها للتر قدرة 10 آلاف كيلو، وتحتاج السيارة حوالي 5 لترات، وهو ما يدفع البعض لاستخدام الزيت السايب، ظنا منهم أنه أحد الماركات المعروفة أو المحلية وهو في الأغلب معاد تدويره ومخلوط، واللتر لا يتعدى 15 و20 جنيها“.

وكشف عن عدد من أماكن تدوير وغش الزيت بمناطق الشرابية والزاوية، حيث عشرات المخازن بجوار المنازل، تعمل على التجميع من ورش السيارات ومنافذ بيع الزيوت ومحطات الوقود، ولا تحتاج لعمالة كبيرة، فقط مخزن مساحته لا تتعدى 200 متر، ويتم داخله الفلترة والهدرجة والمزج للزيت، ثم تعبئة جراكن الماركات المعروفة لزيوت السيارات.

وحول أساليب غش زيوت السيارات أوضح الموافي أن “الغش تتعدد أشكاله ليس فقط المخلوط، لكن أيضا يتم بيع الجراكن ناقصة الحجم، أو بيع الزيت قدرة 3 آلاف كيلو متر، على أنه 5 آلاف كيلو، والبعض يغش زيت الفرامل ويضيف له السكر والجلسرين لإعطائه نفس اللون الأصلي، لتتعطل الفرامل في حال الضغط عليها، وتتسبب في حوادث السيارات“.

وأضاف الموافي “الزيوت المستعملة المفروض أنها مرتجع، وتسلم لمندوبي شركات البترول كنفايات، بسعر 2400 جنيه للطن للتخلص الآمن من النفايات، لكن معدومي الضمير يقومون ببيعها بسعر 4 آلاف جنيه للطن لتجار الزيوت المغشوشة، مطالبا بالابتعاد عن شراء زيوت السيارات عبر إعلانات الفضائيات أو من خلال الأكشاك المتواجدة بالطرق الزراعية والصحراوية، لأن أغلبها زيوت مغشوشة“.

توفير النفقات

وقال المهندس رأفت ماهر صاحب مركز إصلاح سيارات “للأسف صاحب السيارة طول مدة التأمين يترك مسألة تغيير الزيت للتوكيل، لكن بعد ذلك لا يعبأ إذا تم تغيير الزيت من خلال محطة وقود معتمدة أو توكيل لزيوت معتمدة، ولا يهتم بمتابعة عملية التغيير للتأكد من سلامة العبوة وكونها أصلية وغير مقلدة أو مغشوشة، لافتا إلى أن البعض رغبة في توفير النفقات يقوم بتغيير الزيت السايب لأنه يوفر له نصف النفقات، وهو لا يعلم أنه يهلك سيارته“.

وأكد ماهر في تصريحات صحفية أن “حالات عديدة لسيارات حدث لها تلف بالمحركات بسبب الزيت المغشوش، موضحا أن الزيت من المفترض أن يقلل نسبة احتكاك المعادن أثناء حركة السيارة، لكن الزيت الفاسد أو المغشوش يولد أثناء الحركة حرارة مفرطة ترفع درجة حرارة الموتور ويحدث تآكل لأجزائه، كما يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين، ويزيد من مخرجات عادم الموتور والتي تسبب تلوثا للبيئة ويصل الأمر أحيانا إلى أن الموتور “يدخن” أو تفقد السيارة شمبر” أو “سليكية” وهو ما يعتبر خسائر مادية لأصحاب السيارات.

 

عن Admin