طرد وفد السيسي لحقوق الإنسان من أمريكا والكونجرس يرفض استقباله.. الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.. السيسي: أنا مسئول عن إحياء 100 مليون نفس !

طرد وفد السيسي لحقوق الإنسان من أمريكا والكونجرس يرفض استقباله.. الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.. السيسي: أنا مسئول عن إحياء 100 مليون نفس !

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 3 متهمين بينهم هارب في القضية المعروفة إعلامياً بـ خلية الوايلى الإرهابية لجلسة 14 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية هشام عشماوي  لجلسة 16 نوفمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الرابعة ارهاب المنعقدة فى محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة تجديد حبس عدد 176 مواطن فى القضايا الآتية : 1018 لسنة 2020 ، 1058 لسنة 2020 ، 1116 لسنة 2020 ، 1196 لسنة 2020 ، 26 لسنة 2021 و من بينهم الصحفي حسين علي أحمد ، 563 لسنة 2020 ، 566 لسنة 2020 ، 955 لسنة 2020  و من بينهم المصور الصحفي حمدي مختار علي ، 575 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا .

نظرت محكمة جنايات الزقازيق حبس المعلم القرآني رضا عبد الرحمن في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة كفر صقر.

 

* استمرار تدهور الحالة الصحية لعبد المنعم أبوالفتوح بمحبسه

أعلن أحمد أبو العلا ماضي محامي د. عبدالمنعم أبوالفتوح عن استمرار تدهور صحته داخل محبسه، بعد سماح المحكمة له بزيارته.وقال “ماضي”، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، إن د. أبوالفتوح بدا عليه سوء حالته الصحية وكان مرتديا رقبة صحية وحزامًا للظهر لمعاناته من الانزلاق الغضروفي.

وتابع: “وقد بيّن لنا الدكتور أبوالفتوح أنه مازال محبوساً انفرادياً بزنزانة انفرادية داخل عنبر كامل لوحده، وأنه لا يتم السماح له بالخروج لمستشفى السجن أو مستشفى خارجي على نفقته الخاصة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والمطلوبة نتيجة تدهور حالته الصحية المستمر!!”.

وأشار إلى أنه طلب إخلاء سبيل موكله، لسقوط حبسه بالقضية الجديدة 1781 لسنة 2019 أمن دولة وذلك لعدم انتقال النيابة العامة لمحبسه أو استدعاء “أبو الفتوح” لنظر تجديد حبسه طيلة 5 أشهر وأن التجديدات كانت تتم ورقياً بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.

وتعرض “أبوالفتوح” لمتاعب صحية شديدة داخل محبسه، جراء الإهمال الطبي، حيث أصيب بذبحة صدرية مرتين، كان آخرها قبل أيام قليلة، وفقا لما أكده نجله “حذيفة“.

 

* مطالبات بالإفراج عن المحامي إبراهيم متولي

أفاد محامون  بأن حياة المحامي المعتقل إبراهيم متولي، في خطر، وأنه لم يتم توفير العلاج المناسب له في محبسه، ولا السماح له بالحصول عليه، ولو على نفقته الخاصة، رغم تقديم ذويه العديد من الطلبات للجهات المعنية.
وحذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من تدهور حالة متولي الصحية، إذ يعاني منذ أكثر من عام من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا، وهي حالة تستدعي التدخل العاجل لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطرًا على حياته.
ومتولي محبوس احتياطيا منذ سبتمبر 2017، في سجن طرة شديد الحراسة والمعروف بـ”العقرب”، وأكد محاموه أنه محبوس انفراديًا، ومحروم من حقوقه التي كفلها الدستور والقانون، فهو محروم من التريض، ومن التعرض للشمس، ومن الكتب والجرائد.
وتم إختطاف متولي بمطار القاهرة، قبل توجهه إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وكان حينها منسقًا لرابطة أسر المختفين قسريا، وهو أيضًا أحد الذين شاركوا في تأسيسها سعيا منه للكشف عن مكان ابنه عمر الذي قبض عليه في يوليو 2013، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
وأحيل متولي إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه اتهامات بقيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية، وبعد استكماله عامين كاملين، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، من دون إحالته للمحاكمة، قررت النيابة إخلاء سبيله في 14 أكتوبر 2019، إلا أنه فوجئ عند إنهاء إجراءات إخلاء سبيله بأخذه إلى أحد مقرات الأمن الوطني للتحقيق معه في قضية جديدة بنفس الاتهامات، ومن دون وجود دليل.

واستمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بتغيير حبسه الاحتياطي إلى أحد التدابير الاحترازية في 26 أغسطس/آب 2020، إلا أنه، وللمرة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات خروجه، تم تدويره بنفس الاتهامات في قضية ثالثة، وما زال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن.

 

* توثيق تفاصيل استشهاد المعتقل خالد العدوي

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بعض الملابسات التي صاحبت اعتقال رجل الأعمال خالد العدوي، وذلك منذ اعتقاله لمدة 17 يوما حتى إعلان وفاته ودفنه.

وذكرت الشبكة أن خالد حسين سعد العدوي، رجل أعمال يبلغ من العمر 51 عاما ومن مواليد 23 فبراير 1970، كان يملك ويدير مصنع بانشو للملابس الجاهزة بالكوم الأخضر بمحافظة الجيزة، وأب لخمسة أطفال.

وأضافت الشبكة أن قوة أمنية قامت باعتقال خالد من مكان عمله مساء يوم 16 يوليو 2021، وتم ايداعه مقر جهاز الأمن الوطني بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة يوم 17 يوليو، وهو مغطى العينين ومقيدا بالأصفاد من الخلف.

تعذيب بالأمن الوطني

تعرض العدوي للاستجواب والضرب، والتعذيب بالكهرباء في أماكن حساسة من جسده، إضافة إلى الضرب بالعصي، والتعليق، والإهانة اللفظية.

وبحسب مصادر للشبكة المصرية فإن من أشرف على تعذيبه داخل جهاز مقر الدولة بالشيخ زايد منذ اعتقاله مساء يوم 16 يوليو 2021 كل من:

1- ضابط الأمن الوطني عمر، واسمه الحركي عبد الرحمن

2-الضابط شريف، واسمه الحر كي أحمد

3- أمين الشرطة أحمد حنفي

ونوهت الشبكة أنه بعد مرور بعض الوقت تدهورت حالته الصحية نتيجة التعذيب، ورغم إصابته بقيء وإسهال شديدين، وطلبه العرض على الطبيب عدة مرات، رفضت جميع طلباته حتى سقط وأصبح مهددا بالموت، ليتم نقله إلى إحدى المستشفيات في حراسة الأمن.

ووفق مصادر تحدثت للشبكة فقد تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس يوم 27 يوليو، وكان في حالة صحية سيئة.

وأصدرت النيابة قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة إحدى القضايا، عوضا عن إخلاء سبيله أو تحويله للعلاج بإحدى المستشفيات تحت حراسة الشرطة.

أما عن ملابسات الوفاة فأكدت الشبكة أن قرار إرساله لحجز قسم شرطة العمرانية بالجيزة كان بمثابة حكم بالإعدام، نظرا للتكدس الشديد، وسوء حالة الزنزانة، وسوء التنفس، وانعدام الهواء النقي، إضافة إلى التدخين الكثيف، وافتقاد المكان لأدنى معايير أو مقومات الحياة، لتزداد حالته الصحية سوءا، ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بقسم شرطة العمرانية، ويتم إبلاغ أسرته بوفاته يوم 2 أغسطس، ودفنه في مسقط رأسه بأسيوط يوم 3 أغسطس الماضي.

وتابعت الشبكة أنه وكالعادة، بحسب ما ورد في تقرير شهادة الوفاة والذي يخرج بناء على أوامر مباشرة من وزراة الداخلية، كان سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية، وكذلك الفشل الكلوي، رغم وضوح آثار التعذيب القاسي على جسده، والتي أغفلها تقرير الوفاة تماما ولم يتطرق إليها بأي حال من الأحوال.

معتقل سابق

يذكر أن رجال الأعمال المتوفي سبق اعتقاله مساء 5 أغسطس 2014 أثناء تواجده بميدان الجيزة، ليقضي فترة من الحبس الاحتياطي، قبل أن يتم إخلاء سبيله.

من ناحيتها، أكدت الشبكة المصرية أن تدهور الحالة الصحية السريع للمعتقل خالد العدوي، والذي تسبب في وفاته لاحقا جاء بسبب التعذيب الشديد، وافتقار مقر أمن الدولة بالشيخ زايد بمدينة 6 اكتوبر -غير الرسمي- للرقابة والمحاسبة، ولأدنى مقومات الحماية.

وشددت الشبكة على أن ما حدث له يعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث لا يمكن تفسير احتجاز مواطن بشكل غير رسمي وفي أماكن غير رسمية وإخفائه قسرا، وتعذيبه، وكذلك منعه من حقه الأصيل في الحصول على حريته، وحقه في العلاج والدواء المناسب، مما تسبب بشكل مباشر في وفاته.

ورغم علم ومعرفة النائب العام المصري بالانتهاكات الخطيرة التي تجري بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد، واتخاذ السلطات الأمنية له كمقر للاحتجاز غير القانوني، وهو ما أكدته التقارير الحقوقية الكثيرة، إلا أن هذا المقر لا يخضع -كغيره من المقرات الأمنية- لأدنى درجات المراقبة والمحاسبة، ولايزال من تورط في تعذيب المعتقل ووفاته، ومن أشرف وأعطى أوامر التعذيب يمارسون أعمالهم وحياتهم الطبيعية دون خوف من حساب أو عقاب، في ظل تغييب متعمد لمواد الدستور والقانون.

 

* “ميدل إيست مونيتور”: السيسي يبني أكبر مجمع للسجون تحسبا لثورة قادمة

نشرت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على بناء عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري أكبر مجمع للسجون في تاريخ مصر، مؤكدة أن السجن الجديد يأتي تحسبا للاضطرابات والاحتجاجات المتوقعة خلال الفترة المقبلة ضد حكم السيسي.

وبحسب التقرير كشفت منظمة نحن نسجل لحقوق الإنسان أن “السيسي بنى أكبر سجن في تاريخ البلاد الحديث، في إشارة إلى أن نظام السيسي يتوقع تحديات إضافية لحكمه وربما ثورة أخرى في السنوات المقبلة”.

من خلال تحليل مواد على وسائل التواصل الاجتماعي وصور ولقطات فيديو ومقاطع فيديو تم بثها عبر الأقمار الصناعية، أثبت السجل أن السجن بُني في وادي النطرون في محافظة البحيرة، ولديه سعة كبيرة تكفي لما لا يقل عن 34 ألف سجين، وهو رقم قد يتضاعف، لأن السلطات تعرف عن حشر أكبر عدد ممكن من السجناء في الزنازين.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن “المجمع يضم أيضا مستشفى ومجمع محاكم ومكاتب استخبارات وعددا من السجون الداخلية، كما توجد بالداخل المساجد والبيوت الزجاجية وغيرها من المباني التي تم رصدها والتي يُعتقد أنها زنزانات حبس انفرادي”.

وقال هيثم غنيم، المؤسس المشارك ورئيس وحدة تحقيقات المصادر المفتوحة في نحن نسجل في حديث لـميدل إيست مونيتور “إن قدرة هذا السجن والطريقة التي بُني بها لا تشير إلى أي تحسن في مجال حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أن الانقلاب يزعم أنه مستقر اقتصاديا وسياسيا لكنه يبني سجونا جديدة”.

اضطرابات سياسية

وأوضح التقرير أن “بناء هذا المجمع يدل على أن السيسي يتوقع أن الفترة المقبلة ستكون أكثر صعوبة بالنسبة إليه، وأنه سيحتاج إلى اعتقال المزيد من الأشخاص”.

وأضاف غنيم “إذا كانت هناك ثورة جديدة قادمة، فيجب أن يكون مستعدا لها”.

منذ الانقلاب العسكري في عام 2013، كانت السجون في مصر مليئة بالمعارضين السياسيين، الذين تجرأ معظمهم في مرحلة ما على التحدث علنا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في ظل الحكومة الحالية.

13 سجنا جديدا منذ الانقلاب

وفي عام 2016 قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن “مصر أنشأت 13 سجنا جديدا لإيواء آلاف السجناء السياسيين الذين ما زالوا يتعرضون للاعتقال”.

وقد ظل العديد منهم رهن الاحتجاز دون محاكمة، على الرغم من الحد الأقصى لمدة عامين بموجب القانون المصري، وفي كثير من الأحيان ومع اقتراب فترة السنتين من نهايتها، تتم إعادة تدويرهم في قضايا جديدة لإطالة فترة احتجازهم”.

ويموت العديد من السجناء منذ فترة طويلة بسبب الحرمان المنهجي واسع النطاق من الرعاية الطبية في الزنزانات سيئة التهوية التي لا يوجد فيها ضوء شمس كاف أو طعام  كاف.

وفي الآونة الأخيرة، وردت تقارير عن حدوث طفرة في حالات الانتحار أو محاولات الانتحار لأن المحتجزين غير قادرين على التعامل مع الظروف التي يحتجزون فيها، والتي تفاقمت بسبب الحظر، أو القيود الصارمة المفروضة على زوار أسرهم.

دعت “لجنة العدالة” ومقرها جنيف، سلطات الانقلاب إلى وقف عمليات الإعدام الجماعي، لأن الإدانات تستند إلى محاكمات جائرة.

 

* 74 حكما بالإعدام خلال شهر والحرية لـ”توفيق غانم “وظهور 18 من المختفين قسريا

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بالإعدام على 74 مواطنا خلال شهر سبتمبرالمنقضي بينهم 67 في 24 قضية تم نظرها أمام محكمة الجنايات، إضافة إلى 7 حصلوا على حكم نهائي بالإعدام أمام محكمة النقض في 4 قضايا.

كما رصدت تحويل أوراق 14 مواطنا لمفتي الجمهورية في 9 قضايا تم نظرها أمام محكمة الجنايات لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وأشارت المبادرة إلى أنه لم يتم رصد تنفيذ أي أحكام للإعدامات خلال شهر سبتمبر سواء من المحاكم المدنية أو العسكرية كما أن أحكام الإعدامات الصادرة في سبتمبر اقتصرت على محاكم الجنايات والنقض دون المحاكم العسكرية.

الشبكة العربية تطالب بالحرية للكاتب الصحفي ” توفيق غانم “

إلى ذلك طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سرعة إخلاء سبيل الكاتب الصحفي توفيق غانم والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي الظالم والمطول ، كونه لم يرتكب جريمة يعاقب عليها قانونا.

جاء ذلك بعد مرور 150 يوما من الحبس الاحتياطي القائم على غير دليل قبل ” غانم” الذي تنظر اليوم غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أولى جلسات تجديد حبسه بزاعم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وأشارت الشبكة إلى أن “غانم أوضح أمام جهات التحقيق اعتزال العمل الصحفي  بعد قرار غلق الأناضول بالقاهرة والتي كان يشغل منصب مديرها  بدلا من الانتقال خارج مصر ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر مؤكدا موقفه الرافض للعنف بشكل عام“.

وناشدت الشبكة العربية الدوائر التي ستنظر تجديد الحبس إعمال قانون الإجراءات الجنائية ونصوصه لإنصاف “غانم” وغيره من  سجناء الرأي، وعدم الاعتداد بمحاضر تحريات الأمن الوطني التي لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة  طبقا لأحكام محكمة النقض، والتوقف عن التذرع بها لحبس الآلاف من المواطنين وعقابهم دونما جريرة.

ظهور 18 من المختفين قسريا

فيما ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 18 من الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

وشملت قائمة الذين ظهروا اليوم كلا من:

1. عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح وهيف
2. علاء سليمان عايد عودة
3. علاء محمد عبد النبي حسن
4. عماد أحمد إبراهيم محمد
5. عماد محمد سامي حسن
6. عيد خميس محمد خليل إبراهيم
7. فتحي علي تهامي علي
8. مجدي محمد إبراهيم عبد العزيز
9. مجدي محمود السيد أحمد
10. محمد سلامة أحمد محمد
11. محمد سيد سالمان عودة
12. محمد مصطفى عطية مصطفى
13. محمود أحمد أحمد أحمد أبو طبل
14. مصطفى أحمد السيد أحمد
15. مصطفى عبد الباسط السيد عبد الدايم
16. ناصر منصور حسن محمود
17. هشام محمد فتحي العبد
18. يسير علي عبد الكريم

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*طرد وفد السيسي لحقوق الإنسان من أمريكا والكونجرس يرفض استقباله

فشل الوفد الذي أرسله السيسي إلى الولايات المتحدة،  للتأكيد على أنه لا تعذيب ولا اعتقالات ولا انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، وقطع زيارته عائداً إلى القاهرة.

طرد وفد السيسي 

 ورفض أعضاء الكونجرس مقابلة الوفد الذي اضطر لقطع زيارته والعودة.

فيما ادعى حزب النور السلفي التابع للنظام،  أن أشرف ثابت  عضو الوفد، لا يمثل الحزب بل ذهب إلى الولايات المتحدة بصفته الشخصية.

وقال الإعلامي جمال سلطان فى تغريدة على تويتر:

قطع زيارة وفد السيسي لتسويق “إنجازاته” في حقوق الإنسان ، وعودته لمصر ، بعد فشله في مقابلة الكثير من أعضاء الكونجرس والمسؤولين الأمريكيين ، 12 منظمة أمريكية كانت أصدرت بيانا دعوا فيه لمقاطعة وفد السيسي مؤكدين على أنه ما زال يعتقل 60 ألف سياسي ويمارس الاخفاء القسري وتصفية المعارضين.

وأضاف: السيناتور بوب كيسي ، عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية بنسلفانيا ، اتصل بشقيق الصحفي المعتقل عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق ، الذي ينشط للتعريف بقضيته في أمريكا ، وسأله : هل شقيقك ما زال في السجن ؟ فقال : نعم ، فقال باستغراب : إذن ماذا يفعل هؤلاء هنا ؟!

ترأس الوفد مصري البرلماني السابق «محمد أنور السادات» وجاء لإقناع إدارة بايدن بحدوث تغييرات جديدة بعد إصدار السيسي “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، بعد ثلاثة أسابيع من إعلان الخارجية الأميركية، في 15 سبتمبر الماضي حجب 130 مليون دولار من مساعداتها إلى مصر.

وأدانت مجموعة من 19 منظمة حقوقية، من ضمنها “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و”بيت الحرية”، ملف حقوق الإنسان في مصر، واعتبرت أن دعم بايدن نظام السيسي والإفراج عن 130 مليون دولار من المعونة، “خيانة لالتزاماته بملف حقوق الإنسان في مصر”.

وشكل النظام “المجلس القومي لحقوق الإنسان” الإثنين الماضي، بعضوية 27 سياسيا وبرلمانيا وحقوقيا بعد وقف عمله 4 سنوات منذ العام 2017.

 

* لماذا اختار السيسي مشيرة خطاب وأنور السادات لاستجداء الأمريكان؟

وقع اختيار نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على مشيرة خطاب، التي عينها الانقلاب مؤخرا رئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل أن ترأس وفدا مصريا إلى واشنطن ضم  أيضا عضو القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات الذي يرأس أيضا ما يسمى بمبادرة الحوار الدولي وعدد من أعضاء المبادرة؛ وذلك بهدف تحسين صورة النظام أمام الدوائر الأمريكية من جهة واستجداء  الأمريكان من أجل تسليم المساعدات إلى نظام السيسي كاملة دون اقتطاع بسبب انتهاكات النظام الجسيمة في ملف حقوق الإنسان.

تم اختيار خطاب لرئاسة الوفد المصري لاستغلال صلاتها الواسعة في الولايات المتحدة والتي استخدمها النظام من قبل للترويج لأفكاره عقب الانقلاب العسكري الذي استشهد خلال إحدى المحاكمات الشكلية في يونيو 2019م. حيث قامت وقتها بجولات أجرتها على مرحلتين عامي 2013 و2015، لكن الإشكالية هذه المرة أن أعضاء الوفد وخطابهم لم يكونوا يستهدفون إقناع النخبة الأمريكية بضرورة استمرار النظام الحالي، ولكن باستمرار التغاضي عن النقاط الخلافية وتصدير صورة مغايرة للسائدة عن سياسات النظام الداخلية.

أما عن الاستعانة بالسادات ودعمه بعدد من نواب الانقلاب المقربين للسلطة في مبادرة الحوار الدولي، فهذا يهدف إلى ترويج صورة متوازنة عن كيفية إدارة النظام لملفاته الداخلية، والادعاء بمنح المساحة لشخصيات غير محسوبة على السلطة، كالسادات وعضو مجلس حقوق الإنسان الآخر جورج إسحق، على الرغم من أنهما الوحيدان في التشكيل الجديد للمجلس اللذان لا ينتميان لمعسكر الموالاة المطلقة للسيسي. ويأتي ذلك فضلاً عن استغلال العلاقات التي تمكن السادات من إقامتها مع عدد من السياسيين الأمريكيين في السنوات الماضية وتواجده المتقطع في واشنطن لمباشرة أعماله الخاصة، وتواصله المستمر مع سفارات الدول الغربية في مصر إبان عضويته في مجلس النواب.

وقد أجرت خطاب والوفد المرافق لها  الخميس 7 أكتوبر 2021م، لقاءات مكثفة مع نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري وعدد من المعاهد السياسية ومراكز الفكر وبيوت الخبرة وصنع القرار السياسي، إلى جانب اللقاء بعدد محدود من المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة، وبعضهم حضروا من خارج واشنطن، للاستماع إلى رؤاهم، وسط تطمينات من السادات تحديداً بإمكانية البناء على أفكارهم التي يمكن قبولها لتقريب وجهات النظر بين النظام والمعارضة.

فشل في تحسين صورة النظام

الوفد فشل في مهمته الأولى وهي تحسين صورة النظام؛ فقد أخفق الوفد في تبديد صورة النظام باعتباره نظاما سلطويا قمعيا يمارس أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان. والدليل على ذلك أن فريقا من الخارجية الأمريكية التقى بأعضاء الوفد المصري جدد التأكيد على أهمية تلبية شروط محددة للإفراج عن باقي مبلغ المعونة الأمريكية المعلق بقيمة 130 مليون دولار، وإعطاء الضوء الأخضر للجهات الأميركية المانحة لزيادة ضخّ مساعداتها للحكومة والمجتمع المدني في مصر، وتقديم مساعدات مالية ولوجستية مباشرة للنظام الحاكم، لتمكينه من تنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية جديدة نصّت عليها ما أطلق عليه “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” التي أطلقها السيسي في شهر سبتمبر2021م.

ويبرهن على ذلك أيضا أن فريق الخارجية الأمريكية وضع شروطا لتلبية المطالب المصرية، ومن أبرز هذه الشروط  الإغلاق النهائي لقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني 173 لسنة 2011 والمضي قدماً وبخطى أسرع، في رفع القيود المفروضة على الحقوقيين المتهمين في هذه القضية، مثل المنع من السفر وتجميد الأموال. كما تضم الفئة ذاتها التعامل الإيجابي السريع مع 16 مواطناً مصرياً يحملون الجنسية الأميركية، وهم حالياً ما بين معتقلين وممنوعين من السفر.  ولم تشر واشنطن إلى عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في سجون السيسي والذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة وبعضهم كانوا وزراء ونواب منتخبون من الشعب في أعقاب ثورة 25 يناير 2011م.

وبحسب مصادر فإلى جانب الهدفين الأساسيين من الجولة، وهما الترويج لحدوث انفراجة وتحسين صورة النظام، فإن هناك هدفاً ثالثاً حاول الوفد تحقيقه، وهو محو بعض الانطباعات السلبية التي ترتبت على زيارة مدير الاستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى واشنطن في يونيو2021، وتكشّفت بنشر عدد من التقارير الصحافية الأميركية التي حملت تصريحات متهكمة على بعض أطروحات كامل خلال لقاءاته بالمسؤولين الأميركيين، والتي كان أبرزها بشأن محمد سلطان، المعارض المقيم حالياً في أميركا، بالمطالبة باستكمال حبسه.

نفاق أمريكي

ولم تحظ خطوة إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن بتجميد تسليم 130 مليون دولار من أموال المعونة الأمريكية للنظام المصري بتقدير من جانب المنظمات الحقوقية التي رأت في الخطوة ردا ضعيفا على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. ويرجح مراقبون أن يتم تسليم باقي المساعدات الأمريكية لنظام السيسي خلال الأسابيع والشهور المقبلة فلم يحدث أن جمدت واشنطن تسليم المساعدات للنظام في مصر لاعتبارات تتعلق بالدور الوظيفي الحيوي الذي يقوم به النظام في مصر لخدمة وحماية المصالح الأمريكية في مصر.

وبحسب مراقبين ومحللين فإن ضغوط الإدارات الأمريكية على النظام العسكري في مصر بشأن الملف الحقوقي والتهديد باقتطاع جزء من المساعدات ما هي إلا مسرحية؛ لأن الواقع يؤكد أن حقوق الإنسان في مصر تزداد بوسا في الوقت الذي تصل فيه المساعدات الأمريكية  كل سنة بانتظام للنظام المصري ودون انتقاص! هي إذا مسرحية بمعناها الحقيقي لا المجازي. لكنها مملة ومكررة ولا إبداع فيها.

ولعل أكبر تجرية يمكن أن تبرهن على أن المواقف  الأمريكية من الملف الحقوقي في مصر مجرد أكذوبة كبرى، هو موقف إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من انقلاب 3 يوليو 2013م، فأحاديث واشنطن عن حقوق الإنسان هي مجرد شعارات ترفعها واشنطن لتحقيق هدفين، الأول هو الحفاظ على صورتها أمام العالم باعتبارها ـ وفق التصورات الأمريكية والغربية ـ راعية الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم. والثاني هو ابتزاز النظم المستبده لتقديم تنازلات ترغب فيها واشنطن، وهي عادة ما تكون مطروحة في مباحثات سرية داخل الغرف المغلقة مع هذه النظم.

فواشنطن تتعامل بازدواجية مع حقوق الإنسان؛ حيث تولي اهتماما كبيرا بالانتهاكات التي تمارسها الصين ضد أقلية الأويجور المسلمين، والإعلام الأمريكي حريص على إبراز وتناول هذه الانتهاكات باستمرار؛ ليس إيمانا بأهمية حقوق الإنسان بقدر ما هو سلوك كيدي ضد الصين التي باتت المنافس الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية والتي تسعى إلى إزاحة واشنطن عن صدارة النظام العالمي لتحل مكانها. والبرهان على ذلك أن  المسلمين في فلسطين يتعرضون لأبشع الانتهاكات على يد الاحتلال الإسرائيلي تحت رعاية وحماية من واشنطن التي تمد تل أبيب بأحدث ترسانة السلاح الأمريكي. وترخي مظلة حمايتها على إسرائيل وتحول دون إدانتها في مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة باستخدام حق الفيتو.

وبحسب الكاتب الصحفي فهمي هويدي فإن الإستراتيجية الأمريكية تنطوي على خطين أحمرين يحكمان علاقات واشنطن بالقاهرة:

أولهما التعاون العسكرى الذى يعد حجر الأساس للتصورات الأمنية الأمريكية فى علاقاتها بأحد أهم إقاليم العالم. وفى ظل التعاون تتمتع الولايات المتحدة بوضع خاص على مستويات ثلاثة، هى: المرور فى قناة السويس ــ استخدام المجال الجوى المصرى ــ التعاون الاستخبارى. والمعونات التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر هى بمثابة إسهام من جانبها فى استقرار أوضاعها بما يسمح بالحفاظ على استمرار المصالح سابقة الذكر.

الخط الأحمر الثانى يتمثل التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل. فأى اهتزاز لمعاهدة السلام يضع أمن إسرائيل بل أمن الولايات المتحدة على المحك بحسب أولويات السياسة  الأمريكية في مصر والمنطقة وتصريحات كل الرؤساء الأمريكيين.

معنى ذلك أن التعاون والتسهيلات العسكرية ومعاهدة السلام تعد من الأصول التى لا تحتمل الاختلاف أو الاجتهاد فى علاقات البلدين فى ظل موازين القوة الراهنة، وكل ما عدا ذلك يعد فروعا قابلة الاختلاف والاجتهاد بما فى ذلك من يحكم مصر أو السياسات الداخلية التى يتبعها الطرف الحاكم. بكلام آخر فإن استحقاقات الأصول فى علاقات البلدين تعد من التكاليف الضرورية، أما ما عدا ذلك فهى أمور تحتمل التناصح فضلا عنها تظل من الأمور التحسينية إذا استخدمنا لغة الأصوليين.

فى الأمور الفرعية والتحسينية تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها وحساباتها السياسية ويهمها استقرار الأوضاع فى مصر، بصرف النظر عمن يحكمها، وليس ذلك حبا فى سواد عيون المصريين بطبيعة الحال، ولكن لأنها تعتبر أن ذلك الاستقرار يؤمن مصالحها المتمثلة فى التعاون العسكرى وأمن إسرائىل.

 

*السيسي: أنا مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس !!

أثار السيسي الجدل بمجدداً بزعم مسؤوليته عن إحياء 100 مليون نفس.

مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس

وقال الديكتاتور السيسي، كما يطلق عليه فى الصحافة الغربية، وهو قائد انقلاب 2013، ومتهم بإهدار عشرات المليارات من المال العام فى بلاده، إنّه مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس، والحفاظ على كل هؤلاء ليس أمرا يسيرا.

وتابع  السيسي : “أخي في المجر لديه 10 ملايين، وفي بولندا يوجد 40 مليون، وفي تيشكيا نحو 10 ملايين أيضا، أما في مصر فلديّ 100 مليون بينهم 65% شباب، يريد الحياة ولديه أمل”.

قمة فيشجراد

وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة فيشجراد المنعقدة في العاصمة المجرية بودابست، “عاوز أقول لأصدقائنا في فيشجراد، أنا بشكركم على مواقفكم الداعمة لمصر في كل المجالات، وبطلب منكم المزيد”.

وأضاف : “الهجرة غير الشرعية تعكس واحدًا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة بمنطقتنا من منظور مختلف، وحقوق لم تتوافر، متسائلا: “هل الدول الأوروبية مستعدة للمساهمة والمشاركة مع هذه الدول لتحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية والثقافية، حتى نصل لمقاربة مختلفة لفهم ما يخص حقوق الإنسان، وهي دائما موضوع جدلي بينا وبين أصدقائنا الأوروبيين”.

وتابع: “أنا مش رافض نتكلم في الموضوع ونناقشه، ولكن من أنهي مقاربة؟، مقاربة إنك توفر حياة كريمة لـ100 مليون مصري”.

وتساءل السيسي أيضا، إن كانت دول أوروبا مهتمة ومستعدة للتعاون مع مصر لتوفير حقوق الإنسان، كما تساءل عن استعداد أوروبا لنقل جزء من صناعتها لتوطينه في مصر، وتوفير فرص عمل لأكثر من 65% من الشباب، موضحا: “هل انتوا مستعدين تعملوا ده؟، ولا بنطلب من القيادة السياسية بس توفر المعايير اللي انتوا متصورينها؟، أتصور لازم يكون في شكل أعمق في النقاش والحوار بينا في هذا الأمر”.

ويعتقل السيسي 60 ألف من معارضيه فى ظروف بالغة القسوة منذ 8 أعوام.

ويلاقي المعتقلون صنوفاً من التجويع والتعرية والحبس الإنفرادي والمنع من الزيارات والعلاج، فى شكل يتجاوز الفاشيات الغربية فى بدايات القرن الماضي.

كما يخفي آلاف المعارضين قسرياً، حيث يجري قتلهم خارج إطار القضاء، بحجج ومزاعم واهية .

وهذه هي المرة الثانية التي تنعقد فيها قمة تجمع “فيشجراد”، وكانت الأولى عام 2017، ومن المقرر أن تتناول عددًا من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وتأسست مجموعة فيشجراد أو v4 في 1991 بين بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا.

 

* تفاصيل تسوية جائرة  تضع حدا “مؤقتا” لإضراب عمال يونيفرسال

أنهى عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية إضرابهم وعادوا للعمل، ابتداء من الأحد 10 أكتوبر 2021م، وذلك أعقاب التوصل إلى تسوية (جائرة للعمال) قبل يوم واحد بين ممثلين عن إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، تنص على جدولة مستحقات العاملين المتأخرة والتي كانت سببًا في إضرابهم قبل عشرين يومًا، والذي اعتبر أحد قادة الإضراب أنه أغفل مطلبًا أساسيًا للعمال.

وبحسب موقع “مدى مصر” فإن الاتفاق نَص على أن يتم الأحد 10 أكتوبر، صرف راتب أغسطس الماضي لجميع العاملين، على أن يتم صرف باقي راتب يوليو 2021 للعاملين الذين لم يحصلوا عليه كاملًا يوم الثلاثاء المقبل 12 أكتوبر، وصرف راتب سبتمبر الماضي لجميع العاملين على دفعتين: الأولى في 20 أكتوبر الجاري، والثانية في 25 ديسمبر المقبل، فضلًا عن الانتظام في صرف حافز الإنتاج الشهري لجميع العاملين من يوم 25 إلى 30 من كل شهر.

وبخلاف حافز الإنتاج، تلتزم إدارة الشركة بالانتظام في صرف المرتبات الشهرية كاملة دفعة واحدة لجميع العاملين بداية من أكتوبر الحالي، بحد أقصى في اليوم العاشر من كل شهر، وبعد 30 يومًا تشغيل على الأكثر، بحسب الاتفاق.

كما نص الاتفاق على أن تلتزم إدارة الشركة، اعتبارًا من يناير 2022، بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر أبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر 2021 بنظام شهرين كل شهر (شهر متأخر + شهر جديد) حتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال 

تسوية جائرة

ووفقا لأحد قيادات الإضراب من عمال الشركة فإن الاتفاق بشكله الحالي لا يحقق أحد مطالبهم الأساسية، وهو صرف “بدل طبيعة العمل”، موضحًا أن «عمال بعض أقسام: النيكل والمكابس والمعالجة الكيميائية والطباعة في الشركة يواجهون مخاطر شديدة تتعلق بطبيعة العمل، تصل إلى قطع الأطراف والإصابة بالأمراض التنفسية، ويتقاضون في المقابل ما يعرف ببدل طبيعة العمل، أو بدل المخاطر، الذي يتراوح ما بين 100 إلى 120 جنيهًا شهريًا بناءً على الانتظام في الحضور، لارتباطه بالعمل الفعلي، والمفترض أن يصرف في يوم 15 من كل شهر منفردًا لا كجزء من المرتب».

ويوضح أن «العمال في الأقسام المذكورة لم يتقاضوا بدل طبيعة العمل منذ 36 شهرًا، ما يعني أن تلك المستحقات تبلغ 3600 جنيه في حدها الأدنى»، والتي لم يتضمن الاتفاق أي نص ينظم صرفها بأي شكل، حسبما قال، مشيرًا إلى أنهم سيحاولون «خوض جولة تفاوضية جديدة مع إدارة الشركة حول تلك المتأخرات»، فيما لفت إلى أن ما تضمنه الاتفاق من النص على صرف الأجر في موعد أقصاه العاشر من كل شهر «يعتبر مخالفًا لقانون العمل، الذي ينص على صرف الأجر في موعد أقصاه الخامس من كل شهر».

كما لم ينص اتفاق التسوية على أي تعهد بعدم فصل العمال أو عقابهم إداريًا على خلفية دورهم في الإضراب؛ الأمر الذي يجعل العمال متخوفين أصلا من عدم تنفيذ الاتفاق لأن رئيس مجلس الإدارة [يسري قطب] لم يوقع الاتفاق بنفسه، واعتمد في ذلك على ممثلين للشركة وهو ما قد يسمح له بالتراجع عن ما يتضمنه الاتفاق كما سبق وفعل في اتفاق شبيه عام 2019».

ووفقا لعدد من العمال فإن الأيام المقبلة قد تشهد بداية إجراءات تأسيس أول لجنة نقابية في الشركة التي تأسست عام 1984.

إهدار فرصة التسوية

ويرى الناشط العمالي خليل رزق خليل، أن النقابة العامة للصناعات الهندسية ووزارة القوي العاملة اللتين أشرفتا على التسوية بين والعمال وإدارة شركة يونيفرسال لصناعة البوتاجاز قد أهدرتا في هذه التسوية نصوص قانوني العمل والعقوبات والأهم حقوق العمال.. فرغم امتناع الشركة عن صرف الرواتب لفترة تجاوزت الأشهر والأرباح لسنوات والحوافز لاشهر وهو الأمر الذي يشكل جريمة قانونية عقوبتها قد تصل للحبس  مما دفع العمال للدخول في إضراب حتى يوم ٩/١٠/٢٠٢١ كانت مدته ٢٦ يوم استمرت خلالها المفاوضات الدائرة بينها وبين الإدارة كأنها فصال بين زبون وبائع على الرصيف وليس تفاوض حول حق قانوني يهدر بطرحه على التفاوض وله شبهة ابتزاز خرج الاتفاق مهدرا لحقوق العمال.

ويضيف أن المفاوضات جاءت بلا كلمة عتاب واحدة لصاحب العمل الذي يتعلل بعدم قدرته على الدفع وتحوم شبهات حول أنه يفتعل الأزمات مع العمال حتى تدخل الدولة لتسدد عنه الرواتب كما حدث آخر مرة من اتحاد عمال مصر الموالي لوزارة القوى العاملة والحكومة، والان تأتي الاتفاقية بها بنود عجيبة حيث يتم صرف الرواتب المتأخرة ليس دفعة واحدة ولكن على أقساط وتجاهلت والبدلات والأرباح وتعويض الفصل التعسفي

 وتأتي الاتفاقية غير ممهورة بتوقيع ممثلي القوى العاملة على الرغم من أنها تمت تحت رعايته. وتأتي الاتفاقية ببند مثير للجدل وهو رقم ٨ حيث يتعهد الطرفين الدخول في مفاوضات ولجنة مصالحات لحل أي خلاف  علما أن الهدف هو عدم صرف الرواتب في موعدها وهو ما لم يلتزم به صاحب العمل الممتنع عن صرف الرواتب ، رغم أنه وفقا للقانون المصري فإن الممتنع عن صرف راتب أو أجرة عمل مستحقة يعتبر في حكم البلطجي وله حكم جنائي .فما بالك من الممتنع عن صرف رواتب عدة مئات من العمال.

وكان العمال قد نظموا إضرابهم بسبب تأخر صرف أجورهم لأكثر من شهرين، في الشركة التي تعود أزمة تأخير الأجور فيها إلى عام 2019، ما أفضى وقتها إلى إضراب تدخلت على إثره وزارة القوى العاملة ووافقت على صرف نصف المرتبات من خزينتها لمدة ستة أشهر، وبعدها بدأ صرف الرواتب على دفعتين لمدة ثلاثة أشهر، ثم تأخير المرتبات بحيث لا يتقاضى كل العمال أجورهم في وقت واحد، وقبل العمال بهذا الوضع مقابل الحصول على المرتب نفسه دفعة واحدة، وهو الوضع الذي لم يدم وإنما بدأ بعدها تجزئة المرتب وصولًا في بعض الأحيان إلى ست دفعات، قبل انقطاعه تمامًا من يوليو الماضي.

 

* حقيقة قائد كتيبة السيسي

أوضح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة اللواء “سمير فرج” الذي ظهر في احتفالات السادس من أكتوبر مع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، كقائد للكتيبة التي كان السيسي معين فيها برتبة ضابط.
وكشف النشطاء أن فرج متهم في قضايا فساد مالي واستيلاء على مليار جنيه مصري وسبق حبسه على ذمة تلك القضيا إبان ثورة يناير 2011.
واحتفى السيسي بـ”فرج”، وصدّره خلال احتفالات بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر، وتبادل الرجلان “الإطراء”، والحديث عن “بطولاتهما”، لكن ناشطين استذكروا تورط اللواء بقضايا فساد، أدت بالفعل إلى حبسه.
وتداول ناشطون، أخبارا من صحف محلية، تعود إلى أبريل 2011 (عقب الثورة المصرية)، تتضمن قرار النيابة العسكرية المصرية، حبس “فرج”، على ذمة التحقيقات، لاتهامه في قضايا فساد.
وتعود وقائع هذه القضايا، إلى تقديم عدد من المواطنين بمحافظة الأقصر، بلاغات تتهم “فرج” بالفساد المالي وإهدار نحو مليار جنيه (63.7 مليون دولار)، وإسناد مشروعات بالأمر المباشر لبعض رجال الأعمال بالمحافظة خلال فترة توليه منصب المحافظ (2009-2011).
ولم يعلم حتى الآن مصير القضية.
واحتفى “فرج” بالسيسي بشكل خاص لإطاحته بـ”حكم الإخوان” على حد تعبيره، وهو ما قال صحفيون إنه موقف طبيعي من قبل شخص قادته العدالة إلى السجن بعد ثورة يناير 2011.