أخبار عاجلة
الكنيسة المصرية تشن حملات واسعة للتنصير بإفريقيا بدعم من حكومة السيسي

الكنيسة المصرية تشن حملات واسعة للتنصير بإفريقيا بدعم من حكومة السيسي.. الاثنين 11 أكتوبر 2021.. اختراق الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية ونشر صور فاضحة

الانقلابيان السيسي وتواضروس
الكنيسة المصرية تشن حملات واسعة للتنصير بإفريقيا بدعم من حكومة السيسي

الكنيسة المصرية تشن حملات واسعة للتنصير بإفريقيا بدعم من حكومة السيسي.. الاثنين 11 أكتوبر 2021.. اختراق الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية ونشر صور فاضحة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

أجلت أمس الدائرة الأولى إرهاب محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان ومحمود عزت و 77 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث المنصة لجلسة 1 نوفمبر لاستكمال فض الأحراز.

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة عائشة خيرت الشاطر و 30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018 لجلسة 9 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ كتائب حلوان لجلسة 14 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع

قرارات لم تصدر:

نظرت الدائرة الرابعة ارهاب المنعقدة فى محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة تجديد حبس عدد 145 مواطن فى القضايا الآتية : 924 لسنة 2021 ، 915 لسنة 2021 ، 912 لسنة 2021 ، 911 لسنة 2021 ، 910 لسنة 2021 ، 909 لسنة 2021 ، 908 لسنة 2021 ، 755 لسنة 2021 ، 65 لسنة 2021 ، 626 لسنة 2021 ، 620 لسنة 2021 ، 238 لسنة 2021 و من بينهم الصحفي توفيق غانم ، 1780 لسنة 2019 ، 1360 لسنة 2019 ، 1175 لسنة 2018 ، 878 لسنة 2021 ، 657 لسنة 2021 ، 571 لسنة 2021 ، 484 لسنة 2021 ، 260 لسنة 2021 ، 240 لسنة 2021 حصر أمن دولة  عليا .

 

* مائة وخمسون يوما على حبس الصحفي توفيق غانم، يجب الكف عن عقاب الصحفيين واصحاب الرأي بالحبس الاحتياطي المطول

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أنه بعد مرور 150 يوما من الحبس الاحتياطي القائم على غير دليل قبل الكاتب الصحفي توفيق غانم، تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة بتشكيل دائرة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة أولى جلسات تجديد غرفة المشورة في القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها “غانم”  مزاعم باتهام بالإنضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وأضافت الشبكة العربية خمسة اشهر كاملين مرت دون عرض غانم على نيابة أمن الدولة سوى مرة واحدة في جلسة التحقيق الأولي المنعقدة في 26 مايو 2021 والتي وجه له خلالها الاتهام السابق دون توضيح ماهية الجماعة المزعوم انضمامه اليها، واقتصار تلك الجلسة  حول عمله وآرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي وخصوصاً الفترة التي كان فيها يشغل مدير مكتب وكالة الاناضول بالقاهرة،وعدم مواجهته بأية وقائع محددة، وتوالت جلسات تجديد حبسه “ورقيادون عرضه على النيابة وتمكينه من نفي الاتهام الموجه اليه في مخالفة واضحة وصريحة لقواعد وضمانات المحاكمة العادلة.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على توفيق غانم، بتاريخ 21 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة،  وعقب اعتقاله تقدم محامي الأسرة ببلاغ للنائب العام لطلب التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني وتمكين غانم من الاتصال بذويه وبمحاميه وقيد البلاغ برقم 21823 بتاريخ 25/5/2021 عرائض المكتب الفني للنائب العامة. وبعد 5 أيام من الاختفاء، تم عرض غانم على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية والاتهام سالف البيان.

وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سرعة إخلاء سبيل الكاتب الصحفي والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي الظالم والمطول ، كونه لم يرتكب جريمة معاقب عليها قانونا، كما أنه أوضح امام جهات التحقيق اعتزال العمل الصحفي  بعد قرار غلق مكتب الوكالة بالقاهرة بدلاً من الانتقال خارج مصر ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر، كما أكد على موقفه الرافض للعنف بشكل عام.

كما تناشد الشبكة العربية الدوائر التي ستنظر تجديد الحبس إعمال قانون الإجراءات الجنائية ونصوصه لإنصاف “غانم” وغيره من  سجناء الرأي، وعدم الاعتداد بمحاضر تحريات الأمن الوطني التي لا تعدو ان تكون اقوال مرسلة  طبقا لأحكام محكمة النقض، والتوقف عن التذرع بها لحبس اﻷلاف من المواطنين وعقابهم دونما جريرة.

 

* مؤسسة عدالة تجدد رفضها لأحكام الإعدام في مصر

أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تقريرا خاصا حول عقوبة الإعدام في مصر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

وقالت المنظمة في تقريرها: “يُعد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام أحد أهم المناسبات العالمية، والتي تأتي كل عام لأجل دعم الحق في الحياة، والتأكيد على ضرورة وقف الاعتداء على هذا الحق وإهداره، خاصةً في الدول التي ما زالت تطبق هذه العقوبة، وتُسهِب في إصدار الأحكام ذات الطابع التعسفي، أو بإجراءات موجز“.

وبهذه المناسبة خصصت هذا التقرير للحديث عن عقوبة الإعدام في مصر، التي تقع في نطاق عملنا جغرافيًا.

وأضافت أن مصر قد تصدرت العالم في عام 2015، حيث صُنفت في المركز الأول عالميًا في إصدار أحكام الإعدام – حسب منظمة العفو الدولية في تقريرٍ لها صدر في بداية عام 2016، واستمر مسلسل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في مصر بشكلٍ ممنهج وواسع الانتشار حتى تم تصنيفها في المركز الثالث عالميًا في عام 2020، من بين خمس الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام، من قِبل التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وفي هذه المناسبة العالمية جددت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان “JHR” رفضها لعقوبة الإعدام، ومطالبتها الدائمة والمستمرة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بشكلٍ خاص، ووقف تنفيذ العقوبة في دول العالم كافة، ومن خلال هذا التقرير نهدف إلى دعم التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام في دورته التاسعة عشرة لمناهضة عقوبة الإعدام، والذي أعلن عن تخصيص يوم 10 أكتوبر،2021 للنساء اللائي تعرضن لعقوبة الإعدام، أو اللائي تم تنفيذ حكم الإعدام فيهن، أو اللائي تم العفو عنهن؛ لنكون من المسهمين في رفع الوعي العام بخطورة هذه العقوبة، والعمل على دعم إلغائها، نعرض في هذا التقرير لنماذج نسائية تعرضن لعقوبة الإعدام في مصر، كذا نستعرض الأرقام والإحصائيات حول أحكام الإعدام في مصر ذات الطابع السياسي.. “الحق فـي الحياة حقٌ مُـلازمٌ لكل إنسـان، وعلــى القانـون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا”. المادة 6/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

 

* حملة “#جوه_السجن_بره_القانون” تندد باعتقال المحامي محمد رمضان

ي الحقوقي محمد رمضان، بعد قضائه ما يزيد عن 34 شهرا ما بين الحبس الاحتياطي والمحاكمة، شابته العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقه القانونية والدستورية والإنسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائه قسريا أو عدم دخول الأدوية اللازمة لعلاجه.

وتم القبض على رمضان على خلفية نشره صورة شخصية مرتديًا “سترة صفراء” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، ثم حبس رمضان احتياطيًا بعد القبض عليه في الإسكندرية. يوم 10 ديسمبر 2018، وقررت النيابة حبسه في اتهامات منها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. على ذمة القضية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه.

وبعد سنتين من حبسه احتياطيًا، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل “رمضانفي 2 ديسمبر 2020، إلا أن وزارة الداخلية لم تخل سبيله، إلى أن تم عرضه، في 8 ديسمبر، على نيابة أمن الدولة العليا.

والتي قررت حبسه على ذمة القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

 

* مطالب حقوقية بتعليق أحكام الإعدام لفقدان الثقة بمنظومة العدالة

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتعليق عقوبة الإعدام التي تصدر بحق السياسيين والجنائيين على حد سواء، لعدم وجود الحد الأدنى من الضمانات القانونية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة.

 كما طالبت المنظمة في بيان صادر عنها “بتجميد جميع أحكام الإعدام واجبة التنفيذ، لفقدان الثقة في منظومة العدالة الحالية بمصر، وكذلك وقف العمل بالمحاكم الاستثنائية الانتقامية غير الدستورية، والتوقف عن إصدار أحكام إعدامات جديدة“.

مصر الأولى إفريقيا

وأشار البيان الصادر عن المؤسسة بالتزامن مع الذكرى التاسعة عشر لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام أن “مصر احتلت المركز الأول إفريقيا، والثاني في دول الشرق الأوسط بعد المملكة السعودية، والخامس عالميا من حيث تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك ضمن 66 دولة حول العالم ما زالت تنفذ أحكام الإعدام، بينما ألغت 106 دول العقوبة نهائيا“.

وأكد البيان سعي مصر خلال الأعوام الماضية في إصدار أحكام الإعدام ذات الطابع السياسي، من خلال استغلال أدوات التدليس ولي عنق الحقائق، وباستخدام إجراءات تخالف مواد الدستور والقانون، كمحاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محاكم استثنائية ذات بعد سياسي انتقامي، دفعت مصر نحو المرتبة الخامسة عالميا في تنفيذ أحكام الإعدام“.

وأوضح البيان أن “هذه المرتبة المتقدمة عالميا والتي احتلتها مصر لأول مرة في تاريخها، جاءت من خلال أحكام صادرة عن محاكم استثنائية، ومحاكمات شابها كثير من المخالفات للقواعد الدنيا لإجراءات المحاكمة العادلة؛ كالتحقيق مع المتهمين بدون حضور محام، وكذلك تعرضهم للمعاملة المسيئة، وانتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، وانتهاكات أخرى عديدة“.

وأشارت الشبكة أنه “على مدار السنوات الماضية، جرى تنفيذ أحكام الإعدام بحق 93 مواطنا مصريا في قضايا سياسية منذ عام 2014، كما يوجد 77 مواطنا بانتظار تنفيذ الحكم في أي لحظة بعد استنفاذ جميع إجراءات التقاضي“.

صدور  1569 حكما بالإعدام منذ يوليو 2013

وفي السياق طالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان حكومة الانقلاب بإلغاء أو تعطيل تنفيذ عقوبة الإعدام في وضعها الحالي، مع تبنيها لحوار مجتمعي شامل حول تلك العقوبة.

كما طالبت الأمم المتحدة تحملها لمسؤولياتها تجاه هذا الأمر في مصر، والعمل -مُشتركة مع الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني- لتشكيل لجان حول تفعيل الحوار المجتمعي الشامل.

وأصدرت المنظمة بيانا جاء فيه أن “عقوبة الإعدام بوصفها أداة تستخدمها بعض الحكومات للبطش السياسي في مواجهة معارضيها، ولا سبيل لحرمان تلك الأنظمة من استخدام عقوبة الإعدام بهذا الشكل مستقبلا إلا بإلغاء العقوبة“.

وأشارت إلى  “وصول عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قانونا وممارسة إلى 106 دول حول العالم ، وأن الأمم المتحدة أصدرت  صكا بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام في الدول التي مازالت تُطبقها، ووضعت قواعد يجب مراعاة الحد الأدنى من القيم الإنسانية عند تنفيذها، وبذل ما يمكن بذله في سبيل تفادي أي خطأ يترتب عليه حرمان بريء من حقه في الحياة، والذي لن يعود إذا تم اكتشاف وقوع خطأ في الإجراءات بعد تنفيذ الحكم فيه“.

وذكر البيان أن “الحق في محاكمة عادلة منصفة يُعد من حقوق الإنسان الأساسية المُعترف به في القانون الدولي والدستور المصري والقوانين الوطنية، ويتعين الالتزام بهذا الحق في جميع الأوقات، لأنه حق غير قابل للاستثناء؛ وذلك كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة حق مُلازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا“.

وأكدت أن “حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف أيا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوقا وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته، بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكل العهود والمواثيق الدولية“.

واستنكرت “إفراط النظام الانقلابي في مصر وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام خلال السنوات السابقة، والتي بلغت 1569 حكما خلال تلك الفترة وبالأخص منذ يوليو 2013، صدرت من المحاكم الاستثنائية التي شُكلت خصيصا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى دوائر الإرهاب، والمحاكم العسكرية، ومحاكم أمن الدولة طوارئ، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام في 98 مدنيا، لم تحظ محاكمتهم بمحاكمة عادلة، فيما ينتظر 76 مدنيا آخرين تنفيذ الحكم عليهم في أي وقت“.

 

* إلغاء حكم حبس ممدوح حمزة وإعادة محاكمته

قررت محكمة أمن الدولة طوارئ، إلغاء الحكم الصادر بسجن الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة لمدة 6 أشهر على أن تعاد المحاكمة أمام هيئة قضائية أخرى.

وقال المحامي الحقوقي “خالد على” عبر حسابه في فيسبوك: ”الدكتور ممدوح حمزة كان قد صدر حكم ضده بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وإدراجه على قوائم الإرهابيين، بعد أن استخدم القاضى حقه في استعمال الرأفة، لأن التهم التي كانت موجه له الحد الأدنى للعقوبة عشر سنوات”.

وأضاف علي: ”تقدمنا كفريق دفاع بتظلم لمكتب الحاكم العسكرى لأن المحكمة التى أصدرت الحكم محكمة أمن دولة طوارئ، وقد تم التصديق على الحكم في ديسمبر 2020″.

وتابع قائلاً: ”فى سابقة تاريخية- لم أراها من قبل- تم العدول عن قرار التصديق على الحكم، وذهبت مذكرة أسباب العدول عن التصديق وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة إلى: لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت لرشدك أن تراجع الحق، لأن الحق قديم لا يبطله شيء) ولذلك نرى إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وكان الحاكم العسكري، قد قرر الشهر الماضي، قبول التظلم على الحكم الصادر بحق المهندس والناشط السياسي “ممدوح حمزة”، بحبسه 6 أشهر، وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارئ.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت في أكتوبر 2020، بالحبس 6 أشهر على المهندس ممدوح حمزة”، وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية بعد اتهامه “بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف”.

كما قررت المحكمة إدراجه على قوائم الإرهاب، بعد اتهامه “بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي بتويتر، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها”.

يذكر أن ممدوح حمزة هو ناشط سياسي ومهندس، أشرف على بناء العديد من المعالم المصرية البارزة وأشهرها مكتبة الإسكندرية.

وشارك حمزة” في ثورة 25 يناير 2011. والتحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وانتخب رئيسًا لاتحاد الطلبة عام 1968 وقاد اعتصام طلبة الهندسة، وترأس الوفد الذي ذهب يتفاوض مع الحكومة 1968 في مجلس النواب آنذاك، وكان رئيس الوفد الحكومي الذي تفاوض مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

 

* السجن 3 شهور لـ 3 معتقلين والحرية لـ9 معتقلات واستمرار إخفاء “أسامة” و”عمرو” و”ممدوح

أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء الانقلابية بمركز أبوكبير محافظة الشرقية قرارا بالسجن 3 أشهر بحق 3 معتقلين بعد تدويرهم على محضر جديد بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر بحقهم الحكم المسيس هم : عبدالله جعفر وأحمد عريبي ومحمد عبدالمجيد.

وبالتزامن مع نظر محاكمة 153 من أبناء الشرقية أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارىء جدد ذووهم المطالبة بالحرية لهم ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

حيث  تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارىء الأحد 10 أكتوبر الجاري محاكمة ٩٧معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان  إضافة إلى 49 معتقلا من مركز منيا القمح  فضلا عن 7 معتقلين من مركز ديرب نجم.

مطالب بالحرية لـ9 فتيات وسيدات في 4 قضايا سياسية  

وطالبت منظمة حواء النسائية الحقوقية بالحرية لـ 9 سيدات وفيتات بـ4 قضايا مختلفة ذات طابع سياسي  والإفراج عنهن وعن جميع المعتقلات واحترام حقوق المرأة المصرية، ووقف الانتهاكات التي تُرتكب بحقهن داخل سجن القناطر للنساء الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير السلامة بما يخالف القانون.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة  الانقلابية بالدائرة الرابعة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الأحد 10 أكتوبرفي أمر حبس 9 سيدات وفتيات بينهن 3 بالقضية رقم ٩٧٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا وهن  “بشرى إبراهيم محمد ، منار عادل أبو النجا ، هبة الله إسماعيل ” و2 بالقضية رقم ٧٠٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا وهن “أماني أحمد علي ، ندا محمد بسيوني “.

إضافة إلى 2بالقضية رقم ٦٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا وهن “استشهاد كمال رزق ، أسماء السيد عبد الرؤوف ” و2 بالقضية رقم ١٠٥٤ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا وهن ” لؤية صبري الشحات ، تقوى عبد الناصر عبد الله

أين عمرو وضاح؟

أطلقت أسرة الشاب عمرو محمد وضاح علوي  استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف ما يحدث من انتهاكات بحقه منذ اعتقاله في أبريل 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأكدت أسرة  وضاح  المقيمة بالشرقية  عدم تعاطي الجهات المعنية بالحكومة مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مصير نجلهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته وحملت النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية حياته.

وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان بالتعاطي مع مظلمتهم والتحرك على جميع الأصعدة لوقف الانتهاكات بحقهم واحترام القانون وسرعة الإفراج عنه

أسامة صابر رهن الاختفاء منذ 3 شهور

ناشدت والدة المختفي قسريا أسامة صابر سعيد مرعي كل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ أكثر من 3 شهور.

وذكرت أن ما يزيد من مخاوفهم  والقلق على سلامة نجلها عدم تعاطي الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع البلاغات و التلغرافات المحررة للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب

يشار إلى أن “أسامة” هو نجل المهندس المعتقل صابر مرعي من مركز المحمودية محافظة البحيرة والذي يتم التنكيل به منذ اعتقاله في ديسمبر 2017. 

أسرة ممدوح المتولي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه 

استغاثت أسرة الشاب المختفي قسريا ممدوح أحمد عيسى المتولي بكل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك للكشف عن مصير نجلهم منذ اعتقاله من منزله بالقاهرة بتاريخ 19 مايو الماضي.

وأكدت الأسرة أن نجلها ليس لديه أي انتماء حزبي أو نشاط سياسي ورغم البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة لا يتم التعاطي معها ولا يُكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وحملت أسرة “المتولي” مسئولية سلامة نجلها لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب وطالبت النائب العام بالتحقيق في شكواها لرفع الظلم الواقع عن ابنها وسرعة الإفراج عنه.

 

* إدارة سجن وادي النطرون تخدع الآلاف من أهالي المعتقلين أثناء الزيارة

خدعت إدارة ليمان سجن 440 وداي النطرون أول أمس السبت، الآلاف من أهالي المعتقلين واوهمتهم بالسماح لهم بالزيارة “بدون سلك”، ثم رفضت ذلك وتركتهم في العراء لأكثر من 10 ساعات.

وقال أهالي المعتقلين، أن إدارة السجن أعلنت منذ 3 أيام انها ستمسح يوم “السبت فقط” بالزيارة “بدون سلك” مما دفع الآلاف من الأهالي للحضور.

وتابع الأهالي: “حضرنا في الساعات الأولى من صباح السبت إلى وادي النطرون، وعند الوصول فوجئنا بالالاف يتجمعون للزيارة بدون سلك كما وعدونا”.

وأضاف الأهالي: “لكن إدارة السجن رفضت السماح لنا بالزيارة بدون سلك، كما تعنتت في تسجيل الزيارات وأثار ذلك غضب العديد من الأهالي مما دفعهم للشجار مع الحراس ومسؤلي السجن”.

وبحسب أهالي المعتقلين رفضت إدارة سجن 440 وادي النطرون السماح بدخول الأدوية أو الأكل “الطبلية” للمعتقلين، ومنعت عدد كبير منهم من الزيارة نهائياً.

وافترش الالاف من أهالي المعتقلين الأرض أمام السجن حتى العاشرة مساءً على أمل السماح لهم بزيارة ذويهم المعتقلين، خاصة وأن أغلبهم حضروا من أماكن بعيدة تلزم السفر بالساعات.

إدارة سجن وادي النطرون

كانت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، قد رصدت في سبتمبر الماضي، استمرار الانتهاكات داخل مجمع سجون وادي النطرون، حيث تقوم إدارة ليمان 440” بإجراءات تستهدف السجناء المرضى.

وقالت المنظمة في بيان لها، أن الانتهاكات التي يتعرض لها المرضى من المعتقلين جاءت على النحو التالي :

منع دخول الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، والأدوية بشكل عام فى الزيارات.

منع صرف أي علاج للسجناء المرضى من مستشفى السجن.

منع خروج المرضى لمستشفى السجن.

مصادرة الأدوية من غرف السجناء حالة ايجادها.

وبحسب المنظمة، تقوم إدارة السجن بتهديد السجناء بتلفيق تهم لأسرهم أثناء الزيارات في حالة تقديمهم شكاوى تكشف ما يحدث في السجن من انتهاكات.

يأتي ذلك في الوقت الذي استغاث فيه أهالي المعتقلين في سجن ليمان 440 وادي النطرون، بعد تلقيهم معلومات من داخل الليمان، بدخول أكثر من نصف المعتقلين في إضربًا عن التعيين (الطعام)، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بينهم.

وأكد الأهالي تلقيهم معلومات من بعض المخبرين داخل السجن، أفادت أن ذويهم المعتقلين مضربين عن الطعام، نتيجة للمعاملة السيئة التي يتعرضون لها والتعنت في دخول الأدوية والمطهرات إليهم بالرغم من تفشي فيروس كورونا بينهم.

واشتكى الأهالي، من أن الزيارة ممنوعة عن المعتقلين منذ أكثر من9 شهور، كما لم ترد إليهم أي أخبار تطمئنهم عن ذويهم المعتقلين، في الوقت الذي يتداول فيه أنباء من داخل الليمان تفيد بتفشي فيروس كورونا.

وأشار الأهالي، إلى أن إدارة السجن قامت بقطع الكهرباء والمياه، عن العنابر ومنعت دخول المطهرات والمنظفات والكمامات والجوانتيات، ردًا على احتجاج المعتقلين ودخولهم في الإضراب.

 

* تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة الإعدام.. سعار انقلابي لا يتوقف رغم الإدانات الدولية

#اليوم_العالمي_لمناهضة_الإعدام و#اليوم_العالمي_لوقف_عقوبة_الإعدام باتت الهاشتاجات الأكثر رواجا اليوم بمناسبة توافق الذكرى مع 10 أكتوبر من كل عام، الذي وافق أمس، ومن بين نحو 110 ألف معتقل من خيرة شباب مصر ورجالها ونسائها السياسين، يرهن السيسي بعضهم نحو 1350 معتقلا بعقوبة الإعدام نتيجة محاكمات غير شفافة تغيب فيها أسس المحاكمات العادلة؛ لإخضاع الناس لانقلابه الدموي، بحسب مراقبين.
وبالتزامن مع المناسبة حذرت منظمة العفو الدولية من أنه في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ذكرت المنظمة أن “دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن عقوبة الإعدام هي أشد العقوبات قسوة وإهانة، ودعت إلى فرض وقف رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام تحديدا في قضايا الأحداث وإلغاء هذه العقوبة بشكل كامل“.
ونشرت المنظمة تقريريا http://amn.st/6014JyINY وخصت مصر التي “تفرض أحكاما بالإعدام بعد محاكمات بالغة الجور وسط تصاعد مقلق في تنفيذ عمليات الإعدام، ما وضعها في مرتبة مخزية كثالث أكبر دولة منفذة للإعدام في العالم، منذ 2020 أعدمت السلطات ما لا يقل عن 12 امرأة و177 رجلا، طالبوا  السيسي بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام“.
في 4 أغسطس الماضي أصدر السيسي قرارا نشرته الجريدة الرسمية برقم 323 لسنة 2021 ، بإلغاء عقوبة الإعدام المحكوم بها على أحد المواطنين ، في القضية رقم 951 لسنة 2016 جنايات قسم مرسى علم، وقرر تخفيض العقوبة إلى السجن المؤبد، المواطن المشار إليه هندي الجنسية ، والجريمة تهريب مخدرات.
سُعار الإعدام
وتحت عنوان “سُعار الإعدام” صدر تقرير من منظمة “كوميتي فور جستس” قالت إن”في الربع الثاني من هذا العام -2021- اشتعلت حمى سعار الإعدام لدى السلطات في مصر، وسط تخاذل دولي ورغبة أمريكية في إعلاء المصالح السياسية والاقتصادية فوق قيم حقوق الإنسان والحفاظ عليها، والذي كان باديا في الفترة الأولى من حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتغيرت بعد الوساطة المصرية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة“.
وأوضحت المنظمة أن “اسم التقرير يتسق مع كم الإعدامات التي صدرت أو نُفذت في خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن كل تلك المستجدات، لا تعكس محض اعتماد السلطات المصرية على شراكتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بل أيضا استغلالها الفرص السانحة في المحيط الإقليمي، وتفعيل الأطر المؤسسية التي رسخها لسنوات عبر قائمة من القوانين سيئة السمعة“.

وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها “بالضغط على السلطات المصرية لتعليق إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام في مصر بشكل عاجل والنظر في الطلبات الأممية التي دعت مصر لإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبات مخففة أخرى، وإعادة محاكمة المتهمين المحكوم عليهم، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم“.

واهتمت المنظمة بمنع الانتهاكات الموصلة في النهاية للإعدام حيث جرمت الاختفاء القسري والتعذيب، وطالبت بالتحقيق في الوقائع التي أقرها المتهمون أمام جهات التحقيق، ومحاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، وتفعيل المواد 55 و54 من الدستور، التي تحظر ترهيب المتهمين أو إيذاءهم بدنيا أو معنويا.

https://twitter.com/cfjusticeorg/status/1445462905655201797

أحكام بلا عدد

وقالت تقارير إنه “بين عامي 2014 و2018، أصدرت المحاكم المصرية 2403 أحكاما بالإعدام، بمتوسط 480.6 حكما في العام الواحد، كما نُفذ 159 حُكما، بمتوسط 31.8 في العام الواحد، بحسب ملف “بالأرقام رصد لأحكام الإعدام في مصر من 2011 إلى 2019”  الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أكتوبر 2019.
وفي 17 مايو 2015، نُفذ حُكم بإعدام ستة مدنيين، اتُهموا باستهداف حافلة جنود في قضية عُرفت باسم “عرب شركس” وكانت البداية المثيرة لللدهشة فبعدها بيومين فقط، وفي فعل أقرب إلى العبث، كانت محكمة القضاء الإداري، تقبل دعوى تطالب بوقف قرار إعدامهم، وتحدد جلسة لنظر الدعوى
وفي فبراير 2019، وعقب تنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة مدانين في قضية اغتيال النائب العام، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بيانا، طالبت فيه بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ومراجعة كل القضايا المرتبطة بهذه الأحكام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان“.

ردت الخارجية المصرية حينها ببيان أعلنت فيه عن “رفضها المساس بالقضاء المصري، وتضمن البيان تأكيد الخارجية على ضرورة احترام الخصوصية الثقافية والقانونية في مجال حقوق الإنسان“.
3
دول عربية فقط هي التي أوقفت عقوبة الإعدام خلال السنوات العشر الماضية وهي جيبوتي والأردن والجزائر، وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّقت عليه مصر سنة 1982، على أنه “لا يجوز في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام، أن يُحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة“.

 

* واشنطن تبلغ مصر بـ”شروط محددة” للإفراج عن باقي المعونة الأميركية المعلقة

التقى فريق من وزارة الخارجية الأميركية، الخميس الماضي، في واشنطن، بوفد مصري رفيع المستوى، وأكد له ضرورة “تلبية شروط محددة للإفراج عن باقي مبلغ المعونة الأميركية“.

وكان وفد الوفد المصري الرسمي الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي، ضمّ الرئيسة الجديدة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب، وعضو المجلس محمد أنور السادات، ورئيس مبادرة الحوار الدولي وعدد من أعضاء المبادرة.

وبحسب مصادر، لم تنجح مساعي الوفد المصري في تبديد رفض الدوائر السياسية والحقوقية الأميركية الرسمية وغير الرسمية، في الافراج عن باقي المعونة الأمريكية المقررة المعلقة.

وأوضحت المصادر أن الرفض جاء لاستمرار حالة القمع السلطوية التي تعيشها مصر منذ ثماني سنوات، على المستويات السياسية والحقوقية والإعلامية.

فشل الوفد المصري

وجدّد فريق من وزارة الخارجية الأميركية، التقى بأعضاء الوفد يوم الخميس الماضي، التأكيد على أهمية تلبية “شروط محددة” للإفراج عن باقي مبلغ المعونة الأميركية المعلق بقيمة 130 مليون دولار، وإعطاء الضوء الأخضر للجهات الأميركية المانحة لزيادة ضخّ مساعداتها المالية واللوجستية المباشرة للنظام الحاكم.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الجولة التي تعتبر أول مهمة رسمية لمشيرة خطّاب ومبادرة الحوار الدولي، شملت لقاءات مع نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري وعدد من المعاهد السياسية ومراكز الفكر وبيوت الخبرة وصنع القرار السياسي.

كما تم اللقاء بعدد محدود من المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة، وبعضهم حضروا من خارج واشنطن، للاستماع إلى رؤاهم، وسط تطمينات من السادات تحديداً بإمكانية البناء على أفكارهم التي يمكن قبولها لتقريب وجهات النظر بين النظام والمعارضة.

وكشفت المصادر أنه تم اختيار “خطاب” لرئاسة الوفد، لاستغلال صلاتها الواسعة في الولايات المتحدة والتي استخدمها النظام من قبل للترويج لأفكاره عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

لكن الإشكالية هذه المرة أن أعضاء الوفد وخطابهم لم يكونوا يستهدفون إقناع النخبة الأميركية بضرورة استمرار النظام الحالي، ولكن باستمرار التغاضي عن النقاط الخلافية وتصدير صورة مغايرة للسائدة عن سياسات النظام الداخلية.

وقالت المصادر، أن الزيارة كان لها هدفين أساسيين، وهما “الترويج لحدوث انفراجة وتحسين صورة النظام”.

لكنها أوضحت أن هناك هدفاً ثالثاً فشل الوفد تحقيقه، وهو محو بعض الانطباعات السلبية التي ترتبت على زيارة مدير الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل إلى واشنطن في يونيو الماضي، وتكشّفت بنشر عدد من التقارير الصحافية الأميركية التي حملت تصريحات متهكمة على بعض أطروحات كامل خلال لقاءاته بالمسؤولين الأميركيين، والتي كان أبرزها بشأن محمد سلطان، المعارض المقيم حالياً في أميركا، بالمطالبة باستكمال حبسه.

الشروط الأمريكية

أما عن الشروط التي صرح بها فريق الخارجية الأميركية للاستجابة لهذه المطالبات، فقالت المصادر إنه يمكن تقسيمها إلى فئات عدة، أولها وأهمها لواشنطن، الإغلاق النهائي لقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني 173 لسنة 2011 والمضي قدماً وبخطى أسرع، في رفع القيود المفروضة على الحقوقيين المتهمين في هذه القضية، مثل المنع من السفر وتجميد الأموال.

كما تضم الفئة ذاتها التعامل الإيجابي السريع مع 16 مواطناً مصرياً يحملون الجنسية الأميركية، وهم حالياً ما بين معتقلين وممنوعين من السفر.

وعكس تعليق 130 مليون دولار من المعونة الأميركية السنوية لمصر وصرف 170 مليوناً الشهر الماضي، استمرار الضغوط داخل واشنطن لاتخاذ موقف حاسم تجاه نظام السيسي، مع افتعال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ممارسة تلك الضغوط، التي تبقى ضعيفة ولا تضمن تحسّن الأوضاع على الأرض على الإطلاق.

من جهتها، تقتصر الجهود المبذولة من السلطات المصرية على ادعاء تحقيق انفراجة لا أصل لها، وقرارات محدودة غير مؤثرة تتماشى بالتوازي مع تكريس التنكيل بالمعارضين، بما في ذلك المنتمون للقوى والتيارات التي كانت تعتبر قريبة من واشنطن أو تمتلك علاقات جيدة بالحزب الديمقراطي وشخصيات نافذة في إدارة بايدن.

 

*اختراق الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية ونشر صور فاضحة

تعرض الحساب الرسمي للنيابة الإدارية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، إلى القرصنة من قبل مجهولين.

ونشر “الهكر” عدة صور مخلة وغير لائقة على الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية، بينما لم تصدر النيابة أي بيان توضيحي حتى الآن، ولم تستطع السيطرة على الموقف الذي يستمر لعدة ساعات.

 

*ورقة بحثية: مؤشرات وأدلة تكشف حماية المنقلب لعصابة مبارك

قالت ورقة بحثية بعنوان “رفع التحفظ على أموال مبارك وأسرته.. أبعاد القرار ورسائله ودلالاته” إن “السيسي يحمي عصابة مبارك“.

وبرصد الإجراءات التي قام بها المجلس العسكري ثم عبدالفتاح السيسي في أعقاب انقلابه في يوليو 2013م تبرهن على أن المؤسسة العسكرية كانت حريصة كل الحرص على حماية مبارك وأركان شلته، وذلك التزاما بالاتفاق الذي جرى في فبراير 2011م، بين مبارك والمجلس العسكري، ويقضي بتنحي مبارك عن السلطة لتهدئة الرأي العام والشعب الثائر مقابل حمايته وأسرته من المساءلة وعدم المساس بأمواله وثرواته.

الكسب غير المشروع
ودللت الورقة، التي أصدرها موقع “الشارع السياسي”، على صحة ما ذهبت إليه من خلال عدة أسباب أولها في قضية الكسب غير المشروع التي اتُهم فيها مبارك ونجلاه تم فتحها في عهد المجلس العسكري، وتولى التحقيق فيها النائب العام الذي عينه مبارك نفسه “عبدالمجيد محمود” ورغم أن القضية واكبتها تحركات واسعة على محاور دبلوماسية لاستعادة أموال مبارك وأسرته من الخارج، لكن كل تلك الجهود باءت بالفشل؛  لأن جهات التحقيق تعمدت طمس الأدلة وإخفاء الحقائق وفق مخططات البراءة للجميع التي بدأت بمجرد الشروع في المحاكمات الشكلية لمبارك وأركان نظامه.
وأوضحت الورقة أنه “عندما وصل الرئيس الشهيد محمد مرسي إلى الحكم تم تكوين لجنة لهذا الغرض، لكن بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، ثم انتهاء عهد المطالبة بمطالب وأهداف الثورة باغتصاب السيسي للسلطة، وجرى تجميد هذه الجهود، واكتفى نظام السيسي باستخدامها للضغط على علاء وجمال مبارك ومنعهما من العمل السياسي والظهور الإعلامي، كأداة تخويف ومنع من إعادة إنتاج نظام مبارك بشخوصه القديمة“.

التصالح مع العصابة

وأضافت أن “السيسي أصدر في أغسطس 2015 قانونا يمكِّن رموز نظام مبارك من التصالح المالي في جرائم الكسب غير المشروع، لكن مبارك لم يستفد من ذلك، نظرا لعدم تقديم تقارير الخبراء بشأن ثروته هو ونجلاه حتى اليوم؛ ما يؤكد غياب الإرادة السياسية سواء للتصالح معهم أو حتى معاقبتهم، لينتج هذا الوضع الممسوخ، الذي كانت قضية “التلاعب بالبورصة” دليلا حيا عليه، بإبقاء أسرة مبارك تحت الحصار دونما عقاب أو تمكين بالعودة لآجال طويلة، ولم يُعرف عن نظام السيسي الهمة والنشاط في استرداد أموال مصر التي نهبها مبارك وحاشيته كما يفعل في السطو على أموال الشرفاء والمخلصين من رجال الأعمال والمعارضين؛ وهو ما أدى إلى قرار محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2020 إلغاء العقوبات المفروضة على الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته بشأن تجميد أموالهم، وهو ما يفتح الباب أمام آل مبارك لاسترداد 300 مليون دولار من البنوك السويسرية والتي تم تجميدها عقب ثورة 25 يناير 2011.

القصور الرئاسية
وأشارت إلى أن “سلطات 3 يوليو لم تكلف نفسها تقديم ما يثبت إدانة مبارك في قضايا فساد مالي للمحكمة الأوروبية، منها حكم بات ونهائي من محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، يدينه في قضية القصور الرئاسية الشهيرة، وبالتالي ضيعت على البلاد استرداد 300 مليون دولار للخزانة العامة للدولة التي تعاني من عجز ضخم، ولم تبذل اللجنة المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج جهدا لإثبات أن الأموال المودعة في البنوك السويسرية والبريطانية وغيرها من البنوك الأوروبية هي نتاج أعمال غير مشروعة.
ولفتت الورقة إلى قضية “القصور الرئاسية” هي البرهان الساطع على حماية المجلس العسكري ومن بعده السيسي لمبارك وعصابته؛ فهي القضية الوحيدة التي حكم فيها على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ وكانت محكمة النقض قضت في (يناير 2016) بتأييد حكم الجنايات الصادر(في مايو 2015) بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية، فلماذا  أُدين مبارك في هذه القضية دون غيرها  من القضايا الأخرى التي كان متهما فيها؟  لذلك قصة عجيبة تحمل الكثير من الدلالات والمعاني.

وفي 13 يونيو 2011، أصدرت اللجنة  القضائية التي تشكلت  بالقرار رقم 5841 لسنة 2011 من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل الأسبق والتي كلفها بحصر كافة أموال ومحتويات ومقتنيات القصور الرئاسية، وقد انتهى تقرير اللجنة إلى عدم  وجود عجز سواء في الأموال أو المقتنيات أو العهدة الخاصة بالقصور الرئاسية، لكن النائب العام طلعت عبد الله الذي تم تعيينه بقرار من الرئيس محمد مرسي، لم يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، وكلف فريقا من أعضاء النيابة للتحقيق في المخالفات المالية التي تمت في أموال القصور الرئاسية خلال فترة حكم مبارك، وانتهت التحقيقات إلى أنه يوجد عجز في أموال القصور الرئاسية بلغ 126 مليون جنيه استولى عليها مبارك ونجلاه؛ حيث جاء الحكم في القضية موافقا ومؤيدا لما انتهى إليه النائب العام المستشار طلعت عبد الله ورفاقه“.

نهب أموال الإخوان
واستعرضت الورقة كيف أن “السيسي مقابل التراخي في هذا جانب مبارك وأسرته والعصابة كان مُصرا على سرقة أموال قيادات بالإخوان المسلمين ضاربا عرض الحائط بالضمانات الدستورية والقانونية التي تمنع مصادرة أموال المواطنين إلا بناء على أحكام  قضائية نهائية وباتة، وكانت البداية بقرار ماتسمى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013 بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها؛ وهو القرار  الذي وُصف بغير القانوني لأنه صدر من جهة  غير مختصة؛  فمسألة حظر الجماعة ومصادرة أموالها، أو حل حزب الحرية والعدالة من صلاحيات القضاء الإداري ولجنة شئون الأحزاب وليس من صلاحيات محكمة الأمور المستعجلة،
ولفتت إلى أنه رغم أن المصادرة مخالفة دستورية ويمنع القانون الخاص بها المتضررين من الطعن على قرار ضم الأموال بأي صورة، حتى أمام محكمة النقض، ما يعبر عن بلوغ التنكيل بجماعة الإخوان ومؤيديها ذروته، فالمادة 40 من الدستور  تنص على أن “المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي“.

الاستيلاء على الأموال

واسترشدت الورقة بما حدث مع صفوان ثابت دليلا على نهب السيسي “أموال رجال أعمال شرفاء والسطو على شركاتهم العملاقة التي بنوها من كدهم وعرقهم ولم يُعرف عنهم أي تهرب ضريبي أو تكوين ثرواتهم عبر أنشطة مشبوهة و غير مشروعة أو سوء استخدام السلطة، وقد دانت منظمة العفو الدولة احتجاز صفوان ثابت ونجله في ظروف ترقى إلى التعذيب والضغط عليهما من أجل التنازل عن شركة جهينة كبرى شركات الألبان في مصر والعالم العربي“.
واستولى نظام السيسي على جميع فروع شركة “التوحيد والنور” المملوكة لرجل الأعمال سيد السويركي المعتقل أيضا منذ ديسمبر 2020م.

ثروة مبارك
واهتمت الورقة بتوضيح “حجم وقيمة أموال مبارك،  لكن بعض التقارير التي صدرت في فبراير 2011، بعد أيام من تنحي مبارك عن السلطة التي قضى فيها 30 عاما، دارت حول الرقم 14 مليار دولار، بينما وصلت تقارير أخرى بالرقم إلى 40 مليار دولار، وفق ما نقله موقع دويتش فيله الألماني، نقلا عن دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة، وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية“.

وذهبت صحيفة الجارديان البريطانية، إلى أبعد من ذلك وقالت في تقرير نشرته في 4 فبراير 2011، بالقول إن “ثروة عائلة مبارك يمكن أن تصل إلى ما نحو 70 مليار دولار“.
وفي 20 يونيو 2013 أوضح محمود الحفناوي المحامي بمكتب النائب العام أن التحقيقات أظهرت أن “الأموال السائلة الخاصة بحسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما داخل مصر بخلاف الأموال المهربة،  تبلغ 3 مليارات جنيه نقدا، كما تبلغ قيمة ممتلكاتهم من الأسهم في العديد من الشركات نحو 5 مليارات جنيه، بينما تقدر ثرواتهم العقارية بنحو مليار جنيه”، معنى ذلك أن ثروة آل مبارك داخل مصر فقط كانت تبلغ نحو 9 مليارات جنيه بخلاف الأموال المهربة التي لا يعلم أحد على وجه اليقين كم حجمها.

وجمّدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ عام 2011، لكن في عام 2017 قالت وزارة الخارجية السويسرية إنها “ألغت تجميد تلك الأموال، مستدركة أن القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال، حيث لا تزال محتجزة في إطار إجراءات جنائية سويسرية يجريها النائب العام السويسري لتحديد ما إذا كانت تلك الأموال ذات أصل مشروع أم لا، حتى جرى الإفراج عنها مؤخرا من جانب الاتحاد الأوروبي بسبب فشل نظام السيسي في تقديم الأدلة التي تدين مبارك وعصابته وتؤكد أن هذه الأموال من مصادر غير مشروعة“.

مسلسل البراءة
وأشارت الورقة إلى أن “مسلسل البراءة لمبارك وجميع رجال عهده إنما كانت خطة ممنهجة أشرفت عليها المؤسسة العسكرية ونفذتها الدولة العميقة في الجهاز القضائي وباقي أجهزة الدولية الرقابية والأمنية، والتي فضلت طمس الأدلة وإخفاء الحقائق لحماية رجال عهد مبارك باعتبارهم أعضاء بارزين في كيان الدولة العميقة التي كانت ـ ولا تزال ـ تحكم مصر فعليا وتهيمن على جميع مفاصل الدولة حتى بعد  الإطاحة بمبارك، في ضوء  هذه الحقائق يمكن فهم أبعاد قرار منع الحظر والتصرف في أموال مبارك وأسرته فهم جزء من العصابة التي تستظل بحماية المؤسسة العسكرية وأركان الدولة العميقة.”

وأكدت تعمد السيسي حماية مبارك ونجليه وعصابته؛ وضيَّع على مصر استراداد مليارات الدولارات، والاستفادة من هذا المبلغ الضخم في بناء مئات المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه. فلم يستجب النظام لمطالب الحكومة السويسرية البسيطة والمتكررة والتي اشترطت ما يثبت تقديم أن هذه الأموال ليست ملكا لمبارك، وأنها ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، أو تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، وأنها تخص الشعب المصري وليس غيره“.

 

*الكنيسة المصرية تشن حملات واسعة للتنصير بإفريقيا بدعم من حكومة السيسي

تشن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية حملات واسعة للتنصير في إفريقيا بدعم من حكومة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، وسط تغييب تام لدور الأزهر الشريف.

وقال موقع “المونيتور” الأمريكي في تقرير له إن “الكنيسة الأرثوذكسية تستغل المشروعات الخيرية والتنموية التي تقوم بها في إفريقيا لتعزيز نفوذها على القارة في إطار إستراتيجية القوة الناعمة“.

صوت مصر في إفريقيا

وأضاف الموقع أن “حكومة الانقلاب لجأت إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مبادرة “صوت مصر في إفريقيا” التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المغتربين المصريين في مايو الماضي“.

وخلال لقاء مع الأب الأنبا جوزيف، الأسقف العام لمصر في إفريقيا، وتحديدا في ناميبيا وبوتسوانا وملاوي وزيمبابوي، في 5 يوليو أشادت وزيرة شؤون الهجرة والمغتربين في حكومة الانقلاب، نبيلة مكرم بدور الكنيسة في أفريقيا في دفع مبادرة صوت مصر في إفريقيا إلى الأمام لتعزيز نفوذ مصر ودورها في القارة“.

وقالت إن “المبادرة تقوم على استخدام القوى الناعمة المصرية مثل الكنيسة في أفريقيا بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الحالية للحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف“.

وكان بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني قد وعد يوم 27 سبتمبر سفير بوروندي لدى مصر الشيخ راشد ملاحي نيراجيرا بأن “الكنيسة ستواصل تقديم الدعم التعليمي والصحي للشعب البوروندي“.

وخلال اجتماع مع نيراجيرا في المركز البابوي في القاهرة، قال البابا توادروس إنه “يأمل أن تبقى المشاريع التي تقوم بها الكنيسة في بوروندي فعالة ومفيدة للشعب البوروندي، مشيرا إلى أن الكنيسة تدعم الدولة المصرية في بوروندي وكل البلدان الإفريقية“.

من جانبه، أعرب نيراجيرا عن “تقدير الحكومة البوروندية للخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم مصر لخدمة الشعب البوروندي في مجالي الصحة والتعليم“.

وأشار إلى “نجاح المدرسة التقنية التي أنشأتها الكنيسة القبطية في بوروندي، معربا عن أمله في بناء المزيد من المدارس وإنشاء مستشفى أيضا“.

وفي مارس، عين تواضروس يوسف أسقفا عاما لأفريقيا وممثلا للكنيسة في أفريقيا في خطوة تهدف إلى زيادة وجود الكنيسة في القارة.

دعم حكومة السيسي           

ولفت التقرير إلى أن “الكنيسة القبطية تستغل المشاريع التنموية والمستشفيات والمدارس لتعزيز وجودها في إفريقيا بدعم من حكومة السيسي“.

ففي بوروندي على سبيل المثال، أنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مستشفى ومأوى ودار رعاية، وخلال لقائه في ديسمبر 2017 مع الأب داوود لامي المسؤول الكنسي عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بوروندي، أشاد رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا بدور مصر والكنيسة في دعم قطاعي الصحة والتعليم في البلاد“.

كما أشاد برلمان السيسي بدور الكنيسة في أفريقيا خلال اجتماع عُقد في ديسمبر 2018 بين رئيس لجنة الشؤون الأفريقية البرلمانية طارق رضوان وتاودروس، الذي قال “إن الكنيسة المصرية تلعب دورا رئيسيا في أفريقيا، وهي تقدم خدمات في السودان وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان، فضلا عن الخدمات الكنسية المحدودة في عدد من البلدان الأخرى، ناهيك عن الخدمات الطبية التي تقدمها الكنيسة المصرية على نطاق واسع في العديد من البلدان الأفريقية“.

كما أن “الكنيسة حريصة على إرسال قوافل طبية أربع مرات في السنة إلى بوروندي، كان آخرها في فبراير 2020، وفي كينيا أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نوفمبر 2020 مشروعا حمل اسم “أطفال راها” لخدمة أطفال الشوارع والأطفال الذين تعرضوا للعنف المنزلي، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى الشارع“.

كما أنشأت الكنيسة عددا من المراكز الطبية ومراكز التدريب المهني ومشتلا في نيروبي في فبراير 2019.

وفي جنوب السودان، افتتحت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية مركزا إنمائيا لتعليم الحِرف، بالإضافة إلى دار حضانة للأطفال وعيادة مجانية لعلاج الفقراء في يناير وفي مارس 2017، افتتحت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية مدرسة سانت مارك الابتدائية في جنوب السودان“.

وفي إبريل 2019، افتتحت الكنيسة المستشفى القبطي في العاصمة الزامبية لوساكا، وهو أحد أكبر المستشفيات في البلاد، شدد الرئيس الزامبي آنذاك إدغار لونجو على أن “المستشفى يعتبر إنجازا للجميع في زامبيا وسيحسن الوصول إلى أفضل الخدمات الطبية، مشيدا بمساهمة الكنيسة في تحسين القطاع الصحي“.

وفي جنوب أفريقيا، تمتلك الكنيسة الأرثوذكسية المصرية عددا من المشاريع الطبية مثل “المركز القبطي” في جوهانسبرغ، بالإضافة إلى العديد من مراكز التنمية في جميع أنحاء البلاد.

وفي السودان، تمتلك الكنيسة المصرية 23 كنيسة في الخرطوم وحولها، وأم درمان وعطبرة، بالإضافة إلى أربع مدارس ثانوية وعددا من المدارس الابتدائية والمكتبات والنوادي.

 

* انتخابات “الأطباء” 6.4% فقط نسبة المشاركة وفوز قائمة “المستقبل

انتهت انتخابات التجديد النصفي في مجلس النقابة العامة للأطباء بالقاهرة ومجالس النقابات الفرعية في المحافظات المختلفة، والتي أجريت الجمعة 08 أكتوبر، وذلك بمشاركة 11 ألفًا و863 طبيبًا، يمثلون نحو 6.4% من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بحسب ما أعلنته نجوى الشافعي، وكيلة النقابة ورئيسة اللجنة العليا للانتخابات.

وتنافس 294 مرشحًا في الانتخابات على 126 مقعدًا بكل المحافظات، منهم 49 مرشحًا على مقاعد النقابة العامة يتنافسون على 12 مقعدًا بالنقابة العامة. وشهدت العملية الانتخابية منافسة باردة بين قائمتي المستقبل والمحسوبة على الدكتور أسامة عبدالحي الأمين العام الحالي للنقابة، والأمل والمحسوبة على الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة والتي تلقى تأييدًا ودعمًا من النقيب العام للأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، وسط منافسة مع عدد من المستقلين الذين يشكلون قائمة تحمل اسم التغيير. بينما أعلن تيار “الاستقلال” مقاطعة الانتخابات نتيجة تراكم الأزمات المهنية التي لم تجد حلا في ظل صدامات متكررة بين مجلس النقابة السابق الذي سيطر عليه “تيار الاستقلال” وبين الحكومة بعد أن عارضت النقابة إجراءات وزارة الصحة للتعامل مع كورونا، لخلق قناعة بأن الاستمرار على خط الصدام لن يأتي بنتائج إيجابية عقب وفاة 600 طبيب جراء الإصابة بالفيروس.

وحصلت «قائمة المستقبل» غير المحسوبة على أي تيار سياسي على عشرة من أصل 12 مقعدًا في مجلس النقابة العامة، بواقع ستة مقاعد؛ ثلاثة فوق السن وثلاثة تحت السن، وأربعة مقاعد من ستة مخصصة لممثلي القطاعات في المجلس. وحصدت القائمة ذاتها على غالبية المقاعد الفرعية في المحافظات. وتذيلت القاهرة نسبة حضور أعضائها بنسبة لم تتجاوز 1 في المئة فيما حظيت محافظة الفيوم، في جنوب غرب القاهرة، بأعلى نسبة بلغت 26 في المئة.

ضآلة المشاركة

ورغم ضآلة الحضور والمشاركة والتي تعكس عدم اكتراث الأطباء بهذه الانتخابات إلا أن هذه النسبة في المشاركة تفوق انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 2017م بحسب أمين عام النقابة، أسامة عبد الحي. ويعزو أحمد حسين، وهو أحد الفائزين في الانتخابات، أسباب انخفاض نسبة التصويت إلى وجود مركز واحد للتصويت في كل محافظة. بينما يعزو آخرون سبب ذلك إلى تفشي جائحة كورونا. وإن كان سببا غير مقنع لأن نسبة التصويت في 2017 كانت أقل من ذلك مع عدم وجود كورونا. وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا خالد سمير، إلى أن قلة أعداد المشاركين تعود لوجود أكثر من نصف أعداد الأطباء المقيدين بجداول النقابة خارج البلاد في ظل توالي عمليات الهجرة إلى الخارج، وعدم قيام النقابة ببذل جهد على مستوى تعريف الأعضاء بالانتخابات وتوقيتاتها.

معنى ذلك أن هناك شعور عاما يسود بين الأطباء في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، أن النقابة لم تعد بذات القدر من الهيبة والوقار والاحترام وحتى الدور الذي كانت تؤديه لأعضائها وللمجتمع خلال العقود الماضية في فترات الثمانينات والتسعينات.  فرغم أن الحكومة أصدرت القانون رقم 100 لسنة 1993 والذي فرض مشاركة 50%  من نسبة الأعضاء بالنقابة فإذا تعذر يتم اعتماد النتيجة بمشاركة 20% من جملة الأعضاء، فإذا تعذر تقوم الحكومة بفرض حراسة قضائية لإدارة النقابة، وهو القانون المعيب الذي سنه نظام مبارك من أجل السيطرة على النقابات المهنية وحرمان التيار الإسلامي من إدارة النقابات لأن مرشحيه كانوا يكتسحون الانتخابات.  لكن نقابة الأطباء لم تقع فريسة الحراسة القضائية وكانت انتخاباتها تشهد سخونة كبيرة والمشاركة تتصل إلى نحو 70% رغم تدخلات أجهزة مبارك الأمنية من أجل منع الإسلاميين من الفوز. ورغم ذلك كانوا يكتسحون كل مرة.

ومنذ الانقلاب لم يعد للتيار الإسلامي مشاركة في أي انتخابات في ظل حالة السعار التي تهمين على نظام 3 يوليو العسكري الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري دموي أطاح بالتجربة الديمقراطية الوليدة والرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة، وقتل الآلاف واعتقال مئات الآلاف من الأبرياء والنبلاء الذين يحلمون بوطن حر تسوده العدالة والحرية. لكن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي أغلق المجال العام وأمم الإعلام وكمم الأفواه حتى باتت مصر سجنا كبيرا، والنظام بأجهزته الأمنية والحكومية هم سجانو هذه المعتقل الكبير الذي يتسع بامتداد الأراضي المصرية كلها.

ويعزو أسامة عبد الحي، أحد مؤسسي تيار المستقبل، الذي هيمنت قائمته على الانتخابات، أسباب فوز القائمة إلى أنها ضمت رموزا هامة، وطرحت  برنامجًا واقعيًا وأقرب لحال اﻷطباء، معتبرًا أن حالة الإحباط المستشرية بين اﻷطباء حاليًا، بحسب وصفه، كانت أحد الأسباب لاختيارهم قائمة المستقبل، أملًا في التغيير، وهو ما اتفق معه أحمد حسين، الذي ترشح على القائمة نفسها، مضيفًا أنها أتت متنوعة، وأنها تعتبر أن النقابة يجب أن تمثل جميع الأطباء، وليس فقط العاملين منهم بالحكومة. .

ويطرح برنامج القائمة، بحسب موقع “مدى مصر” أولويات مثل: سرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، لحماية المهنة، وتعديل قانون نقابة الأطباء ولائحته، وتطوير مشاريع العلاج والتأمين الصحي للأطباء، ودعم مشروع مجلس النواب لضم الأطباء لصندوق شهداء الجيش والشرطة، والتوسع في اللجان النقابية التي تدعم الأطباء وأسرهم، والتوسع في تدريب الأطباء.

وفي حين ينتظر أن تتحدد هيئة مكتب مجلس النقابة في أول اجتماع اجرائي، المقرر عقده الجمعة المقبل، بحسب عبدالحي، اعتبر حسين أن النقابة بشكل عام لا تمتلك آليات كثيرة للتغيير، وأن مفاتيح النقابة في يد السلطة التنفيذية، وبالتالي يبقى الفارق بين مجلس وآخر هو الضغط على السلطة التنفيذية للحصول على حقوق الأطباء، آملًا أن ينجح المجلس الجديد في استعادة وتوسيع المشاركة بين الأطباء.

الشعب لا يثق في أي انتخابات

وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية عمرو هاشم ربيع أن إصرار الحكومة على غلق الفضاء العام وعدم تقديم ما يثبت جديتها نحو إتاحة حرية العمل السياسي جعل هناك شكوكا في أي انتخابات تُعقد، سواء أكانت تشريعية أو حتى على مستوى النقابات التي كانت تصل معدلات التصويت فيها إلى 70 في المئة. وأضاف في تصريحات صحفية أن غياب تيار الإسلام السياسي الذي ظل مهيمناً على غالبية النقابات منذ تسعينات القرن الماضي وحتى عام 2014 وتضييق الخناق على التيارات المحسوبة على المعارضة أفضى لغياب المنافسة، كما أن العديد من المرشحين يخشون إبراز هويتهم ما غيّب ممارسات الحشد التي كانت مهيمنة على انتخابات النقابات سابقا.

وأكد الخبير بمركز الأهرام بحسب صحيفة “العرب”  أن عدم المشاركة في انتخابات النقابات يعطي إشارات سلبية لحالة المجتمع المدني الذي تتجه الحكومة نحو الانفتاح على مكوناته على نحو أكبر وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويشير متابعون إلى أن سيطرة الشق الخدمي جعل التيارات السياسية غير مهتمة بالترشح أو المشاركة بالتصويت في الانتخابات، وأدركت أن النقابات لن تكون منبراً لممارسة السياسة واختارت الكمون كي لا تحرق نفسها ويتم تصنيفها على اتجاه معين.

وتبنت قائمة “المستقبل” إقرار قانون المسؤولية الطبية ومنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن إهمالا متعمدا بعد أن جرى رفضه مرتين من جانب البرلمان السابق، وهي خطوة لمنع هجرة الأطباء وزيادة إقبالهم على تخصصات تحمل ممارستها مخاطر لصاحبها.

 

* قرض جديد لحكومة الانقلاب بـ 5 مليار دولار والديون الخارجية تهدد مصر بالإفلاس

واصلت حكومة الانقلاب الاستدانة من الخارج وقررت وزارة مالية الانقلاب إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق الدولية، كما دبرت تمويلا آخر بقيمة 2 مليار دولار.

ويزعم نظام الانقلاب أن “الديون الخارجية ما زالت في الحدود الآمنة رغم تأكيدات المؤسسات المالية العالمية أن السيطرة على الدين العام في مصر من ضمن التحديات خاصة مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام بشقيه الخارجي والداخلي“.

يشار إلى أن “بيانات البنك المركزي أعترفت بارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2020″.

ووفقا لبيانات المركزي “وصل الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 134.8 مليار دولار مقابل نحو 129.2 مليار دولار في نهاية عام 2020“.

ومثلت الديون طويلة الأجل نحو 90.16% من إجمالي الدين الخارجي لتصل إلى نحو 121.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ووصلت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى 9.84% من إجمالي الدين بقيمة 13.3 مليار دولار“.

صدمات التمويل

في المقابل حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن “الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة، وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون وفي ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل“.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن “مدفوعات الفائدة التي تشكل 46 في المئة من إيرادات الموازنة ونحو تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تدعم تعرض الاقتصاد المصري لصدمات التمويل المحتملة“.

فجوة تمويلية

وقالت شركة “برايم” القابضة إنه “على الرغم من طمأنات حكومة الانقلاب إلا أن الموازنة الحالية تشهد ارتفاع الفجوة التمويلية التي تصل إلى تريليون جنيه تقريبا سيتم تدبيرها من السوقين المحلي والعالمي“.

وأكدت برايم أن “معدلات الدين الخارجي لمصر تجاوزت 35 في المئة، فيما انخفض الدين المحلي قليلا على عكس التوقعات“.

وأشارت إلى أن “زيادة الديون ترجع إلى جائحة كورونا التي جعلت الأسواق الناشئة كافة تتجه لزيادة الاستدانة، مؤكدة أن الاحتياجات التمويلية لمصر تزيد ولن تقل” 

دوامة كبيرة

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام إنه “لا توجد مبررات اقتصادية ومالية تبرر اقتراض البلاد أكثر من 90 مليار دولار خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 8 سنوات، وهو رقم يزيد عن إجمالي قروض مصر في أكثر من نصف قرن“.

وأضاف عبدالسلام في “تصريحات صحفية أنه إذا كان صانع قرار الاقتراض لا يدرك خطورة إغراق الدولة في مستنقع الدين الخارجي الخطر فهذه مشكلة كبيرة في حد ذاتها، خاصة مع ما يترتب على هذه القروض من أعباء شديدة سواء لمالية وموازنة الدولة، أو المواطن الذي يتحمل وحده عبء التكلفة في النهاية في صورة زيادات في أسعار السلع والخدمات والضرائب والرسوم، وخفض في مخصصات التعليم والصحة والدعم، وربما تجميد زيادة الرواتب والأجور لسنوات“.

وطالب “بأخذ العبرة من بلدان غرقت في الديون، وأعلنت إفلاسها وأحدث مثال لبنان الذي دخل في نفق مظلم وأزمات مالية طاحنة تهدد وجود الدولة نفسها ومشكلات معيشية غير مسبوقة، حيث قفزات تاريخية لأسعار السلع الغذائية، وزيادات شبه أسبوعية لأسعار رغيف الخبز والبنزين والسولار، وانقطاع لا يتوقف للكهرباء والمياه، واختفاء للأدوية والسلع الأساسية، وتفاقم البطالة والفقر وغيرها من الأزمات الاجتماعية“.

وكشف عبدالسلام أن “ما يزيد من ضبابية وتعقيد أزمة تفاقم الدين الخارجي لمصر أمران، الأول هو أن حصيلة تلك القروض توجه لتمويل مشروعات لا تُدرُّ عائدا دولاريا يُمكّن الدولة من سداد أعباء الدين الخارجي، وبالتالي يتم تحميل هذه الأعباء على المواطن واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والثاني هو أن معظم المشروعات القومية مصيرها مرهون بالاقتراض من الخارج، مثل مشروع الضبعة النووي ومشروع القطار السريع، ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، منها الحي الحكومي والفنادق والأبراج، ومشروعات تطوير السكك الحديدية وغيرها“.

وطالب بضرورة “وضع حد لهذا الاستسهال في الاقتراض الخارجي لمخاطره الشديدة على الأمن القومي لافتا إلى أن أقساط وفوائد الديون في موازنة مصر الجديدة 2021-2022 تبلغ تريليونا و172 مليار جنيه، وهو مبلغ يقارب قيمة الإيرادات العامة للدولة، أي ببساطة مصر كلها تعمل وتنتج طوال العام لسداد بند واحد فقط هو أعباء الدين العام، وهو ما يعني أن البنود الأخرى من رواتب وأجور ودعم واستثمارات عامة يتم تمويلها بقروض جديدة، وهنا ندخل في دوامة كبيرة، تقترض حكومة الانقلاب من الخارج والداخل لسداد الديون القائمة والأعباء المستحقة عليها“.

شطب الديون

وقال شريف عثمان خبير اقتصادي إن “نظام السيسي يعيش في انتظار ظرف يسمح له بشطب كل أو جزء من ديونه الخارجية، على غرار ما حدث مع السودان، أو ما حدث مع مصر نفسها عام 1991 بعد المشاركة في حرب تحرير الكويت، مشيرا إلى أن النظام يتوسع في الاقتراض الخارجي كما يفعل من يثق بأنه لن يسدد، وأنه لن يحاسب على عدم السداد“.

وأكد شريف في تصريحات صحفية أنه “لا يتعين على أي نظام في العالم أن يفترض أن ما يقترضه لن يكون مستحقا للسداد، ولا بد أن نعلم أن دول العالم ليست من السذاجة التي تجعلها تقدم قروضا لبلد لا ينوي القائمون عليه السداد ولو فعلوا، لأصبح الأمر مثيرا للريبة، ولوجب التوقف الفوري عن الاقتراض لحين التعرف على النوايا الحقيقية للمقرضين“.

عملية نصب

وقال محمود وهبة أستاذ اقتصاد ورجل أعمال إن “حجم القروض الخارجية الذي تعلنه دولة العسكر غير صحيح، لأنه بحساب الدين الخارجي لمصر فإنه وصل إلى نحو 230 مليار دولار وذلك بإضافة تكلفة إقامة محطة الضبعة النووية بقيمة 32 مليار دولار والقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار وديون للبنوك بقيمة 12 مليار دولار“.

وأشار وهبة في تصريحات صحفية إلى أنه “في حين أن إيرادات مصر من العملة الأجنبية كالسياحة وقناة السويس والصادرات في أفضل الظروف لا تتعدى 24 مليار دولار أصبحت معادلة صعبة فكيف ستدفع مصر منها الديون، موضحا أن دولة العسكر لجأت إلى طريقة للسداد هي أخذ ديون جديدة لسداد ديون قديمة وهي عملية نصب، لو توقف آخر مقرض ستنفرط السلسلة وهو أمر سيؤدي إلى انفجار، بمعنى أنك ستتوقف عن سداد الديون رغما عنك وتصبح مصر دولة مفلسة“.

وأوضح أن “هذه القروض تُسمى قانونا الديون غير المسؤولة حيث إن كلا من المقرض والمقترض يعرفان أن الأخير لا يستطيع السداد ومع ذلك يقترض، والشعب لم يشارك في القرار، وبالتالي تتحول هذه الديون إلى ديون شخصية، وبناء على التعريف الدولي ديونكم باطلة لن تُسدد“.

 

* مهازل تعليم الإنقلاب..تلاميذ يفترشون الأرض وسرقة وتكدس بالفصول والبقية تأتى

شهد اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، الأحد، تكدساً شديداً للتلاميذ داخل الفصول في أغلب المدارس الحكومية، وصل في بعضها إلى أكثر من 100 تلميذ في الفصل الدراسي الواحد، ما دفع المسؤولين عنها إلى طلب مقاعد إضافية من وزارة التربية والتعليم، وذلك في ظل تجاهل تعليم الانقلاب الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ ما يهدد بانتشار فيروس كورونا بين الطلاب ونقل العدوى إلى أسرهم وهو ما حذر منه أطباء أكدوا أنه فى حال حدوث ذلك ستنهار المنظومة الصحية تماما وتعجز عن التعامل مع حالات الإصابة لكثرة عددها بما يفوق الامكانات الصحية والعلاجية المتاحة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى صورا ظهر فيها التلاميذ يفترشون الأرض بسبب عدم وجود مقاعد وأخرون جالسون على مقاعد بدون أى تباعد وأعداد مكدسة بالفصول تصل ل 100 تلميذ بالفصل الواحد.
كما شهدت مدينة الإسكندرية اختطاف تلميذين من أمام مدرستيهما بمنطقة السيوف شرق المحافظة. وكشف شهود عيان أن التلميذين خرجا من مدرسة “عمر مكرمبمنطقة ميدان الساعة، حيث قام سائق توكتوك ومعاون له باختطافهما وسط صراخ الطفلين وسط غياب تام للأمن.
وتجمهر الأهالى أمام بوابة المدرسة، محاولين الدخول لإخراج أبنائهم من المدرسة خوفا من تكرار الحادث. فيما اعتبره مراقبون بداية غير مبشرة تهدد الأطفال في هذا السن، مطالبين بتوفير حماية شرطية لكل مدرسة.
وأشار وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي ال إن كثافة الطلاب بالفصول تصل في بعض المدارس إلى 140 طالبًا، منوهًا إلى أن الوزارة تريد إضافة 150 ألف فصل بتكلفة 60 مليار جنيه لمواجهة الكثافة الطلابية، وتحتاج إلى 52 ألف فصل آخر لإلغاء الفترة الثانية بالمدارس، بالإضافة إلى وجود 884 مدرسة مغلقة تحتاج لصيانة شاملة، مع وجود مناطق محرومة من التعليم تحتاج إلى بناء 33 ألف فصل جديد، فضلا عن ارتفاع كثافة الفصول، وشدة الزحام بين الطلاب.
ومع هذا شددت تعليم الانقلاب على حضور كافة الطلاب والمعلمين والاداريين طوال اليوم الدراسي مؤكدة أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس.

 

* الكرتونة بـ 52 وحكومة السيسي تسعى لتصديره.. البيضة تقترب من جنيهين بزمن الانقلاب

شهدت أسعار البيض ارتفاعا جديدا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بقيمة جنيه بعد حالة من الاستقرار خلال الأيام الأخيرة، وفقا للأسعار المعلنة من قبل المزارع المنتجة، وكذلك أسعار الأسواق وذلك نتيجة اتجاه حكومة الانقلاب إلى التصدير وتجاهل احتياجات السوق المحلية .

وارتفعت أسعار البيض في السوق المحلية بقيمة 50 قرشا للبيض الأبيض، مسجلة 47 جنيها بدلا من 46.50 جنيها للكرتونة، وجنيه لـ الأحمر، وفقا لـ بورصة «الحمامي للبيض».

وتختلف أسعار البيض الأبيض لدى المستهلك عن أسعار المزارع؛ نظرا لتكاليف التوزيع والنقل، إذ تراوح سعر الطبق للمستهلك بين 50  و51 جنيها.

كما ارتفعت أسعار البيض الأحمر في السوق المحلية وفي المزارع؛ ليسجل سعر الطبق في المزرعة 48.50 جنيه، ويصل إلى المستهلك ما بين 51 إلى 52 جنيها.

أما عن البيض البلدي فيحافظ على استقراره بسبب ضعف الإقبال عليه منذ عدة أسابيع، ويبلغ سعر الطبق 53 جنيها، في المزارع، وفي محلات التجزئة يتراوح بين 55 و57 جنيها.

زيادة غير مبررة 

يشار إلى أن البيض يعتبر من المكونات الرئيسية في الوجبات على طاولة الطعام المصرية، كما يدخل في العديد من الوصفات، حيث يعد أحد المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، كما يعد أحد الأصناف الرئيسية التي يتم تقديمها يوميا في المنازل المصرية.

ويعتبر البيض مصدر رئيسي لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز لاحتوائه على فيتامين «d»، ويؤدي نقصه إلى ضعف تلك المهارات، ومن المهم الحفاط عليه من خلال تناول صفار البيض.

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إن “ارتفاعات أسعار البيض خلال الفترة الحالية غير مبررة».

وأضاف رئيس الشعبة في تصريحات صحفية أنه لا يوجد أي أسباب معلومة لدى التجار والمربين عن الارتفاعات، وذلك بالرغم من تراجع الأسعار 300 جنيه، إلا أن سعر كرتونة البيض وصل إلى 52 جنيها مقابل 50 جنيها الأسبوع الماضي، فيما ارتفع سعر بيع الدواجن الحية البيضاء أمس واستقرت اليوم عند 31 جنيها مقابل 29 جنيها للكيلو“.

وشدد السيد على ضرورة أن “يكون هناك رقابة بشكل أكبر من قبل الجهات المسؤولة على محلات البيع بالتجزئة، وذلك لمحاسبة المستغلين الذين يرفعون أسعار البيض بالرغم من انخفاضها في المزارع“.

وأشار إلى أن “هناك زيادة تقدر بحوالي 2 جنيه في أسعار البيض التي من المفترض أن يتم البيع بها، حيث تبيع المحلات البيض بـ42 جنيها للطبق الأبيض، رغم أنه من المفترض أن يتم بيعه في المحلات بنحو 39 جنيها أو 40 جنيها، كما أن هناك بعض المناطق التي ترتفع فيها الأسعار أكثر وهناك محلات فيها السعر أقل على حسب المنطقة“.

ارتفاع رغم الاكتفاء 

واعترف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار البيض تشهد ارتفاعا بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة المفضلة لدى المصريين خاصة مع عودة المدارس وفق تعبيره“.

وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية أن أزمة ارتفاع أسعار البيض مؤقتة، إذ أن مصر تنتج نحو 13 مليار بيضة سنويا بما يكفي الاستهلاك المحلي، كما يوجد فائض يصدر لبعض الدول العربية“.

ولفت أبوصدام إلى أن “أسباب ارتفاع أسعار البيض بشكل كبير هذه الأيام يرجع إلى زيادة أسعار معظم المنتجات الغذائية البديلة للبيض عالميا ومحليا، وتأثر البيض بهذا الارتفاع بعد كثرة الطلب عليه لرخص سعره، بالمقارنة بتلك المنتجات“.

وكشف عن أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع أسعار البيض، من بينها خروج الكثير من مربي الدواجن البياضة من السوق وتحويل مزارعهم لإنتاج دواجن التسمين بعد خسائرهم الكبيرة خلال المواسم الماضية، لتدني سعر البيض وارتفاع مستلزمات تربية الدواجن البياضة، وسوء المناخ الذي أسفر عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن  وضعف الإنتاجية“.

وأشار أبوصدام إلى أن “سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزارع تتراوح بين 42 و43 جنيها، لتباع للمستهلك من45 إلى 46 جنيها، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة إلى 46 جنيها لتصل للمستهلك بنحو 50 جنيها“.

ومن أجل استقرار أسعار البيض طالب نقيب الفلاحين ، حكومة الانقلاب “بزيادة المنافذ الحكومية لبيع البيض منعا لاستغلال التجار لهذه الموجة من ارتفاع الأسعار، وكذلك دعم المربين لتطوير مزارعهم واتباع نظم المزارع الحديثة لزيادة الإنتاج ووقف عمليات التصدير لحين استقرار الأسعار والاهتمام بصناعة أعلاف الدواجن ودعمها وتشجيع الفلاحين لزراعة الزراعات العلفية، وزيادة حزمة التيسيرات الحكومية لإنشاء مزارع الدواجن البياضة ومنح الراغبين قروض ميسرة بفوائد بسيطة لانشاء مزارعهم وتطويرها“.

 

* التموين تبحث رفع سعر رغيف الخبز بناء على أوامر السيسي: من أجل صالح المواطن

قال علي المصيلحي وزير التموين إن سعر رغيف الخبز ظل بـ 5 قروش منذ 33 عاما، أن السيسي طلب وضع دراسات لهذا الأمر، مشيراً إلى أن الحكومة جاهزة بأكثر من سيناريو بشأن رفع سعر الخبز.

رفع سعر رغيف الخبز

وزعم المصيلحي في تصريحات لقناة “صدى البلد” أن زيادة سعر الخبز لصالح المواطن، وأنه من غير الممكن المواطن القادر وغير القادر يحصل على رغيف الخبز ب 5 قروش.

وأضاف : “نحن نتحدث عن صياغة الدعم من جديد من أجل توجيه الدعم للمحتاجين”.

وتطرق الوزير إلى ارتفاع سعر الوقود قائلًا: “ارتفاع سعر الوقود يرتبط دائما بالأسعار العالمية للطاقة، ولابد أن نكون كمجتمع نشارك في حل المشاكل التي تظهر خارج نطاق مصر”.

وتابع وزير التموين المتهم بالفساد فى عهد مبارك، أن الأسعار العالمية للوقود تنعكس على الأسعار المحلية.

وأضافمن المهم أن نكون واقعيين وهناك شفافية ووضوح بشأن أسعار الوقود، كما توجد لجنة تنعقد كل 3 شهور وتحدد أسعار الوقود وفقا للأسعار العالمية.

وزعم المصيلحي أن زيادة أسعار البنزين والغاز لن تؤثر على أي سلع غذائية.

وأضاف: “قادرون على استيعاب زيادة الأسعار لعدم تأثر المواطن بها

وزعم أن الرقابة على الأسعار يجب أن تأتي من المواطن، والرقيب الحقيقي على الأسواق هو المستهلك.

وخلافاً لمزاعم الوزير، ارتفع التضخم السنوي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 8% مقابل 6.4% في أغسطس مسجلا ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي.

ارتفاع معدل التضخم 

وسجلت معدلات التضخم في مصر أعلى معدل لها على أساس سنوي في عام 2021.

وأرجع المركزي للإحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعات الخضروات واللحوم والفاكهة والألبان والزيوت والصحة على النحو التالي:

 مجموعة الخضروات بنسبة (23.5%).

مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%).

مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%).

مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.8%).

 مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%).

 مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%).

 مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.7%).

 مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.4%).

 مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.9%).

 مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).

 مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%). 

 

عن Admin