marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يتسول لوقف الهجرة غير الشرعية وبياناته عن اللاجئين مغلوطة.. الاثنين 18 أكتوبر 2021.. قرار بمنع غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المؤسسات الحكومية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* اعتقال مواطن من مقر عمله بأحد صيدليات العاشر
قامت قوات الأمن بالعاشر من رمضان باعتقال المواطن “سعيد الرماح” من أبناء مدينة أبوحماد عقب مداهمة مقر عمله بأحد صيدليات العاشر من رمضان.
من جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار انتهاكات داخلية السيسي، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.
* قرارات قضائية صدرت
– أجلت محكمة جنح أمن دولة مدينة نصر محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح أمن دولة مدينة نصر ثان بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 25 أكتوبر الجاري.
– أجلت محكمة جنح أمن دولة القاهرة الجديدة محاكمة المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون علاء عبد الفتاح والمدون محمد أكسجين في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 1 نوفمبر المقبل.
وبدأت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة علاء والباقر وعبد الهادي وأكسجين، بعد إحالتهم جميعا إلى المحكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
محاكمة الباقر وعلاء وأكسجين و يحيى عبدالهادي
جاء ذلك بعد حبسهم فترات متباينة على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث تجاوز الباقر وعلاء العامين في الحبس على ذمة القضية، بينما تم حبس أكسجين وعبد الهادي لشهور.
ووصل علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، والمهندس يحيى حسين عبد الهادي، جميعا إلى قاعة المحكمة لبدء أولى جلسات محاكمتهم.
ويحاكم علاء عبد الفتاح على ذمة القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة طوارئ بعد حبسه على ذمتها منذ عامين بشأن بوست قام بنشره منذ عدة سنوات.
أما قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي، فتم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة و قضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
وأحكام محاكم الطوارئ الإستثنائية نهائية، لا تخضع لدرجات أخرى من التقاضي، ولم يتم تطبيقها طوال 30 سنة طوارئ فى عهد مبارك، ولم يجرؤ رئيس فى تاريخ مصر على تفعيلها، سوى السيسي.
– قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بتعديل الحكم الصادر ضد الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية واقعة السجود للكلب وإلغاء الحكم الصادر بحبسهم لمدة عامين وتغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه والاكتفاء بالحبس لمدة عام مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
وجاء الحكم بعدما قضت محكمة مستأنف الاقتصادية في مصر، في وقت سابق بقبول استئناف الطبيب على حكم حبسه سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.
وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي قد أحال ثلاثة متهمين، في واقعة “اسجد لكلبي” إلى محكمة الجنايات، محبوسين، بتهم التنمر على الممرض عادل سالم، بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه، فأمروه بالسجود إلى كلب يملكه الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس، المتهم الرئيسي، مستغلين ضعف الممرض وسلطتهم عليه، بقصد تخويفه، ووضعه موضع السخرية، والحط من شأنه في فيديو متداول على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأسندت النيابة العامة الدليل على الدكتور عمرو خيري صاحب فيديو “اسجد لكلبي”، وبينت التحقيقات أن الجناة خرجوا على المبادئ والقِيم الأسرية داخل المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة حياة الممرض عادل سالم الخاصة، بنشرهم فيديو يتضمن السخرية منه، عرف إعلاميًا بفيديو “اسجد لكلبي” عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب تلك الجرائم، للتقليل من شأن المجني عليه، وشاهدت النيابة العامة مقطع فيديو واقعة التنمر، إذ أقر المتهمون به، وبصحة ظهورهم فيه.
قرارات لم تصدر حتى الرابعة
– نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 10 متهمين باحتجاز شخص وتعذيبه وقتل آخر في المطرية ظنا منهم بتعاونهم مع رجال الأمن في الإبلاغ عن عناصر جماعتهم
* تدهور الحالة الصحية للمعتقلة غادة عبدالعزيز
قالت مصادر مهتمة بشؤون المعتقلين إن المعتقلة “غادة عبدالعزيز عبدالباسط” تحتاج إلى رعاية صحية عاجلة، حيث تعاني من التهاب في الأعصاب، وتستيقظ من نومها لا تشعر بأطرافها بسبب سوء الحالة النفسية.
ونوهت المصادر إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي أصبحت تصاب بضيق في التنفس يتكرر مرة في كل أسبوع بسبب مشاكل في الرئة تبدأ بكحة ثم لا تستطيع أخذ نفسها وتفقد الوعي أحيانا فيتم نقلها للعيادة ويتم وضعها تحت التنفس الصناعي كي تسترد وعيها.
تم عرضها على ذمة القضية رقم 79 لسنة 2017 والتي تم تقييدها بعد ذلك برقم 137 عسكرية، وتوالت التجديدات حتى أحيلت للمحاكمة العسكرية، والتي مازالت تجدد حبسها وتؤجل القضية مرة تلو الأخرى، وُجِّهَت لها تهمة الانضمام لجماعة محظورة، رغم عدم وجود أي أحراز أو أدلة.
* أكثر من عامين على جريمة إخفاء “عبدالرحمن” و”محمود” وظهور 15 من المختفين لمدد متفاوتة
بالتزامن مع الكشف عن قائمة جديدة بأسماء 15 من الذين ظهروا بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة؛ طالبت أسرتا محمود راتب يونس المختفي قسريا منذ أكتوبر 2019 ، وعبدالرحمن أشرف كامل، المختفي قسريا منذ إبريل 2019، بالكشف عن مكان احتجازهما ووقف التنكيل بهما واحترام حقوق الإنسان.
وأكدت أسرتا “محمود” و”عبد الرحمن” قلقهما البالغ على سلامة نجليهما ، فرغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة ، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم دون ذكر الأسباب، بما يزيد من مخاوفهم على حياة نجليهما.
وناشدت الأسرتان كل من يهمه الأمر بالتحرك لتقديم المساعدة، لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الإفراج عنهما واحترام القانون.
يشار إلى أن الشاب محمود راتب يونس، يبلغ من العمر 30 عاما وكان يعمل مدربا في مركز رياضي بمنطقة مصر الجديدة، وتم اعتقاله يوم 13 أكتوبر 2019 من محيط منزله بالتجمع الأول في محافظة القاهرة أثناء عودته من عمله.
كما أن عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز، طالب بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، وتم اعتقاله تعسفيا يوم 3 إبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.
وكان مصدر قانوني قد كشف عن ظهور قائمة بأسماء 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا.
وقائمة الذين ظهروا شملت كلا من :
- شومان إبراهيم مصطفى خليل
- عادل سليمان أحمد سلامة
- عمر محمد محمود حامد
- عيد أحمد مصطفى سليمان
- كامل زكي صادق
- محمد إبراهيم يوسف محمد
- محمد سيد أحمد حسين
- محمد عبد القادر محمد عبد الله
- محمد عمر عيسى محمد
- محمد فتحي إبراهيم مصطفى
- محمد فؤاد أحمد محمد
- محمد مصطفى أحمد إبراهيم
- مصطفى صلاح طه عبد الحميد
- هاني فوزي أبو العلا أحمد
- ياسر عبد الهادي كمال حسين
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* تصاعد الانتهاكات واستمرار الإضراب بالعقرب منذ شهرين وإخفاء “محمد “و”عاطف” ومطالبات بإنقاذ “وحيد “
طالبت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية بفتح الزيارات في سجن العقرب وتطبيق لائحة السجون ومعاملته مثل معاملة باقي السجون.
ووثقت المنظمة استمرار الانتهاكات المتعلقة بالسجناء على ذمة قضايا سياسية داخل سجن “العقرب 1” حيث بات الوضع يشكل خطرا على صحتهم النفسية قبل الجسدية؛ ما دفع بعض المعتقلين للإقدام على محاولات إنهاء حياتهم، بينما يخوض آخرون إضرابا مفتوحا منذ ما يقارب الشهرين.
وأكدت المنظمة تدهور الظروف المعيشية داخل العقرب حيث المنع من الخروج للتريّض والتعرض للشمس منذ عام 2016 فضلا عن منع الزيارة ومن دخول الأطعمة منذ عدة سنوات ما نتج عنه وفاة 13 معتقلا داخل السجن بسبب الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز داخل السجن.
وأعربت المنظمة عن خشيتها من تبعات انهيار الحالة النفسية للمعتقلين داخل السجن في ظل حرمانهم من جميع حقوقهم، حيث منعت السلطات المصرية الزيارة عن بعض السجناء منذ عام 2016، ثم منعت الزيارة نهائيا عن جميع المعتقلين داخل السجن منذ شهر مارس 2018 وحتى الآن.
وقال الناشط الحقوقي محمد زارع إن “تقرير منظمة نحن نسجل أقر واقعا نعلمه جيدا منذ سنوات، فالمعتقلون في العقرب ممنوعون من الزيارة والتريض والرعاية الطبية، مؤكدا أن المعاملة داخل العقرب الأسوأ في سجون الانقلاب“.
وأضاف زارع في مداخلة لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر أن “سجون الانقلاب تدار بشكل مخالف للدستور والقانون المصري، مضيفا أن ما تمارسه سلطات الانقلاب يعود بنا للعصور الوسطى التي شهدت الانتقام السياسي من المعارضين والتنكيل بهم“.
وأوضح زارع أن “السيسي صرح بأنه من حق الشعب المصري كله أن يتحدث بشرط أن يكون فاهما ما يقول، واليوم أيضا سمعنا عن إحالة علاء عبدالفتاح وآخرين لمحكمة أمن الدولة طوارئ وهذه تفتقد لمعايير المحاكمات العادلة، لأنه لا يوجد بها استئناف أو درجة ثانية“.
الإهمال الطبي يلاحق وحيد حسان المعتقل منذ عام 2016
فيما دعت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” لإنقاذ حياة “وحيد محمد حسان” المعتقل منذ عام 2016 والبالغ من العمر 30 عاما ووقف ما يحدث من إهمال طبي متعمد داخل محبسه بمركز شرطة أبوكبير محافظة الشرقية والسماح بحصوله على حقه في العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
وأوضحت أن “وحيد” يعاني من انتشار ورم نادر في العظام مع تعنت في علاجه مما جعله لا يستطيع الحركة، وتزداد حالته الصحية سوءا يوما بعد يوم بما يهدد سلامته.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن وحيد حصل على البراءة في القضية 64 عسكرية التي كان يُحاكم على ذمتها، إلا أنه تم تدويره على ذمة قضية جديدة، منذ عام 2020، ولازال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن رغم سوء حالته الصحية.
لليوم الثالث إخفاء “عاطف” منذ اعتقاله تعسفيا من مدينة العبور
وتُخفي قوات الانقلاب المواطن عاطف أحمد عبد العاطي لليوم الرابع على التوالي منذ اعتقاله مساء الجمعة 15 أكتوبر الجاري من محل إقامته بمدينة العبور دون سند من القانون.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن “عبدالعاطي ” من أهالي قرية “كفور نجم” مركز الإبراهيمية بالشرقية، ولم يتم التوصل لمكان احتجازه بما يخالف القانون وحقوق الإنسان.
وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك، للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف ما يحدث من انتهاكات.
أسرة محمد يحيى تطالب بالتعرف على مكانه
كما أطلقت أسرة الشاب محمد يحيى عبدالمطلب استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله في يونيو 2021 الماضي من أحد الأكمنة بشارع السويس بمصر الجديدة واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر أسباب ذلك.
وأكدت أسرته في استغاثتها التي وثقتها منظمة ” نحن نسجل ” الحقوقية رفض الجهات المعنية التعاطي أو الرد على ما قامت به من بلاغات و تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب لمعرفة مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
بدورها طالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجاز “عبدالمطلب” الذي مضى على إخفائه أكثر من 130 يوما ورفع الظلم الواقع عليه واحترام القانون وحقوق الإنسان ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
*هل تأخرت المعونة الأمريكية أم يريد السفاح تشغيل سجونه الجديدة؟
“أنا عايز الناس تتكلم ويبقى فيه تعبير عن الرأي، بس تبقى فاهمة”، بعد حديثه عن إنشاء مجمع جديد للسجون في مصر على الطراز الأمريكي يوفر رعاية مميزة للمساجين، عاد السفاح المنقلب السيسي مطالبا المصريين بالكلام والتعبير عن حرية الرأي، ولسان حاله يقول كيف سأملأ تلك السجون والزنازين إن لم تتكلموا؟.
ومكررا مشهد الممثل محمد صبحي عندما كان يحاكي شخصية النازي هتلر في مسرحية تخاريف، طالب السفاح المصريين بالكلام والتعبير عن رأيهم، في حين أنه ينتظرهم بعصابة كاملة من الجيش والشرطة والقوات الخاصة وميلشيات البلطجية إن هم نزلوا إلى الشوارع وطالبوه بالرحيل، كما حدث في سبتمبر من عام 2019، وكما حدث من مجازر في رابعة والنهضة.
طبل بس بوعي..!
وقال السفاح السيسي في افتتاح فنكوش جديد من إنجازاته الشفافة والتي من الصعب رؤيتها بالعين المجردة، في مدينة 6 اكتوبر “أنا عايز الناس تتكلم ويبقى فيه تعبير عن الرأي، بس تبقى فاهمة، يا ترى اللي فات، عيب دولة؟ ولا عيب مواطنين، ولا عيب إحنا الاتنين، بالمناسبة في كل التعديات عيب مين؟“.
مضيفا “يقولك المحليات مش قادرة، عشان السبق كبير، بكرر كلامي عشان أسجل مواقف على نفسي وعلى الحكومة وعليكم، القضية مش قضية حد بعينه ولوحده، دي قضية دولة، بقول كلامي للمفكرين والمثقفين والإعلاميين، بقول للدكاترة اللي بتدرس علوم الاجتماع، تقريبا نص مساحة مصر معمولة كده، بقول كده للوعي“.
ولم تتوانَ الكيانات السياسية المؤيدة للانقلاب، في الترحيب بدعوة السفاح السيسي معتبرين أنه يفتح الباب على مصراعيه لحرية التعبير والرأي، وهم أنفسهم الذين رحبوا سابقا ببناء سجون على الطراز الأمريكي، وأشادوا بتصريح السفاح بأن “من يوجد داخل السجون يجب أن يتلقى معاملة آدمية، وأنه سيحرص على توفير إعاشة كريمة ورعاية طبية وإنسانية محترمة“.
لكن في المقابل قُوبلت تصريحات السفاح السيسي بسيل من التهكم من جانب النشطاء السياسيين والمعارضين للانقلاب، وقالت الناشطة ماري أحمد ” حرية ماتت ورأي في السجن أنت كدا عملت اللي عليك وزيادة هو السيسي بقى كل يوم يطلع يهري الأيام دي ليه مش لاقي دولة يسافر لها ولا إيه؟ ولا مستني المعونة الأمريكيه تطلع الأول“.
ويقول الإعلامي سامي كمال الدين ” كداب.. بيمثل عليكم لو اتكلمتوا هيعتقل أولادكم وبناتكم وإخواتكم وأمهاتكم، أنا علشان اتكلمت اعتقل أخويا #رياض_كمال_الدين معتقل من أكتر من سنة، لأن السيسي يرى أن من حق الشعب يلحد يكفر بالله ولكن لا يتحدث عنه“.
وقال الناشط يوسف محمود ” مش عارف عبد الفتاح ممكن يعمل إيه لو سحبوا منه الميكرفون…شخصية نرجسية مريضة أنا عايز الناس تتكلم ويبقى فيه حرية رأي. لكن أعمل إيه ديكتاتور وده أكل عيشي“.
ويقول هشام قاسم ” السيسي النهاردة صرح بأنه “عايز الناس تتكلم ويبقى فيه تعبير عن الرأي، باين عليه عايز يشغل السجون الجديدة اللي قرب يفتتحها“.
مغازلة المعونة
وتعتبر هذه المحطة الثانية على التوالي التي يُثار فيها الجدل حول استحقاق عسكر الانقلاب وورثة كامب ديفيد للمعونة الأمريكية الكاملة بمبلغ 1.3 مليار دولار سنويا، والتي تُمنح لهم بهذا الرقم منذ 34 عاما، وذلك بعد موافقة بايدن أخيرا على منح مساعدات بقيمة 410 ملايين دولار تقريبا في الآونة الأخيرة.
وهي مساعدات أُحيطت بجدل كبير داخل البيت الأبيض وبين قيادات الحزب الديمقراطي، الذين عمل بعضهم في المقابل على اتخاذ بعض الإجراءات التي تؤكد عدم قبول واشنطن لما يمكن وصفه بـ”التلاعب” بملف حقوق الإنسان وادعاء الاستجابة لكل المناشدات الأمريكية.
وفي يوليو الماضي أحكم الفريق الأمريكي المتشدد تجاه عصابة الانقلاب قبضته على إدارة ملف المعونة الأمريكية للعسكر، بتعيين تامارا كوفمان ويتس مساعدة لرئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشؤون الشرق الأوسط، وهي التي عملت سابقا في مكاتب الشرق الأدنى والشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية في فترة الربيع العربي، وصاحبة باع طويل في مناهضة سياسات العسكر بعد انقلاب يوليو 2013.
وكان إعلام الانقلاب قد ركز على كتابات تامارا كوفمان في نهاية حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، للإشارة إلى دعم إدارته المزعومة لجماعة الإخوان المسلمين.
مع العلم بأن رئيسة الوكالة نفسها سامانثا باور عُرفت بمواقفها المعارضة لسياسات السفاح السيسي الفاشية والدموية في فترة تمثيلها الولايات المتحدة بمجلس الأمن وبعدها، وتركيزها على ربط المساعدات لكل الدول بالديمقراطية وتداول السلطة، لكن كل هذا لم يؤثر سلبا على علاقات العسكر بالبيت الأبيض التي تحكمها المصالح وضمان أمن كيان العدو الصهيوني.
وكان بايدن قد انتقد سابقا أوضاع المعتقلين في مصر، فوجه إدانة لوفاة المواطن الأمريكي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجنه المصري مطلع العام الماضي، منتقدا تخاذل إدارة ترامب في التعامل مع تلك القضية.
ثم عاد في تغريدة شهيرة في يوليو 2020 لشنّ هجوم مزدوج على الرئيس السابق ترامب والسفاح السيسي، فحمّل الأول مسؤولية اعتقال الشاب محمد عماشة لمدة 468 يوما في سجون الانقلاب قبل الإفراج عنه بضغط أمريكي، ومن جهة ثانية هدد بالتعامل بشكل مختلف مع السفاح السيسي حال فوزه بالرئاسة بقوله “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل“.
* الخارجية الإيرانية: “نعمل على تحسين العلاقات مع مصر”
كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده”، اليوم الإثنين، إن طهران تأمل تطوير العلاقات مع القاهرة.
وكان مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، قد صرح بأن “تحسن علاقة طهران مع السعودية مستقبلا، سينعكس إيجابا على علاقاتها مع عدد كبير من دول الخليج وشمال إفريقيا”.
وأوضح حسينيان أن “بعض دول المنطقة، كمصر والسودان والمغرب وغيرها، قطعت علاقاتها معنا بعد القطيعة التي حصلت بيننا وبين السعوديين”.
وأضاف حسينيان: “إن الجهود الدبلوماسية لحل المشاكل بين إيران ومصر بطيئة بسبب ملفات عدة، أبرزها مصادرة سفن النفط الإيرانية لمدة عامين، وإصدار أحكام إعدام العديد من المواطنين الإيرانيين المتهمين بتهريب المخدرات”.
وتابع: ” طهران تحاول عدم تأكيد أحكام الإعدام من قبل عبدالفتاح السيسي”.
يذكر أن العلاقات بين القاهرة وطهران منقطعة منذ توقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، في العام 1978، واستضافة الرئيس الراحل “محمد أنور السادات” لشاه إيران المخلوع بعد الثورة الإيرانية.
وقطعت مصر العلاقات مع إيران وطردت سفيرها إثر قيام الأخيرة بتدشين شارع في طهران باسم “خالد الإسلامبولي”، العقل المدبر لاغتيال “السادات”، بعد إعدامه في 15 أبريل 1982، قبل أن تعود على مستوى مكتب تمثيل ورعاية مصالح، في أبريل 1991.
* ممشى أهل مصر: السيسي يقترح تغيير شكل القاهرة !
بعد أكبر سجن وأعرض ممشى وأكبر مسجد وأضخم كاتدرائية، بدأ السيسي، المولع بدخول موسوعة الأرقام القياسية، يحلم بتغيير شكل ومعالم القاهرة.
إذ كشفت محافظة القاهرة، عن تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، بأمر الرئيس .
وبحسب مزاعم المحافظة يهدف المشروع إلى:
زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه والترويح عن النفس.
المساهمة فى الجذب السياحى تماشياً مع مختلف المدن العالمية التي تقع على أنهار.
يحقق عائدا سنويّا للدولة.
وسيتم تصميم أنظمة إضاءة ليلية على أعلى مستوى في جميع المناطق المطلة على النيل .
كما زعم تقرير صادر من محافظة القاهرة، أن مشروع ممشى أهل مصر، له عائد اقتصادي، حيث يحافظ على جوانب نهر النيل من الانهيارات، ويمنع التعديات على نهر النيل، وله جانب حضاري وبيئي بعد تطوير الواجهات المطلة على النيل ومنع تآكل الأراضى المطلة على النيل، واستعادة المظهر الجمالى والحضارى لتلك المواقع، مع تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية، ويُعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة، وتحديدا المناطق المطلة على النيل.
مراحل المشروع
وفيما يتعلق بمراحل تنفيذ المشروع، تشمل المرحلة الأولى التي تنطلق من كوبري 15 مايو حتى كوبري أكتوبر، تشمل تنفيذ مسار مواز بجوار النيل بمتوسط عرض 6.5م، و19 مبنى تنقسم إلى 62 محلا و5 كافتيريات !! و5 مطاعم !!، و3 مدرجات سعة 1240 فرداً، ومسرحا سعة 772 فردا، و3 جراجات سعتها 180 سيارة، ومساحات خضراء تصل إلى 3100م2، تحتوي على أكثر من 235 شجرة و62 نخلة، ويتم تنسيق الموقع من تراسات ونوافير مائية ووحدات الإضاءة والبرجولات.
أما المرحلة الثانية فتنطلق من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة وتشمل تطوير جزء آخر من ممشى كورنيش النيل بطول 3.2 كم، مع تنفيذ ممشى أفراد متدرج المناسيب بطول 4 كم، ومتوسط عرض الممشى العلوي 4.5م، ومتوسط عرض الممشى السفلي 6.5م، ويتضمن إنشاء 19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات و63 محلا تجاريا وإنشاء 7 مبان خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردا، ومسرحين سعة 1700 فرد.
أما المرحلة الثالثة فهى تتكون من قطاعين، الأول من كوبري تحيا مصر إلى كوبري الساحل، والثاني من كوبري قصر النيل إلى كوبري قصر العينى، وتشمل حارات للدراجات الهوائية وجراج للدراجات الهوائية، والمرحلة الأولى جارى تشطيبها، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاءات المطعم العائم، وأعمال السور المعدنى، والمدرجات، والسلالم، والرامبات، وبلاط الأرضيات، والخرسانة المطبوعة، والمسرح وأسوار الكورنيش، وأحواض الزهور التي يتم إنشاؤها بطول المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مقاعد الجلوس التي يتم توزيعها بالممشى، وكذلك تشطيب الجراج والمحال، والإضاءة التجميلية لأعمال المرحلة.
*أمن مطار القاهرة يوقف المخرج الفلسطيني “سعيد زاغة” ويسحب جواز سفره
تعرض المخرج الفلسطيني، “سعيد زاغة”، لمضايقات أمنية لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، بالرغم من حصوله على دعوة رسمية من مهرجان الجونة السينمائي للمشاركة في دورته الخامسة.
وقالت الناقدة الفلسطينية، علا الشيخ، في تدوينة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “اعتبروه رجاء.. عندما يتم دعوة سينمائي فلسطيني إلى أي مهرجان سينمائي عربي، يجب عليكم التأكيد أنه سيدخل تلك البلاد العربية، لا أن يتم حبسه في التخشيبة واقتياده كمجرم إلى الطائرة ومصادرة جواز سفره”.
وأضافت: “ما حدث مع المخرج سعيد زاغة يشبه ما حدث مع علي سليمان ومع كثيرين غيرهما.. سعيد زاغة لبى دعوة مهرجان الجونة السينمائي وتحمس ليكون في منصتها، لكنه تعرض لإهانة كبيرة في المطار وتم وضعه في التخشيبة لمدة 12 ساعة وإرساله في اليوم التالي مع رجل أمن برتبة عقيد إلى الطائرة”.
وتابعت قائلة: “قبل دعوة أي فلسطيني أكدوا له أنه سيدخل بلادكم، لأن عودته إلى بلده أو منفاه بهذه الطريقة ستضيف إلى الوجع الفلسطيني وجعاً لا يمكن تفسيره.. نعم، بات يدرك الفلسطيني أنه في طريق النبذ وحرية حركته باتت مهددة”.
وأكملت الشيخ: “السينمائي الفلسطيني ليس مجرماً”. وتابعت: “ملاحظة: سعيد زاغة يحمل الجواز الفلسطيني ومقيم في لندن”.
من جانبه، علّق سعيد زاغة على منشور الشيخ قائلاً: “تجربة مريرة ومهينة جداً يا علا، لدرجة أنهم منعوني من شرب الماء لمدة ست ساعات وحكولي عدة مرات “ممنوع” ودي التعليمات” إلى أن عطف علي صدفة في الآخر أحد موظفي شركة الطيران.. شكراً لكتابتك ولرفعك صوت السينمائي الفلسطيني”.
من جهته أكد مصدر في إدارة مهرجان الجونة إن المهرجان دعا زاغة دون التفكير في أي مشاكل، لأنه عادة ما يأتي إلى مصر بشكل طبيعي.
وأوضح المصدر أن زاغة توجه إلى السفارة المصرية في لندن للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، وأخبروه أنه لا يحتاج إلى تأشيرة وبناءً عليه أتى إلى مصر.
كانت مجموعة من السينمائيين والفنانين قد أصدروا العام الماضي بياناً مشتركاً حول ما وصفوه بـ”تطبيع الجونة”، رفضوا فيه بشدة قيام مهرجان الجونة السينمائي بمصر، في دورته السابقة، باستضافة وتكريم الممثل الفرنسي، جيرار ديبارديو، المعروف بانتمائه إلى الصهيونية العنصرية.
*قرار بمنع غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المؤسسات الحكومية بدءا من 15 نوفمبر
قررت الحكومة، مساء أمس الأحد، البدء في منع الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية بدءاً من 15 نوفمبر المقبل.
جاء القرار خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.
وقال بيان صادر عن اللجنة، أنها قررت “عدم السماح بعد 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع”.
كما تقرر عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك بدءا من 1 ديسمبر المقبل.
في الوقت نفسه قررت اللجنة عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.
بدورها، قالت وزيرة الصحة، هالة زايد خلال الاجتماع، أن إجمالي الجرعات المقدمة للمواطنين في مصر بلغ حتى الآن نحو 31.7 مليون جرعة.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم توفير مراكز لتطعيم المواطنين في التجمعات الكبيرة، مثل المساجد أيام الجمعة، الكنائس أيام الأحد، وفي المحاكم، والمرور، وغيرها من المنشآت التي تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.
وسجلت مصر أمس الأحد، 42 وفاة، و 874 إصابة كورونا، فيما ارتفع الإجمالي إلى 317 ألفا و585 إصابة، بينهم 17 ألفا و926 وفاة، وذلك حسب إحصاءات وزارة الصحة.
* بحجج لا تنتهي منها تعويم الجنيه.. زيادة أسعار السيارات 12 %”رغم الركود
شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا كبيرا في أسعار السيارات طال جميع أنواع السيارات تقريبا بنسبة تتراوح بين 7 و12%. وكشفت شركة مودرن موتورز، الوكيل الحصري للعلامة التجارية سوزوكي في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات سوزوكي موديل 2022، وقالت الشركة إن “الزيادات السعرية تتراوح بين 1000 إلى 4000 جنيه، داخل الأسواق المحلية“.
كما ارتفعت أسعار طرازات «كيا سبورتاج» و «جيتور»، بنحو 10 آلاف و11 ألف جنيه على التوالي.
وأعلنت شركة هيونداي زيادة أسعار الجيل الجديد من هيونداي توسان في السوق المصري بواقع 5000 جنيه تم إضافتها لكل فئات السيارة في السوق المحلي لتكون هذه الزيادة الثانية في سعر السيارة بمصر منذ طرح الجيل الجديد.
فيما أعلنت شركة نيسان عن ارتفاع أسعار طرازات نيسان قشقاي في مصر خلال الساعات الأخيرة، حيث زاد سعر السيارة بقيمة تبلغ 5000 جنيه، وتم رفع أسعار كل فئات السيارة في مصر.
يشار إلى أن سوق السيارات في مصر يشهد حالة من الارتباك حاليا، نتيجة وجود عيوب في الصناعة وارتفاع الأسعار، بسبب خفض الإنتاج عالميا، نتيجة لمشاكل نقص الرقائق الإلكترونية، مع ارتفاع أسعار الشحن“.
كانت أسعار الشحن العالمية قد ارتفعت لتصل إلى ما يزيد إلى 9 آلاف دولار مقابل 2000 دولار، قبل أزمة كورونا.
كما أعلنت شركة نور الدين الشريف، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية «جيتور» في مصر، عن زيادة في أسعار سيارات «جيتور X95»، بقيمة 10 آلاف و900 جنيه داخل السوق المحلية.
وأرجعت الشركة، الزيادة إلى ارتفاع أسعار الشحن عالميا عدة مرات وهو ما أثر على تكاليف السيارة، وجعل الشركة ترفع الأسعار بشكل جزئي.
وبحسب الشركة زاد طراز جيتور «Elegance» ليصل سعرها إلى ٤٣٩ ألفا و٩٠٠ جنيه مقابل ٤٢٩ ألف جنيه سابقا، بزيادة بلغت نحو ١٠ آلاف و٩٠٠ جنيه، كما تم رفع سعر سيارة جيتور «Premium» لتصل إلى ٤٠٩ آلاف و٩٠٠ جنيه مقابل ٣٩٩ ألفا، بزيادة بلغت نحو ١٠ آلاف و٩٠٠ جنيه.
كما أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل الحصرى لعلامة كيا الكورية في مصر، عن زيادة أسعار طراز كيا سبورتاج الرياضية متعددة الاستخدامات SUV موديل 2022 بقيمة 10 آلاف جنيه.
وبحسب الشركة، ارتفع سعر الفئة الأولى من طراز كيا سبورتاج ليصل إلى 424.900 جنيه بدلا من 414.900 جنيه، فيما زادت الفئة الثانية لتسجل 469.900 جنيه بدلا من 459.900 جنيه، و504.900 جنيه للفئة الثالثة بدلا من 494.900 جنيه فيما ارتفع سعر الفئة الرابعة إلى 544.900 جنيه بدلا من 534,900 جنيه، وإلى 549.900 جنيه بدلا من 539.900 جنيه للفئة الخامسة والأخيرة.
من جانبهم توقع الخبراء استمرار حدوث زيادات في أسعار السيارات في الفترة المقبلة مؤكدين أن الظروف التي أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميا لاتزال مستمرة ولا توجد بوادر لنهايتها.
وقال الخبراء إن “هذه الظروف تشمل استمرار أزمة إنتاج الرقائق الإلكترونية للسيارات التي يبدو أنها لن تنتهي قريبا، وبالتالي أزمات الإنتاج للمركبات ستستمر في كل العالم مؤكدين أن استمرار انخفاض الإنتاج سيؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب.
وأكد أحد خبراء السيارات في مصر أن أكثر الشركات تأثرا بأزمة الرقائق الإلكترونية في العالم هي الشركات التي تقوم بإنتاج سيارات فاخرة أو سيارات ذات المستوى العالي في التقنيات مثل شركات مرسيدس وBMW بجانب عدد آخر من الشركات الألمانية والأوروبية وغيرها من الشركات التي تعتمد على التقنيات العالية في سياراتها أكثر من الشركات التي تقوم بإنتاج سيارات ذات طبيعة أقل سعرا واقتصادية.
وحول ارتفاع أسعار السيارات في مصر أشار إلى أن تقديم موديلات 2022 تسبب في زيادة الأسعار للموديلات الجديدة عن موديلات 2021 .
وأوضح أن ارتفاع قيمة الشحن في العالم تسبب في ارتفاع أسعار السيارات في كل دول العالم.
دور كورونا في الزيادة
وقال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية إن “السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات المتتالية التي أقرها الوكلاء هو ظهور متحور جديد لفيروس كورونا “كوفيد-19” وعدم القضاء نهائيا على الوباء“.
وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في تصريحات صحفية أن “كورونا أربكت حسابات المصنعين بالعالم أجمع خاصة مصنعي السيارات وأجبرتهم على خفض الإنتاج بنسبة 50%، لخفض عدد العمال بالمصانع لمنع انتشار الفيروس“.
وأشار إلى أن نقص “الرقائق” التي لها دور رئيسي سلبي على خطوط إنتاج السيارات الجديدة بمختلف أنحاء العالم، لكونها مكونا رئيسيا من مكونات السيارة ما أدى إلى نقص المعروض داخل الاسواق.
وكشف نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات أن “من أسباب ارتفاع سعر السيارات مؤخرا، أن هناك نحو 2000 رقيقة إلكترونية في السيارة التي تعمل بالبنزين، ويوجد مصنعان فقط في العالم ينتجان كافة الشرائح الإلكترونية في كافة الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى نشوب حريق في مصنع ماليزيا، وحدوث إعصار في مصنع تايوان، مؤكدا أن كل هذا أثر على معدلات الإنتاج، والتي لن تعود إلى طبيعتها قبل عام ونصف“.
وأضاف «درويش» في تصريحات صحفية أن “الطلب على السيارات قل في مختلف دول العالم بعد ظهور فيروس كورونا، ولكن مصانع السيارات طلبت زيادة حصتها في الشرائح الإلكترونية، لتكون كما كانت قبل كورونا، ولم تستطع المصانع في ماليزيا أو تايوان تحقيق هذا الأمر“.
وأشار إلى أن “هناك أزمة في الشرائح لأن سيارة الكهرباء الواحدة تحتاج إلى 15000 شريحة إلكترونية، لافتا إلى أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية قرروا إنشاء مصانع في أراضيهم من أجل تجنب هذه الأزمة“.
وأكد «درويش» أن الوكلاء أصبحوا لا يتلقون طلبياتهم من السيارات بعد أن كانوا يطلبون 100 سيارة ويحصلون على 90 ولكن في شهر سبتمبر الماضي لم يتلقوا أي سيارة، لافتا إلى أن المشكلة في قطاع السيارات ستستمر من 8 أشهر حتى عام ونصف، إذ رفض الوكلاء حجز السيارات للعملاء، لأن الوكيل لا يعرف الوقت الذي ستصل فيه السيارة،
أزمة متكررة
وقال محمد راضي، مؤسس حملة «خليها تصدي» إن “أزمة ارتفاع أسعار السيارات هي مشكلة قديمة متجددة، ولكن هناك مستجدات حاليا تشمل قلة أسعار الشرائح الإلكترونية، مؤكدا أنه يجري تجاهل الحديث عن ارتفاع أسعار السيارات بشكل غريب حتى تظهر مشكلة كبيرة“.
وأكد راضي في تصريحات صحفية أنه لم يتم التحدث عن ارتفاع أسعار السيارات منذ عام 2015 حتى 2019، متابعا، الذي يسعر السيارة من الخارج، وهنا مستورد العربية رفع السعر ورفع السعر كمان مرة، ويقول إن “الطلب عليها كبير، لكن الذي يحدث هو أن المستورد قلل المعروض من السيارة، وهذا جعل سعر السيارة تزيد، ومعارض السيارات تقول إن الوكلاء هما سبب الغلاء ويتحكمون في سعر البيع».
وأشار إلى أن شركات الموبايلات واجهت ارتفاع أسعار الشرائح من خلال تقديم منتجها القديم بنفس سعرها، لمحاولة الحفاظ على تواجدها أو تقليل الكماليات المعروضة مع الموبايل.
وأعرب راضي عن أسفه لأن “الوكيل يتحجج بحجج لا تنتهي، منها تعويم الجنيه ، ومرة أخرى يقول إن كورونا هي السبب، ومرة ثالثة يشير إلى أن الشرائح الإلكترونية هي السبب مؤكدا أن الوكلاء حججهم لا تنتهي“.
* السيسي يتسول لوقف الهجرة غير الشرعية وبياناته عن اللاجئين مغلوطة
نشر موقع “مدى مصر” تقريرا سلط خلاله الضوء على مشاركة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مؤتمر مجموعة فيشجراد في المجر، وتركيزه على دور مصر في وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في محاولة لابتزاز الغرب للسكوت عن انتهاكاته في مجال حقوق الإنسان وأيضا لتقديم الدعم له لمواصلة هذه الجهود.
وبحسب التقرير، كان دور مصر في تنظيم الهجرة، وهي قضية تشغل مكانا متقدما على جدول أعمال العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومحورا أساسيا في الخطب التي ألقاها السيسي ووزير خارجيته خلال زيارة رسمية هذا الأسبوع إلى بودابست لحضور قمة بين مصر ومجموعة فيشغراد، التي تضم المجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا.
و قد أكد بيان صادر عن مكتب المنقلب السيسي عزم مصر على تطوير تعاونها مع مجموعة فيشجراد، كونها تضم دولا صديقة تشاطر مصر أفكارا وأولويات مماثلة.
وتأتي زيارة مصر إلى بودابست بعد أسبوع واحد فقط من الرسالة التي أرسلتها الدول الأربع الأعضاء في مجموعة فيشجراد، من بين 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي دعت فيها إلى تشديد سياسة حدود الكتلة، وذكرت أفغانستان على أنها تشكل تحديا خاصا، بالإضافة إلى المعابر غير القانونية لحدود الكتلة البرية والبحرية على نطاق أوسع.
في كلمته، أكد عبد الفتاح السيسي أن “مواجهة الهجرة غير النظامية بشكل فعال تتطلب معالجة جذورها، مشيرا إلى الإرهاب وزعزعة الاستقرار والتدهور الاقتصادي الناتج عن الصراعات في دول مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ووصف جهود مصر لمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية النابعة منه بأنها أكثر نجاحا من غيرها“.
كما كرر نقاطا متسقة حول دور مصر في تنظيم الهجرة، مشيرا إلى أنه لم يغادر أي قارب مهاجر شواطئه منذ عام 2016، زاعما أن ما مجموعه 6 ملايين مهاجر يقيمون حاليا في البلاد، الذين قال إنهم “جاءوا إلى مصر من أفريقيا ومن البلدان التي لديها مشاكل“.
بيانات مغلوطة
وبحسب موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها حتى ديسمبر 2019 بلغ 254 ألف شخص، فيما تقول منظمة الهجرة الدولية إن “التقديرات الحكومية لعدد المهاجرين المسجلين وغير المسجلين في مصر ستة ملايين مهاجر، من بينهم أيضا القادمون إلى مصر للعبور فقط، ويضيف تقرير حديث عن إستراتيجية المنظمة في مصر للسنوات الخمس المقبلة أن عدد المهاجرين غير الموثقين من مصر انخفض من 4837 في 2016 إلى 739 في 2020، في حين تشير تقديرات وزارة الدفاع إلى أن عدد المهاجرين الذين قُبض عليهم في 2019 أثناء محاولتهم الهجرة على الحدود بلغ 11 ألفا و725 مهاجرا“.
في غضون ذلك، ألمح وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الاثنين في بودابست، إلى أن البلاد تحتاج إلى تمويل إضافي للحد من الهجرة، قائلا “أتصور أن الدعم الذي تحصل عليه مصر في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، متواضع جدا مقارنة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها“.
وقد أعقب تعليق شكري تأكيدات تتعلق بالتزام مصر بمواصلة جهودها لتحسين أوضاع المهاجرين ومعالجة الظروف الاقتصادية التي تتسبب في الهجرة.
وقد تلقت مصر الملايين من اليورو من تمويل الكتلة ل”إدارة الهجرة” في أعقاب حادث كبير في عام 2016 قُتل فيه 200 لاجئ بعد أن انقلب قارب يحمل 400 شخص قبالة مدينة رشيد الشمالية الغربية، وقد ادعت مصر باستمرار أنه لم يغادر أي قارب يحمل مهاجرين الشواطئ المصرية منذ ذلك الحين.
وفي 2021، تلقت مصر 6 ملايين يورو كمساعدات إنسانية للمهاجرين من وكالات الاتحاد الأوروبي، في حين مُنحت 60 مليون يورو على الأقل منذ 2017 لتعزيز قدرة إدارة الهجرة في مصر.
كما تشارك مصر منذ فترة في نقاشات مع لاعبين أساسيين في أوروبا حول دورها الكبير في منع الهجرة من أفريقيا.
قفز الهجرة غير الشرعية
ولكن بدلا من ذلك، اتبع عدد كبير من المواطنين المصريين طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، وانطلقوا من سواحل ليبيا وتونس باتجاه إيطاليا، ففي إحدى الحوادث التي وقعت في أغسطس، انقلب قارب متجه إلى إيطاليا يحمل نحو 70 مهاجرا مصريا، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل، بعد مغادرته من منطقة بالقرب من مدينة الزاوية الساحلية.
كما قفزت الهجرة غير الشرعية عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط خلال العام الماضي، ووفقا لبيان صدر في سبتمبر عن وكالة فرونتكس، وهي وكالة الحدود الأوروبية، دخل 30 ألف و800 مهاجر غير شرعي إلى أوروبا عبر الطريق هذا العام، بزيادة 96 بالمائة عن عام 2020، وقد لقي 1178 مهاجرا على الأقل حتفهم حتى الآن على طول الطريق المركزي في عام 2021 وحده، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وقد سجلت فرونتكس أن من بين أكبر ثلاث جنسيات تنضم إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، مواطنين مصريين.
في غضون ذلك، تلقت ليبيا 455 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي منذ 2015، موجهة بشكل كبير من خلال وكالات الأمم المتحدة إلى خفر السواحل الليبي، وإلى جهود تعزيز حدودها الجنوبية، وتحسين ظروف المهاجرين.
ومع ذلك، فقد تم تحويل الأموال باستمرار إلى شبكات من الميليشيات والمتاجرين الذين يستغلون المهاجرين، وفقا لتحقيق أجرته “أسوشييتد برس” في عام 2019، في حين وثق تقرير لوكالة أسوشييتد برس هذا الأسبوع التعذيب والعنف الجنسي والابتزاز على أيدي الحراس في مراكز الاحتجاز في ليبيا.
وذكر تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة أن “المهاجرين يُحتجزون لفترات غير محدودة دون فرصة لمراجعة قانونية احتجازهم، وأن الوسيلة العملية الوحيدة للهرب هي دفع مبالغ كبيرة من المال للحراس أو ممارسة السخرة أو تقديم خدمات جنسية داخل أو خارج المعتقل“.
وقال محمد الكاشف، الباحث في سياسات الهجرة اﻷوروبية وشؤون اللاجئين في دول حوض البحر المتوسط، لـ«مدى مصر» إن “سلطات الانقلاب تستخدم ملف الهجرة غير الرسمية بذكاء، انطلاقا من فهم للعقلية اﻷوروبية التي تتمحور حول أنهم «مش عايزين مهاجرين».
وأكد الكاشف، المقيم في بروكسل، وجود دعم أوروبي لمصر، وتنسيق أمني كبير في مجال مكافحة الهجرة غير الرسمية، أشار إلى أن “مفهوم حقوق الإنسان الإجرائي الموجود في أوروبا يختلف عن الواقع الذي توجد فيه عنصرية بحق اللاجئين، الذين يتم التعامل معهم باعتبارهم درجة أدنى، مع إقراره بأن أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام في تلك الدول قد تكون أفضل منها في مصر“.
وأضاف الكاشف أن “الدول اﻷوروبية تقبل إغماض أعينها عن ملفات حقوق الإنسان في الدول المُصدرة للاجئين والمهاجرين، والانتهاكات التي يتعرضون لها، كونهم درجة أدنى على كل حال“.
* بعد عمارة باب الشعرية.. متى ينتهي مسلسل انهيار العقارات في جمهوريات الموز العسكرية؟
حذر خبراء من استمرار مسلسل انهيار العقارات في ظل إهمال جمهوريات الموز العسكرية منذ انقلاب يوليو 1952 وتفاقم بعد انقلاب السفيه السيسي عام 2013 حيث سيطر عسكر الانقلاب على المحليات وسمحوا للمقاولين وشركات المقاولات بالبناء دون التزام بالمعايير الموضوعة في هذا المجال بالإضافة إلى الغش في حديد التسليح والأسمنت وغيرهما من مواد ومستلزمات البناء.
وقال الخبراء إن “انهيار العقارات يحصد أرواحا بريئة تتحمل مسئوليتها حكومة الانقلاب والمجالس المحلية والأحياء التي ورطت البلاد في أزمة العشوائيات والتعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة“.
كانت “عطفة زرع النوى” بشارع الجيش بحي باب الشعرية شهدت انهيار عقار مكون من أرضي و ٤ طوابق لتتواصل العقارات المنهارة في محافظات الجمهورية والتي شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من حوادث انهيار العقارات، أبرزها عقار جسر السويس مكون من 10 طوابق، وكذلك انهيار العقار رقم 3 بشارع أبو النصر بحي الوراق، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة زوجته في الحادث، كما شهدت منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية انهيار عقار من 3 طوابق، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور.
إهمال مستمر
حول أسباب انهيار العقارات قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، إن “ملف العقارات ظل مهملا من جانب حكومات الانقلاب لفترات بل لعقود من الزمن، مؤكدا أن ما يحدث الآن هو نتاج لسنوات من الإهمال والبناء العشوائي دون تخطيط“.
وأوضح عرفة في تصريحات صحفية أنه “لا يوجد شك أن البناء العشوائي له علاقة مباشرة بظاهرة انهيار العقارات وارتفاع وتيرتها في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الأدوار المرتفعة المخالفة كانت سببا رئيسيا في انهيار العشرات من المباني“.
وكشف أن “إجمالي المخالفات بلغت 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة العمل بشكل عاجل على تطوير منظومة المحليات ، وعمل حصر شامل للعقارات الخطرة في المحافظات والتعامل معها سريعا“.
وأشار عرفة إلى أن “هناك الآلاف من قرارات الهدم الصادرة بحق عقارات تسبب خطورة على حياة أصحابها دون تحرك جدي من قبل السلطات المسؤولة وعلى رأسها المحليات“.
واقترح تعديل العديد من مواد القوانين وعلى رأسها قانون البناء الموحد وقانون الإدارة المحلية، والتي تتعلق بصفة خاصة بحل مشكلة العشوائيات والبناء المخالف، الأمر الذي ينعكس على انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم، فلا يعقل أن يتم العمل بقانون ضد منذ أكثر من 40 عاما“.
معايير البناء
وقال الدكتور عبد الرحيم القناوي أستاذ التخطيط العمراني إن “السبب في الانهيار المستمر للكثير من العقارات في المحافظات هو أن هذه المباني لم تراعِ المعايير والمواصفات السليمة اللازمة للبناء، والتي انتشرت بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة“.
وأضاف القناوي في تصريحات صحفية أن “الحل للقضاء على ظاهرة انهيار العقارات بشكل جذري هو دراسة وافية لحالة العمران المصري وتفعيل مبادئ حوكمة العمران“.
وشدد على ضرورة إزالة العقارات المخالفة والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتحرك بقوة للقضاء على فوضى العشوائيات والفساد.
وأشار القناوي إلى ضرورة التصدي للبناء العشوائي وتوفير سكن بديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وإنهاء التجمعات العمرانية والعقارات الآيلة للسقوط، بحيث يكون لكل عقار كود خاص ومواصفات وبيانات يتم تسجيلها ومتابعتها ، وهو أمر مطبق في جميع دول العالم، يمنع انهيار العقارات.
العمر الافتراضي
وقال فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إن “العمر الإفتراضي لأي عقار يتم إنشاؤه 50 عاما وفقا للقانون“.
وأضاف فوزي في تصريحات صحفية أن “العنصر الأساسي لجودة العقار وتحمله لسنوات طويلة قد تصل لأكثر من 50 عاما هو جودة الصيانة المستمرة للعقار، لأنه طالما تتم الصيانة سيبقى العقار لمدة أطول“.
وأشار إلى أن “أسباب انهيار العقارات مؤخرا تعود إلى الإهمال في صيانتها باستمرار أو لسوء صيانتها وعدم الاهتمام بها، لافتا إلى أن التنفيذ الجيد للعقار والصيانة الجيدة ينتج عنهما عقار أطول عمرا“.
وشدد فوزي على ضرورة أن “تكون المشروعات التي ينفذها المطورون العقاريون سواء في المدن الجديدة أو بمناطق أخرى قد تم تصميمها وتنفيذها بعد عدة دراسات سواء من الخبراء أو الاستشاريين الهندسيين للمشروع بالإضافة إلى وضع بند للصيانة في العقود لضمان استمرارية العقار لأطول مدة على الأقل وفقا لما حدده القانون بـ 50 عاما كعمر للعقارات“.
مخالفات
وقال حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق إن “زيادة العقارات المنهارة خلال الفترة الماضية يرجع إلى إهمال أصحاب العقارات في الإبلاغ عن العقارات التي تتعرض إلى تصدع، إضافة إلى زيادة عدد البناء بمخالفات خلال الفترة الماضية خاصة بعد الثورة“.
وأكد علام، في تصريحات صحفية، أن آخر حصر لجهاز التفتيش الفني على المباني التابع لوزارة إسكان الانقلاب، فإن عدد العقارات التي بُنيت من دون ترخيص يصل إلى 317.788 عقارا محررا لها 356.507 قرارات إزالة معتمدة من المحافظين، في حين وصل عدد العقارات المبنية برخصة، لكنها مخالفة إلى 24738 عقارا محررا لها 90031 قرار إزالة معتمد من المحافظين“.
وقال المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم إن “السبب الأول والرئيسي في مسلسل انهيار العقارات هو أزمة مرتبطة بقانون الإيجارات القديم لعدم الصيانة“.
وأوضح حجازي في تصريحات صحفية أنه “مع بقاء قانون الإيجار القديم لن يكون هناك عائد مادي للمُلاك، فبالتالي لا يوجد صيانة، ولذلك هناك كم عقارات مغلق أو في حالة سيئة ومالكها لا يعلم عنها شيئا.
وأضاف أن “السبب الآخر في مسلسل انهيار العقارات هو كم البناء الهائل بدون ترخيص وبأدوار مخالفة دون وجود رقابة عليها، مؤكدا أن الحل يكمن في حل أزمة الإيجار القديم وسرعة إصدار القانون لأنه سيحل 70% من الأزمة بالإضافة إلى ضرورة تصحيح الأوضاع وتفعيل وتقوية دور المهندس المشرف على الإنشاء ليكون دوره إلزاميا، ويكون له قوة في الدور الرقابي على البناء“.
* مراقبون: “بطاقة تموين السيسي” أكذوبة و”الدعم الإلهي”سياسة في دين
على مدى 8 سنوات لم يسأم قائد الانقلاب العسكري من الكذب، وبات كذبه من تضاعف أعداده يشكل صعوبة حتى على الذين يريدون توضيحه للناس من المراقبين والناشطين، على متنفس الرأي العام الوحيد في مصر مواقع التواصل الاجتماعي، فالسيسي استقر في خطابيه الأخيرين على جملة من الأكاذيب ومنها بطاقته التموينية التي ما زال يصرف بها مواطن بمحافظة المنيا ويسرق مخصصاته.
وأمام هجومه على الفقراء في مصر والذي ترجمه رئيس حكومة الانقلاب الحرامي مصطفى مدبولي ويوقف 50% من الخدمات الاجتماعية الزهيدة في الأصل والمقدمة للمواطنين ويحظر التعيينات المقصود منها الفقراء، يكتشف المصريون أن السيسي أعفى تأجير الطائرات المدنية من ضريبة القيمة المضافة، في حين يقتص وشركاته التابعة للقوات المسلحة والقطاع الخاص من المصريين ما قدّره البعض ب14% نظير هذه الضريبة فقط.
وأمام الحرص المُدعى من السفيه السيسي على حماية الأرض الزراعية، فيوقف البناء والتراخيص على هذه الحجة في حين أن أكثر من 90% من مساحات مصر صحراء يسيطر عليها الجيش ويفشل كل الرؤساء الذين انبثقوا عن هذه المؤسسة عن التفكير خارج صندوق سرقة الشعب وحصره في ال6% كشف بحث للجامعة الأمريكية بالقاهرة أن أعمال توسيع الطرق وإنشاء كباري وشوارع جديدة أدت لقطع أكثر من 96 فدانا من المساحات الخضراء، ما يعادل أكثر من 50 ملعب كرة قدم، في مصر الجديدة فقط سنة 2020
الرقمنة الشاملة
ودعا السيسي إلى برنامج لبطاقات التموين يكون أكثر تطورا ورقمنة، إذ تعمل حكومته منذ فترة طويلة لتوجيه البرنامج المكلف إلى من هم في أمس الحاجة إليه.
وادعى السيسي في سبيل رفع الدعم عن الفقراء والذي ترجمه الأحد 17 أكتوبر وزير بترول الانقلاب الذي قال إن “لديه نية لرفع بنزين 80 من السوق” وخلال افتتاح مشاريع الإسكان الاجتماعي الجديدة، قال السيسي إن “الافتقار إلى رقمنة البيانات الحكومية أدى إلى سوء توزيع إعانات الرعاية الاجتماعية على نطاق واسع، مما أوصل بطاقات الدعم إلى غير المستحقين، وقال السيسي هناك بطاقة تموينية باسمي في المنيا يتم صرف مقررات الدعم بها“.
أما وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي فقال إنه “في العام الماضي، شطبت الحكومة على الأقل 10 ملايين من المتلاعبين بالرعاية الاجتماعية من تلقي الدعم، مما خفّض العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم إلى 70 مليونا من 80 مليونا وتوفير نحو 5 مليارات جنيه من أموال الدولة“.
وقال الصحفي محمد محمد على فيسبوك: إن “وزارة التموين أعلنت أكثر من مرة عن حذف 11 فئة من بطاقات التموين لأنها غير مستحقة ومن هذه الفئات“.
الأشخاص الذين يمتلكون سيارات ذات موديل 2014 فأعلى وأصحاب السيارات الفارهة.
المواطنون الذين تتعدى فاتورة الكهرباء الخاصة بهم أكثر من 650 كيلو وات استهلاك، أي تتعدى الفاتورة مبلغ 800 جنيه مصري، وكذلك الأشخاص أصحاب الشرائح المرتفعة من الكهرباء.
والذين يتولون مناصب عالية ورفيعة في البلاد.
وتساءل إذا كيف تجرأ السيسي بالأمس وقال “فوجئت بوجود بطاقة تموين باسمي في المنيا وأن شخصا يستخدمها في صرف المقررات التموينية”؟
وأجاب قائلا “إما بلحة كاذب وهذا مؤكد، وإما سيستم وزارة التموين مِخرّف وهذا مؤكد أيضا“.
الدعم الآلهي
وقبل ساعات أيضا قال عبدالفتاح السيسي: “صدقوني أنا معي دعم إلهي، ولا ترموا بلاءكم في كل وقت على الله“.
وهو ما أثار حفيظة المراقبين والناشطين فاعتبروا أن توظيف الدين جزء من أساليب الفرعون التي دأب على استخدامها كل الطغاة.
وحذره من أن الله “لن يصلح الله عملكم…لأن الأرقام أقوى من إعلام السامسونج .. لأن معاناة المصريين أقوى من الزيف والكذب“.
وقال المحلل السياسي ياسر الزعاترة: “حين يكون الدكتاتور بلا تاريخ ذي قيمة، فسيبحث عن مسارات أخرى ترفعه، قد يلبس مسوح القديس أو المصلح أو المفكر أو الفيلسوف أو الأديب أو العصامي أو المتقشف الزاهد، ثم ينتهي إلى الزعم بأن الله معه، ويُجري على يديه المعجزات، قد يتورط في التألّه، وقد يتوقف؛ بحسب ما يُوحي إليه الملأ“.
لا دين في السياسية
وكتب خالد الجهني @KhaledEljuhani: “السيسي، اللي بيتعمل ده بيتعمل بدعم إلهي عشان إحنا غلابة، ثم يخرج من يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين“.
وأضاف محمد زكريا @mohamedalsamate “دعم إلهي ! المسيح الدجال” .
وعلى سبيل المقارنة بين ردود الفعل، كتب حساب مصراوي @Masrwy_official “تخيل لو كان #محمد_مرسي طلع قال للناس أنا أحكم بدعم إلهي كان ممكن يحصل إيه في مصر وقتها؟“.
ولكن السيسي قبل أيام من أكتوبر 2021، في زيارته إلى المجر اعتبر نفسه مسؤولا عن إحياء 100 مليون مصري كالعبارة التي قال شبيهها حسني مبارك مرات عديدة وكان واحدة منها أمام الشيخ محمد الغزالي والشيخ الشعراوي لدى عودة مبارك بعد النجاة في إثيوبيا، فكان رد الشيخ الغزالي عليه أنه بالكاد لا يملك رزق نفسه إلا بأمر الله وبفضله.
ولذلك أعاد السيسي توظيف كتاب الله ليدل على المعنى نفسه اليوم في احتفال الأوقاف بالمولد النبوي 17 أكتوبر، فقال السيسي “يجب توفير الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصري إعمالا بقوله تعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)”.
فذكره حساب @ninatankina بشطر الآية الكريمة الأول “مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا“.
* تحويلات المصريين بالخارج تبلغ 18.7 مليار دولار
كشف البنك المركزى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة بين يناير ويوليو 2021 ارتفاعا بمعدل 10.2% بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.7 مليار دولار مقارنة بنحو 17 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2020.
وأوضح البنك المركزى أن ذلك يأتى في حين تراجعت تحويلات شهر يوليو 2021 بمعدل بلغ 3% لتسجل نحو 2.79 مليار دولار مقارنة بنحو 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020.
*تلاميذ المدارس الحكومية المصرية يموتون من الاكتظاظ
ليس أمراً طبيعياً ولا منطقياً أن يلقى أطفال حتفهم في مدارسهم بسبب اكتظاظ أو شجار حول الجلوس. لكنّ هذا ما حصل بالفعل في مصر، حيث المدارس الحكومية تعاني من كثرة التلاميذ وضيق الأماكن والإمكانيات المخصصة لهم.
توفي تلميذان مصريان يتابعان تعليمهما في المدارس الحكومية، منذ بدء العام الدراسي الجديد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نتيجة الاكتظاظ الشديد والشجارات بين التلاميذ على الجلوس في الصفوف الأمامية في الفصول الدراسية. هذا الواقع الأليم يُسجّل في المدارس الحكومية التي تعاني من أوضاع رديئة بسبب إفقار المنظومة التعليمية في البلاد، على الرغم من الالتزامات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية. وقد وصلت الكثافة في بعض المدارس الحكومية إلى 120 تلميذاً في الفصل الواحد في مراحل التعليم الأولى، ولا تقلّ عن 90 تلميذاً في الفصل الواحد في التعليم الابتدائي، وفقاً لتصريحات عدد من المحافظين في الوجهَين البحري والقبلي، من بينهم محافظ القليوبية على سبيل المثال.
وتفيد بيانات صادرة عن وزارة التربية والتعليم المصرية حول متوسط كثافة التلاميذ في الفصول الدراسية بمحافظات الجمهورية، بأنّ متوسط كثافة الفصل الواحد في محافظة القاهرة بلغ 33 تلميذاً في فصول ما قبل الابتدائي، و46.32 في الابتدائي، و33.71 في التعليم المجتمعي، و42.78 في الإعدادي، و37.78 في الثانوي العام، و31.09 في الثانوي الصناعي، و49.30 في الثانوي التجاري، و37.38 في الثانوي الفندقي. وفي محافظة الجيزة التي تُعَدّ أكثر المحافظات كثافة وفقاً لإحصاءات الأعوام السابقة، فيبلغ متوسط كثافة الفصل الواحد فيها 30.96 تلميذاً في فصول ما قبل الابتدائي، و61.57 في الابتدائي، و27.02 في التعليم المجتمعي، و57.10 في الإعدادي، و47.82 في الثانوي العام، و42.22 في الثانوي الصناعي، و41.04 في الثانوي الزراعي، و76.52 في الثانوي التجاري، وصفر في الثانوي الفندقي. وفي محافظة الإسكندرية، يبلغ متوسط كثافة الفصل الواحد 44.12 تلميذا في فصول ما قبل الابتدائي، و52.08 في الابتدائي، و23.80 في التعليم المجتمعي، و47.09 في الإعدادي، و40.40 في الثانوي العام، و31.73 في الثانوي الصناعي، و70.23 في فصول الثانوي الزراعي، و62.71 في الثانوي التجاري، و32.97 في الثانوي الفندقي.
وتنخفض أولويات الإنفاق العام على التعليم في مصر، على الرغم من أنّه يعود بالنفع على المجتمع ككلّ. فنسبة كبيرة من المتعلمين في المجتمع لا تصبّ فقط في المصلحة الشخصية لهؤلاء المتعلمين، إنّما تفيد الجميع من خلال الزيادة التي تُسجَّل في الناتج القومي الإجمالي وتحسّن الصحة وانخفاض معدّل زيادة السكان ومعدّلات الفقر وتعزيز عدالة توزيع الدخل وانخفاض الجريمة وتعزيز الديمقراطية وضمان الحريات المدنية.
وقد خصّصت موازنة 2021 – 2022 أولويتها للديون والعاصمة الجديدة وكبار العاملين في الدولة، مقابل تخصيص أقلّ من نصف الحدّ الدستوري للصحة والتعليم في مصر. بالتالي، يحتفظ التعليم بترتيبه الثالث في أولويات الإنفاق. وعلى الرغم من زيادة مخصصاته بنحو 15 مليار جنيه مصري (نحو 955 مليون دولار أميركي) فإنّها لم تصل إلى نصف الحدّ الأدنى الذي نصّ عليه دستور البلاد. وفي حين تؤكد الحكومة التزامها بالحدّ الدستوري للإنفاق على الصحة والتعليم، فإنّ البيانات الواردة في الموازنة العامة توضح أنّ هذا الإنفاق لا يتجاوز 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة، وهي نصف النسبة التي حدّدها الدستور والبالغة ثلاثة في المائة من الناتج كحدّ أدنى.
تجدر الإشارة إلى أنّه بصدور الدستور المصري في عام 2014، صارت الحكومة ملزمة بزيادة نسبة الإنفاق على التعليم والصحة لتصل إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في خلال ثلاث سنوات، ويصير هذا استحقاقاً دستورياً لا بدّ من تنفيذه، وبموجبه يحصل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي على ستة في المائة من الناتج المحلي، والصحة على ثلاثة في المائة. لكنّ ما حدث في خلال تلك الفترة هو بخلاف ذلك، فقد اتّخذت تلك المخصصات منحنى نزولياً. ولم ترقَ كذلك نسبة الإنفاق على التعليم المدرسي والجامعي إلى نصف ما هو مقرّر في الدستور كحدّ أدنى، إذ بلغت نحو 2.42 في المائة من الناتج المحلي، في حين أنّ النسبة المقررة دستورياً هي ستة في المائة كحدّ أدنى (أربعة في المائة للتعليم المدرسي واثنَين في المائة للتعليم الجامعي).
وعلى الرغم من الزيادة المطردة سنوياً في مخصصات التعليم التي بلغت 172.6 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار) في الموازنة الجديدة، فإنّها لا ترقى إلى مستوى الزيادة المطردة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يصل، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية المعروضة على البرلمان في إبريل/نيسان الماضي، إلى نحو 7.1 تريليونات جنيه (نحو 450 مليار دولار). واتّخذت نسبة الإنفاق على التعليم منحنى نزولياً مع بداية تطبيق الدستور الجديد، ثمّ بدأت ترتفع بشكل طفيف، لكنّها لم تصل إلى نصف النسبة التي حدّدها الدستور، والتي كان لا بدّ من تطبيقها بداية في موازنة العام المالي 2016 – 2017.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رفعت دعوى قضائية تطالب بإلزام السلطات برفع قيمة الإنفاق على التعليم الحكومي ما قبل الجامعي إلى نسبة أربعة في المائة من الناتج القومي، لكنّ النظر في الدعوى مؤجّل. وذكرت الدعوى أنّ القوانين الخاصة بالموازنة العامة الصادرة في عام 2016 والمستمرّة حتى الآن، تضمّنت نسبة إنفاق مخصصة للتعليم أقلّ من أربعة في المائة من الناتج القومي، مؤكدة أنّ هذا الأمر يشكّل في مضمونه قراراً إدارياً بالامتناع عن تخصيص النسبة المُشار إليها للإنفاق على التعليم، على النحو الذي يصيب الطلاب بأضرار تتمثّل في قلة جودة التعليم المقدّم من قبل الدولة. ولفتت الدعوى إلى أنّ الحكومة خصّصت في خلال العام الماضي ما نسبته 3.05 في المائة من الناتج المحلي للإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، ثمّ انخفضت النسبة في العام المالي الحالي إلى 2.6 في المائة من الناتج المحلي، بواقع 106.6 مليارات جنيه (نحو ستة مليارات و800 مليون دولار)، بالتالي يتّضح أنّ ما خصّصته الحكومة لقطاع التعليم بكلّ أنواعه (قبل الجامعي والجامعي) أقلّ من نصف النسبة التي حدّدها الدستور، وهي ستة في المائة.
