العسكر يحتكرون بيزنس جمع القمامة ويشردون 300 ألف “نباش”.. الجمعة 2 سبتمبر  2022.. زيادة كبيرة في أسعار الأدوية والمرضى ليس لهم مكان في دولة الانقلاب

العسكر يحتكرون بيزنس جمع القمامة ويشردون 300 ألف “نباش”.. الجمعة 2 سبتمبر  2022.. زيادة كبيرة في أسعار الأدوية والمرضى ليس لهم مكان في دولة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 4 شراقوة بعد حملة مداهمات بعدد من المراكز وظهور 11 من المختفين قسريا

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بعدد من مراكز محافظة الشرقية ، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المعتقلين بينهم من الإبراهيمية  “محمد متولي النجار”  يقيم بقرية السطايحة وتم اعتقاله من محل عمله بمدينة أبو كبير.

وبينهم من كفر صقر  “جهاد حسن البنا ، علي الشابوري”  وتم التحقيق معهم بنيابة كفر صقر والتي قررت حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة.

وكانت قوات الانقلاب بالزقازيق قد اعتقلت بتاريخ 30 أغسطس المنقضي  “سامي عبدالرؤوف الشاعر” من محل إقامته بحي الحسينة مركز الزقازيق.

بدورهم استنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ، واحترام القانون ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم .

ظهور 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. إبراهيم محمد إبراهيم محمد
2. أحمد محمد إبراهيم الدسوقي
3. أحمد محمد صلاح محمدين
4. أميرة فهمي السيد أحمد
5. أيمن عبد العزيز سليمان محمد
6. سعيد محمد رمضان أحمد
7. سليمان أحمد محمد سلامة
8. عبد الله زكريا أحمد السوسي
9. عبده عبده عبد الفتاح إسماعيل
10. محمد سليم صالح غانم
11. محمد صالح محمود محمد وردة

 

*الأمم المتحدة تكشف إنجازا بارزا للسيسي.. مصر الأولى في الإخفاء القسري على مستوى العالم

كشفت الأمم المتحدة أن سلطات الانقلاب تلقت رسائل حول حالات الاختفاء القسري أكثر من أي دولة أخرى، وفقا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت ماري لولور، التي تحدثت في الماضي عن الاعتقال الواسع النطاق والاحتجاز السابق للمحاكمة للنشطاء في مصر إن  “مصر تلقت اتصالات أكثر من أي دولة أخرى إقليميا وعالميا منذ مايو 2020“.

ومن بين البلاغات ال 78 التي قدمتها إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، قدمت سبعة بلاغات إلى مصر.

يساعد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة العائلات التي تبحث عن أحبائها من خلال تقديم تقارير إلى الحكومات ومطالبتها بإجراء تحقيقات في الحالات.

تستخدم حكومة الانقلاب الاختفاء القسري بشكل منهجي ضد معارضي النظام، وهو يسبب ضائقة خطيرة لأسر الضحايا الذين لا يحصلون على أي معلومات بشأن مصيرهم.

وفي عام 2020 قالت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان إن  “2,723 شخصا اختفوا على مدى خمس سنوات في مصر داخل مقرات الأمن الوطني وغيره من مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء البلاد“.

وغالبا ما يتعرض المختفون قسرا للتعذيب، مثل القضية البارزة للطبيب البيطري والناشط البيئي والسجين السياسي الدكتور أحمد عماشة.

في سبتمبر 2019 استأنف عماشة قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنه ، خوفا من اختفائه قسرا مرة أخرى وتعذيبه مرة أخرى.

وكما كان يخشى، أُطلق سراح الدكتور عماشة في أكتوبر 2019 وأعيد اعتقاله في يونيو 2020 واختفى قسرا وعذب بشدة حتى كُسر أحد أضلاعه.

وسلطت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الضوء مؤخرا على قضية عبد الرحمن الزهيري المفقود منذ أكتوبر 2019 واختفائه قسرا على يد قوات الأمن عندما كان عمره 17 عاما فقط.

وفقا لمنشور على فيسبوك للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، تم إيقاف الزهيري في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة من قبل ضباط الأمن الوطني في ثياب مدنية الذين فتشوا هاتفه المحمول وهواتف أصدقائه، ثم اقتادوهم إلى وجهة مجهولة ، حيث لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم.

ذهب ضباط الأمن الوطني إلى منزل الزهيري وفتشوا غرفته، لكنهم لم يكشفوا عن مكانه، وفقا للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، قال محتجزون سابقون إنهم  “رأوا الزهيري داخل مقر الأمن الوطني في العباسية“.

وفي يناير، كشفت الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب احتجزت جثة سجين لمدة ست سنوات بعد اختفائه قسرا، دون إبلاغ أسرته بما حدث له ، تعرض محمد جمعة يوسف عفيفي للتعذيب الشديد لدرجة أنه أصيب بنوبة قلبية وتوفي بعد أقل من شهر من اعتقاله.

 

*التلوث يهدد بتآكل الأرصدة السمكية في بحيرة قارون

تقع بحيرة قارون البكر بين الأراضي الزراعية المروية والصحراء الصخرية جنوب غرب القاهرة، وكانت تعج بالبلطي والقاروص والدنيس والروبيان، وتقدم صيدا سخيا للصيادين من القرى المحيطة، وفقا لرويترز.

لكن التلوث الناجم عن الجريان السطحي الزراعي والنفايات الصناعية والمنزلية قد لطخ جمالها في السنوات الأخيرة ، وأدى إلى انخفاض تلك المخزونات ، مما أدى إلى تدمير صناعة وفرت فرص عمل لأجيال.

وقال فرج عبد الستار عوض، صياد “كانت البحيرة سخية جدا ، جميع أنواع الأسماك كانت وفيرة ، طعم السمك كان الأفضل والأسعار كانت جيدة“.

وأضاف “لكن البحيرة أصبحت ملوثة، لذلك بدأ الناس في إيجاد بدائل لصيد الأسماك، ولا يزال من الممكن العثور على سوى سمك صغير ذي قيمة ضئيلة ، كما يقول شقيقه رمضان، وهو صياد أيضا، يجلس على قاربه على شواطئ البحيرة المليئة بالقمامة.

وقام بعض الصيادين السابقين بتكييف قواربهم الخشبية الصغيرة لتقديم رحلات يومية لزوار عطلة نهاية الأسبوع من القاهرة ، بينما هاجر آخرون إلى مدن في شرق أو جنوب مصر.

وتقع البحيرة التي يبلغ طولها 42 كم (26 ميلا) تحت مستوى سطح البحر وكانت تتغذى  في زمن الفراعنة  على فيضانات النيل.

الآن يتم تجديدها بواسطة مياه الصرف الصحي وأصبحت مالحة بشكل متزايد ، مع إدخال الأنواع البحرية لتحل محل أسماك المياه العذبة.

تزرع الأراضي الزراعية الشحيحة في مصر على طول نهر النيل بشكل مكثف، وقد أضر الصرف السطحي الزراعي بجودة المياه في بحيرة قارون، وهي مشكلة موثقة في دراسة حكومية أجريت عام 2017 أشارت أيضا إلى زيادة الملوحة بسبب التبخر.

كما أظهرت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة العلوم البيئية وأبحاث التلوث، وهي مجلة دولية، تلوثا أعلى من المعتاد بالمعادن بما في ذلك النحاس والزنك والكادميوم والرصاص.

وقال مجدي علام، الخبير البيئي في مركز المعلومات المناخية المصري، وهو مجموعة بحثية رسمية إن  “العمل جار لتنقية مياه الصرف الصحي المحلية وقطع بحيرة قارون عن الصرف الصحي من المزارع القريبة“.

وأضاف علام، لكن مياهها تدهورت بسرعة جزئيا لأنها بحيرة داخلية ، فالبحيرات المغلقة لديها نظام بيئي أكثر هشاشة من البحيرات الأخرى التي لديها وصول مفتوح إلى البحار والمحيطات“.

حاول بعض الصيادين الانتقال إلى وادي الريان وهي واحة قريبة، ولكن تبين أيضا أن ذلك ملوث في دراسة عام 2020.

وقال محسن مفرح، الذي يملك مطعما محليا للمأكولات البحرية إن  “المنطقة كانت تنتج ما يكفي من الأسماك لتصديرها إلى المدن الكبرى“.

وأضاف  “كان عدد الأسماك في ذلك الوقت لا يمكن إحصاؤه ، حوالي 20 أو 30 طنا يوميا ، وفي الوقت الحاضر، ولا حتى كيلوغرام واحد“.

 

*بعد استحواذ الجيش ولاجدوى “مدينة الأثاث” تفشي البطالة بدمياط وإغلاق 25% من الورش

ارتفعت أسعار خامات الأثاث الأخشاب والكونترات والأبلكاش بمعدلات بين 40% و60% منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، ما أدى لتراجع حجم المبيعات بنسبة تقدر بـ50% واستغل بعض التجار إغلاق الاستيراد ورفعوا أسعار الخامات المخزنة لديهم بكميات ، وهو ما أدى لإغلاق 20% من الورش الصغيرة ، في حين أن تقديرات أخرى ترفع المعدل خلال السنة الأخيرة إلى 25% من الورش الصغيرة، فزادت إكسسوارات المقابض على سبيل المثال بنسبة 15% أما خشب الأرو ارتفع سعر المتر منه حتى وصل إلى 30 ألف جنيه.

ودمياط المحافظة الوحيدة في مصر التي لا تشكو من البطالة، ومعظم العاملين كانوا بين صناعة الأثاث والحلويات والأجبان، ومنذ إعلان عسكر الانقلاب “مدينة دمياط للأثاث” تحولت دمياط إلى  إغلاق الورش وسرحت الصنايعية في الشارع بين عامل دليفري أو بمقهى أو سائق توكتوك.
ويؤكد الدمياطة على لسان أكثر من متابع أن مدينة الأثاث في دمياط الجديدة، خربت العمران وزادت أسعار الأثاث أضعافا، وفي كل يوم تقريبا نجد عاملا ينتحر ويترك وراءه أسرة.
وأُشيع وقت افتتاح مدينة الأثاث أنها تكلفت أكثر من 3 مليارات جنيه، ليظهر السيسي وهو يلقن أحد نواب دمياط درسا كجزء من اللقطة والتهليل لها، عن كيفية التخاطب دون فهم الكلام الذي يقوله.
وخلال سنوات الانقلاب زادت معدلات البطالة بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، ففي 2018 سجلت محافظة دمياط 3% كأقل محافظات الجمهورية في معدل البطالة ، وفي 2019 افتتح السيسي مدينة الأثاث وعددا من المشروعات القومية بمحافظة دمياط ، فسجلت دمياط في 2021 نسبة 18.8% أعلى محافظات الجمهورية في معدل البطالة.
وقال إن  “البطالة في دمياط تجاوزت معدل ٣٠% وشملت البطالة قطاعات البناء والأثاث وشباب الخريجين منذ أكثر من ٦سنوات ثم باقي القطاعات“.
وأرجع آخرون السبب في وقف الحال، إلى أن أسعار الخامات زادت وانخفضت حركة البيع، ومدينه الأثاث لا تتماشى مع نظام الشغل في دمياط، فورش الدمايطة صغيرة وكل عامل يتخذ من بيته مكانا لورشته.

بلا جدوى
وتضم دمياط الجديدة مصانع أثاث عملاقة ، في حين أن حكومة السيسي زعيم اللاجدوى فتح استيراد الأثاث من الصين، وفي يوليو انخفض الاستيراد بسبب أزمة الدولار وعدم صدور اعتمادات الاستيراد، ولكن ذلك الإجراء القسري على غير رغبة حكومة السيسي جاء بعد أن أغلق الورش وسرّح العمال واضطر كثيرون منهم للهجرة ، أما حركة التصدير فكانت في أدنى مستوياتها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
ورأى بعض الدمياطة أن “نجاري دمياط يُعاقَبون على عدم انتقالهم إلى مدينة الأثاث المبالغ في أسعارها، وكشفوا أن دمياط المدينة وتوابعها مؤجرة في غالبها للسوريين، الذين استوطنوا العمل في الأثاث والموبيليا من الباطن، والدمياطي بات مجرد يافطة أما الحلويات الدمياطي، فبات اسمها حلويات شامية بلا ضرائب أو تراخيص طبقا لتوجيهات سيادية، حتى إن بعضهم اعتبر أن من أسباب قتل دمياط في الصناعة “الاحتلال السوري للأثاث المستورد، وغلاء أسعار الطاقة” بحسب ناشطين.
وأضاف مراقبون أن حكومة السيسي وبرلمان العسكر في خدمة الأجانب فقط ، فدمياط أصبحت ملكا للسوريين حرفيا ولن يعودوا إلى بلدهم، حيث استحوذوا على جميع مصانع الأثاث والمنسوجات وحتى الخامات“.

بدون دراسات جدوى

وقال حساب (@Alzhraflower) “النظام اللي مالوش في دراسات  الجدوي عمل مدينة الأثاث في دمياط بمليارات ودلوقتي هي مدينة للأشباح“.

يقول أحمد المنياوي (@Ahmed0Elmenyawy) “كنت في دمياط سنة 2017 بعمل زيارة كنت بحاول افتح مشروعا جديدا في الأثاث ، صاحبي قال لي تعالى هوريك حاجة ، شوف صف الورش دا قافل ، قلت له ليه إيه حصل ؟ قال لي اللي شغال الآن بس شغال مع الجيش مباشر أو مقاول شغال مع الجيش ، انسى المشروع“.
عاملون بصناعة الأثاث قالوا إن  “مدينة الأثاث العالمية في دمياط ، كانت عبارة عن سرقة في المقاولات لصالح اللواءات فقط، كانت النتيجة ارتفاع معدلات البطالة وزيادة أسعار المنتج النهائي“.
وكتب موسى عن لمحة عبر (@moussax7) “لما السيسي راح يفتتح مدينة الأثاث وقالوا ها تدخل مليارات لأهلها في دمياط ، الست الطيبة في الصورة قالت له في نهاية الشو بتاعه كل شيء حلو ياريس بس مش بيجيلنا شغل عاوزين بس شغل ، فقطعوا البث وقطعوا الجزء دا من حفلة النصب بتاعته“.
وكتب كريم (@kemo8765) معلقا “2009  دمياط قلعة الأثاث في إفريقيا  2022  دمياط قالعة ملط“.
وأكد أيمن الزاهد أنه منذ 2014 وإلى الآن أُغلقت آلاف الورش، وباتت المقاهي مأوى آلاف العمال ، وباتت مئات الحرف في طريقها للاندثار، أما النتيجة فكانت انهيار صناعة الأثاث في دمياط للأبد.
وأضاف أن الورشة الواحدة كانت تضم في الحد الأدنى 10 “معلمين” و5 “صنايعية” فأغلقت وأغلقت معها  البيوت، أما الورش فتحولت لمحلات ملابس أو مقاهي أو بقالة أو بتبيع هواتف.

ما قبل 2014
وعبر “@Le_Miisanthrope” كتب الزاهد عن أوضاع ما قبل الانقلاب  “محافظتي دمياط وتأثير الفشل ده علينا من 2014 دمياط فيها أكبر أسطول بحري في الشرق الأوسط دمياط كان فيها آلاف الورش وآلاف العمال المهرة في صناعة الأثاث ، دمياط قبل 2014 كانت نسبة البطالة فيها صفر ، دمياط كانت من أعلى المحافظات في مستوى المعيشة“.
وتحدثت چيهان أحمد (@jeeahmad ) عن “الشوارع اللي كنا منعرفش نمشي فيها من الشغل المنصوب بره الورشة و أكوام النشارة و صوت الماكينات بتاعة قطع و دق الخشب ، و لاكنا نعرف نذاكر من ضوضاء الشغل ، دلوقتي تمشي في نفس الشوارع ترمي الإبرة ترن“.

 

*زيادة كبيرة في أسعار الأدوية والمرضى ليس لهم مكان في دولة الانقلاب

يفاجأ المصريون يوميا بزيادات في أسعار السلع والمنتجات دون وجود ردود مقنعة حول أسباب هذه الزيادات من جانب حكومة الانقلاب التي تحولت إلى عصابة تستنزف المصريين من خلال الاحتكار ورفع الأسعار ، بل وتفرض بعض القوانين والقرارات التي تمنحها السلطات اللازمة لسرقة ونهب المواطنين.

في هذا السياق يشهد سوق الدواء ارتفاعا كبيرا في أسعار الأدوية المصنعة محليا، والمستوردة من الخارج، ووصل الأمر لقيام الشركات بزيادة أسعار عدد كبير من الأدوية عدة مرات خلال فترة وجيزة لا تتعدى الثلاثة أشهر، لتصبح تلك الأدوية موجودة داخل الصيدليات مُدونا عليها 3 أسعار وجميع التشغيلات صالحة للاستخدام ، وهذه الظاهرة لم تحدث من قبل في مصر إطلاقا ، فضلا عن أن الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة والتي لا يمكن الاستغناء عنها؛ خضعت أيضا لزيادات الأسعار الجديدة.

لماذا هذه الزيادات الكبيرة في أسعار الأدوية رغم تردي الأوضاع المعيشية للمواطن المصري بجانب الأزمات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بسبب سياسات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، وكذلك جائحة فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، ومؤخرا حرب روسيا وأوكرانيا وما قبلها من أزمات تعرضت لها البلاد.

تعويم الجنيه

من جانبه أكد الدكتور محفوظ رمزي رئيس شعبة الأدوية، أن سبب زيادة أسعار الأدوية يرجع إلى عدة عوامل؛ منها الأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا، الأمر الذي تسبب في غلق عدد كبير من المصانع في الهند والصين التي تنتج المواد الخام وتصنع منها الأدوية.

وقال «رمزي» في تصريحات صحفية إنه “بافتراض وجود 100 مصنع، تنتج المادة الخام التي تدخل في صناعة وإنتاج الأدوية وأغلق منها 70 مصنعا، بسبب الأزمة العالمية، فسيبقى 30 مصنعا مازالت تعمل، وبالتالي يؤثر ذلك بالسلب على سوق الدواء، وهو ما يكون سببا في لجوء الشركات لرفع أسعار الأدوية على مستوى العالم، وليس في مصر فقط”.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه المصري كان سببا رئيسيا في زيادة أسعار المواد الخام التي يتم جلبها من الخارج بالدولار، وهذا انعكس على أسعار الأدوية والمستحضرات في مصر، أيضا ارتفاع سعر البنزين والذي زاد من تكلفة صناعة وإنتاج الأدوية ، وبالتالي انعكس أيضا بالسلب على أسعار الأدوية التي تصنع محليا.

وأوضح «رمزي» أن جميع الأدوية في مصر تخضع للتسعيرة الجبرية، عدا منتجات مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية فهي ليست مسعرة، وإنما كل شركة لها نظام في وضع السعر المناسب لمنتجها.

وأضاف أن زيادة أسعار الأدوية جاءت بسبب التكلفة المباشرة لسعر الدواء في مصر، ولذا قامت حكومة الانقلاب بزيادة أسعار الأدوية تجنبا لغلق المصانع، مؤكدا أنه بالنسبة للزيادة الأخيرة هناك زيادة بالفعل كبيرة لبعض الأدوية، ولكن هناك البعض منها زيادة بسيطة خاصة الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة.

المواد الخام

وقال صبحي عياد صاحب مخزن أدوية، بمنطقة حدائق حلوان إن  “هناك زيادات في أسعار المواد الخام التي يتم جلبها من الخارج بالدولار والتي تدخل في صناعة الأدوية، ولذلك زادت تكلفة جميع الأدوية، مؤكدا أن جميع الشركات بدأت بزيادة أسعار الأدوية سواء أدوية مصنعة محليا أو يتم جلبها من الخارج”.

وأضاف «عياد» في تصريحات صحفية  أن كل هذه الأمور والأزمات ليست مبررا لزيادة بعض الأدوية بهذا الشكل المبالغ فيه، موضحا أننا لو حسبنا تكلفة المنتج من أي دواء؛ بداية من تكلفة المادة الفعالة مرورا بجميع مراحل التصنيع والعمالة وسعر تكلفة العلبة وطباعتها وتغليفها والدعاية…إلخ ، إلى أن تصل إلى المستهلك، سوف نجد أن جميع الشركات تتربح بشكل كبير من صناعة الأدوية.

وأشار إلى أنه بصفة عامة تكلفة أي نوع دواء لا تتخطى 20% من سعرها الأساسي، ولذا من الواجب أن يتم الرقابة على تلك الشركات ، ووضع تسعيرة جبرية على جميع الأدوية وليس أنواع معينة من الأدوية.

وأعرب «عياد» عن أسفه لأنه ليس هناك ضوابط في تسعيرة الأدوية، لافتا إلى أن هناك دواء كان سعره 10 جنيهات وخلال فترة وجيزة زاد سعره 3 مرات إلى أن أصبح سعره 50 جنيها.

وتابع أن بعض شركات الأدوية، تعاني من سوء إدارة، متابعا «بمعنى أن الشركة لو محتاجة عددا معينا من العمالة، بيتم زيادة هذه العمالة المطلوبة، وبالتالي الأعباء والمتطلبات بتزيد وهذا يزيد من تكلفة وسعر المنتج والذي يتحمل ذلك المواطن».

وكشف «عياد» أن تعدد سعر الأدوية للصنف الواحد يسبب مشاكل عديدة للموزعين وأصحاب المخازن والصيادلة، موضحا أن «تعدد سعر الصنف بيعمل لخبطة في الأرصدة؛ لأن الموظفين بالمخزن بيتلخبطوا في الأسعار عند تحضير الأصناف ، وبالتالي هذا الأمر ينعكس على مبيعات المخزن».

وبالنسبة للمشاكل المتعلقة بالصيدلي أكد أن بعض الصيدليات لا تلتزم بالتسعيرة الموجودة على علبة الدواء، على سبيل المثال علاج سعره 50 جنيها وسعره زاد وأصبح 60 جنيها الصيدلي يبيعه للمريض بسعره الجديد، وهناك مرضى يرفضون ذلك، لكن البعض الآخر لا يعترض ويشتري بأي سعر.

مشاكل يومية

وكشفت الدكتورة هبة محمد مديرة صيدلية بمنطقة البساتين أن زيادة أسعار الأدوية المتكررة خلال الفترة الأخيرة تسببت لهم في العديد من المشاكل مع المرضى المترددين على الصيدلية، ودائما ما يحدث صدام مع المرضى، خاصة وأن معظم الأدوية شهدت الكثير من الزيادات خلال فترة قصيرة.

وقالت د. هبة في تصريحات صحفية إن تلك المشكلة تحدث بشكل يومي متابعة «إحنا تعبنا من الزباين ، اللي داخل واللي طالع يلوم فينا وكأننا إحنا اللي بنزود الأسعار».

وأشارت إلى أن هناك زيادة كبيرة حدثت مؤخرا بجميع أنواع الألبان وأغذية الأطفال «السيريلاك» ورغم ذلك معظم الألبان غير متوفرة في الصيدليات.

 

*العسكر يحتكرون بيزنس جمع القمامة ويشردون 300 ألف “نباش”

أزمات تلاحق غلابة مصر، حتى إن جامعي القمامة الذين يعيشون يوما بيوم مهددون بفقدان مهنتهم التي قد تكون مهينة بالنسبة لآخرين، لكنها تساعد على فتح منزل أو ستر أسرة كاملة، القصة ومافيها يكشفها أحد جامعي القمامة بأن قرارا جاء بالحد وبمنع جمع القمامة (البلاستيك-الكنز-الورق) لأن الدولة ستقوم بذلك وفق مخطط نظافة شاملة 

احتكار النبش

ففي ظاهرة تكررت في أغلب المحافظات الرئيسية، تنتشر مئات السيارات مدعومة بمعدات وعمال لجمع القمامة والمخلفات من أسفل العقارات والمنازل بدلا من وضعها في الصناديق بدعوى القضاء على ظاهرة “النباشين“.

يقول (م.ح) أحد تجار الورق المستعمل والبلاستيك ، حضرت ضبطية من المحافظة لتخبرنا بتقليل إرسال النباشين لاستخراج الحاجات المستمعلة من القمامة، وإلا سيتم القبض عليهم وعدم خروجهم مرة أخرى، وبعدما سأل عن الأمر أكدوا أن الأمر (من فوق) بدعوى تنظيف المحافظات، لكن الأمر يكشف عن (بيزنس نبش القمامة واستخراج المخلفات مثل البلاستيك والكرتون والأولمنيوم ) لإعادة تدويرها بمصانع الإنتاج الحربي ومصانع مشابهة. 

نهضة مصر.. الإسكندرية نموذجا

المنظومة الجديدة التي تسعى دولة الانقلاب إلى تنفيذها دشنتها شركة “نهضة مصر” المنوط بها أعمال النظافة في الإسكندرية، تعتمد على إطلاق “صافرات التنبيه” ليقوم المواطن بتسليم القمامة لعمال النظافة أسفل العقار.

4500 طن قمامة تنتجها عروس البحر المتوسط يوميا، تزداد خلال شهور الصيف إلى 5500 طن، تتحمل شركة نهضة مصر للخدمات البيئية إلى جانب الأحياء عبء جمعها والتخلص منها.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة نهضة مصر في الإسكندرية، إن  “منظومة الجديدة تعرف باسم  “الجمع السكني بالصفارة” تتضمن مرور سيارات ومعدات الشركة في بعض الشوارع وإطلاق صافرات التنبيه لأهالي المنطقة، ويقوم المواطن بتسليم القمامة للعمال أسفل العقار“.

وأشار إلى أن العقد الحالي مع محافظة الإسكندرية لا ينص على هذه المنظومة، إلا أن الشركة تسعى للتطوير وتقدم هذه الخدمة مجانا دون أي أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وأضاف عبد اللطيف، أن المنظومة قيد التجربة الأولى ببعض الشوارع والمناطق الراقية والمتوسطة والشعبية دون تميز بـ 8 أحياء هي  “مركز ومدينة برج العرب، العامرية، العجمي، غرب، وسط، شرق، المنتزه أول، المنتزه ثان“.

مظاليم القمامة

تشير إحصاءات وزارة البيئة بحكومة الانقلاب إلى أن مصر تنتج سنويا نحو 90 مليون طن من المخلفات الصلبة، بواقع 55 ألف طن بشكل يومي، من بينها نحو 20 مليون طن مخلفات بلدية “القمامة” يعمل بها نحو 300 ألف جامع قمامة ونباش.

نحو 47% من كمية المخلفات البلدية تتولد عن 4 محافظات هي” القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية” و37% من المخلفات تتولد عن محافظات الدلتا السبع “البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، دمياط” في حين أن 16 محافظة باقية تولد 16% فقط من حجم المخلفات اليومية.

يقول شحاتة المقدس، نقيب الزبالين في تصريحات سابقة له إن “محافظة القاهرة وحدها تنتج يوميا 16 ألف طن من القمامة، يتم تقسيمهم إلى 40% مواد عضوية و40% مواد صلبة يمكن إعادة تدويرها و20% مواد غير قابلة لإعادة التدوير كالأكياس والجوانتيات والمخلفات الخطرة، والتي يتم دفنها في مدافن الهيئة والمحافظات، موضحا أن الأسواق بالخضراوات وشوادر الأسماك وقمامة الشوارع والعصارات وبقايا عصر القصب جميعها مواد غير قابلة للتدوير، تجمعها الهيئة من الشوارع ومن محطات المناولة، وعند فرز الزبالين لما يجمعوه يسلمونها الـ20% غير القابلة للتدوير، ونسميها بـ”زبالة الزبال” وبعد رحيل الشركات الأجنبية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة وشراء معدات بـ300 مليون جنيه، تم وضع حاويات كبيرة، يفرز الزبال ما لديه ويسلم ما ليس لها استخدام عنده في تلك الحاويات.

كنز نهبه العسكر

وحول تصنيف الـ40% التي يتم إعادة تدويرها وأسعارها قال المقدس إن  “تلك العناصر أهمها النايلون الأبيض الذي يتم تغليف الثلاجات والأجهزة الكهربائية الجديدة به، حيث يصل سعر 7 آلاف جنيه الطن، ثم زجاجات المياه المعدنية، والتي يقدر سعر الطن منها بـ 5 آلاف جنيه، موضحا أن سعرها مرتفع لأنها مواد صلبة من مشتقات البترول، ويتم استيرادها من خارج مصر ومرتبطة بالدولار، وعبوات “الكانز” لأنها ألومنيوم خام، فإن سعر الكيلو منها بـ22 جنيها، لافتا إلى أن الكيلو يحتاج تجميع أكثر من 100 علبة.

وأشار إلى أن الطن من الكارتون والورق سعره 2000 جنيه و300 صنف من البلاستيك أسعار الطن منها ما بين 1500 و2000 جنيه، ويأتي الزجاج في المرتبة الأخيرة ، حيث يصل سعر الطن من 400 إلى 500 جنيه، وهو أرخص السلع الصلبة، لافتا إلى أن القاهرة ينتج عنها حوالي 8 آلاف طن على مستوى القاهرة الكبرى يمكن إعادة تدويرها، من إجمالي 16 ألف طن مخلفات.

 نقيب الزبالين قال إن  “الزبال دخله من 3 إلى 5 آلاف جنيه شهريا، والمناطق الراقية من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وذلك لا يأتي بسهولة“.

وتابع  “الزبال يعتمد على بيع المواد الصلبة التي يفرزها من القمامة، لذلك حاربنا أكشاك القمامة، وقولنا دي لقمة عيش، رغم أن هناك عبئا لتوفير سيارة وعمال للنقل والتجميع، بجانب أن باقي المواد الصلبة لا تباع، بل يتم الصرف عليها للحصول عليها، ولا مرتبات لنا من الحكومة، وهناك سكان يمنحون الزبال مرتبا وأخر لا، ويكتفي بما يتم دفعه على فاتورة الكهرباء، وهو ما يدفع الزبال في المناطق الشعبية للتأكيد على ضرورة وجود مقابل ، وإلا فلن يجمع زبالة المنازل، لكن المناطق الراقية تمنح مقابل لأنهم مبسوطون، وحتى لو مجانا هيروح، خاصة مناطق: قصر النيل، المنيل، الزمالك، جاردن سيتي، مصر الجديدة، النزهة، المعادي، مدينة نصر، لأن الكانز والمياه المعدنية هناك كثيرة، بينما الشرابية والسبتية وتلك المناطق غلابة وتصدر الكارتون والورق والسلع الرخيصة“.

 

*خبير اقتصادي: الدولار سيصل إلى 25 جنيهًا وصندوق النقد يسعى لكسر الإرادة المصرية

قال الوكيل السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية‎، الدكتور عبد النبي عبد المطلب، إن “قيمة الجنيه أمام الدولار ستصل إلى ما يقرب من 25 جنيهًا، وذلك بعدما يتم الإعلام الرسمي عن التعويم الثاني للجنيه خلال الفترة التي ستعقب إعلان الاتفاق الجديد بين القاهرة وصندوق النقد الدولي”.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن “قيمة الديون الخارجية التي ينبغي على مصر تسديدها قبل نهاية 30 يونيو 2023، تصل إلى نحو 35 مليار دولار، وهذا انطلاقًا من الأرقام الرسمية الواردة في الموازنة العامة للدولة”.

وأرجع الخبير جزءًا كبيرًا من تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى “قيام الحكومة في السابق بتشجيع الأموال الساخنة التي دخلت الاقتصاد المصري للاستفادة من الأرباح، إلا أن كميات هائلة من تلك الأموال الساخنة خرجت من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بعدما رأت أن الاقتصادات العالمية أكثر جاذبية لها”.

وكشف عبد المطلب، وهو أستاذ العلوم الاقتصادية في عدد من الجامعات المصرية، أن “هناك ما يزيد على الـ20 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر خلال أشهر قليلة”، وهو ما اعتبره “ضربة قاسية لن يتحملها أي اقتصاد في العالم”.

وأجرى موقع “عربي21” مقابلة خاصة مع الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد النبي عبد المطلب، وسنقوم بذكر أهم ما جاء فيها خلال السطور التالية.

كم تبلغ قيمة الديون التي ينبغي على مصر تسديدها خلال العام الجاري؟

مسألة تحديد قيمة حقيقية ومؤكدة لحجم الديون سواء من فوائد أو أقساط يجب على مصر تسديدها خلال فترة معينة هي موجودة كرقم مجمل في الموازنة العامة للدولة. وطبقا لما هو منشور من التزامات مصر الخارجية حتى نهاية 30 يونيو 2023، فإن المطلوب تسديده يصل إلى نحو 35 مليار دولار.

والمشكلة في اختلاف أو تضارب الأرقام سببها قيام مصر بوضع هذه الأرقام في موازنتها العامة بالجنيه، وبالتالي فقيمة هذه المبالغ تختلف كلما اختلف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وعندما يتحدث البعض عن آجال استحقاق لديون معينة فإنه ربما يتحدث عن شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر على سبيل المثال.

لكن أفضل مصدر نستطيع الحصول منه على الأرقام الدقيقة هو بيان الموازنة العامة للدولة، والذي حدد بتفصيلات كاملة حجم الالتزامات من الأقساط والفوائد للديون الخارجية خلال الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى نهاية 30 يونيو 2023، وهي كما جاءت في مصادر وزارة المالية 35 مليار دولار.

إلى أي مدى اقترب موعد التعويم الثاني للجنيه؟

موعد التعويم مرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولن تُقدم الإدارة الاقتصادية المُتمثلة في وزارة المالية أو البنك المركزي في الوقت الحالي على اتخاذ أي قرارات تمس الجنيه، سواء من حيث تخفيض قيمته أو تثبيته أو رفع سعر الفائدة من عدمه، لأن كل الأمور المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية ترتبط ارتباطا وثيق الصلة بحجم التقدم أو التقهقر في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتي قال رئيس الوزراء إنها في مراحلها الأخيرة.

لذلك، لن يكون هناك إعلان عن تعويم جديد للجنيه – سواء تعويما جزئيا مُدارا أو تعويما كاملا- قبل الوصول إلى اتفاق حقيقي مُعلن مع صندوق النقد الدولي يتم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي، وتعلن (حكومة الانقلاب) التزامها بهذا الاتفاق. أما قبل ذلك فأعتقد أن مسألة تحريك سعر الصرف ما بين الانخفاض والارتفاع ستكون بنسب قليلة تتراوح ما بين 1% إلى 2% حتى يتم الاتفاق بشكل نهائي مع الصندوق.

كم ستبلغ قيمة الجنيه بعد التعويم الثاني وفق تقديركم؟

قيمة الدولار مقابل الجنيه في ظل الظروف الحالية لن تقل بأي حال من الأحوال عن 22 جنيها، وربما قد تصل الأمور إلى أكثر من ذلك، وهذا مرتبط بالفترة الزمنية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ فكلما طالت هذه الفترة كلما كانت احتمالات ارتفاع الدولار أو تخفيض قيمة الجنيه أكبر، وكلما قلت وتم الوصول لاتفاق مريح إلى حد ما للاقتصاد المصري سوف تكون الزيادة في سعر الدولار قليلة، لكن في تقديري حتى الآن سوف يكون الدولار مقوما ما بين 22 إلى 25 جنيها خلال الفترة التي ستلي إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ما الانعكاسات المحتملة للتعويم الثاني للجنيه؟

التعويم يعني انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، وهذا بالتأكيد سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات. ولقد تابعنا جميعا ما حدث خلال التعويم الأول في العام 2016، وربما لن تكون حدة الارتفاعات المقبلة بنفس قسوة ارتفاعات الأسعار التي حدثت في 2016. لكن المشكلة أن المواطن يعاني حاليا من مشاكل كبيرة جراء ارتفاع أسعار الوقود، والغذاء، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وانتشار وباء كورونا، وبالتالي فهناك مشاكل يعاني منها العالم وبالتبعية المجتمع المصري، وبالتالي عندما يتم إضافة أعباء جديدة من خلال ارتفاع أسعار الدولار وتخفيض قيمة الجنيه، فإن معاناة المواطن سوف تزيد بكل تأكيد، وسوف ترتفع جميع أسعار السلع والخدمات الموجودة في مصر، وسوف يؤدي هذا إلى سقوط عدد غير قليل ممن نسميهم الطبقة الوسطى أو الطبقة الغنية في براثن الفقر، إذ سوف تنخفض إمكانياتهم ودخولهم، الأمر الذي يعني زيادة عدد الفقراء ونسبة الفقر في البلاد.

ما الأسباب الحقيقية وراء تراجع قيمة القرض من 10 مليارات دولار إلى 3 مليارات دولار؟ وما التبعات المرتقبة لهذا القرض؟

تحديد قيمة القرض من صندوق النقد الدولي للدول المتفاوضة مع الصندوق يخضع لمجموعة عوامل، جزء أساسي منها هو حصة هذه الدولة لدى الصندوق، والمؤشرات الاقتصادية لهذه الدولة ومدى التزامها بمنهج وإجراءات وقرارات صندوق النقد الدولي. وهناك جزء مهم جدا ينظر إليه خبراء الصندوق هو وضع المديونية الخارجية للدولة التي يتفاوضون معها.

إلا أنني أعتقد أن الثلاثة مليارات دولار تعتبر مبلغا معقولا، لأننا لو افترضنا أن مصر سوف تحصل من الصندوق على 100 مليار دولار -وهو رقم خيالي بالطبع- فلن يتم إرسال هذا المبلغ دفعة واحدة، ولا خلال عام واحد، لأنه مهما كانت قيمة القرض فسوف يتم تقسيمه على عدد سنوات كشرائح، والشريحة السنوية ستكون من 3 إلى 5 مليارات دولار، أي أنه مهما كانت قيمة القرض فلن تحصل مصر منه على أكثر من 5 مليارات دولار، ولذلك فإن إدارة الصندوق ومصر اختارا الخيار الأفضل والمناسب الذي يتماشى مع حصة القاهرة وإمكانياتها حاليا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأصوات المصرية الرافضة لزيادة قيمة القروض، خاصة بعدما شهدنا ما يعانيه الاقتصاد حاليا جراء ارتفاع القروض، خاصة القروض الخارجية، وزيادة نسبة استحواذها على مدخولات النقد الأجنبي في مصر لسداد الفوائد والالتزامات، وبالتالي فإن هذه المسألة كان حولها توافق داخل الإدارة المصرية، وأيضا كانت استجابة لرغبة صندوق النقد الدولي لعدم توسيع الائتمان الممنوح لمصر في ظل ظروف ارتفاع القروض وزيادة نسبة الأقساط والفوائد في الموازنة العامة للدولة.

كيف ترى الشروط الجديدة لصندوق النقد الدولي؟ وهل ستستجيب مصر لها؟

مصر حصلت على قرض من الصندوق خلال الفترة 2016 و2019، بينما لم تنفذ توصيات الصندوق كاملة، لكن ذلك كان بسبب جائحة كورونا. وأخشى أن تشدّد الصندوق حاليًا هدفه كسر الإرادة المصرية، كنوع من الثأر لخسارة إدارة الصندوق كافة جولات المفاوضات التي خاضها الصندوق مع الإدارة المصرية.

ورفض مصر لشروط صندوق النقد الدولي، مهما كانت قسوتها، يعد أمرا مستحيلا، خاصة أن الدولة وقعت اتفاقا موازيا مع البنك الدولي لتمويل عدة مشروعات في مجال التنمية المستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية في مصر، وأرى أن عدم إتمام الاتفاق مع الصندوق وقبول شروطه، سيلغي الاتفاق مع البنك الدولي، وهذا لن تحتمله الإدارة المصرية.

ولهذا، طالبتُ عشرات المرات، وما زلتُ أطالب، بضرورة إشراك الكفاءات الاقتصادية المصرية من خارج الأجهزة الرسمية، في إدارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى أفضل شروط ممكنة.

وليس هناك شك في أن مشكلة توافر العملات الأجنبية يمثل ضغوطا كثيرة على الإدارة الاقتصادية في ظل المفاوضات الدائرة حاليا مع صندوق النقد الدولي؛ فالدولة تحتاج إلى الحفاظ على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بما يحقق تغطية واردات الدولة لأكثر من ثلاثة أشهر، وفى ظل التزامات مصر الخارجية خلال النصف الحالي من عام 2022 فإن قدرة البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للواردات سوف يكون في منتهى الصعوبة.

وبالتالي فالإدارة الاقتصادية المصرية في حاجة إلى اتخاذ قرارات عاجلة تسهم في إعادة الحياة للسوق المصرية من جهة، وتحافظ على مؤشرات الاقتصاد من ناحية أخرى.

وماذا عن رؤيتكم للاستحواذات الخليجية على بعض الأصول المصرية؟

الاستحواذات أو مبادلة الديون بأصول أو زيادة الاستثمار المباشر من خلال الخصخصة هي مناهج ومدارس فكرية كثيرة جدا في إدارة الاقتصاد العالمي. وجزء مما يحدث حاليا بمصر هو محاولة للابتعاد عن مسألة الودائع لدى البنك المركزي أو القروض التي ينتج عنها فوائد، ومن هنا فقد بدأت الإدارة المصرية بالاتجاه نحو أساليب مبادلة الديون بالأصول أو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال عرض إسهامات في بعض الشركات الناجحة أو حتى ببيع بعض الوحدات الإنتاجية، وربما يكون ذلك مقبولا في النظريات الاقتصادية العالمية، لكن المهم أن تتم إدارة تلك الخطوات بشكل كفء وجيد بحيث تحقق منفعة حقيقية للاقتصاد، وكي لا تكون المسألة مجرد مبادلة أصل بدين دون تحقيق منافع أو مكاسب للاقتصاد المصري.

ما الأسباب الحقيقية والرئيسة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية؟

جزء مهم جدًا من تفاقم الأزمة كان بسبب تشجيع الأموال الساخنة؛ ففي الوقت الذي بدأ فيه الخبراء المصريون يحذرون من خطورة الأموال الساخنة التي سوف تدخل الاقتصاد المصري للاستفادة من الأرباح التي يتم تقديمها في أدوات الدين المختلفة كانت (حكومة الانقلاب) تعتقد وترى وتتفاخر بأن هذه الأموال المتدفقة إلى الاقتصاد سوف تؤدي إلى رفع قيمة الاحتياطي، وسوف تزيد الثقة في الاقتصاد، وستسهم بشكل كبير جدا في ضمان استقرار الأسعار وعدم حدوث أي اختناقات في الواردات وعدم حدوث هزات في سعر الصرف.

لكن المشكلة أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن؛ فقد أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الغذاء ثم التضخم الذي بدأ يضرب الأرصدة العالمية، فضلا عن ما شهدناه من جفاف أثّر على المحاصيل في الكثير من الدول الأوروبية وحتى في أمريكا وكندا. كل ذلك أدى إلى ارتفاع نسب معدلات التضخم، قابلتها البنوك المركزية الأوروبية والأوروبية برفع أسعار الفائدة، ومن هنا وجدت الأموال الساخنة التي كانت مُستثمرة في أدوات الدين المصري أن الاقتصادات العالمية أكثر جاذبية لاستثمار أموالهم، فبدأت بالخروج بكميات كبيرة جدا. ولك أن تتخيل أثر خروج ما يزيد على الـ20 مليار دولار خلال عدة أشهر قليلة. بالتأكيد هي ضربة قاسية لن يتحملها أي اقتصاد في العالم.

 

*خبير اقتصادي: تصريحات “معيط” تضليل وحجب الحقيقة وحكومته تصدق نفسها!

تصريحات وزير المالية بحكومة السيسي د. محمد معيط، التي قال فيها إن “أداء الاقتصاد المصري جيد، وقادر على التعامل مع التحديات، وأصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية”، والتي عطفها على تصريح آخر قبل الأخير بساعات قال اللي برا بيحسدونا .. هناك دولًا حولنا تتمنى 25% من التنمية التي تحدث في مصر”، وأن “قيمة الدين الخارجي 83 مليار دولار“، أثارت تلك الأحاديث وغيرها؛ اندهاشا وتعجبا من محيط الاقتصاديين ومنهم الخبير إبراهيم نوار المستشار السابق بالأمم المتحدة الذي أعتبر أن “المشكلة التي يثيرها تصريح الوزير ليست في تضليل المواطنين وحجب الحقيقة عنهم فقط. إنما المشكلة الحقيقة هي أن الحكومة تصدق نفسها، وتتصرف على هذا الأساس، أي ستعتبر أن الدين الخارجي هو 83 مليار دولار وليس 158 مليار دولار، أو 188 مليار دولار إذا أجرينا عملية تحويل عكسية من الدولار الأمريكي الى الجنيه المصري.”.
علامات تعجب
وأضاف “نوار” أن “المشكلة الأخرى هي أن الوزير تجاهل تماما التحديات التي تواجه مصر في سداد أعباء ديونها الخارجية في السنة المالية الحالية. طبعا تصريحات الوزير لا تترك أي انطباع بوجود أي تحديات، فالحكومة قهرت كل العوامل السلبية، وحافظت على الدين الخارجي بلا زيادة كما قال الوزير “إذا حسبتها هتلاقي المبلغ هو .. هو 83 مليار دولار“!”.
وأوضح أن “الحقيقة هي أن مصر يتوجب عليها أن تسدد في الفترة منذ نهاية مارس الماضي حتى مارس المقبل حوالي 42.2 مليار دولار لمدفوعات أقساط الدين الخارجي، أي ما يعادل 843.8 مليار جنيه مصري. “.
وفصل ذلك على النحو التالي، وحسب بيان البنك المركزي:

– 15.747 مليار دولار من أصل الدين طويل الأجل، عبارة عن شرائح مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

– 26.441 مليار دولار ديون وتسهيلات قصيرة الأجل مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

فإذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس (9 أشهر فقط) قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف.
خطة الوزير
وتساءل إبراهيم نوار “لم يخبرنا – وزير المالية المحترم، صاحب استراتيجية “إطالة عمر الدين”، أطال عمره- في تصريحاته الهمامية كيف سيتصرف حيال تفاقم أعباء خدمة الدين. بيان البنك المركزي يوضح بالتاريخ قيمة المطلوبات المستحقة لخدمة الدين الخارجي”، بحسب “نوار“.
الدين الخارجي
وتحت عنوان (الدين الخارجي و شروط صندوق النقد في تصريحات الوزير) لفت إبراهيم نوار إلى أهمية “.. تدقيق البيانات للتحري عن مدى صلتها بالحقيقة؛ فليس كل ما يقال حقيقة، كما أن الأقوال وحدها لا تصدق قبل اقترانها بالفعل أوالعمل. بدون ذلك يستطيع أي مسؤول أن يقول أي شيء دون أن يحاسبه أحد“.
وأضاف تعليقا على نفي تال لتصريحات معيط من وزارة المالية لتصريحات الوزير بشأن أن الدين الخارجي 83 مليار دولار، وقال الخبير الاقتصادي: “حصلت على تصريحات الوزير المحترم كما ظهرت على الصفحة الرسمية لوزارة المالية بصوت الوزير وصورته. ومن ثم فلا مجال للطعن فيها“.
وأوضح أن “قيمة الدين الخارجي يتم حسابها بإضافة قيمة القروض الخارجية القائمة المستحقة على الدولة، وكذلك القروض المضمونة بواسطتها. وبذلك فإن قيمة الدين الخارجي طبقا لما هو متعارف عليه بلغت 158 مليار دولار، منها 83 مليارا مستحقة على الحكومة العامة، و42 مليارا مستحقة على البنك المركزي، و 17 مليارا مستحقة على البنوك، و 15 مليارا مستحقة على قطاعات أخرى، مثل الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية العمرانية. أما قيمة الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص، غير المضمونة بواسطة الحكومة، فتبلغ 764.5 مليون دولار فقط“.

تعمدات الوزير
وكشف أن معيط “تعمد أن يحصر قيمة الدين الخارجي في الدين المستحق على الحكومة العامة. وقال بناء على ذلك إن قيمة الدين لم تتغير تقريبا بين يونيو 2021 ومارس 2022، ثم أفرط في الثناء على مزايا سياسة سيادته التي أنقذت مصر من ارتفاع الدين الخارجي، على الرغم من جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي العالمي برفع أسعار الفائدة”
وأضاف أنه حاول “إثارة حالة من “اللخبطة” بمحاولة تفسير الإرتفاع في قيمة الدين الخارجي على أنه نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه“

 

* مخابرات للف التبغ والسجاير .. شركة “المتحدة” تصنع (مارلبورو) و(إل إم) و(ميريت)

لن تصنع شركة “الشرقية للدخان” منتجات (فيليب موريس) في مصر بعد حصول (الشركة المتحدة للتبغ) -التي تتبع المخابرات العامة المصرية بإشراف راعي الترامادول الدولي عباس كامل- على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.

وتصنع (الشركة الشرقية للدخان)، 49% (رأسمال إماراتي)، منتجات فيليب موريس في مصر منذ نصف قرن لكن (الشركة المتحدة للتبغ) قررت استحواذ جديد للصفقة كلها لحسابها دون تمتمة من الشركاء حتى الآن!

والشركة الشرقية للدخان من أكبر شركات قطاع الأعمال العام ربحا، وتدفع الضرائب للخزينة العامة للدولة بمبالغ كبيرة جداً سنويا وبانتظام وعليها العين الخليجية للاستحواذ الكامل.

وطرح الصحفي فتحي أبو حطب عدة تساؤلات عبر (@fmhatab) وقال: “المخابرات هتلف السجاير للمواطنين، هل المتحدة للتبغ هندفع ضرائب؟” وهل تعلم الصحافة الأمريكية أن فيليب موريس تعمل مع المخابرات المصرية الآن؟“

مضيفا أن شركة فيليب موريس أخطأت “وكان يجب أن تظل منتجاتها بعيدة عن اقتصاد المخابرات في مصر“.

وأوضح في تذحيره للشركة التب باعت حصتها “صعب يكون تشابه أسماء مع أقوى شركة في البلد “المتحدة”، متوقعا “وجود أكثر من شريك داخل الكيان الجديد، فالمكاسب ضخمة ومضمونة“.

وأبان أنه “توجد شراكة بين شركة فيليب موريس والشرقية للدخان في الشركة الجديدة لكن الشركاء أكثر وأكبر من ذلك”.. مردفا “سوف تكشف الأيام جميع الشركاء وأسهمهم الحقيقية في الشركة التي تبيض ذهب مضمون؟ .. لكن من هو رئيس المتحدة للتبغ أو مديرها في مصر؟“.

وأعاد التساؤل “المشكلة ليست في حصة فيليب موريس في الشركة الجديدة ” المتحدة للتبغ موريس”.. المشكلة في الشركاء والتسهيلات التي حصلت عليها الشركة لكي تحصل على الترخيص دون أن يتقدم غيرها في المزايدة. ..من هم شركاء فيليب موريس في مصر وكم تبلغ قيمة كل حصة؟“.

“وفي أغسطس الماضي تقدمت شركة المتحدة للتبغ موريس، التابعة لشركة فيليب موريس، بعرض وحيد في المزايدة…” 

المتحدة للتبغ موريس وقالت مصراوي إن “3 شركات سجائر: نطالب بفصل الرخصة الجديدة والدولة ستخسر 900 مليون جنيه سنويا“.

شركة حديثة

و”الشركة المتحدة للتبغ” هي حديثة وستبدأ الإنتاج باسمها داخل مصانع “الشركة الشرقية للدخان” في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لإنتاج السجائر في مصنع جديد بشكل مستقل خلال عامين من الآن.

واستحوذت “الشرقية للدخان” على 24% من رأسمال “الشركة المتحدة للتبغ“، التي باتت الذراع المصرية لشركة “فيليب موريس” العالمية، وفقاً لملخص قرارات الجمعية العامة العادية لـ”الشركة الشرقية للدخان” المنعقدة في 26 مايو الماضي.

وحصلت “المتحدة للتبغ”، على رخصة جديدة لتصنيع السجائر أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، وتنازلت الهيئة عن الشرط الخاص بإنتاج 15 مليار سيجارة كحد أدنى ‏للشركة المؤهلة للفوز برخصة صناعة السجائر ليصبح مليار سيجارة فقط، على أن يكون الحد الأقصى للإنتاج 50 مليار سيجارة سنوياً.

الحصيلة الضريبية

وقالت تقارير إن تقديرات الميزانية (22-23) فيما يخص الحصيلة الضريبية المستهدفة تصل إلى 84 مليار جنيه متضمنة ضريبة القيمة المضافة، وإتاوة تضعها الدولة على واردات التبغ، وتحصيل رسوم بقيمة 3 جنيهات على كل علبة سجائر لمدة 3 سنوات، بدعوى تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأت الحكومة تجربته في بعض المحافظات العام الماضي.

وقال مراقبون إن حكومة السيسي تحتكر صناعة السجائر، وتوزيعها حيث شركتها الوحيدة العامة، “الشرقية للدخان”، والتي رفعت نسبة النمو للمبيعات سنوياً بنحو 4%، إذ حققت الشركة إيرادات بلغت 34.43 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2021، منها 3.86 مليارات جنيه أرباحاً.